خلاصه مدیریتی

بیان‌/‌شرح مسئله

افزایش میزان کم‌تحرکی و چاقی در بین جامعه ایران و ارتباط آن با بسیاری از بیماری‌ها و در‌نتیجه به خطر افتادن سلامت و تندرستی جامعه ایجاب می‌کنند تا با فراهم‌سازی اماکن ورزشی و افزایش سرانه و دسترسی مردم به خدمات ورزشی شرایط جهت افزایش مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و در‌نهایت توسعه سلامت و تندرستی جامعه مهیا شود.

نقطه‌نظرات‌/‌یافته‌های کلیدی

• سرانه اماکن ورزشی در کل کشور برابر با 0/842 متر مربع است.
• بیش از 4000 پروژه ورزشی در حال ساخت و در برخی موارد در حال تعمیر و یا توسعه در کشور وجود دارد که ساخت آنها به بیش از 50 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در افزایش سرانه ورزشی و دسترسی مردم به فضاهای ورزشی بسیار مؤثر است.
• اماکن ورزشی در کشور به‌صورت متوازن و مبتنی‌بر آمایش سرزمین توزیع و جانمایی نشده است.
• ملاک قراردادن سرانه ورزشی نمی‌تواند کامل باشد و شاخص‌های دیگری ازجمله میزان مسافت و زمان مورد نیاز جهت دسترسی و نسبت تعداد اماکن به جمعیت می‌تواند در ارائه داده‌های دقیق‌تر، تعیین‌کننده هستند.
• در بسیاری از کشورها، 15 دقیقه پیاده‌روی که معادل 1000 متر است را ملاک دسترسی به اماکن ورزشی می‌دانند.
• برنامه‌ریزی توسعه اماکن ورزشی باید با میزان تقاضا تناسب داشته باشد.
• اجاره اماکن ورزشی از طریق ماده (88) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی) و ضعف در فرایندهای نظارتی، موجب بروز خسارت قابل‌توجهی به زیرساخت‌ها و تجهیزات ورزشی شده است.
• بخش خصوصی رغبت بسیار کمی جهت مشارکت در ساخت و توسعه اماکن ورزشی دارد.
• اطلاعات و پایگاه داده یکپارچه و خدمات هوشمندی در حوزه اماکن ورزشی وجود ندارد.
• تقسیم‌کار ملی برای توسعه دسترسی به اماکن ورزشی و بهره‌گیری از اماکن ورزشی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی وجود ندارد.
• مکانیزم‌های نظارت بر ارائه خدمات اماکن ورزشی ضعیف بوده و اغلب گران‌فروشی در بخش ورزش رایج است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• نظارت مؤثر بر تحقق ماده (15) بخش وظایف وزارت ورزش در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مبنی‌بر تهیه طرح آمایش سرزمینی کشور توسط وزارت ورزش و جوانان.
• تقویت بخش وظایف شورای عالی تربیت‌بدنی و ورزش در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان با محوریت به اشتراک‌گذاری و افزایش بهره‌وری اماکن ورزشی دستگاه‌های دولتی.
• اصلاح ماده (1) بخش وظایف وزارت ورزش در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، با محوریت ارائه روزانه 4 ساعت خدمات ورزشی رایگان به ازای هر مکان ورزشی و با اولویت خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان و زنان توسط تمامی اماکن ورزشی دستگاه‌های دولتی.
• تخصیص اعتبارات ویژه جهت تکمیل پروژه‌های ناتمام ورزشی با اولویت مناطق کم‌برخوردار و تکمیل پروژه‌های مورد استفاده برای ورزش زنان و از محل مالیات بر ارزش‌افزوده.
• راه‌اندازی «کمیته مولدسازی دارایی‌های ورزشی دولت» ذیل هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت.
• تقویت لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با محوریت نظارت بر عملکرد باشگاه‌ها و اتحادیه‌های ورزشی و تسریع فرایند بررسی و تصویب لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی.
• طراحی و استقرار «طرح تفصیلی توسعه فضاهای ورزشی» توسط شهرداری‌های کشور.

1. مقدمه

برخورداری از نیروی انسانی سالم و تندرست یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه و پیشرفت در جوامع مختلف است. این موضوع، در‌حالی است که مطالعات انجام شده از افزایش میزان کم‌تحرکی و چاقی در ایران حکایت دارد. به‌طوری‌که میزان کم‌تحرکی به بیش از 70 درصد رسیده است [1] و ۴۷ درصد مردم دارای اضافه وزن و ۲۳ درصد دارای چاقی هستند [2]. این آمار در‌حالی است که چاقی با بسیاری از بیماری‌ها ازجمله یک‌سوم کل سرطان‌های پستان، کولون، تخمدان، پروستات، کبد، کیسه صفرا، کلیه، بیماری‌های قلبی، سکته حاد قلبی، سکته مغزی، اختلالات متابولیک، دیابت، کبد چرب، بیماری‌های انسدادی ریه، فشارخون، آسم، ناباروری، میگرن، بیماری‌های روحی ارتباط دارد [3]. در راستای مقابله با چاقی و عوارض ناشی از آن، ورزش و فعالیت‌‌بدنی، همواره به‌عنوان عاملی مهم در سلامت، تندرستی و بهره‌وری نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است و کشورها با فراهم‌سازی اماکن ورزشی و افزایش دسترسی به خدمات ورزشی در نیل به این مهم، کوشیده‌اند. در ایران، کمبود سرانه[1] اماکن ورزشی و دسترسی پایین و نامتوازن مردم به فضاها و اماکن ورزشی، همواره به‌عنوان یکی از موانع پرداختن به فعالیت‌بدنی بوده است. در این گزارش به بررسی و تحلیل اماکن ورزشی کشور و تبیین چالش‌های آن پرداخته شده و با تصویرسازی وضع مطلوب به ارائه راهکارهای توسعه سرانه و دسترسی به فضاها و اماکن ورزشی پرداخته شده است.

