خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

صندوق ملی محیط‌ زیست یک سازمان غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط‌ زیست در سال 1393 به‌منظور تأمین مالی و کمک به کاهش انتشار آلاینده‌ها در طبیعت، جلوگیری از تخریب و تأمین پایداری محیط‌ زیست و تنوع زیستی و تقویت بسترهای مشارکت عمومی و آموزش آحاد جامعه در حوزه محیط‌ زیست تأسیس شده‌ است. در این گزارش عملکرد صندوق ملی محیط‌ زیست در دولت سیزدهم از سه منظر تدوین اهداف و تصویب برنامه عملیاتی، تشکیلاتی و سازمان انجام کار صندوق و از منظر عملکرد و جذب اعتبارات وفق قوانین و نحوه هزینه‌کرد آن مورد بررسی قرار گرفته ‌است.

یافته‌های کلیدی

مطابق بررسی‌ها صندوق ملی محیط‌ زیست برای بهبود شرایط اعطای تسهیلات، علاوه‌بر تغییر بانک عامل، نسبت به، به‌روزرسانی رویه شناسایی و معرفی پروژه‌های محیط‌ زیستی مورد حمایت اقدام کرده‌ است. صندوق ملی محیط‌ زیست در جذب و هزینه‌کرد مؤثر اعتبارات در نظر گرفته شده در سه قانون هوای پاک (ماده (33))، قانون مدیریت پسماندها (ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی) و قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (ماده (۴))، تاکنون نتوانسته موفق عمل کند و در این زمینه ضروری است تا این صندوق ضمن پیگیری و انتشار نتایج پیگیری برای وصول درآمدها، گزارش کم‌کاری یا ترک فعل هریک از دستگاه‌های مسئول را به نهادهای ذی‌ربط ارائه کند و یا درصورتی که در مقام اجرا مشکلاتی دارد که لازم است در قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه تغییری حاصل شود، به نهادهای سیاستگذار منعکس کند.

این صندوق در سال‌های اخیر مجموعاً 15477 میلیارد ریال اعتبار به بانک عامل جهت پرداخت تسهیلات رفع آلایندگی به پروژه‌ها معرفی کرده که تاکنون تنها 15 درصد از این تسهیلات پرداخت شده‌ است. بررسی عملکرد صندوق در دولت سیزدهم نشان داد علی‌رغم برخی اصلاحات صورت‌گرفته و بهبود عملکرد این صندوق نسبت به ادوار گذشته، کماکان با ظرفیت‌های در نظر گرفته شده در اسناد برنامه و قوانین بخش محیط‌ زیست، فاصله جدی دارد و اگر صندوق در آستانه ده‌سالگی تأسیس آن نتواند از این ظرفیت‌ها استفاده ببرد، به‌مرور از چرخه عملکردی و فرایند اجرایی خارج خواهد شد و شواهد این مسئله در قانونگذاری‌های اخیر مشاهده شده‌ است.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

مطابق بررسی عملکرد صندوق، پیشنهادهای زیر برای بهبود عملکرد و تقویت جایگاه صندوق ارائه می‌شود:

• تعیین سازوکار پایش سنجش اثربخشی اقدامات صندوق: مهم‌ترین نقیصه در ساختار فعلی صندوق مشخص نبودن میزان اثرگذاری اقدامات و تأمین مالی صندوق در جهت بهبود وضعیت محیط‌ زیست کشور است. در این رابطه باید صندوق در زمان تخصیص اعتبارات و حمایت از طرح‌ها اولویت‌بندی را براساس میزان اثربخشی در بهبود وضعیت محیط‌ زیست و توانایی جذب اعتبار توسط متقاضی انجام دهد. همچنین لازم است در داخل صندوق سازوکار نظارت برای سنجش میزان موفقیت و اثربخشی تقویت شود و صرفاً به تأییدیه ادارات کل محیط‌ زیست اکتفا نشود.

• تقویت شفافیت در سازوکارها و عملکرد صندوق: صندوق ملی محیط‌ زیست در سال‌های ابتدایی شفافیت بسیار کمی در ارائه گزارش عملکرد و فرایند کاری خود داشت، اما در یک سال گذشته انتشار گزارش عملکرد این صندوق در وبگاه آن بیشتر شده‌ است. شایان ذکر است در صورت شفاف بودن و به اشتراک‌گذاری عملکرد و صورت‌حساب‌های مالی مجموعه و رویه‌های جاری صندوق، امکان جذب کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی بین‌المللی به صندوق بیش از پیش فراهم می‌شود. همچنین عدم وجود شفافیت سبب شده نحوه انتخاب پروژه‌های منتخب و معرفی به بانک جهت اعطای تسهیلات و نتایج حمایت مالی صندوق از آنها مشخص نباشد.

• ایجاد کلینیک رفع آلایندگی: یکی از فلسفه‌های وجودی صندوق ملی محیط‌ زیست دریافت عوارض آلایندگی و طراحی برنامه برای رفع آلایندگی است. در این راستا پیشنهاد می‌شود صندوق به‌عنوان پیشران اصلی نوآوری در حوزه محیط‌ زیست، بستر لازم برای ایجاد کلینیک رفع آلایندگی را فراهم کند. در این راستا لازم است با همکاری سازمان حفاظت محیط‌ زیست و دستگاههای ذیربط فرایند ارزیابی و درگیر کردن مراکز دانش‌بنیان و دانشگاهی به‌منظور توسعه ابزارهای سنجش و ارزیابی تقویت شود. همچنین لازم است پس از انجام پایش، صنایع آلوده‌کننده به کلینیکی با عنوان کلینیک رفع آلایندگی معرفی شوند تا در آنجا ضمن بررسی مسئله، راهکار کاهش آلودگی استخراج و با استفاده از منابع مختلفی نظیر صندوق ملی محیط‌ زیست و با به‌کارگیری ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان نسبت به رفع یا کاهش آلودگی اقدام شود.

