نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
کارشناس گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
وقوع پدیده فرونشست زمین پیامدهای متعددی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و ... به دنبال دارد. ازجمله پیامدهای اقتصادی فرونشست می توان به افزایش هزینه نگهداری زیرساخت ها، کاهش ارزش زمین و اموال، خسارت به شریان های حیاتی، آسیب به ساختمان ها و ابنیه، اختلال در فعالیت های اقتصادی و نابودی کسب و کارها اشاره کرد. خطر سیلاب، اختلال در مدیریت آب و بخش های مرتبط، تشدید پیامدهای خشکسالی، کاهش تنوع زیستی و ارزش اکولوژیکی و ... نیز ازجمله اثرات زیست محیطی فرونشست هستند. از منظر اجتماعی نیز فرونشست زمین می تواند کاهش کیفیت محیط زندگی انسان ها، اختلال در بهداشت روانی، نارضایتی های اجتماعی و ... را در پی داشته باشد. این پدیده در حال حاضر در برخی مناطق به حد بحران رسیده که حل آن نیازمند هماهنگی، همکاری و اجماع کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط و برنامه ریزی جامع و بلندمدت است. بر همین اساس شورای عالی استان ها پیرو پیشنهاد مطرح شده ازسوی شورای اسلامی شهر تهران و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، لایحه «طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور» را در ۱۲ ماده تهیه کرد که در چهاردهمین اجلاس شورای عالی استان ها مصوب و بنا به پیشنهاد شورای عالی استان ها در جلسه مورخ ۱401/۱۲/۱۱ هیئت وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۸۵۰ از طریق رئیس جمهور محترم (به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی) جهت طی مراحل تصویب، در تاریخ ۱401/۱۲/۱6 به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
فرونشست از پدیده های چالش برانگیز برای کشور بوده که کنترل آن در حوزه شکل گیری پدیده فرونشست و کاهش اثرات آن در حوزه اثرگذاری این پدیده، نیازمند اتخاذ اقدامات ویژه است و پرداختن لایحه مذکور به این موضوع ارزشمند است. با این وجود، این لایحه در بیشتر مواد دچار هم پوشانی و یا تضاد با قوانین موجود در حوزه فرونشست است که بررسی کلیات و جزئیات مواد آن در این گزارش ارائه شده است. طبق بررسی های کارشناسی انجام شده، پیشنهاد می شود این لایحه ضمن اخذ نظرات کلیه دستگاه های ذی ربط با مواد محدود اصلاح شود.
کلیدواژهها
موضوعات
فرونشست زمین بهعنوان مخاطرهای تدریجی نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری جدی است. بررسیهای متعدد نشان میدهد که عمدهترین عامل فرونشست زمین افت سطح آب زیرزمینی است. براساس اطلاعات سال 1398 هجده استان کشور دارای محدودههایی با خطر بالای فرونشست زمین هستند. فرونشست در ایران با نرخ بیش از ۵ برابر متوسط جهانی رخ میدهد و بیش از 35% از جمعیت کل کشور در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند. این پدیده برخلاف وقایعی همچون سیل و زلزله آثار محسوس و لحظهای بهجای نمیگذارد و پیامدهای آن بهرغم خسارتبار بودن بهدلیل پایین بودن سرعت وقوع و عدم بروز وجوه خارجی مشخص بهراحتی قابل شناسایی نیستند. شناخت پدیده فرونشست و عوامل مؤثر بر آن با توجه به خسارتهایی که میتواند وارد کند، بسیار حائز اهمیت است. انجام اقدامات لازم در جهت کنترل آسیبهای ناشی از فرونشست بهخصوص در نواحی بحرانی فرونشست که دارای تراکم جمعیت، ابنیه و زیرساختهای حیاتی هستند بسیار ضروری است.
مهمترین پیامد فرونشست زمین را میتوان در آثار زیانبار زیستمحیطی آن دید. بهدنبال اضافهبرداشت از منابع آب زیرزمینی و افت سطح آب زیرزمینی، بافت اسفنجی (خلل و فرج) آبخوانهای زیرزمینی دچار تراکم شده و از بین میرود. متراکم شدن لایههای زیرسطحی موجب کاهش قابل ملاحظه میزان نفوذپذیری و تخلخل لایهها شده و امکان آبگیری مجدد آنها بهتدریج از بین میرود. در این حالت آبخوان استعداد ذخیره و انتقال آبی خود را از دست داده و درنهایت به مرگ آبخوانها منجر خواهد شد. چراکه با گذشت زمان و تحکیم کامل آبرفت، محیط نفوذناپذیر و فاقد قابلیت انتقال آب زیرزمینی شده و امکان تغذیه مجدد آبخوان حتی در صورت مساعد شدن شرایط اقلیمی و افزایش نزولات جوی وجود نخواهد داشت. از طرفی نفوذناپذیر شدن لایههای آبرفتی، منجر به گسترش روانابهای سطحی و جریانات سیلابی در دشتها و فرسایش شدید خاک مغذی و زراعی (خاکی که برای تشکیل 1 سانتیمتر آن دهها سال زمان لازم است) میشود که در صورت عدم اتخاذ تمهیدات جدی کاهش خطرات فرونشست زمین و چهره دشتهای سرسبز و حاصلخیز کشور را به بیابان و کویر شبیه خواهد کرد. لذا اقدام فوری و بهموقع برای کاهش نرخ فرونشست زمین ضروری است و فرصت نیز برای این اقدام بسیار محدود است. افت سطح آب علاوهبر فرونشست زمین که یکی از چالشهای بزرگ است، منجر بهضرورت استحصال آب زیرزمینی از لایههای عمیقتر خاک میشود که با افزایش عمق، میزان شوری آب[1] نیز بیشتر خواهد بود و بهعبارتی کیفیت آبهای زیرزمینی کاهش میباید. بهاینترتیب، افزایش شوری آب استحصالی، خاکهای کشاورزی سطحی را تحت تأثیر قرار داده و راندمان و کیفیت کلی کشاورزی را کاهش میدهد. ازسویدیگر، توسعه فرونشست زمین درنهایت منجر به آسیبدیدگی کلیه مستحدثات سطحی و زیرسطحی بهصورت ترکخوردگی در ساختمان، گسیختگی شریانهای حیاتی و آسیبدیدگی سامانههای حملونقلی و سایتهای تاریخی و فرهنگی خواهد شد. در این بین، مستحدثات با ابعاد بزرگ و المانهای طولی مانند خطوط لوله، باندهای فرودگاهی، خطوط ریلی و شریانهای جادهای بهخصوص در صورت وجود فرونشست نامتقارن زمین، در معرض آسیب بیشتری قرار میگیرند. توجه به ابعاد مخاطرات ناشی از وقوع و توسعه فرونشست زمین، نشان میدهد که موضوع فرونشست و اقدامات اجرایی لازم برای کاهش خطرات آن در دید کلان، حوزههای وسیعی را در بر خواهد گرفت و درنتیجه هرگونه اقدام منجر به کاهش مقدار فرونشست زمین، دارای آثار مثبت متعددی در حیطههای مختلف خواهد بود [1].
لایحه «طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور» در 12 ماده توسط شورای عالی استانها تهیه شده است. بهرغم اینکه متن پیشنهادی در قالب لایحه و ازسوی وزیر محترم راه و شهرسازی به مجلس تقدیم شده است و با توجه به اینکه اکثریت دستگاههای شرکتکننده در جلسات بررسی لایحه در مرکز پژوهشهای مجلس به کلیات لایحه و ساختار آن نقد جدی داشتهاند، لذا اخذ و اعمال نظرات کلیه دستگاههای ذیربط توسط شورای عالی استانها و همچنین کاهش تعداد مواد (بهصورت تکمادهای یا با مواد محدود) ضرورت دارد.
در حال حاضر موضوع فرونشست در کشور فاقد یک مرجع مورد وثوق واحد است و شاید تعیین متولی برای این موضوع بتواند دستیابی به اهداف مدنظر در کنترل و مقابله با این پدیده را هموارتر کند. ضمن اینکه در صورت غالب شدن جنبه نظارتی در وظایف کارگروه ملی در این طرح، میتواند در پیشبرد طرحها و قوانین پیشین فرونشست در کشور اثرگذاری مضاعف داشته باشد. ازجمله نکات مثبت این لایحه، بررسی و کنترل پدیده فرونشست بهصورت استانبهاستان است. همچنین این لایحه میتواند بحث بودجه مورد نیاز این موضوع را که تاکنون مغفول بوده است مورد توجه قرار دهد و از طرفی بین دستگاهها همگرایی ایجاد کند.
نقدهای بسیاری نیز به این لایحه وارد است که براساس بررسیهای انجام شده، اهم آنها بههمراه پیشنهادات رفع این نواقص بهشرح زیر ارائه میشود:
شکل ۱. اهم اسناد و برنامههای ملی مرتبط با حوزه فرونشست
فرونشست زمین را میتوان به هرگونه حرکت رو به پایین خاک یا فرو رفتن زمین از سطح قبلی خود که میتواند ناشی از حرکت زیرزمینی، تغییر رطوبت خاک یا اختلال ناشی از فعالیتهای انسانی مانند معدنکاری، استخراج نفت و گاز و ... باشد، توصیف کرد. فرونشست زمین ایمنی زیرساختها و ساختمانها را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند باعث بروز حوادثی شود که جان مردم را تهدید میکند و همچنین باعث اختلال در فعالیتهای تجاری میشود. برخی از این سازهها مانند خطوط لوله نفت و گاز، تأسیسات حملونقل، برجهای انتقال نیرو و سازههای معدنی بهطور ویژه در معرض آسیبهای ناشی از فرونشست زمین هستند. بنابراین در صنایع مرتبط، نظارت دقیق و مستمر بر خطر فرونشست زمین برای برنامه پاسخ و کنترل این پدیده ضروری است.
شکل ۲. مهمترین عوامل بروز پدیده فرونشست زمین
Source: www.spacegen.guru
فرونشست زمین بهعنوان مخاطرهای تدریجی مشابه اثرات خشکسالی نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری جدی است. در محدودههای دشتی سرزمین پهناور ایران فرونشست زمین از چند دهه گذشته بهدلیل افت سطح آب زیرزمینی در حال رخ دادن است. علل متعددی در احتمال و شدت وقوع خطر فرونشست زمین نقش مؤثری دارند که میتوان آنها را به دو دسته کلی عوامل طبیعی و عوامل انسانی دستهبندی کرد. ازجمله مهمترین عوامل طبیعی میتوان به پارامترهای فاصله از گسل، شیب منطقه و مشخصات زمینشناسی منطقه اشاره کرد. نزدیکی به گسل و بالا بودن تراکم گسلهای منطقه و همچنین هموار و کم شیب بودن زمین، احتمال وقوع فرونشست را بالا میبرد. وجود خاکهای رسی، ریزدانه بودن خاک و وجود لایههای آبرفتی ازجمله ویژگیهای زمینشناسی است که افزایش احتمال فرونشست را در پی دارد. تغییرات اقلیمی و زیستمحیطی همچون گرم شدن هوا، آبشدگی یخها و تراکم نهشتهها نیز از دیگر عوامل طبیعی اثرگذار بر این پدیده بهشمار میروند. بررسیهای متعدد در کشورهای مختلف نیز نشان داده در سالهای اخیر، نقش انسان در بروز و تشدید رخداد فرونشست عموماً در بخش برداشت آبهای زیرزمینی، توسعه اراضی و ساخت مستحدثات زیرزمینی نمود بیشتری داشته است. برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی از چاهها و قنوات، ریزش قناتهای رها شده و مصرف بالای آب بهخصوص در کشاورزی و صنایع از عوامل مؤثر افزایش احتمال فرونشست توسط انسان است. تراکم جمعیتی، احداث ساختمانهای بزرگ و صنعتی، افزایش تقاضای مصرف آب بهدلیل گسترش مهاجرت به شهرها، عدم برنامهریزی صحیح در مدیریت بهرهوری آب، احداث غیراصولی سازههای زیرزمینی ازجمله تونل، مترو و خطوط انتقال نیرو، گودبرداریهای عمیق، عملیات حفاری، معدنکاری و استخراج نفت ازجمله عوامل انسانی هستند که سبب وقوع و تشدید فرونشست و فروریزش در مناطق شهری و مجاور آن میشوند. علاوهبراین، سدسازیهای بیرویه و غیرعلمی در اقلیمهای نامناسب ازجمله اقدامات مخرب محیط زیست بهشمار میرود که بهدلیل عدم رهاسازی حقابههای محیط زیستی و کاهش شدید تغذیه آبخوانهای پاییندست محل احداث سد، بروز و گسترش فرونشست را در پی داشته است. در گستره ایران، نرخ فرونشست در مقایسه با کشورهای دیگر بالاست. براساس اطلاعات موجود در سال 1398 هجده استان کشور دارای محدودههایی با خطر بالای فرونشست زمین هستند. در این میان میتوان به استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، کرمان و قم که در ردیف استانهای با خطر بالا قرار میگیرند اشاره داشت. تعدادی از مراکز جمعیتی شهری بزرگ نیز بر زونهای فرونشستی واقع شدهاند و زیرساختهای متعددی در معرض خطر هستند. براساس آخرین مطالعات انجام شده بیش از 35% از جمعیت کل کشور در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند.
