پویایی شناسی توسعه نو آوری در ایران سلسله گزارش های پویایی شناسی چالش های کشور (11)

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسندگان

1 پژوهشگر ارشد گروه فناوری های نوین دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 مدیر دفتر مطالعات اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

نوآوری به معنای خلق و تجاری سازی دانش جدید است. نوآوری موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی و مورد توجه همه کشورهای جهان است. در این گزارش، روند توسعه نوآوری و جایگاه ایران در جهان براساس پایگاه داده سازمان جهانی مالکیت فکری و گزارش شاخص جهانی نوآوری ۱۴۰۱ تحلیل شده، سپس مدل پویایی شناسی که به تبیین رابطه علّی - معلولی متغیرهای متأثر و مؤثر بر هر نظام و بازخوردهای پیچیده سیستم ها می پردازد، توسعه داده می شود. با شناسایی این پیچیدگی ها، درک اجزای سیستم تسهیل شده و به اثربخشی و کارایی اقدام های سیاستی و اجرایی افزوده می شود. مسئله محوری این گزارش آن است که چرا امتیاز ایران در خروجی نوآوری پایین است (۲۹/۲ از ۱۰۰) و چرا امتیاز ایران در خروجی نوآوری و معیار نسبت بازدهی نوآوری در طی سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ بهبود نیافته و مقداری کاهش نیز داشته است.
در نقطه مرکزی مدل پویایی شناسی، متغیر نوآوری (تجاری سازی دانش) قرار دارد که به تدریج با افزودن متغیرهای تأثیرگذار یا تأثیرپذیر از نوآوری، مدل تکمیل می شود. بر این اساس، متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری و حلقه های رشد دانش، حلقه های رشد سرمایه گذاری در فناوری، حلقه مخارج بخش خصوصی در تحقیق و توسعه، حلقه های رشد دانش از تحقیق و توسعه داخلی و جذب دانش و متغیرهای مؤثر بر جذب دانش، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری، تأثیر پیوندهای نوآوری، تولید و صادرات محصولات با فناوری های پیشرفته، قیمت انرژی و درنهایت کیفیت حکمرانی به مدل افزوده می شود. در ادامه، تاثیر بلوغ زیست بوم نوآوری، تقاضای نوآوری، فشار کسب وکارهای سنتی، کیفیت نیروی انسانی، و محیط کسب وکار در مدلی دیگر تصویر می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

با توجه به اهمیت توسعه نوآوری در رشد و توسعه اقتصادی، این گزارش بر توسعه نوآوری در ایران متمرکز است. ذی‌نفعان توسعه نوآوری و ارکان آن در کشور، بنگاه‌ها و کارآفرینان به‌عنوان تولیدکنندگان از یک طرف و همه آحاد جامعه به‌مثابه مصرف‌کنندگان از طرف دیگر هستند. سنجش نوآوری در سطح کشورها دشوار می‌باشد، اما روش‌هایی برای آن ابداع شده‌ است. یک روش مرسوم برای سنجش نوآوری، استفاده از شاخصی است که در آن متغیرهای مختلف مربوط و تأثیرگذار یا تأثیرپذیر بر نوآوری لحاظ شده‌اند. شاخص جهانی نوآوری که از سال 1392 تاکنون با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری، مؤسسه مطالعات اقتصاد جهانی و با همکاری دانشگاه کرنل آمریکا بررسی و اندازه‌گیری می‌شود، یکی از نمونه‌های سنجش میزان نوآوری در کشورهاست. بر اساس این شاخص، امتیاز ایران در خروجی نوآوری (29/2 از 100) پایین است و امتیاز ایران در خروجی نوآوری و معیار نسبت بازدهی نوآوری در طی سال‌های اخیر ارتقای کافی نیافته است. چرایی این وضعیت، مسئله مورد بررسی این گزارش است.

نقطهنظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سال‌های 1393 الی 1401 نشان ‌می‌دهد که جایگاه ایران در این شاخص طی سال‌های مذکور ارتقا یافته و به رتبه پنجاه‌وسوم از میان 132 کشور رسیده، اما امتیاز ایران در این شاخص، تا سال 1398 رشد داشته، اما از آن سال کاهشی بوده است. همچنین، براساس ارکان اصلی این شاخص، ایران هرچند به‌لحاظ سرمایه انسانی، خروجی‌های خلاقانه و خروجی دانش و فناوری وضعیت متوسطی دارد، اما از نظر نهادها، پیچیدگی کسب‌وکار و زیرساخت‌ها با بیشترین چالش‌ها برای نوآوری مواجه است. به‌علاوه، جایگاه ایران در ارکان فرعی خلق دانش و دارایی‌های نامشهود نسبت به سایر ارکان فرعی مناسب‌تر است و در ارکان فرعی تحقیق و توسعه و تأثیر دانش وضعیت متوسطی دارد، اما جایگاه ایران در ارکان فرعی کارکنان دانشی، پیوندهای نوآوری، جذب دانش و انتشار دانش مناسب نیست.

       در گزارش حاضر سعی شده‌ است توسعه نوآوری در ایران با استفاده از مدل علّی - معلولی مورد تحلیل پویایی‌شناسی قرار گیرد. در نقطه مرکزی این مدل، متغیر نوآوری (تجاری‌سازی دانش) قرار دارد که بهتدریج با افزودن متغیرهای تأثیرگذار یا تأثیرپذیر از نوآوری مدل تکمیل می‌شود. نرخ رشد دانش، اولین متغیر مهمی است که می‌تواند بر آن تأثیر قابل‌توجه‌ای داشته ‌باشد. همچنین نوآوری تحتتأثیر میزان سرمایه‌گذاری کل کشور در فناوری است. بهعبارت دیگر بخشی از سرمایه‌گذاری کل کشور در توسعه فناوری است که می‌تواند ناشی از سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی باشد. نوآوری خود به رشد فناوری منجر می‌شود که سبب ارتقای سطح فناوری تولید در اقتصاد می‌شود و ارتقای سطح فناوری تولید به افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. افزایش بهرهوری نیروی کار سبب افزایش نرخ دستمزد و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری می‌شود که در ادامه سبب افزایش مخارج بخش خصوصی در تحقیق و توسعه، خلق دانش جدید و افزایش بیشتر نوآوری می‌شود. دو متغیر موجودی منابع انسانی و کیفیت منابع انسانی بر تحقیق و توسعه داخلی و جذب دانش از خارج تأثیرگذار هستند که اولی (موجودی منابع انسانی) در دینامیک جمعیت تعیین می‌شود و دومی (کیفیت منابع انسانی) تحتتأثیر دینامیک آموزشعالی و نرخ رشد دانش است. همچنین، افزایش حمایت از حقوق مالکیت سبب افزایش ثبت اختراع شده که در ادامه بهترتیب سبب افزایش انتشار دانش، رشد دانش و سپس افزایش مجدد ثبت اختراع می‌شود. پیوندهای نوآوری متغیری است که می‌تواند از طریق افزایش میزان انتشار دانش سبب تقویت نوآوری و ارتقای سطح فناوری در کشور شود. متغیر پیوندهای نوآوری خود تحتتأثیر دو متغیر «توسعه و عمق خوشه‌های کسب‌وکار» و میزان «همکاری دانشگاه و صنعت» است. تولید محصولات با فناوری‌های پیشرفته نیز تحتتأثیر سطح فناوری تولید در کشور است. لذا افزایش نوآوری از مسیر افزایش رشد فناوری و افزایش سطح فناوری تولید سبب افزایش تولید محصولات با فناوری‌های پیشرفته می‌شود که بخشی از آن صادر می‌شود. درنهایت، تأثیر قیمت انرژیبر نوآوری و سطح فناوری نیز از کانال تأثیر هزینه انرژیبر بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری است. ازآنجاکه اکثر فناوری‌های جدید در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنند، یکی از مهمترین انگیزه‌های ارتقای فناوری در تولید، کاهش هزینه انرژی است، اما واقعی نبودن قیمت انرژی حداقل در طول زنجیره تأمین انرژی کشور سبب می‌شود که ارتقای فناوری در تولید به‌صرفه نباشد.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌طور کلی افزایش کیفیت حکمرانی می‌تواند به توسعه فناوری و نوآوری منجر شود. افزایش کیفیت حکمرانی می‌تواند به شکل‌های مختلفی مانند افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری (از طریق دینامیک قانونگذاری)، ارتقای همکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه (از طریق دینامیک صنعت و آموزشعالی) و واقعی‌سازی قیمت انرژی در طول زنجیره تأمین (از طریق دینامیک شدت انرژی) فرصت بروز پیدا کند. افزایش کیفیت حکمرانی همچنین می‌تواند به اتخاذ یا تسریع در پیاده‌سازی و کیفیت سیاست‌ها منجر شود. از طرفی وضع قوانین و تدوین برنامه‌های توسعه فناوری و نوآوری و اجرای کارآمد آنها و همچنین اتخاذ سیاست‌های تشویقی افزایش هزینه‌کرد بخش خصوصی در تحقیق و توسعه، سیاست‌های حمایتی برای آموزش‌های در حین کار و آموزش‌های رسمی کارکنان در بخش خصوصی و دولتی، افزایش همکاری‌های بین‌المللی در تحقیق و توسعه در دانشگاه و صنعت سبب بهبود و ارتقای بهره‌وری و توسعه نوآوری می‌شود.

۱. مقدمه

نوآوری به‌معنای خلق و تجاری‌سازی دانش جدید و معرفی و کاربرد روش‌های جدید و بهبودیافته انجام کارها است. کار جوزف شومپیتر تأثیر زیادی بر نظریه‌های نوآوری گذاشته‌ است. او استدلال کرد که توسعه اقتصادی از طریق نوآوری به‌مثابه یک فرایند پویا هدایت می‌شود که در آن، فناوری‌های جدید جایگزین فناوری‌های قدیمی می‌شوند، فرایندی که او آن را «تخریب خلاق»[1] نامید. از نظر شومپیتر، نوآوری‌های «رادیکال» تغییرات عمده‌ای را ایجاد می‌کنند، درحالی که نوآوری‌های «تدریجی» به‌طور مداوم روند تغییر را پیش می‌برند. شومپیتر فهرستی از پنج نوع نوآوری را پیشنهاد کرد: 1. معرفی محصولات جدید، 2. معرفی روش‌های جدید تولید، 3. گشایش بازارهای جدید، 4. توسعه منابع جدید تأمین مواد خام یا سایر نهاده‌ها، 5. ایجاد ساختارهای جدید بازار در یک صنعت.

نوآوری، دلیل نهایی بهبود عملکرد شرکت‌هاست، برای مثال از طریق کاهش هزینه‌ها یا افزایش تقاضا، یک محصول یا فرایند جدید می‌تواند منبع مزیت بازار برای مبتکر آن باشد. در مورد نوآوری‌ها در فرایند، افزایش بهره‌وری شرکت نسبت به رقبای خود سبب کسب مزیت در هزینه می‌شود و امکان سود بیشتر در قیمت رایج بازار یا بسته به کشش تقاضا، استفاده از ترکیبی از قیمت پایین‌تر و سود بالاتر را فراهم می‌کند که سبب ترکیبی از سهم بازار و سود بیشتر نسبت به رقبا می‌شود. در مورد نوآوری محصول، شرکت می‌تواند با معرفی یک محصول جدید، مزیت رقابتی به‌دستآورد که به آن اجازه می‌دهد تقاضا و ارزش را افزایش دهد.

حفظ حقوق مالکیت فکری، یک عامل مهم در نوآوری است. با توجه به اینکه نتایج تحقیقات و فناوری‌های جدید (به‌ویژه در حوزه نرم‌افزار) اغلب جنبه‌های یک کالای عمومی را دارند، پس از انتشار فناوری، کاربران را نمی‌توان از دسترسی به نوآوری منع کرد. در چنین مواردی، شرکت نمی‌تواند از تمام مزایای حاصل از نوآوری خود بهره‌مند شود که انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نوآورانه را کاهش می‌دهد. بنابراین، توانایی حفاظت از نوآوری‌ها تأثیر مهمی بر فعالیت نوآوری خواهد داشت.

رویکردهای تکاملی[2] نوآوری را فرایندی وابسته به مسیر می‌دانند که در آن دانش و فناوری از طریق تعامل بین بازیگران مختلف و سایر عوامل توسعه می‌یابد. ساختار چنین تعاملی بر مسیر آینده تغییرات اقتصادی تأثیر می‌گذارد. برای مثال، تقاضای بازار و فرصت‌های تجاری‌سازی بر اینکه کدام محصولات توسعه‌یافته و کدام فناوری‌ها موفق شوند، تأثیر می‌گذارد.

نگاهی نزدیک به رویکرد تکاملی، رویکرد نوآوری به‌مثابه یک سیستم است. در این رویکرد بر اهمیت انتقال و انتشار ایده‌ها، مهارت‌ها، دانش، اطلاعات و سیگنال‌های مختلف تأکید می‌کند. کانال‌ها و شبکه‌هایی که این اطلاعات از طریق آنها به گردش در می‌آیند و در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعبیه شده‌اند که فعالیت‌ها و قابلیت‌های نوآوری را هدایت و محدود می‌کند. نوآوری به‌عنوان یک فرایند پویا در نظر گرفته‌ می‌شود که در آن، دانش از طریق یادگیری و تعامل انباشته می‌شود.

نظریه‌های مختلف نوآوری، مبنای چارچوب اندازه‌گیری نوآوری مورد استفاده در شاخص جهانی نوآوری را تشکیل می‌دهند. شاخص جهانی نوآوری، اهمیت نهتنها نیروهای محرک نوآوری، فرایندها و خروجی‌ها، بلکه همچنین نقش پیوندها و انتشار و دیدگاه نوآوری به‌عنوان یک سیستم را برجسته می‌کند.

در این گزارش با توجه به اهمیت توسعه نوآوری، جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری، زیرشاخص‌های ورودی و خروجی نوآوری، ارکان اصلی (هفت رکن اصلی) و برخی از ارکان فرعی آنها، بر‌اساس پایگاه داده سازمان جهانی مالکیت فکری و گزارش شاخص جهانی نوآوری 1401 تحلیل‌شده، سپس در پاسخ به این مسئله که چرا امتیاز ایران در خروجی نوآوری پایین است (29/2 از 100) و چرا امتیاز ایران در خروجی نوآوری و معیار نسبت بازدهی نوآوری در طی سال‌های 1397 الی 1401 بهبود نیافته (مقداری کمی کاهش نیز داشته) است، یک مدل علّی - معلولی توسعه داده ‌می‌شود.

 

2. روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر در حیطه پارادایم تفسیرگرایی تعریف میشود و با توجه به اتخاذ رویکرد کیفــی در این پژوهش، تکنیک تحلیل محتوا به مثابه اســتراتژی پژوهش مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. با کاربرد این تکنیک تحلیلی، متن خوانی و تفحص در کتب، مقاله ها و نوشــته های مرتبط با موضــوع و دیدگاههای صاحبنظران و اندیشــمندان مختلف در این زمینه در دستور کار قرار گرفته و متغیرها و عناصر ذهنی و عینی مسلط و دخیل در توســعه نوآوری در ایران مورد شناســایی قرار گرفته است.
ابزار جمع آوری داده هــا از طریق مصاحبه عمیق اکتشــافی با متخصصان این عرصه و مطالعات تجربی، کتابخانه ای و بررسی متون، آثار، اسناد و مدارک صورت پذیرفته است. جهت تجزیه و تحلیل روابط میان داده ها و ترسیم شــماتیک آن، مدلهای آمار کیفی برای خلاصه ســازی و دســته بندی بــه کار گرفته شده اند و از مدل داینامیک سیستمها در راستای شبیه سازی و شناخت ارتباط علّت و معلولی بین متغیرها و مفاهیم موجود و شبیه ســازی و طراحی الگوی روابط میان متغیرها و مفاهیم استفاده شده است. علاوه بر این برای تحلیل اطلاعات، داده ها و پیاده سازی مدل، از نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده های کیفی مانند MAXQDA و نرم افزارشبیه سازی Vensim استفاده شده است.

