نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
کارشناس گروه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
در مطالعه حاضر نمونه ای متشکل از چهار کشور توسعه یافته (ایالات متحده، آلمان، فنلاند و ژاپن) انتخاب شده و تجارب آنها در ارتباط با ساختار مالیه آموزش عالی، سیاست های دولت و روندهای موجود مورد بررسی قرار می گیرد. این نمونه بازتاب دهنده چهار رژیم شهریه-یارانه کاملاً متمایز است و بدین ترتیب رهیافت های جامعی را به دست می دهد. یافته ها حاکی از این است که هنوز هم دولت ها در کشورهای صنعتی به حمایت مالی مستقیم از آموزش عالی ادامه می دهند و در برخی کشورها سهم دولت بسیار بالاست (آلمان و فنلاند)، هرچند در کشورهایی که نقش دولت ضعیف تر است، میزان مشارکت دولت در تأمین مالی دست کم به میزان یک سوم کل مخارج مؤسسات آموزش عالی است (ایالات متحده و ژاپن). با وجود این، روندها نشان می دهد که در طول زمان در همه کشورها سهم دولت رو به کاهش بوده و گام هایی برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در این امر برداشته شده و بعضاً بار مالی بیشتری به خانوارها انتقال یافته است. روند دیگر مشاهده شده این است که دولت ها در طرف تقاضای آموزش عالی، حمایت های خود را از یارانه در قالب کمک بلاعوض به دانشجویان به سمت اعطای وام تغییر جهت داده اند که این اقدام ضمن تأمین نیاز دانشجویان برای تحصیل، با بازگشت منابع مالی به دولت همراه است. همچنین در طرف عرضه، دولت ها سعی می کنند فضایی رقابتی بین دانشگاه ها برای جذب منابع ایجاد و انگیزه های دانشگاه ها برای درآمدزایی را تقویت کنند.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان / شرح مسئله
اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عملاً موضوع تأمین مالی آموزشعالی را در کانون توجهات قرار میدهد. همچنین، تأمین مالی آموزشعالی به دغدغهای جدی برای دولتها در سالهای اخیر در سراسر دنیا تبدیل شده است. گسترش آموزشعالی و افزایش تقاضا برای ورود به دانشگاه از یکسو و صعوبت تأمین مالی مؤسسات آموزشعالی توسط دولت ازسوی دیگر، جستجو برای یافتن روشهای جایگزین و اثربخش برای منابع مالی مورد نیاز آموزشعالی را موجب شده است. بر همین اساس، بررسی تجارب کشورهای توسعهیافته در شیوه تأمین مالی مؤسسات آموزشعالی و حمایت از دانشجویان بیانگر تحولات قابلتوجهی است که آشنایی با آنها حاوی نکات آموزندهای خواهد بود. ازاینرو، نمونه مورد بررسی در مطالعه پیشرو، چهار کشور با نظامهای مالیه کاملاً متفاوت را شامل میشود که عبارتند از: آمریکا، آلمان، فنلاند و ژاپن. تمایز در سطح شهریه و یارانههای پرداختی دولت معیار تفکیک این چهار نظام تأمین مالی است.
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی
با اینکه این کشورها در ابتدای دوره پس از جنگ جهانی دوم مشخصات تقریباً مشابهی از لحاظ سازوکار تأمین مالی داشتند (رژیم شهریه پایین- یارانه اندک)،[1] در ادامه با رفت و آمد احزاب سیاسی و تسلط آنها بر قوای مجریه و مقننه، سیاستهای متفاوتی را در پیش گرفتند.
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
سیر نسلهای متعدد دانشگاه و عزیمت از تأمین مالی ساده و بیدغدغه دانشگاهها توسط دولتها یا نهادهای مذهبی بهسمت سازوکارهای پیچیده و دشوار، بر اهمیت مالیه آموزشعالی افزوده است. هرچه تقاضاهای اجتماعی از دولت برای تأمین رفاه بالاتر افزایش مییابد، کار دولت در حمایت مالی مستقیم از دانشگاهها با تنگنای بیشتری مواجه میشود. این تجربهای است که کشورهای پیشرفته صنعتی از سر گذراندهاند و بهتدریج در حال انتقال به کشورهای کمتر توسعهیافته است.
الگوی تعیین بودجه دانشگاهها و سازوکارهای تخصیص آن یکی از ابزارهای مهم دولت در راهبری و حکمرانی آموزشعالی کشور است. بهبود این سازوکارها میتواند بر کیفیت خروجیهای دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی کشور اعم از دانشآموخته و محصولات علمی بسیار مؤثر باشد. شاید به همین دلیل بوده است که اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آموزش اختصاص یافته و تأمین آموزشعالی را تا سرحد خودکفایی رایگان اعلام کرده است. ازاینرو، آشنایی با روشها، سیاستها و سازوکارهای دولتها در سایر کشورها، بهویژه کشورهایی که عملکرد موفقی در آموزشعالی داشتهاند، میتواند برای سیاستگذاران کشور آموزنده باشد.
بهطورکلی کشورهای مختلف سازوکارهای مختلفی را در جهت تأمین و تخصیص منابع از تأمین مالی دولتی تا خصوصی برای نظام آموزشعالی خود در پیش گرفتهاند، اما میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت است. بهطوری که در دانشگاههای اروپایی بیشتر تأمین مالی دولتی و در دانشگاههای آمریکایی تأمین مالی خصوصی شکل غالب تأمین مالی است. در زمینه تأمین مالی، بعضی از دولتها بهطرف عرضه (مؤسسات آموزشعالی)، برخی بهطرف تقاضا (خانوارها و دانشجویان) و برخی نیز به هر دو طرف بازار خدمات آموزشعالی یارانه پرداخت میکنند.
با این وصف، مسئله اصلی در این مطالعه این است که با بررسی نظامهای تأمین مالی آموزشعالی در سایر کشورها، مشخص شود که اولاً چه الگوهای کلی در زمینه حمایت مالی دولت از آموزشعالی وجود دارد؟ ثانیاً چه سیاستهایی در کشورهای مختلف در این راستا اتخاذ شده است؟
در مطالعه حاضر، رویکردها و سیاستهای اتخاذ شده توسط دولتها در چهار کشور صنعتی در حوزه تأمین مالی آموزشعالی بررسی و تحلیل میشود. برای این منظور، کشورهای شاخص در هر رژیم تأمین مالی شناسایی شده و تحولات و سیاستهای دولت در این ارتباط بررسی میشوند. این تحلیل عمدتاً روی سیاستهای معطوف به شهریه، یارانه و وام دانشجویی در قالب بودجه به مؤسسات آموزشعالی متمرکز است که توسط دو قوه مقننه یا مجریه تصویب یا اجرا شدهاند. بنابراین، دو نکته در این زمینه قابلذکر است. نخست، آنچه در اینجا مدنظر است صرفاً رویکرد دولت بهمعنای قوه مجریه به تأمین مالی مورد بحث نیست، بلکه مصوبات مجالس قانونگذاری که توسط دولتها به اجرا درمیآیند نیز مشمول بررسی قرار میگیرند. دوم، منابع مالی دانشگاهها دو بُعد خصوصی و دولتی را شامل میشود که هر دو از سیاستهای دولت و مصوبات مجلس تأثیر میپذیرند (شکل 1).
شکل 1. منابع مالی عمده دانشگاهها
منابع مالی دانشگاهها |
منابع عمومی (بودجه دولت) |
منابع خصوصی (درآمد اختصاصی) |
شهریه |
فروش خدمات |
کمک خیران و موقوفات |
دولت، مجلس |
برای نمونه، یارانه و وام دو ابزار سیاستی پرکاربرد است که براساس نگرش دولتها و مجالس قانونگذاری از محل منابع عمومی و بهمنظور حمایت از آموزشعالی بهکار گرفته میشوند. همچنین، شهریه یکی از منابع خصوصی تأمین مالی آموزشعالی است که ظاهراً در بسیاری از کشورها خارج از حیطه تصمیمگیری دولتها و مجالس قانونگذاری است، اما در عمل بیش از سایر منابع خصوصی مشمول مقرراتگذاری قرار میگیرد، بهطوری که زمینهای برای سیاستگذاری از طریق اعمال سقف، مجوز افزایش حتی در مؤسسات خصوصی و غیره محسوب میشود. بر این اساس، کشورهای توسعهیافته دستهبندی شده و متمایزترین آنها از لحاظ سطح شهریه و یارانه انتخاب میشود.
نمونه کشورهای توسعه یافته چهار کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) را شامل میشود: آمریکا، آلمان، فنلاند و ژاپن. این نمونه نزدیک به 7 درصد جمعیت جهان و 33 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در سال 2020 شامل میشود. همچنین سهم جمعیت و تولید ناخالص داخلی آن از مجموعه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بهترتیب برابر با 40 درصد و 55 درصد است [1]. دلیل انتخاب این کشورها برجستگی آنها در رویکرد تأمین مالی آموزشعالی است، بهطوری که هریک نمونهای کاملاً متمایز بهشمار میرود.
در کل، چهار نوع ترکیب شهریه-یارانه در دنیا قابل مشاهده است که کشورهای مختلفی در این چهار دسته قرار میگیرند، اما در هریک از آنها یک کشور برجستهترین وضعیت را دارد که برای نمونه متمایز انتخاب میشود. هریک از این چهار رژیم مبتنیبر یک فلسفه فکری و نگرش اقتصادی است که شاید بتوان ریشه آن را در فرهنگ جوامع یافت. مسائلی مانند اینکه نظام اقتصادی برمبنای بازار آزاد فعالیت کند یا در سیطره دخالت دولت و همچنین نوع نگاه به آموزشعالی بهمثابه کالای خصوصی یا شبهعمومی، میزان تأثیرگذاری آموزشعالی بر اقتصاد، گستره آثار خارجی و منافع عمومی آموزشعالی و امثالهم، همگی در تعیین سطح و نوع سیاستهای حمایتی دولت از آموزشعالی دخالت دارند و کشورها را از یکدیگر متمایز میکنند.
