ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۸۵۵ که در مرحله قبل برای رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود. شورای نگهبان در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۷ طی نامه ای اعلام داشته است که هیئت عالی نظارت ایرادات خود در مورد ماده (۵۳) را همچنان باقی دانسته است. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در جهت رفع ایرادات ماده (۵۳) را حذف کرده است. با توجه به اصلاح انجام شده، موضوع ایرادها و ابهام ها منتفی شده و فلذا تصویب گزارش کمیسیون، مورد پیشنهاد است.

چکیده فصل ششم لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع «تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» پرداخته است. احکام این فصل، عمدتاً بر تکمیل پایگاه های داده، تشکیل پنجره واحد خدمات رفاهی و نرخ صفر مالیات بر خانوارهای زیر خط فقر تمرکز داشته است. بااین حال، در لایحه برنامه هفتم توسعه، توجه مناسبی به سیاست های حمایتی و بازتوزیع نشده است و احکام پیشنهادی در این حوزه غالباً به صورت کلی، غیرواقع بینانه و بدون توجه کافی به متغیرهای کلان اقتصادی در گسترش فقر و کاهش رفاه عمومی پیشنهاد شده اند که مجموعاً نمی توان از آنها انتظار اثرگذاری چندانی در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد داشت. در این گزارش ابتدا وضعیت فقر و برخی از شاخص های رفاهی در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه بیان می شود، سپس احکام مربوط به سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و در انتها پیشنهادهایی به منظور اصلاح احکام پیشنهادی مطرح خواهد شد.

چکیده در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی، به ویژه نفت و گاز، تثبیت سهم دولت از محل این منابع پرنوسان اهمیت ویژه ای دارد. در کشور ما و در برنامه های سوم و چهارم توسعه، این موضوع با ایجاد حساب ذخیره ارزی و طراحی یک قاعده مالی میان مدت دنبال شد. در این قاعده، سقف بهره مندی دولت از منابع نفتی در سال های برنامه تعیین و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز می شد. در برنامه های پنجم و ششم توسعه و با تأسیس صندوق توسعه ملی، عملاً موضوع تثبیت به حاشیه رفت و قاعده مالی میان مدت جای خود را به تعیین میزان بهره مندی دولت از منابع نفتی در بودجه سنواتی داد. انگیزه دولت ها برای بیش برآورد منابع نفتی در بودجه و استفاده هرچه بیشتر از این منابع، سرریز منابع به حساب ذخیره ارزی در دوران وفور درآمدهای نفتی را به حداقل رساند تا در دوران کاهش این درآمدها، دولت ها برای جبران کسری بودجه به برداشت های بی رویه از صندوق توسعه ملی اقدام نمایند. ارتقای جایگاه صندوق توسعه ملی و دستیابی به اهداف آن در زمینه سرمایه گذاری و توسعه مستلزم ایجاد و پایبندی به یک قاعده مالی میان مدت درخصوص میزان بهره مندی دولت ها از منابع نفتی است. از این رو، در این گزارش ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های توسعه پیشین، الگوی پیشنهادی در راستای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی ارائه شده که به اختصار عبارت است از: تعیین مقدار ثابت دلاری (مثلاً ۲۰ میلیارد دلار) به عنوان سقف بهره مندی سالیانه دولت از منابع نفتی در دوران برنامه، واریز مازاد منابع به حساب صندوق توسعه ملی یا تأمین کسری منابع از محل سهم صندوق.

چکیده مالیات یکی از مؤلفه های اثرگذار بر پیشرفت و توسعه است. از همین رو مسئله گزارش حاضر این است که نظام مالیاتی در شرایط کنونی چه آسیب هایی دارد و چگونه طی برنامه هفتم به نحوی متحول شود تا مالیات بتواند ابزاری جهت اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی همچون مهار تورم، رشد پایدار، ارتقای عدالت اجتماعی و ابزار تنظیم گری در جذابیت زدایی از فعالیت های نامولد و هدایت به سمت تولید باشد؟ پاسخ به مسئله فوق از طریق مطالعات جهانی، تجارب داخلی و یافته های سایر گزارشات پژوهشی این مرکز است. یافته های گزارش حاکی از این است که: لازم است طی برنامه هفتم توسعه، اقداماتی همچون افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و افزایش نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای بودجه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جایگزینی اعتبار مالیاتی به جای معافیت ارزش افزوده، شفافیت مخارج مالیاتی، کاهش معافیت های زائد و غیرهدفمند، اصلاح ترکیب درآمدهای مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد و ادغام وظایف وصول حق بیمه و مالیات، انجام گیرد. ضروری است اقدامات مذکور در قالب تکالیف قانونی در قانون برنامه هفتم توسعه انعکاس یابد تا سنجه ای برای ارزیابی نظام مالیاتی در پنج سال آینده باشد.

چکیده در خرداد سال ۱۴۰۲، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲/۲ درصدی و شاخص فروش کاهش ۱/۶درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ناچیز ۰/۸ و ۰/۲ درصدی داشته اند که تحت تاثیر قطعی برق صنایع در خرداد ماه بوده است.
در خرداد سال ۱۴۰۲ شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات بر مبنای شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴/۴ و ۲/۸ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید افزایش ۴/۲ درصدی و شاخص فروش کاهش ۷/۹ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۷/۲ و ۸/۷ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴/۶ و ۱۰ درصدی داشته است.
در خرداد سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت ۰/۶ درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به ۱۶/۷ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در خرداد سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۴/۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۳۴/۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده کارت بازرگانی مجوزی برای انجام فعالیت های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و... است. هرچند در حال حاضر ادعا می شود کارت های بازرگانی به صورت هوشمند بوده و قسمت عمده پروسه صدور آنها نیز الکترونیکی انجام می گیرد و این صدور هوشمند باعث جلوگیری از بروز برخی تخلفات شده است، اما متقاضیان از تشریفات زیاد و طولانی مراحل صدور کارت و نیز دارندگان آن نسبت به شرایط سخت تمدید آن معترض هستند که می تواند یکی از دلایل افزایش انگیزه استفاده از کارت های بازرگانی به نام غیر و به تبع آن افزایش تخلفات تلقی شود. در حال حاضر شرایط فعلی صدور کارت و موارد کاربرد آن عملاً موجب سوءاستفاده های زیادی شده است که نیاز است در شرایط صدور و کارکرد آن بازنگری شود.
یکی از مهم ترین زیرساخت های لازم در این زمینه وجود شفافیت در زمینه فعالیت های تجاری و توسعه دولت الکترونیک است. با عنایت به لزوم تحقق دولت الکترونیک در ایران، به نظر می رسد راهکار حذف کارت بازرگانی در این راستا می تواند راهگشا باشد.

چکیده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ثبت ۸۷۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ اعلام وصول شد. از آنجا که حوزه های فعالیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به این طرح مرتبط است و وزارت مذکور در حال تدوین قانون اهداف، وظایف و اختیارات است، مشخص سازی قوانین نامعتبر حوزه های فعالیت این وزارت اقدامی کاربردی است. همچنین پالایش و اعلام قوانین معتبر در راستای دهمین سیاست از سیاست های کلی نظام قانونگذاری است که تعیین عناوین قوانین جامع، تصویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه را هدف قرار داده است، بنابراین کلیت طرح حاضر مورد تأیید قرار دارد.
بررسی قوانین نامعتبر اعلام شده در این طرح نشان می دهد که نزدیک به ۶۸ درصد از قوانین این حوزه از نوع مدت منقضی است (حدود ۳۴ درصد از عنوان قوانین و ۲۶ از احکام مطرح شده در فهرست قوانین نامعتبر دارای ماهیت بودجه ای و حدود ۳ درصد از عنوان قوانین و ۶ درصد از احکام مطرح شده در فهرست قوانین نامعتبر، ماهیت برنامه ای دارند). همچنین نزدیک به ۱۰ درصد قوانین در مورد استخدام و یا به کارگیری مجدد افرادی است که مهلت آنها نیز منقضی شده است. بنابراین بخش مهمی از قوانین مطرح شده نامعتبر بودن آنها عیان است.
برای تأیید جزئیات طرح، لازم است تا عنوان آن با اضافه شدن عبارت صنایع دستی اصلاح شود، زیرا قوانین این حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از آنجا که لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شماره ثبت ۸۸۸ در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، لازم است تا قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ از فهرست عناوین قوانین نامعتبر حذف شود و در مورد نامعتبر شناختن آن به ظرفیت ماده (۱۰) این لایحه واگذار شود.

چکیده تعدادی از کودکان به دلایل مختلف ازجمله فقر خانوارها در اشکال مختلفی از «کار کودک» مانند کار در کارگاه ها مشغول به کار هستند. براساس این تعریف، کار کودک «به عنوان کارهایی تعریف می شود که کودکان را از دوران کودکی، ظرفیت و توانایی و شأن شان را محروم می کند و برای رشد فیزیکی و روانی آنها مضر است». براساس آمارها، کار کودک گریبان گیر حدود ۸ درصد و با احتساب کودکان خانه دار حدود ۱۵ درصد از کودکان کشور است. در این میان حدود ۱۰ درصد از کودکان کار به مدرسه نمی روند. کار کودک به دلیل آسیب های آن به لحاظ قانونی در قوانین بین المللی و داخلی نظیر قانون کار (۱۳۶۹) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) منع و جرم انگاری شده است و دولت مکلف شده به منظور کاهش کار کودکان اقدامات و حمایت های لازم از کودکان را به عمل آورد. به رغم منع قانونی این کارها، برحسب گزارش های مختلف، کودکان کماکان در فعالیت های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره کشی قرار می گیرند. سوءاستفاده از کودکان نشان دهنده ضعف در ضمانت اجرای قوانین و نبود سازوکار مناسب جهت نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است. به عبارتی ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه ها یکی از عمده دلایل شکل گیری کار کودک است. در این راستا، هدف از تهیه این گزارش بررسی چالش های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است.

چکیده «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که در ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» و سپس با عنوان «طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه های اجرایی در تاریخ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ابهامات و ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. کمیسیون اجتماعی در جهت رفع ابهامات و ایرادات مذکور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶مصوبه «ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» را با اصلاحاتی به تصویب رساند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده طرح «اصلاح تبصره «۲» ماده (۱۶۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» ناظر به اجرای اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. براساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، مجلس در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود. بر این اساس تبصره «۲» ماده (۱۶۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان می دارد که پس از انقضای زمان آزمایشی، این گونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت. طرح حاضر درصدد ایجاد ضمانت اجرایی در زمان اعلام پایان مدت اعتبار قوانین آزمایشی و برای جلوگیری از عدم تعیین تکلیف قوانین آزمایشی در موعد مقرر خود، پیشنهاد داده است. براساس این طرح با اصلاح تبصره «۲» ماده (۱۶۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس، پایان مدت اعتبار قوانین آزمایشی ازسوی مجلس به روزنامه رسمی اعلام شده و در آن روزنامه چاپ و منتشر شود.
در حال حاضر تبصره «۱» این ماده تکلیف روشنی را برای پایان اعتبار قوانین آزمایشی تعیین کرده است. همچنین حسب بررسی های صورت گرفته، با وجود ضمانت اجرای مذکور در این طرح همچنان امکان عدم تعیین تکلیف قوانین آزمایشی در پایان مدت اعتبار کاملاً محتمل است و مضافاً اینکه این طرح در متن و محتوا نیز اشکال هایی دارد؛ دستیابی به هدف مورد نظر با ابهام های زیادی روبه رو می شود. بنابراین به نظر می رسد این اصلاح نمی تواند حل مسئله مذکور را به دنبال داشته باشد. بنابراین تصویب کلیات طرح پیشنهاد نمی شود.