3. وضعیت کشورهای جهان در نوآوری (شاخص جهانی نوآوری)

همان‌طور که گفته شد نوآوری به‌معنای خلق و تجاری‌سازی دانش جدید است. سنجش نوآوری در سطح کشورها دشوار است، اما روش‌هایی برای آن ابداع شده‌ است. یک روش مرسوم برای سنجش نوآوری، استفاده از شاخصی است که در آن متغیرهای مختلف مربوط و تأثیرگذار یا تأثیرپذیر بر نوآوری لحاظ شده‌اند. شاخص جهانی نوآوری که از سال 1392 تاکنون با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری، مؤسسه مطالعات اقتصاد جهانی و با همکاری دانشگاه کرنل آمریکا بررسی و اندازه‌گیری می‌شود، یکی از نمونه‌های سنجش میزان نوآوری در کشورهاست.

       براساس گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 1401، در نمودار 1، پانزده کشور برتر جهان و تغییرات رتبه آنها در شاخص جهانی نوآوری نشان داده ‌شده ‌است. همانطور که در این نمودار مشاهده می‌شود سوئیس بین سال‌های 1397 تا 1401 در رتبه اول قرار گرفته است. سوئد در همین دوره، جزو سه کشور برتر بوده و چین در سال 1399 به جمع 15 کشور برتر وارد شد و در سال 1401 در رده یازدهم و فرانسه در همین سال در رتبه دوازدهم قرار گرفت. هند و فیلیپین در سال 1399 در جمع 50 کشور برتر قرار گرفتند. کرهجنوبی از رتبه دوازدهم در سال 1397 به جمع 6 کشور برتر در سال 1401 وارد شد. در سال 1401، ترکیه با رتبه 37 در جمع 40 کشور برتر قرار گرفت و ایران به رتبه 53 رسید.

 

نمودار 1. پانزده کشور برتر از نظر شاخص جهانی نوآوری 1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2022.

 

       همچنین در گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 1401، کشورهای جهان به چهار گروه براساس سطح درآمد سرانه تقسیم شده‌اند (جدول 1) که در گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا (48 کشور) سوئیس، ایالات متحده آمریکا و سوئد بهترتیب سه کشور با رتبه‌های اول تا سوم هستند و در جهان نیز همان رتبه‌ها را دارند. در گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا (36 کشور) چین، بلغارستان، مالزی و ترکیه چهار کشور در رتبه‌های یک الی چهارم هستند. در گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین (34 کشور) ویتنام، هند و ایران سه کشور اول هستند. شایان‌ ذکر است که ایران در گزارش شاخص جهانی نوآوری سال 1400 در گروه کشورهای با درآمد متوسط بالا طبقه‌بندی شده بود و رتبه سیزدهم را در آن گروه داشت، اما در گزارش سال 1401 در گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین طبقه‌بندی شده‌ است و رتبه سوم را دارد؛ هرچند رتبه کلی ایران در سطح جهانی 53 از میان 132 کشور است و بالاخره در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین (12 کشور) رواندا، ماداگاسکار و اتیوپی بهترتیب در رتبه‌های یک الی سه هستند.

 

جدول 1. کشورهای پیشرو در شاخص جهانی نوآوری سال 1401 به تفکیک چهار گروه درآمد سرانه

کشورهای با درآمد سرانه بالا

(48 کشور)

رتبه

 

کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا

(36 کشور)

رتبه

سوئیس

1

 

چین

11

ایالات متحده آمریکا

2

 

بلغارستان

35

سوئد

3

 

مالزی

36

انگلستان

4

 

ترکیه

37

هلند

5

 

تایلند

43

کره‌جنوبی

6

 

موریس

45

سنگاپور

7

 

روسیه

47

آلمان

8

 

رومانی

49

فنلاند

9

 

برزیل

54

دانمارک

10

 

صربستان

55

         

کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین

(36 کشور)

رتبه

 

کشورهای با درآمد سرانه پایین

 (12 کشور)

رتبه

هند

40

 

رواندا

105

ویتنام

48

 

ماداگاسکار

106

ایران

53

 

اتیوپی

117

اکراین

57

 

اوگاندا

119

فیلیپین

59

 

بورکینافاسو

120

مراکش

67

 

توگو

122

مغولستان

71

 

موزامبیک

123

تونس

73

 

نیجر

125

اندونزی

75

 

مالی

126

ازبکستان

82

 

یمن

128

Source: Ibid.

 

       نمودار 2، عملکرد خروجی به ورودی نوآوری در شاخص جهانی نوآوری سال1401 را نشان‌ می‌دهد. در این نمودار کشورهایی که بالای خط رگرسیون قرار دارند، به‌صورت کاراتری نسبت به کشورهایی که در زیر خط قرار دارند، ورودی‌ها و منابع نوآوری خود را به خروجی‌های نوآوری تبدیل می‌کنند.

       رهبران نوآوری و اقتصادهایی که در دهه گذشته مرتباً در رتبه‌های شاخص جهانی نوآوری پیشرفت کرده‌اند، دارای نظام‌های نوآوری پویا هستند و در تبدیل ورودی‌های نوآوری به خروجی، کارایی دارند. تبدیل سرمایه‌گذاری‌های یک اقتصاد در فعالیت‌های نوآورانه در قالب تحقیق و توسعه، آموزش و زیرساخت‌های مستحکم و مؤسسات حامی فعالیت‌های نوآورانه به خروجی‌های نوآوری کار ساده‌ای نیست.

       برخی از اقتصادها در تبدیل مؤثر ورودی‌های نوآوری به خروجی برتر هستند. در میان اقتصادهای گروه پُردرآمد، سوئیس (نخست) نسبت به سایر اقتصادهای پُردرآمد مانند ایالات متحده (دومین)، سوئد (سومین) و سنگاپور (هفتم)، در سطوح قابل مقایسه‌ای از ورودی‌های نوآوری، خروجی‌های نوآورانه بسیار بالاتری دارد. آلمان (رتبه هشتم) با ورودی‌های نوآوری کمتری نسبت به ایالات متحده آمریکا و هلند (رتبه پنجم) همان سطوح خروجی را تولید می‌کند.

       در میان اقتصادهای گروه با درآمد متوسط بالا، چین (یازدهم) در معیار نسبت بازده نوآوری[3] در رتبه هشتم قرار دارد و سطح خروجی‌های آن با اقتصادهای پُردرآمدی مانند هلند و آلمان قابل مقایسه است، اگرچه سطح کلی ورودی‌های نوآوری پایین‌تری دارد. ترکیه (رتبه 37) نیز با ورودی‌های کمتر دارای خروجی‌های قابل مقایسه با اقتصادهای پُردرآمدی مانند استرالیا (25) است.

       در میان اقتصادهای گروه با درآمد متوسط پایین، زیرشاخص خروجی نوآوری ایران (رتبه 53) با اقتصادهای پُردرآمدی مانند لاتویا (41) و کروات (42) قابل مقایسه است، اگرچه سطح کلی ورودی‌های نوآوری پایین‌تری دارد. همچنین، خروجی نوآوری فیلیپین (رتبه 59) نیز با ورودی‌های کمتر دارای خروجی‌های نوآوری قابل مقایسه با اقتصادهای لیتوانی (39) و یونان (44) است.

       بااین‌حال، چندین اقتصاد پُردرآمد نیز وجود دارند که برای بهدست آوردن تعادل بهتر بین سطح سرمایه‌گذاری و سطح نتایج نوآوری‌شان تلاش می‌کنند. این گروه بهویژه شامل تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز طبیعی، کانادا (در رتبه 15)، نروژ (رتبه 22)، امارات متحده عربی (رتبه 31)، بحرین (رتبه 72) و برونئی دارالسلام (رتبه 92) هستند. همه این اقتصادها در رتبهبندی زیرشاخص خروجی نوآوری نسبت به زیرشاخص ورودی نوآوریشان رتبه بسیار پایینتری دارند. برای مثال، امارات متحده عربی رتبه 18 را در ورودیهای نوآوری و رتبه 52 را در خروجی‌ها دارد.

       اقتصادهای کم‌درآمد در جنوب صحرای آفریقا، ماداگاسکار (106) و اتیوپی (117) نیز به‌صورت کارا ورودی‌ها و منابع نوآوری محدود خود را به خروجی‌های نوآوری تبدیل می‌کنند.

  

نمودار 2. عملکرد خروجی به ورودی نوآوری در سال 1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ibid.

 

 

4.روند توسعه نوآوری در ایران در دهه اخیر

براساس شاخص جهانی نوآوری 1401، ایران با امتیاز 32/9 جایگاه پنجاه‌وسوم را در این شاخص دارد که از میانگین ساده زیرشاخص ورودی نوآوری و زیرشاخص خروجی نوآوری به‌دست می‌آید.

       نمودار 3، روند رتبه و امتیاز ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود به‌طور کلی رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری مناسب است (رتبه 53 در سال 1401). همچنین طی سال‌های 1393 الی 1401، رتبه ایران در این شاخص صعودی و در حال ارتقا بوده است، به‌طوری که از رتبه 120 در سال 1393 به رتبه 53 در سال 1401 رسیده است.

       به‌طور هماهنگ، امتیاز ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سال‌های 1393 الی 1401 تا حدودی صعودی بوده و از امتیاز 26/1 در سال 1393 به امتیاز 32/9 در سال 1401 رسیده است، البته در سال‌ 1401 افت اندکی در امتیاز و رتبه ایران در این شاخص مشاهده می‌شود.

  

نمودار 3. روند رتبه و امتیاز ایران در شاخص جهانی نوآوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: داده‌ها از گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال‌های مختلف.

 

4-1. زیرشاخص ورودی نوآوری

نمودار 4، روند رتبه و امتیاز ایران در زیرشاخص ورودی نوآوری طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود به‌طور کلی طی سال‌های مذکور، رتبه ایران در زیرشاخص ورودی نوآوری به نسبت صعودی و در حال ارتقا بوده است، اما امتیاز ایران در این زیرشاخص افزایش قابل‌توجهی نداشته و طی این سالها تنها 3/3 امتیاز افزایش داشته و از 33/2 در سال 1393 به امتیاز 36/5 در سال 1401 رسیده است. این امر ناشی از فشردگی تعداد کشورها در این محدوده از امتیاز زیرشاخص ورودی نوآوری است.

 

نمودار 4. روند رتبه و امتیاز ایران در زیرشاخص ورودی نوآوری

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

4-2. زیرشاخص خروجی نوآوری

نمودار 5، روند رتبه و امتیاز ایران در زیرشاخص خروجی نوآوری طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. همانطور که در این نمودار مذکور مشاهده می‌شود امتیاز و رتبه ایران در زیرشاخص خروجی نوآوری تا سال 1397 صعودی و در حال ارتقا بوده است و از امتیاز 19/0 از 100 و رتبه 125 از 132 در سال 1393 به امتیاز 30/2 و رتبه 46 در سال 1397 رسیده، اما در طی سال‌های 1397 الی 1401 امتیاز ایران در زیرشاخص خروجی نوآوری تقریباً ثابت بوده (مقداری کمی کاهش نیز داشته) است. همچنین، رشد قابل‌توجه رتبه ایران در این زیرشاخص طی سال‌های 1393 الی 1397 در دوره بعد (1397 الی 1401) دوام نیافته و تنها مقدار کمی در سال 1401 بهبود داشته است.

 

نمودار 5. روند رتبه و امتیاز ایران در زیرشاخص خروجی نوآوری

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

4-3. معیار نسبت بازده نوآوری

همچنین، نسبت بازده نوآوری از تقسیم زیرشاخص خروجی نوآوری به زیرشاخص ورودی نوآوری به‌دست میآید. این نسبت درواقع نشان ‌می‌دهد که یک کشور چقدر در تبدیل منابع ورودی نوآوری به محصولات خروجی نوآوری کارایی داشته است. نمودار 6، روند امتیاز ایران در نسبت بازدهی نوآوری طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. این نمودار نشان ‌می‌دهد که امتیاز ایران در نسبت بازدهی نوآوری در سال‌های 1393 الی 1397 صعودی بوده و از امتیاز 0/57 در سال 1393 به امتیاز 0/82 در سال 1397 رسیده، اما در طی سال‌های 1397 الی 1401 امتیاز ایران در نسبت بازدهی نوآوری کاهش داشته است.

 

نمودار 6. روند امتیاز ایران در معیار نسبت بازدهی نوآوری

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ‌: همان.

 

5.جایگاه ایران در ارکان اصلی شاخص جهانی نوآوری

5-1. رکن نهادها

نمودار 7، روند رتبه و امتیاز ایران در رکن اصلی نهادها طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود به‌طور کلی رتبه ایران در رکن نهادها بسیار نامناسب است و در سال 1401 رتبه ایران 131 از میان 132 کشور (رتبه یمن 132) بوده است. روند این متغیر نشان ‌می‌دهد که تا سال 1396 رتبه ایران کمی بهبود داشته و سپس رو به خرابی گذاشته است.

       به این ترتیب، روند امتیاز ایران در رکن نهادها طی سال‌های 1393 الی 1401 افزایش ملایم داشته و از امتیاز‌ 43 در سال 1393 به امتیاز‌ 48/8 در سال 1398 رسیده است. سپس امتیاز رکن نهادها تا سال 1401 رو به کاهش بوده تا آنکه در سال 1401 با کاهشی قابل‌توجه نسبت به سال 1400 به رقم 31/1 می‌رسد.

 

 

 

نمودار 7. روند رتبه و امتیاز ایران در رکن نهادها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

5-2. رکن سرمایه انسانی و پژوهش

نمودار 8، روند رتبه و امتیاز ایران در رکن اصلی سرمایه انسانی و پژوهش طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود به‌طور کلی رتبه ایران در رکن سرمایه انسانی و پژوهش به نسبت مناسب است و در سال 1401 رتبه ایران 54 از میان 132 کشور بوده است، اما روند این متغیر نشان ‌می‌دهد که تا سال 1399 رتبه ایران به نسبت ثابت بوده، اما در سال‌های اخیر رو به خرابی گذاشته و از سال 1399 در حدود 8 رتبه افت داشته است.

       به این ترتیب، به‌طور کلی امتیاز ایران در رکن سرمایه انسانی و پژوهش طی سال‌های 1393 الی 1401 به نسبت ثابت بوده است؛ لذا به‌نظر می‌رسد که کاهش رتبه ایران به‌دلیل بهبود در عملکرد سایر کشورها بوده است. برای مثال در سال 1400 با وجود 0/7 افزایش در امتیاز، رتبه ایران 3 پله نسبت به سال 1399 افت کرد.

 

نمودار 8. روند رتبه و امتیاز ایران در رکن سرمایه انسانی و پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ‌: همان.

 

5-3. رکن زیرساخت

نمودار 9، روند رتبه و امتیاز ایران در رکن اصلی زیرساخت طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، به‌طور کلی رتبه ایران در رکن زیرساخت مناسب نیست و در سال 1401 رتبه ایران 75 از میان 132 کشور بوده است. روند این متغیر نشان ‌می‌دهد که طی سال‌های 1394 الی 1396 رتبه ایران در رکن زیرساخت افت قابل‌توجهی داشته و از رتبه 68 در سال 1394 به رتبه 99 در سال 1396 نزول داشته، سپس تا سال 1398 بهبود یافته‌ است.

       امتیاز رکن زیرساخت ایران، اما نسبت به رتبه آن، با نوسان کمتری طی سال‌های مورد بررسی مواجه بوده که فشردگی رقابت کشورها را در این دامنه از امتیازها نشان‌ می‌دهد. به‌طوری که تنها 0/5 کاهش در امتیاز ایران در این رکن در سال 1396 سبب افت 8 پله‌ای در رتبه ایران در آن سال شد. همچنین با وجود افزایش 0/2 در امتیاز رکن زیرساخت ایران در سال 1401 نسبت به سال 1400، رتبه ایران 5 پله افت کرد که نشان ‌می‌دهد عملکرد سایر کشورها در این حوزه نسبت به ایران بهتر بوده است.

 

نمودار 9. روند رتبه و امتیاز ایران در رکن زیرساخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

5-4. رکن پیچیدگی بازار

نمودار 10، روند رتبه و امتیاز ایران در رکن اصلی پیچیدگی بازار طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، به‌طور کلی رتبه ایران در رکن پیچیدگی بازار تا سال 1399 بسیار نامناسب بود (رتبه 108 در سال 1399)، اما در سال 1400 با ارتقای قابل‌توجه به رتبه 81 و در سال 1401 با جهشی بسیار بلند به رتبه 11 رسید، اما باید دید که این جهش خارق‌العاده در این رکن ناشی از چیست؟

       همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود تا سال 1400 نوسان امتیاز ایران در این رکن محدود بود، اما در سال 1401 افزایش قابل‌توجهی داشت که قسمت اعظم آن، ناشی از افزایش قابل‌توجه در امتیاز رکن فرعی سرمایه‌گذاری است، به‌طوری که در رکن فرعی سرمایه‌گذاری، ایران به رتبه 1 در جهان در سال 1401 می‌رسد. رکن پیچیدگی بازار شامل دو رکن فرعی دیگر با عنوان رکن فرعی اعتبار و رکن فرعی تجارت، گوناگون‌سازی و مقیاس بازار می‌شود که در این دو رکن امتیاز ایران در سال 1401 نسبت به 1400 کاهش داشته است.

