خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

وزارت کشور در ایران یکی از مهمترین وزارتخانه‌هایی است که وظایف متعددی دارد. بخش عمده‌ وظایف این وزارتخانه حول مدیریت سیاست داخلی، نظم عمومی و مدیریت بحران تعریف می‌شود و امور سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی متعددی در حیطه مأموریت‌های آن تعریف شده است. با این همه قانون یا آیین‌نامه‌ای به تصریح ساختار و اختیارات آن نپرداخته است و جز اساسنامه هئیت دولت مبنی بر تعیین تشکیلات و وظایف وزارت داخله در تاریخ 28 فروردین‌ماه سال 1310 و مصوبه یازدهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 16 آبان‌ماه سال 1316 متن حقوقی دیگری درباره آن وجود ندارد. اهمیت این وزارتخانه و خلأ قانونی موجود درباره آن موجب شد تا مجموعه پژوهش‌هایی درباره صلاحیت، ساختار و وظایف وزارت کشور در دفتر مطالعات سیاسی تعریف شود که هدف آن ترسیم الگویی مناسب ایران و تدوین پیش‌نویس قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور است.

یافته‌ها

بررسی سازمان‌های تابعه وزارت کشور ترکیه نشان داد:

• سازمان‌های تابعه وزارت کشور شامل سازمان‌های امنیتی (پلیس، ژاندارمری و گارد ساحلی)، سازمان مدیریت مهاجرت و مدیریت بحران و شرایط اضطراری (آفاد) است.
• ادارات اصلی که به امنیت داخلی اختصاص دارند، پلیس ملی و ژاندارمری هستند که مقر هر دو در آنکارا است و هر دو توسط وزارت کشور اداره می‌شوند. به طور کلی، پلیس، شهرها و شهرک‌ها و ژاندارمری قلمروی خارج از مرزهای شهری به استثنای حوزه استحفاظی گارد ساحلی را تحت سیطره خود دارد. ژاندارمری به عنوان یک نیروی امنیتی نظامی در نظر گرفته می‌شود که زمان جنگ و در مأموریت‌های خارجی زیر نظر ارتش عمل می‌کند اما هر دو-پلیس و ژاندارمری- ذیل وزارت کشور قرار می‌گیرند. فرایند تفکیک ژاندارمری و گارد ساحلی از وزارت دفاع و واگذاری به وزارت کشور نتیجه تحولات سیاسی این کشور و اهمیت یافتن ثبات داخلی و امنیت نزد زمامداران این کشور است. از این منظر مدیریت غیرنظامی ژاندارمری و گارد ساحلی، امری ضروری در راستای کاهش احتمال کودتا و ثبات بیشتر ارزیابی می‌شود.
• سازمان مدیریت مهاجرت متولی کلیه امور مرتبط با مهاجرت است که نتیجه اصلاحات صورت گرفته در قوانین مهاجرت است. این اداره مجری سیاست‌ها و هماهنگ‌کننده در حوزه مهاجرت است که وجه امنیتی آن موجب شده تا انتقاد از آن صورت گیرد. از سویی به نظر می‌رسد میان وظایف این سازمان با اداره نفوس و امور شهروندی در سازمان مرکزی همپوشانی‌هایی وجود داشته باشد. به هر حال اداره نفوس و امور شهروندی نیز در حوزه تابعیت و پذیرش مهاجر صلاحیت دارد و این مصادیقی است که ذیل وظایف اداره کل مهاجرت تعریف شده است. سازمان مدیریت مهاجرت، مجری سیاست‌های مهاجرت است و به طور کل این حوزه را در اختیار دارد. اما اداره نفوس و امور شهروندی در بخش محدودی از این حوزه آن هم حول اجرای قانون تابعیت و پذیرش مهاجر فعال است و به نظر می‌رسد ابزار و بازوی اجرایی سازمان مدیریت مهاجرت باشد. نکته قابل تأمل در این باره، دغدغه‌مندی و توجه به ساماندهی امر مهاجرت در قالب یک نهاد خاص، است. نهادی که با توجه به تقسیمات اداری و محلی در این کشور سازماندهی شده است.
• سازمان مدیریت بحران و شرایط اضطراری در ترکیه بر مبنای الگوی تمرکزگرایی شکل گرفته و نهادی هماهنگ‌کننده است. از سوی دیگر باز هم دغدغه ثبات و امنیت و همان ترس از کودتا موجب شده تا در یک فرایند اصلاح‌گرایانه، مداخله نیروهای نظامی در این حوزه نیز به رسمیت شناخته نشود و تنها با مجوز مرکز تحقق یابد. در حالی که تعریف رابطه درست میان نهاد هماهنگ‌کننده و مجری مدیریت بحران با نیروهای نظامی می‌تواند موجب افزایش قدرت، شبکه ارتباطی و منابع این سازمان شود.
• در نهایت مهمترین آموزه وزارت کشور ترکیه این است اگر وزارت کشور متولی حوزه امنیت است به منابع و ابزار آن نیز مجهز است.
• بررسی سازمان‌های تابعه وزارت کشور ترکیه نشان از غلبه رویکرد امنیت دارد. در واقع نمای کلی این وزارتخانه بیانگر دغدغه نظام سیاسی برای حفظ امنیت و در نهایت ثبات است، آنچه گمشده سال‌های دور و نزدیک در این کشور است. شواهدی چون کودتاهای متعدد، تروریسم و افزایش شکاف قومیتی مهمترین دلیل تقویت و حاکمیت رویکرد امنیتی بر وزارت کشور ترکیه است، آنچه ثبات را برای این کشور به ارمغان می‌آورد و از دیدگاه مقامات سیاسی کشور نسخه توسعه مطلوب این کشور از این مسیر می‌گذرد.

۱.مقدمه

وزارت کشور در ایران یکی از مهمترین وزارتخانه‌هایی است که وظایف متعددی دارد. بخش عمده‌ وظایف این وزارتخانه حول مدیریت سیاست داخلی، نظم عمومی و مدیریت بحران تعریف می‌شود و امور سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی متعددی در حیطه مأموریت‌های آن تعریف شده است. با این همه قانون یا آیین‌نامه‌ای به تصریح ساختار و اختیارات آن نپرداخته است و جز اساسنامه هئیت دولت مبنی بر تعیین تشکیلات و وظایف وزارت داخله در تاریخ 28 فروردین‌ماه سال 1310 و مصوبه یازدهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 16 آبان‌ماه سال 1316 متن حقوقی دیگری درباره آن وجود ندارد. اهمیت این وزارتخانه و خلأ قانونی موجود درباره آن موجب شد تا مجموعه پژوهش‌هایی درباره صلاحیت، ساختار و وظایف وزارت کشور در دفتر مطالعات سیاسی آغاز شود که حول سه محور تعریف شده است:۱. مطالعه پیشینه تاریخی وزارت کشور در ایران .۲. ارزیابی وضعیت موجود آن بر مبنای مصاحبه و گفتگو با کارشناسان و اهالی فن (وزرای سابق، استانداران، فرمانداران، مدیران و کارشناسان وزارت کشور) و ۳. مطالعه تطبیقی وزارت کشور در کشورهای مختلف. هدف از انجام پژوهش‌های تطبیقی در کنار بررسی تاریخی وزارت کشور، رسیدن به الگویی مناسب ایران و تدوین پیش‌نویس قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور است. از این رو نخست، وزارت کشور فرانسه و سپس ترکیه مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل گستردگی سازمان وزارت کشور ترکیه و حجم  یافته‌ها، اختیارات و سازمان‌ این وزارتخانه در دو گزارش بررسی شد. در گزارش نخست اختیارات و سازمان مرکزی و استانی و در گزارش پیش‌رو سازمان‌های تابعه این وزارتخانه مطالعه گردید.

۲. پیشینه پژوهش

بررسی‌های صورت گرفته نشان از خلأ ادبیات پژوهشی درباره سازمان‌های تابعه وزارت کشور ترکیه است. گزارش پیش‌رو در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی تطبیقی ساختار و اختیارات وزارت کشوردر کشورهای مختلف است که شماره نخست آن با عنوان «بررسی تطبیقی ساختار و وظایف وزارت کشور:۱. وزرات کشور فرانسه» منتشر شده است [1].  گزارش دوم نیز با عنوان « بررسی تطبیقی ساختار و وظایف وزارت کشور: ۲. ....» منتشر شده است.

۳.سازمان‌های تابعه وزارت کشور ترکیه

اداره کل امنیت (پلیس)، فرماندهی کل ژاندارمری، فرماندهی گارد ساحلی، سازمان مدیریت مهاجرت و سازمان مدیریت بحران و شرایط اضطراری از نهادهای تابعه وزارت کشور ترکیه به شمار می‌روند.

3-1.اداره کل امنیت یا پلیس ملی

منظور از اداره کل امنیت، اداره پلیس است که با هدف تأمین امنیت در چارچوب اصول قانونی و به منظور حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان ترکیه تأسیس شده است. جرایم تعریف شده‌ای که این اداره مسئول مقابله با آن است؛ شامل تقلب، مواد مخدر، قاچاق و جرایم سازمان یافته، جرایم سایبری، راهنمایی و رانندگی و تصادفات است. اولین سازمان پلیس کشور ترکیه در 10 آوریل 1845 در استانبول تأسیس شد. این سازمان با قوانین وضع شده پس از سال 1845، تغییرات ساختاری زیادی داشت و سرانجام قانون 3201 در 4 ژوئن 1937 وظایف، مسئولیت‌ها، اختیارات و جزئیات پرسنلی پلیس ملی را تعریف و تنظیم کرد. در نتیجه، اگرچه اداره کل امنیت وابسته به وزارت کشور بود، به سازمانی تبدیل شد که طبق قانون خود اداره می‌شد. رئیس اداره پلیس، تحت سیاست و راهبری وزارت کشور قرار دارد. تا قبل از تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، فرمانده کل پلیس به پیشنهاد وزیر کشور و پس از تأیید رئیس جمهور از سوی نخست‌وزیر منصوب می‌شد [2]. اما از سال ۲۰۱۷ این فرایند تغییر یافت و فرمانده پلیس توسط وزیر کشور و با تأیید رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. بدین‌ترتیب، فرمانده پلیس بخشی از قوه مجریه محسوب می‌شود و بنابراین در برابر رئیس‌جمهور مسئول است. در چنین وضعیتی نمی‌توان منکر تأثیر موضع سیاسی حکومت در اداره پلیس شد. این امر می‌تواند جدای از عملکرد در انتصاب فرماندهان و نیروهای امنیتی خود را نشان دهد. برای نمونه در آخرین مورد با تغییر سلیمان سویلو وزیر کشور سابق ترکیه (۲۰۱۶-ژوئن ۲۰۲۳) و روی کار آمدن وزیر کشور جدید ترکیه علی یرلیکایا (از ژوئن ۲۰۲۳)، موجی از تغییرات در فرماندهی پلیس ترکیه رخ داده است. این تغییرات با  برکناری رؤسای پلیس استان‌هایی که از سوی برخی «وفادار به سویلو» خوانده شدند، آغاز شد و با فرمان ریاست‌جمهوری در ۲ آگوست ۲۰۲۳، ۲۴، رئیس پلیس استان‌ها از جمله آنکارا که توسط وزیر کشور قبلی منصوب شده بودند برکنار شدند. این تغییرات زمانی معنی‌دار می‌شود که برخی ناظران شاهد تنش‌ میان رئیس‌جمهور و سویلو به دلیل ایجاد شبکه گسترده‌ای از وفاداران به سویلو در پلیس ترکیه بودند. علاوه بر حذف نیروهای نزدیک به سویلو از اداره پلیس، وزیر کشور جدید ترکیه چند نفر از متحدان اردوغان را به سمت‌های ارشد مانند معاون مدیر کل امنیت ارتقاء داده است.[1]

علاوه بر این‌ها در بررسی اداره پلیس ترکیه باید به «قانون مبارزه با تروریسم» پرداخت. پلیس ترکیه با تعریف گسترده‌ای که از تروریسم ارائه کرده است موجب شده تا پلیس به واحد عملیات ویژه مبارزه با تروریسم تبدیل شود. طبق ماده نخست این قانون، ترور به معنای «استفاده از زور و خشونت، فشار، ارعاب، ترس یا تهدید برای تغییر ویژگی‌های نظام جمهوری، نظم سیاسی، حقوقی، اجتماعی، سکولار و اقتصادی مشخص شده در قانون اساسی، تغییر دولت، برهم زدن تمامیت تجزیه ناپذیر دولت و جمهوری ترکیه و تهدید موجودیت آن، به خطر انداختن، تضعیف یا سرنگونی اقتدار دولتی یا نقض حقوق اساسی با هر عمل مجرمانه‌ای که توسط شخص یا افراد وابسته به یک سازمان با هدف از بین بردن آزادی‌ها و اختیارات، برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، نظم یا سلامت عمومی انجام شود.»[2] از نظر منتقدان، این قانون قدرت پلیس را افزایش داده و از سویی نیز موجب فرسودگی نیروهای پلیس به ویژه پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 شده است. برخی نیز نبود پرسنل مجرب به دلیل اخراج‌ نیروها به بهانه ارتباط با فتح‌الله گولن، نقص در زنجیره فرماندهی و کنترل و عدم آموزش مناسب پرسنل امنیتی را از دیگر مواردی می‌دانند که رسیدگی به وضعیت و اصلاح اداره پلیس ترکیه را ضروری می‌نماید [6].

بررسی ساختار اداره پلیس ترکیه نشان می‌دهد اداره پلیس از دو سازمان مرکزی و استانی برخوردار است. پلیس خدمات عمومی، پلیس عملیات ویژه، پلیس راهنمایی و رانندگی، ادارات پلیس شعب بنادر دریایی، پلیس ضد شورش، تیم پلیس موتورسوار و دوچرخه‌سوار و پلیس کودکان از واحدهای تحت اختیار این اداره است. واحدهای اداری پلیس ترکیه نیز شامل کمیته بازرسی، نظارت بر امنیت خصوصی،[3]بخش عملیات ویژه، اداره اطلاعات، ریاست مبارزه با جرایم سازمان یافته و قاچاق، مشاوره حقوقی و بخش پرسنل است.

کمیته بازرسی بر کار واحدها نظارت دارد و بدین‌منظور، محل کار، فعالیت، وضعیت اسکان، ابزار، تجهیزات، سلاح‌ها و روش‌های مورد استفاده، اصول و رویه‌های کاری، تعاملات، نگرش‌ها و رفتارهای پرسنل را در چارچوب وظایف و قوانین مربوطه بررسی می‌کند. این اداره چنانچه در وظایف آن آمده است انجام تحقیقات، بازرسی اولیه و تحقیقات انضباطی در واحدها را با تأیید مدیر کل بر عهده دارد. این واحد باید نارسایی‌های قانونی و نقص در مطالعات و عملکردها و انحراف از اهداف و قوانین پیش‌بینی شده، نقض حقوق بشر یا استانداردهایی که جزئی از قوانین داخلی شده‌اند یا کاستی‌ها و اشتباهات را گزارش و راهکارهای مناسب را برای اصلاح وضعیت موجود پیشنهاد دهد و در صورت نیاز به قانونگذاری در این حوزه، دلایل آن را تشریح کند. این کمیته در خصوص وظایف تعیین شده  مدیر کل،  انجام امور بازرسی حول وظایف بازرسان و بررسی‌های مقرر در قانون، مقررات و سایر قوانین مسئول است [7].

