نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
پژوهشگر ارشد گروه اقتصاد کلان و مدلسازی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
توجه به تفاوت های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف، ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه ای است. بر این اساس در برخی از کشورها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشد، نرخ های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می شود. در ایران در ماده (۴۱) قانون کار، پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه ای بر اساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده است اما بررسی ها نشان می دهد که استان های کشور نه تنها از نظر این دو شاخص بلکه از نظر شاخص های بازار کار، استاندارد زندگی و شاخص های تولیدی نیز متفاوت هستند، بنابراین تعریف دستمزد منطقه ای بر حسب استان های مختلف کشور موضوعیت دارد، اما لازم است موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش رو را مد نظر داشت. از جمله این موارد عبارتند از: مخالفت های مقامات محلی و اتحادیه کارگری، نحوه ایجاد ساختار و نهاد های محلی برای تعیین دستمزد منطقه ای، نحوه هماهنگ سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهادهای محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین برای هر منطقه.
در مجموع پیشنهاد می شود در گام اول با استفاده از ظرفیت های کنونی ماده (۴۱) قانون کار، دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما بر اساس فرمول پیشنهادی در گزارش، هرساله ضریبی به کمک هزینه مسکن در استان های مختلف اضافه گردد. در گام دوم نیز با اصلاح ماده (۴۱) قانون کار معیارهای مربوط به بازار کار، ساختار تولید و بهره وری نیروی کار و استانداردهای زندگی نیز برای تعیین دستمزد در ماده (۴۱) قانون کار اضافه شود و در مرحله بعد یک فرمول مشخص بر اساس این معیارها تعریف و دستمزد مناطق مختلف به طور جداگانه محاسبه گردد.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان مسئله
سیستمهای حداقل دستمزد از سیستمهای بسیار ساده که نرخ منحصربهفردی را برای کل کشور تعیین میکنند تا سیستمهای بسیار پیچیده که نرخهای متفاوتی را بسته به بخش فعالیت، شغل، منطقه جغرافیایی و یا اندازه شرکت تعیین میکند، متغیر است. هر رویکردی منطق خاصی در پشت خود دارد که منعکسکننده نگرانیهای سیاستگذاران در هنگام طراحی آن خطمشی است و در این میان منطق تعریف دستمزد منطقهای در کشورهای مختلف، تفاوت در هزینه معیشت، شاخصهای بازار کار و ساختار بنگاههای اقتصادی در مناطق مختلف یک کشور است. در ایران نیز در ماده (41) قانون کار، ظرفیت قانونی تعریف دستمزد منطقهای براساس دو معیار تورم و هزینه معیشت وجود دارد، اما تاکنون این ظرفیت قانونی اجرا نشده و یا حتی به بوته آزمایش هم گذاشته نشده است و هرساله یک دستمزد سراسری و واحد تعریف میشود.
یافتههای کلیدی
یافتههای این مطالعه نشان میدهد که تعریف دستمزد منطقهای نهتنها متناسب با متن ماده (41) قانون کار، موضوعیت دارد بلکه استانهای کشور از نظر شاخصهای مربوط به استاندارد زندگی، شاخصهای بازار کار و ساختار تولید، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. لذا دلایل و مستندات کافی برای ضرورت تعریف دستمزد منطقهای در کشور وجود دارد و ازآنجاییکه دو شاخص هزینه معیشت و تورم، نمیتواند همزمان ویژگیهای اقتصادی، استانداردهای زندگی و شرایط بازار کار استانها را به تصویر بکشد، پس لازم است در تعریف دستمزد منطقهای، علاوهبر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخصهایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ گردد.
یکی از دلایل اصلی عدم اجرای دستمزد منطقهای تاکنون (بهرغم وجود پتانسیل تقنینی آن)، چالشهای تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش روی اجرای آن بوده است. این موانع و چالشها عبارتند از: مخالفتهای مقامات محلی و اتحادیههای کارگری، رویکرد ناکافی و غیرشفاف ماده (41) قانون کار، اختلافنظر در شیوه محاسبه دستمزد منطقهای، نحوه ایجاد ساختار و نهادهای محلی برای تعیین دستمزد منطقهای، نحوه هماهنگسازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهادهای محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویتهای هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و آمایش سرزمین برای هر منطقه.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
با توجه به اینکه دلایل و مستندات متقنی برای ضرورت تعریف دستمزد منطقهای وجود دارد، این چالشها و موانع نمیتواند عدم اجرای این ماده قانونی را توجیه کند. لذا این مطالعه با تمرکز بر یافتههای موجود و لحاظ موانع و چالشهای اجرای دستمزد منطقهای، پیشنهاد سیاستی تعریف دستمزد منطقهای را در دو سناریو مطرح میکند:
الف) تعیین دستمزد منطقهای براساس معیارهای ماده (41) قانون کار
این رویکرد کمترین موانع و چالشها را خواهد داشت و بهتبع، تبعات مثبت کمتری هم در پی خواهد داشت؛ پیشنهاد این است که دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما براساس فرمول پیشنهادی ضریبی تحت عنوان نسبت هزینه مسکن استان های مختلف به کمترین هزینه مسکن محاسبه و بهعنوان ضریبی به هزینه مسکن تعیین شده در شورای عالی کار اضافه گردد.
ب) تعریف دستمزد منطقهای با اصلاح ماده (41) قانون کار و تعریف معیارهای جدید
این رویکرد موانع تقنینی و سیاسی بیشتری دارد؛ چراکه باید معیارهای مربوط به بازار کار، ساختار تولید و بهرهوری نیروی کار و استانداردهای زندگی نیز برای تعیین دستمزد در ماده (41) قانون کار اضافه شود و در مرحله بعد یک فرمول مشخص براساس این معیارها تعریف و دستمزد مناطق مختلف بهطور جداگانه محاسبه گردد.
سیستمهای حداقل دستمزد از سیستمهای بسیار ساده که نرخ منحصربهفردی را برای کل کشور تعیین میکنند تا سیستمهای بسیار پیچیده که نرخهای متفاوتی را بسته به بخش فعالیت، شغل، منطقه جغرافیایی و یا اندازه شرکت، مشخص میکنند، متغیر است. هر رویکردی منطق خاصی در پشت خود دارد که منعکسکننده نگرانیهایی است که سیاستگذاران هنگام طراحی خطمشی داشتند.
حداقل دستمزد ملی (که فقط یک نرخ دارد و برای همه کارگران یک کشور قابل اعمال است) بر این ایده استوار است که برای حمایت از کارگر، هر کارگر از حقوق برابر و دستمزد یکسان برخوردار است. حداقل دستمزد واحد یعنی ایده ارضای نیازهای کارگران و خانوادههای آنها، صرفنظر از نوع فعالیت یا اندازه شرکتی که در آن کار میکنند و یا بدون توجه به تفاوتهای هزینه تولید کالاها و خدمات و هزینه معیشت در مناطق مختلف.
بررسی تجربه کشورهای مختلف در تعیین حداقل دستمزد نشان میدهد حداقل دستمزد میتواند منطقهای (مانند آمریکا، کانادا و ژاپن)، براساس مشاغل موجود در صنایع مختلف (مانند اتریش، ایتالیا، آلمان و کشورهای اروپایی حوزه اسکاندیناوی) و براساس سن شاغلان (مانند استرالیا، بلژیک، هلند و بریتانیا) و یا بهطور واحد و سراسری (ایران، غنا، رومانی و مصر) تعیین شود.
بنابراین همانطور که گفته شد در برخی کشورها، توجه به تفاوتهای منطقهای در بازار کار (تفاوت بین اقتصادهای پررونق و بیکاری کم در برخی از نقاط کشور و مناطق کمتر توسعه یافته با بیکاری بالاتر)، ایده اجرای دستمزد منطقهای را میرساند.[1] بر این اساس در برخی موارد، کشورها برای مناطق جغرافیایی مختلف، که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشد، نرخهای حداقل دستمزد متفاوتی دارند؛ این تفاوتها ممکن است منعکسکننده تفاوتهای منطقهای قابلتوجه در هزینه زندگی، توسعه اقتصادی و وضعیت بازار کار در یک کشور باشد. ازجمله کشورهایی که در آنها، سطح حداقل دستمزد براساس منطقه متفاوت است عبارتند از کانادا، چین، مالزی، ژاپن، برزیل، پرتغال، ایالات متحده و ویتنام.
مطالعات نشان میدهد که مهمترین الزامات و دلایل تعریف دستمزد منطقهای براساس تفاوت در هزینه معیشت، استانداردهای زندگی، شاخصهای بازار کار و ساختار تولید در مناطق مختلف یک کشور است.
در ایران، در ماده (41) قانون کار آمده است: که «شورای عالی کار همهساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای درصد تورم و تأمین معیشت خانوار تعیین کند».