شکل ۳. خرابیهای ناشی از پدیده فرونشست
1-1. مدیریت منابع آب در کشور
آبهای متعارف زیرزمینی و سطحی بهترتیب مهمترین منابع تأمین مصارف مختلف در بخشهای شرب و بهداشت، کشاورزی و صنعت ایران است. با توجه به برنامهریزی منابع آب در کشور که توسط وزارت نیرو صورت میگیرد، میزان برداشت از منابع آب کشور (برای تأمین مصارف اصلی تا شهریورماه 1402) باید معادل 81/5 میلیارد مترمکعب باشد که سهم منابع آب سطحی و زیرزمینی هرکدام بهترتیب 46/4 و 35/1 میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده است. اما در حال حاضر میزان مصرف آب سالیانه در کشور حدود 98 میلیارد مترمکعب است که 54 میلیارد مترمکعب (55%) آن از منابع آب زیرزمینی و 44 میلیارد مترمکعب (45%) از منابع آب سطحی تأمین میشود. در بین مصارف مختلف، بخش کشاورزی با 89/5 درصد، بیشترین سهم مصرف آب را دارد. بخشهای صنعت و شرب نیز بهترتیب حدود 2 و 8/5 درصد از منابع آب کشور را مصرف میکنند [2].
اختلاف موجود بین برنامهریزی منابع آب و مصرف واقعی که منجر به برداشت بیشتر از منابع آب کشور شده عمدتاً به منابع آب زیرزمینی تحمیل شده، بهطوری که مقدار آن (برای برنامهریزی منتهی به شهریورماه 1402) 18/9 میلیارد مترمکعب است. این اضافهبرداشت منجر به تعدی به حقابههای محیط زیستی و تخلیه آبهای استاتیک کشور شده و کسری حجم آبخوانهای کشور را بههمراه داشته است. کسری تجمعی مخازن آبهای زیرزمینی تا شهریورماه سال 1401 برابر با 143 میلیارد مترمکعب بوده که نشاندهنده وضعیت نامناسب آبهای زیرزمینی است. طی چند دهه اخیر تغییرات زمانی حجم کسری آبخوانهای کشور نهتنها کاهشی نبوده، بلکه با شدت بیشتری نیز ادامه یافته که این روند را میتوان در شکل زیر مشاهده کرد. تداوم این روند خطرات مستقیم ازجمله کاهش منابع آب زیرزمینی و ناتوانی در تأمین مصارف وابسته به این منابع، و خطرات غیرمستقیم ازجمله افت کیفیت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین را بههمراه خواهد داشت [3].
شکل ۴. روند تغییرات کسری آبخوانهای کشور طی هفت دهه اخیر [3]
میزان اضافهبرداشت (حجم تجمعی و شدت تخلیه) در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده، بااینوجود عمده مناطق دچار این معضل هستند؛ بهطوریکه تا سال 1401، از مجموع 609 دشت مطالعاتی کشور، 410 دشت در شرایط بحرانی قرار داشتهاند [4]. بیشترین حجم اضافهبرداشت در کشور نیز مربوط به حوضههای آبریز فلات مرکزی و شرقی است که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را در خود جای داده و حدود 75% از کل اضافهبرداشت کشور مربوط به آن است. با توجه به اینکه فرونشست معلول بیشبارگذاری صورت گرفته بر منابع آب زیرزمینی است، لذا برای کنترل علت این پدیده و کاهش اثرات آن باید روند کنونی اصلاح شود.
1-2. اثرات پدیده فرونشست بر زیرساختها
با وقوع فرونشست، سرویسدهی تأسیسات زیرساختی و شریانهای حیاتی تحت تغییر شکلهای زیاد دچار اختلال میشوند. خطوط راه آهن و مترو، اتوبانهای بینشهری، راهها و معابر شهری و بینشهری اصلی و فرعی و فرودگاهها بهعنوان اصلیترین محورهای جابهجایی کالا و مسافر و همچنین خطوط آب و فاضلاب، گاز و خطوط فشار قوی انتقال نیرو که جزو سازههای خطی محسوب میشوند، ممکن است در مسیر خود از مناطقی عبور کنند که تحت تأثیر اختلاف تراز فرونشست، درزها و ترکهای ناشی از آن و درنتیجه جابهجایی سطح زمین قرار میگیرند. متأسفانه، عبور خطوط راه آهن از نواحی مختلف کوهستانی و دشتها در برخی استانها ازجمله اصفهان، فارس و همدان از حد خطر عبور کرده و به بحران تبدیل شده است.
علاوهبر تخریب یا کاهش بازدهی در زیرساختهای عمرانی، انبارهای مواد سوختی، جایگاههای پمپ بنزین و گاز، ایستگاه گاز، کارگاههای تولید و یا حاوی مواد خطرزا، خطوط انتقال نفت و گاز، دکلها و خطوط انتقال نیروی برق، شبکههای انتقال آب و سایر تأسیسات عمرانی در معرض خطرات جدی فرونشست زمین و آسیبهای ناشی از آن هستند. از دیگر مخاطرات محتمل در اثر وقوع پدیده فرونشست میتوان به کاهش حجم آبخوان و میزان دسترسی به منابع آب زیرزمینی، کاهش میزان نفوذپذیری سطحی، بیابانزایی و توسعه دشتهای سیلابی، تغییر در توپوگرافی زمین، تغییر ناهمسان در شیب رودخانهها و آبراههها و سازههای انتقال آب، شکست یا بیرونزدگی لوله جدار چاهها و اختلال در بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و بهتبع آن ماسهدهی چاهها اشاره کرد. اگرچه تلاش اصلی باید بر مدیریت مصرف، تقلیل بیشبارگذاریهای صورت گرفته و احیای سفرههای آب زیرزمینی باشد، اما مقاومسازی بهعنوان یک روش علاجبخش میانمدت باید در دستور کار قرار گیرد، بهبیاندیگر باید با ایجاد تغییراتی در ساختار خاک یا طراحی زیرساختها از آسیب و خرابی زیرساختها جلوگیری شود.
نتیجه تحقیقات نشان میدهد که استانهای اصفهان، تهران، کرمان و خراسان رضوی در معرض خطر شدید فرونشست قرار دارند. در اصفهان حدود ۱۰ هزار کیلومترمربع شامل ۳۰۳۰۰ واحد مسکونی، بهطور ویژه پالایشگاه نیروگاه برق شهید منتظری، ورزشگاه نقشجهان، فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی، پستهای خطوط انتقال نیرو فشارقوی، شهرک صنعتی محمودآباد، خطوط انتقال سوخت به فرودگاه نایین و سگزی، خطوط قطار برونشهری بهویژه خط اصفهان به شاهینشهر، ابنیه تاریخی مانند پل روی رودخانه زایندهرود بهشدت در معرض تهدیدهای ناشی از فرونشست هستند. فرونشست در تهران بهصورت مستقیم زندگی بالغ بر دو میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده و مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ را بهطور جدی تهدید میکند. از مهمترین زیرساختهایی که در تهران در معرض خطر فرونشست هستند شامل فرودگاه امامخمینی (ره)، مهرآباد و خطوط انتقال انرژی در بخش جنوب غرب و خطوط قطار شهری و مترو میباشند. بهصورتکلی حدود ۸ میلیون واحد مسکونی و 24 میلیون نفر در کشور در معرض خطرات و آسیبهای فرونشست قرار دارند.
فرونشست در ایران با نرخ بیش از ۵ برابر متوسط جهانی رخ میدهد. براساس مشاهدات و بررسیهای جهانی، خسارت ناشی از فرونشست در چین ۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده است که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آن خسارتهای غیرمستقیم بوده است. شانگهای نیز در سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ دچار ۲ میلیارد دلار خسارت ناشی از فرونشست شده است. همچنین در بانکوک خسارتهای فراوانی بر اثر فرونشست به زیرساختهایی مانند جادهها، پیادهروها، زیرساختهای زیرزمینی و ساختمانهای خصوصی، پایه پلها و قطارهای شهری وارد شد. میزان خسارت ناشی از فرونشست در سال 2006 در هلند ۳.۵ میلیارد یورو در سال برآورد شده است. در آمریکا نیز حدود ۴.۳ تا ۸.۷ میلیون نفر در نواحی مرزی و ساحلی تحت تأثیر خسارات فرونشست قرار دارند که در همین راستا عملیات ویژهای جهت مقابله و کنترل فرونشست در بیشتر ایالتهای آن در حال اجراست [4].
1-3. پیامدهای زیستمحیطی فرونشست
از مهمترین اثرات زیستمحیطی پدیده فرونشست زمین میتوان به خطر وقوع سیلاب، اختلال در مدیریت آب و بخشهای مرتبط، مرگ آبخوانها و تشدید پیامدهای خشکسالی، کاهش تنوع زیستی و ارزش اکولوژیکی و ... اشاره کرد. از طرفی، اثرات محیط زیستی فرونشست زمین در مناطق شهری اغلب وابسته به سایر اثرات فرونشست نظیر آسیبهای زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی است. ازآنجاکه پیامدهای زیستمحیطی فرونشست در دسته آسیبهای غیرمستقیم طبقهبندی شده و اغلب بهسرعت آسیبهای دیگر قابل مشاهده نیست، دستکم و یا نادیده گرفته میشوند. بخش عمده تأثیرات پدیده فرونشست در دسته صدمات وارده به زیرساختها قرار دارند، بر این اساس در صورت ایجاد آسیب و یا از بین رفتن تأسیسات زیربنایی، ترمیم و یا بازسازی آنها اجتنابناپذیر خواهد بود که همین امر، میتواند علاوهبر افزایش میزان تولید پسماندهای ساختمانی، برداشت بیشتر از منابع طبیعی و انتشار آلایندهها به محیط زیست را بههمراه داشته باشد. همچنین میتوان به نشت آلودگی ناشی از شکست خطوط انتقال مواد سوختی و یا فاضلاب، مخازن زیرزمینی، مراکز دفن، نیروگاههای اتمی و ... اشاره کرد که در صورت فرونشست نامتقارن زمین در نواحی عبوری خطوط انتقال فاضلاب و مواد نفت و پتروشیمی و شکست لولههای انتقال با پخش مواد عبوری از این خطوط لوله و ورود آن به محیط زیست، اتفاق میافتد که آثار سوء فراوانی را بر زیستبوم منطقه در پی خواهد داشت. براساس این پژوهش، در صورت ادامه روند فرونشست زمین و همچنین عدم بهرهگیری از تمهیدات پیشگیرانه در سالیان آتی، در این محدوده امکان گسیختگی و شکست در این خطوط انتقال 10 اینچی وجود داشته که میتواند خطر انفجار و بروز فاجعه انسانی-زیستمحیطی را بههمراه داشته باشد [5]. مطالعه انجام گرفته توسط کاربگنین و همکاران در سال 2006، نشان میدهد که فرونشست زمین در ونیز ایتالیا باعث آلودگی خاک این مناطق با آلایندهای نمکی و از بین رفتن زمینهای حاصلخیز در این مناطق شده است [6]. تمامی آنچه به آن اشاره شد میتواند بر افزایش نرخ مهاجرت به مناطقی با سطح فرونشست کمتر تأثیرگذار باشد که در صورت افزایش بارگذاری بیشتر از ظرفیت برد زیستمحیطی منطقهپذیرنده، قطعاً بر ایجاد تبعات محیط زیستی در مقصد مهاجرتکنندگان نیز مؤثر خواهد بود.
2-1. پیشینه مطالعات پژوهشی مرتبط
طبق بررسی به عمل آمده ازسوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ازجمله مهمترین آثار قابل رؤیت ناشی از فرونشست بهعنوان یک پدیده زمین ریختشناسی میتوان به عوارضی مانند ایجاد درز و ترک در سازهها و تغییر شکل سطح زمین اشاره کرد. این پدیده برخلاف وقایعی همچون سیل و زلزله، آثار محسوس و لحظهای بهجای نمیگذارد و پیامدهای آن بهرغم خسارتبار بودن بهدلیل پایین بودن سرعت وقوع و عدم بروز وجوه خارجی مشخص بهراحتی قابل شناسایی نیستند. ازاینرو برخی متخصصین این حوزه از این بحران با عنوان سرطان خاموش دشتها و مرگ آبخوانها یاد میکنند. شناخت پدیده فرونشست و عوامل مؤثر بر آن با توجه به خسارتهایی که میتواند به ابنیه، تأسیسات زیربنایی و شریانهای حیاتی وارد کند، بسیار حائز اهمیت است. انجام اقدامات لازم در جهت کنترل آسیبهای ناشی از فرونشست بهخصوص در نواحی بحرانی فرونشست که دارای تراکم جمعیت، ابنیه و زیر ساختهای حیاتی هستند ضرورت بالایی دارد. همچنین فرونشست میتواند موجب افزایش آسیبپذیری در مقابل سیل و زلزله نیز باشد. در این راستا گزارش «فرونشست زمین، سرطان خاموش دشتها و شهرهای ایران» [7] به ارائه راهکارهای اصلاحی، پایش و برنامهریزی در جهت کاهش خطر فرونشست و فروریزش بهعنوان بخشی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه پرداخته است.