       رکن فرعی سرمایه‌گذاری خود از چهار سنجه شامل نسبت سرمایه‌گذاری در بازار به تولید ناخالص داخلی، نسبت تعداد سرمایه‌گذاران پُرخطر، نسبت تعداد دریافت‌کنندگان سرمایه‌گذاری پُرخطر و نسبت ارزش دریافت سرمایه‌گذاری پُرخطر به تولید ناخالص داخلی به‌دست می‌آید که تنها آمار مربوط به سنجه نسبت سرمایه‌گذاری در بازار به تولید ناخالص داخلی برای ایران موجود است و رکن فرعی سرمایه‌گذاری براساس این سنجه برای ایران محاسبه شده‌ است. این سنجه نیز خود از محاسبه ارزش بازاری قیمت سهام ضربدر تعداد سهام موجود برای شرکتهای داخلی فهرست شده در بورس اوراقبهادار به‌دست می‌آید که البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری، واحدهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که تنها هدف تجاری آنها نگهداری سهام سایر شرکت‌های بورسی است، مستثنا هستند و دادهها میانگین ارزشهای پایان سال برای سه سال گذشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قسمت اعظم جهش انفجاری در رکن پیچیدگی بازار ناشی از افزایش انفجاری در قیمت‌های سهام بورس اوراقبهادار بوده که خود معلول شرایط ناپایدار در اقتصاد کشور است.

 

نمودار 10. روند امتیاز و رتبه ایران در رکن پیچیدگی بازار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

5-5. رکن پیچیدگی کسب‌وکار

نمودار 11، روند امتیاز و رتبه ایران در رکن اصلی پیچیدگی کسب‌وکار از شاخص جهانی نوآوری طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، به‌طور کلی رتبه ایران در رکن پیچیدگی کسب‌وکار بسیار نامناسب است (رتبه 115 در سال 1401). روند رتبه ایران در این رکن طی سال‌های مذکور نشان ‌می‌دهد که رتبه ایران از 136 در سال 1393 به رتبه 111 در سال 1395 ارتقا داشته و سپس در همان سطح تقریباً ثابت باقی ماندهاست.

       همچنین، روند امتیاز ایران در این رکن نیز طی سال‌های مذکور در سطح پایین و محدود در حال نوسان است.

 

نمودار 11. روند امتیاز و رتبه ایران در رکن پیچیدگی کسب‌وکار

مأخذ: همان.

 

5-6. رکن خروجی دانش و فناوری

نمودار 12، روند رتبه و امتیاز ایران در رکن اصلی خروجی دانش و فناوری از شاخص جهانی نوآوری طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. به‌طور کلی رتبه ایران در رکن خروجی دانش و فناوری نسبت به رتبه ایران در سایر ارکان تا حدودی مناسب‌تر است (رتبه 50 در سال 1401). همان‌طور که در نمودار 12، مشاهده می‌شود رتبه ایران در این رکن طی سال‌های 1393 الی 1397 روند بهبود قابل‌توجهی داشته، به‌طوری که از رتبه 113 در سال 1393 به رتبه 41 در سال 1397 ارتقا یافته، اما تا سال 1401 با مقداری افت‌وخیز در رده پنجاهم جهان قرار گرفته است.

       همچنین امتیاز ایران در این رکن طی سال‌های 1393 الی 1397 روند صعودی داشته و از 20 در سال 1393 به 30/8 در سال 1397 افزایشیافته، اما تا سال 1399 با مقداری نزول به 23 رسیده و سپس در سال 1401 در سطح 26/7 قرار گرفته است. قابل‌توجه آنکه، با تنها 0/2 کاهش امتیاز ایران در این رکن در سال 1401 نسبت به سال قبل، رتبه ایران 4 پله کاهش داشته که فشردگی رقابت را در این دامنه از امتیازات نشان ‌می‌دهد.

 

نمودار 12. روند رتبه و امتیاز ایران در رکن خروجی دانش و فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

5-7. رکن خروجی‌های خلاقانه

نمودار 13، روند امتیاز و رتبه ایران در رکن اصلی خروجی‌های خلاقانه از شاخص جهانی نوآوری طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. به‌طور کلی رتبه ایران در رکن خروجی دانش و فناوری نسبت به رتبه ایران در سایر ارکان تا حدودی مناسب‌تر است (رتبه 33 در سال 1401). همان‌طور که در نمودار 13، مشاهده می‌شود رتبه ایران در این رکن طی سال‌های 1393 الی 1401 روند بهبود مستمر و قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری که از رتبه 128 در سال 1393 به رتبه 33 در سال 1401 ارتقا یافته‌ است.

       همچنین امتیاز ایران در این رکن طی سال‌های 1393 الی 1401 روند صعودی ملایمی داشته و از 18/1 در سال 1393 به 31/8 در سال 1401 افزایش (بهبود) یافته‌ است.

 

نمودار 13. روند امتیاز و رتبه ایران در رکن خروجی‌های خلاقانه

مأخذ: همان.

 

6.جایگاه ایران در برخی از ارکان فرعی شاخص جهانی نوآوری

در این بخش، برخی از ارکان فرعی ذیل ارکان اصلی شاخص جهانی نوآوری و سنجه‌های اندازه‌گیری آن بررسی شده‌ است که شامل رکن فرعی تحقیق و توسعه ذیل رکن اصلی سرمایه انسانی و پژوهش، رکن فرعی کارکنان دانشی، رکن فرعی پیوندهای نوآوری، رکن فرعی جذب دانش، رکن فرعی خلق دانش، رکن فرعی تأثیر دانش و رکن فرعی انتشار دانش ذیل رکن اصلی پیچیدگی کسب‌وکار و رکن فرعی دارایی‌های نامشهود ذیل رکن اصلی خروجی‌های خلاقانه می‌شوند. تلاش شده‌ است که ارکان فرعی که بیشترین ارتباط را با محیط فناوری و نوآوری دارند، انتخاب شوند.

 

6-1. رکن فرعی تحقیق و توسعه

رکن فرعی تحقیق و توسعه خود از میانگین نرمال شده چهار متغیر (سنجه) دیگر به‌دست می‌آید که عبارتند از: نسبت تعداد محققان تمام‌وقت به جمعیت (به‌ازای میلیون نفر)، نسبت مخارج تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، میانگین هزینه سه شرکت برتر جهانی در تحقیق و توسعه برحسب میلیون دلار آمریکا و میانگین امتیاز سه دانشگاه برتر براساس رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها.

       نمودار 14، روند رتبه و امتیاز ایران در رکن فرعی تحقیق و توسعه از رکن اصلی سرمایه انسانی و پژوهش طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. به‌طور کلی رتبه ایران در رکن فرعی تحقیق و توسعه نسبت به رتبه ایران در سایر ارکان فرعی تا حدودی مناسب‌تر است (رتبه 47 در سال 1401). همانطور که در این نمودار مشاهده می‌شود طی سال‌های 1393 الی 1401 رتبه ایران در این رکن فرعی تغییرات زیادی نداشته و تنها طی این 9 سال 5 پله ارتقا یافته و از رتبه 52 در سال 1393 به رتبه 47 در سال 1401 رسیده است، البته رتبه ایران در رکن فرعی تحقیق و توسعه طی سال‌های 1393 الی 1396 در حدود 11 پله افت پیدا کرد، اما در سال‌های بعد از 1396 جایگاه خود را بازیافت.

       همچنین امتیاز ایران در رکن فرعی تحقیق و توسعه بین سال‌های 1395 الی 1398 کاهش داشته و در سطح پایینی قرار گرفت، اما از سال 1399 به رقم قبلی خود در سال 1394 بازگشته و بهبود یافته‌ است.

 

نمودار 14. روند رتبه و امتیاز ایران در رکن فرعی تحقیق و توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

       نمودار 15، روند امتیاز ایران در رکن فرعی تحقیق و توسعه و سنجه‌های نرمال شده آن را نشان‌ می‌دهد. یکی از سنجه‌های مهم رکن فرعی تحقیق و توسعه، سنجه نسبت محققان تماموقت به جمعیت است. محققان تماموقت مشغول به تحقیق و توسعه، متخصصانی هستند که درگیر کشف یا خلق دانش جدیدند. آنها تحقیق انجام می‌دهند و مفاهیم، نظریهها، مدلها، تکنیکها، ابزار دقیق، نرمافزار یا روشهای عملیاتی را بهبود بخشیده یا توسعه می‌دهند. دادههای این سنجه از مؤسسه آمار یونسکو جمعآوری می‌شوند. براساس نمودار 15، مقدار این متغیر در فاصله سال‌های 1394 الی 1398 کاهش یافته و از سال 1399 دوباره افزایش یافته است، به‌طوری که براساس داده‌های نرمال نشده، از حدود 1491 نفر (به‌ازای یک میلیون نفر جمعیت) در سال‌ 1393 به یکباره به 736 نفر در سال 1394 کاهش یافته و تا سال 1398 در همین حدود باقی مانده و از سال 1399 به حدود سال‌های 1393 بازگشته است. شایان‌ ذکر است که براساس آخرین رقم (سال 1401) برای این سنجه در پایگاه داده یونسکو 1659/5 نفر (به‌ازای یک میلیون نفر جمعیت) است.

       یکی دیگر از سنجه‌های رکن فرعی تحقیق و توسعه، سنجه نسبت مخارج ناخالص تحقیق و توسعه [4](GERD) به تولید ناخالص داخلی (% Of GDP) است. این سنجه، کل هزینه‌های داخلی برای تحقیق و توسعه در یک دوره معین را به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی نشان‌ می‌دهد. «هزینه تحقیق و توسعه داخلی» کلیه هزینه‌هایی است که برای تحقیق و توسعه در یک واحد آماری یا بخش اقتصاد در یک دوره خاص، صرفنظر از منبع تأمین مالی انجام‌ می‌شود. داده‌ها از مؤسسه آمار یونسکو و شاخص‌های اصلی علم و فناوری OECD جمع‌آوری می‌شوند. براساس نمودار 15، این متغیر در فاصله سال‌های 1395 الی 1398 کاهش یافته و از سال 1399 با روند افزایشی همراه شده‌ است. روند این متغیر کاهش قابل‌توجهی طی سال‌های 1395 الی 1398 داشته و براساس داده‌های نرمال نشده، از حدود 0/7 درصد در سال‌های 1393 و 1394 به یکباره به 0/3 درصد در سال 1395 کاهش یافته و تا سال 1398 در همین حد باقی مانده‌ و از سال 1399 به حدود سال‌های 2013 (0/8 درصد) بازگشته است. شایان‌ ذکر است که براساس آخرین رقم (سال 1401) برای این سنجه در پایگاه داده یونسکو 0/88 درصد از GDP است.

 

نمودار 15. روند امتیاز ایران در رکن فرعی تحقیق و توسعه و سنجه‌های نرمال‌شده آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: داده‌ها از پایگاه داده شاخص جهانی نوآوری.

 

6-2. رکن فرعی کارکنان دانشی

رکن فرعی کارکنان دانشی خود از میانگین نرمال شده پنج متغیر (سنجه) دیگر به‌دست می‌آید که عبارتند از: نسبت اشتغال دانش‌بنیان،[5] نسبت شرکت‌های ارائه‌دهنده آموزش رسمی، نسبت مخارج تحقیق و توسعه (GERD)[6] اجرا شده توسط کسب‌وکارها به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج تحقیق و توسعه تأمین مالی شده توسط کسب‌وکارها به‌ کل مخارج ناخالص تحقیق و توسعه و نسبت اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی (درصد از کل شاغلان).

       نمودار 16، روند رتبه و امتیاز ایران در رکن فرعی کارکنان دانشی[7] از زیرمجموعه رکن اصلی پیچیدگی کسب‌وکار را طی سال‌های 1393 الی 1401 نشان‌ می‌دهد. به‌طور کلی رتبه ایران در رکن فرعی کارکنان دانشی نسبت به رتبه ایران در سایر ارکان فرعی مناسب نیست (رتبه 97 در سال 1401). همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، رتبه ایران در رکن فرعی کارکنان دانشی طی سال‌های 1395 الی 1400 در حال نزول (بدتر شده) و از رتبه 104 در سال 1393 به رتبه 131 در سال 1400 نزول یافته (بدتر شده) اما در سال 1401 به رتبه 97 ارتقا یافته (بهتر شده) است.

       نمودار 16، نشان ‌می‌دهد که روند امتیاز این رکن فرعی طی سال‌های 1393 الی 1398 بهبود یافته و از 16/6 در سال 1393 به 26/3 در سال 1398 افزایش یافته است. سپس در سال 1399 به17/5 افت کرده و در ادامه نیز تقریباً ثابت باقی مانده است. شایان‌ ذکر است با وجود بهبود امتیاز کارکنان دانشی طی سال‌های 1394 الی 1398، اما رتبه ایران طی همین سال‌ها بدتر شده‌ است. با توجه به اینکه رتبه‌ها نمایانگر مقایسه بین کشورهاست، این نزول نشان ‌می‌دهد کشورهای دیگر عملکرد بهتری در کسب امتیازات داشته‌اند.

 

نمودار 16. روند رتبه و امتیاز ایران در رکن فرعی کارکنان دانشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: داده‌ها از گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال‌های مختلف.

 

       در میان سنجه‌های کارکنان دانشی، امتیاز نرمال شده اشتغال دانش‌بنیان طی سال‌های بررسی شده روند متغیری داشته، هرچند از سال 1398 تاکنون با افت مواجه شده‌ است. سنجه نسبت اشتغال دانش‌بنیان عبارتند از: نسبت (درصد) اشتغال در خدمات دانش‌محور به حجم نیروی کار است. اشتغال در خدمات دانش‌محور شامل مجموع افراد شاغل در دسته‌های 1 الی 3 براساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی مشاغل (ISCO) می‌شود. دسته‌بندی‌های موجود در ISCO-08 عبارتند از: 1. مدیر، 2. متخصص، 3. تکنسین و کاردان. در جایی که داده‌های ISCO-08 در دسترس نباشد، از داده‌های ISCO-88 استفاده می‌شود. دسته‌بندی‌های موجود در ISCO-88 عبارتند از: 1. قانونگذاران، مقامات ارشد و مدیران، 2. متخصصین، 3. تکنسین‌ها و همکاران حرفه‌ای. منبع آمار نیز پایگاه داده آمار کار در سازمان بین‌المللی کار (ILO) [8] است. شایان ذکر است که نسبت اشتغال دانش‌بنیان کشور به‌ کل شاغلین، طی سال‌های 1393 الی 1401 رو به افزایش بوده و از 15 درصد در سال 1393 به 19/7 درصد در سال 1401 رسیده است.

       یکی دیگر از سنجه‌ها، نسبت شرکت‌هایی است که برنامه‌های آموزشی رسمی برای کارکنان دائمی و تمام‌وقت خود ارائه می‌کنند و به‌ازای مجموع نمونه شرکت‌هایی که در نظرسنجی سازمانی بانکجهانی در هر کشور شرکت می‌کنند (درصد از شرکت‌ها)، محاسبه می‌شود، اما این سنجه برای کشور ما فاقد اطلاعات است. با توجه به اینکه منبع آمار، پایگاه داده آمار نظرسنجی از بنگاه‌ها در بانکجهانی است،[9] به‌نظر می‌رسد بانکجهانی این نوع نظرسنجی را تاکنون برای ایران انجام نداده است.

