اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور»

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

کارشناس گروه معدن و صنایع معدنی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مهم ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی است. اصلاح بندهایی از این قانون در قالب «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور به شماره ثبت: ۲۷۴» (با ادغام سایر طرح های مشابه) به صورت عادی در سال ۱۳۹۹ اعلام وصول شد. طرح مذکور ضمن ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال ۱۴۰۱ به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید و پس از آن در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. اهداف اصلی تدوین طرح حل و فصل چالش های ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی مدخل، اصلاح فرایند شخص محور، اخذ حقوق دولتی و تثبیت جایگاه متزلزل شورای معادن استان است. با توجه به مفاد مصوبات کمیسیون کلیات طرح مورد تأیید است؛ با این حال به نظر می رسد در برخی موارد مانند در نظر گرفتن سهم ۵۰ درصدی از حقوق دولتی معادن برای صندوق توسعه ملی، جانمایی نامناسب کارگروه اکتشاف ذیل شورای عالی معادن، در نظر نگرفتن حقوق صاحبان پروانه های معدنی در صورت انجام اکتشاف توسط نهادهای دولتی و محاسبه حقوق دولتی با توجه به سود خالص ناشی از فروش مواد معدنی نیازمند اصلاح است. همچنین موضوعاتی همچون عدم تعریف مواد حیاتی، تعیین حدنصاب برای تشکیل جلسات شورای عالی معادن و نبود محدودیت بر شمول موارد خارج از ید مورد غفلت واقع شده است.

موضوعات

مقدمه

قانون معادن مصوب 1377/03/23 به‌همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مهم‌ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی است. اصلاح بندهایی از این قانون در قالب «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور به شماره ثبت: 274» به‌صورت عادی در تاریخ 1399/08/18 اعلام وصول شد. همچنین طرح‌های «اصلاح مواد (9) و (15) قانون معادن به شماره ثبت: 348» و «اصلاح ماده (24) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به شماره ثبت: 384» و «استفساریه تبصره :«۳» ماده (6) قانون اصلاح معادن مصوب 1390/۹/۱2 به شماره ثبت: 388» که به‌نوعی با طرح به شماره ثبت 274 هم‌پوشانی دارند نیز ارائه شدند. پس از ادغام طرح‌ها در طرح شماره 274 و ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال 1401 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید که در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

 

«طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور» با هدف رفع چالش‌های موجود قانون معادن در حوزه‌هایی همچون ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی‌مدخل، فرایند شخص‌محور، اخذ حقوق دولتی، جایگاه متزلزل شورای معادن استان و سایر موارد، تدوین شد و در بسیاری از موارد نیز به‌خوبی در راستای حل آنها قدم گذاشته است.

با‌این‌حال به‌نظر می‌رسد طرح مذکور در مواردی که از آن جمله می‌توان به در نظر گرفتن سهم 50 درصدی از حقوق دولتی معادن برای صندوق توسعه ملی (با وجود اینکه بخش معدن نیازمند تحقق سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی است)، جانمایی نامناسب کارگروه اکتشاف، در نظر نگرفتن حقوق صاحبان پروانه‌های معدنی در صورت انجام اکتشاف توسط نهادهای دولتی، عدم تعریف مواد حیاتی و نبود محدودیت بر شمول موارد خارج از ید دارنده مجوز معدنی اشاره کرد نیازمند اصلاح است.

 

اظهارنظر کارشناسی

قانون معادن مصوب 1377/03/23 به‌همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌عنوان مهم‌ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه‌هایی مانند اکتشاف، نظام حقوق دولتی معادن، احیا و بازسازی معادن واگذاری‌های پهنه‌های اکتشافی، محدوده‌های معدنی و معادن، استخراج و فروش مواد معدنی، شفافیت آمارها و اطلاعات، استعلام و صدور مجوزهای معدنی و سایر موارد، چالش‌هایی برای مجریان دولتی و فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است[1]. به همین منظور اصلاح بندهایی از این قانون در قالب «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور» به‌صورت عادی در تاریخ 1399/08/28 اعلام وصول شد. پس از آن این طرح با تغییرات اساسی در سال 1401 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید که در حال حاضر در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. طرح اصلاحی مصوب کمیسیون صنایع و معادن دارای نکات مثبت و نیازمند اصلاح و مغفول مانده که در ادامه به آنها پرداخته شده ‌است.

 

الف) مواد مصوب کمیسیون صنایع و معادن حاوی نکات مثبتی به‌شرح زیر است:

  • حل‌و‌فصل چالش‌های بخش معدن و نهادهای ذی‌مدخل (مانند سازمان انرژی اتمی، منابع طبیعی و ...):

وجود تعارض منافع، تداخل وظایف و ناهماهنگی میان فعالیت‌های معدنی با سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (24) قانون معادن اعم از محیط ‌زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی، راه و شهرسازی، وزارت کشور و ... موجب شده ‌است تا متقاضیان فعالیت معدنی در زمان اخذ مجوز و حین فعالیت معدنی با تعارضات و تداخلاتی روبه‌رو شوند. از‌این‌رو در این طرح الزام دستگاه‌های مذکور به اعلام محدوده‌ها به تفکیک مجاز، مشروط و ممنوع و ایجاد کارگروهی جهت تشخیص میزان عناصر پرتوزایی محدوده‌های معدنی عنوان شده ‌است.

 

  • رفع برخی چالش‌های محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن

در حال حاضر چالش‌هایی در‌خصوص محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن وجود دارد که از‌جمله این چالش‌ها می‌توان به محاسبه حقوق دولتی بر‌مبنای میزان استخراج درج شده در پروانه بهره‌برداری معدن (و نه بر‌اساس استخراج واقعی معادن)، عدم در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر معدن‌کاری (مانند مقیاس معدن‌کاری، محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، نسبت باطله‌برداری، تعهدات و ‌...)، هوشمند نبودن نظام محاسبه، ابلاغ و وصول حقوق دولتی معادن، دخالت سلیقه‌ای کارشناسان، کارآمد نبودن سیستم‌های نظارت بر فعالیت معادن و ضعف در تدوین استانداردهای فنی فعالیت‌های معدنی اشاره کرد[1و2]. در این راستا در طرح مورد بحث که به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسیده است، الزام دولت به استفاده فناوری‌های نوین در جهت تعیین میزان استخراج و تعریف ردیف به‌عنوان پاداش اخذ حقوق دولتی دیده ‌می‌شود.

 

  • تثبیت ساختار شورای معادن استان

شورای معادن استانی به‌عنوان شعبه شورای عالی معادن در استان‌ها محسوب‌ می‌شود و بناست تا با تفویض برخی اختیارات از‌سوی شورای عالی معادن و تحت نظارت این شورا، امور معادن استان‌ها را تسریع بخشد و بر فعالیت معادن استان نظارت کند. این ساختار در این طرح تثبیت شد. این ساختار در ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه ایجاد و در این طرح با الحاق ماده (12) مکرر تثبیت شد.

 

ب) موارد زیر نیازمند اصلاح است:

به‌نظر می‌رسد طرح مورد بحث نیاز به اصلاحاتی نیز داشته ‌باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

  • تخصیص سهم 50 درصدی از حقوق دولتی اخذ شده از معادن به صندوق توسعه ملی

موضوع تبدیل ثروت‌های زیرزمینی و عواید حاصل از صنایع استخراجی به سرمایه‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آتی از آن مسئله‌ای حائز اهمیت است. بنابراین، توجه به این مسئله و ارائه سازوکاری برای مدیریت عواید حاصل از صنایع استخراجی یک اصل پذیرفته شده ‌است. اما باید در نظر داشت که بخش معدن، به‌واسطه غفلت‌هایی که در دهه‌های گذشته به آن شده ‌است، برای توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در مواردی همچون ایجاد زیرساخت‌ها، انجام اکتشافات پایه و ... است و در صورت عدم تحقق آن امکان بهره بردن پایدار کشور از درآمدهای ناشی از استخراج مواد معدنی امکان‌پذیر نخواهد بود. از‌سویی دیگر صندوق توسعه ملی اساساً با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت، گاز و فراورده‌های نفتی تشکیل شده ‌است و به‌طور مشخص، ذی‌نفع عواید صادراتی محصولات یاد شده ‌است. به تعبیر دیگر، صندوق توسعه ملی یک صندوق ارزی است. بنابراین تخصیص این منابع به صندوق با مأموریت‌ها و طراحی‌های اولیه آن تناسبی نداشته و به‌منزله اصلاحات اساسی در موجودیت صندوق توسعه ملی و مأموریت‌های آن است.

همچنین واگذاری نحوه واریز به صندوق توسعه ملی بر‌اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران به‌دلیل ماهیت تقنینی مغایر اصل (85) قانون اساسی است.

از‌سوی دیگر مطابق نظریه تفسیری مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در‌خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که طی نامه شماره 30761/‌1 مورخ 1395/‌06/‌14 ابلاغ شده ‌است، تغییرات معموله در اساسنامه صندوق توسعه ملی باید با اذن ایشان انجام شود[3].