آثار مخرب فرونشست بر زیرساختها به دو صورت مستقیم (نمودهای ظاهری خرابی) و غیرمستقیم (آثار سوءاقتصادی) وارد میشود. بهطورکلی، روشهای مؤثر مقابله با فرونشست مستلزم برنامهریزی بلندمدت اجتماعی و مدیریتی است و در کوتاهمدت قابل دستیابی نیستند. راهکارهای طراحی و تعمیر و مقاومسازی زیرساختها در مقابل پدیده فرونشست در گزارش «تأثیر فرونشست بر زیرساختها و راهکارهای کنترل این اثرات» [4] مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در گزارش دیگری از این مرکز [8]، به بررسی جنبههای مختلف بحران منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین در ایران پرداخته و ضمن ارائه راهکارها و چارچوبهای مدیریتی برای مقابله با این پدیده و جلوگیری از آسیبهای آن، رویارویی با این پدیده را نیازمند اعمال برنامههای مؤثر، قوانین و هشدارهای لازم به آحاد جامعه دانسته است.
قوانین موجود در حوزه فرونشست راه میتوان به دو دسته قوانین مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. لازم به ذکر است که عمده این قوانین بهصورت غیرمستقیم با فرونشست در ارتباط هستند و غالباً در زمینه مدیریت منابع آب بهعنوان عامل اصلی بروز پدیده فرونشست تدوین شدهاند. ازجمله مهمترین اسناد، قوانین و مقرراتی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فرونشست در ارتباط هستند، بهشرح زیر است:
در حوزه شکلگیری فرونشست، بررسی برنامههای مختلف توسعه پنجساله کشور از سال 1368 بهبعد نشان میدهد مسیر برداشت از منابع آب زیرزمینی و صدور پروانههای بهرهبرداری جدید تسهیل شده است. بااینوجود در قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361)، داشتن موادی که زمینههای ایجاد تخلف را فراهم میکند و عدم تعیین مجازات متناسب با شرایط روز آبخوانها از کاستیهای جدی این قانون بهشمار میرود (برای مثال مواد (3) و (45) این قانون). همچنین قانون دیگری با عنوان «تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی» در سال 1383 مصوب شد. این قانون مشتمل بر 4 ماده بوده که در ماده (3) این قانون، لغو دریافت حقالنظاره از آبهای زیرزمینی مصوب شده که بهصورت غیرمستقیم به تشدید فرونشست در کشور انجامیده است. در سال 1389 نیز قانون «تعیین تکلیف چاههای آب فاقد بهرهبرداری» بهصورت مادهواحده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده که با تصویب این قانون مجدداً مسیر سال 1361 در مورد اخذ پروانه بهرهبرداری چاههای مورد بهرهبرداری قبل از سال 1385 بهشکلی تکرار میشود که منجر بهشدت گرفتن تخلیه سفرههای آب زیرزمینی کشور شده است [9].
نقش وزارت نیرو بهعنوان متولی آب کشور نیز حائز اهمیت بوده، اما عملکرد این وزارتخانه عمدتاً در حوضه مدیریت تأمین منابع متمرکز بوده و به مدیریت مصارف بهنحو مناسب نپرداخته است. تکالیف در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه ازجمله پروژههای ذیل طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور نیز در عمل به اهداف مدنظر نرسیده است. معرفی و تصویب این برنامه از سال 1384 تا سال 1394 به طول انجامید بهگونهای که تصویب نهایی آن در سال 1394 در شورای عالی آب انجام گرفت. این پروژهها ذاتاً بهلحاظ توانایی در حل مسئله، بسیار مناسب و کارآمد هستند، اما متأسفانه عدم برآورد اعتبار مالی مورد نیاز و نداشتن دید مناسب از برخی مسائل، زمینهساز توفیق حداقلی در رابطه با اجرای آنها شده است [8].
سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور، مطابق ماده (۴) قانون مدیریت بحران کشور، بهعنوان بالاترین سطح از اسناد مدیریت بحران، جهتگیریها، اصول، معیارها و روشهای پیشبینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازسازی و بازتوانی توسط دستگاههای مشمول قانون را مشخص میکند. برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح براساس بند «ب» ماده (۴) قانون مدیریت بحران کشور، سندی است که سازمان مدیریت بحران با مشارکت کلیه دستگاههای مسئول موضوع ماده (۲) این قانون، با رعایت قوانین و مقررات در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را بههمراه اقدامات مربوطه بیان کرده است.
برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح ذیل سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور و به موازات برنامه آمادگی و پاسخ و برنامه بازسازی و بازتوانی، بر پیشگیری و کاهش رخداد وقوع سوانح و حوادث متمرکز است و اصلیترین رویکرد آن افزایش تابآوری و کاهش اثرات و خطر حوادث و سوانح است. این برنامه مانند سند راهبرد ملی، مخاطرات طبیعی و انسانساخت را شامل میشود و برای یک دوره پنجساله تدوین شده و چارچوبی برای ایجاد هماهنگی بین اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با مخاطرات مختلف است.
در برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، مجموعه اقدامات مخاطرهمحور در رابطه با مخاطرات مختلف ازجمله فرونشست با رویکرد اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به تفکیک وظایف دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور ارائه شده است. مجموعه تکالیف و وظایف دستگاهها در این برنامه برگرفته از مواد و بندهای قانون مدیریت بحران و نیز با توجه به حدود وظایف دستگاهها و اقدامات اولویتدار بوده است. «برنامه اقدام مخاطرهمحور» توسط گروههای تخصصی تشکیل شده در کمیته کاهش خطر حوادث و سوانح و به تفکیک اهداف سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور پس از بررسی قوانین، مقررات، طرحها، برنامهها و دستورالعملهای موجود در ارتباط با هر مخاطره تهیه و تدوین شده است.
در برنامه اقدام مخاطرهمحور، مجموعه اقدامات اولویتدار در رابطه با 14 مخاطره (طبیعی و انسانساخت) اولویتدار کشور ازجمله سیل، زلزله، خشکسالی، بیابانزایی، فرونشست، آلودگی هوا و ... ارائه شده است که در برنامه اقدام هر مخاطره علاوهبر تعیین نقش دستگاههای مسئول، همکار و پشتیبان؛ خروجی مورد انتظار از اجرای هر اقدام، بازه زمانی اجرای اقدام و شاخص میزان تحقق اقدام نیز مشخص شده است. بازه زمانی اجرای اقدامات تدوین شده در این برنامه در چهار دسته مستمر (اقداماتی که از زمان تصویب بهطور مداوم اجرا میشوند)، کوتاهمدت (اقدامات با بازه زمانی یک سال و کمتر)، میانمدت (اقدامات با بازه زمانی یک تا سه سال) و بلندمدت (اقدامات با بازه زمانی سه سال و بیشتر) طبقهبندی شده است. علاوهبر اقدامات مشترک کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون و برنامه اقدام مخاطرهمحور به تفکیک وظایف دستگاهها، بهدلیل اهمیت موضوع در سطح ملی و با توجه به ماهیت، عملکرد و تأثیری که بر سایر اقدامات میگذارند، تهیه سند برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، تهیه پیوست کاهش خطر و تهیه اطلس ملی مخاطرات بهعنوان سه اقدام ملی در این برنامه مورد تأکید قرار گرفته است.
لازم به ذکر است، مطابق جزء «۴» بند «ض» ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398/05/07، وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف است: مناطق (زونهای) با خطر فروریزش و فرونشست را با در نظر گرفتن اثرات قنوات، گودبرداری، حفاریهای زیرسطحی و مواردی از این قبیل در حوزههای شهری و در مسیر سامانههای حملونقل جادهای و ریلی و در فرودگاهها و بنادر تعیین و تمهیدات مهندسی درخصوص مقابله با فروریزشهای شهری و فرونشست زمین را با هدف تدوین ضوابط و آییننامههای مرتبط فراهم کند.
۳. بررسی کارشناسی درخصوص لایحه پیشنهادی
با توجه به بررسیهای به عمل آمده ازسوی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز و احصا نظرات دستگاههای ذیمدخل طی جلسات برگزار شده[2] توسط مرکز و همچنین بهصورت مکتوب، اهم نکات و موضوعات کلیدی در رابطه با لایحه مذکور بیان میشود. در ادامه نقطهنظرات دستگاهها و اظهارنظر کارشناسی این دفتر درخصوص مواد و بندهای این لایحه در قالب جدول ارائه شده است.
3-1. نقطهنظرات مکتوب احصا شده از دستگاههای ذیربط
با توجه به تعیین وظایف و تکالیف برای وزارتخانههای مرتبط در لایحه پیشنهادی، ضروری است نظرات دستگاهها و سازمانهای ذیربط پیش از ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی اخذ شود. همچنین اساس لایحه پیشنهادی درخصوص تبیین ساختار در قالب کارگروه ملی و استانی با وظایف کلی و غیرشفاف است که با توجه به تعریف وظایف مشخص وزارتخانهها و سازمانهای مندرج در لایحه بهنظر میرسد تشکیل ساختارهای مذکور، منجر به گسترش تشکیلات و افزایش دیوانسالاری اداری خواهد شد. در راستای جلوگیری از تورم قانون میتوان برخی از وظایف و تکالیف دستگاهها و سازمانها مندرج در لایحه را به قوانین و ساختارهای قانونی مرتبط و موجود ازجمله قانون توزیع عادلانه آب و شورای عالی آب، الحاق کرد؛ به همین دلیل ضرورتی برای تهیه و تصویب قانون جدید در این حوزه نیست. لازم به ذکر است، تعیین وظایف وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط در این حوزه، بدون ایجاد ساختار جدید کارگروه ملی و استانی با بازنگری و تکمیل قوانین موجود امکانپذیر است.
یکی از عوامل اصلی پدیده فرونشست زمین، کسری مخزن آب سفرههای زیرزمینی بوده و در این خصوص کارگروههایی ازجمله «کارگروه ملی طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور» و «کارگروه ملی سازگاری با کمآبی» در سطوح ملی و استانی وجود دارد. لذا با توجه به اینکه لایحه مذکور نیاز به اصلاح اساسی دارد، پیشنهاد میشود با عنایت بهوجود کارگروههای مورد اشاره و با عضویت و اضافه کردن صاحبنظرانی ازجمله نمایندگان محترم مجلس و اساتید برجسته دانشگاهی به این کارگروهها، اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری لازم با تعاون بیشتر و از این طریق انجام پذیرد.
ازآنجاکه پدیده فرونشست، معلول بهرهبرداری بیش از ظرفیت و سوءمصرف منابع آب در کشور در زمینههای مختلف بهویژه بخش کشاورزی شناخته شده است، لذا راهکار ارائه شده توسط این سازمان، بررسی و اقدام دقیق در بخشهای مختلف کشور بهصورت فرابخشی است. بر این اساس پیشنهاد لوایح و تصویب قوانین جدید بدونتردید مدیریت بحران فرونشست را با پیچیدگیها و چالشهای بیشتری همراه کرده و ایجاد ساختارهای موازی بهدنبال خواهد داشت. پاسخ ارائه شده توسط سازمان محیط زیست نشان میدهد که قوانین، برنامهها، کارگروهها و کمیتههای متعددی در زمینه مدیریت بحران پدیده فرونشست و کاهش اثرات آن در کشور وجود داشته که از آن جمله میتوان به قانون مدیریت بحران، طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور، کارگروه ملی سازگاری با کمآبی، شورای عالی آب، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، کارگروه جامع حوضههای آبریز و ... اشاره کرد. اما متأسفانه بهدلایل مختلف، کشور همچنان با پدیده فرونشست و اثرات ناشی از آن دستوپنجه نرم میکند. با عنایت به آنچه به آن اشاره شد در پیشنهاد ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست بر آسیبشناسی دلایل عدم کارایی قوانین و برنامههای موجود و نظارت بر ترک فعلها و پیگیری مصوبات پیشین تأکید شده است.
برخی وظایف مطرح شده در لایحه مربوطه با برنامههای مشخص شده درخصوص نقش دستگاهها در سند راهبرد ملی مدیریت بحران (مصوب 1400/09/24 ریاستجمهوری) مغایرت دارد. در این خصوص ضمن تأکید بر اهمیت توجه بیشتر به مخاطره فرونشست زمین با عنایت به گسترش آن در کشور، پیشنهاد میشود ضمن آسیبشناسی قوانین و برنامههای موجود، بهمنظور تقویت نظارت بر حسن اجرای وظایف دستگاههای مسئول، کارگروه ملی مواجه با مخاطره فرونشست زمین در کشور ذیل وزارت کشور و با حضور تمامی دستگاههای ذیربط ازجمله سازمان نقشهبرداری کشور تشکیل شود.