در ادامه، نظام تأمین مالی آموزشعالی کشورها، بهویژه با محوریت نقش دولت، بررسی و تحلیل میشود و در پایان، یک جمعبندی تطبیقی در این زمینه ارائه خواهد شد. در این راستا، یک موضوع محوری مشترک مبنای تحلیل آماری قرار خواهد گرفت، «سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در مؤسسات آموزشعالی». این موضوع برای شناسایی نقش دولت و میزان مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی آموزشعالی است و با رجوع به دادههای موجود، عمدتاً براساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سالهای مختلف، مورد بررسی قرار میگیرد تا تحولات هزینههای دولتی و خصوصی آموزشعالی رصد شود. این موضوع اهمیت آموزشعالی را برای دولت مشخص میکند، به این معنا که هرچه سهم مخارج دولت از آموزشعالی از کل مخارج دولت بیشتر باشد، اولویت خرج کرد دولتی این بخش برای دولت نیز بالاتر است. در انتها، یک جمعبندی براساس بررسی تجربه کشورهای نمونه ارائه خواهد شد. در این بخش علاوهبر ابعاد پراهمیت موضوع یعنی یارانه و شهریه که معیار تفکیک کشورها قرار گرفتهاند، رویکرد دولتها در ارتباط با نظام وام نیز مورد بررسی تطبیقی قرار میگیرد.
دو نوع اصلی وام دانشجویی از لحاظ شیوه بازپرداخت وجود دارد: وام با بازپرداخت ثابت[2] و وام مشروط به درآمد.[3] در وام با بازپرداخت ثابت، دانشجویان موظفند بدون توجه به وضعیت مالی خود پس از تحصیل، وام را در مدت معین بازپرداخت کنند. این ممکن است بار مالی سنگینی را بر فارغالتحصیلان (یا دانشجویان) کمدرآمد تحمیل کند. در مقابل، در وام مشروط به درآمد، بازپرداخت منوط به رسیدن درآمد وامگیرنده به یک آستانه است و شامل بخشودگی بدهی پس از یک دوره زمانی معین میشود. این نوع بازپرداخت عادلانهتر تلقی میشود، زیرا توانایی فارغالتحصیلان برای بازپرداخت وام را در نظر میگیرد.
هر دو نوع بازپرداخت متضمن هزینههایی برای دولت است که بازپرداخت وام را تضمین میکند. بااینحال، بار مالی بالقوه برای دولت در مورد وام مشروط به درآمد نامشخصتر است. زیرا این وام به توانایی فارغالتحصیلان برای یافتن کار و کسب درآمد بالاتر از حداقل آستانه بازپرداخت بستگی دارد [2].
3-1. تأمین مالی دانشگاههای دولتی و خصوصی
در ایالات متحده، تحصیل در آموزشعالی از دو طریق دولتی یا خصوصی امکانپذیر است. تمایز میان آموزشعالی دولتی و خصوصی در ایالات متحده آمریکا برای اولین بار در قرن نوزدهم به شکلی مشخص و روشن مطرح شد. در قرن نوزدهم دولت آمریکا دانشگاههای «ایالتی» جدیدی را تأسیس و از جنبه مالی تأمین کرد که آشکارا با مؤسسات قدیمی تفاوت داشتند. تفاوت اصلی بین بخش دولتی و بخش خصوصی آموزشعالی، مسائل مالی و هزینههاست. این درحالی است که دانشگاههای دولتی توسط دولت حمایتهای بسیاری دریافت میکنند، اما دانشگاههای خصوصی چندان توسط دولت حمایت یا تأمین مالی نمیشوند. آنها عمدتاً از طریق کمکهزینههای تحقیقاتی دانشکدهها، کمکهای مالی فارغالتحصیلان، هزینههای تحصیل و وجوه خصوصی منابع مالی خود را تأمین میکنند. با وجود این، آنها بودجه عمومی را در قالب تخفیفهای مالیاتی مطلوب، وامهای دانشجویی دولتی و کمکهای بلاعوض دریافت میکنند. شهریه این دانشگاهها کمی بالاتر از دانشگاههای دولتی است، لکن از پرداخت مالیات معاف هستند. درواقع، اعمال تخفیف مالیاتی ازسوی دولت بابت شهریه دریافتی دانشگاهها با هدف جلوگیری از افزایش شهریه توسط دانشگاهها انجاممیشود. با این همه، این دانشگاهها موظفند مقررات آموزشعالی دولتی را که برمبنای منافع اجتماعی و عدم تبعیض وضع شده است، رعایت کنند.
یکی از فواید مؤسسات آموزشعالی خصوصی ایجاد رقابت میان مؤسسات دولتی و خصوصی و درنتیجه تلاشهایی در جهت کارآمد کردن، تعالی بخشیدن و پویایی نظام آموزشعالی است. از تفاوتهای برجسته دانشگاههای دولتی و خصوصی در ایالات متحده، تفاوت بین شهریه دانشجویان خارجی و داخلی در این دانشگاههاست. بهنحوی که در دانشگاههای دولتی شهریه دانشجویان بینالمللی در مقایسه با دانشجویان داخلی بیشتر است [3]. درحالی که در دانشگاههای خصوصی میزان شهریه دانشجویان خارجی و داخلی تفاوتی با هم ندارد.
3-2. سیاستهای ملی در تحولات نظام تأمین مالی آموزشعالی
در زمینه آموزشعالی، ایالات متحده آمریکا نمونه رژیم «شهریه بالا-یارانه زیاد»[4] است. در سال ۲۰۱۱، میانگین سالیانه شهریه دانشجویان تماموقت در حدود ۵۵۰۰ دلار بود [4] که بیشتر از سایر کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بهجز شیلی بود. بااینحال، برخلاف شیلی و بقیه کشورهای دارنده رژیم شهریه بالا-یارانه اندک، بیش از سهچهارم تمام دانشجویان در ایالات متحده آمریکا، کمک مالی دولتی دریافت میکنند. ازآنجاکه این کمک به شکل وام بود، میانگین بدهی دانشجو در زمان فارغالتحصیل به حدود ۳۰ هزار دلار آمریکا بالغ میشد [5]. حتی بدهی ۶ رقمی غیرعادی نیست، مبالغی که در کل کشورهای شهریه پایین (مانند فنلاند یا آلمان) تصورناپذیر است.
انواعی از حلقههای شهریه-یارانه مشابه در سراسر کشور مشاهده میشود: مبلغ شهریهها در بین ایالتها و انواع مختلف مؤسسات آموزشعالی اختلاف بسیار زیادی با هم دارند، بهطوری که در بین انواع مؤسسات، دانشگاههای چهارساله شهریههایی بهمراتب بالاتر از مدارس عالی دوساله اخذ میکنند و از میان بخش دولتی و خصوصی، بهطور میانگین، شهریه در مؤسسات آموزشعالی خصوصی بسیار بیشتر است. افزونبر این، تاکنون حتی برای دانشجویان ثبتنام شده در برنامه یکسان و در مؤسسههای مشابه یک امر عادی شده است که مبالغ متفاوتی را بپردازند. زیرا مؤسسات از ابزار «تخفیف شهریه» برای بیشینهسازی ثبتنام و درآمد استفاده میکنند. درنتیجه، تنوع عظیمی از مبالغ و شرایط شهریه در سراسر ایالات متحده وجود دارد. همین مطلب در مورد یارانه نیز صادق است به اینصورت که نهتنها انواع کمک فدرال، بلکه کمک ایالتی نیز وجود دارد. علاوهبر حمایت دولتی از مؤسسات آموزشعالی، از حمایت مالی خصوصی نیز باید یاد کنیم. نتیجه عبارت است از یک نظام پیچیده با جریانهای مالی متعدد، از جانب دولتهای فدرال، ایالتی و محلی بهسمت مؤسسات آموزشعالی، دانشجویان، خانوادههای دانشجویان و بانکها و برعکس از طرف دانشجویان، خانوادههای آنها، بانکها و دولتها بهسمت مؤسسات آموزشعالی.
بهطور خلاصه، ردیابی توسعه رژیم شهریه-یارانه و تحلیل دقیق توسعه نظام مالی یا آموزشعالی ایالات متحده در طول هفت دهه پس از جنگ، نشاندهنده تأثیر خاص نگرشهای سیاسی بر الگوگیریهای نظام شهریه-یارانه در ایالات متحده آمریکا بوده است. از جنگ جهانی دوم تا سال1980 را میتوان عصر گسترش اعانهها و ثبتنام نامید که در آن بیشتر دولتها در اختیار دموکراتها بوده است. برعکس، از سال1980 بهبعد عصر وام و کاهش مالیاتهاست که تسلط جمهوریخواهان بر دولت بیشتر بوده است [6]. بنابراین، میتوان چنین نتیجه گرفت که دموکراتها بیشتر بهسمت گسترش یارانه برای آموزشعالی حرکت کردهاند، اما جمهوریخواهان بر اعطای وام به دانشجویان و کاهش مالیاتها تأکید داشتهاند.
3-3. تأسیس بنیاد ملی علم
حمایت مالی دولت از آموزشعالی در ایالات متحده صرفاً در قالب کمکهای پولی مستقیم (یارانه، وام) انجام نمیشود، بلکه نهادسازیهایی توسط قوای مقننه و مجریه در این کشور صورت گرفته است که بستر مناسبی را برای تأمین مالی دانشگاهها بدون نقشآفرینی مستقیم دولت فراهم میآورد. قبل از جنگ جهانی دوم، دولت فدرال نقش کوچکی در حمایت از پژوهش در کالجها و دانشگاههای ایالات متحده داشت. در عوض، مؤسسات پژوهشی به موقوفات بشردوستانه یا سرمایهگذاری ازسوی شرکتهای خصوصی، اغلب با منافع خاص، متکی بودند. یکی از نهادهای ایجاد شده برای رفع این ضعف که در زمینه تأمین مالی آموزشعالی نقش برجستهای ایفا کرده، بنیاد ملی علم[5] است.
