نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
مدیر گروه کشاورزی و توسعه روستایی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
کلیدواژهها
هرچند در سالهای اخیر مباحث جدی درخصوص سازماندهی حرکتهای جهادی و احیای نهضت جهاد سازندگی در راستای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی بهخصوص در حوزه عدالت اجتماعی و برچیدن فقر و محرومیت از چهره مناطق روستایی و عشایری، در بین کارشناسان و برخی از مسئولان کشور شکل گرفته است؛ ولی هنوز در ضرورت این امر اختلاف نظرهایی وجود دارد. با وجود این، تاکنون مطالعه آسیبشناسانه مناسبی منتشر نشده است که نشان دهد جایگاه حرکت جهادی سازمانیافته و فراگیر در تحقق «رشد عدالتمحور، پایدار و شتابان» و «خودکفایی و قطع وابستگی» و رفع کاستیهای دولت در حوزه توسعه روستایی و عشایری چیست؟ سازمان دادن به حرکتهای جهادی از چه اهمیتی در بین اولویتهای عدیده نظام اقتصادی کشور برخوردار است؟ تحرکات جهادی موجود چه ضعفها و کاستیهایی دارند و چرا باید این حرکتها شکل سازمانیافتهتر و فراگیرتری داشته باشند؟ و اگر این مهم اتفاق نیفتد، کشور خصوصاً مناطق روستایی و عشایری با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد و چه فرصتهایی از دست خواهد رفت؟ ازاینرو، گزارش حاضر، به بررسی ضرورتها و چرایی سازماندهی و فراگیرسازی حرکتهای مردمی و جهادی پرداخته است که در ادامه به برخی از نکات مهم اشاره میشود.
بنابراین بهنظر میرسد بدون حرکت مردمی مستمر، سازمانیافته و همهجانبه (نظاممند)، فقر و محرومیت از مناطق روستایی برچیده نخواهد شد و حرکت شتابان در رهایی کشور از اقتصاد نفتی و وابستگی به واردات کالاهای اساسی کشاورزی شکل نخواهد گرفت. لذا ایجاد وحدت، هماهنگی و انسجام در حرکتهای مذکور، در عین محترم شمردن تکثر و تنوع فعالیتهای مردمی و جهادی، لازمه ارتقای اثربخشی آنها در جهش تولید و اشتغال، بهبود عدالت اجتماعی و نهایتاً تحقق حیات طیبه بهخصوص در مناطق روستایی و عشایری است.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه 1357، مقابله با فقر، محرومیت و نابرابری برجای مانده از رژیم شاهنشاهی خصوصاً در مناطق روستایی و دورافتاده و تحقق «عدالت اجتماعی»، بهعنوان مهمترین اهداف و آرمانهای ناب انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. در راستای تحقق اهداف مذکور، در طول نزدیک به 44 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اقدامهای فراوانی را دولتهای مختلف انجام دادند و در دورههایی بهویژه دوره حضور فعالانه «جهاد سازندگی»، عدالت اجتماعی در کانون فعالیتها و برنامهها قرار گرفت. جهاد سازندگی پس از دفاع مقدس، به دلایلی نتوانست روند رو به رشد خود را طی کند و نهایتاً با ادغام در وزارت کشاورزی سابق در دیماه 1379 به حاشیه رفت [1]، [2]. با افول جهاد سازندگی، روستاها و مناطق عشایری مجدداً به حاشیه رانده شدند و رفتهرفته با توزیع ناعادلانه خدمات در زمینههای شغلی، آموزشی، بهداشت و درمان، ورزشی و خدمات الکترونیک، تبعیض بین شهر و روستا فزونی یافت. در چنین فضایی، برخی نهادهای مردمی و انقلابی با پیروی از فلسفه جهاد سازندگی، در قالب اعزام گروههای جهادی و برگزاری اردوهای جهادی و صرف هزینههایی سعی کردند به رفع فقر و محرومیت از روستاها و مناطق محروم کمک کنند. حتی تلاشهایی در زمینه خودکفایی محصولات کشاورزی و قطع وابستگی کشور انجام دادند. ولی بهدلیل پراکندگی و نبود هماهنگی و سازمانیافتگی بین این تحرکات انقلابی و جهادی، توفیقات اثربخش و پایداری حاصل نشده است و کشور خصوصاً مناطق روستایی و عشایری همچنان با چالشهای جدی در زمینه فقر، محرومیت، بیکاری، نابرابری و وابستگی مواجه است و با عدالت اجتماعی در تراز انقلاب اسلامی فاصله دارد.
