نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسندگان
1 کارشناس گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 پژوهشگر ارشد گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
«موافقت نامه تأسیس و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» در تاریخ۲۴ فروردین ۱۴۰۰توسط وزرای امور خارجه دو کشور در تهران امضا شد و در مسیر طی تشریفات قانونی شدن در دو کشور قرار گرفت. در مجلس یازدهم ماده واحده لایحه مربوط به این موافقت نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲با شماره ثبت ۸۱۳ اعلام وصول شد. سپس این لایحه جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱با اصلاح در متن به تصویب کمیسیون مذکور رسید.
نقطه عطف این موافقت نامه ایجاد مراکز فرهنگی دو کشور در سرزمین طرف مقابل است و محور اصلی فعالیت این مراکز بر حوزه های فرهنگ، هنر و ادبیات تمرکز دارد. امضای این موافقت نامه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی زمینه مناسبی را برای تعمیق روابط فرهنگی دو کشور با توجه به اهداف و راهبردهای مشترک اقتصادی و سیاسی در سطح بین الملل فراهم خواهد آورد. از این جهت، کلیات لایحه مورد تأیید است، اما متن این موافقت نامه با توجه به سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موجود که بر فعالیت مراکز فرهنگی حاکم است، نیازمند اصلاحاتی است تا ابهام های موجود در آن رفع شود. ابهام هایی در خصوص گستره فعالیت مراکز فرهنگی و مقولاتی که از جانب ایران به عنوان رویکرد فرهنگی تلقی می شوند، وجود دارند که عبارتند از: نحوه نظارت و مدیریت متولیان مراکز فرهنگی از جانب ایران، صلاحیت های قانونی برای تفسیر موافقت نامه، چگونگی اجرای مفاد موافقت نامه در میان چهار منبع مفاد موافقت نامه، موازین حقوق بین الملل و جوانب حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده برای شخصیت حقوقی مراکز. بنابراین پیشنهادهایی برای رفع این ابهام ها ارائه شده است که می توان در قالب تبصره هایی به ماده واحده اضافه کرد یا با مذاکره مجدد طرفین، موافقت نامه اصلاح شده یا الحاقیه ای به آن اضافه شود.
موضوعات
روابط فرهنگی میان مردم ایران و روسیه بهدلیل نزدیکی مرزهای دو کشور از زمانهای گذشته در کنار مراودات اقتصادی و اجتماعی رونق داشته است. بااینوجود، در سالهای اخیر، در شرایطی که دولت جمهوری اسلامی ایران سیاست متوازن و حسن همجواری را در دستور کار نهاده و برای روسیه در این سیاست جایگاه ویژهای قائل شده است، لذا تصویب لایحه مذکور میتواند همراستا و همنوا با سیاست خارجی کشور در ابعاد سیاسی و استراتژیک نیز تلقی گردد. علاوهبراین تعاملات فرهنگی و مردمی است که نقش مؤثری در ترغیب دولتها برای تقویت بیشتر روابط دوجانبه در سطوح راهبردی دارند و تصویب این لایحه میتواند ابتکاری در ادامه و تکمیل اقدامات چند سال اخیر ایران و روسیه برای تعمیق هرچه بیشتر روابط دوجانبه تلقی شود؛ اقداماتی که با هدف تبادل دانشجو و یا توسعه گردشگری و موافقتنامه لغو روادید گروهی شهروندان ایرانی و روسی صورت پذیرفتهاند.
همچنین شرایط سیاسی حاکم بر دو کشور و الزامات ناشی از رویدادهای منطقهای و بینالمللی جدید باعث شده مسیر ارتباطی میان ایران و روسیه پرتردد شود و لذا با توجه به اهمیت ایجاد خطوط گستردهتر ارتباطات فرهنگی، عقد موافقتنامهای در این زمینه در دستور کار قرار گرفت. در این دور از مذاکرات، توافقِ ایجاد «مرکز فرهنگی» محوریت یافت. لذا «موافقتنامه تأسیس و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ توسط وزرای امور خارجه دو کشور در تهران به امضا رسید و در مسیر قانونی شدن در دو کشور قرار گرفت. در مجلس یازدهم مادهواحده لایحه مربوط به این موافقتنامه در تاریخ 1401/5/2 با شماره ثبت 813 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و سپس این لایحه جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی بهعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و با حضور مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 1402/3/1 با اصلاح در متن به تصویب کمیسیون مذکور رسید. این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده (ذیل متن موافقتنامه) است. که در ادامه ضمن ارزیابی کلیات، هرکدام از مواد نیز بررسی خواهند شد.