2.توصیف وضع موجود

در حال حاضر، ۹۲۵ مجموعه ورزشی و ۱۱ هزار و ۶۸۸ ورزشکده وجود دارد. از این تعداد ۷ هزار و ۵۵۹ فضای سرپوشیده و ۴ هزار و ۳۹ فضای روباز داریم و برخی هر دو هستند؛ در‌مجموع ۱۲ هزار و ۶۸۴ فضای ورزشی در کشور وجود دارد [4]. جهت ساخت اماکن ورزشی بخش‌های مختلفی فعال می‌باشند و هر‌یک با توجه به رویکردها و منابع در اختیار اقدام به ساخت اماکن ورزشی می‌نمایند. این بخش‌ها شامل موارد زیر است:

• وزارت ورزش و جوانان:
• دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان،
• شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی،
• اداره کل ورزش و جوانان استان‌ها.
• شهرداری‌ها،
• وزارتخانه‌ها،
• بخش خصوصی،
• فدراسیون‌های ورزشی،
• نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی ازجمله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمام امام (ره)، آستان قدس رضوی و... .

در حال حاضر، سرانه اماکن ورزشی در کل کشور برابر با 0/842 متر مربع است. در‌صورتی‌که بخش‌های فوق را در سه گروه وزارت ورزش و جوانان، بخش خصوصی و ارگان‌های دولتی تقسیم کنیم، میزان سرانه ورزشی و سهم هر‌یک در اماکن ورزشی کشور به‌صورت نمودار زیر است:

نمودار 1. مقایسه سرانه کل اماکن و فضاهای ورزشی کشور با سرانه ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، بخش خصوصی و ارگان‌های دولتی در پایان سال 1401

در بین موارد فوق، وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان بزرگ‌ترین مالک و سازنده اماکن ورزشی در کشور مطرح است. در این راستا، در سال 1357 و تا قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تعداد اماکن ورزشی متعلق به وزارت ورزش و جوانان برابر با 670 مورد بوده که در سال 1401، به 14.988 مورد افزایش یافته است. در این دامنه زمانی، مساحت اماکن ورزشی متعلق به وزارت ورزش و جوانان از 1.989.476 به 45.766.545 افزایش یافته و سرانه ورزشی نیز از 0/057 به 0/57 افزایش یافته است. به‌عبارت‌دیگر، مساحت اماکن ورزشی 23 برابر و سرانه 10 برابر افزایش یافته است. از میزان سرانه اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان، 0/46 مربوط به اماکن روباز است و 0/11 مربوط به اماکن سرپوشیده می‌باشد. همچنین، میزان سرانه ورزشی در مناطق شهری برابر با 0/68 متر مربع و در مناطق روستایی برابر با 1/15 مترمربع است. علاوه‌بر‌این بررسی، مساحت اماکن ورزشی احداث شده توسط وزارت ورزش و جوانان در 10 سال گذشته، نشان می‌دهد که به‌طور میانگین سالیانه 1.042.570 متر مربع به اماکن ورزشی این وزارتخانه افزوده شده است [5].

نمودار 2. مقایسه مساحت اماکن ورزشی احداث شده توسط وزارت ورزش و جوانان در 10 سال گذشته

بررسی سرانه اماکن ورزشی در استان‌ها نشان می‌هد بالاترین میزان سرانه در کشور مربوط به استان خراسان ‌جنوبی با 1/89 می‌باشد و کمترین مربوط به چهار‌محال و بختیاری با 0/41 است [5].

نمودار 3. مقایسه سرانه کل اماکن ورزشی در استان‌ها در پایان سال 1401

پس از وزارت ورزش و جوانان، بیشترین اماکن ورزشی در کشور در اختیار وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین شهرداری‌هاست. در بخش وزارت آموزش و پرورش، تعداد 5389 فضای ورزشی اعم از سرپوشیده، روباز، درون مدرسه و خارج از مدرسه وجود دارد و میزان سرانه ورزشی نیز برابر با 0/34 متر مربع است. برخی از استان‌ها ازجمله بوشهر (0/78)، اصفهان (0/68)، یزد(0/66) مرکزی (0/51) دارای بالاترین میانگین سرانه و در برخی از استان‌ها ازجمله البرز (0/11)، سیستان و بلوچستان (0/13)، آذربایجان غربی (0/14)، کردستان (0/18) و مازندران (0/18) دارای کمترین میانگین سرانه هستند [6]. در مورد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، میانگین سرانه ورزشی در حوزه سالن‌های سرپوشیده 0/95 و در حوزه سالن‌های روباز 2/65 متر مربع می‌باشد [7]. در بخش شهرداری‌ها، گرچه آمار تجمیعی در کل کشور وجود ندارد، اما در شهر تهران، تعداد 213 مجموعه ورزشی تحت مالکیت شهرداری تهران وجود دارد که مساحت آن برابر با 1.629.552 متر مربع و سرانه‌ مذکور در این شهر کمتر از 0.5 متر مربع است [8]. این میزان بیانگر نقش بسیار با‌اهمیت زیرساخت‌های ورزشی شهرداری در فراهم‌آوری دسترسی برای شهروندان است.