چکیده مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها، تعهداتی است که بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری در برابر جامعه دارند. پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط‌زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذی‌نفعان مسئولیت دارند. از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی، ایمنی و سلامت محیط کار، ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصولات شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء لاینفک مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت‌های تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته است که تحقیقات مختلفی نشان می‌دهند بی‌توجهی شرکت‌ها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد جامعه به آنها و بالطبع بر فروش محصولات و خدمات آنها داشته است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیای امروز نقشی مهم در توسعه پایدار جوامع و جبران آسیب‌های کارخانجات و شرکت‌ها به محیط‌زیست و ساختار اجتماعی مناطق محلی دارد. البته این حوزه چالش‌هایی نیز دارد که عبارتند از: سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، مسئولیت‌پذیری درک‌شده و پدیده سبزشویی، امکان پول‌شویی در بستر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و چالش جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در طیف فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی؛ که سیاستگذاری این حوزه باید راه‌های سوءاستفاده را به حداقل رساند و بستر را برای فعالیت‌های سالم و سازنده ایجاد کند. بررسی اسناد بین‌المللی و قوانین موجود در ایران، نشان‌می‌دهد که حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیای امروز به‌صورت ترکیب تقنین و فعالیت داوطلبانه پیش می‌رود و در ایران نیز به‌صورت پراکنده در قوانین مختلف ظهور و بروز داشته است. 

چکیده پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۱ و افزایش شدید قیمت خودروها، شورای رقابت وفق ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تدوین دستورالعمل نحوه قیمت گذاری خودروها را برعهده گرفت و از همان ابتدا مناقشات میان خودروسازان و شورای رقابت ایجاد شد و با شروع دور دوم تحریم ها در سال ۱۳۹۷، نحوه قیمت گذاری آثار فراوانی را بر صنعت خودرو ایجاد کرد به نحوی که با وجود مشکلات ناشی از تحریم و ناکارآمدی خودروسازان، تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ زیان دو خودروساز بزرگ کشور مجموعاً به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. هر چند از سال ۱۳۹۷ تاکنون چندین بار مسئولیت قیمت گذاری میان شورای رقابت و سایر نهادها از جمله ستاد تنظیم بازار دست به دست شده، اما این تغییر نهادی نه تنها وضعیت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعیت نیز منجر شده است. در این گزارش بر اساس آسیب شناسی دستورالعمل های قیمت گذاری که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته و با این قید که پیشنهادها به لحاظ امکان اجرایی شدن و با درنظر داشتن ملاحظات اجتماعی و سیاسی قابلیت جاری شدن در نظام تصمیم گیری کشور را داشته باشد، پیشنهاد هایی در غالب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه شده است.

چکیده فسادگریزی و سلامت اداری دستگاه های اجرایی کشور از جمله مواردی است که در منظومه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی به آن مرتباً تأکید شده است، به طوری که نهادهای متعددی مستقیم و غیرمستقیم مأمور به پرداختن به این مهم شده اند. با این حال به رغم تعدد دستگاه های نظارتی و بازرسی، یک سازوکار مشخص برای ایجاد ارتباط سیستمی و قانونمند بین ایشان وجود ندارد. در این گزارش تلاش می شود الگوی نگاشت نهادی دستگاه های مبارزه با فساد در کشور ارائه شود. بر این اساس ابتدا به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه نگاشت نهادی مبارزه با فساد و همچنین قوانین و مقررات موجود درخصوص هماهنگی دستگاه های نظارتی و بازرسی پرداخته می شود. سپس نهادهای اصلی مبارزه با فساد اداری در بعد کلان و مراجع نظارتی و بازرسی در سطح دستگاه های اجرایی و شرح وظایف هر یک از آنها ارائه می شود. پس از آن شکاف ها و هم پوشانی های نهادهای نظارتی و مبارزه کننده با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران تشریح شده و در پایان ضمن ارائه پیشنهادها و راهکارها، دامنه شمول این راهکارها با شاخص های اصلی حکمرانی مقایسه شده است.

چکیده بند «ث» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه، سازمان اداری و استخدامی کشور را موظف نموده تا با همکاری دستگاه های اجرایی و مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و کانون های صلاحیت حرفه ای، دوره های آموزشی مدیران را در قالب دوره های آموزشی حین خدمت طراحی و تنظیم نماید. این در حالی است که هر چند نیازسنجی آموزشی و طراحی دوره های آموزش مدیران اقدامی شایسته تحسین ارزیابی می شود، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد منع قانونی به منظور اجرایی سازی حکم پیشنهاد شده در این بند وجود نداشته و دولت محترم می تواند محتوای حکم مذکور را در قالب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرده و یا به تصویب هیات وزیران رسانده و بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی، آن را اجرا نماید. براین اساس با توجه به ماهیت قوانین برنامه های توسعه، به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی در افق پنچ سال پیش روی کشور و ضرورت درج احکام اولویت دار در این سند مهم سیاستی، به نظر می رسد ضرورتی مبنی بر درج این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. همچنین فارغ از عدم اولویت درج این حکم در برنامه هفتم توسعه و با فرض پذیرش کلیت آن، حکم پیشنهاد شده از جهات گوناگونی نظیر ایجاد ناهماهنگی در وظایف سازمان اداری و استخدامی و مراکز آموزش دستگاه های اجرایی، تغییر مرجع آموزش مقامات و ابهام در برخی عبارات استفاده شده در متن آن، واجد ایراد و نیازمند اصلاح است. براین اساس در گزارش حاضر متن پیشنهادی جایگزین بند «ث» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده تا در صورت اصرار قانون گذار مبنی بر تصویب بند یادشده مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده انتقال و جابجایی موثر کارکنان دستگاه های اجرایی کشور می تواند موجب متناسب سازی توزیع منابع انسانی دولت در دستگاه های اجرایی گوناگون شده و از تورم نیروی انسانی در برخی از سازما ن ها و کمبود آن در برخی دیگر از دستگا ه ها جلوگیری نماید. براین اساس در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شده به منظور بالا بردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده «۱۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل نماید. این در حالی است که ضوابط جایابی و انتقال کارکنان و همچنین مرجع تعیین این ضوابط مشخص نشده است. این مساله می تواند موجب سوءاستفاده برخی از مدیران دستگاه های اجرایی شده و بروز تبعیضات ناروا و شکل گیری بی عدالتی هایی را در دستگاه های اجرایی به دنبال داشته باشد. براین اساس پیشنهاد می شود عبارت «مطابق آئین نامه ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه ی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که به تصویب هیات وزیران می رسد» پس از عبارت «و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی را» در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه درج گردد. همچنین با توجه به تعدد نظامات اداری و استخدامی کشور و تنوع گونه های بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی، به منظور جلوگیری بروز تفاسیر مختلف بعدی در خصوص شمول کارکنان دارای قراردادهای غیرمندرج در این حکم، پیشنهاد می شود عبارت «و عناوین مشابه در» پس از عبارت «مشمولین ماده «۱۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه درج شود.

چکیده بند «ت» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز آموزش مدیریت دولتی را مکلف به طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت نموده است. این در حالی است که هر چند بهبود نظارت بر دوره های آموزشی و صدور گواهینامه های آن از طریق سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت فی نفسه اقدامی مطلوب و شایسته تحسین ارزیابی می شود، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد منع قانونی به منظور اجرایی سازی حکم پیشنهاد شده در این بند وجود نداشته و دولت محترم می تواند محتوای حکم مذکور را به تصویب هیات وزیران رسانده و بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی، آن را اجرا نماید. براین اساس با توجه به ماهیت قوانین برنامه های توسعه، به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی در افق پنج سال پیش روی کشور و ضرورت درج احکام اولویت دار در این سند مهم سیاستی، به نظر می رسد ضرورتی مبنی بر درج این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. همچنین فارغ از عدم اولویت درج این حکم در برنامه هفتم توسعه و با فرض پذیرش کلیت آن، حکم پیشنهاد شده از جهات گوناگونی نظیر ایجاد ناهماهنگی در وظایف سازمان اداری و استخدامی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و ابهام در برخی عبارات استفاده شده در متن آن، واجد ایراد و نیازمند اصلاح است. براین اساس در گزارش حاضر متن پیشنهادی جایگزین بند «ت» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده تا در صورت اصرار قانون گذار مبنی بر تصویب بند یادشده مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده تعیین اهداف، وظایف و اختیارات، امکان مشخص سازی جایگاه اجرایی، حاکمیتی و عملکرد دستگاه های اجرایی را ممکن می سازد و به عنوان ابزاری با اهمیت ظرفیت نظارت پذیری به این دستگاه ها را فراهم خواهد ساخت. بنابراین تصویب لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدامی تقنینی و ظرفیت سازی برای نظارت پذیری بر فعالیت های آتی این دستگاه است. ماده (۱) تا (۳) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تعاریف و اهداف مربوط به این لایحه اختصاص دارد. بررسی کارشناسی نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد محتوای این مواد و بندها دارای سابقه دقیق یا مرتبط با اسناد و قوانین است. بنابراین اهم نکات اصلاحی در این بخش به جرح و تعدیل و اضافه کردن کلمات و واژگانی اختصاص دارد که در قوانین (به طور خاص اساسنامه ها) و اسناد بالادستی مرتبط با حوزه های فعالیت وزارت مطرح شده اما در اهداف نیامده است. همچنین واژگانی که در عنوان وزارت مطرح است (میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) یا مفاهیم پرتکرار یا دارای اهمیت است (مثل تأسیسات گردشگری یا نفایس ملی) در پیش نویس اصلاحی درج گردید. همچنین مفهوم دارای ابهام (مثل واجد ارزش) یا مفاهیم تکراری و بدیهی (تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران) حذف گردید.

چکیده ساختار ورزش کشور ایران دارای جهت گیری بینابینی است؛ به این معنا که نهادهای دولتی نظیر وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل استانی ورزش و جوانان و ادارات شهرستانی ورزش و جوانان از بالا منصوب می شوند و موازی آنها کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی و هیئت های ورزشی استانی و شهرستانی از پایین شکل گرفته و درنهایت با برگزاری انتخابات، رؤسای این نهادهای ورزشی تعیین می شوند.
ازسوی دیگر، قانونگذار در جزء «۱۳» بند «الف» ماده (۴) قانون «اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» وظیفه حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ها، انجمن ها، هیئت ها و کمیته های ورزشی به منظور حُسن اجرای وظایف را برعهده وزارت ورزش و جوانان گذاشته است تا از تداخل برنامه ها و چالش ها و موانع پیش روی ورزش در بین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی کاسته شود و هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای ورزشی افزایش یابد.
موضوع بسیار مهم درخصوص این نهادهای ورزشی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران آنهاست. زیرا باید شرایط احراز را جهت تصدی پست دولتی و یا کاندیدا شدن برای شرکت در انتخابات نهاد ورزشی مربوطه کسب کنند. بررسی ها نشان می دهد که چارچوب جامع و دقیقی که منطبق بر نظرهای کارشناسی و خرد جمعی و همچنین در چارچوب قوانین مدیریت خدمات کشوری باشد، وجود ندارد. بنابراین در این گزارش تلاش شده است که چارچوب جامع و دقیقی مبتنی بر نظرات کارشناسی ارائه شود.

