نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 کارشناس گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 سرپرست گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
فرایند برگزاری مزایده یکی از فرایندها و ابزار های تحقق ایفای تعهدات و وصول مطالبات، در اجرای احکام محاکم حقوقی و کیفری و دوایر اجرای ثبت در قوه قضائیه است. برگزاری این مزایدات بصورت حضوری و غیر الکترونیک باعث بروز مشکلات فراوان و فسادهای متعددی در این زمینه شده است. با توجه به ظرفیت موجود در سامانه تدارکات دولت (ستاد) برای برگزاری هوشمند، ایجاد فضای شفاف و رقابتی و از بین بردن گلوگاه های فساد، پیشنهاد می شود بند الف ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم توسعه که الزام برگزاری مزایدات قوه قضائیه را در سامانه ستاد بیان کرده است، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ چرا که اجرای این قانون، نیارمند زمان بوده و لازم است تا در قوانین دائمی و مدت دار گنجانده شود.
کلیدواژهها
موضوعات
مسئله اصلی
قوه قضائیه اصلیترین متولی ساماندهی نظامات حقوقی و قضایی در کشور است، بنابراین ارتقای فرایند الزام به ایفای تعهدات در جهت بهبود ضمانت اجرای قراردادها و ایجاد پیشبینیپذیری در فضای حقوقی و کسبوکار از اهم وظایف دستگاه قضایی کشور است. فرایند برگزاری مزایده یکی از فرایندها و ابزارهای تحقق ایفای تعهدات و وصول مطالبات، در اجرای احکام محاکم حقوقی و کیفری و دوایر اجرای ثبت است. به این صورت که اگر تاجری که حکم ورشکستگی آن صادر شده باشد یا چنانچه شخصی بهموجب حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مالی شود و از اجرای آن خودداری نماید، اموال شخص محکوم یا بدهکار توقیف و برای فروش به مزایده گذاشته میشود و عواید حاصل از آن در اختیار شخص طلبکار یا محکومله قرار میگیرد. بنابراین هرچه فرایند مزایده کارآمدتر باشد، فرایند الزام به ایفای تعهدات و وصول مطالبات کارآمدتر خواهد بود و ناکارآمدی در فرایند مذکور منجر به عدم فروش مال یا فروش مال به قیمت پایین و سبب زیان محکومله یا طلبکار، محکومعلیه یا سایر ذینفعان خواهد شد. از دیگر نتایج ضعفهای موجود در فرایند مزایده، اطاله در احقاق حقوق مردم و ایجاد بارِ کاری مضاعف در قوه قضائیه است.
نقاط قوت و ضعف طرح یا لایحه
در حال حاضر، سالیانه بیش از 70 هزار مزایده در قوه قضائیه و سازمان ثبتاسناد و املاک کشور بهصورت حضوری و غیرالکترونیک برگزار میشود [۱]. در این فرایند پس از توقیف مال و تعیین تاریخ مزایده، آگهی مزایده در محل شعبه برگزارکننده مزایده (و همچنین در سایت انتشار آگهی قوه قضائیه که این مورد بهدلیل ضعفهای فراوان مورد توجه مردم قرار ندارد) و همچنین در محل مال الصاق میشود. در ادامه مزایده بهصورت حضوری و در محل شعبه اجرای احکام (در مورد مزایدههای قوه قضائیه) یا دوایر اجراییه ثبت (در مورد مزایدههای سازمان ثبتاسناد و املاک کشور) برگزار میشود.
از مهمترین آسیبهای این شکل از فرایند مزایده میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
بهرغم اینکه در طی سالهای اخیر امکان برگزاری الکترونیکی مزایدههای بخش عمومی (دولتی و غیردولتی) کشور در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ایجاد شده است، اما بهدلیل فقدان قوانین لازم و همچنین طراحی متفاوت سامانه ستاد نسبت به فرایند مزایده تعیین شده در قانون اجرای احکام مدنی، هنوز مزایدههای شعب اجرای احکام و اجراییه ثبت بهصورت حضوری برگزار میشوند. بنابراین ضرورت دارد علاوهبر تدوین و تصویب قوانین الزامآور در این زمینه، بستر سامانه ستاد نیز با رعایت ملاحظات «بهبود بستر اطلاعرسانی»، «رفع محدودیتهای شرکت در مزایده»، «دریافت و پرداختهای موجود در فرایند مزایده و احراز آنها بهصورت الکترونیکی»، «ایجاد شفافیت اطلاعاتی در فرایند مزایده و کاهش عدم تقارن اطلاعات» و «تمهید امکان ارائه تضامین مختلف برای شرکت در مزایده» بازطراحی شده و مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهادات مرکز پژوهشها
این مهم در بند «الف» ماده (108) لایحه برنامه هفتم توسعه بیان شده است. در این گزارش پس از بیان ضرورت و اهمیت این موضوع، پیشنهاد میگردد عین بند «الف» ماده (108) لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
سازمانها برای اینکه در محیط چالشبرانگیز کسبوکار امروزی، قادر به واکنش سریع در برابر تغییرات بازار باشند، نیاز به سیستمهای اطلاعات مدیریت ویژهای دارند. این سیستمهای اطلاعاتی باید بتوانند از سازمان و محیط آن تحلیلهای علت و معلولی مختلفی را ارائه دهند. در اواسط دهه 90 در پاسخ به تغییرات چشمگیر فضای رقابت، رشد سریع تکنولوژی، پشتیبانی روزافزون فناوری اطلاعات از پیادهسازی فرایند کسبوکار و گسترش نفوذ فناوری اینترنت، موضوع دریافت و ارائه اطلاعات اهمیت ویژهای پیدا کرد. عمده کاربرد فناوریهای نوین را میتوان در توان فناوری در توزیع گسترده اطلاعات (دسترسی و عمق) برطرف کردن موانع زمانی و مکانی، و توان آن در گردآوری و نظمبخشی به نظرات و مشارکتهای عموم مخاطبان دانست. ازهمینرو مزایدههای الکترونیکی بهعنوان یک ابزار استاندارد برای منابع سازمانی معرفی شدند [۲].