ب- توصیف اماکن ورزشی در حال ساخت

علاوه‌بر اماکن در حال بهره‌برداری فوق‌الذکر، در حال حاضر مطابق با آمار وزارت ورزش و جوانان، تعداد 4000 پروژه ورزشی در کشور در حال ساخت و در برخی موارد در حال تعمیر و یا توسعه می‌باشد. از این تعداد، 1384 پروژه در سراسر کشور با مدیریت دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان و تعداد 635 مورد توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی[2] و حدود 2000 پروژه نیز با اعتبارات استانی در حال ساخت است.

طبق بررسی انجام شده توسط دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان در سال 1401، هزینه اتمام پروژه‌های مربوط به دفتر فنی حدود 10 هزار میلیارد تومان[3] و مطابق با اعلام شرکت توسعه و نگهداری [9]، اتمام پروژه‌های این شرکت برابر با 32.000 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. همچنین تعداد 315 مورد پروژه ساخت اماکن ورزشی توسط بخش خصوصی در حال اجراست و برای اتمام آنها نیاز به حدود 2 هزار میلیارد تومان اعتبار است.

3.قوانین بالادستی مرتبط با توسعه اماکن و فضاهای ورزشی

مرور قوانین بالادستی، نشان می‌دهد ظرفیت‌های قانونی قابل‌توجهی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اول تا ششم توسعه کشور، در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان[4] و همچنین در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت[5] در راستای توسعه فضاها و اماکن ورزشی ایجاد شده است (جدول 1). در این راستا، در برنامه‌های توسعه اول تا ششم بر سه دسته از احکام تأکید شده است: دسته اول احکام تأکید‌کننده بر ارائه زمین رایگان به دستگاه‌های دولتی و یا به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی به بخش غیر‌دولتی و تعاونی، دسته دوم، احکام مرتبط با معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات در قالب یارانه سود و کارمزد و یا کمک‌های بلاعوض به سرمایه‌گذاران و یا خیرین حوزه ساخت اماکن ورزشی و دسته سوم، احکام تعیین‌کننده ردیف‌های اعتباری. بررسی اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان [16] نشان می‌دهد قانونگذار تأمین متناسب و متوازن زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی را یکی از وظایف وزارت ورزش و جوانان قرار داده و بر تحقق تربیت بدنی رایگان تأکید شده است. همچنین بر تأمین فضاهای ورزشی برای گروه‌هایی ازجمله بانوان، خانواده‌ها و معلولان جسمی و حرکتی تأکید شده است. علاوه‌بر‌این، در استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهره‌مندی از عواید حاصل از ارائه خدمات ورزشی نیز اختیاراتی داده ‌شده است [10-15]. علاوه‌بر قوانین برنامه‌های توسعه و همچنین اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، قانونگذار برخی از ظرفیت‌های قانونی دیگری را نیز در راستای بهره‌گیری از خدمات بخش خصوصی در نظر گرفته است که در بخش ورزش نیز در حال اجراست. ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت [17] یکی از مواردی است که از سال 1381 در حوزه ورزش اجرا شده و اماکن ورزشی دولتی مطابق با این قانون به‌صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار شده است. همچنین ماده (27) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت [18] شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیر‌دولتی را تعیین کرده و شرایط را برای بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ورزش، فراهم آورده ‌است. علاوه‌بر‌این، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت [19]، یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی است که در جلسه شصت‌و‌هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی مصوب شده است.

جدول 1. قوانین بالادستی مرتبط با اماکن و فضاهای ورزشی

4. تصویرسازی وضع مطلوب

روش تعیین سرانه اماکن ورزشی در کشورهای دنیا با یکدیگر متفاوت بوده و میزان توجه به آن به‌عنوان یک شاخص جهت تصمیم‌گیری نیز متفاوت است. در‌نتیجه نورم و شاخص بین‌المللی و جهان‌شمولی جهت سرانه ورزشی در دنیا وجود ندارد. برای مثال در تعیین فضاهای ورزشی در انگلستان علاوه‌بر فضاهای سرپوشیده و روباز، فضاها و زمین‌های ورزشی و فضای سبز پارک‌ها نیز در محاسبات لحاظ می‌شود و در حال حاضر در این کشور، این فضا برابر با 113.311.971 متر مربع است [20].

بسیاری از تحقیقات، از مسافت و زمان طی شده تا رسیدن به اماکن ورزشی به‌عنوان یک شاخص مناسب برای دسترسی به اماکن ورزشی استفاده می‌کنند. در این راستا، در اغلب هدف‌گذاری‌ها 15 دقیقه پیاده‌روی که معادل 1000 متر است را ملاک دسترسی به اماکن ورزشی می‌دانند [21]. طی مطالعه‌ای که در سال 2021 در شهر هارپین[6] چین با جمعیتی برابر با 6.698.117 نفر انجام گرفته‌، مشخص شده است که شاخص دسترسی به پارک‌ها 14/8 دقیقه، میادین 20/2، مراکز تناسب اندام 23/4، زمین‌های ورزش، 27/2 و در‌مجموع، میانگین دسترسی برابر با 21/4 دقیقه است [22]. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که میزان مشارکت مردم در کشور چین تقریباً برابر با 32 درصد است.

به‌طور‌کلی در ایران، اغلب اماکن ورزشی در قالب باشگاه‌های ورزشی فعالیت می‌کنند و در حال حاضر حدود 30 هزار باشگاه ورزشی در ایران فعال می‌باشد.

جهت تعیین تعداد مطلوب باشگاه‌های ورزشی برای ایران، وضعیت این باشگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته بررسی شده است. در این راستا از داده‌های مربوط به هفت‌ کشور انگلستان، آلمان، اسپانیا، استرالیا، هلند، دانمارک و فنلاند بهره گرفته شده است. در تصویرسازی وضع مطلوب، ملاک انتخاب این هفت‌ کشور، برخورداری از حد مطلوب مشارکت در فعالیت‌‌بدنی، توسعه‌یافتگی نظام ورزش و امکان دسترسی به داده‌های مربوط به آنها بوده است. در جدول 2، درصد مشارکت در ورزش، تعداد باشگاه‌های ورزشی و تعداد جمعیت به ازای هر باشگاه در هفت ‌کشور مذکور و ایران مورد مقایسه قرار گرفته است. 

