سهم نهادهای شبه دولتی در اقتصاد (۱) : صنعت دارویی

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسنده

پژوهشگر گروه شرکت های دولتی و موسسات عمومی دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

در این گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی (به دلیل سهم قابل توجه و همچنین ویژگی های خاص فعالیت بخش خصوصی در دارو) در صنعت دارو پرداخته شده است. داده های استفاده شده در این گزارش شامل ۵۵ شرکت با بالاترین سهم از فروش ریالی بازار دارو مندرج در لیست سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹۹ است که در مجموع بیش از ۸۳ درصد بازار فروش دارو را پوشش می دهد. بر اساس نتایج گزارش، ۳ نهاد شامل سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی در مجموع حدود ۳۰ درصد و ۷ هلدینگ بخش خصوصی حدود ۳۶ درصد از حق کنترل و مدیریت بازار دارو را در اختیار دارند. در عین حال، سهم نهادهای عمومی از حق جریان نقدی به حدود ۱۰ درصد کاهش می یابد. نهادهای عمومی غیردولتی مانند بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک های ملی و ادغام شده، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، بانک ها، بیمه ایران و بیمه مرکزی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و شهرداری ها سهامدارن جزء بازار دارویی هستند و بعضی از آنها، سهم قابل توجهی از حق جریان نقدی بازار مذکور دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 

خلاصه مدیریتی

در سال‌‌های اخیر سیاست‌‌گذاری در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی در برخی موارد به‌دلیل عدم شفافیت و فقدان اطلاعات، با مشکلات بسیاری همراه بوده و تلاش قانونگذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت نهادهای مذکور، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است. به همین دلیل در این سلسله گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای مختلف پرداخته شده تا تصویر شفاف‌‌تری از مالکیت و کنترل نهادهای مذکور در فعالیت‌‌های اقتصادی ارائه شود. این گزارش مشخصاً بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازار دارو را در دستور کار قرار داده است. به‌دلیل سهم قابل توجه و همچنین ویژگی‌‌های خاص فعالیت بخش خصوصی در صنعت دارو، بخش مذکور نیز در کنار سهم نهادهای عمومی غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات آمارنامه دارویی ایران در سال ۱۳۹۹، تعداد شرکت‌‌های دارویی ۲۹۶ شرکت است که شامل شرکت‌‌های تولیدکننده و واردکننده (بازرگانی) داروی نهایی انسانی است و شرکت‌‌های تولیدکننده داروهای دامی، شرکت‌‌های توزیع و پخش، بسته‌بندی، تولیدکننده داروهای گیاهی و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه را دربرنمی‌‌گیرد. از مجموع ۲۹۶ شرکت مندرج در آمارنامه مذکور، تنها ۴۲ شرکت بورسی هستند (تا تابستان ۱۴۰۱) که در صنعت مواد و محصولات دارویی (کد ۴۳) در بازار بورس اوراق بهادار دسته‌‌بندی می‌‌شوند.

سازمان تأمین اجتماعی از طریق سرمایه‌‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) و شرکت سرمایه‌‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بانک ملی از طریق شرکت سرمایه‌‌گذاری شفا دارو و ستاد اجرایی فرمان امام از طریق گروه دارویی برکت، سرمایه‌‌گذاری دارویی سبحان و سرمایه‌گذاری البرز، مالک تعداد زیادی از شرکت‌‌های دارویی هستند و سهم قابل توجهی از بازار دارویی کشور را در اختیار دارند. برای مثال سازمان تأمین اجتماعی از طریق شرکت سرمایه‌‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، مالک بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی «شرکت سرمایه‌‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو)» است. اگرچه، بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی تیپیکو در اختیار نهاد عمومی غیردولتی است، اما بخش خصوصی نیز در این عرصه فعال بوده و دومین هلدینگ بزرگ دارویی کشور در اختیار بخش خصوصی و گروه کوبل دارو است.

در این پژوهش براساس فهرست مندرج در آمارنامه دارویی ایران در سال ۱۳۹۹، ۵۵ شرکت دارویی که بالاترین سهم را از ارزش فروش ریالی در بازار دارو داشتند، انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند. ۵۵ شرکت مذکور در مجموع بیش از ۸۳ درصد بازار فروش دارو را در اختیار دارند و بر این اساس، مالکین ۸۳ درصد بازار دارویی کشور مورد توجه قرار گرفته‌‌اند. نکته‌‌ای که باید مورد تاکید قرار گیرد، انتخاب صرف شرکت‌‌های دارویی تولیدکننده نهایی داروی انسانی است که در فهرست مذکور آمده است. شایان ذکر است که در میان ۵۵ شرکت منتخب، تأمین اجتماعی مالک ۹ شرکت، ستاد اجرایی فرمان امام مالک ۵ شرکت و بانک ملی مالک ۴ شرکت هستند. 

نتایج گزارش بر اساس داده‌‌های فوق به ۳ شکل ارائه شده است:

۱. تخمین سهم هریک از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار دارو

۲. محاسبه سهم جریان نقدی برای نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در بازار دارو

۳. محاسبه تعداد شرکت‌‌های سهامدار با در نظر گرفتن ۴ سطح مالکیت به تفکیک نهادهای عمومی غیر دولتی

از نتایج قابل توجه تخمین سهم هر یک از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار دارو، سهم ۱۷ درصدی تأمین اجتماعی، ۷ درصدی ستاد اجرایی فرمان امام و ۵ درصدی بانک ملی است که در مجموع ۳ نهاد مذکور حدود ۳۰ درصد کنترل بازار را در اختیار دارند. سهم بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار حدود ۵۳ درصد است که ۳۶ درصد آن در اختیار ۷ هلدینگ است.

در بخش محاسبه جریان نقدی، سهم تأمین اجتماعی به حدود ۶ درصد، سهم بانک ملی به حدود ۳ درصد و سهم ستاد اجرایی فرمان امام به حدود 1/5 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که سهم بخش خصوصی از جریان‌‌های نقدی تغییر محسوسی نسبت به سهم بخش مذکور از کنترل و مدیریت بازار نداشته و حدود ۳۳ درصد است. علل کاهش سهم نهادهای عمومی غیردولتی از حق جریان‌‌ نقدی نسبت به کنترل بازار و ثبات تقریبی سهم بخش خصوصی در کنترل و جریان‌‌ نقدی اولاً به این مورد برمی‌‌گردد که اکثر شرکت‌‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند، بورسی هستند و سهام شناور دارند و به همین دلیل بخشی از جریان‌‌های نقدی به سهامدارن خرد خواهد رسید. ثانیاً بخش خصوصی مالک شرکت‌‌هایی است که اکثرا سهامی خاص با سهامداران محدود هستند و همین محدودیت باعث میشود حق کنترل از حق جریان نقدی فاصله زیادی نداشته باشد زیرا کنترل کننده در اصل مالک عمده سهام هست. اما شرکت‌‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی عموما سهامی عام بوده و تنوع و تعداد بیشتر سهامدار، باعث می‌‌شود حق کنترل و جریان نقدی فاصله بیشتری از یکدیگر بگیرند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی عموما سهامدار کنترلی شرکت‌‌های دارویی هستند و سهامداری جزء در تعداد زیادی شرکت، در موارد محدودی مانند بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، بیمه مرکزی، بیمه ایران و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌‌های ملی و ادغام شده مشاهده می‌شود.