بهعبارتدیگر پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقهای براساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده است. اما تاکنون این ظرفیت قانونی اجرا نشده و یا حتی به بوته آزمایش هم گذاشته نشده است و دلایل عدم اجرای این ماده قانونی نیز مشخص نیست. این موضوع در جای خود میتواند یکی از مطالبات جدی قوه مقننه، از دولت باشد. بهعبارتدیگر اگر این ماده قانونی، مناسب و صحیح نوشته شده است چرا اجرا نمیشود؟ و اگر موضوعیت ندارد چرا دولت لایحه ای برای اصلاح آن ارائه نمی دهد؟ همچنین همواره این انتقاد به قانون کار وجود دارد که سراسری و همگانی است و متناسب با نوع و اندازه بنگاه، گروههای هدف و مناطق مختلف نوشته نشده است و از دید منتقدین این موضوع میتواند یکی از دلایل گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش امنیت و پایداری شغلی در کشور باشد. لذا انتظار این است که تعریف و تعیین دستمزد منطقهای تا حدودی از حجم این انتقادات نیز بکاهد.
این مطالعه به این سؤال پاسخ میدهد که آیا تعیین دستمزد منطقهای طبق متن ماده (41) قانون کار، موضوعیت دارد، یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است موانع و چالشهای اجرای آن چیست؟ و توصیه سیاستی برای اجرای آن چه میتواند باشد؟ بر این اساس در این مطالعه ابتدا دلایل و ضرورت تعریف دستمزد منطقهای در کشور بررسی و استخراج میگردد. البته ازآنجاییکه ظرفیت تقنینی تعریف دستمزد منطقهای براساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم در ماده (41) قانون کار وجود دارد، در ابتدا تفاوت استانهای کشور از نظر معیارهای ماده (41) قانون کار بررسی و در ادامه با توجه به تجربه سایر کشورها، تفاوت استانها از نظر معیارهای بازار کار، استاندارد زندگی و شاخصهای تولیدی احصا میگردد. سپس با تبیین ناکافی بودن شاخصهای فعلی، ضرورت تعریف شاخصهای تولیدی و معیشتی توضیح داده میشود. در پایان ضمن بیان موانع و چالشهای اجرای دستمزد منطقهای، راهکارهای سیاستی برای اجرای آن پیشنهاد میشود.
2. تجربه برخی کشورها و معیارهای تعیین دستمزد منطقهای
مقررات حداقل دستمزد کشوربهکشور، و براساس گروههای سنی، تخصص، منطقه و بخش اقتصادی، بسیار متنوع هستند. کشورها از نظر نظام نهادی و قانونی تعیین حداقل دستمزد نیز بسیار متفاوت هستند. لذا درصورتیکه کشور ایران با سابقه طولانی تعیین حداقل دستمزد بهصورت سراسری بخواهد، باید بهسمت تعیین حداقلدستمزد متنوع و منطقهای حرکت کند و از مزایای این سیاست برخوردار شود، بنابراین لازم است تجارب جهانی در این حوزه بهخوبی مطالعه شده و با بهرهگیری از مجموعه آموختهها و آزمون و خطاهای بینالمللی، متناسب با ساختار و ویژگیهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بازار کار کشور، بسته سیاستی مناسبی طراحی شود. ازاینرو لازم است طبق تجارب جهانی، سیاست حداقل دستمزد منطقهای مطالعه و مستند شود و در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد.
الف) چین
ازآنجاکه نظام سیاسی چین بسیار متمرکز و سلسلهمراتبی است، تعیین حداقل دستمزد در چین میتواند کاملاً متفاوت از کشورهای توسعه یافته و سایر کشورهای درحالتوسعه باشد. بخشهای مختلف چین استانداردهای زندگی بسیار متفاوتی دارند، بنابراین چین یک حداقل دستمزد برای کل کشور تعیین نمیکند. درعوض، وظیفه تعیین حداقل دستمزد به دولتهای محلی واگذار میشود.
قبل از سال 1994، چین هیچ قانون حداقل دستمزدی نداشت و این کشور صرفاً «پیمان حداقل دستمزد 1928 سازمان بین المللی کار (ILO)» را در سال 1984 تأیید کرده بود. در سال 1993، دولت چین اولین مقررات حداقل دستمزد خود را تحت عنوان مقررات حداقل دستمزد شرکتی صادر کرد. این آییننامه تصریح میکند که حداقل دستمزد تنها پس از اجرای حداقل یک سال قابل تغییر است. در جولای سال 1994، قانون کار جدید چین ملزم میکرد که همه کارفرمایان به کارمندان دستمزدی بپردازند که کمتر از حداقل دستمزد محلی نباشد. علاوهبراین، تمام دولتهای استانی، مناطق خودمختار و شهرداریها موظف شدند حداقل دستمزد را براساس ۶ اصل تعیین کنند؛ که عبارتند از: حداقل هزینههای زندگی کارگران، میانگین تعداد افراد تحت تکفل، متوسط دستمزد محلی، سطح بهرهوری نیروی کار، سطح اشتغال محلی و سطح توسعه اقتصادی.[2]
ب) روسیه
تا سال 2007، مدل روسیه برای تعیین حداقل دستمزد بسیار متمرکز بود، زیرا بسیاری از مناطق کاملاً از فرصت تأثیرگذاری بر سطح آن محروم بودند. از سال 2007 روسیه اصلاح مکانیسم تعیین حداقل دستمزد را با هدف تمرکززدایی از این فرایند را آغاز کرده است.
از سپتامبر 2007، نهادهای تشکیلدهنده فدراسیون روسیه توانستند بهطور مستقل حداقل دستمزدهای منطقهای را براساس توافقنامههای سهجانبه بین اتحادیههای کارگری، کارفرمایان و مقامات اجرایی تعیین کنند. این اصلاحات، سیستم حداقل دستمزدها را بهطور اساسی تغییر داد و نقش مکانیسمهای مذاکره در سطح منطقه را بهطور قابلتوجهی افزایش داد. ازاینزمان بهبعد روسیه دارای یک سیستم دولایه حداقل دستمزد است که مبتنیبر ایجاد حداقل دستمزد در سطوح فدرال و منطقهای است. این سیستم از نظر روشهای تعیین حداقل دستمزد ترکیبی است. در سطح اول، حداقل دستمزد فدرال واحد برای همه مناطق و انواع کارفرمایان تعیین شده است. مقدار مشخص حداقل دستمزد توسط دولت فدراسیون روسیه پیشنهاد میشود. پیشنهاد دولت بهصورت مشورتی بین نمایندگان دولت، اتحادیههای کارگری و کارفرمایان در چارچوب کمیسیون سهجانبه روسیه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و سپس توسط قانون فدرال تأیید و توسط مجمع فدرال فدراسیون روسیه تصویب میشود. بنابراین، در سطح فدرال، ایجاد حداقل دستمزد با استفاده از رویههایی اجرا میشود که عناصر رویکردهای غیرقراردادی-متمرکز و جمعی-قراردادی را ترکیب میکند.
سطح دوم سیستم به شما این امکان را میدهد که اندازه حداقل دستمزد را براساس منطقه متمایز کنید. در سطح منطقهای، تعیین حداقل دستمزد براساس رویکرد مذاکره جمعی پیشبینی شده است. در نهادهای تشکیلدهنده فدراسیون روسیه، توافقنامه منطقهای بین شرکای اجتماعی ممکن است حداقل دستمزد منطقهای را تعیین کند که از حداقل دستمزد فدرال بیشتر باشد.[3]
در دسامبر 2017 تصمیمی برای افزایش حداقل دستمزد و رساندن آن به حداقل معیشت اتخاذ شد. پیوند حداقل دستمزد با حداقل معیشت یک نوآوری اساسی است که رویه تعیین حداقل دستمزد را تغییر میدهد و منجر به افزایش هزینههای بلندمدت کارفرمایان میشود. پیوند حداقل دستمزد به سطح معیشتی، تغییرات حداقل دستمزد را قابل پیشبینیتر و کمتر سیاسی میکند و در آینده خطرات تغییرات ناگهانی حداقل دستمزد را کاهش میدهد.[4]
ج) برزیل
در برزیل، حداقل دستمزد منطقهای توسط قانون اساسی فدرال در سال 1934 تعیین شد. این کشور به 22 منطقه اصلی و 50 منطقه فرعی تقسیم شد که کمیسیونهایی مسئول ارزیابی شرایط زندگی و نیازهای هر منطقه و زیرمنطقه و همچنین دستمزدهای پرداخت شده در هر منطقه با هدف تعیین ارزش منطقهای بودند. بعداً در قانون شماره 399 که در سال 1938 تصویب شد، مقرر شد که حداقل دستمزد هر منطقه و منطقه فرعی باید به یک کارگر بالغ، بدون تفاوت جنسیت پرداخت شود.[5]
زمانیکه برزیل حداقل دستمزد را در سال 1940 در قانون شماره 2162 معرفی کرد، 14 سطح مختلف براساس منطقه وجود داشت و مقرر شد که حداکثر پس از سه سال مورد بازنگری قرار گیرد. در سال 1963 تعداد مناطق جهت تعیین حداقل دستمزد منطقهای به 39 افزایش پیدا کرد. پس از آن در دوره بعدی، از سال 1964 تا 1985، دولت افزایش سالیانه حداقل دستمزد را از طریق قاعدهای که تورم مورد انتظار و افزایش بهرهوری را در نظر میگرفت، مشخص کرد. اثر این سیاستها سبب افزایش قابلتوجه نابرابری شد. شدت این نابرابریها در دهه 1980 بهدلیل نرخ بالای تورم افزایش یافت. تا اینکه تا سال 1984 برزیل تنها یک حداقل دستمزد ملی داشت. بااینحال، سطح حداقل دستمزد ملی تعیین شده برای مناطق توسعهیافته جنوب شرق کشور پایین بود. به همین دلیل، از سال 2000، هر ایالت مجاز شد با الزام به رعایت قانون بهطور مستقل حداقل دستمزد خود را بالاتر از سطح ملی تعیین کند. تعدادی از ایالتها، حداقل دستمزد خود را به سطحی بالاتر از سطح ملی افزایش دادند (پنج ایالت در سال 2015)، که همه آنها در جنوب شرقی توسعهیافتهتر واقع شده بودند، جاییکه پویاترین صنایع و بالاترین حقوق در آن قرار دارد. [6]
د) ایالات متحده آمریکا
حداقل دستمزد سنگ بنای سیستم کار ایالات متحده است و برای چندین دهه یکی از موضوعات جدید قانون کار در بین کارفرمایان و کارگران بوده است. بااینحال، ایالات متحده همیشه حداقل دستمزد نداشته است. قبل از اینکه حداقل دستمزد در طول رکود بزرگ دهه 1930 معرفی شود، حداقل دستمزد ملی یا درواقع هیچ قانونی برای محافظت از کارگران در برابر استثمار وجود نداشت. تلاشهای اولیه اتحادیههای کارگری برای ایجاد حداقل دستمزد اجباری توسط دادگاه عالی ایالات متحده به این دلیل که «حق کارگر را برای تعیین قیمت کار خود محدود میکند» مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد. این به کارفرمایان اجازه داد تا در طول رکود بزرگ دهه 1930 به استثمار کارگران خود ادامه دهند، زمانیکه تقاضای باورنکردنی برای شغل باعث شد دستمزدها حتی بیشتر از این به پایینترین حد خود برسد. با تبدیل شدن فقر به یک مسئله بزرگ ملی، رئیسجمهور فرانکلین دی. روزولت قول داد که طبق قانون اساسی از کارگران آمریکایی بهعنوان بخش مهمی از مبارزات انتخاباتی مجدد خود در سال 1936 محافظت کند.
