ارکان نظام حکمرانی کشور دارای کارکردها و نقش های متعددی هستند که شفافیت آنها به صیانت از حقوق عامه در جامعه کمک می کند و عدم شفافیت آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم را تضعیف می نماید. بنابراین جهت تحقق این اصل، در چند سال اخیر شفاف سازی مجلس شورای اسلامی و ارکان حاکمیت، ازجمله دغدغه های نمایندگان بوده و طرح ها و لوایح متعددی نیز در این زمینه به مجلس تقدیم شده است. یکی از مهم ترین این طرح ها، «طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» است که در تاریخ 1401/1/23 به صورت دو فوریتی در مجلس اعلام وصول شد و در تاریخ 1401/3/1 به تصویب مجلس رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات و ابهاماتی ازسوی شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. مجلس در راستای رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام طرح مذکور را با اصلاحاتی در تاریخ 1401/5/11 به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، این مصوبه مجدد با ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه شد. مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات و ابهامات مطرح شده، طرح مذکور را مجدد در تاریخ 1401/7/20 با اصلاحاتی به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، این مصوبه برای بار سوم با ایرادات و ابهام شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. جهت رفع ایرادات و ابهام مذکور، مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را در تاریخ 1401/08/14 مصوب نموده و به شورای نگهبان ارسال نمود، شورای نگهبان نیز هرچند ابهام را مرتفع دانست اما ایرادات را کماکان باقی دانست و برای مرتبه چهارم به مجلس اعاده نمود. در همین راستا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بر مصوبه قبلی خویش اصرار نمود که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.