نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
پژوهشگر ارشد گروه امنیتی - دفاعی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
چکیده
یکی از عناصر و پیشرانهای تحقق قرن پیش رو– قرن آسیا، توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن بین مجلس شورای اسلامی و سایر مجالس آسیایی است. در این میان گسترش روابط عزتمندانه متقابل بین مجلس شورای اسلامی با مجالس کشورهای همسایه همچون ترکیه و پاکستان و توسعه روابط با کنشگران مهم آسیایی عضو پیمان شانگهای همچون چین یا مجالس مهم کشورهای اسلامی شامل اندونزی و مالزی از اهمیت بالایی در مختصات و راهبرد دیپلماسی رسمی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. جمهوری اسلامی پاکستان از کشورهای همسایه و از اعضای مهم سازمان همکاری شانگهای و مجمع مجالس آسیایی است، به همین دلیل شناسایی ساختار و اهداف مجلس این کشور و سازوکارهای توسعه روابط متقابل از اولویتهای گروه پارلمانی دفتر مطالعات سیاسی بوده است. یکی از عناصر و پیشرانهای تحقق قرن پیش رو– قرن آسیا، توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن بین مجلس شورای اسلامی و سایر مجالس آسیایی است. در این میان گسترش روابط عزتمندانه متقابل بین مجلس شورای اسلامی با مجالس کشورهای همسایه همچون ترکیه و پاکستان و توسعه روابط با کنشگران مهم آسیایی عضو پیمان شانگهای همچون چین یا مجالس مهم کشورهای اسلامی شامل اندونزی و مالزی از اهمیت بالایی در مختصات و راهبرد دیپلماسی رسمی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. جمهوری اسلامی پاکستان از کشورهای همسایه و از اعضای مهم سازمان همکاری شانگهای و مجمع مجالس آسیایی است، به همین دلیل شناسایی ساختار و اهداف مجلس این کشور و سازوکارهای توسعه روابط متقابل از اولویتهای گروه پارلمانی دفتر مطالعات سیاسی بوده است.
کلیدواژهها
موضوعات
جمهوری اسلامی پاکستان بهعنوان یکی از کشورهای همسایه و از اعضای سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اسلامی، از ظرفیت بالایی برای توسعه دیپلماسی پارلمانی امنیتی- اقتصادی برخوردار است که اولین گام تحقق این هدف، اشراف نمایندگان قوه مقننه بهویژه اعضای گروه دوستی پارلمانی به مأموریت و اولویتهای مجلس شورای پاکستان و غربالگری دغدغههای مشترک بین دو کشور است.
مهمترین یافتههای پژوهشی حاصل از بررسی مجلس شورای پاکستان عبارتند از:
توسعه روابط پایدار با کشورهای آسیایی، مستلزم اهتمام گروههای دوستی و متولیان دیپلماسی پارلمانی به توسعه روابط پایدار و متوازن با مجالس آسیایی است، زیرا مجالس قانونگذاری از ظرفیتهای تقنینی و نظارتی بالایی برای اثرگذاری بر روند سیاست خارجی یک کشور برخوردارند. در همین راستا یکی از برنامههای عملیاتی دفتر مطالعات سیاسی در سال 1402، مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری دنیاست که در ذیل مسئله فقدان ثبت و مستندسازی نوآوریها و تجارب مجالس قانونگذاری و مراکز پژوهشی پارلمانهای دنیا آورده شده است.[1]
2.پیشینه پژوهش
پیشینه موضوع تحقیق در دو بخش سوابق مطالعاتی و سوابق قانونی عبارتند از:
درخصوص مطالعه تطبیقی مجالس آسیایی، تاکنون پژوهشهای متعددی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام شده است که مطالعه آنها میتواند به شناسایی ظرفیتها و فرصتهای توسعه همکاری با مجالس آسیایی کمک نماید که عناوین آن عبارتند از:
در این گزارش راهبردی که به شماره مسلسل 19211 در گروه پارلمانی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشها به قلم سیدحسین حسینی تدوین گردیده، تصریح شده است که توسعه دیپلماسی پارلمانی با مجالس تأثیرگذار آسیا همچون هند، روسیه، چین، مالزی و اندونزی نهتنها فرایند توسعه منطقهگرایی پارلمانی را تسریع مینماید، بلکه به تحکیم روابط پایدار با اعضای سازمان همکاری شانگهای کمک میکند. در پایان نیز راهکارهایی را برای توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن بین دو کشور توصیه کرده است [1].
این گزارش راهبردی به شماره مسلسل 19206 به قلم خانم عاطفه صادقی درهبیدی و آقای حسن خداوردی در گروه مطالعات پارلمانی دفتر مطالعات سیاسی تدوین و به مهمترین موانع و راهکارهای پیش رو برای توسعه روابط پارلمانی با جمهوری کره اشاره شده است [2].
پیشینه قوانین مرتبط با موضوع تحقیق عبارتند از:
بخشی از گسترش روابط همهجانبه ایران و پاکستان از دریچه توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه در سازمان همکاری شانگهای قابل پیگیری است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای در چهارم بهمن 1401 به تصویب مجلس یازدهم رسید. براساس این قانون در حوزههای مختلف همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو این سازمان افزایش مییابد و شناسایی ظرفیتها و ساختار مجالس کشورهای عضو، نقش مهمی را در توسعه همکاریهای دیپلماتیک پارلمانی بین اعضا و تحقق اهداف ترسیم شده ایفا میکند [3].
این قانون در 18 بهمن 1401 به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم رسید [4]. با تصویب این قانون بخش مهمی از موانع توسعه روابط پایدار با اعضای سازمان همکاری شانگهای مرتفع شد.
