نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
پژوهشگر گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
انعقاد موافقت نامه های دوجانبه، موافقت نامه های منطقه ای و موافقت نامه های چندجانبه، ازجمله ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که موجب ایجاد زمینه های لازم برای تقویت همکاری ها و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود.
لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه «نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه» نیز یکی از توافقنامه های دوجانبه است که در مقدمه آن به مواردی ازجمله اهمیت گسترش روابط اقتصادی در جهت توسعه اقتصادی کشورها و ضرورت ثمربخش کردن فعالیت های تجاری از طریق استقرار بستر قانونی و ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور در جهت ارتقای سطح همکاری های دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، اشاره شده است.
شایان ذکر است این لایحه که در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰به تصویب هیئت وزیران رسیده، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در ۱۴۰۱/۰۳/۲۹کلیات آن به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده است.
موضوعات
1.موضوع لایحه
در لایحه حاضر، ضمن ارائه یک مقدمه، موافقتنامه شامل ۱۲ ماده و یک پیوست به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
در این لایحه پس از مقدمه به مواردی از قبیل تعیین مقامهای گمرکی دو کشور برای اجرای این موافقتنامه، مبنای تبادل اطلاعات در مورد تردد کالاها و وسایل نقلیه، محتوای اطلاعات مبادله شده، نحوه استفاده از اطلاعاتی که توسط مقامهای گمرکی کشورهای طرف بهدستآمده، در نظرگرفتن ضوابط، استانداردها و توصیهنامههای سازمان ملل متحد، سازمان جهانی گمرک و قوانین ملی دو کشور و... اشاره شده است.
2.پیشینه قانونی موافقتنامههای ارتقای نظام بازرگانی دوجانبه
از بررسی کلیات این لایحه و اهداف مندرج در مقدمه لایحه مشخص است که هدف اصلی این لایحه افزایش بهرهوری کنترل گمرکی کالا و وسایل نقلیه در حال تردد بین دو کشور، ایجاد شرایط لازم برای ساده کردن کنترلهای گمرکی کالا و وسایل نقلیه درحال تردد بین دو کشور و ... است.
اگرچه تصویب موافقتنامههای تجاری با عنوان «نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه» بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تاکنون سابقه نداشته است. اما بررسی مواد این موافقتنامه نشان میدهد هدف از ارائه آن، کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی است که طی سالهای اخیر در قالب انعقاد موافقتنامههای مشابه با سایر کشورها پیگیری شده است. از این جمله میتوان به مواردی ازجمله قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری آذربایجان (سال 1395)، جمهوری کره (سال 1395)، فدراسیون روسیه (سال 1395)، دولت کویت (سال 1394)، دولت جمهوری سوسیالیستی نیجریه (سال 1388)، دولت جمهوری عربی سوریه (سال 1386)، دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی (سال 1386)، دولت جمهوری اندونزی (سال 1386)، دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونتهنگرو (سال 1386)، دولت افغانستان (سال 1386)، دولت جمهوری آذربایجان (سال 1383)، دولت فدراسیون روسیه (سال 1379) و ... اشاره کرد. بنابراین دولتها طی سالهای گذشته از این ابزار بهطور مستمر استفاده کردهاند و لایحه حاضر نیز قصد انعقاد توافقنامه مشابهی با کشور بلاروس را دارد.
اهمیت انعقاد «موافقتنامه ارتقای بازرگانی دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس» از آنجا نشأت میگیرد که مطابق اصل تسرّی، همکاریهای منطقهای مستعد آن هستند که از یک حوزه موضوعی اقتصادی شروع شده و نهتنها بهصورت افقی به سایر قلمروهای اقتصادی تسّری یابند، بلکه به حوزههای موضوعی سیاسی، امنیتی نیز بهصورت عمودی گسترش پیدا کنند. بنابراین، میتوان انتظار داشت که در صورت اهتمام دیپلماتیک و اجرایی کافی، «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه» نیز مقدمات تسرّی همکاریهای اقتصادی به همکاریهای سیاسی، امنیتی میان دو کشور متعاهد را فراهم آورد؛ دستاوردی که برای هر دو طرف بهویژه ایران بسیار ارزشمند و حائز اهمیت خواهد بود.
بررسیهای این گزارش نشان میدهد روابط تجاری ایران و جمهوری بلاروس طی سالهای گذشته محدود به موافقتنامه جاری نبوده بهطوریکه میتوان در سالهای گذشته به قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب 1386، قانون موافقتنامه در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس مصوب 1386، قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) مصوب 1379 و ... اشاره کرد.
عقد هرگونه موافقتنامه تجاری، بازرگانی و گمرکی با کشورهای مختلف، نیازمند یک سری مطالعات پشتیبان است. در خصوص لزوم عقد موافقتنامهی موضوع این لایحه موارد زیر قابل ذکر است:
لایحه دولت شامل 12 ماده در خصوص قواعد و الزامات توافقنامه بوده که موارد زیر در خصوص آن قابل ذکر است:
با این حال کمیسیون اقتصادی مواد موافقتنامه را بدون تغییر تصویب کرده و البته تبصرهای را به درستی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل ماده واحده درج نموده است.
در بررسی و تصویب این موافقتنامه لازم است به آثار و نتایج عملی و ملموس آن بر افزایش سطح تجارت با دولت جمهوری بلاروس توجه کرد بررسی اجمالی حجم تجارت ایران با کشور بلاروس حاکی از آن است که از پتانسیل موافقتنامههای پیشین با این کشور، استفاده کارآمدی صورت نگرفته است بهعبارتدیگر انعقاد موافقتنامههای دو یا چندجانبه بهتنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمیشود و لازم است به بحثهای کارشناسی ازجمله درجه اکمال تجاری، شاخصهای پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و... نیز توجه شود.
درمجموع انعقاد اینگونه توافقات زمانی میتواند در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم عمدهای داشته است که منجر به تغییری در ساختار تجاری کشور منجر شود، در غیر اینصورت چندان فایدهای برای کشور ندارد. علیایحال در صورت تصمیم مجلس شورای اسلامی به تصویب این موافقتنامه محتوای مادهواحده مورد تأیید بوده و در صورت اجراییشدن میتواند به ارتقای نظام بازرگانی دوجانبه منجر شده و ازاینرو تصویب آن پس از رفع ابهامات و اعمال اصلاحات پیشنهاد شده قابل توصیه است.
جدول 1- خلاصه ارزیابی مواد گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
شماره ماده |
|
ü
|
|
|
ماده واحده |
|
|
|
ü
|
تبصره |
جدول 2- ارزیابی مواد گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن علن مجلس
ماده –تبصره |
موافق |
مخالف |
موافق به شرط اصلاح |
ارجاع به کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
متن اصلاحی |
موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. |
|
|
ü
|
|
اگرچه در بعضی از مواد ایرادهای حقوقی وجود دارد؛ اما با توجه به رویه مجلس مبنی بر عدم ورود به مفاد موافقتنامهها کلیت ماده واحده مورد تأیید است. |
|
تبصره: رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصدوبیست و پنجم (125) و یکصدوسی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. |
ü
|
|
|
|
|
|