ظهور تجارت الکترونیکی موجب افزایش قابلتوجه استفاده از مزایدهها بهعنوان سازوکاری شفافتر و درنتیجه با آسیبپذیری کمتر نسبت بهحالت دستی شد. بنابراین آنچه اهمیت یافت شفافیت اطلاعات بود. شفافیت اطلاعات در جوامع امروزی بهعنوان یکی از ارکان اخلاقی جوامع و حقوق اساسی نوع بشر تلقی میشود و بهعنوان یک پیشنیاز اخلاقی در پروژهها مورد نیاز است. شفافیت مزایدات، باعث مشروعیت فرایند میگردد و این امر یکی از دلایل مهم استفاده از آنهاست. در مزایده الکترونیک، با مزایدهگران بهصورت یکسان برخورد میشود؛ به همه شرکتکنندگان در مزایده فرصت یکسانی برای پیشنهاد و دریافت اطلاعات داده شده است و کسی نمیتواند اطلاعات را بهصورت خصوصی به شرکتکنندگان ارسال کند. شفافیت سریعترین، کمهزینهترین، سادهترین، مبناییترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیتپذیری و پاسخگویی، ارتقای شایستهسالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، برقراری عدالت و رفع تبعیضهای ناروا، کاهش هزینه و زمان، و درنتیجه افزایش کارآمدی و سرمایهی اجتماعی است. شفافیت رانتها را از بین میبرد؛ چرا که پروژهها و اقدامات علنی خواهند بود، دسترسی به آنها برای همگان آزاد و رقابتی میشود، نتایج و دستاوردهای پروژهها بهصورت علنی ارائه میگردد و فرصتها بهصورت طبیعی توزیع میشود [۳].
در قوه قضائیه بهدلایل مختلف از قبیل وصول مطالبات، اموال و داراییهای مختلفی از اشخاص حقیقی و حقوقی به مزایده گذاشته میشود. در حال حاضر در فرایندهای قضایی، فرایند مزایده کاملاً بهصورت سنتی و حضوری انجام میگیرد. فرایند مذکور دارای اشکالات جدی و متعددی است که منجر به تضییع حقوق اشخاص و ناعدالتی و درنهایت موجب بدبینی آنها نسبت به فرایندهای قضایی و قوه قضائیه شده است.
در حال حاضر، سامانهای تحت عنوان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، خدمات مختلفی در حوزه مزایده، مناقصه و خرید ارائه میکند. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، دستگاههای اجرایی را قادر میسازد معاملات خود را بهصورت آنلاین در بستری امن و شفاف انجام دهند. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان تعامل مستقیم و بیواسطه با تعداد کثیری از خریداران و فروشندگان را در کل کشور برای دستگاههای اجرایی فراهم آورده است. با وجود چنین سامانهای که امکان برگزاری مزایدهها را بهصورت الکترونیکی فراهم کرده است، ولی هنوز هم مزایدههای قوه قضائیه بهصورت سنتی و حضوری انجام میپذیرد.
مزایده از منظر حقوقی به این صورت معنا میشود: بهنوعی از معامله و فروش اموال منقول و غیرمنقول شخصیت حقوقی یا حقیقی اطلاق میشود که با سازوکاری حقوقی و شرایطی مطابق قانون به مرحله اجرا میرسد. در قانون ازسوی قانونگذار هیچ تعریفی از مزایده داده نمیشود ولی برخی از نویسندگان و اساتید حقوقی تعاریفی ارائه کردهاند که به آنها اشاره خواهیم کرد:
«منظور از مزایده آن است که مال به بالاترین قیمت پیشنهادی که خریدار پیشنهاد داده است، به فروش برسد» [۴].
در تعریف دیگری آمده است: «مزایده ترتیبی است که در آن اداره، روش کالا و خدمات یا هر دو آنها را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی میگذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده یا میکند، منعقد میسازد» [۵]. با توجه به تعاریف فوق میتوان چنین بیان کرد که مزایده، صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که بهعنوان قیمت پایه عرضه گردیده اعلام کرده و شخصی که بالاترین قیمت را اعلام نماید، برنده مزایده محسوب و مال مورد مزایده به وی تملیک میشود.
مزایده از جهت ساختاری، امنیت و خصوصی بودن، دیدگاه مزایدهگذار و کالا به اقسام مختلفی تقسیم میشود. بهعنوان نمونه میتوان به مزایده اولیه، ثانویه، انگلیسی (استاندارد)، هلندی، ژاپنی، چندگانه، اولین قیمت مخفی، دومین قیمت مخفی، ترکیبی، زمان محدود و ... اشاره کرد.
مزایدهای که قوه قضائیه در حال حاضر برای فروش اموال منقول و غیرمنقول از آن استفاده میکند، مزایده انگلیسی یا استاندارد است. این نوع مزایده مرسومترین نوع مزایده است. در این مدل خریداران برای خرید یک کالا با پیشنهاد قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی قبلی با یکدیگر رقابت میکنند. مزایده زمانی به اتمام میرسد که پیشنهادی بالاتر از پیشنهاد فعلی وجود نداشته باشد و یا زمان مزایده به پایان رسیده باشد.
در قانون اجرایی احکام مدنی هیچ اشارهای به تعریف مزایده ازسوی قانونگذار نشده، اما در بند «ز» ماده (1) آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب 1387 در تعریف مزایده آورده است: « صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار میشود».
ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع مأخذ و مبدأ شروع مزایده و رقابت است، رکن مزایده است. یکی دیگر از طرق فروش مال، فروش از طریق حراج است که در تعریف آن آمده: حراج طریقهای از فروش اموال در حضور جمع بوده که در آن قیمتی بهعنوان مبدأ وجود نداشته و شخصی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه میدهد بهعنوان خریدار محسوب میگردد. به مزایده اصطلاحاً حراج هم گفته میشود و انجام آن ساده و با تشریفات کمتر همراه است. البته استفاده از این روش نمیتواند، همیشگی باشد بلکه منحصر در موارد فوری و غیرمهم است.