چکیده نفایس ملی و منحصربه فرد مفاهیمی است که از اصل (۸۳) قانون اساسی مستخرج شده است. تا پیش از این در ادبیات تقنینی کشور نفایس ملی و منحصربه فرد فاقد جایگاه و تعریف بوده و در سال های پس از تصویب قانون اساسی نیز اقدام تقنینی مشخصی در این باره صورت نگرفته است. بررسی مشروح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که مقوله هایی مثل تفاوت نفایس ملی و منحصربه فرد، کارکرد و لزوم تنظیم قوانین عادی برای نفایس ملی، اهمیت فرهنگی نفایس ملی و محدودیت در واگذاری آنها به کشورهای دیگر مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین موضوعات کلیدی دیگر در این باره به تفسیر و توسعه مفهومی توسط کارشناسان حوزه نیازمند است.
بررسی پیشینه تقنینی این حوزه نشان می دهد که در مورد نفایس ملی و منحصربه فرد، در بند «۳» ماده (۱۷۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفاً در مورد فروش این اموال تکلیف نظارتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. همچنین در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، عمومی بودن نفایس ملی و منحصربه فرد قابل استنباط است. گفتنی است در اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب در سال ۱۳۸۳ مصوب هیئت وزیران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق در موضوع قانون مذکور مرجع تشخیص نفایس ملی در نظر گرفته شده است.
از آنجا که اصل فوق تاکنون اجرایی نشده، لزوم شناسایی حدود و زوایای تقنینی مورد نیاز برای اجرای این اصل گامی حفاظتی محسوب می شود. مرتبط دانستن مفهوم نفایس به امور مالی و اختیارات دولت در مورد اموال خود و نبود نظام حقوقی پشتیبان برای حمایت و جرم انگاری موجب شده تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع اقدام به شفاف سازی مفاهیم، معیارها و فرایند صریح اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی نکنند. بنابراین لزوم تعریف سازوکار مناسبی برای تشخیص نفایس ملی و منحصربه فرد، الزام دولت به حفاظت، مشخص سازی مرجع تشخیص، الزام به تهیه فهرست، تعریف سازوکار مشخص برای نظارت مجلس شورای اسلامی به اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی، تعریف ضوابط بهره برداری-حفاظت، مشخص سازی استانداردهای مرتبط با اهلیت بهره بردار، تعیین پروتکل های حفاظتی نفایس منقول، الزام به درج عنوان نفایس ملی و منحصربه فرد در اسناد مالکیت، مشخص سازی نفایس ملی و منحصربه فرد در اختیار غیر دولت، از جمله مواردی است که در اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی لازم است رعایت شود.

چکیده اکنون که انقلاب اسلامی از چهل سال اول خود با تمام بحران ها و خطراتش به سلامت عبور کرده و با موفقیت ها، گرفتاری ها و دردها و شادی ها و غم های متعدد دست و پنجه نرم کرده است، حال با جامعه ای جوان و فرصت پنجره جمعیتی، در ابتدای گامی جدید قرار دارد. شروع گام دوم ایران اسلامی همزمان با آغاز قرن ۱۵ هجری شمسی، موعدی منحصربفرد خواهد بود و می تواند نوید بخش تصویرهای شوق انگیز و امید آفرین و تازه شدن احساسات و اراده های اجتماعی برای تغییر ایران آینده باشد. البته که آنسوی دیگری نیز وجود دارد و ما هم اکنون در یک نقطه عطف آیندگی (مطلوب و نامطلوب محتمل) قرار داریم.
تصویر ایران آینده، بستری است که می تواند محل گفت وگو، تعامل، نزاع و نیز اقدامِ تمامی بازیگران پیشرفت باشد؛ چرا که ایران آینده بر پایه دو لنگر عینی (وقایع میدانی و اتفاقات واقعی در جامعه و حاکمیت) و لنگر ذهنی (منظر عمومی آینده در ذهنیت ها و ادراکات) استوار می گردد. هر جامعه ای ناگزیر و خواه، ناخواه در خصوص آینده می اندیشد و برآن مبنا کنشگری می کند؛ در این میان آن چه مهم است هم ذهنی و فهم مشترک جامعه در خصوص آینده و افق زمانی آن است. به نظر وظیفه حکومت ها در این میان، تصریح روایت های ضمنی و ذهنی مردمان در خصوص آینده با ایجاد بسترهای گفتگوهای امیدوار به آینده و آینده نگر، و از طریق ارایه پرسش های جهت آفرین است. از این رو، زمان آن فرارسیده که در این زمان ویژه، بر مهم ترین دستور کار گفتمان جامعه ایران یعنی تصویر «ایران آینده» تصریح گردد. منشور پیش رو بر این مبنا، بیش از آن که در مقام ارائه تصویر ایران آینده باشد درصدد ارائه مهم ترین محورهای چرخش های تحول آفرین است. سخنی تازه که هم محرک اراده ها باشد و هم واقع بینانه. شاید که نخبگان و حکمرانان دلسوز، بتوانند از عهده این وظیفه به خوبی به در آیند.

چکیده در گزارش حاضر بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. سنجش وضعیت مالی شهرداری ها از آن جهت حائز اهمیت است که چگونگی تأمین مالی فعالیت های شهرداری می تواند آثار کوتاه مدت و بلندمدتی بر کیفیت ارائه این خدمات داشته باشد. ازسوی دیگر، بخشی از منابع شهرداری ها از محل تسهیم درآمد حاصل از برخی پایه های مالیاتی یا کمک های دولتی تأمین می شود و پایش مستمر پایداری مالی شهرداری ها جهت پیشگیری از سرایت ناترازی ها در سطح محلی به سطح ملی یک ضرورت است.
در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران، منابع – مصارف عمومی در حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. عمده منابع از محل درآمدهای ناشی از ساخت وساز در محدوده شهر (۵۰%) و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده (%۲۰) تأمین می شود و استقراض (۶%) یا فروش اموال (۸%) سهم کمی در تأمین منابع این بودجه دارد. همچنین، بخش بسیار ناچیزی (کمتر از ۱ درصد) از منابع عمومی شهرداری تهران از طریق کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی تأمین می شود.
منابع یاد شده عمدتاً صرف تملک دارایی های سرمایه ای (۴۷%) و هزینه های جاری (۴۵%) شده و مابقی (۸%) به تملک دارایی های مالی و بازپرداخت بدهی ها اختصاص یافته است. عمده مخارج شهرداری تهران در حوزه حمل ونقل و ترافیک (%۴۳)، توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری (۱۵%) و خدمات شهری و محیط زیست (۱۵%) قابل طبقه بندی است.

چکیده اندیشه های آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای در راستای ایجاد عدالت منطقه ای و توزیع عادلانه ثروت در مناطق ایران از دهه ۱۳۴۰ آغاز شده و تلاش هایی برای تهیه و اجرای طرح امایش سرزمین در دهه ۱۳۵۰ شمسی صورت گرفت. در سالهای پس از انقلاب نیز با وجود تلاش های صورت گرفته و قوانینی که حکم به تدوین اسناد آمایش سرزمین می داد از جمله قانون اجرای اصل چهل و هشتم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۰) و مواد مرتبط در برنامه های چهارم و پنجم توسعه، در عمل سندی برای آمایش سرزمین چه در سطح ملی و چه استانی تصویب نشد تا آنکه با افزوده شدن حکمی مبنی بر تدوین این اسناد در سال اول برنامه در قانون برنامه ششم توسعه به پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس، نهایتاً برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور، این اسناد تهیه و در اسفند ماه ۱۳۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید.
هر چند نفس این امر اقدامی بسیار ارزشمند و قابل ستایش است اما باید پذیرفت که این اسناد دارای کاستی هایی بوده و به ویژه «اصل تقدم و تأخر اسناد آمایش ملی و استانی» در تهیه و نیز هماهنگی میان این اسناد پس از تهیه مجزای آنها صورت نگرفته است.
همچنین، در بخش الزامات سند ملی آمایش برخی از مهم ترین تصمیمات و انتخاب هایی که باید در سند مذکور، به عنوان سندی که به دنبال تمرکز زدایی و تعادل بخشی میان سه عامل انسان، فعالیت و فضا، تعیین تکلیف می شد به آینده موکول شده است که از جمله آنها می توان به: تعیین اولویت های صنعتی ملی و استانی، ماده (۱۳)، تدوین الگوی کشت ملی و منطقه ای، ماده (۱۲)، تهیه پیش نویس مصوبه آب قابل برنامه ریزی، ماده (۱۱)، تعیین منطقه بندی آمایشی و تدوین اسناد آمایش منطقه ای، ماده (۸)، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ماده (۱۵)، تدوین لایحه اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور، ماده (۱۰)، اشاره کرد.
براساس دستاوردهای گزارش حاضر، ضمن توجه به برخی نقاط قوت در سند آمایش ملی، مهم ترین نکات و نقدها پیرامون سند ملی آمایش در دو محور ایرادهای کلی و ایرادهای محتوایی ارائه شده است. درنهایت با توجه به اینکه با وجود تصویب سند ملی آمایش سرزمین توسط شورای عالی آمایش سرزمین در اواخر دولت دوازدهم، این سند ناقص بوده و با وجود پایان یافتن فرصتهای زمانی (یکساله و کمتر از یک سال) ذکر شده در متن سند برای تکمیل آن، این امر توسط دولت سیزدهم صورت نگرفته است، پیشنهاد می شود تا از فرصت تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه استفاده شده و دولت مکلف به تکمیل سند ملی آمایش (موارد مذکور در بخش الزامات و پیش نیازهای سند) در سال اول برنامه و بازنگری و هماهنگی اسناد آمایش استانی با آن در سال دوم برنامه شود.

چکیده طرح «خدمت رسانی و محرومیت زدایی» با هدف ادغام کلیه ساختارها و منابع مربوط به محرومیت زدایی در دستگاه های اجرایی و سازماندهی آن در قالب یک واحد سازمانی وابسته به وزارت کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در این گزارش، طرح پیشنهادی به لحاظ ساختاری و محتوایی بررسی شده و براساس نتایج ارزیابی کارشناسی، در کنار ایرادهای فنی، طرح حاضر به لحاظ حقوقی نیز دارای مشکلاتی است، ازاین رو اگرچه کلیات طرح و ضرورت مشکل تایید میشود اما سازوکار ارایه شده در طرح کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد.

چکیده مقطعی بودن سیاست ها، نبود برنامه مدون و دورنمای بلندمدت از چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف، نحوه اجرای سیاست ها و میزان کارایی آنها، موانع احتمالی بر سر اجرای آنها مانند کمبود منابع مالی و فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کژکارکرد موجب شده است که رویکردهای حقوقی و برنامه ای مصوبات همواره از خلأهای متعددی برخوردار باشند. اکنون با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی لازم است عملکرد احکام مربوطه در قوانین برنامه های پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامه های گذشته و بررسی دستاوردها و مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه ای جامع و راهبردی با نگاه تحولی اقدام کرد. در بررسی بخش مسکن در ۶ برنامه توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران، مهم ترین مسئله ای را که می توان با وجود تلاش هایی که برای تدوین طرح جامع مسکن در اواسط دهه هشتاد شمسی انجام شد جمع بندی کرد، مسئله نبود یک بسته جامع با ابعاد و سطوح مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی مسکنی و ... می باشد. بنا به اهمیت و نیاز به تدوین بسته جامع در حوزه برنامه ریزی مسکن، در ماده نخست و تبصره «۱» ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن به این مهم تأکید شده است. موضوعی که با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب این قانون هنوز انجام نشده است.

