ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده لایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام» که در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۵ به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ از سوی دولت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقت نامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و ... سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقت نامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند؛ که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت بگیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. در واقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقت نامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان نمایند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و کشور ویتنام با تنظیم موافقت نامه معاضدت حقوقی در امور کیفری به دنبال فراهم ساختن زمینه بیشترین همکاری حقوقی در امور کیفری هستند.

این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر می توانند خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش دهند. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری می شود، لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می شود. مطابق با آنچه بیان شد، تصویب لایحه حاضر با انجام اصلاح تبصره ذیل ماده واحده، مبنی بر رعایت اصول (۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای معاهده حاضر، بلامانع است.

چکیده لایحه «معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومین برای سپری کردن ادامه محکومیت» که در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ازسوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات قانونی ارسال شده است. این لایحه از آن جهت که می تواند منتج به طی مدت حبس محکومان در سرزمین کشور متبوعشان شود، دارای اهمیت بوده و قابل توجه است.
کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقت نامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقت نامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت بگیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. درواقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقت نامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان کنند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس با تنظیم موافقت نامه انتقال محکومین به حبس به دنبال فراهم ساختن زمینه سپری نمودن مدت حبس اتباع خود در کشور متبوعشان هستند.

چکیده لایحه «معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومین» که در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۴ از سوی دولت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این لایحه از آن جهت که می تواند منتج به طی مدت حبس محکومان در سرزمین کشور متبوعشان شود دارای اهمیت بوده و قابل توجه است.
کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقت نامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و ... سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقت نامه هایی که در این راستا قابل ذکر است؛ معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت بگیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. در واقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقت نامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان نمایند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان با تنظیم موافقت نامه انتقال محکومین به حبس به دنبال فراهم ساختن زمینه سپری کردن مدت حبس اتباع خود در کشور متبوعشان هستند.
این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی و قضایی کشور شده و با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر می توانند خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش دهند. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین می شود، لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می گردد. مطابق با آنچه گذشت تصویب لایحه حاضر با انجام اصلاحات پیش گفته در خصوص ایرادات نگارشی و جایگزینی عبارت «در اجرای این معاهده» در تبصره ذیل ماده واحده به جای عبارت «در اجرای این قانون» بلامانع است.

چکیده مقوله امنیت غذایی در شرایط کنونی جهان، به عنوان یکی از مؤلفه های امنیت ملی کشور ها مطرح است. تحقق امنیت غذایی در ایران در دهه های گذشته با چالش های متعددی مواجه بوده است که برخی از آنها پس از گذشت سال ها، به شکل مزمن تبدیل شده و حتی حالت بحرانی به خود گرفته اند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، تداوم برخی از این چالش ها ناشی از ایراد های مدیریتی و عدم اهتمام جدی به مقوله خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی است که خود را در نفوذ پایین دانش و فناوری در کشاورزی و به تبع آن بهره وری پایین تولیدات کشاورزی نشان می دهد. بررسی ها حاکی از آن است در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم در بخش کشاورزی نیز اقدامات فراگیر و اثربخشی برای رفع این چالش ها صورت نگرفته است. تشویق خردی اراضی با صدور سند مالکیت رسمی برای اراضی خرد، عدم مدیریت مناسب تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی، عدم ثبات لازم در سیاست های اقتصادی و اداری بخش، نبود برنامه ریزی مناسب و فراگیر به منظور افزایش ضریب نفوذ دانش و عدم اهتمام به احیای مرغ لاین سویه آرین، ازجمله مهم ترین ایرادهای عملکردی این دوره است. با وجود این، فرصت های استفاده نشده فراوانی در بخش کشاورزی وجود دارد که در صورت بهره برداری از آنها می توان شاهد تحولات شگرف و جهش دانش بنیان در این بخش بود. گزارش حاضر، در خاتمه، الزامات تحقق امنیت غذایی دانش بنیان در کشور با اتکا به تولید داخلی را به همراه چارچوب برنامه ای را مشتمل بر اقدامات اجرایی، اهداف کمّی، نتایج مورد انتظار و دستگاه های متولی مربوطه، ارائه کرده است.

چکیده بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی کشور از یک سو متاثر از شاخص های کلان اقتصادی بوده و از سوی دیگر با رویکردها و سیاست های کلان اتخاذ شده در آن می تواند بر این شاخص ها اثرگذار باشد. بررسی های کارشناسی نشان دهنده این موضوع است که رشدهای تجربه شده در سه سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد (بخش نفت و صنایعی مثل خودرو) و کاهش فراگیری کرونا (بخش خدمات) بوده و نمی توان آن را به عنوان تغییر روند در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت. به خصوص آنکه در سه سال گذشته عملکرد تشکیل سرمایه ثابت به عنوان موتور محرک رشدهای آتی مناسب نبوده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۵ درصد خواهد بود و پیش بینی می شود این رقم در سال۱۴۰۳ در صورت تداوم وضعیت موجود به حدود ۳.۱ درصد برسد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۴ درصد بوده است که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانک ها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی است. همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین ماه به ۳۹.۶ درصد در مهرماه کاهش یافته است که البته همچنان بسیار بالا می باشد. به طور کلی در نتیجه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه های اخیر نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۳ درصد تثبیت شده است که در صورت تداوم می توان انتظار داشت نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به ارقام زیر ۳۰ درصد برسد.
مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۲۷۳۷ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی بالغ بر۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر۲۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
یکی از محورهای مهم قابل رؤیت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش برای کاهش کسری تراز عملیاتی است. با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۱۹درصدی اعتبارات هزینه ای شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه ای در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و به۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در لایحه سال ۱۴۰۳ نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع بودجه عمومی ۱۲ درصد است که در مقایسه با ده سال گذشته کمترین مقدار را دارد.
با توجه به ارزیابی های انجام شده برخی اقلام منابع عمومی نظیر درآمد گمرکی، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، نفت و فرآورده های نفتی، مولدسازی و واگذاری شرکت های دولتی در لایحه بودجه با بیش برآوردی همراه است. در مجموع پیش بینی می شود حدود ۱۰ درصد از منابع عمومی در سال آینده محقق نشود.
به نظر می رسد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مصارف هدفمندی یارانه ها با کم برآوردی همراه بوده و حتی در صورت تحقق صد درصدی منابع مربوطه، تراز هدفمندی کسری قابل توجهی خواهد داشت. مطابق با ارزیابی کارشناسی مقدار این کسری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۳ مجموع تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. در نظر نگرفتن چنین مبلغ قابل توجهی در سقف لایحه بودجه و ایجاد بدهی غیر سیال از این محل، مغایر با اصول اصلاح ساختار بودجه است.
در چند سال اخیر مضیقه منابع تأمین مالی و تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه باعث شده است که دولت ها از ابزار کاهش میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم (پیش بینی تورم سال اجرای بودجه) برای کاهش هزینه های جاری خود استفاده کنند. البته بعضاً برخی از گروه های کارکنان با استفاده از ظرفیت فوق العاده های مختلف بخشی از این عدم افزایش حقوق را در طول سنوات جبران کرده اند. تکرار استفاده از این ابزار و اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش بینی شده با درصد رشد حقوق و دستمزد در بلند مدت می تواند از یک سو موجب کاهش اقبال نیروی کار متخصص و کارآمد به فعالیت در بخش عمومی و از سوی دیگر رقابت گروه های مختلف کارکنان برای بهره مندی از امتیازات خاص افزایش حقوق و مزایا شود.

چکیده ۱. مجموع منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
۲. وابستگی مستقیم بودج به نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل ۲۴ درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش ۵ درصدی داشته است .
۳. سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش داشته و به ۴۵ درصد رسیده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که انتظار می رود تحقق کامل داشته باشد.
۴. منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فرآورده های نفتی علی رغم واقع بینانه تر شدن نسبت به قانون سال جاری، اما تحقق تمامی منابع آن با دشواری هایی همراه خواهد بود. پیش بینی می شود در صورت تداوم روند فعلی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و عدم اصلاح تدریجی این نرخ، به دلیل کم برآوردی منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو (و افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی) درآمد ریالی محقق شده از این محل دچار چالش شود.
۵. واگذاری اوراق مالی در لایحه ۱۴۰۳، معادل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که سهم آن از منابع عمومی دولت نسبت به سال جاری ۱ درصد افزایش یافته است و معادل ۱۰ درصد شده است. با توجه به اینکه اوراق سررسید شده در سال آتی بالغ بر ۲۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می شود نسبت بدهی اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال آتی کاهشی خواهد بود اما باید توجه داشت که مجاری ایجاد بدهی دولت فقط اوراق بدهی نبوده و باید به انباشت بدهی از آن مجاری نیز توجه کرد.
۶. درآمدهای گمرکی در لایحه بدون تغییر معنادار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ معادل ۱۴۲.۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که با توجه به عملکرد سال جاری با بیش برآوردی قابل توجهی همراه است و عدم تحقق آن روند تخصیص منابع بودجه را دچار چالش خواهد کرد. این بیش برآورد مغایر با جزء (۲) بند (۳) سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی۱ مقام معظم رهبری به نظر می رسد.
۷. مجموع منابع از محل مولدسازی دارایی های دولت (فروش اموال منقول و غیرمنقول) و واگذاری سهام شرکت های دولتی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که با توجه به عملکرد ضعیف مولدسازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی در سال جاری، پیش بینی منابع با بیش برآوردی همراه است و نیاز به بازبینی ارقام با توجه به عملکرد سال جاری دارد. این بیش برآورد مغایر با جزء (۲) بند (۳) سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ مقام معظم رهبری به نظر می رسد.
با توجه به ملاحظات فوق، لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت هایی رو به رو است که در صورت تصویب بدین شکل در طول سال ۱۴۰۳، مشکلات احتمالی در نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی (بودجه قابل برنامه ریزی)، معیشت عمومی و انضباط مالی به دنبال خواهد داشت. لذا ایجاد منابع جدید درآمدی، واقعی کردن منابع درآمدی و مدیریت هزینه ها اجتناب ناپذیر است.

چکیده در مطالعه حاضر نمونه ای متشکل از چهار کشور توسعه یافته (ایالات متحده، آلمان، فنلاند و ژاپن) انتخاب شده و تجارب آنها در ارتباط با ساختار مالیه آموزش عالی، سیاست های دولت و روندهای موجود مورد بررسی قرار می گیرد. این نمونه بازتاب دهنده چهار رژیم شهریه-یارانه کاملاً متمایز است و بدین ترتیب رهیافت های جامعی را به دست می دهد. یافته ها حاکی از این است که هنوز هم دولت ها در کشورهای صنعتی به حمایت مالی مستقیم از آموزش عالی ادامه می دهند و در برخی کشورها سهم دولت بسیار بالاست (آلمان و فنلاند)، هرچند در کشورهایی که نقش دولت ضعیف تر است، میزان مشارکت دولت در تأمین مالی دست کم به میزان یک سوم کل مخارج مؤسسات آموزش عالی است (ایالات متحده و ژاپن). با وجود این، روندها نشان می دهد که در طول زمان در همه کشورها سهم دولت رو به کاهش بوده و گام هایی برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در این امر برداشته شده و بعضاً بار مالی بیشتری به خانوارها انتقال یافته است. روند دیگر مشاهده شده این است که دولت ها در طرف تقاضای آموزش عالی، حمایت های خود را از یارانه در قالب کمک بلاعوض به دانشجویان به سمت اعطای وام تغییر جهت داده اند که این اقدام ضمن تأمین نیاز دانشجویان برای تحصیل، با بازگشت منابع مالی به دولت همراه است. همچنین در طرف عرضه، دولت ها سعی می کنند فضایی رقابتی بین دانشگاه ها برای جذب منابع ایجاد و انگیزه های دانشگاه ها برای درآمدزایی را تقویت کنند.