 

  • جایابی کارگروه هماهنگی و سیاستگذاری اکتشاف منابع و ذخایر معدنی ذیل شورای عالی معادن

در حال حاضر ناهماهنگی، عدم انسجام و تداخل وظایف میان نهادها و سازمان‌های دخیل در حوزه اکتشاف منابع معدنی موجب موازی‌کاری، اتلاف منابع و عدم توسعه بخش اکتشاف منابع معدنی به‌ویژه اکتشافات عمقی شده ‌است. همچنین داده‌های قابل ‌اعتماد زمین‌شناسی و اکتشافی در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته و ریسک اکتشاف در کشور بالا رفته ‌است. همه این موارد موجب تداوم تصدی‌گری دولت در بخش معدن شده و بهره‌وری معادن کاهش یافته ‌است. تشکیل شورای هماهنگی و سیاستگذاری اکتشاف منابع و ذخایر معدنی می‌تواند زمینه لازم برای ایجاد هماهنگی و انسجام در سیاستگذاری و اجرای عملیات اکتشاف منابع معدنی و مشخص کردن وظایف نهادها و سازمان‌های مختلف را ایجاد کند. اما این شورا باید با محوریت سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان متولی بخش اکتشاف در کشور و ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود و لزومی به تشکیل آن ذیل شورای عالی معادن نیست، زیرا شورای عالی معادن وظیفه و اختیاری در‌خصوص هماهنگی و سیاستگذاری در بخش اکتشاف کشور ندارد. همچنین «کارگروه» امکان سیاستگذاری و هماهنگی بخش اکتشاف کشور را نخواهد داشت و لازم است تا «شورای هماهنگی» در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت به این ‌منظور تشکیل شود.

از‌سوی دیگر واگذاری نحوه تشکیل، ترکیب، وظایف و اختیارات به آیین‌نامه اجرایی به جهت ماهیت تقنین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و به همین جهت واگذاری آن به نهادی غیر از مجلس شورای اسلامی مغایر اصل (85) قانون اساسی است.

 

  • موضوع تکمیل اکتشافات توسط مجموعه‌های دولتی

در بند «پ» ماده (6) این طرح بیان شده که در صورت انجام فعالیت‌های تکمیلی اکتشافی توسط نهادهای دولتی و افزایش ذخایر معدنی در یک محدوده، ذخیره کشف ‌شده جدید متعلق به دولت است و بهره‌برداری از ذخایر کشف ‌شده جدید به متقاضیان صاحب صلاحیت از طریق مزایده واگذار می‌شود. به‌نظر می‌رسد در این خصوص حقوق صاحبان مجوزهای معدنی در نظر گرفته نشده است. به‌علاوه مفاد فوق در ماده (32) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 به‌صورت کامل و در سناریوهای مختلف آمده است. بنابراین می‌توان به‌نحوی مفاد ماده (32) آیین‌نامه را به‌عنوان تبصره الحاقی در این ماده استفاده‌کرد تا تبدیل به قانون شود.

 

ج) مواردی از دید طراحان مغفول مانده ‌است:

همچنین به‌نظر می‌رسد موارد زیر در طرح مورد بحث مغفول واقع شده ‌است:

 

  • لزوم تعریف مواد حیاتی مورد نیاز کشور

عبارت عناصر وارداتی بیان شده در بند «الف» ماده (4) طرح مصوب کمیسیون صنایع و معادن، دارای ابهام است. از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود عبارت «مواد حیاتی، با توجه به شاخص ارزبری واردات مواد اولیه و نقش آنها در توسعه زنجیره ارزش صنایع راهبردی کشور» جایگزین آن شود؛ که مصادیق آن هرساله توسط شورای عالی معادن اعلام شود.

 

  • چالش حدنصاب رسمیت یافتن جلسات شورای عالی معادن

موضوع نحوه تشکیل جلسات شورای عالی معادن می‌تواند دچار برخی چالش‌ها باشد. در تبصره «4» ماده (12) قانون معادن بیان شده که تصمیمات این شورا با حداقل 4 رأی قطعی و لازم‌الاجراست. با توجه به اینکه 3 عضو از این شورا از بخش خصوصی هستند و ممکن است در برخی موارد به‌دنبال منافع صنفی خود باشند. از‌این‌رو به‌نظر می‌رسد باید در قانون حدنصابی برای رسمیت یافتن جلسات و تصویب تصمیمات با رأی حداکثری در نظر گرفت. بنابراین پیشنهاد می‌شود حداقل نصاب تشکیل جلسات این شورا 7 نفر تعیین شود.

 

 

  • ایجاد محدودیت در شمول موارد خارج از ید دارنده مجوزهای معدنی

از‌جمله مواردی که باعث راکد شدن مجوزهای معدنی (در مراحل مختلف) می‌شود، نبود محدودیت در استفاده از شرایط خارج از ید، مندرج در تبصره ماده (20) قانون معادن است. اگرچه برخی مصادیق در آیین‌نامه اجرایی این قانون در‌خصوص موارد خارج از ید مطرح شده ‌است، اما نبود محدودیت و منوط کردن سایر شرایط به تشخیص افراد موجب شده ابزار نظارتی وزارت صمت بر معادن اثر قابل‌توجهی نداشته‌ باشد. از‌این‌رو به‌نظر می‌رسد باید امکان استفاده از شرایط خارج از ید به‌منظور تسهیل فضای کسب‌و‌کار معدنی محدود شود. با‌این‌حال با توجه به شرایط متفاوتی که هر معدن‌کار در مناطق مختلف با آن روبه‌رو است، باید آیین‌نامه‌ای در‌خصوص این محدودیت توسط دولت تدوین شود.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

قانون معادن مصوب 1377/03/23 به‌همراه اصلاحات و الحاقات بعدی به‌عنوان مهم‌ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی است. قانون فعلی در حوزه‌هایی مانند اکتشاف، نظام حقوق دولتی معادن، احیا و بازسازی معادن واگذاری‌های پهنه‌های اکتشافی، محدوده‌های معدنی و معادن، استخراج و فروش مواد معدنی، شفافیت آمارها و اطلاعات، استعلام و صدور مجوزهای معدنی و سایر موارد، چالش‌هایی برای مجریان دولتی و فعالان بخش خصوصی را ایجاد کرده است. هدف این گزارش بررسی طرح مذکور می‌باشد.

این قانون در حوزه‌هایی مانند اکتشاف، نظام حقوق دولتی معادن، احیا و بازسازی معادن واگذاری‌های پهنه‌های اکتشافی، محدوده‌های معدنی و معادن، استخراج و فروش مواد معدنی، شفافیت آمارها و اطلاعات، استعلام و صدور مجوزهای معدنی و سایر موارد، چالش‌هایی برای مجریان دولتی و فعالان بخش خصوصی را ایجاد کرده است.

مواد مصوب کمیسیون صنایع و معادن حاوی نکات مثبتی از قبیل حل‌و‌فصل چالش‌های بخش معدن و نهادهای ذی‌مدخل (مانند سازمان انرژی اتمی، منابع طبیعی و ...)، رفع برخی چالش‌های محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن، تثبیت ساختار شورای معادن استان و گسترش ساختار صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی است. اما طرح مورد بحث همچنین واجد مشکلاتی از قبیل در نظر گرفتن سهم 50 درصدی از حقوق دولتی معادن برای صندوق توسعه ملی (با اینکه بخش نیازمند تحقق سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی است) و جانمایی اشتباه کارگروه اکتشاف ذیل شورای معادن می‌باشد. از‌سوی دیگر در‌خصوص مباحثی همچون لزوم تعریف مواد حیاتی و اعمال محدودیت بر شمول موارد خارج از ید دارنده مجوز معدنی نیز صحبتی نشده است.

 

در‌مجموع کلیات «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور» با اعمال اصلاحات مدنظر مورد تأیید است.

در ادامه، مواد طرح «اصلاح موادی از قانون معادن کشور» بررسی شده و در‌خصوص هر یک از بندها اظهارنظر کارشناسی انجام شده و متن پیشنهادی اصلاحی یا الحاقی ارائه ‌شده است.

 

ماده

مصوبه کمیسیون

موافق

مخالف

موافقت به ‌شرط اصلاح

ارجاع به کمیسیون

اظهار‌نظر کارشناسی

متن اصلاحی

(1)

الف) بند «ق» ماده (۱) قانون معادن مصوب 1377/۲/27 مجلس شورای اسلامی و مصوب 1377/۳/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در بند «ق» ماده (۱) عبارت «و نیز برای عملیات آزمایشگاهی و پژوهشی» جایگزین عبارت «و نیز عملیات آزمایشگاهی» شود.

ب) دو بند به‌شرح زیر به ماده (۱) قانون الحاق می‌شود:

بند الحاقی ۱ - طرح بهره‌برداری: طرح امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و بهره‌برداری از معدن است که براساس دستورالعمل تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسط دارندگان مجوز صلاحیت تدوین و ارائه می‌شود.

بند الحاقی ۲ - پهنه معدنی: بخش‌هایی از جغرافیای کشور است که مطالعات کلان و ناحیه‌ای برای شناسایی ذخایر معدنی در آن انجام ‌می‌شود.