• تخصیص تسهیلات و اعتبارات در استان محل اخذ: یکی از پیشنهادهایی که می‌تواند هم صنایع آلاینده هم دریافت‌کنندگان تسهیلات را ترغیب به مشارکت بیشتر کند، مشاهده خروجی‌های عملکرد صندوق در بهبود شرایط زیست‌محیطی مناطقی است که عوارض آلایندگی را پرداخت کرده‌اند. به همین جهت پیشنهاد می‌شود تسهیلات و اعتبارات پرداختی از محل دریافت عوارض در همان استان انجام شود.

• اصلاح ماده (۱۲) آیین‌نامه قانون مدیریت پسماند: با توجه به اینکه در آیین‌نامه قانون مدیریت پسماند قید شده هزینه‌کرد اعتبارات دریافت شده از این محل در همان صنعت اخذشده هزینه شود، این مهم در بخشی از صنایع توجیه ندارد و از طرفی نهادهایی مثل گمرک این اعتبارات را به‌صورت کلی و تفکیک‌نشده به‌ حساب صندوق ملی محیط‌ زیست واریز می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود نحوه هزینه‌کرد این بخش به‌صورت کلی در زمینه بازیافت عنوان شود.

• تجمیع اعتبارات تخصیص‌یافته به موضوع آلودگی‌هوا: پراکندگی اعتبارات تخصیص‌یافته به مسئله آلودگی بین دستگاه‌های متولی، مدیریت و پایش عملکرد مالی این بخش را دچار مختل کرده‌ است. از طرفی این مشکل سبب شده‌ است ماده (۳۳) قانون هوای پاک نیز به‌درستی اجرا نشده و اعتبارات کافی وفق قانون به صندوق اختصاص نیابد. این مهم نیز با پیگیری‌های درج این مسئله در برنامه هفتم توسعه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و در کمیسیون تلفیق این برنامه در دست بررسی قرار دارد.

• پیگیری ترک فعل و یا اصلاحیه آیین‌نامه قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور: با توجه به گذشت پنج سال از اجرای آیین‌نامه قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، کماکان وصولی صندوق ملی محیط‌ زیست از محل اجرای این قانون برقرار نشده است. نظر به اینکه متولی این بخش سازمان حفاظت محیط‌ زیست می‌باشد، لازم است علت عدم وصولی منابع مشخص و در صورت لزوم آیین‌نامه مربوطه اصلاح یا با ترک فعل‌های احتمالی برخورد شود.

۱. مقدمه

ایجاد نهادهای مالی محیط‌ زیستی غیردولتی و صندوق‌های حفاظت از محیط‌ زیست به‌منظور استفاده از درآمدهای مالیاتی، عوارض و جرائم محیط‌ زیستی، در چند دهه اخیر در کانون توجه بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. استفاده از سازوکارهای مالی به‌ویژه عوارض و مالیات‌های محیط‌ زیستی و ایجاد صندوق‌ها یا نهادهایی برای استفاده از منابع، از دهه 1380 و در برنامه چهارم توسعه مورد توجه برنامه‌ریزان کشور قرار گرفت و متعاقب آن در سال 1393 صندوق ملی محیط‌ زیست ایجاد شد. با تشکیل نهادهای مالی حفاظت از محیط‌ زیست در قالب صندوق‌های ارائه‌دهنده تسهیلات به صنایع آلوده‌کننده و همچنین صنایع نوآور در زمینه تولید و مصرف سازگار با محیط‌ زیست و سایر نوآوری‌های محیط‌ زیستی می‌توان اهداف محیط‌ زیستی را با حمایت‌های بیشتری پیگیری کرد.

درحقیقت صندوق ملی محیط‌ زیست، نهادی مالی قلمداد می‌شود که مشابه سایر نهادهای مالی تخصصی نظیر «صندوق حمایت از صادرات» یا «صندوق حمایت از محصولات کشاورزی» به‌منظور حفاظت از محیط‌ زیست تأسیس شده تا از طریق اعطای تسهیلات، حمایت و کمک‌های مالی، طرح‌ها و پروژه‌های حفاظت از محیط‌ زیست در زمینه‌های مختلف را تحت حمایت قرار دهد. این درحالی است که بررسی‌های انجام شده در سطح بین‌المللی بیانگر آن است که صندوق‌های محیط‌ زیست به دستاوردهای اساسی نائل شده‌اند. آنها بسیاری از اهدافی را تحقق بخشیدند که حامیانشان پیش‌بینی کرده‌ بودند و در بسیاری از موارد فراتر از یک سازوکار مالی عمل کرده‌اند[1].

براساس داده‌های کنوانسیون تنوع زیستی 177 کشور از مجموع 199 کشور، دارای صندوق محیط‌ زیست هستند. این صندوق‌ها به اشکال مختلف و برای اهداف متنوع محیط‌ زیستی ایجاد شده و فعال هستند. تعداد بالای کشورهای برخوردار از این صندوق که دربرگیرنده بسیاری از کشورهای توسعه یافته ‌است، حاکی از آن است که بهره‌گیری از سازوکار صندوق‌های ملی محیط‌ زیستی به‌منظور حفاظت از محیط‌ زیست امری پذیرفته شده‌ است و ظرفیت برخورداری از کارایی و اثربخشی لازم را دارا هستند[1].

۲. پیشینه

2-1. پیشینه مطالعات پژوهشی

صندوق ملی محیط‌ زیست به‌عنوان یکی از ارکان مهم حوزه راهبری و مدیریت محیط‌ زیست کشور شناخته می‌شود که در صورت اصلاح ساختار و چابک‌سازی فرایندها، می‌تواند به‌عنوان یک پیشران توسعه در کنار کاهش انتشار آلاینده‌ها در محیط به ارتقای دانش فنی و تأمین مالی پروژه‌های دانش پایه اقدام کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی علاوه‌بر اشاره به عملکرد صندوق در گزارش‌های بررسی بودجه سالیانه و گزارش‌های موردی، پیش از این در دو گزارش نسبت به بررسی عملکرد و ساختار صندوق ملی محیط‌ زیست پرداخته‌ است. گزارش اول تحت‌عنوان «بررسی عملکرد صندوق ملی محیط‌ زیست ایران و ارائه راهکارهای اجرایی در جهت تقویت این نهاد با نگاهی به تجربیات کشورهای منتخب» به شماره مسلسل 16184 با بررسی صندوق‌های محیط‌ زیست سه کشور لهستان، چین و آلمان، ضمن بررسی عملکرد سه‌ساله صندوق (سال‌های 1397-1394)، نسبت به ارائه راهکارهای بهبود عملکرد اقدام کرده ‌است. اهم پیشنهادهای ارائه شده در گزارش مذکور شامل: پیش‌بینی ردیف اعتباری برای صندوق، پیگیری جذب اعتبارات بین المللی محیط‌ زیستی، پیگیری وصول درآمدها از قوانین هوای پاک، حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور و آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندهای کشور و ایجاد راهکارهای همکاری با صنایع به‌صورت پروژه‌محور بوده است[2].

