اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین»

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسنده

کارشناس گروه آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

مطالبه تعیین تکلیف و استخدام ازسوی نیروهای غیر استخدامی آموزش وپرورش که برای نیازهای مقطعی و کوتاه مدت دعوت به کار شده بودند، در دهه گذشته همواره یکی از پرچالش ترین مسائل نهاد تعلیم و تربیت بوده و ازآنجاکه وزارت آموزش وپرورش برای حل این مسئله تدبیر صحیحی به کار نگرفته است، نمایندگان مجلس هر بار سعی کرده اند با طرح های تعیین تکلیفی به حل مشکل کمک کنند و در این راستا از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با رویکرد «مکلف کردن آموزش وپرورش نسبت به استخدام نیروهای حق التدریس، آموزشیار نهضت و...» بیش از ۱۲ قانون به تصویب رسانده اند که طرح حاضر نیز تلاشی در این راستاست. این رویکرد که رویکردی مقطعی و به دور از دوراندیشی است مشکلات عدیده ای برای کیفیت نظام آموزشی ایجاد کرده است به نوعی که تا سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ حدود ۳۸ درصد معلمان مقطع ابتدایی فاقد مدارک تحصیلی مرتبط با این مقطع هستند. بدین سبب مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس یازدهم تذکر دادند که از تصویب طرح های جذب برف انباری در وزارت آموزش وپرورش خودداری کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوب ۸۳۳ تعیین کرد که تنها راه جذب معلم دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و آزمون استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و ماده (۱) اساسنامه دانشگاه شهید رجایی است. با این حساب طرح ارائه شده فارغ از ایرادهای کارشناسی به دلیل مغایر با اسناد بالادستی، سیاست های کلی نظم قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تأیید نیست و تنها راه تبدیل وضعیت این دست از معلمان شرکت در آزمون های استخدامی سالیانه موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است.

موضوعات

 خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

طرح ارائه شده با عنوان «طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین» به‌دنبال استخدام رسمی تمامی نیروهای انسانی است که در قالب‌های مختلف با وزارت آموزش‌وپرورش همکاری داشته‌اند. مشمولین این طرح شامل موارد ذیل است:

کلیه معلمان حق‌التدریس، معلمان مدارس زیر نُرم، نیروهای دارای شناسه نیروی انسانی (کد پرسنلی) و دوره دیده در دانشگاه فرهنگیان، مربیان پیش دبستانی غیردولتی، نیروهای خرید خدمات (برون‌سپار در هنرستان‌ها)، آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که از تاریخ 1391/1/1 تا 1399/7/1 به‌صورت مستقیم با آموزش‌وپرورش و یا شرکت‌های عمومی و خصوصی (معرفی شده توسط آموزش و پرورش) و یا هیئت‌امنای مدرسه به‌صورت مستمر یا غیرمستمر قرارداد داشته و حقوق و مزایای خود را از آنان دریافت کرده‌اند.

 نقاط قوت و ضعف لایحه

این طرح در تداوم بیش از ۱۲ قانونی است که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ برای تعیین تکلیف این دست از نیروها به تصویب رسید، اما به‌دلیل مشکلات و چالش‌های نیروی انسانی آموزش‌وپرورش و محدودیت‌های اداری و استخدامی، هیچ‌کدام نه‌تنها نتوانستند به‌کارگیری نیروی انسانی از این روش‌ها را متوقف کنند، بلکه به‌دلیل نادیده انگاشتن فرایندهای رسمی تربیت‌معلم و ورود افراد بدون اخذ صلاحیت‌های حرفه‌ای و دوره‌های تخصصی معلمی موجب افت کیفیت نظام آموزشی و برهم خوردن توازن نیروی انسانی در مناطق مختلف شد.

طرح حاضر مشکلات فعلی آموزش‌وپرورش را شدت بخشیده و منجر به کاهش بیش از پیش کیفیت آموزشی و عدم توازن نیروی انسانی خواهد شد. برگزاری دوره آموزشی نیز بنا به ضعف در نظام برنامه‌ریزی آموزش‌های ضمن خدمت، کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی و نبود فرصت‌های کافی نمی‌تواند به‌تنهایی به کیفیت آموزشی مطلوب بینجامد.