در سال 1936، روزولت قانون استانداردهای کار منصفانه را معرفی کرد و پس از پیروزی در انتخابات قانون استانداردهای کار منصفانه (FLSA)[1] را در اوایل سال 1938 امضا کرد. FLSA مقررات گستردهای را برای محافظت از کارگران آمریکایی در برابر استثمار وضع کرد و حداقل دستمزد اجباری فدرال 25 سنت در ساعت را بهمنظور حفظ «حداقل استاندارد زندگی برای سلامتی، کارایی و رفاه عمومی، بدون کاهش قابل ملاحظه اشتغال» ایجاد کرد.
این قانون جدید بهعنوان موهبتی مورد استقبال هزاران کارگری قرار گرفت که قبلاً مجبور به کار برای کسری از این مبلغ بودند، اما با مخالفت شدید بسیاری از کارفرمایان و محافظهکاران مالی مواجه شدند که استدلال میکردند حداقل دستمزد میتواند به کارفرمایان آسیب برساند. علاوهبر ایجاد حداقل دستمزد اجباری در سراسر کشور، قانون استانداردهای کار منصفانه بسیاری از قوانین حمایتی دیگر از کارگران را که هنوز در حال اجرا هستند، معرفی کرد، ازجمله ممنوعیت کار کودکان و ایجاد قوانین ایمنی در محل کار.
در سالهای پس از معرفی FLSA، حداقل دستمزد فدرال توسط کنگره هرچند سال یکبار برای محاسبه تورم و هزینههای زندگی در حال افزایش تجدیدنظر میشد (اگرچه، در سالهای پس از معرفی FLSA، کنگره درواقع حداقل دستمزد را چندینبار کاهش داده است). در سال 1997، بیل کلینتون قانونی را معرفی کرد که به ایالتهای جداگانه اجازه میداد حداقل دستمزد خود را تعیین کنند و درنتیجه بسیاری از ایالتها حداقل دستمزدها را بالاتر از حداقل دستمزد فدرال تعیین کردند.[7]
هـ) ژاپن
در ژاپن، سیاستهای دستمزد و حداقل دستمزد در سطوح دولتی و محلی تصمیمگیری میشود. در ژاپن، حداقل دستمزد کمترین مقداری است که یک شرکت بهازای یک ساعت کار باید به کارکنان خود بپردازد. حداقل دستمزد ملی در ژاپن وجود ندارد و بستگی به استانها دارد. سالی یکبار در ماه ژوئیه، وزارت بهداشت، کار و رفاه یک شورای مرکزی حداقل دستمزد در این وزارتخانه برگزار میکند. این سازمان متشکل از نمایندگانی از هر دو بخش کار و مدیریت و کارشناسان بیطرفی است که به وزارت مشاوره میدهند. این شورا در مورد افزایش تقریبی حداقل دستمزد تصمیم میگیرد. سپس مقدار تعیین شده در سطح ملی بهعنوان مرجعی برای هر استان استفاده میشود تا حداقل دستمزد خود را با توجه به چندین عامل محلی تعیین کند. این عوامل میتواند هزینه محل زندگی یا وضعیت اقتصادی شرکتهای منطقه باشد. حداقل دستمزدها در استانهای شهریتر، بالاتر و در استانهای روستایی پایینتر هستند.[8]
بررسی تجارب کشورها نشان میدهد سیاستگذاران با توجه به الزامات و معیارهای زیر دستمزد منطقهای را پیشنهاد میدهند:
اولین معیار استاندارهای زندگی مردم، درآمد و هزینههای آنها در مناطق است. هدف از اندازهگیری هزینه زندگی تأمین حداقل استاندارهای زندگی، حداقل هزینههای زندگی لازم برای یک زندگی سالم و متمدن،[2] است. بهصورت اصولی محاسبه ارزش حداقل سبد خریدی که نیازهای اولیه یک خانواده را تأمین میکند. (هیرش،2017). [9] برای محاسبه دقیق این معیار و ارتباط آن با حداقل دستمزد باید توجه شود که هر فرد مزدبگیر چند فرد را تحت تکفل خود دارد. بهعبارتی بُعد میانگین خانوار در هر منطقه با توجه به تعداد افراد مزدبگیر در آن خانوار مورد توجه قرار گیرد. [10]
معیار دوم وضعیت بیکاری و یا شاخصهای بازار کار منطقه است. چون تعدادی از مطالعات نشان میدهند که تغییرات حداقل دستمزد بر اشتغال بهخصوص بر اشتغال افرادی که حداقل دستمزد را دریافت میکنند، اثر دارد. لذا باید توجه شود حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود که حفظ شغل افراد را تضمین کند. در بعضی کشورها برای محاسبه حداقل دستمزد یا میزان تعدیل آن، شاخصهای بازار کار مانند نرخ افراد غیرفعال به افراد فعال مستقیماً وارد میشود. [11]
معیار سوم میانگین دستمزد منطقه است. در تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که دستمزد در آن منطقه در چه سطحی قرار دارد. این معیار از دو منظر قابلتوجه است. نگاه اول، نگاهی رفاهی است. سن در مقالهای که نوبل اقتصادی را برایش به ارمغان آورد ادعا میکند که رضایت فرد، متغیری نسبی است. هر فرد در مقایسه با افراد پیرامون خود رفاه و مطلوبیت خود را میسنجد. بهعبارتی دو فرد با مقدار مطلوبیت یکسان، الزاماً مقدار رفاه یکسان ندارند. .پس در وضع حداقل دستمزد باید به توزیع دستمزدها توجه کرد. در بررسی توزیع دستمزدها با توجه به منطقه جغرافیایی و یا بخش صنعتی، میتوان حداقل دستمزدی پیشنهاد کرد که علاوهبر اینکه منافع اقتصادی بنگاه را حفظ میکند، منصفانه نیز باشد. در مرحله بعد بهتر است بهجای میانگین دستمزدها از میانه دستمزدها استفاده شود. چراکه دستمزدهای بسیار بالا با اینکه پراکندگی پایینی دارند، اما باعث افزایش میانگین دستمزدها میشود. (ولی عموماً بهدلیل مشکلات عملیاتی و داده، از میانگین دستمزدها برای محاسبه حداقل دستمزد استفاده میشود.) در بسیاری از کشورها، حداقل دستمزد را براساس میانگین دستمزد پیشبینی شده محاسبه میکنند. در این کشورها، هدفگذاری حداقل دستمزد براساس کاهش نابرابری است. لذا براساس پیشبینی میانگین دستمزدها (مانند چشمانداز ۵ساله انگلستان یا چشمانداز ۲۵ساله چین[11]حداقل دستمزد روزانه را بین ۴۰ تا ۷۵ درصد پیشبینی میانگین دستمزد تعیین میکنند. در مطالعه (Herr & Kazandziska, 2011) پیشنهاد شده است که پیشبینی تورمی بانک مرکزی نیز به این مقدار اضافه شود تا حداقل دستمزد خانوارها را از تورم نیز حفاظت کند. [12]
معیار بعدی، بهرهوری است. باید توجه شود که افراد در یک منطقه خاص چه مقدار بهرهوری دارند، چراکه اگر پرداختی افراد بیشتر از بهرهوری آنها باشد، بنگاه ضرر میکند. سیاستگذار باید توجه داشته باشد که حداقل دستمزدی که تعیین میکند منافع اقتصادی کارفرما را به خطر نیندازد. چراکه بنگاه زیانده در طولانیمدت حذف میشود و فرصت شغلی نیروی کارش از بین میرود؛ همچنین باید به ظرفیت بنگاه برای پرداخت دستمزد نیز توجه شود. [13].