در حال حاضر یکی از مهمترین ابزارهای مراجع و محاکم قضایی در راستای احقاق حقوق اشخاص و مطالبات آنها از طریق مزایده اموال توقیف شده است. بنابراین کارآمد بودن این ابزار و کاهش ریسکهای مربوط به مزایده، باعث میشود موارد مزایده به قیمت واقعی) قیمت نزدیکتر به قیمت بازار (به فروش رسیده و و درنتیجه وصول مطالبات در فرایندی بهینهتر صورت پذیرد. کارآمدی ابزار وصول مطالبات (مزایده) بهعنوان یکی از شاخصهای ضمانت اجرای قرارداد، منجر به پیشبینیپذیرتر شدن و کاهش بازه زمانی فرایند الزام به ایفای تعهدات و بهبود ضمانت اجرای قرارداد میشود. در حال حاضر شاخص ضمانت اجرای قرارداد در کشور وضعیت مناسبی ندارد که از دلایل آن، میتوان به طولانی بودن فرایند مزایدات تصفیه ورشکستگی و واقعی نبودن قیمتها در مزایدات اشاره کرد. این درحالی است که ضمانت اجرای قراردادها یکی از معیارهای مهم و تعیینکننده در شاخص بینالمللی «سهولت انجام کسبوکار» است [۶]. این شاخص نقشی تعیینکننده در جذب سرمایه و کمک به رشد تولید دارد. ازاینرو مزایده، علاوهبر اثرگذاری در فرایندهای قضایی در فرایندهای اقتصادی نیز نقشی تعیینکننده دارد؛ بنابراین کارآمدی ابزار مزایده از دو جنبه قابل بررسی است: کاهش اطاله دادرسی و پیشبینیپذیر شدن زمان و فرایند آن و نقشآفرینی در اقتصاد کشور از طریق بهبود اجرای قراردادها. در ادامه به بررسی دلایل اهمیت ابزار مزایده پرداخته شده است.
یکی از شاخصهای ارزیابی وضعیت محیط کسبوکار کشورها، پروژه «سهولت انجام کسبوکار»[1] بانک جهانی است که وضعیت محیط کسبوکار یک کشور را سالیانه در ۱۰ نماگر مختلف ارزیابی کرده و گزارشی از رتبهبندی ۱۹۰ کشور شرکتکننده را در این پروژه منتشر میکند. یکی از این نماگرها «ضمانت اجرای قرارداد»[2] است.
در بین 190 کشور مورد مطالعه، در نماگر الزامآور بودن اجرای قراردادها، ایران رتبه ۹۰ را در گزارش ۲۰۲۰ کسبوکار بانک جهانی کسب کرده است. با در نظر گرفتن آمار بازبینی شده بخش کسبوکار بانک جهانی، امتیاز در سال ۲۰۲۰ میلادی 58/2 است که نسبت به سال ۲۰۱۹ تغییری نداشته است. همچنین زمان مورد نیاز برای حلوفصل اختلافات تجاری در ایران 505 روز و هزینه مورد نیاز برای حلوفصل اختلافات تجاری 19/3 درصد ارزش طلب و همچنین امتیاز کشور در شاخص کیفیت فرایندهای قضایی 5 بوده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است [7].
بهبود شاخصهایی مانند کاهش بازه زمانی مربوط به فرایند مزایده در فرایندهای قضایی و شبهقضایی میتواند باعث بهبود شاخص ضمانت اجرای قرارداد شود؛ این بهبود از مسیر الکترونیکی شدن مزایده میگذرد.
طبق آمار غیررسمی در قوه قضائیه سالیانه حدود 40 هزار مزایده برگزار میشود که اگر بهصورت میانگین قیمت 500 میلیون تومان را برای هر مزایده در نظر گرفته شود، سالیانه گردش مالی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان را شامل میشود که نشان از اهمیت بالای آن و جذابیت این فرایند برای بروز فساد است.
در موضوع دریافت طلب و مال از بدهکار زمانی نیاز به برگزاری مزایده میشود که راههای عادی میسر نشده و بهوسیله ثبت شکایت و پیگیری از مرجع رسمی موضوع در حال پیگیری باشد. پس میتوان نتیجه گرفت که شاید این آخرین امید طلبکار برای رسیدن به طلب خویش در این فرایند است. درنتیجه انجام هرچه بهتر فرایند مزایده در محیطی امن و بهدور از فساد و در شرایطی که مال به بالاترین قیمت به فروش برسد، میتواند هم باعث وصول طلب طلبکار و رفع مشکل او باشد و هم موجب عدم ضرر بدهکار شود. زیرا مال او در یک فرایند سالم و درست به بالاترین قیمت ممکن به فروش رسیده است. در صورت بهینه نبودن فرایند الزام به ایفای تعهدات و وصول مطالبات، امکان وصول خودسرانه و خارج از فرایندهای قانونی وجود دارد. وصول مطالبات بهروش غیرحقوقی و غیرقانونی (شرخری) هماکنون بهعنوان یکی از راههای پیگیری وصول مطالبات بهصورت غیرقانونی وجود دارد بهطوریکه حتی برخی از افراد حاضرند با پرداخت 40 درصد طلب خود به شرخر در صورت وصول مطالبات، روند دادگاه و اجرای ثبت را طی نکنند. آگهی این موضوع و ثبت درخواست شرخری را میتوان در رسانههای اجتماعی نیز مشاهده کرد.
در روش غیرحقوقی و غیرقانونی «شرخری» برای وصول مطالبات، شخص دائن (طلبکار) سعی میکند با مراجعه به شخص مدیون درصدد وصول مطالبه بهحق خود برآید. در این صورت وی ممکن است به روشهایی متمسک شود که درعین غیرحقوقی بودن، غیرقانونی نیز باشند. مانند حالتی که با توسل به ابزارهایی همچون تهدید (خود یا شخص ثالث) برای احقاق حق خود گام برمیدارد. بدیهی است که توسل به چنین روشهای مجرمانهای نهتنها موجب درگیر شدن شخص طلبکار در یک پرونده کیفری و ورود به دادگاههای کیفری میشود، بلکه وصول مطالبات حقوقی او را با تأخیر نیز مواجه میسازد و زمینهساز افزایش پروندههای قضایی کیفری میشود و فشارهای زیادی را بهلحاظ روانی و روحی به طرفین و خانوادههای آنها وارد میکند.