جدول 2. مقایسه درصد مشارکت در ورزش، تعداد باشگاه‌های ورزشی و تعداد جمعیت به ازای هر باشگاه در ایران و کشورهای منتخب

مأخذ: تارنمای استاتیستا.

بررسی تعداد باشگاه‌های ورزشی در این کشورها، نشان می‌دهد که به‌طور میانگین به ازای هر 575 نفر جمعیت، یک باشگاه ورزشی وجود دارد [23]. علاوه‌بر‌این، به‌طور میانگین حدود 13 درصد از مردم در کشورهای توسعه‌یافته،[7] عضو باشگاه‌های ورزشی هستند. با در نظر گرفتن معیارهای فوق، حد مطلوب تعداد باشگاه‌های ورزشی برای ایران برابر با 147.826 باشگاه می‌باشد که جمعیتی حدود 11 میلیون عضو را تحت پوشش قرار خواهد داد و سرانه هر باشگاه ورزشی برابر با 75 عضو خواهد بود، درحالی‌که هم‌اکنون 30 هزار باشگاه ورزشی وجود دارد.  

با توجه به موارد فوق، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که جهت تعیین دسترسی مردم به فضاها و فعالیت‌های ورزشی، به‌کارگیری توأم شاخص‌هایی ازجمله سرانه، میزان مسافت و زمان مورد نیاز جهت دسترسی و نسبت تعداد اماکن به جمعیت می‌تواند داده‌های دقیق‌تری را ارائه نماید.

5.تحلیل وضع موجود و تبیین چالش‌ها

در این بخش، به تحلیل وضع موجود و تبیین چالش‌های افزایش سرانه و دسترسی به اماکن و خدمات ورزشی در قالب سیزده حوزه (تمرکز صرف بر سرانه به‌عنوان معیار تناسب فضاها و اماکن ورزشی، انگیزه پایین بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در ورزش، پروژه‌های ناتمام، نبود اطلاعات یکپارچه از اماکن ورزشی، توسعه نامتوازن و به‌دور از نگاه آمایش سرزمینی اماکن و فضاهای ورزشی، ضعف در سازوکار‌های نظارتی باشگاه‌ها و مجموعه‌های ورزشی جهت رعایت تعرفه‌های مصوب دولت و شهرداری‌ها، بهره‌وری پایین اماکن ورزشی، تعامل ضعیف بین دستگاه‌های اجرایی، عدم هوشمندسازی و شبکه‌سازی اماکن ورزشی، ضعف در تقنین و اجرای قوانین موجود، نامشخص بودن سیاست‌های ملی توسعه ورزش، عدم توجه به خدمات ورزشی در فضای مجازی، استهلاک انباشته اماکن ورزشی) پرداخته شده است.

الف) تمرکز صرف بر سرانه به‌عنوان معیار تناسب فضاها و اماکن ورزشی

گرچه آمار دقیقی از میزان مشارکت مردم در فعالیت‌‌بدنی وجود ندارد، اما مطالعات انجام شده بر مشارکت حدود 21 درصدی مردم اشاره دارد [24]. نکته‌ای که در مبحث برنامه‌ریزی جهت توسعه فضاها و اماکن ورزشی در کشور باید مد‌نظر قرار داده شود، میزان تقاضاست. برای مثال در شهر تهران 2900 مکان ورزشی وجود دارد و سرانه در این شهر کمتر از 0/5 متر مربع است [8]. با در نظر گرفتن میزان مشارکت فعلی مردم در شهر تهران و وضعیت بهره‌وری و میزان ظرفیت فعال سالن‌های ورزشی، می‌توان نتیجه گرفت که این میزان از سرانه برای مشارکت 21 درصدی مردم، تقریباً عدد معقولی است. البته برای برخی رشته‌های ورزشی مانند گلف، تنیس‌خاکی؛ دوچرخه‌سواری، اسب‌سواری، اتومبیل‌رانی و موتورسواری و ... سرانه و فضاهای محدودی وجود دارد، اما برای ورزش‌های پرطرفدار مانند شنا، فوتبال، فوتسال، هندبال، بدن‌سازی، والیبال، بسکتبال، ورزش‌های رزمی و ... اماکن قابل‌توجهی وجود دارد. بنابراین تعداد اماکن ورزشی با میزان مشارکت مردم در ورزش باید همخوانی داشته باشد. برای مثال در کشور آلمان با جمعیتی نزدیک به ایران، 95 هزار باشگاه ورزشی وجود دارد. دلیل بالاتر بودن تعداد باشگاه‌ها در این کشور، مشارکت 67 درصدی مردم در فعالیت‌های ورزشی است [23]. در‌حقیقت مسئله اصلی که سلامت جامعه ایران را تهدید می‌کند، مشارکت پایین مردم در فعالیت‌های ورزشی است. عوامل مختلفی ازجمله مشغله‌های روزانه، شهریه‌های باشگاه‌ها و عدم درک اهمیت ورزش در مشارکت پایین مؤثر است. در کنار موارد فوق، دسترسی ناکافی به‌خصوص در مناطق کم‌برخوردار، نامناسب بودن زمان برگزاری و نوع رشته‌های ورزشی؛ تغییر ذائقه و علائق مردم به رشته‌های ورزشی و جذابیت نسبتاً کم سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی به‌خصوص در بخش‌های دولتی و شهرداری‌ها ازجمله عوامل کاهش مشارکت است.