       سنجه نسبت اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی نیز درصد زنان شاغل با مدرک تحصیلی عالی نسبت به‌ کل شاغلان را اندازه‌گیری می‌کند. شاغلان شامل کلیه افراد در سن کار هستند که در یک دوره کوتاه مشخص در یکی از دسته‌بندی‌های زیر بوده‌اند: 1. اشتغال با حقوق، 2. خوداشتغالی. داده‌ها براساس سطح تحصیلات که به بالاترین سطح تحصیلات تکمیلشده، براساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی آموزش (ISCE)[10] اشاره دارد. منبع آمار نیز پایگاه داده آمار کار در سازمان بین‌المللی کار (ILO) است. در این پایگاه داده برای سنجه ذکر شده تا سال 1399 برای ایران رقمی وجود ندارد و در سال 1400 برای این سنجه رقم نرمال شده 23/8 و رقم واقعی 7/9 درصد و برای سال 1401 رقم نرمال شده 24/9 و رقم واقعی 7/6 درصد از کل شاغلان ذکر شده‌ است.

       داده‌های سنجه نسبت مخارج تحقیق و توسعه (GERD) اجرا شده توسط کسب‌وکارها به تولید ناخالص داخلی (درصد از GDP) و سنجه نسبت مخارج تحقیق و توسعه (GERD) تأمین مالی شده توسط کسب‌وکارها به‌ کل مخارج ناخالص تحقیق و توسعه (درصد از کل مخارج ناخالص تحقیق و توسعه) از پایگاه داده مؤسسه یونسکو[11] استخراج می‌شود.

       براساس گزارش شاخص جهانی نوآوری، نسبت واقعی و غیر نرمال مخارج تحقیق و توسعه کسب‌وکارها به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1393 الی 1398 در حدود0/1 درصد ثابت باقی مانده و در سال 1399 به 0/2 درصد افزایش ‌یافته است. این درحالی است که رقم نرمال شده آن از سال 1393 الی 1398 با افت تدریجی همراه بوده، اما به یکباره از سال 1399 با جهش قابل‌توجهی به 4/8 افزایش ‌یافته که ناشی از تغییرات در مخارج تحقیق و توسعه در سایر کشورهاست.

       نمودار 17، روند امتیاز ایران در رکن فرعی کارکنان دانشی و سنجه‌های نرمال‌شده آن را نشان‌ می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود در سال 1399، کاهشی در امتیاز رکن فرعی کارکنان دانشی رخ داده که بخشی از آن ناشی از کاهش در اشتغال دانش‌بنیان و بخشی ناشی از عدم وجود داده برای مخارج تحقیق و توسعه تأمین مالی شده توسط بنگاه‌های کسب‌وکار به‌ کل مخارج تحقیق و توسعه در سال‌های فوق است.

 

نمودار 17. روند امتیاز ایران در رکن فرعی کارکنان دانشی و سنجه‌های نرمال‌شده آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: داده‌ها از پایگاه داده شاخص جهانی نوآوری.

 

6-3. رکن فرعی پیوندهای نوآوری

رکن فرعی پیوندهای نوآوری[12] در زیرمجموعه رکن اصلی پیچیدگی کسب‌وکار قرار دارد. رکن فرعی پیوندهای نوآوری خود از میانگین نرمال شده پنج متغیر (سنجه) دیگر به‌دست می‌آید که عبارتند از: همکاری تحقیقاتی دانشگاه و صنعت، توسعه خوشه‌ها، مخارج تحقیق و توسعه تأمین مالی شده از خارج، قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک و نسبت پروانه‌های اختراع ثبت شده به GDP.

       نمودار 18، روند رتبه و امتیاز ایران در این رکن فرعی طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. به‌طور کلی رتبه ایران در رکن فرعی پیوندهای نوآوری نسبت به رتبه ایران در سایر ارکان فرعی مناسب نیست (رتبه 107 در سال 1401). همان‌طور که در نمودار 18، مشاهده می‌شود در سال 1395 رتبه ایران در رکن فرعی پیوندهای نوآوری از رتبه 107 در سال 1394 به رتبه 65 در سال 1395 ارتقا یافته (بهتر شده)، اما طی سال‌های بعد تا سال 1401 روند نزولی (بدتر شدن) داشته، به‌طوری که در سال 1401 به رتبه 107 رسیده است.

       همان‌طور که در نمودار 18، مشاهده می‌شود، امتیاز ایران در رکن فرعی پیوندهای نوآوری از 23/5 در سال 1394 به 30/4 در سال 1395 افزایش (بهبود) یافته و سپس طی سال‌های 1395 الی 1401 نزولی بوده، به‌طوری که در سال 1401 به 18/1 رسیده است. به‌منظور درک علل این تغییرات در ادامه روند تغییرات سنجه‌های این رکن فرعی بررسی می‌شوند.

 

نمودار 18. روند رتبه و امتیاز ایران در رکن فرعی پیوندهای نوآوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

       سنجه همکاری تحقیقاتی دانشگاه و صنعت، میزان همکاری کسب‌وکارها و دانشگاه‌ها در تحقیق و توسعه را می‌سنجد که برابر است با میانگین پاسخ به سؤال نظرسنجی «در کشور شما، کسب‌وکارها و دانشگاه‌ها تا چه حد در تحقیق و توسعه (R&D) همکاری می‌کنند»؟ منبع این داده از نظرسنجی مدیران اجرایی مجمع جهانی اقتصاد به‌منظور کاربرد در شاخص جهانی رقابت‌پذیری است. همان‌طور که در نمودار 19، مشاهده می‌شود، روند نرمال شده این سنجه طی سال‌های 1393 الی 1401 نزولی بوده و از 38/7 در سال 1393 به 27/7 در سال 1401 کاهش یافته‌ است. روند تغییرات این سنجه نشان ‌می‌دهد که کشور ما در تحقیق و توسعه مشترک صنعت با دانشگاه‌ها ضعیف عمل می‌کند و هرساله با افت مواجه است.

       سنجه توسعه خوشه‌ها نیز از میانگین پاسخ به سؤال نظرسنجی «در کشور شما، خوشه‌های توسعه‌یافته و عمیق (تمرکز جغرافیایی شرکت‌ها، تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان محصولات و خدمات مرتبط و مؤسسات تخصصی در یک زمینه خاص) چقدر گسترده هستند»؟ به‌دست می‌آید. منبع این داده نیز از نظرسنجی مدیران اجرایی مجمع جهانی اقتصاد به‌منظور کاربرد در شاخص جهانی رقابت‌پذیری است. همان‌طور که در نمودار 19، مشاهده می‌شود، روند نرمال شده این سنجه طی سال‌های 1393 الی 1401 صعودی ملایم بوده و از 40/7 در سال 1393 به 44/4 در سال 1401 افزایش ‌یافته که به‌معنای آن است که تغییرات مثبت اندکی در حوزه خوشه‌های صنعتی اتفاق افتاده است.

       سنجه نسبت مخارج ناخالص تحقیق و توسعه با تأمین مالی خارجی (توسط خارج از کشور تأمین مالی می‌شود) به تولید ناخالص داخلی، سومین سنجه از رکن فرعی پیوندهای نوآوری است. این داده‌ها از پایگاه داده مؤسسه یونسکو استخراج می‌شود. برای این سنجه در پایگاه داده شاخص جهانی نوآوری رقمی ثبت نشده است.

       سنجه قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک، تعداد میانگین سه‌ساله قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک /اتحاد استراتژیک را به‌ازای هر میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی می‌سنجد. داده‌های نسبی در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشترک/ اتحادهای استراتژیک، در هر معامله، با جزئیات مربوط به کشور مبدأ و شرکت‌های شریک است. استخراج داده مربوط به پرس‌وجو در مورد قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک / اتحاد استراتژیک طی سه سال است. به کشور هر شرکت شرکت‌کننده در یک معامله (n شرکت در هر معامله) امتیازی معادل با هر معامله اختصاص می‌یابد. داده‌ها به‌ازای هر میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (برحسب برابری قدرت خرید PPP) گزارش شده‌ است. ارقام نرمال شده این سنجه در نمودار 19، ذکر شده‌ است. بالاترین رقم نرمال شده برای این سنجه 2/1 در سال 1396 است. روند این سنجه نشان ‌می‌دهد که در سرمایه‌گذاری مشترک نوآوری ضعف بسیار زیادی در کشور وجود دارد.

سنجه نسبت پروانه‌های اختراع ثبت شده به GDP، تعداد خانواده ثبت اختراع در حداقل دو دفتر (به‌ازای هر میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی PPP) را نشان‌ می‌دهد. خانواده ثبت اختراع، مجموعه‌ای از درخواست‌های ثبت اختراع مرتبط با یکدیگر است که در یک یا چند کشور یا حوزه فضایی برای محافظت از یک اختراع ثبت شده‌ است. خانواده‌های ثبت اختراع حاوی درخواست‌هایی که حداقل در دو دفتر مختلف ثبت شده‌اند و زیرمجموعه‌ای از خانواده‌های ثبت اختراع هستند که حمایت از یک اختراع یکسان در حداقل دو کشور مختلف را به‌دنبال دارد. در گزارش شاخص جهانی نوآوری، «داده‌های خانواده‌های ثبت اختراع» به خانواده‌هایی از ثبت اختراع اطلاق می‌شود که شامل درخواست‌هایی است که در حداقل دو دفتر مالکیت فکری (IP) ثبت شده‌اند. داده‌ها برحسب تولید ناخالص داخلی PPP (میلیارد دلار) مقیاس‌بندی می‌شوند. حق اختراع مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که توسط قانون به متقاضیان اختراعات جدید، غیر آشکار و قابل اجرای صنعتی اعطا می‌شود. یک پروانه اختراع برای یک دوره زمانی محدود (معمولاً 20 سال) و در یک قلمرو تعریف‌شده، معتبر است. سیستم ثبت اختراع برای تشویق نوآوری از طریق ارائه حقوق قانونی انحصاری محدود به نوآوران طراحی شده‌است، بنابراین آنها را قادر می‌سازد تا از مزایای فعالیت‌های نوآورانه خود بهره ببرند. ارقام نرمال شده این سنجه طی سال‌های بررسی شده عمدتاً بین 0/1 تا 0/5 متغیر بوده و تنها در سال 1399 بالاترین رقم 1/1 برای آن گزارش شده‌ است. این بدان معناست که ضعف در ثبت اختراع بین‌المللی سبب کاهش پیوندهای نوآوری بین‌المللی شده و به‌تبع بر شاخص نوآوری اثر منفی دارد.

 

 

نمودار 19. روند امتیاز ایران در رکن فرعی پیوندهای نوآوری و سنجه‌های نرمال‌شده آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

6-4. رکن فرعی جذب دانش[13]

رکن فرعی جذب دانش نیز در زیرمجموعه رکن اصلی پیچیدگی کسب‌وکار قرار دارد. رکن فرعی جذب دانش خود از میانگین نرمال‌شده پنج متغیر (سنجه) دیگر به‌دست می‌آید که عبارتند از: پرداخت حق مالکیت فکری[14] (حق امتیاز)، واردات فناوری پیشرفته، واردات خدمات فاوا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (خالص ورودی) و استعدادهای پژوهشی در کسب‌وکارها.

       نمودار 20، روند رتبه و امتیاز ایران در این رکن فرعی را طی سال‌های 1393 الی 1401 نشان‌ می‌دهد. به‌طور کلی رتبه ایران در رکن فرعی جذب دانش نسبت به رتبه ایران در سایر ارکان فرعی مناسب نیست (رتبه 119 در سال 1401). همان‌طور در نمودار 20، مشاهده می‌شود رتبه ایران در رکن فرعی جذب دانش تا سال 1399 در حال بهبود بود و از 136 در سال 1393 به رتبه 99 در سال 1399 ارتقا یافت، اما طی دو سال اخیر افت داشته و به رتبه 119 در سال 1401 نزول داشته است.

       همچنین، امتیاز ایران در رکن فرعی جذب دانش از 11/2 در سال 1393 همراه با نوساناتی طی سال‌های مورد بررسی به 18/7 در سال 1401 افزایش یافته است. شایان‌ ذکر است در سال 1401 با وجود 3/6 افزایش در امتیاز ایران در این رکن نسبت به سال 1400، رتبه ایران 2 پله نزول داشته که نشان ‌می‌دهد سایر کشورهای رقیب ایران در این حوزه بهتر عمل کرده‌اند.

نمودار 20. روند رتبه و امتیاز ایران در رکن فرعی جذب دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

       در رکن فرعی جذب دانش، سنجه پرداخت حق مالکیت فکری (حق امتیاز)، میانگین سه‌ساله پرداخت‌ها بابت استفاده از مالکیت فکری را برحسب درصد از کل تجارت خارجی می‌سنجد. ارزش پرداخت‌ها براساس طبقه‌بندی خدمات در تراز پرداخت‌ها [15](EBOPS 2010) محاسبه می‌شود که کد SH با عنوان «هزینه‌های استفاده از مالکیت فکری که در جای دیگر لحاظ نشده است» برحسب درصدی از کل تجارت خارجی است. کل تجارت خارجی، مجموع واردات کالاهای کد G و خدمات بازرگانی کد SOX (به‌استثنای کالاها و خدمات دولتی که در جای دیگر گنجانده نشده است) به اضافه کل صادرات کالاهای کد G و خدمات تجاری کد SOX (به‌استثنای کالاها و خدمات دولتی که در جای دیگر لحاظ نشده است) تقسیمبر 2 تعریف می‌شود. طبق ویرایش ششم کتابچه راهنمای تراز پرداخت‌های صندوق بین‌المللی پول، اقلام «کالاها» شامل کالاهای عمومی، خالص صادرات کالاهای تجاری و طلای غیر پولی می‌شود. «مقوله» «خدمات تجاری» برابر با «خدمات» منهای «کالاها و خدمات دولتی که در جای دیگری گنجانده نشده است» تعریف می‌شود. دریافتی‌ها بین افراد مقیم و غیر مقیم برای استفاده از حقوق مالکانه (مانند ثبت اختراع، علائم تجاری، حق چاپ، فرایندها و طرح‌های صنعتی، ازجمله اسرار تجاری و حق امتیاز) و برای مجوزهای تکثیر یا توزیع (یا هر دو) مالکیت فکری تجسم یافته در نسخه‌های اصلی یا نمونه‌های اولیه تولید شده (مانند حق چاپ کتاب‌ها و دست‌نوشته‌ها، نرم‌افزارهای رایانه‌ای، آثار سینمایی و ضبط صدا) و حقوق مرتبط (مانند اجرای زنده و پخش تلویزیونی، کابلی یا ماهواره‌ای) است. منبع این داده‌ها، پایگاه داده تجارت سازمان تجارت جهانی و مقادیر براساس طبقه‌بندی ویرایش ششم (2009) کتابچه راهنمای تراز پرداخت‌ها و جایگاه سرمایه‌گذاری بین‌المللی صندوق بین‌المللی است.

       روند سنجه نرمال شده پرداخت حق مالکیت فکری (حق امتیاز) در نمودار 21، نشان ‌می‌دهد که امتیاز وضعیت پرداخت حق مالکیت فکری در ایران در جهان طی سال‌های 1393 الی 1401 مقدار کمی کاهش داشته و از رقم 5/9 در سال 1393 به 3/8 در سال 1401 رسیده است. به‌طور کلی وضعیت این سنجه در ایران نسبت به کشورهای رقیب ایران مناسب نیست و از رتبه 82 در سال 1393 به رتبه 95 در سال 1401 نیز افت داشته است.

       سنجه واردات فناوری پیشرفته برحسب درصدی از کل تجارت محاسبه می‌شود. صادرات و واردات با فناوری بالا شامل محصولات فنی با شدت تحقیق و توسعه بالا هستند که توسط طبقه‌بندی اداره آمار اروپا[16] تعریف‌ شده‌اند که خود بر مبنای طبقه‌بندی استاندارد تجارت بین‌المللی (SITC)[17] ویرایش 4 و تعریف OECD است. کالاهای با فناوری بالا به بخش‌های زیر تعلق دارند: هوافضا، کامپیوتر و ماشین‌های اداری؛ الکترونیک مخابرات؛ دارو؛ ابزارآلات علمی؛ ماشین‌آلات الکتریکی؛ شیمیایی؛ ماشین‌آلات غیر‌الکتریکی و تسلیحات. منبع این داده‌ها، سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متحد یا پایگاه داده اداره آمار اروپاست.

       روند سنجه نرمال شده واردات فناوری پیشرفته در نمودار 21، نشان ‌می‌دهد که واردات فناوری پیشرفته نسبت به بقیه کشورها طی سال‌های 1393 الی 1401 به‌طور نوسانی در حال تغییر است که پایین‌ترین رقم این سنجه در سال 1396 با رقم 6/8 و بالا‌ترین رقم این سنجه در سال 1399 با رقم 17/9 است. این رقم برای سال 1401 برابر با 11/8 است.

