ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی می‌باشد.

ماده ۱- به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از پانصد (۵۰۰) تُن، ملوانی(ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی(کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه موضوع ماده (6) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.

تبصره ۱- استان‌های مشمول این قانون توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره 1- ضوابط احراز صلاحیت مشمولین، استان‌ها و شهرستان‌های مشمول این قانون در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد. انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون، در چارچوب تصویب‌نامه هیات وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان‍پذیر خواهد بود.

تبصره ۲- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، به میزان حداکثر  ده درصد (۱۰٪) حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری(موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها(موضوع بند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.

تبصره 2- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد(۱۰%) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند(الف) ماده(۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری(موضوع ماده(۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و اصلاحات بعدی)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها(موضوع بند(ث) ماده(۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و اصلاحات بعدی) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.

پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی(30%) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد(1%) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.

ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت پنج درصد (۵ ٪) مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا می‌باشند و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند.

ماده ۲- به‌منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد(50%) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می‌باشند.

تبصره ۱- اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخص‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز می‌باشد.

تبصره 1- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد(20%) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز است.

تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰ – و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می‌باشد.

تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر(موضوع بند(ح) ماده(۱) قانون امور گمرکی– مصوب 1390/08/22 – و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می‌باشد.

ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول (شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.

ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت تخصیص صددرصد(100%) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد(60%) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان(پرداخت‌های حمایتی هدفمند، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار)، بیست درصد(20%) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز(شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک) و بیست درصد(20%) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق(انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا)، در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.

تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادرکوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.

تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.

تبصره ۲- به منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل) مؤثر مرزها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی‌ معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج‌سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.

تبصره ۲- به‌منظور برقراری امنیت و واپایش(کنترل) مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی‌ معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج‌ سال به‌نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استان‌های موضوع تبصره(۱) ماده(۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به‌عمل آید.

تبصره ۳- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با امعان نظر به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.

تبصره 3- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کوله‌بران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با توجه به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم اجرای این قانون، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.

ماده ۴- به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط.

۲- تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر یک از استان‌ها.

۳- افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی.

۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.

۵- تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استان‌های مرزی.

ماده ۴- به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد. همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با تشخیص رییس کارگروه می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند:

1.  تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرایندهای اجرایی مرتبط؛

2.  تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر‌یک از استان‌ها؛

3. افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی متعلق به کالاهای وارداتی در چارچوب قوانین و مقررات؛

4.   هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن؛

5.  تعیین ضوابط و شرایط خروج کالاها از استان‌های مرزی درچارچوب قوانین و مقررات؛

6.  تعیین ضوابط تخصیص و توزیع منابع موضوع ماده (3) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چارچوب قوانین و مقررات.

-

ماده 5- نظارت بر حسن اجرای این قانون در استان‌های مشمول برعهده شورای ساماندهی مبادلات مرزی هر استان می‌باشد. شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد اجرای احکام این قانون را در بازه‌های زمانی سه ماهه به کارگروه موضوع این ماده ارائه نماید. گزارش‌های مذکور در صورت تشخیص رئیس کارگروه، جهت قرائت در دستور کار جلسات کارگروه قرار خواهد گرفت.

ماده ۵- آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون ظرف سه ماه توسط کارگروه ماده (۴) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 6- آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون ظرف سه ماه توسط کارگروه ماده(۴) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱- به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از پانصد(۵۰۰) تُن، ملوانی(ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی(کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه موضوع ماده (6) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.

P

پوشش خلا مقرراتی در حوزه تجارت مرزنشینان و ساماندهی تدریجی آن، مناسب ارزیابی می‌گردد.

در ماده 6، زمان تهیه آیین‌نامه سه ماه پیش‌بینی شده است و دولت مکلف به تصویب آیین آن در مدت مذکور می‌باشد. تعلیق اجرای قانون به ابلاغ آیین‌نامه قانون، مغایر اصول قانون‌گذاری از جمله لازم الاجرا بودن قانون است. چراکه ممکن است از طرف دولت، با عدم رعایت وظیفه قانونی، قانون موقوف الاجرا شود. در نتیجه پیشنهاد می شود بجای تعلیق به زمان ابلاغ آیین نامه، مدت زمان مشخصی (سه ماه) درج شود.

