نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
پژوهشگر گروه مطالعات پارلمانی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
دیپلماسی متوازن قوه مقننه در اتحادیه های پارلمانی و توسعه روابط گروه های دوستی پارلمانی با سایر مجالس قانونگذاری دنیا، یکی از شاخص های سنجش کارآمدگرایی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی است. در این میان مجالس آسیایی به ویژه کشورهای شرق آسیا از اهمیت بالایی در راهبرد دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند. جمهوری کره از زمره کشورهای قدرتمند اقتصادی در شرق آسیاست. هرچند روابط عمیق این کشور با ایالات متحده آمریکا می تواند موانعی را در توسعه روابط پایدار بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره به وجود آورد، با وجود این همواره می توان نسبت به تمهید تدابیر مقتضی برای شکل دادن به روابطی مناسب میان دو کشور اقدام کرد. در همین راستا، اهتمام گروه های دوستی پارلمانی دو کشور برای ترسیم چشم انداز توسعه دیپلماسی پارلمانی دوجانبه و گسترش مذاکرات هوشمندانه پیرامون منافع مشترک و موازی، می تواند در زدودن برخی اختلافات و رفع برخی موانع توسعه دیپلماسی رسمی بین دو کشور مؤثر باشد، تحقق این هدف نیز مستلزم آشنایی کامل با ساختار، مأموریت ها، کارکرد و نهادهای تابعه مجلس ملی جمهوری کره است.
کلیدواژهها
موضوعات
یکی از اولویتهای دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب، توسعه دیپلماسی متوازن و هوشمندانه با مجالس آسیایی در راستای رویکرد کلان قرن بیستویکم، قرن آسیا میباشد. مهمترین پیشنیاز تحقق این هدف، شناسایی کامل ساختار، مأموریتها و اولویتهای مجالس قانونگذاری است. مطالعه موردی مجلس قانونگذاری جمهوری کره نیز با هدف شناسایی ظرفیت همکاری های پارلمانی و گسترش همکاریهای گروههای دوستی دو کشور برای زدودن اختلافات انجام شده است.
- نقش حکمرانی محلی در فرایند انتخاب نمایندگان پررنگ است، بهطوری که مجلس جمهوری کره نیز همانند بسیاری از نظامهای انتخاباتی در آسیا بهتدریج در حال گذار از تمرکزگرایی و انباشت قدرت به تمرکززدایی و تقویت حکمرانی محلی است. در این میان یکی از اولویتهای جمهوری اسلامی ایران نیز تمرکززدایی و افزایش وظایف و اختیارات استانداریهاست. در این میان تبادل تجارب دو کشور میتواند در بهبود فرایندهای تمرکززدایی مؤثر باشد.
- نوعی تحول در نقش و مأموریت زنان در حوزه نمایندگی برخی مجالس آسیایی محسوس است و به مرور برخی کشورها با تصویب یا ترمیم برخی قوانین، بستر مساعدتری را برای حضور زنان در عرصه نمایندگی بهوجود آوردهاند. مجلس جمهوری کره نیز در زمره مجالس آسیایی است که به مرور نقش زنان در آن از یک روند تکاملی و افزایشی برخوردار بوده است.
- در ابتدای هر سال، نقشه راه سالیانه فعالیت مجلس جمهوری کره توسط رئیس مجلس ریلگذاری و تبیین میشود، این امر میتواند ثبات راهبردی در حوزههای قانونگذاری و نظارت را افزایش دهد.
- نقش گروههای دوستی در ساختار و اولویتگذاری سیاستهای کلان مجلس جمهوری کره برجسته است، بهطوری که رئیس مجلس جمهوری کره با خرد جمعی و پس از مشورت با رؤسای گروههای سیاسی، سیاستهای سالیانه را تبیین میکند.
اکثر مؤسسات عمومی بزرگ و شرکتهای دولتی طبق قانون جمهوری کره موظفند گزارش فعالیتهای سالیانه را به مجلس ارائه کنند. این امر نشانگر نظارت منسجم، یکپارچه و زمانمند نهاد قانونگذاری جمهوری کره بر دستگاههای اجرایی است. این امر علاوهبر ارتقای کارآمدی ظرفیتهای نظارتی مجلس، شفافیت و پاسخگویی دستگاههای اجرایی را نیز افزایش میدهد. زیرا بهصورت غیرمستقیم نظارت همگانی شهروندان این کشور به عملکرد دستگاههای اجرایی از طریق نمایندگان ملت را افزایش و از بروز فساد سیاسی نیز پیشگیری میکند.
- بخشی از سهمیه 300 کرسی نمایندگی مجلس جمهوری کره از طریق نظام تناسبی و سهم هر حزب در پارلمان تعیین میشود. درنتیجه مجلس جمهوری کره در زمره مجالسی است که در آنها نقش احزاب بسیار برجسته است. به همین دلیل تا زمانی که بستر شکلگیری احزاب و فراکسیونهای منسجم در قوانین مرتبط یا قانون آئین نامه داخلی مجلس فراهم نشود، نمیتوان از تمامی ظرفیتهای دیپلماسی پارلمانی برای توسعه روابط با مجالس آسیایی بهره بُرد.
- یکی از ملزومات کارآمدگرایی گسترش روابط با مجالس آسیایی، پرورش و اتخاذ تدابیر مناسب برای افزایش تعداد زنان نماینده و حضور متناسب آنان در ترکیب گروههای دوستی و هیئتهای دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی است. اهمیت این موضوع در مجامع پارلمانی همچون اتحادیه بینالمجالس جهانی بسیار محسوستر است و مطالعه تطبیقی ادوار اول تا یازدهم مجلس شورای اسلامی نیز نشان میدهد نقش و اثرگذاری بانوان نماینده در ترکیب شورای بینالمجالس جمهوری اسلامی ایران نیز از یک روند تکاملی و اثرگذار برخوردار بوده است.
- توصیه میشود با تسریع در فرآیند تصویب اساسنامه گروههای دوستی و افزایش نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در فرایند انتخاب رؤسای گروههای مذکور، راهبرد جامعی در قبال توانمندسازی گروههای دوستی قوه مقننه اتخاذ شود.