جدول ۱. نظرات ارائه شده توسط نمایندگان دستگاههای ذیربط در جلسات بررسی کلیات لایحه و ساختار کارگروه
دستگاه/نهاد |
نظر کلی در رابطه با لایحه (موافق/ مخالف) |
نقطهنظرات ارائه شده |
وزارت کشور |
مخالف |
· نباید بهسمت ایجاد قانون جدید رفت. · موضوع فرونشست نیازمند بررسی تمام مخاطرات حوضههای آبخیز است و نباید بهتنهایی در نظر گرفته شود. · در حال حاضر کارگروه تخصصی وجود دارد که از قوانین موجود استفاده میکند و نقطه قوت آن مدیریت جامع است. |
وزارت نیرو |
موافق |
· بررسی عدم موفقیت قوانین و طرحهای قبلی ضروری است و نیاز به آسیبشناسی دارد. · این لایحه نیازمند بازنگری و تهیه مدل پشتیبانی تصمیمگیری (DSS) است، مشابه آنچه که در سایر طرحهای وزارت نیرو برای نجات سفرههای آب زیرزمینی پیادهسازی شده است. · متولی این امر میتواند وزارت نیرو یا وزارت کشور باشد. · فرونشست در کشور متولی ندارد، اما این لایحه هم تکلیف قانونی جدیدی ایجاد نمیکند. · قوانین قبلی مانند طرح تعادلبخشی و کارگروه سازگاری با کمآبی و ... شاید کامل نباشند، اما با انسجامبخشی میتوان آنها را اصلاح کرد. · قانون مدیریت بحران مانند قوانین مدنی یک قانون عام است. درصورتیکه قانون جدید در مورد فرونشست وضع شود پارادوکسی ایجاد نمیکند. ضمن اینکه مجلس در زمان تصویب، قوانین معارض را شناسایی میکند و در اجرا هم قانونگذار مفسر قانون است. · این لایحه میتواند هم ساختار را محکم کند و هم بحث بودجه را مورد توجه قرار دهد. همچنین میتواند بین دستگاهها همگرایی ایجاد کند. |
وزارت جهاد کشاورزی |
مخالف |
· یک طرح برای موفقیت نیاز به پشتوانه مالی و قانونی دارد. · اگر قرار بر ارائه قانون جدید است باید آسیبشناسی در مورد عدم موفقیت طرحهای قبلی انجام شود. · درصورتیکه طرحها و سندهای موجود بهروز شود وظایف تمام دستگاهها مشخص میشود. · درصورتیکه پیشتر قانون توزیع عادلانه آب و قانون افزایش بهرهوری آب بهدرستی انجام شده بود، فرونشست هم تاکنون کنترل شده بود. |
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی |
مخالف |
· این رویکرد موجب مواجه با انبوهی از قوانین خواهد شد و نوعی بدعتگذاری در حوزه قانونگذاری است (در مورد سایر مخاطرات طبیعی مانند سیل و زلزله هم قانونگذاری نشده است). · در رابطه با فرونشست ضوابطی ازجمله برنامه ملی کاهش خطر را داریم که لازمه اجرای آن تخصیص بودجه است. · روح و محتوای لایحه از جنس مقررات و ضوابط مثل آییننامه 2800 است نه قانون. · اقدامات مربوط به فرونشست پیشتر مشخص شده است و توسط نهادهای موجود قابل انجام میباشد، لذا نیاز به ایجاد قانون جدید ندارد. · این لایحه دارای رویکرد ملی نبوده و منافع سازمانی در آن مطرح است. |
سازمان شهرداریها و دهیاریها |
مخالف |
· در حال حاضر ساختار لازم وجود دارد و این لایحه فقط ساختارسازی مجدد میکند. از طرفی شورای عالی مدیریت بحران را داریم. · نباید بخشینگری شود و یک متولی انتخاب شود. · تمام قوانین موجود در این لایحه آمده است. اگر اسناد موجود ضمانت اجرایی ندارد بهجای وضع قانون جدید برای آن اقدام کنیم. · جلسات این لایحه باید در کمیسیون زیربنایی مطرح و نظرات دستگاهها احصا میشد. |
سازمان برنامه و بودجه کشور |
مخالف |
· عدم موفقیت طرحهای قبلی را نمیتوان ناشی از عدم تأمین بودجه تلقی کرد (محدودیت بودجه در طرح تعادلبخشی بهدلیل کمبود منابع مالی در سال 95 استثنا بوده است). · درصورتیکه 15 طرح تعادلبخشی بهدرستی انجام شده بود کسری آبخوانها پیشتر به تعادل رسیده بود. |
سازمان نقشهبرداری کشور |
موافق |
· گام اول باید آسیبشناسی طرحهای قبلی و بررسی علل عدم موفقیت آنها باشد. · دلایل موفقیت سازمان نقشهبرداری و سازمان زمینشناسی در انجام وظایف محول در مورد بررسی فرونشست و ادامه فعالیت در این زمینه آن است که مطابق وظایف ذاتی این دستگاهها بوده است. · در مورد وظایف سازمان نقشهبرداری در این لایحه تداخلهایی وجود دارد که نیازمند اصلاح است. · اگرچه منشأ اصلی فرونشست کاهش سطح آبهای زیرزمینی بوده و مدیریت منابع لازمه کنترل فرونشست است، اما بخشی از وظایف کارگروه نیز باید حول کاهش آثار این پدیده باشد. · ازآنجاکه سازمان مدیریت بحران و استانداریها ذیل وزارت کشور قرار دارند و بهمنظور جلوگیری از ایجاد تداخل در طرحها بهتر است وزارت کشور متولی اصلی این لایحه باشد. · در قوانین موجود دچار نقص نیستیم، بلکه از نظر بُعد نظارت بر اجرای این قوانین ضعف داریم. · در این لایحه وظایف زیادی به سازمان نقشهبرداری تکلیف شده است، درصورتیکه این سازمان در کارگروه و جلسات آن دعوت نشده و نظرات آن در تدوین لایحه اخذ نشده است. · بخشینگری در این لایحه مشهود است. · تنها نکته مثبت این لایحه بررسی استان به استان است که الگوگیری از طرح سازگاری بوده است. |
سازمان زمینشناسی کشور |
موافق |
· لازم است تجربیات مشابه مربوط به موضوع گردوغبار و تغییر اقلیم بررسی شود. · در رابطه با موضوع فرونشست، دو مرجع قانونی مصوب در حال حاضر وجود دارد: 1) طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور مصوب 1394 و 2) قانون مدیریت بحران کشور. · همچنین یکی از اهداف کارگروه ملی سازگاری با کمآبی (با شعب استانی) متشکل از اعضای عالیرتبه هیئتدولت و مسئولیت وزارت نیرو، بررسی علل و راهکارهای مواجهه با پدیده فرونشست است. · نکته مهم اینکه توافق وزارت نیرو و جهاد کشاورزی لازمه به سرانجام رسیدن طرحهای مذکور است. · فرونشست یک مرجع مورد وثوق واحد ندارد. در استانها متولی این موضوع استانداران هستند که زیرمجموعه وزارت کشور میباشند. · وزرات نیرو یا محیط زیست میتوانند مرجع مناسبتری برای این موضوع باشند. · برای مقابله و کنترل این پدیده نیاز به اقدامات بازدارنده جدی (مانند ممنوعیت کفشکنی چاهها، محدودیت عمق چاهها تا دو سوم عمق آبخوان و مواردی از این قبیل) است. · قوانین مرتبط در رابطه با فرونشست وجود دارد، اما مشکل اصلی عدم توانایی در کنترل این پدیده با توجه به شرایط موجود است. |
سازمان بازرسی کل کشور |
مخالف |
· قوانین و مراجعی در این زمینه وجود دارد. ازجمله قانون تعیین تکلیف (چاهها)، کارگروه سازگاری (که حدود دو سال است جلسهای برگزار نکرده) و طرح تعادلبخشی (که فرابخشی است و متولی واحدی ندارد و بودجه آن تأمین نشد). · این لایحه چند اشکال دارد. ازجمله اینکه دستگاههای اجرایی عموماً حقوقدان ندارند و این لایحه نیز توسط حقوقدانان نوشته نشده است. · تا زمانی که صنعت کشاورزی اولویت توسعه کشور است نمیتوان در زمینه کاهش مصرف آب این حوزه (بدون کمک گرفتن از روشهای نوین آبیاری) اقدام اساسی کرد. |
سازمان حفاظت محیط زیست |
مخالف |
· در ابتدا نیاز به آسیبشناسی طرحهای قبلی است. · کارگروههای قبلی بهدلیل عدم اجرای مصوبات، خروجی مدنظر را نداشتند. · با وجود ممنوعیت تخصیص آب به صنایع در دشتهای ممنوعه، این موضوع نادیده گرفته میشود. · بهمنظور اطمینان از پیادهسازی اهداف لایحه، نیاز به یک کارگروه نظارتی است. · بحران اصلی سوءمدیریت (در برداشت، بهرهوری و برگشت آب) از سالهای گذشته است. · بهجای ایجاد قانون جدید باید علت عدم اجرا و موفقیت قوانین قبلی توسط مجلس بهعنوان یک نهاد نظارتی بررسی شود. · بهتر است از کارگروههای قبلی در این زمینه استفاده شود و از ایجاد کارگروه جدید خودداری شود. · با توجه به اینکه متولی حکمرانی آب در کشور وزارت نیرو است، لذا وزارت نیرو رکن اصلی است. · شورای عالی آب میتواند نهاد بالادستی در این لایحه باشد. |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری |
مخالف |
· با توجه به تعدد قوانین در کشور، اجرای قوانین قبلی اولیتر از قانونگذاری است ضمن اینکه خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و مشکل در اجرای قوانین موجود است. · آب جزئی از اکوسیستم است و توجه به یک عنصر از اکوسیستم برای حل مشکلات کارآمد نیست و مدیریت کل اکوسیستم باید اجرا شود. · به قانونی نیاز است که تمام قوانین در آن تلفیق شوند. · این لایحه تعارض قوانین و تزاحمات را بیشتر کرده و مشکلات جدید هم اضافه میکند. |
شورای عالی استانها |
موافق (ارائهکننده لایحه) |
· قانونی در این زمینه وجود ندارد و قانون مدیریت بحران تنها یک سری وظایف را به دستگاهها محول کرده است که تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است. · در کشور یک متولی اصلی برای فرونشست وجود ندارد و هدف اولیه این لایحه تعیین یک متولی برای این موضوع است. برای انجام اقدامات لازم باید یک قانون پشتوانه آن باشد. · در مورد کارگروه سازگاری با کمآبی هم این کارگروه تنها روی علل فرونشست کار میکند و برای بهسازی و مقاومسازی سازهها و زیرساختها در برابر فرونشست راهکاری ارائه نمیکند. · هدف اصلی این لایحه مدیریت موازیکاری در طرحهای قبلی است. · از تمامی دستگاهها در جلسات کارگروه دعوت به عمل آمده و درخواست اظهارنظر شده بود، اما تنها سازمان نقشهبرداری در مورد این لایحه بهصورت رسمی اظهارنظر کرده است. · هیچ دستگاهی غیر از سازمان نقشهبرداری آن هم بهدلیل اینکه جزو شرح وظایف سازمان است، برای این موضوع بودجهای دریافت نمیکنند. · سه نکته و راهکار اصلی در این زمینه عبارتند از: حل معضل مدیریت مصرف آب، پایش فرونشست و پیشبینی روند آن و آسیبشناسی دلایل عدم موفقیت قوانین قبلی. |
3-2. ارائه نکات کلیدی و بررسی مواد لایحه
در رابطه با موضوع فرونشست، مراجع قانونی مصوب (ازجمله برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور و کارگروه ملی سازگاری با کمآبی) در کشور وجود دارد. مهمترین ابعاد موضوع فرونشست را میتوان در دو حوزه شکلگیری فرونشست (که سرمنشا عمده آن در مدیریت منابع آب است) و حوزه اثرگذاری فرونشست (بر سازهها، زیرساختها، تأسیسات و محیط کالبدی) خلاصه کرد. هدف، اصلاح ساختار مدیریت در این دو حوزه است بهگونهای که به ناکامی طرحهای سابق دچار نشود. نکته قابلتوجه دیگر، اهمیت آسیبشناسی قوانین و طرحهای موجود و بررسی علل ناکارآمدی آنهاست. مهمترین نکات کلیدی و موارد مطروحه در جلسات بررسی لایحه بهشرح زیر است:
جدول ۲. اظهارنظر کارشناسی درخصوص مواد و بندهای لایحه «طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور (طرح شورای عالی استانها)»
شماره ماده |
متن لایحه |
موافق/ مخالف/ موافق بهشرط اصلاح |
اظهارنظر کارشناسی |
(1) |
تعاریف و اصطلاحات فرونشست: به تغییر مکان قائم رو به پایین زمین که میتواند با تغییر مکانهای افقی جزئی که در سطح وسیع ناشی از تراکم مواد زیرسطحی همراه باشد، اطلاق میشود. این رخداد در ایران عمدتاً بهعلت برداشت بیرویه آب زیرزمینی اتفاق افتاده و بهلحاظ ماهیت، منشأ، روش تحلیل و شناسایی، واپایی (کنترل) و پیشگیری و روشهای مقاومسازی سازهای و ژئوتکنیکی با سایر مخاطرات مشابه ازجمله نشست کلی، فروریزش، فروچاله، زمینلغزش، آبشستگی و فرسایش خاک متفاوت میباشد. نقشه پهنهبندی مقدماتی فرونشست زمین: نقشهای است که با استفاده از نرخ فرونشست زمین براساس آخرین پایش انجام شده و با بهرهگیری از روشهای تخصصی تهیه میشود. در این نقشه براساس نرخ فرونشست، کلیه مناطق کشور به مناطق دارای خطر، در معرض خطر و بیخطر در مقابل فرونشست تقسیمبندی میشوند. نقشه پهنهبندی خطر فرونشست زمین: نقشهای است که از تلفیق عواملی مانند جنس و ضخامت واحدهای زمینشناسی، ویژگیهای آبخوانها، تغییرات تراز آب زیرزمینی با دادههای دورسنجی بهدست میآید. از این نقشه برای جدا کردن پهنههای دارای خطر فرونشست زمین (دارای خطر، در معرض خطر و بیخطر) استفاده میشود. نقشه خطرپذیری فرونشست زمین: نقشهای است که تأثیر فرونشست زمین را بر انسانها و ساختههای دست بشر مانند سازهها، تأسیسات، شریانهای حیاتی و بهطورکلی تلفات و صدماتی که به ضررهای انسانی و مادی منجر میشود، نشان میدهد. این نقشه برآوردی از نوع، چگونگی و مقدار آسیبهای ناشی از این پدیده را در حال حاضر و آینده ارائه میدهد. نرخ فرونشست: مقدار فرونشست زمین در بازه زمانی یکساله کارگروه ملی: منظور کارگروه ملی فرونشست زمین که در سطح ملی تشکیل شده و بهاختصار کارگروه ملی اطلاق میشود. کارگروه استانی: منظور کارگروه فرونشست استانی است. مناطق دارای خطر: به مناطق و پهنههایی که دارای نرخ فرونشست بالا بوده و میزان فرونشست در آن در محدوده شاخصهای مشخص شده توسط کارگروه ملی میباشد، اطلاق میشود. مناطق در معرض خطر: به مناطق و پهنههایی اطلاق میشود که در آن میزان فرونشست در محدوده مقادیر مشخص شده توسط کارگروه ملی بوده و یا مناطق و پهنههایی که در حال حاضر دارای فرونشست نبوده، ولی براساس شاخصهای مشخص شده توسط کارگروه ملی دارای توانایی بالقوه (پتانسیل) فرونشست میباشد. مناطق بیخطر: به مناطق و پهنههایی که فاقد توانایی بالقوه (پتانسیل) فرونشست میباشند و براساس شاخصهای تعیین شده توسط کارگروه ملی مشخص میشود. ستاد: برای رعایت اختصار به ستاد اطلاعرسانی رسمی کارگروه ملی اطلاق میشود. دستگاه اجرایی: منظور دستگاههای مشخص شده براساس ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) بوده که براساس قوانین موجود و همچنین موارد ابلاغی توسط کارگروه ملی در زمینه فرونشست دارای وظایف و مسئولیتهایی میباشند. در متن هر جا به دستگاه اشاره شده منظور دستگاه اجرایی میباشد. پایش: عملیات اندازهگیری دورهای مقدار و سرعت فرونشست زمین با استفاده از روشهای تداخلسنجی راداری، ترازیابی دقیق، شبکههای GNSS، ثقلسنجی و یا ترکیب آنها متناسب با حوزه تحت پوشش و تهیه گزارش مقایسهای مقادیر اندازهگیری شده در دورههای مختلف میباشد. |