همانگونه که در مقدمه لایحه بیان شده این موافقتنامه «بهمنظور تقویت روابط فرهنگی، دولتی و همکاری متقابل»، «از طریق تأسیس و فعالیت مراکز فرهنگی در دو کشور» با «اجرای برنامههای همکاری دوجانبه در زمینههای بشردوستانه، فرهنگی، علمی و فنی، اطلاعرسانی» و «حمایت از هموطنان خارج از کشور» و «استفاده از ظرفیت مراکز» تدوین شده است. رویکرد بیان شده در مقدمه به مفاد مذکور در موافقتنامه نزدیک است؛ علاوهبراین برخی مفاد این موافقتنامه در امتداد توافقات فرهنگی پیشین دو کشور است. چنانکه در قانون موافقتنامه فرهنگی سال 1346، بر موضوعات مختلف فرهنگی تأکید شده [1]، اما از حیث ایجاد مرکز فرهنگی، موافقتنامه حاضر، یک گام رو به جلو بهشمار میآید و حائز اهمیت است. ازاینرو، کلیات لایحه مورد تأیید است، اما متن این موافقتنامه با توجه به سیاستهای حاکم بر نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موجود، نیازمند اصلاحاتی بهمنظور رفع ابهامهای موجود در آن است.
جدول 1. خلاصه ارزیابی مواد گزارش کمیسیون فرهنگی به صحن مجلس
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
شماره ماده |
|
* |
|
|
مادهواحده |
|
* |
|
|
(۱) |
|
|
|
* |
(۲) |
|
|
|
* |
(۳) |
|
|
|
* |
(۴) |
|
* |
|
|
(۵) |
|
|
|
* |
(۶) |
|
* |
|
|
(۷) |
|
* |
|
|
(۸) |
|
* |
|
|
(۹) |
|
|
|
* |
(10) |
|
* |
|
|
(۱۱) |
|
* |
|
|
(۱۲) |
|
* |
|
|
(۱۳) |
|
|
|
* |
(۱۴) |
|
|
|
* |
(۱۵) |
|
|
|
* |
(۱۶) |
|
|
|
* |
(۱۷) |
|
|
|
* |
(۱۸) |
جدول 2. ارزیابی مواد گزارش کمیسیون فرهنگی به صحن مجلس
متن اصلاحی |
اظهارنظر کارشناسی |
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
مصوبه کمیسیون |
شماره ماده |
ضمن تأیید تبصره الحاقی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میشود بهمنظور رفع موارد اختلافی و ابهامات موجود در مواد مندرج در موافقتنامه تبصرهای با مضمون زیر به مادهواحده اضافه شود: «تبصره: جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواستها یا فعالیتهای مراکز و دفاتر فرهنگی دولت فدراسیون روسیه را در موارد زیر دارد: - به مخاطره افتادن امنیت و یا حاکمیت ملی کشور، - به مخاطره افتادن امنیت عمومی یا منافع ملی یا سایر منافع حیاتی کشور، - در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین و یا مقررات داخلی کشور». |
در گزارش کمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی به مادهواحده این توافقنامه تبصرهای الحاق شده که در آن اشاره شده که در «اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیستوپنجم (۱۲۵) و یکصدوسیو نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.» طبق اصل هفتادوهفتم (77) قانون اساسی، «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» همچنین براساس اصل یکصدوبیستوپنجم (125) قانون اساسی «امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی اوست»؛ علاوهبراین، اصل یکصدوسیونهم (۱۳۹) قانون اساسی نیز اشاره دارد که «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند» [2]. بدین جهت بهمنظور تثبیت جایگاه مجلس شورای اسلامی و همچنین تصویب اصلاحات بعدی در متن یا اختلاف در تفسیرها یا اختلافهای احتمالی پیرامون دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، لازم است این تبصره به مادهواحده الحاق گردد و مورد تأیید است. |
|
* |
|
|
مادهواحده- موافقتنامه تأسیس و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده بهشرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئتدولت است، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. تبصره- در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیستوپنجم (۱۲۵) و یکصدوسیونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. متن موافقتنامه: موافقتنامه تأسیس و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه. دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس «طرفها» نامیده خواهند شد، با هدف تقویت روابط فرهنگی، دوستی و همکاری متقابل، با امعاننظر به موافقتنامه فرهنگی 31 مرداد 134۵ هجری شمسی (22 اوت 1۹۶۶ میلادی) که همچنان بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه لازمالاجرا میباشد و معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مورخ، 22 اسفند 1379 (12 مارس 2001 میلادی)، درخصوص موارد زیر به توافق رسیدند. |
مادهواحده |
ماده (1) بند «2» اضافه کردن عبارت «پایتخت و» پس از «تأسیس دفاتر محلی مراکز در»: ۲. طرفها میتوانند با توافق متقابل از طریق مجاری دیپلماتیک نسبت به تأسیس دفاتر محلی مراکز در پایتخت و سایر شهرهای دولت پذیرنده طبق قوانین آن اقدام نمایند. ماده (1) بند «3» عبارت «هنجارها / قواعد حقوق بینالملل» جایگزین «موازین حقوق بینالملل» شود: 3. فعالیت مراکز براساس مفاد این موافقتنامه، و هنجارها / قواعد حقوق بینالملل خواهد بود و طبق قوانین دولت پذیرنده انجام خواهد شد.
