خلاصه مدیریتی

دانش اقتصاد و تجربه جهانی نشان‌ می‌دهد مالیات می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کلیدی نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی داشته ‌باشد. یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش کسری بودجه و ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت و در عین حال یکی از بهترین سازوکارهای گسترش عدالت، کاهش نابرابری و رفع فقر، طراحی بهینه قوانین و رویه‌های اجرای نظام مالیاتی است. مسئله اصلی این گزارش این است که: چگونه طی برنامه هفتم نظام مالیاتی متحول شود تا مالیات بتواند ابزاری جهت اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی همچون مهار تورم، رشد پایدار، ارتقای عدالت اجتماعی و ابزار تنظیم‌گری در جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های نامولد و هدایت به ‌سمت تولید باشد؟

با توجه به اینکه در بند «۴»سیاست‌های کلی برنامه هفتم به‌عنوان اصلی‌ترین سند بالادستی تدوین برنامه هفتم توسعه آمده است: «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی»؛ بنابراین ضروری است احکام برنامه هفتم توسعه  با توجه براساس رهنمودهای این بند از سیاست‌های کلی تدوین شود. بر این اساس نقاط قوت و ضعف بندهای مالیاتی لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است:

1. افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلیو افزایش نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای بودجه کشور . این حکم از نقاط قوت لایحه است و این هدف برای کنترل کسری بودجه و تورم بلندمدت ضروری است و از طریق هوشمندسازی مالیاتی، کنترل فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، وضع پایه‌های جدید مالیاتی و استقرار الگوی مالیات بر مجموع‌ درآمد قابل تحقق است. البته «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 10٪» که در لایحه آمده مقداری دور از انتظار است و بهتر است این نسبت به 8٪ تغییر یابد.
2. افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده با این اقدام می‌توان ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق اهداف کمّی بند قبل، بار مالیاتی را از دوش تولیدکننده کاهش و درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش داد که این بند نیز از نقاط قوت لایحه است. لازم به توجه است که به دلیل معافیت‌های گسترده مالیات بر ارزش افزوده، بار این مالیات بر دهک‌های پایین نخواهد بود؛ البته می‌توان اعتبار مالیاتی را جایگزین معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده کرد تا بهره‌مندی دهک‌های پایین از کمک‌های مالیاتی افزایش یابد. لازم است در قانون برنامه الزام به جایگزینی اعتبار مالیاتی و معافیت مالیات بر ارزش افزوده انجام گیرد.
3. شفافیت مخارج مالیاتی (مجموع معافیت‌ها، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی)؛ برآورد میزان ریالی تمامی معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی هم موجب شفافیت بودجه خواهد شد و هم یک شاخص مهم برای تصمیم‌گیری درخصوص سیاست‌های مالیاتی است. در پیوست بودجه قرار دادن آن نیز همچون سایر کشورها روند بودجه‌ریزی را شفاف‌تر و تصمیم‌گیری را آسان می‌سازد. خوشبختانه حکم در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده شده است.
4. کاهش معافیت‌های زائد و غیر هدفمند؛ با توجه به اینکه بسیاری از معافیت‌های مالیاتی کارآمدی لازم را ندارند و موجب توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت و بعضاً باعث افزایش نابرابری و اختلال در بازار شده‌اند، ضروری است که معافیت‌های مالیاتی به‌نحوی بازطراحی شوند که اصابت به هدف داشته‌ باشند و درآمدهای دولت نیز افزایش یابد. وجود چنین معافیت‌های غیرهدفمندی موجب بروز پدیده خزش معافیت‌های مالیاتی (تلاش برای معاف شدن گروه‌های مختلف) و نیز افزایش عدم شفافیت در فعالیت‌های مذکور می‌شود؛ مسائلی که هم‌اکنون به‌دلیل دامنه گسترده معافیت‌ها در قوانین مالیاتی ایران شاهد آن هستیم. در لایحه حکمی آمده که در پایان برنامه، پنجاه درصد (50%) معافیت‌ها کاهش یابد؛ که حکم مناسبی است.
5. اصلاح ترکیب درآمدهای مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد؛ در شرایط کنونی اقتصاد ایران یکی از اقدامات اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیاتی که آثار ارزشمندی ازجمله کاهش برقراری عدالت میان درآمدهای مختلف، نابرابری، رفع فقر و ارتقای عدالت اجتماعی را به بار خواهد آورد، استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع‌ درآمد اشخاص حقیقی است. الزام به استقرار نظام مالیات بر مجموع‌ درآمد از دیگر نقاط قوت لایحه است.
6. ادغام وظایف وصول حق بیمه و اخذ مالیات؛ به‌منظور سهولت کسب‌وکارها، جلوگیری از تعارض اطلاعات بیمه و مالیات، کاهش فرار مالیاتی، جلوگیری از مراجعه و حسابرسی مضاعف کسب‌وکار و حذف برخی هزینه‌های اجرایی این اقدام ضروری است. این بند نیز در لایحه آمده است ولی ضمانت اجرایی آن پایین است و لازم است دولت به این امر مکلف شود.

لازم است موارد فوق در قالب پیشنهادات اصلاحی یا الخاقی به‌عنوان تکالیف قانونی در قانون برنامه هفتم توسعه منعکس شوند. همچنین علاوه‌بر تحولات فوق که بیشتر جنبه تقنین دارند، ضروری است دولت در سال‌های ابتدای برنامه هفتم بر اجرای کامل قوانین جدیدالتصویب یا در حال تصویب مالیاتی به‌ویژه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و مالیات بر عایدی سرمایه اهتمام ویژه داشته ‌باشد. امید است با انجام اصلاحات فوق طی برنامه هفتم توسعه، نظام مالیاتی به نفع تولید تحول یابد و مالیات به ابزاری در راستای اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی همچون رشد اقتصادی، مهار تورم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش عدالت اجتماعی تبدیل شود.

مقدمه

مالیات از جنبه‌های مختلفی می‌تواند بر روند توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشد. از این منظر جایگاه مالیات در برنامه‌های توسعه پنج ساله اهمیت بسزایی پیدا می‌کند و ضروری است متناسب با اهداف توسعه و پیشرفت ترسیم شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و مواد ابتدایی برنامه، نظام مالیاتی نیز تحول یابد. نقشه راه تحول نظام مالیاتی طی پنج سال آتی و متناسب با اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی به‌نحو الزام‌آور باید در احکام قانون برنامه توسعه پنج‌ساله منعکس شود. سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» ابلاغ شد و اهدافی که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و مواد ابتدایی لایحه برنامه هفتم برای توسعه اقتصادی ترسیم شده، عبارتند از: رشد اقتصادی سالیانه 8٪، تورم تک‌رقمی، تأکید بر عدالت و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد. احکام مالیاتی قانون برنامه نیز باید بر این اساس تنظیم و تدوین شود.

پیش از آن لازم است به کارکرد مالیات در اقتصاد توجه شود. اولین و مهم‌ترین کارکرد مالیات، تأمین منابع مالی جهت ارائه کالا و خدمات عمومی توسط دولت است. خدمات عمومی همچون امنیت، بهداشت و درمان، آموزش پایه و آموزش‌عالی و خدمات اداری ضروری، توسط بخش خصوصی یا قابلیت تولید ندارند یا عدالت ایجاب می‌کند که توسط دولت ارائه شوند. بنابراین این خدمات باید از طریق مالیات‌های عادلانه تأمین مالی شود. به ‌عبارت دیگر مالیات یعنی مشارکت عمومی اعضای جامعه در اداره بهتر کشور، البته مالیات کارکردهای مهم دیگری نیز دارد که عبارتند از: تنظیم‌گری و بازتوزیع. مالیات تنظیمی همچون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر واحدهای آلاینده محیط زیست و مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، باعث اصلاح رفتار اقتصادی مردم می‌شوند به‌نحوی که موجب ایجاد اختلال در اقتصاد کشور نشود. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) کارکرد ایجاد هزینه برای فعالیت‌های غیرمولد و ترغیب به ‌سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را دارد. مالیات بر خانه‌های خالی یا سایر پایه‌های مالیاتی حوزه املاک کارکرد تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از احتکار ملک را دارد و مالیات‌های زیست‌محیطی یا مالیات سبز نقش حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب فضای مساعد زندگی برای نسل‌های بعد را دارد. از دیگر کارکردهای مالیات، بازتوزیع و بهبود فاصله طبقاتی است. با استفاده از مالیات با نرخ‌های تصاعدی و معافیت پایه می‌توان منابعی از اقشار پردرآمد جامعه اخذ کرد و به‌صورت خدمات عمومی یا یارانه مستقیم به اقشار هدف یعنی دهک‌های پایین یا عموم مردم ارائه نمود. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته ضریب جینی که مهم‌ترین شاخص اندازه‌گیری فاصله طبقاتی است، بعد از وضع انواع مالیات‌ها، تقریباً نصف می‌شود که نشان‌دهنده تأثیر شگرف مالیات بر بهبود عدالت اجتماعی است.[1]

برای تحقق اهداف فوق قوانین مالیاتی و رویه‌های اجرایی مالیات‌ستانی باید به‌نحو عادلانه، کارا، ساده و هوشمند طراحی شود. طی برنامه هفتم توسعه باید آسیب‌های نظام مالیاتی فعلی که مانع ایجاد توسعه و پیشرفت، مهار تورم و ایجاد عدالت شده ‌است را شناسایی و اصلاح نمود. در ادامه گزارش ضمن اشاره به محتوای احکام مالیاتی لایحه برنامه هفتم توسعه، شاخص‌ها و الزامات رسیدن به نظام مالیاتی مطلوب براساس اهداف تعیین شده برای توسعه و پیشرفت کشور طی برنامه‌ پنج ساله توسعه آینده بررسی خواهد شد.

1. بررسی اصلاحات نظام مالیاتی در احکام مالیاتی برنامه هفتم

سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» در تاریخ 1401/۶/20 ازسوی مقام معظم رهبری به‌عنوان اصلی‌ترین سند بالادستی تدوین برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد. در بند «۴» سیاست‌های کلی برنامه هفتم، بر تحول نظام مالیاتی تأکید شده ‌است. در بند «۴» سیاست‌های کلی برنامه هفتم آمده است: «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.»[2] ضروری است برنامه هفتم در محورهای مالیاتی این بند مهم را سرلوحه قرار داده و ملزومات اهداف تعیین شده را فراهم کند. در ادامه گزارش با توجه به احکام موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه، به فراخور موضوع الزامات این اهداف بررسی شده و راهکارهایی به‌منظور ارتقای نظام مالیاتی کشور ارائه می‌شود.