ازسوی دیگر به‌دلیل مغایرت صریح با مصوبه «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش» شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1399/8/27 مبنی‌بر انحصار جذب معلم تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و آزمون ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و ماده (۱) اساسنامه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مغایر با اسناد بالادستی است. مقام معظم رهبری نیز در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش‌وپرورش مورخ 1399/6/11 به‌صراحت نمایندگان مجلس یازدهم را از جذب برف‌انباری نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش نهی فرموده و بیان داشتند: «دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند اینها به‌وجود آمده. باید این‌جور باشد که حتّی یک معلم از غیر این مسیر وارد آموزش‌وپرورش نشود... حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم این‌طور نباشد که یک جوری تصویب کنند که مثلاً یک جمعی، یک وقت بی‌حساب به‌شکل برف‌انباری، همین جوری وارد آموزش‌وپرورش بشوند؛ این جوری مصلحت نیست. هر کاری انجام می‌گیرد، ورودی معلمین [باید] از طریق این دو دانشگاه باشد».

علاوه‌بر این طرح مغایر با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی مبتنی‌بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» به‌دلیل ایجاد تبعیض میان متقاضیان استخدام در آموزش‌وپرورش، مغایر با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی مبتنی‌بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» به‌دلیل ایجاد نظام اداری ناصحیح ناشی از ورود نیروهای غیر کیفی در نظام آموزش‌وپرورش و مغایرت طرح با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی به‌دلیل ایجاد بار مالی و افزایش هزینه‌های عمومی دولت است.

 

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

بنابر موارد ذکر شده کلیات و جزییات این طرح مورد تأیید نیست و مغایر با اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. تنها راه تعیین تکلیف این دست از معلمان و استخدام رسمی آنان شرکت در آزمون‌های استخدامی سالیانه است.

 

1.مقدمه

کمبود نیروی انسانی آموزش‌وپرورش همواره یکی از مشکلات جدی برای نهاد تعلیم و تربیت کشور بوده که برای جبران آن طرق مختلف جذب معلم به کار گرفته شده که برخی از این مدل‌ها به‌دلیل عدم تدبیر صحیح و ایجاد راه‌های موازی با نظام رسمی تربیت‌معلم موجب چالش‌های جدیدی برای وزارت‌خانه آموزش‌وپرورش و سازمان اداری و استخدامی شده‌ است. یکی از این روش‌های به‌کارگیری معلمانی در مدل‌های غیر استخدامی بوده است. این نوع از معلمان صرفاً جهت رفع نیازهای مقطعی و موردی در آموزش‌وپرورش به‌کارگیری شده‌اند، اما با گذشت چند سال از خدمت، خواهان استخدام در وزارت آموزش‌وپرورش بدون شرکت در آزمون‌های استخدامی سالیانه موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان [۱] بوده‌اند که در برخی از سال‌ها به‌دلیل تعلل وزارتخانه آموزش‌وپرورش و عدم تعیین تکلیف آنان، نمایندگان مجلس برای حل مشکلات قوانین تبدیل وضعیتی برای آنان به تصویب رسانده‌اند به‌نوعی که از سال 1383 تا 1399 بیش از ۱۲ قانون با رویکرد یکسان «مکلف کردن آموزش‌وپرورش نسبت به استخدام نیروهای حق‌التدریس، آموزشیار نهضت و...» به تصویب رسیده است. طرح حاضر نیز در راستای طرح‌های گذشته است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

 

2.متن طرح

متن طرح محل بحث به‌شرح ذیل است:

ماده واحده - کلیه معلمان حق‌التدریس، معلمان مدارس زیر نُرم، نیروهای دارای شناسه نیروی انسانی (کد پرسنلی) و دوره‌دیده در دانشگاه فرهنگیان، مربیان پیش‌دبستانی غیردولتی، نیروهای خرید خدمات (برون‌سپار در هنرستان‌ها)، آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که از تاریخ 1391/1/1 تا 1399/7/1 به‌صورت مستقیم با آموزش‌وپرورش و یا شرکت‌های عمومی و خصوصی (معرفی شده توسط آموزش‌وپرورش) و یا هیئت‌امنای مدرسه به‌صورت مستمر یا غیرمستمر قرارداد داشته و حقوق و مزایای خود را از آنان دریافت کرده‌اند، در هر گروه با اولویت میزان سابقه همکاری، پس از طی دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان و قبولی در آزمون پایان دوره حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ هجری شمسی استخدام رسمی می‌شوند.