گرچه سرانه اماکن ورزشی در برخی از استان‌ها (برای مثال: خراسان ‌جنوبی، بوشهر، همدان و یزد) از نظر عددی، نسبتاً مناسب است، اما در‌حقیقت وجود استادیوم‌های ورزشی با فضاها و زمین‌های زیاد‌-و در برخی مواقع بلااستفاده-‌و لحاظ کردن آنها در سرانه‌ها و همچنین جمعیت نسبتاً کمتر و پراکندگی جمعیتی زیاد این استان‌ها، منجر به افزایش کاذب سرانه می‌شود و در برخی مواقع موجب گمراهی سیاستگذار می‌شود. بنابراین در کنار سرانه باید به شاخص‌های دیگری ازجمله میزان مسافت و زمان مورد نیاز جهت دسترسی، نسبت تعداد اماکن به جمعیت، میزان بهره‌وری استفاده کرد. نکته دیگری، که باید در کنار چهار شاخص فوق، مد‌نظر قرار گیرد، علاقه‌مندی و استعدادهای محلی است. در این راستا، برنامه‌ریزی توسعه اماکن و فضاهای ورزشی باید با نگاه آمایش سرزمین انجام گیرد.

شکل 1. عوامل تعیین‌کننده تناسب فضاها و اماکن ورزشی

ب).انگیزه پایین بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در ورزش

به‌رغم اینکه در جهت بهره‌گیری از بخش خصوصی در توسعه فضاها و اماکن ورزشی، قانونگذار ظرفیت‌های قانونی را فراهم کرده‌ است، اما سهم بخش خصوصی در سرانه‌های ورزشی قابل‌توجه نیست و همچنان اغلب اماکن ورزشی توسط بخش دولتی ساخته و اداره می‌شود. البته در مورد شهر تهران، به‌دلیل تراکم جمعیتی زیاد، فعالیت در حوزه باشگاه‌داری توسط بخش خصوصی رونق بیشتری دارد و تعداد 1607 مورد از اماکن ورزشی خصوصی است. در حال حاضر، بخش خصوصی بیشتر رغبت دارد تا از ظرفیت‌های ماده (88) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی) جهت اجاره اماکن ورزشی استفاده نماید. با‌این‌روش، مالکیت اماکن ورزشی همچنان در اختیار دولت است و به‌رغم اینکه مزایایی ازجمله کاهش امور تصدی‌گری را به‌دنبال دارد، اما همچنان مشکلاتی را خواهد داشت ازجمله نظارت ناکافی و ورود آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های اماکن و تجهیزات آنها (به‌طوری‌که به‌زعم مدیران، در حال حاضر بالاترین حجم از پرونده‌های حقوقی در وزارت ورزش و جوانان را به خود اختصاص داده است)؛[8] افراد غیر‌ورزشی که تجربه چندانی در مدیریت اماکن ندارند به این حوزه ورود پیدا می‌کنند؛ عدم توانایی مالی هیئت‌های ورزشی جهت حضور در مزایده و در‌نتیجه عدم برخورداری از اماکن و فضای ورزشی برای فعالیت، افزایش شهریه‌ها به‌دلیل تعیین رقم‌های بالا جهت برنده شدن در مزایده‌ها. تمامی این موارد از‌یک‌سو موجب کاهش اثربخشی اجاره اماکن ورزشی شده و از‌سویی‌دیگر موجب کاهش دسترسی و مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی می‌شود. در‌مجموع، با توجه به‌وجود بیش از 4000 پروژه ورزشی ناتمام در کشور، جهت تشویق بخش خصوصی به مشارکت در ساخت این اماکن، به تدوین قوانین حمایتی و تشویقی اثربخش نیاز است.

ج) پروژه‌های ناتمام

در حال حاضر، حدود 4000 پروژه ورزشی در کشور در حال ساخت است و در صورت ساخت و بهره‌برداری از اماکن مذکور، به میزان قابل‌توجهی بر سرانه اماکن ورزشی افزوده می‌شود و کمک شایانی به بهبود دسترسی مردم به فعالیت ورزشی می‌نماید. توجه به این نکته دارای اهمیت است که ساخت پروژه‌های مذکور نیازمند بیش از 50 هزار میلیارد تومان هزینه است. در‌نتیجه با توجه به روند تأمین مالی دولتی از ورزش، اتمام آنها حتی در میان‌مدت به‌سختی امکان‌پذیر است. نکته بسیار مهم در مورد پروژه‌های مذکور، توجه به‌ضرورت ساخت و ادامه برخی از آنهاست. به‌عبارتی برخی از اماکن ورزشی در مدت‌ها قبل کلنگ آغاز آن زده شده است، اما پیشرفت خاصی نداشته و در حال حاضر، ادامه آن از نگاه آمایش سرزمینی و نیازسنجی، ضروری نیست. ظرفیت ماده (27) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی) و همچنین مصوبه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت، این اجاره را به وزارت ورزش و جوانان می‌دهد تا در راستای تکمیل و تعیین تکلیف این پروژه‌ها اقدام نماید.