 

 

*

 

الحاقی

لازم است عبارت مواد حیاتی در این بند با توجه به شاخص ارزبری واردات مواد اولیه و نقش آنها در توسعه زنجیره تعریف شود.

الحاقی در مورد مواد حیاتی

پ) یک ‌بند به‌شرح زیر به ماده (۱) قانون الحاق می‌شود:

بند الحاقی 1 - مواد حیاتی: آن دسته از مواد معدنی که تولید محصولات با ارزش ‌افزوده بالا در صنایع راهبردی و ارزآور کشور به آن وابسته باشد. مواد معدنی مشمول این بند، با توجه به شاخص ارزبری واردات مواد اولیه و نقش آنها در توسعه زنجیره ارزش صنایع راهبردی کشور، هرساله به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن ابلاغ می‌شود.

(2)

متن زیر به‌عنوان تبصره «۳» ماده (۳) قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره «۳» - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مواد معدنی موضوع این ماده را به تفکیک نوع ماده معدنی طبق استانداردهای کد (شناسه)‌ گذاری و بنا به نیاز، به‌روزرسانی کند.

 

 

*

 

اصلاح کلی

با توجه به اینکه در حال حاضر اسامی مواد معدنی درج شده در مجوزهای معدنی از الگوی استاندارد و مشخصی پیروی نمی‌کند، ضرورت این اقدام وجود دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به استانداردسازی و یکسان‌سازی اسامی مواد معدنی براساس «دستورالعمل یکسان‌سازی اسامی مواد معدنی» نشریه شماره 231 سازمان برنامه و بودجه و نشریه شماره 65 سازمان نظام مهندسی معدن اقدام کند. به‌منظور اصلاح نگارشی و حقوقی متن تبصره الحاقی و همچنین عطف به‌ماسبق شدن آن به سایر مجوزهای معدنی پیشنهاد می‌شود، تبصره الحاقی به‌شرح ذیل اصلاح شود. گفتنی است که به‌روزرسانی این اسامی با تغییر شرایط، جزء وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و ذکر آن در این تبصره لزومی ندارد.

اصلاح کلی

متن زیر به‌عنوان تبصره «۳» ماده (۳) قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره «۳» - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مواد معدنی موضوع این ماده را به تفکیک نوع ماده معدنی طبق استانداردهای کد (شناسه) گذاری و بنا به نیاز، بهروزرسانی کند. نسبت به استانداردسازی، کدگذاری و یکسان‌سازی اسامی مواد معدنیِ موضوع این ماده و اصلاح کلیه مجوزهای معدنی بر این اساس اقدام کند.

(3)

الف) ماده (۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در ماده (۴) قانون عبارت «صرفاً در مورد عناصر اصلی پرتوزا» بعد از عبارت «سازمان انرژی اتمی ایران» اضافه شود.

 

 

ب) متن زیر به‌عنوان تبصره «۲» به ماده (۴) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۲» – تشخیص پرتوزا بودن ماده معدنی به عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان زمین‌شناسی است. آیین‌نامه این بند با همکاری دستگاه‌های یاد شده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

پ) متن زیر به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (۴) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۳» – سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال در مورد آزادسازی و یا ادامه فعالیت در مورد محدوده‌های دارای پرتوزایی که در اختیار آن سازمان است به وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار‌نظر کند. در صورت نیاز به تمدید، شورای عالی معادن فقط می‌تواند برای یک دوره به مدت ۶ ماه به سازمان مهلت دهد و گزارش اقدامات آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

 

 

*

 

اصلاح بند «الف»

سیاستگذاری برای طبقات مختلف مواد معدنی بر‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و سایر نهادها و سازمان‌ها به‌جز مواردی که به صراحت در قانون ذکر شده ‌است باید تابع سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند. از‌این‌رو این بند می‌تواند اثرات مثبت قابل‌توجهی بر کسب‌و‌کار معادن داشته ‌باشد.

همچنین گفتنی است که تمام عناصر پرتوزا قابلیت استفاده در صنایع هسته‌ای را ندارند؛ از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود به جای عبارت «عناصر اصلی پرتوزا» عبارت «عناصر اصلی پرتوزا و مورد استفاده در صنایع هسته‌ای» جایگزین شود.

اصلاح بند «الف»

الف) ماده (۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در ماده (۴) قانون عبارت «صرفاً در مورد عناصر اصلی پرتوزا و مورد استفاده در صنایع هسته‌ای» بعد از عبارت «سازمان انرژی اتمی ایران» اضافه شود.

 

ب) متن زیر به‌عنوان تبصره «۲» به ماده (۴) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۲» – تشخیص پرتوزا بودن و قابلیت استفاده ماده معدنی در صنایع هسته‌ای به عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان زمین‌شناسی است. آیین‌نامه این بند با همکاری دستگاه‌های یاد شده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

 

بند «پ» موافقت

(4)

الف) ماده (۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده (۵) - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم برای اکتشاف ذخایر معدنی به‌ویژه عناصر وارداتی معادن مورد نیاز کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اهلیت را فراهم کند. شرایط اهلیت در آیین‌نامه اجرایی این قانون که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.

 

ب) متن زیر به‌عنوان تبصره «۴» به ماده (۵) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۴» - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کارگروه «هماهنگی و سیاستگذاری اکتشاف منابع و ذخایر معدنی» با هدف سیاستگذاری یکپارچه، هماهنگی فعالیت‌های اکتشافی در کشور، تسریع در انجام وظایف حاکمیتی در حوزه اکتشاف منابع معدنی و انتشار عمومی مطالعات و داده‌های اکتشافی را ذیل شورای عالی معادن تشکیل دهد. آیین‌نامه نحوه تشکیل، ترکیب، وظایف و اختیارات، اداره جلسات و اجرای مصوبات آن، یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورای عالی معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و تصویب می‌شود.

 

 

*

 

اصلاح بند «الف»

عبارت عناصر وارداتی بیان شده در این بند دارای ابهام است. از‌این‌رو  پیشنهاد می‌شود عبارت «مواد حیاتی، با توجه به شاخص ارزبری واردات مواد اولیه و نقش آنها در توسعه زنجیره ارزش صنایع راهبردی کشور» جایگزین آن شود؛ که مصادیق آن هرساله توسط شورای عالی معادن اعلام شود.

اصلاح کلی بند «ب»

در‌خصوص بند «ب» نیز ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر ناهماهنگی، عدم انسجام و تداخل وظایف میان نهادها و سازمان‌های دخیل در حوزه اکتشاف منابع معدنی موجب موازی‌کاری، اتلاف منابع و عدم توسعه بخش اکتشاف منابع معدنی به‌ویژه اکتشافات عمقی شده‌ است. همچنین داده‌های قابل ‌اعتماد زمین‌شناسی و اکتشافی در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته و ریسک اکتشاف در کشور بالا رفته‌ است. همه این موارد موجب تداوم تصدی‌گری دولت در بخش معدن شده و بهره‌وری معادن کاهش یافته‌ است. تشکیل شورای هماهنگی و سیاستگذاری اکتشاف منابع و ذخایر معدنی می‌تواند زمینه لازم برای ایجاد هماهنگی و انسجام در سیاستگذاری و اجرای عملیات اکتشاف منابع معدنی و مشخص کردن وظایف نهادها و سازمان‌های مختلف را ایجاد کند. اما این شورا باید با محوریت سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان متولی بخش اکتشاف در کشور و ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود و لزومی به تشکیل آن ذیل شورای عالی معادن نیست، زیرا شورای عالی معادن وظیفه و اختیاری در‌خصوص هماهنگی و سیاستگذاری در بخش اکتشاف کشور ندارد. همچنین «کارگروه» امکان سیاستگذاری و هماهنگی بخش اکتشاف کشور را نخواهد داشت و لازم است تا «شورای هماهنگی» در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت به این‌منظور تشکیل شود.

از‌سوی دیگر واگذاری نحوه تشکیل، ترکیب، وظایف و اختیارات به آیین‌نامه اجرایی به جهت ماهیت تقنین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و به همین جهت واگذاری آن به نهادی غیر از مجلس شورای اسلامی مغایر اصل (85) قانون اساسی است. از‌این‌رو لازم است این موارد در حکم پیشنهادی تعیین تکلیف شود.

اصلاح بند «الف»

الف) ماده (۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده (۵) - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم برای اکتشاف ذخایر معدنی به‌ویژه عناصر وارداتی مواد حیاتی مورد نیاز کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اهلیت را فراهم کند. شرایط اهلیت در آیین‌نامه اجرایی این قانون که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.