نمودار 1. بخشهای دریافتکننده کمکهای مالی بنیاد ملی علم در سال مالی 2022
منبع: [7]
بنیاد ملی علم ایالات متحده که در سال 1950 توسط کنگره تأسیس شد، یک مؤسسه مستقل فدرال است که از علوم و مهندسی در تمام 50 ایالت و قلمرو ایالات متحده پشتیبانی میکند. سرمایهگذاریهای آن در حدود 25 درصد از حمایت فدرال از کالجها و دانشگاههای آمریکا برای تحقیقات پایه را تشکیل میدهد. در سال مالی 2022، اعتبارات بودجهای بنیاد ملی علم معادل با 8/8 میلیارد دلار بوده است [7]. این بودجه به سه شکل هزینه میشود که عمدتاً بهصورت کمکهای بلاعوض[6] (اعانه) است (70 درصد). توافقنامههای همکاری (25 درصد) و قراردادها (5 درصد) دو شیوه دیگر مخارج بنیاد را تشکیل میدهند. این بودجه در چهار حوزه توزیع میشود که بخش عمده آن به دانشگاهها و کالجها مربوط میشود (نمودار 1).
یک رویه ویژه در پیش گرفته شده که جو رقابت و نوآوری را در محیط پژوهش دانشگاهی ایجاد میکند، تعیین جوایز مالی برای طرحهای پژوهشی است. در گزارش مالی سال 2022 بنیاد ملی علم، 11000 جایزه رقابتی تعیین شده است که به برترین طرحها اعطا میشود. اینگونه جوایز در عین حال که فضای پژوهش و نوآوری را رونق میبخشد، یک منبع تأمین مالی قابلاتکا برای دانشگاهها محسوب میشود. طرز کار بنیاد به این شکل است که از مراکز علمی-پژوهشی بهمدت 10 سال حمایت مالی به عمل میآورد.
3-4. ایجاد مراکز پژوهشی دانشگاه- صنعت- دولت
نهادسازی توسط دولت ایالات متحده در زمینه حمایت مالی از دانشگاهها به ایجاد بنیاد ملی علم محدود نمیشود، بلکه مراکز دیگری نیز راهاندازی شدهاند که در این عرصه نقش ایفا میکنند. مراکز پژوهشی دانشگاه-صنعت-دولت محیطی را فراهم میکنند که در آن پژوهشگران بخشهای متعدد نظام نوآوری در هزینهها و مخاطرات مرتبط با تحقیق و توسعه سهیم میشوند [8]. در سالهای اخیر، دولتها مراکز پژوهشی دانشگاه-صنعت را با اهداف مشترک انتقال فناوریهای دانشگاهی به درون بازار و تهییج توسعه اقتصادی مبتنیبر فناوری، تأمین مالی کردهاند [8]. درواقع، صحبت از یک مارپیچ سهگانه[7] است که در آن دولت، صنعت و آموزشعالی بههم میپیچند [9]. دولت در این مارپیچ نقش حامی مالی و مقرراتگذار را دارد که زمینه را برای پیوند دانشگاه و صنعت در جهت تقویت نیاز هر دو فراهم میکند.
3-5. ایجاد مراکز پژوهشی همکارانه
یکی از اشکال رایج مراکز پژوهشی دانشگاه-صنعت-دولت، مراکز پژوهشی همکارانه[8] است. مراکز پژوهشی همکارانه، واحدهای پژوهشی هستند که پژوهشگرانی از رشتههای گوناگون علمی و مهندسی را شامل میشوند، معمولاً در مؤسسات متعدد آموزشعالی پراکندهاند، با هم همراه میشوند تا به یک مسئله علمی یا فناوری خاص بپردازند. مراکز پژوهشی همکارانه دانشگاهمحور همچنین پژوهشگران از طرفهای صنعتی و آزمایشگاههای دولتی را درگیر میکنند تا از پژوهشهای مرکز حمایت شود. آنها در ابتدا توسط بنیاد ملی علم و سایر کارگزاران فدرال تأمین مالی میشوند تا روی مسائل علمی و مهندسی تحقیق کنند. به این دلایل، دولتهای محلی و ایالتی اقدام به سرمایهگذاری در مراکز پژوهشی همکارانه میکنند [8]. این سرمایهگذاریها معمولاً به شکل تأمین مالی ایالتی بهمنظور ایجاد زیرساخت و امکانات در دانشگاههای ایالتی انجام میشوند تا از این طریق عملکرد پژوهشی چندبخشی و همکارانه در یک منطقه امکانپذیر شود. هدف دولت این است که سرمایه فکری، پژوهشگران و بنگاههای نوآور را بهسمت منطقه نوآوری بکشاند تا مزیت امکانات ارائه شده توسط مراکز پژوهشی همکارانه را بهدست آورند [10].
3-6. سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در مؤسسات آموزشعالی
با مروری خلاصه بر نظام حمایت مالی دولت از آموزشعالی، در اینجا تمرکز خود را بر آمارها و تفکیک میزان سرمایهگذاری دولتی و خصوصی قرار داده و بهدنبال آن هستیم که ضمن شناسایی تنوع منابع خصوصی، سهم هریک از این منابع را در طول دوره مطالعه بررسی نماییم. جدول 1 حاوی اطلاعاتی از مخارج دولتی و خصوصی است.
جدول 1. سهم مخارج دولتی، خصوصی و بینالمللی مؤسسات آموزشعالی ایالات متحده
با توجه به منبع تأمین مالی
سال |
مخارج |
||||
دولتی |
خصوصی |
بینالمللی |
|||
|
خانوار |
سایر نهادهای خصوصی |
کل |
||
2002 |
45/1 |
38/9 |
16 |
54/9 |
0 |
2007 |
31/6 |
34/2 |
34/2 |
68/4 |
0 |
2012 |
37/8 |
45/8 |
16/4 |
62/2 |
0 |
2015 |
35 |
46 |
18 |
64 |
0 |
2016 |
35 |
46 |
19 |
65 |
0 |
2017 |
35 |
45 |
19 |
64 |
0 |
2018 |
36 |
45 |
20 |
65 |
0 |
2019 |
36 |
44 |
20 |
64 |
0 |
منبع: [2]، [4]، [11]
براساس اطلاعات جدول 1:
سهم مخارج دولتی در طول دو دهه نزدیک به 10 درصد کاهش داشته است. این موضوع در مورد سهم هزینه خصوصی دقیقاً برعکس اتفاق افتاده است. میتوان این روندها را اینگونه تحلیل کرد که دولت و بخش خصوصی تعاملی در راستای تأمین مالی آموزشعالی را برعهده دارند، بهطوری که دولت نقش خود را به بخش خصوصی محول و بازار آموزشعالی را بیشتر بهسمت سازوکار بازار هدایت کرده است. نکته حائز اهمیت این است که افزایش سهم مخارج خصوصی بهطور عمده به خانوارها منتقل شده که قاعدتاً بیشتر از نوع شهریه است.
3-7. سهم مخارج آموزشی دولت از کل مخارج دولت
اگر بخواهیم اولویت مخارج دولتی آموزشعالی نزد دولتها را شناسایی کنیم، بیشک مهمترین شاخص، سهم مخارج دولتی در این بخش از کل مخارج دولت است. نمودار ۲ روند این شاخص را در یک دهه گذشته در ایالات متحده به تصویر میکشد.
نمودار 2. سهم مخارج آموزشی دولت ایالات متحده از کل مخارج دولت (درصد)
منبع: [2]، [4]، [11]
سهم نزدیک به 12 درصدی آموزش (بهصورت کلی در تمام سطوح) از مخارج دولت، سهم قابلتوجهی است. همچنین، نوع تقسیم این سهم 12 درصدی آموزش از کل مخارج دولت، نیز براساس یکروند منظم با سهم حدود دو سوم برای قبل از آموزشعالی و یک سوم برای آموزشعالی بوده و با تغییر دولتها، تغییر در تأمین منابع مالی منجر به کاهش سهم آموزش در طیفهای مختلف نشده است، البته شاهد آن هستیم که در طول زمان، سهم مخارج آموزشی دولت بیشتر بهسمت آموزش عمومی (مدرسه) گرایش پیدا کرده است. دلیل عمده این تغییر روند، قابلیت درآمدزایی آموزشعالی بوده است که امکان کاستن از بار مخارج از دوش دولت را مهیا میسازد.
3-8. توزیع کمک هزینه تحصیلی
ازآنجاکه ایالات متحده از یک نظام با کمک مالی زیاد تبعیت میکند، انتظار داریم اعطای کمک هزینه تحصیلی توسط دولت به دانشجویان قابلتوجه باشد. در این کشور کمکهای مالی به آموزشعالی بر دو مبنای عمده انجام میشود: مبتنیبر نیاز[9] و مبتنیبر شایستگی[10]. کلیه کمکهای بلاعوض، یارانهها و وامها بهطور عمده براساس این دو معیار در بین دانشجویان توزیع میشود. با توجه به نظام فدرالی و همچنین مشارکت خود دانشگاهها در کمک به دانشجویان، کمکهای مالی در سه سطح دولت مرکزی، دولت ایالتی و مؤسسات آموزشعالی اعطا میشود. نمودار 3 نحوه توزیع کمکهای دولتی بههمراه کمکهای مؤسسات را به نمایش میگذارد.