مقدمه

در سال‌‌های اخیر سیاست‌‌گذاری در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی در برخی موارد به‌دلیل عدم شفافیت و فقدان اطلاعات، با مشکلاتی همراه بوده و تلاش قانونگذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت نهادهای مذکور، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است. مثال بارز این موضوع، ماده (6) قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن است که شامل ایجاد محدودیت در مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌‌های تابعه و وابسته آنها در هر بنگاه اقتصادی و در هر بازار کالا یا خدمت تا سقف 40 درصد، تکلیف به واگذاری مازاد 40 درصد و ارائه اطلاعات مرتبط به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار است که در عمل محقق نشده است.

بر همین اساس، به نظر می‌‌رسد دست‌‌یابی به اطلاعات درخصوص مالکیت و سهامداری نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای مختلف و شرکت‌‌های زیرمجموعه اولاً فضای سیاستگذاری در حوزه نهادهای مذکور را شفاف کرده و ثانیاً امکان رصد اجرای قانون را فراهم می‌‌کند. به همین منظور، در این سلسله گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای مختلف پرداخته شده و تصویر شفاف‌‌تری از مالکیت و کنترل نهادهای مذکور در فعالیت‌‌های اقتصادی ارائه شده است.

در این گزارش مشخصاً بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازار دارو در دستور کار قرار گرفته است. به‌دلیل سهم قابل توجه و همچنین ویژگی‌‌های خاص فعالیت بخش خصوصی در صنعت دارو، بخش مذکور نیز در کنار سهم نهادهای عمومی غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است[1]. بر همین اساس، در بخش اول گزارش، ابتدا اطلاعاتی در خصوص صنعت دارو در ایران ارائه شده تا یک تصویر کلی از صنعت مذکور و وضعیت شرکت‌‌های فعال در این حوزه ایجاد شود. در بخش دوم گزارش، ساختار مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی بر شرکت‌‌های دارویی با استفاده از نمودار تشریح شده و هلدینگ‌‌های مهم بخش خصوصی در صنعت دارو به همراه معرفی شرکت‌‌های زیرمجموعه مورد توجه قرار گرفته است. بخش سوم گزارش به تخمین سهم نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از صنعت دارو اختصاص پیدا کرده و در نهایت جمع‌‌بندی گزارش در بخش چهارم ارائه شده است.

۱. صنعت دارو در ایران

براساس اطلاعات آمارنامه دارویی در سال ۱۳۹۹، ارزش فروش داروهای تولیدی در سال مذکور حدود ۳۴۸ هزار میلیارد ریال و میزان واردات دارو، حدود ۵۱ هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین سهم واردات از کل داروی مصرفی در کشور بر اساس ارزش فروش، حدود ۱۷ درصد بوده است. سهم واردات بر اساس تعداد[2] داروهای مصرفی، حدود ۱ درصد است. داروهای وارداتی در کشورهای اسپانیا، آلمان، ایتالیا، ترکیه، دانمارک، سوئیس و هند تولید شده‌‌اند.

درخصوص تعداد شرکت‌‌های دارویی بر اساس اطلاعات سایت دارویاب[3]، در حال حاضر بیش از 350 شرکت تولیدکننده و واردکننده داروی انسانی در ایران وجود دارد. این تعداد در آمارنامه دارویی ایران در سال ۱۳۹۹، ۲۹۶ شرکت است[4]. تعداد مندرج در آمارنامه مذکور تنها شرکت‌‌های تولیدکننده و واردکننده (بازرگانی) داروی انسانی را شامل می‌‌شود و شرکت‌‌های تولیدکننده داروهای دامی، شرکت‌‌های توزیع و پخش، بسته‌بندی، تولیدکننده داروهای گیاهی و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه[5] در آمار نامه دارویی نیامده است.[6]

از مجموع ۲۹۶ شرکت مندرج در آمارنامه دارویی سال ۱۳۹۹، ۴۲ شرکت در حال حاضر بورسی هستند که در صنعت مواد و محصولات دارویی (کد ۴۳)[7] در بازار بورس اوراق بهادار دسته‌‌بندی می‌‌شوند. در جدول ۱، توزیع شرکت‌‌های بورسی دارویی بر اساس دسته‌‌بندی شرکت‌‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی، گروه دارویی برکت (ستاد اجرایی فرمان امام)، بانک ملی و بخش خصوصی ارائه شده است. علت این دسته‌‌بندی به این موضوع برمی‌‌گردد که براساس آمارنامه دارویی سال ۱۳۹۹، سه هلدینگ دارویی تأمین اجتماعی، برکت و بانک ملی در مجموع حدود ۳۰ درصد بازار دارو را در اختیار دارند.

 

جدول 1. دسته‌‌بندی شرکت‌‌های دارویی بورسی                                (تابستان ۱۴۰۱)

ردیف

گروه

تولیدکننده

شرکت پخش

سایر (گیاهی/ مواد اولیه/ بسته‌‌بندی/ دامی)

۱

تامین اجتماعی

۱۱

۲

۴

۲

گروه دارویی برکت

۶

۱

۲

۳

بانک ملی

۵

۱

۱

۴

بخش خصوصی

۹

-

-

مجموع

۳۱

۴

۷

مأخذ: محاسبات پژوهش.

 

 

توجه به این نکته ضروری است که در محاسبه سهم حدود ۳۰ درصدی نهادهای مذکور، تنها شرکت‌‌هایی که تولیدکننده‌‌ نهایی داروی انسانی و شیمیایی هستند، مدنظر قرار گرفته و در صورت لحاظ شرکت‌‌های تولیدکننده داروهای اولیه و واسط، داروهای گیاهی، داروهای دامی، مواد بسته‌‌بندی، تجهیزات پزشکی و شرکت‌‌های پخش و توزیع، سهم سه هلدینگ مذکور در صنعت دارو متفاوت خواهد بود. شایان ذکر است که سازمان تأمین اجتماعی از طریق سرمایه‌‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) و شرکت سرمایه‌‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)[8]، بانک ملی از طریق شرکت سرمایه‌‌گذاری شفا دارو و ستاد اجرایی فرمان امام از طریق گروه دارویی برکت، سرمایه‌‌گذاری دارویی سبحان و سرمایه‌گذاری البرز مالک شرکت‌‌های دارویی مهمی هستند که سهم بالایی از ارزش فروش بازار دارو را در اختیار دارند.

برای آنکه تصویر شفافی از نحوه مالکیت نهادهای مختلف بر شرکت‌‌های دارویی شکل گیرد، قبل از ورود به بحث محاسبه سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازار دارو، ابتدا ساختار مالکیت ۳ نهاد عمومی غیردولتی و برخی از هلدینگ‌‌های مهم بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن، سهم هر یک از نهادهای مذکور و بخش خصوصی از بازار دارو مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

۲. ساختار مالکیت

در این بخش از گزارش، ساختار مالکیت در هلدینگ‌‌های مهم دارویی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ابتدا ۳ هلدینگ مرتبط به نهادهای عمومی غیردولتی یعنی تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی مورد توجه قرار گرفته و در ادامه ساختار مالکیت بخش خصوصی در بازار دارویی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

 

1-2. سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی از طریق شرکت سرمایه‌‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، مالک بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی «شرکت سرمایه‌‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو)» است. تیپیکو در سال ۱۳۸۲ با هدف تهیه، تولید، واردات و صادرات مواد اولیه دارویی، دارو، محصولات آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و فرآورده‌های بیولوژیکی به‌عنوان واحد تجاری فرعی شرکت شستا تأسیس شد و در حال حاضر در تمامی حوزه‌های زنجیره تأمین دارو فعالیت داشته و مجموعه بزرگ صادرکننده محصولات دارویی ایران به حساب می‌آید.