مدیریت بازرسی امنیت خصوصی با مصوبه قانونی مورخ 2 نوامبر ۲۰۱۱ تأسیس شد و در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۱۲ با تأیید وزیر کشور، فعالیت خود را آغاز کرد. طبق قانون این اداره از طریق رویکرد مدیریتی مدرن شامل ارزش‌های جهانی، حاکمیت قانون، فعالیت‌های مرتبط با سلاح‌ها و مواد منفجره برای استفاده غیرنظامی، برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا، آموزش و نظارت با روش‌های موثر، کارآمد، پایدار و قابل اندازه‌گیری مکمل امنیت عمومی است [8]. دسته نخست فعالیت‌های این واحد بازرسی است؛ بازرسی در زمینه امنیت خصوصی، سلاح و مواد منفجره توسط بازرسان ارشد پلیس در مرکز و در شعبه‌های استان‌ها انجام می‌شود. بازرسان ارشد پلیس به نمایندگی از وزیر کشور، اجرای قانون در حوزه کاربرد غیرنظامی سلاح و مواد منفجره در حوزه امنیت خصوصی را در سراسر ترکیه رصد می‌کنند. این بازرسی‌ها توسط واحدهای بازرسی استانی و به نمایندگی از استانداری‌ها انجام می‌شود [9]. دسته دوم فعالیت‌های واحد بازرسی امنیت خصوصی، تنظیم‌گری و ساماندهی است، اقداماتی چون تنظیم رویه‌ها و تدوین اصول خدمات امنیت شخصی، انجام عملیات مربوط به صدور مجوز، تولید، ذخیره‌سازی، واردات، صادرات، تعمیرگاه، میدان تیر و تیراندازی سلاح و مواد منفجره را بر عهده دارد. علاوه بر این، مؤظف است برای تطبیق قوانین با شرایط روز در موضوعات مرتبط با وظایف خود مطالعه نماید و در مورد مسایلی که مطابقتش با  قانون جای تردید است اظهارنظر کند. وظایف آموزشی و برگزاری آزمون از دیگر وظایف این واحد است. واحد بازرسی برای پرسنل مرکزی و استانی، نمایندگان ایلچه‌ها و بادیگاردها کلاس‌، کارگاه و دوره‌های آموزشی، کنفرانس‌ها، سمینارها، جلسات توجیهی برگزار می‌کند [10]. همچنین برگزاری آزمون دوره آموزش مقدماتی محافظت شخصی و تکرار آن، آزمون سگ وظیفه و مربی، آزمون مربی و سگ تشخیص مواد منفجره جهت خدمت در بخش‌های باربری فرودگاه‌ها، آزمون اسب وظیفه و مربی و در صورت درخواست آزمون تأسیس سایت تعمیر اسلحه و آزمون گواهی تأیید صلاحیت آتش‌نشان را نیز بر عهده دارد [10].

اداره اطلاعات، نهادی است که تحت مسئولیت وزارت کشور و زیر نظر اداره پلیس کار می‌کند [11]. پایه‌های این اداره در۴ ژوئن ۱۹۳۷ با تأسیس «اداره امور مهم»[4] که مستقیماً زیرمجموعه رئیس پلیس بود نهاده شد؛ اداره‌ای که تا سال ۱۹۵۱، واحد استانی نداشت تا اینکه در سال ۱۹۵۱ «دفتر ویژه» مستقیماً زیر نظر فرمانده کل اداره پلیس برای جمع‌آوری اخبار درباره جنبش‌های ایدئولوژیک، ضد جاسوسی و انواع قاچاق تشکیل شد و واحدهای وابسته به این اداره در استان‌های مختلف به بهره‌برداری رسید. همچنین در این سال، اولین آموزش اطلاعاتی «دوره مبارزه با فعالیت‌های مخرب و زیرزمینی» برگزار شد. برای اولین بار، پرسنل برای کار در سرویس‌های اطلاعاتی به «شاخه اطلاعات» منتقل شدند. وظایف کارکنان اداره امور مهم نیز پس از برگزاری این دوره مشخص شد. برای اولین بار واحدهای استانی، دفاتر ویژه یا گروه‌های کوچک وابسته به اداره امور مهم بودند. این خود گامی جدید در راستای نهادینه سازی واحدهای مرکزی و استانی و واحد اطلاعات پلیس بود [12].

به دنبال « دوره اداره و سازماندهی عملیات اطلاعاتی، اعزام افسر اطلاعاتی»[5] که در سال 1958 افتتاح شد، واحدهای اطلاعاتی در هاتای، آنکارا، استانبول و ازمیر تأسیس شدند و در زمینه فعالیت‌های ضدجاسوسی و تروریستی فعالیت کردند. یگان‌های استانی که تا این سال در نقاط مختلف و با نام‌های متفاوت فعالیت می‌کردند، پس از آن تاریخ به عنوان «دفتر ویژه» یا «گروه‌های کوچک» در ادارات کلانتری استان به فعالیت خود ادامه دادند. پس از سال ۱۹۵۸، سازمان اطلاعات هم از نظر ساختار اداری و هم از نظر وظایف، مسئولیت‌ها و کار به طور دائم تجدید و توسعه یافته است. در سال ۱۹۶۰ هم اداره خصوصی و هم گروه‌های کوچک منسوخ شد، این بار اداره امور مهم در پی ایجاد سازمانی مناسب در راستای تحقق اهداف خود برآمد و  بر اساس بخشنامه مورخ ۱۵ نوامبر ۱۹۶۰، بخش یا دفاتر اطلاعات در واحدهای استانی ایجاد شد [12]. اداره امور مهم در مدت کوتاهی توسعه یافت و به یک سازمان اطلاعاتی تبدیل شد. با اوج گیری حوادث سیاسی در  دهه ۱۹۷۰، اداره امور مهم با تصویب وزیر کشور به بخش تبدیل و در سال۱۹۷۵ نام «بخش امور مهم» به «اداره اطلاعات» تغییر یافت که اولین وظیفه آن «جمع‌آوری اطلاعات» بود. در سال ۱۹۸۳  واحدهای اطلاعاتی در داخل ادارات پلیس در تمامی استان‌ها تأسیس شد. سپس بر مبنای قانون سازمان پلیس و مفاد آیین نامه مصوب ۱۹۸۹ سازماندهی شد [12].

این اداره در راستای اصول و اصلاحات آتاتورک و در چارچوب مراجع قانونی به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حفاظتی در مورد تمامیت سرزمینی و تفکیک‌ناپذیری دولت و ملت می‌پردازد و حفاظت از نظم، قانون اساسی و امنیت عمومی را بر عهده دارد. همچنین انجام فعالیت‌های اطلاعاتی در سطح کشور علیه عناصر تهدیدکننده داخلی و خارجی، ارزیابی اطلاعات به‌دست‌آمده و تحویل آن به مراجع، مؤسسات و سازمان‌های ذیربط مطابق با قوانین محرمانگی از جمله وظایف این اداره است [13].

نیازهای پرسنلی سرویس‌های اطلاعاتی نیز از دو طریق تأمین می‌شود:۱. از میان آموزش‌یافتگان مؤسسات آموزشی وابسته به اداره پلیس و ۲. پرسنلی که توسط ادارات شعبه اطلاعات سازمان‌های مرکزی و استانی انتخاب می‌شوند. شایستگی این نیروها از طریق آزمون‌های کتبی و مصاحبه سنجیده می‌شوند. کارکنانی که در سرویس‌های اطلاعاتی استخدام می‌شوند باید طبق شرایط زیر صلاحیت‌شان ارزیابی و تأیید شود:

۱.زیر30 سال سن،

۲..تمایل به کار در واحد اطلاعات،

۳.داشتن سوابق مثبت،

۴. رازداری و قابل اعتماد بودن، صداقت، حساسیت به مسائل امنیتی و نوآوری‌های فنی مورد نیاز کشور،

۵.داشتن فرهنگ عمومی، عادت به مطالعه و قدرت تحلیل و ارزیابی [14].

 علاوه بر اینها، این نیروها باید در حوزه‌هایی مانند عکس-فیلم، برق-الکترونیک، کامپیوتر و  تکنیک‌های خاص رانندگی آموزش دیده باشند. آشنایی با زبان خارجی، زبان محلی و مهارت‌های مشابه نیز از جمله مزایایی است که در انتخاب نیرو تأثیر دارد.

نمودار۱. سازمان اداره اطلاعات

ریاست مبارزه با جرایم سازمان یافته و قاچاق در سال 1981 به عنوان «اداره قاچاق»^[6] تأسیس شد، در سال 1983 به «اداره عملیات و اطلاعات قاچاق»^[7] و در سال 1995 به «اداره قاچاق و جرایم سازمان یافته»^[8]  تبدیل شد. در واقع به تدریج بر حوزه وظایف آن و جرایم مشمول افزوده گردید. در سال 2022 نیز در راستای فناوری و نیازهای در حال توسعه عنوان آن تغییر کرد و به «سازمان قاچاق و جرایم سازمان یافته» ^[9]تبدیل شد. این سازمان از 78 واحد استانی و ۴۴ دفتر مرکزی در 44 بخش، اداره مبارزه با جرایم مالی در آنکارا، استانبول و ازمیر و شعبه مدیریت مبارزه با جرایم قاچاق و مبارزه با جرایم سازمان یافته تشکیل شده است. سازمان جرایم سازمان یافته و قاچاق با نهادهای ذینفع همکاری می‌کند و مبارزه با سازمان‌های جنایتکار به ویژه سازمان‌های تروریستی، انواع جرایم قاچاق که مهمترین منبع مالی سازمان‌های تروریستی است را در دستور کار خود دارد. همچنین قاچاق اسلحه و مهمات، رشوه، اخاذی، تقلب در مناقصه، سوء استفاده از مقام، جرایم اقتصادی و جعل اسناد نیز از منظرهای متعدد مورد بررسی این ریاست قرار می‌گیرد [15].

بخش پرسنل، اجرای مأموریت، جابجایی و انفصال پرسنل نیروی پلیس، انجام فرآیندهای ترفیع، ارتقای سطح و تعدیل پرسنل پلیس و رویه‌های کاری هیأت عالی ارزشیابی مرکزی و ارتقای حرفه‌ای را بر عهده دارد. همچنین استاندارد کارکنان اداره پلیس را تعیین می‌کند و مجری کلیه مراحل لغو، صدور و تغییر روادید کارکنان است. پرونده پرسنلی نیروها را سازماندهی می‌کند و روش‌ها و سیستم‌های ارزیابی موفقیت را بسط و توسعه می‌دهد. این بخش از طریق فناوری اطلاعات و ایجاد اتوماسیون در موضوعات مورد نیاز به پیشبرد امور در این اداره کمک می‌کند. همچنین پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت در مورد نظام پرسنلی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی اداره پلیس را تعریف و اجرا می‌نماید. بخش پرسنل برگزاری آموزش‌های ضمن خدمت واحدهای پرسنلی سازمان‌های مرکزی و استانی و ارتقای دانش آنان، سازماندهی سمینارها، دوره‌ها، کنفرانس‌ها، پنل‌ها و جلسات توجیهی را بر عهده دارد. تجزیه و تحلیل گزارش‌های ارسالی از دفاتر راهنمایی و مشاوره روانشناسی در سازمان پلیس و انجام مطالعات جهت افزایش بهره‌وری این واحدها نیز در زمره وظایف این بخش است. اعطای مرخصی بدون حقوق، گواهی سلامت، اصالت، ترک خدمت، بازنشستگی، فوت، غرامت نقدی، خدمت سربازی، بدهی خدمت و صدور کارت‌های پرسنلی و توزیع آن، انجام و ارزیابی تشریفات مربوط به انصراف، شکایات و تحقیقات از کارکنان پلیس و پیگیری وضعیت پرسنل تعلیق شده و تضمین افزایش کارایی مطابق با نیاز و به روز نگهداشتن سوابق در حیطه وظایف تعریف شده بخش پرسنل است [16]. بخش‌های مبارزه با مواد مخدر و ترافیک و واحد آموزش پلیس استان از دیگر واحدهای اداری پلیس ترکیه هستند [17].

نمودار۲. سازمان اداره پلیس (اداره کل امنیت)