با توجه به آثار شگرف حرکتهای مردمی و جهادی ازجمله نهاد جهاد سازندگی سابق در محرومیتزدایی و عدالت اجتماعی ازیکسو و ناکاراییهای نظام اداری موجود در تحقق پیشرفت کشور ازسویدیگر و با عنایت به جایگاه و اهمیت مردم در نظام مردمسالاری دینی، در سالهای اخیر مطالبه عمومی بالایی برای تقویت فرهنگ و روحیه جهادی و احیای جهاد سازندگی شکل گرفت و با روی کارآمدن دولت سیزدهم به اوج خود رسید. بهویژه اینکه رئیس محترم دولت سیزدهم در جلسه «اجتماع هستههای مردمی جهاد و پیشرفت» در مورخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۱، بر لزوم ایجاد جریانی جهادی برای سازندگی روستاها و مناطق محروم صحه گذاشته و بیان داشتند: «ضرورت دارد جریانی با روحیه جهادی برای ایجاد سازندگی و آبادانی در روستاها با هدف فعال کردن اقتصاد روستا ایجاد شود تا با دغدغهمندی به حلوفصل بنیادین مشکلات محرومان و روستاییان اقدام کند» [3]. ایشان این موضوع را پیشتر و در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس نیز بیان کردند و با ذکر این جمله که «وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزیاش خوب است، [ولی] جهادش را باید ما سازماندهی و فعال کنیم» [4]، بر اهمیت تقویت و فرهنگ و روحیه جهادی در دولت متبوع تأکید کردند. ضمن اینکه وزیر جهاد کشاورزی نیز در برنامه پیشنهادی خود جهت اخذ رأی اعتماد از نمایندگان با عنوان «تحول کشاورزی با رویکرد جهادی»، ارائه «لایحه سازمان جهاد سازندگی روستایی» را یکی از اصلیترین راهبردها و اهداف برنامه پیشنهادی خود بیان کرد [5].
درعینحال، اختلاف نظرهای جدی درخصوص چرایی و چگونگی سازماندهی حرکتهای جهادی و احیای جهاد سازندگی بین فعالان و اندیشمندان این حوزه شکل گرفت و نسخههای مختلفی مطرح شد. بدونشک، انتخاب نسخه مناسب نیازمند کار کارشناسی و بررسی و تحلیل جوانب مختلف موضوع است. با وجود این، مطالعه جامعی منتشر نشده است که با مسئلهشناسی درست و بررسی نسخههای معرفی یا اجرا شده، ضمن تبیین ضرورتهای سازماندهی و فراگیری حرکتهای مردمی و جهادی و احیای جهاد سازندگی، نسخه مطلوب را ارائه کند. در این راستا، در گزارش حاضر به تحلیل ضرورتها و چرایی سازماندهی و فراگیر کردن حرکتهای مردمی و جهادی پرداخته شده است و الزامات و چگونگی سازماندهی حرکتهای مردمی و جهادی در گزارش دیگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بهطورکلی، گزارش حاضر حول پاسخ به این سؤال اصلی تنظیم شده است: اصولاً چه نیازی به حرکت سازمانیافته و جهادی بهخصوص در مناطق روستایی و عشایری وجود دارد و آیا این امر ضرورتاً منوط به ایجاد نهاد جدید است؟
برای پاسخ به این سؤال اصلی، چند سؤال فرعی طرح شده است که شالوده گزارش حاضر را تشکیل میدهد. سؤالهای موردنظر بدینشرح هستند:
در این بخش، ابتدا بهمنظور پاسخ به سؤال فرعی اول، منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در باب اهمیت حرکتهای مردمی و جهادی و بهتعبیری «مردمیسازی امور» بهویژه در بعد اقتصادی تبیین شده است تا بر این اساس بتوان بخشی از پاسخ به چرایی توجه به حرکتهای مردمی و جهادی در مسیر پیشرفت شتابان کشور و تحقق حیات طیبه را استخراج کرد. در راستای پاسخ به سؤال فرعی دوم، به برخی از گزارههای نظری مطرح درباره نقش و اهمیت حرکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد همچون گروههای جهادی در مسیر توسعه روستایی و عشایری پرداخته شده است. در پاسخ به سؤال فرعی سوم، برخی از چالشهای اساسی مناطق روستایی و عشایری بیان شده است. بررسی این چالشها از این منظر اهمیت دارد که یکی از عوامل ریشهای آنها، خلأ حرکتهای مردمی و جهادی سازمانیافته در امر توسعه روستایی و عشایری است. در تحلیل چالشها، به آمار و اطلاعات منتشره مراکز ملی (مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارتخانهها) و بینالمللی (فائو و سازمان ملل متحد) استناد شده است. پاسخ به سؤال فرعی سوم، قسمت بعدی این بخش را شکل میدهد که به دلایل عدم موفقیت مستمر و اثربخش اقدامهای نهادهای انقلابی در تحقق عدالت اجتماعی مورد انتظار نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
یکی از مهمترین نقاط عطف و معجزات پیروزی انقلاب اسلامی، پیریزی حرکتهای مردمی و جهادی بهمنظور سازندگی کشور، عبور از بحرانها و تحقق حیات طیبه است که در سایه باور و اعتماد به قابلیتهای مردم شکل گرفت. درحقیقت، مردممحوری و مشارکت مردم در امور مختلف حاکمیت، یکی از اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی است که در جریان انقلاب اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرد. مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) این موضوع را در دیدار با رئیسجمهور و هیئت وزیران وقت در تاریخ 1375/۰۶/08 بدینصورت بیان فرمودهاند: «ما بهصورت یک اصل، از اوایل انقلاب، روی مشارکت مردم تکیه کردیم. امام رضواناللَّه تعالی علیه، مکرّر در مکرّر، درباره مشارکت دادن مردم، توصیه میکردند و حرف میزدند. آن روزها، تفکّری هم وجود داشت که مردم را تقریباً از میدانهای گوناگون دور میکرد. بعد هم بحمداللَّه همه به این رسیدند که نه؛ مردم بایستی در مسائل گوناگون کشور، چه مسائل اقتصادی و چه سایر زمینهها - در مسائل سیاسی که بحمداللَّه حالا هم دخالت دارند - شرکت و دخالت داشته باشند. امروز هم این طوری است؛ باید هم باشد» [6].