پاکستان در ۱۴ اوت ۱۹۴۷ با جدا شدن از هند به استقلال رسید و نخستین کشور اسلامی با نظام سیاسی جمهوری اسلامی و دومین کشور اسلامی از لحاظ جمعیت است. نخستینبار، چودری رحمت علی، دانشجوی مسلمان دانشگاه کمبریج در ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳ م از واژه پاکستان، بهمعنای «سرزمین پاک» استفاده کرد. پاکستان برگرفته از حروف اول (یا آخر) ایالات پنجاب، سرحد شمال غرب یا افغانیه، کشمیر، سند و بلوچستان است.
پاکستان در جنوب آسیا واقع شده و از مغرب با جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، از شمال شرقی با چین و از مشرق با هند هممرز است و در جنوب آن، دریای عرب قرار دارد. در اصل اول قانون اساسی مصوب 1947 تصریح شده است که نظام سیاسی پاکستان، جمهوری فدرال است و با عنوان «جمهوری اسلامی پاکستان» شناخته و از نظر تقسیمات کشوری، به چهار منطقه زیر تفکیک شده است:[2]
- ایالات بلوچستان، سرحدات شمال غربی (خیبر پختونخوا)، پنجاب و سند؛
- منطقه اسلامآباد؛
- نواحی قبیلهای تحت مدیریت حکومت مرکزی؛
- ایالات و مناطقی که در محدوده کشور پاکستان قرار دارند و یا ممکن است در آینده بهشکل الحاق یا بهنحو دیگر به آن بپیوندند [5].
از نظر مساحت، بلوچستان بزرگترین ایالت کشور است، اما پنجاب پرجمعیتترین ایالت بهشمار میرود. در ساختار فدرال پاکستان، هر چهار ایالت این کشور، دارای مجالس قانونگذاری ایالتی است و همزمان با انتخابات سراسری برای انتخاب نمایندگان مجلس فدرال، قانونگذاران مجالس ایالتی نیز انتخاب میشوند. انتخاب سروزیران (رؤسای دولتهای ایالتی) نیز برعهده مجالس ایالتی است.
پنجابی، سندی، پشتون (پتهان)، بلوچ و مهاجرها، پنج قوم بزرگ پاکستان هستند. اردو، زبان ملی پاکستان است ولی بهدلیل سابقه بالای استعمار انگلیس در این کشور، زبان انگلیسی نیز کاربرد زیادی در فعالیتهای سیاسی، تجاری و دانشگاهی دارد [6].
تصویر 2. موقعیت جغرافیایی و میزان گستردگی اقوام مهم پاکستان
https://www.researchgate.net/figure/Distribution-of-major-ethnic-groups-in-Pakistan_fig1_240798759
96/4 درصد مردم پاکستان، مسلمان هستند [7]. نزدیک به 76 درصد مسلمانان، اهل سنت و پیرو فقه حنفی و شمار اندکی نیز حنبلیاند. بیشترین بافت مذهبی شیعیان که بین 15 تا 20 درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، دوازدهامامی هستند. شمار اندکی از شیعیان اسماعیلیاند که به دو گروه آقاخانیها و بُهرهها تقسیم میشوند. آقاخانیها عمدتاً در کراچی و شمال غربی گلگت زندگی میکنند. در برخی مواقع بین اهل سنت با جامعه شیعیان رفتارهای «خشونتآمیز فرقهای»[3] وجود دارد.
خصومت دیرینه هند و پاکستان، مهمترین عامل تعیینکننده در سیاست خارجی پاکستان است که بیشتر به اختلاف آنان درخصوص کشمیر بازمیگردد و تاکنون موجب بروز سه جنگ در سالهای ۱۹۴۹، ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ میلادی بین دو کشور شده است.
«مجلس شورای پاکستان» مرکب است از رئیسجمهور و دو مجلس ملی و سنا و مبتنیبر «نظام پارلمانی فدرال چندحزبی دمکراتیک» است.[4]
تصویر 3. لوگوی مجلس شورای پاکستان
هریک از ایالات، دارای مجلس ایالتی هستند که تعداد اعضای آن با رأی مستقیم و آزاد مطابق قوانین پاکستان انتخاب میشوند.[5] علاوهبر کرسیهای مجالس ایالتی که برای ایالات بلوچستان، پنجاب، سرحدات شمال غربی و سِند اختصاصیافته، تعداد کرسیهایی نیز در مجالس مزبور برای غیرمسلمانان اختصاص یافته است.
مجلس شورای پاکستان که به مجموع نمایندگان مجلس سنا و مجلس ملی اطلاق میشود، شامل 446 کرسی است. تعداد نمایندگان مجالس ایالتی نیز 728 نفر است. درنتیجه تعداد قانونگذاران دو مجلس سنا و علیا، بههمراه نمایندگان چهار مجلس ایالتی، 1174 نفر است.