موافق بهشرط اصلاح |
نقشه پهنهبندی نرخ فرونشست زمین: نقشهای است که با استفاده از نرخ فرونشست زمین براساس آخرین دادههای موجود و با استفاده از روشهای تخصصی تهیه میشود. در این نقشه براساس نرخ فرونشست، کلیه مناطق کشور به مناطق دارای خطر، در معرض خطر و بیخطر در مقابل فرونشست تقسیمبندی میشوند. «نقشه پهنهبندی خطر فرونشست زمین» و «نقشه خطرپذیری فرونشست زمین» حذف شود. «مناطق دارای خطر»، «مناطق در معرض خطر» حذف شود. بهکارگیری واژههای «ژئوتکنیکی» و «شبکههای GNSS» مغایر با اصل (15) قانون اساسی است و باید از واژههای معادل فارسی استفاده شود. |
(2) |
با توجه به حساسیت موضوع فرونشست، وزارت کشور موظف است بلافاصله بعد از پس از لازمالاجرا شدن این قانون و حداکثر ظرف یک ماه کارگروه ملی را با ترکیب اعضای زیر تشکیل دهد: · وزیر کشور (رئیس) · وزیر نیرو (عضو) · وزیر راه و شهرسازی (عضو) · وزیر جهاد کشاورزی (عضو) · وزیر سمت (عضو) · وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (عضو) · رئیس سازمان صدا و سیما (عضو) · رئیس سازمان برنامه و بودجه (عضو) · رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (عضو) · دادستان کل کشور (عضو) · شهردار تهران (عضو) · 2 نفر از نمایندگان کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی به انتخاب و معرفی ریاست مجلس (بهعنوان ناظر) · رئیس شورای عالی استانها و 2 نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب رئیس (عضو) · رئیس سازمان مدیریت بحران کشور (عضو) · رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور (عضو) · رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (عضو) · 2 نفر از اساتید دانشگاهها و خبرگان موضوع به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید کارگروه (عضو) تبصره «۱» وزرای عضو کارگروه ملی، رئیس سازمان صدا و سیمای کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دادستان کل کشور میتوانند بنا بهضرورت و با تأیید رئیس کارگروه ملی یکی از معاونین ذیربط خود را بهعنوان نماینده تامالاختیار معرفی نمایند. تبصره «۲» دبیرخانه کارگروه ملی در محل معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور تشکیل میشود و معاون ذیربط، مسئولیت دبیرخانه را عهدهدار میباشد. تبصره «۳» در صورت ضرورت، به پیشنهاد هریک از اعضا، با تأیید رئیس کارگروه ملی، از مسئولین دستگاههای اجرایی، استانداران مناطق دارای خطر و در معرض خطر، مشاوران ذیصلاح، افراد صاحبنظر حسبمورد و سازمانهای مردمنهاد (سمن) بدون حق رأی برای شرکت در جلسات کارگروه ملی دعوت به عمل خواهد آمد. تبصره «۴» جلسات کارگروه ملی هر سه ماه یکبار به دعوت وزارت کشور تشکیل میشود. بنا بهضرورت جلسات فوقالعاده نیز با پیشنهاد هریک از اعضای اصلی و تأیید رئیس کارگروه ملی تشکیل خواهد شد. جلسات کارگروه با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت مییابد و تصمیمات با رأی اکثریت حاضرین معتبر است. در صورت تساوی آرا در تصمیمگیریها، تصمیمی که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است. |
موافق بهشرط اصلاح |
- سایر گزینهها برای ریاست کارگروه ازجمله وزیر نیرو و وزیر راه و شهرسازی نیز مورد بررسی قرار بگیرد. اعضای زیر به کارگروه اضافه شوند: · رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی · رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور · سازمان نقشهبرداری کشور · عضویت حداقل 4 نفر از افراد متخصص دانشگاهی بهدلیل حساسیت موضوع از دیدگاه علمی
اعضای زیر از کارگروه حذف شوند: · وزیر علوم، تحقیقات و فناوری · رئیس سازمان صدا و سیما · 2 نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب رئیس · رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین عضویت اعضای خارج از قوه مجریه در کارگروه با داشتن حق رأی مغایر با اصل (60) قانون اساسی است و باید حذف شده یا فاقد حق رأی باشند. تبصره «۱» - با توجه به تغییرات در اعضای کارگروه اصلاح شود. تبصره «۲» - دبیرخانه کارگروه ملی با توجه به رئیس انتخابی در محل وزارتخانه مزبور تشکیل شود. |
(3) |
وظایف کارگروه ملی بهشرح ذیل میباشد: الف) سیاستگذاری و راهبری موضوعات مرتبط با فرونشست در پهنه سرزمین و تصویب و ابلاغ دستورالعملها و آییننامههای اجرایی. ب) تصویب شاخصهای تعیین مناطق دارای خطر، در معرض خطر و بیخطر برای استفاده در نقشههای پهنهبندی مقدماتی فرونشست زمین و نقشه پهنهبندی خطر فرونشست زمین ظرف حداکثر یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون. ج) بررسی گزارش عملکرد درخصوص اقدامات انجام شده دستگاههای ذیربط هر ۶ ماه یکبار و نظارت بر روند اجرای مصوبات. د) ارائه گزارش تجمیعی از روند اقدامات انجام شده بهصورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی. ه) بررسی و در صورت نیاز اعلامنظر یا ابلاغ درخصوص گزارشها، برنامهها، طرحها و مستندات دریافتی مرتبط با فرونشست از دستگاهها، سازمانها، کارگروههای استانی و نهادهای ذیربط. و) تشکیل کمیتههای تخصصی و ستاد اطلاعرسانی در راستای پیشبرد اهداف این قانون. دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیتهها ازسوی کارگروه ملی ابلاغ میشود. ز) تدوین آییننامه اجرایی تشکیل کارگروههای استانی ظرف حداکثر یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون. |
موافق به شرط اصلاح |
تصویب آییننامه توسط این کارگروه مغایر اصل (138) قانون اساسی است. با توجه به اینکه بررسی علل و راهکارهای مواجهه با فرونشست زمین بهاستناد بند «4-چ» اصلاح تصویبنامه شماره 158969/ت 55092 مورخ 1396/12/12 درخصوص تشکیل کارگروه ملی «سازگاری با کمآبی» مصوب 1400/10/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب هیئت محترم وزیران به «کارگروه ملی سازگاری با کمآبی» سپرده شده است، وظایف مندرج در ماده (۳) لایحه پیشنهادی در تعارض با مصوبات پیشین است. |
(4) |
بهمنظور تدوین راهکارهای پیشگیری و واپایی (کنترل)، بررسی و طرح موضوعات مرتبط با این قانون درخصوص طرحهای استانی و پیگیری و پیادهسازی مصوبات کارگروه ملی در تمامی استانهای دارای مناطق دارای خطر و در معرض خطر، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ آییننامه اجرایی تشکیل کارگروه استانی (موضوعبند «ز» ماده (۳))، کارگروه استانی براساس آییننامه اجرایی و با ترکیب اعضای حقوقی متناظر با کارگروه ملی و دو نفر از اساتید دانشگاهها و خبرگان موضوع بهعنوان عضو و بنا به پیشنهاد استاندار (رئیس کارگروه استانی) و تأیید کارگروه و همچنین یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان (بهعنوان عضو ناظر) تشکیل میشود. تبصره «۱» دستگاههای اجرایی عضو کارگروه استانی، بنا بهضرورت و تأیید رئیس کارگروه میتوانند یکی از معاونین ذیربط خود را بهعنوان نماینده تامالاختیار معرفی نمایند. تبصره «۲» دبیرخانه کارگروه استانی در محل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل میشود. تبصره «۳» در صورت ضرورت، بنا به پیشنهاد هریک از اعضا و تأیید رئیس کارگروه استانی، از نماینده تامالاختیار و مطلع دستگاه اجرایی، مشاور ذیصلاح، افراد صاحبنظر و سازمانهای مردمنهاد (سمن) برای شرکت در جلسات بدون حق رأی دعوت به عمل میآید. تبصره «۴» جلسات کارگروه استانی هر دو ماه یکبار تشکیل میشود. بنا بهضرورت، جلسات فوقالعاده با پیشنهاد هریک از اعضای اصلی و تأیید رئیس کارگروه استانی تشکیل میشود. جلسات کارگروه استانی با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت مییابد و تصمیمات با رأی اکثریت حاضرین معتبر است. در صورت تساوی آرا در تصمیمگیریها، تصمیمی که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است. |
موافق |
|
(5) |
وظایف کارگروه استانی بهشرح ذیل میباشد: الف) تدوین راهکارهای پیشگیری و واپایی (کنترل) و برنامه جامع فنی و عملی در زمینه کاهش نرخ فرونشست به تفکیک مناطق مختلف آن استان طی مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون و ارائه آن به کارگروه ملی. ب) انجام هماهنگیهای بینسازمانی درخصوص اجرای مصوبات کارگروه ملی و کارگروه استانی. ج) نظارت و واپایی (کنترل) اجرای مصوبات و ضوابط ابلاغی. د) ارائه گزارش فصلی از اقدامات انجام شده و وضعیت اجرای مصوبات به کارگروه ملی. تبصره «۱» برنامهها و جزئیات وظایف و اقدامات هر دستگاه در کارگروه استانی به تفکیک هر منطقه با در نظر گرفتن ملاحظات فنی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، زیستمحیطی، اجتماعی، منابع و محدودیتهای منطقهای و با لحاظ قوانین بالادستی تدوین شده و بعد از ابلاغ کارگروه ملی اجرایی میشود. |
موافق بهشرط اصلاح |
اگرچه اقدامات و وظایف مطرح شده در این بند دارای شمول بیشتری است، اما بعضاً با وظایف کارگروه ملی سازگاری با کمآبی همپوشانی داشته که میتواند منجر به موازیکاری شود. به همین سبب این بند با توجه به وظایف و پتانسیل آن کارگروه (سازگاری با کمآبی)، ضرورت دارد مورد بازنویسی قرار گیرد. |
(6) |
منابع مالی مورد نیاز تحقق اجرای برنامههای این قانون از محل منابع موجود دستگاههای اجرایی تأمین گردد و در صورت عدم کفایت منابع مالی لازم، سازمان برنامه و بودجه موظف است منابع اعتباری مورد نیاز هریک از تکالیف و اقدامات مرتبط با این قانون را که به تأیید کارگروه ملی رسیده با رعایت قوانین و مقررات ازجمله ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 در چارچوب برنامه زمانبندی ارائه شده در بودجه سنواتی دستگاههای مربوطه از منابع درآمدی بودجه منظور کند. تبصره - طرحهای مرتبط با این قانون در اولویت برنامههای سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و همچنین دستگاههای اجرایی ذیربط نیز در اولویت تخصیص صددرصد قرار خواهند داشت. |
موافق |
|
(7) |
کلیه دستگاههای اجرایی مشمول این قانون مکلف هستند طرحها، برنامههای عملی و وظایف مشخص شده طبق این قانون را که به تأیید کارگروه ملی رسیده، براساس برنامه زمانبندی تصویب شده در کارگروه ملی و پس از ابلاغ آن اجرایی نمایند (به استثنا موارد مطرح شده در بند «ب» ماده (۱۱)). |
موافق بهشرط اصلاح |
لازم است تا ناظران از طرف رئیس کارگروه میزان پیشرفت و اجرایی شدن دستورالعملها و آییننامهها را در دستگاههای اجرایی و کارگروههای استانی پایش و موارد تخلف، تأخیر یا عدم اجرای قوانین را به رئیس کارگروه ملی جهت پیگیری اطلاع دهند. |
(8) |
مسئولیت ارسال کامل اطلاعات و گزارشها به کارگروه ملی و کارگروه استانی و صحت آنها برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. |
موافق |
|
(9) |
در راستای شناسایی و پایش پدیده فرونشست در کشور، اقدامات زیر باید توسط دستگاههای مربوطه انجام پذیرد: الف) سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان نقشهبرداری کشور موظف است نسبت به تهیه و تدوین استاندارد پهنهبندی و همچنین تهیه و تدوین نقشه پهنهبندی مقدماتی فرونشست زمین در کشور طی مدت دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون براساس آخرین اطلاعات دادههای ماهوارهای موجود اقدام نماید. تبصره «۱» سازمان نقشهبرداری کشور متولی پایش نرخ فرونشست در کشور و بهروزرسانی آن میباشد و این سازمان موظف است ضمن تهیه و تدوین استاندارد تولید نقشه تغییرات سالیانه فرونشست، نقشه تغییرات سالیانه تراز ارتفاعی سطح زمین در کشور را طی مدت یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون (با مقیاس 1/25000) تهیه و به سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ارائه نماید. تبصره «۲» وزارت نیرو موظف است تغییرات سالیانه سطح سفره آب زیرزمینی به تفکیک انواع آبخوانها در بازه حداقل ده ساله را بر روی نقشه با مقیاس 1/25000 بههمراه گزارش بیلان آب آبخوانهای کشور طی مدت یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و در اختیار سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور قرار دهد. |
مخالف |
