خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

بانک‌ها به جهت نقش پررنگی که در اقتصاد دارند یکی از مهم‌ترین عوامل ثَبات مالی هستند. همزمان با وقوع بحران مالی 2007-2008 که بحث‌های زیادی درخصوص نقش موسسات مالی در فعالیت‌های اقتصادی و چگونگی تنظیم‌گری این موسسات در پی داشت، اولین بلوک بیت‌کوین با تمسخر دومین حمایت بزرگ دولتی از بانک‌ها برای نجات از ورشکستگی و با ادعای ایجاد سیستم پرداخت نظیر به نظیر و بدون نیاز به نهاد ثالث قابل اعتماد استخراج شد.

پس از بحران، ادبیات آکادمیک به سمت قاعده‌گذاری‌های احتیاطی برای بانک‌ها و تلاش برای مدیریت اشتهای ریسک این موسسات رفت. راهکارهایی از جمله «ایجاد سیستم تسویه وجوه متمرکز در بازار پولی» و ایده جایگزین کردن «سکوی مالی به لحاظ سیستمی مهم» با «موسسات مالی به لحاظ سیستمی مهم» برای کنترل و قاعده‌‌گذاری بانک‌ها پس از بحران بیشتر بر دخالت بیشتر بانک مرکزی در بازارهای بین‌بانکی دلالت داشت.

یکی از موارد موثر بر حل مسئله «خیلی بزرگ برای ورشکستگی» که پاشنه آشیل نظام بانکی آمریکا در بحران 2008 بود ورود بازیگران جدید به عرصه مالی و کاهش ریسک بزرگی و اهمیت بانک‌ها و موسسات اعتباری بود که این امر از یکسو چالشی برای ثَبات مالی بود و از سوی دیگر ساختار نظام بانکی قادر به مدیریت نوآوری نبود. با توجه به گستردگی صنعت مالی و نقش و تاثیر بانک‌ها و موسسات مالی در اقتصاد، تلاش برای ارائه‌ی راهکارهایی برای حل مشکلات ایجاد شده توسط نظام بانکی، تنها منحصر به اقتصاددانان نبوده و رفتار کژمنشانه و غیرمسئولانه‌ی این موسسات، واکنش‌هایی از طرف متخصصین خارج از حوزه‌ی آکادمیک اقتصاد را برانگیخت.

در آن زمان بیت‌کوین تنها رمزدارایی شناخته شده بود و از آنجا که مشکلاتی همچون ترویج جرائم پولشویی، کارایی اندک در تعاملات روزانه، عدم حفاظت از طرفین معامله، مصرف بی رویه‌ی انرژی و ایجاد انحصارهای جدید ناشی از ضعف‌های موجود در طراحی یا ویژگی‌های ذاتی داشت، چالش و تهدید چندانی برای نظام بانکی محسوب نمی‌شد. با توسعه این فناوری برخی از مشکلات مذکور مرتفع شده و اقبال عمومی به سوی این شکل جدید دارایی بیشتر شد. در ادامه دولت‌های مختلف واکنش‌هایی سلبی قاطعی به انتشار رمزدارایی‌های شرکت‌های بزرگ همچون گرام و تون نشان دادند و رفته رفته بانک‌های مرکزی به فکر راه‌حلی برای مواجهه با موج همه‌گیری رمزدارایی‌ها نشان داده و شروع به شناسایی ظرفیت‌های موجود در بستر فناوری‌ دفترکل و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی کردند.

یافته های کلیدی

مخاطره تهدید حاکمیت پولی کشورها توسط رمزدارایی‌ها در کنار مشکلات موجود در نظام‌های بانکی فعلی و عدم ارائه‌ی راهکار عملیاتی برای کنترل رفتار بانک‌ها وافزایش کارایی و ثبات نظام بانکی توسط اقتصاددانان، در کنار تحول سلایق و نیازهای مالی مردم، لزوم واکنش متناسب بانک‌های مرکزی به عنوان متولیان حاکمیت پولی و نظام بانکی خصوصاً با استفاده از فناوری‌ها و خدمات معرفی شده طی تحولات اخیر را بیش از پیش ضروری ساخت.

این رخدادها عاملی شد تا بانک‌های مرکزی جهان برای پاسخ به دو تهدید فوق و برای تقویت حکمرانی پولی خود به سمت مطالعه و تحقیق درخصوص انتشار پول دیجیتال خود گام بردارند. هرچند که پیش از این نیز بانک‌های مرکزی نوعی از پول دیجیتال خود را برای تسویه پرداخت‌های کلان بین‌بانکی منتشر می‌کردند اما عمدتاً مراد از پول دیجیتال بانک مرکزی، پول دیجیتالی است که سطح دسترسی بیشتری داشته باشد و برای عموم مردم قابل اکتساب باشد.

انگیزه‌ها انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی در کشورهای مختلف عبارت‌اند از: افزایش شمول مالی، حفظ ثَبات مالی، حفظ حاکمیت پولی، بهبود پرداخت‌های فرامرزی و غیره. هرچند که در انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی طبق گفته موافقان منافع زیادی وجود دارد اما انتشار آن با چالش‌هایی از جمله پیچیدگی‌های عملیاتی و ریسک تهدیدات سایبری، تهدید ثبات نظام بانکی و دوگان حفظ حریم خصوصی و رعایت الزامات ضدپولشویی همراه است. از این رو علاوه بر نیاز وافر به تحقیق و پژوهش در این حوزه، پیاده‌سازی آزمایشی مدل‌های عملیاتی در سطوح بخشی و خرد برای تعیین هرچه دقیق‌تر پیامدهای انتشار آن ضروری است.

در این گزارش به بررسی مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته توسط بانک‌های مرکزی سوئد، انگلیس، نروژ و چین پرداخته شده است و سعی شده است تا مبتنی بر تجارب بین‌المللی و با توجه به بافتار اقتصاد ایران و مشکلات موجود آن گام اول پیشنهادی برای حرکت در مسیر توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی ارائه ‌شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در این گزارش پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی، در گام اول نسبت به راه‌اندازی و به‌کارگیری بستر پول دیجیتال بانک مرکزی به‌منظور انجام تراکنش‌های خرد با ساختاری مشابه حالت‌های دوم یا سوم شکل 3 اقدام کند. در این حالت، مدل با معرفی به عنوان بستر کیف پول خرد، به عنوان گام اول پیاده‌سازی «سکوی مالی به لحاظ سیستمی مهم» عمل خواهد کرد.

از آنجا که حجم تراکنش‌های خرد قابل توجه است، عملیاتی کردن کیف پول خرد، علاوه بر حل مسائل و مشکلات این حوزه، منجر به ایجاد زیرساخت قابل‌اطمینان و محک خورده‌ای می‌شود که مسائل فنی زیرساخت خصوصاً از منظر مقیاس‌پذیری، امنیت و تنظیم سطوح دسترسی بازیگران را برآورده خواهد کرد. همچنین زمینه‌ی آشنایی فعالان اقتصادی با مفهوم پول دیجیتال بانک مرکزی و اتخاذ هوشمندانه‌ی گام‌های بعدی بر اساس اطلاعات فراهم شده در این گام ایجاد خواهد شد.

به علاوه با توجه به ویژگی‌ها و امکاناتی که پول دیجیتال بانک مرکزی در اختیار بانک‌های مرکزی قرار می‌دهد، بخش مهمی از زیرساخت معرفی شده در ادبیات اقتصادی، با راه‌اندازی و گسترش پول دیجیتال بانک مرکزی تأمین خواهد شد و درنتیجه اهداف اقتصادی ناشی از این زیرساخت ازجمله بهبود قاعده گذاری نظام بانکی، کنترل بهتر پرداخت تسهیلات، افزایش کارایی سیاست پولی، کنترل بهتر تورم، بهبود ثبات مالی و شمول مالی تأمین خواهد شد.

در واقع ساختار مالی طراحی‌شده به‌مثابه زمین‌بازی مالی جدید خواهد بود که بانک مرکزی در آن قادر خواهد بود مقررات و قواعد مالی را با تکیه به اشراف اطلاعاتی بهتر، به نحو مناسب‌تری طراحی کند، به صورت به هنگام مطلع شود و به صورت مؤثر و به لحظه واکنش نشان دهد. در این شرایط بانک مرکزی در عمل به عنوان مطلع در تمام معاملات و تراکنش‌ها حضور خواهد داشت بدون اینکه پیچیدگی‌های قانونی و اجرایی را به دوش داشته باشد.

1.مقدمه

با پیشرفت علوم و ظهور فناوری‌های جدید، به‌ویژه پیشرفت در حوزه علوم ارتباطات و رمزنگاری، و خصوصاً بعد از بحران مالی جهانی 2008، شاهد فراگیری پدیده‌هایی مانند پول دیجیتال[1] و رمزپول[2] در عرصه‌ی اقتصاد جهانی هستیم. فراگیری روزافزون پول‌های دیجیتال و تلاش‌هایی که برای جایگزینی نظام مالی-بانکی فعلی از طرف شرکت‌های خصوصی و فعال در عرصه‌ی فناوری صورت می‌گیرد، تبعات جدی بر نظام پولی و درنتیجه حاکمیت پولی و تأثیرات سیاست پولی کشورها دارند. این تبعات در کنار کاربردهایی که این پدیده‌ها در حوزه نظارت و قاعده‌گذاری دارند، لزوم به‌کارگیری آن‌ها از طرف دستگاه‌های حاکمیتی و قاعده‌گذار، خصوصاً بانک‌های مرکزی، را در راستای اهداف حاکمیتی و نظارتی بیشتر کرده است.

بخش عمده‌ی راهکارهای توصیه شده از طرف سازمان‌های مالی بین‌المللی[3]، معطوف به ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی است و به همین دلیل بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف در کنار سازمان‌های مالی بین‌المللی انواع پول دیجیتال بانک مرکزی و ابعاد انتشارش را بررسی کرده‌اند. کشور ما نیز به دلیل چالش‌های قابل توجهی که در نظام بانکی با آن‌ها مواجه است لازم است، با درنظر گرفتن شرایط و اولویت‌های خود رویکرد و طراحی متناسب با شرایط خود را در این حوزه‌ شناسایی و عملیاتی کند.

در این گزارش، ابتدا ادبیات مربوط به قاعده‌گذاری و رفتار بانک‌ها و تبعات بحران مالی ۲۰۰۸ بر نظام بانکی به عنوان یکی از ریشه‌های معرفی راهکارهای غیرمتمرکز جایگزین نظام بانکی بررسی خواهد شد. در ادامه بعد از مرور راهکارهای غیرمتمرکز ارائه شده، دسته‌بندی انواع پول دیجیتال، رویکردها و اقدامات انجام شده توسط بانک‌های مرکزی و موسسات مالی بین‌المللی در حوزه‌ی پول دیجیتال منتشرشده توسط بانک مرکزی (پول دیجیتال بانک مرکزی[4]) بررسی و سپس با درنظر گرفتن شرایط موجود نظام بانکی ایران، ملاحظات استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی و گام اول پیشنهادی برای حرکت در مسیر پول دیجیتال بانک مرکزی برای ایران ارائه خواهد شد.

2. زمینه های پیدایش پول‌های دیجیتال

در ابتدا با توجه به اهمیت کلیدی بحران مالی، رفتار بانک‌ها و پیامدهایش در تحول پول‌های دیجیتال، ادبیات مرتبط با این مسئله بررسی می‌شود، سپس ادبیات مربوط به پول دیجیتال و خصوصاً رمزپول مرور می‌شود و در بخش بعد تحقیقات و اقدامات مربوط به پول دیجیتال بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

2-1. بانک‌ها، بحران مالی و پیامدهایش

با اوج‌گیری بحران مالی جهانی 2007-2008 و سرازیر شدن حمایت‌های دولتی به سمت بانک‌ها و مؤسسات مالی آن‌هم به کمک هزینه‌های تأمین‌شده از کل جامعه، سؤالات و نقدهای زیادی در مورد نقش مؤسسات مالی و خصوصاً بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و وقوع بحران در میان اندیشمندان و جوامع علمی اقتصادی و غیراقتصادی مطرح شد. ریشه‌های بحران اخیر و بسیاری از بحران‌های مشابه به‌زعم بخشی از اقتصاددانان، در رفتار مؤسسات مالی و بانک‌ها که عمدتاً ناشی از قاعده‌گذاری و نظارت ضعیف دولت و حاکمیت پولی بود. با توجه به تأثیرات ساختار نظام بانکی در رفتار بانک‌ها و مؤسسات مالی و حتی در رفتار قاعده‌گذار، بخشی از نقدها و سؤالات مزبور به ساختار نظام بانکی برمی‌گشت.

البته این نخستین باری نبود که چنین سؤالاتی مطرح می‌شد، و در طول تاریخ توسعه‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی بارها نقدهایی در مورد ساختار نظام بانکی و همچنین رفتار بانک‌ها به آن‌ها وارد شده بود، اما با توجه به عمق بحران، شدت و دامنه‌ی سؤالات و درنتیجه واکنش‌ها به آن در این برهه‌ی زمانی شدیدتر بود.