یکی از اولویتهای دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب، توسعه روابط متوازن و پایدار با مجالس آسیایی در راستای تحقق قرن پیشرو، قرن آسیا و تحکیم پایههای سیاست خارجی نگاه به شرق در راستای منافع مشترک است. به همین دلیل یکی از برنامههای عملیاتی دفتر مطالعات سیاسی در سال 1402، مطالعه تطبیقی مجالس آسیایی با دو هدف زیر است:
جمهوری کره بهعنوان یکی از کشورهای مهم شرق آسیا در صورت رفع موانع سیاسی و توقف دنبالهروی این کشور از سیاستهای یکجانبهگرایانه آمریکا، میتواند به یکی از شرکای مهم اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. شایان ذکر است روابط دیپلماتیک بین ایران و کرهجنوبی در سال 1962 برقرار شد و تا قبل از تأسیس سفارت ایران در سئول، سفارت کشورمان در توکیو مسئولیت هماهنگسازی روابط دو کشور را برعهده داشت [1]. هرچند در سالهای اخیر بهدلیل مسدود شدن منابع مالی ایران در کرهجنوبی تحت سیاستهای سلطهگرایانه و مداخلهجویانه آمریکا، توقیف کشتی کرهای بهدلیل آلودگی زیستمحیطی در خلیج فارس یا همراهی این کشور با غرب علیه کشورمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل موانعی را در روند توسعه روابط همهجانبه بین دو کشور بهوجود آورده است، با وجود این جمهوری کره همواره از شرکای مهم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و با توجه به اولویت سیاست خارجی کشورمان برای توسعه روابط پایدار با کشورهای آسیایی و دیپلماسی نگاه به شرق، مجالس دو کشور میتوانند نقش مهمی را در زدودن ابهامات فیمابین و قرارگیری تعاملات در یک مسیر برُد – بُرد ایفا کنند. تحقق این امر مستلزم اشراف نمایندگان هیئتهای دیپلماتیک و گروه دوستی دو کشور با ساختار و مأموریت مجالس طرفین است.
گفتار اول - ساختار مجلس ملی جمهوری کره
در این گفتار ساختار و ارکان مجلس ملی جمهوری کره بررسی میشود.
در فوریه و ژانویه سال ۱۹۴۵ میلادی بهترتیب کنفرانسهای بینالمللی یالتا و پوتسدام تشکیل و کره به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد. قسمت شمالی در تصرف شوروی و قسمت جنوبی در تصرف آمریکا بود و مدار ۳۸ درجه شمالی نیز تا زمان اتحاد مجدد بهعنوان مرز دو کره تعیین شد، ولی همکاری دو دولت عملی نبود؛ زیرا در ناحیه شمال، طرفداران شوروی و در جنوب طرفداران غرب بر سر کار بودند. سرانجام در سال ۱۹۴۸ تقسیم کره به دو کشور صورت رسمی یافت.
در 31 می سال 1948، مجلس مؤسسان جمهوری کره پس از رهایی از استعمار امپراطوری ژاپن با 198 نماینده منتخب تأسیس و قانون اساسی جمهوری کره از 17 ژوئیه سال1948 لازمالاجرا شده است که تاکنون ۱0بار اصلاح شده است [2].
در فصل سوم قانون اساسی به وظایف و مأموریتهای مجلس ملی جمهوری کره اشاره شده است. نظام سیاسی این کشور ریاستی است. رئیسجمهور مستقیماً توسط مردم برای یک دوره پنجساله انتخاب میشود و قوه مقننه تک مجلسی است و اعضای آن مستقیماً از حوزههای انتخابیه تک نفره انتخاب میشوند.
تصویر 1. صحن، ساختمان و لوگوی مجلس ملی جمهوری کره
صحن مجلس ملی جمهوری کره |
لوگوی مجلس ملی جمهوری کره |
ساختمان مجلس ملی جمهوری کره |
رکن قانونگذاری جمهوری کره که به زبان محلی «کوخه»[1] نامیده میشود، دارای ساختار «تکمجلسی»[2] با عنوان «مجلس ملی جمهوری کره»[3] است.
مجلس ملی جمهوری کره شامل اعضایی است که با رأی مستقیم، عمومی و مخفی تمام شهروندان برگزیده میشوند[4] و در زمره مجالس قانونگذاری است که دارای تقویم برگزاری انتخابات مشخص است، بهطوری که انتخابات پارلمانی آن همواره در پایان هر چهار سال میلادی، در تاریخ 15 آوریل برگزار میشود. بیستویکمین دوره انتخابات قانونگذاری این کشور در ۱۵ آوریل سال ۲۰۲۰ برگزار شد که با مشارکت 2/66 درصد مردم، بالاترین آمار مشارکت در تاریخ انتخابات مجلس ملی جمهوری کره بوده است.
مجلس ملی جمهوری کره از چهار رکن زیر تشکیل شده است: [3]
نمودار 1. ساختار نهاد قانونگذاری جمهوری کره
مطابق قانون «حق رأی و صلاحیت برای انتخابات»[11] و با توجه به اصلاح مواد (19و60) قانون اساسی اصلاح شده سال 2021، سن شهروندان کرهای که حق شرکت در انتخابات را دارند از 19 به 18 سال کاهش یافته است. هر فرد 25 ساله یا بیشتر واجد شرایط نامزدی در انتخابات است. پس از انتخابات، نمایندگان مجلس، یک رئیس و دو نایب رئیس انتخاب میکنند که دوره مأموریت آنان بهمدت دو سال است. براساس ماده (۴۵) قانون اساسی جمهوری کره، نمایندگان از آزادی حق اظهارنظر در چارچوب وظایفشان برخوردارند و بهدلیل بیان مواضع و نظراتشان نباید مورد پیگرد قرار گیرند.
تعداد اعضای مجلس ملی را قانون تعیین میکند، اما تعداد مزبور نباید از 200 نفر کمتر باشد.[12] حوزههای انتخاباتی اعضای مجلس ملی، نسبت تعداد نمایندگان هر حوزه و سایر امور مربوط را قانون تعیین میکند.[13] تعداد کرسیها در مجلس بیستویکم دارای 300 کرسی نمایندگی است که ۲۵۳ کرسی با رأی مستقیم مردم از حوزههای انتخابیه سراسر کشور [4] و ۴۷ کرسی دیگر، براساس نظام «نمایندگی تناسبی»[14] به نسبت میزان تصدی کرسیهای مجلس ملی توسط احزاب سیاسی مشخص میشوند که این امر مولود اهمیت احزاب در نهاد قانونگذاری جمهوری کره است [5] .