بر همین اساس بود که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، در فرمان تشکیل «جهاد سازندگی» از همه مردم ایران خواستند که به صحنه بیایند و هرکدام با توجه به تخصص و مهارت خود، گوشهای از کار سازندگی کشور را برعهده گیرند. همچنین امام خمینی (ره) در زمانی که نهاد جهاد سازندگی در حال تبدیل به وزارتخانه بود، تأکید جدی بر مردمداری مسئولان و اتکای به مردم در انجام وظایف و تقویت حضور و مشارکت مردمی داشته و در جمع اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی و روحانیون استانها فرمودند: «از حرفهای جنابعالی میفهمیم که شما سرّ موفقیت [یعنی مردممداری] را بهدست آوردهاید. جهاد، خدمتگزار مردم محروم و مستمند بوده است. جمعیت و یا ملتی اگر بخواهند موفق باشند، علاوه بر اینکه برای خدا باید کار کنند و از دیگران چشمداشتی نداشته باشند، باید با مردم باشند. بدون مردم نمیشود کار کرد و موفقیت حاصل نمیشود» [7].
مقام معظم رهبری همچنین در بیانات دیگری توکل بر خدا و تکیه بر نیروهای مردمی و حرکتهای جهادی را رمز پیروزیها در انقلاب اسلامی قلمداد کرده و فرمودهاند: «هرجایی که به خدا تکیه کردیم، به نیروی مردم تکیه کردیم و حاضر به حرکت جهادی شدیم، پیروز شدیم؛ نگاه کنید از اول انقلاب تا حالا، هرجا ما مردم را آوردیم وسط کار، به نام خدا شروع کردیم و حرکتمان حرکت جهادی بود، ما در آنجا پیروز شدیم. در خود انقلاب این اتفاق افتاد، مردم آمدند، مردم خیابانها را پر کردند، قشرهای مختلف مردم آمدند وسط میدان و حرکت، حرکت جهادی بود» [8]. رهبر معظم انقلاب معتقدند که «با استفاده از ظرفیتهای مردمی، میتوان کارهایی را انجام داد که شاید از عهده چند وزارتخانه هم برنیاید» [9]. چراکه از دید معظمله، «هرجا مردم میآیند دست خدا هم هست. یَدُ اللهِ مَعَ الجَماعَه؛ هرجا مردم هستند، عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست» [10]. ایشان پیروزی انقلاب اسلامی، موفقیت در جنگ تحمیلی هشتساله و دفاع مقدس و گذر از گردنههای دشوار را از نمونهها و مصادیق عینی استفاده از ظرفیتهای مردمی و جهادی عنوان کردهاند[10].
بنابراین مطابق با کلام امامین انقلاب و تجارب موفقیتآمیز دوره معاصر میتوان گفت، تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی خصوصاً «عدالت اجتماعی» با تکیه بر حرکتهای مردمی و جهادی و به تعبیری مردمیسازی امور یا همان مشارکت واقعی مردم در امور اداری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی امکانپذیر است. حال که با شکلگیری مردمسالاری دینی در کشور، مردمیسازی در عرصه سیاسی و اجتماعی پیشرفتهای خوبی داشته است، ضرورت دارد در سایر عرصهها نیز بهویژه عرصه اقتصادی و فقرزدایی، مردمیسازی تسری پیدا کند. چراکه نهادهای دولتی رأساً و صرفاً با اتکای به منابع محدود خود نمیتوانند سبب تحقق پیشرفت انقلابی و شگرف در عرصه اقتصادی خصوصاً در مناطق روستایی و عشایری شوند. این موضوع در بیانات مختلفی مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است: «ما هم از اوّل انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محوّل به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است؛ هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و مانند اینها قرار دادیم، کار متوقّف مانده است. نمیگوییم حالا همیشه هم متوقّف مانده امّا غالباً یا متوقّف یا کُند [شده]؛ اگر متوقّف نمانده است، کُند پیش رفته است. امّا کار دست مردم که افتاد، مردم کار را خوب پیش میبرند» [11].