|
در بند «2» این ماده که تأسیس دفاتر ذیل مرکز فرهنگی در سایر شهرها را میسر میسازد، این نقصان وجود دارد که با توجه به تصریح صورت گرفته بر عبارت «سایر شهرها»، فرصت استفاده از وسعت و جمعیت پایتخت روسیه برای فعالیت بیشتر در مرکز فرهنگی ایران (مصرح در بند «1») گرفته میشود. این درحالی است که پایتختها ظرفیتهای کافی دارند تا بتوان دفاتر با کارکردهای متنوع در نقاط مختلف آن مستقر کرد. بهعنوان مثال با تأسیس مرکز ایران در پایتخت روسیه، تکلیف سایر مراکزی که هماکنون در حال فعالیت در مسکو هستند، مشخص نمیشود و حتی در هالهای از ابهام باقی میماند (نظیر جامعهالمصطفی)؛ کمااینکه ممکن است طرف روسی با توجه به تأکید بند «1» مبنیبر ایجاد (یک) مرکز، درخواست تعطیلی و یا تجمیع سایر مراکز کشور ما را در پایتختش داشته باشد. بهترتیب بند «3» این موافقتنامه مبنای فعالیت مراکز فرهنگی، موازین حقوق بینالملل و قوانین دولت پذیرنده در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه دو دولت از نظر ارزشها و هنجارهای فرهنگی قوانین خاص خود را دارند، این امکان وجود دارد اختلافهایی در اجرای برخی از برنامهها ایجاد شود. ممکن است میان قوانین دولت پذیرنده با قوانین بینالمللی نیز مغایرت وجود داشته باشد. بهعلاوه برخی از مفاد قانون موافقتنامه فرهنگی مصوب سال 1346، بهعنوان یکی از اسناد مورد توجه در این موافقتنامه، با ارزشهای دینی و سیاستهای فرهنگی پس از انقلاب اسلامی همخوانی ندارند. از این جهت در همین ابتدا به صراحت تعیین تکلیف شود که مراکز فرهنگی تا چه اندازه آزادی عمل دارند و در صورت بروز اختلاف کدام سند باید مورد استناد طرفین قرار گیرد. اگرچه در ماده (17) همین موافقتنامه سازوکار حل اختلاف مشخص شده بااینحال صراحت در چنین موادی که شاید اختلافزا و مبهم باشند، ضروری است که البته با اضافه شدن تبصره الحاقی به مادهواحده، این موضوع نیز مرتفع میگردد. همچنین در بند «3» عبارت «موازین حقوق بینالملل» مبهم است. از این نظر لازم بود تا بهصورت مشخص برخی از اصول مسلم حقوق بینالملل ازجمله «رعایت نظم عمومی کشور پذیرنده»، «احترام به حاکمیت دولت پذیرنده» و ... درج میشد. مضافاً اینکه متن انگلیسی موافقتنامه از تعبیر «norms of international law» که معادل «هنجارها / قواعد حقوق بینالملل» است استفاده کرده و لذا ترجمه دقیقی نیز از متن انگلیسی به عمل نیامده است. |
|
* |
|
|
۱. طرف ایرانی، مرکز فرهنگی ایران را در مسکو و طرف روسی، مرکز فرهنگی روسیه را در تهران تأسیس میکنند که از این پس «مراکز» نامیده خواهند شد. ۲. طرفها میتوانند با توافق متقابل از طریق مجاری دیپلماتیک نسبت به تأسیس دفاتر محلی مراکز در سایر شهرهای دولت پذیرنده طبق قوانین آن اقدام نمایند. ۳. فعالیت مراکز براساس مفاد این موافقتنامه، و موازین حقوق بینالملل خواهد بود و طبق قوانین دولت پذیرنده انجام خواهد شد. |
(1)[1] |
|
در بند «2» این ماده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مدیریت این مرکز را برعهده خواهد داشت. حجم فعالیتهایی که برای این مرکز در نظر گرفته شده، بسیار متنوع و گسترده است که حتی داخل کشور چند وزارتخانه و نهاد برای آنها تعیین شدهاند. از این نظر هماهنگی با سایر نهادها و وزارتخانههایی که موضوع فعالیت آنها در این موافقتنامه آمده است؛ مانند، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد سعدی و ... بسیار ضروری است. نکته دیگر اینکه، باید منظور از «نظارت کلی» و «مدیریت» و حیطههای عمل آنها در بندهای «1» و «2» این ماده درخصوص تفکیک وظایف نمایندگی دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشخص شود تا در صورت بروز اختلاف، مشکلی برای فعالیت مرکز در راستای اجرای این لایحه پیش نیاید. |