3-2.فرماندهی ژاندارمری

ژاندارمری جمهوری ترکیه زیرمجموعه وزارت کشور و مجری قانون نیروهای کل مسلح است که حفاظت از امنیت و نظم عمومی را تضمین می‌کند و وظایف تعیین شده توسط سایر قوانین و احکام ریاست‌جمهوری را انجام می‌دهد. نخستین بار سازمان ژاندارمری به منظور تأمین امنیت نظم عمومی در دوره عثمانی پس از لغو ینی‌چری[10]‌ (نیروهای مسلح عثمانی) در سال 1826 تأسیس شد. در سال 1909، ژاندارمری که به وزارت جنگ وابسته بود به فرماندهی کل ژاندارمری تغییر نام داد. در طول جنگ جهانی اول، ژاندارمری علاوه بر تأمین امنیت داخلی در جبهه‌ها نیز می‌جنگید. پس از اعلام جمهوری، بازرسی‌ها و فرماندهی منطقه‌ای ژاندارمری و همچنین واحدهای سیار ژاندارمری ایجاد شدند و کنترل مرزها را به دست گرفتند. در سال 1937 حفاظت از زندان‌ها و در سال 1956 وظیفه حفاظت از سواحل مرزی، آب‌های سرزمینی و جلوگیری از قاچاق نیز به آن واگذار شد. اما در سال ۲۰۱۶ ژاندارمری با اصلاحیه قانون سازمان، وظایف و اختیارات ژاندارمری از وزارت دفاع ملی ترکیه به وزارت کشور منتقل شد. این نهاد حتی پس از واگذاری به وزارت کشور به مشارکت در عملیات‌های برون‌مرزی ادامه داد. وظایف دوگانه ژاندارمری در داخل و خارج به صورتی است که واگذاری و تقسیم آن بین وزارت کشور و وزارت دفاع ملی از گذشته محل دعوا و اختلاف بوده است. حتی با وجود اینکه در سال ۲۰۱۶ به وزارت کشور ملحق شده است، همچنان رقابت میان دو وزارتخانه کشور و دفاع بر سر تصاحب آن به پایان نرسیده است. تا قبل از انتقال به وزارت کشور، ژاندارمری از نظر انتصاب، ثبت، مجازات و پاداش زیرمجموعه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و از نظر اداری زیرمجموعه وزارت کشور و از نظر قضائی تحت نظارت وزارت دادگستری بود. وزارت کشور از گذشته در پی این بود تا ژاندارمری نیز مانند پلیس، تابع این وزارتخانه باشد و در نهایت در سال ۲۰۱۶ و تحت وزارت سویلو، این امر رخ داد. رویدادی که با مخالفت‌های جدی به خصوص از سوی نظامیان مواجه شد. از نظر آنها واگذاری ژاندارمری به وزارت کشور، موجب مداخله سیاستمداران در کار داخلی ژاندارمری می‌شود. این در حالی بود که پیش از این، ژاندارمری از نظر تعیین تکلیف، ثبت نام، مجازات و انضباط به سلسله مراتب نظامی وابسته بود [18]. برخی مطالعات در این باره نشان می‌دهد واحدهای ژاندارمری از نظر اداری تحت اختیار و نظارت مقامات غیرنظامی، یعنی استانداران در شهرها و قائم‌مقامان در ایلچه‌ها بودند اما در عمل، مکانیسم‌های نظارت و کنترل غیرنظامی ناکارآمد بودند و اعضای ژاندارمری تحت نظارت فرماندهی کل ژاندارمری قرار داشتند. از این رو تحت نظارت مقامات نظامی و نه غیرنظامی بودند. در حالی که استانداران و قائم‌مقامان مؤظف به "مجازات" اعضای نیروی پلیس در صورت تخلف انضباطی بودند اما مجاز به اعمال اختیار مستقیم بر ژاندارمری نبودند. استانداران در انتصابات و انتصاب مجدد اعضای نیروی ژاندارمری اختیارات محدودی داشتند که فقط برای انتصاب مقامات رده پایین، یعنی افسران و گروهبانان در سطح محلی قابل اعمال بود [19]. در همان مقطع دو گزارش کمیسیون ویژه «سازمان برنامه‌ریزی دولتی»^[11] در مورد خدمات امنیتی مؤثر و گزارش‌های شورای مقامات غیرنظامی آنکارا^[12] شامل مشاهدات و تحلیل‌های قابل توجهی در مورد سازمان ژاندارمری است. هر دو گزارش، انحرافات در روابط بین مقامات غیرنظامی و نیروی ژاندارمری و نیاز به تغییر اساسی در این رابطه و  تصریح و تدقیق نقش‌ها و مسئولیت‌های ژاندارمری را مورد تأکید قرار دادند. اما پاسخ ژاندارمری به این هشدارها قابل تأمل است. در حالی که گزارش نخست بر اختیارات محدود وزارت کشور آن هم فقط در مورد انتصاب فرمانده کل ژاندارمری تأکید داشت اما ژاندارمری بر این نظر بود هیچ محدودیتی در اختیارات وزیر کشور وجود ندارد زیرا «نخست‌وزیر که دارای پست سیاسی (غیرنظامی) مانند وزیر کشور است، مجاز است حرف آخر در انتصاب کارکنان را بزند. همچنین مقامات غیرنظامی اختیار آن دسته از فرماندهان ژاندارمری که در ادارات غیر نظامی کار می‌کنند را دارا هستند.»^[13] [20] از سویی ژاندارمری در پاسخ به پیشنهاد گزارش‌های فوق مبنی بر قطع ارتباط مستقیم بین فرماندهی کل ژاندارمری و ستاد کل نیروهای مسلح و در عوض گره زدن آن به اداره کل امنیت آورد:«نیروی ژاندارمری جمهوری ترکیه بخش جدایی‌ناپذیر از ستاد کل نیروهای مسلح است و قصد دارد برای همیشه همینطور بماند. ادغام دو نیروی پلیس و ژاندارمری توسط برخی به عنوان پیش شرط دموکراتیزه شدن تفسیر می‌شود. در حالی‌که این احتمال را نادیده می‌گیرد که در هر کشوری، سیاستمدارانی وجود دارند که منافع شخصی خود را بالاتر از منافع دولتی و ملی قرار می‌دهند.» از این منظر، وجود یک ژاندارمری مستقل از نیروی پلیس در ترکیه به حفظ دموکراسی کمک می‌کند. در واقع نظرات ژاندارمری برای رهایی از نظارت وزارت کشور و نهادینه کردن اقتدار نظامی بود. در مقابل، گزارش کمیسیون ویژه شورای اداری نیز به محدودیت اختیارات وزارت کشور اشاره می‌کرد که «وزارت کشور هیچ اختیاری برای تعیین استراتژی امنیت داخلی ندارد. بنابراین و به طور غیرعادی، در مسائل امنیت داخلی، نهادهای نظامی فراتر از اختیارات خود عمل می‌کنند. وضعیتی که به تدریج در حال نهادینه شدن است.» [20]

اما در نهایت کودتای ۲۰۱۶، فرجام نهایی منازعه را به سود وزارت کشور تعیین کرد و ارتباط ژاندارمری با ستاد کل نیروهای مسلح قطع و به وزارت کشور متصل شد. این امر را باید در قالب اولویت ثبات و امنیت برای زمامداران ترکیه تحلیل کرد. به هر حال کشوری که پیوسته درگیر کودتا و بحران‌های سیاسی باشد راهی به توسعه و پیشرفت ندارد. از این منظر تفکیک ژاندارمری از وزارت دفاع و تبعیت آن از نهادی غیرنظامی راه‌حلی برای مسئله بغرنج کودتا و بی‌ثباتی است. در این باره گزاره‌ای مطرح است مبنی بر این‌که «بدون حمایت ژاندارمری نمی‌توان در این کشور کودتا کرد.» ذکر این نکته ضروری است که محدوده‌های شهری در صلاحیت پلیس است اما بقیه حوزه‌ها که نزدیک به 93 درصد کشور ترکیه است زیر نظر ژاندارمری قرار دارد. بنابراین تا زمانی که ژاندارمری از کودتا حمایت نکند، امکان کودتا در این کشور وجود ندارد. از این منظر ژاندارمری می‌تواند در عین داشتن ظرفیت بالقوه کودتا، عامل بازدارنده در برابر کودتا به حساب آید. به همین دلیل نیز در جریان کودتای ۲۰۱۶، کودتاگران برای نفوذ در ژاندارمری تلاش کردند و سخت‌ترین درگیری‌ها در فرماندهی کل ژاندارمری رخ داد [18]. در واقع از این منظر، فرماندهی کل ژاندارمری، تضمین و بیمه حفظ ساختار قدرت در ترکیه است.

افزن بر این، از نظر برخی منتقدان که تفکیک این نهاد از وزارت دفاع را برنمی‌تابند؛ امنیت در ترکیه امری سیاسی و بنابراین تحت امر سیاستمداران است. در حالی‌که ژاندارمری نهادی نظامی و اساس آن بر انضباط نظامی است. افسران ژاندارمری تا همین اواخر در دانشکده نظامی آموزش می‌دیدند. به همین دلیل به ژاندارم «ارتش قانون» نیز می‌گویند که به نظم و انضباط بیشتر از امنیت بها می‌دهد و به عنوان یک ارتش از قانون دفاع می‌کند. این امر آن را به یک نهاد استراتژیک تبدیل می‌نماید. تداوم این وضعیت نیز نیازمند عدم مداخله سیاستمداران در آن است. اما پس از واگذاری ژاندارمری به وزارت کشور نیروهای آن در آکادمی ژاندارمری و گارد ساحلی آنکارا آموزش می‌بینند. درجات آنها نیز مانند نیروی هوایی ارتش است اما از نظر حقوق وابسته به وزارت کشور هستند [18].

همچنین باید به نقش دوگانه ژاندارمری اشاره کرد، این واحد به دلیل آموزش و تجهیزاتش برخلاف پلیس در دو حوزه امنیت داخلی و خارجی و به ویژه در جنگ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. وظایف این نهاد حول سه حوزه مدنی، قضایی و نظامی تعریف می‌شود. در حوزه مدنی، تأمین، حفظ و حراست از نظم و امنیت عمومی، پیشگیری، پیگیری و رسیدگی به قاچاق، اتخاذ و اجرای اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، تأمین حفاظت خارجی مؤسسات زندان و بازداشتگاه‌ها و انجام وظایف محوله به ژاندارمری از طریق اجرای احکام و دستورات و تصمیمات مبتنی بر آن را بر عهده دارد. در حوزه قضایی تشریفات مقرر در قوانین در خصوص جرایم ارتکابی و انجام خدمات قضایی مربوط را انجام می‌دهد و در حوزه نظامی، خدمات نظامی را که به موجب قوانین و احکام ریاست جمهوری مقرر شده است؛ اجرا می‌نماید [21]. مبارزه با تروریسم و حفظ  ​​نظم عمومی، حفاظت از سدها، فرودگاه‌ها، نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های برق، تأسیسات هسته‌ای، مراکز تولید و ذخیره‌سازی نفت و بزرگراه‌های حیاتی از مصادیقی است که در حیطه وظایف ژاندارمری است [18]. به عبارتی ژاندارمری از رگ‌های حیاتی اقتصاد ترکیه محافظت می‌کند.

نهاد ژاندارمری، واحد اطلاعاتی نیز دارد که تمامی فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با جنایات امنیتی و تروریستی را در حوزه تحت صلاحیت خود  در داخل کشور رصد می‌کند و با پیگیری‌های فنی در محدوده قانون، به محاکمه مجرم کمک می‌کند اما در خارج از کشور چنین صلاحیتی ندارد. هرچند با حکم ریاست‌جمهوری می‌تواند در خارج از کشور به فعالیت بپردازد که در این صورت، تحت فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه قرار می‌گیرد [18]. همانطور که گفته شد این به هویت دوگانه ژاندارمری برمی‌گردد. چون ژاندارمری نیروی مسلحی با دو هویت نظامی و پلیسی است که وظیفه حفاظت از نظم عمومی را برعهده دارد. برای همین در عملیات نظامی و زمان جنگ به نیروهای مسلح ترکیه و در حوزه فعالیت‌های پلیسی و اجرای قانون به وزارت کشور گزارش می‌دهد. ساختار سازمانی آن نیز چنین است، در این ساختار ریاست آکادمی گارد ساحلی و ژاندارمری و فرماندهی مرکز تأمین پرسنل (با رنگ زرد در نمودار سازمانی مشخص شده‌اند)  وابسته به وزارت کشور است اما نیازهای آن توسط ستاد کل ژاندارمری تأمین می‌شود.

نمودار۳. سازمان فرماندهی کل ژاندارمری

۳-۳. گارد ساحلی

گارد ساحلی را به تعبیری می‌توان ژاندارمری قلمروی دریایی ترکیه دانست که مأموریت آن، تضمین ایمنی و امنیت در دریا، حفاظت از منافع ملی، محیط زیست و منابع طبیعی است و در حین انجام وظایف مدنی و قضایی در حوزه مسئولیت خود بر اساس قوانین موجود (قانون فرماندهی گارد ساحلی شماره  2692 ، قانون شماره 2559 در مورد وظایف و اختیارات پلیس مورخ 1394/4/7 و قانون آیین دادرسی کیفری شماره  5271) عمل می‌کند. این نیرو در حین انجام وظایف فوق، دارای اختیارات و مسئولیت‌های ژاندارمری و پلیس روی خشکی است. پیشینه این نهاد نیز به ژاندارمری باز می‌گردد. تا پیش از تصویب قانون فرماندهی گارد ساحلی (شماره 2692) در 9 ژوئیه 1982 و تأسیس فرماندهی گارد ساحلی ترکیه، واحدی با نام «فرماندهی منطقه‌ دریایی ژاندارمری»^[14] تحت فرماندهی کل ژاندارمری وجود داشت که بعد از آن به عنوان «فرماندهی منطقه‌ای گارد ساحلی دریای سیاه، دریای اژه و دریای مدیترانه»^[15] نامگذاری شد. فرماندهی گارد ساحلی از اول سپتامبر ۱۹۸۲ به طور مؤثر شروع به فعالیت کرد. اما طبق ماده موقت شماره 1 قانون 2692 تا سال ۱۹۸۵ مؤظف بود زیر نظر فرماندهی کل ژاندارمری فعالیت کند. این واحد در سال ۲۰۰۳ با تغییر در قانون فرماندهی گارد ساحلی از یک ساختار مستقل مانند فرماندهی کل ژاندارمری برخوردار شد. گارد ساحلی تا سال ۲۰۱۶ به عنوان یگان انتظامی نیروهای مسلح در زمان صلح در حوزه عملکرد به وزارت کشور پاسخگو بود اما از نظر نیرو و سازمان تحت امر نیروهای مسلح ترکیه به شمار می‌رفت. ولی در زمان جنگ و بحران تحت فرماندهی نیروی دریایی ترکیه قرار داشت. پس از وقوع کودتا در سال ۲۰۱۶ همچون ژاندارمری، بر اساس تصمیم شورای وزیران، فرماندهی گارد ساحلی ترکیه نیز مستقیماً به عنوان یک نیروی مسلح و مجری قانون به وزارت کشور وابسته شد [22].

حوزه مسئولیت گارد ساحلی در امتداد خط ساحلی ترکیه، آب‌های داخلی ترکیه مانند دریای مرمره، استانبول و تنگه چاناک کاله، بنادر، خلیج‌ها، آب‌های سرزمینی، مناطق انحصاری اقتصادی و کلیه مناطق دریایی است که مطابق با قوانین ملی و حقوق بین‌المللی تحت حاکمیت و کنترل ترکیه هستند. همچنین بر اساس ضوابط قانونی و حقوق بین‌الملل در آب‌های بین‌المللی از جمله «منطقه جستجو و نجات ترکیه»[16] که بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی به سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام شده است نیز مسئول است. مسئولیت این نهاد در سایر نقاط بنا به تصمیم وزارت کشور تعیین می‌شود [23].

فرماندهی گارد ساحلی مؤظف به تضمین نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرم است و وظایف محوله توسط قوانین و احکام ریاست‌جمهوری در حوزه‌های قضایی دریایی را انجام می‌دهد و از اختیارات تعریف شده در قوانین ملی و بین‌المللی بهره می‌برد. وظایف فرماندهی گارد ساحلی نیز همچون ژاندارمری در سه عنوان اصلی «وظایف قضایی» و «وظایف نظامی» و «وظایف مدنی» دسته‌بندی شده است [23].