بار مالی ناشی از تصویب این قانون در حد سقف حق‌التدریس سالانه و از محل حق‌التدریس پرداختی به کارکنان بازنشسته که مجدد به کارگرفته شده‌اند و از محل بودجه طرح بسته حمایتی و خروج بازنشستگان و حذف طرح معلم تمام‌وقت و با پیش بینی ردیف‌های اعتباری لازم در قوانین بودجه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ کل کشور تأمین می‌شود.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر زمان‌بندی استخدام، احتساب سوابق بیمه‌ای افراد مشمول، نحوه آموزش گروه‌ها در دانشگاه فرهنگیان و پذیرش آنان حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با نظارت کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و اجتماعی مجلس شورای اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

 

در دلایل توجیهی طرح، تعریف هریک از گروه‌های ذکر شده در متن ماده به‌شرح ذیل آمده است:

- معلمین حقالتدریس: به افرادی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی سال 1391 تا قبل از مهرماه 1399 با داشتن کد پرسنلی در مدارس دولتی به‌عنوان نیروی حق‌التدریس آزاد همکاری داشته و حقوق و مزایای خود را از اعتبارات دولتی دریافت کرده‌اند.

- مربیان پیش دبستانی غیردولتی: به کلیه نیروهایی اطلاق می‌شود که از مهرماه 13۹۱ تا قبل از مهرماه 13۹۹ با داشتن تأییدیه از هسته گزینش آموزش‌وپرورش با یکی از مراکز پیش دبستانی غیردولتی که محل تشکیل کلاس‌های آنها در مدارس دولتی و یا فضای مازاد مدارس دولتی بوده همکاری داشته‌اند و حقوق و مزایای خود را از مؤسس یا مشارکت‌های مردمی و یا وزارت آموزش‌وپرورش یا مدیر و یا از طریق شهریه نوآموزان دریافت کرده‌اند و در سوابق آنها حداقل یکسال تحصیلی همکاری ثبت شده‌ است.

- نیروهای دارای کد پرسنلی و دوره‌دیده در دانشگاه فرهنگیان: به کلیه نیروهای درگیر با آموزش‌وپرورش از هر نوعی اطلاق می‌شود که با دارا بودن کد پرسنلی، تأییدیه‌ هسته گزینش و مدرک دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم، در دوره‌های بدو خدمت دانشگاه فرهنگیان و یا دوره‌هایی که مستقیماً زیرنظر آن دانشگاه برگزار شده، شرکت کرده‌اند و در بازه زمانی 1391/1/1 تا 1399/7/1 با داشتن ابلاغ رسمی در مدارس دولتی تدریس کرده‌اند و در سوابق آنها حداقل یک سال تحصیلی همکاری ثبت شده است و همچنین کلیه حقوق و مزایای خود را از وزارت آموزش‌وپرورش دریافت کرده‌اند.

- معلمین مدارس زیر نُرم: به کلیه افرادی گفته‌ می‌شود که در بازه زمانی 1391/1/1 تا 1399/7/1 با انتخاب و معرفی آموزش‌وپرورش در یکی از مدارسی که دانش‌آموزان آنان از نظر تعداد به‌حد نرم قانونی نرسیده‌اند، تدریس نموده‌اند و حقوق خود را به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم از آموزش‌وپرورش دریافت کرده‌اند.

- نیروهای خرید خدمات (برونسپار در هنرستانها): به کلیه نیروهایی اطلاق می‌شود که از 1391/1/1 تا 1399/7/1 با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی لیسانس و بالاتر و پس از گزینش، از طریق مؤسس شرکت واسط با اداره کل آموزش‌وپرورش قرارداد غیرمستقیم داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی توسط شرکت (قرارداد دوطرفه) دریافت کرده‌اند و در هنرستان‌های دولتی تدریس داشته‌اند و در سوابق آنها حداقل یک سال تحصیلی همکاری ثبت شده است.

- آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی: کلیه نیروهایی که در بازه زمانی 1392/1/1 لغایت 1399/7/1 با نهضت سوادآموزی همکاری کرده و حداقل یک دوره از دوره‌های سه‌گانه سوادآموزی (سواد، تحکیم، انتقال) کلاس گذاری برای آنها ثبت شده است.

- نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کلیه نیروهایی اطلاق می‌شود که از اول مهرماه 13۹۲ تا قبل از مهرماه 13۹۹ با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی لیسانس و بالاتر و پس از گزینش، از طریق مؤسس با اداره کل آموزش‌وپرورش قرارداد مستقیم داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت کرده‌اند.

البته شایان‌ذکر است که تعاریف لازم برای یک قانون جزئی از قانون محسوب شده و لازم است تعاریف فوق در متن قانون ذکر شوند.