چکیده هدف گزارش آسیب شناسی صنایع نساجی و پوشاک و ارائه راهبردهای بهبود و ارتقای این صنعت در بستر برنامه هفتم توسعه است. به رغم مزیت های صنعت نساجی و پوشاک، سهم ارزش افزوده این صنعت از کل ارزش افزوده صنعتی از ۲۵/۵درصد به کمتر از ۵ درصد طی سه دهه گذشته کاهش یافته است. بررسی نتایج این گزارش نشان می دهد چالش های صنایع نساجی و پوشاک کشور را می توان در سه سطح طبقه بندی کرد. سطح اول؛ شامل چالش های موجود در محیط داخلی بنگاه از جمله بهره وری پایین، سطح دوم؛ مسائل مربوط به محیط خارجی نزدیک شامل مشکلات مربوط به زنجیره تأمین و ساختار بازار و درنهایت سطح سوم؛ شامل مسائل ناشی از محیط خارجی دور ازجمله مشکلات مربوط به قواعد تجاری و عدم هماهنگی دستگاه های مجری اثرگذار در طول زنجیره ارزش صنعت است.
چالش های کلیدی حاکم بر صنایع نساجی و پوشاک، تبعاتی از جمله هزینه تمام شده بالای محصولات تولیدی، کاهش توان ارزآوری، ناپایداری فعالیت واحدهای تولیدی، کاهش توان خلق ارزش افزوده و ضعف رقابت پذیری کیفی محصولات نساجی و پوشاک کشور را به همراه دارد. از این رو به منظور تقویت جایگاه صنعت نساجی و پوشاک در اقتصاد کشور متناسب با چالش ها و اهداف کلان این صنعت در تناظر با رویکردهای اقتصاد مقاومتی، راهبردهایی با تأکید بر ارائه پیشنهادهایی در برنامه هفتم احصا شد. از جمله این موارد می توان به اتخاذ سازوکارهای مناسب برای تکمیل زنجیره تأمین پایدار، ارائه سیاست های حمایتی برای بهبود فناوری ها، توسعه ظرفیت های صادراتی از طریق ساماندهی صادرات شرکت ها و تغییر ساختار بنگاهی صنایع نساجی و پوشاک به سمت ساختار متکی بر مقیاس و رقابت اشاره کرد.

چکیده نظر به بحران فراگیر و چندجانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است (از جمله نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در شهر تهران). به موازات آن، مهم ترین سند میان مدت کشور، یعنی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، در حال تدوین و تصویب است. این سند، صرف نظر از کلیات اقدامات دولت در پنج سال آینده، خطوط کلی اقدامات دولت در زمینه سیاستگذاری مسکن را نیز ترسیم و تمهید می کند. ضرورت همسویی و همگامی این خطوط کلی با اصول قانونی اساسی و سیاست های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی بر سیاستگذاران پوشیده نیست. اما انجام این مهم پیچیدگی های سیاستی پرشماری دارد که در لایحه پیشنهادی برخی کمتر مورد توجه قرار گرفته و برخی دیگر نیز کاملاً مغفول مانده است.

چکیده در «طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» با شماره ثبت ۸۵۲، وظایف و اختیاراتی برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مقرر شده است که این سازمان را از جایگاه فعلی به عنوان یکی از دستگاه های مجری این حوزه فراتر برده و در جایگاه نهاد متولی واحد و تنظیم گر بالادستی آموزش های مهارتی غیررسمی در کشور قرار می دهد. این امر در مغایرت با قوانین و مقررات متعددی ازجمله قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی قرار دارد. بر اساس قوانین و مقررات موجود، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در جایگاه تولی گری یکپارچه آموزش های مهارتی غیررسمی کشور قرار دارد و دستگاه های مجری این آموزش ها در عرض هم قرار داشته و موظف هستند در چهارچوب سازوکارها، استانداردها و ضوابط مصوب شورای عالی مذکور فعالیت نمایند؛ لذا نمی توان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را به عنوان مرجع اصلی ارائه آموزش های مهارتی غیررسمی در کشور تعیین کرد.

چکیده با بررسی وضعیت طرح های تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) و اعتبارات آنها در دوران برنامه ششم توسعه، انحراف عملکرد از اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم آشکار می شود. رسیدن نسبت اعتبارات عمرانی از کل مصارف بودجه عمومی به ۲۳ درصد و افزایش سهم اعتبارات عمرانی استانی از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه تا ۳۰ درصد از جمله اهداف محقق نشده قانون برنامه ششم توسعه است. از سوی دیگر، افزایش سهم اعتبارات ردیف های متفرقه از مجموع بودجه عمرانی کشور، حجم بالای طرح های نیمه تمام ملی و استانی، و رسیدن عمر متوسط طرح های عمرانی ملی به بیش از ۱۶ سال، این ضرورت را آشکار می سازد که در برنامه هفتم توسعه، نیاز جدی به مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت وجود دارد.
لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل سوم (اصلاح ساختار بودجه) و در احکام ۱۹ تا ۲۳ به موضوع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پرداخته است. این گزارش، ضمن بررسی وضعیت این طرح ها در دوران برنامه ششم توسعه و در آستانه ورود به برنامه هفتم، نقدها و پیشنهادهایی را ناظر به احکام یاد شده ارائه کرده است. رویکرد اصلی در ارائه این پیشنهادها عبارتند از:
۱. تقویت نظام اولویت بندی و غربالگری طرح های عمرانی،
۲. ارتقای کیفیت فرایندهای تعریف طرح های عمرانی جدید،
۳. ایجاد فضای شفاف، رقابتی و منصفانه جهت مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد طرح های عمرانی دولت بوده است. خلاصه پیشنهادهای کارشناسی در بخش بعدی (خلاصه مدیریتی) قابل مشاهده بوده و دلایل توجیهی آنها نیز در متن گزارش آمده است.

چکیده دیپلماسی متوازن قوه مقننه در اتحادیه های پارلمانی و توسعه روابط گروه های دوستی پارلمانی با سایر مجالس قانونگذاری دنیا، یکی از شاخص های سنجش کارآمدگرایی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی است. در این میان مجالس آسیایی به ویژه کشورهای شرق آسیا از اهمیت بالایی در راهبرد دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند. جمهوری کره از زمره کشورهای قدرتمند اقتصادی در شرق آسیاست. هرچند روابط عمیق این کشور با ایالات متحده آمریکا می تواند موانعی را در توسعه روابط پایدار بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره به وجود آورد، با وجود این همواره می توان نسبت به تمهید تدابیر مقتضی برای شکل دادن به روابطی مناسب میان دو کشور اقدام کرد. در همین راستا، اهتمام گروه های دوستی پارلمانی دو کشور برای ترسیم چشم انداز توسعه دیپلماسی پارلمانی دوجانبه و گسترش مذاکرات هوشمندانه پیرامون منافع مشترک و موازی، می تواند در زدودن برخی اختلافات و رفع برخی موانع توسعه دیپلماسی رسمی بین دو کشور مؤثر باشد، تحقق این هدف نیز مستلزم آشنایی کامل با ساختار، مأموریت ها، کارکرد و نهادهای تابعه مجلس ملی جمهوری کره است.

چکیده صندوق توسعه ملی به موجب سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و با دو مأموریت تأسیس شد: ۱. تبدیل بخشی از عواید نفت و گاز به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی، و ۲. حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز. در این گزارش، ضمن بررسی گزارش عملکرد صندوق از ابتدا تا پایان سال ۱۴۰۰ (آخرین گزارش منتشر شده) و برشمردن کاستی های گزارشگری مالی و عملکردی صندوق، به آسیب هایی اشاره شده است که در بیش از یک دهه، عملکرد صندوق را با اختلالاتی مواجه کرده اند. نخستین و مهم ترین این آسیب ها، برداشت های بی رویه دولت ها از منابع صندوق بوده است که موجب شده تا به امروز بیش از دو سوم دارایی های صندوق در قالب مطالبات صندوق از دولت باشد. توجه به این نکته ضروری است که این آسیب، خود معلول عدم ارائه پاسخ مناسب به مسئله «تثبیت منابع نفتی ورودی به بودجه دولت» و عدم طراحی و پایبندی به یک قاعده مالی میان مدت درخصوص میزان بهره مندی دولت از منابع نفتی است. دومین آسیب مهم، عدم تناسب شیوه های سرمایه گذاری صندوق با مأموریت های آن است. هریک از مأموریت های صندوق های ثروت در دنیا (تثبیتی، بین نسلی و توسعه ای)، ابزارها و شیوه های به خصوص ی از سرمایه گذاری را ایجاب می کند. به این ترتیب، مأموریت های دوگانه صندوق را می توان دو سبد سرمایه گذاری جداگانه و در واقع دو مسیر متمایز دانست که تصمیم گیری درخصوص اولویت یا سهم هریک این دو مسیر، پیش نیاز انتخاب شیوه های سرمایه گذاری مناسب برای صندوق است. فارغ از این موضوع، درخصوص شیوه کنونی سرمایه گذاری صندوق، یعنی اعطای تسهیلات، باید گفت که اولاً این شیوه چندان در میان صندوق های ثروت جهان رایج نیست، و ثانیاً به نظر می رسد با اهداف و مأموریت های این صندوق نیز تناسبی نداشته است. مطابق آنچه در این گزارش آمده است، این شیوه لااقل در راستای مأموریت بین نسلی صندوق و حفظ ارزش دارایی ها عملکرد موفقی نداشته است.

چکیده کارگران ساختمانی به دلیل ماهیت شغل و ثابت نبودن روزهای کاری، محل کار و کارفرما، دارای قانون مجزایی برای برقراری رابطه بیمه ای بین کارگر و کارفرما می باشند. در این رابطه کارگران حق بیمه خود را نه به کارفرما که به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. از سوی دیگر کارفرمایان نیز فارغ از تعداد کارگران مورد استفاده، براساس یک معیار مشخص (که متغیر و محل مناقشه بوده است) حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند.
در کنار تقاضای مازاد ایجاد شده توسط افراد غیر کارگر، آنچه تاکنون موجب چالش در این مقوله بوده، مکفی نبودن اعتبارات دریافتی از «کارفرمایان» برای بیمه کارگران بوده است که باعث شده تا پدیده «سهمیه بندی بیمه» در این حوزه به وجود بیاید. به این صورت که هرساله بسته به اعتبار موجود، تعداد سهمیه های مشخصی به شهرهای مختلف اختصاص می یابد.