با توجه به نقش پررنگ بانک‌ها و مؤسسات مالی در اقتصاد جامعه، یکی از مهم‌ترین عوامل امنیت اقتصادی جامعه وجود و تداوم ثَبات مالی است. با توجه به تأثیر چنین مؤسساتی بر نظام اقتصادی و امنیت جامعه، نیاز به قاعده‌گذاری و نظارت بر چنین مؤسساتی از سمت دولت‌ها احساس شد و درنتیجه ساختارهایی قانونی مانند بانک مرکزی به‌منظور نظارت بر این مؤسسات تشکیل شد. با توجه به خصوصیات خاص صنعت مالی و بانکی، مؤسسات فعال در این صنعت، خصوصاً بانک‌ها نیاز به تنظیم‌گری ویژه‌ای دارند. این تنظیم‌گری ویژه موسوم به قاعده‌گذاری احتیاطی با هدف جلوگیری از وقوع شرایط بحرانی یا کاهش احتمال آن و افزایش قدرت دوام و پایداری مؤسسات در مقابل شرایط بحرانی انجام می‌شود. ناپایداری ذاتی مؤسساتی مانند بانک‌ها در مقابل هجوم بانکی^[5]، مراجعه‌ی هم‌زمان سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌هایشان به بانک‌، تأثیر غیرقابل‌اجتناب هجوم به یک بانک بر بانک‌های دیگر (اثر دومینو^[6]) و کمبود تخصص و پرهزینه بودن نظارت و ارزیابی از طرف مشتریان خرد ویژگی‌های این صنعت است که چنین تنظیم‌گری‌ای را غیرقابل‌اجتناب می‌کند.

چنین تنظیم‌گری‌ای خصوصاً برای بانک‌ها و مؤسسات بزرگ یا مؤسساتی که ارتباطات متقابل زیادی با دیگر مؤسسات فعال در صنعت بانکی دارند، ضروری‌تر خواهد بود. زیرا درصورتی‌که چنین مؤسساتی دچار مشکل شوند، تبعات مشکلات آن‌ها دامن‌گیر سایر مؤسسات و درنتیجه کل صنعت خواهد شد و با توجه به اهمیت و نقش صنعت بانکی در اقتصاد هر کشور، اثرات مخربی بر اقتصاد کشور یا حتی اقتصاد جهانی (مانند بحران مالی 2008) خواهد گذاشت. این مؤسسات که در ادبیات اقتصادی «خیلی بزرگ برای ورشکستگی^[7]» نامیده می‌شوند و عمده‌ترین مصادیقشان مؤسسات مالی و بانکی هستند، آن‌قدر بزرگ هستند که دولت یا بانک مرکزی باید از آن‌ها خصوصاً در صورت وقوع بحران حمایت کند.

نظر به اهمیت و بزرگی این مؤسسات، با توجه به اینکه آن‌ها از حمایت بانک مرکزی در حالت ورشکستگی مطمئن هستند، خطر کژمنشی وجود دارد. به این صورت که بخش عمده ضرر احتمالی اقدامات ریسکی به مؤسسات مالی تحمیل نمی‌شود، زیرا حتی اگر سرمایه‌گذاری آن‌ها موفقیت‌آمیز نباشد، بانک مرکزی و دولت از آن‌ها حمایت خواهند کرد و اجازه‌ی ورشکست شدن به آن‌ها نمی‌دهند.

درنتیجه مؤسساتی که روزگاری به‌منظور ارائه‌ی خدمات واسطه‌گری و تسهیل نقل‌وانتقال وجوه شکل‌گرفته بودند، با توجه به تمرکز قدرت و ثروت ناشی از ارائه‌ی این خدمات، به‌جایی رسیده‌اند که «خیلی بزرگ برای ورشکستگی» هستند، روزبه‌روز بر قدرتشان افزوده می‌شود، انگیزه‌ی رفتار ریسکی دارند و نظارت و قاعده‌گذاری بانک مرکزی و دولت نیز قادر به کنترل رفتار ریسکی آن‌ها نخواهد بود.

با وقوع بحران مالی 2007-2008، مشکلات این روند روشن‌تر شد، به‌گونه‌ای که ازنظر بن برنانکی رئیس فدرال رزرو در سال‌های 2006 تا 2014، اگر بحران یک درس داشته باشد، این است که مسئله رفتار ریسکی بانک‌ها و ریشه‌های آن مانند مسئله «خیلی بزرگ برای ورشکستگی» باید حل شود. مطابق دیواتریپون[8] و همکاران (۲۰۱۰) بحران که از بازار وام مسکن ایالات‌متحده آغازشده بود، به‌سرعت به بازارهای دیگر، بخش‌های دیگر و کشورهای دیگر گسترش یافت. فروش شتاب‌زده‌ی دارایی‌ها در قیمت‌های بسیار نازل، ریسک گریزی بی‌سابقه و انجماد کامل بازارهای بین‌بانکی، اوراق قرضه و مشتقات، کمبود وثیقه‌های مطمئن را آشکار ساخت. مداخلات دولتی که با مداخله‌ی بانک مرکزی ایالات‌متحده[9] و بانک مرکزی اروپا[10] در واکنش به سقوط بازار بین‌بانکی در 9 اوت 2007 آغاز شد، تا میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. در آن روز افراد کمی پیش‌بینی می‌کردند که تعداد زیادی از مداخلات مشابه در راه باشد، اینکه مقامات کشورهای مختلف ناچار شوند تمام بخش‌های نظام بانکی را تحت حمایت مالی قرار دهند، اینکه نجات مالی برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بین‌المللی بیمه و دو شرکت تحت حمایت دولت که وام‌های رهنی را ضمانت می‌کردند، صدها میلیارد دلار برای مالیات‌دهندگان آمریکایی هزینه داشته باشد. تاکمی بیش از یک سال بعد، پاییز 2008، دولت آمریکا به‌منظور اقدامات ترمیمی، تعهدی معادل 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشورش برای خود ایجاد کرده بود. اینکه دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی ناچار شوند مقادیر قابل‌توجهی را مستقیماً به شرکت‌های صنعتی برای نجات آن‌ها از ورشکستگی وام دهند، نیز به همان میزان غیرقابل‌پیش‌بینی بود.

مطابق با نظر اقتصاددانانی همچون روشه^[11] این بحران، منافذ زیادی در چارچوب نظارتی/قاعده‌گذاری بانک‌ها آشکار کرد که قابل‌توجه‌ترین آن‌ها به‌طور حتم مشکل «خیلی بزرگ برای ورشکستگی» است، درنتیجه‌ی رفتار بانک‌های مرکزی در مدیریت بحران، در آینده هر موسسه مالی بزرگی که با مشکل مالی مواجه شود، انتظار دارد که توسط مسئولان دولتی برای جلوگیری از بحران سیستمی موردحمایت مالی قرار گیرد.

راهکارهای قبلی مطرح شده برای کنترل این مشکل در ادبیات اقتصادی مانند «سیاست عدم وجود طرح نجات دولتی»^[12]، حفظ «ابهام سازنده»^[13] در عمل «از لحاظ زمانی ناسازگار»^[14] بودند و موفق به کنترل مشکل نشدند. به علاوه عدم درک درست بازارهای پولی و بین بانکی و رویکرد منفعل مقام ناظر در شدیدترشدن این مشکل و وقوع بحران‌ها موثر بوده است. طبق نظر دیواتریپون و همکارانش بحران به‌تنهایی توسط «شکست بازار» قابل توضیح نیست و وقوع بحران و تبعات آن، فرصت مناسبی برای بازنگری اساسی و کلی قاعده‌گذاری مالی بین‌المللی را فراهم می‌کند.

راهکارهای ارائه شده برای کنترل این مشکل بعد از سال ۲۰۰۸، همچون ایجاد سیستم «تسویه وجوه متمرکز»^[15] در بازار پولی روشه (2009) و مطرح کردن «سکوی مالی به لحاظ سیستمی مهم»^[16] به عنوان جایگزین «مؤسسات مالی به لحاظ سیستمی مهم» روشه (۲۰۱۰)، عمدتاً به مداخله‌ی بیشتر بانک مرکزی در بازارهای بین‌بانکی دلالت دارد که البته در ضمانت اجرا و جزئیات طراحی نیازمند اصلاحاتی بوده است.

یکی از موارد مؤثر بر حل مسئله‌ی «خیلی بزرگ برای ورشکستگی»، کاهش بزرگی و اهمیت استراتژیک بانک‌ها و مؤسسات مالی و جایگزینی آن‌ها با زیرساخت مالی استراتژیکی است که قدرت آن‌ها را مهار کند. این مسئله مستلزم تغییر ساختار مالی بانکی و ورود بازیگران جدید و نوآوری‌های مالی به عرصه‌ی خدمات بانکی مالی است. باوجوداین، تغییر زیرساخت و ورود بازیگران جدید به عرصه‌ی خدمات مالی، چالشی برای ثبات مالی بوده است. قوانین و قواعد بانکی، قادر به مدیریت نوآوری مالی نبودند، به گونه‌ای که می‌توان از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ به چرنوبیل[17] اوراق بهادارسازی[18] تعبیر کرد. به همین دلیل ورود بازیگران جدید و نوآوری‌های مالی برای بانک‌های مرکزی مسئله‌ساز بوده است[19].

با توجه به گستردگی صنعت مالی و نقش و تاثیر بانک‌ها و موسسات مالی در اقتصاد، تلاش برای ارائه‌ی راهکارهایی برای حل مشکلات ایجاد شده توسط نظام بانکی، تنها منحصر به اقتصاددانان نبوده است و رفتار کژمنشانه و غیرمسئولانه‌ی این موسسات، واکنش‌هایی از طرف متخصصین خارج از حوزه‌ی آکادمیک اقتصاد را برانگیخت. به طور خاص با توجه به پیشرفت علوم و ظهور فناوری‌های جدید، به‌ویژه پیشرفت در حوزه علوم ارتباطات و رمزنگاری، بخشی از متخصصین این حوزه‌ها، برای حل مشکلات ناشی از ساختار نظام بانکی، به دنبال ارائه‌ی جایگزین‌هایی برای نظام بانکی موجود مبتنی بر چنین فناوری‌هایی بودند، که جایگزین‌های ارائه شده در قسمت بعد موردبررسی قرارگرفته است.

2-2. جایگزین‌های غیرمتمرکز

با گسترش فناوری اطلاعات، به‌تدریج پول دیجیتال، با کارکردی مشابه اسکناس‌های کاغذی اما به‌جای قالب فیزیکی و ملموس در قالب رشته‌ای از اعداد و ارقام درون کامپیوتر و شبکه، جایگزین پول‌های متداول شدند. نخستین پول‌های دیجیتال، بخشی از فرآیندهای جدید در سیستم پرداخت موجود در نظام بانکی بودند.

با پیشرفت فناوری، در ابتدا شاهد نوآوری در پرداخت در قالب ابزارهای جدید و پرداخت الکترونیک و در ادامه پول الکترونیک بودیم. ساردونی^[20] (2006) ضمن تعریف پول الکترونیک، تأثیر ظهور آن بر قدرت بانک مرکزی را بررسی کرده است و نتیجه گرفته است پول الکترونیک موجود نمی‌تواند قدرت بانک مرکزی را به‌طور کامل به چالش بکشد. سپس‌ پول‌هایی پدید آمد که ماهیتاً با پول‌های بانکی موجود، پول‌های فیات^[21]، تفاوت می‌کند به نام پول‌های دیجیتال، که سازوکار پرداخت کاملاً متفاوت و منحصربه‌فردی را با خود به همراه آورده است. (چون[22] 2015)

بخشی از این تلاش‌ها معطوف به طراحی نظام مالی و معرفی پول‌های دیجیتال و مجازی[23] بود که نیازی به مؤسسات مالی و بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌های متمرکز ندارد. به بیان نوری و نواب پور (1396) ایده پول‌های دیجیتال یا مجازی[24]، به تحقیقات دیوید چام[25] و استفان برندز[26] در ابتدای دهه‌ی 90 بازمی‌گردد. سپس وی دای[27] مفهوم پول‌ مجازی، در قالب رمزپول‌ بی‌مانی[28] و نیک زابو[29] پول مجازی بیت‌گلد[30] را به‌منظور تسهیل امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها، به‌عنوان یک ایده طرح نمودند. باوجوداین بخشی از مشکل همچنان باقی بود، در راه‌حل‌های ارائه‌شده همچنان برای جلوگیری از مشکل خرج مجدد[31] نیاز به واسطه‌های مرکزی مورد اعتمادی وجود داشت. این ایده طی سال‌های مختلف توسط پژوهشگرانی چون وی دای، نیک زابو و هال فینی[32] پیگیری می‌شد.

این ایده به دنبال ایجاد پولی خصوصی بود که در میان کاربران خود در گستره‌ای جهان‌شمول کاربرد داشته باشد و از سوی دیگر، نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی در کنترل آن دخالتی نداشته باشند. نهایتاً در بحبوحه‌ی بحران مالی، در اکتبر سال 2008، فردی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو[33]، در مقاله‌ای[34] طرح اولیه‌ی بیت‌کوین، سیستم پرداخت نظیر به نظیر را مطرح نمود. مطابق با این مقاله، سیستم معرفی‌شده امکان پرداخت‌های آنلاین بدون نیاز به یک موسسه مالی به‌عنوان واسط را امکان‌پذیر می‌کند. امضای دیجیتال بخشی از راه‌حل است، اما برای حل مشکل خرج مجدد، یک شبکه‌ی نظیر به نظیر با طراحی ساده و حداقلی پیشنهادشده است. تراکنش‌ها به‌صورت محاسباتی غیرقابل برگرداندن هستند.