چکیده طرح اصلاح بند (ب) ماده ( ۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب (۱۳۹۵) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده است. هدف از ارائه این طرح، این بوده است که در مواردی که پس از بروز تصادفات رانندگی، خودرو زیان دیده دچار افت قیمت می شود، زیان دیده بتواند با مراجعه به شرکت بیمه مطالبه خسارت نموده و خسارت وارده ناشی از افت قیمت خودرو نیز همانند خسارات مستقیم وارد شده به خودرو از طریق بیمه نامه مقصر حادثه قابل جبران باشد.
لازم به ذکر است که در ماده (۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب (۱۳۹۵)، خسارات مشمول این قانون به دو نوع خسارت های مالی و خسارت های بدنی تقسیم بندی شده اند و مطابق ماده (۲) قانون مزبور، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلف شده اند که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی، معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) تعهدات بدنی نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
در ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب (۱۳۹۵)، خودروها به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم بندی شده اند و خودرو متعارف برابر تبصره (۴) ماده مذکور، خودرویی است که ارزش آن کمتر از نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد.
به بیان دیگر، چنانچه ارزش یک خودرو در سال جاری کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان باشد، خودرو متعارف تلقی و در غیراین صورت از منظر مقررات قانون فوق الذکر، خودروی غیر متعارف محسوب می شود.
تأثیر تقسیم بندی مذکور این است که مطابق تبصره (۳) ماده (۸) قانون بیمه اجباری، «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.» بنابراین سقف مسئولیت مدنی دارندگان خودرو و شرکت های بیمه، معادل نصف دیه کامل خواهد بود و در محاسبه خسارات وارده به خودروهای غیرمتعارف، اصل تناظر اعمال می شود.
لذا باید توجه داشت که چنانچه افت قیمت خودرو از طریق شرکت بیمه یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته شود، به دلیل اطلاق خسارت مالی بر آن، مشمول قاعده تناظر خواهد بود.

چکیده طی سال های اخیر نظام حکمرانی توجه و اراده ای نسبتاً جدی برای کنترل و کاهش حاشیه نشینی، به عنوان یک آسیب اجتماعی، از خود نشان داده است. یکی از نمودهای بارز این وضعیت، تعیین حاشیه نشینی به عنوان یکی از پنج آسیب اجتماعی اولویت دار کشور در ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه بوده است؛ همچنین این آسیب ذیل بخش هایی از لایحه برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید سیاست گذاران قرار گرفته است. این اهتمام و توجه که فی نفسه امری مثبت تلقی می شود، در شرایطی صورت می گیرد که دستگاه حکمرانی تاکنون ملاحظه ای اساسی به تجربیات سیاست گذاری پیشین در زمینه سکونت گاه های غیررسمی نداشته و بهره ای از نظام دانش و تجربه موجود حاصل نکرده است. در این زمینه، یکی از لوازم بهره مندی از تجربیات پیشین، رصد تاریخچه سیاستی مسئله حاشیه نشینی در قوانین برنامه های توسعه، تطبیق آن ها با یکدیگر و ترسیم روند توجه به این مقوله طی دهه های گذشته است. بر این اساس، گزارش حاضر قانون برنامه اول تا ششم توسعه را مورد واکاوی قرار داده و احکام سیاستی مرتبط با مسئله حاشیه نشینی را استخراج نموده است؛ در گام بعد روند توجه به این مقوله در برنامه های شش گانه و احکام مرتبط در لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادات مربوطه مطرح گردیده است.

چکیده توسعه سریع و روزافزون فناوری هوش مصنوعی و پیوند خوردن آن با زندگی روزمره انسانی و اجتماعی، ضرورت سیاستگذاری و تنظیم گری در این حوزه را دو چندان کرده است. یکی از اقدام های زیربنایی برای سیاستگذاری در حوزه هایی که پیچیدگی و ابهام زیاد دارند، نگاشت نهادی و ترسیم نقشه ارتباطی بین نهادهای متولیِ موجود، مشخص کردن مأموریت آنها و شناسایی خلأهای نهادی است. نگاشت نهادی می تواند به تقویت شناخت چالش ها کمک کرده و در ارائه ساختاری برای راهبری کارا و اثربخش منشأ اثر باشد.
با توجه به پیش بینی ها درباره تأثیر هوش مصنوعی در توسعه کشورها و گستره اقدام های ضروری برای سیاستگذاری، راهبری و تنظیم گری در این حوزه، تعدد متولیان و نهادهای ذی نفع و لزوم هماهنگی و همگرایی تلاش های ایشان، ضرورت تقسیم کار ملی برای حکمرانی «بر هوش مصنوعی» و «با هوش مصنوعی» بیش از پیش احساس می شود. از این رو در گزارش حاضر پس از بررسی اصول و چارچوب نگاشت نهادی و چگونگی تقسیم کار ملی در برخی کشورهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی و همچنین بررسی مأموریت های ضروری برای توسعه و حکمرانی هوش مصنوعی در کشور، پیشنهاد هایی برای اصلاح نهادی و گستره مأموریت ها و فعالیت ها ارائه شده است.

چکیده حکمرانی در آینده به شدت تحت تأثیر تحولات فرهنگی، فناوری، تغییرات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی قرار خواهد گرفت و با مسائل نوپدیدی مواجه خواهد شد که در نتیجه امکان استمرار رویکردها و مدل های سنتی حکمرانی وجود نخواهد داشت، لذا تغییر حکمرانی باید انجام گردد تا اعمال قدرت ممکن شود. در این راستا، لازم است حکومت ها مسائل نوپدید آینده حکمرانی را در نظر بگیرند و برای آنها برنامه ریزی های لازم انجام دهند. بر این مبنا در این گزارش، مسائل نوپدید آینده حکمرانی در سه محور چالش ها، رویکردها و ابزارها بررسی شده است. در بخش پایانی توصیه های کاربردی برای دستورکارگزاری مسائل نوپدید آینده در نظام حکمرانی ارائه می شود تا تفکر آینده نگر در مجموعه قانونگذاری نهادینه شود. تمرکز این پیشنهادها بر آن است تا حکمرانان در رویارویی با مسائل نوپدید آینده دچار غافلگیری نشوند و کنش فعالی در مواجهه با آنها داشته باشند.

چکیده ماده (۱۰۵) لایحه برنامه هفتم ناظر بر «ارتقای بهره وری نظام اداری، کاهش هزینه های جاری و کوچک سازی اندازه دولت» بوده و احکامی را در راستای تحقق هدف فوق پیشنهاد داده است. در این گزارش سعی بر آن بوده تا تحلیلی از منظر عدالت بر ماده (۱۰۵) لایحه برنامه هفتم ارائه شود و ذیل هر بند در قالب جداول «بازبینه پیوست عدالت» میزان تناسب و تطابق آن ماده با شاخصه ها و ابعاد متعدد عدالت بررسی شود.
نتیجه به دست آمده آن است که ماده (۱۰۵) لایحه برنامه هفتم، انطباق کمی با عدالت داشته و از میان بندهای تعریف شده ذیل آن، فقط بند «پ» بیش از متوسط با شاخصه های عدالت انطباق دارد. همچنین باید اشاره داشت بیشترین فاصله از عدالت در بند «الف» این ماده نهفته است. بر اساس نتیجه فوق ماده (۱۰۵) نیازمند اصلاح در بندها و اجزای خود است تا واگرایی آن نسبت به عدالت کاهش یافته و تطابق بیشتری داشته باشد. در این گزارش سعی بر آن بوده تا ذیل هر بند علاوه بر جداول بازبینه و توضیحات مرتبط با آن، پیشنهادهای اصلاحی برای افزایش تناسب و تطابق بندهای ماده (۱۰۵) با عدالت ارائه شود.

چکیده روسیه از نظر اقتصادی، کشوری در مقیاس کشورهای توسعه یافته صنعتی همانند ایالات متحده یا آلمان نیست و اقتصاد این کشور وابستگی چشمگیری به صادرات مواد خام و به ویژه نفت و گاز طبیعی دارد. بااین حال، از این نظر، توانایی بسیار بالایی در بازارهای جهانی داشته تا به اندازه ای که حتی پس از تحریم های گسترده غرب علیه این کشور نیز، جایگاه خود را در بازارهای جهانی به طور نسبی حفظ کرده است. صادرات نفت و گاز روسیه ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. وسعت قلمرو و قرار گرفتن این کشور بزرگ در منطقه اوراسیا، زمینه مبادله تجاری این کشور را با کشورهای شرق آسیا و اروپا به خوبی فراهم کرده و همین امر سبب شده تا چین و اتحادیه اروپا بزرگ ترین شرکای اقتصادی این کشور باشند. عمده صادرات روسیه به این کشورها شامل نفت، گاز و فراورده می شود و در مقابل نیز واردات کالاهای صنعتی و با فناوری بالا، بیشترین سهم را در سبد وارداتی روسیه ایفا می کند. در میان کشورهای منطقه، کشور ترکیه، توانسته تعامل گسترده ای با اقتصاد روسیه برقرار کند. اما جمهوری اسلامی ایران باوجود اینکه با کشور روسیه دارای مرز مشترک دریایی است عملاً در فهرست شرکای اقتصادی جدی روسیه قرار ندارد. به عبارت دیگر، هنوز روابط اقتصادی ایران و روسیه به سطحی که بتوان آن را اثرگذار دانست، نرسیده است. هم در طرف روسی و هم در طرف ایرانی، ضعف های جدی به چشم می خورد که مانع از بهبود روابط تجاری شده است.

چکیده بند (الف) ماده (۳۱) لایحه برنامه هفتم ناظر بر اصلاح توزیع یارانه حامل های انرژی است. مبتنی بر این بند به دولت اجازه داده شده است تا زیرساخت ها و زمینه های لازم برای بهره مندی مساوی از یارانه حامل های انرژی را فراهم کند. در این گزارش سعی بر آن بوده تا تحلیلی از منظر عدالت بر صدر و بند (الف) ماده (۳۱) لایحه برنامه هفتم ارائه شود و با استفاده از جداول «بازبینه پیوست عدالت»، میزان تناسب و تطابق آن با شاخصه ها و ابعاد متعدد عدالت بررسی گردد.
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در مجموع و برآیند کلی، این بند انطباق و همگرایی بالایی با عدالت دارد. مسئله محوری این بند برای تحقق عدالت در جامعه از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. اثر این پیشنهاد بر حوزه توزیع اولیه مثبت زیاد و بر حوزه عدالت تأمینی مثبت اندک است. اما اثر آن در حوزه عدالت فرآیندی و عدالت ترمیمی مبهم است. این بند منتهی به بهبود برابری تمهیدی شده و بواسطه برخی ابهامات موجود در گام اجرا، اثر آن بر برابری فرآیندی قابل تحلیل نیست. همچنین باید توجه داشت که بخشی از تبعیض هایی که بواسطه این حکم در جامعه ایجاد می شود ناموجه است. در تحلیل جمعیتی در برش و مقایسه نسلی اثر مثبت زیاد، در برش منطقه ای اثر مثبت اندک و در برش طبقاتی نیز اثر مثبت بالا خواهد داشت. همچنین در شاخصه فساد اثر مثبت داشته و باعث کاهش فساد در جامعه خواهد شد. این حکم در شاخصه های حکمرانی مردمی از بیشترین ضعف برخوردار است و در شکل کنونی می تواند منجر به کاهش احساس عدالت در جامعه شود.

چکیده آلودگی هوا را شاید بتوان مهم ترین معضل محیط زیستی در کلان شهرهای کشور دانست که طی سالیان اخیر پیامدهای گسترده ای را نظیر خسارات سلامت شهروندان، کاهش کیفیت زندگی و تعطیلی مدارس، ادارات و کسب و کارها را به همراه داشته است. یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر انتشار آلاینده ها از منابع متحرک کیفیت وسایل نقلیه موجود است که ارتباط مستقیم با سن وسایل نقلیه دارد. در حال حاضر در کشور بیش از ۳ میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این خصوص است. این در حالی است که براساس معیار تعیین شده در آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک تاکنون وسیله نقلیه ای که در دو دوره متوالی نتواند معاینه فنی خود را اخذ کند گزارش نشده است و عملاً وسایل نقلیه مشمول فرسودگی در کشور صفر شده است. فقدان نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی، ضعف سازوکارهای اجرایی در مراکز معاینه فنی و ابهام در تعریف خودروی فرسوده از جمله چالش ها و ابهام های آیین نامه اجرایی فعلی ماده (۸) قانون هوای پاک است. در این راستا در گزارش حاضر پیشنهادهایی نظیر اصلاح تعریف وسیله نقلیه فرسوده، ایجاد سازوکار مجزای گواهی عدم فرسودگی در مراکز معاینه فنی، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی از طریق تصویب دستورالعمل تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی و بهبود نظارت بر گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه ارائه شده است.