       سنجه واردات خدمات فاوا شامل واردات خدمات مخابراتی، کامپیوتری و اطلاعاتی برحسب درصدی از کل تجارت خارجی محاسبه می‌شود که طبق طبقه‌بندی خدمات در تراز پرداخت‌های OECD، با کد SI شامل مخابرات، کامپیوتر و خدمات اطلاعاتی می‌شود. منبع این داده‌ها، پایگاه داده تجارت سازمان تجارت جهانی و براساس طبقه‌بندی ویرایش ششم (2009) کتابچه راهنمای تراز پرداخت‌ها و جایگاه سرمایه‌گذاری بین‌المللی و پایگاه داده تراز پرداخت‌های صندوق بین‌المللی پول است.

       روند سنجه نرمال شده واردات خدمات فاوا در نمودار 21، نشان ‌می‌دهد که واردات خدمات فاوا طی سال‌های 1393 الی 1401 نوسان محدودی داشته که پایین‌ترین رقم این سنجه در سال 1399 با رقم 7/9 و بالا‌ترین رقم این سنجه در سال 1394 با رقم 16/2 است. این رقم برای سال 1401 برابر با 8 است.

       سنجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، میانگین سه سال اخیر جریان خالص سرمایه‌گذاری برای کسب سود مدیریتی پایدار (10 درصد یا بیشتر از سرمایه) در شرکتی است که در اقتصادی غیر از اقتصاد سرمایه‌گذار فعالیت می‌کند و شامل مجموع سرمایه سهام، سرمایه‌گذاری مجدد، سایر سرمایه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت است که در تراز پرداخت‌ها نشان داده‌ می‌شود. این سری داده‌ها، جریان خالص ورودی (جریان ورودی سرمایه‌گذاری جدید منهای خروج سرمایه‌) را در اقتصاد نشان ‌می‌دهد و بر تولید ناخالص داخلی تقسیم می‌شود.

       روند سنجه نرمال شده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نمودار 21، نشان ‌می‌دهد که جریان ورودی خالص سرمایه‌گذاری نسبت به بقیه کشورها طی سال‌های 1393 الی 1401 به‌طور نوسانی در حال افزایش است که از 15/8 در سال 1393 به 46/5 در سال 1401 رسیده است.

       سنجه استعدادهای پژوهشی در کسب‌و‌کارها شامل پژوهشگران در بخش شرکت‌های تجاری (به‌صورت تمام‌وقت) است و به متخصصانی اطلاق می‌شود که درگیر مفهوم‌سازی یا ایجاد دانش جدید، محصولات، فرایندها، روش‌ها و سیستم‌های جدید یا مدیریت این پروژه‌ها به تفکیک بخش‌هایی که در آنها به کار گرفته شده‌اند (شرکت‌های تجاری، دولت، آموزشعالی و سازمان‌های غیرانتفاعی خصوصی) هستند. در زمینه آمار تحقیق و توسعه، بخش بنگاه‌های تجاری شامل کلیه شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسساتی می‌شود که فعالیت اصلی آنها تولید بازاری کالا یا خدمات (به‌غیر از آموزشعالی) برای فروش به عموم مردم با قیمت‌های اقتصادی است.

       روند سنجه نرمال شده استعدادهای پژوهشی در کسب‌وکارها در نمودار 21، نشان ‌می‌دهد که طی سال‌های 1395 الی 1401 افزایش مختصری در این سنجه رخ داده که از 17/8 در سال 1395 به 23/2 در سال 1401 افزایش یافته است.

 

نمودار 21. روند امتیاز ایران در رکن فرعی جذب دانش و سنجه‌های نرمال‌شده آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

6-5. رکن فرعی خلق دانش[18]

رکن فرعی خلق دانش در زیرمجموعه رکن اصلی خروجی دانش و فناوری قرار دارد. رکن فرعی خلق دانش خود از میانگین نرمال‌شده پنج متغیر (سنجه) دیگر به‌دست می‌آید که عبارتند از: اظهارنامه‌های ثبت اختراع مقیم،[19] اظهارنامه‌های ثبت اختراع جهانی،[20] اظهارنامه‌های مدل کاربردی،[21] انتشار مقالات علمی و فنی[22] و شاخص «اچ» انتشارات استناد پذیر.[23]

       نمودار 22، روند رتبه و امتیاز ایران در رکن فرعی خلق دانش از رکن اصلی خروجی دانش و فناوری طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. به‌طور کلی رتبه ایران در رکن فرعی خلق دانش نسبت به رتبه ایران در سایر ارکان فرعی مناسب‌تر است (رتبه 20 در سال 1401). همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود رتبه ایران در رکن فرعی خلق دانش از 40 در سال 1393 به رتبه 14 در سال 1400 ارتقا یافته، اما در سال 1401 با 6 پله افت به رتبه 20 در جهان نائل شده‌ است.

       همچنین، امتیاز ایران در رکن فرعی خلق دانش از 25/3 در سال 1393 همراه با نوساناتی طی سال‌های مورد بررسی به 50/6 در سال 1400 افزایش‌یافته، اما در سال 1401 با 6/1 امتیاز افت به 42/5 رسیده است.

 

نمودار 22. روند رتبه و امتیاز ایران در رکن فرعی خلق دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

       در رکن فرعی خلق دانش، سنجه اظهارنامه‌های ثبت اختراع مقیم به درخواستی اطلاق می‌شود که در یک دفتر ثبت اختراع برای یا به نمایندگی از کشور محل اقامت متقاضی با نام اول ثبت شده‌ است. برای مثال، درخواستی که توسط یک مقیم ژاپن در اداره ثبت اختراع ژاپن ثبت شود، درخواست مقیم ژاپن در نظر گرفته ‌می‌شود. به‌طور مشابه، درخواستی که توسط متقاضی ساکن در هریک از کشورهای عضو (EPO)، [24] برای مثال آلمان، در اداره ثبت اختراع اروپا (EPO) ثبت می‌شود، درخواست مقیم آن کشور عضو (آلمان) محسوب ‌می‌شود. داده‌ها براساس GDP (میلیارد دلار PPP) مقیاس‌بندی می‌شوند.

       روند سنجه نرمال شده اظهارنامه‌های ثبت اختراع در نمودار 23، نشان ‌می‌دهد که سنجه اظهارنامه‌های ثبت اختراع نسبت به بقیه کشورها در دو سال اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته و از 53/8 در سال 1399 به 83/2 در سال 1400 و به 78/8 در سال 1401 افزایش یافته است. به‌طور کلی وضعیت این سنجه در ایران نسبت به کشورهای رقیب ایران مناسب است (رتبه 10 در سال 1401 در جهان).

       سنجه اظهارنامه‌های ثبت اختراع جهانی به یک درخواست ثبت اختراع بین‌المللی اشاره دارد که از طریق معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT)[25] تحت مدیریت سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری [26]WIPO ثبت شده‌ است. سیستم PCT این امکان را فراهم می‌کند که با ثبت یک درخواست ثبت اختراع بین‌المللی به‌طور هم‌زمان در تعدادی از کشورها، حمایت از حق اختراع را بهدنبال داشته ‌باشد. داده‌ها فقط برای آن دسته از اقتصادهایی که کشورهای متعهد به PCT هستند (تا به امروز 156 کشور شامل ایران) در دسترس است. داده‌ها براساس GDP (میلیارد دلار PPP) مقیاس‌بندی می‌شوند.

       روند سنجه نرمال شده اظهارنامه‌های ثبت اختراع جهانی در نمودار 23، نشان ‌می‌دهد که سنجه اظهارنامه‌های ثبت اختراع جهانی نسبت به بقیه کشورها طی سال‌های 1393 الی 1401 افزایش داشته و از 0/1 در سال 1393 به 6/1 در سال 1401 افزایش ‌یافته است. ایران در این سنجه از رتبه 113 در سال 1393 به رتبه 40 در سال 1401 در بین کشورهای جهان رسیده است.

       علاوه‌بر حق ثبت اختراع (پتنت) که ابزاری کارآمد برای حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فناورانه به‌حساب می‌آید، مدل‌های کاربردی (UM)[27] را می‌توان برای حفاظت از اختراعات کوچک و پیشرفت‌های فنی جزئی و اغلب محلی به‌کار گرفت. مدل‌های کاربردی دارای شرایط و الزامات کمتر سخت‌گیرانه‌ای در مقایسه با پتنت‌ها (به‌ویژه مدل‌های کاربردی) هستند و اغلب بدون ارزیابی‌های اساسی به متقاضیان اعطا می‌شوند. مدت زمان اعتبار مدل‌های کاربردی نیز، از پتنت کوتاه‌تر است و بنابر قوانین و مقررات ملی تعریف می‌شود و معمولاً بازه‌ای بین ۷ تا ۱۰ سال را شامل می‌شود. همانند یک پتنت، مدل‌های کاربردی نیز نوعی حقوق انحصاری اعطا شده برای یک اختراع است که برای مدت زمان محدود به متقاضیان تعلق می‌گیرد. مدت زمان اعتبار یک مدل کاربردی نیز کوتاه‌تر بوده است.

       اظهارنامه یک مدل کاربردی (UM) مقیم به درخواستی اطلاق می‌شود که در یک دفتر ثبت اختراع برای یا از طرف کشور محل اقامت متقاضی با نام اول ثبت شده‌ است. برای مثال، درخواستی که توسط یک مقیم آلمان در دفتر ثبت اختراع آلمان ثبت شود، درخواست اقامت آلمان محسوب ‌می‌شود. داده‌ها بر‌اساس GDP (میلیارد دلار PPP) مقیاس‌بندی می‌شوند. داده‌ای برای سنجه اظهارنامه‌های ثبت اختراع جهانی برای ایران وجود ندارد.

       سنجه تعداد مقالات منتشر شده در علم و فناوری شامل 182 دسته تحقیقاتی مختلف متعلق به حوزه‌های تحقیقاتی ازجمله مهندسی، شیمی، فیزیک، علوم زیست‌محیطی، علوم کامپیوتر، ریاضیات، بیوشیمی، زیست‌شناسی مولکولی، کشاورزی، زیست‌شناسی سلولی و بسیاری موارد دیگر است. تعداد مقالات از مجموعه‌ای از مجلات تحت پوشش نمایه استنادی علوم (SCIE)[28] و نمایه استنادی علوماجتماعی (SSCI)[29] استخراج می‌شود. مقالات براساس سال انتشار طبقه‌بندی می‌شوند و براساس آدرس (های) سازمانی فهرست شده در مقاله به هر کشور اختصاص داده می‌شوند. داده‌ها به‌ازای هر میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (PPP) گزارش می‌شود.

       روند سنجه نرمال‌شده انتشار مقالات علم و فناوری در نمودار 23، نشان ‌می‌دهد که سنجه انتشار مقالات علم و فناوری نسبت به بقیه کشورها طی سال‌های 1396 الی 1400 افزایش فوق‌العاده‌ای داشته و از 29/8 در سال 1396 به 70/8 در سال 1400 رسیده است، اما در سال 1401 با کمی افت به رقم 62/9 رسید. ایران در این سنجه از رتبه 39 در سال 1393 به رتبه 15 در سال 1401 در بین کشورهای جهان رسیده است.

       سنجه شاخص (H) انتشارات قابل استناد، تعداد مقالات منتشر شده هر کشور است که حداقل H استناد دریافت کرده است. شاخص (H) تعداد مقالات (H) را نشان ‌می‌دهد که حداقل H استناد دریافت کرده‌اند. به‌عبارت دیگر، هم میزان بهره‌وری علمی و هم تأثیر علمی نشریات را تعیین می‌کند و همچنین برای دانشمندان، نشریات و غیره قابل استفاده است. سنجه شاخص (H) از تعداد استنادهای دریافت شده در سال‌های بعدی توسط مقالات منتشر شده در یک سال معین، تقسیمبر تعداد مقالات منتشر شده در آن سال به‌دست می‌آید. منبع این داده‌ها، سایت رتبه‌بندی علمی SCIMAGO (SJR) است.

       روند سنجه نرمال شده شاخص (H) در نمودار 23، نشان ‌می‌دهد که سنجه شاخص (H) انتشارات قابل استناد نسبت به بقیه کشورها طی سال‌های 1393 الی 1401 افزایش کمی داشته و از 16/9 در سال 1393 به 22/1 در سال 1401 رسیده است. ایران در این سنجه از رتبه 50 در سال 1393 به رتبه 39 در سال 1401 در بین کشورهای جهان رسیده است.

 

نمودار 23. روند امتیاز ایران در رکن فرعی خلق دانش و سنجه‌های نرمال‌شده آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

6-6. رکن فرعی تأثیر دانش[30]

رکن فرعی تأثیر دانش در زیرمجموعه رکن اصلی خروجی دانش و فناوری قرار دارد. رکن فرعی تأثیر دانش خود از میانگین نرمال‌شده پنج متغیر (سنجه) دیگر به‌دست می‌آید که عبارتند از: نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار،[31] نرخ تراکم کسب‌وکارهای جدید،[32] کل هزینه‌کرد بر نرم‌افزارهای رایانه‌ای،[33] گواهینامه‌های کیفیت ایزو 9001[34] و محصولات با فناوری پیشرفته.[35]

       نمودار 24، روند رتبه و امتیاز ایران در رکن فرعی تأثیر دانش از رکن اصلی خروجی دانش و فناوری طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود رتبه ایران در رکن فرعی تأثیر دانش ابتدا از 114 در سال 1394 به رتبه 12 در سال 1397 ارتقا یافته و سپس از این قُلّه به رتبه 85 در سال 1400 افت کرده، اما در سال 1401 با 20 پله افزایش به رتبه 65 افزایش (بهبود) یافته‌ است. هماهنگ با رتبه، امتیاز ایران نیز در رکن فرعی تأثیر دانش از 32/8 در سال 1393 به قله 53/6 در سال 1397 افزایش ‌یافته و سپس به 18/3 در سال 1399 کاهش و در سال 1401 به رقم 27/8 رسیده است.

 

نمودار 24. روند رتبه و امتیاز ایران در رکن فرعی تأثیر دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

       در رکن فرعی تأثیر دانش، سنجه رشد بهره‌وری نیروی کار که برابر با میانگین سه سال اخیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به‌ازای هر فرد شاغل است. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به‌ازای هر فرد شاغل، معیاری از بهره‌وری نیروی کار (تعریف‌شده به‌عنوان تولید به‌ازای هر واحد نیروی کار) را فراهم می‌کند. تولید ناخالص داخلی به‌ازای هر فرد شاغل، تولید ناخالص داخلی واقعی تقسیم‌بر کل اشتغال در اقتصاد است.

       روند سنجه نرمال‌شده رشد بهره‌وری نیروی کار در نمودار 25 نشان ‌می‌دهد که امتیاز سنجه رشد بهره‌وری نیروی کار ایران از 32/1 در سال 1394 به رقم 100 (حداکثر) در سال 1397 افزایش ‌یافته و سپس از این قله به رقم 8/7 در سال 1399 کاهش یافته‌ است. سپس، دوباره روند امتیاز این سنجه صعودی شده و به حدود52/7 در سال 1401 رسیده است. شایان‌ ذکر است که عواملی مانند تحریم‌های بین‌المللی و ارزشافزوده بخش نفت بر این متغیر مؤثر هستند.

       سنجه نرخ تراکم کسب‌وکار جدید، ثبت کسب‌وکارهای جدید به‌ازای هر هزار نفر جمعیت بین 15 تا 64 سال یا به‌عبارت دیگر تعداد شرکت‌های تازه ثبت شده به‌ازای هر 1000 نفر در سن کار است. واحد اندازه‌گیری، تعداد شرکت‌های بخش خصوصی و رسمی با مسئولیت محدود به‌ازای هر هزار نفر هستند. منبع داده‌ها، بانکجهانی، پایگاه داده انجام کسب‌وکار است.

       داده‌های سنجه نرمال‌شده نرخ تراکم کسب‌وکار جدید برای ایران تا سال 1399 وجود ندارد و برای سال 1401 امتیاز این سنجه برای ایران رقم 2/4 در گزارش شاخص جهانی نوآوری سال 1401 ثبت شده که رتبه 90 در میان 132 کشور جهان است.