 

اصلاح کلی بند «ب»

ب) متن زیر به‌عنوان تبصره «۴» به ماده (۵) قانون الحاق می‌شود:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کارگروه «هماهنگی و سیاستگذاری اکتشاف منابع و ذخایر معدنی» با هدف سیاستگذاری یکپارچه، هماهنگی فعالیتهای اکتشافی در کشور، تسریع در انجام وظایف حاکمیتی در حوزه اکتشاف منابع معدنی و انتشار عمومی مطالعات و دادههای اکتشافی را ذیل شورای عالی معادن تشکیل دهد. آیین‌نامه نحوه تشکیل، ترکیب، وظایف و اختیارات، اداره جلسات و اجرای مصوبات آن، یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط شورای عالی معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و تصویب میشود. شورایی با عنوان «شورای هماهنگی و سیاستگذاری اکتشاف منابع و ذخایر معدنی» تشکیل دهد. این شورا وظیفه سیاستگذاری یکپارچه، هماهنگی فعالیت‌های اکتشافی در کشور، تسریع در انجام وظایف حاکمیتی در حوزه اکتشاف منابع معدنی و انتشار عمومی مطالعات و داده‌های اکتشافی را برعهده دارد. اعضای این شورا شامل:

1. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور (رئیس شورا)،

2. معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت،

3. رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است.

مصوبات جلسات شورا با امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

منابع مورد نیاز برای تشکیل این شورا از محل درآمدهای حقوق دولتی معادن موضوع ماده (14) این قانون تأمین خواهد شد.

(5)

الف) تبصره «۳» ماده (۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در تبصره «۳» عبارت «با توجه به نوع ماده معدنی» بعد از عبارت «از زمان صدور پروانه اکتشاف» اضافه شود.

ب) متن زیر به‌عنوان تبصره «۵» به ماده (۶) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۵» - هزینه‌های اکتشاف حین استخراج معادن به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به رعایت و لحاظ آن است.

 

 

*

 

 

 

موافقت

با توجه به اینکه هزینه‌های انجام‌ شده توسط اشخاصی که فعالیت معدنی انجام می‌دهند به‌صورت بدیهی جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است و هدف از این تبصره تأکید بیشتر روی این موضوع به‌ویژه مسئله اکتشاف حین استخراج است. این موضوع منجر به تشویق فعالین در جهت شناسایی بهتر ذخایر معدنی می‌شود.

 

(6)

الف) ماده (۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در ماده (۸) بعد از عبارت «کشف‌ شده» عبارت «به‌همراه طرح بهره‌برداری» اضافه و در انتهای ماده جمله «مهلت مندرج در این ماده در موارد خارج از اختیار، بنا به تقاضای بهره‌بردار و حداکثر به مدت یک سال قابل تمدید است». اضافه شد.

ب) متن زیر به‌عنوان تبصره «2» به ماده (۸) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۲» - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت یک ماه بعد از تسلیم درخواست و طرح بهره‌برداری معدن کشف ‌شده (در صورت تطبیق طرح با ضوابط مربوط)، پروانه بهره‌برداری یا اجازه برداشت معدن را صادر کند و در مواردی که طرح بهره‌برداری دارای نقص باشد وزارت صنعت معدن و تجارت می‌تواند صدور اخطاریه رفع نقص با اعطای مهلت به میزان حداکثر دو ماه دهد.

پ) متن زیر به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (۸) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۳» – در‌صورتی‌که تکمیل اکتشافات و افزایش ذخایر معدنی توسط اکتشاف نهادهای دولتی و حاکمیتی صورت پذیرد ذخایر کشف‌ شده جدید متعلق به دولت است و بهره‌برداری از ذخایر کشف ‌شده جدید به متقاضیان صاحب صلاحیت از طریق مزایده واگذار می‌شود.

 

 

*

 

اصلاح کلی بند «پ»

مفاد بند «پ» این ماده، در ماده (32) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 آمده است. بنابراین می‌توان به‌نحوی مفاد ماده (32) آیین‌نامه را به‌عنوان تبصره الحاقی در این ماده استفاده ‌کرد تا تبدیل به قانون شود.

بند «الف» موافقت

 

 

 

 

بند «ب» موافقت

 

 

 

 

 

پ) متن زیر به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (۸) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۳» – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با بهره‌گیری از توان فنی و مالی بخش خصوصی و سازمان‌های توسعه‌ای با استفاده از فناوری‌های پیشرفته اکتشافی، مطالعات کلان و ناحیه‌ای را برای شناسایی پتانسیل‌های معدنی در محدوده‌های مشخص با رعایت مفاد این قانون انجام دهد. چنانچه درنتیجه مطالعات مذکور به مناطق امیدبخش برخورد کند که مستلزم اکتشاف در مراحل بعدی است، بهترتیب زیر عمل می‌شود:

الف) چنانچه محدوده بلامعارض باشد، وزارت صنعت‌، معدن و تجارت بر‌اساس مفاد این قانون و از طریق بخش خصوصی نسبت به صدور پروانه اکتشاف و در صورت نیاز بهمنظور تکمیل عملیات اقدام کند. استفاده از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً در صورتی ممکن است که پس از 3 بار فراخوان عمومی، متقاضی از بخش خصوصی وجود نداشته ‌باشد.

ب) چنانچه محدوده مورد نظر دربرگیرنده محدوده عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه عملیات اکتشاف را به دارنده پروانه عملیات واگذار می‌کند، در این صورت وی باید حداکثر ظرف سه ماه طرح لازم را برای ادامه عملیات تهیه و عملیات اکتشاف را شروع کند. در صورت عدم تمایل اشخاص مذکور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، موظف است نسبت به ادامه عملیات اکتشاف تصمیم‌گیری کند.

(7)

الف) ماده (۹) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در ماده (۹) بعد از عبارت «سازمان انرژی اتمی ایران» عبارت «(صرفاً در مورد عناصر اصلی پرتوزا)» اضافه شود.

 

ب) متن زیر به انتهای تبصره «۲» ماده (۹) قانون الحاق می‌شود:

هزینه‌های اکتشاف با تأیید کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس ذی‌صلاح سازمان نظام مهندسی معدن یا با توافق فی‌مابین به قیمت روز محاسبه و توسط عامل منتخب قبل از صدور پروانه بهره‌برداری پرداخت می‌شود.

 

پ) متن زیر به‌عنوان تبصره «۴» به ماده (۹) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۴» - پروانه بهره‌برداری معادن از تاریخ صدور به مدت ۲ سال قابل واگذاری نیست در صورت عدم تکمیل طرح بهره‌برداری و فعالیت معدن در مدت مذکور، بهره‌بردار مشمول حکم ماده (۲۰) این قانون می‌شود.

 

ت) متن زیر به‌عنوان تبصره «۵» به ماده (۹) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۵» - بهره‌برداران معادن مکلفند حساب‌های بانکی مرتبط با معدن را در شهرستان محل وقوع معدن گشایش دهند.

 

 

*

 

اصلاح بند «الف»

با توجه به ابهام موجود در عبارت «عناصر اصلی پرتوزا» و احتمال بروز چالش‌هایی در اجرا، پیشنهاد می‌شود عبارت «ذخایر» پیش از آن اضافه شود.

اصلاح بند «ب»

واژه «عامل» مندرج در بند «ب» دارای ابهام است. همچنین منوط کردن اعطای پروانه بهره‌برداری به پرداخت هزینه‌های اکتشاف با فرایند تعریف شده می‌تواند موجب کند شدن فعالیت‌های معدنی شود. از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود با توافق بر سر هزینه و اعلام آن به وزارت صمت، صدور پروانه بهره‌برداری ممکن شود.

اصلاح کلی بند «پ»

اعمال محدودیت بر واگذاری پروانه‌های بهره‌برداری با هدف جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در تبادل آنها و ورود متقاضیان واقعی به فعالیت‌های معدنی است. با‌این‌حال ایجاد این ممنوعیت، با صدر ماده (9) قانون که در آن پروانه بهره‌برداری، قابلیت توثیق در نهادهای مالی دارد، در تناقض است. از‌سوی دیگر با فرض اجرای این حکم، فعالیت‌های شرکت‌های تخصصی اکتشافی، با توجه به مخاطره‌پذیری بالای مرحله اکتشاف، از صرفه اقتصادی خارج می‌شود. از‌این‌رو به‌نظر می‌رسد پرداختن به موضوع جلوگیری از سوداگری پروانه‌های معدنی باید الزامات و جزئیاتی در نظر گرفت خارج از حوصله قانون معادن است. همچنین می‌توان از ابزار اعمال مالیات بر انتقال این مجوزها با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره‌ برد.

اصلاح بند «الف»

الف) ماده (۹) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در ماده (۹) بعد از عبارت «سازمان انرژی اتمی ایران» عبارت «(صرفاً در مورد ذخایر عناصر اصلی پرتوزا)» اضافه شود.

 

ب) متن زیر به انتهای تبصره «۲» ماده (۹) قانون الحاق می‌شود:

هزینه‌های اکتشاف با تأیید کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس ذی‌صلاح سازمان نظام مهندسی معدن یا با توافق فی‌مابین به قیمت روز محاسبه و توسط عامل بهره‌بردار منتخب قبل از صدور پروانه بهره‌برداری توافق شود.