در نهایت در ژانویه‌ی سال 2009، با استخراج اولین بلوک، بلوک پیدایش[35] از زنجیره‌ی بلوک، بیت‌کوین به‌عنوان اولین رمزدارایی معرفی شد. اولین تراکنش انجام‌شده میان ساتوشی ناکاموتو و هال فینی بود. بخشی از اولین بلوک حاوی کد زیر بود:

مأخذ: زنجیره بلوک بیت‌کوین

عبارت مندرج در کد، در آستانه‌ی دومین حمایت دولتی از بانک‌ها، به‌وضوح حاوی طعنه به نظام بانکی و حمایت دولت از بانک‌های در معرض بحران است. در واقع یکی از انگیزه‌های اصلی فعالینی چون ساتوشی ناکاموتو، به چالش کشیدن نظام بانکی متعارف و ایجاد نظام مالی بدون نیاز به چنین واسطه‌گرانی بود.

2-3. روند تکامل جایگزین‌های غیر متمرکز

با استخراج اولین بلوک از زنجیره‌ی بلوک بیت‌کوین و به مرور زمان گرایش بیشتر علاقمندان حوزه‌ی رمزنگاری و فناوری به این پدیده، فرآیندی که در عمل پیاده شد با مطالب مطرح‌شده در مقاله‌ی اولیه تفاوت‌های قابل توجهی پیدا کرد. مطابق با مقاله‌ی اولیه انتظار می‌رفت افراد زیادی با صرف هزینه‌ی اندک بتوانند در قالب گره‌ها نقش اساسی در طراحی و عملکرد زنجیره‌ی بلوک ایفا کنند، نقشی که وجودش برای تضمین عملکرد و کیفیت شبکه ضروری بود و درواقع، تضمین‌کننده‌ی رعایت قواعد زنجیره بلوک بود. با وجود این به‌مرورزمان با افزایش قدرت پردازشی بازیگرانی که برای ایجاد بلوک‌ها رقابت می‌کردند، برای حفظ زمان متوسط هر ده دقیقه یک بلوک، سختی[36] مربوط به اثبات کار، به‌تدریج بیشتر و بیشتر شد و این مسئله تأثیراتی بر ساختار طراحی‌شده داشت. افزایش سختی کار، منجر به لزوم استفاده از سخت‌افزارهای قوی‌تر و نهایتاً مدارهای مجتمع خاص کاربرد[37] و درنتیجه افزایش هزینه‌های ایجاد بلوک و کنار رفتن بسیاری از گره‌ها از بحث ایجاد بلوک و کاهش انگیزه‌های گره‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی، کسانی که دفتر کل توزیع‌شده[38] را توزیع‌شده نگاه‌ می‌دارند، شد. یکی از تبعات این مسئله، ایجاد انحصار در سمت بازیگران اساسی زیرساخت شبکه و عرضه‌ی سخت‌افزارهای مورد نیاز آن بازیگران شد.

همچنین با افزایش سختی کار و نیاز به قدرت پردازشی قوی‌تر، انرژی مصرف‌شده در شبکه نیز به‌شدت افزایش پیدا کرد در حدی که در سال ۲۰۱۹، کل مصرف انرژی شبکه‌ی زنجیره بلوک بیت‌کوین از کشورهایی مانند عراق و پرو نیز بیشتر بوده است.[39] لازم به ذکر است پردازش‌های بسیار زیاد و سنگین انجام شده در فرآیند اثبات کار[40]، هیچ ارزش دیگری ندارد و صرفاً به‌عنوان عامل هماهنگ‌ساز و بازدارنده عمل می‌کند.

درواقع یکی از فلسفه‌های اصلی مسئله‌ی اثبات کار، ایجاد هماهنگی و نظم در ایجاد بلوک‌ها و مسیر تشکیل و توسعه‌ی زنجیره‌ی بلوک است و برای حل مشکل مصرف انرژی بسیار زیاد آن، راهکارهایی چون اثبات مبتنی بر سهام[41] پیشنهاد شده است و تبعات چنین راهکارهایی نیز قابل‌تأمل خواهد بود. یکی دیگر از ویژگی‌های بیت‌کوین وجود افرادی با موجودی بیت‌کوین بسیار بالا است که به راحتی قادر به ایجاد نوسانات قیمتی در بیت‌کوین و بهره‌برداری از آن هستند. این مسئله در کنار عدم وجود منتشرکننده‌ی متمرکز، بی‌پشتوانه بودن بیت‌کوین، عمق کم بازار بیت‌کوین و تأثیرپذیری آن از اخبار موجب بروز نوسانات شدید در قیمت آن شده است.

محدودیت اندازه‌ی بلوک‌ها در کنار متوسط زمان ده دقیقه برای ایجاد هر بلوک، موجب محدودیت قابل‌توجه در تعداد تراکنش‌ها برحسب ثانیه شده است. به‌علاوه لزوم انتظار به مدت چند بلوک برای اطمینان از اینکه تراکنش انجام‌شده در بلوک در زنجیره‌ی اصلی خواهد بود، موجب سرعت پایین انجام معاملات توسط بیت‌کوین خواهد شد. مقایسه‌ی تعداد متوسط تراکنش‌های روزانه شبکه بیت‌کوین در حداکثر مقدار خود از بدو پیدایش، کمتر از 500 هزار تراکنش روزانه،[43] در مقایسه با آمار تراکنش‌های انجام‌شده صرفاً از طریق خودپردازها در بهمن ۱۳۹۸ در ایران، بیش از ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تراکنش[44]، گویای محدود بودن تعداد تراکنش‌های انجام‌شده در این بستر است.

با معرفی بیت‌کوین و زنجیره بلوک آن، به‌تدریج رمزدارایی‌های دیگری چون «بیت‌کوین‌کش»[45]، «لایت‌کوین»[46] و «دش»[47] بر پایه‌ی زنجیره بلوک بیت‌کوین و با تغییراتی چون افزایش حجم هر بلوک به‌منظور افزایش تعداد تراکنش‌های قابل انجام، کاهش فاصله‌ی زمانی میان بلوک‌ها و تغییر نحوه‌ی تقسیم پاداش میان بازیگران توسعه یافتند. به‌مرورزمان توسعه‌های بیشتر و عمیق‌تری در ساختار زنجیره بلوک و پروتکل ارتباطی ایجاد شد، بخشی از این تغییرات به معرفی رمزدارایی‌هایی چون «زی‌کش»[48] و «مونرو»[49] که بررسی و ارزیابی تراکنش‌ها بدون اینکه اطلاعات طرفین تراکنش افشا و امکان رصد سایر تراکنش‌های طرفین وجود داشته باشد و در نتیجه گمنامی[50] کامل را امکان‌پذیر می‌ساخت، منجر شد.

با توسعه‌ی فناوری زنجیره بلوک، به‌تدریج ویژگی‌های دیگری نیز به این رمزدارایی‌ها و شبکه‌ی آن‌ها اضافه شد. به‌طور خاص با معرفی اتریوم^[51]، امکان اضافه کردن کدهایی در کنار تراکنش‌ها پیاده شد که اجازه می‌داد ضمن پردازش تراکنش‌ها، آن کدها نیز پردازش شوند و در عمل زمینه برای عملیاتی کردن قراردادهای هوشمند که پیش‌تر در ادبیات مطرح شده بودند، مهیا شد. با گسترش قراردادهای هوشمند، زمینه برای ظهور سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز[52] در سطح خرد و کلان، حتی در حد سازمان‌های حاکمیتی و عمومی چون بانک مرکزی به وجود خواهد آمد.

با توجه به مطالب مرور شده اگرچه بیت‌کوین به صورت ضمنی وعده‌ی برقراری نظام پولی کارا، بدون نیاز به واسط و برطرف کننده نیازهای اساسی معاملاتی مردم را می‌دادند، در عمل با مشکلاتی چون ترویج جرائم پولشویی، کارایی اندک در تعاملات روزانه، عدم حفاظت از طرفین معامله، مصرف بی رویه‌ی انرژی و ایجاد انحصارهای جدید ناشی از ضعف‌های موجود در طراحی یا ویژگی‌های ذاتی مواجه شدند. از این رو فعالین این حوزه با ایده‌پردازی‌های خود سعی در برطرف کردن این قبیل مشکلات داشته و در برخی موارد همچون مصرف انرژی و کارایی در تعاملات مالی روزانه پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. به علاوه با اقبال هرچه بیشتر مردم به این دارایی‌های دیجیتال رمزنگاری شده و افزایش سهم این بازار از بازارهای مالی جهانی حاکمیت‌ پولی کشورها و در نتیجه امنیت اقتصادی آنها بیش از پیش مورد تهدید قرار گرفت.

این مخاطرات در کنار مشکلات موجود در نظام بانکی فعلی و عدم ارائه‌ی راهکار عملیاتی برای کنترل رفتار بانک‌ها وافزایش کارایی و ثبات نظام بانکی توسط اقتصاددانان، در کنار تحول سلایق و نیازهای مالی مردم، لزوم واکنش متناسب بانک‌های مرکزی به عنوان متولیان حاکمیت پولی و نظام بانکی خصوصا با استفاده از فناوری‌ها و خدمات معرفی شده طی تحولات اخیر را بیش از پیش ضروری ساخته است.

این رخدادها عاملی شد تا بانک‌های مرکزی جهان برای پاسخ به دو تهدید فوق و برای تقویت حکمرانی پولی خود به سمت مطالعه و تحقیق درخصوص انتشار پول دیجیتال خود گام بردارند. در این گزارش اهم رویکردها و اقدامات صورت‌گرفته در خصوص انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی بررسی شده‌اند.

3. پول دیجیتال بانک مرکزی؛ تعریف، کاربرد و تبعات انتشار

معرفی و رواج رمزدارایی‌ها، با توجه به اینکه به‌طور کامل زیر نظارت بانک‌های مرکزی قرار نداشتند و به‌مرورزمان منجر به تضعیف حاکمیت پولی مقام‌های پولی می‌شدند، به‌تدریج نگرانی‌های قابل‌توجهی برای بانک‌های مرکزی و سازمان‌های مربوطه برانگیخت. در ابتدا نگرانی صرفاً از انتقال حاکمیت متمرکز به یک جامعه‌ی غیرمتمرکز وجود داشت، اما با ورود بازیگران بزرگ فناورانه‌ای چون تلگرام^[53] و فیسبوک^[54] به حوزه‌ی رمزدارایی‌ها و مطرح‌شدن انتشار گرام^[55] و سپس لیبرا^[56] توسط انجمنی شامل غول‌های حوزه‌ی فناوری و پرداخت، نگرانی از انتقال حاکمیت پولی از مقام دولتی به شرکت‌های خصوصی جدی‌تر شد.

درنتیجه‌ی این نگرانی‌ها سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول[57] و بانک تسویه بین‌المللی^[58] به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی توصیه کردند که در راستای حفظ حاکمیت پولی، به‌عنوان جایگزینی برای رمزدارایی‌هایی که روزبه‌روز اقبال عمومی بیشتری جلب می‌کنند، انتشار پول دیجیتال خود را به‌صورت جدی بررسی نمایند[59]. خصوصاً با توجه به این‌که در حال حاضر اقتدار و اعتماد عمومی به بانک‌های مرکزی همچنان بیشتر از سایر مؤسسات است، فرصت برای این مسئله وجود دارد، در غیر این صورت به‌زودی حاکمیت‌ها مزیت رقابتی خود در مقایسه با راهکارهای غیرمتمرکز و همچنین راهکارهای مربوط به شرکت‌های خصوصی را از دست خواهند داد.

به علاوه همان‌طور که در بخش قبل بررسی شد، به جز نگرانی ناشی از هجوم رمزدارایی‌ها مسئله‌ی دیگری که حاکمیت پولی را تهدید می‌کند، رفتار بانک‌های تجاری و انفعال بانک مرکزی در مقابل افزایش روز‌‌افزون قدرت بانک‌های تجاری است، این درحالی است که پول دیجیتال بانک مرکزی منجر به افزایش تسلط بانک مرکزی بر نظام پولی و به تبع بانکهای تجاری خواهد بود.

3-1. تعریف پول دیجیتال بانک مرکزی

برای پول‌های مجازی دسته‌بندی‌های متفاوتی قابل‌بررسی است، مطابق با یک دسته‌بندی، پول‌های مجازی به دو دسته‌ی قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله[60] تقسیم می‌شوند و دسته‌ی قابل‌مبادله نیز به دو دسته‌ی متمرکز و غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین تقسیم می‌شود. پول دیجیتال بانک مرکزی قابل‌تعریف در دسته‌ی متمرکز است.

با در نظر گرفتن ابعاد مختلف پول و خصوصاً نقش بانک مرکزی در انتشار آن، بانک تسویه بین‌المللی (2018) در دسته‌بندی دیگری، تقسیم‌بندی بالا، معروف به گل پول[61]، را ارائه کرده است. مطابق این دسته‌بندی پول‌های دیجیتال منتشرشده توسط بانک مرکزی، قابل‌تقسیم به 4 نوع مختلف است که دو دسته‌ی حساب‌های بانک مرکزی و توکن[62] دیجیتال بانک مرکزی قابلیت عرضه‌ی عمومی را دارند. در کنار این دو دسته، دو دسته‌ی دیگر مربوط به تراکنش‌های عمده و ذخایر نزد بانک مرکزی است که کاربرد عمومی ندارد و برای تسویه مقادیر کلان و بانک‌های تجاری قابل استفاده است.

