نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسندگان
1 سرپرست گروه منابع انسانی و امور استخدامی دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه منابع انسانی و امور استخدامی دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
3 پژوهشگر گروه منابع انسانی و امور استخدامی دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
انتقال و جابجایی موثر کارکنان دستگاه های اجرایی کشور می تواند موجب متناسب سازی توزیع منابع انسانی دولت در دستگاه های اجرایی گوناگون شده و از تورم نیروی انسانی در برخی از سازما ن ها و کمبود آن در برخی دیگر از دستگا ه ها جلوگیری نماید. براین اساس در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شده به منظور بالا بردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده «۱۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل نماید. این در حالی است که ضوابط جایابی و انتقال کارکنان و همچنین مرجع تعیین این ضوابط مشخص نشده است. این مساله می تواند موجب سوءاستفاده برخی از مدیران دستگاه های اجرایی شده و بروز تبعیضات ناروا و شکل گیری بی عدالتی هایی را در دستگاه های اجرایی به دنبال داشته باشد. براین اساس پیشنهاد می شود عبارت «مطابق آئین نامه ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه ی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که به تصویب هیات وزیران می رسد» پس از عبارت «و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی را» در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه درج گردد. همچنین با توجه به تعدد نظامات اداری و استخدامی کشور و تنوع گونه های بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی، به منظور جلوگیری بروز تفاسیر مختلف بعدی در خصوص شمول کارکنان دارای قراردادهای غیرمندرج در این حکم، پیشنهاد می شود عبارت «و عناوین مشابه در» پس از عبارت «مشمولین ماده «۱۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه درج شود.
کلیدواژهها
موضوعات
توزیع متناسب کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی گوناگون از طریق نقل و انتقال موثر و جایابی کارآمد کارکنان یکی از ملزومات مهم ایجاد نظام اداری صحیح، موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسی، و تحقق چابکسازی و متناسبسازی تشکیلات نظام اداری، موضوع بند «۱۰» سیاستهای کلی نظام اداری، محسوب شده و میتواند نقش مهمی در ارتقاء بهرهوری دستگاههای اجرایی ایفا نماید. برایناساس درصورتی که یک سازمان دولتی با مازاد نیروی انسانی و سازمانی دیگر با کمبود آن مواجه باشد، انتقال موثر و جابجایی مناسب نیروی انسانی میتواند ضمن رفع نیازمندهای موجود سازمانهای دولتی درحوزه منابع انسانی، موجب صرفهجویی در هزینهها و ارتقاء بهرهوری و عملکرد دستگاههای اجرایی کشور گردد. دراینامتداد در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شده است به منظور بالا بردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده «۱۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل نماید.
هر چند کلیات هدف دنبال شده در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر جواز سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص انتقال و جایابی کارکنان دولت در راستای متناسبسازی تشکیلات نظام اداری و ارتقاء بهرهوری دستگاههای اجرایی ارزیابی شده و از این رو مورد تایید است، اما در حکم یادشده ضوابط جایابی و انتقال کارکنان و همچنین مرجع تعیین این ضوابط مشخص نشده است. این مساله میتواند موجب سوءاستفاده برخی از مدیران دستگاههای اجرایی شده و بروز تبعیضات ناروا و شکلگیری بیعدالتیهایی را در دستگاههای اجرایی به دنبال داشته باشد. برایناساس پیشنهاد میشود عبارت «مطابق آئیننامهای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوهی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که به تصویب هیات وزیران میرسد» پس از عبارت «و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی را» در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه درج گردد. همچنین با توجه به تعدد نظامات اداری و استخدامی کشور و تنوع گونههای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، به منظور جلوگیری بروز تفاسیر مختلف بعدی در خصوص شمول کارکنان دارای قراردادهای غیرمندرج در این حکم، پیشنهاد میشود عبارت «و عناوین مشابه در» پس از عبارت «مشمولین ماده «۱۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه درج شود.
براساس توضیحات مطرح شده توصیه میشود حکم پیشنهادی ذیل جایگزین بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه گردد.
سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است بهمنظور بالا بردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاههای اجرایی را مطابق آییننامهای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوهی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی که به تصویب هیئت وزیران میرسد، بهصورت بیندستگاهی درون استان جایابی و منتقل کند. |
انتقال کارآمد و جایابی اثربخش منابع انسانی دستگاههای اجرایی کشور نقش مهمی در توزیع متوازن و بهینه منابع انسانی دولت در واحدها و سازمانهای گوناگون برعهده دارد و یکی از ملزومات ایجاد نظام اداری صحیح، بند دهم اصل سوم قانون اساسی[1]، محسوب میشود. برایناساس برنامهریزی منابع انسانی، به عنوان فرآیندی که تعیین میکند سازمان برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه قابلیتهایی، برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد [۱۴]، میتواند راهبردهای انتقال و جایابی موثر کارکنان دولت را تعیین نماید. درصورتی که یک سازمان دولتی با مازاد نیروی انسانی و سازمانی دیگر با کمبود آن مواجه باشد، انتقال موثر و جابجایی مناسب نیروی انسانی میتواند ضمن رفع نیازمندهای موجود سازمانهای دولتی درحوزه منابع انسانی، موجب صرفهجویی در هزینهها و ارتقاء بهرهوری و عملکرد دستگاههای اجرایی کشور گردد. در این امتداد میتوان به برخی از دلایل انتقال یا ماموریت کارکنان دستگاههای اجرایی کشور در قالب موارد ذیل اشاره نمود [۱۵].
مطابق بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه[2]، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شده است به منظور بالا بردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت[3]، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده «۱۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری[4] را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل نماید. برایناساس در گزارش حاضر پس از مرور پیشینه قوانین و مقررات ناظر بر جایابی و انتقال کارکنان دستگاههای اجرایی کشور، به ارزیابی محتوای بند یادشده درخصوص انتقال و جایابی نیروی انسانی دولت پرداخته میشود.
۱. پیشینه قوانین و مقررات جایابی و انتقال کارکنان دولت
مطابق ماده «۱۰» قانون استخدام کشوری[5] انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی، بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد، با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر درآید. همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد گوناگونی نظیر مواد «۲۱[6]»، «۱۲۰[7]» و «۱۲۱[8]» به موضوع انتقال کارکنان پرداخته است. برایناساس به موجب ماده «۱۲۱» قانون مدیریت خدمات کشوری آییننامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان [اداری و استخدامی کشور] به تصویب هیأت وزیران میرسد. براساس ماده «۱» آئیننامه اجرایی تبصره «۲» ماده «۲۱» و ماده «۱۲۱» قانون مدیریت خدمات کشوری[9] انتقال با صدور حکم یا ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدا صورت گرفته و به موجب تبصره این ماده انتقال کارمندان مازاد بر نیاز در سطح یک شهرستان با توافق دستگاههای مبدأ و مقصد بلامانع است. همچنین در این تبصره مرجع تشخیص مازاد بودن کارمندان، کارگروههای تحول اداری دستگاههای اجرایی تعیین شده است. به علاوه در ماده «۳» آئیننامه اخیرالذکر[10] تاکید شده که از تاریخ اجرای حکم انتقال، رابطه استخدامی کارمند منتقل شده با دستگاه مبدا قطع و براساس مقررات استخدامی که در دستگاه مقصد ملاک عمل است. در این امتداد مطابق بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شده به منظور بالا بردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده «۱۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند. این در حالی است که پیش از این نیز در لوایح و قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ احکامی در این خصوص به شرح جدول ۱ مطرح شده بود.
جدول 1. احکام قانونی مرتبط با جایابی و انتقال کارکنان در لوایح و قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور
ردیف |
ماده قانونی |
متن ماده قانونی |
۱ |
بند «ج» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور |
به منظور بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند. |
۲ |
بند «ج» تبصره «۲۰» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور |
به منظور بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت: ۱- دستگاههای اجرائی مشمول ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانهی یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند. ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاههای اجرائی را به صورت بیندستگاهی و دروناستانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند. |
۳ |
بند «ج» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۴۰1 کل کشور |
به منظور بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات، نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرائی را به صورت بیندستگاهی، دروناستانی و بیناستانی جایابی و منتقل کند، از این رو دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانهای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد میکند، ثبت کنند. مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامههای توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار میکند تا در صورت کسب شایستگیهای لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند. هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می شود. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و باتصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. |
۴ |
بند «ج» تبصره «۲۰» لایحه بودجه سال ۱۴۰1 کل کشور |
به منظور بالا بردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرایی را به صورت بیندستگاهی، دروناستانی و بیناستانی جایابی نموده و منتقل کند. از این رو دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانهای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد میکند، ثبت کنند. مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامههای توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار میکند تا در صورت کسب شایستگیهای لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند. هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید، منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ میشود. |
شایان ذکر است در بندهای «۱» و «۲» لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) نیز احکام مذکور در بند «ج» تبصره «۲۰» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرائی درخصوص ثبت نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود در سامانهی یکپارچه نظام اداری (سینا) و جواز سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص جایابی و انتقال بدون رضایت نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاههای اجرائی به صورت بیندستگاهی و دروناستانی تکرار شده است.