 

اصلاح کلی بند «پ»

بند «پ» به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

پ) متن زیر به‌عنوان تبصره «۴» به ماده (۹) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۴» - آیین‌نامه اجرایی انتقال و واگذاری پروانه‌های بهره‌برداری با نظر به اهمیت جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی، با کمک ابزارهای مالیاتی و بهمنظور تسهیل فعالیت‌های اکتشافی، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

حذف بند «ت»

ت) متن زیر بهعنوان تبصره «۵» به ماده (۹) قانون الحاق میشود:

تبصره «۵» - بهره‌برداران معادن مکلفند حسابهای بانکی مرتبط با معدن را در شهرستان محل وقوع معدن گشایش دهند.

 

 

 

(8)

الف) ماده (۱۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در ماده (۱۰) عبارت «ماده (۷)» به «ماده (۸)» اصلاح و پس از عبارت «از بین اشخاص حقیقی و حقوقی» عبارت «دارای صلاحیت فنی و مالی» اضافه می‌شود.

ب) متن زیر به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (۱۰) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۳» - بهره‌برداران معادن موظفند خوراک مورد نیاز واحدهای صنعتی متقاضی خرید و فراوری محصولات معادن مذکور را به قیمت روز با اولویت شهرستان محل معدن تأمین کنند.

 

 

*

 

حذف بند «ب»

الزام معادن برای تأمین خوراک واحدهای صنعتی و معدنی در شهرستان محل معدن موجب خواهد شد تا مکانیزم‌های عرضه و تقاضا برای کشف قیمت مواد معدنی بلا‌اثر شود و واحدهای فراوری تعیین‌کننده قیمت مواد معدنی باشند. در این صورت فعالیت معدنی توجیه اقتصادی نداشته و تعطیلی و غیرفعال شدن معادن اتفاق خواهد افتاد.

بند «الف» موافقت

 

 

حذف بند «ب»

ب) متن زیر بهعنوان تبصره «۳» به ماده (۱۰) قانون الحاق میشود:

تبصره «۳» - بهره‌برداران معادن موظفند خوراک مورد نیاز واحدهای صنعتی متقاضی خرید و فراوری محصولات معادن مذکور را به قیمت روز با اولویت شهرستان محل معدن تأمین کنند.

(9)

الف) بند «۲» ماده (۱۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در بند «۲» عبارت «آشنا به حوزه صنعت و معدن و صنایع معدنی» بعد از عبارت «قضات عالی‌رتبه» اضافه شود.

ب) بند «۶» ماده (۱۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

۶. دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر.

 

 

پ) بند «الف» تبصره «۳» ماده (۱۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

بند «الف» - اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان مجوز عملیات معدنی با یکدیگر.

ت) بند «ت»، تبصره «۳» ماده (۱۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

بند «ت» - اتخاذ تصمیم در‌خصوص محاسبه حقوق دولتی بر‌اساس استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری.

ث) تبصره «۶» ماده (۱۲) قانون حذف می‌شود.

 

ج) متن زیر به‌عنوان تبصره «۸» به ماده (۱۲) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۸» - شورای عالی معادن مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از زمان ارجاع پرونده‌ها به دبیرخانه این شورا رأی قطعی صادر کند.

چ) متن زیر به‌عنوان تبصره «۹» به ماده (۱۲) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۹» - شورای عالی معادن و شورای معادن استان‌ها موظفند تا قبل از صدور هرگونه رأی در‌خصوص پرونده‌های مطرح شده در شورا، اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده را جهت اخذ دفاعیات و ارائه مدارک و مستندات لازم دعوت کنند. دعوت‌نامه باید ۲ هفته کاری قبل از تشکیل جلسه شورا تنظیم و به آخرین آدرس موجود در پرونده ذی‌نفع ارسال شود.

 

 

*

 

حذف بند «ب»

حذف حقوق‌دان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن از ترکیب شورای عالی معادن می‌تواند تبعات منفی قابل‌توجهی در جهت بررسی حقوقی آرا این شورا داشته ‌باشد. در این بند اضافه شدن اعضای کمیسیون صنایع و معادن به جای حقوق‌دان بوده است.

اصلاح بند «چ»

مکلف کردن شورای عالی معادن به دعوت از اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌تواند فرایند بررسی پرونده‌ها را در آن پیچیده و زمان‌یر کند. در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها نیز اشخاص تمایلی به حضور در جلسه ندارند. این دعوت تنها جایی اهمیت پیدا می‌کند که موضوع تصمیم‌گیری در‌خصوص مفاد ماده (20) و سلب صلاحیت باشد، که در حال حاضر نیز صورت ‌می‌گیرد. از این پیشنهاد می‌شود تکلیف صرفاً به این موارد محدود شود.

الحاق

به‌رغم پیشنهادات مندرج در ماده (10) طرح اصلاح، اما موضوع نحوه تشکیل جلسات شورای عالی معادن هنوز می‌تواند دچار برخی چالش‌ها باشد. در تبصره «4» ماده (12) قانون معادن بیان شده که تصمیمات این شورا با حداقل 4 رأی قطعی و لازم‌الاجراست.  

بند «الف» موافقت

 

 

حذف بند «ب»

ب) بند «۶» ماده (۱۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح میشود:

۶. دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر.

 

بند «پ» موافقت

 

 

 

بند «ت» موافقت

 

 

 

حذف بند «ث»

 

بند «ج» موافقت

 

 

 

 

چ) متن زیر به‌عنوان تبصره «۹» به ماده (۱۲) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۹» - شورای عالی معادن و شورای معادن استان‌ها موظفند تا قبل از صدور هرگونه رأی صرفاً در‌خصوص پرونده‌های مطرح شده پیرامون مفاد ماده (20) این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده را جهت اخذ دفاعیات و ارائه مدارک و مستندات لازم دعوت کنند. دعوت‌نامه باید ۲ هفته کاری قبل از تشکیل جلسه شورا تنظیم و به آخرین آدرس موجود در پرونده ذی‌نفع ارسال شود.

 

الحاقی در‌خصوص حدنصاب تشکیل جلسات شورای عالی معادن

تبصره «10» ماده (12) قانون معادن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره «10» - شورای عالی معادن با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی حاضرین در جلسه قطعی و لازم‌الاجراست ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

(10)

‌ماده (۱۲) مکرر –دولت مکلف است به‌منظور حمایت توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی:

الف) شورای معادن را در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

ترکیب شورا:

۱. استاندار به‌عنوان رئیس شورا (غیر‌قابل تفویض)،

۲. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت (دبیر شورا)،

۳. یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان (به‌عنوان ناظر)،

۴. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان،

۵. یک نفر از قضات آشنا به امور معادن با معرفی رئیس دادگستری استان،

۶. یک نفر از بهره‌برداران با‌تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان،

۷. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان،

۸. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان،

۹. مدیرکل منابع طبیعی استان.

‌ب) مصوبات شورای معادن استان در محدوده اختیارات و وظایف تفویض شده از‌سوی شورای عالی معادن پس از تأیید رئیس شورا قابل اجراست.

‌پ) حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوط در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.

‌ت) سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

ث) درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی با رعایت ماده (۱۴) این قانون حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/۲/1 و عواید حاصل از تبصره‌های «۲» و «۳» ماده (۶) این قانون را به‌حساب ویژه‌ای که به این ‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز کند تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است:

۱. تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی،

۲. اجرای تبصره «۶» ماده (۱۴) این قانون (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) این قانون و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،

۳. تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش‌ افزوده بالا،

۴. تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور.

ج) جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم‌آورده سازمان‌های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

چ) به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه راه‌های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای به عمل آورند.

‌ح) هرگونه خسارات وارده بر اشخاص در منطقه با تأیید شورای عالی استان به خسارت‌دیده پرداخت می‌شود.

 

 

*

 

اصلاح بند «الف»

لازم است در اصلاحیه پیشنهاد شده در جزء «3» بند «الف» ماده (۱۲) مکرر حتماً ذکر شود «بدون حق رأی».

همچنین انتخاب قاضی توسط رئیس کل دادگستری استان در کمیسیون مذکور، مغایر بند «۲» اصل (158) قانون اساسی است و باید با معرفی رئیس قوه ‌قضائیه باشد.

 

 

 

 

جزء «3» و «5» بند «الف» ماده (10) طرح به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

3. یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان (به‌عنوان ناظر) بدون حق رأی.

۵. یک نفر از قضات آشنا به امور معادن با معرفی رئیس دادگستری استان رئیس قوه قضائیه.

(11)

الف) ماده (۱۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در ماده (۱۴) بعد از عبارت «درصدی از بهای ماده معدنی» عبارت «یا از سود خالص سالیانه ناشی از فروش ماده معدنی یا از متوسط ارزش ماده معدنی» اضافه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌ب) تبصره «۵» ماده (۱۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در انتهای تبصره «۵» عبارت «ده درصد (۱۰%)» جایگزین عبارت «بیست‌درصد (۲۰%)» شود.

‌پ) تبصره «۶» ماده (۱۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در تبصره «۶» بعد از عبارت «زیر‌ساخت» عبارت «امور عمرانی» اضافه شود.