 

3.اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح

آن‌طور که در مقدمه نیز ذکر شد طرح‌های تبدیل وضعیت استخدامی معلمان سابقه‌ای حدود 20 سال دارد؛ اما نکته‌ قابل‌توجه آنجاست که هیچ از این قوانین، با وجود آنکه در عمده آنها قید شده بود که پس از تصویب این قانون به‌کارگیری هرگونه نیرو تحت عناوین مشمول در قانون، ممنوع است، اما نه‌تنها نتوانست مشکل نیروی انسانی آموزش‌وپرورش را حل کند، بلکه مسئله این نوع از معلمان را در یک دور گرفتار کرد. برای مثال درخصوص آموزشیاران نهضت، این گروه از افراد پس از استخدام در مقاطع مختلف مشغول به تدریس می‌شدند و در سال آینده گروهی دیگر تحت عنوان آموزشیار نهضت مشغول به خدمت می‌شدند که باز هم همین مطالبه استخدامی را دنبال می‌کردند.

 

آسیب‌های طرح به کیفیت نظام آموزشی

این گروه از معلمان که عمدتاً بدون احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای و صرفاً بنابر نیازهای مقطعی آموزش‌وپرورش و با عدم‌تعهد وزارت آموزش‌وپرورش به استخدام دائمی و از طریق شرکت‌های واسط به‌کارگیری می‌شدند و نظام آموزش‌وپرورش را با چالش‌های کیفی مواجه کردند، که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

۱) تحلیل عملکرد دوازده قانون مجلس در الزام دولت به استخدام افرادی که برای استخدام دائم در حرفه معلمی به‌کار گرفته نشده بودند، نشان‌می‌دهد این قوانین نه‌تنها گروه‌های مورد نظر را به‌درستی تعیین تکلیف نکرده، بلکه در هر بار اصلاح، تفسیر و الحاق دایره شمول آنها را نیز افزایش داده است که افزایش دایره شمول در طرح پیشنهادی حاضر نیز دیده می‌شود.

۲) رویکرد کلی مصوبات مجلس در ادوار مذکور علاوه‌بر آنکه نشانگر ضعف در قانونگذاری جامع و آینده‌نگر است، یک بدعت در نظام استخدامی آموزش‌وپرورش کشور برجای نهاده که هرکسی به هر شکل و هر طریق به‌عنوان معلم در مدرسه به‌کار گرفته شود، عاقبت با مصوبه مجلس استخدام خواهد شد. این منطق جاافتاده منجر به آن شده است که گروهی از افراد که توانایی جذب از مسیرهای رسمی و کسب صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمی را ندارند به روش‌های دیگر متوسل و از نظام تربیت‌معلم خارج شوند.

۳) به‌دلیل عدم طی روند متعارف جذب، بسیاری از این دست معلمان فاقد صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای معلمی بوده‌اند؛ برای مثال تا سال تحصیلی ۱۴۰1-۱۴۰0 حدود ۳۸ درصد از معلمان مقطع ابتدایی دارای مدرک مرتبط با تدریس در این مقطع نمی‌باشند.

4) هرچند که بنا بوده این معلمان پس از جذب دوره‌های حرفه‌ای معلمی را بگذارند، اما در صحنه عمل به‌دلیل عدم وجود بسترهای مناسب علمی در برخی از افراد، عدم جامعیت دوره‌های آموزشی، طولانی شدن فرایند جذب و همچنین کمبود امکانات و فرارسیدن آغاز سال تحصیلی، دوره‌های آموزش حرفه‌ای در بسیاری از موارد به‌ شکل کامل و تخصصی و کارآمد برگزار نشد که به افت کیفیت آموزشی دامن زد.

5) استخدام معلم بدین شکل موجب شده‌ است که در بسیاری از مناطق آموزشی استخدام نیروی انسانی مطابق نیاز واقعی صورت نپذیرد و در برخی از مناطق اکنون با عدم توازن نیروی انسانی از وجوه مختلف اعم از تطابق جنسیتی با دانش‌آموزان، مقطع و پایه تدریس مواجه شویم.