چکیده مصوبه مجلس با عنوان «طرح حمایت از گزارشگران فساد» که در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در چند مرحله به منظور رفع ایرادات شورای محترم نگهبان مورد اصلاح قرار گرفته است. با این حال شورای محترم نگهبان همچنان در خصوص ماده (۱۵) مصوبه ابهاماتی را وارد دانسته است. کمیسیون قضایی حقوقی به منظور رفع این ابهامات، متن ماده مزبور را به متنی که بعد از ایراد مرحله دوم مورد بازبینی و اصلاح مجلس قرار گرفته بود، بازگردانده است. اگرچه به نظر می رسد مصوبه اصلاحی فاقد ابهامات مطرح شده ازسوی شورای نگهبان می باشد با این حال چون این متن عیناً مصوبه مرحله دوم می باشد و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص آنرا مغایر با جزء (۳) بند (۹) سیاست های کلی قانون گذاری دانسته است لذا به نظر می رسد مصوبه کمیسیون در این مرحله مجدداً با ایراد هیئت عالی نظارت مواجه باشد. بر همین اساس به منظور جلوگیری از رفت و برگشت مجدد این مصوبه، با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس متن زیر در خصوص ماده (۱۵) مورد پیشنهاد می باشد:
«هرگونه افشاء یا انتشار علنی مفاد گزارش به وسیله گزارشگر ممنوع است و در صورت ارتکاب مطابق قانون، مجازات می شود. چنانچه گزارشگرفساد، گزارش و اسناد مربوط به آن را در سامانه ثبت و بارگذاری کرده باشد از این حیث قابل تعقیب کیفری نیست مگر در موارد زیر:
۱. گزارش ثبت شده را به صورت علنی افشاء یا منتشر نماید.
۲. ثابت شود اسناد و مستندات بارگذاری شده خلاف واقع یا جعلی بوده و یا از طریق مجرمانه تحصیل شده باشد.»

چکیده اسباب بازی محصولی فرهنگی و از مهم ترین عوامل الگوساز و تأثیرگذار در شکل گیری شخصیت و پرورش خلاقیت و مهارت های کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان است. صنعت اسباب بازی نیز ازجمله صنایع فرهنگی و خلاق است که با تنوع بالای خود گستره وسیعی از علایق و سلایق را در بستر سرگرمی و رفتارسازی فرهنگی در برگرفته و از گردش مالی قابل توجهی نیز در صنعت سرگرمی برخوردار است. در بازار اسباب بازی ایران، مغایرت ها و کمبودهای اطلاعاتی پرشماری در آمارهای موجود، قابل تشخیص است؛ بااین حال، درمجموع سهم پایین تولیدات داخلی استنباط می شود. در بُعد اسناد و مصوبات نیز رویکرد سیاستی مشخص و هدفمندی قابل دریافت نیست و به طور کلی به سیاستگذاری در این حوزه کم توجهی شده است. از این منظر، اصلی ترین و اولویت ترین چالش های صنعت اسباب بازی عبارتند از: ۱) برخوردار نشدن صنعت اسباب بازی از تسهیلات بخش فرهنگ، ۲) کاستی های جدی در نظام آماری و مدیریت دانش، ۳) رعایت نشدن حقوق مالکیت معنوی تولیدکنندگان داخلی و رواج کپی غیرقانونی، ۴) خلأ نظام صنفی صنعت اسباب بازی، ۵) سهم بالای کالای قاچاق در بازار و ۶) کم توجهی به پیوست نگاری و بازارپردازی فرهنگی.
با تمرکز بر مسائل یادشده، راهکارهای ذیل پیشنهاد شده اند: ۱) افزودن محصولات اسباب بازی به فهرست کالاهای فرهنگی مشمول تسهیلات مالیاتی، ۲) ایجاد نظام آماری و بسترهای مشورتی و توسعه دهنده (نظیر استارت آپ و انکوباتور) ، ۳) صیانت از حقوق مالکیت معنوی طراحان و تولیدکنندگان با بهره گیری توأمان از ابزارهای سلبی و ایجابی، ۴) تشکیل و تقویت نظام صنفی صنعت اسباب بازی، ۵) مقابله با کپی غیرقانونی و قاچاق و ۶) طراحی الزامات و مشوق های تقویت پیوست فرهنگی.

چکیده وزارت کشور یکی از مهمترین وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران اســت. اهمیت چنیــن وزارتخانه ای ایجاب می کند تــا با انجام مطالعه ای عمیق درباره پیشــینه تاریخی این وزارتخانه، شناســایی وضع موجود (صلاحیت، ســاختار و وظایف آن) و بررسی مقایسه ای با کشورهای دیگر الگویی عینی و کارآمد از آن ترسیم شود. در این راستا در گزارش پیش رو، سازمان های تابعه وزارت کشور ترکیه بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد سازمان های تابعه وزارت کشور ترکیه شامل اداره پلیس ملی، ژاندارمری، گارد ساحلی، سازمان مدیریت مهاجرت و مدیریت بحران و شرایط اضطراری است. اصلی ترین اداراتی که به امنیت داخلی اختصاص دارند، پلیس ملی و ژاندارمری هستند که هر دو توسط وزارت کشور اداره می شوند. به طور کلی، پلیس، شهرها و شهرک ها و ژاندارمری قلمروی خارج از مرزهای شهری به استثنای حوزه استحفاظی گارد ساحلی را تحت سیطره خود دارد. سازمان مدیریت مهاجرت، مجری سیاست ها و هماهنگ کننده در حوزه مهاجرت است که وجه امنیتی آن موجب شده تا انتقاداتی از آن صورت گیرد. سازمان مدیریت بحران و شرایط اضطراری در ترکیه بر مبنای الگوی تمرکزگرایی شکل گرفته و طبق قانون و مقررات باید نهادی هماهنگ کننده باشد. اما میان مأموریت تعریف شده این سازمان با عنوان «هماهنگ کننده» و متمرکز بودن آن تناقض وجود دارد و همین موجب اختلال در عملکرد این سازمان می شود. در نهایت بررسی سازمان های تابعه وزارت کشور ترکیه بیانگر غلبه رویکرد امنیت و اولویت ثبات نزد زمامداران این کشور است.

چکیده وقوع پدیده فرونشست زمین پیامدهای متعددی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و ... به دنبال دارد. ازجمله پیامدهای اقتصادی فرونشست می توان به افزایش هزینه نگهداری زیرساخت ها، کاهش ارزش زمین و اموال، خسارت به شریان های حیاتی، آسیب به ساختمان ها و ابنیه، اختلال در فعالیت های اقتصادی و نابودی کسب و کارها اشاره کرد. خطر سیلاب، اختلال در مدیریت آب و بخش های مرتبط، تشدید پیامدهای خشکسالی، کاهش تنوع زیستی و ارزش اکولوژیکی و ... نیز ازجمله اثرات زیست محیطی فرونشست هستند. از منظر اجتماعی نیز فرونشست زمین می تواند کاهش کیفیت محیط زندگی انسان ها، اختلال در بهداشت روانی، نارضایتی های اجتماعی و ... را در پی داشته باشد. این پدیده در حال حاضر در برخی مناطق به حد بحران رسیده که حل آن نیازمند هماهنگی، همکاری و اجماع کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط و برنامه ریزی جامع و بلندمدت است. بر همین اساس شورای عالی استان ها پیرو پیشنهاد مطرح شده ازسوی شورای اسلامی شهر تهران و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، لایحه «طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور» را در ۱۲ ماده تهیه کرد که در چهاردهمین اجلاس شورای عالی استان ها مصوب و بنا به پیشنهاد شورای عالی استان ها در جلسه مورخ ۱401/۱۲/۱۱ هیئت وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۸۵۰ از طریق رئیس جمهور محترم (به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی) جهت طی مراحل تصویب، در تاریخ ۱401/۱۲/۱6 به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
فرونشست از پدیده های چالش برانگیز برای کشور بوده که کنترل آن در حوزه شکل گیری پدیده فرونشست و کاهش اثرات آن در حوزه اثرگذاری این پدیده، نیازمند اتخاذ اقدامات ویژه است و پرداختن لایحه مذکور به این موضوع ارزشمند است. با این وجود، این لایحه در بیشتر مواد دچار هم پوشانی و یا تضاد با قوانین موجود در حوزه فرونشست است که بررسی کلیات و جزئیات مواد آن در این گزارش ارائه شده است. طبق بررسی های کارشناسی انجام شده، پیشنهاد می شود این لایحه ضمن اخذ نظرات کلیه دستگاه های ذی ربط با مواد محدود اصلاح شود.

چکیده لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان» که در تاریخ 1402/۱/27 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ ۱402/۲/۱۲ از سوی دولت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضائی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضائی در میان دو کشور صورت بگیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. در واقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقتنامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان نمایند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان با تنظیم موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری به دنبال فراهم ساختن زمینه معاضدت در امور کیفری در دو کشور هستند.

چکیده دولت، براساس فلسفه سیاسی حاکمیت، شرایط و مقتضیات حاکم بر جامعه و انتظاراتی که مردم از او برای مداخله در مسائل عمومی شان دارند می تواند نقش های مختلفی بپذیرد؛ نقش هایی که در میانه طیفی از اقتدارگرایی تا دمکراسی گرایی دوران دارد. فلسفه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران که بر دو رکن اسلامیت و جمهوریت ابتنا دارد بر دو مفهوم عدالت و مردم تأکید خاص می کند. لذا اگر بناست دولت جمهوری اسلامی، نقش هایی را به خود نسبت دهد باید رابطه وثیقی میان آن نقش ها و این تأکیدات مبنایی برقرار باشد و الا با فرم حکمرانی دینی در تعارض خواهد بود. در این گزارش سعی شده است این نسبت سنجی انجام شود تا از آن رهگذر بتوان مسائل دولت سیزدهم در فصل اصلاح نظام اداری لایحه برنامه هفتم توسعه را ساختاردهی کرد. ساختاردهی مسئله، که فرایندی اساساً سیاسی است به دنبال حل مسئله نیست، بلکه می خواهد از طریق تسهیل، مشارکت و تحریک گفتگو به درک و تعهد مشترکی بین ذی نفعان متعدد و متنوع یک مسئله کمک کند. فرایند ساختاردهی مسئله ناظر به سه موقعیت ساختار و تشکیلات دولت، سرمایه انسانی و هوشمندسازی و دولت الکترونیک در فصل اصلاح نظام اداری لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال شد و مبتنی بر پنج شاخص برآمده از نقش های دولت در نظام اسلامی(که بر عدالت محوری و مردم پایگی تأکید دارد) تحلیل شد. براساس تحلیل انجام شده این نتیجه به دست آمد که دولت در موقعیت های ساختار و تشکیلات و دولت الکترونیک با نامسئله روبرو است و در موقعیت سرمایه انسانی با طرح غلطی از ساختاردهی و متعاقبا ارائه راه حل مواجه می باشد.