معیار پنجم، رشد اقتصادی منطقه است. این معیار در باطن خود، شاخصهای بهرهوری نیروی کار، بهرهوری بنگاه، ظرفیت بنگاه برای پرداخت حداقل دستمزد را نیز دارد. در بسیاری از مطالعات، برای بررسی عملکرد سیاست حداقل دستمزد از رابطه بین رشد GDP و حداقل دستمزد استفاده شده است. معیار ششم برای تعیین میزان حداقل دستمزد پوشش بیمهای شاغلان در مناطق است. باید توجه شود که فرد دریافتکننده حداقل دستمزد، از چه مزایای رفاهی دیگر برخوردار است. فرد دریافتکننده حداقل دستمزد مشمول بیمهای هست یا خیر؟ یا این فرد وامی مانند وام مسکن را دارد یا خیر؟ فرد دریافتکننده حداقل دستمزد مبلغی اضافه برای ساعات اضافهکاری دریافت میکند یا خیر؟ تمام این مزایای رفاهی باید برای محاسبه حداقل دستمزد در نظر گرفته شود. بهعبارتی باید توجه شود که کار با حداقل دستمزد بههیچوجه نباید همعرض زندگی با بیمه بیکاری دیده شود. [14] بهعبارتی از شکاف بین میزان مزایای رفاهی و یا درآمد نیروی کار تماموقت با حداقل دستمزد بهعنوان متغیر ابزاری برای پیشبینی میزان افزایش حداقل دستمزد در هر منطقه استفاده شود. معالوصف سیاستگذار با توجه به معیارهای بالا حداقل دستمزدی را تعیین میکند که منافع سیاسی او را نیز تأمین کند. بهعبارتی اگر پیشنهادی برای تعیین حداقل دستمزد از طرف اقتصاددانان ارائه شود، سیاستگذار با توجه به این پیشنهاد و نظرات گروههای ذینفع، شامل کارفرمایان و اتحادیههای کارگری، مقدار حداقل دستمزد را تعیین و ابلاغ میکند. معیارهای فوق نشان میدهد که در تعیین دستمزد منطقهای، هم رویکرد حمایتی و معیشتی (حمایت از نیروی کار) و هم رویکرد تولیدی (ظرفیت بنگاه و یا بهرهوری) میتواند مهم باشد، اما بسته به نظر سیاستگذاران وزن اهمیت این معیارها متفاوت خواهد بود.
3.بررسی ضرورت تعیین حداقل مزد منطقهای در ایران
همانطور که گفته شد، دلایل و الزامات اصلی تعریف دستمزد منطقهای، تفاوت در هزینه معیشت، شاخصهای بازار کار و ساختار بنگاههای اقتصادی در مناطق مختلف و ابعاد جغرافیایی یک کشور است. البته در این میان منظور از مناطق میتواند شهری یا روستایی و یا استانهای کشور باشد. نمودار زیر نشان میدهد که مناطق شهری و روستایی در هزینه کل زندگی، هزینه اقلام خوراکی و هزینه مسکن با یکدیگر متفاوت هستند.
نمودار 1. نسبت هزینه زندگی در مناطق شهری و روستایی به هزینه زندگی در شهر تهران
مأخذ: محاسبات خطفقر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی براساس دادههای هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران.
توضیحات: منظور از هزینه زندگی در اینجا، مجموع دو هزینه خوراک و مسکن (که حدود 70 درصد هزینههای خانوار را تشکیل میدهد) است. برای این محاسبه، قیمت سبد مشخصی از خوراک خانوار بهعلاوه قیمت اجاره یک متر واحد مسکونی در نقاط مختلف کشور محاسبه شده و نسبت به شهر تهران سنجیده شده است. بهعنوان مثال عدد 0.74 در هزینههای خوراکی شهری در نمودار 1، یعنی بهطور متوسط هزینه خوراکی در نقاط شهری در کل کشور نسبت به شهر تهران 0.74 است؛ یا بهعبارتدیگر هزینه خوراک در تهران 35 درصد بیش از هزینه خوراک در سایر نقاط شهری است.
لذا برمبنای معیارهای قانون کار، تعریف دستمزد مختلف برای مناطق شهری و روستایی موضوعیت دارد. اما چند ملاحظه در این میان وجود دارد:
در این بخش از مطالعه، تلاش بر آن است تا با بررسی و تبیین وضعیت استانهای کشور از منظر هزینه معیشت، ساختار تولید، شاخصهای بازار کار و نرخ تورم، به این سؤال پاسخ داده شود که آیا دلایل کافی برای پیشنهاد دستمزد منطقهای در کشور ما نیز وجود دارد؟
3-1. تفاوت در هزینه معیشت و نرخ تورم استانهای مختلف
در نمودارهای زیر نسبت هزینه کل زندگی و هزینه اقلام خوراکی و مسکن استانهای مختلف نسبت به شهر تهران محاسبه شده است. بهعبارتدیگر این شاخصها نسبت به شهر تهران تعدیل شده و نتایج ارائه شده است.
براساس این نمودار نسبت شاخصهای زندگی در استان تهران و البرز نسبت به شهر تهران در حدود 84 درصد و 58 درصد است. سایر استانها در مقایسه با شهر تهران نسبت کمتری دارند؛ ازجمله استان خراسان جنوبی، سمنان در حدود 20 درصد از هزینههای شهر تهران را دارند.
نمودار 2. نسبت هزینه کل زندگی[3] در استانهای مختلف به هزینه کل در شهر تهران در سال 1399
مأخذ: محاسبات براساس دادههای هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران.
نمودار فوق نشان میدهد که میزان هزینه کل زندگی استانهای کشور نسبت به شهر تهران متفاوت است. در ادامه برای تحلیل بیشتر، هزینه زندگی در دو بخش هزینه خوراکی و هزینه مسکن تفکیک شده است و استانهای مختلف بر این اساس مقایسه شدهاند.
نمودار 3. سهم هزینه مسکن و هزینه اقلام خوراکی از کل هزینه زندگی برحسب استانهای مختلف (سال 1399)
مأخذ: همان.
نمودار فوق سهم هزینه مسکن و خوراکیها را از کل هزینه زندگی در استانهای مختلف نشان میدهد. بدیهی است که در برخی از استانها سهم هزینه مسکن بالاتر از هزینه خوراکیهاست؛ مانند استانهای البرز، تهران و گیلان. اما در بیشتر استانها، سهم هزینه خوراکیها نسبت به مسکن بالاتر است ازجمله ایلام، کرمان، کرمانشاه و ... .
بااینحال برای پاسخ به اینکه تفاوت بین استانها در هزینه خوراکی بیشتر است یا هزینه مسکن؟ در ادامه نسبت هزینه اقلام خوراکی و مسکن استانهای مختلف نسبت به شهر تهران بررسی و تحلیل میشود.
نمودار 4. نسبت هزینه اقلام خوراکی در استانهای مختلف کشور به هزینه خوراکی در شهر تهران (سال 1399)
مأخذ: همان.
نمودار 5. نسبت هزینه مسکن در استانهای مختلف به هزینه مسکن در شهر تهران (سال 1399)
مأخذ: همان.
** برای هزینه مسکن، هزینه اجاره یک متر واحد مسکونی نسبت به هزینه یک متر واحد مسکونی در شهر تهران سنجیده شده است.
دو نمودار 4 و 5 تفاوت استانهای کشور از نظر هزینه اقلام خوراکی و هزینه مسکن نسبت به شهر تهران را نشان میدهند.
جدول 1. شاخصهای آماری مرتبط با هزینههای زندگی در استانهای مختلف
عنوان |
هزینه کل |
هزینه اقلام خوراکی |
هزینه مسکن |
میانگین |
0/32 |
0/70 |
0/20 |
واریانس |
0/01 |
0/01 |
0/02 |
انحرافمعیار |
0/12 |
0/12 |
0/13 |
ضریب تغییرات |
36 |
17 |
68 |
مأخذ: محاسبات محقق.
مقایسه سه شاخص آماری، میانگین، واریانس و ضریب تغییرات شاخص هزینه کل زندگی و شاخص هزینه اقلام خوراکی و شاخص هزینه مسکن نشان میدهد که شاخص هزینه مسکن نسبت به دو شاخص دیگر پراکندهتر بوده و فراوانی بیشتر دارد. بهعبارتدیگر نابرابری استانها در این شاخص بسیار بالاست و تفاوت استانها از نظر هزینه مسکن نسبت به هزینه اقلام خوراکی بسیار بیشتر است.