مقام معظم رهبری در جای دیگری اقتصاد دولتی را مورد نقد قرار داده و دولتی بودن اقتصاد را در کنار نفتی بودن آن، دو اشکال بزرگ اقتصاد کشور معرفی کردهاند[1]. بر همین اساس، ایشان در بیاناتی در سال 1392، صراحتاً به لزوم نقشآفرینی مردم در عرصه اقتصادی اشاره داشته و فرمودهاند: «کشور در طول 35 سال گذشته بهویژه در پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، از حضور و مشارکت مردم نتایج و ثمرات فراوانی بهدست آورده است و در بخش اقتصاد نیز قطعاً هدایت سرمایههای کوچک مردم در مسیر اقتصاد عمومی بسیار راهگشا و مؤثر خواهد بود» [9]. معظمله در بیانات مشابه دیگری به تکیه کردن و بها دادن به مردم در امر اقتصاد تأکید کرده و مقصود از مردم را فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه و نیروهای متراکم و بیشمار کشور معرفی کردهاند. متن بیانات ایشان بدینشرح است: «ما بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدهیم؛ مردم با امکاناتشان باید بیایند در وسط میدان اقتصادی؛ فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بیپایانی که در این کشور وجود دارد، که واقعاً این نیروها هم بیشمارند»[10]. ازهمینرو، رهبر معظم انقلاب، مکرراً بر مفهوم «مردمیسازی اقتصاد» تأکید داشته و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را نیز بهجهت تحقق این هدف ابلاغ کردند.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مورخ 1392/۱۲/20، «مردممحوری» را یکی از خصوصیات و بنیانهای اصلی و از الزامات تحقق این سیاستها دانسته و تأکید داشتهاند که «این اقتصادی که بهعنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردمبنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است» [10]. ایشان درخصوص چرایی تأکید بر مردمیسازی اقتصاد و نقش آن در پیشرفت کشور نیز بیاناتی داشتهاند: «اگر پایه اقتصاد کشور براساس استفاده از ظرفیتهای مردمی و تولید داخلی برنامهریزی و مستحکم شود، دیگر برای تحریمها و کاهش قیمت نفت عزا نمیگیریم و دچار نگرانی نمیشویم» [11]. معظمله همچنین رسیدن به استغنا و بینیازی را در گرو مشارکت آحاد جامعه در سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی دانستهاند. به عقیده ایشان «برای اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغنا و بینیازی برسانیم، باید سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند. خیل عظیم نیروهای جوان و تحصیلکرده و مدیران مجرب و لایق - که بحمدالله در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیلکرده و هم مدیران لایق زیادند - باید بتوانند پروژههای بزرگ و فعالیتهای کارآفرین و ثروتآفرین کشور را بهدست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. کشور از لحاظ منابع مادی و از لحاظ منابع انسانی قوی است» [12]. البته رهبر انقلاب معتقدند که کشور در بها دادن به ظرفیتهای مردمی در زمینه اقتصادی ضعیف عمل کرده و با خلأهای جدی مواجه است و باید در گام دوم انقلاب اسلامی تمرکز ویژهای در این زمینه ایجاد شود.
بنابراین شالوده بیانات مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت و جایگاه حرکتهای مردمی و جهادی و به یک تعبیر «مردمیسازی امور» را میتوان اینگونه خلاصه کرد که مردمیسازی امور بهویژه در عرصه اقتصادی، بهعنوان یک اصل اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح است و تحقق اهداف و آرمانهای ناب انقلاب اسلامی و عبور از تنگناها و بحرانهای کشور بهویژه فقر و محرومیت مناطق روستایی، عشایری، بدون وجود حرکتهای مردمی و جهادی سازمانیافته میسر نیست. البته مردمیسازی امور خاصه امور اقتصادی، اصول و الزاماتی دارد که بهجهت هدف موردنظر گزارش حاضر، در این مقال نمیگنجد و در گزارش دیگری بدانها پرداخته خواهد شد.