جدول 1. تعداد کرسیهای چهار ایالت جمهوری اسلامی پاکستان
نام ایالت |
تعداد نمایندگان |
ایالت پنجاب |
371 نماینده |
ایالت سند |
168 نماینده |
ایالت خیبر |
124 نماینده |
ایالت بلوچستان |
65 نماینده |
مجموع |
728 |
اگر نمایندهای بدون اجازه مجلس بهمدت چهل روز متوالی از جلسات آن غیبت نماید، کرسی او با تصویب نمایندگان خالی اعلام میشود.[6] در مجلس شورا هیچ بحثی راجع به عملکرد قضات دیوان عالی یا دادگاه در زمینه انجام وظایفشان مطرح نمیشود.[7]هریک از مجلسین پاکستان دارای دبیرخانه مستقل است.[8]
با استناد به اصل (62) قانون اساسی پاکستان، شرایط لازم برای عضویت در مجلس شورا عبارتند از:
الف) شهروند پاکستان باشد؛
ب) برای عضویت در مجلس ملی، کمتر از بیستوپنج سال سن نداشته باشد و نامش بهعنوان رأیدهنده در فهرست انتخاباتی برای انتخاب بهعنوان یک کرسی مسلمان یا بنابر مورد یک کرسی غیرمسلمان در مجلس مزبور، ثبت شده باشد؛
ج) برای عضویت در مجلس سنا کمتر از سی سال نداشته باشد و نامش بهعنوان رأیدهنده در ناحیهای در یک ایالت و یا بنابر مورد در پایتخت کشور یا نواحی قبیلهای تحت حکومت فدرال، که وی خواستار عضویت آن است ثبت شده باشد؛
د) فردی متشخص بوده و بهعنوان ناقض احکام اسلامی شناخته نشده باشد؛
ه) دانش کافی از تعالیم اسلامی داشته باشد و به وظایف واجبی که اسلام توصیه نموده عمل کند مانند پرهیز از گناهان کبیره؛
و) فردی صالح، پرهیزگار، درستکار و امانتدار باشد؛
ز) سابقه محکومیت به جرم فساد اخلاقی یا ادای شهادت دروغ نداشته باشد؛
ح) بعد از ایجاد کشور پاکستان، علیه وحدت آن اقدامی نکرده و یا با ایدئولوژی پاکستان مخالفت نکرده باشد، بااینوجود عدم صلاحیتهای مذکور در بندهای «د» و «ه» شامل افراد غیرمسلمان نخواهد شد. بر این اساس افراد مزبور باید به حسن اخلاق معروف باشند؛
ط) سایر صلاحیتهای لازم را که قانون مجلس شورا معین مینماید، داشته باشند.
4. ساختار و شرح وظایف مجلس سنا
در این بخش ساختار، وظایف و مأموریتهای مجلس سنا یا «مجلس علیای نهاد قانونگذاری»[9] پاکستان بررسی میشود.
«مجلس علیا»[10] یا سنای پاکستان همانند مجلس سنای ایالات متحده آمریکا از 100 کرسی تشکیل شده است و دوره نمایندگی هر سناتور، 6 سال است. هر ایالت دارای 23 عضو در سنا است، 4 نماینده سنا مخصوص منطقه پایتخت و 8 عضو نیز ازسوی مناطق قبایلی انتخاب میشوند. مجلس سنا برخلاف مجلس ملی یا مجالس ایالتی، به هیچعنوان منحل نخواهد شد و روند بازنشستگی و انتخاب اعضا هم بهگونهای تنظیم شده که سنا تعطیل نشود، به این صورت که انتخاب اعضای جدید سنا هر سه سال انجام میشود، نیمی از اعضا بازنشسته و نیمی دیگر بهکار خود ادامه خواهند داد. انتخاب اعضای سنا توسط مجالس ایالتی انجام خواهد شد. سنا در تصویب نهایی مصوبات مجلس شورای ملی نقش داشته و انتخاب رئیسجمهور نیز در جلسهای با حضور اعضای سنا و مجالس فدرال و ایالتی صورت میپذیرد [8].
مجلس سنا بهمنظور سهم یکسان نمایندگان ایالتها در نظام حکمروایی این کشور تأسیس شد، زیرا عضویت مجلس ملی براساس جمعیت هر ایالت است. بنابراین، عضویت مساوی ایالتها در مجلس سنا، نابرابری و ناترازی سهم ایالتها در مجلس شورای ملی را متعادل میسازد و نحوه توزیع قانونگذاران در مجلس سنا، ترس ولایتهای کوچکتر از تسلط هر ایالت بهدلیل اکثریت آن در مجلس ملی را برطرف کرده است [9].
جدول 2. کرسی ایالتها در مجلس سنا
عنوان ایالت/ منطقه |
عمومی |
تکنوکرات |
زنان |
غیرمسلمانان |
مجموع |
سند |
14 |
4 |
4 |
1 |
23 |
پنجاب |
14 |
4 |
4 |
1 |
23 |
بلوچستان |
14 |
4 |
4 |
1 |
23 |
خیبر پختونخوا[11] |
14 |
4 |
4 |
1 |
23 |
پایتخت مرکزی |
2 |
1 |
1 |
- |
4 |
فتا |
4 |
|
|
|
4 |
مجموع |
|
|
|
|
100 |
مجلس سنا بعد از اینکه بهطور قانونی تشکیل شد، در نخستین جلسه خود و بدون پرداختن به هر مسئله دیگری، رئیس و نایبرئیس را از بین اعضای خود انتخاب میکند و هرگاه سمت رئیس یا نایبرئیس سنا بلاتصدی شود، مجلس مزبور عضو دیگری را بهعنوان رئیس یا بنابر مورد نایبرئیس انتخاب خواهد کرد.[12] مدت خدمت رئیس یا نایبرئیس سنا از روزی که تصدی سمت را عهدهدار گردد سه سال خواهد بود.[13] ریاست مجلس سنا را «محمدصادق سنجرانی»[14] از «حزب عوام بلوچستان»[15] برعهده دارد.
تصویر 4. رئیس و لوگوی مجلس سنای پاکستان
محمدصادق سنجرانی، رئیس مجلس سنای پاکستان
|
لوگوی مجلس سنای پاکستان
|
مهمترین وظایف مجلس سنا با استناد به قانون اساسی پاکستان عبارتند از:
- انتقال دغدغههای شهروندان ایالتها در مجلس سنا،
- «بررسی دقیق»[16] عملکرد دولت،
- ابتکار قانونگذاری و بحث پیرامون لوایح مطروحه،
- تجزیهوتحلیل اطلاعات از سازمانهای اجتماعی، گروههای لابی و اعضای عمومی در مورد مسائل خاص یا قانونگذاری،
- ارائه دادخواست،
- ارائه توصیه درخصوص لوایح مالی.