1-1. افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی

کشورها به‌منظور تأمین کالای عمومی از قبیل امنیت، حقوق مالکیت و خدمات زیرساختی و همچنین به‌منظور مبارزه با فقر و نابرابری از طریق بازتوزیع منابع، نیازمند اخذ مالیات هستند. هرچه یک کشور توان مالیات‌ستانی بیشتری داشته‌ باشد، خدمات عمومی گسترده‌تری را می‌تواند تامین مالی کرده و همچنین بیشتر می‌تواند با فقر و نابرابری مبارزه کند. در ایران با توجه به کسری بودجه دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی به‌منظور پوشش این کسری بودجه و درنتیجه کاهش تورم از اهمیت دوچندانی برخوردار است. اولین قدم برای شناخت وضعیت درآمدهای عمومی، ایجاد برخی از معیارهای عملکرد متداول است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی از رایج‌ترین معیارها برای اندازه‌گیری تلاش مالیاتی و مقایسه وضعیت درآمدهای مالیاتی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این قسمت در ابتدا به بررسی درآمدهای مالیاتی ایران در مقایسه با سایر کشورها پرداخته می‌شود. در ادامه علل ضعف مالیات‌ستانی در کشور و اقدامات لازم به‌منظور افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (با توجه به اهداف بیان‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه) بیان می‌شود. درنهایت با توجه به احکام مالیاتی موجود در لایحه برنامه هفتم،‌ هدف‌گذاری برنامه درخصوص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

1-1-1. بررسی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها

نمودار ۱، وضعیت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور را در طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ نشان‌ می‌دهد. درآمدهای مالیاتی در این نمودار مشتمل بر مالیات‌های مستقیم، مالیات بر کالا و خدمات و درآمدهای گمرکی است. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، روند این نسبت در این سال‌ها نزولی بوده و صرفاً در سال ۱۴۰۱، شیب آن اندکی مثبت شده ‌است. در مقایسه روند این معیار با سایر کشورها، مشاهده می‌شود این نسبت برای متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه[3] روند مثبتی را طی کرده است. شایان ذکر است که با توجه به حجم قابل‌توجه سایر منابع درآمدی از بودجه عمومی کشور، افزایش درآمدهای مالیاتی و پوشش بودجه عمومی از محل درآمد‌های پایدار یکی از اولویت‌های کشور است که در برنامه ششم توسعه نیز به آن پرداخته شده بود. همچنین به‌منظور پوشش کسری بودجه و رفع ناترازی بودجه و درنتیجه کاهش تورم، افزایش درآمدهای مالیاتی ضروری است.

نمودار 1. روند نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی در ایران^[4]

مأخذ: گزارش‌های مالی دولت و مرکز آمار.

نمودار ۲، روند متوسط غیر وزنی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه [5] نشان ‌می‌دهد. به‌طور کلی می‌توان گفت این نسبت از سال ۱۹۶۵ تاکنون روند افزایشی داشته و از حدود ۲۴.۸ درصد در سال ۱۹۶۵ به ۳۴.۱ در سال ۲۰۲۱ رسیده است. اگر تغییرات این معیار را در بازه مشابه در نمودار ۱، مقایسه کنیم به افزایش از 32/75 درصد به 34/11 درصد خواهیم رسید.

نمودار 2. میانگین غیروزنی نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی میان کشورهای OECD بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۲۰۲۱

Source: OECD Data.

نمودار ۳، به مقایسه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران و سایر کشورها می‌پردازد. آنچه تاکنون به‌عنوان شاخصی از میزان مالیات در ایران مورد نظر بوده است صرفاً داده‌های منتشر شده ازسوی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان گمرک بوده است. درحالی که براساس استانداردهای محاسبه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، لازم است مواردی از قبیل پرداخت‌های تأمین اجتماعی و مالیات‌های دریافتی دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) نیز در میزان مالیات وصولی کشور لحاظ شود. به همین دلیل در این نمودار، میزان پرداخت‌های اجتماعی و مالیات‌های دریافتی دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) به‌ درآمد مالیاتی ایران اضافه شده ‌است. شایان ذکر است اعداد این نمودار نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در برنامه هفتم توسعه باشد و صرفاً به‌جهت مقایسه وضعیت مالیات‌ستانی در ایران و سایر کشورها قابل استفاده است.

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، پس از انجام تمامی اصلاحات، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران به مقدار قابل‌توجهی از سایر کشورهای مورد مطالعه کمتر است (12/27 درصد در مقابل 33/56 درصد برای متوسط کشورهای متمرکز عضو OECD) که بیانگر ضعف نظام مالیات‌ستانی در ایران است.

نمودار 3. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب و متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه. اطلاعات مربوط به ایران و سایر کشورها مبتنی‌بر اطلاعات سال ۲۰۲۰ است.

مآخذ: گزارش‌های عملکرد مالی دولت، مرکز آمار، سازمان شهرداری‌ها، OECD Revenue Statistics 2022 و محاسبات تحقیق.

شایان ذکر است علی‌رغم روند منفی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سالیان اخیر و همچنین اختلاف قابل‌توجه وضعیت این شاخص در ایران و سایر کشورها، پیش از انجام هرگونه‌ هدف‌گذاری و یا انجام اصلاحات مالیاتی لازم است علل وضعیت فعلی مورد بررسی قرار گرفته و هریک از اصلاحات مالیاتی با توجه به فضای اقتصادی و سیاسی کشور امکان‌سنجی شود. در قسمت بعدی این گزارش علل اختلاف نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بررسی‌شده و الزامات لازم به‌جهت افزایش این شاخص در ایران مورد بحث قرار می‌گیرد.

1-1-2. علل پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

به‌طور کلی ۳ علت اصلی برای اختلاف توان مالیات‌ستانی دولت‌ها در بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در ادبیات اقتصادی مطرح می‌شود:

1. وجود معافیت‌های گسترده: وجود معافیت‌های گسترده در بعضی از پایه‌های مالیاتی موجب می‌شود علی‌رغم نرخ‌های مشابه مالیاتی، درآمد‌های مالیاتی کشورها تفاوت چشمگیری با یکدیگر داشته باشند. با توجه به اینکه بسیاری از معافیت‌های مالیاتی کارآمدی لازم را ندارند و موجب توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت و بعضاً باعث افزایش نابرابری و اختلال در بازار شده‌اند، ضروری است که معافیت‌های مالیاتی به‌نحوی بازطراحی شوند که اصابت به هدف داشته‌ باشند و درآمدهای دولت نیز افزایش یابد. وجود چنین معافیت‌های غیرهدفمندی موجب بروز پدیده خزش معافیت‌های مالیاتی (تلاش برای معاف شدن گروه‌های مختلف) و نیز افزایش عدم شفافیت در فعالیت‌های مذکور می‌شود؛ مسائلی که هم‌اکنون به‌دلیل دامنه گسترده معافیت‌ها در قوانین مالیاتی ایران شاهد آن هستیم. برای مثال برآورد می‌شود ۷۱ درصد اقلام کالا و خدمات موجود در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی (سال پایه ۱۳۹۵) معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده است. در ادامه گزارش به موضوع ساماندهی معافیت‌ها (بخش ۴.۴) به‌صورت تفصیلی پرداخته می‌شود.

شایان ذکر است در ایران علاوه‌بر معافیت‌های مالیاتی، به‌دلیل عدم وجود بستر اجرایی لازم، شاهد عدم اخذ مالیات از بعضی از اشخاص مشمول هستیم. برای مثال یکی از علل اصلی در عدم فراخوان کامل مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران، فرایند تشخیص سنتی و محدودیت عامل انسانی است که با جایگزینی فرایندهای هوشمند همچون سامانه مؤدیان این مشکل برطرف خواهد شد.

2. عدم وجود پایه مالیاتی: عدم وجود بعضی از پایه‌های مالیاتی نیز علت دیگری است که بر درآمد‌های مالیاتی اثرگذار است. برای مثال تصویب و اجرای مالیات بر مجموع‌ درآمد اشخاص حقیقی در ایران می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر درآمد‌های مالیاتی داشته ‌باشد. در ادامه گزارش به مالیات بر مجموع‌ درآمد اشخاص حقیقی (بخش ۴.۵) به‌صورت تفصیلی پرداخته می‌شود. شایان ذکر است اجرای بعضی از پایه‌های مالیاتی، نیازمند پیاده‌سازی بستر اجرایی لازم است. برای مثال فرایند تشخیص سنتی متکی بر عامل انسانی موجب می‌شود سازمان امور مالیاتی به‌دلیل محدودیت عامل انسانی عملاً امکان اخذ پایه‌های مالیاتی که مؤدیان گسترده دارند (مانند مالیات بر عایدی سرمایه و یا مالیات بر مجموع‌ درآمد اشخاص حقیقی) را نداشته ‌باشد.
3. فرار و اجتناب مالیاتی: یکی از چالش‌های نظام‌های مالیاتی، درگیری عوامل انسانی در فرایند تشخیص مالیات اشخاص است. در روش فعلی مالیات‌ستانی، مؤدیان مکلفند در هر سال مالیاتی اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. بررسی صحت اظهارنامه‌ها برعهده عامل انسانی (ممیز مالیاتی) است. تجربه نظام مالیاتی در ایران در تشخیص مالیات توسط عوامل انسانی (ممیزان مالیاتی) حاکی از آن است که این شیوه تشخیص نه‌تنها در بسیاری از موارد موجب اجحاف در حق مؤدیان شده، بلکه موجب ایجاد فساد در فرایند تشخیص مالیات نیز شده ‌است. ممیز مالیاتی می‌تواند وظیفه خود را به‌درستی انجام داده و حقوق خود را از دولت دریافت کند و یا با کم برآورد کردن مالیات اشخاص، ضمن حقوق دولت وجوهی را نیز از مؤدیان مالیاتی اخذ نماید. این سازوکار ضمن کاهش درآمد‌های مالیاتی موجب تضعیف مؤدیان درست‌کار و همچنین ایجاد نااطمینانی برای تمامی مؤدیان می‌شود. علاوه‌بر این به‌منظور کاهش مالیات پرداختی، بنگاه‌ها انگیزه ورود به بخش غیررسمی و عدم ثبت معاملات و تراکنش‌های خود را خواهند داشت. از مصادیق این مسئله در کشور می‌توان به تمایل استفاده از روش‌های پرداخت نقدی و کارت به کارت در بعضی از مشاغل و اصناف کشور اشاره کرد. انجام معاملات با استفاده از اسناد عادی نیز نمونه‌ای دیگر از ورود بنگاه‌ها به بخش غیررسمی اقتصاد محسوب می‌شود. گسترش بخش غیررسمی با کاهش شفافیت اقتصادی، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی کشور خواهد شد.