از دهه‌ی 1980، بانک‌های مرکزی از طریق سیستم‌های تسویه‌حساب بانک مرکزی برای پرداخت‌های کلان بین بانک‌ها، نوعی از پول دیجیتال، به صورت سپرده‌ها‌‌ و ذخایر بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی، را عرضه کرده‌اند. این نوع از پول دیجیتال در شکل 2- گل پول، دسته‌بندی انواع پول، در بخش ذخایر و حساب‌های تسویه‌ای بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در عمل اولین پول دیجیتال بانک مرکزی  عملیاتی و کاربردی در نظام مالی تلقی می‌شود. باوجوداین در ادبیات موجود، عمدتاً مراد از پول دیجیتال بانک مرکزی، پول دیجیتال بانک مرکزی‌ای است که سطح دسترسی بیشتری دارد، برای مثال در دسترس عموم مردم است و درنتیجه در اشتراک دو مجموعه‌ی «منتشرشده توسط بانک مرکزی» و «در دسترس عموم» قرار می‌گیرد. مطابق با ادبیات موجود، پول دیجیتال بانک مرکزی عمدتاً معادل (و قابل‌معاوضه) با پول رایج کشور و منتشرشده توسط بانک مرکزی است.

در مورد گستره‌ی مخاطبین و کاربران پول دیجیتال بانک مرکزی، برخی از کشورها متمایل به محدود بودن آن هستند، برای مثال در بازار بین‌بانکی و به‌عنوان جایگزینی برای سیستم‌های موجود برای انجام پرداخت‌های کلان، درحالی‌که کشورهای دیگر قائل به تعمیم کاربران آن به خانوارها و شرکت‌ها هستند.

در صورت تعمیم کاربران پول دیجیتال بانک مرکزی به خانوارها، از منظر حجم مبالغ قابل‌انتقال از طریق پول دیجیتال بانک مرکزی نیز می‌توان تقسیم‌بندی دیگری ارائه کرد، اینکه صرفاً برای انتقال مبالغ خرد مورداستفاده قرار گیرد یا برای انتقال مبالغ بالاتر میان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی نیز مورداستفاده قرار گیرد. در صورت محدود کردن کاربرد آن در مبالغ خرد، در عمل پول دیجیتال بانک مرکزی به‌نوعی سیستم موازی پرداخت پول نقد و پول سپرده‌ای مورداستفاده در معاملات روزانه، خصوصاً با توجه به روند کاهشی حجم اسکناس و مسکوک مورد استفاده در جامعه، خواهد بود و می‌تواند از منظر بانک‌های مرکزی به عنوان جایگزین پول نقد که انتشار آن هم در انحصار بانک‌های مرکزی است تلقی شود و در عمل یک تغییر تکنولوژی در انتشار اسکناس و پول نقد خواهد بود. در حالت دوم، پول دیجیتال بانک مرکزی علاوه بر جایگزینی پول نقد، به نوعی جایگزین و رقیب حساب‌های بانکی برای طیف وسیع‌تری از انتقالات خرد تا کلان مالی خواهد بود که می‌تواند منجر به ورود بیشتر بانک‌های مرکزی در عرصه‌ی عملیات و خدمات بانکی شود.

3-2. مدل‌های طراحی عملیاتی پول دیجیتال بانک مرکزی

کیف (2020) در مورد نقش و مسئولیت‌های بانک مرکزی در فرآیند انتشار و گردش پول دیجیتال بانک مرکزی با قابلیت دسترسی عموم، شامل بخش‌های انتشار، توزیع، نظام پرداخت و ابزار کاربری، مدل‌های عملیاتی زیر را ارائه کرده است:

مأخذ: کیف (2020).

مطابق شکل بالا، مدل عملیاتی یک یا چندلایه، با امکان مشارکت مؤسسات خصوصی، به‌طور خاص بانک‌های تجاری، در عملیات‌های توزیع، نظام پرداخت و ابزار کاربری وجود خواهد داشت. در حالت اول، کل فرآیند انتشار و گردش پول دیجیتال بانک مرکزی بدون مشارکت هیچ‌یک از مؤسسات خصوصی انجام می‌شود و مشابه عملیات بانکی متداول، با این تفاوت که صرفاً نزد بانک مرکزی خواهد بود و منجر به ورود هرچه بیشتر بانک مرکزی به عرصه بانکداری و ارائه خدمات بانکی خواهد شد. در حالت دوم و سوم، بانک مرکزی عرصه‌ی خدمات پرداخت و ابزار کاربری را به مؤسسات خصوصی چون بانک‌ها خواهد سپرد تا هم نظارت خود را حفظ کرده باشد و هم کمترین ورود را به عرصه خدمات بانکی کرده باشد. در حالت سوم بانک مرکزی حتی عملیات توزیع پول دیجیتال بانک مرکزی را نیز در فرآیندی مشابه فرآیند توزیع اسکناس، بلافاصله بعد از انتشار به مؤسسات خصوصی می‌سپارد، تا کمترین تغییر در ارائه خدمات بانکی صورت گیرد.

با توجه به ویژگی‌های برشمرده شده برای پول دیجیتال بانک مرکزی، ضمن اینکه به لحاظ ظاهری شباهت قابل توجهی به سپرده‌های بانکی موجود خواهد داشت، انتظار می‌رود به لحاظ عملکردی بتواند پاسخگوی طیف گسترده‌تری از نیازهای مالی مردم باشد و از این طریق بتواند جلوی گسترش استفاده از رمزدارایی‌ها و سایر پول‌های دیجیتال غیرحاکمیتی را بگیرد. همچنین با توجه به زیرساخت متفاوت آن با سپرده‌های بانکی موجود و همچنین سایر پول‌های دیجیتال و دسترسی و نظارت کامل بانک مرکزی بر این زیرساخت، امکان تسلط و نظارت بانک مرکزی بر حاکمیت پولی را تقویت خواهد کرد.

پارلمان اروپا در پژوهشی تبعات معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی را، عمدتاً از منظر اول، بررسی کرده است. مطابق این پژوهش، معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی به عنوان نوع سوم تعهدات بانک مرکزی در کنار پول نقد که در دسترس عموم جامعه است و ذخایر که در دسترس بانک‌ها است، منجر به دسترسی وسیع‌تر عموم جامعه به پول بانک مرکزی و جایگزینی سپرده‌‌های بانکی خواهد شد. ازآنجاکه سپرده‌‌های دیداری بخش قابل‌توجهی از حجم پول را تشکیل می‌دهند، پول دیجیتال بانک مرکزی به عنوان سیستم پرداخت موازی حساب‌های بانکی، قادر خواهد بود بخش قابل‌توجهی از مقادیر نگهداری شده‌ی پول را پوشش دهد.

سهم بسیار اندک پول نقد در معاملات روزانه و روند نزولی آن، منجر به نقش بیشتر پول بانک‌های تجاری در مقایسه با پول بانک مرکزی خواهد شد. با ادامه‌ی این روند، با توجه به حجم بسیار اندک اسکناس و مسکوک در اقتصاد از کل نقدینگی، در هنگام مواجهه با هجوم بانکی امکان خروج بخش قابل‌توجهی از نقدینگی از نظام بانکی وجود نخواهد داشت و صرفاً نقدینگی بین بانک‌ها جابه‌جا خواهد شد. در صورت تداوم وضع موجود و در حالت حدی، اگر شاهد حذف کامل پول نقد از اقتصاد شویم، در صورت وقوع بحران و هجوم بانکی فراگیر، زمانی که مردم به هیچ‌کدام از بانک‌ها اعتماد نداشته باشند، امکان خارج کردن پول از نظام بانکی وجود نخواهد داشت. این مسئله منجر به مزیت قابل‌توجهی برای بانک‌ها خواهد شد و منجر به رفتار ریسکی‌تر آن‌ها می‌شود.

با توجه به این مسئله انتظار می‌رود پول دیجیتال بانک مرکزی تغییرات قابل‌توجهی را در نظام مالی ایجاد کند، به گونه‌ای که شاهد افزایش پایداری بانک‌ها در بلندمدت و کنترل بهتر بانک مرکزی بر مقادیر پولی خواهیم بود.

3-3. چالش‌های انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی

این بخش چالش‌ها و ریسک‌هایی که پول دیجیتال بانک مرکزی به صورت ذاتی دارا بوده یا روش پیاده‌سازی آن می‌تواند ایجاد نماید را توصیف می‌کند. از آنجا که درخصوص پول دیجیتال بانک مرکزی مطالعات دقیق و تجربیات کافی وجود ندارد، تعیین دقیق و صریح پیامدهای انتشار آن و هزینه‌های بالقوه‌ای که می‌تواند ایجاد کند، ممکن نیست. از این رو علاوه بر نیاز وافر به تحقیق و پژوهش در این حوزه، پیاده‌سازی آزمایشی مدل‌های عملیاتی در سطوح بخشی و خرد برای تعیین هرچه دقیق‌تر پیامدهای انتشار آن ضروری است. برخی از مهم‌ترین چالش‌های انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی عبارت‌اند از پیچیدگی‌های عملیاتی و ریسک‌ تهدیدات سایبری، تهدید ثبات نظام بانکی و دوگان حفظ حریم خصوصی و رعایت الزامات ضدپولشویی. این ریسک‌ها و هزینه‌ها با جزئیات بیشتر در ادامه بررسی می‌شوند:

• پیچیدگی‌های عملیاتی و ریسک تهدیدات سایبری

پول دیجیتال بانک مرکزی، مانند تمام سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، ممکن است در معرض تهدیدات امنیت سایبری، اختلالات عملیاتی و نقض حریم خصوصی داده‌ها قرار ‌گیرد. اگر پول دیجیتال بانک مرکزی بر روی یک سازوکار جدید آزمون نشده و یا سازوکاری عاریه‌ای توسعه یابد، ریسک‌ها افزایش یابند. تحقق هر یک از این ریسک‌ها می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر اعتماد عمومی به پول دیجیتال بانک مرکزی و بانک مرکزی داشته باشد. به علاوه بانک مرکزی دارای الزامات سطح بالایی درخصوص اعتمادافزایی، مقیاس‌پذیری، توان عملیاتی، انعطاف‌پذیری نظام‌های پرداخت‌ و سیستم‌های تسویه و ... است که تمام این الزامات در مورد پول دیجیتال بانک مرکزی نیز صدق می‌کنند.

به لحاظ عملیاتی پول دیجیتال بانک مرکزی نباید قادر به جعل باشد و انحصار مطلق انتشار آن باید در اختیار بانک مرکزی باشد. به طور مثال اگر پول دیجیتال بانک مرکزی بر روی فناوری زنجیره بلوک پیاده‌سازی شود، سازوکاری که در آن گره‌ها شامل نهادهای بانک مرکزی و غیر آن هستند که قدرت اعتبارسنجی یا بی‌اعتبار کردن تراکنش‌ها را دارند، گره‌های اعتبارسنجی مخرب می‌توانند تهدیدات امنیتی ایجاد کنند. آنها همچنین می‌توانند به واسطه پذیرش یا رد معاملاتی که مغایر با سیاست‌های بانک مرکزی است، اقتدار پولی بانک مرکزی را تضعیف کنند. بنابراین، معمولاً در مدل عملیاتی برای گره‌های غیر بانک مرکزی توصیه نمی‌شود که از قدرت اعتبارسنجی تراکنش برخوردار باشند مگر اینکه ضرورت ایجاب کند و در این حالت نیز باید تمامی جوانب مخل اقتدار و استقلال بانک مرکزی درنظر گرفته شده و رفع شود.

• تهدید ثبات نظام بانکی

پول دیجیتال بانک مرکزی یک رقیب جدی برای سپرده‌های بانکی خواهد بود. رقابت و ارائه گزینه‌های متعدد در بُعد خدمات مالی، می‌تواند به ثبات مالی حداقل از کانال کاهش مشکل موسسات خیلی بزرگ برای ورشکستگی (Too Big To Fail) کمک شایانی کند‏، اما یک شوک با مقیاس بزرگ به ارائه‌دهندگان فعلی خدمات پولی-مالی ناشی از پیاده‌سازی پول دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند موجب اختلال در ثَبات مالی و قاعده‌گذاری سیاست پولی شود.

برای ارزیابی اثرات پول دیجیتال بانک مرکزی بر بخش بانکداری، بانک مرکزی باید سناریوهای مختلفی را در مورد اندازه تقاضا برای پول دیجیتال بانک مرکزی و نوع دارایی که برای خرید آن استفاده می‌شود، درنظر بگیرد. با توجه به اینکه پول دیجیتال بانک مرکزی برای استفاده عموم مردم صادر خواهد شد، در حالت بدون سود به نوعی می‌توان آن را جایگزینی برای پول نقد یا سپرده‌های جاری و در حالت دارای سود آن را جایگزینی برای اوراق و سپرده‌های مدت‌دار دانست.

اگر تقاضا برای پول دیجیتال بانک مرکزی بالا باشد، بانک‌ها ممکن است با خروج سپرده‌های جاری خود برای خرید پول دیجیتال بانک مرکزی مواجه شوند. با توجه به ماهیت ریسک اعتباری پایین پول بانک مرکزی، ریسک گردش مالی در مقیاس بزرگ از سمت سپرده‌های جاری به سمت پول دیجیتال بانک مرکزی ممکن است نظام بانکی را با پدیده‌ای مشابه هجوم بانکی مواجه کند.