گزارش دوم مرکز در رابطه با بررسی عملکرد صندوق ملی محیط‌ زیست با عنوان «بررسی عملکرد و ساختار صندوق ملی محیط‌ زیست»به شماره مسلسل 17763، ضمن بررسی عملکرد صندوق نسبت به بررسی ساختار و سازمان انجام کار و ارائه ساختار پیشنهادی اقدام کرد.

2-۲. پیشینه سوابق تقنین

صندوق ملی محیط‌ زیست برای اولین بار در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفت. در بند «ب» ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد این صندوق تکلیف شد، البته صندوق رسماً در سال 1393 تشکیل گردید.

• بند «ب» ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه: به دولت اجازه داده‌ می‌شود با رعایت اصول (۷۲) و (۸۵) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده‌های وارد به محیط‌ زیست و تخریب آن، «‌صندوق ملی‌ محیط‌ زیست» وابسته به سازمان حفاظت محیط‌ زیست را تأسیس کند. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیت‌های مذکور از طریق کمک‌های بخش غیردولتی داخلی و خارجی تأمین می‌شود. اساسنامه صندوق ملی محیط‌ زیست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

در ادامه سایر قوانین مرتبط با صندوق ملی محیط‌ زیست آورده شده ‌است.

• ماده (33) قانون هوای پاک: صددرصد (%۱۰۰) درآمدهای حاصل از اجرای آن به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتی جهت تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا هزینه شود. بیست‌درصد (۲۰%) از وجوه مذکور به مؤسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط‌ زیست به‌منظور ارائه تسهیلات به منابع آلاینده هوا جهت رفع و کاهش آلودگی‌هوا اختصاص می‌یابد. تعدیل میزان جریمه خسارت‌های وارده به محیط‌ زیست مندرج در این قانون هر دو سال یکبار توسط سازمان محیط‌ زیست با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و در لایحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

• تبصره «1» ماده (4) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور: درآمدهای ناشی از اجرای وصول جریمه‌ها و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص می‌شود، به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به‌منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها در اختیار صندوق ملی محیط‌ زیست قرار می‌گیرد.

• ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها: به‌موجب این قانون، تولیدکنندگان و و‌اردکنندگان اقلام مشرو‌ح زیر باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافت کنند. درصورتی که نتوانند به این امر اقدام کنند، باید برابر نیم در هزار ارزش کالا را هم‌زمان با فرو‌ش و یا و‌رو‌د به صندو‌ق پرداخت کنند. صندو‌ق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر‌یک از اقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیار و‌احدهای بازیافت‌کننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفان به مجازات‌های تعیین شده در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد.
• مواد پلیمری از قبیل پلاستیک‌ها، PEP و لاستیک.
• کالاهای شیشه‌ای‌، کریستال.
• اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی.
• اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان.
• کالاهای ساخته شده از کاغذ و مقوا.
• انواع روغن‌های روانکار.
• کالاهایی که حداقل از دو جزء شیشه‌، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوند.
• لوازم برقی و الکترونیک.
• انواع مصالح ساختمانی از نوع کانی‌های غیرفلزی.

تبصره «۱» واحدهای تولیدی که از مواد اولیه بازیافتی استفاده می‌کنند، به‌ازای استفاده از این‌گونه مواد از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.

تبصره «۲» واحدهای تولیدی که محصولات خود را صادر می‌کنند و یا واردکنندگانی که کالای خود را مرجوع می‌کنند، به‌ازای میزان کالای صادر شده و یا مرجوعی‌، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.

تبصره «۳» تجدیدنظر در اقلام و مبلغ مذکور حسب مورد پس از طرح در کارگروه ملی با پیشنهاد سازمان ‌و تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.

تولیدکنندگان و و‌ارد‌کنندگان اقلام مطابق حکم آیین‌نامه باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافت نمایند. درصورتی که نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش کالا را هم‌زمان با فرو‌ش و یا و‌رو‌د به صندو‌ق ملی محیط‌ زیست پرداخت نمایند. صندو‌ق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هریک از اقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیار و‌احدهای بازیافت‌کننده آن قلم از پسماند قرار دهد.

• بند «ن» تبصره«6» قانون بودجه سال 1399 کل کشور

سی‌وپنج درصد (۳۵%) از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک‌درصد (۱%) از قیمت فروش‌ تبصره «۱» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به سازمان حفاظت محیط‌ زیست (صندوق ملی محیط‌ زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور براساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌ زیست شود.

• بند «و» تبصره «6» قانون بودجه سال 1399 کل کشور: به‌منظور کاهش آثار مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط‌ زیست می‌شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز می‌شود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل ردیف ۳۹ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط‌ زیست (صندوق ملی‌ محیط‌ زیست) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.

۳. بررسی اجمالی عملکرد صندوق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

صندوق ملی محیط‌ زیست از ابتدای تأسیس در سال 1393 تا سال 1398، نتوانست در بازه زمانی پنج‌ساله منابع مالی مناسبی را جذب کند و فرایندها و ساختار خود را متناسب با ظرفیت‌های مصرح قانونی تطبیق دهد. ازاین‌رو اعتبارات حاصل از بندهای «ن» و «و» تبصره «6» قانون بودجه 1399، مورد استفاده بهینه قرار نگرفت. این اعتبارات به‌علت عدم ایجاد ساختار متناسب در صندوق، تازگی نوع فعالیت در بخش محیط‌ زیست و عدم آشنایی با نحوه کار، عدم یکپارچگی مدیریت و تصمیم‌گیری در صندوق و نبود آشنایی کافی در جامعه هدف درخصوص فرصت‌های همکاری با صندوق سبب شد تا تخصیص اعتبارات و جذب‌ آنها با لختی زیاد مواجه شود.