در راستای اجراییسازی حکم بند «ج» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/07/30، دستورالعمل حکم قانونی مذکور را به دستگاههای اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود. براساس این بخشنامه [زیر]سامانه بهینیاب، در سامانه یکپارچه نظام اداری کشور (سینا)، برای مدیریت نقل و انتقال بین دستگاهی، دروناستانی و بیناستانی کارکنان مازاد جهت تامین نیروی انسانی سایر دستگاههای اجرایی راهاندازی شد. همچنین مطابق ماده «۲» این بخشنامه[11] تشخیص کارکنان مازاد رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین و عناوین مشابه در هر دستگاه اجرایی، توسط شورای راهبری توسعه مدیریت (یا عناوین مشابه) انجام میگیرد. شایان ذکر است با توجه به اعتبار یکساله قوانین بودجه سنواتی، با پایان سال ۱۴۰۱، اعتبار احکام قانون بودجه این سال، از جمله بند «ج» تبصره «۲۰» این قانون، به پایان رسیده و در شرایط کنونی بخشنامه مذکور دراینخصوص نیز ملغیالاثر است. به علاوه در ماده «۴۵» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت[12] به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده است دو درصد (2%) از اعتبارات هزینهای مصوب و با منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
۲. ارزیابی بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه
پویایی شغلی یکی از مسائل مهم در زمینه مدیریت منابع انسانی محسوب شده و میتواند نقش موثری در ارتقاء بهرهوری و رقابتپذیری دستگاههای اجرایی داشته باشد. از یک منظر میتوان پویایی شغلی را معادل جابجایی شغلی موثر کارکنان در داخل و یا خارج سازمان درنظر گرفت. دراینامتداد یکی از مفاهیمی که در گستره مفهوم پویایی شغلی مطرح است، جایابی و انتقال کارکنان میباشد [۱۶]. این مسئله در صورت اجرای مناسب، میتواند موجب کاهش هزینههای سازمان نظیر هزینههای ناشی از استخدام و آموزش نیروهای جدید (از طریق استفاده از ظرفیت منابع انسانی موجود)، افزایش میزان رضایت کارکنان از شغل و محیط شغلی و در نتیجه ارتقاء بهرهوری سازمانی گردد. این در حالی است که توسعه سامانهها و خودکارسازی[13] امور و فرایندهای دستگاههای اجرایی در نتیجه هوشمندسازی و توسعه دولت الکترونیک، موجب شده در موارد بسیاری، تعداد نیروی انسانی موردنیاز برای انجام امور سازمانی کاهش یابد و درنتیجه ناچاراً تعدادی از نیروها مازاد شوند. در این امتداد، سازمان اداری و استخدامی به موجب حکم بند «ج» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سامانه بهینیاب را طراحی و پیادهسازی کرد و ضوابط نقل و انتقال کارکنان مازاد را در بخشنامه مربوط به قانون مذکور ابلاغ نمود. در این امتداد عدم کسب توفیقات لازم در اجرای مناسب حکم مذکور و استمرار چالشهای موجود در این خصوص، باعث شد دولت محترم در لایحه برنامه هفتم توسعه ضمن ایجاد تغییراتی در حکم یادشده، مجددا پیشنهاد تصویب آن را مطرح نماید. در این راستا در ادامه نکاتی جهت ارزیابی حکم مذکور ارائه میشود.
1-2. عدم تعیین ضوابط جایابی و انتقال کارکنان و عدم تعیین مرجع تعیین این ضوابط
همانطور که در بخشهای پیشین گزارش نیز اشاره شد، هر چند انتقال و جایابی موثر و اثربخش کارکنان دستگاههای اجرایی میتواند موجب افزایش کارآمدی کارکنان و ارتقاء بهرهوری دستگاههای اجرایی گردد، اما عدم تعیین ضوابط جایابی و انتقال و یا عدم تعیین مرجع تعیین این ضوابط، میتواند موجب سوءاستفاده برخی از مدیران دستگاههای اجرایی شده و بروز تبعیضات ناروا و شکلگیری بیعدالتیهایی را در دستگاههای اجرایی به دنبال داشته باشد. برایناساس پیشنهاد میشود هیات وزیران به عنوان مرجع تعیین ضوابط جایابی و انتقال کارکنان تعیین شود. بنابراین توصیه میشود عبارت «مطابق آئیننامهای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوهی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که به تصویب هیات وزیران میرسد» پس از عبارت «و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی را» در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه درج گردد. شایان ذکر است به منظور تحقق اهداف مندرج در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه حاضر مبنی بر بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، ضروری است در تدوین آئیننامه پیشنهاد شده به راهبردهای ذیل توجه شود.