در نمودار ۱، ارتباط بین سازمان تأمین اجتماعی با تیپیکو و هلدینگ داروپخش نشان داده شده است. شایان ذکر است بر روی هر فلش عددی درج شده که نشان­دهنده درصد سهامداری هر نهاد در شرکت­های زیر مجموعه خود است. برای مثال، سازمان تامین اجتماعی مالک ۱۰۰ درصد سهام بانک رفاه است. با توجه به نمودار مذکور، شرکت توسعه سرمایه رفاه (سهامی خاص)، مالکیت بیش از ۱۴ درصد تیپیکو را در اختیار دارد. از طرفی شرکت توسعه سرمایه رفاه جزء شرکت‌‌های زیرمجموعه بانک رفاه کارگران (سهامی عام) بوده و سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌‌های تابعه آن سهامداران بانک مذکور هستند. با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد سهام شرکت صبا تأمین نیز متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، بنابراین سازمان تأمین اجتماعی با لحاظ سهامداری غیر مستقیم، مالک بیش از ۵۰ درصد شرکت سرمایه‌‌گذاری دارویی تأمین است که مالک عمده شرکت‌‌های دارویی بزرگی نظیر زهراوی، پارس دارو، شهید قاضی، کاسپین تأمین و ... است. همچنین سرمایه‌‌گذاری دارویی تأمین مالک بیش از ۷۰ درصد هلدینگ دارو پخش است که مالک عمده شرکت‌‌هایی نظیر کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر، لابراتورهای رازک و... است. بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی، مالک بخش مهمی از شرکت‌‌های فعال در صنعت دارو است. 

نکته قابل توجه در نمودار ۱، مالکیت حدود ۱۷ درصدی سهام هلدینگ دارو پخش توسط سرمایه‌‌گذاری ملی ایران است. سرمایه‌‌گذاری ملی ایران متعلق به بانک تجارت (حدود ۴۱ درصد)، بانک صادرات (حدود ۵ درصد)، بانک ملی (حدود ۴ درصد)، بانک ملت (حدود 2/5 درصد) و «صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده» (حدود ۳۰ درصد) بوده (رجوع شود به نمودار ۳) و بنابراین بانک‌‌ها و صندوق مذکور نیز مالک غیر مستقیم شرکت‌‌های دارویی زیرمجموعه سرمایه‌گذاری دارویی تأمین هستند.

 

نکته: اعداد نشان­دهنده درصد سهامداری هستند.

 

نمودار 1. ساختار سهامداری سازمان تأمین اجتماعی در شرکت‌‌های دارویی (درصد) (تابستان ۱۴۰۱)

سرمایه‌‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو)

سازمان تأمین اجتماعی

هلدینگ داروپخش

توسعه سرمایه رفاه

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

سرمایه‌‌گذاری صبا تامین

سرمایه‌‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)

17/49

67/۷

35/16

14/۴

۸۶

85/8

۷۲

سرمایه‌‌گذاری ملی ایران

۱۷

شرکت سرمایه‌‌گذاری 

 

بانک رفاه

۱۰۰

۱۰۰٪

راهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: روزنامه رسمی، کدال و صورت­های مالی شرکت­ها.

 

در جدول ۲، شرکت‌‌های دارویی زیرمجموعه تأمین اجتماعی به تفکیک بورسی و غیربورسی و همچنین با دسته‌‌بندی تولیدکننده داروی انسانی، سایر (تولیدکننده مواد اولیه، دامی، گیاهی و بسته‌‌بندی)، شرکت‌‌های توزیع و پخش دارو و شرکت سرمایه‌‌گذاری ارائه شده است. بر اساس جدول مذکور، ۲ هلدینگ بورسی سرمایه‌‌گذاری دارویی تأمین و داروپخش زیرمجموعه تأمین اجتماعی در صنعت دارو فعال هستند که ۱۱ شرکت بورسی و ۲ شرکت غیربورسی تولیدکننده داروی انسانی، ۴ شرکت بورسی و ۲ شرکت غیربورسی تولیدکننده مواد اولیه، دامی، گیاهی و بسته‌‌بندی، ۲ شرکت بورسی و ۲ شرکت غیربورسی پخش و توزیع دارو ذیل هلدینگ‌‌های مذکور قرار می‌‌گیرند. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی مالک در مجموع ۲۳ شرکت در زنجیره تولید و توزیع دارو است. نکته قابل ذکر اینکه علاوه‌بر موارد مندرج در جدول ۲ که شرکت‌‌های دارویی تابعه سازمان تأمین اجتماعی هستند، سازمان مذکور در برخی از شرکت‌‌های دیگر نظیر داروسازی دانا و داروسازی امین سهامدار بوده و شرکت‌‌های مذکور وابسته[9] به سازمان تأمین اجتماعی هستند. 

 

جدول 2. شرکت‌های دارویی زیر مجموعه تأمین اجتماعی                        (تابستان ۱۴۰۱)

تولیدکننده دارو انسانی

سایر (تولیدکننده مواد اولیه، دامی، گیاهی و بسته‌‌بندی)

شرکت پخش

سرمایه‌‌گذاری

بورسی

غیربورسی

بورسی

غیربورسی

بورسی

غیربورسی

بورسی

غیربورسی

کارخانجات داروپخش

بیو دارو

شیمی دارویی داروپخش (مواد اولیه داروهای انسانی و دامی)

آنتی بیوتیک سازی

هجرت

پخش اکسیر

هلدینگ داروپخش

 

تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)

اوزان

شیرین دارو (گیاهی)

توفیق دارو (مهندسی و توسعه)

توزیع داروپخش

توزیع داروهای دامی

سرمایه‌‌گذاری دارویی تأمین

فارابی

 

ژلاتین کپسول (بسته‌‌بندی)

       

اکسیر

ره آورد تأمین (مواد اولیه)

زهراوی

 

ابوریحان

رازک

کاسپین تأمین

پارس دارو

شهید قاضی

زاگرس فارمد پارس

مأخذ: همان.

 

۲-۲. ستاد اجرایی فرمان امام

ستاد اجرایی فرمان امام یکی دیگر از نهادهای عمومی غیردولتی است که از بازیگران اصلی صنعت داروی کشور تلقی می‌‌شود. نهاد مذکور از طریق شرکت «کاراندیش دوران معاصر»[10] به‌صورت مستقیم و گروه توسعه اقتصادی تدبیر به صورت غیرمستقیم، مالک گروه دارویی برکت[11] است. در نمودار ۲ رابطه ستاد اجرایی فرمان امام با هلدینگ دارویی برکت مشخص شده است. نکته قابل توجه در خصوص نمودار مالکیت ستاد مذکور، عدم وجود هرگونه اطلاعاتی در خصوص شرکت کاراندیش دوران معاصر است، به همین دلیل میزان سهام تحت تملک ستاد اجرایی فرمان امام در شرکت مذکور، با علامت سؤال نمایش داده شده است. سایر سهامدارن گروه دارویی برکت یعنی سرمایه‌‌گذاری تدبیر (حدود ۹ درصد)، سرمایه‌‌گذاری پویا (حدود ۴ درصد)، صندوق سرمایه‌‌گذاری تدبیرگران فردا (حدود ۵ درصد) و پالایش پارسیان سپهر (حدود ۲ درصد) نیز زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام هستند. بنابراین نهاد مذکور مالک اصلی و عمده گروه دارویی برکت است.

گروه دارویی برکت مالک هلدینگ سرمایه‌‌گذاری البرز و هلدینگ مذکور مالک مستقیم ۶۸ درصد سهام گروه دارویی سبحان است. هلدینگ سرمایه‌‌گذاری البرز و گروه دارویی سبحان مالک شرکت‌‌های دارویی بزرگی نظیر البرز دارو، سبحان دارو، ایران دارو، تولید دارو، البرز بالک و... هستند. بنابراین گروه دارویی برکت و در نتیجه ستاد اجرایی فرمان امام مالک شرکت‌‌های دارویی مذکور هستند. نکته قابل توجه در نمودار ۲، مالکیت حدود ۱۴ درصدی سهام هلدینگ سرمایه‌‌گذاری البرز توسط سرمایه‌‌گذاری ملی ایران است. همانطور که در بخش ۲.۱ گفته شد، سرمایه‌‌گذاری ملی ایران متعلق به بانک‌‌ها و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده است.