در سال 2021 با تصویب لایحهای، قانون انتخابات کره تغییر کرد و نسبت کرسیهای حوزههای انتخابیه محلی به کرسیهای نمایندگان متناسب به 1/3 کاهش یافت. با توجه به این تغییر در ماده (۲۱) قانون انتخابات کره تصریح شده است که مجموع کرسیهای شورای ملی 300 کرسی خواهد بود که 225 کرسی به نامزدهای حوزه انتخابیه محلی و 75 کرسی نیز به نمایندگان تناسبی اختصاص مییابد که بیانگر افزایش سهم کرسی احزاب در مجلس ملی جمهوری کره است.
57 نفر از 300 کرسی نمایندگی مجلس ملی جمهوری کره را زنان تشکیل میدهند که 06/19 درصد از کل کرسیهای نمایندگی را شامل میشود [6].
مطابق ماده (۴۲) قانون اساسی، اعضای مجلس ملی جمهوری کره برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشوند.
در بند «۱» اصل هشتم قانون اساسی جمهوری کره تصریح شده که تشکیل احزاب سیاسی آزاد بوده و نظام چندحزبی تضمین شده است. همچنین احزاب سیاسی از حمایت دولت برخوردار بوده و میتوانند از بودجه تعیینشده، طبق شرایط مقرر در قانون بهرهمند شوند.[15]
در بیستویکمین دوره انتخابات قانونگذاری این کشور در ۱۵ آوریل سال ۲۰۲۰؛ پنج کنشگر «حزب دموکراتیک کره»، «حزب آینده متحد»، «حزب عدالت کره»، «حزب مردم جمهوری کره» و «حزب دموکراتیک آزاد» فعال بودند. برای اینکه یک حزب بتواند حدنصاب آرا را بهدست آورده و بهعنوان «حزب حاکم» شناخته شود، باید بتواند 151 کرسی از 300 کرسی مجلس را برای تشکیل دولت تصاحب کند و سایر احزاب نقش «احزاب مخالف»[16] را ایفا میکنند که با کارکرد نظارتی و کنترلی، موجب ارتقای کارایی و کارآمدی مجلس قانونگذاری جمهوری کره میشوند [7] . در بیستویکمین مجلس ملی جمهوری کره، حزب دموکراتیک کره، بیشترین کرسیهای نمایندگی را بهدست آورده است.
جدول 1. آرایش احزاب سیاسی در بیستویکمین مجلس ملی جمهوری کره
عنوان حزب |
رئیس حزب |
درصد آرا |
تعداد کرسی |
حزب دموکراتیک |
لی هائه چان[17] |
33/36 |
180 |
حزب آینده متحد |
هوآنگ کیو - آن[18] |
33/84 |
103 |
حزب عدالت |
سیم سانگ جونگ[19] |
9/67 |
6 |
حزب مردم |
آن چئول سوء[20] |
6/80 |
3 |
حزب دموکراتیک آزاد |
لی کیون سیک[21] |
5/42 |
3 |
مستقل |
|
|
5 |
براساس قانون اساسی جمهوری کره، نمایندگان مجلس ملی از حق اظهارنظر آزادانه در حوزه وظایف نمایندگی برخوردارند و بهدلیل بیان مواضع و نظراتشان مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیرند [8].
در اصل چهلوهفتم قانون اساسی، به نحوه و تقویم زمانی برگزاری اجلاسهای مجلس ملی جمهوری کره اشاره شده است. مجلس ملی جمهوری کره دو نوع اجلاس برگزار میکند:
الف) اجلاس عادی
در بند «۱» اصل چهلوهفتم قانون اساسی قید شده است که اجلاس عادی مجلس ملی، یکبار در سال به روشی که قانون معین میکند، تشکیل میشود و براساس بند «۲» اصل چهلوهفتم قانون اساسی، مدت اجلاس عادی از یکصد روز تجاوز نمیکند. شایان ذکر است اجلاس منظم سالیانه از ماه سپتامبر تا دسامبر برگزار میشود.
ب) اجلاس ویژه و فوقالعاده
اجلاس فوقالعاده بنابه درخواست رئیسجمهور با بیش از یکچهارم از کل اعضای مجلس ملی برگزار میشود و از 30روز تجاوز نمیکند. چنانچه رئیسجمهور تقاضای تشکیل اجلاس فوقالعاده را بنماید، باید مدت اجلاس و دلایل درخواست را بهروشنی تبیین کند.
با استناد به اصل چهلوهشتم قانون اساسی، پس از انتخابات و مشخص شدن نمایندگان، رئیس و دو نایب رئیس با رأی نمایندگان در اولین جلسه انتخاب میشوند که دوره مأموریت آنها دو سال است. شایان ذکر است از چهارم ژانویه سال 2022، «کیم جین پیو»[22] از جریانهای سیاسی مستقل، ریاست رئیس مجلس ملی، خانم «کیم یانگ جو»[23] از حزب دموکرات و «چانگ ووتک»[24] از «حزب قدرت مردم»[25]بهترتیب نایب رئیس اول و دوم مجلس ملی هستند.
تصویر 2. رئیس و نایب رئیس مجلس ملی جمهوری کره
کیم جین پیو رئیس مجلس ملی جمهوری کره |
کیم یانگ جو نایب رئیس مجلس ملی جمهوری کره |
در ابتدای هر سال، نقشه راه سالیانه فعالیت مجلس جمهوری کره توسط رئیس مجلس ریلگذاری و تبیین میشود، این امر نقش مهمی را در ثبات، انسجام و همسویی راهبردی فعالیتهای تقنینی و نظارتی مجلس ملی جمهوری کره داشته است.
مدیریت فعالیتهای اجرایی برعهده «دبیرکل» است که همتراز معاون اجرایی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران است. از 22 ژوئن سال2022، «وانگ جی لی» دبیرکل مجلس ملی جمهوری کره است.
تصویر 3. دبیرکل مجلس ملی جمهوری کره از 22 ژوئن سال 2022
17 کمیته دائمی در مجلس ملی کره وجود دارد که به بررسی لوایح و دادخواستهای مربوط به حوزه قانونگذاری میپردازد که عناوین آنها عبارتند از:
برای ارائه پیشنویس یک طرح به رئیس مجلس ملی، حداقل باید 10نماینده آن را امضا کنند. سپس کمیتهای، رسالت تأیید نگارش صحیح و قالبگذاری درست طرح پیشنهادی را برعهده دارد که پس از تأیید در کمیته مذکور، برای رأیگیری در صحن مجلس ارجاع میشود.
با استناد به اصل چهلونهم قانون اساسی، حضور فیزیکی و رأی موافق اکثریت اعضای حاضر برای اخذ تصمیم توسط مجلس ملی ضرورت دارد، مگر اینکه در قانون اساسی و یا قوانین مرتبط، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. درصورتی که آرای موافق و مخالف مساوی باشد، موضوع رد شده تلقی میشود.