مجلس سنا از یک نظام کمیتههای پارلمانی کارآمد برخوردار است. هر کمیته 14 عضو دارد. «وزیر مشاور»[17] بهعنوان «عضو غیررسمی»[18] در کمیته حضور دارد و دارای حق رأی نیست. یک سناتور همزمان نمیتواند در بیش از 5 کمیته حضور داشته باشد. یکی از اهداف کمیتههای دائمی، تحقیق و پرسش از سازمانهای اجرایی در مورد مسائل مهم عمومی است که در ذیل کارویژههای نظارتی کمیته قرار دارد. جلسات استماع برای جمعآوری اطلاعات و نظرات کارشناسان برگزار میشود.
ارتقای کیفیت و لحاظ نمودن پیشنهادات سازنده در پیشنویس لایحه، یکی دیگر از اهداف کمیتههای پارلمانی است. در بخش «اطلاعیههای کمیته»،[19] زمان و مکان برگزاری جلسات استماع بارگذاری شده است تا شهروندان و ذینفعان بتوانند متناسب با موضوع، در جلسات مشارکت داشته باشند [10].
هریک از کمیتههای دائمی مجلس سنا دارای وبسایت تخصصی و پایگاه اطلاعرسانی مختص به خود است و تمامی جلسات استماع و مباحث مهم مطروحه در کمیته مذکور در وبسایت مذکور بارگذاری میشود و شهروندان بهصورت برخط از آخرین اطلاعات و عملکرد نمایندگان در کمیته اطلاع مییابند. در وبسایت مختص هریک از کمیتههای دائمی، بخشی نیز با عنوان «بیانیه مطبوعاتی کمیته»[20] قرار دارد [11]. این شیوه نیز از کنگره آمریکا کپیبرداری شده است و هریک از کمیتههای دائمی مجالس نمایندگان و سنای آمریکا در وبسایت مختص به خود بهصورت برخط جلسات استماع را پخش میکنند. بررسی عناوین و شرح وظایف کمیتهها نشان میدهد که:
تصویر 5. فارغ حمید نائک-رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان
در این بخش، ساختار، اهداف، مأموریت و قوانین حاکم بر مجلس ملی پاکستان یا «مجلس سفلی» بررسی میشود.
نظام رأیگیری مجلس ملی پاکستان براساس «رأیگیری نخستگزینی یا نخستنفری»[29] یا «همه مال برنده»[30] است که نوعی روش رأیگیری است که نامزد حائز آرای بیشتر، حتی اگر اکثریت مطلق آرا را کسب نکرده باشد، برنده انتخابات میشود. «قانونگذاری»[31] پیرامون مسائل پولی، منحصراً در اختیار مجلس ملی است، ولی درخصوص سایر لوایح، هر دو مجلس باید نظر دهند.
با رعایت قانون اساسی، تمامی تصمیمات مجلس ملی با رأی اکثریت اعضای حاضر و رأیدهندگان اتخاذ میشود و رئیس جلسه از حق رأی برخوردار نیست مگر در مواردی که تعداد آرا مساوی باشد.[32] اگر در طول برگزاری جلسه، رئیس مجلس متوجه شود که کمتر از یکچهارم کل اعضا در مجلس حضور دارند، مجلس را موقتاً تعطیل یا جلسه را تا زمانی که تعداد یکچهارم اعضا حضور یابند، به تعویق خواهد انداخت [12].
با استناد به اصل (57) قانون اساسی پاکستان، نخستوزیر، وزیر کشور، وزیر دولت و دادستان کل کشور حق سخنرانی در مجلس یا شرکت در مذاکرات هریک از مجلسین یا برگزاری جلسه مشترک با هریک از کمیتهها را دارند که در این صورت بهعنوان عضو محسوب خواهند شد، ولی حق رأی نخواهند داشت.
دوره فعالیت مجلس ملی بهمدت پنج سال از روز نخستین جلسه آن آغاز و در صورت عدم انحلال در زمانی زودتر از موعد مزبور تا آخر دوره ادامه مییابد.[33]
مجلس ملی پاکستان از ۳۴۲ عضو شامل 272 کرسی عمومی، 60 کرسی مخصوص زنان و 10 کرسی ویژه اقلیت تشکیل شده است. بهعبارتی بهمنظور افزایش سهم مشارکت زنان در ساختار و فرایند نظام قانونگذاری، تعداد کرسیهای مشخصی برای زنان اختصاص یافته است.
در اصل (58) قانون اساسی، امکان انحلال مجلس ملی توسط رئیسجمهور به پیشنهاد نخستوزیر پیشبینی شده است. مجلس فوق در خاتمه چهلوهشت ساعت پس از اعلامنظر نخستوزیر منحل میشود. با استناد به تبصره همین اصل، نخستوزیری که در مجلس ملی علیه وی تقاضای رأی عدم اعتماد صادر ولی هنوز در مورد آن رأیگیری به عمل نیامده و یا اینکه چنین تصمیمی به تصویب رسیده باشد و یا نخستوزیری که بعد از استعفا یا بعد از انحلال مجلس ملی همچنان در سمت خود ابقا شده باشد مشمول این اصل نمیشود.
مجلس ملی بعد از انتخابات عمومی، در نخستین جلسه خود، بدون بحث در مورد هر مسئله دیگر، از میان اعضای خود رئیس و نایبرئیسی را انتخاب میکند.[34] هرگاه مجلس ملی منحل شود، رئیس آن تا زمانی که جانشین وی که توسط مجلس جدید انتخاب میشود کار خود را شروع نماید همچنان در سمت خود ابقا خواهد شد (بند هشتم اصل (153) قانون اساسی).
در حال حاضر، «راجا پرویز اشرف»[35] متولد 26 دسامبر 1950، سیاستمدار و تاجر پاکستانی، ریاست مجلس ملی را برعهده دارد. او از حوزه انتخابیه راولپندی در ایالت پنجاب، به مجلس ملی راه یافته است.
تصویر 6. رئیس و لوگوی مجلس ملی پاکستان
لوگوی مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان
|
راجا پرویز اشرف رئیس مجلس ملی پاکستان از حزب مردم پاکستان
|
مجلس ملی پاکستان دارای 38 کمیته دائمی است [13].