با توجه به اهمیت مزایدهها، بهعنوان یکی از ابزارهای مهم الزام به ایفای تعهد در فرایندهای قضایی، در سند تحول قضایی نیز به این مسئله پرداخته شده و با توجه به مشکلات موجود در فرایند، راهکارهایی ارائه شده است که عبارتند از:
فردی که حقی از وی تضییع شده، برای احقاق حق خود به مراجع صالح رجوع میکند و آن مراجع درخصوص آن پرونده حکم صادر مینمایند. در ادامه برای استیفای حق محکومله یا طلبکار لازم است تا حکم اجرا شود. در اجرای حکم، هرکدام از واحدهای اجرای احکام، اجراییه ثبت و اداره امور تصفیه ورشکستگی بنا بر اقتضائات موجود از روشهای زیر برای ایفای تعهدات استفاده میکنند:
شکل 1. روشها و احکام صادره در فرایندهای قضایی و شبهقضایی در راستای ایفای تعهدات
فروش مال به بهترین قیمت در شرایطی میتواند حاصل شود که فرایند اطلاعرسانی و برگزاری مزایده در شرایطی شفاف و در دسترس عموم مردم انجام شود تا رقابت برای تصاحب مال شکل گیرد. بهصورتی که هر کس تمایل داشت مالی را خریداری کند، بتواند از مزایده آن در قوه قضائیه و شرایط آن مطلع شده و پس از بررسی آن را خریداری نماید. در حال حاضر بهدلیل سنتی بودن شیوه انتشار آگهی مزایده، افراد کمی از برگزاری مزایده مطلع شده و درنتیجه افراد کمتری در مزایده شرکت میکنند. انسانمحور بودن فرایند برگزاری مزایده احتمال ظهور و بروز خطاهای انسانی را بالا برده است. حضور کم شرکتکنندگان، عدم اطلاع ایشان از قوانین و مطلوبیت بالای برخی از اموالی که به مزایده گذاشته میشود، علاوهبر احتمال بروز خطا، احتمال بروز فساد را نیز افزایش داده است. باتوجه به این شرایط آمار ثبت شکایت پایین بوده و حاشیه امن برای ظهور فساد ایجاد کرده است. این سیر مدام در حال تکرار شدن بوده و علاوهبر آسیبهایی که به طرفین پرونده بهعلت قیمت پایین فروش اموال میرساند، همواره مشکلاتی ازجمله فساد، اطاله و بارِ کاری اضافه را نیز برای دستگاه قضا بههمراه دارد. ازجمله آسیبهای برگزاری مزایدات بهروش موجود، موارد ذیل است:
در حال حاضر بهعلت ریسک احتمالی شرکت در مزایده قیمت مال مورد مزایده در قوه قضائیه حداقل 20 الی 30 درصد پایینتر از قیمت همان مال در بازار آزاد تعیین میگردد. همانطور که گفته شد در فرایند کنونی بهدلیل مطلع نشدن مردم از مزایده و درنتیجه عدم حضور آنان، رقابتی برای تصاحب مال شکل نگرفته و افزایش قیمت محسوسی نسبت به قیمت پایه شکل نمیگیرد. این امر منجر به فروش مال مورد مزایده به قیمتی کمتر از قیمت واقعی و درنتیجه متضرر شدن بدهکار میشود.
در فرایند برگزاری مزایده بهترین حالت برای طلبکار شرایطی است که مال مورد مزایده در اولین مزایده و به قیمت بالاتری فروخته شود تا درنتیجه آن بتواند تمامی طلب خود را دریافت کند. در صورت فروش مال به قیمت پایینتر از میزان طلب نیاز به معرفی اموال دیگر و طی شدن فرایند برگزاری مزایده برای هرکدام از آنان وجود دارد تا درنتیجه این مزایدهها تمامی مبلغ طلب بهدست آمده و تحویل طلبکار داده شود. این امر در فرایند درخواست محور قوه قضائیه که برای هر اقدامی باید درخواست طلبکار ثبت شود، منجر به اطاله در فرایند دریافت طلب و تضییع حق طلبکار میشود.
در صورت عدم فروش مال در مزایده قوه قضائیه، طلبکار میتواند درخواست برگزاری مزایده نوبت دوم را ثبت نماید. این اقدام بهاندازه برگزاری مزایده نوبت اول زمانبر بوده و باید فرایند انتشار آگهی و مشاهده مال طی شده و پس از آن مزایده برگزار گردد. این امر موجب اتلاف وقت طرفین پرونده و دستگاه قضا و اتلاف هزینه از طلبکار و دستگاه قضا میگردد.
نمودار1. درختواره پیامدهای منفی مشکل
در این بخش علتهایی را که سهم قابلتوجهی در بروز مشکل (عدم فروش یا فروش مال به قیمت کم) دارند، آورده شده است.
پاشنه آشیل برگزاری یک مزایده موفق اطلاعرسانی آن است. بهشکلی که اگر فساد در قیمتگذاری نیز رخ داده باشد با اطلاعرسانی درست و بالا بردن تعداد شرکتکنندگان میتوان آسیب آن را خنثی کرد. در شرایط فعلی برگزاری مزایده، آگهی اموال مورد مزایده در سامانه عدل ایران، تابلوی اعلانات واحد برگزارکننده مزایده و درنهایت در محل مال مورد مزایده نصب میشود. به سبب این اطلاعرسانی ضعیف افراد کمی از برگزاری مزایده مطلع میشوند و بهتبع آن، افراد کمتری نیز در مزایده شرکت میکنند؛ درنتیجه رقابت واقعی برای تصاحب مال که منجر به کشف قیمت بالاتر شود شکل نمیگیرد. ازاینرو یا مال با قیمت پایین فروخته میشود یا به فروش نمیرسد که در هر دو حالت طرفین پرونده و دستگاه قضا متضرر خواهند شد.