این دست از مشکلات کار را به آنجا کشاند که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش‌وپرورش مورخ 1399/6/11 به‌صراحت نمایندگان مجلس یازدهم را از جذب برف‌انباری نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش نهی فرموده و بیان داشتند: «دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند اینها به‌وجود آمده. باید این‌جور باشد که حتی یک معلم از غیر این مسیر وارد آموزش‌وپرورش نشود... حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم این‌طور نباشد که یک جوری تصویب کنند که مثلاً یک جمعی، یک وقت بی‌حساب به‌شکل برف‌انباری، همین جوری وارد آموزش‌وپرورش بشوند؛ این جوری مصلحت نیست. هر کاری انجام می‌گیرد، ورودی معلمین [باید] از طریق این دو دانشگاه باشد».

در پی این بیانات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش» [۲] طی جلسه 833 مورخ 1399/8/27 تنها مسیر انحصاری جذب معلمان را دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و آزمون ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تعیین کرده و هرگونه استخدام خارج از این طریق را ممنوع اعلام‌کرد. در این ماده واحده آمده: «به‌منظور شناسایی، جذب و تأمین منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی کار آمد، متعهد و متخلق، با استعداد و با انگیزه و برخوردار از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای؛ وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است به‌استناد سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش‌وپرورش (ابلاغی مقام معظم رهبری) منابع انسانی مورد نیاز خود در مشاغل آموزشی و تربیتی را در چارچوب شایستگی‌های مندرج در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و براساس شرایط و ضوابط مصوب شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی تأمین نماید. هرگونه استخدام خارج از این طریق ممنوع است».

همچنین تبصره «۲» این ماده تأکید کرده: «افرادی که به‌استناد یکی از قوانین و مقررات موضوعه با واحدهای دولتی آموزشی و تربیتی آموزش‌وپرورش همکاری کرده‌اند در شرایط برابر با سایر داوطلبان و صرفاً پس از گذراندن دوره مهارت آموزی یک‌ساله در دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به‌کارگیری خواهند شد». لذا هرگونه قانونگذاری به‌جهت تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات مغایر با این اساسنامه است.

ازسویی با توجه به گستردگی به‌کارگیری نیروهای دارای قرارداد‌های خرید خدمت و موقت نظیر نیروهای شرکتی در بخش‌های گوناگون نظام اداری کشور، تبدیل وضعیت بخشی از این نیروها در یک دستگاه اجرایی، موجب شکل‌گیری و تعمیق توقع تبدیل وضعیت برای نیروهای مشابه در سایر دستگاه‌های اجرایی خواهد شد و چرخه مطالبات تبدیل وضعیت این دسته از کارکنان در نظام اداری کشور ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین طرح حاضر از این منظر نگاهی محدود و بخشی داشته و موجب احساس تبعیض و نارضایتی برای نیروهای دارای شرایط مشابه در سایر دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.

 

مغایرت با اسناد بالادستی

علاوه‌بر آنچه که گذشت طرح محل بحث مغایرت‌هایی جدی با قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام آموزش‌وپرورش دارد، در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱) مغایرت با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی [۳] مبتنی‌بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» به‌دلیل ایجاد تبعیض میان متقاضیان استخدام در آموزش‌وپرورش.

۲) مغایرت با بند «۱۰»اصل سوم قانون اساسی مبتنی‌بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» به‌دلیل ایجاد نظام اداری ناصحیح ناشی از ورود نیروهای غیر کیفی در نظام آموزش‌وپرورش.

۳) مغایرت طرح با اصل هفتادوپنجم (۷۵) قانون اساسی به‌دلیل ایجاد بار مالی و افزایش هزینه‌های عمومی دولت؛ محل‌های تأمین هزینه درنظر گرفته شده در متن طرح نیز پاسخ‌گوی بار مالی نمی‌باشد؛ چرا که اولاً در حال حاضر نیز پرداخت حق‌التدریس‌ها و حقوق نیروهای خرید خدمات به‌دلیل کمبود منابع مالی با تأخیرهایی تا شش‌ماه همراه است و ازسوی دیگر منابعی نظیر «حق‌التدریس پرداختی به کارکنان بازنشسته که مجدد به کارگرفته شده‌اند». در حال حاضر دارای مصارف خاص است و سایر محل‌های در نظر گرفته شده همچون «بودجه طرح بسته حمایتی و خروج بازنشستگان و حذف طرح معلم تمام‌وقت» نیز عملاً نامفهوم و در برابر بار مالی مورد نیاز ناچیز می‌باشد. «پیش‌بینی ردیف‌های اعتباری لازم در قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ کل کشور» نیز قابل پذیرش نیست.

۴) مغایرت طرح با هدف مندرج در ماده (۲) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در خصوص تأمین و تربیت‌معلم در طراز جمهوری اسلامی ایران و درنتیجه مغایر با اصل پنجاه‌وهفتم (۵۷) قانون اساسی.