       سنجه کل هزینه‌کرد در نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مجموع هزینه‌های نرم‌افزار رایانه‌ای برحسب درصد از تولید ناخالص داخلی است. هزینه‌های نرم‌افزارهای رایانه‌ای شامل ارزش کل نرم‌افزارهای بسته‌بندی‌شده، خریداری شده یا اجارهشده، مانند سیستم‌های عامل، سیستم‌های پایگاه داده، ابزارهای برنامه‌نویسی، ابزارهای کاربردی و برنامه‌های کاربردی است. هزینه‌های توسعه نرم‌افزار داخلی و توسعه نرم‌افزار سفارشی برون‌سپاری شده را مستثنا می‌کند. داده‌ها ترکیبی از ارقام و برآوردهای واقعی هستند. منبع داده‌ها، پایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات IHS Markit است.

       روند سنجه نرمال شده کل هزینه‌کرد در نرم‌افزارهای رایانه‌ای در نمودار 25، نشان ‌می‌دهد که امتیاز ایران در این سنجه از 11/4 در سال 1393 به رقم 30/2 در سال 1401 افزایش ‌یافته است. رتبه ایران در این سنجه از رتبه 66 در سال 1393 به رتبه 30 در سال 1401 در بین کشورهای جهان رسیده است.

        سنجه گواهینامه‌های کیفیت ایزو 9001، تعداد گواهینامه‌های صادر شده (به‌ازای هر میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی واقعی) را نشان‌ می‌دهد. ایزو 9001، الزاماتی برای یک سیستم مدیریت کیفیت تعیین می‌کند، درحالی که سازمان توانایی خود را برای ارائه محصولات و خدماتی که هم مشتری و هم الزامات قانونی و مقرراتی قابلاجرا را برآورده کند، نشان دهد. هدف از آن، افزایش رضایت مشتری از طریق استفاده مؤثر از سیستم، ازجمله فرایندهایی برای بهبود سیستم و اطمینان از انطباق با مشتری و الزامات قانونی و نظارتی قابل اجراست. تمام الزامات ایزو 9001 عمومی هستند و برای هر سازمانی، صرفنظر از نوع یا اندازه آن، یا محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهد، قابلاجرا هستند.

       روند سنجه نرمال شده گواهینامه‌های کیفیت ایزو 9001 در نمودار 25، نشان ‌می‌دهد که امتیاز ایران در این سنجه طی سال‌های 1393 الی 1401 پایین و در حدودی بین 3/1 و6/3 قرار دارد. رتبه ایران در این سنجه از رتبه 89 در سال 1393 به رتبه 94 در سال 1401 در بین کشورهای جهان رسیده است.

       سنجه محصولات با فناوری پیشرفته، درصد محصولات با فناوری بالا و متوسط بالا از کل تولیدات کشور را اندازه‌گیری می‌کند. محصولات با فناوری پیشرفته برحسب درصدی از کل محصولات تولیدی، براساس طبقه‌بندی OECD از تعریف شدت فناوری است که خود براساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی صنعتی (ISIC) ویرایش 3 و 4، مستخرج از داده‌های پایگاه داده INDSTAT 2 سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) است.

       روند سنجه نرمال‌شده محصولات با فناوری پیشرفته در نمودار 25، نشان ‌می‌دهد که امتیاز ایران در این سنجه به نسبت با ثبات است، به‌طوری که از 51/1 در سال 1393 به رقم 50/6 در سال 1401 رسیده است. با وجود این، رتبه ایران در این سنجه از 25 در سال 1393 به رتبه 29 در سال 1401 افزایش (افت) یافته‌ است.

 

نمودار 25. روند امتیاز ایران در رکن فرعی تأثیر دانش و سنجه‌های نرمال‌شده آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

6-7. رکن فرعی انتشار دانش[36]

رکن فرعی انتشار دانش در زیرمجموعه رکن اصلی خروجی دانش و فناوری قرار دارد. رکن فرعی انتشار دانش خود از میانگین نرمال‌شده چهار متغیر (سنجه) دیگر به‌دست می‌آید که عبارتند از: دریافت‌های ناشی از مالکیت فکری،[37] صادرات فناوری‌های پیشرفته،[38] صادرات خدمات فاوا[39] و پیچیدگی تولید و صادرات.[40]

       نمودار 26، روند رتبه و امتیاز ایران در رکن فرعی انتشار دانش از رکن اصلی خروجی دانش و فناوری طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. به‌طور کلی رتبه ایران در رکن فرعی انتشار دانش مناسب نیست (رتبه 103 در سال 1401). همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود رتبه ایران در رکن فرعی انتشار دانش از 139 در سال 1393 به رتبه 103 در سال 1401 ارتقا یافته‌ است.

       امتیاز ایران در رکن فرعی انتشار دانش همراه با نوساناتی از 1/9 در سال 1393 به 9/8 در سال 1401 رسیده است. بیشترین رقم این متغیر 12/7 در سال 1396 بوده است.

 

نمودار 26. روند رتبه و امتیاز ایران در رکن فرعی انتشار دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

       در رکن فرعی انتشار دانش، سنجه دریافت‌های ناشی از مالکیت فکری، میانگین سه‌ساله هزینه‌های استفاده از مالکیت فکری برحسب درصد از کل تجارت خارجی است و براساس طبقه‌بندی تراز پرداخت‌های توسعه‌یافته EBOPS 2010 محاسبه می‌شود. این متغیر در طبقه‌بندی مذکور، کد SH دارد که شامل هزینه‌های استفاده از مالکیت فکری که در جای دیگر لحاظ نشده، می‌باشد. دریافت‌ها بین ساکنین و غیرمقیم‌ها برای استفاده از حقوق مالکیت (مانند ثبت اختراع، علائم تجاری، حق چاپ، فرایندهای صنعتی و طرح‌ها، ازجمله اسرار تجاری و حق امتیاز) و مجوزهای بازتولید یا توزیع (یا هر دو)، مالکیت فکری تجسم شده در نسخه‌های اصلی یا نمونه‌های اولیه (مانند حق نسخه‌برداری کتاب‌ها و دست‌نوشته‌ها، نرم‌افزارهای رایانه‌ای، آثار سینمایی و ضبط‌های صوتی) و حقوق مرتبط (مانند اجرای زنده و پخش تلویزیونی، کابلی یا ماهواره‌ای) است. منبع داده‌های این متغیر، پایگاه داده تجارت خارجی سازمان تجارت جهانی است و مقادیر براساس طبقه‌بندی ویرایش ششم (2009) کتابچه راهنمای تراز پرداخت‌ها و جایگاه سرمایه‌گذاری بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول و پایگاه داده تراز پرداخت‌هاست.

       روند سنجه نرمال‌شده دریافت‌های ناشی از مالکیت فکری در نمودار 27، نشان ‌می‌دهد که امتیاز ایران در این سنجه به نسبت پایین بوده و مناسب نیست. رقم نرمال نشده این سنجه در گزارش شاخص جهانی نوآوری 1401 برابر صفر ذکر شده و امتیاز ایران نیز در این سنجه در سال 1401 در حدود صفر (رقم 0/6) است، اما رتبه ایران در سال 1401 در این سنجه 90 است که این امر نشان ‌می‌دهد کشورهای زیادی هستند که در این سنجه وضعیت مناسبی ندارند.

       سنجه صادرات فناوری پیشرفته برحسب درصدی از کل تجارت محاسبه می‌شود. صادرات و واردات با فناوری بالا شامل محصولات فنی با شدت تحقیق و توسعه بالا هستند که توسط طبقه‌بندی اداره آمار اروپا[41] تعریف‌ شده‌اند که خود برمبنای طبقه‌بندی استاندارد تجارت بین‌المللی (SITC)[42] ویرایش 4 و تعریف OECD است. کالاهای با فناوری بالا به بخش‌های زیر تعلق دارند: هوافضا، کامپیوتر و ماشین‌های اداری؛ الکترونیک مخابرات؛ دارو؛ ابزارآلات علمی؛ ماشین‌آلات الکتریکی؛ شیمیایی؛ ماشین‌آلات غیر‌الکتریکی و تسلیحات. منبع این داده‌ها، سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متحد یا پایگاه داده اداره آمار اروپاست.

       روند سنجه نرمال شده صادرات فناوری‌های پیشرفته در نمودار 27، نشان ‌می‌دهد که امتیاز ایران در این سنجه طی سال‌های 1393 الی 1401 در حد پایینی قرار دارد، به‌طوری که پایین‌ترین رقم این سنجه 0/5 در سال 1400 و بالا‌ترین رقم این سنجه 6/8 در سال 1399 است. ایران در این متغیر از میان 132 کشور جهان، رتبه 111 را در سال 1401 دارد. این درحالی است که در سال 1393 رتبه ایران در این متغیر 81 بود.

       سنجه صادرات خدمات فاوا شامل صادرات خدمات مخابراتی، کامپیوتری و اطلاعاتی برحسب درصدی از کل تجارت خارجی محاسبه می‌شود که طبق طبقه‌بندی خدمات در تراز پرداخت‌هایOECD، با کدSI  شامل مخابرات، کامپیوتر و خدمات اطلاعاتی می‌شود. منبع این داده‌ها، پایگاه داده تجارت سازمان تجارت جهانی و براساس طبقه‌بندی ویرایش ششم (2009) کتابچه راهنمای تراز‌پرداخت‌ها و جایگاه سرمایه‌گذاری بین‌المللی و پایگاه داده تراز پرداخت‌های صندوق بین‌المللی پول است.

       روند سنجه نرمال‌شده صادرات خدمات فاوا در نمودار 27، نشان ‌می‌دهد که امتیاز ایران در این سنجه طی سال‌های 1393 الی 1401 در حد پایینی قرار دارد، به‌طوری که پایین‌ترین رقم این سنجه 1/1 در سال 1400 و بالا‌ترین رقم این سنجه 6/3 در سال 1399 است. ایران در این متغیر از میان 132 کشور جهان، رتبه 127 را در سال 1401 دارد. این درحالی است که در سال 1399 رتبه ایران در این متغیر 92 بود.

       سنجه پیچیدگی تولید و صادرات براساس شاخص پیچیدگی اقتصادی است. این شاخص که توسط دانشگاه هاروارد تهیه می‌شود، کشورها را براساس تنوع و پیچیدگی سبد صادراتی رتبه‌بندی می‌کند. اقتصادهای با پیچیدگی بالا، طیف وسیعی از قابلیت‌های پیچیده و تخصصی دارند و بنابراین قادر به تولید مجموعه‌ای بسیار متنوع از محصولات پیچیده هستند. تعیین پیچیدگی اقتصادی یک کشور صرفاً وابسته به دانش تولیدی یک کشور نیست. اطلاعات در مورد تعداد توانایی‌های کشور نهتنها در تعداد مطلق محصولاتی که تولید می‌کند، بلکه در فراگیر بودن آن محصولات (تعداد کشورهای صادرکننده محصول) و پیچیدگی و تنوع محصولات موجود است. پیچیدگی اقتصادی بیانگر تنوع و پیچیدگی قابلیت‌های تولیدی نهفته در صادرات هر کشور است. منبع این شاخص، اطلس پیچیدگی اقتصادی، آزمایشگاه رشد در دانشگاه هاروارد است.

       در سال 1400، سنجه پیچیدگی تولید و صادرات جایگزین سنجه خالص خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد. لذا در نمودار با یک منحنی (سبز رنگ) نشان داده ‌شده ‌است. در نمودار 27، امتیاز ایران در سنجه نرمال‌شده پیچیدگی تولید و صادرات در سال 1401 برابر با 33/4 است. آمار سنجه نرمال‌شده سنجه سابق خالص خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران از سال 1396 با رقم 29/7 موجود است که در سال 1399 با رقم 41/5 به اوج خود می‌رسد. شایان‌ ذکر است که افزایش قابل‌توجه امتیاز ایران در رکن فرعی انتشار دانش در سال 1396 به سبب همین سنجه بوده است.

       ایران در سنجه پیچیدگی تولید و صادرات از میان 132 کشور جهان، رتبه 78 را در سال 1401 دارد. این درحالی است که رتبه ایران در سنجه سابق خالص خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از 101 در سال 1396 به رتبه 60 در سال 1399 رسیده بود.

 

نمودار 27. روند امتیاز ایران در رکن فرعی انتشار دانش و سنجه‌های نرمال‌شده آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

6-8. رکن فرعی دارایی‌های نامشهود[43]

رکن فرعی دارایی‌های نامشهود در زیرمجموعه رکن اصلی خروجی‌های خلاقانه قرار دارد. رکن فرعی دارایی‌های نامشهود خود از میانگین نرمال‌شده چهار متغیر (سنجه) دیگر به‌دست می‌آید که عبارتند از: اظهارنامه‌های ثبت علائم تجاری،[44] ارزش برند جهانی،[45] طرح‌های صنعتی[46] و پدیدآوری مدل‌های سازمانی و فاوا.[47]

       نمودار 28، روند رتبه و امتیاز ایران در رکن فرعی دارایی‌های نامشهود از رکن اصلی خروجی‌های خلاقانه طی سال‌های 1393 الی 1401 را نشان‌ می‌دهد. به‌طور کلی رتبه ایران در رکن فرعی دارایی‌های نامشهود بسیار مناسب است (رتبه 10 در سال 1401). همان‌طور که در نمودار 28، مشاهده می‌شود رتبه ایران در رکن فرعی دارایی‌های نامشهود از 132 (از 142 کشور) در سال 1393 به رتبه 10 (از 132 کشور) در سال 1401 ارتقا یافته‌ است. شایان‌ ذکر است که در سال 1398، رتبه ایران در این رکن فرعی رکورد زد و به رتبه 6 در جهان رسید.

       هماهنگ با رتبه، امتیاز ایران در رکن فرعی دارایی‌های نامشهود از 26/3 در سال 1393 به 60/2 در سال 1401 رسیده است. بیشترین رقم این متغیر 62/6 در سال 1398 بوده است. شایان‌ ذکر است که در سال 1400، با وجود 4/7 افزایش در امتیاز ایران در این سنجه، رتبه ایران تغییری نمی‌کند. این امر نشان ‌می‌دهد که در دامنه‌های بالا، برای ارتقای رتبه به بهبود بیشتری نیاز است.

 

نمودار 28. روند رتبه و امتیاز ایران در رکن فرعی دارایی‌های نامشهود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

       در رکن فرعی دارایی‌های نامشهود از زیرمجموعه رکن اصلی خروجی‌های خلاقانه، سنجه اظهارنامه‌های ثبت علائم تجاری، تعداد درخواست‌های علامت تجاری مقیم صادر شده در یک دفتر ملی یا منطقه‌ای معین به‌ازای هر میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی واقعی را نشان‌ می‌دهد. علامت تجاری، علامتی است که توسط صاحب محصول یا ارائه‌دهنده خدماتی خاص برای متمایز ساختن آنها از محصولات یا خدمات شرکت‌های دیگر استفاده می‌شود. یک علامت تجاری می‌تواند از کلمات یا ترکیبی از کلمات و عناصر دیگر مانند شعارها، نام‌ها، آرم‌ها، شکل‌ها و تصاویر، حروف، اعداد، صداها و تصاویر متحرک تشکیل شود. رویه‌های ثبت علائم تجاری توسط قوانین و رویه‌های دفاتر ملی و منطقه‌ای حقوق مالکیت فکری اداره می‌شود. حقوق علامت تجاری محدود به حوزه فضایی دفتر حقوق مالکیت فکری است که علامت تجاری را ثبت می‌کند. علائم تجاری را می‌توان با ثبت درخواست در دفتر (های) ملی یا منطقه‌ای مربوطه یا با ثبت درخواست بین‌المللی از طریق سیستم مادرید[48] ثبت کرد. درخواست علامت تجاری مقیم به درخواستی اطلاق می‌شود که در یک دفتر حقوق مالکیت فکری برای یا از طرف کشور محل اقامت متقاضی با نام اول ثبت شده‌ است. برای مثال، درخواستی که توسط یک مقیم ژاپن در اداره ثبت اختراعات ژاپن ثبت می‌شود، به‌عنوان یک درخواست مقیم ژاپن در نظر گرفته ‌می‌شود. به‌طور مشابه، درخواستی که توسط متقاضی ساکن هریک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند فرانسه به دفتر هماهنگی در بازار داخلی (OHIM)[49] ارسال می‌شود، به‌عنوان درخواست اقامت برای آن کشور عضو (فرانسه) در نظر گرفته ‌می‌شود. این شاخص بر‌اساس تعداد کل طبقات کالا و خدمات مشخص شده در برنامه‌های کاربردی علامت تجاری کشور مقیم است. داده‌ها براساس هر میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی واقعی) مقیاس‌بندی می‌شوند.