|
|
|
* |
مرکز فرهنگی ایران در شهر مسکو تحت نظارت کلی رئیس نمایندگی دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه فعالیتهای خود را انجام خواهد داد. مرکز فرهنگی ایران در مسکو توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مدیریت خواهد شد. مرکز فرهنگی روسیه در شهر تهران تحت نظارت کلی رئیس نمایندگی دیپلماتیک فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران، فعالیت خواهد کرد. مرکز فرهنگی روسیه در تهران توسط آژانس فدرال در امور کشورهای مستقل مشترکالمنافع، هموطنان خارج از کشور و همکاریهای بشردوستانه بینالمللی مدیریت خواهد شد. |
(۲) |
|
در این ماده از این جهت که اختیارات درخور و گستردهای برای مراکز جهت تعامل و همکاری با نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی کشور پذیرنده در نظر گرفته شده، قابلتوجه است. اما باید ضمن استفاده از این فرصت، احتیاطهای لازم را هم در نظر گرفت تا میزان چالشهای امنیتی و اجتماعی را به حداقل ممکن رساند. |
|
|
|
* |
مراکز در راستای انجام فعالیتهای خود، میتوانند با نهادهای اجرایی دولتی، مراجع محلی و سازمانها، بدون توجه بهشکل سازمانی و حقوقی یا نوع مالکیت آنها و همچنین افراد در چارچوب قوانین و مقررات دولت پذیرنده، ارتباطات مستقیم برقرار نمایند. مراکز میتوانند رویدادها را خارج از اماکن خود و در سایر شهرهای دولت پذیرنده طبق قوانین آن برگزار کنند. |
(3) |
|
در جمهوری اسلامی ایران «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیتهای آنها» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1375/6/27) [3] مهمترین مقرره مربوط به تأسیس مراکز فرهنگی است. برمبنای ماده (4) مصوبه مذکور، آییننامهای تحت عنوان «آییننامه اجرایی تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران» (مصوب هیئتوزیران، 1381/4/12) [4] وجود دارد که در آن تصریح شده مجوز تأسیس مراکز و مؤسسات فرهنگی و هنری برای اشخاص حقوقی یا حقیقی خارجی «صرفاً بهمنظور آشنا ساختن ایرانیان با زبان و فرهنگ و هنر آن کشور و معرفی مظاهر و علایق مشترک فرهنگی اتباع دو کشور در حوزه تمرکز تحقیقات پیرامون مطالعات مربوط به فرهنگ و تاریخ ایران با تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینمایند». بااینوجود، موافقتنامه پیش رو که با تصویب مجلس شورای اسلامی، قانون میشود، بهلحاظ تقدم و جایگاه مشروعیت، بر این مصوبه اولویت خواهد داشت. نکته اینکه، براساس ماده (3) این موافقتنامه تصریح شده که مطابق قوانین دولت پذیرنده از «حقوق شخصیت حقوقی» برخوردار میشود. اما ازآنجاییکه در کشورمان در کنار تکالیف فرهنگی، حقوق و امتیازاتی (مانند معافیتهای مالیاتی، ارائه کمکهای بلاعوض و ...) هم برای اشخاص قائلیم و نیز فعالیتهای گستردهتری برای این مراکز فرهنگی در نظر گرفته شده (به نسبت آنچه که در آییننامه مصوب 1381 ذکر شد)، باید نسبت به رفع ابهام در حقوق و تکالیف مراکز فرهنگی منبعث از چنین موافقتنامههایی اقدام حقوقی و قانونی لازم صورت پذیرد؛ زیراکه شرایط در نظر گرفته شده برای تأسیس در مصوبات و مقررات موجود در مقابل این موافقتنامه بیاثرند. |
|
|
|
* |
مراکز طبق قوانین دولت پذیرنده از حقوق شخصیت حقوقی برخوردار خواهند بود. |
(4) |
-ماده (5) جزء «4-1» جایگزین شدن عبارت «فرهنگی، هنری، ادبی، علمی، گردشگری و رسانهای» بهجای «فرهنگ، هنر و ادبیات»: ۴.۱. تسهیل تماس و همکاریهای گستردهتر بین مؤسسات و سازمانهای دولتهای پذیرنده در زمینههای فرهنگی، هنری، ادبی، علمی، گردشگری و رسانهای؛ - ماده (5) جزء «5-1» جایگزین شدن عبارت «مساعدت به یادگیری زبان فارسی در روسیه و زبان روسی در ایران» بهجای «ارتقای مطالعه زبان مردمان و دولتهای پذیرنده».