علاوهبر تأکید مقام معظم رهبری به بهرهگیری درست از ظرفیتهای مردمی در سیاستگذاریها و برنامهریزیها برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی همچون عدالت اجتماعی و برچیدن فقر و محرومیت، با نگاهی به رهیافتها و نظریات توسعه روستایی و همچنین رویکردهای فقرزدایی و محرومیتزدایی طی دهههای گذشته نیز میتوان متوجه شد که با شروع دهه 80 میلادی، رهیافتهای اوزالیدی و بالا به پایین (غیرمشارکتی) در سیاستگذاری و برنامهریزی برای توسعه روستایی و رفع معضل فقر و محرومیت کنار گذاشته شده و نوعی گذار پارادایمی برمبنای رویکردهای مشارکتی (اجتماعمحور) و پایین به بالا شکل گرفته است. رویکردی که استفاده از ظرفیت، توان و امکانات جامعه محلی در طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامههای توسعه روستایی را رمز موفقیت برچیدن فقر و محرومیت از چهره مناطق محروم و روستایی قلمداد میکند و بهجای تأکید بر محرومیتها، بر شناسایی داراییها و تواناییهای محرومان و بالفعل کردن آنها تأکید دارد. در ادامه به برخی از گزارههای نظری در این خصوص اشاره میشود.
متأخرترین رهیافتی که برای توسعه روستایی متصور میشود، رهیافت توسعه برخاسته از اجتماع[2] است که با شروع قرن بیستم مطرح شد. این رهیافت بهنوعی مشتق شده از همان رهیافت توسعه اجتماعمحور[3] است که رهیافت غالب در دهه 1980 و 1990 میلادی بود. البته با توجه به اشتراکات زیادی که در ماهیت این دو رهیافت وجود دارد، بعضاً آنها را بهجای همدیگر استفاده میکنند. براساس رهیافتهای مذکور که نقطه مقابل رهیافتهای دولتمحور یا مرکزمحور تلقی میشوند، کلید موفقیت در توسعه، مشارکت و مداخله مستقیم، فعالانه و هدفمند جوامع محلی در فرایند تصمیمسازیها و تصمیمگیریهاست[13]. بهعبارتدیگر، توسعه اجتماعمحور به مفهوم مداخلات مردمی، برای یاریرسانی و ارائه خدمات به خود، در مواقعی است که دولت توانایی پاسخگویی کافی به خواستههای آنها را ندارد [14]. ولی جوامع روستایی و عشایری غالباً با محدودیتهایی مواجهاند که مانع مشارکت مؤثر آنها در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها و همچنین یاریرسانی به خود میشود. به عقیده رابرت چمبرز (1983) – که تجارب تحقیقی و عملی ارزندهای در زمینه توسعه روستایی در کشورهای مختلف داشته است- روستاییان با محدودیتهایی نظیر ضعف جسمانی[4]، بیقدرتی[5]، انزوا[6]، آسیبپذیری[7] و فقر[8] مواجهاند و این محدودیتها که به عقیده چمبرز «دور باطل فقر» یا «تله محرومیت» نامیده میشود، سبب شده است اغلب ساکنان مناطق روستایی از توان لازم و کافی برای مشارکت در تعیین سرنوشت خویش برخوردار نباشند [15]. به بیانی دیگر، عوامل تله محرومیت بهویژه انزوا و فقر سبب شده است بهرغم وجود ظرفیتهای بالقوه اقتصادی-اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری، ساکنان این مناطق آگاهی، تخصص و سرمایه کافی برای به فعلیت رساندن این ظرفیتها را نداشته باشند. درنتیجه، این محدودیتها خود به بازتولید فقر و محرومیت بیانجامد.
ازطرفی به دلایل مختلفی ازجمله دورافتادگی و صعبالعبور بودن مسیرهای دسترسی به بیشتر مناطق روستایی و عشایری، حضور ادارات دولتی در این مناطق ضعیف است و به همین دلیل مشکلات و نیازهای ساکنان مناطق مذکور بهموقع و به شکل مناسبی شناسایی و مرتفع نمیشود. در مناطقی هم که دستگاههای دولتی حضور داشتهاند، مدیران، مسئولان و کارشناسان مربوطه اغلب بهدلیل شناخت ناکافی یا عدم اشراف و درک کافی از فرهنگ، ماهیت و کارکردهای متفاوت مناطق روستایی و عشایری، عمدتاً با همان نسخهها و رویکردهای دیوانسالارانه و متمرکز شهری، به تدبیر امور مناطق مذکور پرداخته و درنتیجه طرفی در توسعه روستایی و عشایری نبستهاند. نتیجه اینکه دستگاههای دولتی بهتنهایی نمیتوانند ساکنان مناطق روستایی و عشایری را از تله محرومیتی که در آن گرفتار هستند، نجات دهند و زمینه مداخله آنها در تعیین سرنوشت خویش را فراهم آورند. چهبسا عملکرد نامناسب دستگاههای دولتی در این زمینه و حاکم بودن نگاه بالا به پایین، سبب شده است ازیکسو اعتماد روستاییان و جوامع عشایری به این دستگاهها کمرنگ شود و ازسویدیگر توانمندیها و قابلیتهای مشارکتی اجتماعات روستایی تضعیف و وابستگی آنها به دولت تقویت شود. بهعبارتی میتوان گفت دولتها بهویژه بعد از افول جهاد سازندگی، برنامههای مناسبی برای مشارکت مردم در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ترسیم نکرده و راهبردهای مشارکتپذیری به صورت فراگیر برای مردم ارائه ندادهاند؛ این موضوع سبب شده است که جامعه محلی نیز بستری مناسب برای نقشآفرینی خود در عرصههای جهادی نیابند. بنابراین مسئولیتزدایی از مردم با فرهنگ اسلامی و انقلابی مطابقت ندارد و باعث نظارهگر شدن مردم، افزایش مطالبات و کاهش اعتماد آنها میشود [16].