 وظایف قضایی فرماندهی گارد ساحلی شامل انجام تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به جرایم ارتکابی و انجام خدمات قضایی مربوط به آنها است. منظور از وظایف نظامی این است که با تصمیم رئیس‌جمهور در زمان جنگ به انجام وظیفه بپردازد یا در بخش‌هایی تحت فرماندهی نیروی دریایی ارتش عمل کند. همچنین در رزمایش‌های طراحی شده توسط نیروی دریایی ارتش با مجوز وزیر کشور شرکت کند به نحوی که مانع از انجام وظایف اساسی آن نشود. وظایف مدنی همه آن وظایفی است که در حوزه‌های قضایی و نظامی جای نمی‌گیرد که شامل تأمین، حفاظت و حراست از امنیت و نظم عمومی، پیشگیری، نظارت و رسیدگی به قاچاق، فراهم آوردن تدابیری برای حفاظت از اماکن حساس و حیاتی با همکاری نهادهای ذیربط، اتخاذ و اجرای قوانین و اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم. از جمله وظایف مدنی فرماندهی گارد ساحلی عبارت است از:

• عملیات جستجو و نجات در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی،
• انجام عملیات پزشکی و حمل بیمار در دریاها و جزایر با هماهنگی نهادها و سازمان‌های ذیربط،
• تضمین امنیت دریایی تأسیسات و کشتی‌های مهم استراتژیک، کشتی‌های حامل محموله‌های خطرناک و انفجاری و مقامات دولتی که از تنگه‌ها واقع در ترکیه عبور می‌کنند.
• انجام وظایف گشت اقتصادی برای کنترل مرزهای دریایی که در آنها حقوق حاکمیت در دریاها در محدوده امنیت دریایی اعمال می‌شود.
• نظارت بر فعالیت کشتی‌های نظامی و دولتیِ خارجی و مداخله در صورت تعرض آنها به کشتی‌های با پرچم ترکیه و نقض منافع ملی،
• نظارت و کنترل فعالیت‌هایی مانند تحقیقات علمی، اکتشاف هیدروکربن، حفاری، کابل‌گذاری و خطوط لوله، ماهیگیری و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه‌های دریایی تحت صلاحیت؛
• توسعه قابلیت‌های نظارت، مراقبت، ردیابی و کنترل و اتخاذ سایر اقدامات لازم برای تضمین امنیت و ایمنی دریایی،
• جلوگیری از انواع فعالیت‌های قاچاق از طریق دریا و اتخاذ تصمیمات لازم،
• نظارت بر انواع فعالیت‌های ماهیگیری تجاری و غیرحرفه‌ای.
• جلوگیری از آلودگی دریا، نظارت بر اقدامات مغایر با ممنوعیت آلودگی دریاها و انجام بازرسی‌های لازم در این خصوص.
• تأمین امنیت جان و مال در دریا در چارچوب قانون.
• اقدامات لازم درباره اتباع خارجی که به طور غیرقانونی وارد ترکیه شدند یا ترکیه را ترک می‌کنند،
• انجام بازرسی‌های مرتبط با قانون گذرنامه،
• جلوگیری از تحقیقات، حفاری‌های غیرمجاز به منظور کشف دارایی‌های فرهنگی و طبیعی در دریاها در چارچوب قانون حمایت از دارایی‌های فرهنگی و طبیعی،
• جلوگیری از غواصی در مناطق ممنوعه،
• جلوگیری از انتقال سرمایه‌های فرهنگی و طبیعی ترکیه به خارج از کشور از طریق دریا،
• اقدامات احتیاطی لازم در خصوص مواد منفجره و سایر اشیاء مشکوک مشاهده شده در حوزه مسئولیت و اطلاع مراجع ذیربط در حدود قانون،
• بازرسی قایق‌های تفریحی و وسایل نقلیه دریایی ترکیه‌ای و خارجی که در چارچوب قانون ترویج گردشگری و آیین‌نامه گردشگری دریایی فعالیت می‌کنند و شرکت‌هایی که ورزش‌های آبی را در محدوده مقررات فعالیت‌های ورزشی گردشگری انجام می‌دهند.
• انجام وظایف بر اساس منافع ملی و سیاست کشور در جزایر، صخره‌ها، سازه‌‌ها و مناطق دریایی مورد مناقشه،
• بازرسی و کنترل در مورد پرچم ترکیه در راستای مفاد قانون پرچم ترکیه و قانون تجارت. علاوه بر وظایف مذکور، فرماندهی گارد ساحلی می‌تواند کشتی‌های تجاری خارجی را در چارچوب قوانین بین‌المللی در موارد مشکوک به دزدی دریایی، قاچاق مهاجر، قاچاق انسان و مواد مخدر در دریای آزاد بازرسی و از پخش رادیویی یا تلویزیونی غیرمجاز در ارتفاعات دریایی جلوگیری کند و با هماهنگی وزارت امور خارجه می‌تواند در امور بین‌المللی همکاری کند. فرماندهی گارد ساحلی همچنین کلیه وظایف ناشی از قوانین ملی و بین‌المللی را در محدوده مبارزه با جرم انجام می‌دهد [23].

 ساختار سازمانی فرماندهی گارد ساحلی طبق نمودار زیر است:

نمودار۴. سازمان فرماندهی کل گارد ساحلی

3-4.سازمان مدیریت مهاجرت

سازمان مدیریت مهاجرت، نهاد تازه تأسیس در ترکیه محسوب می‌شود و سابقه آن به سال ۲۰۱۳ باز می‌گردد؛ هنگامی که قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی تصویب شد. در این باره ماده (۱۵۸) فرمان شماره چهار رئیس جمهور در مورد تشکیلات وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های ذی‌ربط و سایر مؤسسات و سازمان‌ها مقرر کرده است: «اداره کل مدیریت مهاجرت زیر نظر وزارت کشور به منظور اجرای سیاست‌ها و استراتژی‌های مهاجرت، اطمینان از هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های مرتبط با این موضوعات، انجام کارها و رویه‌های ورود و اقامت خارجیان در ترکیه، خروج و اخراج آنها از ترکیه، حفاظت بین‌المللی، موقت و حمایت از قربانیان قاچاق انسان ایجاد شده است» [24]. این سازمان تا پیش از ۲۹ اکتبر ۲۰۲۱، یک اداره کل بود اما پس از حکم رئیس‌جمهور در این تاریخ به یک سازمان تبدیل شد.

این چارچوب نهادی جدید که منجر به افزایش همکاری پلیس با دادگاه‌ها شد بازیگران و شیوه‌های پلیسی را متحول کرد. سازمان مدیریت مهاجرت به عنوان متولی اصلی اجرای سیاست‌ها و رسیدگی به امور خارجی‌ها در ترکیه شناخته می‌شود. سازمان مدیریت مهاجرت به عنوان مجری سیاست‌ها، وظایف متعددی را از اداره کل امنیت، پلیس و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گرفته است [25].

این سازمان در زمینه توسعه قوانین و ظرفیت اداری در زمینه مهاجرت فعالیت می‌کند و نظارت و هماهنگی اجرای سیاست‌ها و استراتژی‌های تعیین شده توسط رئیس جمهور را بر عهده دارد. متولی امور مرتبط با مهاجرت است و در سه حوزه حمایت از قربانیان قاچاق انسان، شناسایی افراد بدون تابعیت در ترکیه و انجام امور مربوط به آنها و حمایت موقت نیز صلاحیت دارد. از سویی به دلیل بین بخشی بودن بحث مهاجرت غیرقانونی، واحد هماهنگ‌کننده میان نهادهای انتظامی و نهادها و سازمان‌های عمومی ذیربط است. همچنین به مؤسسات و سازمان‌های دولتی در برنامه‌ریزی و پیش‌بینی فعالیت‌های خود در زمینه مهاجرت کمک می‌کند و به ارزیابی و تأیید طرح‌های پیشنهادی، نظارت بر مطالعات و پروژه‌های انجام شده، حمایت از اجرای این مطالعات و پروژه‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی می‌پردازد [29].

آنچه در ساختار این سازمان و همچنین شواهد موجود به خصوص گفتار مقامات ترکیه مشخص است برجسته کردن «مسئولیت بشردوستانه دولت ترکیه» در مدیریت مهاجرت است اما باید دید ترکیه در عمل با چه رویکردی در این حوزه پیش می‌رود. در این باره قانونی در ترکیه وجود دارد با عنوان «قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی ترکیه» که در سال 2014 لازم‌الاجرا شد و ارکان اصلی سیستم ملی پناهندگی ترکیه را تعیین می‌کند. رویکرد این قانون نسبت به مهاجران اروپایی در مقایسه با مهاجران غیراروپایی بسیار متفاوت است. ترکیه از زمان کنوانسیون ۱۹۵۱ وین، تنها درخواست پناهندگی مهاجران اروپایی را‌ می‌پذیرفت اما قانون «اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی» مبنایی قانونی برای «رژیم حمایت موقت»[17] پدید آورد تا زمینه برای پناهندگی مهاجران غیراروپایی نیز فراهم شود. وضعیت حمایت موقتی زمانی اعطا می‌شود که به دلیل انبوه مهاجران، فعال‌سازی مکانیسم حمایت بین‌المللی غیرممکن باشد، مانند ورود دسته جمعی مهاجران سوری به ترکیه. طبق این مقررات، افرادی که به دنبال وضعیت حمایت موقت هستند، «به دلیل ورود نامنظم به ترکیه مجازات نمی‌شوند» تا زمانی که 1) در هنگام ورود توسط مقامات ترکیه شناسایی شوند یا 2) در یک "دوره زمانی معقول" به مقامات درخواست بدهند [30].

هر چند حقوق و تسهیلاتی به مهاجران تحت حمایت موقت داده می‌شود اما با این حال، آنها وضعیت نامساعدی دارند زیرا به دلیل محدودیت جغرافیایی از حقوق و حمایت‌های قانونی دیگر محروم هستند چون واجد شرایط درخواست وضعیت پناهندگی نیستند. برای غلبه بر محدودیت‌های ناشی از این خلأ قانونی، ترکیه مقررات قانون حمایت موقت را در سال 2014 تدوین کرد تا دسترسی افراد به حقوق و خدمات اولیه آسانتر شود [31].  این حقوق همیشه صورت عملی به خود نمی‌گیرد و در عرصه عمل فقط تعداد کمی از مهاجران تحت حمایت موقت در اردوگاه‌ها اسکان داده می‌شوند، در حالی که اکثریت آنها مجاز به اسکان در مناطق شهری هستند. همچنین تضمینی برای دسترسی  مهاجرانی که خارج از کمپ‌ها زندگی می‌کنند به ضروریات معیشت غیر از خدمات درمانی رایگان وجود ندارد. برای مثال پس از مارس 2016، ترکیه اعلام کرد که تمامی سوری‌هایی که از یونان بازگردانده شده‌اند، تحت حمایت موقت خواهند بود. همچنین مقرراتی را تصویب کرد که به مهاجران سوری اطمینان خاطر می‌داد حقوق و امتیازاتشان، در حوزه‌های مختلف، از دسترسی به بازار کار گرفته تا وضعیت اجتماعی و سلامت تأمین می‌شود ولی در عمل این امر میسر نشده است. به عنوان مثال، به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی و اشتغال ثبت نشده، حقوق مهاجران سوری در بازار کار به رسمیت شناخته نشده است و امنیت شغلی ندارند. بین سال‌های 2016 و 2019، تنها 1.5 درصد از کل سوری‌های بزرگسال ساکن ترکیه مجوز کار دریافت کردند. اکثریت قریب به اتفاق مهاجرانی که به آنها وضعیت پناهندگی اعطا نشده است همچنان به صورت غیررسمی به عنوان نیروی کارِ با مهارت کم، مشغول به کار می‌شوند. از سویی نیز حقوق این مهاجران به دلیل آنکه تحت حمایت موقت قرار دارند مورد حمایت موافقت‌نامه‌های بین‌المللی قرار نمی‌گیرد [25]. بیشتر مهاجران، پناهجویان هستند که در شهرهای مرزی و بیرون از کمپ‌ها و بدون نظارت و کنترل پراکنده شدند و ظرفیت ایجاد مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی را دارند. تنش و درگیری میان مهاجران با شهروندان ترکیه و پیوستن به گروه‌های مافیایی تنها مصادیقی از مشکلات متعددی است که ممکن است با تداوم وضعیت فعلی مهاجران به ویژه سوری‌ها در ترکیه رخ دهد [32].   

از سوی دیگر سیاست تمرکززدایی ترکیه در حوزه مهاجرت نیز چالش جدی برای مهاجران ایجاد کرده است. برای نمونه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، دسترسی به ثبت نام یکی از بزرگترین مشکلات متقاضیان حمایت بین‌المللی[18]در ترکیه بود [33] [34]. این امر شاید به دلیل ترس از ورود انبوه مهاجران رخ داد. حتی پس از ثبت نام تا مدت‌ها مشخص نبود کدام اداره مهاجرت استانی، درخواست‌ها را باید بپذیرد. تا ماه مه سال 2022، عدم دسترسی به ثبت نام در بسیاری از شهرها به سیاست رسمی تحت عنوان سیاست «تمرکززدایی» تبدیل شد؛ سیاستی برای اطمینان از اینکه بیش از 25 درصد از ساکنان یک منطقه خاص، شهروندان خارجی نباشند. فرایند رسیدگی به درخواست متقاضیان نیز بدین شکل است که شماره شناسایی متقاضیان در صورت رد درخواست حمایت بین‌المللی، غیرفعال می‌شود. اما هنگامی که درخواست تجدیدنظر داده شود دوباره این شماره فعال می‌شود، اما پس از دریافت تصمیم نهایی و رد درخواست، شماره شناسایی باز هم غیرفعال می‌گردد. در صورتی که تصمیم اخراج نیز صادر شود، شماره شناسایی متقاضی فعال نمی‌شود. از اینجا مشکل دارندگان حمایت موقت و بین‌المللی که ساکن سکونتگاه‌های ثبت شده نیستند؛ شروع می‌شود. غیرفعال شدن شماره شناسایی بر روند دسترسی این مهاجران به ابتدایی‌ترین خدمات تأثیر می‌گذارد و آنان ناگزیر به زندگی غیرقانونی می‌شوند. در چنین مواردی، فرزندان مهاجران غیرقانونی از آموزش در مدارس محروم می‌گردند [33].

در حالی که مقررات جدید با هدف حل اسکان مهاجران غیراروپایی در ترکیه وضع شده است اما این قوانین ظرفیت غلبه بر ناامنی‌های مهاجران در ترکیه را ندارند. این نیز به دلیل وضعیت مبهم و مستمر این مهاجران در قوانین فعلی ترکیه است که همچنان ادامه دارد. در واقع هرچند این مهاجران در ترکیه می‌مانند اما کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به آنها کمکی نمی‌کند. وزارت کشور نیز در یک مقطع زمانی طولانی و نامشخص این گروه از مهاجران را به شهرک‌های اقماری می‌فرستد تا دسترسی و مدیریت آنها را آسان کند اما عدم قطعیت‌ها و تناقضات موجود در قوانین، ناامنی‌هایی را برای مهاجران ایجاد می‌کند که در شیوه‌های بوروکراتیک مدیریت مهاجرت نیز قابل مشاهده است [25].