در حال حاضر و باتوجه به اینکه اتاق مزایده توسط عامل انسانی مدیریت میشود، این عامل انسانی میتواند از ورود برخی افراد بهدلایل مختلف (ازجمله کافی نبودن فضای برگزاری مزایده، برهمخوردن نظم واحد اجرا و حتی بروز فساد) جلوگیری کند. درنتیجه این جلوگیری از ورود افراد، رقابتی برای تصاحب مال شکل نگرفته و درنتیجه مال به قیمت کمتری فروخته میشود. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد این امر منجر به اتلاف هزینه و زمان از بدهکار، طلبکار و دستگاه قضا میشود.
در رویه فعلی برگزاری مزایده، در ابتدای زمان برگزاری مزایده احراز هویت و پرداخت وجه ضمانت انجام میشود و پس از آن مزایده برگزار میگردد (فرایند کشف قیمت برنده بهدلیل کم بودن تعداد شرکتکنندگان در زمان کوتاه قابل انجام است). عامل انسانی میتواند در اثر خطا و یا فساد مزایده را زودتر از زمان اعلام شده در آگهی به اتمام برساند. این امر منجر به حضور کم خریداران در مزایده شده، درنتیجه آن رقابتی شکل نگرفته و درنهایت مال با قیمت پایینتری به فروش میرسد.
شرکتکنندگان درمزایدههای قوه قضائیه باید 10 درصد از مبلغ مزایده را بهعنوان وجه ضمانت تحویل واحد اجرا دهند. این وجه ضمانت میتواند در قالب پول نقد، فیش واریز بهحساب مجتمع قضایی و چک ضمانت باشد (قاعده مشخصی برای دریافت مبلغ ضمانت وجود ندارد و رویه برخی واحدها متفاوت از یکدیگر است). این موضوع در مزایده اموالی که قیمت پایه کمی دارند مشکلی ایجاد نمیکند، ولی در مزایده اموالی که قیمت پایه آن بالا (بهعنوان مثال بالای دومیلیارد تومان) باشد، تهیه آن بهصورت نقدی و در فاصله چند روز مانده به برگزاری مزایده و در شرایطی که احتمال برنده شدن و نشدن در رقابت مزایده وجود دارد، امری غیرمنطقی بهنظر میرسد که منجر به کاهش جذابیت و سهولت برای شرکت در مزایده میشود.
درصورتیکه شرکتکنندگان وجه ضمانت را بهحساب مجتع قضایی واریز کنند، طبق مصاحبههای به عمل آمده فرایند دریافت آن مبلغ بین دوهفته الی یک ماه زمانبر است. این موضوع جذابیت و سهولت شرکت در مزایده را کاهش میدهد.
نظریه کارشناسی در حال حاضر بدون قاعده و مبنای مشخص و با سلیقه کارشناس تکمیل میشود. همین امر باعث شده در بسیاری از موارد بهجای پرداختن به نکات مهم و کلیدی در رابطه با مال، به جزئیات و کلیاتی که دانستن آن کمکی به خرید نمیکند پرداخته شود. این آسیب باعث میشود خرید اموالی مانند وسایل نقلیه (که با انجام کارشناسی دقیق نیاز به بازدید برای خرید آن به حداقل رسیده یا مرتفع میشود)، همواره برای شرکتکنندگان همراه با ریسک باشد.
دعوای ابطال مزایده ثبتی میتواند توسط هر فردی که نسبت به عملیات مزایده ثبتی اعتراض داشته باشد، مطرح گردد و چنانچه این اعتراض مقبول واقع شود، میتواند منجر به ابطال مزایده ثبتی گردد و این ابطال مزایده بهواسطه اعتراض بدهکار یا شخص ثالث در ارتباط با مراحل و تشریفات فرایند مزایده و مالکیت مورد مزایده میتواند توسط اجرای ثبت یا دادگاه اتفاق بیفتد.
مهمترین موارد اعتراض به عملیات مزایده ثبتی و ابطال آن عبارتند از:
مطابق ماده (138) قانون اجرای احکام مدنی و ماده (121) آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا فرد بدهکار میتواند نسبت به توصیف مال مورد مزایده در آگهی برگزاری مزایده که درواقع گزارش کارشناسی است، اعتراض کرده و آن را باطل میکند؛ برای مثال در یک مورد اجرای ثبت یک سند رهنی در تهران، فرد بدهکار بهدلیل عدم درج بیمه بودن مال مورد مزایده (ساختمان) در گزارش کارشناسی و آگهی مزایده، مزایده را ابطال کرده است.
در برخی از موارد نیز که بهدلیل عدم انتشار آگهی مزایده، که ممکن است سهواً یا عمداً اتفاق افتاده باشد، بدهکار درخواست ابطال مزایده را میکند و همین مسئله، موجب به تأخیر انداختن وصول طلب به چند ماه دیگر میشود.
یکی دیگر از مشکلات مربوطه به مزایده عدم شفافیت و نبود اطلاعات کامل در مورد مزایده است. در یک مورد ارجای ثبت، یکی از بانکها در فرایند اجرای ثبت در ازای بدهی ۵ میلیاردی خود، ملک بدهکار را 6 دانگ به تملک خود در میآورد؛ درنهایت در زمان انتقال مالکیت و صدور سند انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی، زمانی که استعلامهای لازم را برای صدور سند انتقال اجرایی میگیرد، متوجه بدهی بیش از 6 میلیاردی آن بنگاه به تأمین اجتماعی، دارایی و ... میشود. این درحالی که است طبق آییننامه اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا (بند «۶» ماده (۱۲۱)) این مسئله به عهده خود خریدار است. این عدم شفافیتها و این قوانین که خود تأییدکننده این عدم شفافیت هستند، انگیزه افراد را برای شرکت در مزایده از بین میبرند.