در تکمیل این بحث، در نمودار زیر سطح هزینه مسکن در استانهای مختلف نیز با یکدیگر مقایسه شده است. براساس نمودار زیر استان تهران، بیشترین قیمت اجاره هر مترمربع مسکن را در بین استانهای کشور دارد.
نمودار 6. مقایسه قیمت اجاره هر مترمربع مسکن در استانهای مختلف (بهار 1400)
مأخذ: مرکز آمار ایران-نتایج طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن در شهرهای منتخب. از سال 1388 با استفاده از سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور.
نمودار زیر نشان میدهد که علاوهبر تفاوت هزینههای زندگی در استانهای مختلف، نرخ تورم استانها نیز در مقایسه با میانگین تورم کشور متفاوت هستند. بهعبارتدیگر نرخ تورم برخی از استانها بالاتر از میانگین تورم کشور است، ازجمله آذربایجان غربی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد.
نمودار 7. مقایسه تورم نقطهبهنقطه در استانهای مختلف (مهرماه 1400)
مأخذ: مرکز آمار ایران.
نمودارهای 1 تا 5 تفاوت استانها در هزینه معیشت و نرخ تورم را نشان میدهند. بهعبارتدیگر مطابق با نصصریح ماده (41) قانون کار، مبنیبر تعیین حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و با توجه به معیارهای تورم و تأمین معیشت خانوار، نمودارهای فوق، تفاوت استانها را براساس این دو ملاک نشان میدهند. بنابراین مطابق با پتانسیل تقنینی موجود و تفاوت استانهای کشور از نظر دو ملاک (تورم و تأمین معیشت خانوار) مدنظر قانون کار، پیشنهاد دستمزد منطقهای قابل قبول خواهد بود.
این درحالی است که براساس توصیهنامه شماره 135 بهتر است ۶ معیار در تعیین سطح حداقل دستمزد در نظر گرفته شود. [16]که عبارتند از:
معیار 1. نیازهای کارگران و خانوادههای آنها،
معیار 2. سطح عمومی دستمزد در کشور،
معیار 3. هزینه زندگی و تغییرات در آن،
معیار 4. مزایای تأمین اجتماعی،
معیار 5. استانداردهای زندگی نسبی سایر گروههای اجتماعی،
معیار 6. عوامل اقتصادی، ازجمله الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهرهوری و سطح اشتغال. این معیار همچنین شامل ظرفیت پرداخت بنگاه نیز میشود.
ممکن است این معیارها برای بسیاری از کشورها، در دسترس نباشد و یا بعضی کشورها ممکن است فقط برخی از معیارهای فوقالذکر را برای تعیین سطح حداقل دستمزد استفاده کنند. در ادامه برخی از این معیارها بررسی و تحلیل میگردند.
3-2. تفاوت سطح استاندارد زندگی در استانهای مختلف
یکی دیگر از شاخصهایی که میتواند در تعیین دستمزد مؤثر باشد، بررسی سطح استاندارد زندگی در مناطق مختلف است. بهعنوان مثال اگر در منطقهای، سهم بالای جمعیت را سه دهک اول درآمدی (دهکهای کمدرآمدتر) تشکیل میدهند، سطح دستمزد کارگران نمیتواند زیاد بالا تعیین شود. چون باید سطح زندگی کارگران با سایر افراد جامعه یکسان باشد. همچنین اگر سهم بالای جمعیت یک منطقه را سه دهک آخر درآمدی تشکیل میدهند سطح دستمزد کارگران نمیتواند پایین تعیین شود و کارگران جامعه باید از سطح استاندارد سایر افراد جامعه برخوردار باشند.
نمودار زیر سهم سه دهک اول و آخر درآمدی را از جمعیت استان نشان میدهد. نمودار زیر نشان میدهد که سه دهک آخر درآمدی در استانهای تهران، البرز، مازندران و مرکزی سهم بالایی از جمعیت استان را دارد. اما در بیشتر استانهای کشور ازجمله استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی و غربی، سهم سه دهک اول درآمدی از جمعیت استان بالاست. در برخی از استانها نیز سهم سه دهک اول و آخر درآمدی تقریباً برابر است ازجمله استانهای گیلان و قزوین.
نمودار 8. سهم سه دهک اول و آخر درآمدی از جمعیت هر استان در سال 1399
مأخذ: محاسبات محقق براساس دادههای هزینه درآمد خانوار در سال 1399.
دستمزدهای بسیار بالا با اینکه فرکانس پایینی دارند، اما باعث افزایش میانگین دستمزدها میشود، به این منظور و برای افزایش دقت از شاخص میانه دستمزد استفاده شده است و برای قابل مقایسه بودن استانها با یکدیگر، نسبت میانه دستمزد به دستمزد مصوب در سال 1400 در استانهای مختلف محاسبه شده است. یافته این قسمت بر این مبناست که در مناطقی که نسبت میانه به دستمزد مصوب بالاست، سطح استاندارد زندگی نیز بالاست و لذا میتوان دستمزد کارگران را افزایش داد تا کارگران نیز از سطح استاندارد زندگی میانه افراد جامعه برخوردار شوند. نمودار زیر تفاوت استانها را در این شاخص نشان میدهد. براساس نمودار زیر متوسط کشوری نسبت میانه به دستمزد مصوب در حدود 1.46 است. استان سیستان و بلوچستان و کرمانشاه کمترین مقدار در این شاخص و استان یزد بیشترین رقم را در این شاخص دارد.
نمودار 9. نسبت میانه جبران خدمات به دستمزد مصوب در استانهای مختلف (سال 1400)
مأخذ: محاسبات محقق براساس دادههای هزینه درآمد خانوار در سال 1400.
نمودار زیر نشان میدهد که در استانهای سیستان بلوچستان، کرمانشاه، خراسان شمالی و گلستان، میانه جبران خدمات بخش خصوصی کمتر از دستمزد مصوب است. این نتایج، ساختار ضعیف بخش خصوصی و عدم توان بخش خصوصی در پرداخت دستمزد مصوب و به تناسب سطح پایین استاندارد زندگی کارگران بخش خصوصی در این استانها را نشان میدهد.
نمودار 10. مقایسه میانه جبران خدمات بخش خصوصی با دستمزد مصوب در استانهای مختلف (سال 1400)
مأخذ: همان.
نمودار زیر تفاوت در نرخ فقر استانهای مختلف کشور و تفاوت استانهای مختلف در استانداردهای زندگی را نشان میدهد.
نمودار 11. نرخ فقر[4] در استانهای مختلف کشور در سال 1399
مأخذ: محاسبات فقر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
توضیحات: منظور از نرخ فقر، تعداد افرادی است که مجموع درآمد و هزینههای آنها زیر خطفقر مطلق است.
همانطور که گفته شد یکی دیگر از معیارهای تعیین دستمزد منطقهای در سطح دنیا، تفاوت سطح استاندارد زندگی در مناطق مختلف یک کشور است و یافتههای فوق نشان میدهد که در ایران نیز، استانهای کشور از نظر شاخصهای استاندارد زندگی (سهم جمعیت دهک اول و آخر درآمدی از کل جمعیت منطقه، نسبت میانه جبران خدمات به دستمزد مصوب و نرخ فقر)، متفاوت هستند، اما در ماده (41) قانون کار، توجهی به این شاخصها نشده است.
3-۳. تفاوت استانها از نظر شاخصهای بازار کار
عدم توازن منطقهای از نظر شاخصهای بازار کار، از مؤلفههای مهم در تعیین دستمزد منطقهای است. نمودار زیر این عدم توازن را در سه شاخص نسبت اشتغال، نرخ بیکاری و نرخ مشارکت بهخوبی نشان میدهد.
نمودار 12. مقایسه وضعیت بازار کار استانها در سال 1400
مآخذ: محاسبات محقق از دادههای طرح آمارگیری از نیروی کار- مرکز آمار ایران.
علاوهبر تفاوت استانها در سطح شاخص نرخ بیکاری و نرخ مشارکت، استانهای کشور در ترکیب سنی، جنسیتی و تحصیلی نرخ مشارکت و بیکاری، تفاوتهای برجستهتری دارند.
بهعنوان مثال دامنه تغییرات نرخ مشارکت مردان از 54.1 درصد در استانهای سیستان و بلوچستان تا 75.1 درصد در استان کردستان متفاوت است. همچنین استانهای یزد (23 درصد) خراسان شمالی 19.8 درصد)، گیلان(19.6 درصد) و هرمزگان(19.4 درصد) بالاترین نرخ مشارکت زنان را در بین استانهای کشور دارند و استانهای مرکزی(7.2 درصد)، بوشهر (9.1 درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (9.3 درصد) و قم (9.5 درصد) کمترین نرخ مشارکت زنان را دارند.
نمودار 13. مقایسه وضعیت استانها براساس ترکیب (جنسیتی) نرخ مشارکت در سال 1400
مأخذ: همان.
دامنه تغییرات نرخ مشارکت جوانان 24-15ساله از 9.7 درصد تا 27 درصد در نوسان است. استانهای کهگیلویه و بویراحمد و ایلام کمترین نرخ مشارکت جوانان 24-15ساله را دارند و استانهای یزد، قزوین، زنجان، آذربایجان غربی و هرمزگان بالاترین نرخ مشارکت این گروه سنی را در بین استانهای کشور دارند.