بند «الف» - در تعارض با جزء «۴» بند «ض» ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران و موازی با کد 05231005 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. جزء «۴» بند «ض» ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران: وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف است مناطق (زونهای) با خطر فروریزش و فرو نشست را با در نظر گرفتن اثرات قنوات، گودبرداری، حفاریهای زیرسطحی و مواردی از این قبیل در حوزههای شهری و در مسیر سامانههای حملونقل جادهای و ریلی و در فرودگاهها و بنادر تعیین و تمهیدات مهندسی درخصوص مقابله با فروریزشهای شهری و فرونشست زمین را با هدف تدوین ضوابط و آییننامههای مرتبط فراهم کند. کد 05231005 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: تهیه نقشه پهنهبندی خطر فرونشست دشتهای کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی) با همکاری سازمان نقشهبرداری کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) و پشتیبانی وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه. تبصره «۱» - موازی با کد 05252009 و 05232012 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05252009 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: اندازهگیری نرخ فرونشست زمین در دشتها و نواحی بحرانی و بررسی کارایی تمهیدات بهکار گرفته شده مقابلهای و ارائه گزارشهای دورهای به سازمان توسط سازمان نقشهبرداری کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور)، کلیه نهادهای تخصصی دیگر و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) و پشتیبانی سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه. کد 05232012 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: راهاندازی شبکه پایش میدانی فرونشست زمین در گستره کشور با استفاده از شبکه ایستگاه دائمی توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور)، سازمان نقشهبرداری کشور، وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) و سایر نهادهای تخصصی و وزارت جهاد کشاورزی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت بحران کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. تبصره «۲» - موازی با کد 05237017 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05237017 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: پایش برخط تراز آبهای زیرزمینی و بازنگری در میزان دبی استحصالی چاههای مجاز با اولویت زونهای فرونشست زمین توسط وزارت نیرو با همکاری نهادهای تخصصی مرتبط و شرکتهای مهندسی مشاور و پشتیبانی سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه. واژه «بیلان» مغایر اصل (15) قانون اساسی است و معادل آن، واژه «تراز» در متن لایحه استفاده شود. |
(۹) |
ب) سازمان نقشهبرداری کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان زمینشناسی کشور، پایگاه دادهواحد و برخط کشوری پدیده فرونشست را طی شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون با استفاده از لایههای اطلاعاتی مربوط به جغرافیا، توپوگرافی، ژئوتکنیک، زمینشناسی، آبخوانها، هیدروژئولوژی، نقشهبرداری، دادههای سنجش از دور و اطلاعات مستحدثات و سایر اطلاعات مورد نیاز راهاندازی و بهصورت مستمر بهروزرسانی نماید. |
مخالف |
بند «ب» - در تعارض با کد 05231007 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05231007 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: ایجاد، یکپارچهسازی و بروزرسانی بانک اطلاعات فرونشست زمین توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور) با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان نقشهبرداری کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) و پشتیبانی سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه. بهکار بردن واژههای توپوگرافی، ژئوتکنیک، هیدروژئولوژی مغایر اصل (15) قانون اساسی است و واژههای معادل مانند نقشهبرداری، زمینفناوری و آبزمینشناسی در متن لایحه جایگزین شوند. |
(9) |
ج) سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است با همکاری سازمان نقشهبرداری کشور و براساس اطلاعات پایگاه دادهواحد و برخط کشوری پدیده فرونشست، نقشه پهنهبندی خطر فرونشست زمین را یک سال پس از لازمالاجرا شدن قانون تهیه نماید. متولی تهیه و بهروزرسانی نقشه پهنهبندی خطر فرونشست در کشور بهصورت سالیانه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور میباشد. تبصره – نقشه پهنهبندی خطر فرونشست زمین، پس از تهیه و ابلاغ جایگزین نقشه پهنهبندی مقدماتی فرونشست زمین شده که مبنای اقدامات و تصمیمات بعدی خواهد بود. |
مخالف |
بند «ج» - موازی با کد 05231005 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05231005 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: تهیه نقشه پهنهبندی خطر فرونشست دشتهای کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی) با همکاری سازمان نقشهبرداری کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) و پشتیبانی وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه. |
(9) |
د) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور موظف است با توجه به موضوعات مقابله با حملههای رایانهای (دفاع سایبری) و اهمیت حفظ دادههای سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت نیرو، نقشهبرداری و زمینشناسی، بستر امن تبادل اطلاعات پایش برخط نرخ فرونشست در کشور را تأمین نماید. |
موافق |
|
(10) |
در راستای پیشگیری و واپایی (کنترل) پدیده فرونشست در کشور، اقدامات زیر باید توسط دستگاههای مربوطه انجام پذیرد: الف) در راستای اجرای مفاد سند آمایش سرزمین کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در بارگذاری جمعیت و فعالیت و تهیه طرحهای توسعهای خود، محدودیت منابع آب کشور را از نظر کمّیوکیفی و توزیع مکانی و زمانی مدنظر قرار دهند. تبصره - کلیه دستگاهها مکلفند قبل از ارائه مجوز طرحهای توسعهای جدید یا اجرای طرحهای مصوب سیاستهای ابلاغی کارگروه ملی را مدنظر قرار دهند و در صورت لزوم طرحهای توسعه را اصلاح یا ملغی نمایند. |
مخالف |
بند «الف» - موازی با کد 05246031 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05246031 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: آمایش سرزمین و بازنگری کاربری اراضی در پهنههای با خطر فرونشست زمین (با هدف کاهش خطر) توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان نقشهبرداری کشور و پشتیبانی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)، وزارت نیرو و سازمان مدیریت بحران کشور. |
(10) |
ب) وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت سمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تهیه مصوبه آب قابل برنامهریزی برای هر شهر و استان جهت برنامهریزی دستگاههای ذیربط به تفکیک مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست، ظرف مدت یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون و بازنگری آن در دورههای حداکثر سهساله اقدام نماید. |
موافق بهشرط اصلاح |
براساس بند «الف» تصویبنامه تشکیل کارگروه ملی «سازگاری با کمآبی» (مصوب 1396)، چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف در چارچوب منابع آب تخصیصیافته توسط وزارت نیرو در هر حوضه/استان در هر سال آبی صورت میگیرد. با توجه به زمانبندی تخصیص منابع آب در افق زمانی کوتاهتر، تصویبنامه کارگروه ملی سازگاری با کمآبی کارایی بیشتری داشته، به همین سبب ضرورت دارد این بند را بر این اساس و با حذف هرگونه موازیکاری با وظایف کارگروه ملی سازگاری با کمآبی، بازنویسی کرد. |
(10) |
ج) وزارت نیرو موظف است با توجه به نقشه پهنهبندی فرونشست، ضمن تعیین حداکثر عمق برداشت آب در دشتهای کشور، درخصوص عدم صدور مجوز احداث چاه جدید و کفشکنی چاههای موجود در پهنههای دارای خطر و در معرض خطر اقدام نماید و برنامه خود را برای جمعآوری چاههای غیرمجاز و نصب کنتور هوشمند ظرف مدت دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، برای رسیدن به اهداف طرح و کاهش مصرف منابع آبی زیرزمینی براساس اسناد بالادستی و مصوبه آب قابل برنامهریزی در بازه زمانی حداکثر پنج سال ارائه نماید. وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد سالیانه خود را به کارگروه ملی ارائه نماید. |
مخالف |
بند «ج» - موازی با کد 05237001 و 05237014 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05237001 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: پر و مسلوبالمنفعه کردن چاههای غیرمجاز توسط وزارت نیرو با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی و پشتیبانی سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه. کد 05237014 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: نصب کنتورهای هوشمند چاههای آب با اولویت مناطق با نرخ فرونشست بالا و کنترل بهرهبرداری چاهها در حد مجاز توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و پشتیبانی سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه. با توجه به سوابق تکالیف در نظر گرفته شده برای کنترل اضافهبرداشت توسط وزارت نیرو، بهدلیل فرابخشی بودن مسئله چاههای غیرمجاز، راهحل آن صرفاً در بخش آب قابل دسترس نیست. برای موفقیت در این خصوص، ازجمله محقق شدن اهداف این بند، لازم است مسئله «جمعآوری چاههای غیرمجاز» بهصورت کلیتر بررسی و راهحلهای جامعتر مبتنیبر تقویت نظارت و تکمیل نظام دادهای، مدیریت و تسهیل معیشت بهرهبرداران و متناسب نمودن جرم و تخلف، ارائه شود. |
(10) |
د) وزارت نیرو مکلف است بهمنظور تغذیه سفرههای آب زیرزمینی از طریق تزریق آب به آبخوانهای زیرزمینی، نسبت به راهاندازی تصفیهخانههای محلی (در شهرهای دارای شبکه جمعآوری فاضلاب خانگی) و استفاده از پساب آن و تزریق آب خاکستری به شبکه زیرزمین با اولویت مناطق دارای خطر و در معرض خطر اقدام نماید. |
مخالف |
بند «د» و «ه» - موازی با کد 05237018 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05237018 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی با روانابهای غیر مورد نیاز و بازچرخانی آب در محدودههای فرونشست زمین توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور) و سازمان نقشهبرداری کشور و پشتیبانی سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه. |
(10) |
ه) وزارت نیرو مکلف است طی مدت سه ماه پس از ابلاغ مصوبه آب قابلبرنامهریزی، طرحهای عملی درخصوص افزایش تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی در دشتهای دارای خطر را ارائه نماید. |
موافق |
|
(10) |
و) وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ مصوبه آب قابل برنامهریزی، بهمنظور افزایش بهرهوری و کاهش تلفات آب در کلیه مراحل زنجیره برداشت تا مصرف در بخش کشاورزی، طرح خود را درخصوص کاهش اتلاف منابع آب، با توجه به مصوبه آب قابل برنامهریزی طی بازه زمانی ده ساله ارائه نماید. |
موافق |
اگرچه در ماده (25) قانون «افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب 1389/04/23 مجلس شورای اسلامی به «تعیین شاخصهای بهرهوری آب کشاورزی» توسط وزارت جهاد کشاورزی و بهنوعی اتخاذ «اقدامات اجرایی» اشاره شده، اما این بند از ماده پیشنهادی، دارای شمول گستردهتر و تفصیل بیشتری است. |
(10) |
ز) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چارچوب وظایف موجود و تجدیدنظر در سیاستهای تخصیص منابع با اولویت بهرهبرداری از منابع آبهای سطحی با هدف کاهش برداشت از منابع آبهای زیرزمینی طی مدت سه ماه پس از ابلاغ مصوبه آب قابل برنامهریزی، برنامه تفصیلی خود را با در نظرگیری آب قابل برنامهریزی مصوب برای رسیدن به اهداف طرح طی بازه زمانی ده سال به کارگروه ارائه نماید. در این برنامه باید ممانعت از کاشت انواع محصولات آببر و جایگزینی آنها با انواع کم آببر، جلوگیری از افزایش غیراصولی سطح زیر کشت، توسعه و بهبود شبکههای آبیاری و زهکشی فرعی و ارائه شیوههای نوین آبیاری ازجمله استفاده از روشهای قطرهای، بارانی و زیرسطحی و ارائه الگوی کشت ملی و منطقهای مدنظر قرار گیرد. |
مخالف |
بند «ز» - موازی با کد 05227015، 05227016 و 05227019 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05227015 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: جلوگیری از کشت محصولات با نیاز آبی بالا در مناطق فرونشستی توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو و سازمان نقشهبرداری کشور و پشتیبانی سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه. کد 05227016 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: تغییر کاشت محصولات آببر و مدیریت کشت و زرع با هدف مقابله با فرونشست زمین وزارت جهاد کشاورزی با همکاری نهادهای تخصصی و مهندسین مشاور و سازمان نقشهبرداری کشور و پشتیبانی سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه. کد 05227019 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: تغییر شیوه آبیاری اراضی در مناطق با خطر فرونشست زمین با رعایت اصل جابهجایی منابع توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو و سازمان نقشهبرداری کشور و پشتیبانی سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه. |