جدول 3. عناوین کمیتههای دائمی مجلس ملی پاکستان
کمیته هوانوردی[36] |
کمیته هیئت سرمایهگذاری[37] |
کمیته دبیرخانه هیئتدولت[38] |
کمیته هماهنگی محیطی و تغییرات آبوهوایی[39] |
کمیته تجارت |
کمیته ارتباطات[40] |
کمیته دفاعی |
کمیته تولیدات دفاعی |
کمیته انرژی |
کمیته بخش امور اقتصادی[41] |
کمیته مالی و درآمد[42] |
کمیته امور خارجی |
کمیته مسکن و شهرسازی[43] |
کمیته پرورش حرفهای و آموزش[44] |
کمیته حقوق بشر |
کمیته تولید و صنایع |
کمیته اطلاعرسانی و پخش[45] |
کمیته مخابرات و فناوری اطلاعات[46] |
کمیته هماهنگی بین ایالتها[47] |
کمیته حقوق و عدالت[48] |
کمیته داخلی[49] |
کمیته امور کشمیر و گیلگیت بالتیستان[50] |
کمیته کنترل مواد مخدر[51] |
کمیته دریایی[52] |
کمیته ملی تحقیقات و امنیت غذایی |
کمیته پخش رسانهای و اطلاعات[53] |
کمیته توسعه منابع انسانی و ماورای بحار پاکستان[54] |
کمیته امور پارلمانی |
کمیته ابتکارات ویژه، توسعه و برنامهریزی |
بخش ایمنی اجتماعی و فقرزدایی[55] |
کمیته قدرت |
کمیته خصوصیسازی |
کمیته راهآهن |
کمیته امور مذهبی و بیندینی[56] |
کمیته علوم و فناوری |
کمیته ایالتها و مناطق مرزی[57] |
کمیته منابع آب |
کمیته بخش فرهنگی و میراث ملی[58] |
|
|
لایحه مالی باید در مجلس ملی مطرح و پس از تصویب، بدون ارسال به مجلس سنا جهت توشیح به رئیسجمهور تقدیم میشود.[59]
در اصل هفتادم و اصل هفتادوپنجم قانون اساسی به فرایند قانونگذاری اشاره شده است. مجلس شورا میتواند با رعایت قانون اساسی، قوانینی (شامل قوانین مربوط به امور برونمرزی) را برای کل یا بخشی از پاکستان وضع نماید. یک مجلس ایالتی هم میتواند قوانینی را برای آن ایالت یا هریک از بخشهای وابسته به آن وضع کند.[60] مفاد قانون مجلس ایالتی نباید با قوانین مجلس شورا مغایرت داشته باشد. قانون مجلس شورا اعم از اینکه بعد یا قبل از قانون مجلس ایالتی یا بنابر مورد قانون موجود تصویب شده باشد، تقدم داشته و قانون مجلس ایالتی به نسبت حدود مغایرتش فاقد اعتبار خواهد شد.[61]
طبق بند اول اصل هفتادم قانون اساسی، هر لایحه مربوط به هر موضوعی در فهرست قانونگذاری کشوری یا فهرست قانونگذاری مشترک میتواند در یکی از مجلسین پیشنهاد و در صورت تصویب در مجلس مزبور به مجلس دیگر نیز ارسال شود و اگر این مجلس نیز بدون اصلاح آن را به تصویب برساند، جهت توشیح به رئیسجمهور تقدیم خواهد شد. در بند دوم همین اصل تصریح شده است که اگر لایحهای که بهموجب ماده (1) همین ماده به مجلس ارسال میگردد، رد شده، یا ظرف 90 روز از دریافت آن به تصویب نرسد و یا با اصلاح تصویب شود بنا به درخواست مجلس پیشنهادکننده در جلسه مشترکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طبق بند سوم اصل (36) قانون اساسی، اگر بهموجب بند دوم اصل هفتادم قانون اساسی درخواستی شود، رئیسجمهور مجلسین را برای جلسه مشترکی فرا میخواند. اگر لایحه در جلسه مشترک با اصلاح یا بدون اصلاح و با رأی اکثریت کل اعضای دو مجلس به تصویب برسد، جهت توشیح به رئیسجمهور تقدیم خواهد شد.
در اصل (75) قانون اساسی، به نحوه توشیح یک لایحه توسط رئیسجمهور اشاره شده است. در بند اول این اصل تصریح شده که هرگاه لایحهای جهت توشیح تقدیم رئیسجمهور شود او ظرف سی روز:
الف) باید با لایحه موافقت کند، یا
ب) در مورد لایحه غیرمالی آن را همراه پیامی به مجلس شورا عودت داده، خواهد خواست که لایحه یا مقررات خاصی از آن مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و هر اصلاحیهای که در پیام بدان تصریح شده، مدنظر قرار گیرد.
در بند دوم اصل (75) قانون اساسی پاکستان تصریح شده است وقتیکه رئیسجمهور لایحهای را به مجلس شورا عودت میدهد، مجلس شورا آن را در جلسه مشترکی مجدداً مورد بررسی خواهد داد و درصورتیکه با اصلاح و یا بدون اصلاح توسط مجلس مزبور و با رأی اکثریت اعضای حاضر و رأیدهنده دو مجلس مورد تصویب قرار گیرد به رئیسجمهور تقدیم خواهد شد و او نباید از توشیح آن امتناع ورزد. هرگاه رئیسجمهور لایحهای را توشیح نماید، لایحه مزبور به قانون تبدیل میشود. این رویه نیز همانند فرایند قانونگذاری در کنگره آمریکاست.
در اصل (116) قانون اساسی، به فرایند قانونگذاری در مجالس ایالتی اشاره شده است. همچنین در این اصل تصریح شده است:
بند اول: وقتی لایحهای به تصویب مجلس ایالتی برسد، جهت توشیح به حکمران تقدیم خواهد شد.