 

 

ت) متن زیر به‌عنوان تبصره «۱۲» به ماده (۱۴) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۱۲» - وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است تا حداکثر ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه عملیات محاسبه درصد و میزان وصول و بدهی حقوق دولتی معادن را توسط سامانه‌های الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد و کلیه اطلاعات مربوط به آن شامل مبنای محاسبه حقوق دولتی، حقوق دولتی محاسبه شده برای هر معدن، میزان وصول حقوق دولتی، بدهی بهره‌برداران را به‌صورت شفاف و بر‌خط در دسترس عموم قرار دهد.

‌ث) متن زیر به‌عنوان تبصره «۱۳» به ماده (۱۴) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۱۳» - وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است تا ابزارهای نظارتی لازم اعم از نقشه‌برداری، استفاده از پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور)، تصاویر ماهواره‌ای، باسکول (قپان)‌های هوشمند، سامانه‌های الکترونیکی را برای نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور فراهم کند و از معادن بازدیدهای دوره‌ای به عمل آورد. منابع لازم برای اجرای این تبصره از محل درآمدهای ناشی از اجرای این ماده تأمین خواهد شد.

‌ج) متن زیر به‌عنوان تبصره «۱۴» به ماده (۱۴) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۱۴» - معادن واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات این قانون هستند.

‌چ) متن زیر به‌عنوان تبصره «۱۵» به ماده (۱۴) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۱۵» - بهره‌برداران معادن در اجرای پروژه‌های خود مکلفند پیمانکاران، کارگران و کارشناسان بومی شهرستان محل معدن را در اولویت قرار دهند.

 

 

ح) متن زیر به‌عنوان تبصره «۱۶» به ماده (۱۴) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۱۶» - به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده‌ می‌شود تا سقف یک درصد (۱%) از منابع تبصره «۴» این ماده را در حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند و معادل آن را از محل ردیف اعتباری برای ایجاد انگیزه، تشویق و آموزش کارکنان خود هزینه کند. وجوه پرداختی به‌استناد این تبصره به‌عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثناست.

‌خ) متن زیر به‌عنوان تبصره «۱۷» به ماده (۱۴) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۱۷» - به‌منظور تبدیل درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۱۴) قانون معادن به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده در زنجیره‌های معدنی و فراوری آن و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع و ذخایر معدنی مطابق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد سالیانه پنجاه درصد (۵۰%) منابع درآمدی ماده (۱۴) قانون به جزء درآمد تبصره «۶» آن به‌عنوان سهم دولت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود

 

 

*

 

اصلاح کل بند «الف»

ذکر برخی موارد کیفی مؤثر در محاسبه حقوق دولتی (مانند محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، تعهدات بهره‌بردار) در قانون فعلی موجب شده چنین تلقی برای بهره‌برداران و فعالان معدنی صورت گیرد که حقوق دولتی برای هر معدن به‌صورت منحصربه‌فرد باید محاسبه شود؛ در‌حالی‌که این مسئله تنها موجب بروز مشکلات اجرایی و حقوقی برای وزارت صمت و در‌نتیجه کاهش درآمدهای دولت از این ناحیه خواهد شد.

همچنین محاسبه حقوق دولتی بر‌مبنای سود خالص ناشی از فروش ماده معدنی، دارای ابهامات زیادی است که کار را برای دستگاه مجری بسیار پیچیده می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود این بند حذف شود.

اصلاح بند «پ»

یکی از چالش‌های عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، تهدیداتی است که معیشت و کیفیت زندگی جوامع روستایی و عشایری پیرامون پهنه‌های مورد بهره‌برداری را تحت‌الشعاع قرار داده است. به این صورت که بعضاً راه دسترسی به معدن لاجرم از وسط اراضی کشاورزی عبور می‌کند و در این شرایط علاوه‌بر از بین رفتن زمین کشاورزی، رضایت مالک زمین به‌نحو مناسبی جلب نمی‌شود. از‌سوی دیگر بعضاً به سبب آلودگی‌هایی که قبل، حین و بعد از اکتشاف و بهره‌برداری از معادن ایجاد می‌شود چشمه‌های آبیاری و کیفیت خاک و محصولات تولیدی مزارع و باغات کشاورزان با آلودگی مواجه می‌شوند و اقتصاد خانوارها به خطر می‌افتد. این مشکلات در کنار عدم بهره‌مندی عادلانه ساکنان مناطق روستایی و عشایری از اقتصاد و ارزش افزوده چنین پروژه‌های پربازده، به محلی برای اعتراض مردم و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبدل شده ولی کماکان این دغدغه‌ها در اصلاحیه قانون مرتفع نشده است.

اضافه کردن عبارت «امور عمرانی» در تبصره «6» ماده (14) بخشی از دغدغه‌ها را رفع می‌کند. ولی چند ملاحظه دارد.

اولاً همان‌گونه که ذکر شد در اثر عملیات مذکور بخشی از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و چشمه‌ها دچار آلودگی و تخریب می‌شوند. بنابراین علاوه‌بر امور عمرانی می‌توان بحث «احیا و بازسازی اراضی کشاورزی و چشمه‌های آب آلوده یا تخریب‌ شده» نیز به محل مصرف حقوق دولتی مورد نظر اضافه شود. البته بحث هزینه‌کرد برای احیا و بازسازی در ماده (25) قانون فعلی نیز آمده است ولی تخصیص پایینی دارد. ضمن اینکه در این طرح، ماده (25) مورد اصلاح قرار نگرفته ‌است. از این جهت می‌توان متن پیشنهادی را می‌توان هم به این قسمت اضافه ‌کرد و هم در قالب اصلاحیه‌ای برای ماده (25) آورد.

ثانیاً طبق قانون فعلی در این تبصره بیان شده که 15 درصد حقوق دولتی برای امور زیرساخت و توسعه رفاه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده ‌است هزینه شود. بنابراین صرف اولویت دادن نمی‌تواند به جبران خسارت‌های وارد شده به مناطقی که معدن در آن واقع شده ‌است بیانجامد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که به جای عبارت «شهرستان با اولویت‌بخشی» عبارت «مناطق روستایی و عشایری» جایگزین شود.

حذف بند «چ»

الزام بهره‌برداران در راستای به‌کارگیری پیمانکاران و کارگران با ویژگی خاص دخالت در امور شرکتی محسوب‌ می‌شود. پیشنهاد می‌شود این بند حذف شود.

حذف بند «خ»

در‌خصوص بند «خ» و واریز 50 درصد از درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن به صندوق توسعه ملی، به‌جز درآمد تبصره «6» ماده (14)، باید این نکته را مد‌نظر قرار داد که بخش معدن برای توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در مواردی همچون ایجاد زیرساخت‌ها، انجام اکتشافات پایه و ... است و در صورت عدم تحقق آن امکان بهره بردن پایدار کشور از درآمدهای ناشی از استخراج مواد معدنی امکان‌پذیر نخواهد بود. از‌سویی دیگر صندوق توسعه ملی اساساً با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت، گاز و فراورده‌های نفتی تشکیل شده ‌است و به‌طور مشخص، ذی‌نفع عواید صادراتی محصولات یاد شده ‌است. به تعبیر دیگر، صندوق توسعه ملی یک صندوق ارزی است. بنابراین تخصیص این منابع به صندوق با مأموریت‌ها و طراحی‌های اولیه آن تناسبی نداشته و به‌منزله اصلاحات اساسی در موجودیت صندوق توسعه ملی و مأموریت‌های آن است.

همچنین واگذاری نحوه واریز به صندوق توسعه ملی بر‌اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران به‌دلیل ماهیت تقنینی مغایر اصل (85) قانون اساسی است.

از‌سوی دیگر مطابق نظریه تفسیری مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در‌خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که طی نامه شمارة 30761/‌1 مورخ 14/06/ 1395 ابلاغ شده ‌است، تغییرات معموله در اساسنامه صندوق توسعه ملی باید با اذن ایشان انجام شود.

الحاقی 1

همچنین لازم است استفساریه مذکور در ثبت 388، در‌خصوص مستثنا شدن مواد معدنی ماده معدنی جزء عرفی یا تابع ارضی موقوفه از حکم ماده (14)، نیز به‌عنوان تبصره به قانون الحاق شود.

الحاقی 2

عمده حقوق دولتی معادن توسط معادن بزرگ پرداخت می‌شود. معادن بزرگ کشور مانند معادن مس سرچشمه، می‌دوک و سونگون، معادن سنگ‌ آهن سنگان، چادرملو، گل‌گهر، جلال‌آباد و چاه‌گز، معادن سرب و روی انگوران و مهدی‌آباد، معدن طلای زرشوران و ‌...، 75–70 درصد کل درآمد دولت از محل حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند. سایر معادن کوچک و متوسط سهمی 25 تا 30 درصدی از پرداخت حقوق دولتی معادن را به خود اختصاص داده‌اند. از‌این‌رو لازم است نظام جداگانه‌ای جهت محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن بزرگ تعریف شود.

الف) ماده (۱۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 14 - دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی یا از سود خالص سالیانه ناشی از فروش ماده معدنی یا از متوسط ارزش ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فراوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثری همچون نوع و کیفیت ماده معدنی و میزان و نوع کانه‌آرایی یا فراوری در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به‌حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌شود.

 

بند «ب» موافقت

 

 

 

بند «پ» به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌پ) تبصره «۶» ماده (۱۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در تبصره «۶» بعد از عبارت «زیر‌ساخت» عبارت «امور عمرانی و احیا و بازسازی اراضی کشاورزی و چشمه‌های آب آلوده یا تخریب‌ شده» اضافه شود. همچنین به جای عبارت «شهرستان با اولویت‌بخشی» عبارت «مناطق روستایی و عشایری» جایگزین شود.

بند «ت» موافقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند «ث» موافقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند «ج» موافقت

 

 

 

 

حذف بند «چ»

‌چ) متن زیر بهعنوان تبصره «۱۵» به ماده (۱۴) قانون الحاق میشود:

تبصره «۱۵» - بهره‌برداران معادن در اجرای پروژههای خود مکلفند پیمانکاران، کارگران و کارشناسان بومی شهرستان محل معدن را در اولویت قرار دهند.

 

بند «ح» موافقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حذف بند «خ»

‌خ) متن زیر بهعنوان تبصره «۱۷» به ماده (۱۴) قانون الحاق میشود:

تبصره «۱۷» - به‌منظور تبدیل درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۱۴) قانون معادن به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده در زنجیرههای معدنی و فراوری آن و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع و ذخایر معدنی مطابق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد سالیانه پنجاه درصد (۵۰%) منابع درآمدی ماده (۱۴) قانون به جزء درآمد تبصره «۶» آن بهعنوان سهم دولت به صندوق توسعه ملی واریز میشود

الحاقی 1

متن زیر بهعنوان تبصره «18» به ماده (۱۴) قانون الحاق میشود:

تبصره «۱8» - ماده معدنی جزء عرفی یا تابع ارضی موقوفه از حکم ماده (14) استثنا است.

الحاقی 2 در‌خصوص حقوق دولتی معادن بزرگ

متن زیر بهعنوان تبصره «19» به ماده (۱۴) قانون الحاق میشود:

تبصره «۱9» - برای معادن بزرگ که توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شوند، حقوق دولتی بر‌اساس موافقت‌نامه‌های منعقد شده میان دولت و بهره‌بردار و با تأیید شورای عالی معادن محاسبه و اخذ می‌شود. نحوه انعقاد موافقتنامه و شرایط آن ظرف 3 ماه در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.

(12)

متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (۱۵) قانون الحاق می‌شود:

تبصره – حمل و استفاده از مواد باطله موضوع این ماده در زمان اعتبار پروانه بهره‌برداری به‌جز در محدوده معدن مستلزم اخذ اجازه برداشت و پرداخت حقوق دولتی است.

*

 

 

 

موافقت

این ماده در راستای کاهش انحرافات پرداخت حقوق دولتی خواهد شد.

 

(13)

‌الف) ماده (۱۹) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

عبارت «مراجع قضایی از طریق فرماندهی نیروی انتظامی و سایر ضابطین قضایی مکلفند» جایگزین عبارت «مأموران انتظامی موظفند» شود.

‌ب) تبصره «۱» ماده (۱۹) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در تبصره «۱» عبارت «فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر ضابطین قضایی مکلفند» جایگزین عبارت «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است» شد.

‌پ) تبصره «۳» ماده (۱۹) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در صدر تبصره «۳» جمله «مراجع قضایی مکلفند از طریق فرماندهی نیروی انتظامی و سایر ضابطین قضایی بلافاصله نسبت به رفع مزاحمت اقدام کند» اضافه شود.

‌ت) متن زیر به‌عنوان تبصره «۴» به ماده (۱۹) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۴» - به‌منظور صیانت از ذخایر معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تمام مراحل رسیدگی به دعاوی و شکایات موضوع این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

*

 

 

 

موافقت

اصلاح ماده (19) قانون معادن در جهت حمایت حقوقی از دارندگان پروانه‌های فعالیت‌های معدنی است.

 

(14)

ماده (۲۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در ماده (۲۰) بعد از عبارت «تعهدات» عبارت «قانونی براساس طرح ارائه ‌شده» اضافه و عبارت «مهلت سه‌ماهه» جایگزین عبارت «مهلتی مناسب» و عبارت «اقدامی ننموده و یا اقدام انجام ‌شده براساس دلایل و مستندات ارائه‌شده از سوی بهره‌بردار با تأیید شورای عالی معادن کافی نباشد، ملزم به پرداخت جریمه و خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و یا در‌نهایت سلب صلاحیت می‌شوند و تشخیص این موارد با شورای‌ عالی معادن خواهد بود» جایگزین عبارت «اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام‌ شده کافی نباشد با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در‌نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد» شود.

 

 

*

 

الحاقی

اصل مباحث مطرح شده در ماده (20) سلب صلاحیت دارنده مجوز معدنی در صورت عدم عمل به تعهدات است؛ که مهم‌ترین ابزار وزارت صمت در اعمال نظارت بر معادن می‌باشد. در تبصره «1» این ماده مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز از شمول آن مستثنا شده ‌است.

از‌جمله مواردی که باعث راکد شدن مجوزهای معدنی (در مراحل مختلف) می‌شود، نبود محدودیت در استفاده از شرایط خارج از ید می‌باشد. اگرچه برخی مصادیق در آیین‌نامه اجرایی این قانون در‌خصوص موارد خارج از ید مطرح شده ‌است، اما نبود محدودیت و منوط کردن سایر شرایط به تشخیص افراد موجب شده ابزار نظارتی وزارت صمت بر معادن اثر قابل‌توجهی نداشته ‌باشد. از‌این‌رو به‌نظر می‌رسد باید امکان استفاده از شرایط خارج از ید به‌منظور تسهیل فضای کسب‌و‌کار معدنی محدود شود. با‌این‌حال با توجه به شرایط متفاوتی که هر معدن‌کار در مناطق مختلف با آن روبه‌رو است، باید آیین‌نامه‌ای در‌خصوص این محدودیت توسط دولت تدوین شود.

موافقت با بندهای پیشنهادی

الحاقی اعمال محدودیت بر موارد خارج از ید

متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (3) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «3» - امکان استفاده از موارد خارج از ید مشتمل بر شرایط و تعداد مرتبه‌های آن برای دارندگان مجوزهای معدنی، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون توسط وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

(15)

متن زیر به‌عنوان یک تبصره به ماده (۲۱) قانون الحاق می‌شود:  

تبصره- نرخ اعلامی از‌سوی کارشناسان رسمی دادگستری با تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت برای یک‌بار قابل ارزیابی مجدد از طریق هیئت ۳ نفره کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود. بهره‌بردار قبلی مکلف است نسبت به عودت اصل پروانه بهره‌برداری و اعلام شماره حساب برای دریافت هزینه‌های ارزیابی شده اقدام کند.

*

 

 

 

موافقت

تعیین هیئت سه نفری برای ارزیابی مجدد هزینه‌های اعلام شده از‌سوی بهره‌بردار قبلی از نکات مثبت این حکم است.

 

(16)

متن زیر به‌عنوان تبصره «۴» به ماده (۲۲) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۴» - شناسایی و پی‌جویی عملیات مواد معدنی برای دارندگان پروانه اکتشاف و مطالعه‌کنندگان دارای مجوز پهنه‌های اکتشافی در اراضی ملی منابع طبیعی و زیستگاه‌های محیط زیست نیاز به اخذ مجوز مراجع قانونی مربوط ندارد.

 

*

 

 

مخالفت

با توجه به اینکه شناسایی و پی‌جویی مواد معدنی (مانند نمونه‌برداری از سطح زمین، انجام پروازهای ژئوفیزیکی و ...) شامل هیچ‌گونه عملیات تخریبی نیست، نیازی به مجوز از‌سوی سازمان‌های مربوطه نیز ندارد.

این حکم همچنین دارای تناقض است؛ زیرا مراحل یاد شده لازم است پیش از اخذ پروانه اکتشاف انجام شود.

حذف ماده

متن زیر بهعنوان تبصره «۴» به ماده (۲۲) قانون الحاق میشود:

تبصره «۴» - شناسایی و پی‌جویی عملیات مواد معدنی برای دارندگان پروانه اکتشاف و مطالعه‌کنندگان دارای مجوز پهنههای اکتشافی در اراضی ملی منابع طبیعی و زیستگاههای محیط زیست نیاز به اخذ مجوز مراجع قانونی مربوط ندارد.

 

(17)

متن زیر به‌عنوان تبصره «۲» به ماده (۲۳) قانون الحاق و تبصره آن به تبصره «ا» تغییر می‌یابد:

تبصره «۲» - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه تعیین حریم محدوده اکتشافی و معادن را ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران رساند.

*

 

 

 

موافقت

تعیین حریم برای محدوده‌های معدنی با هدف تأمین امنیت سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد و قابل واگذاری به شخص ثالث نیست. در گذشته با توجه به فقدان امکانات و فناوری‌های پیشرفته، حریم‌یابی با چالش‌هایی مواجه بود اما امروزه با رشد فناوری و استفاده از تجهیزات جدید امکان تعیین دقیق حریم معادن وجود دارد. بنابراین لازم است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت حریم معادن را با انجام محاسبات دقیق و بر‌اساس ضوابط فنی تعیین کند تا مشکلات و چالش‌های ایجاد شده در‌خصوص در نظر گرفتن حریم‌های معدنی (بیش از اندازه‌ متعارف) ایجاد نشود و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند در محدوده مجاز به فعالیت‌های خود بپردازند.

