بررسی عملکرد بند «ث» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه نشان می دهد که دستگاه های اجرایی ذی ربط هر چند تلاش هایی برای اجرای سیاست های کلی در حمایت از نخبگان انجام داده اند، اما ایرادهایی جدی به عملکرد آنها وارد است. دلایل عمده عدم تحقق اهداف سیاستگذار در بند قانونی فوق شامل عدم تعیین شاخص ها و معیارهای اجرای راهبردها و اقدام ها توسط بنیاد ملی نخبگان، ضعف بنیاد در عمل به وظیفه هماهنگ سازی میان دستگاه های اجرایی از یک سو و ناهماهنگی و جزیره ای عمل کردن دستگاه های اجرایی، فقدان اولویتبندی در اجرای تعهدات برنامه ای آنها، فقدان تصویر روشن از معیارهای طراحی برنامه های اجرایی، مشخص نبودن سازوکارهای نظارتی و ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاه های اجرایی و قرارگیری بنیاد ملی نخبگان در موقعیت تعارض منافع ناشی از اتحاد ناظر و منظور(نظارت شونده) است. به منظور رفع آسیب های فوق پیشنهادهای زیر ارائه شد: - تعیین شاخص ها و معیارهای اجرای راهبردها و اقدام های سند راهبردی کشور در امور نخبگان توسط بنیاد ملی نخبگان؛ - طراحی و استقرار نظام حکمرانی مطلوب در حمایت از نخبگان کشور؛ - آشکارسازی منافع حاصل از قرارگیری در موقعیت تعارض منافع؛ - تغییر نقش و رویکرد بنیاد نخبگان از یک نهاد اجرایی به نهاد تسهیل گر، پیگیر، هماهنگ ساز و ناظر اجرای سند نخبگان - تعیین ردیف بودجه مشخص در دستگاه های اجرایی به منظور حمایت از نخبگان؛ - بسترسازی و مانع زدایی برای به کارگیری نخبگان در چرخه خدمت به کشور با: الف) اصلاح طرح های طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی با رویکرد تعیین مشاغل دارای شرایط نخبگی ب) تعریف مشوق های مالیاتی و بیمه ای برای بخش خصوصی برای به کارگیری نخبگان.