بند دوم: هرگاه لایحهای جهت توشیح به حکمران تقدیم شود، وی ظرف سی روز
الف) لایحه را توشیح خواهد نمود، یا
ب) در مورد لوایح غیرمالی، آن را همراه با پیامی به مجلس ایالتی عودت داده و خواهد خواست که لایحه یا مفاد معینی از آن مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و هر اصلاحی که در پیام مطرح شده مدنظر قرار گیرد.
بند سوم: وقتیکه حکمران لایحهای را به مجلس ایالتی عودت میدهد، مجلس ایالتی آن را مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد و اگر با اصلاح و یا بدون اصلاح توسط مجلس مزبور و با رأی اکثریت اعضای حاضر و رأیدهنده مورد تصویب قرار گیرد، دوباره جهت توشیح به حکمران تقدیم خواهد شد و او نباید از توشیح آن امتناع ورزد.
بند چهارم: هرگاه حکمران لایحهای را توشیح نماید، لایحه مزبور بهصورت یک قانون در آمده و عنوان قانون مجلس ایالتی را به خود میگیرد. لایحه معوقه در مجالس ایالتی بهدلیل تعطیلی یا انحلال مجلس از درجه اعتبار ساقط نمیشود.[62]
در این بخش با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان، وظایف و جایگاه رئیسجمهور و نخستوزیر در مجلس شورا بررسی میشود.
الف) جایگاه رئیسجمهور در مجلس شورا
طبق قانون اساسی پاکستان، رئیسجمهور «رئیس کشور و نماینده وحدت جمهوری» است و بهمدت پنج سال از روزی که این سمت را تصدی مینماید، در مقام مزبور خواهد بود ولی بدون توجه به انقضای دوره ریاستش تا وقتیکه جانشین وی تصدی امور را عهدهدار شود، همچنان در مقام خود باقی میماند.
هر ایالت دارای یک حکمران است که ازسوی رئیسجمهور انتخاب میشود و نسبت به سروزیر، مسئولیتی تشریفاتی محسوب میشود. سروزیر هر ایالت توسط مجالس ایالتی انتخاب میشود و مسئولیت دستگاههای اجرایی ایالت را برای مدت 5 سال برعهده دارد.
اگر یک لایحه در مجلس ملی تصویب شود، برای تصویب به مجلس سنا ارجاع و اگر اصلاحیهای نداشته باشد برای توشیح رئیسجمهور ارسال میشود و رئیسجمهور باید حداکثر در فاصله 10 روز نظرش را اعلام نماید.
رئیسجمهور بنا به تشخیص خود از میان اعضای مجلس ملی، فردی را که به عقیده او بتواند حتماً رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید، بهعنوان نخستوزیر معرفی میکند. رئیسجمهور همچنین این اختیار را دارد که یک یا هر دو مجلسین شورا را به نشست مشترک در زمان و مکانی که وی مناسب بداند، دعوت یا به همین نحو مجلس را موقتاً تعطیل نماید.[63]
رئیسجمهور در آغاز نخستین جلسه بعد از انتخابات عمومی مجلس ملی و نیز در نخستین جلسه آن در هر سال، در جلسه مشترک مجلسین سخنرانی کرده و نمایندگان را از دلایل تشکیل و فراخوانی مجلس آن آگاه خواهد کرد.[64] در حال حاضر «عارف علوی»[65] از حزب تحریک انصاف از نهم سپتامبر 2018، سیزدهمین رئیسجمهور پاکستان است.
تصویر 7. عارف علوی-رئیسجمهور پاکستان
نیروهای مسلح پاکستان شامل ستاد مشترک، نیروی زمینی (مشهور به ارتش)، نیروی دریایی و نیروی هوایی است که فرمانده تمام این نیروها به پیشنهاد نخستوزیر و توسط رئیسجمهور منصوب میشوند.
حداقل یکدوم کل اعضای دو مجلس میتوانند طی یک یادداشت کتبی، قصد خود را برای تصویب تصمیمی جهت عزل یا بنا بر مورد، احضار رئیسجمهور به دادگاه، به رئیس مجلس ملی یا بنابر مورد به رئیس مجلس سنا تقدیم نمایند؛ اعلان مزبور باید حاوی دلایل عدم صلاحیت یا نوع اتهام وارده به وی باشد.[66]
با استناد به بند اول اصل صدم قانون اساسی، رئیسجمهور شخصی که صلاحیت تصدی سمت قضاوت در دیوان عالی کشور را داشته باشد، بهعنوان دادستان کل منصوب خواهد نمود. از طرفی با استناد به اصل صدویکم قانون اساسی، هر ایالت دارای حکمرانی خواهد بود که رئیسجمهور بنا به صلاحدید خود و مشورت با نخستوزیر منصوب مینماید.[67] طبق بند دوم همین اصل، یک شخص جهت انتصاب بهسمت حکمرانی باید واجد شرایط عضویت در مجلس ملی بوده و دارای حداقل سیوپنج سال سن باشد. در بند سوم همین اصل تصریح شده است که حکمران تا زمان موردنظر رئیسجمهور سمت خود را حفظ نموده و از حقوق و مزایا و امتیازاتی که رئیسجمهور تعیین مینماید برخوردار خواهد شد.