د) نبود اطلاعات یکپارچه از اماکن ورزشی

مطابق با گزارش وزارت ورزش و جوانان در‌مجموع تعداد ۱۲ هزار و ۶۸۴ فضای ورزشی در کشور وجود دارد و برخی به‌صورت مجموعه‌های ورزشی هستند که تعداد قابل‌توجهی از باشگاه‌های ورزشی را در خود جای داده‌اند و در حال حاضر حدود 30000 باشگاه ورزشی در کشور وجود دارد. با‌ وجود آمار فوق، اما متأسفانه سامانه و پایگاه اطلاعاتی نظام‌مند، به‌روز و یکپارچه‌ای از تعداد، مساحت، ظرفیت‌ها، پهنه‌بندی و توزیع جغرافیایی فضاها و اماکن ورزشی وجود ندارد. وجود نظام یکپارچه اطلاعات اماکن ورزشی، تصمیم‌گیری در راستای توسعه و مدیریت اماکن ورزشی را نظام‌مند کرده و از ساخت اماکن ورزشی و تراکم آنها در یک منطقه جغرافیایی جلوگیری می‌نماید و امکان پراکنش هدفمند اماکن ورزشی را مهیا می‌سازد.

ه) توسعه نامتوازن و به‌دور از نگاه آمایش سرزمینی اماکن و فضاهای ورزشی

همان‌گونه که در بخش‌های قبل ذکر شد، نبود نگاه آمایش سرزمینی و همچنین نبود اطلاعات به‌روز از وضعیت اماکن ورزشی در سراسر کشور و عدم وجود قوانین و مقررات در این راستا، منجر به اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای و مبتنی‌بر چانه‌زنی در احداث اماکن ورزشی شده است. علاوه‌بر‌این، فقدان آمایش سرزمینی موجب کاهش عدالت در احداث و توسعه اماکن ورزشی گردیده و در حال حاضر موجب بروز مشکل سرانه و دسترسی مناطق کمتر برخوردار و همچنین در ورزش زنان شده است. این موضوع، مغایر با قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان است که در ماده (16) بخش وظایف وزارت ورزش «تأمین متناسب و متوازن زیرساخت‌ها، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز توسعه ورزش در سطح کشور» را مورد تأکید قرار داده است. همچنین در قانون مذکور و در ماده (15) وظایف وزارت ورزش، تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور به‌عنوان یکی از وظایف این وزارتخانه تعیین شده است و گرچه این طرح باید حداکثر 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اهداف و وظایف وزارت تدوین می‌شد، اما تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته ‌است.

و) ضعف در سازوکار‌های نظارتی باشگاه‌ها و مجموعه‌های ورزشی جهت رعایت تعرفه‌های مصوب دولت و شهرداری‌ها

به‌رغم وجود اماکن ورزشی کافی در برخی از مناطق کشور، اما یکی از مشکلاتی که دسترسی به اماکن ورزشی را برای مردم با محدودیت مواجه می‌کند، شهریه باشگاه‌ها و خدمات ورزشی است. گرچه هیئت‌‌دولت در مورخ 1402/2/24 تصویب‌نامه‌ای را جهت تعیین «تعرفه صدور پروانه بهره‌برداری و احداث باشگاه، تعرفه استفاده از خدمات ورزشی، احداث ورزشگاه در کلان‌شهرها و تعرفه استفاده از خدمات ورزشی و تندرستی» وضع کرده ‌است [25]، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، شهریه‌های دریافتی توسط باشگاه‌ها بیش از دو برابر می‌باشد. این موضوع در کنار سبک زندگی منفعل و عدم گرایش جامعه به تحرک بدنی، در عدم دسترسی عموم جامعه به اماکن ورزشی دارای نقشی پررنگ است. از‌آنجاکه قانونگذار، در ماده (23) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399، وظیفه تعرفه‌گذاری خدمات ورزشی را بر‌عهده وزارت ورزش و جوانان گذاشته ‌است و مطابق ماده (10 و 12) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399، نظارت بر فعالیت این باشگاه‌ها نیز بر‌عهده این وزارتخانه قرار داده است، لذا لازم است تا وزارت ورزش و جوانان در نقش نظارتی خود فعالانه عمل کند. علاوه‌بر‌این مطابق با اصل سوم قانون اساسی مبنی‌بر «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح» [26] و مترتب آن در ماده یک، بخش وظایف وزارت ورزش در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان بر «اقدام در جهت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی به‌منظور تحقق تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح» تأکید شده است. این مغایرت عملکرد حوزه ورزش با قانون اساسی و قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان باید محل بررسی و نظارت توسط قانونگذار باشد.

ز) بهره‌وری پایین اماکن ورزشی

همان‌گونه که در بخش‌های قبل اشاره شد، بهره‌وری از اماکن ورزشی به‌عنوان یکی از پنج شاخص مهم در تعیین تناسب فضاهای ورزشی باید مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از مواقع، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی نادرست برگزاری رشته‌های ورزشی موجب کاهش دسترسی مردم به خدمات ورزشی می‌شود. علاوه‌بر‌این، در حال حاضر اماکن ورزشی در کشور وجود دارد که به‌دلیل مکان‌یابی نادرست و عدم تناسب با استعدادها و نیازمندی‌های محلی، از بهره‌وری لازم برخوردار نیستند.

ح) تعامل ضعیف بین دستگاه‌های اجرایی

در بخش اماکن ورزشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی (ازجمله وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نفت، شهرداری‌ها و ...) تعدادی اماکن ورزشی دارای زمان‌های بلااستفاده قابل‌توجه می‌باشند. برای مثال، در این زمینه، مدارس یکی از بخش‌هایی هستند که به فضاهای ورزشی، نیاز مبرم دارند. به‌رغم اینکه در نزدیکی مدارس اماکن ورزشی قابل‌توجهی وجود دارد، اما ضعف در تعامل بین دستگاه‌های دولتی (و در برخی مواقع تأکید حداکثری بر درآمدزایی) منجر به بهره‌مندی ضعیف از زیرساخت‌های ورزشی طرفین شده است.