براساس ماده (4) اساسنامه صندوق ملی محیط‌ زیست منابع درآمدی صندوق از محل کمک‌های دولتی، کمک‌ها و هدایای داخلی و خارجی و همچنین درآمد حاصل از گردش مالی پیش‌بینی شده‌ است. میزان اعتبارات جذب‌شده صندوق از سال 1394 تا 1399 در جدول 1، آورده شده ‌است.

جدول 1. وضعیت اعتبارات جذب شده صندوق ملی محیط‌ زیست از منابع مختلف[1]

(ارقام به میلیون ریال)

۴. بررسی اقدامات و عملکرد صندوق ملی محیط‌ زیست در دولت سیزدهم

برای بررسی بهتر اقدامات و عملکرد صندوق در دولت سیزدهم، مطابق با پایش‌های عملکردی که در سال‌های 1397 و 1400 توسط مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته و نواقص شناسایی شده بود، عملکرد صندوق از سه منظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

1) از منظر تدوین اهداف و تصویب برنامه عملیاتی؛

2) از منظر تشکیلاتی و سازمان انجام کار صندوق؛

3) از منظر عملکرد و جذب اعتبارات وفق قوانین و نحوه هزینه‌کرد آن.

4-1. از منظر تدوین اهداف و تصویب برنامه عملیاتی

یکی از مسائل پیرامون عملکرد صندوق ملی محیط‌ زیست در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشخص نبودن جهت‌گیری و اهداف و برنامه عملیاتی سالیانه صندوق بوده است. این چالش سبب می‌شد در تخصیص منابع کاملاً وابستگی‌ به‌نظر افراد ذی‌مدخل به‌وجود بیاید. این نقیصه در دوره جدید صندوق ملی محیط‌ زیست تا حدودی برطرف شد و برنامه عملیاتی سال‌های 1401 و 1402 و محورهایی که صندوق بیشتر می‌خواهد بر آن تمرکز کند، مشخص و توسط هیئت‌مدیره و مجمع عمومی صندوق مصوب شده ‌است.

مطابق اعلام این صندوق، برنامه‌های عملیاتی صندوق ملی محیط‌ زیست برای سال‌های 1402-1401 در محورهای زیر تعیین شده ‌است:

• اخذ اولویت‌های وزارت صمت، کشور و استان‌ها در راستای آلودگی‌هوا، آب و پسماند.
• ارائه تسهیلات مورد نیاز به صنایع در حوزه هوا، آب و پسماند.
• همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان در حوزه‌ محیط‌ زیست.
• سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های محیط‌ زیستی و طرح‌های گردشگری طبیعی.
• حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی در زمینه حفظ‌ محیط‌ زیست.
• همکاری و مشارکت با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی برای توسعه فناوری‌های سبز.
• همکاری و مشارکت با شرکت‌ها و مؤسسات بیمه برای بیمه دام، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت ناشی از جانوران وحشی حمایت‌شده و در معرض خطر.
• ارائه تسهیلات برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژی خورشیدی در مناطق محروم و شهرک‌های صنعتی.
• ارائه برنامه جهت استفاده حداکثری از منابع بین‌المللی موضوع اعتبارات بند «ﻫ» تبصره «3» قانون بودجه سال 1402.

در جدول 2، اعتبارات مصوب برای 10تیپ پروژه در سال 1401 مشخص شده ‌است.

جدول 2. سهم اعتبار مصوب پروژه‌های 10‌گانه متقاضی دریافت تسهیلات در سال 1401[1]

4-2. از منظر ساختاری و سازمان انجام کار صندوق

صندوق ملی محیط‌ زیست با توجه به اینکه در سال‌های اولیه تأسیس نتوانست اعتبارات مناسبی را جذب کند، عملاً در پنج سال اول تأسیس آن ساختار منسجم و پست‌های مصوب و ردیف اختصاصی اعتباری را نتوانست فراهم کند. این نقیصه سبب شد که در سال 1399 که اعتبار قابل‌توجهی (حدود 10 هزار میلیارد ریال) به این صندوق واریز شده بود، نتواند استفاده به‌هنگام و مناسبی از این اعتبارات انجام دهد. در دوره جدید فعالیت صندوق در دولت سیزدهم نمودار سازمانی (کلی و تشکیلات تفضیلی) صندوق ملی محیط‌ زیست توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب رسیده است. نمودار سازمانی مصوب صندوق در شکل 1 قابل مشاهده‌ است.

شکل ۱. نمودار سازمانی صندوق ملی‌ محیط‌ زیست

یکی دیگر از مشکلاتی که در سال‌های اخیر در صندوق ملی محیط‌ زیست اشکالات جدی را ایجاد کرده است، فرایند انتخاب طرح‌ها و تخصیص وام به پروژه‌هاست که سبب شده عملاً اعتبارات در موقعیت مناسب و به پروژه‌های با اثربخشی بالا نرسد و عملاً هدف سیاستگذار از ایجاد صندوق ملی محیط‌ زیست محقق نشود. این فرایند به‌منظور تسهیل در ارائه تسهیلات به افراد ذی‌صلاح توسط صندوق به‌روزرسانی شده‌ است (شکل 2)، البته اگرچه این به‌روزرسانی گردش کار باعث بهبود در برخی از عملگرها در فرایند تخصیص تسهیلات شده، اما همان‌طور که در بخش بعدی اشاره خواهد شد، عملاً تغییر شگرفی در خروجی مشاهده نشده و کماکان تسهیلات با کُندی به متقاضیان ارائه می‌شود. این لختی سبب شده‌ است که ارزش تسهیلات ارائه شده با توجه به نرخ تورم و نوسانات اقتصادی موجود در جامعه کمتر شده و عملاً هدف‌گذاری صورت گرفته برای ارائه تسهیلات محقق نشود. اشکال دیگری که به این فرایند وارد است، عدم در نظر گرفتن سازوکاری برای ایجاد شفافیت در فرایند و شاخص‌های انتخاب یا عدم انتخاب پروژه‌هاست. همچنین خروجی و اثربخشی آنها مشخص نیست و نمی‌توان در ساختار گزارش‌دهی صندوق اثری از نتیجه عینی و ملموس همین اعتبارات پرداخت شده یافت. همچنین عدم شفافیت احتمال بروز فساد و شائبه وجود آن را تقویت می‌کند که از این منظر نیز باید نظام حاکم بر رویه و عملکردهای این صندوق در شفافیت کامل قرار داشته ‌باشند.