شایان ذکر است در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی گام‌های خوبی را در جهت اصلاح نظام سنتی مالیات‌ستانی و کم‌رنگ کردن نقش ممیز مالیاتی در حوزه مالیات بر مشاغل برداشته است، ولی همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد.

1-1-3. اقدامات اصلاحی لازم برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

با توجه به توضیحات ذکر شده، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ممکن نمی‌شود، مگر با اصلاح نظام مالیاتی. در ادامه این قسمت تعدادی از مهم‌ترین اصلاحات نظام مالیاتی که لازمه افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی هستند، به‌صورت مختصر بیان می‌شود:

• کنترل فرار مالیاتی از طریق مالیات‌ستانی هوشمند: در رویکرد مالیات‌ستانی فعلی، مؤدیان در هر سال مالیاتی ملزم به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی هستند و درصورتی که نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نکنند، مشمول جرائم سنگینی می‌شوند. در رویکرد ارائه خدمت توسط اشخاص ثالث به مؤدیان، اشخاص ثالث وظیفه گزارش اطلاعات مؤدیان به سازمان امور مالیاتی را برعهده دارند و سازمان امور مالیاتی براساس اطلاعات گزارش شده توسط اشخاص ثالث، اظهارنامه پیش‌فرض را تهیه و جهت تأیید، اصلاح یا تکمیل برای آنها ارسال می‌کند. با توجه به اینکه مؤدیان در روش جدید، تکالیف کمتری نسبت به‌ روش فعلی دارند و فرایند تسلیم اظهارنامه نیز در این روش تسهیل شده‌ است، پذیرش اجتماعی افزایش می‌یابد. همچنین این روش با حذف رابطه ممیز و مؤدی موجب تسهیل فضای کسب‌وکار و افزایش درآمد‌های مالیاتی می‌شود. دستاورد دیگر این روش ایجاد پیوند میان اطلاعات معاملات و تراکنش‌های بانکی است که منجر به کاهش فرار مالیاتی می‌شود. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به شماره مسلسل ۱۸۹۳۲ به بستر اجرایی لازم به‌منظور اخذ مالیات بر مجموع‌ درآمد اشخاص و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته ‌است.
• اصلاح و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی: براساس مبانی نظری و تجارب سایر کشورها، حمایت از فعالیت‌های گوناگون به‌ندرت از مسیر اعطای معافیت مالیاتی به آن فعالیت‌ها می‌گذرد و یکی از مهم‌ترین دلایل این مهم آن است که وجود چنین معافیت‌های غیرهدفمندی موجب بروز پدیده خزش معافیت‌های مالیاتی (تلاش برای معاف شدن گروه‌های مختلف) و نیز افزایش عدم شفافیت در فعالیت‌های مذکور می‌شود. نکته دیگری که در اعطای معافیت‌های مالیاتی حائز اهمیت است، هزینه برشمردن این معافیت‌هاست. زمانی که قانونگذار به فعالیتی معافیت مالیاتی اعطا می‌کند، در اصل به میزانی که این فعالیت باید مشمول پرداخت مالیات شود، هزینه به بودجه دولت وارد می‌سازد. به‌نوعی می‌توان گفت هر معافیت مالیاتی معادل پرداخت یارانه (سوبسید) به فعالیت اقتصادی مشمول معافیت است. اولین گام به‌منظور اصلاح معافیت‌های مالیاتی، احصا و شفاف‌سازی مخارج مالیاتی ناظر به این معافیت‌هاست. در ادامه لازم است از طریق هدفمندسازی هریک از معافیت‌ها، ضمن افزایش تطابق معافیت با اهداف بالادستی آن، بار مالیاتی آنها را کاهش داد. در ادامه این گزارش (بخش ۴.۴) به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی پرداخته می‌شود.
• تصویب مالیات بر مجموع درآمد: نظام مالیات بر مجموع‌ درآمد با ایجاد درآمد‌های با ثبات برای دولت می‌تواند موجب افزایش‌ درآمد مالیاتی می‌شود. همچنین این نظام با مبنا گذاشتن مجموع‌ درآمد افراد، موجب افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فاصله طبقاتی خواهد شد. شایان ذکر است در نظام مالیاتی ایران، برخلاف نظام‌های مالیاتی استاندارد، بار مالیاتی بیشتر متوجه شرکت‌های تولیدی است. درحالی که با استقرار مالیات بر مجموع‌ درآمد می‌توان بار مالیاتی شرکت‌ها را کاهش داد و بار مالیاتی را متوجه اشخاص حقیقی پُردرآمد یا مشغول در فعالیت‌های غیرمولد کرد. در ادامه این گزارش (بخش ۴.۵) به اهمیت تصویب مالیات بر مجموع‌ درآمد پرداخته می‌شود.
• افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده: نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران اختلاف معناداری با سایر کشورها دارد. برای مثال متوسط نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در میان کشورهای عضو OECD  19.2 درصد است، درحالی که این عدد در ایران برابر ۹ درصد است. این‌ درحالی است که با توجه به معافیت‌های این پایه مالیاتی، مالیات بر ارزش‌افزوده به کالاهای اساسی، مواد غذایی و سبد مصرفی دهک‌های کم‌درآمد اصابت نمی‌کند[6] و افزایش آن اثر قابل‌توجهی بر سبد مصرفی خانوار (به‌خصوص اقشار کم‌درآمد) نخواهد داشت. همچنین در صورت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تولیدکنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی بابت نهاده‌های خود را مسترد کرده و عملاً بار مالی مالیات بر مصرف‌کننده نهایی وارد خواهد شد. با توجه به خنثی بودن مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به تولید در صورت اجرایی شدن سامانه مؤدیان، احتمال آنکه آسیبی از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد شود، پایین است. لذا به‌منظور کاهش تورم و فشار آن بر اقشار ضعیف جامعه، در کنار کاهش هزینه‌های دولت و سایر راهکارهای افزایش‌ درآمد دولت، پیشنهاد می‌شود سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در دستور کار قرار گیرد. در ادامه گزارش (بخش ۴.۳) به وضعیت ایران در مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین آثار تورمی افزایش نرخ آن پرداخته می‌شود.

1-1-4. بررسی‌ هدف‌گذاری لایحه برنامه هفتم درخصوص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

به‌منظور بررسی هدف تعیین شده در لایحه برنامه هفتم توسعه (افزایش نسبت مالیات (سهم دولت) به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد در پایان برنامه) لازم است برآوردی از میزان افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌واسطه احکام مالیاتی مقرر در لایحه برنامه هفتم تهیه شود. احکام مالیاتی برنامه که منجر به تغییرات‌ درآمد مالیاتی می‌شوند را می‌توان به ۴ دسته کلی کاهش معافیت‌ها، تغییرات نرخ مالیاتی، ایجاد پایه مالیاتی جدید و کاهش فرار مالیاتی تقسیم کرد. براساس درآمدهای مالیاتی محقق شده در سال ۱۴۰۱، برآورد می‌شود در صورت ثابت بودن مصرف و همچنین در نظر نگرفتن تغییرات تقاضا به‌واسطه تغییرات قیمتی، افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده از ۹ درصد به ۱۳ درصد منجر به افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت به میزان ۱۲1.5 هزار میلیارد تومان بشود. همچنین در صورت ثبات سایر شرایط و براساس درآمدهای مالیاتی محقق شده در سال ۱۴۰۱، کاهش ۴ درصدی نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی منجر کاهش درآمدهای مالیاتی به ارزش 32.7 هزار میلیارد تومان خواهد شد.[7]

ازآنجایی‌که درخصوص مخارج مالیاتی معافیت‌های مالیاتی اطلاع دقیقی در دسترس نیست، در این گزارش به‌منظور برآورد منابع حاصل از کاهش ۵۰ درصدی معافیت‌های مالیاتی صرفاً به مخارج مالیاتی معافیت‌های اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ اکتفا می‌شود. بنابه گزارش سازمان امور مالیاتی، بار مالیاتی معافیت‌های قانونی این اشخاص معادل ۳۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با درنظر گفتن کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی و همچنین کاهش ۵۰ درصدی معافیت مذکور، برآورد می‌شود منابع حاصل از کاهش معافیت‌های اشخاص حقوقی منجر به افزایش ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی شود.

در صورت انجام اصلاحات بررسی‌شده (افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی و کاهش معافیت‌های اشخاص حقوقی) و براساس اطلاعات درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود مجموعاً شاهد افزایش 233 هزارمیلیارد تومانی درآمد‌های مالیاتی باشیم. این اصلاحات منجر به افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۳.۸ درصد به ۵.۴2 درصد می‌شود که همچنان با هدف تعیین شده در لایحه برنامه هفتم فاصله (۱۰ درصد) قابل‌توجهی دارد. جدول۱، به‌صورت خلاصه اثر درآمدی ۳ اصلاح مالیاتی مذکور را‌ نشان ‌می‌دهد.

جدول 1. برآورد تغییرات درآمدهای مالیاتی مطابق برخی از احکام لایحه برنامه^[8]

بنابراین به‌منظور تحقق هدف لایحه برنامه هفتم توسعه و رسیدن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد لازم است علاوه‌بر اصلاحات و تغییرات بیان‌شده، شاهد افزایش درآمد‌های مالیاتی از محل سایر اصلاحات نظام مالیاتی به میزان 647 هزار میلیارد تومان باشیم. شایان ذکر است مطابق احکام مالیاتی لایحه برنامه هفتم توسعه، عمده این افزایش باید از طریق اصلاحات زیر صورت پذیرد:

• کاهش فرار مالیاتی،
• کاهش معافیت‌های ارزش‌افزوده،
• کاهش معافیت‌های اشخاص حقیقی،
• تصویب و اجرای مالیات بر مجموع‌ درآمد اشخاص.

با توجه به آنکه مجموع درآمد‌های مالیاتی و گمرکی محقق شده در سال ۱۴۰۱، ۵۳۱ هزار میلیارد تومان است، دستیابی به افزایش 647 هزار میلیارد تومانی درآمد‌های مالیاتی به‌معنای افزایش ۱۲۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی از محل اصلاحات بیان‌ شده ‌است.