(10) |
ح) وزارت کشور با همکاری شهرداریها و دهیاریها، موظف است ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ مصوبه آب قابل برنامهریزی، نسبت به ارائه برنامه تغییر الگوی فضای سبز شهری موجود در شهرها بهسمت الگوی فضای سبز با مصرف آبی کم و توسعه و اصلاح شیوههای آبیاری و استفاده از سیستمهای نوین آبیاری متناسب با نیاز هر منطقه و سرانه مناسب فضای سبز در هر شهر که با توجه به شرایط و اقلیم توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود اقدام نماید، بهطوریکه در بازه زمانی پنجساله، اهداف طرح با در نظرگیری آب قابل برنامهریزی مصوب، محقق شود. |
موافق |
|
(10) |
ط) وزارت راه و شهرسازی مکلف است با بهرهگیری از نظرات وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی کشور و با هدف کاهش فرونشست زمین، نسبت به بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان، در راستای مدیریت مصرف منابع آب و فاضلاب و با لحاظ موارد ذیل ظرف مدت ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون اقدام نماید: 1. ارتقای بهرهوری آب در بخش مصارف خانگی. 2. افزایش سطوح تراوا در محوطه ساختمانها و جلوگیری از ایجاد سطوح نفوذناپذیر غیرضروری. 3. الزام ساختمانها به جداسازی آب باران از فاضلاب خانگی و انتقال آب باران به زمین از طریق چاههای جذبی. تبصره - تا پیش از بازنگری در مباحث مقررات ملی ساختمان، شهرداریها مکلفند با همکاری سازمان نظام مهندسی هر استان، ضمن تأکید بر اجرای دقیق الزامات مبحث 1۶ مقررات ملی ساختمان، دستورالعملهای اجرایی مربوطه را برای ارتقای بهرهوری آب در بخش مصارف خانگی ظرف مدت چهار ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و اجرایی نمایند. |
مخالف |
بند «ط» - موازی با کد 05234004 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05234004 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: تنقیح قوانین، تعیین قوانین ناسخ و منسوخ و ساماندهی قوانین پراکنده و غیرمنسجم درخصوص مدیریت فرونشست زمین در کشور (با تأکید بر پیشگیری و مدیریت خطر) توسط وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران. |
(10) |
1. ی) بهمنظور کاهش فرونشست زمین، شهرداریهای واقع در محدودههای دارای خطر و در معرض خطر موظفند برنامه اجرایی خود را برای اقدامات ذیل طی مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، ارائه نمایند: 2. اصلاح ضوابط طرح تفصیلی بهمنظور افزایش تراوایی سطوح معابر، فضاهای باز و عمومی و امثالهم با هدف حذف و یا کاهش سطوح نفوذناپذیر غیرلازم. 3. بازیابی بستر طبیعی رودخانهها و مسیر روددرهها در داخل شهرهای در معرض خطر و دارای خطر. 4. برنامهریزی برای مدیریت غیرمتمرکز فاضلاب کلانشهرها و استفاده از پساب آنها برای آبیاری فضای سبز شهری با همکاری وزارت نیرو. 5. کاهش بهرهبرداری از چاهها و منابع آب زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز براساس مصوبه آب قابل برنامهریزی. 6. وزارت کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی از طریق شهرداریهای مناطق هدف، نسبت به بررسی امکان تزریق مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی و تغذیه آبخوانها از طریق احداث چاههای تغذیهای برای جذب روانابهای ناشی از باران و برف و تعیین جزئیات و موقعیت مناسب این چاهها اقدام نماید. |
مخالف |
بند «۱» - از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده (۵) است. بند «۲» و «۳» از وظایف وزارت نیرو است. حتی در صورت ضرورت برای «بازیابی بستر طبیعی رودخانهها و مسیر روددرهها در داخل شهر» بهمنظور کنترل سیلاب، این مهم باید با هماهنگی وزارت نیرو و پس از دریافت مجوز از این وزارتخانه صورت پذیرد. |
(10) |
ک) سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت سمت و وزارت نیرو و سایر دستگاههای مرتبط مکلف است صنایعی که برای اداره آنها به حجم بالایی از آب براساس مصوبه آب قابل برنامهریزی، نیاز است را شناسایی و ضمن جلوگیری از احداث و گسترش این صنایع در پهنههای دارای خطر و در معرض خطر نسبت به تدوین برنامهها و دستورالعملهای لازم و اجرای دقیق دستورالعملهای موجود برای کاهش استفاده از منابع آب زیرزمینی برای صنایع موجود در پهنههای دارای خطر اقدام نماید. |
مخالف |
وظیفه محوله به سازمان حفاظت محیط زیست در حیطه اختیارات وزارت نیرو است. اختیارات در نظر گرفته شده برای سازمان حفاظت محیط زیست عملاً نوعی از تخصیص منابع آب بوده و با وظایف قانونی وزارت نیرو مندرج در ماده (21) قانون «توزیع عادلانه آب»-مصوب 1361 در تعارض است. |
(10) |
ل) کارگروه ملی موظف است با همکاری وزارتخانههای کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمانهای مدیریت بحران کشور، حفاظت محیط زیست، زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد و سازمانهای مردمنهاد (سمن) ستاد اطلاعرسانی را تشکیل دهد. این ستاد موظف است در راستای سیاستهای تعیین شده و آییننامه اجرایی تصویب شده توسط کارگروه ملی و بهمنظور افزایش آگاهی عمومی و تقویت مسئولیت اجتماعی و همگانی درخصوص پدیده فرونشست، اقدام به اطلاعرسانی و نظارت بر تولید محتوا و برنامههای آموزشی و تبلیغی نماید. تبصره «۱» بهمنظور افزایش آگاهی عمومی و تقویت مسئولیت اجتماعی و همگانی درخصوص پدیده فرونشست، سازمان صدا و سیما با همکاری ستاد، موظف است از طریق اختصاص حداقل پنج درصد از زمان مؤثر شبکههای محلی برای برنامههای سمعی و بصری به این امر، بستر فرهنگی و اجتماعی مطلوب برای اجرای این قانون و نظارت اجتماعی در این بخش را فراهم نماید. تبصره «۲» وزارت آموزش و پرورش با همکاری ستاد موظف است مباحث مربوط به فرونشست و راهکارهای پیشگیری و واپایی (کنترل) آن را متناسب با دروس مربوطه در برنامه و کتب آموزشی لحاظ نماید. تبصره «۳» کلیه دستگاههای اجرایی با همکاری ستاد موظفند در آموزشهای حین خدمت نسبت به برگزاری دورههای آموزشی با محوریت فرونشست و مدیریت منابع آبی با هدف مشارکت و آگاهی عمومی از معضلات محیط زیستی و مسئولیتپذیری اجتماعی اقدام نمایند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به گنجاندن این دورهها در سرفصلهای آموزشی اجباری حین خدمت کارکنان دولت اقدام نماید. سرفصلهای آموزشی توسط ستاد، ظرف مدت دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون ارائه خواهد شد. تبصره «۴» وزارت جهاد کشاورزی با همکاری ستاد موظف است در راستای ترویج اقدامات مرتبط با راهکارهای پیشگیری و واپایی (کنترل) فرونشست، نسبت به آموزش کشاورزان اقدام نماید. |
مخالف |
با عنایت به وجود قوانین، برنامهها و کارگروههای متعدد در راستای پیادهسازی ماده پیشنهادی و عدم ثمربخشی مطلوب در این راستا، پیشنهاد میشود پس از بررسی و آسیبشناسی اسناد و گزارشهای سهگانه ذیل اقدام به اصلاح و بازنگری در موارد مندرج در این ماده شود: 1. گزارش عملکرد و برنامههای آتی کارگروه ملی سازگاری با کمآبی در راستای «بررسی علل و راهکارهای مواجهه با فرونشست زمین». 2. گزارش وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی درخصوص میزان اثربخشی و پیشرفت فیزیکی طرح «تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی» و اقدامات آتی. گزارش اقدامات انجام گرفته در راستای مسئولیتهای تکلیفی مندرج در بند «ض» ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور بند «ل» - موازی با کد 05230025 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05230025 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: آموزش، ترویج عمومی و اطلاعرسانی همگانی در حوزه فرونشست زمین توسط جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری)، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور) و پشتیبانی سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه. تبصره «۱» - موازی با کد 05103028 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05103028 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: تولید محتوا و برنامههای آموزشی در ارتباط با مخاطره فرونشست زمین توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور)، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور) و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور. تبصره «۲» - موازی با کد 05220029 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05220029 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: افزایش دانش و مهارت دانشآموزان و دانشجویان در به حداقل رساندن آسیبهای ناشی از مخاطره فرونشست زمین توسط وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور)، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور. تبصره «۳» - موازی با کد 05230026 و 05232027 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05230026 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: تعلیم و آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت برای کارکنان دستگاههای اجرایی ذیربط در ارتباط با فرونشست زمین توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور) با همکاری وزارت کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت نیرو، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور. کد 05232027 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: تعریف، تدوین و اجرای دورههای آموزشی اختصاصی برای مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و مجریان ذیربط در ارتباط با فرونشست زمین توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور)، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور. تبصره «۴» - موازی با کد 05103028 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05103028 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: تولید محتوا و برنامههای آموزشی در ارتباط با مخاطره فرونشست زمین توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور)، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور) و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور. |
(10) |
م) وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با توجه به نیازهای تعریف شده توسط کارگروه ملی و با همکاری وزارتخانههای کشور، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، سمت، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیرعامل نسبت به ساماندهی و حمایت از تحقیقات در زمینههای مرتبط با موضوع فرونشست اقدام نماید. |
مخالف |
بند «م» - موازی با کد 05232030 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05232030 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: توسعه تحقیقات و پژوهش درخصوص پیشگیری و کاهش اثرات فرونشست زمین توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ذیربط) با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور) و سایر دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور. |
(10) |
ن) سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است طی مدت ۴ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون طرحهای خود را جهت پخش سیلاب در آبخوانهای کشور بهروزرسانی و ارائه نماید. |
مخالف |
بند «ن» - موازی با ماده (4) «ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب» -مصوب 1387/۰۵/20-هیئتوزیران است. براساس بند «الف» ماده (4) تصویبنامه فوقالذکر، وزارت نیرو موظف است راهکارهای «افزایش تغذیه سفرههای زیرزمینی با عملیات تغذیه مصنوعی، کنترل و پخش سیلاب» را ارائه و اجرا نماید و لذا این بند میتواند منجر به تورم قانونی در این خصوص شود. |
(10) |
س) وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کشور موظف است طی مدت ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون طرحهای خود را جهت محافظت از آثار باستانی کشور در مناطق دارای خطر و در معرض خطر به کارگروه ملی ارائه نماید. |
موافق |
|
(11) |
در راستای علاجبخشی آثار فرونشست و مقاومسازی مستحدثات و زیرساختهای حیاتی کشور، اقدامات زیر باید توسط دستگاههای ذیربط انجام پذیرد: الف) کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند براساس آخرین نقشههای پهنهبندی مقدماتی فرونشست زمین یا نقشه پهنهبندی خطر فرونشست زمین، نسبت به تهیه و تدوین نقشه خطرپذیری فرونشست زمین برای زیرساختها، سازهها، مستحدثات و تأسیسات خود و همچنین تعیین اولویتهای اجرایی خود، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون اقدام نمایند. همچنین این دستگاهها موظف میباشند ضمن بهروزرسانی سالیانه نقشه خطرپذیری فرونشست زمین، درخصوص تهیه دستورالعملها و ضوابط طراحی، اجرایی و بهسازی و همچنین تدوین برنامه و طرحهای پیشگیری و مقاومسازی زیرساختها، سازهها، مستحدثات و تأسیسات خود در برابر خطرات فرونشست زمین براساس اولویتهای اجرایی تعیین شده اقدام نموده و آنها را جهت تصویب به کارگروه ملی ارائه نمایند. |