چکیده حجم قابل توجه تبصره های لایحه بودجه همه ساله منجر به تغییرات گسترده و موقت در قوانین دائمی کشور شده و ضمن آسیب زدن به نظام تقنین در کشور، نااطمینانی قابل توجهی برای عوامل اقتصادی ایجاد می کند. در سال ۱۴۰۱ با هدف کاهش تبصره های لایحه بودجه و منوط کردن اصلاح قوانین دائمی و غیر بودجه ای به ارسال لایحه جداگانه توسط دولت، ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی اصلاح شد. مطابق با نسخه اصلاح شده این ماده، تنها احکام بودجه ای (احکامی که به صورت مستقیم بر منابع و مصارف بودجه اثر داشته باشد) قابلیت درج در لایحه بودجه را دارند.
در این راستا لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» با ۷۱ ماده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور هدف دائمی سازی برخی تبصره های غیر بودجه ای و کاهش تعداد تبصره های بودجه سالیانه در تاریخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۶ به مجلس ارسال شد. اهمیت تصویب این لایحه از این جهت است که اجرای صحیح نسخه جدید آیین نامه داخلی منوط به کاهش احکام غیر بودجه ای در لایحه دولت است و به دلیل نیاز دولت به این احکام انتظار می رود در صورتی که لایحه الحاق (۳) به تصویب مجلس نرسد این احکام به لایحه بودجه منتقل خواهند شد. لذا لازم است تا بررسی و تصویب لایحه الحاق (۳) در مجلس سرعت گرفته و پیش از ارسال لایحه بودجه سال اتمام سال ۱۴۰۳ ابلاغ شود. ۶۲ ماده از این لایحه الحاق (۳) در فرایند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با اصلاحاتی که مد نظر مجلس بود پس از بررسی در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به قانون یک ساله تبدیل شده است.
در این راستا و به منظور تسریع در فرایند بررسی قانون در صحن مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گزارش خود با اصلاح لایحه مذکور و در قالب یک ماده واحده ۳۹ مورد از احکام مورد نیاز که در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شده بود را به عنوان احکام دائمی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنفیذ نموده است.
قابل توجه است بخش دیگری از مواد قانونی قوانین بودجه سنواتی نیز ماهیتی دائمی و غیربودجه ای داشته و در لایحه الحاق (۳) یا گزارش تنفیذ کمیسیون برنامه و بودجه دیده نشده است، لذا ضروری است این مواد نیز در صورت تأیید محتوایی به لایحه الحاق گزارش کمیسیون اضافه شود تا از تکرار آن در بودجه های سنواتی اجتناب گردد. بر اساس بررسی انجام شده ۳۲ حکم دیگر از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ماهیت دائمی دارند که برخی از آنها نیز می تواند در صورت موافقت مجلس به عنوان تنفیذ به گزارش کمیسیون افزوده شود تا اجرای کامل قانون آیین نامه داخلی مجلس و درگیر نشدن مجلس به قانونگذاری در فرایند بودجه ریزی تسهیل شود. به منظور جلوگیری از ایجاد مدخلی برای قانونگذاری غیر صحیح و تسریع فرایند تصویب لایحه الحاق (۳) در سال جاری لازم است تا برای احکام الحاقی پیشنهادی، محدودیت ایجاد شده و تنها تبصره های مصوب مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ قابلیت افزوده شدن به لایحه الحاق (۳) را داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت می توان انتظار داشت سیلی از احکام متنوع و غیر مرتبط و دارای بار مالی به لایحه الحاق (۳) افزوده شوند.
در این گزارش اظهار نظر کارشناسی درباره احکام گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره لایحه الحاق (۳)، ارائه شده است. همچنین فهرست احکامی که ماهیت دائمی داشته و می تواند در این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس الحاق شوند در انتهای پیوست گزارش درج شده است.

چکیده «موافقت نامه تأسیس و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» در تاریخ۲۴ فروردین ۱۴۰۰توسط وزرای امور خارجه دو کشور در تهران امضا شد و در مسیر طی تشریفات قانونی شدن در دو کشور قرار گرفت. در مجلس یازدهم ماده واحده لایحه مربوط به این موافقت نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲با شماره ثبت ۸۱۳ اعلام وصول شد. سپس این لایحه جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱با اصلاح در متن به تصویب کمیسیون مذکور رسید.
نقطه عطف این موافقت نامه ایجاد مراکز فرهنگی دو کشور در سرزمین طرف مقابل است و محور اصلی فعالیت این مراکز بر حوزه های فرهنگ، هنر و ادبیات تمرکز دارد. امضای این موافقت نامه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی زمینه مناسبی را برای تعمیق روابط فرهنگی دو کشور با توجه به اهداف و راهبردهای مشترک اقتصادی و سیاسی در سطح بین الملل فراهم خواهد آورد. از این جهت، کلیات لایحه مورد تأیید است، اما متن این موافقت نامه با توجه به سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موجود که بر فعالیت مراکز فرهنگی حاکم است، نیازمند اصلاحاتی است تا ابهام های موجود در آن رفع شود. ابهام هایی در خصوص گستره فعالیت مراکز فرهنگی و مقولاتی که از جانب ایران به عنوان رویکرد فرهنگی تلقی می شوند، وجود دارند که عبارتند از: نحوه نظارت و مدیریت متولیان مراکز فرهنگی از جانب ایران، صلاحیت های قانونی برای تفسیر موافقت نامه، چگونگی اجرای مفاد موافقت نامه در میان چهار منبع مفاد موافقت نامه، موازین حقوق بین الملل و جوانب حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده برای شخصیت حقوقی مراکز. بنابراین پیشنهادهایی برای رفع این ابهام ها ارائه شده است که می توان در قالب تبصره هایی به ماده واحده اضافه کرد یا با مذاکره مجدد طرفین، موافقت نامه اصلاح شده یا الحاقیه ای به آن اضافه شود.

چکیده مطالبه تعیین تکلیف و استخدام ازسوی نیروهای غیر استخدامی آموزش وپرورش که برای نیازهای مقطعی و کوتاه مدت دعوت به کار شده بودند، در دهه گذشته همواره یکی از پرچالش ترین مسائل نهاد تعلیم و تربیت بوده و ازآنجاکه وزارت آموزش وپرورش برای حل این مسئله تدبیر صحیحی به کار نگرفته است، نمایندگان مجلس هر بار سعی کرده اند با طرح های تعیین تکلیفی به حل مشکل کمک کنند و در این راستا از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با رویکرد «مکلف کردن آموزش وپرورش نسبت به استخدام نیروهای حق التدریس، آموزشیار نهضت و...» بیش از ۱۲ قانون به تصویب رسانده اند که طرح حاضر نیز تلاشی در این راستاست. این رویکرد که رویکردی مقطعی و به دور از دوراندیشی است مشکلات عدیده ای برای کیفیت نظام آموزشی ایجاد کرده است به نوعی که تا سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ حدود ۳۸ درصد معلمان مقطع ابتدایی فاقد مدارک تحصیلی مرتبط با این مقطع هستند. بدین سبب مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس یازدهم تذکر دادند که از تصویب طرح های جذب برف انباری در وزارت آموزش وپرورش خودداری کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوب ۸۳۳ تعیین کرد که تنها راه جذب معلم دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و آزمون استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و ماده (۱) اساسنامه دانشگاه شهید رجایی است. با این حساب طرح ارائه شده فارغ از ایرادهای کارشناسی به دلیل مغایر با اسناد بالادستی، سیاست های کلی نظم قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تأیید نیست و تنها راه تبدیل وضعیت این دست از معلمان شرکت در آزمون های استخدامی سالیانه موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است.

چکیده فرایند برگزاری مزایده یکی از فرایندها و ابزار های تحقق ایفای تعهدات و وصول مطالبات، در اجرای احکام محاکم حقوقی و کیفری و دوایر اجرای ثبت در قوه قضائیه است. برگزاری این مزایدات بصورت حضوری و غیر الکترونیک باعث بروز مشکلات فراوان و فسادهای متعددی در این زمینه شده است. با توجه به ظرفیت موجود در سامانه تدارکات دولت (ستاد) برای برگزاری هوشمند، ایجاد فضای شفاف و رقابتی و از بین بردن گلوگاه های فساد، پیشنهاد می شود بند الف ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم توسعه که الزام برگزاری مزایدات قوه قضائیه را در سامانه ستاد بیان کرده است، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ چرا که اجرای این قانون، نیارمند زمان بوده و لازم است تا در قوانین دائمی و مدت دار گنجانده شود.

چکیده در این گزارش که یکی از مجموعه گزارش های «دمکراسی مستقیم» است به بررسی انتقادی آرای بعضی اندیشمندان حامی این پیشنهاد پرداخته ایم. «موج سوم» از آلوین تافلر، «امپراتوری» از هارت و نگری و «نظم خودانگیخته» به روایت فردریک هایِک، سه دیدگاهی است که در این مقاله پرداخته شده است. این نظریه ها با وجود تفاوت هایی که در محتوا و خاستگاه نظریه پردازان شان دارند، همگی به پیشنهاد مشترک «دمکراسی مستقیم» می رسند. این نکته چنانکه در نتیجه گیری آمده است، نشان دهنده آن است که این پیشنهاد نه صرفاً نظری بلکه تحولی جامع است که بی آنکه معطل رد و قبول ما باشد به سوی ما می آید. از این رو باید بتوانیم ورای این نظریه ها و از پایه موقعیت خاص خویش در آن نظر کنیم.

چکیده توجه به تفاوت های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف، ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه ای است. بر این اساس در برخی از کشورها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشد، نرخ های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می شود. در ایران در ماده (۴۱) قانون کار، پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه ای بر اساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده است اما بررسی ها نشان می دهد که استان های کشور نه تنها از نظر این دو شاخص بلکه از نظر شاخص های بازار کار، استاندارد زندگی و شاخص های تولیدی نیز متفاوت هستند، بنابراین تعریف دستمزد منطقه ای بر حسب استان های مختلف کشور موضوعیت دارد، اما لازم است موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش رو را مد نظر داشت. از جمله این موارد عبارتند از: مخالفت های مقامات محلی و اتحادیه کارگری، نحوه ایجاد ساختار و نهاد های محلی برای تعیین دستمزد منطقه ای، نحوه هماهنگ سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهادهای محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین برای هر منطقه.
در مجموع پیشنهاد می شود در گام اول با استفاده از ظرفیت های کنونی ماده (۴۱) قانون کار، دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما بر اساس فرمول پیشنهادی در گزارش، هرساله ضریبی به کمک هزینه مسکن در استان های مختلف اضافه گردد. در گام دوم نیز با اصلاح ماده (۴۱) قانون کار معیارهای مربوط به بازار کار، ساختار تولید و بهره وری نیروی کار و استانداردهای زندگی نیز برای تعیین دستمزد در ماده (۴۱) قانون کار اضافه شود و در مرحله بعد یک فرمول مشخص بر اساس این معیارها تعریف و دستمزد مناطق مختلف به طور جداگانه محاسبه گردد.

چکیده با توجه به تأکید بند «ز» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، دولت لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در گزارش حاضر به بررسی مواد مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات پرداخته شد. بر این اساس مواد (۴۲) و (۴۵) لایحه فوق مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی جهت اصلاح ارائه شد. در همین زمینه برخی پیشنهادهای الحاقی نیز همراه با دلایل توجیهی در موضوعاتی همچون احداث، تکمیل و تجهیز خوابگاه های دانشجویی با تأکید بر خوابگاه های متأهلین، تجهیز و به روز رسانی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، حمایت از پژوهش های تقاضا محور، تعمیر، بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاه ها و تسری محل مصرف اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳.۰۷.۳۰ به دانشگاه ها، ارائه شده است. 

چکیده استفاده از خدمات مشاوره ای در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده یکی از ظرفیت هایی است که در دهه های اخیر مورد توجه سیاستگذاران در کشور قرار گرفته است، لذا توسعه کمّی و کیفی دفاتر و مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در کنار ساماندهی این مشاوره ها همواره مورد تأکید در سیاست ها نیز بوده است. اما بررسی ها نشان می دهد هنوز نظام مجوزدهی مطلوبی در کشور برای فعالیت مشاوران ازدواج و خانواده وجود ندارد. بنابراین در این گزارش تلاش شده تا با مرور فرایند مجوزدهی به فعالیت مشاوران و روان شناسان ازدواج و خانواده براساس پراکندگی قاره ای در ۶ کشور، رهنمودهایی برای اصلاح و بهبود نظام مجوزدهی در ایران استخراج شود. براساس دستورالعمل ها در نظام مجوزدهی کشورهای منتخب نوع مدارک دانشگاهی، برنامه تجربه کاری، نحوه آزمون تئوری و عملی و همچنین وجود سازمان مستقل صنفی / اجرایی در حوزه خانواده مجوزدهنده و نظارت کننده بر فعالیت مشاوران و روان شناسان ازدواج و خانواده ازجمله مهم ترین معیارهای مشترک به دست آمده از تطبیق دستورالعمل ها در کشورهای منتخب بود. لذا پیشنهاد می شود با واسپاری تدوین برنامه ای جامع به ستاد ملی زن و خانواده (به عنوان بالاترین مقام اجرایی حوزه خانواده) با همکاری مراجع مجوزدهنده (قوه قضائیه، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و سازمان روان شناسی و مشاوره) نسبت به یکپارچه سازی نظام صلاحیت سنجی و رتبه بندی مشاوران و روان شناسان ازدواج و خانواده، بتوان گام مؤثری در جهت پیشبرد ساماندهی مجوزهای مشاوره ازدواج و خانواده برداشت. 