ازطرفدیگر، بخش خصوصی به دلایلی ازجمله ماهیت نفعطلبی و سودمحوری و اینکه ریسک سرمایهگذاری و هزینه تولید در مناطق روستایی و عشایری بالاست، رغبت چندانی برای اجرای طرحهای فقرزدایی و محرومیتزدایی بهصورت عامالمنفعه در مناطق روستایی و عشایری ندارد.
ازاینرو است که حضور نهادهایی تسهیلگر و مشارکتساز با ماهیت غیردولتی و مردمی و با نیات و انگیزههای الهی، غیرمادی و عامالمنفعه برای شناسایی، پیگیری و رفع احتیاجات روستاییان و عشایر و بهطورکلی زمینهسازی تحقق اهداف انقلاب اسلامی نمود پیدا میکند. نهادهایی که امروزه با عناوین مختلفی مانند «سازمانهای غیردولتی»[9]، «سازمانهای مردمنهاد (سمن)»، «نهادهای عامالمنفعه و غیرانتفاعی» و «نهادهای اجتماعمحور» شناخته میشوند. سازمانهای مردمنهاد و غیردولتی، عمدتاً نقش تسهیلگر و میانجیگر بین بخشهای عمومی و خصوصی را ایفا میکنند[17]. از نظر آر. ویتز نظریهپرداز فرانسوی نیز توسعه زمانی رخ میدهد که افرادی بهصورت داوطلبانه و با نیتهای عامالمنفعه و بهرهگیری از امکانات شخصی خود و کمک گرفتن از دولت، وارد میدان شوند[18]. این سازمانها، به سبب فارغ بودن از بوروکراسی پیچیده بخش دولتی و منفعتطلبی بخش خصوصی، این امکان را دارند که در زمینههایی چون مبارزه با فقر و گرسنگی، کاهش آسیبهای اجتماعی و غیره، موفقتر از بخشهای خصوصی و دولتی عمل کنند[19].
همچنین سازمانها یا نهادهای مذکور بهدلیل اینکه از ظرفیتهای نوآوری، پاسخگویی سریع به نیازهای محلی و ارائه خدمات مناسب برخوردارند [20] و با ادبیات مشارکت مردمی و حسن تعامل با مردم محلی آشنایی دارند، میتوانند نقش بسیار مؤثری در آگاهیبخشی، اعتمادسازی، تغییر نگرش، ظرفیتسازی، توانافزایی و نهایتاً جلب مشارکت فعال مردم محلی داشته باشند [21]. از دید هولمن (1377) انعطافپذیری، آشنایی بهتر با اولویتهای تقاضاها و نیازهای جامعه محلی و پاسخگویی به آنها، آشنایی با زبان، فرهنگ و آداب و رسوم محلی، شناسایی بهتر گروههای هدف، درک بهتر انتظارات جامعه محلی از نهادهای دولتی و غیردولتی و اینکه چگونه میتوانند در مراحل برنامهریزی شرکت کنند، ازجمله مزیتهای سازمانهای مردمنهاد و غیردولتی نسبت به سازمانهای دولتی است[22]، [23]. بنابراین تشکیل یا گسترش سازمانهای داوطلبانه، یکی از راههای عملی کردن مشارکت برای کاهش فقر روستایی است. بهنحویکه سازمانهای مردمنهاد، از طریق توانمندسازی جوامع محلی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میتوانند نقش مؤثری در جلب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود ایفا کنند. به اعتقاد اورمزدی (1390) و فال سلیمان و حجیپور (1390)، «سازمانهای مردمنهاد در روستاها بهعنوان بازوان اجرایی و حامیان دولت در روستاها بهشمار میآیند و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اجتماعی و فرهنگی متقابل در این مناطق دارند و موجب تقویت روحیه مشارکتی، بهرهمندی از دورههای آموزشی، بالا رفتن سطح آگاهیها و توانمندیها، ایجاد تنوع شغلی، کاهش وابستگی و درنهایت آشنا شدن با سازوکار اداری میشوند»[24]،[25]،[26].