در تشریح این مسئله دو نکته لازم به ذکر است. اول اینکه حساب‌های جاری ارزان‌ترین کانال تامین مالی در دسترس برای بانک‌های تجاری هستند. اگر بانک‌ها بخش بزرگی از منابع خود را از دست بدهند، باید برای تامین مالی خود به سمت استفاده از منابع پرهزینه‌تری حرکت کنند. به طور مثال یا باید با مراجعه به بازار بین بانکی و استقراض از آن، منابع مورد نیاز خود را تامین کنند که در حالت حدی و زمانی که همه بانک‌ها وارد این فرآیند شوند منجر به اضافه برداشت‌های متعدد سیستم بانکی خواهد شد و یا باید با افزایش نرخ سود بر روی حساب‌های جاری انگیزه تبدیل وجوه سپرده شده به پول دیجیتال بانک مرکزی را کمرنگ کنند. به علاوه با افزایش هزینه تامین مالی، بانک‌ها ممکن است سودآوری کمتری داشته باشند. تاثیر این امر بر بی‌ثباتی مالی در آنجا بیشتر می‌شود که عمده بانک‌های نظام بانکی دارای الزامات کفایت سرمایه بالایی نباشند.

از سوی دیگر بانک‌ها همچنین ممکن است با کاهش اعتباردهی یا افزایش قیمت تسهیلات، به خروج منابع خود واکنش نشان دهند. این امر اگر بر خلاف سیاست پولی باشد می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد حقیقی داشته و واسطه‌گری مالی بانک‌ها را تضعیف کند. اگر دریافت تسهیلات برای خانوارها و شرکت‌ها سخت و پرهزینه باشد، در نهایت می‌تواند منجر به بحران اعتباری و کاهش فعالیت اقتصادی واقعی شود.

• دوگان حفظ حریم خصوصی و رعایت الزامات ضدپولشویی

از مهم‌ترین ویژگی‌های‌ پول نقد قابلیت پرداخت ناشناس و عدم توان رهگیری جریانات مالی، عدم نیاز به تایید نهاد ثالث برای انتقال وجه و عدم داشتن کارمزد پرداخت در آن است. از این رو با افزایش پرداخت‌های دیجیتال ترجیح قانونی یا مشروع برای استفاده از پول نقد توسط بخش‌های خاصی از مردم یا برای اهداف خاص دچار چالش می‌شود. با این حال، ناشناس بودن کامل قابل قبول نیست، زیرا بانک‌های مرکزی برای برآورده کردن الزامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نیازمند رصد جریانات مالی و اشخاص مرتبط هستند.

اینکه کدام بازیگران به چه اطلاعاتی دسترسی داشته باشند کاملا برخاسته از مدل منتخب بانک‌های مرکزی برای پیاده‌سازی پول دیجیتال خود هست. بانک‌های مرکزی هیچ علاقه تجاری به داده‌های کاربر نهایی ندارند و از این رو بهتر از یک نهاد تجاری متعهد به استفاده حداقلی از چنین داده‌هایی خارج از پردازش پرداخت هستند. در طول زنجیره پول دیجیتال بانک مرکزی نهادهای واسط نیز می‌توانند اطلاعات را ذخیره کنند که این کار حتی با وجود حفظ حریم خصوصی افراد ممکن است ریسک اطلاعات نامتقارن را افزایش دهد و استفاده ابزاری از داده‌ها برای شناسایی مشتری و استراتژی‌های حذف رقیب، منجر به تضعیف رقابت و ایجاد انحصارهای چندگانه شود. از آنجا که داده‌ها به سرعت در حال تبدیل شدن به بخش مهمی از مدل‌های کسب‌و‌کار بخش خصوصی هستند. سطوح بالاتر حریم خصوصی و محدودیت‌های زیاد در مقررات ممکن است بر جریان درآمد نهادهای واسط و توانایی آنها برای افزودن محصولات جدید نوآورانه تأثیر منفی بگذارد و به طور بالقوه تنوع شرکت‌کنندگان در سیستم را کاهش دهد. از این رو طراحی سطح دسترسی به داده‌ها، قوانین حریم خصوصی و ... باید شفاف و انعطاف‌پذیر باشند.

3-4. فرصت‌های انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی

هرچند که ممکن است پول دیجیتال بانک مرکزی از نظر ساختار و معماری با سایر اشکال پول‌های دیجیتال متفاوت باشد، اما مهم‌ترین وجه تمایز آن صادرکننده آن است که تنها و تنها بانک مرکزی است. انگیزه‌های بانک‌های مرکزی برای انتشار پول دیجیتال تا حدود زیادی در کشورهای همگن مشابه است. موافقان انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی مزایای زیادی را برای آن برمی‌شمارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: افزایش شمول مالی، ایجاد ابزار جدید سیاست پولی، انعطاف‌پذیری نظام پرداخت، بهبود پرداخت‌های فرامرزی و تقویت حاکمیت پولی.

• افزایش شمول مالی

پول دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند در کشورهایی که دسترسی خانواده‌ها به خدمات سیستم بانکداری محدود است، به عنوان جایگزینی مناسب عمل کرده ‏و خدمات پرداخت مرتبط را ارائه و در نتیجه شمول مالی را ارتقا دهد. برخی از بانک‌های مرکزی به سناریوهایی اشاره می‌کنند که در آن پول دیجیتال بانک مرکزی ممکن است جایگزینی برای آن دسته از کاربرانی باشد که از نظر فنی ناتوان یا بی‌میل هستند (‏برای مثال به دلایل حریم خصوصی) ‏تا از خدمات پرداخت بانکداری تجاری به شدت دیجیتالی شده (با فرض ادامه روند کاهشی در استفاده از پول نقد) استفاده کنند[63].

ارائه یک کانال پرداخت جدید از سوی بانک مرکزی به عنوان یک کالای عمومی می‌تواند فرصتی را فراهم آورد تا افرادی که از دریافت خدمات مالی در زیست‌بوم فعلی نظام‌های پرداخت نادیده گرفته شده‌اند، تحت پوشش خدمات مالی قرار بگیرند. با وجود اینکه کاربران نیاز به دسترسی به فناوری زیربنایی و دانش فنی دارند که می‌تواند محدودیتی برای برخی افراد باشد و در نهایت آنها را مستثنی کند اما پول دیجیتال بانک مرکزی پتانسیلی دارد تا مناطق محروم را قادر به دسترسی به یک کانال پرداخت دیجیتال کند. این امر مستلزم نفوذ زیرساخت‌های پول دیجیتال بانک مرکزی در مناطقی است که به دلیل کشش تقاضای پایین بازار توسط ارائه‌دهندگان خصوصی خدمات پرداخت به حاشیه رانده شده‌اند.

دلایل عدم شمول مالی بسیار متنوع بوده و شامل عدم اعتماد مصرف کنندگان به موسسات مالی، هزینه‌های بالای نقل‌وانتقال، هزینه‌های بالای دسترسی به خدمات مالی، نقص در سواد مالی، فقدان مستندات کافی احراز هویت، یا فقدان احتمالی سودآوری برای موسسات مالی در انجام کسب‌وکار با مشتریان باشد. هرچند که پول دیجیتال بانک مرکزی ها ممکن است قادر به ارائه راه حلی برای تمام این عوامل نباشند اما توانایی این را دارد که بخشی از این عوامل را پوشش داده و شمول مالی را گسترش دهد. شایان ذکر است وضعیت فعلی کشور ایران در مولفه های مربوط در شاخص شمول مالی (داشتن حساب بانکی و دسترسی به شعب بانک) بسیار مطلوب است و پول دیجیتال بانک مرکزی در ایران در این زمینه نمی تواند کمک چندانی نماید.

• ایجاد ابزار جدید سیاست پولی

پول دیجیتال بانک مرکزی ممکن است بر اثربخشی سیاست پولی، بسته به ویژگی‌های تعبیه شده در طراحی آن، تاثیر بگذارد. اگر پول دیجیتال بانک مرکزی به طور گسترده در دسترس عموم باشد و یک نرخ سود مثبت به دارندگان آن پرداخت شود، از آنجایی که این تصمیم بانک مرکزی مستقیما با آحاد اقتصادی تماس دارد، پیامدهای سیاست پولی را به دلیل اثرات جانشینی قوی‌تر برجسته‌تر می‌کند. به طور خاص، معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند تقاضا برای پایه پولی را تغییر دهد و کشش تقاضا برای پول را نسبت به نرخ سود افزایش دهد. علاوه بر این، با قرار دادن بخش گسترده‌تری از اقتصاد (‏خانوارها، کسب‌و‌کار‌های مالی و غیرمالی) ‏در معرض یک ابزار حساس به نرخ سود، مکانیسم انتقال سیاست پولی می‌تواند تقویت شود. همچنین، اگر دارندگان سپرده‌های بانکی، پول دیجیتال بانک مرکزی را به عنوان جایگزین خوبی برای سپرده‌ها در نظر بگیرند، بانک‌ها اختیارات محدودتری برای تنظیم مستقل نرخ سود بر روی سپرده‌های خرده‌فروشی خواهند داشت و باید از تصمیمات بانک مرکزی برای تغییر نرخ پول دیجیتال بانک مرکزی پیروی کنند. بنابراین، تغییرات در نرخ سود سیاستی بانک مرکزی به طور مستقیم به سپرده گذاران بانکی منتقل می‌شود، در نتیجه مکانیسم انتقال سیاست پولی تقویت می‌شود.

با اضافه شدن پول دیجیتال بانک مرکزی به مجموعه ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی و استفاده گسترده از پول دیجیتال بانک مرکزی، بانک مرکزی قادر به اعمال سیاست‌های نرخ سود اسمی منفی خواهد بود که به این معناست که دارندگان آن در واقع برای ذخیره سازی پول خود نزد بانک مرکزی به بانک مرکزی پول پرداخت می‌کنند و این امر موجب تشویق آن‌ها به استفاده از پول و عدم نگه‌داری آن شده و به نوعی سیاست پولی انبساطی می‌باشد.

به علاوه در مواقع بحرانی همچون بحران 2008 که تغییرات در نرخ سود سیاستی به دلیل چشم‌انداز بد اقتصادی موثر واقع نمی‌گردد، بانک‌های مرکزی چاره‌ای جز روی آوردن به استفاده از رویکردهای جایگزینی همچون تسهیل کمّی[64] و هلیکوپتردراپ[65] برای تحریک تقاضا ندارند. پول دیجیتال بانک مرکزی، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی را قادر می‌سازد تا با عملیات هلیکوپتردراپ چه به صورت سیاست مالی و چه به صورت سیاست پولی، تحریک سمت تقاضای اقتصاد را به سرعت و با اثرگذاری بالا انجام دهند.

• انعطاف‌پذیری نظام پرداخت

پول نقد تنها شکل پول بانک مرکزی است که در حال حاضر در دسترس عموم قرار دارد. اگرچه درکشورهای مختلف، تفاوت قابل‌توجهی در مورد حجم استفاده از پول نقد وجود دارد، در عین حال، استفاده از پول نقد به طور پیوسته در حال کاهش است. پاندمی کووید-19 منجر به کاهش بیشتر استفاده از پول نقد در سراسر جهان شده است، اما باید دید که آیا این امر اثرات پایداری خواهد داشت یا خیر؟

یکی از جذابیت‌های پول دیجیتال بانک مرکزی برای بانک‌های مرکزی خصوصاً کشورهای توسعه یافته، کنترل تبعات و چالش‌های ناشی از کاهش استفاده از پول نقد است. با کاهش استفاده از پول نقد در مقایسه با سایر ابزارهای پرداخت، عمده‌ی پرداخت‌ها از طریق سیستم مالی و بانکی که عمدتاْ بنگاه‌های خصوصی هستند، انجام می‌شود. این مسئله موجب کاهش قدرت بخش حاکمیتی در نظام بانکی و پرداختی و افزایش قدرت بانک‌ها و مؤسسات خصوصی خواهد شد که در صورت نبود گزینه‌ی جایگزین دولتی، تبعاتی چون افزایش انحصار را به همراه خواهد داشت. هرچند که پول دیجیتال بانک مرکزی خرده‌فروشی می‌تواند جایگزین مناسبی برای پول نقد باشد، اما حفظ، تقویت و نگه‌داری از تمامی بسترهای پرداخت موجود اعم از پول نقد و نظام پرداخت فعلی برای استفاده در شرایط بحرانی امری ضروری است.

از سوی دیگر ماهیت دیجیتال پول دیجیتال بانک مرکزی آن‌ را قادر می‌سازد تا در پلتفرم‌های جدید تجارت الکترونیک نیز نقش‌آفرینی کند. به‌علاوه با توجه به امکان استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی در حالت آفلاین، می‌توان آن را تا حدی در بازه زمانی مشخص در هنگام قطع برق و اینترنت مورد استفاده قرار داد.

• بهبود پرداخت‌های فرامرزی

انجام تعاملات مالی فرامرزی همواره دارای هزینه‌های گزاف و پیچیدگی‌های فراون بوده است. از این رو انگیزه‌ای قوی برای کشورهای مختلف وجود دارد تا با استفاده از فناورانه‌های جدید هماهنگی و اعتماد دو یا چندجانبه بیشتری ایجاد کرده و تعاملات خود را تسهیل کنند.

از طریق طراحی پول‌های دیجیتال بانک مرکزی داخلی حول مجموعه استانداردهای مشترک برای پشتیبانی از قابلیت همکاری یا از طریق توسعه زیرساخت‌های پرداخت مشترک می‌توان سازوکاری برای تسهیل تعاملات مالی فرامرزی ایجاد کرد. در سپتامبر 2021، بانک تسویه بین‌المللی گزارش داد که نمونه اولیه از پول دیجیتال چندگانه[66] توسعه‌یافته توسط بانک تسویه بین‌المللی، اداره پولی هنگ‌کنگ، بانک تایلند، بانک مرکزی امارات و بانک خلق چین، پتانسیل کاهش زمان تراکنش برون مرزی را از 3 تا 5 روز به کمتر از 10 ثانیه را دارد. به‌علاوه این پلتفرم هزینه‌های کلی مربوط به پرداخت‌های بین‌المللی را به نصف کاهش می‌دهد.

