1.مقدمه

طرح اصلاح بند (ب) ماده ( ۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب (۱۳۹۵) در تاریخ 1400/11/9 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده‌است. هدف از ارائه این طرح، این بوده است که در مواردی که پس از بروز تصادفات رانندگی، خودرو زیان‌دیده دچار افت قیمت می‌شود، زیان‌دیده بتواند با مراجعه به شرکت بیمه مطالبه خسارت نموده و خسارت وارده ناشی از افت قیمت خودرو نیز همانند خسارات مستقیم وارد شده به خودرو از طریق بیمه‌نامه مقصر حادثه قابل جبران باشد.

لازم به ذکر است که در ماده (1) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب (1395)، خسارات مشمول این قانون به دو نوع خسارت‌های مالی و خسارت‌های بدنی تقسیم بندی شده‌اند و مطابق ماده (2) قانون مزبور، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلف شده‌اند که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی، معادل دو و نیم درصد (2/5%) تعهدات بدنی نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته‌باشد، بیمه کنند.

در ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب (1395)، خودروها به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم بندی شده‌اند و خودرو متعارف برابر تبصره (4) ماده مذکور، خودرویی است که ارزش آن کمتر از نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد.

به‌بیان‌دیگر، چنانچه ارزش یک خودرو در سال جاری کمتر از 600 میلیون تومان باشد، خودرو متعارف تلقی و در غیراین‌صورت از منظر مقررات قانون فوق‌الذکر، خودروی غیر متعارف محسوب ‌می‌شود. [1]

تأثیر تقسیم‌بندی مذکور این است که مطابق تبصره (3) ماده (8) قانون بیمه اجباری، «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.» بنابراین سقف مسئولیت مدنی دارندگان خودرو و شرکت‌های بیمه، معادل نصف دیه کامل خواهد بود و در محاسبه خسارات وارده به خودروهای غیرمتعارف، اصل تناظر اعمال می‌شود.

لذا باید توجه داشت که چنانچه افت قیمت خودرو از طریق شرکت بیمه یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته شود، به‌دلیل اطلاق خسارت مالی بر آن، مشمول قاعده تناظر خواهد بود.

تحلیل و بررسی مفاد طرح

در ماده (1) قانون بیمه اجباری که در مقام تعریف اصطلاحات به‌کار رفته در قانون مذکور است، «خسارت مالی» را بدین ترتیب تعریف نموده ‌است: «زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود» بنابراین کلیه خسارات و زیان‌هایی که در اثر حوادث و سوانح ناشی از وسایل نقلیه به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود داخل در تعریف «خسارت مالی» می‌باشد. بدیهی است یکی از خسارت‌هایی که در اثر تصادف و سوانح رانندگی به اشخاص ثالث وارد می‌شود، خسارت ناشی از افت قیمت خودروی زیان‌دیده است که عموم و اطلاق تعریف خسارت مالی در قانون، شامل مطالبه افت قیمت خودرو نیز می‌شود؛ لذا افت قیمت خودرو ناشی از تصادف، از سوی زیاندیده قابلیت مطالبه دارد.

از سوی دیگر، همان گونه که در مقدمه نیز بیان گردید، در خصوص خودروهای غیرمتعارف به حکم تبصره (3) ماده (8) قانون، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. بنابراین، در خصوص افت قیمت خودرو نیز که یکی از مصادیق خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی است، اصل تناظر باید اعمال شود. به تصریح قانون، این امر هم در خصوص شرکت بیمه و هم در خصوص مقصر حادثه شمولیت دارد. لذا زیاندیده‌ای که خودرو غیرمتعارف دارد نمی‌تواند پس از مراجعه به شرکت بیمه و دریافت خسارات با رعایت اصل تناظر از بیمه‌گر، مجدداً به شخص مقصر حادثه مراجعه و خواستار دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو شود؛ مگر اینکه مجموع خسارت مستقیم وارده به خودرو زیاندیده و خسارت ناشی از افت قیمت خودروی او پس از اعمال اصل تناظر از میزان تعهدات مالی شرکت بیمه تجاوز نماید که در این صورت حق مراجعه به مقصر حادثه، صرفاً درخصوص میزان مازاد بر تعهد بیمه‌گر محفوظ می‌باشد.

وانگهی، چنانچه محاکم نسبت به تعیین و صدور حکم به محکومیت مقصر حادثه به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت خودروی غیرمتعارف بدون در نظر گرفتن اصل تناظر و بدون ملحوظ داشتن میزان مسئولیت شرکت بیمه در آن، اقدام نمایند، حکم صادره برخلاف قانون و درخور نقض می‌باشد.

در ماده واحده طرح پیش‌بینی شده‌است که عبارت «خسارت ناشی از افت قیمت وسیله نقلیه نیز در حکم خسارت مالی است» به انتهای بند (ب) ماده (1) قانون فوق الحاق گردد. بدین ترتیب تردیدهای به وجود آمده در خصوص اینکه آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو زیاندیده است یا خیر، پایان می‌پذیرد. به‌نظر می‌رسد تحلیل و تفسیر صحیح قانون فعلی نیز ما را به همین نتیجه رهنمون می‌سازد؛ لیکن با توجه به برخی از آرای صادره از محاکم قضائی و نیز رویه عملی شرکت‌های بیمه، تصویب این طرح برای صیانت از حقوق دارندگان خودروهای زیان‌دیده ضروری باشد.  

بنابراین با توجه به لزوم جلوگیری از تشتت آرا در محاکم و تضییع حقوق مردم، تصریح شمول خسارت‌های مالی بر خسارت ناشی از افت قیمت خودرو امری مثبت و مفید ارزیابی می‌شود تا هم زیان دیدگان بتوانند به‌واسطه آن به شرکت‌های بیمه مراجعه و مطالبه خسارت نمایند و هم درخصوص خودروهای غیرمتعارف، اصل تناظر بدون هیچ‌گونه تردیدی در خصوص آنها اعمال شود تا از افزایش مسئولیت مدنی و فشار به عموم مردم جلوگیری شود. لذا تصویب طرح فوق‌الذکر مورد پیشنهاد است.

نتیجه‌گیری

با توجه به عموم و اطلاق مندرج در بند (ب) ماده (1) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب (1395) که در مقام تعریف «خسارت مالی» است، خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز یکی از مصادیق خسارت مالی محسوب شده و قابل مطالبه می‌باشد. با وجود این، در رویه عملی برخی از محاکم قضائی و نیز شرکت‌های بیمه، خسارت ناشی از افت قیمت خودرو از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج و بر عهده راننده مسبب حادثه قرار داده‌شده‌است. لذا در راستای شفافیت قانون، صیانت از حقوق زیان‌دیدگان، جلوگیری از صدور آرای متعارض در دادگاه‌ها و پیشگیری از تضییع حقوق مردم، تصویب طرح اصلاح بند (ب) ماده (1) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مورد پیشنهاد است.

گزیده سیاستی

طرح اصلاح بند (ب) ماده (1) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، جبران خسارت ناشی از افت قیمت خودرو در تصادفات را نیز جزء تعهدات شرکت بیمه قرار می‌دهد. لذا این طرح به نفع زیاندیدگان و مورد تأیید است.