مضافاً در خیلی از کشورها تجربیات موفقی از حضور سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد در جهت فقرزدایی و توسعه روستایی وجود دارد. غالباً این سازمانها برای حمایت از کشاورزان کوچک، حمایت سیاسی و نهادی، دستیابی قانونی کشاورزان خردهپا به اراضی قابل کشت (کشور کامبوج)؛ به حرکت درآوردن منابع برای کمک به مردم روستایی بهجای دولت (کشور تایلند)؛ پشتیبانی منابع ارائه خدمات ترویجی، توانمندسازی در زمینه بسیج نیروها، ارزشیابی و بازخورد، برقراری ارتباط با دولت در طول برنامههای عمران روستایی (کشور تایوان) نقش ایفا کردهاند[27].
مصداق بارز نهادهای غیردولتی تسهیلگر در ایران، گروههای جهادی است که براساس باورهای الهی و دینی و انگیزههای غیرمادی و برخورداری از روحیه تلاش شبانهروزی، میتوانند با بهرهگیری از تمام ظرفیت خود، تحول شگرفی در توسعه روستایی و عشایری و تحقق عدالت اجتماعی بهوجود آورند. امری که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی متبلور شد و با تشکیل نهضت جهاد سازندگی، پیشرفتهای چشمگیری در عرصه فقرزدایی و محرومیتزدایی از مناطق روستایی و عشایری حاصل آمد. ولی با افول نهاد جهاد سازندگی (ابتدا در قالب تشکیل وزارتخانه جهاد سازندگی در سال 1362 و سپس ادغام در وزارت کشاورزی در سال 1379) بهعنوان یکی از اثرگذارترین و کارآمدترین بازوهای نظام جمهوری اسلامی در فقرزدایی و عدالتگستری ازیکسو و عدم تداوم سازمانیافته تحرکات جهادی و مردمی پس از آن ازسویدیگر، مناطق روستایی، عشایری و محروم نهتنها به رشد و شکوفایی لازم نرسیدهاند، بلکه چالشهای اساسی نظیر وابستگی شدید به واردات برای تأمین مواد غذایی، تخلیه روستاها، مهاجرت و گسترش حاشیهنشینی تشدید یافته است که در ادامه به تفصیل به این چالشها اشاره میشود.
3-1. تشدید وابستگی زیاد به واردات و عدم تحقق خودکفایی در محصولات اساسی
مقوله «خودکفایی» بهویژه در محصولات اساسی غذایی از چند جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه به از بین بردن فقر غذایی و ارتقای بهداشت تغذیه منجر میشود و نقش اصلی در تحقق عدالت اجتماعی دارد، زیرا یکی از مؤلفههای عدالت اجتماعی، «رفع هرگونه فقر و گرسنگی مطلق در جامعه» است. همچنین بهلحاظ ایجاد پایداری و کفایت در عرضه مواد غذایی، خودکفایی، امنیت غذایی جامعه را تأمین میکند. افزایش ضریب امنیت غذایی نیز به کاهش وابستگی و حفظ امنیت ملی کشور بهلحاظ اقتصادی و سیاسی کمک میکند. ازاینرو، اسناد بالادستی ازقبیل بند «9» اصل چهلوسوم قانون اساسی[10]، بند «32» سیاستهای کلی نظام در دوره چشمانداز[11] و بند «2» سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی[12] بر اهمیت خودکفایی و تأمین امنیت غذایی تأکید جدی داشتهاند. همچنین ماده (61) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده (31) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز دولت را موظف به نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان 95٪ در پایان اجرای قانون برنامه کرده است [31]، [32]. علاوهبراین، براساس ماده (3) قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی[33]، دولت موظف به افزایش سالانه 10 درصدی میزان تولید داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی بوده است.
با وجود تأکیدات اسناد بالادستی و قوانین یادشده بر تحقق خودکفایی و امنیت غذایی، آمار و اطلاعات نشان میدهد طبق آار فائو، درصد وابستگی ایران به واردات غلات طی بازه زمانی 2005 تا 2020، معادل 2/4 برابر شده و از 18/1 درصد به 43/1 درصد رسیده است[34]. در حال حاضر بیش از 80 درصد روغن و دانههای روغنی موردنیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود.یکونیم دهه اخیر، تراز تجاری بخش کشاورزی منفی بوده که نشان از غلبه واردات بر صادرات کشاورزی دارد. به طور مثال آمارها نشان میدهد جمعیت ایران در بازه زمانی 1392-1398 حدوداً هشت درصد افزایش یافته است. این درحالی است که در سال 1392 تراز تجاری وزنی بخش کشاورزی و غذا در ایران 14/2- میلیون تُن بوده است و در سال 1398 با بیش از 23 درصد افزایش به 17/5- میلیون تُن رسیده است. همچنین در سال 1398 تراز تجاری ارزشی بخش کشاورزی و غذا در ایران نیز به 6/8- میلیارد دلار رسیده است [35].