دامنه نرخ مشارکت تحصیلکردگان دانشگاهی[5] از 41.2 درصد در استان قم تا 64.8 درصد در استان هرمزگان متفاوت است.
نمودار 14. مقایسه وضعیت استانها در نرخ مشارکت جوانان و قشر تحصیلکرده در سال 1400
مأخذ: همان.
نمودار زیر تفاوت استانها را در نرخ بیکاری گروههای مختلف نشان میدهد. براساس نمودار زیر استانهای زنجان، مرکزی و همدان بهترتیب با 5.6 ،7.4 و 7.9 درصد کمترین نرخ بیکاری را در بین استانهای کشور دارند و استانهای کرمان و یزد بهترتیب با 33.9 و 31.6 درصد بیشترین نرخ بیکاری زنان را دارند.
در این میان دامنه تغییرات نرخ بیکاری مردان، نسبت به زنان کمتر است و از 5 درصد در استان خراسان جنوبی تا 13.3 درصد در کرمانشاه متغیر است.
نمودار 15. مقایسه وضعیت استانها براساس ترکیب (جنسیتی) نرخ بیکاری در سال 1400
مأخذ: همان.
نرخ بیکاری جوانان 24-15ساله از 10.1 درصد در استان همدان تا 47.4 درصد در استان کرمان متغیر است. به همین ترتیب نرخ بیکاری تحصیلکردگان از 7.9 درصد در استان زنجان تا 28.2 درصد در استان کرمان متغیر است.
نمودار 16. مقایسه وضعیت استانها در نرخ بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده در سال 1400
مأخذ: همان.
نمودار زیر سهم شاغلان بدون بیمه در استانهای کشور (درصد) را نشان میدهد و با توجه به اینکه بهطور متوسط 58 درصد از اشتغال کشور غیررسمی است، در برخی از استانها این نسبت بسیار پایینتر از میانگین کشور است مثل استان سمنان. اما در برخی از استانهای کشور این نسبت بالای 70 درصد است ازجمله همدان، لرستان، کرمانشاه، مازندران.
نمودار 17. سهم شاغلان بدون بیمه در استانهای کشور در سال 1400(درصد)
مأخذ: همان.
3-4. تفاوت استانها از نظر ساختار تولید
علاوهبر تفاوت استانها در شاخص هزینه زندگی و شاخصهای بازار کار، ساختار تولید استانها نیز با یکدیگر متفاوت است. بهعبارتدیگر از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهرهوری نیروی کار، شرایط استانها یکسان نیست. در ادامه این مهم بررسی و تحلیل میگردد.
نمودار 18. رشد اقتصادی استانها[6] در سال 1398
مآخذ: محاسبه محقق براساس دادههای دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران.
براساس دادههای نمودار فوق، استان سمنان و خراسان جنوبی بیشترین رشد اقتصادی و استان مازندارن کمترین رشد اقتصادی را در سال 1398 داشته است. رشد اقتصادی ۹ استان ازجمله استان کهگیلویه و بویراحمد و ایلام در این سال منفی بوده است.
بخشی از علت تفاوت رشد اقتصادی استانها ناشی از نوع فعالیت اقتصادی و حجم آن در استان است. نمودار زیر تفاوت در نوع فعالیت اقتصادی در استانهای مختلف را در سال 1400 نشان میدهد. براساس نمودار زیر، استانهای اردبیل و کرمان، بیشترین سهم را در در بخش کشاورزی دارند. استانهای یزد، چهارمحال بختیاری، اصفهان، البرز، مرکزی بیشترین سهم را در بخش صنعت دارا هستند.
نمودار 19. سهم بخشهای مختلف اقتصادی در هر استان در سال 1400
مأخذ: محاسبات محقق.
نمودار زیر اندازه بنگاهها و سهم آن از کل تعداد بنگاههای استان را نشان میدهد. دادههای این نمودار نشان میدهد که تقریباً 80 درصد از بنگاههای 10 استان کشور (مازندران، آذربایجان شرقی، اردبیل، لرستان، گیلان، خراسان رضوی، کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی و کردستان)، بنگاههای خرد و زیر 10 نفر کارکن است. درحالیکه این نسبت در استان تهران در حدود 56 درصد است.
از نظر بنگاههای متوسط (بین 10 تا 50 نفر کارکن) استان تهران و البرز بهترتیب با 16.2 و 13.4 درصد بیشترین نسبت را دارند و استانهای کهگیلویه و بویراحمد و کردستان با کمتر از یک درصد، کمترین نسبت را دارند.
از نظر بنگاههای بزرگ، استانهای قزوین و یزد با 15 و 12 درصد بیشترین نسبت را دارند. این درحالی است که در بسیاری از استانهای کشور این نسبت کمتر از یک درصد است.
نمودار ۲۰. اندازه بنگاه و سهم آن از کل تعداد بنگاههای استان (درصد) در سال 1400
مأخذ: محاسبات محقق از طرح آمارگیری نیروی کار.
ماهیت مشاغل، یکی دیگر از مؤلفههایی است که ساختار تولید یک منطقه را نشان میدهد. بهعبارتدیگر هرچقدر مشاغل، ناپایدار و آسیبپذیر باشند، نشاندهنده ساختار ضعیف و شکننده تولید است.
نمودار ۲1. توزیع نسبی برآورد شاغلان 15ساله و بیشتر برحسب وضعیت شغلی استانها (درصد) در بهار 1400
مأخذ: محاسبات محقق از دادههای طرح آمارگیری از نیروی کار- مرکز آمار ایران.
نمودار فوق نشان میدهد که در برخی از استانهای کشور سهم شاغلان کارکن مستقل (شاخصی از اشتغال ناپایدار) در حدود نیمی از شاغلان استان است ازجمله استانهای سیستان و بلوچستان و استان کردستان. درحالیکه این نسبت در استان قم در حدود 24 درصد است. همچنین نسبت شاغلان مزد و حقوقبگیر بخش خصوصی در برخی از استانها در حدود 50 درصد است ازجمله استانهای تهران، قم، اصفهان، البرز. اما این نسبت برای استانهای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در حدود 25 درصد است.
شاخص بهرهوری یکی از مهمترین مؤلفههای تولیدی است. این درحالی است که اطلاعات نشان میدهند استانهای کشور، در این شاخص با یکدیگر متفاوت هستند. نمودار زیر نشان میدهد که کمترین شاخص بهرهوری در سال 1398، مربوط به استان آذربایجان غربی و بیشترین آن برای استان بوشهر است. بهعبارتدیگر با توجه به اینکه استانهای کشور از نظر ساختار تولید متفاوت هستند، لذا ارزش افزوده متفاوتی خواهند داشت و با فرض اینکه هر ساختار تولیدی، به درجه متفاوتی از مهارت نیروی کار احتیاج دارد، بهرهوری نیروی کار مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.
نمودار 22. شاخص بهرهوری[7] (بدون نفت) استانهای مختلف در سال 1398
مأخذ: محاسبات محقق.
مطالب فوق نشان میدهد که استانهای کشور از نظر ساختار تولید و وضعیت بازار کار در شرایط یکسانی نیستند و همین امر اهمیت تصمیمگیری و توصیههای سیاستی مجزا برای هر استان را دوچندان میکند. بهعبارتدیگر هر استان بسته به شرایط پیش روی خود نیاز به راهکار ویژه خود جهت بهبود بازار کار دارد. این درحالی است که در ماده (41) قانون کار، صرفاً دو معیار نرخ تورم و معیشت نیروی کار بیان شده است و بهرغم اهمیت شاخصهای تولیدی و شرایط بازار کار، توجهی به آن نشده است.
۴. ارزیابی ضرورت بازنگری در ماده (41) قانون کار با بررسی کفایت معیارهای ماده (41) قانون کار
همانطور که گفته شد استانهای کشور نهتنها از نظر معیارهای ماده (41) قانون کار (هزینه معیشت و تورم)، بلکه از نظر معیارهای پیشنهادی سازمان جهانی کار (ساختار تولید، استاندارد زندگی و شاخصهای بازار کار) نیز با یکدیگر متفاوت هستند. در ادامه این بحث میخواهیم به این نکته برسیم که آیا معیارهای فعلی ماده (41) قانون کار، میتواند تفاوت در سایر شاخصها را نیز به تصویر بکشد یا خیر؟ بهعنوان مثال آیا هزینه معیشت میتواند نماینده خوبی در بیان تفاوت استانها در بهرهوری، استاندارد زندگی و یا بیکاری باشد؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت است پس دو معیار قانون کار کافی است و نیازی به اصلاح ماده (41) قانون کار وجود ندارد. اما اگر پاسخ منفی است باید معیارهای دیگری به قانون کار اضافه شود.