ط) عدم هوشمندسازی و شبکه‌سازی اماکن ورزشی

در حال حاضر تمامی مراکز ارائه‌دهنده خدمات ورزشی به‌صورت جداگانه و بدون آگاهی از فعالیت‌ها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های طرفین فعالیت می‌کنند و از‌سویی‌دیگر خدمات آنها به‌خوبی به جوامع هدف معرفی نمی‌شود. این مسئله، از‌یک‌سو برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات اماکن ورزشی را با محدودیت مواجه می‌کند و از‌سویی‌دیگر موجب بی‌اطلاعی مردم از مراکز و نوع خدمات ورزشی می‌شود. این موضوع در‌حالی است که قانونگذار در ماده (13) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان وظیفه «حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌ها و کمیته‌های ورزشی به‌منظور حسن اجرای وظایف» را برعهده وزارت ورزش و جوانان گذاشته ‌است. در راستای اجرای وظیفه مذکور، هوشمندسازی و شبکه‌سازی خدمات ورزشی که توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر‌دولتی انجام می‌گیرد، از‌یک‌سو، بیانگر میزان بهره‌وری اماکن خواهد بود و از‌سویی‌دیگر با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اماکن و آگاه‌سازی بیشتر مردم نسبت به خدمات، موجبات دسترسی بیشتر مردم به فضاها و اماکن ورزشی را فراهم می‌آورد.

ی) ضعف در تقنین و اجرای قوانین موجود

مطابق با قوانین برنامه توسعه اول تا ششم، گرچه قانونگذار بر معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران تأکید داشته است، اما موضوع برای سرمایه‌گذار، جذابیت چندانی نداشته و مورد استقبال قرار نگرفته‌ است. از‌سویی‌دیگر سازمان امور مالیاتی همکاری لازم در این راستا به عمل نیاورده است. در موضوع احکام مرتبط با ردیف‌های اعتباری (مالیات بر سیگار و 0/27 درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و ...) نیز به‌دلیل تخصیص‌های بسیار ناچیز سازمان برنامه و بودجه و همچنین ضعف مدیران وزارت ورزش در جذب اعتبارات مذکور، مبلغ چندانی عاید وزارت ورزش نشده است. اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گرچه با استقبال دولت و بخش خصوصی روبه‌رو شده است، اما به‌دلیل فرایندهای ناکارآمد به‌خصوص در بخش نظارت بر حسن اجرای قراردادها، در عمل موجب ورود خسارت به زیرساخت‌های ورزشی شده است. نظر به‌ وجود حدود 4000 پروژه ناتمام ورزشی که اتمام آنها با توجه به اعتبارات موجود وزارت ورزش و جوانان و اعتبارات استانی قابل اتمام در کوتاه‌مدت نمی‌باشد، در‌نتیجه مبتنی‌بر ماده (27) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و همچنین همسو با طرح مولدسازی دارایی‌های دولت، وزارت ورزش و جوانان باید بر‌اساس وظیفه ذاتی خود مبنی‌بر «جذب، ساماندهی و تسهیل مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌منظور توسعه ورزش کشور» باید شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم نماید.

ک) نامشخص بودن سیاست‌های ملی توسعه ورزش

یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در ورزش کشور، نبود نظام توسعه ورزش است. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌های ملی ورزش کشور در بخش‌های مختلف ازجمله در ورزش همگانی، تربیتی، قهرمانی و حرفه‌ای مشخص نیست و نقش و جایگاه هر‌یک از دستگاه‌ها در این زمینه واضح نیست. بنابراین، تدوین سیاست‌های توسعه ورزش با نگاه افزایش دسترسی مردم به فضاها و اماکن ورزشی و انجام هماهنگی و تقسیم‌کار ملی، گامی اثربخش خواهد بود.

ل) عدم توجه به خدمات ورزشی در فضای مجازی

از‌آنجا‌‌که در حوزه ورزش همگانی، هدف تمامی برنامه‌ها و اقدامات دولت افزایش مشارکت در ورزش و فعالیت‌‌بدنی است در‌نتیجه مشارکت در ورزش از طریق فضای مجازی به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین انجام فعالیت‌‌بدنی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در داخل کشور نیز در حال حاضر، سکوها و برنامه‌های کاربردی مختلفی برای این منظور طراحی شده است و افراد زیادی نیز به‌شکلی سازمان نایافته به برگزاری کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی در فضای مجازی به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌نمایند. در حال حاضر، عدم ساماندهی، جهت‌دهی و نظارت بر ارائه خدمات ورزشی موجب فراهم شدن شرایط برای سودجویی و ارائه خدمات ورزشی غیر‌استاندارد و همچنین جهت‌دهی مردم به‌سمت انواع خاصی از رشته‌ها و خدمات ورزشی (ازجمله بدن‌سازی زنان، پیکرتراشی و ...) شده است. سازماندهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی، موجب ایجاد دسترسی قابل‌توجهی برای مردم در راستای انجام فعالیت‌بدنی می‌شود و به‌نوبه خود در پوشش خلأ کمبود فضاهای ورزشی مؤثر است.

م) استهلاک انباشته اماکن ورزشی

کاهش عمر مفید اماکن ورزشی از‌یک‌سو و اجاره اماکن ورزشی دولتی و عدم نگهداری مناسب از‌سوی پیمانکاران از‌سویی‌دیگر، موجب شده است تا بسیاری از اماکن ورزشی کشور نیازمند بازسازی اساسی باشد. این موضوع به‌نوبه خود موجب عدم رضایت مراجعه‌کنندگان از کیفیت، ایمنی و عملکرد اماکن ورزشی می‌شود و علاوه‌بر‌این توان خدمت‌رسانی اماکن ورزشی را کاهش می‌دهد (برای مثال استادیوم آزادی، در حال حاضر به‌دلیل نیاز مبرم به بازسازی، توان ارائه خدمات مطلوب و با ظرفیت کامل را ندارد). به‌طور‌کلی باید تأکید کرد، بیش از آنکه راه‌اندازی و توسعه اماکن جدید در برخی از مناطق کشور مد‌نظر باشد، باید بازسازی و به‌روز کردن اماکن و تجهیزات آنها مد‌نظر قرار گیرد.