در حال حاضر براساس اعلام صندوق ملی محیط‌ زیست وظیفه نظارت بر عملکرد محیط‌ زیستی پروژه‌ها توسط ادارات کل حفاظت محیط‌ زیست استان‌ها انجام می‌گیرد و پرداخت مرحله نهایی تسهیلات به متقاضی پس از ارائه گزارش و‌ تأیید اداره کل ذی‌ربط مبنی‌بر حصول اطمینان از رفع آلودگی و رعایت استانداردهای محیط‌ زیست انجام می‌پذیرد. ازاین‌رو تعیین میزان اثربخشی پروژه‌های کاهش آلودگی در برنامه‌های پایش صنایع و منابع پذیرنده در حیطه وظایف دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط‌ زیست و یا دفاتر تخصصی مربوطه در این سازمان قرار دارد که خروجی این فرایند و نتیجه اعتبار تخصیص‌یافته در حال حاضر گزارش نشده و نامشخص است. این نقیصه باید با تقویت شفافیت و نقش‌آفرینی جدی‌تر صندوق برای حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از محیط‌ زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی که هدف اصلی تأسیس این صندوق بوده، پیگیری شود. در حال حاضر سازوکار پایش و گزارش کاهش انتشار آلاینده‌ها و سنجش میزان موفقیت و اثربخشی طرح‌های مورد حمایت صندوق مشخص نیست و باید صندوق چه در زمان تصویب طرح برای حمایت و چه در زمان اجرا و اتمام پروژه، سازوکار پایشی خود را در کنار اقدامات ادارات کل محیط‌ زیست ایجاد کند و به‌صورت دوره‌ای گزارش‌دهی داشته ‌باشد. در همین راستا در بخش پیشنهادها، سه محور تعیین سازوکار سنجش اثربخشی، تقویت شفافیت و بسترسازی ایجاد کلینیک رفع آلایندگی در راستای تحقق اهداف تأسیس این صندوق ارائه شده ‌است.

                                     شکل 2. فرایند اعطای تسهیلات به پروژه‌های‌ محیط‌ زیستی

4-3. از منظر عملکرد و جذب اعتبارات وفق قوانین و نحوه هزینه‌کرد

برای بررسی عملکرد صندوق در دولت سیزدهم ابتدا وضعیت جذب اعتبارات با توجه به محمل‌های قانونی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پس از آن عملکرد صندوق در نحوه مدیریت منابع و تخصیص تسهیلات به پروژه‌ها ارزیابی خواهد شد.

وضعیت درآمدهای صندوق در نیمه دوم سال 1400 و سال 1401 در جدول 3، آورده شده‌ است.

جدول 3. درآمدهای صندوق ملی محیط‌ زیست در دولت سیزدهم[1]

(ارقام به میلیارد ریال)

در این بخش ابتدا وصولی صندوق از هریک از منابع قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

• ماده (33) قانون هوای پاک: براساس گزارش صندوق ملی محیط‌ زیست از محل قانون هوای پاک در سال 1401 مبلغ 166 میلیارد ریال اعتبار به صندوق ملی محیط‌ زیست اختصاص یافته‌ است. در این مورد اصل اعتبار تخصیص‌یافته و درآمدهای حاصله از قانون هوای پاک به‌علت تعدد دستگاه‌ها و پراکندگی اعتبارات مشخص نیست که بتوان پیگیری واریز 20 درصدی درآمدهای قانون برای صندوق را مطالبه کرد. این مشکل در بررسی لایحه‌های بودجه سنواتی نیز مشاهده و پیشنهاد اصلاحی جهت درج در احکام الحاقی برنامه هفتم توسعه ارائه شد.
• تبصره «1» ماده (4) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور: صندوق ملی محیط‌ زیست در گزارش خود عنوان داشته است که وصولی از این محل نداشته است و این به‌سبب عملکرد محیط‌ زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌ زیست می‌باشد. زیرا تعیین خسارت‌ها از وظایف آن معاونت است. با توجه به گذشت پنج سال از تصویب آیین‌نامه قانون حفاظت، مدیریت و احیا تالاب‌های کشور، عدم وصولی صندوق از این محل، باید مورد بررسی دقیق‌تر دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته و در صورت وجود نقص قانون و آیین‌نامه، اصلاحیه انجام یا با ترک فعل‌های احتمالی برخورد شود.

• ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها: مطابق گزارش این صندوق، از محل درآمد ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها در سال 1401 مبلغ 319 میلیارد ریال اعتبار به صندوق ملی محیط‌ زیست اختصاص یافته‌ است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که درآمد واصله مطابق آیین‌نامه باید در همان صنعت هزینه شود که تفکیک و هزینه‌کرد این مسئله تقریباً ناممکن است. مطابق گزارش صندوق ملی محیط‌ زیست در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم از مجموع اعتبارات وصولی این محل، 38/6 میلیارد ریال به سه پروژه مرتبط با بازیافت پسماند انتقال یافته‌ است. علت این اختلاف بین منابع وصولی و هزینه‌کرد به‌علت پیگیری دستگاه‌های نظارتی برای اجرای دقیق آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها (تأکید بر هزینه‌کرد اعتبارات در همان محل) توسط صندوق اعلام شده‌ است. بنابراین لزوم اصلاح این آیین‌نامه باید با قید فوریت در دستور بررسی قرار گیرد. همچنین وضع قوانین مغایر با این آیین‌نامه (نظیر ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش دولتی) ناهماهنگی در اجرا را پدید آورده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اثر امتداد مسئولیت تولیدکنندگان بر مسئله نوپدید پسماندها (به شماره مسلسل 18473) به تفصیل به این موضوع پرداخته است.