چکیده براساس ماده (۲۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) (مصوب ۱۳۸۴.۰۸.۱۵)، امکان تقبل ۲۵ درصد از هزینه های سفر ارزان قیمت از سوی دستگاه ها -مشروط به ارائه تخفیف ۳۵ درصدی از سوی عرضه کنندگان صنعت گردشگری و پرداخت ۴۰ درصد هزینه ها از سوی کارکنان – وجود دارد. بنا بر بررسی های انجام شده اگرچه این ماده ظرفیت خوبی جهت تسهیل سفر و تقویت نشاط اجتماعی فراهم می آورد، اما عملکرد قابل قبولی نداشته است. در این میان، عدم الزام دستگاه ها در متن قانون، محدود بودن سطح اعتبارات رفاهی و عدم اولویت سفر در سبد مصرفی کارکنان، مشروط بودن ارائه تخفیف ازسوی دولت به ارائه تخفیف ازسوی بخش خصوصی گردشگری و همچنین نبود سازوکاری مشخص و واحد برای اجرای قانون از جمله علل عدم تحقق آن به شمار می رود. کوتاهی برخی از دستگاه ها و همچنین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اجرای آیین نامه این ماده نیز مشهود است. چنانچه دستگاه ها باید به پیش بینی این موضوع در اعتبارات رفاهی خود براساس ماده (۱) این آیین نامه می پرداختند. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در مواردی همچون ارائه فهرست و برنامه سالیانه دفاتر و تأسیسات گردشگری دارای مجوز از وزارتخانه (ماده (۳))، تبلیغ بن سفر (ماده (۶)) و ارائه گزارش ادواری ۶ ماهه عملکرد به هیئت وزیران (ماده (۷))، ترک مسئولیت داشته است. اما با اصلاح ماده قانونی مورد بحث می توان اشکال مرتبط با عدم اجبار دستگاه های دولتی را مرتفع کرد. در این میان، ایجاد وحدت رویه در اجرای ماده اصلاحی پیشنهادی نیز ضروری است. بدین منظور دستگاه ها می توانند به کارمندان خود بن کارت سفر ارائه دهند. بن کارت مزبور از قابلیت نقدشوندگی برخوردار نبوده و تنها امکان خرید خدمات سفر تا سقف اعتبار تعریف شده در سکو مورد تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را فراهم می آورد. وزارتخانه امکان حضور بخش خصوصی برای فعالین صنعت که استانداردها را رعایت کرده و تخفیف مناسبی را به مشتریان عرضه می کنند، فراهم می نماید. علاوه براین، پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برای تحقق این مهم، در قالب ضوابط بودجه سنواتی نیز الزامی است. 

چکیده ناوگان جاده ای با جابه جایی ۹۲ درصد از بار زمینی نقش بسیار ویژه ای در حمل و نقل کشور دارد، اما به دلیل فرسودگی ۴۵ درصد از این ناوگان، مشکلات عدیده ای ازجمله افزایش مصرف سوخت، انتشار گازهای آلاینده و نیز کاهش ایمنی به وجود آمده است. ازاین رو در سال های اخیر طرح های نوسازی متعددی برای نوسازی این ناوگان ازجمله طرح نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده بالای ۱۰ تُن با سن بالاتر از ۳۵ سال و طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل ونقل درون شهری و برون شهری به تصویب رسیده است. در هر دو طرح عملکرد بسیار ضعیفی رقم خورده به نحوی که در طرح نوسازی ۶۵ هزار کامیون تنها ۳۹۲۶ دستگاه جایگزین شده و در طرح دیگر تنها ۵۸۸ کامیون از ۱۰۸ هزار کامیون هدف گذاری شده نوسازی شده است. به همین دلیل این گزارش به دنبال آن است تا با آسیب شناسی طرح های نوسازی ناوگان با تمرکز بر ناوگان تجاری-باری، پیشنهادهایی در جهت رفع چالش های عملیاتی شدن این طرح ها ارائه دهد.
نتایج بررسی ها نشان می دهد تأمین نشدن منابع مالی کافی به عنوان سرمایه اولیه برای راه اندازی طرح های نوسازی، تأخیر در پرداخت مابه ازای صرفه جویی به دلیل طولانی بودن فرایند صحه گذاری پیمایش، مشکل خودروسازهای داخلی در تأمین قطعات و تولید ناوگان و نیز عدم مدیریت صحیح بازار اسقاط خودروهای فرسوده ازجمله مهم ترین دلایل عدم کارکرد این طرح ها مطابق اهداف پیش بینی شده بوده است. ازاین رو به منظور برطرف کردن عوامل شکست طرح های نوسازی ناوگان که عمدتاً مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده، می توان با تغییر رویکرد از طریق امکان بهره مندی منافع حاصل از صرفه جویی به سرمایه گذار طرح براساس پیش بینی پیمایش با صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل معامله در بورس، بازپرداخت بخشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط حساب بهینه سازی مصرف انرژی، تسهیل صحه گذاری کاهش مصرف سوخت و اصلاح سیاست های تعرفه ای متناسب با توانمندی های ساخت داخل اقدام کرد.

چکیده موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی با شماره ثبت ۹۲۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ اعلام وصول شد. کلیات این لایحه از آن جهت که به تقویت همکاری های بین المللی و تعاملات بین فرهنگی پرداخته، مورد تأیید است. این لایحه هرچند در ظاهر ظرفیت های مطلوب و قابل توجهی را در سرفصل ها و عناوین داراست، اما درگیر کلی گویی و موارد غیرقابل اجراست. علاوه بر این شواهد نشان می دهد که این توافق نامه بدون توجه به ظرفیت ها، قوت ها، ضعف ها و نیازهای دو کشور تدوین شده است. لذا متن توافق نامه برخواسته از نیازها و خواسته های درون زای دو کشور ارزیابی نمی شود. همچنین جزئیات این لایحه دارای ابهام و در مواردی نیازمند اصلاح یا حذف مواد است. ازآنجاکه موافقت نامه هایی که ذیل اصول (۱۲۵ و ۷۷) قانون اساسی، قرار می گیرند نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی هستند و با عنایت به فرایند فعلی تدوین لوایح موافقت نامه، بیم آن می رود که نقش این نهاد به سمت تشریفاتی شدن سوق داده شود. چراکه امکان اصلاح یا تغییر جدی در متن موافقت نامه وجود ندارد و انجام چنین اصلاحات و یا تغییرات جدی درصورتی که مورد رضایت طرف مقابل قرار نگیرد مستلزم مذاکره مجدد است. بنابراین پیشنهاد می شود روند عقد توافق نامه با سایر کشورها به صورتی انجام شود که جایگاه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مسئله فوق تقویت شود. 

چکیده به منظور تعیین چارچوب های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد این قانون از سوی دستگاه های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن برخی از مواد آن شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط در قالب سلسله گزارش ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش دومین گزارش از مجموعه گزارش های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است و به بررسی فصل چهارم (تسهیلات اداری و استخدامی) و فصل پنجم (اشتغال و کارآفرینی) می پردازد. 

چکیده در لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به نسخه اولیه گام های مثبتی برداشته شده است. دولت در نسخه اصلاحی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جدولی از فروض مصارف به لایحه افزوده است که ۱۲ فرض مهم هزینه ای لایحه بودجه در آن درج شده است. ارائه این جدول اگرچه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد ولی گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت مصارف محسوب می شود. علاوه بر این بازپرداخت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران که از محورهای مهم مورد مطالبه مجلس در برنامه هفتم بود در لایحه اصلاحی منظور شده است. با توجه به تأکیدات نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه بر لزوم لحاظ متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همطراز و تأمین منابع پایدار برای آن، در لایحه اصلاحی منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده به این موضوع اختصاص یافته است. درنظر گرفتن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلیل ماهیت پایدار آنکه منجر به افزایش سقف استقراض دولت نمی شود، نکته مثبت نسخه اصلاحی لایحه بودجه اصلاحی دولت است.
در زمینه وظایف اساسی دولت، از یک طرف چالش کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را در مضیقه قرار می دهد و از طرف دیگر با توجه به شرایط اقتصاد کلان و نیازهای قابل توجه از حیث سرمایه گذاری و ارائه کالاها و خدمات عمومی در عرصه هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، دولت وظایف مهمی را برعهده دارد که رسیدگی به آنها نیازمند صرف حجم قابل توجهی از منابع است. در این شرایط تنها مسیر مناسب برای تحقق توأمان هر دو دغدغه، تلاش برای افزایش منابع مناسب و بهبود وضعیت کالاها و خدمات عمومی است.
به نظر می رسد با توجه تورم های بالای چند سال اخیر و نتایج اقتصاد کلان مرتبط با آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دغدغه های مرتبط با کنترل کسری بودجه پررنگ تر از دغدغه های مرتبط با پوشش وظایف دولت نظیر ارائه کالاها و خدمات عمومی و سرمایه گذاری بوده است. یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش در جهت کنترل کسری بودجه و همچنین رویکرد دولت در برآورد دقیق تر منابع و جلوگیری از بیش برآوردی منابع است. در عین حال نقطه ضعف آن، عدم در نظر گرفتن تدابیر لازم برای بسط منابع است.
یکی از مهم ترین مواردی از منابع و مصارف که از شفافیت لازم برخوردار نیست و ابتکارات درآمدی و هزینه ای دولت در رابطه با آن نامشخص است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها است. در لایحه صرفاً سرجمع منابع و مصارف هدفمندی اعلام شده و جزئیات آن حداقل در مرحله اول ارائه لایحه بودجه مشخص نشده است که در جزئیات می تواند موجب بروز مشکل شود. با توجه به احتمال عدم تحقق جدی منابع هدفمندی و کم برآوردی مصارف، ارائه فروض و جزئیات این بخش بیش از پیش ضرورت می یابد.
از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه که در نسخه اصلاحی نیز برطرف نشده، می توان به تداوم روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه های انرژی علی رغم تشدید ناترازی انرژی و تصویب احکام مهم اصلاحی در مصوبه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد؛ همچنین تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه ساز سیاست های شوک درمانی در سال های آینده است از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه در نسخه اولیه و اصلاحی است.
ارتباط لایحه بودجه با مصوبه برنامه هفتم اگرچه در نسخه اصلاحی ارائه شده تقویت شده است (در حوزه هایی مانند متناسب سازی حقوق بازنشستگان، تأدیه بدهی های پیمانکاران طرح های عمرانی، در اولویت قرار گرفتن تکمیل و نهایی سازی طرح های عمرانی نیمه تمام به عنوان تکلیف سیاست های کلی و...)، لیکن در رابطه با حوزه هایی مثل ناترازی بانک ها، سرمایه گذاری در پیشران ها و موضوع بهینه سازی مصرف انرژی همچنان این ارتباط شفاف نبوده که لازم هست در مجلس تقویت گردد. با این حال با توجه به مشکلات احتمالی اجرای بودجه در سال آتی در مورد منابع و مصارف هدفمندی تصمیم گیری در مورد کلیات لایحه بودجه منوط به تعیین تکلیف و تفاهم در رابطه با منابع و مصارف این بخش است تا از مشکلات در اجرای بودجه جلوگیری شود. 