• حاکمیت پولی

با توجه به استفاده از ابزارهای پرداخت متفاوت و کمرنگ‌تر شدن استفاده از پول نقد، بسیاری از کشورها این ریسک که نظامات پولی‌شان به طور سیستماتیک به ارائه دهندگان خدمات پرداخت دیگر اعم از خصوصی و یا دولتی وابسته باشند، توجه کرده‌اند. برخی از این کشورها انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی را با هدف نقش‌آفرینی هرچه بیشتر پول حاکمیتی در مناسبات اقتصادی دنبال می‌کنند. به عبارت دیگر استفاده گسترده مردم از سایر ارزها و یا ابزارهای پرداخت، حاکمیت پولی و توانایی بانک‌های مرکزی برای حفاظت از ثَبات مالی و ثَبات قیمت را تهدید می‌کند.

با معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی، بانک‌های مرکزی با ارائه جایگزینی عمومی برای پول بانک‌های تجاری، رمزدارایی‌ها و ... که به راحتی قابل‌استفاده باشد، درپی حفظ و تحکیم حاکمیت پولی خود هستند.

 4. بررسی اقدامات برخی از کشورهای منتخب

  4-1. سوئد

بانک مرکزی سوئد، به عنوان یکی از پیشروترین بانک‌های مرکزی در ارزیابی پول دیجیتال بانک مرکزی، در گزارش‌هایی ابعاد معرفی e-krona را بررسی کرده است. مطابق گزارش دوم بانک مرکزی سوئد[67] (۲۰۱۸) اهداف اصلی بانک مرکزی سوئد، جلوگیری از کاهش رقابت و پایداری نظام پرداخت در اثر کاهش استفاده از پول نقد است. با کاهش استفاده از پول نقد، دسترسی مردم به پول بانک مرکزی کاهش خواهد یافت و عمده‌ی پرداخت‌ها از طریق نظام بانکی و در نتیجه پول بانک‌های تجاری انجام خواهد شد. با معرفی e-krona جایگزین مناسب پول نقد، برای دسترسی مردم به پول بانک مرکزی در کنار پول بانک‌های تجاری فراهم خواهد شد که این مسئله با اهداف بانک مرکزی سوئد مبنی بر ترویج نظام پرداخت ایمن و کارا تطابق دارد.

معرفی e-krona در دو حالت ارزش پایه[68] یا حساب پایه قابل بررسی است. حالت ارزش پایه به صورت توکن معرفی شده در شکل 2- گل پول، دسته‌بندی انواع پول، به عنوان پول الکترونیک و با کارکردی مشابه پول نقد خواهد بود، درحالی‌که حالت حساب پایه مشابه حساب‌های بانکی و مربوط به دسته حساب‌های بانک مرکزی در شکل 2 خواهد بود. انتظار می‌رود حالت ارزش پایه برای تراکنش‌های آنی و خرد به عنوان جایگزین مناسبی برای پول نقد عمل کند. در هر دو حالت تراکنش‌های انجام شده قابل‌ردیابی خواهند بود، مگر برای تراکنش‌های خرد حالت ارزش پایه.دسته‌بندی مشابه در مورد سایر پول‌های دیجیتال نیز قابلیت تعمیم دارد.

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، تأثیر معرفی e-krona بر ثبات مالی به تقاضا و در دسترس بودن آن ارتباط دارد. درصورتی‌که میزان تقاضای آن محدود باشد، تبعات معرفی آن نیز بر سیاست پولی و ثبات مالی محدود خواهد بود و یکی از ابزارهای مؤثر بر محدود کردن تقاضای آن سود بانکی مرتبط با آن است. یکی از تبعات معرفی e-krona، تسهیل و تسریع خروج منابع از بانک‌ها به سمت پول ضمانت شده بانک مرکزی، در صورت وقوع مشکلات مالی است که البته بانک مرکزی ابزارهایی برای کنترل چنین شرایطی را دارا است. بانک مرکزی سوئد e-krona را به عنوان جانشین پول نقد (حالت ارزش پایه) و رقیب حساب‌های بانکی (حالت حساب پایه) معرفی کرده است و تبعات و احتیاط‌های بیان‌شده برای معرفی e-krona نیز عمدتاً به دلیل همین رویکرد است.

با وجود این در گزارش طرح آزمایشی بانک مرکزی سوئد (۲۰۲۰)، ساختاری ارزش پایه، مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده و موازی نظام پرداخت موجود، با مشارکت بازیگرانی همچون بانک‌ها مشابه شکل زیر پیشنهاد شده است. در این حالت شبکه‌ی e-krona ضمن فراهم کردن یک ساختار مالی پایدار، امکان انجام تراکنش‌های مالی به راحتی ارسال یک پیام متنی فراهم خواهد شد. انتظار می‌رود ساختار پیشنهادی در یک محیط آزمایشی با مشارکت بازیگران و در کنار ساختار مالی موجود شبیه‌سازی و ارزیابی شود.

مأخذ: بانک مرکزی سوئد (۲۰۲۰).

بانک مرکزی سوئد مشابه حالت سوم شکل 3 ضمن کنترل انتشار پول جدید، بر ساختار توزیع و گردش آن از طریق زیرساخت دفترکل توزیع شده نظارت دارد.

4-2. انگلیس

بانک مرکزی انگلستان، در راستای تأمین ثَبات پولی و مالی، فراهم آوردن امن‌ترین شکل پول برای خانوارها و فعالین تجاری و نظام مالی را جزئی از وظایفش می‌داند که با توجه به تغییر در فرآیند پرداخت، کاهش سهم پول نقد و افزایش پول بانک‌های تجاری دچار چالش‌هایی شده است و بدین منظور به بررسی مفهوم پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته است. پول دیجیتال بانک مرکزی به عنوان یک نوع جدید از پول، امکان دسترسی مستقیم خانوارها و کسب‌وکارها به پول بانک مرکزی را فراهم می‌آورد و در کنار پول نقد و حساب‌های بانکی ابزار قابل استفاده برای عموم خواهد بود.

مأخذ: بانک انگلستان (۲۰۲۰).

در پژوهش بانک مرکزی انگلستان (2020)، مدل سکویی^[69] پول دیجیتال بانک مرکزی ، تصویر بالا، به عنوان یک مدل اولیه و قابل‌بررسی ارائه شده است که در آن بانک مرکزی از طریق ارائه رابط برنامه کاربردی^[70]، به فعالین مجاز، امکان ارائه خدمات پرداخت مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی را به‌واسطه‌ی ابزار کاربری این فعالین در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در این حالت مشابه حالت دوم و سوم شکل 3، بانک مرکزی در یک مدل دولایه، وظیفه انتشار و نظارت بر توزیع را خود بر عهده گرفته است و در لایه دوم، بخش ارائه خدمات پرداخت، احراز هویت و ارائه رابط کاربری جذاب را بر عهده‌ی واسطه‌ها گذاشته شده است. [71]

مأخذ: بانک انگلستان (۲۰۲۰).

مطابق با این پژوهش و تصویر بالا، معرفی چنین شکلی از پول می‌تواند منجر به ساختار پرداختی مقاوم‌تر و بهره‌برداری خانوارها و کسب‌وکارها از نظام پرداختی کارا، سریع، قابل‌اعتماد، پویا و رقابتی و حتی تسهیل پرداخت‌های بین کشوری شود. باوجوداین ممکن است پول دیجیتال بانک مرکزی  موجب بروز مخاطراتی چون خروج منابع بانک‌ها به سمت بانک مرکزی، تغییر در ترازنامه بانک‌های تجاری و در نتیجه میزان تسهیلات اعطایی آن‌ها و نهایتاً ثبات مالی شود.

4-3. نروژ

بانک مرکزی نروژ (۲۰۱۹) با تاکید بر جنبه‌ی ابزار پرداخت پول دیجیتال بانک مرکزی در مقایسه با جنبه ذخیره‌ی ارزش، کارکردهای پول دیجیتال بانک مرکزی را به عنوان راهکار پشتیبان مستقل از نظام پرداخت موجود، برای حالتی که نظام پرداخت موجود دچار مشکل شود و یا اعتماد به نظام بانکی به صورت قابل توجهی تضعیف شود، تقویت‌کننده‌ی نظام پرداخت، ارائه‌ دهنده‌ و در صورت امکان توسعه‌دهنده‌ی ویژگی‌های کاربردی پول رایج جمع‌بندی کرده است و با درنظر گرفتن احتمال وقوع تحولات قابل توجه در نظام‌های پرداخت، پول‌های جدید و موقعیت جغرافیایی تحت پوشش این سامانه‌ها، لزوم بررسی بیشتر پول دیجیتال بانک مرکزی  را نتیجه گرفته است. پول دیجیتال بانک مرکزی بانک مرکزی نروژ (۲۰۲۰) ضمن بررسی ابعاد پول دیجیتال بانک مرکزی  و تاکید بر قابل برنامه‌ریزی بودن[72] و پلتفرمی بودن پول معرفی شده و اهمیت انجام تست‌های عملیاتی برای ارزیابی دقیق‌تر ابعاد معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی، معماری زیر را برای پول دیجیتال خود ارائه کرده است:

مأخذ: بانک مرکزی نروژ (۲۰۲۰).

این ساختار مشابه بانک مرکزی انگلستان و حالت دوم و سوم شکل 3، بانک مرکزی در یک مدل دولایه، وظیفه انتشار و نظارت بر توزیع را خود بر عهده گرفته است و در لایه دوم، بخش ارائه خدمات پرداخت به منظور ارائه‌ی راهکاری جدید و یا متداول به کاربر نهایی را بر عهده‌ی طرف‌های ثالث گذاشته شده است.

4-4. چین

چین به عنوان یکی از پیشروترین کشورها در این حوزه، در تابستان ۲۰۱۹ تحت تأثیر معرفی لیبرا و در سایه‌ی نگرانی‌های احتمالی در مورد امکان خروج سرمایه و تضعیف واحد پول چین، بعد از مدت‌‌ها سکوت و انجام تحقیقات به صورت چراغ خاموش، طرح خود مبنی بر انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی را رسانه‌ای کرد. نهایتاً با شیوع ویروس کرونا[73]، در اوایل سال ۲۰۲۰ بانک خلق چین[74]، بانک مرکزی این کشور، پول دیجیتال ملی خود را در چند منطقه به صورت آزمایشی معرفی کرد.

اگرچه مطابق ویلسون[75] (۲۰۲۰) و سایر منابع در ابتدا گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که پول دیجیتال به صورت رمزپول و مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک خواهد بود، اما این پول دیجیتال که با نام اولیه‌ی «پول دیجیتال، پرداخت الکترونیک»[76] و مدتی بعد با نام e-CNY معرفی شد که به احتمال زیاد بر فناوری‌های متمرکز متعارف متکی است.

این پول دیجیتال به عنوان جایگزین پول نقد و عمدتاً به‌منظور تسهیل در فرآیند پرداخت با قابلیت استفاده به صورت غیر برخط[77] و حتی در مناطق روستایی و دورافتاده است. این پول دیجیتال به افراد اجازه می‌دهد بدون نیاز به داشتن حساب بانکی یا اتصال حساب بانکی به کیف پول خود، به کیف پول سایر افراد یا پذیرندگان[78] پول، منتقل کنند. در شکل زیر مدل عملیاتی «پول دیجیتال، پرداخت الکترونیک» نمایش داده شده است:

در اینجا مشابه حالت سوم شکل 3، بانک مرکزی در یک مدل دو لایه، صرفاً وظیفه انتشار و تخصیص پول به واسطه‌ها را برعهده‌گرفته است و در لایه دوم، بخش توزیع بر عهده‌ی واسطه‌هایی چون بانک‌های تجاری گذاشته شده است تا پول منتشرشده را در دسترس عموم و سطح خرده‌فروشی قرار دهند.

5.گام اول پیشنهادی برای حرکت در مسیر پول دیجیتال بانک مرکزی

مطابق ادبیات مرور شده، سهم بسیار اندک پول نقد در معاملات روزانه و روند نزولی آن، منجر به نقش بیشتر پول بانک‌های تجاری در مقایسه با پول بانک مرکزی خواهد شد. همان‌طور که در نمودار 8 قابل‌مشاهده است، در کشور ما نیز با توجه به گسترش ابزارهای پرداخت نوین، سهم اسکناس و مسکوک از نقدینگی کاهش قابل‌توجهی یافته است.

مأخذ: آمارهای اقتصادی بانک مرکزی.

از این رو با توجه به حجم بسیار اندک اسکناس و مسکوک در اقتصاد ما از کل نقدینگی، ادامه‌ی این روند با توجه به ادبیات مرور شده موجب تضعیف بیشتر بانک مرکزی کشورمان خواهد شد.

شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی و تأثیر محدودکننده‌ی آن بر استفاده از پول نقد به عنوان یکی از روش‌های انتقال این ویروس و تاثیر فزآینده‌ی آن بر گسترش تجارت الکترونیک و راهکارهای پرداخت غیرحضوری، روند ذکر شده را تشدید کرده است و همان‌طور که مرور شد منجر به توجه بیش‌ازپیش بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی در سراسر دنیا به پول دیجیتال بانک مرکزی شده است.