• بندهای «ن» و «و» تبصره «6» قانون بودجه سال 1399 کل کشور

منابع واریزی به صندوق ملی محیط‌ زیست از محل بندهای قانونی فوق بالغ بر 9226/68 میلیارد ریال بوده است. صندوق تاکنون 156 پروژه با اعتبار بالغ بر 15,477 میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی کرده است. شایان ذکر است فاصله قابل‌توجهی بین پروژه‌های معرفی شده به بانک عامل جهت دریافت تسهیلات با تسهیلات دریافت شده وجود دارد که علل زیر را می‌توان از عوامل بروز این مشکل برشمرد:

• عدم احراز شرایط لازم توسط برخی متقاضیان در مرحله اعتبارسنجی ازجمله داشتن بدهی معوق، چک برگشتی، رتبه اعتباری کمتر از (C).
• عدم آگاهی متقاضیان بالقوه و بالفعل تسهیلات با شرایط و ضوابط و نحوه حمایت.
• عدم توانایی برخی متقاضیان در تأمین تضامین و وثایق بانکی طبق ضوابط و مقررات بانک‌های عامل.
• عدم پیگیری و مراجعه برخی متقاضیان برای ارائه مدارک به بانک‌های عامل جهت دریافت تسهیلات.
• روند نسبتاً طولانی تکمیل مدارک و رفع نواقص پرونده تسهیلات توسط برخی متقاضیان نزد بانک‌های عامل.
• درآمد حاصل از وجوه باقیمانده در بانک برای صندوق.
• انصراف برخی از متقاضیان و درخواست‌ آنها مبنی‌بر تغییر شرایط اعطای تسهیلات ازجمله کاهش نرخ سود، افزایش دوره بازپرداخت و....
• عدم شناسایی و اولویت‌بندی مناسب طرح‌های مورد حمایت توسط صندوق براساس توانایی دریافت تسهیلات متقاضیان.

این صندوق تاکنون نتوانسته سرعت لازم را در تخصیص به‌هنگام منابع اعمال کند. همچنین عدم مشاهده نتیجه عوارض اخذ شده از یک منشأ آلاینده در راستای کاهش آلاینده‌های پیرامون محل آن یا در محدوده استانی آن، سبب می‌شود نتایج و آثار اقدامات صندوق در جامعه پرداخت‌کننده عوارض دیده نشود. بنابراین قطعاً هزینه‌کرد استانی عوارض آلاینده اخذ شده می‌تواند انگیزه کافی را در صنایع آلاینده و مدیران استانی جهت همکاری بیشتر با صندوق ملی محیط‌ زیست به‌دنبال داشته ‌باشد.

• کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی

بخشی از درآمد صندوق ملی محیط‌ زیست از کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی حاصل می‌شود و درآمدهای مذکور صرف برنامه‌های حفاظت محیط‌ زیست در استان‌ها می‌گردد. میزان درآمد حاصل از این بخش در جدول ۳، ذکر شده است.

• کمک‌ها و هدایای خارجی و بین‌المللی

مطابق اساسنامه صندوق ملی محیط‌ زیست، کمک‌ها و هدایای بین‌المللی به‌عنوان بخشی از منابع درآمدی صندوق پیش‌بینی شده‌ است. در این راستا و در اجرای تفاهم‌نامه مشترک با کشور چین به‌منظور مقابله با تغییرات اقلیمی و تأمین تجهیزات استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق و زیستگاه‌ها به‌عنوان انرژی پاک، 562 مولد برق خورشیدی در سال 1400 تأمین و در سطح پاسگاه‌های محیط‌ زیست کشور نصب و راه‌اندازی شده‌ است.

• درآمد ناشی از گردش مالی و فعالیت صندوق و واحدهای تابعه بعد از وضع هزینه‌های قانونی

درآمد حاصل از گردش مالی صندوق در سال 1401 بالغ بر 790 میلیارد ریال بوده، که در جدول۳، ارائه شده‌ است.

• مصارف صندوق ملی محیط‌ زیست در دولت سیزدهم

در بخش‌های قبل و در جداول 1 و 3 منابع وصولی صندوق مورد اشاره قرار گرفت. در ادامه در جداول 4 و 5 مصارف صندوق ملی محیط‌ زیست ارائه خواهد شد. مصارف صندوق نیز در قالب هزینه‌های کارکنان اداری و تشکیلاتی، هزینه‌های عمومی اداری و تشکیلاتی و تأمین هزینه مخارج سرمایه‌ای می‌باشد، و اعتبار اندکی به موارد عمومی صندوق مربوط بوده است.

جدول 4. مصارف صندوق ملی محیط‌ زیست در سال‌های 1400 و 1401 [1]

(ارقام به میلیارد ریال)

• اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه‌ها و به‌طور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی‌های‌ محیط‌ زیستی

با توجه به وصول منابع درآمدی بند «ن» تبصره «6» قانون بودجه سال 1399 کل کشور، از همان سال تأمین مالی، پروژه‌های کاهش آلودگی محیط‌ زیست نظیر احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و سیستم‌های کنترل آلودگی‌هوا در قالب اعطای تسهیلات مالی انجام گرفت. بر این اساس در سال 1401 تعداد 66 پروژه با اعتبار مورد نیاز  8786/1 میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند و اعتباری برابر 1409/5 میلیارد ریال برای پروژه‌های مورد نظر پرداخت شده‌ است.

• اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط‌ زیست از طریق حفظ، احیا و مدیریت تنوع‌زیستی (شامل زیستگاه‌ها، زیست‌بوم، گونه و ژن)

در راستای جلوگیری از تخریب محیط‌ زیست و آلودگی خاک در قالب پروژه‌های مدیریت پسماند در سال 1401، 9 پروژه با اعتبار مورد نیاز 2300/9 میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند. پروژه‌های مذکور در فرایند تکمیل پرونده بانکی برای دریافت تسهیلات قرار دارند.

• حمایت مالی و همکاری در طرح‌ها و پروژه‌های محیط‌ زیستی و طرح‌های گردشگری طبیعی

به‌منظور حمایت مالی و همکاری در طرح‌ها و پروژه‌های محیط‌ زیستی در حوزه‌های مختلف محیط‌ زیست انسانی، طبیعی و دریایی، نیز طرح‌های متعددی به اجرا درآمد و درمجموع 200 میلیارد ریال اعتبار برای این بخش در سال 1401 در نظر گرفته شده ‌است.

• حمایت مالی و همکاری در طرح‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جهت بهبود شرایط‌ محیط‌ زیستی

اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی در حوزه محیط‌ زیست با هدف جلب مشارکت‌های مردمی به‌عنوان راهکاری مؤثر در پیشبرد اهداف محیط‌ زیستی مورد توجه قرار گرفته است. بخشی از پروژه‌های مورد حمایت صندوق ملی محیط‌ زیست با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌ زیستی و در جهت آموزش و فرهنگ‌سازی جوامع محلی به انجام می‌رسد. عدد اعتبار اختصاص یافته برای این طرح‌ها در سال 1401، 100 میلیارد ریال بوده است.

در پایان این بخش بررسی تطبیقی عملکرد دولت‌های سیزدهم و دوازدهم در تخصیص تسهیلات به پروژه‌های محیط‌ زیستی مورد مقایسه قرار می‌گیرد (جدول 5) همان‌گونه که ملاحظه می‌شود با بهبود فرایندها، معرفی به بانک عامل در دولت سیزدهم توسعه کمی داشته، اما کماکان تسهیلات پرداختی به متقاضیان با فاصله قابل‌توجه از تسهیلات معرفی شده قرار دارد. در این شرایط اعتباری که در سال 1399(سه سال قبل) به ارزش بیش از 9 میلیارد ریال به صندوق اختصاص یافته ‌بود، با ارزشی به‌مراتب کمتر (به‌علت نرخ تورم) در حال حاضر باید در اختیار متقاضیان قرار بگیرد و قاعدتاً این اعتبار تکافوی طرح‌های قبلی مصوب را با توجه به افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها نخواهد داشت. همان‌طور که در جدول 5، مشاهده می‌شود، در مدت مشابه، از لحاظ تعداد پروژه‌های معرفی شده در دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم 40 درصد رشد داشته و از لحاظ ارزش اعتبارات معرفی شده به بانک 76 درصد رشد داشته و تسهیلات پرداختی نیز بیش از 2/5 برابر شده‌ است، البته این افزایش تعداد و حجم اعتبارات در مقایسه با اعتبارات قابل تخصیص، ناکافی ارزیابی می‌شود. عملکرد صندوق در نزدیک به یک دهه اخیر سبب شده‌ است تا توجه و تمرکز واریز وجوه به این صندوق کاهش یافته و منابع مرتبط با بخش محیط‌ زیست به سایر دستگاه‌ها تخصیص یابد. برای نمونه می‌توان تصویب قانون اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب 1401/10/24) و واریز اعتبارات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت اشاره کرد. حال آنکه مطابق اعلام رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست و براساس دستور رئیس‌جمهور، مقرر شده بود اعتبارات فوق به صندوق ملی محیط‌ زیست واریز شود [4]. از مثال‌های دیگر می‌توان به ماده (۶) کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی (مصوب 1399/01/20) و تصویب بند «و» تبصره «۶» قانون‌های بودجه سال‌های 1400 و 1401 اشاره کرد.

جدول 5. عملکرد اعطای تسهیلات به پروژه‌های‌ محیط‌ زیستی[1]

5. جمع‌بندی و ارائه پیشنهادها

مطابق بررسی صورت گرفته عملکرد صندوق ملی محیط‌ زیست در دولت سیزدهم نسبت به سنوات قبلی، بهبود کمی داشته است، اما کماکان با ظرفیت تعریف شده در قانون فاصله قابل‌توجهی دارد و جذب اعتبارات و درآمدهای مصرح در قوانین برای این صندوق در حد قابل‌قبولی محقق نشده است. همچنین اعتبارات دریافتی نیز با سرعت مناسب توزیع نمی‌شوند. این شیوه عملکرد این صندوق و دستگاه‌های همکار آن (نظیر سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست)، سبب شده سیاستگذاران در تنظیم قوانین توجه کمتری به هدایت منابع مالی حوزه محیط‌ زیست به این صندوق داشته ‌باشند. تاکنون صندوق ملی محیط‌ زیست مجموعاً 156 پروژه به اعتبار 15477 میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی کرده که تاکنون صرفاً 15 درصد از اعتبارات معرفی شده به پروژه‌های هدف اختصاص یافته‌ است. بنابر نکات اشاره شده در گزارش، موارد زیر جهت بهبود عملکرد صندوق ملی محیط‌ زیست پیشنهاد می‌شود:

• تعیین سازوکار پایش سنجش اثربخشی اقدامات صندوق: مهم‌ترین نقیصه در ساختار فعلی صندوق مشخص نبودن میزان اثرگذاری اقدامات و تأمین مالی صندوق در جهت بهبود وضعیت محیط‌ زیست کشور است. در این رابطه باید صندوق در زمان تخصیص اعتبارات و حمایت از طرح‌ها، اولویت‌بندی را براساس میزان اثربخشی در بهبود وضعیت محیط‌ زیست و توانایی جذب اعتبار توسط متقاضی انجام دهد. همچنین لازم است در داخل صندوق سازوکار نظارت برای سنجش میزان موفقیت و اثربخشی تقویت شود و صرفاً به تأییدیه ادارات کل محیط‌ زیست اکتفا نشود. برای رسیدن به رویه سنجش اثربخشی مطلوب، پیشنهاد می‌شود صندوق در زمان مطالبه پیشنهادی طرح‌ها از متقاضیان، اهداف و نتایج کلیدی[1]ناشی از انجام فعالیت را به‌صورت شفاف درخواست کند و نقاط عطف[2] را در مسیر انجام طرح‌های منتخب برای رسیدن به اثربخشی عینی مشخص و در مقاطع معین شده وضعیت آنها را ارزیابی نماید.