قانون مدیریت خدمات کشوری، به عنوان آخرین قانون جامع حوزه اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی کشور، انواع گوناگونی از حالات استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی را مطرح کرده است. اهم گونههای استخدام و بکارگیری در این قانون در قالب قراردادهای رسمی و پیمانی، موضوع ماده «۴۵» قانون مدیریت خدمات کشوری[16]، قرارداد ساعتی یا کارمعین، موضوع تبصره ماده «۳۲» این قانون[17]، و مشمولین قانون کار، موضوع ماده «۱۲۴» این قانون، قابل طرح و طبقهبندی است. همچنین با توجه به تعدد قوانین اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی گوناگون در شرایط کنونی[18]، در برخی نظامات اداری و استخدامی کشور، نظیر ماده «۲» آئیننامه استخدامی شهرداری تهران[19]، گونه استخدام «ثابت» و سایر حالات بکارگیری نیروی انسانی نیز مطرح شده است. برایناساس در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه حاضر، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده «۱۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مشمول حکم موردنظر درخصوص جایابی و انتقال شدهاند. این در حالی است که فارغ از اینکه مبنای بکارگیری برخی از گونههای جذب در نظام اداری، نظیر قرارداد ساعتی یا کارمعین، با نقل و انتقال کارکنان دارای چنین قراردادهایی مغایرت دارد، در حکم حاضر به تمامی مشمولین موردنظر اشاره نشده است. به عنوان مثال در حکم حاضر به کارکنان دارای قرارداد رسمی آزمایشی، موضوع ماده «۴۶» قانون مدیریت خدمات کشوری[20]، و موقت، موضوع ماده «۲» آئیننامه استخدامی شهرداری تهران، اشارهای نشده است. برایناساس پیشنهاد میشود عبارت «و عناوین مشابه در» پس از عبارت «مشمولین ماده «۱۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه درج شود.
نظام مدیریت منابع انسانی عادلانه در دستگاههای اجرایی کشور، ضمن توجه ویژه به حفظ و نگهداشت کارکنان کارآمد و اثربخش، یاریدهنده کارکنان غیرکارآمد بهمنظور انتقال به واحدها و بخشهای مناسبتر است [۱۸]. برایناساس در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شده است به منظور بالا بردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده «۱۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری[21] را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل نماید. این در حالی است که ضوابط جایابی و انتقال کارکنان و همچنین مرجع تعیین این ضوابط مشخص نشده است. این مساله میتواند موجب سوءاستفاده برخی از مدیران دستگاههای اجرایی شده و بروز تبعیضات ناروا و شکلگیری بیعدالتیهایی را در دستگاههای اجرایی به دنبال داشته باشد. برایناساس پیشنهاد میشود عبارت «مطابق آئیننامهای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوهی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که به تصویب هیات وزیران میرسد» پس از عبارت «و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی را» در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه درج گردد. همچنین با توجه به تعدد نظامات اداری و استخدامی کشور و تنوع گونههای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، به منظور جلوگیری بروز تفاسیر مختلف بعدی در خصوص شمول کارکنان دارای قراردادهای غیرمندرج در این حکم، پیشنهاد میشود عبارت «و عناوین مشابه در» پس از عبارت «مشمولین ماده «۱۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه درج شود. براساس توضیحات یادشده، در جدول ۲ حکم پیشنهادی جایگزین بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.
جدول 2. ارزیابی بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه
شماره ماده |
متن لایحه |
موافق |
مخالف |
موافق به شرط اصلاح |
پیشینه در قوانین |
پیشنهاد جایگزین |
بند «پ» ماده «106» |
سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است بهمنظور بالا بردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند. |
|
|
* |
مواد «۲۱»، «۱۲۰» و «۱۲۱» قانون مدیریت خدمات کشوری |
سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است بهمنظور بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاههای اجرایی را مطابق آئیننامهای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوهی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که به تصویب هیات وزیران میرسد، به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند. |