اتخاذ سیاست های مناسب در نیل به اهداف کلانی همچون «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی» که در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده است، نیازمند شناخت فضای حاکم بر این زیست بوم به لحاظ عملکردی است. لذا در این گزارش تلاش شده با جمع آوری حداکثری اطلاعات موجود و در دسترس، عملکرد ۱۰ ساله قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان طی سال های (1۴۰۰-1۳۹۰) از منظر فعالیت شرکت های دانش بنیان بررسی و تحلیل شود. یافته های موجود درباره نحوه توزیع شرکت های دانش بنیان براساس نوع و سطح (نوپای نوع 1 و 2، تولیدی نوع 1 و 2) و زمینه فعالیت، همچنین روند تأسیس شرکت های جدید و نوپا، نحوه پراکنش شرکت های دانش بنیان در استان ها و استقرار آنها در پارک های علم و فناوری و ارزیابی مواردی همچون اشتغال، درآمد، صادرات، نحوه تأمین مالی فناوری و مؤلفه های شاخص جهانی نوآوری نشان می دهد تعداد شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع 2 بر سایر انواع شرکت های زیست بوم نوآوری غالب است (حدود 56% کل شرکت ها) و نرخ تأسیس شرکت های نوپا و تبدیل آنها به شرکت های تولیدی نیز بسیار پایین آمده است. تعداد شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری به طور متوسط 17 درصد کل واحدها و شرکت های هر پارک است و میزان فعالیت و درآمد پارک ها نشان می دهد روند رشد و بلوغ شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور مستقر در آنجا نیز کند است و ممکن است ظرفیت زیست بوم نوآوری کشور از منظر شرکت های دانش بنیان به عنوان بازیگران کلیدی این عرصه در آینده با چالش جدی مواجه شود. این درحالی است که عمده تمرکز نظام علم و فناوری و نوآوری کشور بر آموزش عالی و خلق دانش بوده و هر چند تا کنون در تربیت نیروی دانشگاهی و محتوای علمی بهتر از سایر مؤلفه های نوآوری عمل کرده، اما در هدایت نتایج تحقیقات و نیروی متخصص به سمت ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوآورانه موفقیت قابل قبولی نداشته است. محیط نهادی (اعم از محیط سیاسی، قانونی و کسب و کار) هنوز بعد از گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برای توسعه این فعالیت ها مساعد نشده و جذب دانش و انتشار فناوری و تأمین مالی به کمک بخش خصوصی نیز به دلیل ضعف ها و نقص های موجود در تقویت پیوندها از قبیل ارتباط دانشگاه و صنعت، خوشه سازی و شبکه سازی، ارتباطات بین المللی و تربیت نیروی کار دانشی و رفع انحصار و رقابت غیرعادلانه با مشکل مواجه است. در این میان نحوه ارائه آمار فعالیت های دانش بنیان نیز معمولاً بر اساس درآمد و اشتغال کل شرکت هاست که لزوماً معادل با درآمد واقعی حاصل از فعالیت های دانش بنیان نیست و باید ملاحظاتی از قبیل هزینه کرد تحقیق و توسعه به درآمد این شرکت ها را در هنگام ارائه آمار و داده ها در نظر گرفت. ازطرفی، برنامه های دوره ای پیمایش عملکرد نوآورانه شرکت ها در مسیر سیاستگذاری نیز با جدیت دنبال نشده و به روز نمی شوند و برنامه های راهبردی شفافی برای بهره مندی از ظرفیت شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان در سطح استانی و کاهش تمرکز و تجمع آنها در استان هایی نظیر تهران تاکنون ارائه نشده است. بر این اساس محورهای اصلی که می توانند با نگاه به رفع چالش ها و استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرند عبارتند از: ایجاد و تقویت زیرساخت های تقاضامحوری تجاری سازی از طریق حمایت و مشارکت دولت با بخش خصوصی، رفع موانع کسب و کاری شرکت های دانش بنیان، توسعه استانی فعالیت های دانش بنیان، افزایش همکاری های فناورانه با کشورهای همسایه و ایجاد انگیزه و جذب سرمایه بخش خصوصی و همچنین توجه به رصد، پایش و ارزیابی سیاست ها و عملکرد در حوزه پژوهش و فناوری به عنوان ابزارها و زیرساخت های مهم سیاستگذاری صحیح و به روز شونده.