طرح ارائه شده در سال ۱۳۹۹ با عنوان «اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» (که منجر به تصویب قانون «اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی» در سال ۱۴۰۱ شد) و سپس در سال ۱۴۰۲ با عنوان «اصلاح ماده (۵) بیمه کارگران ساختمانی»؛ تلاش هایی برای اصلاح سازوکار محاسبه «حق بیمه کارفرمایان» هستند تا با افزایش اعتبارات این بخش، زمینه برای حذف سهمیه ها و بیمه تمامی کارگران ساختمانی کشور فراهم شود.
با اصلاح قانون در سال ۱۴۰۱، در عمل هزینه های ساخت وساز در برخی موارد، افزایش چشمگیری داشت. همین امر سبب شد طرح اصلاح ماده (۵) بیمه ی کارگران ساختمانی مجدداً مطرح شود. طرح مذکور همان طور که در مقدمه توجیهی آن بیان شده است، به دلیل افزایش هزینه های ساخت و ساز در برخی مناطق کشور ارائه شده است. مصوبه کمیسیون در خصوص طرح اخیرالذکر در تاریخ ۴/۴/ ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس مطرح شد ولی به جای متن گزارش کمیسیون، متن زیر به تصویب رسید:
«ماده واحده- اجرای ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های آن اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵ به مدت دو سال متوقف می شود. در مدت توقف، ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های آن اصلاحی۱۳۹۳/۰۹/۱۶ لازم الاجرا است.»
مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، با ایراداتی مواجه شد:

چکیده مطابق بررسی های انجام شده، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می شود. واردات از طرق مذکور، بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت می پذیرد. یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال شده ازسوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده های کولبری و ملوانی (ته لنجی) است که فاقد قانون هستند. در رویه ته لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی شود و به رویه جدیدی تبدیل شده است که براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته لنجی وارد کشور می شود. رویه کولبری نیز در هیچ کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. البته در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیئت وزیران مصوباتی را به منظور اصلاح رویه های مذکور به تصویب رساند اما به دلایلی نظیر خلأ قانونگذاری و سایر چالش ها، موفق به ساماندهی آنها نمی شود. اصلی ترین چالش های مرتبط با حوزه واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی عبارتند از:
• ورود کالا بدون رعایت ضوابط بهداشتی، امنیتی، استاندارد و ...؛
• عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و کاهش درآمدهای عمومی؛
• ورود کالا بدون رعایت ممنوعیت ها و محدودیت ها (جهت حمایت از تولید داخل یا کنترل تقاضای ارز)؛
• افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط و قواعد بانک مرکزی؛
• منفعت بسیار اندک مشمولان (ملوانان و مرزنشینان) از میزان معافیت و حاشیه سود واردات و فروش اقلام کولبری و ته لنجی؛
• وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد برخی از شهرها و روستاهای محروم به واردات کولبری و ملوانی (اصناف، شوتی ها ، کارگران، باربران و ...)؛
• تبعات امنیتی و اقتصادی مقابله با کولبری و ملوانی در مناطق محروم مرزی؛
• عدم توسعه و عدم ظرفیت اشتغال جایگزین برای اغلب مناطق دارای رویه کولبری و ته لنجی که به مقاومت در برابر اصلاح فرایندهای فعلی منجر شده است.

با عنایت به مطالب تبیین شده در این گزارش، از جمله پیشنهاد دولت محترم مبنی ساماندهی تدریجی واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی و همچنین توجه به توسعه مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار با رویکرد توزیع منابع حاصله از اجرای این قانون به همان مناطق، ضمن موافقت با کلیات لایحه (اصلاح شده توسط کمیسیون اقتصادی)، پیشنهادهایی به منظور کاهش معضلات اجرایی و زمینه بروز تخلفات جهت اصلاح لایحه مذکور ارائه شده است.

چکیده «طرح حمایت از گزارشگران فساد» که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، با ایراداتی ازسوی شورای نگهبان مواجه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ پس از رفع ایرادات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجدد برای بررسی و اعلام نظر شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان اغلب ایرادات را مرتفع دانست، اما، دو ابهام، یک تذکر و یک مغایرت همچنان باقی مانده است. در این گزارش تلاش می شود تا ایرادات مطرح شده و مصوبه کمیسیون در جهت رفع آنها بررسی شود.

چکیده قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مهم ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی است. اصلاح بندهایی از این قانون در قالب «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور به شماره ثبت: ۲۷۴» (با ادغام سایر طرح های مشابه) به صورت عادی در سال ۱۳۹۹ اعلام وصول شد. طرح مذکور ضمن ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال ۱۴۰۱ به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید و پس از آن در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. اهداف اصلی تدوین طرح حل و فصل چالش های ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی مدخل، اصلاح فرایند شخص محور، اخذ حقوق دولتی و تثبیت جایگاه متزلزل شورای معادن استان است. با توجه به مفاد مصوبات کمیسیون کلیات طرح مورد تأیید است؛ با این حال به نظر می رسد در برخی موارد مانند در نظر گرفتن سهم ۵۰ درصدی از حقوق دولتی معادن برای صندوق توسعه ملی، جانمایی نامناسب کارگروه اکتشاف ذیل شورای عالی معادن، در نظر نگرفتن حقوق صاحبان پروانه های معدنی در صورت انجام اکتشاف توسط نهادهای دولتی و محاسبه حقوق دولتی با توجه به سود خالص ناشی از فروش مواد معدنی نیازمند اصلاح است. همچنین موضوعاتی همچون عدم تعریف مواد حیاتی، تعیین حدنصاب برای تشکیل جلسات شورای عالی معادن و نبود محدودیت بر شمول موارد خارج از ید مورد غفلت واقع شده است.

چکیده چشم انداز مهمِ امر توزیع قدرت یا تمرکززدایی در نظام های بسیط غیرمتمرکز این است که با انتقال وظایف و اختیارات اداره سرزمین از سطح حکومت مرکزی به حکومت محلی، زمینه بهبود مدیریت و ارائه مطلوب خدمات محلی را فراهم آورد. برای همین منظور و در راستای روند تمرکززدایی، وظایف محلی از وظایف ملی در این نظام ها از یکدیگر تفکیک می شوند. برای کسب تجربه درباره چگونگی تفکیک وظایف محلی از ملی، کشورهای فرانسه، ترکیه و ژاپن در جایگاه نظام های بسیط غیرمتمرکز در جهان مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که شناخت جایگاه قانونی و نوع ارتباط مالی و نظارتی حکومت محلی و حکومت مرکزی در این گونه از نظام های سیاسی، مقدمه ای برای پرداختن به امر چگونگی تفکیک وظایف محلی از ملی به حساب می آید. در کشورهای دارای نظام بسیط غیرمتمرکز، حکومت های محلی در اداره امور کشور دارای جایگاه قانونی هستند که اصول راهنمای آنها برآمده از قانون اساسی است. با وجود وظایف گسترده، حکومت های محلی در این کشورها استقلال تام در تصمیم گیری، اداره و اجرای امور محلی ندارند و رابطه نظارتی و مالی مشخص و تعریف شده میان حکومت محلی و حکومت مرکزی برقرار است. متاثر از این عوامل جایگاه حکومت محلی در ساختار اداری و تصمیم گیری مشخص و محدوده وظایف و اختیارات آن تعیین شده است.

چکیده بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه روستایی و عشایری نشان می دهد، مفاد لایحه آن گونه که باید مسئله محور تنظیم نشده و هیچ سازوکار مناسبی برای حل چالش های اساسی و اولویت دار توسعه روستایی و عشایری به ویژه «موازی کاری، تشتت سازمانی و فقدان یکپارچگی در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی امور عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی»، «عدم شفافیت و توازن بودجه امور عمران و توسعه روستایی و عشایری» و «ناکارآمدی نظام کارآفرینی و تأمین مالی روستایی و عشایری» پیش بینی نشده است. از طرف دیگر، رویکرد حاکم برای حمایت از ایجاد و توسعه کسب وکارهای خُرد خانگی و کارگاه های خُرد و کوچک در مناطق محروم و روستایی (موضوع ماده (۶))، بخشی نگر (غیرمنطقه ای)، غیرمشارکتی و تسهیلات محور است که تداوم همان رویکردهای نادرست و شکست خورده برنامه های قبلی بوده و ریل گذاری جدیدی مبتنی بر ساختارسازی نهادی در سطح محل برای توسعه اشتغال و کارآفرینی پایدار مشاهده نمی شود. علاوه بر این، به جز معدود مواردی، شاخص های نتیجه گرا و قابل ارزیابی و نظارت در راستای تثبیت جمعیت روستایی و عشایری، تقویت مهاجرت های معکوس شهر به روستا، کاهش شکاف و نابرابری شهری-روستایی و افزایش سهم مناطق روستایی و عشایری از تولید ناخالص داخلی ارائه نشده است. در راستای رفع ایرادها و خلأهای مذکور و براساس تأکیدات اسناد بالادستی، پیشنهادهایی برای تحقق مدیریت واحد و یکپارچه امور توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی با رویکرد جهادی و نظارت پذیر، جهش تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با رویکرد جهادی و درون زا و تقویت بهره مندی عادلانه جوامع روستایی و عشایری از خدمات عمومی نظیر بهداشت و درمان و آموزش وپرورش در گزارش حاضر ارائه شده است.

چکیده طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می تواند اضافه شود». با توجه به گذشت بیش از بیست سال از آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می توان چهل نماینده اضافه نمود. ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه و افزایش نمایندگان باید به گونه ای انجام گیرد که به تحقق عدالت و برابری حق رأی شهروندان و شکل گیری مجلسی مردم سالار منجر شود. آنچه از اصول قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات برداشت می شود، اولویت عامل «جمعیت» برای حوزه بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان حوزه هاست. با این وجود، متناسب با عوامل «سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها» مندرج در اصل شصت و چهارم قانون اساسی و «مقتضیات اجتناب ناپذیر» مندرج در بند «۱» سیاست های کلی انتخابات، برابری مطلق جمعیت حوزه های انتخابیه غیرممکن است و اعمال عوامل مذکور در امر حوزه بندی، «انحراف» از ملاک برابری جمعیت حوزه های انتخابیه را تا حدی اجتناب ناپذیر می سازد. بااین حال این انحراف باید قابل تحمل بوده و نتیجه آن تبعیض میان استان های کشور و حوزه های انتخابیه نباشد. در حال حاضر نه استان های کشور نسبت به جمعیت خود سهم برابری از کرسی های مجلس دارند و نه حوزه های انتخابیه درون استان ها. مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وجود برخی ایرادات، منجر به نوعی عدالت نسبی در امر حوزه بندی و تعداد نمایندگان استان های کشور و حوزه های انتخابیه خواهد شد. لذا تصویب کلیات طرح مشروط به اصلاح برخی بندهای ماده واحده پیشنهاد می شود.

چکیده در این گزارش سعی بر آن بوده تا فصل چهارم لایحه برنامه توسعه هفتم از منظر عدالت ارزیابی شود. ارزیابی صورت گرفته که تحت عنوان «پیوست عدالت برای فصل اصلاح نظام مالیاتی لایحه برنامه هفتم» تدوین شده است، شامل تحلیل مسئله طرح، تحلیل اثر اصلاحات پیشنهادی در عرصه های گوناگون عدالت و تحلیل از منظر معیارهای عدالت می باشد. در پایان گزارش نیز سعی بر آن بوده تا اثر تصویب و اجرای فصل اصلاح نظام مالیاتی در بخش های گوناگون عدالت، در قالب جداول بازبینه پیوست عدالت ارزیابی شود.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که تصویب لایحه در شکل کنونی آثار مثبتی در بخش توزیع اولیه و عدالت تأمینی خواهد داشت؛ اما در بخش توزیع فرآیندی، عدالت ترمیمی و عدالت کیفری دارای آثار منفی است. همچنین می توان آن را، در نسبت با برابری های اساسی در شاخصه ی برابری تمهیدی، مثبت ارزیابی نموده و اثر آن بر برابری فرآیندی را با توجه به آثار مختلف غیر هم جهت، در مجموع خنثی دانست. از نقطه نظر تحلیل وضعیت تبعیض های روا، نتیجه آن است که برآیند آثار این فصل بر تبعیض کارآمدپایه و تبعیض ارزش پایه منفی بوده و اثر خنثی بر تبعیض جبرانی خواهد داشت. همچنین باید توجه داشت که لایحه امکان و ظرفیت ایجاد فساد و نیز تعارض منافع را در دامن خود دارد. در شاخصه های مردمی سازی نیز به واسطه ارتقاء شفافیت می توان اثر آن را مثبت دانست؛ اما باید تذکر داد که لایحه در شکل کنونی به دلیل عدم اقناع کافی جامعه در خصوص برخی تغییرات، می تواند اثر منفی بر احساس عدالت در جامعه ایجاد نماید.
با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل های صورت گرفته می توان کلیت فصل را مورد قبول ارزیابی نمود؛ اما می بایست برخی از بندهای آن حذف یا اصلاح شوند تا آثار منفی کمتری از نقطه نظر عدالت در جامعه پدید آید یا آثار مثبت تقویت شود.