شایان ذکر است که گروه دارویی سبحان به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌‌گذاری، از سال ۱۳۸۱ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و جزء شرکت‌‌های فرعی هلدینگ سرمایه‌‌گذاری البرز است. سایر سهامدارن گروه دارویی سبحان عبارتند از سرمایه‌‌گذاری اعتلا البرز که شرکت تابعه هلدینگ سرمایه‌‌گذاری البرز است، صندوق بیمه روستاییان و عشایر (حدود ۱۱ درصد) و گروه توسعه مالی مهر آیندگان (حدود 5/6 درصد). بیش از ۷۰ درصد سهام گروه توسعه مالی مهر آیندگان، متعلق به شرکت سرمایه‌‌گذاری اهداف (سهامی عام) بوده و شرکت مذکور متعلق به صندوق بازنشستگی، پس‌‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است. بنابراین گروه دارویی برکت، صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، صندوق بازنشستگی، پس‌‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و بانک‌‌ها، مالک مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌‌های دارویی زیرمجموعه گروه دارویی سبحان و هلدینگ سرمایه‌‌گذاری البرز هستند.

شایان ذکر است به‌دلیل عدم وجود اطلاعاتی نظیر میزان سهام تحت تملک گروه توسعه اقتصادی تدبیر در شرکت سرمایه‌‌گذاری پویا، گروه توسعه انرژی تدبیر در شرکت پالایش پارسیان سپهر و سرمایه‌‌گذاری تدبیر در صندوق تدبیرگران فردا، درصد سهام تحت تملک به صورت علامت سؤال نشان داده شده است.

 

 

 

نکته: اعداد نشان­دهنده درصد سهامداری هستند.

سرمایه‌گذاری تدبیر

بیمه مرکزی

شفا فارمد

سرمایه‌گذاری اعتلا البرز

گروه دارویی سبحان

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

سرمایه­گذاری ملی ایران

هلدینگ سرمایه­گذاری البرز

ستاد اجرایی فرمان امام

کاراندیش دوران معاصر

گروه دارویی برکت

گروه توسعه اقتصادی تدبیر

گروه مالی پارسیان

پالایش پارسیان سپهر

صندوق تدبیرگران فردا

سرمایه‌گذاری پویا

بانک پارسیان

7/46

۹۹

گروه توسعه انرژی تدبیر

؟

؟

3/2

3/8

۲

5/2

۱۸

58/9

4/7

13/5

49/5

۱۱

2/5

۶۸

۴۹

؟

۱۰۰

69/5

۹

۲۴

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

5/6

78/51

 

شرکت سرمایه‌گذاری

 

شرکت سهامی خاص

 

شرکت تولیدکننده دارو

راهنما

نمودار 2. ساختار سهامداری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در شرکت‌‌های دارویی                                                                                                                                                               (تابستان ۱۴۰۱)

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

در جدول ۳، شرکت‌‌های دارویی زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نشان داده شده است. بر اساس جدول مذکور، ۶ شرکت بورسی و ۳ شرکت غیربورسی در حوزه تولید و بازرگانی داروی انسانی، ۲ شرکت بورسی و ۴ شرکت غیربورسی تولیدکننده مواد اولیه، دامی، گیاهی و بسته‌بندی، یک شرکت بورسی توزیع و پخش محصولات دارویی، زیرمجموعه ۲ هلدینگ سرمایه‌‌گذاری البرز و گروه دارویی سبحان قرار دارند که با سهامداری مستقیم و غیر مستقیم، زیرمجموعه گروه دارویی برکت قرار می‌‌گیرند. علاوه‌بر مواردی که در جدول ۳ آمده است، شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت که در سال ۱۳۹۰ به صورت سهامی خاص تأسیس شده و در سال ۱۳۹۸ به بهره‌‌برداری رسیده،  زیرمجموعه گروه دارویی برکت است. 

 

جدول 3. شرکت‌‌های دارویی زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام                       (تابستان ۱۴۰۱)

 

تولیدکننده دارو انسانی

تولیدکننده مواد اولیه، دامی، گیاهی و بسته‌بندی

شرکت پخش

سرمایه‌گذاری

بورسی

غیربورسی

بورسی

غیربورسی

بورسی

غیربورسی

بورسی

غیربورسی

برکت

البرز دارو

برکت الصحه (در عراق تأسیس شده و صادرات دارو به منطقه را انجام می‌‌دهد)

البرز بالک

بیوسان فارمد

البرز

 

گروه دارویی سبحان

 

سبحان دارو

صنایع شفا فارمد

ریشمک

پرشین داروی البرز

 

سرمایه‌گذاری البرز

سبحان آنکولوژی

   

سل تک فارمد

دارویی برکت

تولیددارو

هربی فارمد

 

ایران دارو

 

کی بی سی

مأخذ: همان.

 

3-2. بانک ملی

بانک ملی از طریق شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، مالکیت عمده شرکت سرمایه‌‌گذاری شفادارو را در اختیار دارد. همانطور که در نمودار ۳ مشخص است، بانک ملی مالک۱۰۰ درصد سهام شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا است و شرکت مذکور ۷۲ درصد سهام سرمایه‌‌گذاری شفا دارو را در اختیار دارد. سرمایه‌‌گذاری گروه توسعه ملی، یکی دیگر از سهامداران سرمایه‌‌گذاری شفادارو (حدود ۱۴ درصد) است که ذیل بانک ملی قرار دارد. سرمایه‌‌گذاری توسعه ملی نیز که زیرمجموعه بانک ملی و سرمایه‌‌گذاری گروه توسعه ملی است، مالک حدود ۴ درصد سهام سرمایه‌‌گذاری شفادارو است. بنابراین ۳ شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، سرمایه‌‌گذاری توسعه ملی و سرمایه‌‌گذاری گروه توسعه ملی که در مجموع مالک حدود ۹۰ درصد سهام سرمایه‌‌گذاری شفادارو هستند، همگی به‌عنوان زیرمجموعه بانک ملی قرار می‌‌گیرند.

 

 

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

بانک صادرات

بانک تجارت

صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ملی و بانک‌های ادغام شده

سرمایه‌گذاری ملی ایران

شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا

سرمایه‌گذاری شفا دارو

بانک ملی

سرمایه‌گذاری توسعه ملی

۴۱

5/11

۱۰

۱۰۰

29/5

۷۲

۴

۵۸

۱۴

26/7

3/8

۶۴

شرکت گروه مالی ملت

2/5 ٪

شرکت سرمایه‌گذاری

شرکت سهامی خاص

 

راهنما

نمودار 3. ساختار سهامداری بانک ملی در شرکت‌‌های دارویی                         (تابستان ۱۴۰۱)

نکته: اعداد نشان­دهنده درصد سهامداری هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

ماخذ: همان.

 

 

 

 

در جدول ۴، شرکت‌‌های دارویی زیرمجموعه بانک ملی نشان داده شده است. بر این اساس، هلدینگ سرمایه‌‌گذاری شفا دارو مالک ۴ شرکت بورسی و ۲ شرکت غیربورسی تولیدکننده داروهای انسانی و یک شرکت توزیع و پخش است. همچنین شرکت توسعه بازرگانی پخش رازی نیز یکی از شرکت‌‌های تابعه سرمایه‌‌گذاری شفا دارو است که در زمینه واردات و صادرات، توزیع و فروش و بازاریابی داروها و و سایر محصولات و فرآورده‌‌های بهداشتی فعالیت می‌‌کند.