چکیده تأسیس و راه اندازی صندوق تأمین خسارت های بدنی، راهکاری است اولاً؛ برای جبران خسارت های ناشی از حوادث رانندگی آن دسته از زیاندیدگانی که دچار زیان شده و از طریق نظام بیمه ای امکان دریافت خسارت را ندارند و ثانیاً با پرداخت خسارت های مقرر زمینه و موجبات آزادی مسببین حادثه که توان پرداخت خسارت را نداشته و در نتیجه در زندان بسر می برند فراهم می شود. از همین رو تقویت و کارآمد نمودن این صندوق آثار اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد داشت.
با عنایت به اینکه در حال حاضر برخی خلاءهای قانونی در خصوص امکان پرداخت خسارت از صندوق وجود دارد و لذا تعداد قابل توجهی به دلیل عدم توان پرداخت خسارت در زندان بسر می برند لذا طی سال های اخیر در قوانین بودجه سالیانه سعی شده این خلأ ها برطرف شوند تا امکان بهره مندی افراد از ظرفیت های این صندوق فراهم شود. از همین رو در بند «الف» تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور[۱]، که متضمن چهار جزء می باشد سعی شده است سازوکارها و احکام مورد نیاز برای رفع موانع قانونی صندوق برای پرداخت خسارت و در نتیجه آزادی مرتکبین فراهم شود.
بررسی این موارد نشان می دهد به دلیل وجود برخی ابهامات و ایرادات ممکن است این موارد مشکلاتی برای صندوق به همراه داشته باشد و مانع از ایفای تعهدات به نحو کامل شود. از این رو، نیازمند اصلاحاتی است.
حکم بند ب این تبصره که تکرار حکم بند (ه) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است، مبنی بر تسویه به صورت «جمعی- خرجی»، در عمل فاقد گردش ریالی در خزانه داری کل کشور و مغایر با اصل ۵۳ به نظر می رسد؛ لذا باید بر گردش خزانه این نوع تسویه، تصریح شود. همچنین در صورتی که عملکرد این بند در سال جاری و پیش بینی وجوه ارزی موضوع آن، بیشتر از اعتبار مصرح در این بند باشد (حداقل ۵ برابر)، تصویب این بند از حیث اصول حقوقی و اصول بودجه ریزی، موجه به نظر می رسد.

چکیده در گزارش حاضر اهم شاخص های بخش آب در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت کلان این بخش در موضوعات مختلف تشریح شده است. در این راستا با استفاده از شاخص های مهم آب و هواشناسی در سه ماهه تابستان و ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۲ (سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱)، وضعیت بارش، دما، خشکسالی و تأثیرات آن در مناطق مختلف کشور و حوضه های آبریز فرامرزی و مشترک تحلیل شده است. همچنین شرایط منابع آب سطحی کشور در سه ماهه دوم سال جاری ارائه و نقش آن در مدیریت کلان بخش آب کشور و آثار آن در مناطق مختلف مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، ضمن پرداختن به اهم وقایع بخش آب کشور در سه ماهه دوم سال جاری، اعتبارات تخصیص یافته به بخش آب نیز مورد بررسی قرار گرفته تا ضمن آگاهی بخشی نسبت به وضعیت این بخش، بتوان شمایی کلی از شرایط تأمین اعتبارات و همچنین اولویت بندی طرح ها و پروژه های در دست اجرا، ارائه کرد. 

چکیده صندوق ملی محیط زیست به عنوان یک سازمان غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۳ به منظور تأمین مالی و کمک به کاهش انتشار آلاینده ها در طبیعت، جلوگیری از تخریب و تأمین پایداری محیط زیست و تنوع زیستی و تقویت بسترهای مشارکت عمومی و آموزش آحاد جامعه در حوزه محیط زیست تأسیس شده است. این صندوق می تواند با بهره گیری نوآورانه از منابع مالی و روش های خلاقانه در کنار ابزارهای قانونی به عنوان منبع مالی مطمئنی در کنار منابع محدود دولتی، برای توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست کشور با استفاده از ظرفیت های دانشی، اجرایی و مردمی نقش آفرینی داشته باشد.
این صندوق در سال های اخیر مجموعاً ۱۵۴۱۰ میلیارد ریال اعتبار به بانک عامل جهت پرداخت تسهیلات رفع آلایندگی به پروژه ها معرفی کرده که تاکنون تنها ۱۵ درصد از این تسهیلات پرداخت شده است. بررسی عملکرد صندوق در دولت سیزدهم نشان داد علی رغم برخی اصلاحات صورت گرفته و بهبود فرایندها نسبت به ادوار گذشته، کماکان با ظرفیت های در نظر گرفته شده در اسناد برنامه و قوانین بخش محیط زیست، فاصله قابل توجه دارد و اگر صندوق در آستانه ده سالگی تأسیس آن نتواند از این ظرفیت ها استفاده کند، به مرور از چرخه عملکردی و فرایند اجرایی خارج خواهد شد و شواهد این مسئله در قانونگذاری های اخیر مشاهده شده است. در این گزارش ضمن بررسی کلی عملکرد صندوق هفت پیشنهاد برای بهبود عملکرد و تقویت جایگاه صندوق ارائه شده است.

چکیده در سال های اخیر خصوصاً با رشد فناوری اطلاعات راهکارهای قابل توجهی در صنعت ارتباطات معرفی شده است که برخی از آن ها کاربردهای قابل توجهی در صنعت مالی و بانکی دارند. قسمتی از این راهکارها که موردتوجه برخی از بانک های مرکزی دنیا قرارگرفته اند، مرتبط با پول های دیجیتال و خصوصاً در قالب پول دیجیتال بانک مرکزی است.
در این گزارش ضمن مرور ادبیات مربوط به ساختار بانکی موجود و ضعف بانک مرکزی در مقابل بانک های تجاری و ظهور و رواج رمزپول ها به عنوان ریشه های اصلی توجه بانک های مرکزی به بحث پول دیجیتال بانک مرکزی، رویکردهای موجود به این پول، منافع و انگیزه های حرکت به سمت آن و تبعات معرفی آن در ادبیات اقتصادی و مطالعات بانک های مرکزی و موسسات مالی بین المللی، مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه اقدامات اجرایی کشورهای پیش رو در این حوزه بررسی شده است و در نهایت شرایط موجود و ملاحظات استفاده از آن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به مطالب مرور شده چالش مدیریت تراکنش های خرد و بهبود نظام پرداخت یکی از انگیزه های اصلی کوتاه مدت بانک های مرکزی برای حرکت به سمت پول دیجیتال بانک مرکزی برشمرده شده است و این مسئله در کنار وضعیت نظام پرداخت کشورمان، بر استفاده از فرصت ساماندهی کیف پول خرد برای حرکت به سمت پول دیجیتال بانک مرکزی تاکید می کند.

چکیده به منظور تعیین چارچوب های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم ترین آن‌ها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد این قانون از سوی دستگاه های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط در قالب سلسله گزارش ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش نخستین گزارش از مجموعه گزارش های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خواهد بود و به بررسی فصل اول (کلیات)، فصل دوم (مسکن) و فصل سوم (بهداشت و درمان) خواهد پرداخت.

چکیده مطابق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، بیش از یک چهارم جمعیت جهان کمبود فعالیت بدنی دارند و بیش از ۱.۴ میلیارد نفر از جمعیت بزرگ سال جهان در معرض خطر ابتلا یا تشدید بیماری های مرتبط با کم تحرکی هستند. به رغم اقدامات تقنین و اجرایی دستگاه های متولی ورزش کشور، روند پیشروی ناکافی بودن فعالیت بدنی آحاد جامعه نیز مشابه روند جهانی است، به طوری که مرگ سالیانه حدود ۳۲۰ هزار نفر در کشور بر اثر عوارض کم تحرکی رخ می دهد.
بررسی میزان ساعات گذران اوقات فراغت یک هفته ای مردم در سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که حدود ۸۰ درصد از جامعه بالای ۵ ساعت از زمان خود را به گذران اوقات فراغت خود اختصاص داده اند که تنها حدود ۴۰ دقیقه از آن به ورزش مربوط می شود. همچنین مستند به آمارهای سال ۱۳۹۹ مشخص است که نزدیک ۷۰ درصد فعالیت های ورزشی به صورت انفرادی دنبال می شود. علاوه بر این بررسی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران نشان می دهد که با افزایش سن و تأهل، سهم ورزش در اوقات فراغت کاهش می یابد. میزان اوقات فراغت ورزشی مردان به نسبت بانوان بیشتر است و با افزایش سطح تحصیلات افراد، سهم اوقات فراغت ورزشی نیز بیشتر می شود. ازطرفی سهم بالایی از فعالیت بدنی و ورزش خانوارها در محل سکونت آنها دنبال می شود. بیش از ۹۰ درصد سرانه های ورزشی نیز صرفاً در دسترس خانوارهای شهری است، درحالی که ۲۶ درصد از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند؛ لذا فرصت دسترسی به فعالیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت افراد ساکن در مراکز استانی به نسبت ساکنان غیر از مراکز استانی بیشتر است. از سوی دیگر بررسی روند کاهشی هزینه کرد تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که در بازه ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، میزان هزینه کرد خانوارها، به ویژه خانوارهای ساکن در روستاها و مناطق محروم بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ همچنین هزینه کرد پایین ترین دهک نسبت به بالاترین دهک اقتصادی، حدود چهار برابر کمتر است. سبک زندگی جامعه نیز به سمتی هدایت شده است که ورزش در حال جایگزینی با سایر فعالیت های غیرفعال در سبد فراغتی خانوارهاست؛ به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ میزان هزینه کرد خانوارهای شهر تهران در غذاخوری ها و سلف سرویس های شهری، حدوداً ۲۲ درصد بیشتر از هزینه های متوسط ورزشی شده است.
بررسی توزیع استانی میزان شیوع فعالیت بدنی ناکافی به تفکیک استان ها در سال ۱۳۹۵ نیز نشان دهنده ناهمگون بودن این چالش در سطح کشور است، به نحوی که استان های جنوب شرقی ، مرکزی و شمالی در وضعیت نامطلوب و بحرانی قرار دارند. بنابراین گرایش به بی تحرکی و منفعل شدن در اوقات فراغت سهم عمده ای از سبد فراغتی خانوارهای ایرانی را پوشش می دهد که در صورت بی توجهی و فقدان مداخلات برنامه محور، روند نامطلوب فعلی استمرار خواهد داشت. در این راستا پیشنهاد می شود تا از تهیه داده های آماری حوزه ورزش و فعالیت بدنی حمایت شود، سواد سلامتی و نگرش جامعه نسبت به ورزش و فعالیت بدنی توسعه یابد، دستگاه هایی چون وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها)، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در راستای توسعه دسترسی پذیری به ورزش، گردشگری ورزشی و ساماندهی رویدادهای ورزشی، مداخلات برنامه محوری صورت دهند.