6.راهکارها

جهت افزایش سرانه اماکن و فضاهای ورزشی و افزایش دسترسی مردم به اماکن ورزشی، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

• در راستای تحقق بخشی از اهداف قانونگذار در اصل سوم قانون اساسی (تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح)، پیشنهاد می‌شود جزء «۱» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات ورزش و جوانان مصوب 1399 با موضوع تربیت بدنی رایگان به‌شرح ذیل اصلاح شود:

«تمامی اماکن ورزشی تحت مالکیت وزارت ورزش و جوانان موظف به ارائه روزانه 4 ساعت خدمات ورزشی رایگان به ازای هر مکان ورزشی و با اولویت خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان و زنان می‌باشند».

• علاوه‌بر‌این در همین راستا، پیشنهاد می‌شود یک تبصره به جزء «12» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات ورزش و جوانان مصوب 1399 با موضوع صدور و لغو مجوز فعالیت اتحادیه باشگاه‌های ورزشی به‌شرح ذیل الحاق شود:

«جهت تمدید مجوز بهره‌برداری از اماکن ورزشی در دستگاه‌های دولتی، ارائه اسناد مربوط به موضوع ماده (۱) و تأیید توسط وزارت ورزش و جوانان ضروری است».

• نظر به بهره‌وری پایین و وجود اماکن ورزشی و ساعات بلااستفاده در دستگاه‌های مختلف اجرایی، و در راستای بهره‌مندی دیگر دستگاه‌ها از این اماکن، پیشنهاد می‌شود در بخش وظایف شورای عالی ورزش و تربیت‌بدنی در بند «الف» ماده (۵) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399، یک وظیفه به‌شکل جزء «۳» الحاق شود:

«به اشتراک‌گذاری و بهره‌مندی از اماکن ورزشی، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های دستگاه‌های عضو جهت افزایش بهره‌وری و حداکثرسازی توان خدمت‌رسانی به مردم».

• هر‌چند در ماده (15) بخش وظایف وزارت ورزش در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (مصوب 1399/7/10)، بر تهیه طرح آمایش سرزمینی کشور توسط وزارت، حداکثر 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، طبق قوانین مربوطه تأکید شده است، اما در این زمینه تمرد وزارت ورزش و جوانان و عدم اجرای این وظیفه محوله قانونی واضح می‌باشد. در‌نتیجه پیشنهاد می‌شود:

مجلس شورای اسلامی بر اجرای جزء «15» بند «الف» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399 با موضوع تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور نظارت نماید.

• نظر به عدم اجرای تعرفه‌های مصوب ارائه خدمات ورزشی و تندرستی در باشگاه‌ها و مراکز ورزشی، در این راستا پیشنهاد می‌شود در لایحه نظام جامع باشگاه‌داری و در جزء «۱» (وظایف وزارت) ماده (۴) به‌شرح ذیل، اضافه شود:

«در راستای تحقق ماده (12 و 23) بخش وظایف وزارت ورزش در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان؛ آیین‌نامه نظارت بر عملکرد باشگاه‌ها و اتحادیه‌های ورزشی حداکثر ظرف 6 ماه از اجرای این قانون، توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

• علاوه‌بر‌این، نظر به اهمیت این لایحه، در توسعه دسترسی مردم به اماکن ورزشی و ساماندهی این اماکن، در فرایند بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی تسریع صورت گیرد.
• نظر به وجود بیش از 4000 طرح ناتمام ورزشی در کشور و ضرورت احداث اماکن ورزشی، پیشنهاد می‌شود در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کشور، تمرکز تخصیص اعتبارات بر اتمام طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی قرار گیرد (با اولویت طرح‌های مورد تأیید در نظام آمایش سرزمین، مناطق کم‌برخوردار و تکمیل پروژه‌های مورد استفاده برای ورزش زنان و ورزش دانش‌آموزی). اعتبار این موضوع می‌تواند از محل بیست‌و‌هفت صدم درصد (0/27) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین شود.
• نظر به تخصیص بسیار کم منابع مربوط به ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر تخصیص 0/27 درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی باید در راستای حسن اجرای قانون مذکور ایفای نقش مؤثری کرده و نهادهایی ازجمله سازمان برنامه و بودجه را در این زمینه پاسخ‌گو نماید.
• کمیته مولدسازی دارایی‌های ورزشی دولت در ذیل هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تشکیل و با تأکید بر تعیین تکلیف پروژه‌های ناتمام حوزه ورزش فعالیت نماید.
• در راستای توسعه هدفمند زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی شهری، وزارت کشور تمامی شهرداری‌های کشور را مکلف به طراحی و استقرار طرح تفصیلی توسعه فضاهای ورزشی شهری نماید. طرح‌های مذکور باید مطابق با ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و دستورالعمل‌های مربوطه و در تعامل با وزارت ورزش و جوانان انجام گیرد.

گزیده سیاستی‌/‌مدیریتی (پیامک منتخب)

در راستای افزایش سرانه‌های ورزشی لازم است تا اولویت تخصیص بودجه به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام قرار گیرد، سند آمایش ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان تدوین و اجرایی شود و وزارت کشور تمامی شهرداری‌های کشور را مکلف به طراحی و استقرار طرح تفصیلی توسعه فضاهای ورزشی شهری نماید.