1-2. افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور

نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها ازجمله ایران در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است. درآمد‌های مالیاتی را می‌توان اصلی‌ترین منبع تأمین مخارج جاری دولت در هر سال دانست و هرگونه تأمین مخارج جاری دولت از منابع دیگر مانند فروش نفت موجب ایجاد نااطمینانی در کشور می‌شود. بنابراین افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت و کاهش اثرگذاری تحریم‌ها، می‌تواند منجر به ثبات بخشی به اقتصاد شود. همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی منجر به کاهش کسری تراز عملیاتی شده و نیاز دولت به استفاده از منابع نظام بانکی را کاهش می‌دهد.

با وجود اینکه این منبع درآمدی بر دیگر منابع درآمدی ترجیح دارد و در صورت اجرای درست اصول مالیاتی، اغلب آثار نامناسبی همچون تورم برای اقتصاد ندارد، اما با توجه به ساختار اقتصادی و نظام مالیات‌ستانی در ایران، سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی از حالت مطلوب خود بسیار فاصله دارد. یکی از نسبت‌هایی که‌ بیانگر این مهم است، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت است. سهم عملکرد درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی در سال 1396 حدود 3۶ درصد بوده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده تا سال ۱۴۰۰ سهم درآمدهای مالیاتی از منابع را به 49/8 درصد افزایش دهد، این درحالی است که در عملکرد سال ۱۴۰۱، این نسبت به 34/3 درصد رسیده‌ است. عملکرد درآمدهای مالیاتی نسبت به منابع عمومی بودجه طی برنامه ششم توسعه در نمودار 4 ، آمده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، مطابق این شاخص نظام مالیاتی عملکرد مطلوبی نداشته و نه‌تنها سهم درآمد‌های مالیاتی طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ افزایش نیافته، بلکه شاهد کاهش این سهم نیز هستیم.

نمودار 4. عملکرد درآمدهای مالیاتی نسبت به منابع عمومی

مأخذ: گزارش‌های مالی دولت.

نمودار ۵، روند سهم عملکرد درآمدهای نفتی و سهم عملکرد درآمد‌های مالیاتی و گمرکی را در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱‌ نشان ‌می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، پس از دوران تحریمی سال‌های 13۹۷ تا 13۹۹ و کاهش سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی، مجدداً شاهد افزایش نسبت درآمدهای نفتی به منابع عمومی دولت در سال‌های اخیر هستیم. این‌ درحالی است که افزایش سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی با افزایش نااطمینانی و نوسانات در بودجه دولت، موجب افزایش نااطمینانی در اقتصاد می‌شود.

نمودار 5. سهم درآمد‌های نفتی و درآمدهای مالیاتی و گمرکی از منابع عمومی دولت

مأخذ: همان.

در لایحه برنامه هفتم به‌جای‌ هدف‌گذاری افزایش درآمدهای مالیاتی براساس نسبت به‌کل منابع، نسبت به هزینه‌های جاری دولت‌ هدف‌گذاری شد. در بند «۴» سیاست‌های کلی برنامه هفتم مقرر شده ‌است که مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت تبدیل شود. مطابق این رویکرد عمده هزینه‌های جاری دولت‌ ازجمله حقوق و دستمزد و مخارج جاری دستگاه‌ها باید از طریق مالیات تأمین شود و درآمدهای نفتی صرف اعتبارات سرمایه‌ای همچون توسعه زیرساخت‌ها گردد. هدف‌گذاری براساس «نسبت مالیات به هزینه‌های جاری» بر‌ هدف‌گذاری براساس «نسبت مالیات به‌کل منابع بودجه» ارجحیت دارد. همچنین به‌دلیل اینکه درآمدهای نفتی که درآمدهای پُرنوسانی از جهت تغییرات قیمت نفت و تحریم‌های خارجی هستند در منابع دولت منعکس می‌شود،‌ هدف‌گذاری درآمدهای مالیاتی براساس سهم از کل منابع دولت چندان صحیح نیست؛ زیرا تغییر نسبت در سال‌های مختلف ممکن است بیش از تغییرات درآمدهای مالیاتی ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی باشد. ازاین‌رو‌ هدف‌گذاری بر «نسبت مالیات به هزینه‌های جاری» به‌دلیل اثرپذیری کمتر این شاخص از متغیرهای برون‌زا قابل‌سنجش‌تر است. از طرفی دیگر، هزینه‌های جاری دولت هزینه‌های پایدار است و بهترین راه برای تأمین هزینه‌های پایدار، درآمدهای پایدار مالیاتی است؛ بنابراین هدف‌گذاری براساس «نسبت مالیات به هزینه‌های جاری» اصولی است. همچنین چنانچه با افزایش درآمدهای مالیاتی عمده هزینه‌های جاری پوشش داده شود، بودجه درآمدهای نفتی که تاکنون صرف مخارج جاری همچون حقوق و دستمزد می‌شده، می‌تواند به پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت اختصاص یابد.

بنابراین این رویکرد علاوه‌بر پایدارسازی منابع مالی دولت و کاهش آسیب‌پذیری از تکانه‌های فروش نفت، موجب افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و توسعه اقتصادی در زمینه توسعه زیرساخت خواهد شد. بر همین اساس در لایحه برنامه هفتم توسعه، نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای در انتهای برنامه هفتم باید به ۸۰ درصد افزایش یابد.

نمودار 6. نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری در سال‌های گذشته

مأخذ: سازمان امور مالیاتی.

همان‌طور که در نمودار بالا قابل مشاهده‌ است، نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری در حال حاضر حدود ۴۸ درصد است که باید تا پایان برنامه هفتم به ۸۰ درصد افزایش یابد. این افزایش از طریق سه عامل افزایش کوشش مالیاتی (شناسایی فرارهای مالیاتی)، کاهش معافیت‌های مالیاتی زائد در قوانین و کنترل بودجه جاری دولت قابل تحقق است. در غیر این‌صورت با عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی، شاهد افزایش کسری تراز عملیاتی بودجه، سرریز شدن درآمدهای نفتی در بودجه جاری به‌جای تکمیل پروژه‌های عمرانی و سایر پیامدهای منفی خواهیم بود. همچنین در کنار لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی، لازم است با اصلاح سهم هریک از اقسام درآمدهای مالیاتی، از آثار منفی مالیات در کشور جلوگیری کرد.

1-3. اصلاح نظام مالیات بر ارزش‌افزوده

نظام مالیات بر ارزش‌افزوده ازجمله مالیات‌های مبتنی‌بر مصرف است که درحال‌حاضر بیش از ۱۶۰ کشور در دنیا از آن به‌عنوان یک پایه مالیاتی اساسی با اهدافی نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و گسترش شفافیت در ساختار اقتصادی کشور استفاده می‌کنند. مبانی نظری و ساختار اجرایی مالیات بر ارزش‌افزوده به‌گونه‌ای است که ظرفیت درآمدی این پایه مالیاتی در مقایسه با سایر پایه‌های مالیاتی بیشتر (با توجه به هزینه‌های پایین وصول و اجرای آن) و در بازه زمانی کمتری قابل استحصال است. نمودار۷، روند نسبت مالیات بر ارزش‌افزوده (سهم دولت، شهرداری‌ها و بهداشت) به تولید ناخالص داخلی را‌ نشان ‌می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود علی‌رغم عدم کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، این نسبت از سال‌های ۱۳۹۶ به بعد روند کاهشی داشته است. قسمتی از این روند می‌تواند ناظر به ضعف در اجرای این پایه مالیاتی باشد، قسمتی از آن نیز می‌تواند به‌دلیل افزایش سهم کالای اساسی در سبد مصرفی خانوار باشد (با توجه به معافیت کالاهای اساسی از مالیات بر ارزش‌افزوده، افزایش سهم این اقلام در سبد مصرفی خانوار موجب کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی می‌شود). همچنین همه‌گیری بیماری کرونا در سال‌های ۱۳۹۹ و پس از آن نیز با ایجاد رکود در بخش خدمات عامل دیگری در کاهش این نسبت است. در صورت اجرای کامل سامانه مؤدیان و ثبت معاملات اشخاص تجاری و همچنین خروج کشور از دوره رکودی سال‌های مذکور، انتظار می‌رود شاهد روند افزایشی این نسبت در سال‌های آتی باشیم.

نمودار 7. روند نسبت مالیات بر ارزش‌افزوده به تولید ناخالص داخلی کشور

مآخذ: گزارش‌های عملکرد مالی دولت، مرکز آمار و OECD, Consumption Tax Trends 2022.

علی‌رغم توضیحات بیان‌شده درخصوص روند سال‌های اخیر نسبت مالیات بر ارزش‌افزوده به تولید ناخالص داخلی کشور، مقایسه این نسبت در ایران و کشورهای عضو OECD حاکی از اختلاف در این معیار است. نمودار۸، نسبت مالیات بر ارزش‌افزوده (اعم از سهم دولت، شهرداری‌ها و...) به تولید ناخالص داخلی را برای ایران و تعدادی از کشورهای عضو OECD نشان ‌می‌دهد. حتی اگر سقف تاریخی این نسبت برای ایران را در نظر بگیریم (۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۴) همچنان اختلاف وضعیت ایران با متوسط کشورهای OECD قابل‌توجه است (۳.۴ درصد در مقابل ۶.۷ درصد).

نمودار 8. نسبت‌ درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده (با احتساب سهم شهرداری‌ها) به تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب و متوسط کشورهای عضو عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه. اطلاعات مربوط به ایران مبتنی‌بر اطلاعات سال ۱۴۰۱ و سایر کشورها مبتنی‌بر اطلاعات سال ۲۰۲۰ است.

مآخذ: گزارش‌های عملکرد مالی دولت، مرکز آمار و OECD, Consumption Tax Trends 2022.

اختلاف زیاد نسبت مالیات ارزش‌افزوده به تولید ناخالص داخلی در میان ایران و کشورهای OECD می‌تواند چند علت اصلی داشته باشد:

1. تفاوت در نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده،
2. تفاوت در میزان معافیت‌های ارزش‌افزوده و نرخ‌های ترجیحی (مانند نرخ ۱ درصدی واردات کالای اساسی)،
3. اختلاف به‌دلیل عدم فراخوان کامل مشاغل مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران،
4. تفاوت در حجم فرار یا اجتناب مالیاتی.

اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، امکان فراخوان کامل مشاغل مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده را فراهم کرده و همچنین موجب کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.