چکیده نظر به اهمیت و جایگاه سرانه و دسترسی مردم به اماکن و خدمات ورزشی، در این گزارش به بررسی سرانه اماکن ورزشی کشور و تبیین چالش های آن پرداخته شده و با تصویرسازی وضع مطلوب به ارائه راهکارهای توسعه سرانه و دسترسی به فضاها و اماکن ورزشی پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر، سرانه اماکن ورزشی در کل کشور برابر با ۰/۸۴۲ متر مربع است که بیشترین سهم سرانه به ترتیب مربوط به وزارت ورزش و جوانان (۰/۵۷)، ارگان های دولتی (۰/۱۹) و بخش خصوصی (۰/۰۸) است. در حال حاضر تعداد ۱۲ هزار و ۶۸۴ فضای ورزشی در کشور وجود دارد که شامل مجموعه های ورزشی و ورزشکده هاست و از سویی دیگر بیش از ۴۰۰۰ پروژه ورزشی در حال ساخت و در برخی موارد در حال تعمیر و یا توسعه می باشد.
نتایج این مطالعه نشان می دهد، توجه صرف به سرانه ورزشی و ملاک قراردادن آن، نمی تواند کامل باشد و شاخص های دیگری ازجمله میزان مسافت و زمان مورد نیاز جهت دسترسی، نسبت تعداد اماکن به جمعیت و آمایش سرزمین می تواند در ارائه داده های دقیق تر، تعیین کننده باشد.
در اغلب شهرهای بزرگ کشور، فضاهای ورزشی برای ورزش های متداول کافی است، اما مسئله حائز اهمیت، بهره وری از اماکن ورزشی و میزان مشارکت پایین مردم (حدوداً ۲۱ درصدی) در ورزش همگانی است که با میانگین کشورهای توسعه یافته(۵۶ درصد) فاصله قابل توجهی دارد و نظر به ضرورت ارتقای درصد مشارکت مردم در فعالیت های ورزشی، به موازات آن نیاز به توسعه سرانه اماکن ورزشی نیز ضرورت پیدا می کند.
با توجه به چالش های شناسایی شده، راهکارهایی ازجمله «تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور»، «نظارت و پیگیری جدی جهت تخصیص ۰/۲۷ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به بخش ورزش»، «اختصاص اعتبارات عمرانی ویژه برای اتمام طرح های ناتمام ورزشی»، «تقویت بخش وظایف شورای عالی تربیت بدنی و ورزش در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان با محوریت به اشتراک گذاری و افزایش بهره وری اماکن ورزشی دستگاه های دولتی»، «ارائه روزانه ۴ ساعت خدمات ورزشی رایگان به ازای هر مکان ورزشی و با اولویت خدمت رسانی به دانش آموزان و زنان توسط تمامی اماکن ورزشی دستگاه های دولتی»، «تسریع در فرایند بررسی و تصویب لایحه نظام جامع باشگاه داری»، تشکیل «کمیته مولدسازی دارایی های ورزشی دولت» و ... ارائه شده است.

چکیده طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با هدف تأمین سلامت ارکان آن و با تأکید بر استقلال این نهاد در نظارت و پایش نسبت به کارکنان قوه قضائیه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ اعلام وصول شد. طراحان، هدف از مطرح نمودن این طرح را حفاظت و تأمین امنیت در قوه قضائیه اعم از مراجع قضایی، سازمان های تابعه و مراکز وابسته و مرتبطان با پرونده های قضایی مانند وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران، مددکاران، داوران و اشخاص تأثیرگذار بر فرایندهای قضایی در دادسراها دانسته اند. طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد و این کمیسیون با اصلاحاتی که در متن طرح اعمال نمود؛ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹طرح مذکور را به تصویب رساند. در ادامه مفاد مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده نوجوانان که آینده سازان کشور هستند، در دوره اخیر به جهت ویژگی های تغییرات شتابان، تبدیل به قشری اثرگذار و محوری در تحولات اجتماعی به خصوص تحولات ناظر به آینده شده اند؛ به گونه ای که به آنها علاوه بر نسل مستقل، نسل آینده هم اطلاق شده است و یا نسل زد، بومیان دیجیتال و ... . ویژگی های متمایز این نسل (آنلاین از بدو تولد، کاملا و دائما متصل، عدم اطمینان در پی پاندمی فراگیر، در جستجوی تغییر به واسطه الگوی حل مسئله، معناگرایی) باعث می شود نیاز به قرارگرفتن آن ها در کانون توجه سیاستگذاری باشد. از این رو پیشنهاد می شود مقطع نوجوانی به شکل مستقل به رسمیت شمرده شده و ساختار مستقل داشته باشد؛ نوجوانان به واسطه اعطای مسئولیت اجتماعی، هویت یابی شوند؛ و در راستای مشارکت بیشتر این نسل در ساخت آینده و پیشرانی تحول در آینده حکمرانی، راهی برای عبور از محدودیت های سن قانونی اندیشیده شود. در این راستا، لازم است اقدامات اولیه ای در سیاستگذاری های جاری صورت پذیرد.

چکیده مطالعات آسیب شناسی برنامه های توسعه در ایران، یکی از نقص های جدی این برنامه ها در حوزه اجرا را به عدم تطابق تقویم سیاسی و تقویم برنامه ای (یا تقویم سیاستی) کشور مرتبط می دانند. در این چارچوب گفته می شود به دلیل عدم تطابق تقویمی (برنامه های توسعه پنج ساله و دوره های ریاست جمهوری چهار ساله) مجری برنامه های توسعه با تدوین کنندگان آن، گاه یکسان نبوده و همین امر باعث می شود که انگیزه لازم برای اجرای برنامه های توسعه فراهم نیاید. در همین چارچوب یکی از پیشنهادها در راستای بهبود تعهد عوامل نسبت به اجرای برنامه، ایجاد تطابق بین تقویم سیاسی و برنامه ای کشور از طریق کاهش دوره برنامه های توسعه کشور به چهار سال بوده است. این گزارش با طرح پرسش نقش عدم تطابق تقویم برنامه های پنج ساله توسعه (به مثابه یک تقویم سیاستی) و تقویم دوره های ریاست جمهوری چهار ساله (به مثابه یک تقویم سیاسی) در اجرای موفق برنامه ها، بیان می دارد، جدا از اینکه به نظر می رسد امکان ایجاد تطابق تقویمی در ساختار اجرایی و چارچوب قانونی کشور چندان میسر نیست، شواهد برآمده از پنج کشور مورد مطالعه نیز حاکی از این است که تطابق تقویمی در بهبود تعهد تأثیر معناداری ندارد. بحث این گزارش در مورد مسئله تعهد و همچنین آسیب شناسی سازمان برنامه ریزی توسعه و مجاری اجرایی آن در کشور، نشان می دهد ضعف در تعهد به واسطه عدم تطابق تقویم زمانی برنامه ها و تقویم ریاست جمهوری کشور مسئله ای اساسی نیست و تلاش برای مطابق سازی آنها (حتی به عنوان یک راه حل کوتاه مدت) کمکی به حل مسئله افزایش تعهد نمی کند.

چکیده اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است. خلاصه مدیریتی (Executive Summary) تشریح کننده ر‍ئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک می کند در زمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه کند. این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاست مداران و اساتید حوزه های مختلف علمی هستند که در زمان کم در جستجوی مطلب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی می کند که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت. 
از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم، نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات می باشد:
نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در  3بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها می پردازد.
در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه میگردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در  3بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد.
در انتها اضافه میگردد با توجه به رسالت «پژوهشنامه سیاستی» که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی (یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پویندههای کیوآر (QR) بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.
امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

چکیده یکی از عناصر و پیشران‌های تحقق قرن پیش رو‌–‌ قرن آسیا، توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن بین مجلس شورای اسلامی و سایر مجالس آسیایی است. در این میان گسترش روابط عزتمندانه متقابل بین مجلس شورای اسلامی با مجالس کشورهای همسایه همچون ترکیه و پاکستان و توسعه روابط با کنشگران مهم آسیایی عضو پیمان شانگهای همچون چین یا مجالس مهم کشورهای اسلامی شامل اندونزی و مالزی از اهمیت بالایی در مختصات و راهبرد دیپلماسی رسمی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. جمهوری اسلامی پاکستان از کشورهای همسایه و از اعضای مهم سازمان همکاری شانگهای و مجمع مجالس آسیایی است، به همین دلیل شناسایی ساختار و اهداف مجلس این کشور و سازوکارهای توسعه روابط متقابل از اولویت‌های گروه پارلمانی دفتر مطالعات سیاسی بوده است. یکی از عناصر و پیشران‌های تحقق قرن پیش رو‌–‌ قرن آسیا، توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن بین مجلس شورای اسلامی و سایر مجالس آسیایی است. در این میان گسترش روابط عزتمندانه متقابل بین مجلس شورای اسلامی با مجالس کشورهای همسایه همچون ترکیه و پاکستان و توسعه روابط با کنشگران مهم آسیایی عضو پیمان شانگهای همچون چین یا مجالس مهم کشورهای اسلامی شامل اندونزی و مالزی از اهمیت بالایی در مختصات و راهبرد دیپلماسی رسمی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. جمهوری اسلامی پاکستان از کشورهای همسایه و از اعضای مهم سازمان همکاری شانگهای و مجمع مجالس آسیایی است، به همین دلیل شناسایی ساختار و اهداف مجلس این کشور و سازوکارهای توسعه روابط متقابل از اولویت‌های گروه پارلمانی دفتر مطالعات سیاسی بوده است.

چکیده الگوی حکمرانی همجوشی بخش نظامی و غیرنظامی کشور چین یک الگوی موفق و سرآمد در جهان در زمینه الگوهای حکمرانی صنعتی و فناوری است. در همین راستا و با توجه به الزامات محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جدید در جهان، کشور چین با گذر از مدل های انتقال فناوری سنتی بومی که عموماً به صورت یک سویه میان بخش نظامی و غیرنظامی بوده است و تلفیق این دو بخش و توسعه الگوی جدید دوسویه با اولویت توسعه بخش نظامی توانسته به دستاوردهای مطلوبی در زمینه توسعه فناوری های دو منظوره و به تبع آن تقویت زیرساخت های نظامی همراه با توسعه بخش غیرنظامی و تجاری خود دست یابد. علاوه بر آن چنین رویکردی زمینه ساز استفاده بهینه بخش نظامی از امکانات، فناوری و نیروی انسانی نخبه بخش غیرنظامی در این کشور شده است.
در جمهوری اسلامی ایران و در بیانات مقامات عالی سیاسی کشور از جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز موضوع سرریز دانش بین حوزه های دفاعی و غیردفاعی از موضوع های مهم حال حاضر ارکان تصمیم ساز کشور معرفی می شود. بررسی های اولیه گویای این واقعیت است که به دلایلی از جمله:
 مدل ارتباط بین بخش حاکمیتی و بخش غیرنظامی
 میزان حضور شرکت های داخلی در فرایندهای توسعه فناوری های بومی
 الزامات حقوق بین المللی مالکیت فکری در کشورهای ایران، هند و چین
امکان استفاده از دستاوردهای الگوی حکمرانی صنعتی در کشور چین، که تحت عنوان الگوی همجوشی شناخته می شود، برای جمهوری اسلامی ایران میسر است.
بر این اساس در گزارش حاضر پس از بیان توضیحاتی درخصوص الگوی حکمرانی همجوشی بخش نظامی و غیرنظامی در کشور چین، به ضرورت بررسی چنین رویکردی در نظام حکمرانی صنعتی و فناوری کشور اشاره شده، سپس موانع و الزامات طراحی الگوی حکمرانی بومی بیان شده است. در پایان نیز مهم ترین دستاوردهای قابل پیش بینی این الگو برای کشور چین به صورت خلاصه آورده شده و پیشنهادهایی متناسب با شرایط کشور ارائه شده تا در آینده بتوان بسته های تقنین متناسب با آن را استخراج کرد.

چکیده یکی از زیر نظام های مدیریت کارکنان در بخش دولتی، جذب و تأمین منابع انسانی است که توانایی و یا ضعف آن، آثار شگرفی را بر تحقق اهداف و مأموریت های سازمان دارد. بنا به اذعان متخصصان و شواهد و قرائن عینی در حال حاضر برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری در فرایند انتخاب متقاضیان استخدام دچار کاستی ها و آسیب های جدی است که این مهم خود یکی از موانع جدی تحقق شایسته سالاری و بهره وری دستگاه های دولتی و عمومی کشور محسوب می گردد. لذا شناسایی این نواقص و آسیب ها به شیوه علمی و مدون و پیشنهاد روش های مکمل یا جایگزین آن ضرورت دارد. گزارش حاضر، به بررسی روش های انتخاب نیروی انسانی در سازمان های دولتی ایران با تأکید بر روش آزمون کتبی و مصاحبه حضوری می پردازد. بر اساس یافته ها، سنجش رفتار متقاضیان با تمرین های شبیه سازی شده از رفتارها و موقعیت های واقعی شغلی، استفاده از شبکه رویدادها، استخدام از طریق شبکه های اجتماعی، استفاده از روش شکار استعدادها، بهره گیری از روش ردیابی کارجویان و استفاده از روش فرم درخواست استخدام به عنوان راهکارهای مکمل و اصلاحی سازوکارهای کنونی پیشنهاد گردیده اند.