|
این مواد مجموعهای از وظایف و فعالیتهایی که مراکز دوجانبه میتوانند انجام دهند را برشمرده است. عمده وظایفی که احصا شده مربوط به فرهنگ، هنر و ادبیات است. بخش اندکی نیز به تبادلات آموزشی اشاره دارد. در فعالیتهای فرهنگی و هنری هم به سینما، تئاتر، عکس، کتاب، داستان، زبان، اطلاعرسانی، تلویزیون و فضای مجازی اشارههایی شده است. این درحالی است که مراکز فرهنگی در این سطح، حداقل از زاویه سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از گستره فعالیت بیشتری برخوردارند. مقولاتی چون دین و تبلیغ (بهخصوص برای ایرانیان مقیم در روسیه) و اجرای مناسک و آیینهای مذهبی و ملی، گردشگری، ورزش، رسانه و ... در این مواد بهطور کامل دیده نشده است. در ماده (6) که مصادیقی از فعالیتها ذکر شده از مقولات مذکور چیزی ارائه نشده است. برای مقوله مهمی چون رسانه تنها در بند «8-1» ماده (5) به سازماندهی خبری، تبلیغی و آموزشی در زمینههای فرهنگ، هنر و ادبیات اشاره شده و در ماده (6) به «استفاده از ظرفیت فضای مجازی» اکتفا شده است. |
|
* |
|
|
وظایف اصلی مراکز عبارتند از: ۱.۱. شرکت در اجرای برنامههای همکاری دوجانبه در زمینههای بشردوستانه، فرهنگی، علمی و فنی، و اطلاعرسانی؛۲.۱. شرکت در اجرای خطمشیهای کشور خود در زمینه حمایت از هموطنان خارج از کشور با هدف تأمین حقوق و منافع اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و دیگر حقوق و منافع قانونی آنها، تسهیل همبستگی روز افزون آنها، حفظ زبان مادری، هویت ملی و فرهنگی و توسعه ارتباطات همهجانبه بین سازمانهای کشور خود با هموطنان خارج از کشور ازجمله تشکلهای آنها؛۳.۱. آشناسازی مردم دولت پذیرنده با تاریخ و فرهنگ، سیاست داخلی و خارجی و نیز تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور خود؛۴.۱. تسهیل تماس و همکاریهای گستردهتر بین مؤسسات و سازمانهای دولتهای پذیرنده در زمینههای فرهنگ، هنر، و ادبیات؛۵.۱. ارتقای مطالعه زبانهای مردمان دولتهای پذیرنده؛۶.۱. استفاده از ظرفیتهای مراکز در زمینههای فضای مجازی، اطلاعرسانی و رسانههای جمعی در جهت ایجاد شرایط مساعد برای همکاریهای گستردهتر در زمینههای فرهنگی و هنری بین دولتهای پذیرنده؛۷.۱. تسهیل ایجاد و گسترش همکاریهای فرهنگی بین شهرها و نواحی دو کشور در چارچوب خواهرخواندگی شهرها و انجمنهای دوستی؛۸.۱. سازماندهی فعالیتهای خبری، تبلیغی و آموزشی در زمینههای فرهنگ، هنر و ادبیات. |
(5) |
|
در بند «16-1» ماده (6) به «فعالیتهای دیگر» «در راستای اهداف مراکز طبق قوانین دولت پذیرنده» اشاره شده که بهنظر میرسد میتوان از این بند برای سایر مقولات فرهنگی امکان فعالیت فراهم کرد. اما باید به این نکته توجه شود که آنچه بهعنوان اهداف مراکز یاد شده در هیچکجای توافقنامه نیامده تا قرار باشد در راستای آن فعالیتهای دیگر سازماندهی شوند. ازاینرو، ممکن است محدودیتی برای سایر مقولات فرهنگی بهجهت عدم احصای آنها پدید آید.
|
|
|
|
* |
مراکز طبق وظایفی که برعهده آنها نهاده شده است: ۱.۱. بانکهای دادههای خبری و مرجع مربوط به پیشرفتهای فرهنگی، هنرهای زیبا، علمی و فنی، اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و دستاوردهای هنری کشورهای خود را ایجاد نموده، فراهماییها، همنشستها و هماندیشیها و مشورتهایی را درخصوص مسائل همکاری فرهنگی بینالمللی برگزار خواهند کرد؛۲.۱. تحقیق در زمینه مطالعات ایرانشناسی در فدراسیون روسیه و مطالعات روسیهشناسی در جمهوری اسلامی ایران را ارتقا خواهند داد؛۳.۱. از برقراری ارتباط سازمانها و افراد علاقهمند در دولت پذیرنده با سازمانهای فرهنگی و هنری کشورهای خود حمایت اطلاعاتی و مشورتی نموده و چنین روابطی را حفظ خواهند کرد؛۴.۱. برای هموطنان که در دولت پذیرنده اقامت دائم دارند، فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و اطلاعرسانی را ترتیب داده، ارتباط با تشکلهای آنان را حفظ و این تشکلها را مورد حمایت قرار خواهند داد؛۵.۱. اجرای گروههای هنری و مجریان منفرد و نمایشهای تلویزیونی و سینمایی را ترتیب خواهند داد؛۶.۱. جشنوارههای فرهنگی و هنری، هفتههای فرهنگی و سینما، نمایشگاههای عکس، هنرهای زیبا، هنر بومی، کتاب و سایر نمایشگاهها را برگزار خواهند کرد؛۷.۱. به ترجمه و انتشار آثار ادبی داستانی و علمی بهصورت چاپی و الکترونیکی کمک خواهند کرد؛۸.