یکی دیگر از مشکلات روش فعلی برگزاری مزایده، محدودیت زمانی است؛ برای مثال در اداره سوم اجرای اسناد رسمی (اجرای ثبت)، در حداکثر ظرفیت ممکن بهطور میانگین سالیانه ششصد مورد مزایده برگزار میشود. این درحالی است که با فرض موجودی 1500 پرونده آماده مزایده، انجام آنها نیازمند 3 سال زمان است. در کنار این اطاله، مطابق با ظرفیتهای قانونی مندرج در تبصره «۲» ماده (101) مقررات آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی، در صورت سپری شدن یکسال از تاریخ قطعی ارزیابی املاک ترهینی، طرفین میتوانند درخواست تجدید ارزیابی بدهند و دوباره روند طی شده به عقب برگشته و پیامدهای زمانبر آن بر میزان مطالبات بانکی و بدهکار تحمیل خواهد شد.
در تاریخ 1390/2/20 آییننامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در قالب 6 ماده به تصویب وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی رسید. براساس این آییننامه تمامی دستگاههای اجرایی موضوعبند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات موظف هستند تمامی معاملات بالای (10) درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک را از طریق این سامانه انجام دهند. بر همین اساس و با توجه به اهمیت موضوع در همان سال، سنگبنای «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت) گذاشته شد.
علاوهبر قابلیت انجام انواع معاملات، این سامانه دارای قابلیتهای گسترده دیگری است که از آن جمله میتوان به بخش شفافسازی معاملات و بخش هوش تجاری اشاره کرد. برمبنای این دو بخش اطلاعات معاملات دولتی با شفافیت مناسب در دسترس است.
اولین نسخه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در اواخر سال 1389 اجرا شد. براساس اطلاعات مطروحه در وبسایت سامانه ستاد، پیشرفت این سامانه بهشکل زیر بوده است:
مهمترین مبانی قانونی سامانه ستاد بهشرح زیر است:
طبق ماده (9) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1400-1396)[4] دولت موظف به پیادهسازی انواع معاملات براساس قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی بهجز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه در سامانه شده است. براساس این تکلیف قانونی، تحلیل، طراحی و پیادهسازی سامانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) انجام شده بهگونهای امکان انجام 16 نوع معامله دولتی مشتمل بر انواع روشهای خرید جزئی و متوسط، مناقصه و مزایده طبق قانون برگزاری مناقصات در سامانه فراهم شده است. پوشش انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به کلیه وزارتخانهها و سازمانها طی نامه شماره 60/118738 مورخ 1398/04/29 ابلاغ گردیده است.
در حال حاضر خدمات ذیل در سامانه ستاد ارائه میشود:
در سامانه ستاد در حال حاضر معاملات در 3 دسته کلی برگزار میشوند که عبارتند از: خرید جزئی و متوسط، مزایده و مناقصه.
در جدول زیر نوع معاملاتی که در سامانه ستاد ذیل این 3 دسته کلی برگزار میشود، را مشاهده میکنید.
جدول 1. انواع معاملات تحت پوشش سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
زیرسامانه |
نوع معامله |
خرید جزئی و متوسط کالا |
خرید جزئی و متوسط کالا |
خرید جزئی و متوسط خدمات |
|
خرید بینالمللی |
|
مزایده |
مزایده اموال منقول |
مزایده اموال غیرمنقول |
|
مزایدههای بینالمللی |
|
مزایده اجاره |
|
مزایده جزئی |
|
مزایده حراج آنلاین |
|
مناقصه |
مناقصه عمومی کالان و خدمات (با/ بدون فهرست بها) |
مناقصه عمومی کالا و خدمات بهصورت فشرده |
|
مناقصه محدود |
|
ترک تشریفات |
|
مناقصات بینالمللی |
|
خرید خدمات مشاوره |
|
عدم الزام به برگزاری مناقصه–ماده (29) |
یکی از مزیتهای مهم سامانه ستاد، تبادل سیستمی اطلاعات با سایر بخشهای حاکمیتی است که برخی از آنها عبارتند از:
در این بخش از سامانه ستاد انجام کلیه مزایدههای منقول و غیرمنقول بهصورت تعاملی بین مزایدهگر و مزایدهگذار از مرحله ثبت و انتشار مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت به تفکیک قسمت، بازگشایی و تعیین برنده، عقد قرارداد با امضای الکترونیکی پرداخت و صدور حواله خروج برگزار میشود.
شکل . انواع معاملات در سامانه مزایده ستاد
معاملات مختلفی در بخش مزایده سامانه ستاد برگزار میشود. در تمام بخشهایی که مربوط به سامانه مزایده میباشد نزدیکترین نوع معامله در این بخش به نوع مزایدهها قوه قضائیه بهلحاظ فرایندی و قیدهای مزایده حراج است.
در این قسمت با توجه به فرایند مزایده حراج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، ویژگیها و مزیتهای این سامانه نسبت بهحالت سنتی برگزاری مزایده توضیح داده شده است:
الف) تسهیل و تسریع معاملات
ب) شفاف و سالمسازی معاملات
ج) تمرکز اعمال سیاستهای حمایت از تولید داخل
د) امنیت و محرمانگی
ه) انتشار اطلاعات در راستای دسترسی آزاد به اقلام اطلاعاتی معاملات
و) بودجهبندی و برنامهریزی مبتنیبر هزینهکرد واقعی
یکی از مشکلات جدی در مزایدههای قوه قضائیه اطلاع تعداد کمی از مردم از برگزاری مزایدات است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در سامانه ستاد اقدام به برگزاری معامله و اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به خرید و فروش کالاها و خدمات میکنند؛ انجام مزایدههای قوه قضائیه در سامانه ستاد سبب میشود تا میانگین تعداد شرکتکننده در مزایدهها افزایش یابد.