تبصره 1- ضوابط احراز صلاحیت مشمولین، استان‌ها و شهرستان‌های مشمول این قانون در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد. انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون، در چارچوب تصویب‌نامه هیات وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان‍پذیر خواهد بود.

P

واگذاری اختیار به دولت جهت احراز صلاحیت مشمولان لایحه (در چارچوب مقررات) در کنار تعیین سقف کلی واردات (که در تبصره بعدی به آن اشاره شده است) می‌تواند در اجرای هرچه بهتر این طرح توسط دولت موثر باشد.

عبارت «ضوابط احراز صلاحیت مشمولین» دارای ابهام است.

تبصره 2- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد(۱۰%) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند(الف) ماده(۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری(موضوع ماده(۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و اصلاحات بعدی)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها( موضوع بند(ث) ماده(۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و اصلاحات بعدی) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.

پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی(30%) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد(1%) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.

P

با عنایت به حجم میزان معافیت قابل توجه پس از ۵ سال، زمینه سوءاستفاده و خروج تجمیعی کالا از استان فراهم خواهد بود و اصناف منطقه از این موضوع متضرر خواهند شد. لذا پیشنهاد می‌شود سقف واردات و میزان تخفیف به ترتیب به نیم‌درصد و بیست‌درصد کاهش یابد تا انگیزه‌های سوءاستفاده و خروج کالا از استان کاهش یابد.

عبارت «رویه تجاری» دارای ابهام است و پیشنهاد می‌گردد عبارت «رویه ورود قطعی» جایگزین آن شود.

ماده ۲- به‌منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد(50%) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می‌باشند.

P

هر چند که در حالت فعلی هیچ مالیاتی از واردات کولبری و ته‌لنجی اخذ نمی‌شود و این معافیت در سال اول اجرای طرح منجر به کاهش درآمدهای دولت نمی‌گردد، ولی ایجاد استثنا در فرایند محاسبه و اخذ مالیات بر ارزش افزوده چالش‌هایی را برای مجریان و مودیان به همراه خواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود عبارت پایانی صدر ماده (در مرحله فروش کالا ... تا انتهای ماده) حذف شده و صرفا در مرحله ورود کالا به کشور از پرداخت بخشی از مالیات بر ارزش افزوده مستثنی باشند.

البته لازم به ذکر است ایجاد معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، بر کالا اعمال می‌گردد و اعمال آن بر افراد یا اشخاص حقیقی و حقوقی مرسوم نبوده و فرایندهای اجرایی را با مشکلاتی همراه خواهد نمود؛ از این‌رو باید دقت شود این تصمیم قانونگذار برای معافیت ۵۰ درصدی از مالیات بر ارزش افزوده، منجر به یک رویه غلط برای اعطای معافیت به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نگردد چرا که فرایند و زنجیره اخذ مالیات با ارزش افزوده را با مشکلات جدی مواجه خواهد نمود. لذا پیشنهاد می‌شود این معافیت نیز همانند حقوق ورودی به صورت پلکانی (حداقل سالانه معادل ۱۰ درصد میزان مقرر در کشور) کاهش یابد به‌گونه‌ای که در پایان سال پنجم یا زودتر از آن معادل مالیات بر ارزش افزوده مقرر در کل کشور گردد.

تبصره 1- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (20%) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز است.

P

با عنایت به آنکه تعیین سود بازرگانی در اختیار دولت است، تعیین ضوابط افزایش پلکانی حقوق ورودی در متن قانون مناسب ارزیابی می‌گردد.

عبارت «رویه تجاری» دارای ابهام است و پیشنهاد می‌گردد عبارت «رویه ورود قطعی» جایگزین آن شود.

عبارت «پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون» زائد به نظر می‌رسد.

تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر(موضوع بند(ح) ماده(۱) قانون امور گمرکی– مصوب 1390/08/22 – و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می‌باشد.

P

با عنایت به لزوم هدایت تدریجی مرزنشینان به تجارت رسمی، این امتیاز مناسب ارزیابی شده و بر اساس آن مشمولان قادرند پس از فروش کالا و افزایش سرمایه، مالیات خود را پرداخت نمایند.

ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت تخصیص صددرصد(100%) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد(60%) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان(پرداخت‌های حمایتی هدفمند، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار)، بیست درصد(20%) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز(شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک) و بیست درصد(20%) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق(انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا)، در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.

P

بازگشت منابع حاصل از اجرای طرح به همان استان،‌ مناسب ارزیابی شده لکن پیشنهاد می‌شود دولت از سایر منابع اقدام به تکمیل زیرساخت‌های گمرکی و مقابله با قاچاق نموده و حداقل ۸۰ درصد منابع حاصله در امور مربوط به اشتغال و معیشت مردم هزینه گردد.

تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.

P

آمایش بنادر و بازارچه‌ها می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از ایجاد بازارچه‌ها و بنادر فاقد صرفه جلوگیری نماید.

تبصره ۲- به‌منظور برقراری امنیت و واپایش(کنترل) مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی‌ معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج‌ سال به‌نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استان‌های موضوع تبصره(۱) ماده(۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به‌عمل آید.

P

مستندسازی، یکپارچه‌سازی و انتشار اطلاعات معابر و مبادی قاچاق کالا و تدوین برنامه مبارزه با قاچاق کالا در مبادی مذکور بر اساس یک برنامه عملیاتی جامع، مناسب ارزیابی می‌گردد.

تبصره 3- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کوله‌بران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با توجه به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم اجرای این قانون، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.

P

استفاده از ظرفیت و منابع نهادهای عمومی و انقلابی نظیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد علوی (بنیاد مستضعفان)، بنیاد برکت (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام^(ره))، قرارگاه پیشرفت و آبادانی و ... می‌تواند توسعه اشتغال و بهبود معیشت مرزنشینان را تسریع نماید.

ماده ۴- به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد. همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با تشخیص رییس کارگروه می توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند:

1. تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرایندهای اجرایی مرتبط؛

2. تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر‌یک از استان‌ها؛

3. افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی متعلق به کالاهای وارداتی در چاچوب قوانین و مقررات؛

4. هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن؛

5.  تعیین ضوابط و شرایط خروج کالاها از استان‌های مرزی درچارچوب قوانین و مقررات؛

6.  تعیین ضوابط تخصیص و توزیع منابع موضوع ماده (3) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چارچوب قوانین و مقررات.

P

تعیین کارگروه راهبری قانون با اختیارات و مسئولیت‌های کافی، مناسب ارزیابی می‌شود. هرچند که افزایش اعضای کارگروه می‌تواند چالش‌هایی را به همراه داشته باشد، اما با عنایت به تفکیک اعضا (دارای حق رای و بدون حق رای) این چالش تا حد زیادی مرتفع گریده است.

رابطه بند 6 با اختیارات شورای برنامه ریزی استان، (موضوع ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه توسعه)  دارای ابهام است. از حیث اصول قانون نویسی و تنقیحی باید مشخص شود که کدام قانون، حاکم خواهد بود و الا با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مغایرت خواهد داشت.

ماده 5- نظارت بر حسن اجرای این قانون در استان‌های مشمول برعهده شورای ساماندهی مبادلات مرزی هر استان می‌باشد. شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد اجرای احکام این قانون را در بازه‌های زمانی سه ماهه به کارگروه موضوع این ماده ارائه نماید. گزارش‌های مذکور در صورت تشخیص رئیس کارگروه، جهت قرائت در دستور کار جلسات کارگروه قرار خواهد گرفت.

P

با عنایت به اهمیت نقش دستگاه‌های استانی در اجرای این قانون، این ماده مبنی بر حسن اجرای مقررات مناسب ارزیابی می‌گردد.

ماده 6- آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون ظرف سه ماه توسط کارگروه ماده(۴) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

P

تعیین بازه زمانی به منظور اجرای این قانون (بر اساس ماده ۱) و تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه توسط دولت مناسب ارزیابی می‌گردد.

ارجاع به کمیسیون

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

P

ماده‌ 1

P

تبصره ۱

P

تبصره ۲

P

ماده 2

P

تبصره 1

P

تبصره 2

P

ماده ۳

ü       

تبصره ۱

ü       

تبصره 2

P

تبصره 3

P

ماده ۴

ü       

ماده ۵

ü       

ماده ۶