۱. مسابقات گوناگون علمی، فرهنگی، ادبی و هنری و مسابقات همراه با اعطای جوایز به برندگان را برگزار خواهند کرد؛۹.۱. انجمنها و باشگاهها و شوراهای فرهنگی و عمومی را در حوزههای گوناگون با جلب مشارکت فعالین برجسته در حوزه فرهنگ و هنر، نمایندگان جوامع محلی و همچنین نمایندگیهای خارجی و سازمانهای دولت پذیرنده ایجاد خواهند کرد؛۱۰.۱. دورههایی را برای آموزش زبانهای ملی و فرهنگهای مردم کشور خود برگزار خواهند کرد و به پژوهشگران و استادان زبان و ادبیات که در مؤسسات علمی و آموزشی دولت پذیرنده مشغول به فعالیت هستند، بهطور نظاممند کمک خواهند کرد.۱۱.۱. در زمینه اعطای راتبه (بورسیه) تحصیلی، گزینش و اعزام شهروندان دولت پذیرنده به کشور خود جهت تحصیل مساعدت خواهند کرد؛۱۲.۱. فعالیت انجمنها و باشگاههای فارغالتحصیلان مؤسسات آموزشی کشور خود در دولت پذیرنده را تسهیل، و به حفظ ارتباطات بین انجمنها و باشگاههای مزبور و مؤسسات آموزشی مربوط کمک خواهند کرد و نیز همنشستهایی را برای فارغالتحصیلان در دولت پذیرنده ترتیب خواهند داد؛۱۳.۱. از فعالیت کتابخانههای مراکز و سایر خدمات اطلاعاتی برای سازمانها و افراد علاقهمند در دولت پذیرنده حمایت خواهند کرد؛۱۴.۱. ضمن استفاده از ظرفیت فضای مجازی جهت معرفی کشور، زبان، ادبیات و فرهنگ خود، فعالیتهای فرهنگی، هنری و اطلاعرسانی را در فضای مذکور انجام خواهند داد؛ ۱۵.۱. با سازمانهای غیردولتی، تشکلها و انجمنهای دوستی، مؤسسات آموزشی و فرهنگی- هنری دولت پذیرنده و مراکز فرهنگی و اطلاعرسانی کشورهای ثالث همکاری خواهند کرد؛۱۶.۱. فعالیتهای دیگری را در راستای اهداف مراکز طبق قوانین دولت پذیرنده انجام خواهند داد. |
(6) |
ماده (7) بند «1» حذف عبارت «تا حد امکان» و اضافه کردن عبارت «برمبنای قوانین دولت پذیرنده و رفتار متقابل»: طرفها برمبنای قوانین دولت پذیرنده و رفتار متقابل دسترسی بدون مانع عمومی به رویدادهایی را که مراکز برگزار میکنند، فراهم خواهند آورد. طرفها اقدامات مقتضی را برای تأمین امنیت اماکن مراکز، کارکنان مستقر در این اماکن و نیز رویدادهایی که مراکز برگزار میکنند، اتخاذ خواهند کرد. |
عبارت «تا حد امکان» در بند «1» این ماده بسیار مبهم است و بیشتر شبیه تعارفات عامیانه است. درحالیکه این سند حقوقی باید قطعیت دسترسی را اعلام دارد و اگر ملاحظاتی وجود دارد، در متن تصریح کند؛ چراکه بهمنظور نظارت بر فعالیتها و رویدادهای مراکز فرهنگی در راستای تأمین منافع و امنیت ملی، باید مبانی حقوقی لازم به توافق طرفین برسد. |
|
* |
|
|
طرفها تا حد امکان دسترسی بدون مانع عمومی به رویدادهایی را که مراکز برگزار میکنند فراهم خواهند آورد. طرفها اقدامات مقتضی را برای تأمین امنیت اماکن مراکز، کارکنان مستقر در این اماکن و نیز رویدادهایی که مراکز برگزار میکنند، اتخاذ خواهند کرد. |
(7) |
ماده (8) جزء «2-1» حذف عبارت «و فعالیتهای دیگر»: ۲.۱. شرکت در دورههای آموزشی آنها. |
در جزء «2-1» عبارت «و فعالیتهای دیگر» بسیار کلی و مبهم است زیرا هیچ قیدی برای آن در نظر گرفته نشده و ممکن است فعالیتهایی اجرا شود که با قوانین دولت پذیرنده متضاد باشد. مثل اکران عمومی فیلم که برای مرکز درآمدزاست، اما با قوانین حاضر در ایران در تضاد است. درخصوص درآمدزایی و هزینهکرد آنها باید مراکز فرهنگی را تابع قوانین و مقررات دولت اعزامکننده کرد. لذا در مورد مرکز فرهنگی ایران باید قید شود که تابع قوانین مالی و بودجه کشور است. حتی در این زمینه باید به ثبت درآمد قابل پیشبینی (چنانچه در حد قابل قبولی بود) در ردیف بودجه مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی توجه داشت. |
|
* |
|
|
مراکز، سازمانهای تجاری نخواهند بود. درعینحال مراکز بهمنظور پوشش بخشی از هزینههای مربوط به نگهداری و فعالیت آنها، میتوانند هزینه موارد زیر را دریافت نمایند: ۱.۱. بازدید از رویدادهایی که توسط مراکز میزبانی میشوند؛۲.۱. شرکت در دورههای آموزشی آنها و فعالیتهای دیگر؛ ۳.۱. فروش نشریات دورهای، کالانماها (کاتالوگ)، اعلانها (پوستر)، برنامهها، کتابها، تابلوها و تکثیر نشریات، محصولات دیداری و شنیداری صرفنظر از روش ذخیره اطلاعات و همچنین محصولات دیگر که ارتباط مستقیمی با رویدادهایی که برگزار میکنند، دارند، مشروط بر اینکه این امر قواعد تجاری، قوانین مالیاتی یا دیگر قوانین دولت پذیرنده و حقوق مالکیت معنوی را نقض ننماید. مراکز همچنین میتوانند در اماکن خود غرفههای فروش کتاب، سوغات، چایخانه (کافه) و قهوهخانه (کافهتریا) برای مراجعهکنندگان داشته باشند. |