ضمن برگزاری مزایده در ستاد که خود منجر به بهبود اطلاعرسانی میشود، اقدامات زیر نیز میتواند بهبود مزایدات را بهینهتر نماید:
در حال حاضر سامانه آگهیهای سامانه ستاد کاملاً مبتنیبر تقاضای اشخاص میباشد. یکی از موارد مهمی که اخیراً در حوزه بازاریابی مطرح است، شخصیسازی تبلیغات است. به این معنی که برای اشخاص متناظر با درخواستها و تاریخچه تقاضای آنها برای کالا و خدمات، کالا و خدمات مشابه را به آنها پیشنهاد میدهد. لذا پیشنهاد میگردد سامانه ستاد، در حساب کاربری (کارتابل) مزایدهگران امکان دریافت پیشنهادها مورد علاقه هر یک از آنها را در جهت شرکت در مزایده فراهم نماید.
در حال حاضر در کشور تعدادی کسبوکار در ارتباط با برگزاری مزایده شکل گرفتهاند که خدمات مختلفی را در ارتباط با مزایده ارائه میدهند؛ که بهصورت تخصصی در حوزه اطلاعرسانی مناقصه و مزایده فعالیت میکنند. فعالیت اصلی این کسبوکارها مانند پارسنماد، ایرانتندر و ... در زمینه جمعآوری و دستهبندی تخصصی اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور است. لذا ارائه اطلاعات سامانه آگهیهای مزایده بهصورت API به آنها میتواند حجم اطلاعرسانی و نوع اطلاعرسانی را با رویکرد شخصیسازی ارائه خدمات بهبود دهد.
استفاده از کانالهای مختلف برای تبلیغات و اطلاعرسانی، مانند پیامک، ایمیل، شبکههای اجتماعی و ... منجر به گسترش مشارکت اشخاص در مزایده میشود.
از مشکلاتی که در قسمت آسیبشناسی به آنها اشاره شد:
با برگزاری مزایده بهصورت الکترونیکی و در سامانه ستاد دیگر امکان اعمال محدودیتها بیمورد و خلاف قوانین توسط مسئولان برگزاری مزایده وجود نخواهد داشت. همچنین با این امکان، دیگر محدودیتی بهلحاظ مکانی و زمانی برای برگزاری مزایده وجود نخواهد داشت و عملاً مشکل صف برگزاری مزایده بلاموضوع خواهد شد. لذا با طراحی دقیق منطق کسبوکار متناظر با قوانین و مقررات مربوط به مزایده در فرایند مزایده الکترونیکی، میتوان با حذف حداکثری دخالت عامل انسانی از مشکلات مذکور جلوگیری کرد.
در فرایند مزایده برای ضمانت شرکت در مزایده مبلغی بهعنوان وجه تضمین از شرکتکنندگان مزایده دریافت میشود و همچنین برنده مزایده مابقی وجه مربوط به مزایده را باید در بازه زمانی مشخص پرداخت کند، که فرایندهای مربوط به این تراکنشها و احراز آنها در روش فعلی مزایده زمانبر است. سامانه ستاد در حال حاضر بهواسطه ارتباط با دستگاهها و نهادهای حاکمیتی ازجمله بانکها و بانک مرکزی، امکان پرداخت و دریافت الکترونیکی و احراز آنها را بهصورت برخط و آنی فراهم آورد.
ضمن برگزاری مزایده در ستاد که خود منجر به بهبود فرایند پرداختها و دریافتها میشود، اقدامات زیر نیز میتواند فرایند مذکور را بهینهتر نماید:
یکی از مهمترین مسئلههای فرایند مزایده این است که اشخاص شرکتکننده در مزایده نسبت به فرایند مذکور و مورد مزایده اطلاعات کافی و دقیقی داشته باشند. به میزانی که جریان دادهها و اطلاعات در فرایند مزایده ناقص باشد، ریسک شرکت در مزایده افزایش پیدا میکند درنتیجه باعث میشود تعداد کمتری در مزایده شرکت کنند. از مهمترین مواردی که باعث این عدم تقارن اطلاعاتی میشوند عبارتند از:
در حال حاضر در سامانه ستاد امکان بارگذاری اسناد و گزارشهای مرتبط با مورد مزایده مانند گزارش کارشناسی وجود دارد که اشخاص شرکتکننده در مزایده میتوانند به آن دسترسی داشته باشند و همین نسبت بهحالت مزایده حضوری و سنتی به میزان زیادی بهینهتر است.
ضمن برگزاری مزایده در ستاد که خود دسترسی به برخی از اطلاعات و دادههای مرتبط با مزایده را تسهیل مینماید، اقدامات زیر نیز میتواند جریان دادهها و اطلاعات و صحتسنجی آنها را بهینهتر نماید:
با توجه به اینکه سامانه ستاد، متولی اصلی آن حاکمیت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در حال حاضر امکان ارتباط با سایر نهادهای حاکمیتی دارد میتواند کلیه بدهی، دیون و حقوق دولتی مربوط به مورد مزایده را بهصورت برخط و آنی استعلام بگیرد تا شرکتکنندگان مزایده نسبت به بدهیهای دولتی مورد مزایده اطلاعات داشته باشند.
همانطور که پیشتر گفته شد یکی از مشکلاتی که حتی گاهی اوقات منجر به ابطال مزایده میشود، عدم توصیف دقیق مورد مزایده در گزارش کارشناسی و آگهیهای مزایده است. یکی از موارد پرتکرار نقص توصیف که منجر به ابطال و تجدید مزایده میشود، مسئله منتشر نشدن بیمه مورد مزایده در آگهی مزایده است. طراحی قالبهای استاندارد از آگهیهای مزایده باعث میشود که دادهها و اطلاعات ضروری که حتماً طبق قوانین باید در آگهی مزایده منتشر شود در فرایند گزارش کارشناسی و یا از طریق استعلام از نهادها و سازمانهای مختلف فراخوان شود.
در حال حاضر امکان پرداخت وجه تضمین از طریق فیش واریزی و چک تضمینی وجود دارد. همین محدودیت در ارائه تضمین باعث میشود افراد در مزایده شرکت نکنند.