برای این منظور رابطه خطی بین متغیر هزینه کل زندگی با متغیرهایی نظیر نرخ اشتغال غیررسمی، بهرهوری، نرخ بیکاری، نسبت اشتغال، نسبت میانه دستمزد به دستمزد مصوب و خطفقر استانهای مختلف رسم شده است. همانطور که نمودار زیر نشان میدهد ارتباط مشخصی بین هزینه کل زندگی و این متغیرها وجود ندارد. لذا هزینه کل زندگی نمیتواند جانشین خوبی برای تعریف سایر مؤلفههای اقتصادی یک استان باشد و یا بهعبارتدیگر هزینه کل زندگی، تصویری از وضعیت بازار کار و یا اقتصاد منطقه را نشان نمیدهد.
نمودار 23. رابطه خطی بین هزینه کل زندگی و سایر متغیرها
مأخذ: محاسبات محقق.
5.محورهای قابلتوجه در تعیین حداقل مزد منطقهای
بههرحال فارغ از اینکه چه رویکردی (کوتاهمدت یا بلندمدت) برای تعیین دستمزد منطقهای در نظر گرفته شود، اجرای دستمزد منطقهای با یک سری انتقادها و موانع روبهرو خواهد بود. در زیر برخی از این موارد ارائه شده است.
الف) تشدید مهاجرت بیناستانی نیروی کار
یکی از مهمترین دلایل مخالفت با اجرای دستمزد منطقهای، تشدید مهاجرت نیروی کار بهخصوص نیروی کار با مهارت بالاست. بهعبارتدیگر تعیین دستمزد بالاتر در برخی مناطق، موجب میشود تا نیرویی انسانی با مهارت بیشتر بهامید بهرهمندی از دستمزد بالاتر، از مناطق با دستمزد پایین به مناطق با دستمزد بالا مهاجرت نماید و همین امر منجر به کاهش تعداد نیروی انسانی ماهر در برخی مناطق شده و درنهایت تشدید توسعهنیافتگی و کاهش ارزش افزود در این مناطق را در پی خواهد داشت. در پاسخ به این انتقاد میتوان گفت افزایش دستمزد برخی مناطق با ملاحظه هزینه زندگی بهخصوص هزینه مسکن در آن منطقه است. لذا افزایش دستمزد در این شرایط نمیتواند مهاجرت نیروی کار را بسیار افزایش دهد.
ب) عدم تاثیر منطقه ای کردن دستمزد بر افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مناطق
یکی دیگر از انتقادات وارد بر دستمزد منطقه ای اینست که منطقه ای کردن دستمزد تاثیری بر افزایش رشد یا سرمایه گذاری در مناطق ندارد . پس چرا باید اصرار به اجرای آن نمود. در پاسخ به این انتقاد می توان گفت که توزیع جغرافیایی شرایط بنگاههای اقتصادی از نظر اشتغال غیررسمی، ماهیت شغلی و نوع بخش نشان میدهد که عوامل غیردستمزدی متعددی برای ایجاد یک بنگاه مهم است. ازجمله زیرساختهایی نظیر شرایط حملونقل، راه و جاده، دسترسی به بازار مواد اولیه، بازار مصرف، بازارهای مالی و ... . بنابراین بدیهی است که صرفاً با تعیین دستمزد براساس مناطق نمیتوان رونق تولید یا اشتغال ایجاد کرد و تا زمانیکه زیرساختهای سرمایهگذاری در مناطق مختلف متوازن نشود، تغییر دستمزد اثربخشی چندانی نخواهد داشت. البته بدیهی است که اصلاح دستمزد باید در کنار سایر مکانیزمهای اصلاحی ازجمله اصلاح قیمتها و زیرساختها دیده شود وگرنه اصلاح دستمزد بهتنهایی نمیتواند تحولی در ایجاد اشتغال و تولید کشور ایجاد نماید.
ج) بدتر شدن شرایط مناطق کمبرخوردار و مرزی
با توجه به کمبود امکانات و زیرساختهای سرمایهگذاری در مناطق محروم و مرزی و مهاجرت نیروی کار ماهر به مناطق دارای امکانات بیشتر، این احتمال وجود دارد که توسعهنیافتگی این مناطق با تعیین سطح دستمزد پایین، بدتر شده و بهتبع آن سطح معیشت ساکنان این مناطق تنزل یابد. تشدید شرایط نابسامان این مناطق، ناامنی و نارضایتی در پی خواهد داشت. البته مشکلات این مناطق نشئت گرفته از دستمزد نیست که به این دلیل هم افزایش یابد. زیرا در حال حاضر نیز ساختار شکننده تولید و حجم بالای( 70 درصد) اشتغال غیررسمی در این مناطق، مؤید این است که نیروی کار این مناطق، دستمزد مکفی دریافت نمیکند. لذا برای رفع مشکلات این مناطق باید استراتژی توسعه صنعتی مبتنیبر آمایش سرزمین در کشور تهیه و اجرا گردد.
5-2. چالشهای اجرای دستمزد منطقهای
علاوهبر انتقادات و نظر منتقدین درخصوص دستمزد منطقهای، چالشهای جدی پیش روی اجرای دستمزد منطقهای نیز وجود دارد. این چالشها را میتوان در موانع سیاسی، تقنینی، اجرایی و نهادی طبقهبندی نمود.
الف) موانع سیاسی تعیین دستمزد منطقهای
یکی از موانع سیاسی پیش روی پیشنهاد دستمزد منطقهای، احتمال مخالفت و اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات محلی است. زیرا هر نماینده به تناسب شأن و جایگاه حقوقی، خود را نماینده مردم منطقه خود میداند و تعیین دستمزد پایین نسبت به مناطق همجوار را اجحاف در حق مردم خود پنداشته و قابل توجیه نمیداند.
این مسئله برای اعضای اتحادیه کارگری که خود را نماینده قشر کارگر میداند، نیز وجود دارد؛ زیرا استدلال این افراد حمایت عادلانه و یکسان از تمام کارگران است و متفاوت بودن دستمزد در مناطق مختلف را بیعدالتی نسبت به کارگران میدانند.
ب) موانع تقنینی دستمزد منطقهای
در ماده (41) قانون کار آمده است: شورای عالی کار همهساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نماید. بهعبارتدیگر ظرفیت تقنینی دستمزد منطقهای در ماده (41) قانون کار وجود دارد. اما این حکم قانونی صرفاً شرط لازم برای اجرای دستمزد منطقهای است و شرط کافی آن نحوه محاسبه و تعیین دستمزد براساس هر استان یا منطقه و یا احیاناً خوشهبندی مناطق و یا شیوه تعیین دستمزد منطقهای (چانهزنی و یا تعریف فرمول) است. بهنحویکه کمترین تبعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی را داشته باشد. اما ماده (41) قانون کار نسبت به این موارد مسکوت است.
ج) موانع اجرایی دستمزد منطقهای
علاوهبر پیچیدگی محاسبات تعیین دستمزد منطقهای، مکانیزم اجرای آن نیز دشواریهای خاص خود را دارد. بهعبارتدیگر اگر قرار است دستمزد منطقهای نیز بهروش چانهزنی در هر منطقه تعریف شود، ایجاد ساختار و نهادهای محلی، نحوه هماهنگسازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهادهای محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، وجود یا عدم وجود اتحادیههای کارگری و کارفرمایی محلی در این میان از مهمترین چالشهای اجرای دستمزد منطقهای است. علاوهبراین پیچیدگی محاسبات مربوط به بیمه هر منطقه و احیاناً مخالفت سازمان بازنشستگی در این خصوص نیز وجود خواهد داشت. همچنین در مواردی که استان محل سکونت کارگر با استان محل کار آن، متفاوت است نیز یکی دیگر از مواردی است که باید در دستمزد منطقهای تعیین تکلیف شود.
د) موانع نهادی پیش روی اجرای دستمزد منطقهای
بدیهی است که خطمشی و چشمانداز تعیین دستمزد برای هر منطقه، نیازمند وجود الگوی مشخص تولیدی آن منطقه است. اما ازآنجاییکه در کشور و برای هر منطقه، استراتژی توسعه صنعتی وجود ندارد، تعیین دستمزد خاص هر منطقه نیز با مشکلاتی همراه خواهد بود. همچنین اولویتها و چالشهای هر استان از نظر مسائل سیاسی، اعتقادی و فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی متفاوت است. لذا در تعیین دستمزد برای یک منطقه، باید این چالشها نیز لحاظ گردد و بدیهی است که با یکجانبهگرایی و عدم لحاظ این چالشها، نمیتوان موفق عمل نمود.
6.دو سناریو پیشنهادی برای تعیین دستمزد منطقهای
در این قسمت با توجه به محدودیتها و چالشهای موجود، دو رویکرد کوتاهمدت و بلندمدت برای تعیین دستمزد منطقهای ارائه میشود:
6-1. تعریف دستمزد منطقهای بدون اصلاح ماده (41) قانون کار (رویکرد کوتاهمدت)
در رویکرد کوتاهمدت تلاش میشود روشی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شود که اولاً نیازی به اصلاح قانون کار نداشته باشد و ثانیاً از نظر ساختار اجرایی نیز دشواری کمتری داشته باشد، البته بدیهی است که این رویکرد تبعات مثبت کمتری هم در پی خواهد داشت.