       به‌طور کلی رتبه ایران در سنجه اظهارنامه‌های ثبت علائم تجاری بسیار مناسب است (رتبه 1 در سال 1401). روند رتبه ایران در این سنجه از 7 در سال 1397 به رتبه یک در سال 1399 ارتقا یافته و تا سال 1401 در همان سطح باقی‌مانده‌ است. روند امتیاز نرمال‌شده این سنجه در نمودار 29، نشان ‌می‌دهد که امتیاز ایران در این سنجه از 55 در سال 1397 به 100 (بالاترین سطح) در سال 1399 رسیده و تا سال 1401 در همان سطح باقی‌مانده است.

       سنجه ارزش برند جهانی ارزش برند جهانی، مجموع ارزش برندهای جهانی (در 5000 برند برتر) برحسب درصد از تولید ناخالص داخلی است. نهاد Brand Finance، ارزش برند را با استفاده از روش جبران حق امتیاز محاسبه می‌کند. براساس این روش، ارزش برابر با مبلغی است که یک شرکت در صورت عدم مالکیت آن، مایل به پرداخت برای دریافت مجوز نام تجاری خود بود. این روش با استانداردهای صنعت در ISO 10668 مطابقت دارد. این رویکرد شامل برآورد درآمد آتی قابل انتساب به یک نام تجاری و محاسبه نرخ حق امتیازی است که برای استفاده از نام تجاری دریافت می‌شود. بررسی Brand Finance براساس اطلاعات در دسترس عموم در مورد بزرگ‌ترین برندهای جهان است. این شاخص برندهای اقتصادی را در پایگاه داده 5000 برند برتر جهانی ارزیابی می‌کند و مجموع ارزش‌های برند مربوط به هر اقتصاد را محاسبه می‌کند. سپس این مجموع براساس تولید ناخالص داخلی مقیاس‌بندی می‌شود. امتیاز صفر برای اقتصادی اختصاص می‌یابد که هیچ برندی در کشور وجود نداشته ‌باشد که رتبه 5000 برتر را داشته ‌باشد. در مواردی که نهاد Brand Finance نتوانسته باشد تعیین کند که آیا مارک‌هایی از کشوری وجود دارند که به‌دلیل محدودیت در دسترس نبودن داده در بین 5000 برند برتر قرار می‌گیرند، امتیاز «n/a» اختصاص داده‌ می‌شود. منبع این آمار پایگاه داده Brand Finance و صندوق بین‌المللی پول، پایگاه داده چشم‌انداز اقتصاد جهانی هستند.

       به‌طور کلی رتبه ایران در سنجه ارزش برند جهانی مناسب نیست (رتبه 76 در سال 1401). روند امتیاز نرمال شده این سنجه در نمودار 29، نشان ‌می‌دهد که امتیاز نرمال‌شده ایران در این سنجه طی سال‌های 1399 الی 1401 در حدود صفر (0/2 در سال 1401) است.

       سنجه طرح‌های صنعتی، تعداد طرح‌های موجود در برنامه‌های طرح صنعتی که در یک دفتر ملی یا منطقه‌ای معین ثبت شده‌ است (به‌ازای هر میلیارد دلار تولید ناخالص داخلیPPP). طرح صنعتی مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که توسط قانون به متقاضیان اعطا می‌شود تا از جنبه‌های زینتی یا زیبایی‌شناسی محصولاتشان محافظت کند. یک طرح صنعتی برای مدت زمان محدود و در یک قلمرو تعریف‌شده معتبر است. درخواست طراحی صنعتی مقیم به درخواستی اطلاق می‌شود که در دفتر حقوق مالکیت برای یا از طرف کشور محل اقامت متقاضی ثبت شده‌ است. برای مثال، درخواستی که توسط یک مقیم ژاپن در اداره ثبت اختراعات ژاپن ثبت می‌شود، به‌عنوان یک درخواست مقیم ژاپن در نظر گرفته ‌می‌شود. به‌طور مشابه، درخواستی که توسط متقاضی ساکن در هریک از کشورهای عضو OHIM مانند ایتالیا به دفتر هماهنگی در بازار داخلی (OHIM) ارسال می‌شود، به‌عنوان درخواست اقامت برای آن کشور عضو (ایتالیا) در نظر گرفته ‌می‌شود. این شاخص براساس تعداد طراحی تعداد کل طرح‌های موجود در برنامه‌های کاربردی طراحی صنعتی مقیم است. داده‌ها براساس تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلارPPP) مقیاس‌بندی می‌شوند. منبع این آمار سازمان جهانی مالکیت فکری، آمار مالکیت فکری و صندوق بین‌المللی پول، پایگاه داده چشم‌انداز اقتصاد جهانی هستند.

       به‌طور کلی رتبه ایران در سنجه طرح‌های صنعتی بسیار مناسب است (رتبه 6 در سال 1401). روند امتیاز نرمال‌شده این سنجه در نمودار 29 نشان ‌می‌دهد که امتیاز ایران در این سنجه از 34/8 در سال 1395 به 80/5 در سال 1401 رسیده است.

       سنجه شدت دارایی نامشهود، میانگین ارزش دارایی نامشهود 15 شرکت برتر را برحسب درصدی از ارزش کل شرکت محاسبه می‌کند. داده‌ها، فهرست جهانی شرکت‌هایی را پوشش می‌دهد که ارزش دارایی نامشهود و ارزش کل شرکت برای آنها قابل دسترس است. تنها 15 شرکت برتر هر اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند که براساس دارایی‌های نامشهود به‌صورت مطلق (به دلار) رتبه‌بندی می‌شوند. کشورهای با کمتر از 15 شرکت در نظر گرفته نمی‌شوند. برای هر شرکت، ارزش دارایی نامشهود بر ارزش کل شرکت تقسیم می‌شود، سپس میانگین حسابی 15 شرکت برتر برای هر اقتصاد محاسبه می‌شود. منبع این آمار پایگاه داده Brand Finance است. شایان‌ ذکر است که سنجه شدت دارایی نامشهود در سال 1401 به مجموع سنجه‌های رکن فرعی دارایی‌های نامشهود اضافه شده و جایگزین سنجه پدیدآوری مدل‌های سازمانی و فاوا شده‌ است. داده‌ای برای ایران در سنجه شدت دارایی نامشهود در گزارش شاخص جهانی نوآوری 1401 ذکر نشده است.

       سنجه پدیدآوری مدل‌های سازمانی و فاوا، میزانی که فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب شکل‌گیری مدل‌های سازمانی جدید می‌شود، را می‌سنجد. این سنجه براساس پاسخ به این سؤال است که «در کشور شما، فناوری اطلاعات و ارتباطات تا چه اندازه مدل‌های سازمانی جدید (مانند تیم‌های مجازی، کار از راه دور، دورکاری) را در شرکت‌ها فعال می‌کند؟ [1 = اصلاً؛ 7 = تا حد زیادی]». منبع این آمار، نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد است.

       به‌طور کلی رتبه ایران در سنجه پدیدآوری مدل‌های سازمانی و فاوا مناسب نبود (رتبه 92 در سال 1401). روند امتیاز نرمال‌شده این سنجه در نمودار 29، نشان ‌می‌دهد که امتیاز ایران در این سنجه از 43/7 در سال 1393 به 47/4 در سال 1400 رسیده بود که البته در سال 1401 سنجه شدت دارایی نامشهود جایگزین آن شد.

 

نمودار 29. روند امتیاز ایران در رکن فرعی دارایی‌های نامشهود و سنجه‌های نرمال‌شده آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

7.مدل پویایی‌شناسی نوآوری

در این بخش از گزارش به معرفی پویایی‌های ایجادکننده و اثرگذار بر نوآوری پرداخته شده‌ است. برای این منظور یک مدل علّی- معلولی توسعه داده ‌شده ‌است. این نوع از مدل‌ها با مشخص کردن روابط علّی- معلولی میان متغیرهای مهم، به شناسایی پویایی‌ها و بازخوردهای پیچیده سیستم‌ها می‌پردازند. با شناسایی این پیچیدگی‌ها، درک اجزای سیستم تسهیل شده و به اثربخشی و کارایی سیاستگذاری‌ها افزوده می‌شود.

 

7-1. متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری و حلقه‌های رشد دانش

نوآوری بهمعنای خلق و تجاری‌سازی دانش جدید است. بنابراین نرخ رشد دانش اولین متغیر مهمی است که می‌تواند بر آن تأثیر قابل‌توجه‌ای داشته ‌باشد. همچنین نوآوری تحتتأثیر میزان سرمایه‌گذاری کل کشور در فناوری هم است، بهعبارت دیگر بخشی از سرمایه‌گذاری کل کشور در فناوری‌هاست که می‌تواند ناشی از سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی باشد. درواقع، متغیر سرمایه‌گذاری کل کشور در فناوری در اینجا میزان منابع مالی تخصیص یافته در اقتصاد برای تجاری‌سازی دانش جدید (نوآوری) را تعیین می‌کند. نرخ رشد دانش نیز خود سبب افزایش موجودی دانش در کشور می‌شود و از طرف دیگر موجودی دانش سبب افزایش نرخ رشد دانش می‌شود که بخشی از آن ناشی از تأثیر انتشار دانش است. بنابراین دو حلقه مثبت در رشد موجودی دانش وجود دارد که در شکل 1، مشاهده می‌شود.

 

شکل 1. متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری و حلقه‌های رشد دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2. حلقه‌های رشد سرمایه‌گذاری در فناوری

نوآوری خود به رشد فناوری منجر می‌شود که سبب ارتقای سطح فناوری تولید در اقتصاد می‌شود و ارتقای سطح فناوری تولید به افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. افزایش سطح بهره‌وری نیروی کار نیز به‌نوبه خود می‌تواند سبب افزایش سطح دستمزد شود که البته این امر هزینه‌های دستمزد در تولید را افزایش می‌دهد. در ادامه، افزایش هزینه‌های دستمزد سبب می‌شود که ارزش فناوری‌های صرفه‌جو در نیروی کار افزایش یابد، بنابراین بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری افزایش می‌یابد. در ادامه، با افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری، سرمایه‌گذاری داخلی در فناوری افزایش می‌یابد. بر این اساس یک حلقه مثبت نیز در اینجا شناسایی می‌شود که می‌توانند سبب تقویت نوآوری شوند (شکل 2).

 

شکل 2. حلقه‌ های رشد سرمایه‌گذاری در فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-3. حلقه مخارج بخش خصوصی در تحقیق و توسعه

نرخ رشد دانش (دانش جدید) خود از دو مسیر ایجاد می‌شود یا از خلق دانش جدید یا از جذب (اکتساب) دانش از خارج از کشور به‌دست می‌آید. خلق دانش جدید معمولاً از تحقیق و توسعه داخلی به‌دست می‌آید که مخارج آن یا از طریق بخش خصوصی یا از بخش عمومی (شامل دولت و شرکتهای دولتی) تأمین می‌شود. میزان مخارج تحقیق و توسعه از بخش عمومی توسط دینامیک بودجه دولت و شرکت‌های دولتی تعیین می‌شود، اما مخارج بخش خصوصی در تحقیق و توسعه به بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری بستگی دارد. لذا در اینجا نیز یک حلقه مثبت وجود دارد. افزایش نوآوری سبب افزایش بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه افزایش نرخ دستمزد و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری می‌شود که در ادامه سبب افزایش مخارج بخش خصوصی در تحقیق و توسعه، خلق دانش جدید و افزایش بیشتر نوآوری می‌شود (شکل 3).

 

شکل 3. حلقه مخارج بخش خصوصی در تحقیق و توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

7-4. حلقه‌های رشد دانش از تحقیق توسعه داخلی و جذب دانش

همان‌طور که در شکل (4) مشاهده می‌شود، دو متغیر موجودی منابع انسانی و کیفیت منابع انسانی بر تحقیق و توسعه داخلی و جذب دانش از خارج تأثیرگذار هستند که اولی (موجودی منابع انسانی) در دینامیک جمعیت تعیین می‌شود و دومی (کیفیت منابع انسانی) تحتتأثیر دینامیک آموزشعالی و نرخ رشد دانش است. دو حلقه مثبت نیز در اینجا قابل شناسایی است. در حلقه اول رشد دانش به افزایش کیفیت منابع انسانی منجر شده که افزایش کیفیت انسانی نیز به ارتقای تحقیق و توسعه داخلی منجر می‌شود. ارتقای تحقیق و توسعه داخلی نیز به‌نوبه خود به افزایش خلق دانش و رشد دانش منجر می‌شود. در حلقه دوم نیز رشد دانش به افزایش کیفیت منابع انسانی منجر شده که در ادامه ارتقای کیفیت منابع انسانی سبب افزایش جذب دانش و رشد بیشتر دانش می‌شود (شکل 4).

 

شکل 4. حلقه‌های رشد دانش از تحقیق توسعه داخلی و جذب دانش

 

 

 

 

 

 

 

7-5. سایر متغیرهای مؤثر بر جذب دانش

همان‌طور که گفته شد جذب دانش از خارج تحتتأثیر متغیرهای موجودی منابع انسانی و کیفیت منابع انسانی است، اما متغیرهای دیگری مانند واردات فناوری‌های پیشرفته، واردات خدمات فاوا و ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌توانند بر جذب دانش تأثیر مثبت داشته باشند. تعرفه گمرکی بر واردات فناوری‌های پیشرفته تأثیر منفی دارد. زیرا هزینه واردات فناوری‌های پیشرفته را افزایش می‌دهد. همچنین، نرخ ارز بر واردات خدمات فاوا و فناوری‌های پیشرفته تأثیر منفی دارد. بهعبارت دیگر با افزایش نرخ ارز واردات فناوری‌های پیشرفته گران شده و کاهش می‌یابد، اما افزایش نرخ ارز می‌تواند ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش دهد. بهعبارت دیگر افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای خارجیان را کاهش داده و لذا به افزایش ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر شود. نرخ ارز نیز خود در دینامیک اقتصاد تعیین می‌شود. همچنین، نرخ ارز ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی در فناوری را افزایش دهد. سرمایه‌گذاری داخلی در فناوری تحتتأثیر سرمایه‌گذاری داخلی است که در دینامیک اقتصاد تعیین می‌شود. در اینجا دو حلقه مثبت وجود دارد که می‌تواند بر نوآوری تأثیر مثبت داشته ‌باشد. همان‌طور که در شکل 5، مشاهده می‌شود افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری سبب افزایش واردات خدمات فاوا و فناوری‌های پیشرفته می‌شود که این دو متغیر از طریق کانال جذب دانش، رشد دانش، نوآوری، بهره‌وری نیروی کار و در انتها، بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری دو حلقه مثبت را تشکیل می‌دهند (شکل 5).

 

شکل 5. سایر متغیرهای مؤثر بر جذب دانش

 

 

7-6. تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری

افزایش میزان حمایت از حقوق مالکیت فکری که دینامیک قانونگذاری تعیین‌کننده آن است سبب افزایش ثبت اختراع می‌شود که عایدی ثبت اختراع پرداخت حق مالکیت فکری به مخترع است که به‌نوبه خود بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری را افزایش می‌دهد. زیرا با جلوگیری از تقلید دیگران از اختراع سبب می‌شود که عایدات ناشی از اختراع به مخترع و نوآور برگردد. همچنین در اینجا یک حلقه مثبت قابل شناسایی است؛ افزایش حمایت از حقوق مالکیت سبب افزایش ثبت اختراع شده که در ادامه بهترتیب سبب افزایش انتشار دانش، رشد دانش و سپس افزایش مجدد ثبت اختراع می‌شود. شایان‌ ذکر است که افزایش حقوق مالکیت فکری همچنین می‌تواند مخارج بخش خصوصی در تحقیق و توسعه داخلی و جذب دانش را افزایش دهد که از کانال بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری این امر در مدل مشاهده می‌شود.

 

شکل 6. تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری

 

 

 

 

 

 

 

 

7-7. تأثیر پیوندهای نوآوری

پیوندهای نوآوری متغیری است که می‌تواند از طریق افزایش میزان انتشار دانش سبب تقویت نوآوری و ارتقای سطح فناوری در کشور شود. متغیر پیوندهای نوآوری خود تحتتأثیر دو متغیر «توسعه و عمق خوشه‌های کسب‌وکار» و میزان «همکاری دانشگاه و صنعت» است. متغیر اول «توسعه و عمق خوشه‌های کسب‌وکار» در دینامیک صنعت تعیین می‌شود، اما متغیر دوم «همکاری دانشگاه و صنعت» در دینامیک صنعت یا دینامیک آموزشعالی تعیین می‌شود (شکل 7).