در قسمت بعدی این گزارش به مقایسه نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران و سایر کشورها پرداخته و آثار افزایش قیمتی این نرخ در کوتاه‌مدت و بلندمدت را بحث می‌کند. همچنین با توجه به آسیب‌های ناشی از معافیت‌های ارزش‌افزوده و همچنین امکان انحراف این معافیت‌ها از هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه، استفاده از اعتبار مالیاتی به‌عنوان راهکار جایگزین معافیت‌ها معرفی می‌شود.

1-3-1. بررسی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران و آثار افزایش آن

بررسی کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نشان از آن دارد که فاصله قابل ‌ملاحظه‌ای میان نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران در مقایسه با سایر کشورها (حتی بسیاری از کشورهای منطقه) وجود دارد. نمودار ۹، نرخ مالیات استاندارد مالیات بر ارزش‌افزوده در کشورهای مختلف را‌ نشان ‌می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران از بسیاری از کشورهای همسایه نیز کمتر بوده و همچنین اختلاف معناداری با متوسط کشورهای OECD دارد (متوسط نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده کشورهای OECD برابر ۱۹.۲ درصد است).

نمودار 9. نرخ مالیات ارزش‌افزوده یا مالیات بر فروش در کشورهای مختلف در سال ۲۰۲۲

Source: OECD, Consumption Tax Trends 2022 و Worldwide tax summaries.

نمودار 10، روند تغییرات متوسط نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در میان کشورهای OECD را‌ نشان ‌می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، میانگین نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده از سال ۱۹۹۱ روندی تقریباً صعودی را طی کرده و در سال ۲۰۲۲ به‌طور متوسط به 19/2 درصد رسیده ‌است. این درحالی است که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون ثابت بوده و برابر ۹ درصد است.

نمودار 10. روند متوسط نرخ مالیات ارزش‌افزوده در کشورهای OECD^[9]

Source: OECD, Consumption Tax Trends 2022.

بنابراین با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده از سال ۱۳۹۴، یکی از پیشنهادها برای جبران کسری بودجه دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده است. اهمیت این پیشنهاد از آنجاست که زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور فراهم شده و در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی کسری بودجه دولت، کمترین آثار اختلالی را در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.

با عنایت به ویژگی‌های ذاتی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده (درصورتی که از طریق سامانه مؤدیان اجرایی شود و مالیات اشخاص مبتنی‌بر معاملات آنها باشد) مبنی‌بر آنکه بار مالی آن برعهده مصرف‌کننده نهایی است و نه تولیدکننده و همچنین سازوکارهای تشویقی آن برای صادرات، احتمال آنکه آسیبی از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد شود، پایین است.

1-3-1-1. اثر افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده بر قیمت کالا و خدمات

شایان ذکر است که دامنه معافیت‌های کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کشور بسیار گسترده است که همین امر منجر به کاهش آثار ناشی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده بر وضعیت معیشت جامعه (به‌خصوص اقشار کم‌درآمد) می‌شود. مطابق تحقیق صورت گرفته و براساس وزن‌های سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار شهری بانک مرکزی، نزدیک به ۷۰ درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده هستند.[10] شایان ذکر است این نسبت درخصوص خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به ۸۱ درصد افزایش می‌یابد. به ‌عبارت دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به کالاهای اساسی، مواد غذایی و سبد مصرفی دهک‌های کم‌درآمد اصابت نمی‌کند. بنابراین افزایش چند درصدی این مالیات، معیشت گروه‌های کم‌درآمد را به خطر نمی‌اندازد. جدول 2، سهم اقلام معاف و مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده را از سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده[11] خانوار شهری (مطابق سبد بانک مرکزی) براساس سال پایه ۱۳۹۵‌ نشان ‌می‌دهد.

جدول 2. سهم کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده از کل سبد کالا و خدمات مصرفی

مبتنی‌بر سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده مناطق شهری بانک مرکزی در سال پایه ۱۳۹۵

مآخذ: سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی و یافته‌های پژوهش.

جدول 3، اثر افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده را بر شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار شهری (مطابق سبد بانک مرکزی) نشان ‌می‌دهد. مطابق این سبد مصرفی و به فرض ثبات سایر شرایط، افزایش ۱ واحد درصد نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده (افزایش از ۹ درصد به ۱۰ درصد) موجب افزایش 0/23 درصدی متوسط قیمت‌ها می‌شود.  لازم به ذکر است با توجه به معافیت گسترده‌تر در سبد خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها، اثر افزایش ۱ واحد درصد نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده (از ۹ درصد به ۱۰ درصد) بر قیمت این خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به 0/16 درصد کاهش می‌یابد.

جدول 3. بررسی آثار قیمتی یک واحد درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده

مطابق وزن‌های مورد استفاده در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده (مناطق شهری) بانک مرکزی

مآخذ: بانک مرکزی و یافته‌های پژوهش.

درخصوص برآورد بیان‌شده از اثر یک واحد درصد افزایش نرخ ارزش‌افزوده بر قیمت کالا و خدمات، توجه به نکات زیر ضروری است:

• استفاده از سبد کالا و خدمات در سال پایه ۱۳۹۵: اخیراً مراجع آماری کشور به ‌سمت تغییر سبد مصرفی خانوار و تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ رفته‌اند. با توجه به عدم دسترسی به سبد کالا و خدمات برمبنای سال پایه ۱۴۰۰، در این گزارش از سبد سال پایه ۱۳۹۵ استفاده شده ‌است. شایان ذکر است در سال پایه ۱۴۰۰، سهم اجاره و همچنین کالاهای اساسی از کل سبد افزایش یافته است. با توجه به معافیت اجاره املاک مسکونی و کالای اساسی از مالیات بر ارزش‌افزوده، این اصلاح موجب کاهش سهم کالا و خدمات مشمول از کل سبد شاخص مصرف‌کننده و درنتیجه کاهش اثر افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده بر شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی می‌شود.
• برآورد صورت گرفته میانگین وزنی تغییرات قیمتی ناشی از این سیاست است: اثر تغییرات قیمتی برآورد شده (افزایش متوسط قیمتی 0/23 درصدی در صورت افزایش یک واحد درصد نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده) مطلق تغییرات هریک از کالا و خدمات نبوده و میانگین وزنی کالا و خدمات مشمول و معاف است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تمامی کالا و خدمات صرفاً 0/23 درصد افزایش قیمت داشته‌ باشند، بلکه تعدادی از کالا و خدمات بدون افزایش قیمت بوده و افزایش قیمت تعدادی از کالا و خدمات بیشتر از این مقدار خواهد بود. شایان ذکر است درخصوص کالا و خدمات مشمول مالیات، انتظار می‌رود افزایش قیمت آنها کمتر از 0/92 درصد باشد.
• در نظر نگرفتن اثر افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده بر انتظارات قیمتی: درصورتی که اعلام سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده انتظار افزایش قابل‌توجه قیمت را در میان آحاد اقتصادی ایجاد کند، در کوتاه‌مدت تغییرات قیمت کالا و خدمات می‌تواند از اعداد ذکر شده، در جدول ۳، بیشتر شود. شایان ذکر است اثر این سیاست بر کالاهای مشمول قابل‌توجه نبوده (حداکثر 0/92 درصد) و اثر انتظاری آن ناچیز خواهد بود. همچنین تجربه پیشین کشور درخصوص افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده حاکی از ناچیز بودن اثر انتظارات تورمی در این‌خصوص است.
• عدم در نظر گرفتن جانشینی کالای مشمول و معاف: با توجه به اثر غیرهمگن افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده بر کالا و خدمات (افزایش قیمت کالا و خدمات مشمول و نه همه کالا و خدمات) ممکن است افراد سبد مصرفی خود را تغییر داده و به‌جای استفاده از کالای مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده، از کالای جانشین آن استفاده کنند. در این‌صورت سهم اقلام مشمول در سبد مصرفی آنها کاهش یافته و میانگین افزایش قیمت سبد خانوار کاهش خواهد یافت. شایان ذکر است با توجه به افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده و اثر اندک آن بر قیمت کالای مشمول (افزایش 0/92 درصدی) انتظار می‌رود جانشینی قابل ملاحظه‌ای میان اقلام مشمول و معاف از این سازوکار مشاهده نشود.
• فرض عدم وجود اثر غیرمستقیم: در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، ازآنجایی‌که تولیدکنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت شده برای نهاده‌های خود را مسترد سازند، بنابراین افزایش مالیات ارزش‌افزوده یک نهاده مشمول منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدی بنگاه که معاف از این مالیات هستند، نمی‌شود. در برآورد انجام شده فرض شده ‌است، امکان استرداد مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شده بر روی نهاده‌های بنگاه وجود دارد و اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌صورت غیرمستقیم موجب افزایش قیمت کالا و خدمات نمی‌شود.

با وجود معافیت کالاهای اساسی و بسیاری از خدمات ضروری مورد نیاز مردم در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، بخش قابل‌توجهی از اثری که این سیاست می‌تواند بر معیشت اقشار ضعیف جامعه داشته باشد ،خنثی می‌شود. شایان ذکر است افزایش قیمت ناشی از این سیاست تنها یکبار رخ داده و این سیاست موجب افزایش مستمر قیمت نمی‌شود. این درحالی است که درآمد‌های حاصل از این سیاست پایدار بوده و با افزایش درآمد‌های مالیاتی، کاهش ناترازی بودجه و درنهایت جلوگیری از پولی‌شدن کسری بودجه دولت، انتظار می‌رود در بلندمدت شاهد کاهش تورم در مقایسه با شرایط عدم اجرای این سیاست باشیم. لذا برای پرهیز از تورم و فشار آن بر اقشار ضعیف جامعه، در کنار کاهش هزینه‌های دولت و سایر راهکارهای افزایش‌ درآمد دولت، پیشنهاد می‌شود سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در دستور کار قرار گیرد.