نمودار 3. نحوه توزیع کمک هزینه تحصیلی بین دانشجویان در ایالات متحده
منبع: [12]
از نمودار 3 درمییابیم که:
در این قسمت بهمنظور استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر، سازوکارهای دولت آلمان در تأمین مالی دانشگاهها مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد که نمونه یک رژیم «شهریه اندک-یارانه کم» است. حدود ۷ درصد از دانشجویان در آلمان در دانشگاههای خصوصی مشغول به تحصیل هستند و سهم بخش خصوصی این کشور در تأمین هزینههای آموزشعالی، حدود ۱۵ درصد است. بنابر گزارش اداره آمار فدرال آلمان، این کشور دارای ۴۲2 مؤسسه آموزشعالی تا اواخر سال ۲۰22 بوده است که بین ایالتهای مختلف توزیع شدهاند. از این بین، 114 مؤسسه از نوع خصوصی و بقیه دولتی هستند. همچنین در میان کل مؤسسات تنها 108 دانشگاه وجود دارد که 21 مورد از آنها خصوصی هستند [13].
تجربه آلمان نشان میدهد که دولتی بودن ساختار آموزشعالی، لزوماً موجب ناکارآمدی این بخش نمیشود. آموزشعالی آلمان دارای صبغه غالب دولتی و همزمان کارآمد و اثربخش است. رد پای این اثربخشی را میتوان در نرخ پایین بیکاری دانشگاهیان و کیفیت و توانمندی بالای نیروی کار شاغل در صنعت پیشرو و دانشبنیان این کشور مشاهده کرد، همچنین تنوعبخشی به سازوکارهای تأمین مالی براساس نوع مؤسسات، مأموریتگرا نمودن دانشگاهها، هدفمندسازی کمکهای مالی دولت و عملکردمحوری بهجای نهادهمحوری، عناصر اصلی نظام تأمین مالی آموزشعالی آلمان را تشکیل میدهد [14].
4-1. نگرشهای سیاسی در تأمین مالی آموزشعالی در آلمان
افکار عمومی در آلمان مخالف با شهریههای بالاست و از شهریه پایین-یارانه اندک حمایت میکند. وضعیتی که جامعه آلمان در چهار دهه گذشته آن را تجربه کرده است. شهریهها بهشدت کمطرفدار و نقد زیادی ازسوی دانشجویان و عموم مردم به آن وارد شده است.
احزاب چپگرا و راستگرا مواضع بسیار متفاوتی را در ارتباط با تأمین مالی آموزشعالی اتخاذ میکنند. درحالی که حزب سوسیال دموکرات یک نظام سخاوتمندانه یارانه را در نظر دارد تا برابری فرصتها و تحرک اجتماعی به بالا را تقویت کند، اتحادیه دموکرات مسیحی با این طرحها مخالف هستند و از نظام آموزشعالی نخبهگرا با کیفیت بالا حمایت میکرد. با توجه به اینکه دموکراتهای مسیحی در دو دهه نخست پس از جنگ اکثریت را در پارلمان در اختیار داشتند، ترجیحات خود را عملی ساختند و درنتیجه نظام آموزشعالی آلمان خصلت شهریه پایین-یارانه اندک خود را حفظ کرد.
با توجه به این ساختار و آشنایی با نظام سیاسی آلمان میبینیم که با روی کار آمدن و قدرت گرفتن هر جناح سیاسی نحوه تأمین مالی نظام آموزشی نیز تأثیر پذیرفته و چنانچه در جدول 2 بررسی شده، بودن یا نبودن شهریه و تعیین میزان یارانهها متأثر از دولتهای ایالتی و فدرالی حاکم است. برای نمونه، الگوی هونفر یکی از طرحهای پیشنهادی در حمایت از دانشجویان بود که پس از جنگ دوم معرفی شد، اما گستردگی چندانی نداشت. نارسایی این طرح که عمدتاً بهدلیل تکیه آن بر معیار شایستگی بود، به تحولات بعدی در نظام تأمین مالی دامن زد و زمینه برای معرفی طرح جامعتر و قویتری به نام بافوگ[11] مهیا شد.
در سال ۱۹۴۹ یک پنجره فرصت به روی سوسیال دموکراتها گشوده شد تا نظام شهریه-یارانه آموزشعالی را مطابق با ترجیحات خودشان شکل دهند. دو سیاست مورد توجه ویژه قرار گرفت. اولاً، دولت سوسیال-لیبرال دولتهای ایالتی را وادار به لغو همه شهریههای باقیمانده کرد. ثانیاً، دولت سوسیال-لیبرال نهتنها در شهریهها، بلکه در نظام یارانه آموزشعالی تغییرات بنیادی را با موفقیت به انجام رساند. در سال ۱۹۷۱ ائتلاف سوسیال-لیبرال بهطور اساسی سیاستهای یارانهای نامتراکم محافظهکاران را کنار گذاشت و یارانههای بسیار سخاوتمندانهای را با طرح کمک مالی دانشجو (بافوگ) برقرار کرد. بافوگ یارانههای بسیار گشادهدستانهای را ارائه میداد که شاید برای خوانندگانی که فقط با نسخه امروزی بافوگ آشنا هستند شگفتآور باشد: در حدود ۴۵ درصد از کل دانشجویان مورد حمایت قرار گرفتند. بهبیاندیگر، نسبت دریافت کنندگان یارانه در مقایسه با الگوی هونفر متعلق به اتحادیه دموکرات مسیحی بلافاصله سه برابر شد. بافوگ بهجای انتخاب دانشجویان براساس شایستگی یک طرح مبتنیبر نیاز بوده و افزون بر این آستانه درآمدی نسبتاً بالایی برای واجد شرایط بودن داشت. بنابراین حتی فرزندان خانوادههای با درآمد متوسط نیز صاحب صلاحیت شناخته میشدند. بافوگ همچنین یک حق بود، یعنی دانشجویان واجد شرایط از حق قانونی برای دریافت مزایا برخوردار بودند و بهصورت یک اعانه برقرار میشد بهنحوی که دانشجویان مجبور به بازپرداخت هیچ پولی نبودند.
با نگاهی به توسعه بودجه آموزشعالی در آلمان از منظر مقایسهای، اولاً توجه میکنیم که حمایت دولتی نسبتاً ثابت مانده است. نه بحرانهای مالی، نه اولویتهای سیاست جایگزین و نه گفتمانهایی درباره مزایای احتمالی خصوصیسازی، سطح بالای بودجه عمومی را زیر سؤال نبرده است. وجوه بیشتری از منابع خصوصی جذبشده، اما نه در حدی که مسئولیت دولت کمرنگ شود. تلاشها برای جمعآوری سرمایههای خصوصی همواره پس از دورهای کوتاه لغو گشته و غالباً اخذ هزینههای تحصیل تنها در چند ایالت آلمان اجرا میشد و همچنین تلاشها برای جمعآوری بودجه تحقیقاتی از منابع خصوصی نیز نقش قابلتوجهی در تأمین مالی نداشتهاند [15]. در کل میتوان گفت تسلط بودجه عمومی در آلمان کم و بیش بدیهی تلقی میشود، بهطوری که در سال 2011، حدود 85 درصد از منابع مالی آموزشعالی آلمان دولتی بود، و در مقایسه با کشورهای OECD که بهطور متوسط 70 درصد است، جایگاه پررنگتری دارد [16].
جدول 2. دولتهای حاکم در آلمان و اصلاحات اساسی در آموزشعالی
سال |
تحولات آموزشعالی |
1949 |
تدوین قانون اساسی آلمان، حاکمیت نظام فدرالی، تصویب وظایف فدرال-ایالتها و وظایف مشترک، عهدهداری ایالتها برای تأمین مالی آموزشعالی بهموجب قانون. |
1950 |
تأثیرگذاری بیشتر دولت فدرال، تسلط حزب دموکرات مسیحی، سیاستهای مبتنیبر نظام آموزشعالی نخبهگرا، یارانههای کم و انحراف ترکیب اجتماعی بدنه دانشجویی بهسمت خانوادههای با درآمد بالا. |
1955 |
معرفی الگوی هونفر، یارانههای مبتنیبر شایستگی و بهصورت وام و در اختیار دولت. |
1960 |
نمایان شدن نتایج ضعیف هونفر، خیزش اعتراضهای دانشجویی، شکست ائتلاف دموکرات مسیحی و دموکراتیک آزاد، پررنگ شدن حزب سوسیال دموکرات و به چالش کشیده شدن نظام شهریه-یارانه حاکم. |
1966 |
ائتلاف دموکرات مسیحی با سوسیال دموکراتها، غلبه دیدگاه سوسیال دموکراتها و تصویب قانون الزامات آموزش. |
1969 |
بازنگری در قانون اساسی و تأمین مالی توسط دولت فدرال و تأمین 65 درصدی نیازهای مالی دانشجویان خانوادههای کمدرآمد. |
1971 |
معرفی طرح بافوگ (طرح حمایتی مالی مبتنیبر نیاز با آستانه درآمدی بالا برای تأیید صلاحیت دریافت کمک)، تبدیل نظام آموزشعالی آلمان به یک نظام بدون شهریه-یارانه بالا. |
1973 |
بحران نفتی و رکود اقتصادی متعاقب آن و افول بافوگ. |
1976 |
تصویب چارچوب قانونی برای نظام آموزشعالی و پیروی همه ایالتها از آن. |
1982 |
ائتلاف دموکرات مسیحی و دموکراتیک آزاد، محدود کردن بافوگ و تبدیل وضعیت بازپرداخت کل آن حداکثر 5 سال بعد از فارغالتحصیل. |
1990 |
اتحاد آلمان شرقی و غربی و تأمین مالی برنامههای تحول آموزشعالی و تحقیقات در آلمان شرقی توسط دولت فدرال. |
1998 |
روی کار آمدن سوسیال دموکراتها و بهبود وضعیت یارانهها، برقراری مجدد بافوگ زیر عنوان یارانههای مستقیم و تخفیفات مالیاتی و کمکهزینهها زیر عنوان یارانههای غیرمستقیم، تلاش برای حذف شهریه با تصویب قانون فدرال و مقابله دموکرات مسیحی. |
2001 |
افتتاح طرحهای حمایتی جدید دولت فدرال بهعنوان یک نظام وام دانشجویی با نرخ بهره متوسط و وامهای بانکی برای پوشش هزینههای تحصیل و فرصت بازپرداخت در صورت احراز سختی شرایط. |
2002 |
برقراری مجدد شهریه در ایالتهای زیر تسلط حزب محافظهکار. |
2003 |
تأمین مالی با دو شیوه تنظیم قراردادهای پژوهشی و مشوقهای کار دانشگاهی. |
2006 |
ملزم شدن پرداخت شهریه 500 یورویی برای همه دانشجویان در همه ایالتها (ایالتهای شرقی و برلین حاضر به دریافت شهریه نبودند). |
2010 |
معرفی نظام جدید کمک هزینه تحصیلی آلمان. |
2014 |
توافق دولت فدرال برای تأمین کل هزینههای نظام کمکهای دانشجویی مبتنیبر نیاز. |
منبع: برگرفته از [6]
4-2. منابع مالی آموزشعالی آلمان
درآمد مؤسسات آموزشعالی در آلمان از دو منبع عمده بهدست میآید: ۱) منابع عمومی، ۲) تأمین مالی طرف ثالث.[12] منابع عمومی، بودجهای است که توسط دولت فدرال و دولتهای ایالتی به مؤسسات آموزشعالی اختصاص مییابد یا از درآمد عملیاتی خود مؤسسات بهدست میآید. تأمین مالی طرف ثالث منابعی را شامل میشود که از طریق همکاری با صنعت و جامعه محقق میشود یا اینکه دولت منابعی را در ازای انجام فعالیت و خدماتی از طریق نهادهای واسط مانند بنیاد پژوهش آلمان به دانشگاهها منتقل میکند [14]. در حال حاضر ۲۰ درصد از کل منابع دانشگاهها مربوط به تأمین مالی طرف ثالث است. ۸۰ درصد باقیمانده منابع دانشگاهها بهصورت ۷ درصد از محل درآمد عملیاتی خود دانشگاهها، ۱۳ درصد از محل کمکهای مستقیم دولت فدرال و ۶۰ درصد از طرف دولتهای ایالتی عاید دانشگاه میشود [14].