مخالف |
با عنایت به وجود قوانین، برنامهها و کارگروههای متعدد در راستای پیادهسازی ماده پیشنهادی و عدم ثمربخشی مطلوب در این راستا، پیشنهاد میشود پس از بررسی و آسیبشناسی اسناد و گزارشهای سهگانه ذیل اقدام به اصلاح و بازنگری در موارد مندرج در این ماده شود: 1. گزارش عملکرد و برنامههای آتی کارگروه ملی سازگاری با کمآبی در راستای «بررسی علل و راهکارهای مواجهه با فرونشست زمین». 2. گزارش وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی درخصوص میزان اثربخشی و پیشرفت فیزیکی طرح «تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی» و اقدامات آتی. گزارش اقدامات انجام گرفته در راستای مسئولیتهای تکلیفی مندرج در بند «ض» ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور بند «الف» - موازی با کد 05234004، 05240006 و 05230010 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05234004 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: تنقیح قوانین، تعیین قوانین ناسخ و منسوخ و ساماندهی قوانین پراکنده و غیرمنسجم درخصوص مدیریت فرونشست زمین در کشور (با تأکید بر پیشگیری و مدیریت خطر) توسط وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران. کد 05240006 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: تهیه، تدوین و انتشار اطلس مخاطره فرونشست زمین توسط سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان نقشهبرداری کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه. کد 05230010 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: فرونشست و فروریزش زمین در مناطق شهری و مسیر سامانههای حملونقل جادهای، ریلی، بنادر و فرودگاه و تعیین تمهیدات مقابله با آن توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پشتیبانی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران. |
(11) |
ب) کلیه دستگاههای اجرایی ضمن تهیه و تدوین برنامه و طرحهای علاجبخشی و مقاومسازی برای زیرساختها، سازهها، مستحدثات و تأسیسات با اهمیت زیاد در حیطه اختیارات خود در محدودههای دارای خطر و در معرض خطر مکلفند تا قبل از تصویب و ابلاغ ضوابط، دستورالعملها و طرحها ازسوی کارگروه ملی و بهمنظور مقاومسازی و رفع خطر و بحران از این موارد، سریعاً و بلافاصله نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه و اجرایی لازم، براساس طرحهای مصوب در دستگاه ذیربط و اعتبارات دستگاه راساً اقدام نمایند و گزارش اقدامات خود را به کارگروه ملی ارسال نمایند. تبصره - تعیین میزان اهمیت زیرساختها، سازهها، مستحدثات و تأسیسات برای اجرای بند فوق برعهده دستگاه مربوطه بوده و مسئولیت رفع خطر، علاجبخشی و مقاومسازی آنها نیز صرفنظر از سایر مفاد این قانون وفق بند فوق مستقیماً برعهده دستگاه اجرایی میباشد. |
موافق |
|
(11) |
ج) وزارت راه و شهرسازی موظف است در محدوده قانونی شهرها بهمنظور افزایش ایمنی و تابآوری شهر در مقابل مخاطرات فرونشست زمین، اقدامات زیر را با همکاری شهرداریها و سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان نقشهبرداری، سازمان نظام مهندسی و پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله در پهنههای دارای خطر و در معرض خطر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون اقدام نماید. 1. تدقیق و بهروزرسانی نقشههای موقعیت قنوات، گودبرداریها، حفاریهای زیرسطحی 2. تهیه و پیادهسازی نقشه پهنهبندی خطر فرونشست زمین شهرها بر روی طرح تفصیلی 3. تهیه ضوابط و دستورالعملهای طراحی و اجرایی درخصوص محدودیتهای کاربری و ساختوساز برای پهنههای دارای خطر و در معرض خطر. تبصره «۱» وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداریها و دستگاهها و سازمانهای متولی جهت تعیین سازوکار تغییر کاربری و جابهجایی مکان ساختمانهای حساس واقع در پهنههای دارای خطر و در چارچوب ضوابط شهرسازی و معماری اقدام نماید. تبصره «۲» شهرداریها موظف به نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعملها در پهنههای دارای خطر و در معرض خطر با همکاری سازمان نظام مهندسی میباشند. |
مخالف |
بند «ج» - موازی با کد 05230011 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05230011 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: ارزیابی ایمنی ساختمانهای مهم و بلندمرتبه با کاربریهای مختلف با اولویتبندی کلانشهرها در برابر فرونشست و فروریزش زمین توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پشتیبانی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)، کلیه دستگاهها، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران. تبصره «۲» - در محدوده خارج از شهرها مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعملها در پهنههای دارای خطر و در معرض خطر باید به عهده وزارت راه و شهرسازی باشد.
|
(11) |
د) سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت کشور (سازمان دهیاریها و شهرداریها)، سازمان نظام مهندسی کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت بحران کشور و اساتید دانشگاه و خبرگان طی مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن قانون نسبت به تهیه دستورالعملها و ضوابط لازم جهت مقاومسازی ساختمانها و سازههای موجود در معرض فرونشست و همچنین بهسازی این مناطق براساس اولویتهای پهنهبندی خطر اقدام نماید.
|
موافق |
بند «د» - موازی با کد 05234004 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح است. کد 05234004 اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: تنقیح قوانین، تعیین قوانین ناسخ و منسوخ و ساماندهی قوانین پراکنده و غیرمنسجم درخصوص مدیریت فرونشست زمین در کشور (با تأکید بر پیشگیری و مدیریت خطر) توسط وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران. |
(11) |
ه) طرح جامع مطالعاتی درخصوص اثرات فرونشست بر رفتار لرزهای گسلها و سازهها توسط وزارت راه و شهرسازی و پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله طی مدت 2 سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون انجام گیرد. |
موافق بهشرط اصلاح |
با همکاری دانشگاههای برتر کشور |
(12) |
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده وزارت کشور میباشد و این وزارتخانه موظف است با همکاری کلیه وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط نسبت به اعتبارسنجی گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی اقدام نموده و نتیجه را بهصورت سالیانه به اطلاع مراجع ذیربط برساند و در صورت قصور و ترکفعل توسط افراد یا دستگاههای متخلف، آنها را به نهادهای قانونی معرفی نماید. |
موافق بهشرط اصلاح |
ماهیت لایحه پیشنهادی خارج از وظایف وزارت کشور است. پیشنهاد میشود با توجه به تخصصی بودن موضوع، متولی نظارت بر اجرای این قانون وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی باشد. |
با توجه به وقوع تغییرات اقلیمی در کشور، تشدید عوامل انسانی تأثیرگذار بر این پدیده در سنوات اخیر و درنتیجه وضعیت بحرانی فرونشست در برخی استانها، کنترل و مقابله با این پدیده باید جزو اولویت برنامههای ملی قرار گیرد. در همین راستا نیاز است وضعیت آسیبدیدگی حوزههای مختلف محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و احیاناً امنیت ملی در خلال وقوع پدیده فرونشست در طی سالیان اخیر بحث و بررسی شود. در این زمینه قوانین و طرحهایی پیشتر ارائه شده است که ازجمله مهمترین آنها میتوان به برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور و کارگروه ملی سازگاری با کمآبی اشاره کرد. درواقع مسئله اصلی کشور در این رابطه، نه خلأ قانونی، بلکه عدم اجرای قوانین موجود و ضعف نظارتی در این حوزه است. با توجه به تعدد قوانین در کشور و اینکه خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد، نیازی به ارائه قانون جدید نیست و اولویت با بهروزرسانی و اجرای قوانین موجود است و در صورت نیاز به ارائه طرح جدید، آسیبشناسی و بررسی عدم موفقیت قوانین و طرحهای قبلی در گام اول ضرورت دارد و تمرکز اصلی باید بر روی تقویت بُعد نظارتی و اجماع قوانین قبلی در این لایحه باشد. اضافهبرداشت صورت گرفته از منابع آب زیرزمینی کشور بدون توجه به ظرفیت منابع آب زیرزمینی و لحاظ نکردن آمایش سرزمین در توسعه، زمینه وقوع فرونشست در کشور را فراهم نمودهاست. لذا کاهش و جلوگیری از تبعات ثانویه ناشی از اضافهبرداشت، ازجمله فرونشست، نیازمند اتخاذ اقداماتی فرابخشی بوده که بتواند گامهای ناصحیح برداشته شده را اصلاح نماید. قوانین و هدفگذاریهای صورت گرفته در این خصوص، ازجمله طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور در عمل موفقیت چندانی نداشته و رفع ناکامیهای این برنامه، نیازمند آسیبشناسی جدی و اتخاذ تصمیمات کلان است. در راستای موفقیت در این خصوص، در نظر گرفتن ضمانتهای اجرایی و توجه به اجراییپذیری قوانین در ابعاد عملیاتی، بسیار حائز اهمیت است.
از طرفی «طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور» که در قالب لایحه ارائه شده است، علاوهبر تعدد مواد، در موارد بسیاری با طرحها و قوانین موجود ازجمله اسناد ذیل قانون مدیریت بحران و برنامه ملی کاهش خطر سوانح و حوادث موازی یا در تعارض است. لذا لازم است ضمن اخذ نظرات دستگاههای ذیربط و بررسی قوانین موجود، متن لایحه مورد اصلاح و بازنگری دقیق قرار گیرد و تعداد مواد محدود شود. در حال حاضر نیز پیگیری تصمیمات و مصوبات استانی کارگروه ملی سازگاری با کمآبی میتواند نقش مهمی در کاهش اضافهبرداشت و بهتبع آن جلوگیری از فرونشست داشته باشد. بااینوجود در وظایف در نظر گرفته شده برای کارگروه استانی پیشنهاد شده در لایحه حاضر، میتوان موازیکاری و تکرر وظایف را مشاهده کرد. در همین راستا، برای جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی و برای بهرهگیری از ظرفیت شکل گرفته موجود در کارگروه مذکور، میتوان مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کمآبی را در کارگروه مطرح شده در این لایحه (کارگروه استانی فرونشست) ملاک عمل قرار داد. ضمن اینکه متولی/متولیان مناسب برای این لایحه باید انتخاب شود؛ بهگونهای که دچار تمرکزگرایی و بخشینگری هم نشود و با بهرهگیری از ساختارها و کارگروههای موجود و مرتبط تا حد امکان از ایجاد ساختار جدید اجتناب شود. نکته آخر اینکه، مهمترین ابعاد موضوع فرونشست را میتوان در دو حوزه شکلگیری فرونشست (که ریشه در مدیریت منابع آب دارد) و حوزه اثرگذاری فرونشست (بر سازهها، زیرساختها، تأسیسات و محیط کالبدی) خلاصه کرد. هدف اصلی، اصلاح ساختار مدیریت و نظارت در این دو حوزه است بهگونهای که دچار ناکامیهای طرحهای سابق نشود.
گزیده سیاستی ـ مدیریتی
عمدهترین عامل فرونشست زمین در کشور، افت سطح آب های زیرزمینی است که نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری جدی در راستای مهار این بحران می باشد. همچنین انجام اقدامات لازم در جهت کنترل آسیبهای ناشی از فرونشست بهخصوص در نواحی بحرانی که دارای تراکم جمعیت، ابنیه و زیرساختهای حیاتی هستند بسیار ضروری است.
۱. بیتاللهی، علی.، «وضعیت فرونشست زمین در ایران و ارائه راهکار اولویتدار برای کاهش خطرات آن»، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 1402.
۲. وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، 1402.
۳. «تشدید بحران منابع آب زیرزمینی و لزوم مدیریت مصارف»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1401.
۴. «تأثیر فرونشست بر زیرساختها و راهکارهای کنترل این اثرات»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1401.
۵. واعظی، عبدالرضا. و همکاران، «بررسی خطر احتمالی فرونشست و کارستزایی بر خط لوله اتیلن غرب حدفاصل میاندوآب به پتروشیمی تبریز»، مجله زمینشناسی کاربردی پیشرفت، 1395.
۷. «فرونشست زمین، سرطان خاموش دشتها و شهرهای ایران»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1401.
۸. «چالشهای ناشی از برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی در کشور، بررسی شرایط فعلی و بحران فرونشست زمین»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1402.
۹. «ارزیابی اثربخشی قانونگذاری بر وضعیت منابع آب زیرزمینی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1398.