1-3-2. بازطراحی معافیت‌های مالیاتی ارزش‌افزوده

بسیاری از معافیت‌ها و نرخ‌های کاهش یافته مالیات بر ارزش‌افزوده به‌منظور حمایت از خانواده‌های با‌ درآمد پایین وضع‌شده‌اند. برای مثال‌ ازآنجایی‌که کالای اساسی، سهم بیشتری از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد را در مقایسه با خانوار پردرآمد تشکیل می‌د‌هد، اعمال معافیت بر روی این موارد، به‌عنوان درصدی از کل مخارج، اصابت بیشتری به خانواده‌های کم‌درآمد خواهد داشت. بااین‌حال‌ حجم مصرف خانوار پردرآمد بیشتر از خانوار کم‌درآمد است، بهره‌مندی مطلق این خانوارها از معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بیشتر از بهره‌مندی خانوار کم‌درآمد باشد. جدول ۴، مثالی از حالتی که بهره‌مندی مطلق خانوار پردرآمد از معافیت‌های مالیاتی بیشتر از بهره‌مندی مطلق خانوار کم‌درآمد باشد را‌ نشان ‌می‌دهد. در این مثال، علی‌رغم آنکه مصارف کالای اساسی، سهم بیشتری از سبد مصرف خانوار کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد (۷۰ درصد در مقابل ۵۰ درصد)، ولی میزان مطلق بهره‌مندی خانوار پردرآمد از سیاست اعمال معافیت ارزش‌افزوده برای کالای اساسی بیشتر است (۴.۱۵ واحد در مقابل ۳.۱۵ واحد).

جدول 4. مثال فرضی از شرایطی که بهره‌مندی مطلق خانوار پردرآمد

از معافیت کالای اساسی، بیشتر از خانوار کم‌درآمد است.

در این‌خصوص سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارشی[1] به بررسی اثر بازتوزیعی تخفیف در نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده برخی از کالا‌ها در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای و درآمدی در ۱۷ کشور از کشورهای عضو OECD می‌پردازد. تجزیه‌ و تحلیل این گزارش براساس مدل‌های شبیه‌سازی خُرد در حوزه مالیات بر مصرف است که برای هر کشور با استفاده از داده‌های خرد مخارج خانوار (تهیه شده از بررسی‌های بودجه ملی خانوار) ساخته شده ‌است. نمودار 11، نتایج این پژوهش درخصوص متوسط مخارج مالیاتی ناشی از کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده برخی از کالا و خدمات را نشان‌ می‌دهد (مخارج مالیاتی برای اقلام مختلف اندازه‌گیری شده و متوسط آن در این نمودار قابل مشاهده‌ است). در این نمودار میله‌ها، بیانگر میانگین ساده متوسط مخارج مالیات خانوارها را در سراسر دهک‌های درآمدی (زیر نمودار سمت چپ) و دهک‌های هزینه‌ای (زیر نمودار سمت راست) هستند. خطوط نقطه‌چین نتایج را به‌عنوان درصدی از هزینه‌های خانوار‌ نشان ‌می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، به‌صورت متوسط با افزایش‌ درآمد خانوار (و یا هزینه) میزان بهره‌مندی خانوار از تخفیفات مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش می‌یابد. همان‌طور که در مثال بیان‌شده در جدول ۴، مشاهده شد، اعطای معافیت مالیاتی (یا نرخ‌های ترجیحی) از منظر اثر این معافیت به نسبت کل مخارج خانوار، اصابت بیشتری به دهک‌های پایین درآمدی خواهد داشت (خطوط نقطه‌چین)، ولی درصورتی که میزان مطلق بهره‌مندی خانوار از این سیاست‌های بازتوزیعی مورد بررسی قرار گیرد، دهک‌های بالای درآمدی بهره‌مندی بیشتری از این سیاست‌ها خواهند داشت (نمودار میله‌ای).

نمودار 11. متوسط مخارج مالیاتی ناشی از کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده اقلام در میان کشورهای OECD

Source: OECD Tax Policy Studies, The Distributional Effects of Consumption Taxes in OECD Countries.

در این‌خصوص پیشنهاد می‌شود قسمتی از معافیت‌ها و تخفیفات مالیات بر ارزش‌افزوده که بیشتر جنبه‌ بازتوزیعی داشته و به‌منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه وضع‌شده‌اند، با اعتبار مالیاتی ارزش‌افزوده جایگزین شود. برای این منظور لازم است سازمان امور مالیاتی سرانه مخارج مالیاتی ناشی از این معافیت‌ها را شناسایی کرده و همان میزان، به هر فرد یا خانوار اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده تخصیص دهد. این تخصیص‌ ازآنجایی‌که به‌صورت مساوی صورت می‌پذیرد، درنهایت به نفع خانوار‌های کم‌درآمد خواهد شد. در ادامه هر فرد در هنگام خرید کالای مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده، درصورتی که دارای اعتبار مالیاتی مذکور باشد، نیازی به پرداخت این مالیات نخواهد داشت.

جایگزینی معافیت‌های مالیات بر ارزش‌افزوده با اعتبار مالیاتی ضمن تخصیص بهینه‌تر منابع به اشخاص موجب می‌شود تمامی زنجیره‌های کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده شوند که موجب افزایش شفافیت اقتصادی خواهد شد.

1-4. مدیریت و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی

براساس مبانی نظری و تجارب سایر کشورها، حمایت از فعالیت‌های گوناگون به‌ندرت از مسیر اعطای معافیت مالیاتی به آن فعالیت‌ها می‌گذرد و یکی از مهم‌ترین دلایل این مهم آن است که وجود چنین معافیت‌های غیرهدفمندی موجب بروز پدیده خزش معافیت‌های مالیاتی (تلاش برای معاف شدن گروه‌های مختلف) و نیز افزایش عدم شفافیت در فعالیت‌های مذکور می‌شود؛ مسائلی که هم‌اکنون به‌دلیل دامنه گسترده معافیت‌ها در قوانین مالیاتی ایران شاهد آن هستیم. درواقع از یک طرف فعالیت‌های مختلف اقتصادی با استناد به معافیت سایر فعالیت‌ها به‌دنبال معاف کردن خود از پرداخت مالیات هستند و از طرف دیگر جریان وجوه در فعالیت‌های گوناگون غیرشفاف و نامعلوم است.

در ایران معافیت‌های مالیاتی زیادی وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به درآمدهای فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، سود سپرده‌های بانکی، صادرات برخی از مواد خام و نهاده‌های تولید، فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، مدارس غیرانتفاعی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری اشاره کرد. این فهرست بلندبالای معافیت‌های مالیاتی در کشور که اکثراً غیرهدفمند، غیر مشروط و دائمی است، ضمن آنکه موجب کاهش شدید درآمدهای مالیاتی شده‌ است، در عمل باعث شده نظام مالیاتی یکی از کارکردهای اصلی خود یعنی بازتوزیع‌ درآمد را به‌درستی انجام ندهد. در ادامه به برخی پیشنهادها برای اصلاح معافیت‌ها اشاره می‌شود.

نکته دیگری که در اعطای معافیت‌های مالیاتی حائز اهمیت است، هزینه برشمردن این معافیت‌هاست. زمانی که قانونگذار به فعالیتی معافیت مالیاتی اعطا می‌کند، در اصل به میزانی که این فعالیت باید مشمول پرداخت مالیات شود، هزینه به بودجه دولت وارد می‌سازد. به‌نوعی می‌توان گفت هر معافیت مالیاتی معادل پرداخت یارانه (سوبسید) به فعالیت اقتصادی مشمول معافیت است. برای مثال طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، برآورد می‌شود هزینه ناشی از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیاتی واحد‌های تولیدی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد. یعنی دولت در سال ۱۴۰۱، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان به واحد‌های تولیدی یارانه پرداخت کرده ‌است. لازم است معافیت‌های فعلی با این نگاه مورد بررسی قرار گرفته و کارایی و اثربخشی هریک از آنها بررسی شود و در صورت لزوم در اصل اعطای آن معافیت یا شیوه و میزان آن تجدیدنظر صورت گیرد تا کارایی اقتصادی حداکثر شود.

در ادامه به ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح معافیت‌های مالیاتی حال حاضر در ایران می‌پردازیم.

1-4-1. شفافیت مخارج مالیاتی

امتیاز‌های مالیاتی امکان کاهش بدهی مالیاتی را به‌صورت قانونی فراهم می‌کند، این امر موجب از دست رفتن بخشی از‌ درآمد مالیاتی دولت می‌شود. مخارج مالیاتی در حقیقت‌ درآمد مالیاتی از دست رفته، به‌دلیل وجود امتیازهای مالیاتی برای گروه‌ها و بخش‌های اقتصادی است. لذا مخارج مالیاتی به‌عنوان مخارج غیرمستقیم دولت است که موجب ایجاد بار مالی خارج از بودجه برای دولت می‌شود. بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت به‌عنوان مخارج مالیاتی کاسته می‌شود. لذا لازم است بخش‌های شامل این امتیازات و میزان آن به‌صورت کامل شناخته شود تا بهره‌وری امتیازات اعطا شده مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس لازم است میزان معافیت‌های اعطا شده به کلیه بخش‌های اقتصاد اعم از بخش خصوصی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به‌صورت کامل شفاف شود. شفافیت میزان معافیت‌ها نتایج ذیل را به‌همراه خواهد داشت:

• شفافیت بخش‌های مختلف اقتصاد،
• امکان استفاده از معافیت به‌عنوان ابزار سیاستگذاری،
• ایجاد تخمینی از بودجه پنهان نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی.

در ادامه با توجه به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، به مخارج مالیاتی معافیت‌های اشخاص حقوقی پرداخته می‌شود. طبق گزارش این سازمان، براساس عملکرد اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۰، بار مالیاتی معافیت‌های قانونی این اشخاص معادل ۳۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.[13] این‌ درحالی است که کل مالیات وصولی از محل عملکرد اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱، ۱۸۹.۶ هزار میلیارد تومان بوده‌است. بر این اساس در صورت حذف معافیت‌های اشخاص حقوقی، مالیات وصولی از این محل تقریباً ۳ برابر می‌شود. شایان ذکر است هدف این گزارش، حذف کامل معافیت‌های مالیاتی حوزه اشخاص حقوقی نیست، بلکه لازم است ضمن شفافیت بارمالیاتی معافیت‌های مالیاتی، با تخصیص بهینه معافیت‌ها و جایگزینی بسیاری از آنها با کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی، ضمن افزایش کارایی نظام مالیاتی، بستر رقابت سالم میان این اشخاص را فراهم ساخت.

نمودار 12، توزیع بار مالیاتی معافیت‌های اشخاص حقوقی را به تفکیک مواد قانونی‌ نشان ‌می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیشترین بار مالیاتی معافیت اشخاص حقوقی مربوط به معافیت‌های موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم است. بار مالیاتی این ماده معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ برآورد می‌شود که از این مبلغ، ۹۰ درصد آن مربوط به معافیت فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی است.

نمودار 12. سهم هریک از معافیت‌های اشخاص حقوقی از کل بار مالیاتی معافیت‌های اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱^[14]

مأخذ: گزارش سازمان امور مالیاتی.