در ادامه، تلاش میکنیم نظام تأمین مالی آموزشعالی آلمان را مورد بررسی آماری قرار دهیم و سهم بازیگران مختلف شرکتکننده در این عرصه را تحلیل کنیم. برای این منظور، دو موضوع محوری پیشگفته را مبنا قرار داده و در قالب جداول و نمودارهای مرتبط آنها را تحلیل میکنیم.
4-3. سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در مؤسسات آموزشعالی
در این قسمت از بحث به بررسی موضوع تأمین مالی آموزشعالی آلمان با توجه به تفکیک میزان سرمایهگذاری بخشهای دولتی و خصوصی میپردازیم و بهدنبال آن هستیم که ضمن شناسایی تنوع منابع خصوصی، میزان سهم و روند هریک از این بخشها را در طول دوره مطالعه بررسی نماییم.
بسته به اینکه قدرت در دست کدام جناح سیاسی کشور باشد، در بعضی از دورههای زمانی تلاش برای برقراری شهریه صورت گرفت، اما آنچه بهصورت سیاست مالی دولت آلمان رخ میدهد رژیم شهریه اندک-یارانه اندک است. در قالب این رژیم، بدیهی است که سهم بخش خصوصی اعم از خانوار یا سایر نهادهای خصوصی در مقایسه با سهم دولت کوچکتر باشد و دولت بخش بیشتری از بار مالی آموزشعالی را بهدوش بکشد. در جدول 3، سهم نسبی مخارج دولتی، خصوصی و بینالمللی مؤسسات آموزشعالی با توجه به منبع نهایی بودجه ارائه شده است.
جدول 3. سهم مخارج دولتی، خصوصی و بینالمللی مؤسسات آموزشعالی آلمان با توجه به منبع تأمین مالی
سال |
مخارج |
||||
دولتی |
خصوصی |
بینالمللی |
|||
|
خانوار |
سایر نهادهای خصوصی |
کل مخارج خصوصی |
||
2002 |
83/3 |
5/3 |
11/4 |
16/7 |
0 |
2007 |
85/4 |
− |
− |
14/6 |
0 |
2012 |
85/9 |
− |
− |
14/1 |
0 |
2015 |
83 |
− |
− |
15 |
2 |
2016 |
83 |
− |
− |
15 |
2 |
2017 |
83 |
− |
− |
15 |
2 |
2018 |
83 |
− |
− |
15 |
2 |
2019 |
81 |
− |
− |
17 |
2 |
منبع: [2]، [4]، [11]، [16]. نکته: خط تیره (-) بیانگر نبود اطلاعات است.
4-4. سهم دولت از کل مخارج آموزشعالی
نظام حکمرانی آلمان بهصورت فدرالی است و این بهمعنای توزیع قدرت در سطوح مختلف مرکز و ایالات و مناطق (مجموعهای از چند ایالت) و دولتهای محلی است. اگر چه میزان تأثیر نقش هریک متفاوت است، اما در روند تأمین مالی دخیل هستند. در نمودار 4، سهم تخصیص بودجه در سالهای مختلف براساس سطح دولت ارائه شده است. مشهود است که سهم مناطق از سایر سطوح بیشتر و تأثیرگذارتر است و حزب حاکم بر مناطق، میزان یارانه و نرخ شهریه را تنظیم میکند، البته در سالهای اخیر سهم دولت مرکزی پررنگتر شده است.
نمودار 4. تخصیص بودجه دولت آلمان به آموزشعالی بهصورت درصد از کل منابع، براساس سطح دولت.
منبع: [2]، [4]، [11]، [16].
در آلمان، بودجه اضافی برای آموزشعالی بهمنظور حمایت از ایالتها با هدف پوشش تعداد بالای پذیرفتهشدگان در اختیار مؤسسات آموزشعالی قرار میگیرد. علاوهبر این، ایالتها برای اقداماتی مانند بهبود کیفیت آموزش بودجه دریافت میکنند. اولویت دیگر، حمایت مالی از دانشجویان در آموزشعالی است، ازجمله کمک هزینههای ویژه برای دانشجویان با استعداد و دانشمندان جوان [17].
نمودار 5، سیر نزولی سهم مخارج آموزشعالی دولت از کل مخارج دولت را نشان میدهد. هرچند ظاهراً میزان کاهش در طول نزدیک به یک دهه اندک است (دو دهم درصد، 0/2%، کاهش از 2012 تا 2019)، اما باید توجه داشت که همین میزان کاهش در کمتر از یک دهه اتفاق افتاده که از این منظر، برای یک نظام آموزشعالی دولتی مانند آلمان قابلتوجه است. بهعلاوه، کاهش مذکور بزرگتر از کاهش رخ داده برای سهم دولت در ایالات متحده است (یک دهم درصد، 0/1%، کاهش از 2012 تا 2019، براساس نمودار 2) که آموزشعالی آن عمدتاً خصوصی است.
نمودار 5. سهم مخارج آموزشعالی دولت آلمان از کل مخارج دولت (درصد)
منبع: [2]، [4]، [11]، [16].
فنلاند نمونه برجسته برای رژیم «شهریه پایین - یارانه زیاد» است. یکی از دلایل اصلی موفقیت این کشور در آموزشعالی، اهمیت بالایی است که به تأمین مالی آموزشعالی میدهد. در فنلاند، دولت با همکاری صندوق ملی آموزش و پژوهش، منابع قابلتوجهی را به آموزشعالی اختصاص میدهد. این منابع شامل بودجههای دولتی، معافیت مالیاتی، سرمایهگذاریهای خصوصی و سایر منابع مالی است. از این طریق، فنلاند توانسته است با فراهم کردن زیرساختهای مستحکم، به رشد و توسعه آموزشعالی خود بپردازد و یک زمینه پویا و دسترسی آسان برای دانشجویان را فراهم آورد. بهعلاوه، در فنلاند سیاستهایی در جهت حمایت از دانشجویان و خانوادههای آنها نیز وجود دارد. دانشجویان در این کشور از مزایای مالی متنوعی مانند وامهای تحصیلی بهرهمند هستند.[13] همچنین، برخی از مؤسسات آموزشی در فنلاند قراردادهای کارآموزی را با شرکتها منعقد میکنند که به دانشجویان کمک میکند مهارتهای عملی و حرفهای لازم را کسب کنند.
میزان ثبتنامهای مؤسسات آموزشعالی فنلاند و همچنین دسترسی آموزشعالی فرزندان نخبگان پس از جنگ جهانی دوم مانند سایر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بهطور محسوس پایین بود. علاوهبر اینکه یارانههای دولتی وجود نداشت، شهریهها نیز ناچیز بود. در این زمان احزاب چپگرا در مجلس تسلط داشتند. نفوذ مداوم این گروه در مجلس عامل اصلی پیشرفت و توسعه بود. بهطور کلی، در انتهای جنگ جهانی دوم، فنلاند دارای یک نظام آموزشعالی خواص بود (به تبعیت از الگوی آلمانی) و حمایتهای غیر نظاممندی وجود داشت. با روی کار آمدن دولت حزب سوسیال دموکرات، سنت خواصگرا شکسته شد، به این علت که سوسیال دموکراتها اعتقاد به برابری فرصتها، تحرک اجتماعی رو به بالا و اقتصاد به اثبات داشتند.
5-1. سیاستگذاری دولت در آموزشعالی فنلاند
نظام آموزشعالی کشور فنلاند، متشکل از 35 مؤسسه آموزشعالی دولتی است که از این میان 13 دانشگاه دولتی و 22 دانشگاه دیگر علمی-کاربردی هستند [18]. در مواجهه با پیشبینی کاهش جمعیت جوان و نیروی کار و ثابت ماندن مهارتهای بزرگسالان در فنلاند، مقامات دولتی این کشور تمرکز خود را بر روی ارتقای سطح آموزشعالی و افزایش تعداد فراگیران آموزشعالی گذاشتهاند. همچنین، دولت فنلاند سیاستگذاری خود را با توجه به دستاوردهای آموزشی و دانشجویان بینالمللی در سطح جهانی توسعه داده است و بدین طریق از مؤسسات آموزشعالی حمایت میکند.
مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، ازجمله همسایگان شمال اروپا، نظام آموزشعالی فنلاند نیز تقریباً به درآمدهای عمومی دولت برای مخارج مؤسسات آموزشعالی خود متکی است، اما در بین کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، فنلاند جزء کشورهایی است که تقریباً بیش از همه به منابع دولتی وابسته است. طبق پژوهشهای اقتصادی سازمان مذکور، برای رسیدن به نقطه هدفگذاری شده، بودجه باید از منابع دولتی تأمین شود و همچنین فضاها و امکانات بیشتری برای تحصیل تأمین شوند. ازجمله کارهای انجام شده در این راستا، تشویق دولت برای افزایش نرخ ثبتنام افراد در آموزشعالی است [19].
5-2. تخصیص بودجه در آموزشعالی فنلاند
دانشگاههای فنلاند از استقلال تصمیمگیری قابلتوجهی برخوردار هستند. به این معنا که خود تصمیم میگیرند که چه کسانی برای تحصیل پذیرش شوند، البته با توجه به انگیزهها و نیازها این کار را انجام میدهند. مطابق با اطلاعات جدول 4، در فنلاند بخش عمده هزینههای تحصیل در آموزشعالی برعهده دولت است و خانوارها هیچگونه هزینه تحصیلی را متحمل نمیشوند [11]. بودجه دولت برای آموزشعالی سالیانه تعیین میشود. بودجه دانشگاههای دولتی به این ترتیب تخصیص پیدا میکند: 42 درصد از منابع مالی دانشگاههای دولتی برای آموزش، 34 درصد برای پژوهش و 24 درصد باقیمانده صرف توسعه راهبردی دانشگاهی میشود [20].
5-3. سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در مؤسسات آموزشعالی
در این بخش از بررسی تأمین مالی آموزشعالی فنلاند، تمرکز خود را بر تفکیک میزان سرمایهگذاری دولتی و خصوصی قرار داده و بهدنبال آن هستیم که ضمن شناسایی میزان مشارکت منابع خصوصی، میزان سهم و روند هریک از این بخشها را در طول دوره مطالعه بررسی کنیم.
جدول 4. سهم مخارج دولتی، خصوصی و بینالمللی مؤسسات آموزشعالی فنلاند با توجه به منبع تأمین مالی
سال |
دولتی |
خصوصی |
بینالمللی |
||
خانوار |
سایر نهادهای خصوصی |
کل مخارج خصوصی |
|||
2002 |
96/3 |
− |
− |
3/7 |
− |
2007 |
95/7 |
− |
− |
4/3 |
− |
2012 |
96/2 |
− |
− |
3/8 |
− |
2015 |
93 |
0 |
3 |
3 |
4 |
2016 |
93 |
0 |
3 |
3 |
4 |
2017 |
92 |
0 |
3 |
3 |
5 |
2018 |
91 |
0 |
4 |
4 |
5 |
2019 |
90 |
0 |
4 |
4 |
5 |
منبع: [2]، [4]، [11]، [16]
جدول 4، نشان میدهد که در سال 2002 بیش از 96 درصد مخارج مؤسسات از طریق منابع دولتی تأمین شده است. هرچند این سهم در طول زمان کاهش یافته و در سال 2019 به 90 درصد رسیده است، اما با این حال فنلاند بالاترین سهم مشارکت دولت در تأمین مالی آموزشعالی را در بین کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی دارد [11]. براساس اطلاعات جدول 4 چند نکته حائز اهمیت است:
نمودار 6. سهم مخارج آموزشعالی دولت فنلاند از کل مخارج دولت (درصد)
منبع: [2]، [4]، [11]، [16]
همچنین براساس نمودار 7، مخارج دولت فنلاند در آموزشعالی بهصورت درصدی از کل هزینههای دولت، در سالهای مورد بررسی روندی نزولی داشته، این نکته جالب توجه است. با اینکه دولت فنلاند مسئولیتپذیری بالایی برای تأمین مالی آموزشعالی دارد، اما با این حال از سهم مخارج خود در این بخش کاسته است (از 4/1 درصد در 2002 به 2/8 درصد در 2019) و بهعبارت دیگر، اولویت هزینهای آموزشعالی برای دولت این کشور کاهش یافته و به بخشهای دیگر اقتصادی- اجتماعی منتقل شده است. با وجود اینکه کاهش سهم دولت در فنلاند اتفاقی مشابه با آمریکا و آلمان است، اما میزان آن بسیار بیش از دو کشور دیگر میباشد (یک درصد از 2012 تا 2019).
قدمت نظام آموزشعالی در ژاپن به بازگشت میجی[14] برمیگردد و همراه با رشد اقتصاد ژاپن بهسرعت توسعه پیدا کرد. بااینحال، قبل از جنگ جهانی دوم، دانشگاهها و سایر نهادهای آموزشعالی بهمثابه نهادهایی باقی ماندند که قصدشان آموزش مجموعه نسبتاً کوچک نخبگان و خواص بود. پس از جنگ جهانی دوم، نظام آموزشعالی بهطور کامل اصلاح شد و از لحاظ کمیت و کیفیت بهسرعت رشد کرد. امروزه دانشگاههای ژاپن با چالشهای جدی روبهرو هستند که دلیلش تعداد رو به نزول دانشجویان در سن دانشگاه، افزایش رقابت با دنیای جهانی شده و وخیم شدن وضع مالی دولت ژاپن است. در سال 2013، نزدیک به ۸۰۰ دانشگاه در ژاپن وجود داشتند و حدود ۸۰ درصد از دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاههای خصوصی تحصیل میکنند، درحالی که کمتر از ۲۰ درصد آنها در دانشگاههای ملی درس میخوانند [21]. بهبیاندیگر، دانشگاههای خصوصی بخش عمده آموزش در سطح کارشناسی را در ژاپن فراهم میآورند. وضعیت در سطح تحصیلات تکمیلی به کلی متفاوت است، بهطوری که دو سوم از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دانشگاههای ملی و دولتی منطقهای میروند.
6-1. وضعیت مالی دانشگاههای ژاپن
نکته حائز اهمیت این است که دولت ژاپن منابع قابلتوجهی را برای تعداد نسبتاً اندکی از دانشگاههای ملی در کلیهی رشتهها ازجمله علوم انسانی و اجتماعی پیش بینی کرده است. با توجه به این اقدامات و تاریخچه طولانی دانشگاهها، دانشگاههای برتر از لحاظ رتبهبندی در این رشتهها در تسلط دانشگاههای ملی قرار دارند. لذا بهطور کلی، دولت ژاپن از دانشگاههای ملی حمایت مالی میکند تا آنها بهترین و تیزهوشترین نیروی انسانی را برای توسعه جامعه ژاپن گسترش دهند و بر هر دو مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در رشتههای علوم طبیعی تأکید بیشتری دارد و همراه با آن آموزش تحصیلات تکمیلی را کمی وسعت داد. دانشگاههای خصوصی نقش مهمتری را در آموزش مقطع کارشناسی در ادبیات و علوم انسانی و علوم اجتماعی ایفا میکنند. زیرا هزینه آموزش در این رشتهها بهازای هر دانشجو اندک است [21].
نمودار 7. درآمدزایی دانشگاههای ملی ژاپن (درصد)، 2013
منبع: [21]
در حدود 55 درصد درآمد دانشگاههای ملی از درآمدزایی خود دانشگاهها و 45 درصد باقیمانده از محل اعانههای مخارج مدیریتی[15] دولت است [21]. نمودار 7، جزییات درآمدزایی دانشگاههای ملی را به تصویر میکشد. با وجود اینکه از دانشگاههای ملی خواسته میشود که از دولت مستقلتر شوند، تقریباً نیمی از درآمدشان را از یارانههای دولتی تأمین میکنند. همچنین قسمت بزرگی از هزینههای پژوهشی آنها توسط منابع مالی رقابتی از قبیل همکاری با بخش خصوصی، خیریهها و فروش حقوق مالکیت فکری تأمین مالی میشود، اما بخش اصلی هزینههای پژوهشی همچنان از طریق کمک اعانهای به پژوهشهای علمی ازسوی وزارت آموزش و یک نهاد اجرایی مستقل به نام انجمن ارتقای علم ژاپن پوشش داده میشود. بهطور کلی، تقریباً تمام دانشگاههای ملی هنوز به یارانهها و اعانههای دولت وابستهاند. اتفاقی که در سه دهه اخیر افتاده این است که دولت بهطرز قابلتوجهی از کمکهای مالی خود به دانشگاهها کاسته و در عین حال اختیار بیشتری به آنها برای اخذ شهریه از دانشجویان داده است (نمودار 8)، اما شاهد این هستیم که کاهش سهم دولت در تأمین درآمد دانشگاههای ملی به افزایش شدید شهریه منجر نشده، به اینصورت که در طی سه دهه سهم شهریه تنها در حدود 3 درصد افزایش داشته است. آنچه بیش از همه جایگزین نقش دولت شده، افزایش درآمد دانشگاهها از بیمارستانها است. بهعبارت دیگر، دولت دانشگاهها را بهسمت درآمدزایی پایدار سوق داده، بهطوری که در سال 2015 نزدیک به 40 درصد درآمد دانشگاههای ملی از طریق بیمارستانهای وابسته عاید شده است، البته این بدان معنا نیست که همه دانشگاههای ملی دارای بیمارستان هستند، بلکه منظور این است که در مجموع دانشگاههای مذکور درآمد قابلتوجهی را از بیمارستانهای وابسته به خود کسب میکنند. با وجود این، دولت میزان بودجه رقابتی، شامل اعانههای پژوهشی و بودجه ویژه برای انواع پروژهها و برنامههای مرتبط با فعالیتهای آموزشی، را افزایش داده است [22].