همان‌طور که در راهکارهای ارائه شده پس از بحران مرور شد، استدلال صورت گرفته در پژوهش‌هایی مانند روشه (2009) و (2010) مبنی بر لزوم کنترل بازار بین‌بانکی به‌منظور کنترل ریسک سیستمی، قابل‌تعمیم به کل نظام بانکی نیز خواهد بود. زیرا با توجه به مسئله «خیلی بزرگ برای ورشکستگی»، در صورت عدم وجود بازار بین‌بانکی و یا کنترل کردن آن بازار نیز همچنان خطر سرایت وجود خواهد داشت (تیرول و روشه (1996))، به این صورت که اگر بانکی دچار مشکل شود و بانک مرکزی از آن حمایت نکند، حتی درصورتی‌که بازار بین‌بانکی کاملاً ایمن باشد، باور مردم در موردحمایت بانک مرکزی از بانک‌های دیگر نیز دچار خدشه شده و درنتیجه آن بانک‌ها نیز سقوط خواهند کرد. درنتیجه صرفاً کنترل بازار بین‌بانکی موجب رفع خطر سرایت و ریسک سیستمی نخواهد شد.

با توجه به مزیت‌ها و چالش‌های فناوری دفتر کل توزیع‌شده می‌توان از چنین فناوری‌هایی برای ایجاد بستر مالی به لحاظ سیستمی مهم به‌منظور تخفیف مشکلات نظام بانکی موجود، تمرکز قدرت، «خیلی بزرگ برای ورشکستگی» و رفتار ریسکی استفاده کرد. هدف پیاده‌سازی نظام بانکی مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی، خصوصاً با استفاده از فواید فناوری دفترکل توزیع شده و زنجیره‌ی بلوک مواردی مانند ارتقاء شفافیت، سرعت، امنیت و امکاناتی چون قراردادهای هوشمند، تخفیف مشکلات ساختار مالی موجود است.

با توجه به ادبیات مرور شده، با در نظر گرفتن کاهش سهم پول نقد از نقدینگی، عمده‌ی پژوهش‌ها پول دیجیتال بانک مرکزی را با رویکرد اول و به عنوان جانشین و سیستم پرداخت موازی پول نقد و حساب‌های بانکی در نظر گرفته‌اند. این مسئله با اهدافی چون کاهش انحصار بانک‌ها، بهبود شمول مالی و افزایش کارایی هزینه‌ای در مدیریت پول نقد انجام می‌شود. باوجود معرفی این چنینی از پول دیجیتال بانک مرکزی، تبعات احتمالی‌ای از قبیل فشار بر نظام بانکی، افزایش نرخ سود سپرده و سود تسهیلات، کاهش تقاضای وام، کاهش واسطه‌گری بانک‌ها، کوچک شدن ترازنامه بانک‌ها، افزایش رفتار ریسکی بانک‌ها و در نتیجه تهدید ثبات مالی دور از ذهن نیست. به‌علاوه معرفی بدون احتیاط چنین پولی، خطر هجوم بانکی را در بر خواهد داشت.

با توجه به استقرار نظام بانکی موجود و سهم و اهمیت بانک‌ها در نظام تامین مالی کشورمان، منافع و قدرت بازیگران آن و وابستگی زندگی بسیاری از افراد به عملکرد نظام بانکی فعلی، در طرح نظام بانکی مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی، لازم است فرآیند انتقال از تعادل موجود به سمت تعادل جدید با در نظر گرفتن منافع و مقاومت‌های بازیگران منتفع موجود و حفظ عملکرد آن و با اولویت چالش‌های پیش‌روی بانک مرکزی طراحی شود، بر همین اساس شروع آن بر اساس بستری موازی با بستر مالی موجود با کمترین ظهور بیرونی و عملکردی خواهد بود. با توجه به این مسئله چنانچه بانک مرکزی تصمیم بر آن داشته باشد که از دریچه پرداخت‌های خرد به سمت پول دیجیتال بانک مرکزی حرکت کند، با در نظر گرفتن دو رویکردی که پیش‌تر در مورد پول دیجیتال بانک مرکزی توضیح داده شد، به عنوان حساب یا پول جایگزین و به‌موازات حساب‌های موجود در سیستم بانکی و پول نقد و یا به عنوان بستر تراکنش‌های بانکی، برای طراحی ساختار مطلوب، ترکیب دو رویکرد که جامع‌تر است به صورت گام‌به‌گام و با تمرکز بر رویکرد پلتفرمی پیشنهاد می‌شود.

با توجه به روندهای موجود در جهان، شیوع کرونا و ملاحظات مربوط به پرداخت‌های خرد در کشور ما، در شرایط موجود یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی که اتفاقا یکی از کارکردهای اصلی درنظر گرفته شده برای پول دیجیتال بانک مرکزی است، ساماندهی تراکنش‌های خرد و ایجاد زیرساختی برای تسهیل انجام تراکنش‌های خرد است. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی، در گام اول نسبت به راه‌اندازی و به‌کارگیری بستر پول دیجیتال بانک مرکزی به‌منظور انجام تراکنش‌های خرد با ساختاری مشابه حالت‌های دوم یا سوم شکل 3 اقدام کند. در این حالت، مدل با معرفی به عنوان بستر کیف پول خرد، به عنوان گام اول پیاده‌سازی «سکوی مالی به لحاظ سیستمی مهم» عمل خواهد کرد.

با توجه به حجم تراکنش‌های خرد، عملیاتی کردن کیف پول خرد، علاوه بر حل مسائل و مشکلات این حوزه، منجر به ایجاد زیرساخت قابل‌اطمینان و محک خورده‌ای می‌شود که مسائل فنی زیرساخت خصوصاً از منظر مقیاس‌پذیری، امنیت و تنظیم سطوح دسترسی بازیگران را برآورده خواهد کرد. همچنین زمینه‌ی آشنایی فعالان اقتصادی با مفهوم پول دیجیتال بانک مرکزی و اتخاذ هوشمندانه‌ی گام‌های بعدی بر اساس اطلاعات فراهم شده در این گام ایجاد خواهد شد.

در این ساختار بانک مرکزی بنابر ملاحظات پولشویی و تنظیم‌گری خود قابلیت استفاده از حالت ارزش پایه یا حساب پایه را خواهد داشت. حالت ارزش پایه منافعی چون امکان انجام تراکنش‌های نسبتاً گم‌نام و در حالت غیربرخط را برای کاربران به همراه خواهد داشت، در حالی‌که شامل ملاحظات احراز هویت و پولشویی خواهد شد. با توجه به نفوذ اینترنت و پذیرش نسبتاً بالای راهکارهای جدید، راهکار پیشنهادی می‌تواند مشابه راهکار چین، به صورت ترکیبی از راهکارهای ارزش پایه و حساب پایه با درنظر گرفتن گم‌نامی کنترل شده باشد، به گونه‌ای که در تراکنش‌های بسیار خرد، امکان انجام تراکنش به صورت گم‌نام وجود داشته باشد اما در تراکنش‌های بالاتر درجات احراز هویت قوی‌تری صورت گیرد.

پول دیجیتال تعریف شده در این بستر، در ابتدا اساساً تفاوتی با پول معمولی رایج کشور نخواهد داشت و در واقع از نظر کاربران و مردم، بیشتر یک ابزار دسترسی ساده و راحت به همان پول موجود خواهد بود. در مدل پیشنهادی انگلستان یا مدل پیاده شده در چین، این پول دیجیتال در ابتدا از طریق ابزاری مشابه نرم افزارهای کیف پول خرد و توسط بازیگران خدمات بانکی چون بانک‌ها در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت و به همین دلیل در ابتدای معرفی و رواج این پول دیجیتال، مردم به عنوان کاربران نهایی متوجه اتفاق جدیدی نخواهند شد، جز اینکه پرداخت بهتر و راحت تری را تجربه خواهند کرد.

به علاوه با فراگیرتر شدن این زیرساخت و در برگرفتن کلیه خدمات بانکی و با تغییراتی که در پشت صحنه بستر طراحی شده رخ خواهد داد، شفافیت و رؤیت‌پذیری مدیریت شده‌ی تمام تراکنش‌ها را به همراه خواهد داشت و درنتیجه اعمال محدودیت‌های مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات‌، انجام تسویه حساب‌ها و اعتبارسنجی را از طریق اعمال قراردادهای هوشمند تسهیل خواهد کرد. به علاوه انتظار می‌رود با شفافیت حاصل شده، زیرساخت مذکور بتواند ابزارها و فرآیندهای حاکمیتی مانند اخذ مالیات، اعطای یارانه را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. در صورت پیاده‌سازی این زیرساخت مالی، امکان بهره برداری از قراردادهای هوشمند وجود خواهد داشت که می تواند منجر به بهبود جدی کیفیت، دقت و به هنگام بودن نظارت و کارایی ابزارهای حاکمیتی شود و درنتیجه امکان ایجاد تحولی انقلابی در کارایی نظام حاکمیتی را در دسترس قرار خواهد داد.

به علت وجود قراردادهای هوشمند طراحی‌شده زیر نظر بانک مرکزی، تأییدشده توسط بانک مرکزی و تعبیه‌شده در تمام تراکنش‌ها، علاوه بر نظارت به هنگام و شفاف بانک مرکزی بر تراکنش‌ها و عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی، در صورت لزوم، بانک مرکزی امکان برخورد و اعمال محدودیت مؤثر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی متخلف را خواهد داشت که این مسئله موجب کاهش تبعات پدیدهایی چون درب گردان[79] و تسخیر نظارتی[80] و افزایش کارایی نظارت بانک مرکزی بر عملکرد مؤسسات مالی و بانک‌ها خواهد شد. به‌علاوه با توجه به مدیریت سطح دسترسی بازیگران، بانک مرکزی امکان صدور مجوز ورود و بهره‌برداری از خدمات بازیگران چابک فعال در رگ‌تک[81]، در عرصه‌ی نظارت و تطبیق با مقررات را خواهد داشت که به افزایش کارایی نظارت و قاعده‌گذاری و کاهش بار عملیاتی بانک مرکزی خواهد انجامید.

با استفاده از مفهوم قراردادهای هوشمند، محدودیت‌های تراکنشی بر کیف پول‌ها قابل‌اعمال است، به این صورت که به‌محض این‌که صاحب کیف پول غیرمجاز شد، به‌طور خودکار امکان صدور دستور تراکنش از وی سلب خواهد شد. همچنین اگر تعریفی برای تراکنش‌های ریسکی و غیرمجاز وجود داشته باشد، می‌توان این محدودیت را در حد تراکنش نیز اعمال کرد، به این صورت که اگر فرد مجازی قصد انجام تراکنش ریسکی داشته باشد، قرارداد هوشمند متصل به آن تراکنش، از انجام آن تراکنش جلوگیری خواهد کرد. به‌عبارت‌دیگر امکان جلوگیری مؤثر و پیشگیرانه از انجام تراکنش‌ها و معاملات مالی غیرمجاز، شرایطی که یکی از طرفین معامله غیرمجاز است یا انجام معامله و تراکنش منجر به غیرمجاز شدن حداقل یکی از طرفین معامله[82] می‌شود، وجود خواهد داشت.

عملیاتی شدن قراردادهای هوشمند، به معنای خودکار شدن بسیاری از قراردادهای متداول در دنیای واقعی است و هرچه بیشتر اطلاعات موردنیاز در قراردادها، خصوصاً اطلاعات دیجیتال شده و در دسترس باشند، کاربری قراردادهای هوشمند توسعه خواهد یافت. عملیاتی شدن قراردادهای هوشمند، تأثیر مثبت قابل‌توجهی بر کاهش هزینه‌ی تراکنش[83]، حفاظت از طرفین معامله، مانند حفاظت از مشتریان[84]، و مشکلاتی مانند کژمنشی و کژگزینی خواهد گذاشت و از طریق افزایش ضمانت اجرای قراردادها، کاهش شکایات و تبعات عدم اجرای قراردادها و درنتیجه کاهش هزینه‌های دادرسی مربوط به شکایات را در پی خواهد داشت.

با توجه به ویژگی‌ها و امکاناتی که پول دیجیتال بانک مرکزی در اختیار بانک‌های مرکزی قرار می‌دهد، بخش مهمی از زیرساخت معرفی شده در ادبیات اقتصادی، با راه‌اندازی و گسترش پول دیجیتال بانک مرکزی تأمین خواهد شد و درنتیجه اهداف اقتصادی ناشی از این زیرساخت ازجمله بهبود قاعده گذاری نظام بانکی، کنترل بهتر پرداخت تسهیلات، افزایش کارایی سیاست پولی، کنترل بهتر تورم، بهبود ثبات مالی و شمول مالی تأمین خواهد شد.

نکته‌ی دیگر قابل ذکر، اهمیت نگاه سازوکاری و فرآیندی در راه اندازی پول دیجیتال بانک مرکزی به جای تأکید بر فناوری‌های استفاده شده در این زیرساخت (فناوری‌های متمرکز یا استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده) است، در واقع مهم‌تر از نگاه ابزاری یا فناورانه به این مفهوم، توجه به تحولی است که این مفهوم در کارکرد و فرآیند بانکداری مرکزی ایجاد می‌کند که رویکردی جدید به بانکداری مرکزی را فراهم خواهد ساخت. در این مسیر تحول، ملاحظات فنی چون رمزپول بودن یا نبودن پول دیجیتال بانک مرکزی، استفاده یا عدم استفاده از فناوری زنجیره بلوک یا دفترکل توزیع شده، اصالتی در این مسیر نخواهند داشت و چنین ملاحظاتی با توجه به نیازمندی‌های بانک مرکزی و بر اساس هزینه فایده تعیین خواهند شد. تجربه‌ی کشورهای دیگر نیز بر اولویت اصول طراحی بر فناوری اشاره دارد، به گونه‌ای که برخی از کشورهای پیشتاز در این حوزه صرفاً با تکیه بر فناوری‌های متمرکز متعارف، اقدام به راه اندازی فازهای اولیه‌ی پول دیجیتال خود کرده‌اند.