لوایح و سایر موضوعهایی که برای شور به مجلس ملی ارجاع میشوند، با توجیه اینکه جلسهای در مورد آنها برگزار نشده، رها نمیشوند، مگر در موردی که دوره نمایندگی قانونگذاران خاتمه یافته باشد.[43]
در زمینه اولویتبندی بررسی طرحهای قانونی، در اصل پنجاهودوم قانون اساسی تصریح شده است که اعضای مجلس ملی و قوه مجریه حق تقدیم طرحهای قانونی (و لوایح) را دارند.
براساس بند «۱» اصل پنجاهوسوم قانون اساسی، هر لایحه مصوب مجلس ملی به قوه مجریه ارسال شده و رئیسجمهور ظرف 15روز آن را امضا مینماید. در بند «۲» همین اصل تصریح شده است درصورتی که رئیسجمهور نسبت به لایحه مصوب مجلس اعتراض داشته باشد، میتواند ظرف مدت مقرر در بند «۱» آن را همراه با شرح اعتراض کتبی خود برای بررسی مجدد به مجلس ملی ارجاع نماید. رئیسجمهور در زمان تعطیلی مجلس نیز میتواند بهشرح فوق عمل کند.
رئیسجمهور نمیتواند از مجلس ملی بخواهد که فقط بخشی از لایحه را با توجه به اصلاحات پیشنهاد شده مورد بررسی قرار دهد.[44] در صورت درخواست رسیدگی مجدد لایحه مصوب، مجلس ملی آن را دوباره مورد بررسی قرار میدهد و اگر قانونگذاران با حضور بیش از نیمی از کل اعضا و رأی موافق دو سوم / یا بیشتر / اعضای حاضر، لایحه را مجدداً به شکل اولیه تصویب نمایند، بهصورت قانون در میآید.[45]
اگر رئیسجمهور لایحه مصوب مجلس را ظرف مدت مقرر در بند «۱» امضا نکند یا از مجلس نخواهد که آن را مجدداً مورد بررسی قرار دهد، لایحه مذکور بهصورت قانون در میآید.[46] در بند«۶» اصل پنجاهوسوم قانون اساسی قید شده است که رئیسجمهور باید بدون تعلل، قانونی که بهموجب بندهای «۴» و «۵» اصل پنجاهوسوم نهایی شده است را منتشر نماید یا چنانچه رئیسجمهور ظرف پنجروز قانونی را که بهموجب بند «۵» همین ماده به «قانون» تبدیل شده و پس از اعاده آن به قوه مجریه بهموجب بند «۴» از انتشار آن طفره رود، رئیس مجلس بهجای وی مصوبات مزبور را امضا و منتشر مینماید. هر قانون20 روز پس از تاریخ انتشار لازمالاجرا میشود.[47]
یکی از نقاط قابلتوجه در قانون اساسی جمهوری کره، اختیار صدور فرمان اجرایی توسط ریاست جمهوری همانند الگوی ایالات متحده آمریکاست. بهطوری که با استناد به اصل هفتادوپنجم قانون اساسی، رئیسجمهور در حدود مقررات قانون میتواند درخصوص اموری که بهموجب قانون به وی واگذار شده و نیز در موارد ضروری برای اجرای قوانین، فرمانهای ریاست جمهوری صادر کند.
در اصل پنجاهم قانون اساسی به نحوه نظارت همگانی اشاره شده است. در بند «۱» همین اصل قید شده است که جلسات مجلس ملی علنی و برای عموم باز خواهند بود، مگر هنگامی که اکثریت اعضای حاضر یا رئیس مجلس بنابه ملاحظات امنیت ملی، محرمانه بودن جلسات را ضروری بدانند. در بند«۲» همین اصل تصریح شده است که افشای سوابق جلسات غیرعلنی طبق قانون معین میشود. درخصوص همهپرسی نیز مجلس ملی اختیاری ندارد. بهطوری که با استناد به اصل هفتادودوم قانون اساسی، اگر رئیسجمهور ضروری تشخیص دهد، میتواند درخصوص خطمشیها و سیاستهای مهم راجع به دیپلماسی، بازدارندگی، وحدت ملی و تمامیت ارضی یا سایر مسائل مهم حکمرانی، فرمان همهپرسی را صادر نماید.
برخی کارکردهای نظارتی قانونگذاران مجلس ملی جمهوری کره عبارتند از:
در اصل شصتوچهارم قانون اساسی به مبحث نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره شده است. در بند«۲» همین اصل قید شده است که مجلس ملی میتواند صلاحیت اعضای خود را مورد بازنگری قرار دهد و اقدامات انضباطی علیه آنان اجرا کند، البته برای اخراج نماینده، حد نصابی در قانون اساسی مشخص شده است، بهطوری که با استناد به بند «۳» اصل شصتوچهارم، رأی موافق دو سوم / یا بیشتر / کل اعضای مجلس ملی برای اخراج هر نماینده ضروری است. شایان ذکر است در زمینه تصمیمات اتخاذ شده مطابق بندهای «2» و «3»، هیچ دعوایی در دادگاه اقامه نمیشود.
با استناد به بند «۱» اصل چهلوچهارم قانون اساسی، در طول جلسات مجلس ملی هیچیک از اعضای مجلس ملی بدون اجازه مجلس دستگیر یا بازداشت نمیشوند، مگر در حین ارتکاب جرم. در بند«۲» همین اصل تصریح شده است درصورتی که یکی از اعضای مجلس ملی قبل از گشایش جلسات مجلس دستگیر یا بازداشت شود، به درخواست مجلس آزاد میشود، مگر اینکه (دستگیری) در حین ارتکاب جرم بوده باشد. در اصل چهلوپنجم قانون اساسی نیز قید شده است که هیچیک از اعضای مجلس ملی بهسبب نظریاتی که رسماً ابراز شده یا آرایی که در مجلس میدهند، خارج از مجلس مسئول شناخته نمیشوند.
گفتار دوم - وظایف و مأموریت قانونگذاران
مهمترین اولویت و رسالت قانونگذاران مجلس ملی جمهوری کره عبارتند از:
یکی از اولویتهای نهاد قانونگذاری جمهوری کره، صیانت از حقوق شهروندی است که در برخی اصول قانون اساسی به آن اشاره شده است.