از دیگر پیامدهای «قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی»، ایجاد سازمان مدیریت مهاجرت بود که ترکیه و اتحادیه اروپا هر دو تأسیس آن را تغییر از رویکرد امنیت‌محور به رویکرد مدنی در مدیریت مهاجرت تلقی می‌کنند. اما در عمل، قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی اختیارات این سازمان را برای انجام وظایف مرتبط با امنیت ترسیم کرده و اختیارات نیروهای امنیتی را در داخل و خارج از مرزهای ترکیه افزایش داده است. بر این اساس، افسران امنیتی نه تنها در مرزهای ترکیه، بلکه در داخل کشور در سفرهای اتوبوسی و مناطق ترانزیتی فرودگاه‌ها، اختیار بررسی اسناد مسافران را دارند. حتی به افسران این اختیار داده شده تا «افراد مشکوک» را تا چهار ساعت نگه دارند. اتحادیه اروپا نیز مشوق چنین رویکرد امنیتی بوده و به افزایش بودجه برای تقویت تجهیزات امنیتی «برای جلوگیری از قاچاق و خروج مهاجران از سرزمین اصلی ترکیه» پرداخته است. به عبارت دیگر تأسیس سازمان مدیریت مهاجرت به آنچه مدنی‌تر شدن مدیریت مهاجرت خوانده شده؛ نینجامیده است بلکه مدیریت مهاجرت امنیتی‌تر شده است [25]. در این میان، نمی‌توان منکر تأثیر تحولات داخلی و نگرانی زمامداران ترکیه از تهدیدهای امنیتی و تروریستی شد. چنانچه کودتای جولای 2016 به طور قابل توجهی روابط را در این زمینه تغییر داد. در همین راستا، ترکیه دپارتمان‌های تخصصی زیر نظر ژاندارمری و پلیس ایجاد کرد تا ظرفیت خود را برای مبارزه با «جرایم سازمان یافته» از جمله «مهاجرت غیرقانونی» افزایش دهد. تلاش برای کودتا همچنین باعث شد که قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی با احکام اضطراری متعدد اصلاح شود. علیرغم پیشنهادهای اتحادیه اروپا برای ایجاد یک نهاد مدنی واحد که مسئولیت امنیت مرزی را بر عهده بگیرد، ترکیه به این موضوع پاسخ مثبتی نداد و سپس این ایده را در سال ۲۰۱۹ عمدتاً به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت در چندین منطقه مرزی به طور کامل متوقف کرده است. ترکیه همچنین در سال 2016 اولین عملیات نظامی مستقیم برون‌مرزی خود را انجام داد و گفتمان سیاسی ترکیه و برخورد با مهاجران منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به طور همزمان آغاز به تغییر کرد. با این حال تنها زمانی که وزارت کشور از مهاجران خواست تا به شهرک‌های اقماری که تا آگوست ۲۰۱۹ در آن ثبت نام کرده بودند بازگردند، نارضایتی‌ها اوج گرفت. پیرو این دستور، دفتر استانداری استانبول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که هزاران مهاجر غیرقانونی را به مراکز انتقال در شهرهای مختلف واقع در ترکیه فرستاده است. دفتر استاندار همچنین شروع به جستجو و شناسایی مهاجرانی کرد که بدون مجوز مشغول کار بودند. این کار به منظور اطلاع به مقامات قانونی برای مجازات این افراد صورت گرفت [35]. هرچند سازمان مدیریت مهاجرت تأکید دارد که تنها افراد بدون مجوز و شریک در جرم یا افراد داوطلب برگردانده شدند اما هیچ‌یک از گزارشات عملکرد وزارت کشور ترکیه و سازمان مدیریت مهاجرت، اطلاعاتی درباره بازگشت سیستماتیک مهاجران ارائه نمی‌کنند. از سوی دیگر مواردی چون دعوای ترکیه و یونان بر سر بازگرداندن مهاجران به داخل ترکیه  در سال ۲۰۲۰، موجب ‌شد تا علاوه بر امنیتی شدن مدیریت مهاجرت، وضعیت مهاجران ناامن‌تر شود. ترکیه در نتیجه این تغییرات، سیاست مرزهای باز خود را کنار گذاشت و اعلام کرد مهاجرانی که از راه زمینی می‌آیند باید از طریق گیت‌های مرزی وارد شوند تا مرزبانان بتوانند نظارت کنند چه کسانی وارد کشور می‌شوند و آیا ممکن است تهدیدات امنیتی ایجاد کنند. همچنین به سیاست بدون ویزا برای سوری‌هایی که از راه هوایی و دریایی می‌آیند پایان داد. علاوه بر این، شروع به ساخت یک دیوار امنیتی در مرزهای مشترک خود با سوریه کرد. همچنین دولت ترکیه با اصلاح قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی، توانست مهاجران غیرقانونی و کسانی که مرتبط با تروریسم یا تهدیدی برای نظم عمومی پس از کودتا بودند، اخراج کند. این سیاست پیامدهای مثبت و منفی داشت. از سویی موجب کاهش روند تعداد مهاجران غیرقانونی به اتحادیه اروپا و دستگیری قاچاقچیان توسط نیروهای امنیتی شد. از سوی دیگر نیز مهاجران را به سمت مسیرهای خطرناکِ جدید سوق داد [25].  

با تغییر در نظام سیاسی ترکیه، دولت سیاست‌هایی را برای کنترل درآوردن ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها و به اشتراک‌گذاری داده‌های امنیتی تدوین کرد. شورای امنیت سایبری لغو شد و هیئتی زیر نظر دفتر رئیس جمهور تشکیل شد تا اختیارات آن را بر عهده گیرد. سازمان مدیریت مهاجرت نیز دو مجموعه داده دیجیتال به نام های «گونت»[19] و «کور»[20] را معرفی کرد که حاوی داده‌های خارجی‌های مقیم کشور بودند. همه این فعالیت‌ها در راستای برساختن مفاهیم مهاجرت قانونی/غیرقانونی است و با فعالیت‌های نظارتی پلیس برای دستگیری مجرمان مرتبط است.

در کل چارچوب قانونی مهاجرت به مرور زمان بهبود یافته است اما دو چالش اصلی همچنان وضعیت مهاجران را ناامن می‌نماید. یک. وجود حفره قانونی در مورد وضعیت مهاجران غیر اروپایی و دوم. رعایت نشدن حقوق قانونی مهاجران به طور کامل در عمل. علاوه بر این، ورود سازمان مدیریت مهاجرت به این حوزه در سال 2014، لزوماً تغییری از یک رویکرد امنیت‌محور به رویکرد غیرنظامی نیست بلکه از سال ۲۰۱۶ به طور فزاینده‌ای شیوه‌های امنیتی به موازات شیوه‌های غیرنظامی در مدیریت مهاجرت استفاده شده و نقش سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی را به سود افزایش قدرت دیوانسالاری دولتی کاهش داده است. با این حال، ترکیه به طور قابل توجهی فعالیت‌های نظارتی خود را در داخل و خارج از قلمرو با بهبود وضعیت ملی و همکاری با بازیگران اتحادیه اروپا افزایش داده است [25].

ساختار این سازمان متشکل از سه بخش مرکزی، استانی و خارجی است که نمود تقسیمات اداری و سیستم متمرکز اداری ترکیه است. سازمان استانی آن شامل اداره مدیریت مهاجرت استان، اداره مدیریت مهاجرت ایلچه و کمیته هماهنگی مهاجرت استان و ایلچه است [26] و سازمان خارجی‌اش نیز شامل مشاوره مهاجرت در سفارتخانه‌ها و وابسته مهاجرت در کنسولگری‌ها است [27] . بخش مرکزی این سازمان متشکل از اداره کل اتباع خارجی، اداره کل حمایت بین‌المللی، اداره کل مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و اخراج، اداره کل پذیرش و ارتباطات، اداره کل خدمات مهاجرت،‌ بخش روابط خارجی، مشاور حقوقی و مشاور روابط عمومی و مطبوعات است [28].

3-5.اداره کل اتباع خارجی

اداره کل اتباع خارجی از چندین بخش تشکیل شده است که شامل بخش مجوزهای اقامت، بخش امور خارجی مربوط به گیت‌های مرزی، بخش جوامع ترک‌زبان و وابسته، بخش ویزا و امور مالی و اداری است. بخش مجوزهای اقامت، کارها و مراحل مربوط به مجوزهای اقامت و تشریفات مربوط به افراد بدون تابعیت در ترکیه را انجام می‌دهد. هماهنگی تشریفات در خصوص تخصیص شماره شناسایی به اتباع خارجی طبق مجوز اقامت و اطلاع‌رسانی لازم به استانداری مربوطه و بررسی درخواست‌های مجوزهای اقامت در راستای تغییرات در «رژیم ویزا»[21] نیز بر عهده آن است. این اداره درخواست مؤسسات و سازمان‌های عمومی در خصوص موضوعات مربوط به وظایفش را ارزیابی و نهایی و هزینه‌های عمومی اقامت اتباع خارجی را طبق قانون دریافت می‌کند. عوارض مجوز اقامت مندرج در قانون و ابلاغیه‌های عمومی مربوط به آن را اجرا و تضمین می‌نماید. علاوه بر این، هماهنگی امور مربوط به مجوز اقامت اعضای خانواده و بستگان پرسنل نمایندگان خارجی و محصلان و دانشجویان خارجی در ترکیه با نهادهای ذیربط از جمله ریاست شورای آموزش عالی و دانشگاه‌ها را صورت می‌دهد. درباره وضعیت بستگان نمایندگان خارجی (همچون سفرا) به استانداری مربوط اطلاع می‌دهد و بر وضعیت مراحل صدور روادید و اقامت دانشجویان خارجی نظارت می‌نماید و توصیه‌های راهبردی و سیاستی لازم را می‌نماید [36]. بخش امور خارجیِ گیت‌های مرزی، امور مربوط به اتباع خارجی را در گیت‌های مرزی در حدود مقررات مربوط و هماهنگی با ادارات مرتبط انجام می‌دهد. تعیین تشریفات و اصول مربوط به مراحل صدور روادید اتباع خارجی که بدون ویزا وارد گیت‌های مرزی می‌شوند و ارائه پیشنهاد، ایجاد هماهنگی لازم برای رفع مشکلاتی که اتباع خارجی در جریان تشریفات ورود و خروج به ترکیه با آن مواجه می‌شوند و درخواست از واحد ذیربط در خصوص ارسال مدارک سفر اضطراری اتباع خارجی به استانداری‌ها از دیگر وظایف این بخش است. بخش امور خارجی گیت‌های مرزی در فرآیند تعیین شکل و محتوای مدارک جایگزین گذرنامه به ارائه پیشنهاد می‌پردازد و قوانین ملی و بین‌المللی را در مورد مسافران غیرمجاز اجرا می‌نماید و تمهیدات لازم را اعمال می‌کند. همچنین در مورد شرکت‌های حمل و نقلی که  به مسافران غیرقانونی و غیرقابل پذیرش در ترکیه خدمات ارائه می‌دهد به اعمال قانون می‌پردازد. حصول اطمینان از عملکرد سیستم اطلاعاتی در حوزه وظایف این بخش و مدیریت آن از نظر محتوایی و سیستمی نیز از جمله وظایف آن است [37]. بخش جوامع ترک‌زبان‌[22] و وابسته، مسئول انجام وظایفی است که در «قانون  اسکان»[23] بر عهده وزارت کشور گذاشته شده است. ضمانت اجرای سیاست‌های تعیین شده برای خارجیان متعلق به جوامع ترک‌زبان و وابسته و اجرای مراحل مجوز اقامت به خارجیان در این محدوده، شرکت در کمیته‌های مربوط به اداره ترک‌های خارج از کشور و جوامع وابسته، پیشنهاد محورهای دستور کار برای بحث در جلسات کمیته و فراهم ساختن ترتیبات لازم در راستای تصمیمات اتخاذ شده با هماهنگی واحدهای ذیربط از وظایف این بخش است. وظایف محوله به وزارت کشور در خصوص تشریفات انجام شده در چارچوب قانون پذیرش و اسکان ترک‌های مسختی[24] در ترکیه و مراحل تخصیص شماره شناسایی  به اتباع خارجی در حوزه مسئولیت خود با هماهنگی واحدها و نهادهای ذیربط نیز از دیگر وظایف آن است [38]. بخش ویزا، رژیم ویزا را برای خارجی‌ها در محدوده قوانین مربوطه اعمال و درخواست‌های ویزای ارسال شده به کنسولگری‌ها را ارزیابی می‌نماید و پیشنهادات خود را به عنوان نظر وزارتخانه در مورد ویزای ملیت‌های خارجی ارائه می‌دهد. این بخش، ضامن اجرای توافقنامه‌های روادید دو یا چند جانبه بین ترکیه و دیگر طرف‌های خارجی است که مشکلات این توافقات را حین اجرا شناسایی می‌کند. اطمینان از هماهنگی با مؤسسات و سازمان‌های عمومی ذیربط در مورد درخواست‌های ویزا، بررسی درخواست مجوز کار از مؤسسات ذیربط در چارچوب قانون مجوز کار و ارائه نظر به مؤسسه مربوط، انجام مطالعات در چارچوب حوزه وظیفه در خصوص تشریفات و اصول مربوط به اتباع خارجی در محدوده معافیت پروانه کار و مراحل مربوط به تخصیص شماره شناسایی به اتباع خارجی در محدوده روادید، معافیت روادید، مجوز کار و معافیت پروانه کار با هماهنگی واحدها، زیر واحدها و مؤسسات مربوطه نیز در حیطه وظایف این بخش است. بخش ویزا به منظور مقابله با اشتغال ثبت نشده اتباع خارجی با نهادها و سازمان‌های عمومی ذیربط به صورت هماهنگ فعالیت می‌کند و توصیه‌های سیاستی خود را در این خصوص ارائه می‌کند. همچنین درخواست‌های انجام شده در حدود قوانین را نهایی می‌نماید [39].

تمام این بخش‌ها، باید ضامن اجرای قوانین موجود در حوزه وظایف خود باشند و تمهیدات اداری را جهت رفع مشکلات موجود در عمل اتخاذ ‌نمایند. همچنین مسئول جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات و مدارک مربوط به وظایف تعریف‌شده خود هستند و به واحدها و زیرمجموعه‌های ذیربط، داده‌های آماری ارائه می‌نمایند و آنها را تجزیه و تحلیل نیز می‌کنند. در دعاوی ناشی از امورات مرتبط با حوزه وظایف خود باید حاضر شوند و به تهیه اطلاعات و اسناد، ارسال به واحدهای ذیربط، انجام دفاعیه و تضمین اجرای احکام بپردازند.