 

 

 

 

جدول 4. شرکت‌‌های دارویی زیرمجموعه بانک ملی                             (تابستان ۱۴۰۱)

تولیدکننده دارو انسانی

تولیدکننده مواد اولیه، دامی، گیاهی و بسته‌بندی

شرکت پخش

سرمایه‌‌گذاری

بورسی

غیربورسی

بورسی

غیربورسی

بورسی

غیربورسی

بورسی

غیربورسی

اسوه

راموفارمین

-

-

رازی

 

شفا دارو

-

جابر بن حیان

دارویی پخش رازی

   

کیمیدارو

 

دانا (مشترک با تأمین اجتماعی)

مأخذ: همان.

 

4-2. بخش خصوصی

اگرچه بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی تیپیکو در اختیار نهاد عمومی غیردولتی است، اما بخش خصوصی نیز در این عرصه فعال بوده و دومین هلدینگ بزرگ دارویی کشور در اختیار بخش خصوصی و گروه کوبل دارو است. در جدول ۵، هلدینگ‌‌های بزرگ دارویی بخش خصوصی به همراه شرکت‌‌های زیر مجموعه، موضوع فعالیت شرکت‌‌ها و سهم آنها از بازار فروش محصولات دارویی به‌صورت مجزا و در مجموع آمده است. نکته قابل توجهی که در بخش‌‌های قبلی گزارش نیز مورد تأکید قرار گرفته این است که برای تخمین سهم هر یک از هلدینگ‌‌ها، تنها شرکت‌‌هایی در نظر گرفته شده‌‌اند که داروی نهایی شیمیایی مختص انسان‌‌ها تولید می‌‌کنند و سایر شرکت‌‌های فعال در عرصه دارویی مدنظر قرار نگرفته است.

 

جدول 5. بزرگ‌ترین هلدینگ‌‌های دارویی بخش خصوصی در ایران                  (تابستان ۱۴۰۱)

هلدینگ

نام شرکت

نوع فعالیت

سهم از فروش

بورسی

کوبل دارو

(آقایان ا.ر، ا.ه و ب.ن)

مجموع سهم: ۹.۰۷

دکتر عبیدی

تولیدی

۵.۷۸

 

کوبل دارو

بازرگانی

۳.۲۸

-

آلماژن دارو

تولیدی

۰.۰۱

-

آدورا طب

پخش و توزیع

ـ

-

سیناژن

(خانم ه.ح، آقایان ن.ا، ف.م، م.م و م.غ)

مجموع سهم: ۸.۲۹

سیناژن

تولیدی

۴.۳۹

-

آریوژن فارمد

تولیدی

۲.۷۵

-

نانو الوند

تولیدی

۰.۹۷

-

اروند فارمد

تولیدی

۰.۱۸

-

سیناژن ایلاچ

تولیدی

واقع در شهر استانبول

-

ارکید فارمد

بازاریابی

-

 

آروکو

تولید تجهیزات صنایع دارویی و غذایی

-

 

سینا پخش

پخش و توزیع

ـ

-

دارویی نخبگان (نوفیکو)

(خانواده‌‌های س، پ و م)

مجموع سهم: ۶.۸۷

تهران شیمی

تولیدی/ بازرگانی

۲.۴۵

 

تهران دارو

 

۱.۰۹

لغو پذیرش شده

ایران هورمون

 

۱.۵

 

وانا دارو گستر

 

۰.۰۶

-

آفا شیمی

 

۰.۷۵

-

حکیم

 

۱.۰۱

لغو پذیرش شده

پخش داروگستر نخبگان

پخش و توزیع

ـ

-

پخش فردوس (با مشارکت داروسازی لقمان)

پخش و توزیع

ـ

-

اکتوورکو

(خانواده ن، ع. آ ، ف. ط و ر.ک)

مجموع سهم: ۵.۲۶

اکتوورکو

تولیدکننده

۴.۹۳

-

آتی فارمد

تولیدکننده

۰.۱

-

دارویی البرز زاگرس

تولیدکننده

۰.۰۳

-

اکترو خاورمیانه

تولیدکننده

۰.۲

-

الیت دارو

شرکت پخش

ـ

-

مأخذ: همان.

 

۳. تخمین سهم دارو

در این بخش به تخمین سهم هر یک از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در صنعت دارو خواهیم پرداخت. علت بررسی بخش خصوصی، اهمیت و سهم بالای بخش مذکور در صنعت دارو است. همچنین مالکیت بخش خصوصی در صنعت داروی کشور دارای ویژگی‌‌هایی است که بررسی آن را جذاب‌‌ می‌‌کند. برخی از ویژگی‌‌های مذکور عبارتند از: غیربورسی بودن اکثر شرکت‌‌های دارویی زیرمجموعه بخش خصوصی و در نتیجه کاهش شفافیت، ساختار مالکیتی و سهامداری پیچیده و تعداد قابل توجه شرکت‌‌های کاغذی (شرکت‌‌های ثبت شده بدون هیچگونه فعالیت). 

شایان ذکر است در خصوص روش مطالعه و نحوه تخمین سهم‌‌ها توضیحاتی در ۲ بخش حق کنترل[12] و حق جریان نقدی[13] در پیوست ارائه شده که پیشنهاد می‌‌شود قبل از ورود به بخش‌‌های بعدی گزارش مطالعه گردد. منظور از حق کنترل و مدیریت در این گزارش، حق تصمیم‌‌گیری و رای در مجامع شرکت و منظور از حق جریان نقدی، مالکیت سود تعلق گرفته به سهام شرکت است، بدون اینکه در کنترل و مدیریت اثرگذار باشد. در ادامه و قبل از ورود به نتایج تخمین سهم نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در بازار دارو، توضیحاتی در خصوص داده‌‌های مورد استفاده در این گزارش ارائه شده است.

 

1-3. داده‌‌ها

در این مطالعه از اطلاعات سال ۱۳۹۹ سازمان غذا و دارو استفاده شده که شامل ۲۹۳ شرکت تولیدکننده داروی انسانی است[14]. بر اساس اطلاعات مذکور، ۵۵ شرکت دارویی که بالاترین سهم را از ارزش فروش ریالی در بازار دارو داشتند، انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند. ۵۵ شرکت مذکور در مجموع بیش از ۸۳ درصد بازار فروش دارو را در اختیار دارند و بر این اساس، مالکین ۸۳ درصد بازار دارویی کشور مورد توجه قرار گرفته‌‌اند. نکته‌‌ای که دوباره مورد تاکید قرار می‌‌گیرد، انتخاب صرف شرکت‌‌های دارویی تولیدکننده نهایی داروی انسانی است که در لیست سازمان غذا و دارو آمده است. شرکت‌‌های تولیدکننده مواد اولیه، داروهای گیاهی، داروهای دامی و شرکت‌‌های توزیع و پخش در این مطالعه لحاظ نشده‌‌اند. شایان ذکر است که در میان ۵۵ شرکت منتخب، تأمین اجتماعی مالک ۹ شرکت، ستاد اجرایی فرمان امام مالک ۵ شرکت و بانک ملی مالک ۴ شرکت هستند. 