حکمران نباید داوطلب عضویت مجلس شورا و مجالس ایالتی شود و اگر عضوی از مجلس شورا و یا مجالس ایالتی بهعنوان حکمران منصوب شود، کرسی وی در مجلس شورا یا مجلس ایالتی، خالی خواهد شد.[68] رئیسجمهور میتواند، بنا به نظر مشورتی رئیسالوزرا، مجلس ایالتی را منحل نماید و مجلس ایالتی در پایان چهلوهشت ساعت بعد از اعلامنظر مشورتی ازسوی رئیسالوزرا منحل خواهد شد. مگر اینکه زودتر از موعد مزبور منحل شده باشد.[69]
ب) جایگاه نخستوزیر در مجلس شورا
انتخاب نخستوزیر ازجمله وظایف پارلمان خواهد بود. رهبر حزب اکثریت در مجلس نمایندگان بهعنوان نخستوزیر انتخاب میشود. در وبسایت رسمی مجلس ملی، بخشی با عنوان «نمونه کارهای هیئتدولت»[70] بارگذاری شده است که فعالیت نخستوزیر، وزرای دولت فدرال، وزرای ایالتها، مشاوران، دستیاران ویژه و «دبیران پارلمانی»[71] را منعکس میکند. «سناتور انوارالحق کاکار» از قانونگذاران مستقل از طرف عارف علوی (رئیسجمهور پاکستان) از 14 اوت 2023 تا برگزاری انتخابات پارلمانی سراسری بهعنوان نخستوزیر موقت منصوب شده است. پیش از او، «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان بود.
تصویر 8. انوارالحق کاکار[72] - سرپرست مستقل نخستوزیری پاکستان از اوت 2023
«انوارالحق کاکار» در 12 مارس 2018 بهعنوان سناتور ایالت بلوچستان سوگند یاد کرد. او متولد سال 1972 میلادی و در زمانی نخستوزیر موقت پاکستان شد که این کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی دچار بیثباتی بود و عمران خان، نخستوزیر سابق آن و رهبر حزب تحریک انصاف در زندان به سر میبرد و از شرکت در انتخابات بهمدت پنج سال منع شده است. طبق قانون اساسی اگر شرایط سیاسی و امنیتی کشور بیثبات باشد، انتخابات مجلس ملی بهمدت یک سال به تعویق میافتد.
در فاصله پایان مدت قانونی دولت پاکستان و انتخابات آتی، کشور توسط دولت موقت اداره میشود. نخستوزیر موقت، منتخب نخستوزیر پیشین و رهبر اپوزیسیون در مجلس ملی است که مأموریت مییابد تا شرایط برگزاری بهموقع انتخابات را فراهم کند. طبق قانون دولت موقت باید ظرف 60 روز از تصدی مسئولیت، انتخابات را برگزار نماید.
گفتنی است در تاریخ پاکستان تنها دو حزب مردم به ریاست جمهوری آصف علی زرداری (2008 تا 2013) و دولت مسلم لیگ نواز به ریاست جمهوری ممنون حسین (2013 تا 2018) توانستهاند مدت قانونی پنج ساله خود را تکمیل کنند.
هرچند تا مدت مدیدی صحنه سیاسی پاکستان میان دو حزب مردم (به رهبری بلاول بوتو زرداری و آصف علی زرداری) و مسلم لیگ شاخه نواز (به ریاست شهباز شریف و رهبری نواز شریف) در گردش بود، اما از سال 2018 میلادی حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان نیز به عرصه رقابت اضافه شد. مهمترین کنشگران حزبی فعال در مجالس سنا و ملی پاکستان عبارتند از:
«حزب عوام بلوچستان» در سال 2018 در ایالت بلوچستان توسط «انوارالحق کاکار» پایهگذاری و موفق شد در انتخابات عمومی سال 2018، بیشترین آرا در ایالت بلوچستان بهدستآورد. این حزب یک دولت ائتلافی را در ایالت بلوچستان تشکیل داده و عضو «ائتلاف حاکم»[73] در مجلس ملی پاکستان است. «جام کمال خان آلیانی»،[74] سروزیر اسبق ایالت بلوچستان بین اوت 2018 تا اوت 2023، رهبری این حزب را برعهده دارد. «محمدصادق سنجرانی» رئیس مجلس سنا از حزب عوام بلوچستان است.
تصویر 9. رهبر و لوگوی حزب عوام بلوچستان
لوگوی حزب عوام بلوچستان
|
جام کمال خان آلیانی رهبر حزب عوام بلوچستان و سروزیر ایالت بلوچستان
|
«حزب تحریک انصاف»[75] از احزاب پاکستان است که در 25 آوریل ۱۹۹۶ توسط «عمران احمد خان»[76] کاپیتان سابق تیم ملی کریکت این کشور تأسیس شد. این حزب بیشترین رشد را در میان احزاب پاکستان داشته است و یک نظام سه حزبی در این کشور بهوجود آورده که در آن با حزب چپ مردم و حزب محافظهکار مسلم لیگ نواز پاکستان رقابت میکند. هدف حزب ایجاد دولت رفاه است، که در آن دولت، مسئول آموزش، سلامت و اشتغال شهروندان باشد. این حزب از آزادی اندیشه، محور مالیات بر درآمد و برچیدن تبعیض دینی در پاکستان حمایت میکند و بهدنبال آن است رأی جوانان و طبقه متوسط شهری را با وعده ریشهکنی فساد به خود جلب و یک جنبش مردمی را بهوجود آورد. در انتخابات سراسری 25 ژوئیه 2018، این حزب توانست 110 کرسی مجلس ملی را بهدستآورد. بهدنبال آن، عمران خان، بنیانگذار این حزب در 18 اوت 2018 بهعنوان بیستودومین نخستوزیر پاکستان انتخاب شد. او در ۱۰ آوریل ۲۰۲۲ با رأی اکثریت مجلس ملی پاکستان و تأیید رئیسجمهور از سمت خود عزل شد. «عارف علوی»، رئیسجمهور پاکستان عضو حزب تحریک انصاف است.
تصویر 10. لوگو و بنیانگذار حزب تحریک انصاف
لوگوی حزب تحریک انصاف
|
عمران خان بنیانگذار حزب تحریک انصاف
|
«حزب مردم پاکستان»[77] توسط «ذوالفقار علی بوتو» پایهگذاری شد. «راجا پرویز اشرف» از حزب مردم پاکستان است. «یوسف رضا گیلانی»[78] رهبر این حزب در مجلس سناست. رهبر این حزب در مجلس ملی «بِلاول بوتو زرداری»[79]و «نیّر حسین بخاری» دبیرکل این حزب است.