نمودار 8. تغییرات درآمد سالیانه دانشگاههای ملی ژاپن (درصد)
منبع: [22]
ازسوی دیگر، دانشگاههای خصوصی وابستگی کمتری به یارانهها و اعانههای دولت دارند و بیشتر آنها یارانههای دولت به نهادهای آموزشی خصوصی را با هدف ارتقا و بهبود کیفیت آموزش دانشگاهی دریافت میکنند. در سال مالی ۲۰۱۲، تعداد ۵۶۰ دانشگاه از کل ۶۰۶ دانشگاه خصوصی، ۳۱۸ از ۳۴۰ مدرسه عالی خصوصی دو ساله و سه مدرسه عالی فنی از این حمایت مالی برخوردار شدند و مقدار کل یارانه معادل با 323/8 میلیارد ین بود. با وجود این، نرخ وابستگی این دانشگاهها بسیار پایینتر از دانشگاههای ملی است. میانگین نسبت شمول یارانه بابت هزینه عملیاتی جاری دانشگاههای خصوصی فقط 10/5 درصد بود و میزان یارانه بهازای هر دانشجو در این دانشگاهها به ۱۶۰ هزار ین در سال مالی ۲۰۱۲ بالغ گشت. این نرخ از اوج 29/5 درصد در سال مالی ۱۹۸۰ به کاهش ادامه داد، اگرچه اصلاحیه قانون یارانههای مدارس خصوصی در ۱۹۷۵ شرطی را مبنی بر اینکه بهمجرد امکانپذیری قرار داد، این نسبت باید به بیش از نیمی از هزینههای دانشگاههای خصوصی افزایش یابد. علاوهبر این، کاهش مداوم تعداد فارغالتحصیلان دبیرستان از 1/81 میلیون نفر در سال ۱۹۹۳ به 1/03 میلیون نفر در سال ۲۰۱۳ نگرانیهای جدی را برای دانشگاههای خصوصی بهویژه دانشگاههای محلی بهوجود آورده است. در سال 2013، 45/8 درصد دانشگاههای خصوصی قادر نبودند بهاندازه کافی دانشجو ثبتنام کنند تا بتوانند ظرفیت خود را تکمیل کنند و دانشگاهها با بدترین شرایط تعطیل میشدند. چالشهای جمعیتی و مالی دانشگاههای ژاپن از اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز شد، بهمرور زمان شکافهای اقتصادی و فناورانه بین کشورهای آسیایی تازه صنعتی شده و ژاپن تنگتر شد و وضع مالی دولت ژاپن وخامت یافت [21]. نمودار 9 سهم منابع درآمدی دانشگاههای خصوصی ژاپن و اتکای زیاد آنها به شهریه را نشانمیدهد.
نمودار 9. منابع مالی دانشگاههای خصوصی ژاپن
منبع: همان.
براساس آمار، بیشترین هزینههای یک محصل مربوط به دوره آموزشعالی است که نشان از پرهزینه بودن این دوره در مقایسه با سطوح قبلی آموزشی است. برای نمونه، در سال 2019، هزینه یک محصل در آموزشعالی (میانگین سه مقطع کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری) معادل با 20944 دلار بوده، درحالی که هزینه دورههای ابتدایی و دبیرستان بهترتیب 9379 و 11493 دلار بوده است [2]. بهعبارت دیگر، باتوجه به رژیم شهریه بالا-یارانه اندک نظام آموزشعالی ژاپن، بیشتر هزینه آموزشعالی از طرف خانوارها تأمین میشود، بهطوری که خانوارها حدود 50 درصد از کل هزینههای آموزشعالی را پوشش میدهند [6].
6-2. فضای سیاسی حاکم بر مالیه آموزشعالی
از جنبه تاریخی، ژاپن درست شبیه به سایر دموکراسیهای پیشرفته شروع کرد: آموزشعالی بهصورت رایگان عرضه میشد، یارانههای عمومی وجود نداشت و ثبتنام به قشر بسیار کوچکی از خواص محدود میشد، اما این کشور نظام آموزشعالی خود را از الگوی شهریه پایین - یارانه اندک به رژیم امروزی «شهریه بالا - یارانه اندک» تغییر داد [6]. توضیح اصلی این تحول، سیاسی است. حزب لیبرال-دموکرات،[16] که بهمدت بیش از پنج دهه دولت را در اختیار داشت، نظام آموزشعالی را مطابق با باورهای اعتقادیاش و منافع رأیدهندگانش شکل داد. از جنبه اعتقادی، حزب لیبرال-دموکرات یک حزب محافظهکار است، هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه فرهنگ [23]. این حزب طرفدار دولت کوچک، مالیاتهای پایین و مخارج عمومی اندک است [24].
بر این اساس، حزب لیبرال-دموکرات دو هدف را در سیاستهای آموزشعالی تعقیب میکرد: هزینههای دولت باید در سطح حداقل حفظ شود و کیفیت بالای آموزشعالی برای بخش کوچک نخبه محفوظ بماند. تحولات بعد از جنگ جهانی دوم نشان میدهد که این حزب در دستیابی به این اهداف بسیار موفق بوده است [6]. بهعلاوه، بهدلیل اینکه حزب لیبرال-دموکرات کیفیت بالای آموزشعالی نخبگان را به دسترسی فراگیر و برابری فرصتها ترجیح میدهد، یارانههای دولتی به دانشجویان بهطور عمده وجود ندارد. وانگهی، یارانههای موجود بهسوی گسترش دسترسی فرزندان خانوادههای بیبضاعت و کمتر برخوردار هدفگذاری نشده است. در عوض، یارانهها مبتنیبر شایستگی است و در بیشتر موارد به شکل وام بهجای اعانه ارائه میشود [6].
6-3. سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در مؤسسات آموزشعالی
باتوجه به استقرار رژیم شهریه بالا-یارانه اندک در ژاپن، دولت بیشترین نقش را به بخش خصوصی محول کرده است. براساس دادههای جدول 5، سهم هزینههای دولت در یک دوره 20 ساله کاهش قابل ملاحظهای داشته، بهطوری که اکنون سهم بخش خصوصی (عمدتاً خانوارها) در مخارج آموزشعالی تقریباً دو برابر دولت است. خانوارهای ژاپنی بیش از 50 درصد مخارج آموزشعالی را تقبل میکنند. این ویژگی، نظام تأمین مالی آموزشعالی ژاپن را از سه کشور دیگر مورد بررسی بسیار متمایز میسازد.
جدول 5. سهم مخارج دولتی، خصوصی و بینالمللی مؤسسات آموزشعالی ژاپن با توجه به منبع تأمین مالی
سال |
دولتی |
خصوصی |
بینالمللی |
||
خانوار |
سایر نهادهای خصوصی |
کل مخارج خصوصی |
|||
2002 |
41/5 |
58/5 |
0 |
58/5 |
0 |
2007 |
32/5 |
51/1 |
16/4 |
67/5 |
0 |
2012 |
34/3 |
51/6 |
14/1 |
65/7 |
0 |
2015 |
32 |
52 |
16 |
68 |
0 |
2016 |
31 |
52 |
17 |
69 |
0 |
2017 |
31 |
53 |
16 |
69 |
0 |
2018 |
32 |
53 |
15 |
68 |
0 |
2019 |
33 |
52 |
15 |
67 |
0 |
منبع: [2]، [4]، [11]، [16]
نمودار 10. سهم مخارج آموزشعالی دولت ژاپن از کل مخارج دولت (درصد)
منبع: همان.
موضوع دیگر حائز اهمیت، سهم مخارج دولت در آموزشعالی از کل مخارج دولت است. نمودار 10 نشان میدهد که اولاً، در ژاپن نیز مشابه با سه کشور دیگر، در طول زمان از سهم مخارج دولت از کل هزینههای دولت کاسته شده است. بر این اساس، این یکروند کاهشی مشترک در جهان صنعتی بوده که بیانگر دشواری تحمل هزینههای آموزشعالی برای دولتها است. ثانیاً، سهم آموزشعالی از کل مخارج دولت بسیار اندک است و این موضوع ناشی از سیاست حزب لیبرال دموکرات میباشد که در بیشتر دهههای گذشته بر سیاست ژاپن مسلط بوده است. بیشترین سهم مربوط به سال 2007 و 2012 بوده است. یعنی بلافاصله پس از رکود 2007، دولت بهدلیل تنگنای ایجاد شده در درآمدهای خود، بهطور مقایسهای سعی کرده است که بیشتر مخارج سایر بخشهای خود را کاهش دهد و مخارج آموزشعالی را بهطور نسبی حفظ کند. این رخداد گویای اولویت آموزشعالی برای دولت در شرایط سخت اقتصادی است. با گذر زمان، با خروج از رکود و بهبود شرایط اقتصادی دوباره سهم آموزشعالی به وضعیت سالهای قبل خود در نرخ 1/6 رسید.
بررسی سازوکارهای تأمین مالی در آموزشعالی کشورها براساس چهار نوع رژیم شهریه-یارانه واقعیات مختلفی را آشکار میسازد. براساس اطلاعات جدول 6، دو نکته مهم قابلذکر است. نخست، میانگین نرخ ثبتنام در دو کشور آمریکا و ژاپن (حدود 76 درصد) به میزان قابلتوجهی از میانگین دو کشور آلمان و فنلاند (حدود 84 درصد) کوچکتر است. این ویژگی بهخوبی با نوع رژیم شهریه - یارانه قابل توضیح است. ازآنجاکه شهریه در بازار آموزشعالی بهمثابه قیمت تلقی میشود، بالاتر بودن شهریه به کاهش تقاضا برای آموزشعالی در ایالات متحده آمریکا و ژاپن (بهطور میانگین) منجر شده است. دوم، سطح یارانه، بالاتر بودن ثبتنام در آمریکا و فنلاند را بهترتیب در مقایسه با ژاپن و آلمان توضیح میدهد. در آمریکا، پرداخت یارانه بیشتر به آموزشعالی توسط دولت موجب تقاضای بیشتر برای ورود به دانشگاه در مقایسه با ژاپن شده است و همین موضوع در مورد فنلاند در مقایسه با آلمان صدق میکند. واضح است که قانون تقاضا وضعیت ثبتنام در آموزشعالی این زیر نمونه را تبیین میکند.