چکیده تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ارتقای سطح خدمات حمل ونقل عمومی، همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران شهری بوده است. بررسی بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری های هفت کلان شهر کشور (شامل تهران، مشهد، تبریز، قم، اهواز، کرج و شیراز) نشان می دهد، سهم منابع ناپایدار در تأمین منابع مالی این شهرها، به طور متوسط حدود ۷۶ درصد است که ۵۶ درصد از این منابع از طریق فروش تراکم پایه و مازاد و پروانه ساختمانی تأمین می شود. ناپایداری در تأمین مالی شهرداری ها منجر به ناپایداری در حمل ونقل شهرها شده، به طوری که خودروهای سواری در اغلب کلان شهرهای کشور سهم غالب سفرهای روزانه شهروندان را به خود اختصاص داده اند. همچنین بررسی میزان اعتبارات در نظر گرفته شده در حوزه حمل ونقل شهری نشان دهنده آن است که در اغلب کلان شهرها، برای توسعه معابر و تملک اراضی، اعتبارات بیشتری نسبت به توسعه حمل ونقل عمومی در نظر گرفته شده است. ازسوی دیگر بررسی میزان کمک های دولتی به شهرداری های کلان شهرها بیانگر آن است که این شهرداری ها به طور متوسط حدود ۴ درصد از منابع خود را (بدون در نظر گرفتن اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده) از کمک های دولتی تأمین می کنند که در مقایسه با نمونه های مشابه در جهان، مقدار کمی محسوب می شود. نتایج این مطالعه بیانگر لزوم حمایت های مالی بیشتر دولت از شهرداری ها در احداث سامانه های حمل ونقل عمومی با مشارکت شهرداری ها بوده و بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدید همانند هزینه پارکینگ و مالیات بر ارزش افزوده زمین و دارایی توسط شهرداری ها تأکید می کند.

چکیده اعتبار مالیاتی یکی از روش های اعطای تخفیف و حمایت دولتی به شهروندان و اقشار خاص است، که به طور مستقیم از مقدار بدهی مالیاتی می کاهد. اعتبار مالیاتی دارای انواع مختلفی از جهت قابلیت استرداد و نوع استفاده است. در نظام های مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی برای اهداف گوناگون، می توان اعتبار مالیاتی در نظر گرفت. از جمله اموری که دولت ها برای آنها اعتبار مالیاتی اختصاص می دهند می توان به اعتبار پایه (همگانی)، اعتبار اقشار کم درآمد و آسیب دیده، اعتبار کار برای کارگران کم درآمد، اعتبار برای همسر و فرزندان، اعتبار یارانه آموزش و درمان و اعتبار جهت تشویق به اهداف مورد نظر سیاستگذار اشاره کرد. همچنین اعتبار مالیاتی می تواند راهی برای پیوند نظام مالیاتی و نظام حمایتی و رفاهی باشد. اعتبار مالیاتی قابل استرداد به جهاتی از جمله، قابل برنامه ریزی بودن، کمک بیشتر به تحقق عدالت و برابری نسبت به معافیت اصل درآمد و در برخی موارد نسبت به هزینه قابل قبول، مزیت دارد. البته اجرای آن با پیچیدگی ها و دشواری هایی همراه است. همچنین ممکن است بار مالی بیشتری نسبت به معافیت و بخشودگی برای دولت داشته باشد به خصوص اگر فرصتی برای لابی گران سودجو ایجاد کند. تجارب کشورهای مورد مطالعه حاکی از این است که تعدد معافیت و اعتبار مالیاتی، نظام مالیاتی را دچار پیچیدگی و اختلال در کارایی می کند. همچنین در طراحی اعتبار مالیاتی باید دقت کرد تا انگیزه کار کردن در جامعه محدود نشده و باعث افزایش بیکاری نشود.

چکیده انعقاد موافقت نامه های دوجانبه، موافقت نامه های منطقه ای و موافقت نامه های چندجانبه، ازجمله ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که موجب ایجاد زمینه های لازم برای تقویت همکاری ها و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود.
لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه «نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه» نیز یکی از توافقنامه های دوجانبه است که در مقدمه آن به مواردی ازجمله اهمیت گسترش روابط اقتصادی در جهت توسعه اقتصادی کشورها و ضرورت ثمربخش کردن فعالیت های تجاری از طریق استقرار بستر قانونی و ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور در جهت ارتقای سطح همکاری های دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، اشاره شده است.
شایان ذکر است این لایحه که در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰به تصویب هیئت وزیران رسیده، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در ۱۴۰۱/۰۳/۲۹کلیات آن به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده است.

چکیده اختصاص قیر رایگان توسط دولت به پروژه های عمرانی به دو صورت ریالی (اعتباری) و کالایی امکان پذیر است. در روش ریالی، دولت متناسب با پیش بینی از قیمت رایج قیر اعتبار مورد نیاز را از محل منابع عمومی برای دستگاه های مجری در جداول قانون بودجه در نظر گرفته و طی سال به همان میزان برای تهیه قیر به دستگاه ذی ربط تخصیص می دهد. دستگاه ذی ربط نیز با توجه به ضوابط و سایر مقررات نسبت به تهیه قیر مورد نیاز یا انعقاد قرارداد با پیمانکار اقدام می کند، اما در روش کالایی حواله تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) رایگان از پالایشگاه ها به طور مستقیم در اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفته و دستگاه ذی ربط با مراجعه به پالایشگاه یا تسلیم حواله وکیوم باتوم رایگان به پیمانکار نیاز خود را تأمین می کند. در چند سال اخیر در لایحه بودجه تقدیمی دولت ابتدا تخصیص قیر رایگان به دستگاه ها به صورت اعتباری بوده؛ اما در جریان بررسی لوایح بودجه دولت، مجلس همواره اختصاص قیر رایگان را به نحو تحویل کالایی وکیوم باتوم به دستگاه ها تبدیل می کند. اگرچه در سازوکار اجرای قیر رایگان برای پروژه های عمرانی عملکرد سازمان برنامه وبودجه در تخصیص اعتبارات غالباً نامناسب است، اما حجم بالای فساد و عدم امکان نظارت دقیق در طول اجرای تحویل حواله قیر رایگان دغدغه اصلی و قابل تأمل است. در قانون بودجه سال جاری، مصوبه صحن مجلس مبنی بر تحویل کالایی قیر رایگان ازسوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف سیاست های کلی شناسایی شد و سازوکار پرداخت به طرح پیشنهادی دولت مبنی بر تخصیص اعتباری تبدیل شد. لذا اصلاح مدنظر در مصوبه کمیسیون از طرح «اصلاح بند «ک» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۲» و بازگشت به مصوبه قبلی مجلس فاقد موضوعیت به نظر می رسد.
مطابق با مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی طرح، ساختار اصلی طرح «اصلاح بند «ک» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۲» به شماره ثبت ۸۹۵ مبنی بر تغییر سازوکار تخصیص اعتبار برای تأمین قیر به تحویل قیر فیزیکی حفظ شده است. در ادامه خروجی کمیسیون عمران دقیق تر بررسی خواهد شد.

چکیده در این گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی (به دلیل سهم قابل توجه و همچنین ویژگی های خاص فعالیت بخش خصوصی در دارو) در صنعت دارو پرداخته شده است. داده های استفاده شده در این گزارش شامل ۵۵ شرکت با بالاترین سهم از فروش ریالی بازار دارو مندرج در لیست سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹۹ است که در مجموع بیش از ۸۳ درصد بازار فروش دارو را پوشش می دهد. بر اساس نتایج گزارش، ۳ نهاد شامل سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی در مجموع حدود ۳۰ درصد و ۷ هلدینگ بخش خصوصی حدود ۳۶ درصد از حق کنترل و مدیریت بازار دارو را در اختیار دارند. در عین حال، سهم نهادهای عمومی از حق جریان نقدی به حدود ۱۰ درصد کاهش می یابد. نهادهای عمومی غیردولتی مانند بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک های ملی و ادغام شده، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، بانک ها، بیمه ایران و بیمه مرکزی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و شهرداری ها سهامدارن جزء بازار دارویی هستند و بعضی از آنها، سهم قابل توجهی از حق جریان نقدی بازار مذکور دارند.

چکیده در گزارش حاضر به بررسی اعتبارات آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و مقایسه آن با لایحه ارسالی از سوی دولت به مجلس پرداخته ایم تا ضمن گزارش جزئیات بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲، تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه عیان شود. بررسی ها نشان می دهد اعتبارات وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف های متفرقه اعمال نشده (جدول ۹) به میزان ۲.۳۸۳.۵۸۰.۰۴۷ میلیون ریال (۲۳۸ هزار میلیارد تومان) می باشد که نسبت به لایحه بودجه ۰/۳۱ درصد (معادل ۷۴۳ میلیارد تومان) کاهش یافته است. این در حالی است که مجموع اعتبارات دستگاه های ذیل آموزش و پرورش (مندرج در جدول ۷ قانون بودجه) ۱/۲۴ درصد (معادل ۲۵۵۷ میلیارد تومان) نسبت به آنچه که در لایحه پیش بینی شده بود، افزایش داشته است اما به دلیل کاهش ۱۰/۱۸ درصدی (معادل ۳۳۰۰ میلیارد تومان) اعتبارات ردیف های متفرقه اعمال نشده (جدول ۹ قانون بودجه) سرجمع اعتبارات کاهشی است.

چکیده یکی از اولویت های دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجامع پارلمانی، رفع موانع سیاسی و حقوقی گسترش روابط پایدار با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. اهمیت این موضوع به حدی است که شناسایی موانع، فرصت ها و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه در این اتحادیه ذیل اولویت های مصوّب دفتر مطالعات سیاسی در سال ۱۴۰۲ قرار دارد. پیش تر نیز دفتر مطالعات حقوقی لایحه موافقت نامه دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی درباره حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی را بررسی کرده است. شایان ذکر است علاوه بر دبیرخانه کل اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی، دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی نیز در تهران قرار دارد. به همین دلیل تصویب «موافقت نامه مقر» با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، فصل جدیدی از تحول گرایی و کنشگری فعّال مجلس شورای اسلامی در مجامع پارلمانی است. از طرفی جهان اسلام یک قطب سیاسی تأثیرگذار در اتحادیه بین المجالس جهانی است و تصویب توافق نامه مقر می تواند توان ایجابی و اقناعی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران را برای اثرگذاری بر فضای سیاسی حاکم بر اتحادیه بین المجالس جهانی ارتقا دهد.