 

شکل 7. تأثیر پیوندهای نوآوری

 

7-8. تولید و صادرات محصولات با فناوری‌های پیشرفته

تولید محصولات با فناوری‌های پیشرفته تحتتأثیر سطح فناوری تولید در کشور است. لذا افزایش نوآوری از مسیر افزایش رشد فناوری و افزایش سطح فناوری تولید سبب افزایش تولید محصولات با فناوری‌های پیشرفته می‌شود که بخشی از آن صادر می‌شود. صادرات محصولات با فناوری‌های پیشرفته خود تحتتأثیر نرخ ارز و تحریم نیز است. (شکل 8).

 

شکل 8. تولید و صادرات محصولات با فناوری‌های پیشرفته

 

7-9. تأثیر قیمت انرژی

قیمت انرژی در دینامیک شدت انرژی تعیین می‌شود. تأثیر قیمت انرژیبر نوآوری و سطح فناوری نیز از کانال تأثیر هزینه انرژیبر بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری است. ازآنجاکه فناوری‌های جدید در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنند، یکی از مهمترین انگیزه‌های ارتقای فناوری در تولید، کاهش هزینه انرژی است، اما غیرواقعی بودن قیمت انرژی در کشور سبب می‌شود که ارتقای فناوری در تولید به‌صرفه نباشد. برای مثال تجاری‌سازی اتومبیلی که پنجاه درصد انرژی کمتری مصرف می‌کند، در کشوری که مصرف انرژی سهم ناچیزی در هزینه حمل‌ونقل دارد، صرفه اقتصادی ندارد. همچنین نازل بودن قیمت انرژی می‌تواند برخی از فناوری‌های پیشرفته را از صرفه اقتصادی بیاندازد. برای مثال استفاده از انرژی خورشیدی، انرژی باد و سایر انرژی‌های سبز. به‌علاوه، ساخت، واردات و نصب فناوری‌های پیشرفته مانند کنتورهای هوشمند، در صورت ناچیز بودن قیمت انرژی، بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری را کاهش داده و از دامنه صرفه اقتصادی خارج می‌کند (شکل 7). بر همین اساس و با توجه به ملاحظات اجتماعی، پیشنهاد میشود در گام اول، یارانه انرژی در طول زنجیره حذف شود (واقعی‌سازی قیمت انرژی در طول زنجیره) و دولت یارانه مدنظر برای گروههای هدف را مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند. 

 

شکل 9. تأثیر قیمت انرژیبر مدل

 

 

7-10. تأثیر کیفیت حکمرانی

واقعیت آن است که متغیر کیفیت حکمرانی بر روی اغلب متغیرهای اصلی سیستم تأثیر دارد. برای مثال ارتقای کیفیت حکمرانی می‌تواند به بهبود قانونگذاری و شدت انرژی منجر شود. لذا، افزایش کیفیت حکمرانی به صورت‌هایی مانند افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری، ارتقای همکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه و واقعی‌سازی قیمت سوخت سبب توسعه نوآوری می‌شود. در شکل 10، تأثیر کیفیت حکمرانی از طریق اتصال دو فلش به دینامیک شدت انرژی و دینامیک قانونگذاری نشان داده ‌شده ‌است. بدیهی است که کیفیت حکمرانی می‌تواند بر روی سایر متغیرها مانند دینامیک آموزش‌عالی و اقتصاد نیز تأثیر داشته‌باشد که به‌دلیل ساده سازی مدل در شکل نشان داده نشده است.

 

شکل 10. تأثیر کیفیت حکمرانی بر مدل

 

 

7-11. تأثیر بلوغ زیست بوم نوآوری

از این نقطه گزارش به بعد، به منظور اجتناب از پیچیدگی بیشتر، تاثیر سایر عوامل موثر بر نوآوری در نمودار علّی-معلولی جدیدی ترسیم می‌شوند. همانطور که در شکل 11 مشاهده می‌شود حلقه اصلی بلوغ زیست بوم نوآوری در سمت چپ قرار دارد. در این حلقه افزایش نوآوری سبب افزایش ارزش افزوده ناشی از نوآوری می‌شود که این امر به تقویت اقتصاد نوآوری منجر شده و در نتیجه به بلوغ زیست بوم نوآوری کمک می‌کند. در ادامه، با بلوغ زیست بوم فناوری، توان شرکت‌های نوآور ارتقاء می‌یابد که خود به تقویت نوآوری کمک می‌کند. همچنین، بلوغ زیست بوم نوآوری از مسیری دیگر سبب افزایش سرمایه‌گذاری در نوآوری و در ادامه به افزایش بیشتر توان شرکت‌های نوآور، نوآوری و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود.

 

شکل 11. تأثیر بلوغ زیست بوم نوآوری

 

 

7-12. تأثیر تقاضای نوآوری

در این بخش تاثیر تقاضای نوآوری بر اساس یک حلقه علّی- معلولی مثبت و یک حلقه علّی- معلولی منفی مورد بررسی  قرار می‌گیرد. در حلقه علّی- معلولی مثبت، نوآوری به افزایش رقابت‌پذیری منجر شده که می‌تواند مقیاس و سوددهی تولید صنعتی را افزایش داده که این امر خود تحقیق و توسعه صنعتی را تقویت کرده و سرمایه‌گذاری در نوآوری را تحریک کند که از این مسیر به افزایش توان شرکتهای نوآور و نوآوری منجر می‌شود. در حلقه علّی- معلولی منفی، نوآوری به افزایش رقابت‌پذیری منجر شده که می‌تواند انحصار و قدرت بازار را افزایش داده که این امر از انگیزه بهبود می‌کاهد که به تبع می‌تواند بر تحقیق و توسعه صنعتی، سرمایه‌گذاری در نوآوری تاثیر منفی داشته باشد. فساد و تعارض منافع، و پایین بودن هزینه انرژی از انگیزه بهبود کاسته و بر حلقه نوآوری تاثیر منفی دارند. همچنین رقابتی بودن بازار و کیفیت قانون‌گذاری بر انحصار و قدرت بازار اثرگذار هستند.

شکل 12. تأثیر تقاضای نوآوری

 

 

7-13. تأثیر فشار کسب‌وکارهای سنتی

در این بخش تاثیر فشار کسب‌وکارهای سنتی بر اساس دو حلقه علّی- معلولی منفی مورد بررسی  قرار می‌گیرد. در حلقه علّی- معلولی منفی اول، نوآوری به افزایش رقابت‌پذیری منجر شده که می‌تواند مقیاس و سوددهی تولید صنعتی را افزایش داده که این امر انحصار و قدرت شرکتهای بزرگ را تقویت کرده، که این امر موانع ورود برای فعالیت نوآوران را افزایش می‌دهد و در ادامه سبب کاهش نوآوری می‌شود. در حلقه علّی- معلولی منفی دوم، نوآوری سبب تخریب خلاق می‌شود که این امر سبب افزایش فشار بر کسب‌وکارهای سنتی شده که این امر  انگیزه مقابله و ایجاد موانع برای ورود به بازار را افزایش می‌دهد.

 

 

شکل 13. تأثیر فشار کسب‌وکارهای سنتی

 

 

 

7-14. تأثیر کیفیت نیروی انسانی

دو حلقه علّی معلولی مثبت در مرکز شکل 14 تاثیر کیفیت نیروی انسانی را بر نوآوری نشان می‌دهند. همانطور که در شکل مذکور مشاهده می‌شود نوآوری به افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر شده که خود سبب افزایش سطح دستمزدها شده که می‌تواند بر کیفیت نیروی انسانی و در نتیجه بر نوآوری تاثیر مثبت داشته باشد. همچنین، نوآوری با افزایش نرخ رشد دانش سبب ارتقاء کیفیت نیروی انسانی شده که می‌تواند نوآوری را بیش از پیش تقویت کند. بعلاوه، دینامیک آموزش عالی بر کیفیت نیروی انسانی تاثیر مثبت دارد و مهاجرت نخبگان بر کیفیت نیروی انسانی تاثیر منفی دارد. مهاجرت خود تحت تاثیر جذابیت زیست بوم کشورهای رقیب است.

 

 

شکل 14. تأثیر کیفیت نیروی انسانی

 

 

7-15. تاثیر محیط کسب‌وکار

در شکل 15، دینامیک محیط کسب‌وکار از سه کانال حقوق مالکیت فکری، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سهولت محیط کسب‌وکار بر دینامیک نوآوری تاثیرگذار است. تقویت حقوق مالکیت فکری که خود بطور مستقیم سبب ارتقاء نوآوری می‌شود. پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، ریسک تولید را کاهش داده و از این مسیر مطلوبیت سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش می‌دهد. در ادامه، ارتقاء مطلوبیت سرمایه‌گذاری در تولید سبب تقویت رقابت‌پذیری و افزایش سوددهی تولید می‌شود که این امر سبب افزایش «جذابیت مولدها در قیاس با نامولدها» و در نتیجه افزایش مطلوبیت سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود. بنابراین، یک حلقه علّی-معلولی مثبت در اینجا شکل می‌گیرد. همچنین، افزایش سوددهی تولید از مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی سبب تقویت «جذابیت مولدها در قیاس با نامولدها» و ارتقاء رقابت‌پذیری می‌شود. بعلاوه، سهولت محیط کسب‌وکار نیز از مسیر مطلوبیت سرمایه‌گذاری در تولید به ارتقاء رقابت‌پذیری و نوآوری منجر می‌شود. تحریم به عنوان عاملی منفی از طریق کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و تضعیف اتصال به زنجیره ارزش جهانی تاثیرگذار است.

 

 

شکل 15. تأثیر محیط کسب‌وکار

 

 

8. جمع‌بندی

در گزارش حاضر سعی شده‌ است با توجه به ماهیت پیچیده و پویای مسئله نوآوری در ایران، از مدل علّی- معلولی برای تحلیل پویایی‌شناسی موضوع استفاده شود. این نوع از مدل‌ها با مشخص کردن روابط علّی و معلولی میان متغیرهای مهم، به شناسایی پویایی‌ها و بازخوردهای پیچیده سیستم‌ها می‌پردازند. با شناسایی این پیچیدگی‌ها، درک اجزای سیستم تسهیل شده و به اثربخشی و کارایی اقدام‌های سیاستی و اجرایی افزوده می‌شود.

در این گزارش، دو مدل علّی-معلولی از دینامیک نوآوری در شکل‌های 10 و 15  ارائه می‌شود. در واقع این دو مدل را باید با هم در نظر گرفت که به علت پیچیدگی بالا، در این گزارش جدا از هم تصویر شده‌اند. همچنین، برخی از ارتباطات ممکن است از قلم افتاده باشند.

در نقطه مرکزی مدل شکل 10، متغیر نوآوری (تجاری‌سازی دانش جدید) قرار دارد که بهتدریج با افزودن متغیرهای تأثیرگذار یا تأثیرپذیر از نوآوری مدل تکمیل می‌شود. بر این اساس، متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری و حلقه‌های رشد دانش، حلقه‌های رشد سرمایه‌گذاری در فناوری، حلقه مخارج بخش خصوصی در تحقیق و توسعه، حلقه‌های رشد دانش از تحقیق و توسعه داخلی و جذب دانش و متغیرهای مؤثر بر جذب دانش، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری، تأثیر پیوندهای نوآوری، تولید و صادرات محصولات با فناوری‌های پیشرفته، تأثیر قیمت انرژی و درنهایت تأثیر کیفیت حکمرانی به مدل افزوده می‌شود.

در نقطه مرکزی مدل شکل 15، متغیر نوآوری (تجاری‌سازی دانش جدید) قرار دارد که بهتدریج با افزودن تاثیر بلوغ زیست بوم نوآوری، تأثیر تقاضای نوآوری، تاثیر فشار کسب‌وکارهای سنتی، تاثیر کیفیت نیروی انسانی، و تاثیر محیط کسب‌وکار  تکمیل می‌شود.

 

اهم یافته‌های این گزارش عبارتند از:

  • امتیاز ایران در شاخص جهانی نوآوری، تا سال 1398 رشد داشته، اما از آن سال به بعد کاهشی بوده است.
  • براساس ارکان اصلی این شاخص، ایران هرچند به‌لحاظ سرمایه انسانی، خروجی‌های خلاقانه و خروجی دانش و فناوری وضعیت متوسطی دارد، اما از نظر نهادها، پیچیدگی کسب‌وکار و زیرساخت‌ها با بیشترین چالش‌ها برای نوآوری مواجه است.
  • جایگاه ایران در ارکان فرعی خلق دانش و دارایی‌های نامشهود نسبت به سایر ارکان فرعی مناسب‌تر است و در ارکان فرعی تحقیق و توسعه و تأثیر دانش وضعیت متوسطی دارد.
  • جایگاه ایران در ارکان فرعی کارکنان دانشی، پیوندهای نوآوری، جذب دانش و انتشار دانش مناسب نیست.
  • ازآنجاکه اکثر فناوری‌های جدید در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنند، یکی از مهمترین انگیزه‌های ارتقای فناوری در تولید، کاهش هزینه انرژی است، اما واقعی نبودن قیمت انرژی (حداقل در طول زنجیره تأمین انرژی) در کشور سبب می‌شود که ارتقای فناوری در تولید به‌صرفه نباشد.
  • افزایش کیفیت حکمرانی ازجمله راهکارهای اثربخشی در مسئله توسعه نوآوری برشمرده می‌شود. افزایش کیفیت حکمرانی می‌تواند به شکل‌های مختلفی مانند افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری (از طریق دینامیک قانونگذاری)، ارتقای همکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه (از طریق دینامیک صنعت و آموزشعالی) و واقعی‌سازی قیمت انرژی در طول زنجیره تأمین (از طریق دینامیک شدت انرژی) فرصت بروز پیدا کند. افزایش کیفیت حکمرانی همچنین می‌تواند به اتخاذ یا تسریع در پیاده‌سازی و کیفیت سیاست‌ها منجر شود.
  • وضع قوانین و تدوین برنامه‌های توسعه فناوری و نوآوری و اجرای کارآمد آنها و همچنین اتخاذ سیاست‌های تشویقی افزایش هزینه‌کرد بخش خصوصی در تحقیق و توسعه، سیاست‌های حمایتی برای آموزش‌های در حین کار و آموزش‌های رسمی کارکنان در بخش خصوصی و دولتی، افزایش همکاری‌های بین‌المللی در تحقیق و توسعه در دانشگاه و صنعت سبب بهبود و ارتقای بهره‌وری و توسعه نوآوری می‌شود.

 امید است تحلیل پویایی‌شناسی حاضر از نوآوری بتواند زمینه مناسبی برای اتخاذ اقدام‌های سیاستی و اجرایی بهینه و اثربخش را برای سیاستگذاران و مدیران کشور فراهم کند.

 

گزیده سیاستی مدیریتی گزارش (پیامک منتخب)

افزایش کیفیت حکمرانی به شکل‌هایی مانند افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری، ارتقای همکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه و اصلاح قیمت انرژی (حداقل در طول زنجیره تأمین انرژی) سبب توسعه نوآوری می‌شود.

  1. جوادی، شاهین. «ارزیابی جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سال‌های 1401-1393»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 18686، 1401.
  2. علیزاده، پریسا. «سنجش علم و فناوری (1): نظام سنجش علم و فناوری در ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 10450، 1389.
  3. زین‌العابدینی، اکبر. «بررسی وضعیت شاخص‌های ترکیبی فناوری و نوآوری در ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 14263، 1394.
  4. INSEAD 2022, the Global Innovation Index 2022: Accelerating Growth and Development.
  5. INSEAD and WIPO, 2012, The Global Innovation Index 2012: Stronger Innovation Linkages for Global Growth, ISBN: 978-2-9522210-2-3Printed and bound in France by INSEAD, Fontainebleau.
  6. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2013) the Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation, Geneva, Ithaca, and Fontainebleau.
  7. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2014) The Global Innovation Index (2014): The Human Factor In innovation, second printing. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.
  8. Gudyanga F., 2011, Science, Technology and Innovation (STI) in supporting Africa’s industrial Development, Second Meeting of the Committee on Development Information, Science &Technology (CODIST-II) Addis Ababa, Ethopia 02– 05 May 2011.
  9. Nelson, R. R., and Winter, S. G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press, Cambridge, Mass. and London.