جدول 6. نوع رژیم تأمین مالی و نرخ ثبتنام در آموزشعالی در زیر نمونه کشورهای توسعهیافته
رژیم |
نمونه |
نرخ ثبتنام در آموزشعالی (درصد)، (2020) |
شهریه بالا - یارانه زیاد |
ایالات متحده آمریکا |
87/5 |
شهریه پایین - یارانه اندک |
آلمان |
72/9 |
شهریه پایین - یارانه زیاد |
فنلاند |
95 |
شهریه بالا - یارانه اندک |
ژاپن |
*64/6 |
منبع: [1]. * مربوط به سال 2019 است.
نمودار 11. مقایسه میانگین سهم آموزشعالی از کل مخارج دولت در دوره 19-2012
منبع: برگرفته از نمودارهای 2، 5، 6 و 10.
بررسی سازوکارها و سیاستهای دولت در تأمین مالی آموزشعالی در چهار کشور توسعهیافته بیانگر رویهها و روندهای مشابه و بعضاً متفاوت است. این وجوه تشابه و افتراق ریشه در نگرشهای سیاسی حاکم بر حکومتها، فرهنگ عامه، شرایط اقتصادی و غیره دارد. برای مثال، در کشورهایی با نظام سیاسی فدرالی شاهد نقش پررنگتر دولتهای ایالتی هستیم و دولت مرکزی در این زمینه حضور کمتری در مقایسه با نظامهایی از نوع دیگر دارد. همچنین، در کشورهایی که دولت یارانه زیادی به آموزشعالی تخصیص میدهد، بخش بزرگتری از مخارج دولت صرف حمایت مالی از دانشجویان و دانشگاهها میشود (نمودار 11).
دولت ایالات متحده و فنلاند که نظام مالیه آموزشعالی هر دو با ویژگی «یارانه زیاد» شناخته میشود، رویه اعطای یارانه قابلتوجه به آموزشعالی را دنبال کردهاند. ازاینرو، در این دو کشور بیش از 3 درصد مخارج دولت به آموزشعالی اختصاص مییابد. بااینحال، منطق پشت این موضوع در ایالات متحده و فنلاند یکسان نیست. دولت ایالات متحده یارانه زیادی را پرداخت میکند. زیرا ماهیت آموزشعالی در این کشور خصوصی است و دانشجویان مجبورند شهریههای بالایی را پرداخت کنند. بهعبارت دیگر، آمریکا از منطق بازار در تأمین مالی آموزشعالی پیروی میکند، اما در فنلاند اینگونه نیست. در این کشور آموزشعالی عمدتاً بهصورت دولتی تعریف شده است و دولت بار عمده تأمین مخارج را بر دوش میکشد. برعکس، در آلمان و ژاپن که در ویژگی «یارانه اندک» مشترک هستند، دولت بخش کوچکتری از هزینههای خود را به آموزشعالی اختصاص میدهد. در این مورد نیز منطق رفتار دولتها یکسان نیست. در آلمان پایبندی به الگوی سنتی و اولیه تأمین مالی (شهریه پایین-یارانه اندک) وجود دارد و ازاینرو، بهدلیل سطح پایین شهریهها دولت اقدام به پرداخت یارانه زیاد نمیکند. در مقابل، دولت ژاپن که بیشتر از اردوگاه راستگرا بوده و حاکمیت سیاسی را در بیشتر سالها در اختیار داشته است، اعتقاد به دولت کوچک و مشارکت خانوارها در تأمین مالی آموزشعالی وجه غالب دارد که نتیجه آن اندک بودن سهم آموزشعالی از کل مخارج دولت است.
نمودار 12. مقایسه میانگین سهم دولت در تأمین مالی آموزشعالی در دوره 19-2002
منبع: برگرفته از جدولهای 1، 3، 4 و 5.
سهم دولت در تأمین مالی آموزشعالی نیز حاوی نکات قابلتوجهی است. مشاهده کردیم که براساس سطح یارانه، چهار کشور صنعتی به دو گروه تقسیم شدند، اما براساس میزان مشارکت دولت در تأمین مالی شاهد تفکیک آنها برحسب میزان شهریه هستیم. نمودار 12 نشان میدهد که فنلاند و آلمان که از ویژگی مشترک شهریه اندک برخوردارند، بالاترین سهم دولت در تأمین مالی آموزشعالی را دارند، اما در ایالات متحده و ژاپن اینگونه نیست. بهعبارت دیگر، در کشورهایی که مشارکت بخش خصوصی قویتر است، دولتها مسئولیت کمتری در تأمین مالی آموزشعالی برعهده میگیرند، البته حضور چشمگیرتر بخش خصوصی در این عرصه خود نتیجه سیاستهای تسهیلکننده دولتها برای این منظور است. برای نمونه، دولت در ایالات متحده فضای رقابتی را برای جذب منابع مالی توسط دانشگاهها فراهم آوردهاست و در ژاپن دانشگاههای ملی بازتعریف شده و بهعنوان شرکتهای دانشگاهی معرفیشدهاند تا از این طریق روح تجاری در آنها دمیده شود. این موضوع بیانگر استفاده از ابزار غیرمالی در حمایت از تأمین مالی آموزشعالی است، درحالی که اقدامات دولت در فنلاند و آلمان بیشتر کمک پولی به دانشجویان و دانشگاهها را شامل میشود.
کشورهای مورد مطالعه را از جنبه دیگری نیز میتوان مقایسه کرد و آن وام دانشجویی است. هر چهار کشور دارای یک نظام وامدهی هستند و انواعی از وام را با ویژگیهای بعضاً متفاوت به دانشجویان اعطا میکنند. نکته قابلتوجه این است که در این چند کشور، حرکتی بهسمت پررنگتر شدن وام دانشجویی انجام شده است تا جایگزین یارانه مستقیم شود، هرچند درجه این اقدام در همه کشورها یکسان نیست. جدول 7 اطلاعاتی را درباره وام دانشجویی خلاصه میکند.
جدول 7. وامهای دولتی یا خصوصی تضمین شده توسط دولت برای دانشجویان (20-2019)
کشور |
سهم دانشجویان منتفع از وام (درصد) |
شرایط استفاده از وام |
نوع نظام بازپرداخت |
نرخ بهره پس از دانشآموختگی |
ایالات متحده |
52 |
شهریه و مخارج زندگی |
انتخاب بین شیوه بازپرداخت ثابت و مشروط به درآمد |
2/75 تا 5/3 درصد |
آلمان |
22 |
شهریه |
مشروط به درآمد |
صفر |
فنلاند |
55 |
فقط مخارج زندگی |
بازپرداخت ثابت |
طبق توافق با بانکهای خصوصی |
ژاپن |
― |
شهریه و مخارج زندگی |
انتخاب بین شیوه بازپرداخت ثابت و مشروط به درآمد |
وام طبقه 1 (بدون بهره): صفر، وام طبقه 2 (مشمول بهره): حداکثر 3 درصد، پرداخت مابقی توسط دولت |
منبع: [2].
دانشجویان معمولاً از شرایط ویژه وامهای دولتی یا وامهای خصوصی تضمینشده توسط دولت بهره میبرند، برای مثال در ارتباط با نرخهای بهره، نظام بازپرداخت یا سازوکارهای بخشودگی. دولتها اغلب این شرایط ویژه را بهمنظور کاهش هزینه وام برای دانشجویان و در مورد وامهای مشروط به درآمد، برای محافظت از آنها در برابر نااطمینانی بازار کار پس از فارغالتحصیل معرفی میکنند. با انجام این کار، دولتها بخش قابلتوجهی از هزینهها را خودشان برعهده میگیرند و ریسک وامدهی به دانشجویان را متحمل میشوند.
ازآنجاییکه ساختار نرخهای بهره ارائه شده به دانشجویان، هم برای وامهای دولتی و هم وامهای خصوصی، تا حدی در کشورهای مختلف متفاوت است، مقایسه نرخهای بهره وامهای دولتی در بین کشورها باید با احتیاط انجام شود. دولتها از راهبردهای مختلفی برای کاهش بار مالی دانشجویان استفاده میکنند، ازجمله کاهش نرخ بهره قبل و / یا پس از پایان تحصیل. برخی کشورها هیچ بهرهای برای وام دریافت نمیکنند، درحالی که برخی دیگر نرخ بهره را به شاخصهایی مرتبط میکنند که کمتر از نرخهای بازار هستند، مانند هزینه استقراض دولت یا شاخص تورم. در بیشتر کشورها، فارغالتحصیلان ممکن است متحمل هزینه بهره شوند که مربوط به هزینه استقراض دولت یا حتی بالاتر است، اگرچه نرخهای بهره معمولاً هنوز نسبتاً پایین هستند.
در مجموع، بررسی نظام تأمین مالی آموزشعالی در چهار کشور مورد مطالعه دلالت بر روندهای زیر دارد که میتواند حاوی نکات آموزندهای برای سیاستگذاری آموزشعالی در ایران باشد:
گزیده سیاستی / مدیریتی (پیامک منتخب)
در طول زمان، تنگناهای مالی دولتها، انقباض پایه مالیاتی، رکود اقتصادی، افزایش مخارج بخشهای رقیب آموزشعالی در جذب بودجه، شناسایی دانشگاهها بهمثابه نهادهایی برای خلق ثروت و عوامل دیگر، منجر به این شده است که سیاستهای دولتها در تأمین مالی آموزشعالی بهسمت کاستن از سهم دولت و انگیزهبخشی برای مشارکت اجزای خصوصی و در عوض تمرکز بیشتر دولت بر آموزش عمومی گرایش پیدا کند.