3-6-اداره کل حمایت بین‌المللی

اداره کل حمایت بین‌المللی از بخش‌هایی چون حمایت موقت، حمایت از قربانیان قاچاق انسان،‌ تحقیقات کشور مبدأ، حمایت بین‌المللی، اسکان مجدد و بازگشت داوطلبانه و امور اداری و مالی تشکیل شده است. بخش حمایت موقت، مجری کارها و مراحل مربوط به حمایت موقت است که در صورت وقوع مهاجرت انبوه، تشریفات تعیین شده را اجرا می‌کند. این بخش مسئول حقوق، خدمات و تعهدات خارجیان تحت حمایت موقت، مراحل برنامه‌ریزی، انتقال و تقسیم اتباع خارجی تحت حمایت موقت در داخل کشور، مراحل اولیه پذیرش، انتقال و خروج اتباع خارجی برای پذیرش در مراکز اسکان موقت، راه اندازی مراکز اسکان موقت و اظهار نظر درباره تأسیس یا تعطیلی این مراکز در صورت لزوم در استان‌ها است [40]. اداره حمایت از قربانیان قاچاق انسان، کارها و رویه‌های مربوط به مبارزه با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان و اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق انسان را بر عهده دارد. این اداره متولی همکاری و هماهنگی با نهادها و سازمان‌های عمومی، سازمان‌های بین‌المللی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی در زمینه مبارزه با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان نیز به حساب می‌رود. این بخش همچنین باید پناهگاه‌هایی برای قربانیان قاچاق انسان و سایر مراکز مورد نیاز ایجاد ‌کند و با هماهنگی اداره کل خدمات مدیریت، اخذ مجوزهای افتتاح و تعطیلی سرپناه قربانیان قاچاق انسان را نیز صورت ‌دهد. انجام خدمات دبیرخانه‌ای هیئت هماهنگی مبارزه با قاچاق انسان و پیگیری اجرای تصمیمات این هیئت نیز بر عهده آن است [41].بخش تحقیقات کشور مبدأ به جمع‌آوری اطلاعات در مورد کشورهای مبدأ، کشورهای ترانزیت و کشورهای مقصد، به روز کردن اطلاعات و همکاری با مؤسسات و سازمان‌های عمومی ذیربط، دانشگاه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی و سایر سازمان‌های دارنده اطلاعات در این حوزه می‌پردازد. همچنین گزارشات تهیه شده را در اختیار کارکنان شاغل در این زمینه و در صورت لزوم سایر افراد یا مؤسسات/سازمان‌های مرتبط قرار می‌دهد. سازماندهی و آموزش به پرسنل، مؤسسات و سازمان‌های ذیربط در زمینه اطلاعات کشور مبدأ با واحدهای ذیربط و اطمینان از عملکرد سیستم دریافت گزارش کشور مبدأ،[25]پیگیری وضعیت عملکرد آن، انجام مطالعات لازم برای توسعه سیستم و در صورت لزوم در اختیار قرار دادن اطلاعات این سامانه برای نهادها و سازمان‌های ذیربط از دیگر مواردی است که بر دوش این بخش نهاده شده است [42]. بخش حمایت بین‌الملل، مطالعات مشترکی را با بخش مطالعات کشور مبدأ در زمینه حمایت بین‌المللی انجام می‌دهد. این بخش به ارزیابی تهدیدها، کشورهای ثالث امن و جایگزین‌هایی برای فرار از کشور می‌پردازد. وضعیت خارجیانی که تحت حمایت بین‌المللی هستند را پیگیری می‌کند و بر آن، نظارت دارد. در مورد درخواست‌های متقاضیان حمایت بین‌المللی و وضعیت افراد تحت حمایت در چارچوب قوانین مربوطه عمل می‌کند و می‌تواند در صورت لزوم، اختیارات خود را تفویض نماید. همچنین امور مرتبط با کمک و خدمات ارائه شده به خارجیان تحت حمایت بین‌المللی را اجرا می‌کند و استان‌ها/مکان‌ها/مراکز اقامت این افراد را تعیین می‌نماید. کارهای مختص بهره‌برداری از مراکز پذیرایی و اقامتی را پیش می‌برد و در مواقع لازم اظهارنظر یا پیشنهاد خود را به واحد مربوط ارائه می‌کند. انجام مکاتبات لازم با نهادهای ذیربط در مورد متقاضیان و دارندگان وضعیت در محدوده حمایت بین‌المللی، پیگیری درخواست‌های خروج و ورود اتباع خارجی، تجزیه و تحلیل داده‌ها/تصمیمات و سایر تحولات در حوزه حمایت بین‌المللی، انجام مطالعات مؤثر در تدوین خط‌مشی حمایت بین‌المللی کشور، ارائه توصیه‌ها به واحدهای ذیربط، تهیه و اطمینان از اجرای طرح‌های آموزشی برای پرسنل مربوطه در حوزه حمایت بین‌المللی و درخواست از واحد مربوطه در صورت نیاز، تحلیل اطلاعات کشور مبدأ در خصوص مطالعات تعیین وضعیت به همراه گروه مطالعات کشور مبدأ و گزارش نتایج به رئیس اداره و واحدهای ذیربط از دیگر وظایف این اداره است [43]. اداره اسکان مجدد و بازگشت داوطلبانه مسئول اسکان مجدد و مجری تشریفات بازگشت داوطلبانه است. در سطح ادارات استانی در امور مربوط به حوزه وظیفه خود هماهنگی ایجاد می‌کند. همکاری با مؤسسات و سازمان‌های عمومی، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی و تضمین هماهنگی با سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای ثالث و کشورهای مبدأ در حوزه مرتبط با مأموریت خود، به اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی خارجی‌ها با سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای ثالث و کشورهای مبدأ در مورد مسائل مربوط به وظایف خود نیز در حیطه وظایف این اداره تعریف شده است [44].در نهایت نیز اداره امور مالی و داری زیرمجموعه دیگر اداره کل حمایت بین‌المللی است [45].

۳-7- اداره کل مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی و اخراج

این اداره شامل بخش‌های متعددی است که نظارت بر مهاجران غیرقانونی، مدیریت مراکز انتقال، امنیت عمومی و ممنوعیت ورود، امور اخراج، امور اداری و مالی را در بر می‌گیرد. در دوره وزارت یرلیکایا (از ژوئن ۲۰۲۳) چهار بخش مجوزها و ارتباطات، مدیریت خدمات، روابط خارجی، خدمات حقوقی و مشاور روابط عمومی و خبرگزاری‌ها نیز به این اداره افزوده شده است [46].

نمودار سازمان مدیریت مهاجرت نشان می‌دهد معاون وزیر قبل از وزیر قرار گرفته است. شاید به این دلیل که معاون وزیر در ساختاری که ذیل وزیر است، نقشی ندارد و فقط در کمیته هماهنگی مبارزه با قاچاق انسان حضور دارد. در واقع به نظر می‌رسد رابطه میان معاون وزیر و وزیر در این نمودار سلسله‌مراتبی از بالا به پایین نیست.

نمودار۵. سازمان اداره مدیریت مهاجرت

4.سازمان مدیریت بحران و شرایط اضطراری

سازمان مدیریت بحران و شرایط اضطراری تنها نهاد مسئول در خصوص بلایا و حوادث غیرمترقبه است که با توجه به ماهیت و اندازه بلایا و شرایط اضطراری شامل ستاد کل، امور خارجه، بهداشت، حمل‌ونقل و امور زیربنایی و غیره می‌شود و با همکاری سایر وزارتخانه‌های ذیربط و سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت می‌کند. سازمان مدیریت بحران ترکیه نتیجه یک تغییر سازمانی و حرکت از پراکندگی به سوی تمرکزگرایی اختیارات است. چنانچه با انحلال و تمرکز اختیارات و وظایف سه اداره کل دفاع غیرنظامی زیر نظر وزارت کشور، اداره کل امور بلایای طبیعی زیر نظر وزارت فواید عامه و شهرک‌سازی (نام سابق وزارت محیط زیست و شهرسازی)  و اداره کل مدیریت اضطراری ترکیه زیر نظر نخست‌وزیری - هر سه این ادارات برای مقابله با بلایا فعالیت می‌کردند- نهاد «مدیریت بحران و فوریت‌های اضطراری» در سال ۲۰۰۹ تأسیس و به نخست‌وزیری منتقل شد. در نهایت در چارچوب تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی و با فرمان شماره (۴) ریاست جمهوری در تاریخ 15 جولای 2018، مدیریت بحران و فوریت‌های اضطراری با نام اختصاری « آفاد»[26]تابع وزارت کشور  شد که به رئیس‌جمهورگزارش می‌دهد [47]. مأموریت تعریف شده این سازمان برای سال‌های 2019-2023 چنین تعریف شده است:«انجام مطالعات لازم برای مدیریت موثر فرآیندهای مرتبط با بلایا و حوادث غیرمترقبه، ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های ذیربط و سیاست‌گذاری در این زمینه» [48].  این سازمان مسئول هماهنگی عملیات جستجو و نجات و تلاش‌های امدادی در پی بروز بلایای طبیعی است. تغییر در سیستم مدیریت و هماهنگی بلایای ترکیه به این دلیل بود که با ایجاد یک سازمان دولتی واحد، هماهنگی و اعمال صلاحیت قانونی در صورت بروز بلایا و شرایط اضطراری تسهیل شود. در همین راستا نیز به موازات تأسیس آفاد، پروتکل موسوم به «امنیت، نظم عمومی و امدادرسانی»[27] که در سال 1997 بین ستاد کل ترکیه و وزارت کشور امضاء شده بود و به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه می‌داد تا در صورت بروز یک حادثه یا بلایای طبیعی بدون درخواست از دفتر استانداری در امدادرسانی مداخله کنند، در سال ۲۰۱۰ لغو شد. این در حالی بود که طبق این پروتکل، نیروهای مسلح در زلزله مرمره در سال 1999 مداخله کرده بودند. از این پس مقرر شد استانداران درخواست استفاده از  نیروهای مسلح را در هنگام بلایای طبیعی و امدادرسانی ارائه دهند. در واقع، به دلیل لغو مجوز اعطا شده توسط پروتکل امنیت، نظم عمومی و کمک‌رسانی، نیروهای مسلح دیگر نمی‌توانند به طور خود به خود در عملیات جستجو و نجات و امداد مداخله کنند. در عوض، سازمان آفاد مجاز است در امور مربوط به وظایف خود با مؤسسات و سازمان‌های عمومی، دانشگاه‌ها، ادارات محلی، جمعیت هلال احمر ترکیه و سایر سازمان‌های غیردولتی مرتبط با موضوع، بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی همکاری و هماهنگی کند [47]. وظایف ریاست آفاد و واحدهای خدماتی آن طبق حکم رئیس جمهور ترکیه به شرح زیر است[28]:

4-1-ریاست آفاد[29]

ریاست آفاد باید مطابق قوانین، طرح‌های توسعه و برنامه‌های سالانه، اهداف و سیاست‌های سازمان، طرح‌های راهبردی، معیارهای عملکرد، کیفیت و استانداردهای خدمات و اصل مدیریت یکپارچه بلایا عمل کند. هماهنگی پاسخگویی و اطلاع‌رسانی به مقامات بالاتر در صورت بروز حوادث و بلایا، تعیین محل وظیفه ادارات یگان جستجو و نجات پدافند غیرنظامی با هماهنگی نهادها و سازمان‌های عمومی ذیربط و سازمان‌های غیردولتی، تعیین حسابرس داخلی طبق قانون «کنترل و مدیریت مالی عمومی»[30] از دیگر وظایف ریاست آفاد است. این اداره به برقراری ارتباط با مؤسسات و سازمان‌های رسمی و خصوصی،‌ برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های مطبوعاتی و روابط عمومی، تهیه گزارش کار سالانه و برنامه اقدام سازمان می‌پردازد. از سویی نیز  در حوادث اجتماعی، تهدیدات داخلی و خارجی که به عنوان بلایا یا شرایط اضطراری توصیف می‌شود وظایف محوله از سوی وزیر را انجام می‌دهد. در این وضعیت او باید به ایجاد  هماهنگی در سطح کشور بپردازد [49]. ریاست آفاد دارای دبیرخانه خصوصی،[31]مشاور حقوقی،[32]مشاور مطبوعات و روابط عمومی،[33] اداره راهبری و نظارت،[34]بخش امور خارجه،[35] واحد حسابرسی داخلی[36]و مرکز تحقیقات بلایا[37] است.

واحد مشاوره حقوقی، وظایف محوله به واحدهای قانونی را بر عهده دارد و در حوزه حقوقی به این اداره مشاوره می‌دهد [49]. بخش خدمات حسابرسی نیز واحد نظارتی محسوب می‌شود و در همین راستا خدمات آفاد یا خدماتی که تحت نظارت آن با همکاری واحدهای ذیربط ارائه می‌شود را تحت کنترل دارد و بازرسی می‌کند. همچنین بر مبنای شواهد موجود به تجزیه و تحلیل، مقایسه و سنجش فرآیندها و نتایج بر اساس قوانین مربوطه، طرح‌های از پیش تعیین شده، اهداف و مقاصد، معیارهای عملکرد و استانداردهای کیفیت می‌پردازد. پس از ارزیابی نتایج نیز نواقص را شناسایی می‌کند و  عملکرد را می‌سنجد. سپس به استانداری‌ها و ریاست آفاد در خصوص مشکلات و موارد لازم پیشنهادات را ارائه می‌نماید. انجام تحقیق و بررسی طبق مأموریت رئیس‌جمهور یا به موجب قانون نیز از جمله وظایف این بخش است [49].

4-2- اداره کل ریسک و زلزله[38]

این اداره شامل ۶ بخش است که بر اساس داده‌های موجود در سایت آفاد تنها اطلاعات چهار بخش آن موجود است.  بخش کاهش ریسک و برنامه‌ریزی[39]مسئول تهیه یا اجرای طرح‌های واکنش به بلایا و شرایط اضطراری، مدیریت ریسک و کاهش خسارت در سطح کشور ترکیه است که مناطق احتمالی بلایا و برخوردار از شرایط اضطراری را شناسایی می‌کند و اقدامات پیشگیرانه را اعلام می‌نماید. اصول طرح، پروژه و ناحیه‌بندی مکان‌های احتمالی آسیب و کمک‌های غیرنقدی، نقدی و بشردوستانه را نیز تعیین می‌کند. جمع آوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به بلایا و شرایط اضطراری در داخل و خارج از کشور نیز بر عهده آن است. این بخش در مورد بلایا و شرایط اضطراری چهار وظیفه دارد:

-تعیین راهبردهای مدیریت.

-ارائه پیشنهادات به نهادهای ذیربط در خصوص سرمایه‌گذاری عمومی و نیازهای پرسنلی.

-حصول اطمینان از توسعه و گسترش خدمات بیمه‌ای.

-تعیین و نظارت بر استانداردهای خدمات و اصول اعتباربخشی [49].

بخش توانبخشی[40]به اتخاذ تدابیری برای بازگشت زندگی به حالت عادی پس از بلایا و شرایط اضطراری می‌پردازد و اسکان موقت در مناطق حادثه دیده و اضطراری، ارائه خدمات درمانی، معیشتی، اسکان، حمایت اجتماعی و روانی برای مصدومان را بر عهده دارد. تضمین هماهنگی با نهادها و سازمان‌های عمومی در اجرای حوزه‌بندی، طرح‌ها، تشریفات قانونی و رویه‌های اجرای طرح و پروژه در حوزه  اماکن حادثه‌خیز  برای نظارت بر تعاملات را پیگیری می‌کند. کمک‌های اضطراری بین‌المللی را می‌پذیرد و طرح‌های بازسازی و احیای پس از حادثه را با همکاری نهادها و سازمان‌های عمومی، ادارات محلی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد دنبال می‌کند. همچنین مسئول هماهنگی در اجرای طرح‌ها و تهیه گزارش پیشرفت آنها است [49]. بخش زلزله[41]فعالیت‌های آماده‌سازی، پاسخگویی و مدیریت خطر زلزله را انجام می‌دهد و عملیات حوزه‌بندی، طرح و پروژه را در محل‌هایی که احتمال خسارت در زلزله دارند و مکان‌هایی که آسیب دیده‌اند، را اجرا می‌کند. همچنین کشف و استفاده مؤثر از انواع منابع متعلق به سازمان‌های دولتی، خصوصی و غیردولتی و افراد و سازمان‌های خارجی را که در مراحل آماده‌سازی، واکنش و بازیابی زلزله قابل استفاده است، بر عهده دارد. علاوه بر این‌ها به اطلاع‌رسانی درباره زلزله، تعیین، پیگیری و ارزیابی سیاست‌های پیشنهادی اعمال شده و ارائه مشاوره به سایر واحدهای سازمان در اجرای خدمات مرتبط با زلزله می‌پردازد [49]. بخش روابط داوطلبان و اهداکنندگان،[42]پذیرش و امور مربوط به انواع کمک‌های مشروط و بدون قید و شرط از جمله کمک‌های بلاعوض از محل اعتبارات ملی و بین‌المللی را  انجام می‌دهد. دریافت کالا، خدمات، اموال منقول و غیرمنقول، هدایای درآمدی و اعتباری و کمک‌های نقدی و غیرنقدی داخلی و خارجی و انجام امور تجاری و معاملاتی مربوط به آنها نیز بر عهده این بخش است. این بخش موضوعات لازم را برای برنامه‌ریزی و مشارکت در هنگام بروز بلایا و شرایط اضطراری تعیین می‌کند و در حوزه دفاع مدنی در سراسر کشور خدمات ارائه می‌دهد. همچنین به حمایت از تأمین مواد و تجهیزاتی مورد نیاز می‌پردازد. علاوه بر این، مسئولیت تضمین همکاری و هماهنگی با مؤسسات و سازمان‌های عمومی، دولت‌های محلی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی در کلیه امور مربوط به فعالیت‌های داوطلبانه را دارد  [49].