چکیده اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت از قانون برنامه پنجساله سوم توسعه مطرح شده و طی سالیان گذشته با تغییرات زیادی مواجه بوده است. درنهایت مطابق اصلاح رابطه مالی در بند «س» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۱، باید سهم شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی بر مبنای هزینه های جاری و سرمایه ای مورد نیاز تعیین شود. مهم ترین آسیب های رابطه مالی فعلی، کمبود منابع برای سرمایه گذاری در بخش بالادستی، بدهی های انباشته شرکت ملی نفت ایران، تفکیک نشدن نظام یارانه انرژی از روابط مالی شرکت ها، تغییر سالیانه سهم شرکت ها در بودجه سنواتی و شفاف نبودن و پیچیدگی نحوه توزیع درآمدها ست. در این گزارش، چهار روش پیشنهادی برای اصلاح رابطه مالی در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اگرچه روش دریافت پروانه بهره برداری و پرداخت مالیات و سود سهام به دولت در کنار تقویت جایگاه حاکمیتی برای وزارت نفت، موجب ایجاد فضای رقابتی در سرمایه گذاری با حضور شرکت ملی توسعه نفت ایران و همچنین باعث تقویت جایگاه بین المللی شرکت ملی نفت ایران و افزایش توان تأمین مالی آن خواهد شد، با این وجود به دلیل ضعف ساختاری در تأیید و نظارت بر هزینه های شرکت، پیاده سازی این الگو در بلند مدت امکانپذیر است. بنابراین برای برنامه پنجساله هفتم توسعه، مدل دریافت سهم از نفت و گاز تولیدی بعد از واحد بهره برداری در عین برداشتن بار مالی یارانه از شرکت ملی نفت، پیشنهاد شده است.

چکیده گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۷۶ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل تابستان ۱۴۰۱ و محاسبه ۷ نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در تابستان ۱۴۰۱ کمّیت۶/۸۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (بهار ۱۴۰۰) با کمّیت ۶/۵۱ ارزیابی شده بود و برای دو فصل قبل تر یعنی (زمستان ۱۴۰۰)، ۵/۹۲بوده که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در بازه زمستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱ با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده بسیار نامناسب تر شده است.

چکیده پژوهش های مختلف نشان می دهد تقویت تشکل های کارگری، تأسیس نظام تصمیم گیری مشترک در محیط کار و توجه به موازنه قدرت بین کارگران و کارفرمایان، علاوه بر توجه به سویه های انسانی، به افزایش بهره وری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی منجر می شود. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد منابع قدرت، ضمن آسیب شناسی تشکل های کارگری در ایران براساس دو منبع «قدرت ساختاری» و «قدرت سازمانی-تشکیلاتی»، راهکارهای تقویت و احیای این تشکل ها را واکاوی می کند. براساس بررسی های صورت گرفته، تشکل های کارگری به دلیل عواملی چون «نبود فرصت های کافی برای اشتغال و دستیابی به درآمد»، «تعهد ناکافی دولت ها به اجرای سیاست اشتغال کامل» و «عدم امنیت در بازتولید مهارت» از قدرت ساختاری محدودی برخوردار بوده و به عللی چون «عدم امنیت و مصونیت نمایندگان تشکل ها»، «توسعه قراردادهای موقت و سفید امضا» و «تضعیف سه جانبه گرایی به ضرر نماینده های تشکل های کارگری»، به ضعفی محسوس از منظر قدرت سازمانی-تشکیلاتی مبتلاست. براساس یافته های پژوهش نیز، «طراحی سازوکار مصونیت بخشی به نمایندگان کارگران ناظر به فصل ششم قانون کار»، «احیای سه جانبه گرایی در شورای عالی کار»، «طراحی سازوکارهای لازم به منظور ملزم کردن دولت ها به اجرای سیاست های اشتغال کامل ابلاغی مقام معظم رهبری»، «ایجاد ظرفیت در قانون تعاون برای تأسیس تعاونی های کارگرمالک»، «اصلاح قوانین بیمه بیکاری براساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند ملی کار شایسته»، «الزام دولت ها به طراحی سازوکاری به منظور گسترش شمول قانون کار برای کارگران بخش غیررسمی» و «ایجاد نظام ملی مهارت و فناوری با رعایت اصل یکپارچگی و جامعیت»، ازجمله اصلاحاتی است که به منظور تقویت تشکل های کارگری و ایجاد موازنه قدرت بین کارگران و کارفرمایان ضروری است.

چکیده به موجب تصویب نامه شماره ۱۱۷۴۷۱ / ت ۵۹۸۹۶ هیئت وزیران ابلاغی۱۴۰۱/۰۷/۰۴، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس می توانند در هیئت امنا و هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز که یک تشکل غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، عضویت داشته باشند. به همین سیاق نیز مدیران کل استان های دستگاه های مذکور می توانند در مجامع استانی این تشکل عضو شوند.
تصویب این مصوبه در بلندمدت باعث ایجاد تبعیض ناروا در میان تشکل های مردم نهاد، استحاله و تخریب ماهیت تشکل های مردمی، دلسردی، تضعیف و تعطیلی سایر تشکل های فعال در حوزه مدرسه سازی می شود. از این رو مصوبه پیش رو در تعارض با بند «۹» اصل سوم، و اصول بیست وششم و چهلم قانون اساسی و ناقض حکم «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» است.
برای رفع مشکلات ذکر شده و همچنین ممانعت از بروز فساد و روابط خارج از ضوابط بین مدیران دولتی و بخش غیردولتی پیشنهاد می شود، هیئت وزیران تصویب نامه مزبور را ابطال کند. همچنین در مصوبه ای جدید، عضویت مقامات، مدیران سیاسی و حرفه ای دولتی را در ارکان تشکل اعم از هیئت مؤسس، هیئت مدیره یا هیئت امنا، مدیرعامل، بازرس و سایر عناوین مشابه ممنوع کند.

چکیده در جدیدترین گزارشی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰ تهیه شده میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲/۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور در طی سال ۱۴۰۰، ۲۰۸۳۷ نفر می باشد. نتایج نشان می دهد کل هزینه های مرتبط با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب به PM۲/۵ در کشور طی سال ۱۴۰۰ برابر ۱۱/۳ میلیارد دلار برآورد شده است که روش محاسبه آن ارزش عمر آماری بوده است. این آمار نشان از اهمیت و وخامت مسئله آلودگی هوا در شهرهای ایران دارد. برای حل این مسئله، قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ گشت و در آن راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا پیش بینی شد. اما با گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ این قانون کشور کماکان با مشکل آلودگی هوا دست به گریبان بوده و هر سال شهرهای جدیدی درگیر این معضل زیست محیطی می شوند. طبیعی است که با توجه به این حجم از خسارات و عوارض منفی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان و اقتصاد کشور، اقدام عاجل برای باز شدن گره های موجود بر سر اجرای قانون هوای پاک امری ضروری است و باید اراده جدی در این خصوص وجود داشته باشد. در این گزارش ایرادات قانون هوای پاک به عنوان یکی از عوامل عدم اجرای این قانون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این قانون دارای ۱۱ ایراد بوده و ۱۷ ماده از ۳۴ ماده آن باید اصلاح شوند. همچنین برای رفع خلأهای قانون هوای پاک حداقل ۱۰ ماده دیگر باید به آن اضافه شود. با انجام این اصلاحات می توان امید داشت که کارایی قانون هوای پاک در کاهش آلودگی هوا بیشتر شده و گره های عدم اجرای آن باز شوند.

چکیده مطابق با سیاست های کلی سلامت ابلاغ مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ و اصل «۲۹» قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و پزشکی حقی همگانی بیان شده و دستیابی به این مهم نیازمند تعیین چشم انداز دقیق، تبیین اولویت ها و شاخص های مربوط به حوزه سلامت به خصوص حوزه دارو است. در لایحه برنامه توسعه هفتم ۴ ماده و ۸ حکم به حوزه دارو اشاره داشته است. در قوانین برنامه های توسعه اول تا چهارم در حوزه دارو بیشتر به موضوعات یارانه دارو، تسهیل صدور مجوز تأسیس داروخانه ها، ارائه تسهیلات به منظور تأمین داروهای مورد نیاز مناطق کم برخوردار کشور، گسترش تولید داخل، تسهیل فرایندهای گمرکی، صادرات و واردات دارو، ارائه الگوی مطلوب مصرف در حوزه دارو، تضمین کیفیت داروها و تدوین فهرست داروهای مجاز، توجه شده است. در قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه علاوه بر اشاره به موضوع هدفمندی یارانه، به موضوعات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، سطح بندی خدمات دارویی مطابق با طرح ژنریک، تبیین و به روز رسانی فهرست رسمی دارویی ایران، توسعه حمایت بیمه ای از داروهای ژنریک، توسعه طب سنتی، حمایت از تولید داخل و ارائه تمهیدات به منظور صادرات اشاره شده و در لایحه برنامه توسعه هفتم نیز به نظارت بر توزیع و تهیه فهرست داروهای سنتی و گیاهی کشور، ایجاد ذخیره راهبردی با کیفیت در حوزه دارو، تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت در حوزه دارو تجهیزات پزشکی، صادرات دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی، تعیین تعرفه خدمات دارویی اشاره شده است.

چکیده اصطلاح نوآوری پارلمانی که توسط اتحادیه بین المجالس (IPU) مطرح شده و هدف آن به حداکثر رساندن ظرفیتی است که پارلمان ها با استفاده از ابزارهای دیجیتال در فرایندها، ارتباطات و مشارکت عمومی می توانند به دست آورند. پارلمان ها، به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در نظام های سیاسی مردم محور، نقش مهمی در ارتقای مشارکت شهروندان و حکمرانی خوب دارند. نوآوری این ظرفیت را دارد که به تقویت سه ارزش مردم سالارانه یعنی مشروعیت، عدالت و اثربخشی تصمیم گیری های پارلمان کمک کند. مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه مجموعه مطالعاتی را برای بررسی هدفمند تجارب جهانی در حوزه نوآوری پارلمانی تعریف کرده است. این مطالعات نشان می دهد که کاربست اثربخش نوآوری در قانونگذاری و نظارت علاوه بر به کارگیری فناوری اطلاعات، نیاز به راهبری، مدیریت، طراحی و تسهیل گری نوآوری دارد. در مطالعه پیش رو ابتدا ۵۸ مرکز مهم اشاعه دهنده نوآوری شناسایی و براساس فعالیت در موضوع نوآوری بخش عمومی ۴۸ مورد انتخاب قرار گرفته اند و درنهایت متناسب با هدف این مطالعه که نوع شناسی اقدامات مراکز نوآوری در پارلمان بوده، ۵ مرکز انتخاب شده است. پس از بررسی اقداماتی که این مراکز در راستای تحقق نوآوری در پارلمان انجام داده اند، با شناسایی چهار گروه ذی نفعان و چهار مأموریت اصلی، یک الگو برای نوع شناسی انواع اقدامات این مراکز طراحی شده که می تواند الهام بخش مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه و دیگر مراکز نوآوری در نهادهای حاکمیتی باشد.در پایان ضمن تذکر نسبت به ضرورت توجه به زمینه های حقوقی-سیاسی و فرهنگی برای موفقیت این نوآوری ها، پیشنهادهایی ازجمله ابتکار عمل تأسیس مرکز نوآوری در اتحادیه بین المجالس اسلامی، تدوین نقشه راه اشاعه نوآوری در قوه مقننه و برخی پیشنهادهای دیگر مطرح شده است.