۵) مغایرت طرح با بندهای «۲» و «۳» سیاست‌های کلی نظام اداری [۴] و بند «۲-۳» سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش ابلاغی مقام معظم رهبری [۵] مبنی‌بر «عدالت محوری در جذب، بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی و به‌کارگیری بهینه‌ی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش‌وپرورش».

۶) مغایرت طرح با راهکارهای (۱۱-۱)، (۱۱-۲)، (۱۱-۳) و (۱۱-۴) سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش [۶] مبنی‌بر استقرار نظام تربیت‌معلم و راه اندازی دانشگاه فرهنگیان، ارتقای نظام تربیت حرفه‌ای معلمان در آموزش‌وپرورش، جذب و نگهداشت استعدادهای برتر به رشته‌های تربیت‌معلم.

بنابر موارد ذکر شده کلیات و جزییات این طرح مورد تأیید نیست و مغایر با اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. تنها راه تعیین تکلیف این دست از معلمان و استخدام رسمی آنان شرکت در آزمون‌های استخدامی سالیانه است.

 

ارجاع به کمیسیون

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

 

 

*

 

۱

 

متن اصلاحی

اظهارنظر کارشناسی

ارجاع به کمیسیون

موافق بهشرط اصلاح

مخالف

موافق

مصوبه کمیسیون

شماره ماده

 

مغایرت صریح با مصوبه «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش» شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1399/8/27 مبنی‌بر انحصار جذب معلم تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و آزمون ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مغایر با اسناد بالادستی می‌باشد. مقام معظم رهبری نیز در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش‌وپرورش مورخ 1399/6/11 به صراحت نمایندگان مجلس یازدهم را از جذب برف‌انباری نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش نهی فرموده‌اند.

علاوه‌بر این طرح دارای مغایرت با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی مبتنی‌بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» به‌دلیل ایجاد تبعیض میان متقاضیان استخدام در آموزش‌وپرورش، مغایرت با بند «۱۰»اصل سوم قانون اساسی مبتنی‌بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» به‌دلیل ایجاد نظام اداری ناصحیح ناشی از ورود نیروهای غیر کیفی در نظام آموزش‌وپرورش و مغایرت طرح با اصل هفتادوپنجم (۷۵) قانون اساسی به‌دلیل ایجاد بار مالی و افزایش هزینه‌های عمومی دولت است.

 

 

*

 

ماده واحده - کلیه معلمان حق‌التدریس، معلمان مدارس زیر نُرم، نیروهای دارای شناسه نیروی انسانی (کد پرسنلی) و دوره‌دیده در دانشگاه فرهنگیان، مربیان پیش‌دبستانی غیردولتی، نیروهای خرید خدمات (برون‌سپار در هنرستان‌ها)، آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که از تاریخ 1391/1/1 تا 1399/7/1 به‌صورت مستقیم با آموزش‌وپرورش و یا شرکت‌های عمومی و خصوصی (معرفی شده توسط آموزش‌وپرورش) و یا هیئت‌امنای مدرسه به‌صورت مستمر یا غیرمستمر قرارداد داشته و حقوق و مزایای خود را از آنان دریافت کرده‌اند، در هر گروه با اولویت میزان سابقه همکاری، پس از طی دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان و قبولی در آزمون پایان دوره حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ هجری شمسی استخدام رسمی می‌شوند.

بار مالی ناشی از تصویب این قانون در حد سقف حق‌التدریس سالانه و از محل حق‌التدریس پرداختی به کارکنان بازنشسته که مجدد به کارگرفته شده‌اند و از محل بودجه طرح بسته حمایتی و خروج بازنشستگان و حذف طرح معلم تمام‌وقت و با پیش بینی ردیف‌های اعتباری لازم در قوانین بودجه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ کل کشور تأمین می‌شود.

تبصره- آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر زمان‌بندی استخدام، احتساب سوابق بیمه‌ای افراد مشمول، نحوه آموزش گروه‌ها در دانشگاه فرهنگیان و پذیرش آنان حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با نظارت کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و اجتماعی مجلس شورای اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

 (۱)

 

 
[۱] اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب جلسه 704 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1390/10/6.
[۲] مصوبه «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش» جلسه 833 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1399/8/27.
[۳] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[۴] سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 1389/1/31.
[۵] سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 1392/2/10.
[۶] سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در آذرماه 1390.