جدول 2. جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری کره
اصل قانون اساسی |
محتوا |
اصل دهم |
در این اصل تصریح شده است که تمامی شهروندان از ارزش و منزلت انسانی برخوردار بوده و حق دارند بهدنبال سعادت و خوشبختی باشند. وظیفه دولت است که حقوق انسانی بنیادی و غیرقابل تعرض افراد را تضمین نماید. |
بند «۱» اصل سیزدهم |
هیچ شهروندی برای عملی که در زمان ارتکاب، طبق قانون لازمالاجرای آن وقت جرم تلقی نمیشده تحت تعقیب قرار نمیگیرد و نیز برای جرم واحد دوبار محاکمه و مجازات نمیشود. |
بند «۲» اصل سیزدهم |
هیچگونه محدودیتی نسبت به حقوق شهروندی قانونگذاران اعمال نگردیده و نیز بهموجب قانون معطوف به ماسبق، هیچکس از حق مالکیت محروم نمیشود. |
بند «۳» اصل سیزدهم |
با هیچ شهروندی بهسبب عمل یکی از خویشاوندانش برخوردی ناپسند نمیشود. |
اصل چهاردهم |
تمام شهروندان از آزادی اقامت و حق مسافرت آزادانه برخوردارند. |
اصل پانزدهم |
تمام شهروندان از آزادی بیان و انتخاب شغل برخوردارند. |
اصل شانزدهم |
محل اقامت شهروندان از تعرض مصون است. برای تفتیش یا توقیف در محل اقامت بایستی حکم قاضی ارائه شود. |
اصل هفدهم |
زندگی خصوصی افراد از تعرض مصون است. |
اصل هیجدهم |
مراسلات افراد جنبه خصوصی دارد و مورد تفتیش و تعرض قرار نمیگیرد. |
اصل نوزدهم |
همه شهروندان از آزادی عقیده برخوردارند. |
اصل بیستم |
بند «۱»: تمام شهروندان از آزادی مذهب برخوردارند. بند «۲»: هیچگونه دین دولتی به رسمیت شناخته نمیشود و دین و سیاست از یکدیگر جدا میباشند. |
اصل بیستویکم |
بند «۱»: تمام شهروندان از آزادی بیان و قلم و آزادی اجتماعات و تشکیل انجمن برخوردارند. بند «۲»: افراط در آزادی یا سانسور بیان و مطبوعات و افراط در آزادی انجمنها و اجتماعات به رسمیت شناخته نمیشود. |
در بند«۲» اصل چهلوششم قانون اساسی جمهوری کره تصریح شده است که رویکرد نمایندگان در فرایند قانونگذاری بهجای نگاه محلی و ایالتی باید براساس منافع ملی باشد.
با استناد به اصل یکصدوچهلوسوم قانون اساسی، تمامی تمرکز نمایندگان باید بهسمت فعالیتهای نمایندگی متمرکز باشد و نماینده بهدلیل نفی هرگونه تعارض منافع و اجتناب از کمرنگ شدن کارکرد نمایندگی نمیتواند همزمان با انجام وظایف نمایندگی به تصدی سمتهای دیگر که قانون معین میکند، بپردازند.
یکی دیگر از کانونهای توجه قانون اساسی جمهوری کره، فسادستیزی در فرایند فعالیت نمایندگی است، بهطوری که در بند «۳» اصل چهلوپنجم قانون اساسی این کشور تصریح شده است که اعضای مجلس ملی نباید با سوءاستفاده از مقامشان بهوسیله قرارداد با دولت یا سازمانهای دولتی، حقوق و منافعی را در اموال یا مشاغل برای خود یا دیگران کسب کنند.
مجلس ملی لایحه بودجه ملی را مورد بحث و بررسی قرار میدهد. در بند«۲» اصل پنجاهوچهارم تصریح شده است که قوه مجریه لایحه بودجه سالیانه را تهیه و ظرف نود روز قبل از شروع سال مالی آن را به مجلس ملی تقدیم میدارد و مجلس ملی ظرف سی روز قبل از شروع سال مالی در مورد آن تصمیم میگیرد. در بند «۳» همین ماده تصریح شده است که اگر لایحه بودجه تا شروع سال مالی به تصویب نرسد، قوه مجریه براساس بودجه سال مالی قبل تا زمانی که مجلس ملی لایحه بودجه را به تصویب برساند، نسبت به پرداخت هزینههای ذیل اقدام خواهد کرد:
- حفظ و نگهداری سازمانها و مؤسسات ایجاد بهموجب قانون اساسی و قوانین عادی.
- تأمین هزینههای اجباری مقرر بهموجب قانون.
- ادامه طرحهای قبلی مصوب بهموجب قانون بودجه.
درصورتی که اصلاح بودجه ضروری باشد قوه مجریه میتواند لایحه متمم اصلاح بودجه را تهیه و به مجلس ملی تسلیم نماید.[48]
در اصل پنجاهوپنجم قانون اساسی جمهوری کره تصریح شده است در موردی که لازم است پرداختهای مستمر برای مدتی بیش از یک سال مالی صورت گیرد، قوه مجریه موافقت مجلس ملی را برای یک دوره مشخص زمانی جلب مینماید. در بند«۲» همین ماده تصریح شده که یک مبلغ ذخیره در جمع به تصویب مجلس ملی میرسد. پرداخت از این مبلغ ذخیره در اختیار اجلاس بعدی مجلس ملی خواهد بود.
مجلس ملی بدون موافقت قوه مجریه نمیتواند مبلغ هیچ فقرهای از هزینه را افزایش داده یا فقره جدیدی از هزینه را در بودجه پیشنهادی قوه مجریه ایجاد نماید.[49] با استناد به اصل پنجاهوهشتم قانون اساسی درصورتی که قوه مجریه در نظر داشته باشد اوراق قرضه ملی منتشر یا قراردادهایی منعقد نماید که مستلزم تعهدات مالی خارج از بودجه است، باید موافقت قبلی مجلس ملی را کسب نماید.
با استناد به اصل پنجاهونهم قانون اساسی، وظیفه تعیین نوع و میزان مالیاتها برعهده مجلس ملی است.
در بند «۱» اصل شصتم قانون اساسی قید شده است که مجلس ملی حق موافقت جهت انعقاد و تصویب معاهدات زیر را دارد:
در بند«۲» همین اصل تصریح شده است که مجلس ملی حق موافقت جهت اعلان جنگ، اعزام نیروهای مسلح به کشورهای خارجی یا استقرار نیروهای خارجی در خاک جمهوری کره را دارد.