اقدامات زیر میتواند از طریق گسترش دامنه وثیقه فرایند شرکت در مزایده را بهینهتر نماید:
اولین پرسش در رابطه با فرایند الکترونیک کردن مزایدات آن است که آیا نیاز به سامانه جدیدی در قوه قضائیه برای برگزاری مزایدات قوه وجود دارد یا میتوان از ظرفیت موجود و سامانههای موجود استفادهکرد.
با توجه به تعدد سامانههای تشکیل شده توسط حاکمیت و سردرگمی مردم برای استفاده از این سامانهها، وجود سامانههایی که در حال حاضر امکان انجام این فرایند در آنها وجود دارد و همچنین هزینه بالای راهاندازی یک سامانه و بهبود فرایند آن در طول چندین سال، استفاده از سامانهها و ظرفیتهای موجود در این زمینه منطقیتر و کمهزینهتر است.
از سال 1390 و با راهاندازی سامانه ستاد بسیاری از معاملات بخش عمومی در این سامانه برگزار میشود. این سامانه بستر مناسبی برای برگزاری مزایدات و مناقصات دولتی است که به لطف بررسیهای مداوم و بهبود بستر سامانه، تا حد زیادی از مشکلاتی که در برگزاری معاملات بخش عمومی بود جلوگیری کرده است. همچنین این سامانه در سالیان گذشته تجربه و دانش بسیار مفیدی از برگزاری مزایدات و مناقصات دولتی بهصورت الکترونیک بهدست آورده است.
با استفاده از سامانه ستاد و تجربه بیش از یک دهه انجام معاملات در این سامانه، میتوان امید داشت تا حد بسیار مطلوبی مسائل و آسیبهای ذکر شده مرتفع شود.
با الکترونیکی کردن مزایدات و برگزاری آن در سامانه ستاد نتایج زیر پیشبینی میشود:
در بند «الف» ماده (108) لایحه برنامه هفتم توسعه، به برگزاری مزایدات قوه قضائیه در سامانه ستاد اشاره شده است.
ماده (108) - قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی، اقدامات زیر را انجام دهد: الف- از طریق سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر مزایدههای شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت، تصفیه امور ورشکستگی و اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یا سایر سکوهای (پلتفرمهای) دارای مجوز برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدههای مذکور را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) فراهم سازد. در صورت برگزاری مزایدههای مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، مقررات ناظر به فروش مال در محل، و نیز حکم ماده (۱۲۷) (جز در مورد دادورزها و ارزیابان)، قانون اجرای احکام مدنی بهجز مزایده اموال فاسدشدنی اجرا نمیشود و فروش بهصورت غیرحضوری انجام میشود. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان سپرده نقدی شرکت در مزایده و استفاده از سایر وسایل بهجای سپرده نقدی، مهلت استرداد سپرده، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. |
موضوع استفاده از سامانه ستاد جهت برگزاری مناقصات قوه قضائیه پیش از این در قوانین بودجه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است. در جزء «س» بند «ه» تبصره «10» قانون بودجه ۱۴۰۱[7] بهطورکلی برگزاری مزایدههای شعب اجرای احکام، دوایر اجراییه ثبت و امور ورشکستگی از طریق سامانه ستاد توسط وزارت صمت تأکید شده است. در جزء «ک» بند «ب» تبصره «10» قانون بودجه ۱۴۰۲[8] نیز این موضوع، با جزئیات بیشتری پرداخته شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۲
علاوهبر تکرار بند مرتبط از قانون بودجه ۱۴۰۱، پرداخت ۱۰ درصد از قیمت مقرر بهعنوان تضمین نیز الزام شده است. پرداخت 10 درصد از قیمت مقرر باعث میشود که هم اجرای مزایدات در سامانه ستاد محقق گردد و هم مزایدات با پیشنهادات غیرمنطقی بدهکاران موجب ابطال مزایدات و ترک میز مزایده نگردند.
پس از تصویب این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲، انجام مزایدات در سامانه ستاد بهطور پایلوت برای چند شعبه مورد انجام گرفته و در حال انجام است. با توجه به تطبیق برخی فرایندهای موجود در سامانه ستاد جهت اجرای صحیح مزایدات قوه در آن، مزایدات برگزار شده در فاز اولیه پایلوت موفقیتآمیز بوده؛ اما انجام و انتقال کامل دیگر شعب اجرای احکام و دوایر اجرایی و شعب ورشکستگی نیاز به زمان و البته الزام قانونی مدتدار دارد؛ لذا با توجه به این موضوع، پیشنهاد میشود که دوره پایلوت پایان یافته و تمامی شعب نیز به این بستر منتقل شوند؛ همچنین درنهایت حکم الزام این موضوع در برنامه پنجساله هفتم ضروری است. اگرچه بهنظر میرسد که تا قبل از پنج سال این موضوع به اتمام برسد، اما حکم مدتدار پنجساله برای الزام به این موضوع میتواند تضمینکننده انتقالی صحیح و اصولی باشد.
یکی از مزیتهای الکترونیکی شدن فرایند مزایدات، این است که دیگر به اجرای احکام ناظر بر فروش مال در محل نیاز نخواهد بود. همچنین براساس ماده (127) قانون اجرای احکام مدنی[9] اقرباء سببی و نسبی محکومله بهدلیل احتمال بروز فساد در مزایدات، اجازه شرکت در مزایدات را نداشتهاند که با برگزاری الکترونیکی مزایدات و ایجاد محیط رقابتی سالم، این مشکل نیز برطرف خواهد شد. دادورزان و ارزیابان بهدلیل آنکه بخشی از مأمورین اجرا میباشند، همچنان از شرکت در مزایدات ممنوع خواهند بود.
درنهایت، پیشنهاد میگردد ماده پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم، به همین شکل به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
گزیده سیاستی/ مدیریتی (پیامک منتخب) بند «الف» ماده (108) لایحه برنامه هفتم توسعه به الکترونیکی شدن مزایدات قوه قضائیه در سامانه تدارکات دولت (ستاد) پرداخته است که پیشنهاد میشود به همین شکل به تصویب برسد.
|