با برداشتن گام اول در این مسیر از طرف بانک مرکزی، از یک‌سو بانک مرکزی با بهبود فرآیندهای زیرساخت پول دیجیتال بانک مرکزی، بر حل چالش‌های فنی مانند مقیاس‌پذیری، تنظیم مشارکت فعالان، بررسی و رفع موانع قانونی، سیستم ایجاد پول جدید، تنظیم سطوح دسترسی بازیگران و گمنامی اطلاعات و رفع اشکالات آن به‌منظور میزبانی از تراکنش‌های محیط واقعی اقتصاد خواهد پرداخت و از سویی دیگر، مقدمات برداشتن گام‌های بعدی و اضافه شدن سایر تراکنش‌ها، بازیگران جدید و ارائه‌ی خدمات جدید به کاربران را به صورت امن فراهم خواهد کرد.

در واقع ساختار مالی طراحی‌شده به‌مثابه زمین‌بازی مالی جدید خواهد بود که بانک مرکزی در آن قادر خواهد بود مقررات و قواعد مالی را با تکیه به اشراف اطلاعاتی بهتر، به نحو مناسب‌تری طراحی کند، به صورت به هنگام مطلع شود و به صورت مؤثر و به لحظه واکنش نشان دهد. در این شرایط بانک مرکزی در عمل به عنوان مطلع در تمام معاملات و تراکنش‌ها حضور خواهد داشت بدون اینکه پیچیدگی‌های قانونی و اجرایی را به دوش داشته باشد.

به‌علاوه با برداشتن گام‌های بعدی و توسعه‌ی قراردادهای هوشمند، بانک مرکزی قادر خواهد بود قواعد و مقررات زمین‌بازی عرصه خدمات مالی را به نحوی طراحی کند، که ضمن محدود کردن قدرت و خطرات مؤسسات بزرگ و «خیلی بزرگ برای ورشکستگی»، به‌مرورزمان امکان حرکت از مؤسسات خیلی بزرگ برای ورشکستگی به سمت مؤسسات خیلی کوچک برای مراقبت[85] فراهم آید و در عمل شاهد زیرساخت مالی به لحاظ سیستمی مهم به جای مؤسسات مالی به لحاظ سیستمی مهم باشیم.

5.1 بررسی محدودیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی پیاده‌سازی پول دیجیتال بانک مرکزی

مطابق ماده 2 قانون پولی و بانکی، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است و صرفاً اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی داشته و قوه ابراء دارد. این عبارت گواه بر تصور کالایی از پول و عدم درک پول اعتباری و نهاد بانک به عنوان خلق‌کننده پول است. از این رو هرچند که نظام بانکی فعلی ما و پول خلق شده توسط بانک‌های تجاری نیز در این تعریف نمی‌گنجند اما یکی از موانع قانونی بر سر انتشار شکل جدیدی از پول عدم به‌رسمیت‌شناسی آن توسط قانون پولی و بانکی است.

در ماده 3 قانون پولی و بانکی آمده است که امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات قانون پولی و بانکی منحصراً به بانک مرکزی واگذار می‌شود. این عبارت هرچند که با نظام بانکی فعلی ما که در آن بانک‌های تجاری از قدرت خلق پول بهره می‌برند در تضاد است اما در تطابق کامل با مدل‌های سه‌گانه انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی مطرح شده در گزارش است. قانون با اشاره به این ملاحظه که حق انتشار (خلق پول) منحصراً در اختیار بانک مرکزی است، به نوعی قدرت خلق پول صرفاً برای بانک مرکزی را به رسمیت شناخته است.

به علاوه در صورت گسترده شدن استفاده و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی و تصمیم درخصوص اصلاح نظام پولی از نظام پولی مبتنی بر بانک‌های تجاری به سمت نظام پولی مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی و مدل‌های پیاده‌سازی آن، مطابق بند 11 ماده 14 قانون پولی و بانکی بانک مرکزی می‌تواند با محدود کردن فعالیت‌های بانک‌ها به انجام برخی از فعالیت‌ها همچون فعالیت‌های تخصصی و توسعه‌ای مبتنی بر مدل‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی، مدیریت بهتری بر خلق اعتبار داشته و خلق اعتبار را مطابق قانون راساً خود برعهده داشته باشد.

انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی با چالش‌هایی نیز همراه است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها تطبیق فرآیند انتشار آن با قوانین محافظت از مصرف‌کننده و حفظ حریم خصوصی است. چالش‌ دیگر یکی‌شدن مقام ناظر و منظور است. به عبارت دیگر باید سازوکاری طراحی شود تا بر روند خلق و محو پول دیجیتال بانک مرکزی توسط بانک مرکزی نظارت داشته باشد.

با وجود این محدودیت‌ها در قوانین فعلی، در صورت تصویب نهائی مصوبه طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی از این محدودیت‌ها برطرف شده و کشور از ظرفیت‌های یاد شده بهره‌مند می‌گردد. به عنوان مثال در این مصوبه پول دیجیتال بانک مرکزی به عنوان یکی از اشکال پول منتشر شده از سوی بانک مرکزی شناخته شده است و بانک مرکزی علاوه بر وظیفه رگولاتوری در حوزه رمزپول‌ها باید اهتمام ویژه‌ای به مطالعه، تحقیق و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی در راستای بهره‌مندی از مزایای آن و شناسایی چالش‌ها ورزد.

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

همانطور که در ادبیات مرور شد، ریشه‌های مشکلات موجود در نظام بانکی، خصوصاً مسئله‌ی «خیلی بزرگ برای ورشکستگی» نیازمند ارائه‌ی راهکارهای موثری است و راهکارهای ارائه شده در ادبیات نیازمند بهبودهایی در جهت تقویت ضمانت اجرای لازم برای عملیاتی شدن هستند. تلاش‌های صورت گرفته برای راهکار غیرمتمرکز در حوزه‌ی رمزپول‌ها با تمرکز بر بیت‌کوین و بعضی از کاربردهای فناوری دفترکل توزیع‌شده بررسی شد و مشاهده شد که این راهکارها علی‌رغم منافعی که دارند، با توجه به ضعف‌های جدی آنها و خطراتی که برای حاکمیت پولی کشورها دارند، نیازمند واکنش متناسب از طرف مقامات پولی کشورها هستند.

با توجه به تاکید موسسات مالی بین‌المللی به بانک‌های مرکزی مبنی بر بهره‌برداری از ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی و مداخله‌ی فعالانه‌تر در این حوزه، ادبیات حوزه‌ی پول دیجیتال بانک مرکزی مرور شد و با توجه به منافع رویکرد پلتفرمی به پول دیجیتال بانک مرکزی و با توجه به ملاحظات و چالش‌های نظام بانکی کشور، استفاده از این رویکرد برای ساماندهی تراکنش‌های خرد به عنوان رویکرد اصلی و نخستین گام پیشنهاد شد.

با توجه به روندهای موجود در جهان، شیوع کرونا و ملاحظات مربوط به پرداخت‌های خرد در کشور ما، پیشنهاد می‌شود دفترکلی برای ایجاد کیف پول خرد بانک مرکزی به‌منظور میزبانی از تراکنش‌های خرد با ساختاری مشابه حالت‌های اول یا دوم شکل 3 مورد استفاده قرار گیرد. با این گام، مدل سکویی پول دیجیتال بانک مرکزی  با معرفی به عنوان بستر کیف پول خرد عملیاتی می‌شود و در عمل گام اول جایگزینی «موسسات مالی به لحاظ سیستمی مهم» با «سکوی مالی به لحاظ سیستمی مهم» برداشته خواهد شد. با توجه به حجم تراکنش‌های خرد، عملیاتی کردن کیف پول خرد منجر به حل مسائل فنی زیرساخت خصوصاً از منظر مقیاس‌پذیری، امنیت و تنظیم سطوح دسترسی بازیگران و بالغ شدن بستر پول دیجیتال بانک مرکزی  خواهد شد.

علاوه بر فواید فوق، معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی  منجر به افزایش و بهبود سرعت، کارایی و اعتمادپذیری نظام پرداخت خواهد شد و نظام پرداخت رقابتی‌تری را به ارمغان خواهد آورد. همچنین شاهد کاهش هزینه استفاده از پول نقد، عدم وجود چالش تعامل‌پذیری میان کیف‌پول‌های مختلف، رعایت کامل ملاحظات بانک مرکزی، بهبود احراز هویت، مبارزه با پول‌شویی و فواید جانبی دیگری خواهیم بود.

در ادامه با بالغ شدن بستر مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی و همچنین بازیگران فعال در آن، به‌مرورزمان امکان برداشتن گام‌های بعدی بر اساس تجربه‌ی حاصل از گام اول و گسترش زیرساخت به سایر تراکنش‌ها وجود خواهد داشت. این گام‌ها منجر به بهبود شفافیت، نظارت، کارایی، خدمات اعتبارسنجی و ورود کنترل‌شده و کم ریسک بازیگران جدید و نوآوری‌های مالی به بخش مالی خواهد شد.

ساختار طراحی‌شده با توجه به ویژگی‌ها و مزایای شمرده‌شده، تبعات حائز ارزش دیگری نیز خواهد داشت. با برداشتن گام‌های بعدی بستر جایگزین باعث تضعیف افزایش قدرت بانک مرکزی و در نتیجه سیاست پولی قوی‌تر و دقیق‌تر و تقویت ثَبات مالی به عنوان یکی از وظائف اصلی بانک مرکزی و حاکمیت خواهد شد. کاهش بار عملیاتی نظارت و اعمال قوانین با استفاده از قراردادهای هوشمند، و در نتیجه تمرکز بیشتر بانک مرکزی بر قاعده‌گذاری یکی دیگر از مزایای این ساختار خواهد بود. همچنین ساختار طراحی‌شده، بستر مطمئن و مناسبی برای تولید و دسترسی به کلان داده و فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی فعلی و کسب‌وکارهای نوپا[86] و مؤسسات مالی نوین، فین‌تک[87] و رگ‌تک، خواهد شد. تسهیل فعالیت فعالین مالی، خصوصاً فعالین نوین، منجر به چابکی و پویایی بیشتر در عرصه‌ی خدمات مالی خواهد شد که با توجه به کاهش تمرکز و افزایش کارایی منجر به تخفیف مسائل ناشی از آن مانند «خیلی بزرگ برای ورشکستگی» خواهد شد.

در ضمن با توجه به دسترسی‌های مشخص شده، امکان توسعه‌ی کیف پول‌ها به‌گونه‌ای که شامل سایر ارزها شوند و همچنین ارتباط آن‌ها با سایر کیف پول‌های سایر سامانه‌ها در قالب ارزهای منطقه‌ای و ... در نتیجه تسهیل تراکنش‌های مالی بین کشوری وجود خواهد داشت. همچنین در چنین بستری امکان پیاده‌سازی و استفاده‌ی گسترده از قراردادهای هوشمند در تعاملات روزانه، با توجه به دسترسی قابل‌تعریف و مدیریت‌شده به اطلاعات مالی افراد، وجود خواهد داشت که تسهیل و تضمین امنیت معاملات و قراردادها و حفاظت از حقوق خریداران و فروشندگان و به‌طورکلی تخفیف مشکلاتی مانند کژمنشی و کژگزینی^[88] را امکان‌پذیر خواهد ساخت. همچنین با توجه به دسترسی‌های بانک مرکزی، امکان ایجاد مکانیسم انگیزشی برای تمامی بازیگران و امکان تغییر سطح دسترسی‌های بازیگران یا معرفی سطوح جدیدتر در صورت لزوم و در پاسخ به نیازهای آینده با حفظ فلسفه و اصول ساختار، وجود خواهد داشت.

برای بسیاری از ویژگی‌ها و مزیت‌هایی که در این گزارش برای پول دیجیتال بانک مرکزی و بستر مالی به لحاظ سیستمی مهم برشمرده شد، الزامی به استفاده از فناوری زنجیره بلوک و دفترکل توزیع‌شده وجود ندارد. اما با عنایت به لزوم توجه به سایر مولفه‌ها از جمله هزینه پیاده‌سازی و سرعت سامانه در کنار ضریب اتکاء و قابلیت مجموع سامانه برای مقابله با مخاطرات امنیت داده‌ها، تصمیم‌گیری و انتخاب فناوری و معماری فنی، مستلزم مشخص شدن ابعاد اقتصادی و کسب کاری وسپس انجام پژوهشهای تخصصی خواهد بود.  

گزیده سیاستی

این گزارش ضمن بررسی تجربه جهانی در خصوص پول دیجیتال بانک مرکزی پیشنهاد میکند بانک مرکزی، در گام نخست نسبت به راه اندازی و به کارگیری بستر پول دیجیتال بانک مرکزی به منظور انجام تراکنشهای خرد اقدام کند. این اقدام به عنوان گام اول پیاده سازی »سکوی مالی به لحاظ سیستمی مهم« عمل خواهد کرد.