• تقویت شفافیت در سازوکارها و عملکرد صندوق: صندوق ملی محیط‌ زیست در سال‌های ابتدایی شفافیت بسیار کمی در ارائه گزارش عملکرد و فرایند کاری خود داشت، اما در یک سال گذشته انتشار گزارش عملکرد این صندوق در وبگاه آن بیشتر شده‌ است. شایان ذکر است در صورت شفاف بودن و به اشتراک‌گذاری عملکرد و صورت‌حساب‌های مالی مجموعه و رویه‌های جاری صندوق، امکان جذب کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی بین‌المللی به صندوق بیش از پیش فراهم می‌شود. همچنین عدم وجود شفافیت سبب شده نحوه انتخاب پروژه‌های منتخب و معرفی به بانک جهت اعطای تسهیلات و نتایج حمایت مالی صندوق از آنها مشخص نباشد. در این حالت نقص عملکرد دستگاه‌های متولی یا نقص قانون مشخص نمی‌شود و همه این نواقص به‌عنوان نقص عملکرد صندوق محیط‌ زیست شناخته می‌شود و اساس و ماهیت آن را زیر سؤال می‌برد. بنابراین باید در زمان مقرره‌گذاری و سیاستگذاری پیرامون این صندوق، این مجموعه مکلف شود کلیه فرایندها و اقدامات و هزینه‌کردهای خود و نتایج حمایت‌ها را به‌صورت شفاف و در مقاطع سه ماهه بر روی وبگاه خود منتشر کند.

• ایجاد کلینیک رفع آلایندگی: یکی از فلسفه‌های وجودی صندوق ملی محیط‌ زیست دریافت عوارض آلایندگی و طراحی برنامه برای رفع آلایندگی است. در این راستا پیشنهاد می‌شود صندوق به‌عنوان پیشران اصلی نوآوری در حوزه محیط‌ زیست، بستر ایجاد کلینیک رفع آلایندگی را فراهم کند. در این راستا لازم است با همکاری سازمان حفاظت محیط‌ زیست و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فرایند ارزیابی و درگیر کردن مراکز دانش‌بنیان و دانشگاهی به‌منظور توسعه ابزارهای سنجش و ارزیابی تقویت شود. همچنین لازم است پس از انجام پایش، صنایع آلوده‌کننده به کلینیکی با عنوان کلینیک رفع آلایندگی معرفی شوند تا در آنجا ضمن بررسی مسئله، راهکار کاهش آلودگی استخراج و با استفاده از منابع صندوق ملی محیط‌ زیست و با به‌کارگیری ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به رفع یا کاهش آلودگی اقدام شود.

شکل۳. چرخه پیشنهادی ایجاد کلینیک رفع آلایندگی

• تخصیص تسهیلات و اعتبارات در استان محل اخذ: یکی از پیشنهادهایی که می‌تواند هم صنایع آلاینده هم دریافت‌کنندگان تسهیلات را ترغیب به مشارکت بیشتر کند، مشاهده خروجی‌های عملکرد صندوق در بهبود شرایط زیست محیطی مناطقی است که عوارض آلایندگی را پرداخت کرده‌اند. به همین جهت پیشنهاد می‌شود تسهیلات و اعتبارات پرداختی از محل دریافت عوارض در همان استان انجام شود، البته پیگیری‌های درج این مسئله در برنامه هفتم توسعه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

• اصلاح ماده (۱۲) آیین‌نامه قانون مدیریت پسماند: با توجه به اینکه در آیین‌نامه قانون مدیریت پسماند قید شده هزینه‌کرد اعتبارات دریافت شده از این محل در همان صنعت اخذشده هزینه شود، این مهم در بخشی از صنایع توجیه ندارد و از طرفی نهادهایی مثل گمرک این اعتبارات را به‌صورت کلی و تفکیک نشده به‌حساب صندوق ملی محیط‌ زیست واریز می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود نحوه هزینه‌کرد این بخش به‌صورت کلی در زمینه بازیافت در اصلاحیه آیین‌نامه عنوان شود.

• تجمیع اعتبارات تخصیص‌یافته به موضوع آلودگی‌هوا: پراکندگی اعتبارات تخصیص‌یافته به مسئله آلودگی بین دستگاه‌های متولی، مدیریت و پایش عملکرد مالی این بخش را دچار مختل کرده است. از طرفی این مشکل سبب شده‌ است ماده (۳۳) قانون هوای پاک نیز به‌درستی اجرا نشده و اعتبارات کافی وفق قانون به صندوق اختصاص نیابد. این مهم نیز با پیگیری‌های درج این مسئله در برنامه هفتم توسعه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و در کمیسیون تلفیق این برنامه در دست بررسی قرار دارد.

• پیگیری ترک فعل و یا اصلاحیه آیین‌نامه قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور: با توجه به گذشت پنج سال از اجرای آیین‌نامه قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، کماکان وصولی صندوق ملی محیط‌ زیست از محل اجرای این قانون برقرار نشده است. نظر به اینکه متولی این بخش سازمان حفاظت محیط‌ زیست می‌باشد، لازم است علت عدم وصولی منابع مشخص و در صورت لزوم آیین‌نامه مربوطه اصلاح یا با ترک فعل‌های احتمالی برخورد شود.

گزیده سیاستی

مطابق بررسیها عملکرد صندوق ملی محیط زیست علیرغم بهبود نسبت به گذشــته، با ظرفیتهای قانونی و عملکرد مورد انتظار از این صندوق فاصله قابل توجهی دارد که بایستی با تقویت شفافیت و توسعه فعالیتها، نقش خود را در بهبود وضعیت محیط زیست کشور ایفا کند.