4-3-اداره کل امور ساختمانی و مسکن[43]

یکی دیگر از ادارات زیرمجموعه آفاد اداره کل امور ساختمانی و مسکن است که شامل بخش‌های آسیب‌های زیربنایی و کمک‌های اضطراری،[44]ارزیابی خسارت و مالکیت،[45]انتخاب مکان و آمایش سرزمین،[46]طراحی پروژه وکارهای ساختمانی[47] و اسکان موقت و مدیریت پشتیبانی و انبار[48] است.

۴-4-اداره کل واکنش به بلایا[49]

این اداره به انجام مطالعات مداخله‌ای برای رفع اثرات بلایا یا اضطراری با ارزیابی انواع منابع از جمله بخش دولتی، خصوصی و سازمان‌های غیردولتی، اشخاص و سازمان‌های خارجی در هنگام وقوع بلایا و شرایط اضطراری می‌پردازد. مدیریت مرکز بحران و شرایط اضطراری در مرکز و تأسیس و مدیریت مؤسسات و سازمان‌های عمومی و مراکز مدیریت بحران و شرایط اضطراری در استان‌ها از دیگر وظایف این اداره است. تعیین استانداردهای خدمات آتش نشانی، جستجو و نجات، همکاری با مؤسسات و سازمان‌های ارائه دهنده خدمات آتش نشانی، جستجو و نجات‌‌، برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های حفاظتی و نجات و انجام وظایف محوله در قراردادها در خصوص بلایا و شرایط اضطراری و همکاری با دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در امور مربوط به این اداره از دیگر مواردی است که در حیطه وظایف این اداره تعریف شده است [49]. این اداره ۵ بخش دارد که تنها اطلاعات دو بخش آن در دسترس است.  بخش روابط خارجی و کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی[50]به تنظیم روابط با سازمان‌های بین‌المللی از جمله امور مرتبط با موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و ایجاد تماس و هماهنگی‌های لازم می‌پردازد. ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم برای اجرای سریع، منظم، مؤثر و کارآمد خدمات اداره در روابط با اتحادیه اروپا، بررسی قوانین و مطالعات درباره هماهنگی با اتحادیه اروپا و همچنین همکاری‌های اقتصادی و فنی نیز از دیگر وظایف این بخش است. بخش مزبور عهده‌دار انجام خدمات هماهنگی در جلسات و دیدارهای رئیس با نمایندگان سایر کشورها و مقامات سازمان‌های بین‌المللی،پیگیری نشست‌ها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی است که با سازمان‌های بین‌المللی و سایر کشورها در داخل و خارج برگزار می‌شود. این بخش همچنین در حوزه کمک‌های اضطراری و بشردوستانه بین‌المللی و اطمینان از هماهنگی با کلیه نهادها در این زمینه فعال است [49]. بخش دفاع مدنی[51]برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر خدمات دفاع مدنی در مؤسسات و سازمان‌های دولتی و سازمان‌های خصوصی را بر عهده دارد و به برنامه‌ریزی و اجرای انواع اقدامات حفاظتی و نجات غیرمسلحانه، امداد و نجات اضطراری و کمک‌های اولیه می‌پردازد. منابع غیرنظامی مورد نیاز در بسیج و مقدمات جنگ را شناسایی می‌کند و مطالعاتی را به منظور حمایت از  دفاع مدنی صورت می‌دهد. انجام اقدامات و مطالعاتی در برابر خطرات ناشی از مواد شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌ای و اطمینان از هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و خصوصی ذیربط از دیگر وظایف این بخش است [49].

4-۵-اداره کل خدمات مدیریت[52]

این اداره  شامل ۶ بخش است. بخش توسعه استراتژی[53]وظایف محوله در حوزه خدمات مالی و توسعه استراتژی واحدها را به موجب قوانین موجود و احکام ریاست‌جمهوری بر عهده دارد [49].بخش سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی[54]استانداردهای مراکز مدیریت بحران و شرایط اضطراری و سیستم‌های ارتباطی و اطلاعاتی مشترک را تعیین و بر آن نظارت می‌کند. استقرار و نصب انواع سیستم‌های اطلاعاتی، ارتباطی و پیش‌بینی و هشدار سریع بلایا و شرایط اضطراری، نصب، نگهداری و تعمیر و بهره‌برداری از آنها را نیز انجام می‌دهد، مسئولیت برنامه‌های دولت الکترونیک را بر عهده دارد، سیستم اطلاعات جغرافیایی را برای حوادث و فوریت‌ها همراه با استانداردهای اطلاعاتی بین ادارات بحران و شرایط اضطراری در استان ایجاد می‌کند. این بخش اطلاعات و اسناد را ساماندهی می‌نماید و متناسب با تحولات فناوری اطلاعات به تولید و ارائه نرم افزار می‌پردازد. علاوه بر این،‌ ایجاد، نگهداری، تأمین، توسعه و به روزرسانی «سیستم ارتباطی و زیرساخت‌های اطلاعاتی سازمان»[55]نیز بر عهده این بخش است. اتخاذ تدابیر امنیتی، ایجاد و راه‌اندازی مرکز رمزنگاری، نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات، همکاری با سایر نهادها و سازمان‌های عمومی در استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزار فناوری اطلاعات با همکاری واحدهای ریاست‌جمهوری و سایر نهادهای ذیربط و اطمینان از عملکرد مؤثر و کارآمد سیستم پردازش داده از دیگر وظایف این بخش است. نصب و راه‌اندازی پایگاه‌های داده بحران و شرایط اضطراری، ساختن نرم‌افزارهای کاربردی، انجام مطالعات فنی مرتبط با صفحات اینترنتی اداره، امضای الکترونیکی و درخواست اسناد الکترونیکی و جمع‌آوری اطلاعات خدمات سازمان و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی با همکاری واحدهای ذیربط از دیگر وظایف این بخش است [49].بخش پرسنل و خدمات پشتیبانی[56]تعیین‌کننده خط‌مشی منابع انسانی، معیارهای عملکرد و مسئول امور پرسنلی است. انجام خدمات اداری و مالی سازمان، مدیریت منابع در بحران و شرایط اضطراری، ارائه خدمات لجستیکی در سطح ملی، حمایت از دولت‌های محلی، سایر نهادها و سازمان‌های عمومی و مردم نهاد نیز بر عهده آن است [49].بخش آموزش[57]فعالیت‌های آموزشی، روشنگری و آگاهی‌بخشی برای عموم مردم در امور مربوط به وظایف و مسئولیت‌های این اداره، برگزاری دوره‌های آموزشی، همکاری با نهادها و سازمان‌های عمومی ذیربط و مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی و امور کاری و عملیاتی «اداره مرکز آموزش بحران و شرایط اضطراری»[58] را انجام می‌دهد. اجرای مانورها با همکاری نهادها و سازمان‌های عمومی ذیربط، سازمان‌های غیردولتی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی درباره امور مربوط به وظایف و مسئولیت‌های سازمان از دیگر وظایف این بخش است. برنامه‌ریزی، تدوین و تضمین اجرای برنامه‌های لازم آموزشی و ارتقای سطح دانش کارکنان اداره و سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط را بر عهده دارد. برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت را تهیه می‌کند و شرکت‌کنندگان در کلاس‌ها را ارزیابی می‌نماید. این بخش، خط‌مشی آموزشی را در راستای نیازهای نهادها و سازمان‌های عمومی و مردم‌نهاد تعیین می‌کند و برنامه عملیاتی و  آموزشی را در این چارچوب و در حوزه وظیفه و مسئولیت اداره تدوین می‌نماید. برگزاری سمینارها، سمپوزیوم‌ها، کنفرانس‌ها و رویدادهای مشابه مرتبط با وظایف و فعالیت‌های اداره و در حوزه چاپ و انتشار اسناد دیداری، شنیداری و مکتوب، تشویق و حمایت از مطالعات در این زمینه، پیگیری نشریات، نظارت بر نشریات ملی و بین‌المللی و مطالعات علمی در زمینه بحران و شرایط اضطراری، تدوین، طبقه‌بندی و اطلاع‌رسانی به ادارات مربوطه، ارائه خدمات کتابخانه‌ای و انتشار نشریات ادواری و غیر ادواری در این زمینه‌ها از دیگر وظایف این اداره است [49].

اما شناخت سازمان مدیریت بحران و شرایط اضطراری بدون بررسی قوانین مرتبط با آن و به ویژه تجربه زلزله اخیر ترکیه کامل نیست. مدیریت بحران ترکیه در شرایط فعلی بر اساس «آیین‌نامه واکنش به بلایا و شرایط اضطراری» (مصوب ۲۰۲۲) و طرح ریاست جمهوری مبنی بر واکنش به بلایای ترکیه - منتشر شده در روزنامه رسمی در تاریخ 14 سپتامبر 2022- صورت می‌گیرد. پس از کودتای ۲۰۱۶، مقامات ترکیه لغو پروتکل امنیت، نظم عمومی و امدادرسانی که مداخله نیروهای مسلح را در وضعیت بحرانی به رسمیت شناخته بود کافی نمی‌دانستند از این‌رو در ماده (۲۵) آیین‌نامه فوق مقرر داشتند وزارت دفاع هیچ مسئولیت مستقیمی برای مداخله در واکنش به بلایای طبیعی  ندارد و تنها نقش پشتیبان را ایفا می‌کند. همچنین مطابق با طرح واکنش به بلایای طبیعی برای استفاده از توانمندی‌های نیروهای مسلح، وزارتخانه متقاضی کمک، باید برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد و از طریق آفاد مجوز استفاده از ظرفیت‌های نیروهای مسلح را از وزارت دفاع بخواهد. به عنوان مثال، وزارت حمل و نقل، مسئولیت خدمات حمل و نقل در هنگام وقوع بلایای طبیعی را بر عهده دارد. بنابراین باید طرح خود را در صورت وقوع زلزله اجرا کند و در صورت لزوم از طریق آفاد درخواست استفاده از تجهیزات حمل و نقل نیروهای مسلح را به وزارت دفاع ارائه کند. بنابراین در طرح جدید، یک وزارتخانه به عنوان مسئول اصلی معرفی می‌شود و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات به عنوان پشتیبان وزارتخانه مسئول در حوزه فعالیت‌های آن وزارتخانه تعیین می‌شوند. در این میان، آفاد مسئول هماهنگی کلی و وزارتخانه‌های ذیربط است.

زلزله فوریه ۲۰۲۳ نخستین آزمون جدی این سازمان و طرح‌های فوق بود؛ آزمونی که نشان داد این اداره در اجرای طرح‌های مدیریت بلایا، ناکارآمد است [50]. از آنجا که آفاد در سال‌های قبل زمین لرزه‌های کوچکتر را به خوبی مدیریت کرده بود این تصور وجود داشت که این سازمان می‌تواند در مواجهه با فاجعه‌های بزرگ نیز به خوبی عمل کند. طیق گزارشی که آفاد پس از لرزش کوچک مقیاس در دوزچه در نوامبر ۲۰۲۲، با عنوان «تجزیه و تحلیل تأثیرات زلزله دوزچه»[59] منتشر کرد [51] واکنش اضطراری آفاد مستعد خطا و مملو از ارتباط نادرست بود، تا جایی که ستاد هماهنگی برای فرماندهی مسئولان و داوطلبان ایجاد نشده بود [51]. بر اساس این گزارش، هرچند هیئت هماهنگی پس از وقوع زلزله دوزچه در مرکز آفاد استان، تشکیل جلسه داد، اما هماهنگی کافی در استان‌ها و ایلچه‌ها انجام نشد. در این گزارش آمده است: «عدم آمادگی گروه‌های بلایای طبیعی، انتخاب نادرست مکان مرکز آفاد و همکاری و هماهنگی ناکافی بین نهادها مانع از یک روند مدیریت سالم شد.»  [52] در این گزارش آورده است: « طرح واکنش اضطراری استانی نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد زیرا گروه‌ها و مؤسسات بلایای طبیعی آمادگی کافی را نداشتند. از آنجایی که این طرح اجرا نشد، مدیریت بلایا دچار هرج و مرج و منجر به سردرگمی در وظایف و اختیارات شد. به دلیل عدم ارتباط، نمی‌توان به درستی تصمیم‌گیری کرد. به دلیل ناتوانی گروه‌های واکنش به بلایا در مدیریت مؤثر منابع خود، پاسخگویی کافی نبود» [51]. این گزارش به ضعف هماهنگی محلی آفاد اشاره و دلیل آن را نداشتن اطلاعات کافی مدیران محلی از طرح اضطراری عنوان کرده است. بر مبنای این گزارش، آفاد در تلاش برای یافتن افراد مناسب در شرایط بحرانی در نهایت یک گروه فاقد تخصص متشکل از 300 معلم و امام جماعت را تشکیل داد که در ارزیابی خسارت، مرتکب اشتباه شدند. همچنین گفته شده آفاد برای آمادگی در برابر بلایا به تمرینات بیشتری نیاز دارد [51]. انتشار این گزارش از سوی کمال کرداغلو رهبر حزب جمهوری خلق در بحبوجه نارضایتی از عملکرد دولت در زلزله ۲۰۲۳ صورت گرفت. سویلو وزیر کشور وقت ترکیه که انتشار این گزارش در بحبوحه زلزله ۲۰۲۳ را سیاسی می‌دانست، در پاسخ به انتقادات اظهار کرد: تدوین این گزارش بر مبنای سفارش وزارت کشور و جهت «بهبود واکنش ترکیه به بلایای طبیعی» صورت گرفته است و بهره برداری و مواجهه سیاسی با آن، آسیب بیشتری نسبت به زلزله ایجاد می‌کند [53]. اما وقوع زلزله فوریه ۲۰۲۳ بار دیگر سازمان چندوجهی و چند جانبه آفاد را به چالش کشید و آسیب‌های بسیاری را در این زمینه آشکار ساخت. آنچه موجب شد تا علاوه بر مخالفان دولت، کارشناسان و مردم ترکیه، رئیس‌جمهور ترکیه نیز بر ناتوانی آفاد صحه بگذارد [54]. سرعت پایین و تأخیر در امدادرسانی در پی زلزله، فقدان یک نهاد سازمان‌یافته را آشکار ساخت. نهادی که به سرعت بتواند زنجیره‌وار وارد عمل شود. خلأیی که در سال‌های قبل، نیروهای مسلح با توجه به سازمان‌یافتگی خود آن را پوشش می‌دادند. بر مبنای اظهارات ناسوح ماهروکی، بنیانگذار «سازمان جستجو و نجات آکوت»[60] نیروهای مسلح در جریان زلزله فوریه به سرعت واکنش نشان نداد زیرا برای بسیج نیروی انسانی به مجوز غیرنظامی نیاز داشت. این در حالی است که در شرایط بحرانی آن هم با این شدت، تلاش جمعی ضروری است. اما در ترکیه تنها آفاد مسئولیت داشت؛ مسئولیتی که آمادگی انجام آن را نداشت [54]. به گفته برخی منابع، حتی وقتی خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در صدد برآمد تا با استفاده از ارتش، عملیات اضطراری در استان هاتای را که به شدت آسیب دیده بود رهبری کند، سویلو وزیر کشور وقت ترکیه نپذیرفت زیرا بر این نظر بود این اقدام موجب لطمه به حیثیت دولت می‌شود.  از سویی نیز طرح واکنش به بلایای آفاد، نیروهای مسلح را در میان گروه‌های پشتیبانی در مواقع اضطراری به حساب نیاورده است. بنابراین ارتش تنها زمانی وارد عمل شد که دولت با اذعان به شدت زلزله، مجوز این کار را داد [55].