(8) |
|
مورد تأیید است. |
|
|
|
* |
طرفها براساس اصل رفتار متقابل در زمینه انتخاب قطعه زمین و همچنین اجاره، خرید و احداث بناها (اماکن) برای مراکز، براساس قوانین دولت پذیرنده به یکدیگر مساعدت خواهند کرد. طراحی، ساخت و بهبود بناهای (اماکن) مراکز پس از دریافت مجوزهای لازم توسط طرف اعزامکننده، براساس مقررات شهرسازی دولت پذیرنده انجام خواهد شد. طرف اعزامکننده همچنین میتواند با صلاحدید خود پیمانکاران را برای انجام کارهای مربوطه تعیین نماید. |
(9) |
|
در مواد (10)، (11)، (12)، (14)، (15) و (16) به امور مربوط به کارکنان مراکز پرداخته شده که بهدلیل قرابت موضوعی میتوانند در هم ادغام شوند. |
|
|
|
* |
نظام مالیاتی حاکم بر مراکز و کارکنان آن براساس قوانین ملی دولت پذیرنده و موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۷۶ برابر با ۵ مارس ۱۹۹۸ خواهد بود. |
(10) |
پیشنهاد میشود بهمنظور رفع موارد اختلافی و ابهامات موجود در مواد مندرج در موافقتنامه تبصرهای با مضمون زیر به ماده (11) اضافه شود: «تبصره: حق امتناع از اجرای این ماده برای هرکدام از طرفیت در موارد زیر محفوظ است: - به مخاطره افتادن امنیت و یا حاکمیت ملی کشور، - به مخاطره افتادن امنیت عمومی یا منافع ملی یا سایر منافع حیاتی کشور، - در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین و یا مقررات داخلی کشور». |
اما با توجه به اینکه در بند «۲» ماده (11) به برخورداری رؤسای مرکز و معاونان آنها از وضعیت دیپلماتیک اشاره دارد، ضروری است بهمنظور حفظ امکان کنترل و نظارت کشور بر فعالیتها و اقدامات مراکز فرهنگی و کارکنان آنها، این بند اصلاح شود. اعطای چنین امتیازی به کارکنان ارشد مرکز فرهنگی، بهخصوص با توجه به سایر امتیازات و اختیاراتی که در مواد دیگر لایحه به آنها داده شده است، میتواند به عدم امکان پیگیری قانونی در صورت ارتکاب هرگونه جرم و خطایی ازسوی آنها منجر شده و هزینه برخورد قانونی با آنها، بهدلیل مصونیت دیپلماتیک اعطا شده، افزایش یابد. این امر ممکن است به افزایش اختیار عمل این افراد، احتمال تسری مصونیت دیپلماتیک افراد به مرکز فرهنگی و احتمال سوءاستفاده از این مصونیت با هدف ایجاد چالش امنیتی منجر شود. |
|
* |
|
|
هریک از طرفها کارکنان لازم برای مرکز خود را استخدام خواهد کرد. کارکنان میتوانند شامل شهروندان کشور اعزامکننده، دولت پذیرنده یا کشور ثالث باشند. رؤسای مراکز و معاونان آنها شهروند کشور اعزامکننده خواهند بود و میتوانند از وضعیت دیپلماتیک برخوردار باشند. طرفها یکدیگر را از استخدام کارکنان مراکز و همچنین آغاز به کار کارکنان و پایانکار آنها در مراکز مطلع خواهند کرد. |
(11) |
|
مورد تأیید است. |
|
|
|
* |
کارکنان مراکز و اعضای خانواده آنها که شهروند کشور اعزامکننده هستند و سکونت دائم در دولت پذیرنده ندارند، مشمول قانون کار کشور اعزامکننده خواهند بود. سایر کارکنان مراکز مشمول قانون کار دولت پذیرنده خواهند بود. |
(12) |
در ماده (13) لازم است تبصرهای الحاق شود و ذکر گردد که تعیین مرجع رسمی تشخیص ضروری بودن ورود وسایل ضروری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است. |
ابهام موجود در این ماده به موضوع «ضروری» بودن «و سائل وارد شده» بازمیگردد. در این ماده آمده «و سائل وارد شده بهشرط تعهد به برگشت آنها معاف [از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی] خواهد کرد، مشروط بر اینکه وسایل وارد شده برای انجام فعالیتهای مرکز بهموجب موافقتنامه ضروری باشد». لذا این ابهام وجود دارد مرجعی که باید «بهموجب موافقتنامه» ضروری بودن ورود این و سائل را تشخیص دهد، مشخص نشده است. |
|
* |
|
|
هریک از طرفها براساس اصل رفتار متقابل، طبق قوانین ملی کشور خود، مرکز طرف دیگر را از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی درخصوص مسائل وارد شده بهشرط تعهد به برگشت آنها معاف خواهد کرد، مشروط بر اینکه وسایل وارد شده برای انجام فعالیتهای مرکز بهموجب این موافقتنامه ضروری باشند. مالکیت وسایلی که بهصورت موقت توسط مراکز به قلمرو دولت پذیرنده وارد شدهاند، تنها پس از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و انجام دیگر الزامات مقرر در قوانین دولت پذیرنده قابل واگذاری است. |