 

(18)

الف) ماده (۲۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در صدر ماده (۲۴) عبارت «یک ماه» جایگزین عبارت «دو ماه» و همچنین عبارت «با ذکر مستندات قانونی» بعد از عبارت «صدور پروانه اکتشاف» اضافه و در انتهای آن عبارت «دو ماه» جایگزین «سه ماه» شود.

‌ب) بند «پ» ماده (۲۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در انتهای بند «پ» ماده (۲۴) عبارت «و بستر رودخانه‌های دائمی» اضافه شود.

پ) بند «ج» ماده (۲۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در انتهای بند «ج» ماده (۲۴) عبارت «و واحدهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» اضافه شود.

ت) تبصره «۱» ماده (۲۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در انتهای تبصره «۱» ماده (۲۴) جمله «دستگاه‌های مذکور مکلفند مشخصات محدوده‌های ممنوع موضوع این ماده و ضوابط و شرایط انجام فعالیت‌های معدن در محدوده‌ها و حریم فوق‌الذکر را تدوین و به‌صورت برخط در سامانه‌های الکترونیکی مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند. به‌طوری‌که مناطق ممنوعه، آزاد و مشروط برای انجام فعالیت معدنی به‌همراه ضوابط فنی و اجرایی آن به‌طور شفاف اعلام شود.» اضافه شود.

‌ث) متن زیر به‌عنوان تبصره «۶» ماده (۲۴) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «۶» - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به اعلام عمومی و برخط کلیه اطلاعات پهنه‌های اکتشافی، محدوده‌های معدنی و معادن کشور شامل موقعیت و مختصات جغرافیایی محدوده یا معدن، وضعیت فعلی، نام و مشخصات دارنده مجوز، تاریخچه محدوده یا معدن، میزان استخراج معدن، مشخصات فنی معدن، تصویر کلیه مجوزهای معدن از ابتدا تاکنون، گزارش‌ها و طرح‌های اکتشاف و بهره‌برداری و سایر اطلاعات مربوطه اقدام کند به‌گونه‌ای که وضعیت پهنه‌ها، محدوده‌های معدنی و معادن کشور به‌صورت برخط قابل نظارت و رصد توسط شهروندان و نهادهای نظارتی باشد.

*

 

 

 

الحاقی

تسریع در پاسخ‌دهی دستگاه‌ها به استعلام‌های مربوطه جهت اخذ مجوزهای مورد نظر اعم از اکتشاف و بهره‌برداری، در راستای بهبود فضای کسب‌وکار امر لازم و پذیرفتنی است. ولی بخشی از اراضی هستند که هنوز مالکیت آنها تعیین تکلیف نشده و پرونده‌های اختلاف مالکیتی در نوبت رسیدگی در مراجع قضایی و اداری قرار دارد. غالباً رسیدگی به این پرونده‌ها پروسه‌ای زمان‌بر است و ظرف زمانی یک ماه برای این‌گونه اراضی شاید منطقی نباشد.

 

موافقت با بندهای پیشنهادی

الحاقی

متن زیر به‌عنوان تبصره «7» ماده (۲۴) قانون الحاق می‌شود:

تبصره «7» - «اراضی موضوع بندهای «ت» و «چ» این ماده که مالکیت آنها تعیین تکلیف نشده است، تا زمان اعلام رأی قطعی از شمول این ماده مستثناست».

(19)

بند «۷» ماده (۲۴) مکرر قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

۷. یک نفر قاضی آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان.

 

 

*

 

اصلاح

انتخاب قاضی توسط رئیس کل دادگستری استان در کمیسیون مذکور، مغایر بند «2» اصل (158) قانون اساسی است و باید با معرفی رئیس قوه ‌قضائیه باشد.

بند «۷» ماده (۲۴) مکرر قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

۷. یک نفر قاضی آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان رئیس قوه ‌قضائیه.

(20)

ماده (۲۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده (۲۶) - محدوده‌های اکتشافی بلامعارض، پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری که دربردارنده عرصه عملیاتی معدن شامل محدوده‌های ذخایر قطعی و احتمالی کارگاه‌های استخراج، تونل‌ها و چاه‌ها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌شود، محل انباشت مواد و دفع مواد باطله، سکوی باطله، واحدهای کانه‌آرایی و فراوری و سایر تأسیسات مورد نیاز که برابر طرح بهره‌برداری بوده و واقع در منابع ملی می‌باشد، بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ثبت می‌شود. مساحت این محدوده‌ها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به‌صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از محدوده موضوع این ماده و موارد مندرج در مجوزهای صادره وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. تمام یا قسمتی از محدوده ثبت شده که سازمان صنعت، معدن و تجارت به آن نیاز ندارد پس از اتمام ماده معدنی و بهره‌برداری در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار می‌گیرد.

*

 

 

 

موافقت

با توجه به اینکه عملیات اکتشاف در گستره وسیعی از سرزمین انجام ‌می‌شود و براساس ماده (26) قانون این گستره وسیع حتی در صورت عدم کشف ماده معدنی در محدوده‌هایی از آن در اختیار وزارت صمت باقی می‌ماند، این مسئله چالش‌هایی برای بخش منابع طبیعی کشور ایجاد کرده است که با اصلاح انجام ‌شده، آن بخش از محدوده که در آن ماده معدنی کشف نشده و برای آن مجوز صادر نشده است مجدداً به منابع طبیعی باز می‌گردد.

 

(21)

ماده (۳۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در ماده (۳۰) بعد از عبارت «قطعی شدن» عبارت «در شورای عالی معادن» اضافه شود.

*

 

 

 

موافقت

با توجه به ‌ضرورت تعیین تکلیف مطالبات معدنی وزارت صمت، اصلاح اعمال شده نقش مثبتی خواهد داشت.

 

(22)

چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های «۲»، «۳»، «۴» و «۵» به ماده (۳۱) قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره «۲» - صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی می‌تواند نسبت به دریافت تسهیلات مالی از صندوق توسعه ملی و سایر مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

‌تبصره «۳» - صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی می‌تواند کلیه سرمایه‌گذاری‌های عملیاتی معدنی دارای توجیه فنی و اقتصادی و همچنین صادرات مواد معدنی فراوری شده را تحت پوشش بیمه‌نامه‌های خود قرار دهد.

‌تبصره «۴» - بیمه‌نامه اعتباری صادره از‌سوی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی می‌تواند توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌عنوان تضمین بازپرداخت بدهی دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی پذیرفته شود.

‌تبصره «۵» - مصوبات و برنامه‌های سالیانه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری باید به تأیید و تصویب شورای عالی معادن برسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد صندوق را سالیانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

*

 

 

 

موافقت

این ماده در جهت افزایش قدرت صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی است.

 

(23)

ماده (۳۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در صدر ماده (۳۳) عبارت «و بستگان درجه یک سببی و نسبی» بعد از عبارت «کلیه کارکنان» اضافه می‌شود.

*

 

 

 

موافقت

اصلاح این ماده در جهت مدیریت تعارض منافع در کارکنان دولت لازم است.

 

(24)

ماده (۳۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

در انتهای ماده (۳۴) جمله «هزینه‌های موضوع این تبصره از محل درآمدهای حقوق دولتی موضوع ماده (۱۴) تأمین می‌شود.» اضافه شود.

*

 

 

 

موافقت

با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر معادن و عملکرد دارندگان پروانه‌ها، تعیین محلی برای تأمین هزینه‌های آن از‌جمله نواقص قانون فعلی معادن است.

 

(25)

ماده (۳۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

*

 

 

 

موافقت

لازم است آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز با توجه به اصلاحات صورت گرفته مجدداً تدوین شود.

 

 

 

جدول خلاصه طرح «اصلاح موادی از قانون معادن کشور»

ارجاع به کمیسیون

موافق به‌ شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

 

*

 

 

(1)

 

*

 

 

(2)

 

*

 

 

(3)

 

*

 

 

(4)

 

 

 

*

(5)

 

*

 

 

(6)

 

*

 

 

(7)

 

*

 

 

(8)

 

*

 

 

(9)

 

*

 

 

(10)

 

*

 

 

(11)

 

 

 

*

(12)

 

 

 

*

(13)

 

*

 

 

(14)

 

 

 

*

(15)

 

 

*

 

(16)

 

 

 

*

(17)

 

 

 

*

(18)

 

*

 

 

(19)

 

 

 

*

(20)

 

 

 

*

(21)

 

 

 

*

(22)

 

 

 

*

(23)

 

 

 

*

(24)

 

 

 

*

(25)

  1.  

    1. قانون معادن مصوب 1377، اصلاحات و الحاقات بعدی آن
    2. آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
    3. سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه بلاغی از سوی نقام معظم رهبری