یکی دیگر از آسیب‌های آفاد که موجب تأخیر در امدادرسانی در پی زلزله شد؛ متمرکز کردن واکنش اضطراری در این سازمان است. بررسی ساختار آفاد نشان از ماهیت هماهنگ‌کنندگی این سازمان دارد. ماهیتی متناسب با نقش آن که باید همکاری بین تمامی نهادها و سازمان‌های کشور را فراهم کند و به بلایا و تکمیل سریع کارهای بازیابی پس از فاجعه بپردازد. سازمانی با چند کنشگر و عمل‌گرا که باید بر استفاده منطقی از منابع در این زمینه نظارت کند و در فعالیت‌های خود بر کار میان رشته‌ای تأکید نماید. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که در تشریح سبک مدیریت بحران ترکیه، آن را نمونه‌ای از «سیستم مدیریت یکپارچه بلایا» می‌نامند؛ در این مدل به «مدیریت ریسک» اولویت داده می‌شود. بر مبنای اصل سیستم اداری یکپارچه در ترکیه این اداره فعالیت‌های خود را از طریق ادارات بلایا و فوریت‌های استانی که در استان‌ها مستقیماً وابسته به استاندار هستند و ادارات وابسته به «اتحادیه جستجو و نجاتِ بلایا و فوریت‌های اضطراری» در 11 استان انجام می‌دهد [56].اما مدیریت و اجرای سلسله مراتبی و بالا به پایین امور در شرایط بحرانی، اثربخشی واکنش اضطراری را مختل می‌کند. در واقع میان مأموریت تعریف شده این سازمان با عنوان «هماهنگ‌کننده» و متمرکز بودن آن تناقض وجود دارد و همین موجب اختلال در عملکرد این سازمان می‌شود. در وضعیت کنونی مدیریت بحران در ترکیه متمرکز شده است و تجربه عملی نشان از ناکارآمدی این مدل است. مشروط کردن مداخله نیروهای نظامی به دستور مستقیم آفاد آن هم در مرکز و به حاشیه راندن سایر نیروها همچون هلال احمر و گروه جستجو و نجات آکوت، از مصادیق این تمرکزگرایی است. این در حالی بود که شواهد نشان می‌داد بازماندگان زلزله اخیر برای تماس با آفاد دچار مشکل بودند. بر مبنای اظهارات برخی از زلزله‌زدگان، آنها از گروه‌های محلی درخواست نجات بستگان خود را کردند اما به آنها گفته می‌شد چنین درخواست‌هایی باید از طریق مراکز هماهنگی آفاد مطرح شود [54]. طرح واکنش به بلایای ترکیه حتی کوچک‌ترین جزئیات را در نظر گرفته است اما در عمل تمرکزگرایی مانع از اجرای درست امور است. بر اساس این طرح، 28 گروه پشتیبانی وجود دارد که باید توسط شعبه محلی آفاد هماهنگ شود، اما این گروه‌ها هنگام زلزله،‌ منتظر دستور از مرکز بودند. در حالی‌که هنگام وقوع فجایعی به مقیاس زلزله اخیر ترکیه نمی‌توان در مرکز به مدیریت امور پرداخت و واحدهای محلی باید بر اساس نیازهای محلی وارد عمل شوند. تجربه نشان داد پاسخ به بلایا باید به صورت محلی مدیریت شود و همه بازیگران محلی از دانشگاه‌ها تا سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی در این شرایط درگیر شوند. آنها نباید منتظر دستورات آفاد در صورت وقوع فاجعه باشند بلکه باید بدانند چه کنند و به سرعت وارد عمل شوند [55].

به گفته برخی از کارشناسان نیز  استانداران و قائم‌مقامان در ایلچه، اقتدار آفاد را به رسمیت نمی‌شناسند. علاوه بر این، همان ناآگاهی مقامات محلی که در گزارش آفاد ذکر شده بود در جریان مدیریت بحران زلزله فوریه ترکیه، مشکل‌ساز شد. برای مثال محمود چوهادار، استاندار آدیامان به آفاد اطلاعات نادرستی در مورد خسارت وارده به شهر داد که موجب تأخیر در کمک‌رسانی به این استان شد. در مواردی نیز برنامه‌ریزی‌ها با عدم پیش‌بینی نادرست از شدت حادثه شکست خورد. چنانچه مثلا برای پنج شهر در اطراف ماراش[61] برنامه‌ریزی شده بود، اما زلزله ده شهر را تحت تأثیر قرار داد. در چنین شرایطی طرح مقابله با بلایای طبیعی ترکیه در عمل از بین رفت چون این طرح می‌گوید از استان‌های همسایه کمک بخواهید اما همه آنها تحت تأثیر زلزله قرار داشتند و در عمل، هیچ کمکی در راه نبود. از سویی پیش‌فرض طرح واکنش به بلایا این بود که بتوان با مردم ارتباط برقرار کرد اما در زلزله فوریه، کانال‌های ارتباطی در هاتای و برخی استان‌های دیگر قطع شده بود [55].

یکی دیگر از دلایل ناکامی آفاد طبق شواهد موجود به اختلاف عمیق بین سویلو وزیر کشور وقت ترکیه و فواد اوکتای معاون رئیس‌جمهور بر سر آفاد برمی‌گردد که در زمان زلزله بیشتر آشکار شد. به همین دلیل آنها نتوانستند واکنش به بلایا را به خوبی هماهنگ کنند. اوکتای، در زمانی که آفاد زیر نظر نخست‌وزیری بود رئیس آن بود.تحت رهبری او، آفاد با الگوبرداری از همتای آمریکایی خود یعنی «آژانس مدیریت اضطراری فدرال» به یک آژانس مدیریت بلایای مستقل تبدیل شد [55] که حتی از سوی نهادهای سازمان ملل، در مورد پروژه‌های سرپناه موقت برای پناهندگان سوری مورد تحسین قرار گرفت. پس از تبدیل ترکیه از نظام پارلمانی به ریاستی، اوکتای به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شد. از این پس، اختلافات میان او و سویلو ظاهر شد. اوکتای می‌خواست آفاد را به‌عنوان یک آژانس مستقل به صورت مستقیم در برابر رئیس‌جمهور، مسئول نگه دارد و یک کارمند دولتی مجرب در مدیریت بلایا  را به ریاست آن، منصوب کند. اما سویلو، در صدد بود تا آفاد را به عنوان بخشی از وزارت کشور قرار دهد. در نهایت نیز سویلو پیروز شد. او آفاد را دوباره طراحی کرد و در نهایت نیز در سال ۲۰۲۱، یک استاندار را به عنوان رئیس آفاد منصوب کرد که هیچ تجربه‌ای در این امور نداشت [55].  همین موجب شد تا در بحبوحه انتقادات فزاینده از واکنش ناکافی دولت ترکیه به زلزله، فقدان تخصص و تجربه این مدیر ارشد اجرایی، خشم عمومی را برانگیزد و واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته باشد [57]. کارشناسان بر این نظر هستند سویلو می‌خواست آفاد را تحت اختیار خود داشته باشد، زیرا آفاد تنها عنصر غیرامنیتی داخل وزارتخانه بود که می‌توانست مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

گروهی دیگری از منتقدان، انتخاب اوکتای به عنوان هماهنگ کننده امور در آنکارا را اشتباه می‌دانستند. چون او با ساختار آفاد و همچنین طرح واکنش ترکیه در بلایا آشنا نبود. بنابراین، مدام درخواست برگزاری جلسه داشت تا بتواند سیستم را درک کند. تمام نیروهای ستادی نیز به منطقه فاجعه اعزام می‌شدند که در آفاد بی نظمی ایجاد کرد [55]. در مجموع بررسی تجربه عملیاتی آفاد نشان از ناکارآمدی آن دارد. شواهد حاکی از این است که این سازمان در مهمترین وظیفه خود یعنی هماهنگی دچار ضعف شدید است. برای مثال درحالی‌که یکی از وظایف این سازمان،[62]مدیریت و هماهنگی کمک‌های بشردوستانه در داخل و خارج از کشور و تدوین و اجرای پیشنهادهای سیاستی در این زمینه است [58] اما در هنگام وقوع زلزله اخیر-فوریه ۲۰۲۳-  تیم‌های جستجو و نجاتی که از کشورهای دیگر وارد ترکیه شده بودند، مجبور شدند ساعت‌ها در اطراف فرودگاه‌ها بنشینند، زیرا باید منتظر تأیید دولت برای شروع کار خود در منطقه سانحه‌دیده می‌شدند [50].

نمودار ۶.سازمان مدیریت بلایا و شرایط اضطراری (آفاد) [59]

5.نتیجه‌گیری

بررسی سازمان‌های تابعه وزارت کشور ترکیه نشان داد در وهله نخست، سنت حاکمیت قانون در شکل‌گیری این سازمان‌ها و در دسترس بودن قوانین و مقررات مرتبط به هر یک از آنها به چشم می‌خورد. از سوی دیگر، دغدغه امنیت و ثبات در این کشور موجب شده تا سازمان امنیتی این کشور ذیل نهاد غیرنظامی وزارت کشور قرار گیرند. در واقع وزارت کشور که متولی امنیت داخلی شناخته شده به ابزار آن نیز مجهز است. از سوی دیگر تفکیک حوزه استحفاظی شهر، روستا و منطقه ساحلی و  به رسمیت شناختن نهاد متولی امنیت در هر یک از آنها به روشن‌تر شدن دایره اختیارات و وظایف این سازمان‌ها کمک کرده است. در واقع  همه وجوه امنیت داخلی ذیل وزارت کشور قرار گرفته و به ابزار آن نیز مجهز شده است.

 سازمان  نوپای مدیریت مهاجرت که حول ساماندهی مهاجران شکل گرفته، نهادی است که طبق تصور اولیه باید به مدیریت مدنی امر مهاجرت بپردازد اما رویکرد این سازمان نشان از امنیتی شدن گفتمان حاکم بر آن دارد.  دلیل این امر نیز نگرانی زمامداران ترکیه از ناامنی و بی‌ثباتی است. به هر حال ترکیه کشوری با تجربه تاریخی کودتاهای متعدد و حوادث تروریستی است. بنابراین سازمان مدیریت مهاجرت نیز با همکاری نهادهای امنیتی و پلیسی به مدیریت حوزه مهاجرت می‌پردازد. مسئله دیگر در این حوزه تبدیل مهاجران به یک مسئله و سیاستگذاری و قانونگذاری در این حوزه برای حل چالش‌های موجود است. هرچند انتقاداتی به سازمان مدیریت مهاجرت وجود دارد اما به نظر می‌رسد دغدغه‌مندی و توجه به ساماندهی مهاجران در قالب یک نهاد متولی خاص قابل تأمل است؛ نهادی که با توجه به تقسیمات اداری در این کشور سازماندهی شده است. اما در این باره مسئله‌‌ای وجود دارد و آن، تفکیک وظایف میان این سازمان با اداره کل نفوس و امور شهروندی است که ذیل سازمان مرکزی وزارت کشور تعریف شده است. در حالی‌که اداره نفوس و امور شهروندی در حوزه اعطاء و لغو تابعیت و پذیرش مهاجر، اجرای قوانین مربوط به تابعیت، رسیدگی به اختلافات تابعیت و انجام مصاحبه‌ها و آزمون‌های تابعیت صلاحیت دارد سازمان مدیریت مهاجرت نیز متولی امور مهاجرت و مجری سیاست‌ها در این حوزه است. بنابراین گاهی این پرسش پیش می‌آید این اداره با سازمان مدیریت مهاجرت چه رابطه‌ای با هم دارند آیا تداخل وظیفه میان این دو پیش نمی‌آید؟ اینطور به نظر می‌رسد سازمان مدیریت مهاجرت مجری و هماهنگ‌کننده سیاست‌ها در امر مهاجرت است و به طور کل این حوزه را در اختیار دارد. اما اداره نفوس و امور شهروندی در بخش محدودی از این حوزه آن هم حول اجرای تابعیت و پذیرش مهاجر فعال است و بیشتر ابزار و بازوی اجرایی سازمان مدیریت مهاجرت باشد.

سازمان مدیریت بحران و شرایط اضطراری در ترکیه نمود تجربه شکست‌خورده تمرکزگرایی در مدیریت بحران است و نشان می‌دهد باید محلی‌گرایی را در مدیریت بحران به رسمیت شناخت. در واقع تمرکزگرایی مانع از مدیریت درست و مطلوب شرایط می‌شود و توزیع متناسب امکانات و منابع را به چالش می‌کشد. از سوی دیگر باز هم دغدغه ثبات و امنیت و همان ترس از کودتا موجب شده تا در یک فرایند اصلاح‌گرایانه، مداخله نیروهای نظامی در این حوزه نیز به رسمیت شناخته نشود و تنها با مجوز مرکز تحقق یابد. این در حالی است که نهاد نظامی به دلیل سازماندهی، گستردگی شبکه ارتباطی و منابع می‌تواند بازوی اجرایی مناسبی در مدیریت بحران و مواقعی باشد که به دلیل بلایا یا هر حادثه دیگری ارتباط میان مرکز و منطقه خطر دچار مشکل شده باشد. تعریف رابطه درست میان نهاد هماهنگ‌کننده و مجری مدیریت بحران با نیروهای نظامی می‌تواند موجب افزایش قدرت، شبکه ارتباطی و منابع این سازمان شود.

مهمترین آموزه وزرات کشور ترکیه در حوزه سازمان‌های تابعه واگذاری نهادهای تأمین امنیت یعنی پلیس، ژاندارمری و گارد ساحلی به وزارت کشور است. اگر امنیت به عنوان مهمترین اولویت و مأموریت وزارت کشور شناخته شده این امر در واگذاری اختیارات و ابزارها به این وزارتخانه نیز خود را نشان داده است. شناسایی مهاجران به عنوان مسئله‌ای اساسی و پرداختن به آن در یک سازمان هر چند که انتقاداتی به آن وارد باشد خود نشان از مسئله‌شناسی درست این وزارتخانه دارد. در حوزه مدیریت بحران نیز مطالعه ترکیه نشان از ناکارآمدی تمرکزگرایی در مدیریت بحران است. سه محوری که توجه به آنها می‌تواند دستاوردهای مطلوبی برای وزارت کشور به ارمغان آورد.

گزیده سیاستی

بررسی سازمانهای تابعه وزارت کشور ترکیه بیانگر آن است که سنت حاکمیت قانون در شکل گیری این سازمانها حکمفرماست و دغدغه امنیت و ثبات موجب شده تا نیروهای امنیتی ذیل نهاد غیرنظامی وزارت کشور قرار گیرند.