با استناد به اصل شصتوهفتم قانون اساسی، رئیسجمهور با رأی عمومی، یکسان، مستقیم و مخفی مردم انتخاب میشود. در بند«۲» همین ماده قید شده است چنانچه دو یا چند نفر بالاترین تعداد آرای یکسان را در انتخابات کسب کنند، شخصی بهعنوان رئیسجمهور انتخاب میشود که در جلسه علنی مجلس ملی بالاترین تعداد آرا بهدست آورد. شایان ذکر است با استناد به بند «۳» اصل شصتوهفتم قانون اساسی، شهروندانی که شرایط حضور در انتخابات مجلس ملی را داشته و در تاریخ انتخاب رئیسجمهور حداقل چهل سال تمام سن داشته باشند، واجد شرایط انتخاب بهعنوان رئیسجمهور میباشند.
با استناد به بند «۱» اصل هفتادوششم قانون اساسی جمهوری کره، در زمان وقوع ناآرامیهای داخلی، تهدید خارجی، بلایای طبیعی یا بحران شدید اقتصادی و مالی؛ رئیسجمهور میتواند به اقدامات لازم مالی و اقتصادی مبادرت کرده و برای حفظ نظم و صلح عمومی و امنیت ملی در صورت اضطرار و عدم امکان تشکیل مجلس ملی، دستورات و احکامی که اثر قانون دارند را صادر نماید. در بند«۲» همین ماده قید شده است که در صورت بروز کشمکشهای عمده مخل امنیت ملی، رئیسجمهور میتواند دستورات و احکامی که قدرت قانونی دارند را صادر نماید. این دستورات مختص زمانی است که حفظ و نگهداری یکپارچگی کشور ضروری بوده و تشکیل جلسه مجلس ملی غیرممکن است. در مورد دستورات صادره، و اقدامات انجام یافته بهموجب بندهای «۱» و «۲»، رئیسجمهور باید مراتب را با فوریت به اطلاع مجلس ملی رسانده و موافقت مجلس را کسب نماید.
مجلس ملی جمهوری کره، در «گروه آسیا – پاسیفیک»[50] اتحادیه بینالمجالس جهانی قرار دارد. با وجود سابقه نسبتاً محدود مرکز خدمات پژوهشی مجلس جمهوری کره (نارس) که تأسیس آن به سال 2007 بازمیگردد، از نوامبر سال 2012 چهار شورای بین پارلمانی، 106 گروه دوستی پارلمانی و یک گروه دوستی کره و چین ایجاد و فعال شده است. از دیگر فعالیتهای نارس میتوان به برگزاری سمینارهای مشترک با مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری سایر کشورها در راستای فعالسازی ظرفیتهای تعاملاتی مرکز در سطح بینالمللی اشاره کرد. اکنون چندین سمینار مشترک بینالمللی با هدف توسعه خدمات پژوهشی پارلمانی توسط نارس با سایر مراکز پژوهشی پارلمانی برگزار شده است که از مصادیق آن میتوان به هفتمین سمینار بینالمللی مراکز پژوهش پارلمانی اشاره کرد که در بازه زمانی 18 تا 20 آبانماه 1395 به میزبانی مجلس ملی جمهوری کره برگزار شد و نزدیک به بیست کشور، موانع فراروی پژوهشهای تقنینی، نظارتی و دیپلماسی پارلمانی را به اشتراک گذاشتند.
گفتار سوم - بازوی پژوهشی و آموزشی نهاد قانونگذار جمهوری کره
مرکز خدمات پژوهشی، کتابخانه و دفتر سیاستگذاری بودجه، سه رکن پژوهشی و آموزشی نهاد قانونگذاری جمهوری کره هستند.
الف) مرکز خدمات پژوهشی مجلس ملی کره
«مرکز خدمات پژوهشی مجلس ملی کره»[51] یا نارس در 25 مارس سال 2007 مطابق با ماده( 22-3 ) «قانون مجلس ملی»[52] و «قانون خدمات پژوهشی مجلس ملی»[53] تأسیس شد [10] .
تصویر 4. لوگوی مرکز خدمات پژوهشی مجلس ملی جمهوری کره
استفاده از تخصص و تجربه جامعه خبرگان در فرایند تهیه پژوهشهای قانونگذاری و نظارتی و رعایت اصل رازداری و استقلال پژوهشی، از اصول فعالیت مرکز خدمات پژوهشی مجلس ملی جمهوری کره است. [54] این مرکز از 5 دفتر مطالعاتی تشکیل شده است.
جدول 3. دفاتر مطالعاتی مرکز خدمات پژوهشی مجلس ملی جمهوری کره
دفاتر |
واحدهای تابعه |
دفتر مدیریت و برنامهریزی[55]
|
بخش امور عمومی[56] بخش برنامهریزی و همکاری[57] |
دفتر پژوهشهای سیاسی و حکومتی[58] |
گروه مطالعات سیاسی و امور پارلمانی[59] گروه مطالعات فضایی و قانونگذاری [60] گروه مطالعات امنیت و منافع ملی [61] گروه مطالعات امنیت و مدیریت سیاسی |
دفتر پژوهشهای اقتصادی و صنعتی[62] |
گروه مالی و تجارت منصفانه[63] گروه اقتصادی و مالیه عمومی[64] گروه صنعت، منابع، کشاورزی و شیلات[65] گروه امور دریایی، زمین و حملونقل [66] |
دفتر پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی[67] |
گروه کار و محیط زیست[68] گروه آموزش و فرهنگ[69] گروه مخابرات علم و رسانه [70] گروه برابری جنسیتی بهداشت و رفاه [11] |
پشتیبانی جلسات صحن مجلس |
نگارش گزارشهای راهبردی و پژوهشی. پاسخ به سؤالات نمایندگان. مذاکره و رایزنی با سایر نهادهای علمی و دانشگاهی. نظرسنجی و افکارسنجی. کمک به مجلس ملی برای نظارت بر دولت. حمایت از فعالیتهای قانونگذاری و توسعه برنامه نمایندگان. |
مرکز پژوهشهای مجلس ملی جمهوری کره به درخواست نمایندگان و کمیتههای مجلس بهصورت علمی و تخصصی در مورد موضوعات قانونگذاری و سیاستگذاری تحقیق و تحلیل میکند [12]. مهمترین اهداف و کارکردهای این مرکز عبارتند از:
قانونگذاران مجلس ملی کرهجنوبی، درخواستشان را از طریق وب سایت http://nals.assembly.go.kr یا از طریق تلفن و دورنگار به این مرکز ارسال میکنند.