در این راستا پیشنهاد میگردد دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما با توجه به اینکه سهم هزینههای غیرخوراکی بهخصوص مسکن در هزینههای معیشت بسیار بالاست و تفاوت استانهای کشور در شاخص هزینه مسکن، بسیار بیشتر از این تفاوت در شاخص هزینه اقلام خوراکی است، ازسویدیگر کمکهزینه مسکن بهعنوان یکی از اقلامی است که دولت با مصوبه خود هرساله به دستمزد مصوب توسط شورای عالی کار اضافه میکند، لذا تعیین آن نیازی به مصوبه قانونی و یا ساختار چانهزنی ندارد، پیشنهاد میشود که ضریبی تحت عنوان نسبت هزینه مسکن مراکز استانها به کمترین هزینه مسکن محاسبه و بهعنوان ضریبی به هزینه مسکن اضافه گردد.
نمودار 24. نسبت هزینه مسکن در مراکز استان به کمترین هزینه مسکن در پنج سال منتهی به سال 1399
مآخذ: دادههای مرکز آمار ایران– محاسبات محقق.
نمودار فوق نسبت هزینه مسکن در مراکز استان ها به کمترین هزینه مسکن (هزینه مسکن در شهر ایلام) را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود این نسبت برای شهر تهران اختلاف چندبرابری با شهرهای دیگر دارد و اگر همین ضریب مبنا باشد اختلاف دستمزد در تهران با سایر نقاط بسیار زیاد میشود. با توجه به مجاورت استان های تهران و البرز و عدم امکان تفکیک جغرافیایی دقیق بین دو استان و همچنین با توجه به قابلیت جابه جایی نیروی کار بین دو استان هزینه مسکن برای این دو استان را می توان یکسان فرض کرد. حال می توان کمک هزینه مسکن بین استان های مختلف می تواند بر اساس نسبت هزینه مسکن تعیین گردد. یک پیشنهاد استفاده از جذر این نسبت است تا تفاوت های بین استانی کمتر گردد. در صورتی که از نسبت هزینه مسکن استفاده گردد نسبت کمک هزینه بیشترین استان به کمترین استان حدود ۴ برابر خواهد بود که با اعمال جذر این نسبت به ۲ برابر کاهش خواهد یافت. پیشنهاد نهایی این مرکز برای سال ۱۴۰۳ استفاده از جذر این نسبت می باشد تا تفاوت قابل توجهی بین استانها ایجاد نگردد. با اجرای این پیشنهاد در سال ۱۴۰۳ و ارزیابی اثرات آن می تواند برای سال های بعد این نسبت را تعدیل نمود.
پیشنهاد این مرکز
فرمول پیشنهادی:
حقوق و مزایای قانونی به استثنای کمکهزینه مسکن +جذرمیانگین نسبت هزینه مسکن استانهای مختلف به کمترین هزینه مسکن در پنج سال اخیر ضرب در هزینه مسکن تعیین شده |
برای مثال در سال 1402 حداقل دریافتی یک فرد مجرد ۷,۳۰۸,۲۸۴ تومان در ماه بوده است.
جدول 2. جزئیات حقوق کارگران ۱۴۰۲
جزئیات حقوق کارگران ۱۴۰۲ |
|
مبلغ (تومان) |
اقلام |
۱۷۶,۹۴۲ |
حداقل مزد روزانه |
۵۳۰,۸۲۸ |
حق اولاد (هر فرزند) |
۲۱۰,۰۰۰ |
پایه سنواتی |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
کمکهزینه اقلام مصرفی (بن) |
۹۰۰,۰۰۰ |
کمکهزینه مسکن |
۵,۳۰۷,۳۳۰ |
حقوق پایه کارگران |
۷,۳۰۸,۲۸۴ |
حداقل دریافتی ماهیانه کارگران بدون سابقه و مجرد |
۸,۰۴۹,۱۱۲ |
حداقل دریافتی با یک فرزند |
۸,۵۷۹,۹۴۰ |
حداقل دریافتی با دو فرزند |
۸,۲۰۸,۳۶۰ |
حداقل دریافتی ماهیانه کارگران با بعد خانوار ۳.۳ نفری |
اما اگر بنا بود در سال 1402، دستمزد منطقهای اجرا شود، حق مسکن بهجای 9000 هزار ریال، باید 6216269 ریال تعیین میشد، زیرا این رقم 9000 هزار ریال در حال حاضر میانگین کشوری است، اما اگر قرار بود براساس ضریب کمترین هزینه مسکن تعیین میشد، به رقم 6216269 ریال میرسید. در نمودار ذیل توزیع استانی برای سال ۱۴۰۲ ارائه شده است.
نمودار 25. برآورد دریافتی فرد مجرد بدون سابقه با لحاظ هزینه مسکن منطقه ای برای سال 1402
مأخذ: محاسبات محقق.
6-2. تعریف دستمزد منطقهای با اصلاح ماده (41) قانون کار
در رویکرد بلندمدت پیشنهاد میشود ماده (41) قانون کار و معیارهای تعیین دستمزد منطقهای اصلاح شود، زیرا همانطور که گفته شد علاوهبر دو معیار تورم و هزینه معیشت، استانهای کشور از نظر شاخصهای بازار کار، ساختار تولید و بهرهوری نیروی کار، سطح درآمدی و استانداردهای زندگی با یکدیگر متفاوت هستند و دو شاخص هزینه معیشت و تورم، نمیتواند همزمان ویژگیهای اقتصادی، استانداردهای زندگی و شرایط بازار کار استانها را به تصویر بکشد. ازسویدیگر با توجه به اینکه این معیارها، در سطح جهانی و در سازمان بینالمللی کار بهعنوان معیار تعیین دستمزد تعریف شده است لذا پیشنهاد میگردد این معیارها، در ذیل ماده (41) قانون کار اضافه شود. همچنین ازآنجاکه تشکلهای کارگری در سطح محلی وجود ندارد برای جلوگیری از پیچیدگی محاسبات و تعریف دستمزد منطقهای، پیشنهاد میگردد یک فرمول مشخص با ترکیب عوامل مؤثر بر تعیین دستمزد تعریف گردد و هرساله براساس فرمول و مبتنیبر اطلاعات هر منطقه، دستمزد آن منطقه محاسبه و از طرف شورای عالی کار اعلام گردد.
در این راستا پیشنهاد میشود برای تعریف فرمول دقیق دستمزد منطقهای، کمیتهای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز آمار ایران تشکیل شود و درنهایت موضوع به تصویب شورای عالی کار برسد.
سیستمهای حداقل دستمزد از سیستمهای بسیار ساده که نرخ منحصربهفردی را برای کل کشور تعیین میکنند تا سیستمهای بسیار پیچیده که نرخهای متفاوتی را بسته به بخش فعالیت، شغل، منطقه جغرافیایی و یا اندازه شرکت تعیین میکند، متغیر است. طبعاً هر رویکردی منطق خاصی در پشت خود دارد و منعکسکننده نگرانیهایی است که سیاستگذاران هنگام طراحی آن خطمشی داشتهاند. در این میان مطالعات نشان میدهد مهمترین الزامات و دلایل تعریف دستمزد منطقهای براساس تفاوت در هزینه معیشت، شاخصهای بازار کار و ساختار بنگاههای اقتصادی در مناطق مختلف یک کشور است. در ایران در ماده (41) قانون کار، ظرفیت قانونی تعریف دستمزد منطقهای براساس دو معیار تورم و هزینه معیشت وجود دارد، اما در حال حاضر یک دستمزد سراسری و واحد تعریف میشود. این گزارش شامل بررسی قابلیت اجرای این ماده قانونی و توصیه سیاستی برای آن است. یافتههای این مطالعه شامل موارد زیر است:
5-1. تعریف دستمزد منطقهای بدون اصلاح ماده (41) قانون کار (رویکرد کوتاهمدت)
در این روش پیشنهاد میشود دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما با توجه به اینکه هرساله کمک هزینه مسکن به دستمزد مصوب اضافه میشود و استانهای مختلف از نظر هزینه مسکن با هم تفاوت دارند، ضریبی تحت عنوان نسبت هزینه مسکن شهرهای مختلف به کمترین هزینه مسکن محاسبه و بهعنوان ضریبی به هزینه مسکن تعیین شده در شورای عالی کار اضافه گردد.
5-2. تعریف دستمزد منطقهای با اصلاح ماده (41) قانون کار (رویکرد بلندمدت)
در رویکرد بلندمدت، پیشنهاد میشود با اصلاح ماده (41) قانون کار، معیارهای شاخصهای بازار کار، ساختار تولید و بهرهوری نیروی کار، سطح درآمدی و استانداردهای زندگی به دو معیار تورم و هزینه معیشت در تعیین دستمزد منطقهای اضافه گردد. همچنین پیشنهاد میگردد یک فرمول مشخص با ترکیب عوامل مؤثر بر تعیین دستمزد تعریف گردد و براساس متغیرهای هر منطقه، دستمزد آن منطقه محاسبه و هرساله از طرف شورای عالی کار اعلام گردد.
گزیده سیاستی/ مدیریتی پیامک منتخب
آسیبشناسی حداقل دستمزد در کشور نشان میدهد با توجه به تفاوتهای منطقهای قابلتوجه در کشور حداقل دستمزد میتواند بهصورت منطقهای تعیین و اعمال گردد.