 

2-۳. نتایج

نتایج مطالعه بر اساس مدلی که در پیوست توضیح داده شده، به ۳ شکل ارائه می‌‌شود:

۱. تخمین سهم هر یک از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار دارو

۲. محاسبه سهم جریان نقدی برای نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در بازار دارو

۳. محاسبه تعداد شرکت‌‌های سهامدار با در نظر گرفتن ۴ سطح مالکیت به تفکیک نهادهای عمومی غیر دولتی

1-2-3. تخمین سهم هریک از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از کنترل و مدیریت

همانطور که در پیوست گزارش آمده است، برای تخمین سهم هر یک از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار دارویی کشور، بعد از تعریف یک سطح حداقل مالکیت، یک مالک نهایی انتخاب شده و مجموعه مالکیت بر اساس درصدهای سهامداری ایجاد می‌‌شود. سطح حداقل مالکیت در نظر گرفته شده برای کنترل و مدیریت یک شرکت، ۴۰ درصد فرض شده و کل سهم بازار شرکت به مالک نهایی اختصاص داده شده است. برای مثال اگر تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن سطح حداقل مالکیت ۴۰ درصد، مالک نهایی شرکت دارویی زهراوی است و حدود ۶۲ درصد شرکت را در اختیار دارد، کل سهم بازار زهراوی از بازار فروش ریالی دارو در ایران که معادل 1/07 است، به تأمین اجتماعی اختصاص پیدا کرده است.

بر همین اساس در نمودار 7، سهم هر یک از بخش‌‌های مختلف از کنترل و مدیریت بازار فروش ریالی دارو نشان داده شده است. تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی به‌ترتیب حدود ۱۷، ۷ و ۵ درصد کنترل و مدیریت بازار فروش دارو را در بین ۵۵ شرکت دارویی (که بیش از ۸۳ درصد از بازار فروش ریالی دارو سهم دارند) در اختیار دارند. با احتساب آستان قدس و مؤسسه جامع امام صادق، سهم نهادهای عمومی غیردولتی از کنترل بازار دارو به بیش از ۳۰ درصد افزایش می‌‌یابد. سهم بخش خصوصی ۵۳ درصد است که حدود ۳۷ درصد آن در اختیار چند هلدینگ بخش خصوصی است که در نمودار 4 مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

نمودار 4. سهم هر یک از بخش‌‌های مختلف از مدیریت و کنترل بازار دارویی کشور         (تابستان ۱۴۰۱)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

هلدینگ کوبل دارو و داروسازی دکتر عبیدی حدود ۹ درصد بازار فروش ریالی داروی کشور را در اختیار دارند و پس از سازمان تأمین اجتماعی، در رتبه دوم قرار می‌‌گیرد. ۳ شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن، آریوژن فارمد و نانو فناوران دارویی الوند با سهم حدود ۸ درصدی در جایگاه سوم قرار می‌‌گیرد. هلدینگ دارویی نخبگان به همراه ستاد اجرایی فرمان امام، با کنترل و مدیریت حدود ۷ درصدی بازار دارو، مشترکا در جایگاه چهارم خواهند بود. بانک ملی و اکتوورکو نیز هر دو در جایگاه پنجم هستند (با سهم ۵ درصدی). هلدینگ بهفار و گروه توسعه اقتصادی درمان آرا از طریق شرکت‌‌های بهستان دارو، روژین دارو و درمان آرا سهم حدود ۳ درصدی، هلدینگ امین- کوثر و داروسازی روناک سهم حدود ۲ درصدی از کنترل و مدیریت بازار دارویی کشور را در اختیار دارند. 

2-2-3. محاسبه سهم جریان‌‌های نقدی برای نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی

نتایج محاسبه حق جریان‌‌های نقدی بر اساس روش بیان شده در پیوست، در نمودار 5 نمایش داده شده است (برای ارائه تصویر بهتر، درصدهای مربوط به بخش خصوصی، با رنگ دیگری مشخص شده است). تأمین اجتماعی از رتبه اول در مدیریت و کنترل بازار دارو، به رتبه سوم در سهم جریان‌‌های نقدی رسیده و تنها حدود ۶ درصد از کل جریان‌‌های نقدی به سازمان مذکور تعلق دارد. سهم بانک ملی و ستاد اجرایی فرمان امام به‌ترتیب حدود ۳ و 1/5 درصد بوده و بخش خصوصی رتبه‌‌های ۱ تا ۶ (به استثنا جایگاه سوم) را به خود اختصاص داده است.

علل کاهش سهم نهادهای عمومی غیردولتی از حق جریان‌‌ نقدی نسبت به کنترل و مدیریت بازار و ثبات تقریبی سهم بخش خصوصی در کنترل و مدیریت و جریان‌‌ نقدی اولاً به این مورد برمی‌‌گردد که اکثر شرکت‌‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند، بورسی هستند و سهام شناور دارند و به همین دلیل بخشی از جریان‌‌های نقدی به سهامدارن خرد خواهد رسید و به این دلیل سهم نهادهای مذکور از جریان‌‌های نقدی کمتر از سهم کنترلی و مدیریتی آنهاست. برعکس، شرکت‌‌های دارویی زیرمجموعه بخش خصوصی، اکثراً غیربورسی هستند (تنها سه شرکت از مجموع شرکت‌‌های مورد بررسی در بخش خصوصی، بورسی هستند) و سهام شناور و سهامدار خرد ندارند، به همین دلیل حق کنترل و مدیریت آنها نزدیک به حق جریان‌‌های نقدی است. ثانیاً بخش خصوصی مالک شرکت‌‌هایی است که اکثراً سهامی خاص با سهامداران محدود هستند و همین محدودیت باعث میشود حق کنترل از حق جریان نقدی فاصله زیادی نداشته باشد زیرا کنترل‌کننده در اصل مالک عمده سهام هست. اما شرکت‌‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی عموما سهامی عام بوده و تنوع و تعداد بیشتر سهامدار، باعث می‌‌شود حق کنترل و جریان نقدی فاصله بیشتری از یکدیگر بگیرند.

 

نمودار 5. حق جریان‌‌های نقدی بخش‌‌های مختلف از بازار دارویی                    (تابستان ۱۴۰۱- درصد)

 

مأخذ: همان.

 

نکته دیگری که درخصوص نمودار ۸ در مقایسه با نمودار ۷ وجود دارد، اضافه شدن نهادهای عمومی غیردولتی مانند بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌‌های ملی و ادغام شده، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، بانک‌‌ها، بیمه ایران و بیمه مرکزی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و شهرداری‌‌ها در نمودار ۸ است. برخی از نهادهای مذکور مانند بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان سهم قابل توجهی از جریان‌‌های نقدی دارند و حتی نسبت به بانک ملی و ستاد اجرایی فرمان امام که از بازیگران اصلی بازار دارو هستند، از سهم بالاتری برخوردارند. علت این موضوع به سهم‌‌های غیرمدیریتی نهادهای مذکور در شرکت‌‌های دارویی برمی‌‌گردد. برای مثال دو شرکت بیمه ایران و بیمه مرکزی در برخی از شرکت‌‌های دارویی و شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذار در زمینه دارو (مانند دارویی تأمین) زیر ۱۰ درصد سهام دارند و به همین دلیل صرفاً در جریان‌‌های نقدی شرکت‌‌های دارویی سهیم هستند. 

در نمودار 6، برای آنکه امکان مقایسه بهتری بین سهم هریک از بخش‌‌ها از مدیریت و کنترل بازار دارو و جریان‌‌های نقدی آن فراهم شود، سهم بخش خصوصی به صورت مجموع در نظر گرفته شده است. همچنین برای کاهش تعداد ستون‌‌های نمودار، سهم بانک‌‌های مندرج در نمودار ۸، به صورت مجموع و در ستون بانک‌‌ها نمایش داده شده است. با مقایسه نمودارهای 4 و 6، مشخص می‌‌شود سهم ۳۶ درصدی بخش‌‌ خصوصی از کنترل بازار دارو، به حدود ۳۳ درصد در جریان نقدی رسیده است.