نظرسنجی و افکارسنجی نظرات شهروندان در قبال پژوهشهای انجامشده[72]، بخشی از فرایند مردمیسازی فعالیتهای تحقیقاتی بازوی پژوهشی مجلس ملی جمهوری کرهجنوبی است [13] .
کمک به توسعه مدیریت دانش قانونگذاری از طریق برگزاری همایشهای بینالمللی با مشارکت انجمنهای علمی و دانشگاهی، بخشی از کارکرد مرکز خدمات پژوهشی مجلس ملی کره است. با وجود سابقه نسبتاً محدود مرکز که تأسیس آن به سال 2007 بازمیگردد، تاکنون چندین سمینار بینالمللی با هدف اشتراکگذاری تجارب مجالس دنیا در جهت ارتقای وظایف نمایندگی و بررسی چالشهای پیشرو بین مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری دنیا به میزبانی مرکز خدمات پژوهشی مجلس ملی جمهوری کره برگزار شده است [14] .
یازدهمین سمینار بینالمللی نارس در 17 مه سال2022 با عنوان «کمک به توسعه نظام قانونگذاری از طریق اشتراکگذاری تجارب و شبکهسازی بین مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری دنیا» بهصورت مجازی در سئول برگزار شد. «فراهم کردن زمینهای برای بحث پیرامون بهترین راهبرد و الگو برای حمایت از فعالیتهای پارلمانی» مهمترین هدف این سمینار عنوان شد [15]. نارس بر این باور است که اشتراکگذاری دانش، مهارت و تجربه بین «هیئتهای پارلمانی پژوهشی»،[73] میتواند به توسعه ادبیات، رویه و یک الگوی مشترک در حوزه حکمرانی پارلمانی کمک نماید و «شبکهسازی»[74] بین مراکز خدمات پژوهشی به یک نیاز مشترک بین مجالس قانونگذاری دنیا تبدیل شده است [16].
مرکز خدمات پژوهشی مجلس ملی کرهجنوبی با ایجاد یک کمیته دائمی و رصد عملکرد دستگاههای اجرایی، تدوین گزارشهای نظارتی با هدف ارتقای توان نظارتی مجلس ملی بر دستگاههای اجرایی را در اولویت قرار داده است.
جدول 4. شرح وظایف بازوی پژوهشی مجلس ملی جمهوری کره
رسالت |
مصادیق |
افزایش سهم دانش و پژوهش در سبد وظایف نمایندگی |
- تهیه پژوهشهای تخصصی ناظر به حوزه قانونگذاری، سیاستی و نظارتی، - تحقیق و تهیه گزارش موردی درخصوص درخواست نمایندگان و کمیتههای مجلس در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری، - برگزاری جلسات توجیهی تلفنی و حضوری با نماینده درخواستکننده، - استفاده از شبکه خبرگان بیرونی. |
چابک سازی فرایند تحقیق |
- تلخیص گزارشها، - پاسخ به درخواست نمایندگان، نمایندگان و اعضای کمیتههای مجلس ملی، درخواستشان را از طریق وبسایت http://nals.assembly.go.kr یا از طریق تلفن و دورنگار به مرکز خدمات پژوهشی جمهوری کره ارسال میکنند. نظرسنجی و افکارسنجی نظرات شهروندان در قبال پژوهشهای انجامشده، بخشی از رویکرد این مرکز در راستای مردمیسازی فعالیتهای تحقیقاتی است. |
بهبود مستمر فرایندها |
- افزایش ارزشافزوده پژوهشی سایر مراکز تحقیقاتی متناسب با نیاز قانونگذاران[75] و ارتقای آن،[76] - ارتقا و بهبود مستمر فرایند قانونگذاری از طریق پشتیبانی نظاممند پژوهشی، به این منظور در ساختار نارس، یک کمیته دائمی برای ارائه پیشنهاد در راستای وضع بهتر قوانین و مدیریت بهتر ساختارها و رویهها ایجاد شده است. در اینخصوص بخش پژوهشی با انجام تحقیقات و پژوهشهای مرتبط، کمیته دائمی را پیشتیبانی میکند و از این طریق به تقویت اثربخشی و تداوم نظارت مجلس ملی بر دستگاههای اجرایی یاری میرساند. |
ارتقای کیفیت قوانین |
- برگزاری دورههای آموزشی در حوزه قانونگذاری، - برگزاری همایشهای مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی، یکی دیگر از تدابیر نارس برای بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات پژوهشی است. در اینخصوص تقاضای سایر مراکز مطالعاتی برای انجام همایش مشترک باید حداقل 30 روز قبل از برگزاری آن، برای این مرکز ارسال شود. |
توانمندسازی ظرفیتهای نظارتی مجلس |
- آسیبشناسی فعالیتهای دولت و تهیه گزارشهای نظارتی، - شرکت در جلسات استماع تقنینی. |
تقویت پل ارتباطی مجلس با گستره عمومی |
استفاده از ظرفیت جامعه خبرگی برای بهبود و مردمیسازی پژوهشهای قانونگذاری. |
ب) کتابخانه مجلس ملی جمهوری کره
«کتابخانه مجلس ملی کرهجنوبی»[77] در شهر سئول مستقر، در سال 1952 میلادی تأسیس و بزرگترین کتابخانه علوم انسانی و اجتماعی در جمهوری کره است و خدماتی مانند انتشار گزارشها، دیجیتالسازی پژوهشها و اسناد پارلمانی، بایگانی اسناد مجلس شورای ملی و خدمات اطلاعاتی مرجع و همکاریهای بینالمللی را برعهده دارد. رئیس کتابخانه نیز با موافقت هیئت رئیسه مجلس، توسط رئیس مجلس تعیین یا عزل میشود. نشر کتاب، نشریات، مقالات و مطالب چندرسانهای و تهیه بانک منابع در حوزههای علوم اجتماعی و علوم انسانی، مهمترین وظایف کتابخانه مجلس ملی جمهوری کره است که از مصادیق آن میتوان به انتشار «ماهنامه کتابخانه مجلس شورای ملی»[78] اشاره کرد. انتشار آثاری با عنوان «کتابهای واقعیات» و ارائه داده جدید به قانونگذاران درخصوص مسائل جاری حکمرانی، یکی دیگر از کارکردهای کتابخانه مجلس ملی است. بخش همکاریهای بینالمللی نیز رسالت اشتراکگذاری دادهها و همافزایی ظرفیتها با سایر نهادهای متناظر را دارد که از مصادیق آن میتوان به برگزاری «کنفرانس انجمن کتابداران پارلمانی آسیا و اقیانوسیه» اشاره کرد.