چکیده طبق ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست های مدیریتی، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید. بر این اساس سازمان اداری و استخدامی کشور وظیفه ایجاد بانک اطلاعات مدیران را به مرکز آموزش مدیریت دولتی واگذار کرده است. طبق بررسی های انجام شده، هرچند در سال های نخست شروع به کار این سامانه، اقدامات قابل توجهی برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات مدیران انجام شده، اما به دلایلی نظیر عدم به روزرسانی و صحت سنجی مستمر اطلاعات، درنهایت استقرار بانک اطلاعات مدیران به شیوه کنونی، حکم قانونی مذکور را به طور کامل محقق نکرده و به این دلیل مورد استقبال دستگاه های اجرایی و مقامات ذی ربط قرار نگرفته است. ازجمله عوامل عدم اجرایی سازی کامل حکم قانونی یاد شده می توان به عدم اختیارات کافی مرکز آموزش مدیریت دولتی برای الزام دستگاه های اجرایی به وارد کردن اطلاعات، عدم تناسب وظیفه ایجاد بانک اطلاعاتی با وظایف اصلی مرکز آموزش مدیریت دولتی و همچنین نبود ضمانت اجرایی کافی در احکام قانونی موردنظر اشاره کرد. بر این اساس، در این گزارش پیشنهاد شده سامانه بانک اطلاعات مدیران به عنوان زیرسامانه سینا (سکوی یکپارچه نظام اداری) تعریف شده و مدیریت و راهبری آن به مرکز آموزش مدیریت دولتی واگذار شود. در این راستا پیشنهاد شده مرکز آموزش مدیریت دولتی مسئولیت تهیه برخی اطلاعات ازجمله نیم رخ شایستگی مدیران را بر عهده گیرد. علاوه بر این پیشنهادهایی در خصوص نوع اطلاعات درخواستی از مدیران و نحوه صحت سنجی آنها ارائه شده است.

چکیده نوآوری به معنای خلق و تجاری سازی دانش جدید است. نوآوری موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی و مورد توجه همه کشورهای جهان است. در این گزارش، روند توسعه نوآوری و جایگاه ایران در جهان براساس پایگاه داده سازمان جهانی مالکیت فکری و گزارش شاخص جهانی نوآوری ۱۴۰۱ تحلیل شده، سپس مدل پویایی شناسی که به تبیین رابطه علّی - معلولی متغیرهای متأثر و مؤثر بر هر نظام و بازخوردهای پیچیده سیستم ها می پردازد، توسعه داده می شود. با شناسایی این پیچیدگی ها، درک اجزای سیستم تسهیل شده و به اثربخشی و کارایی اقدام های سیاستی و اجرایی افزوده می شود. مسئله محوری این گزارش آن است که چرا امتیاز ایران در خروجی نوآوری پایین است (۲۹/۲ از ۱۰۰) و چرا امتیاز ایران در خروجی نوآوری و معیار نسبت بازدهی نوآوری در طی سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ بهبود نیافته و مقداری کاهش نیز داشته است.
در نقطه مرکزی مدل پویایی شناسی، متغیر نوآوری (تجاری سازی دانش) قرار دارد که به تدریج با افزودن متغیرهای تأثیرگذار یا تأثیرپذیر از نوآوری، مدل تکمیل می شود. بر این اساس، متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری و حلقه های رشد دانش، حلقه های رشد سرمایه گذاری در فناوری، حلقه مخارج بخش خصوصی در تحقیق و توسعه، حلقه های رشد دانش از تحقیق و توسعه داخلی و جذب دانش و متغیرهای مؤثر بر جذب دانش، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری، تأثیر پیوندهای نوآوری، تولید و صادرات محصولات با فناوری های پیشرفته، قیمت انرژی و درنهایت کیفیت حکمرانی به مدل افزوده می شود. در ادامه، تاثیر بلوغ زیست بوم نوآوری، تقاضای نوآوری، فشار کسب وکارهای سنتی، کیفیت نیروی انسانی، و محیط کسب وکار در مدلی دیگر تصویر می شوند.

چکیده خط مشی ها و سیاست های اجرایی، عرصه ظهور و بروز مداخلات دولت ها برای مواجهه و مقابله عالمانه با مسائل عمومی هستند و جهت گیری های اصلی آن در بازه های زمانی ۵ساله، در قالب لایحه برنامه ۵ساله، توسط دولت ها تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. در آخرین نسخه از این لایحه (لایحه برنامه ۵ساله هفتم)، که اخیراً تقدیم مجلس شده است، حجم قابل توجهی از خط مشی ها و سیاست های اجرایی دولت در حوزه های مختلف گنجانده شده که هریک از آنها بیانگر اهداف و خواسته های دولت در برنامه است. اطمینان از حصول اهداف و خواسته های مدنظر از دغدغه های سیاست مداران و خط مشی گذاران در دولت و مجلس است و کسب چنین اطمینانی، از طریق ارزشیابی های متداول، جای تشکیک و بحث بیشتر دارد. از این رو نیاز است تا با رویکردهای جدیدتر نظیر رویکرد ارزشیابی فارغ از هدف، که به ارزیابی تمامی زوایای رسمی و غیررسمی سیاست ها و برنامه ها می پردازد، به دنبال کشف و فهم آثار و پیامدهای واقعی (به جای آثار و پیامدهای هدف گذاری شده) برنامه ۵ساله هفتم باشیم. در این نوشتار، پیامدها و اثرات واقعی اجرای فصل بیست و سوم برنامه هفتم توسعه، تحت عنوان «اصلاح نظام اداری» توسط دولت ها، مورد بررسی قرار گرفته و از طریق رویکرد ارزشیابی فارغ از هدف، آثار و پیامدهای واقعی آن احصا و با آثار و پیامدهای هدف گذاری شده، مقایسه و تحلیل شده که درنهایت چند توصیه سیاستی برای بهبود برنامه پیشنهاد شده است.

چکیده در آبان ماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۸ و ۷.۷ درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش۴.۴ درصدی و شاخص فروش افزایش ۰.۲ درصدی داشته اند.
در آبان ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۲۸.۳ و ۲۲.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۵.۳ و ۲۴.۲ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۸ و ۸.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۲۳.۱ و ۱۰.۳ درصدی داشته است.
در آبان ماه سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی کاهش منفی ۰.۵ درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۴.۵ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در آبان ماه سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داده و با ۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۲۳.۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده منفعت حاصل از تغییر کاربری زمین از کشاورزی به سایر کاربری ها سبب شده است تا افراد سودجو به صورت سازمان یافته به دنبال راهکارهای عمدتاً غیرقانونی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی باشند و در عین حال، گرایش قابل توجهی برای تغییر کاربری ایجاد شود. ۱. سودآوری بسیار بالا و فزاینده سرمایه گذاری غیرمولد در حوزه زمین، ۲. فراهم بودن زمینه تصمیم گیری سلیقه ای در مراجع تصمیم گیر در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی ازجمله کمیسیون تبصره «۱» ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ۳. مبسوط الید بودن قاضی در تفسیر عناصر جرم و انتخاب نوع مجازات تغییر کاربری غیرمجاز، ۴. نبود ضوابط جدی و صحیح برای الحاق اراضی کشاورزی به محدوده طرح های جامع، تفصیلی و هادی شهرها و روستاها، ۵. عدم شفافیت مناسب در فرایند بررسی و صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ۶. فراهم بودن امکان تقطیع و فروش اراضی زیر حدنصاب و بسیار خرد به اشخاص غیر کشاورز؛ ازجمله مهم ترین عواملی هستند که زمینه ترجیح منافع عده ای خاص به منافع عمومی و شکل گیری فساد در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را می توانند فراهم کنند. علاوه بر این، ماده (۴) «قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز»، بر خلاف عنوان خود، اقدام به مشروع کردن ساخت وسازهای غیرمجاز، از طریق مجاز شمردن ارائه خدمات عمومی همچون آب و برق و گاز به واحدهای مذکور کرده است. برای رفع زمینه های ارتشا و فساد در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اتخاذ سیاست های مناسب از جمله در زمینه های ممنوعیت یا محدودیت شدید تغییر کاربری اراضی در زمین های کشاورزی درجه ۱، ۲، ۳ و ۴ بر اساس سازوکار دقیق، جذابیت زدایی از سرمایه گذاری غیر مولد در املاک و مستغلات واقع در مناطق روستایی و اراضی کشاورزی از طریق وضع مالیات مناسب، شفاف سازی و سیستمی کردن صدور مجوز درخواست های تغییر کاربری، ضابطه مندی و رفع تعارض منافع در الحاق اراضی کشاورزی به داخل محدوده شهرها و روستاها، ایجاد محدودیت برای نقل وانتقال اراضی زیر حدنصاب و متوقف کردن ارائه خدمات عمومی (اعم از موقت و دائم) به ساخت وسازهای غیرمجاز واقع در اراضی کشاورزی، راهگشا خواهد بود.

چکیده لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مشتمل بر احکامی در زمینه های خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، مدیریت منابع آب، واگذاری و تغییر کاربری اراضی، مولد سازی اموال غیر منقول و توسعه تولید آبزیان تنظیم شده است. با این وجود، مهم ترین ایراد این لایحه را می توان عدم ارتباط مناسب احکام پیشنهادی، با چالش های مبتلا به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ازجمله «پایین بودن بهره وری تولید»، «خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی»، «عدم توجه کافی به کیفیت و سلامت محصولات»، «فضای نامساعد کسب و کار و سرمایه گذاری»، «تصدی گری دولت در امور اجرایی»، «ساختار نامناسب بازار و ناپایداری زنجیره های ارزش» و «بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی» دانست. از طرفی، ضروری است الزامات مرتبط با برخی از احکام، مانند «فروش انفال و همچنین دارایی های بخش کشاورزی در قالب مولد سازی»، «صدور سند اراضی کشاورزی زیر حدنصاب فنی و اقتصادی» و «انتقال حمایت های دولتی بخش کشاورزی به انتهای زنجیره تولید»، در راستای بهبود اثربخشی و پیشگیری از بروز عواقب نامطلوب احتمالی اجرای آنها، در لایحه درج شود. ضمن اینکه وضع تکالیفی همچون «واگذاری هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به شورای عالی آب»، «وضع عوارض صادراتی و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب بر توسط وزارت نیرو» و «تعیین برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی توسط وزارت نیرو»، اختلال جدی در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد خواهد کرد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که احکام مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه برنامه هفتم توسعه از قابلیت لازم برای تحقق امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی برخوردار نیستند.

چکیده هدف از انجام این پژوهش شناسایی راهبرد های روسیه برای مقابله با تحریم های اعمالی پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و همچنین بررسی تأثیرات احتمالی آن بر حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است. این پژوهش با روش تحقیق اسنادی-تحلیل آماری انجام شده است. نتایج این گزارش نشان می دهد روسیه با تبعاتی نظیر تقویت صنایع پایین دستی، کاهش قیمت عرضه محصولات و گسترش بازارها، مواجه شده و توانسته آثار جنگ و تحریم های اعمالی پس از آن را بر بخش معدن و صنایع معدنی را تا حدی مدیریت کند. این درحالی است که بخش معدن و صنایع معدنی در ایران، با توجه به شباهت هایی که در کالاها و مقاصد صادراتی با کشور روسیه دارد، در مقابل این اقدامات تأثیراتی از قبیل افت قیمت ها به دلیل کاهش قیمت محصولات فروشندگان روسی، کاهش صادرات و از دست دادن قسمتی از سهم برخی از بازارهای هدف و در کل کاهش سود تولیدکنندگان بوده است. در این راستا توصیه های سیاستی مشتمل بر حذف و کاهش تعرفه های صادراتی در کوتاه مدت، توسعه روابط بین المللی با کشور ها، تلاش جهت تکمیل زنجیره های ارزش فولاد و آلومینیوم، مذاکره با روسیه در جهت تفکیک بازارهای مشترک و توسعه زیرساخت های حمل و نقل به ویژه ریل با هدف کاهش قیمت تمام شده مدنظر است.