 

نمودار 6. مجموع حق جریان‌‌های نقدی بخش‌‌های مختلف از بازار دارویی           (تابستان ۱۴۰۱ درصد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

۳-۳-۳. تعداد شرکت‌‌های سهامدار 

در نمودار 7، تعداد شرکت‌‌هایی که نهادهای عمومی غیردولتی در آنها سهامدار هستند، به تفکیک هر یک از نهادهای مذکور و در ۴ سطح مالکیت نشان داده شده است. بر اساس نمودار مذکور، در سطح مالکیت 13/3 درصد، تأمین اجتماعی در ۱۱ شرکت دارویی حداقل 13/3 درصد سهام دارد. این تعداد در سطح حداقل مالکیت 16/6 درصد، به ۱۰ شرکت کاهش می‌‌یابد و به همین ترتیب در سطح مالکیت ۴۰ و ۵۰ درصد، تعداد شرکت‌‌هایی که تأمین اجتماعی درآنها به‌ترتیب حداقل ۴۰ و ۵۰ درصد سهم دارد، ۹ شرکت خواهد بود. نکته قابل توجهی که در نمودار ۸ نیز وجود داشت و مورد اشاره قرار گرفت، اضافه شدن برخی از نهادهای عمومی غیردولتی در حق جریان‌‌های نقدی است که علت آن در نمودار ۱۱ به وضوح قابل مشاهده است. بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، در ۱۱ شرکت دارویی حداقل 13/3 درصد و در ۱۰ شرکت دارویی حداقل 16/6 درصد سهام دارد ولی در سطح مالکیت ۴۰ و ۵۰ درصد، در هیچ شرکتی سهامدار نیست. بنابراین صندوق بیمه مذکور اولاً به‌دلیل داشتن سهام غیرمدیریتی در کنترل بازار دارو نقشی ندارد و ثانیاً به‌دلیل سهامدار بودن در تعداد قابل توجهی شرکت، سهم آن از جریان‌‌های نقدی قابل توجه است.

 

نمودار 7. تعداد شرکت‌‌های دارای کرسی‌‌ هیئت مدیره به تفکیک نهادهای عمومی غیردولتی (تابستان ۱۴۰۱)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

 

جمع‌بندی

در این گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در بازار دارو پرداخته شده است. در بخش اول گزارش اطلاعاتی درخصوص صنعت داروی ایران ارائه شد که نشان‌دهنده کمبود شفافیت در صنعت مذکور است و از حدود 300 شرکت فعال در این حوزه، تنها حدود 40 شرکت بورسی بوده و دسترسی به صورت‌‌های مالی آنها امکان‌پذیر است. در حالی که شرکت‌‌های دارویی در سال‌‌های اخیر منابع مهمی در قالب ارز دولتی دریافت کرده‌‌ و می‌‌بایست اطلاعات مربوط به نحوه تخصیص ارز مذکور در واردات دارو، در صورت‌‌های مالی شرکت‌‌های دارویی منعکس و به اطلاع عموم می‌‌رسید. 

در بخش دوم گزارش و بررسی ساختار مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در بازار دارو، مشخص شد که نهادهای عمومی غیردولتی به صورت غیر مستقیم و از طریق برخی شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذاری زیرمجموعه خود، مالکیت شرکت‌‌های دارویی مهمی را در اختیار دارند. در تخمین سهم نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از بازار دارو که در بخش سوم گزارش به آن پرداخته شد، سهم بیش از 30 درصدی نهادهای مذکور از کنترل بازار دارو و سهم حدود 36 درصدی چند هلدینگ بخش خصوصی از بازار مذکور، مهمترین نتیجه گزارش است. همچنین از نتایج دیگر بخش سوم گزارش این است که هم نهادهای عمومی غیردولتی و هم بخش خصوصی، عموما سهامدار کنترلی شرکت‌‌های دارویی هستند و سهامدار جزء بودن در تعداد زیادی شرکت در موارد محدودی مانند بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان، بیمه مرکزی، بیمه ایران و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌‌های ملی و ادغام شده مشاهده شد.

 

 

پیوست

روش مطالعه

محاسبه سهم بخش‌‌های مختلف (نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی) از بازار دارویی کشور، با دو رویکرد حق کنترل[15] و حق جریان نقدی[16] صورت گرفته است که در ادامه روش‌‌های محاسبه برای هریک از موارد مذکور توضیح داده شده است.

 

تخمین حق کنترل و مدیریت[17]

برای محاسبه سهم هریک از بخش‌‌های مختلف در حق کنترل و مدیریت شرکت‌‌های دارویی، از روشی برای تعیین مالک نهایی استفاده شده که در ادامه با ذکر یک مثال به توضیح آن پرداخته شده است.

 

نمودار 8. روش تعیین مالک نهایی

45%

10%

15%

30%

5%

5%

5%

F

 

شرکت 4

شرکت 3

شرکت 1

شرکت 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروهی از شرکت‌‌ها را با رابطه مالکیتی که در نمودار 1 نشان داده شده، در نظر می‌‌گیریم. یک شرکت به نام F به‌ترتیب مالک ۴۵ ، ۱۰ و ۵ درصدی شرکت‌‌های ۱ ،۲ و ۴ است، شرکت ۱ نیز به‌ترتیب مالکیت ۱۵، ۳۰ و ۵ درصدی شرکت‌‌های ۲، ۳ و ۴ را در اختیار دارد و در نهایت ۵ درصد سهام شرکت ۴ در اختیار شرکت ۳ است. برای تعیین مالک نهایی در هر گروه از شرکت‌‌ها، لازم است ابتدا یک حداقل درصد مالکیت برای کنترل یک شرکت در نظر گرفته شود (T) که در این مثال T برابر با ۲۰ درصد است. بر این اساس، F با مالکیت ۴۵ درصد سهام شرکت ۱، کنترل‌کننده شرکت مذکور است و شرکت‌‌های F و ۱، در مجموعه F قرار می‌‌گیرند (شرکت ۱ خود F است). در مرحله بعد باید بررسی کنیم که آیا مجموعه F (شرکت F و شرکت ۱)، در مجموعه در شرکت دیگری مالک بیش از ۲۰ درصد سهام هستند یا نه.

در این مثال، ۱۵ درصد سهام شرکت ۲ در مالکیت شرکت ۱ و ۱۰ درصد سهام آن در مالکیت شرکت ‌‌F است، بنابراین شرکت ۱ و شرکت F درمجموع ۲۵ درصد سهام شرکت ۲ را در اختیار دارند و بر همین اساس، شرکت ۲ نیز در مجموعه F قرار می‌‌گیرد. از طرفی ۳۰ درصد سهام شرکت ۳ در اختیار شرکت ۱ است، بنابراین شرکت ۳ نیز در مجموعه F قرار می‌‌گیرد (در حالی که شرکت F به‌صورت مستقیم در شرکت ۳ سهامدار نیست). توجه به این نکته ضروری است که با در نظر گرفتن T برابر با ۲۰ درصد، شرکت ۴ در مجموعه F قرار نمی‌‌گیرد زیرا مجموع سهام شرکت‌‌های F، ۱ و ۲ در شرکت ۴ برابر با ۱۵ درصد است. بر همین اساس، مجموعه F شامل شرکت‌‌های F، ۱، ۲ و ۳ بوده و بررسی گروه F در اینجا به اتمام خواهد رسید و باید سراغ مالک بعدی برویم. نکته قابل توجه این است که اگر در بررسی مالکین بعدی، شرکت F خود عضو گروه دیگری شود، کل مجموعه F به آن گروه اضافه شده و شرکت F دیگر مالک نهایی شرکت‌‌های زیرمجموعه خود نیست.