تصویر 11. لوگوی حزب مردم پاکستان
تصویر 12. افراد شاخص حزب مردم پاکستان
آصف علی زرداری رئیس حزب مردم پاکستان
|
ذوالفقار علی بوتو بنیانگذار حزب مردم پاکستان
|
بلاول بوتو زرداری رهبر حزب مردم در مجلس ملی
|
9. مرکز خدمات پژوهشی مجلسین پاکستان
یکی از وظایف مرکز تحقیقاتی مجلسین پاکستان، تهیه و توزیع مقالات تحقیقاتی، تدوین مقالات موردی، گردآوری دادههای مستند، تهیه بیانیهها و تهیه پیشنویس متن سخنرانی برای رئیس مجلس ملی، نایبرئیس، رهبر حزب اقلیت مجلس، اعضای مجلس ملی و دبیر مجلس ملی است. بااینحال، بخش قابلتوجهی از نیاز هیئتهای دیپلماتیک مجلسین پاکستان توسط بازوی پژوهشی مجلسین پاکستان تهیه میشود. مجلس پاکستان هرساله با انتشار «گزارش سالیانه پارلمانی»،[80] تمامی فعالیتها و ابتکارات انجام شده توسط مجلسین پاکستان را به اطلاع افکار عمومی میرساند [14].
مرکز خدمات پژوهشی مجلسین پاکستان دارای چهار میز تخصصی است که رسالت آنها دادهپردازی و ارائه تحلیلهای و اطلاعات تخصصی به قانونگذاران است. عناوین چهار میز تخصصی عبارتند از:
یکی از کارکردهای مرکز خدمات پژوهشی مجلسین پاکستان، رفع نیازها و پاسخ به درخواستهای پژوهشی کمیتههای دائمی است. علاوهبر تهیه گزارشهای تقنینی، بازوی پژوهشی مجلسین پاکستان، هرساله بسته پژوهشی بودجه را تهیه میکند که جنبههای مختلف بودجه را پوشش میدهد و ازاینطریق به قانونگذاران برای تحلیل و بررسی دقیقتر اسناد بودجه کمک میکند. این مرکز با رصد، جمعآوری و غربالگری دادهها و موضوعهای مهم بینالمللی، بهدنبال آن است ارزش افزوده پژوهشهای مرتبط با حوزه قانونگذاری، نظارت و دیپلماسی پارلمانی را افزایش دهد. این اقدام باعث میشود قانونگذاران پاکستانی با دادهکاوی اطلاعات، شناخت بهتری از آینده و فرایند تحولات جاری داشته باشند.
«کتابخانه مجلس ملی»[81] علاوهبر پشتیبانی پژوهشی از سناتورها، به مدیران اجرایی نیز خدمات ارائه میکند. این کتابخانه دارای مجموعهای با حدود 85000 جلد کتاب، مباحث مجمع ملی و پارلمانهای خارجی، گزارشهای دولت فدرال و ایالات، روزنامههای پاکستان و سایر اسناد، ازجمله نشریات منتشر شده توسط دبیرخانه مجمع یا وزارتخانههای دولت پاکستان است. همچنین، مباحث سایر مجالس دنیا نیز در کتابخانه، بایگانی شده است.
بایگانی اسناد، گزارشهای راهبردی، کتب و مجلات کتابخانه فهرستنویسی شدهاند و علاقهمندان میتوانند از طریق اینترنت به این فهرست دسترسی داشته باشند. امکان دسترسی پژوهشگران به مجلات و نشریات مجلس با رعایت تشریفات امنیتی خاص و حداقل پانزده روز زمان برای رسیدگی به این درخواستها همراه با تأیید صلاحیت آنها از طرف رئیس دانشگاه فراهم شده است [15].
بررسی ساختار، وظایف و مأموریتهای مجلس شورای پاکستان نشان میدهد که بیشترین تمرکز و بار فعالیت قوه مقننه این کشور، بر دوش کمیسیونها میباشد و تخصصی کردن مسائل اساسی کشور از اولویتهای مهم مجلسین پاکستان است. از طرفی حمایت قانون اساسی از حضور 60 نماینده زن در مجلس ملی، باعث افزایش مشارکت زنان و آمار رأیدهندگان در انتخابات عمومی شده است و بهدلیل افزایش توان چانهزنی هیئتهای دیپلماتیک این کشور با نمایندگان زن سایر مجالس قانونگذاری در مجامع مهم پارلمانی، احتمال تصدی برخی کرسیهای مدیریتی توسط قانونگذاران پاکستانی در اتحادیه بینالمجالس جهانی افزایش یافته است که در این حوزه با مجلسین هند نیز رقابت دارند. در این میان افزایش رایزنیهای دیپلماتیک فراکسیون زنان نماینده با قانونگذاران زن مجلسین پاکستان میتواند در ارتقای کارآمدی دیپلماسی پارلمانی دوجانبه مؤثر باشد. استفاده از ظرفیت زنان نماینده در گروه دوستی پارلمانی مجلس شورای اسلامی با پاکستان نیز لازم است بهعنوان بخشی از ملزومات توانمندسازی گروههای دوستی مورد توجه قرار گیرد.
گزیده سیاستی/مدیریتی (پیامک منتخب):
با توجه به کنشگری فعال احزاب سیاسی و زنان نماینده در ساختار و مأموریتهای مجلسین پاکستان، اهتمام مجلس شورای اسلامی به دیپلماسی پارلمانی فراکسیون پایه، استفاده از زنان نماینده–دیپلمات در گروه دوستی پارلمانی با پاکستان و استفاده از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی کریدور راه میتواند فصل جدیدی از توسعه روابط پارلمانی با پاکستان را بهوجود آورد.