چکیده خط مشی کارا و اثربخش تابع رصد دقیق و همه جانبه مسائل، بهره مندی از ایده ها و نظرات ذینفعان و تحلیل های پیشینی مبتنی بر شواهد است. با توجه به اهمیت تصمیم گیری اثربخش در حکمرانی، دولت ها درصدد طراحی ساختاری هستند که به بتواند با تحلیل اطلاعات دقیق و جامع و در نظر گرفتن ابعاد مسئله، کارایی تصمیمات سیاسی را ارتقا بخشیده و از اخذ تصمیمات متناقض و ناهمسو جلوگیری به عمل آورند.
طراحی چنین ساختاری در دهه های اخیر مورد توجه کشورهای بسیاری قرار گرفته است که از آن با عنوان "رصدخانه حکمرانی" یا "رصدخانه خط مشی" نام برده می شود. این نهادها علاوه بر ایجاد بستری برای هم افزایی بین ذینفعان درگیر در مسئله و بهره گیری از امکانات دانشی و اطلاعاتی آنان، شواهدی را تهیه می نمایند که تصمیم گیری های آتی را بهبود بخشیده و با اطلاع رسانی به شهروندان در زمینه خطمشی های اتخاذ شده، پاسخ گویی مقامات را نیز به همراه خواهند داشت.
با توجه به رسالت مهم مجلس شورای اسلامی در زمینه قانونگذاری، می توان با طراحی و راه اندازی رصدخانه حکمرانی و خط‌مشی قوه مقننه، ضمن جمع آوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برای قانونگذاری و نظارت، به ارتقا (توسعه) حکمرانی نوین و هوشمند کمک نمود. همچنین، این نهاد می تواند بستری را برای مشارکت و همراهی شهروندان و خبرگان و تحقق حکمرانی مشارکتی فراهم آورد.
از این رو، گزارش حاضر در نظر دارد تا با بررسی نمونه های موفق رصدخانه های خط مشی و حکمرانی در سرتاسر جهان، به بررسی کارکردهای اجرایی و عملیاتی این نهادها پرداخته و تحقق آن در مجلس شورای اسلامی را تسهیل نماید.

چکیده در تیرماه سال ۱۴۰۲، شاخص های تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳ و ۶/۱ درصدی را تجربه کرده اند، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب کاهش ۴/۷ و ۵ درصدی داشته اند که تحت تأثیر محدودیت های تأمین برق صنایع در تیرماه بوده است.
در تیر سال ۱۴۰۲ شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۵/۳ و ۱۴/۷ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۸/۲ و ۵/۴ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۲/۲ و ۵/۹ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۱۲/۵ و ۹/۸ درصدی داشته است.
در تیر سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت ۰/۴ درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ناچیز نسبت به ماه قبل، به ۱۷ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در تیرماه سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۳/۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۳۱/۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده براساس اصل (۵۵) قانون اساسی، «دیوان محاسبات به کلیه حساب های و زارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دو لتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاو ز نکرده و هر و جهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود». قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ (از این پس، به اختصار، قانون) است که با اصلاحاتی مواجه شده است. پس از تصویب این قانون، شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی، در خصوص حدود صلاحیت دیوان محاسبات نظرهای تفسیری متعددی را ابراز داشته است. طبق نظریه تفسیری شماره ۷۵/۲۱/۱۱۱۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۱۴ و نظریه تفسیری شماره ۸۲/۳۰/۳۹۵۲مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۵شورای نگهبان، «اصل (۵۵) قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدو د به همان موارد است».
در راستای توجهات و دغدغه های نمایندگان محترم مجلس برای گسترش نظارت مالی قوه مقننه و صیانت از بیت المال در شرایط تحریمی و نامساعد، پیشنهاد اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه بودجه محاسبات مطرح شده که موضوع آن افزایش دایره شمول نظارت دیوان محاسبات است. تقویت نظارت بر عملکرد مالی و اعمال حسابرسی بر کلیه منابع عمومی از رویکردهای این طرح بوده است. به نحوی که حدود و ثغور نظارت دیوان محاسبات به طور عام گسترش بسیاری پیدا می کند و نهادهایی از جمله شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و هلال احمر و دیگر واحدهایی که مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند نیز تحت نظارت مستقیم و مستمر دیوان محاسبات قرار می گیرند. موضوع ترک فعل متولیان امور نیز از دیگر دغدغه های مطرح شده در طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات است که در این گزارش مبتنی بر اسناد بالادستی و قوانین همسو ارزیابی کارشناسی شده است.

چکیده به رغم برخی پیشرفت های ناشی از فعالیت‏ های جهادی در عرصه های فقرزدایی و محرومیت زدایی، هنوز فقر و محرومیت از مناطق روستایی و عشایری برچیده نشده و ظرفیت‏ های تولید در این مناطق به شکوفایی لازم نرسیده است. کشور در حال حاضر برخلاف دوران حیات نهاد جهاد سازندگی، در تأمین مواد غذایی به‏ ویژه محصولات اساسی، وابستگی بالایی به کشورهای خارجی دارد و روند جهشی و شتابان مبتنی بر رعایت ملاحظات پایداری را طی نمی‏ کند. این در حالی است که استفاده متراکم از توان جوانان متخصص و انقلابی، به تحول اساسی و جهش در مناطق روستایی و عشایری و درنتیجه استقلال و پیشرفت و آبادانی کشور منجر خواهد شد. ادبیات بین‏ المللی نیز امروزه بر نقش اساسی منابع انسانی در توسعه‏ یافتگی جوامع تأکید دارند. با وجود این، چرایی عدم اثربخشی مناسب حرکت های مردمی و جهادی فعلی در فقرزدایی و محرومیت زدایی و توسعه روستایی و عشایری مورد مطالعه قرار نگرفته است. براساس یافته های مطالعه حاضر، فعالیت ها و حرکت های جهادی از سازمان یافتگی مناسبی برخوردار نبوده و نوعی موازی کاری و ناهماهنگی بین اغلب نهادهای انقلابی در فقرزدایی و محرومیت زدایی حکم فرماست. در واقع، حرکت های جهادی از نقشه راه مناسب و نظام مند پیروی نمی کنند. بنابراین به نظر می‏رسد ایجاد وحدت، هماهنگی و انسجام در حرکت‏ های مذکور، در عین محترم شمردن تکثر و تنوع فعالیت های مردمی و جهادی، لازمه ارتقای اثربخشی آنها در جهش تولید و اشتغال، بهبود عدالت اجتماعی و نهایتاً تحقق حیات طیبه به‏ خصوص در مناطق روستایی و عشایری باشد.

چکیده مستمری بازماندگان یکی از خدماتی است که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی پرداخت می شود. این نوع خدمت بر وضعیت مالی صندوق ها اثرگذار بوده و یکی از فاکتورهای مهم در بررسی پایداری مالی صندوق ها به شمار می رود؛ اما در عین حال دارای ابعاد اجتماعی مهمی است که نمی توان به صرف یک مسئله اقتصادی به آن نگریست.
مطالعه تطبیقی کشورهایی که دارای دلالت های سیاستگذاری روشنی در نسبت با اقتصاد ایران هستند، می تواند راهگشا و کمک کننده برای تصمیم گیری در این حوزه باشد، برای بررسی و ارزیابی نظام پرداخت مستمری بازماندگان در سایر کشورها مسائلی مانند: شرایط احراز برقراری مستمری بازماندگان (ازسوی متوفی و بازماندگان)، میزان مستمری پرداختی (میزان عددی و نسبت آن به مستمری اصلی) و مدت پرداخت آن به بازماندگان، سهم هزینه های مربوط به بازماندگان از کل هزینه های صندوق و آمار های جمعیتی ازجمله نسبت جمعیت بازماندگان به کل جمعیت مستمری بگیر، باید مدنظر قرار گیرد. به این منظور هفت کشور کانادا، جمهوری چک، آلمان، ترکیه، استرالیا، نروژ و هلند در این گزارش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند.
همچنین برای بررسی نظام پرداخت مستمری بازماندگان در ایران، دو صندوق بزرگ کشور، یعنی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به جهت پوشش گسترده، از منظر قوانین حاکم بر این حوزه، آمار و اطلاعات ذی نفعان و چالش های موجود، مورد بررسی قرار گرفته اند.

چکیده یکی از بهترین روش های ارتقای کیفیت قانونگذاری و تحول در کارکرد وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بررسی تطبیقی مجالس قانونگذاری دنیا و مستندسازی تجارب آنها ست. یکی از اولویت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی در گام دوم انقلاب، ریل گذاری فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه به سمت تحقق قرن پیش رو - قرن آسیاست. در این میان توسعه دیپلماسی پارلمانی با مجالس تأثیرگذار آسیا همچون هند، روسیه، چین، مالزی و اندونزی نه تنها فرایند توسعه منطقه گرایی پارلمانی را تسریع می نماید، بلکه به تحکیم روابط پایدار با اعضای سازمان همکاری شانگهای کمک می کند. در این میان، آشنایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای گروه دوستی قوه مقننه با ساختار و مأموریت مجلسین هند، نقش مهمی را در شناسایی ظرفیت های مغفول ترمیم و توسعه روابط پارلمانی دو کشور ایفا می کند.

چکیده قانون گذار در سال های متعدد مصوباتی در راستای ساماندهی روابط مؤجر و مستأجر داشته است مجلس یازدهم نیز در این خصوص مصوباتی داشته که در سیر مراحل تصویب مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. در مقام رفع ایرادات شورای محترم نگهبان در خصوص طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به شماره (ثبت ۷۸۵) برخی از مواد مصوبه قبلی مجلس در کمیسیون اصلاح شده و جهت سیر مراحل تصویب ارائه شده است. کلیات مصوبه مورد تأیید می باشد هرچند امکان عملی اجرایی شدن برخی از مواد مصوبه همچون تعیین سقف اجاره بها توسط شورای عالی مسکن زیاد نیست و همچنین برخی از مواد مصوبه نیز ایرادات جزئی دارد که در این گزارش بدان اشاره شد لکن صرف نظر از این ملاحظات ضمن تأیید کلیات مصوبه و پیشنهاد تصویب آن به مجلس محترم شورای اسلامی، ذیلاً به برخی ملاحظات جزئی اشاره می شود در خصوص برخی از مواد نیز پس از نقد و بررسی در این گزارش، ارجاع مجدد آن به کمیسیون با رعایت آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد می شود.

چکیده به صورت خلاصه و در یک جمله، سیاست گذاری جمعیت در ایران باید موردحمایت و پیگیری جوانان امروز تا زمان سالمندی شان در آینده باشد. اگر جوانان امروز کشور در سن مناسب ازدواج کنند، در سن مناسب به ایده آل فرزند آوری خود دست یابند و به همراه اشتغال مناسب، یک سبک زندگی سلامت محور داشته باشند، آینده سالمندی در کشور از بحران سالمندی به سالمندی موفق و فعال تبدیل می شود. بنابراین سیاست گذاری جمعیت در کشور ایران را باید از یک سو در وضعیت حال جمعیت و چگونگی مدیریت آن دید و ازسوی دیگر و با نگاه آینده نگر، نیازهای دوره سالمندی را شناخت و برای فراهم سازی آن قدم برداشت.