همچنین از آنجایی که شرکت‌‌های ۱، ۲ و ۳ دارای کنترل‌کننده هستند، شرکت‌‌های مذکور دیگر به‌عنوان کاندیدا برای مالک نهایی بودن بررسی نخواهند شد. شایان ذکر است حق کنترل مالک نهایی در هریک از شرکت‌‌ها برابر با مجموع مالکیت مستقیم کل گروه مالک نهایی در شرکت مورد بررسی است. برای شفاف‌‌تر شدن موضوع، حق کنترل شرکت F در شرکت‌‌های زیرمجموعه در جدول ۶ نشان داده شده است:

 

جدول 6. حق کنترل مالک نهایی در شرکت‌‌های زیر مجموعه

شرکت

حق کنترل شرکت F در شرکت‌‌های زیرمجموعه (درصد)

1

۴۵

2

۱۵+۱۰

3

۳۰

4

مأخذ: همان.

 

شایسته ذکر است که در این گزارش، سطوح مالکیت 13.33، 16.66، 40 و 50 درصد برای T در نظر گرفته شده و نتایج برای هریک از اعداد مذکور به صورت مجزا ارائه شده است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه به‌طور متوسط حدود 20 درصد از سهام شرکت‌‌های بازار بورس به‌صورت شناور هستند و مالکین آن یعنی سرمایه‌‌گذاران خرد، اثر اندکی در حکمرانی شرکت‌‌ها دارند، فرض کنترل یک شرکت با مالکیت ۴۰ درصدی سهام آن، منطقی خواهد بود.

یکی از مشکلاتی که در تعیین مالک نهایی با روش فوق ایجاد می‌‌شود (زمانی که سطوح مالکیت 13/33 و 16/66 در نظر گرفته شود)، احتمال جمع مالکیت نهایی بالای صد در صد برای برخی از شرکت‌‌ها خواهد بود. اولین و ساده‌‌ترین راه‌حل این است که در بررسی‌‌ها از سطوح بالاتر مالکیت استفاده شود. برای مثال در صورتی که سطح مالکیت برابر با 50% فرض شود، احتمال به وجود آمدن مشکل مذکور صفر خواهد بود (حتی در سطح مالکیت ۴۰ درصد نیز، احتمال مذکور نزدیک به صفر است). راه‌حل دوم برای از بین بردن مجموع مالکیت نهایی بالای صد در صد در مواردی که سطوح مالکیت 13/33 و 1۶/66 درصد در نظر گرفته شده، به شرح زیر خواهد بود: 

برای سطح 1۶/66 درصد در صورتی که هریک از شرکت‌‌ها دارای مالک نهایی در سطح ۵۰ درصد باشد، از سایر مالکان نهایی در سطح 1۶/66 درصد صرف نظر می‌‌شود. برای شفاف شدن موضوع، مثالی ارائه می‌‌شود. بر اساس نمودار 2، در صورتی که سطح حداقل مالکیت یعنی T، 1۶/66 درصد در نظر گرفته شود، شرکت A مالک نهایی شرکت‌‌های ۱، ۲ و ۴ خواهد بود و شرکت B مالک نهایی شرکت‌‌های ۲، ۳ و ۴.

 

نمودار 9. نحوه تعیین مالک نهایی در شرکت‌‌هایی با مجموع مالکیت بالای ۱۰۰ درصد

A

شرکت 3

شرکت 2

شرکت 1

B

شرکت 4

30%

20%

50%

55%

60%

30%

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

براساس آنچه در جدول ۷ آمده است، مجموع سهام مالکین نهایی در شرکت ۴، بیش از ۱۰۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب که شرکتA ، ۲۰ درصد سهام شرکت ۴ را از طریق شرکت ۱ و ۵۰ درصد سهام آن را از طریق شرکت ۲ در اختیار دارد که مجموع مالکیت سهام شرکت A به‌عنوان مالک نهایی شرکت ۴، ۷۰ درصد خواهد بود. به همین ترتیب شرکت B به‌ترتیب مالک ۵۰ درصد و ۳۰ درصد سهام شرکت ۴ را از طریق شرکت‌‌های ۲ و ۳ است که مجموع مالکیت شرکت B در شرکت ۴، ۸۰ درصد است. بنابراین شرکت ۴، دو مالک نهایی A و B را دارد که مجموع مالکیت آنها در شرکت مذکور ۱۵۰ درصد است.

 

جدول 7. حق کنترل مالک نهایی در شرکت‌‌های زیرمجموعه

شرکت

مالک نهایی

حق کنترل (درصد)

مجموع مالکیت نهایی شرکت (درصد)

1

A

۳۰

30%

2

A

۵۵

85%

B

۳۰

3

B

۶۰

60%

4

 

A

50%+20%

150%

B

50%+30%

مأخذ: همان.

 

برای رفع این مشکل، شرکتی را که بالای ۵۰ درصد سهام دارد، به‌عنوان مالک نهایی لحاظ کرده و از شرکت دیگر صرف نظر می‌‌شود. بر این اساس، مالک نهایی شرکت ۲، از بین شرکت‌‌های A و B به‌ترتیب با سهامداری ۵۵ و ۳۰ درصد، شرکت A خواهد بود و از آنجایی که تنها مالک شرکت ۲، شرکت A در نظر گرفته شده، بنابراین سهامدار شرکت ۴ نیز تنها شرکت A با مالکیت ۷۰ درصد سهام است (جدول ۸).

 

جدول 8. نحوه تعیین مالک نهایی در شرکت‌‌هایی با مجموع مالکیت بالای ۱۰۰ درصد

شرکت

مالک نهایی

حق کنترل (درصد)

مجموع مالکیت نهایی شرکت (درصد)

1

A

۳۰

30%

2

A

۵۵

۵۵٪

3

B

۶۰

60%

4

A

70

70%

مأخذ: همان.

 

محاسبه حق جریان‌‌های نقدی

در این بخش با ذکر یک مثال به نحوه محاسبه حق جریان‌‌های نقدی پرداخته شده است. بر اساس نمودار 3، ۷۰ درصد سهام شرکت پارس دارو متعلق به دارویی تأمین و ۱۴ درصد ان متعلق به شرکت توسعه سرمایه رفاه است. تأمین اجتماعی سهامدار ۳۵ درصدی دارویی تأمین است. از طرفی شرکت توسعه سرمایه رفاه متعلق به بانک رفاه بوده و ۱۰۰ درصد سهام بانک مذکور در تملک تأمین اجتماعی است. حق جریان نقدی تأمین اجتماعی در شرکت پارس دارو عبارت است از:

 

24/5+14=38/5

0/35*0/70= 0/245

0/14*1*1=0/14

بنابراین حق تأمین اجتماعی از جریان نقدی شرکت پارس دارو در مجموع 38/5 درصد است که در سهم شرکت پارس دارو از بازار فروش دارو ضرب خواهد شد. با انجام محاسبات مذکور برای هر شرکتی که تأمین اجتماعی در آن سهامدار است و جمع ارقام، به سهم تأمین اجتماعی از جریان‌‌های نقدی در بازار دارو دست پیدا خواهیم کرد. 

 

نمودار 10. نحوه تعیین مالک نهایی در شرکت‌‌هایی با مجموع مالکیت بالای ۱۰۰

تأمین اجتماعی

دارویی تأمین

توسعه سرمایه رفاه

بانک رفاه

پارس دارو

۳۵

۷۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۴

مأخذ: یافته‌‌های پژوهش

 

  1. بیدهندی، رضا، بررسی ارتباط خصوصی‌‌سازی با عملکرد شرکت‌‌ها در ایران، ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی شریف (پایان نامه کارشناسی ارشد)
  2. آمارنامه دارویی سال ۱۳۹۹