(13) |
|
مورد تأیید است. |
|
|
|
* |
هریک از طرفها طبق قوانین ملی کشور خود به کارکنان مرکز طرف دیگر و اعضای خانواده آنها که با آنها زندگی میکنند، اجازه میدهند در طول کل مدت فعالیت در مرکز، وسایل شخصی، خانوادگی و خانه و سایر نیازها را که به فعالیتهای کسبوکاری مربوط نمیشوند با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد کنند. مالکیت و سایل مذکور تنها پس از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی پیشبینی شده در قوانین دولت پذیرنده و انجام دیگر الزامات قوانین گمرکی دولت پذیرنده در قلمرو دولت پذیرنده قابل واگذاری است. این ماده شامل کارکنان مراکز که شهروند دولت پذیرنده هستند یا افرادی که اقامت دائم در قلمرو آن دارند، نخواهد شد. |
(14) |
|
مورد تأیید است. |
|
|
|
* |
هریک از طرفها طبق قوانین ملی کشور خود و براساس اصل رفتار متقابل، در کوتاهترین زمان ممکن برای کارکنان اعزامی مرکز طرف دیگر و اعضای خانواده آنها که با آنها زندگی میکنند روادید و همچنین درصورتیکه قوانین دولت پذیرنده ایجاب کند، پروانه اقامت صادر خواهند کرد. |
(15) |
|
مورد تأیید است. |
|
|
|
* |
هریک از طرفها، در صورت مقتضی، در زمینه انتخاب اماکن مسکونی برای کارکنان مرکز طرف دیگر کمک خواهد کرد. هریک از طرفها در چارچوب اختیارات موجود در دریافت مجوزهای لازم از مراجع محلی برای فعالیت مراکز، به مراکز مساعدت خواهند کرد. |
(16) |
|
تبصره الحاقی به مادهواحده، حق جایگاه مجلس شورای اسلامی و قوانین داخلی کشور را حفظ و تثبیت نموده و از خطرات احتمالی کاسته است. |
|
|
|
* |
هرگونه اختلافنظر درخصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، با مذاکره بین طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک حلوفصل خواهد شد. |
(17) |
|
مورد تأیید است. |
|
|
|
* |
این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک مبنیبر تکمیل تشریفات داخلی لازم برای اجرایی شدن آن توسط طرفها، لازمالاجرا خواهد شد. این موافقتنامه برای مدت ۵ سال منعقد خواهد شد. این موافقتنامه برای دورههای ۵ساله بعدی، بهصورت خودکار تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفها حداقل ۶ ماه پیش از پایان اعتبار دوره مربوطه، طرف دیگر را بهصورت مکتوب از طریق مجاری دیپلماتیک از قصد خود برای فسخ آن مطلع سازد. این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۱۳ آوریل ۲۰۲۱ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی امضا گردید که همه متنها از اعتبار یکسانی برخوردار هستند. در صورت بروز هر گونه اختلافنظر در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. |
(18) |
تلاش برای توسعه روابط بهخصوص در حوزه فرهنگ، نشان از عزم دو کشور ایران و روسیه برای تعمیق مناسبات فیمابین است. روابط فرهنگی بهعنوان زیرساخت اصلی تداوم ارتباطات دولتها بهشمار میآید، زیرا در این روابط عنصر اصلی و نقشآفرین ملتها هستند و ازآنجاییکه غالباً دولتها و رویکردها تغییر میکنند، بااینوجود حلقه ارتباط حفظ خواهد شد. اینک که دو دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه برای اهداف بلندمدت خود در پی ایجاد مراکزی فرهنگی در سرزمین کشور مقابل هستند، با توجه به موقعیت راهبردی حال حاضر در جهان و منطقه، این رابطه نهتنها از بُعد فرهنگی بلکه از نقطهنظر اقتصادی و سیاسی نیز حائز اهمیت است. از این نظر این موافقتنامه را باید نقطهعطفی برای گسترش مناسبات دو کشور و زمینهای برای دستیابی به اهداف راهبردی در آینده بهشمار آورد و لذا کلیات لایحه مورد تأیید میباشد.
ازآنجاییکه این موافقتنامه به امضای نمایندگان دو دولت رسیده و باید تشریفات قانونی خود را در داخل نظام قانونگذاری هر کشور طی کند، برمبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه ارسالی ازسوی دولت در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. ارزیابی کارشناسی در این گزارش نشان داد که الحاق تبصره به مادهواحده این موافقتنامه، لازم و ضروری است. هرچند ابهامهایی در برخی مواد لایحه مزبور وجود دارد که باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.