جدول ۵، بار مالیاتی مهم‌ترین معافیت‌های اشخاص حقوقی را‌ نشان ‌می‌دهد. همان‌طور که پیشتر بیان شد، کل بار مالیاتی معافیت‌های اشخاص حقوقی ۳۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که از این میان، بیشترین سهم مربوط به معافیت‌های موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم (به‌طور خاص معافیت‌های فعالیت‌های معدنی) است.

جدول 5. بار مالیاتی مهم‌ترین موارد معافیت اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱^[15]

مأخذ: همان.

1-4-2. حذف معافیت سود سپرده اشخاص حقوقی

در ایران، درصورتی که اشخاص حقوقی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اقدام کنند، سود سپرده دریافتی آنها به‌موجب ماده (145)^[16] قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات است. معافیت سود سپرده‌های بانکی با تشویق به سپرده‌گذاری در بانک و کسب سود قطعی به‌عنوان یک فعالیت بدون ریسک، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را کاهش می‌دهد.

بررسی تجارب دیگر کشورها حاکی از آن است که مالیات بر سود سپرده‌های بانکی یکی از مهم‌ترین مالیات‌ها در اشکال مختلف پس‌انداز^[17] است. براساس گزارش OECD^[18] مالیات بر سود سپرده‌های بانکی معمولاً یا به‌صورت کسر در منبع نهایی^[19] (تکلیفی) و یا به‌صورت مالیات بر‌ درآمد سالیانه^[20] اخذ می‌شود. در برخی از کشورها، سپرده‌های بانکی علاوه‌بر مالیات بر‌ درآمد مشمول مالیات بر ثروت نیز می‌شوند^[21] که ازجمله آنها می‌توان به کشورهای فرانسه، ایتالیا، نروژ، اسپانیا، سوئیس و کلمبیا اشاره کرد.

همچنین اشخاص حقوقی به‌واسطه سپرده‌گذاری در بانک‌ها، می‌توانند از خدمات اعتباری بانک استفاده کرده و نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند. ازآنجایی‌که هزینه ناشی از سود تسهیلات به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی شناسایی می‌شود (ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم)، اشخاص حقوقی از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها از ۲ معافیت مالیاتی (سود سپرده و هزینه قابل‌قبول بهره تسهیلات) بهره‌مند می‌شوند. این رویه مالیات‌ستانی در نظام مالیاتی کشور در کنار تفاوت اندک نرخ سود تسهیلات و سپرده، بنگاه‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که حتی اگر منابع نقد کافی برای سرمایه‌گذاری داخلی شرکت دارند، آن را سپرده‌گذاری کرده و از بانک تسهیلات دریافت کنند. برای نمونه فرض کنید یک بنگاه 100 واحد منابع نقد و همین مقدار نیاز به تأمین مالی خرید مواد اولیه دارد، محاسبات جدول زیر نشان‌ می‌دهد با نرخ سود سپرده 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد و نرخ مالیات 25 درصد، برای بنگاه به‌صرفه است که از منابع داخلی شرکت استفاده نکند و تقاضای تسهیلات کند.

جدول 6. مقایسه سود و زیان دریافت تسهیلات

یا استفاده از منابع داخلی شرکت با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده

این پدیده را می‌توان یکی از مصادیق اخلال‌هایی دانست که توسط نظام مالیات‌ستانی در اقتصاد ایجاد شده ‌است. زیرا این شیوه مالیات‌ستانی عملاً موجب خروج منابع از شرکت‌ها و مزیت تأمین مالی بدهی محور به‌جای استفاده از تأمین مالی داخلی^[22] شده است. تأمین مالی از طریق بانک و افزایش بدهی، ضمن افزایش ریسک ورشکستگی شرکت‌ها موجب افزایش تقاضای تسهیلات در نظام بانکی شده و سازوکاری در جهت افزایش نقدینگی است.

1-4-3. اصلاح معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی

مالیات بر‌ درآمد کشاورزی سابقه‌ای طولانی در جهان دارد تاآنجاکه در متون تاریخی تمدن‌های گذشته اسناد بسیاری در این‌خصوص یافت می‌شود. در قوانین مالیاتی ایران نیز قبل از انقلاب اسلامی،‌ درآمد کشاورزی به شیوه‌های مختلف مشمول مالیات بوده است، اما از سال 1366، مطابق ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم‌ درآمد بخش کشاورزی به‌طور کلی معاف از مالیات است، البته بنا بوده این معافیت فقط تا سال 1372 برقرار باشد^[23] و سپس مقرر شد دولت حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه، لایحه اصلاح ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه دهد، ولی تاکنون هیچ‌یک از دولت‌ها لایحه‌ای برای اصلاح معافیت‌ درآمد کشاورزی ارائه نکرده است.

در بررسی تجارب دنیا تعداد کشورهایی که بخش کشاورزی را کاملاً معاف از مالیات می‌کنند، بسیار اندک و ناچیز هستند. در مقابل، بسیاری از کشورها، بخش کشاورزی را مشمول مالیات‌های مختلفی ازجمله مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات نقل‌وانتقال، مالیات سبز و... قرار می‌دهند؛^[24] زیرا اساساً معافیت کامل یک بخش از اقتصاد خلاف عدالت مالیاتی و بعضاً موجب فرار مالیاتی می‌شود. معمولاً قوانین مالیاتی کشورها برای اشخاص حقوقی بخش کشاورزی سختگیرانه‌تر از کشاورزان خُرد و حقیقی است. در بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن معافیت‌های محدود و امتیازات مالیاتی خاص از کشاورزان حقیقی مالیات بر‌ درآمد می‌گیرند. ازجمله این کشورها استرالیا، ژاپن، کره‌جنوبی، هلند، کانادا، آمریکا، ترکیه، پاکستان و کشورهای اسکاندیناوی هستند، اما خیلی از کشورها مانند استرالیا، فرانسه، کانادا، شیلی، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک و فنلاند برای اشخاص حقوقی فعال در بخش کشاورزی هیچ امتیاز مالیاتی در نظر نمی‌گیرند و همچون شرکت‌های فعال در بخش‌های دیگر اقتصاد مشمول مالیات بر سود شرکت هستند. عمده کشورهای دیگر نیز با تخفیف‌های جزئی از عملکرد شرکت‌های کشاورزی مالیات می‌گیرند.]۵[

اکنون پس از چند دهه معافیت کامل مالیاتی بخش کشاورزی در ایران، ضروری است که قوانین مالیاتی و حمایتی بخش کشاورزی تغییر یابد که از این منظر موجب افزایش شفافیت اقتصادی در این بخش نیز می‌شود.

با توجه به اینکه بخش کشاورزی ایران گسترده است و از اشخاص حقیقی با دامنه فعالیت کم تا اشخاص حقوقی با دامنه فعالیت بسیار زیاد تشکیل شده‌ است، باید فعالان این بخش را با سقف معافیت بسیار بالا مشمول مالیات قرار داد، به‌طوری که کشاورزان خُرد مشمول این مالیات نشوند و درمجموع این مالیات به فعالان بسیار کمی اصابت کند؛ برای مثال می‌توان پیشنهاد داد که صرفاً اشخاص حقوقی با‌ درآمد بالا مشمول مالیات قرار گیرند.

1-5. تصویب مالیات بر مجموع درآمد

استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، یکی از اموری است که می‌تواند نقش محوری در تحول مالیاتی کشور و افزایش منابع‌ درآمد پایدار بودجه ایفا کند. مالیات بر مجموع‌ درآمد عبارت است از: «رویکردی در مالیات‌ستانی از‌ درآمد اشخاص حقیقی، که همه منابع درآمدی فرد به‌صورت یکپارچه تحت ضوابط یکسان تجمیع شود و در پایان سال پس از کسر معافیت پایه، اعتبار و هزینه قابل قبول مشمول مالیات شود. در مالیات بر مجموع‌ درآمد بسیاری از معافیت‌های فعلی حذف یا محدود می‌شوند. در عوض اعتبار یا هزینه قابل‌قبول به‌گونه‌ای است که نیازهای دهک‌های پایین تأمین شود و فشاری متوجه آنها نباشد».^[25] با عنایت به نمودار زیر می‌توان دریافت که در نظام مالیاتی ایران، برخلاف نظام‌های مالیاتی استاندارد، بار مالیاتی بیشتر متوجه شرکت‌های تولیدی است. درحالی که با استقرار مالیات بر مجموع‌ درآمد می‌توان بار مالیاتی شرکت‌ها را کاهش داد و بار مالیاتی را متوجه اشخاص حقیقی پُردرآمد یا مشغول در فعالیت‌های غیرمولد کرد.

نمودار 13. مقایسه سهم مالیات بر‌ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از کل مالیات‌ها در ایران با سایر کشورها^[26]

مآخذ: OECD, Data, 2018 و محاسبات تحقیق.

مالیات بر مجموع‌ درآمد نسبت به مالیات‌های جداگانه فعلی عادلانه‌تر است؛ زیرا با همه گروه‌های درآمدی برخورد مالیاتی یکسان و بدون تبعیض صورت‌ می‌گیرد. همچنین به‌دلیل امکان کسر هزینه‌های زندگی از‌ درآمد و اخذ مالیات تصاعدی از دهک‌های پردرآمد به نفع فقرا و طبقات پایین جامعه است؛ ازاین‌رو می‌تواند عدالت اجتماعی و بازتوزیع در جامعه تقویت کند و ضریب جینی را کاهش دهد. از طرفی اگر مالیات بر مجموع‌ درآمد در کنار هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی اجرا شود، می‌تواند موجب افزایش کارایی اقتصادی و کاهش اجتناب مالیاتی شود. علاوه‌بر این اگر مالیات بر مجموع‌ درآمد‌ هم‌زمان با بازطراحی مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها باشد، موجب تقویت تولید و سرمایه‌گذاری مولد در کشور خواهد شد.

بنابراین ضروری است طی برنامه هفتم توسعه و در راستای توسعه اقتصادی کشور، جهت افزایش منابع درآمدی بودجه عمومی، عادلانه کردن نظام مالیاتی، بهبود وضعیت بازتوزیع، شفافیت مالی بیشتر، شناسایی دقیق‌تر درآمدها، جلوگیری از فرار مالیاتی و سوق دادن پس‌اندازهای خُرد از فعالیت‌های غیرمولد به‌سوی فعالیت‌های مولد، مالیات بر مجموع‌ درآمد با پایه گسترده، معافیت‌های محدود و نرخ منصفانه تصویب و اجرا شود.