ج) دفتر سیاستگذاری بودجه مجلس شورای ملی
«دفتر سیاستگذاری بودجه مجلس ملی»[79]یکی دیگر از ارکان پژوهشی و مطالعاتی وابسته به مجلس ملی جمهوری کره است که رسالت آن منحصر به تحقیق، تجزیه و تحلیل و ارزیابی امور مربوط به تصویب بودجه و مدیریت وجوه و مالیه دولت است. شرح وظایف این دفتر همتراز دیوان محاسبات در جمهوری اسلامی ایران است. این دفتر جدا از نظارت بر روند مالی دستگاههای اجرایی، گزارشهایی را نیز در جهت چابکسازی و بهبود مستمر فرایندهای بودجهریزی تهیه میکند.
پایش ساختار و مأموریتهای مجلس ملی جمهوری کره نشان میدهد که بستر مساعدی برای گسترش همکاریهای همهجانبه بین مجالس قانونگذاری ایران و جمهوری کره وجود دارد که در صورت رفع اختلافات ناشی از انسداد داراییهای ایران در این کشور و تأثیر نپذیرفتن جمهوری کره از سیاستهای مداخلهگرایانه آمریکا، میتواند در تحکیم روابط مجمع مجالس آسیایی، توسعه دیپلماسی پارلمانی اقتصادی و فناورانه و گسترش همکاری بین مرکز پژوهشها و کتابخانه مجلس شورای اسلامی با نهادهای متناظر در جمهوری کره مؤثر باشد.
یکی از نهادهای تابعه مجلس ملی جمهوری کره که در سالهای اخیر از طریق برگزاری نشستهای مشترک با سایر مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، تجارب خوبی را در حوزه قانونگذاری، نظارت و ارتقای ارزشافزوده پژوهشهای پارلمانی بهدست آورده، مرکز خدمات پژوهشی مجلس ملی جمهوری کره است. به همین دلیل ترسیم چشمانداز توسعه دیپلماسی پارلمانی پژوهشی بین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با نهاد متناظر خود در جمهوری کره میتواند در حوزههای مرتبط با بهبود مستمر فرایندها، گردآوری و مستندسازی تجارب مشترک، دیجیتالسازی پژوهشهای قانونگذاری، پارلمان مجازی، سازوکارهای ارتقای مهارت نمایندگان جدیدالورود و برگزاری دورههای آموزشی مشترک مؤثر باشد. از طرفی مرکز پژوهشهای مجلس ملی جمهوری کره نزدیک به یک دهه است که نشست رؤسای مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری را برگزار میکند و مذاکرات هدفمند دبیرکل مجمع مجالس آسیایی با این کشور برای ایجاد «مجمع مراکز پژوهشی مجالس آسیایی» میتواند نقطه عطفی در تقویت منطقهگرایی قارهای با محوریت مجالس قانونگذاری داشته باشد. بهویژه اینکه دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی نیز در سالهای اخیر تدابیر و تمهیداتی را برای برگزاری نشستهای مشترک بین مراکز پژوهشی مجالس آسیایی در دستور کار قرار داده است.
مطالعه موردی مجلس ملی جمهوری کره بیانگر افزایش تدریجی نقش زنان نماینده در هرم تصمیمگیری پارلمانی است، بهطوری که در قانون آییننامه داخلی مجلس این کشور تدابیری برای افزایش نقش زنان در ردههای مدیریتی پیشبینی شده است. درنتیجه یکی از ملزومات کارآمدگرایی گسترش روابط با مجالس آسیایی، پرورش و اتخاذ تدابیر مناسب برای افزایش تعداد زنان نماینده و حضور متناسب، هوشمندانه و مؤثر آنان در ترکیب گروههای دوستی و هیئتهای دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی است. در این میان استفاده هوشمندانه از ظرفیت بانوان نماینده در ترکیب گروههای دوستی با مجالسی که حضور زنان در پستهای مدیریتی آن پررنگ است، میتواند ظرفیتهای جدیدی را برای توسعه دیپلماسی پارلمانی دوجانبه بهوجود آورد.
یکی از ویژگیهای مثبت مجلس ملی جمهوری کره، ترسیم و ریلگذاری سیاستهای سالیانه توسط رئیس مجلس است که موجب همسویی راهبردی سیاستها و پیشگیری از سیاستهای موازی شده است و نوعی همسویی و همافزایی راهبردی را بین ظرفیتهای پارلمانی و اجرایی بهوجود آورده است. در این میان در چند سال اخیر تدابیر و تمهیدات خوبی برای طراحی نظام مسائل اساسی جمهوری اسلامی ایران در مرکز پژوهشها انجام شده است و تبیین خلأهای تقنینی و نظارتی مسائل اساسی کشور در افق برنامههای میانمدت (یکساله) و بلندمدت (چهار ساله) قبل از آغاز فعالیت مجلس جدید، موجب التزام و همسویی منطقی بین فعالیتهای تقنینی و نظارتی در چشمانداز چهار ساله مجلس خواهد شد. در این میان مرکز پژوهشهای مجلس بهدلیل برخورداری از شبکه خبرگان گسترده، ارتباط با اندیشکدههای حکمرانی استانی و تأسیس مراکز نوینی همچون مرکز افکارسنجی و مرکز نوآوری در ساختار مجلس یازدهم، بهترین مرجع برای طراحی نقشه راه ابرچالشها و نظام مسائل اساسی کشور با رویکرد شناسایی و رفع حفرههای تقنینی و نظارت است.
یکی از دلایل موفقیت مجلس ملی جمهوری کره درخصوص برقراری روابط پایدار با سایر مجالس قانونگذاری دنیا، فعالیتهای نظاممند گروههای دوستی پارلمانی در این کشور است. درحالی که با گذشت چندین دهه از شکلگیری و فعالیت گروههای دوستی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران، هنوز اساسنامه این گروهها بهعنوان مرجع ارزیابی کارنامه و عملکرد آنان و همچنین ترسیم چشمانداز پیشرو، تهیه و منتشر نشده است. توجه به این موضوعات میتواند ظرفیت مجلس شورای اسلامی در حوزه دیپلماسی پارلمانی بهطور چشمگیری ارتقا دهد.
گزیده سیاستی / مدیریتی (پیامک منتخب) توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن بین ایران و جمهوری کره میتواند در ترمیم روابط سیاسی دو کشور و برقراری منابع پایدار دو سویه از طریق استفاده از مزیت ژئوپلیتیکی ایران برای ایجاد ارتباط بین بازار بکر آسیای میانه با شرق آسیا مؤثر باشد. |