1-6. ادغام وظایف وصول حق بیمه و اخذ مالیات

ادغام وظایف وصول حق بیمه و اخذ مالیات از شرکت‌ها و مشاغل می‌تواند ضمن افزایش درآمدهای دولت، موجب بهبود فضای کسب‌وکار شود. تجربه بسیاری از کشورهای نیز نشان‌ می‌دهد حق بیمه پرداختی به‌عنوان نوعی مالیات تلقی شده و متولی وصول آن دولت‌ها هستند. طبق گزارش OECD [6]، در سال 201۹، از میان 59 کشور بررسی‌شده، در ۲۴ کشور (۴۱ درصد) وظیفه وصول حق بیمه برعهده اداره امور مالیاتی[27] بوده است. در ادامه تعدادی از علل این ادغام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. جلوگیری از تعارض اطلاعات بیمه و مالیات: آحاد اقتصادی به‌منظور فعالیت در کشور ملزم به ارائه اطلاعات گوناگون به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف هستند. نبود سامانه یکپارچه اطلاعاتی امکان اظهار اطلاعات متعارض را برای افراد فراهم می‌آورد. از مصادیق تعارض اطلاعات افراد در سامانه‌های کشور می‌توان به اطلاعات بیمه‌ای و مالیاتی افراد اشاره کرد. شرکت‌ها و مشاغل در مواجهه با سازمان امور مالیاتی انگیزه دارند، هزینه نیروی کار خود را بیش‌اظهاری کنند تا هزینه قابل‌قبول بیشتری به آنها تعلق گرفته و درنتیجه مشمول مالیات بر عملکرد کمتری شوند. این درحالی است که اشخاص در مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی، انگیزه کم‌اظهاری هزینه نیروی کار خود را دارند تا از این طریق حق بیمه کمتری را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. در صورت یکپارچه‌سازی اطلاعات بیمه‌ای و مالیاتی می‌توان از فرار قابل‌توجهی در حق بیمه و مالیات جلوگیری کرد. ادغام این دو وظایف و محول ساختن آن به یک دستگاه ضمن کاهش هزینه کسب اطلاعات برای دولت، موجب کاهش تکالیف اشخاص حقوقی و درنتیجه بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود.
2. جلوگیری از مراجعه و حسابرسی مضاعف کسب‌وکار: ادغام وظایف وصول حق بیمه و اخذ مالیات موجب جلوگیری از مراجعه به حسابرسی مضاعف (یکبار از سمت سازمان امور مالیاتی و یکبار از سمت سازمان تأمین اجتماعی) کسب‌وکار می‌شود. این ادغام ضمن کاهش هزینه اجرایی وصول حق بیمه و مالیات‌ستانی، موجب تسهیل فضای کسب‌وکار نیز خواهد شد. کسب‌وکارها به‌جای صرف وقت با دو دستگاه اجرایی و فرایندهای حسابرسی متفاوت با یک دستگاه و یک فرایند حسابرسی سروکار خواهند داشت.
3. نقش‌ هم‌زمان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری: نقش‌ هم‌زمان سازمان تأمین اجتماعی در وصول و استفاده از منابع حاصله موجب تعارض منافع ساختاری برای تأمین اجتماعی می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی از یک سمت به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، تعهدات مالی بسیاری را برعهده دارد. با توجه به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، این سازمان به‌منظور افزایش درآمدهای خود می‌تواند فشار بیشتری به‌ کسب‌وکارها وارد کند. این امر شاید در کوتاه‌مدت موجب افزایش منابع شود، ولی در بلندمدت با تضعیف محیط کسب‌وکار، می‌تواند منجر به رکود و کاهش منابع سازمان بشود.
4. تسهیل نحوه محاسبه و وصول حق بیمه قرارداد مقاطعه: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بین‌ کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی، نحوه محاسبه و وصول حق بیمه براساس ضریبی از مبلغ قرار داد مقاطعه است که سازمان تأمین اجتماعی با استناد به مواد (۴۱ و ۳۸) تأمین اجتماعی مصوب سال۱۳۵۴ مطالبه می‌کند. درواقع قانونگذار سال ۱۳۵۴ به‌دلیل احتمال بالای فرار بیمه‌ای در آن زمان و کمک به حفظ حقوق کارگران با توجه به فقدان مکانیزم‌های لازم جهت سنجش اطلاعات لیست ارسالی، اقدام به درج این مواد قانونی کرده است که همواره از گذشته تا به امروز تا حدودی چالشی‌ترین مواد قانون تأمین اجتماعی در قبال‌ کسب‌وکارها محسوب شده ‌است. امروزه با توجه به ایجاد و توسعه پایگاه‌های داده‌ای در بین دستگاه‌های مختلف و امکان اتصال و همگام‌سازی این داده‌ها، می‌توان از طریق سنجش اطلاعات، به ‌سمت اطمینان از لیست افراد و حقوق و دستمزد اظهارشده توسط کارفرما حرکت کرد و با اتکا به این مهم به‌تدریج زمینه حذف روش پرچالش محاسبه و وصول حق بیمه براساس ضریب قرارداد مقاطعه فراهم شود. یکی از بهترین پایگاه‌های داده‌ای، اطلاعاتی است که از طریق لیست افراد و حقوق دستمزد افراد نزد سازمان امور مالیاتی کشور، احصا می‌شود. لذا این مهم یکی دیگر از دلایل لزوم تلفیق لیست بیمه و مالیات توسط دو سازمان مذکور است.

علاوه‌بر موارد مطرح‌شده، رابطه صندوق‌های بازنشستگی با‌ کسب‌وکارها مشکلات دیگری را نیز از قبیل صدور بخشنامه‌های متعدد، عدم قانونگذاری صریح، قائم به شخص بودن وصول حق بیمه، طراحی نامناسب فرایند دادرسی و... دربرمی‌گیرد.[28] با توجه به امکانات و تجربه سازمان امور مالیاتی در شناسایی و اخذ مالیات از مشاغل و شرکت‌ها، واگذاری وظایف وصول حق بیمه به این سازمان می‌تواند در کنار موارد بیان‌شده موجب تسهیل فرایند اخذ حق بیمه شود.

جمع‌بندی

در این گزارش سعی شد به این سؤال پاسخ داده شود که چگونه مالیات می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مهم در تحقق اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی نقش ایفا کند؟ و در راستای اهداف کلان برنامه هفتم و راهبردهای مندرج در بند «۴» سیاست‌های کلی برنامه هفتم، جهت رشد اقتصادی، مهار تورم، افزایش عدالت، تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد چه تکالیفی در قانون برنامه هفتم منعکس شود؟ مطابق بررسی‌های این گزارش ضروری است الزامات و اصلاحات زیر در برنامه هفتم توسعه رخ دهد:

1. هدف‌گذاری کمّی افزایش درآمدهای مالیاتی براساس افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به حداقل ۸٪ و افزایش نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای بودجه کشور به حداقل 80٪؛ این هدف جهت کنترل کسری بودجه و تورم بلندمدت ضروری است و از طریق هوشمندسازی مالیاتی، کنترل فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، وضع پایه‌های جدید مالیاتی و استقرار الگوی مالیات بر مجموع‌ درآمد قابل تحقق است.
2. افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و جایگزینی اعتبار مالیاتی به‌جای معافیت ارزش‌افزوده؛ با این اقدام می‌توان ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق اهداف کمّی بند قبل، بار مالیاتی را از دوش تولیدکننده کاهش داد و درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش داد. تجربه سایر کشورها به‌خصوص کشورهای اروپایی نیز دلالت بر این می‌کند که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران نسبت به این کشورها پایین‌تر است. همچنین با توجه به معافیت‌های گسترده این مالیات، بار این مالیات بر دهک‌های پایین نخواهد بود؛ البته می‌توان به‌گونه‌ای اعتبار مالیاتی را جایگزین معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده کرد تا بهره‌مندی دهک‌های پایین از کمک‌های مالیاتی افزایش یابد.
3. شفافیت مخارج مالیاتی (مجموع معافیت‌ها، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی)؛ برآورد میزان ریالی تمامی معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی هم موجب شفافیت بودجه خواهد شد و هم یک شاخص مهم برای تصمیم‌گیری درخصوص سیاست‌های مالیاتی است. در پیوست بودجه قرار دادن نیز همچون سایر کشورها، روند بودجه‌ریزی را شفاف‌تر و تصمیم‌گیری را آسان می‌سازد.
4. 4. کاهش معافیت‌های زائد و غیر هدفمند؛ با توجه به اینکه بسیاری از معافیت‌های مالیاتی کارآمدی لازم را ندارند و موجب توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت و بعضاً باعث افزایش نابرابری و اختلال در بازار شده‌اند، ضروری است که معافیت‌های مالیاتی به‌نحوی بازطراحی شوند که اصابت به هدف داشته‌ باشند و درآمدهای دولت نیز افزایش یابد.
5. اصلاح ترکیب درآمدهای مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد؛ در شرایط کنونی اقتصاد ایران یکی از اقدامات اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیاتی که آثار ارزشمندی ازجمله کاهش برقراری عدالت میان درآمدهای مختلف، نابرابری، رفع فقر و ارتقای عدالت اجتماعی را به بار خواهد آورد، استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع‌ درآمد اشخاص حقیقی است.
6. ادغام وظایف وصول حق بیمه و اخذ مالیات؛ به‌منظور سهولت کسب‌وکارها، جلوگیری از تعارض اطلاعات بیمه و مالیات، کاهش فرار مالیاتی، جلوگیری از مراجعه و حسابرسی مضاعف کسب‌وکار و حذف برخی هزینه‌های اجرایی این اقدام ضروری است.

لازم است موارد فوق به‌عنوان تکالیف قانونی در قانون برنامه هفتم توسعه منعکس شوند. همچنین علاوه‌بر تحولات فوق که بیشتر جنبه تقنین دارند، ضروری است دولت در سال‌های ابتدای برنامه هفتم بر اجرای کامل قوانین جدیدالتصویب یا در حال تصویب مالیاتی به‌ویژه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و مالیات بر عایدی سرمایه اهتمام ویژه داشته ‌باشد. امید است با انجام اصلاحات فوق طی برنامه هفتم توسعه، نظام مالیاتی به نفع تولید تحول یابد و مالیات به ابزاری در راستای اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی همچون رشد اقتصادی، مهار تورم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش عدالت اجتماعی تبدیل شود.

در ادامه و با توجه به نکات ذکر شده در گزارش، اظهارنظر کارشناسی در خصوص احکام لایحه برنامه هفتم توسعه ذکر می‌شود:

جدول ۷. اظهار نظر کارشناسی در خصوص احکام لایحه برنامه هفتم توسعه