درخصوص عدم تحقق مقوله خودکفایی در محصولات اساسی، عوامل متعددی نظیر تغییر اقلیم، خشکسالی، کمبود آب و عدم بهرهوری اراضی کشاورزی دخیل هستند؛ ولی در کنار عوامل مذکور یکی از مهمترین موانع این است که وزارت جهاد کشاورزی، بازوی میدانی کارآمد و مردمی برای تحقق سریع و پایدار خودکفایی، از طریق توانمندسازی کشاورزان و توسعه زیرساختهای تولید، ازجمله از طریق توسعه مناطق ویژه خودکفایی در محصولات اساسی را ندارد و عمده نقشآفرینی وزارتخانه در بهبود تولید محصولات اساسی، محدود به اصلاح نظام تعرفه، افزایش قیمت تضمینی و ارائه بذور مناسب و برنامهریزی برای واردات است و این امر، اثر پایدار و فراگیری بر خودکفایی نمیتواند داشته باشد.
مشکلات ذکرشده در حالی است که در دیدگاه جهادی، چنانچه کارگزاران وزارت جهاد کشاورزی بتوانند از مسیر توجه به کرامت انسانی کشاورزان و بهبود معیشت ایشان، اعتماد آنان را به خود افزایش دهند؛ در این صورت، همدلی و همزبانی تقویت شده، مشکلات میدانی کشاورزان به سطوح تصمیمگیری منتقل و برطرف شده و زمینه برای اجرای مؤثرتر طرحهای ارتقای تولید کشاورزی و رسیدن به خودکفایی فراهم میشود. اثربخشی بالاتر مروجان وزارت جهاد سازندگی سابق نسبت به مروجان وزارت کشاورزی نیز ناشی از توجه نیروهای جهادی به ایجاد همدلی و همزبانی بود. رهبر معظم انقلاب نیز چند روز پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی، در بیاناتی در دیدار جمعی از مردم قم در سالروز قیام 19 دی بر آن صحه گذاشته و تأکید کردند: «توقّع و انتظار این است که همان خصوصیات مثبت و قوی، همان تکیه به نیروی ذاتی خود - که یقیناً نیروهای مؤمن و متعهد وزارت سابق کشاورزی هم از آن استقبال میکنند - همان روحیهای که جهاد سازندگی را بهوجود آورد، این وزارت جدید را - که وزارت جهاد کشاورزی است - شکل دهد تا بتواند مشکلات کشاورزی، مشکلات روستاها، مشکلات صنایع جنبی در روستاها و مشکل مهاجرت را حل کند. در همه بخشها - چه بخشهای اقتصادی، چه بخشهای فرهنگی – آنچیزی که میتواند گرهها را باز کند، حضور عناصر مؤمن، عازم، خودباور، متّکی به خدا و معتقد به مردم در رأس کار است. همینها میتوانند مشکلات اقتصادی را هم برطرف کنند» [36].
3-2. عدم شکوفایی قابلیتهای متنوع اقتصادی مناطق روستایی و عشایری
برچیده نشدن سایه فقر، بیکاری پنهان و پیدا و عدم تحقق خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، در حالی اتفاق افتاده است که مناطق روستایی و عشایری از قابلیت فراوانی چه در بخش کشاورزی و چه در صنعت و خدمات برخوردارند. این قابلیتها در صورت تقویت روحیه خوداتکایی و متراکم کردن سرمایه انسانی-اجتماعی در مناطق مذکور، میتوانست بهصورت جهشوار شکوفا شده و به تحقق عدالت اجتماعی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند. نرخ بیکاری بالا با وجود قابلیتهای اقتصادی و اشتغالزایی فراوان و استفاده نشده در مناطق روستایی و عشایری، دلالت بر ضرورت بازنگری در نسخههای موجود اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور دارد. با وجود قابلیتهای اقتصادی بالا در مناطق مذکور، بنا به دلایل مختلف، روستاییان و عشایر معمولاً ناتوان از شکوفاسازی این استعدادها و ورود به فعالیتهای اقتصادی پربازده در بخشهای مختلف اقتصادی هستند. لذا در اغلب موارد تحول جدی در معیشت این اقشار شکل نمیگیرد و این امر با عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
موانعی مانند مقررات دستوپاگیر، ضعف روستاییان و عشایر در زمینه مهارتها و دانش روز، تشکلنیافتگی و نبود مراکز غیردولتی هدایت و حمایت کارآفرینی در سطح محلی، معمولاً سبب شده تا بخش چشمگیری از این اقشار، از سیاستهای پولی مرتبط با اشتغالزایی کمبهره باشند و برنامههای مذکور توفیقات جدی در بهبود پایدار و خوداتکای معیشت فقرا بهدست نیاورند. چهبسا بخش عمدهای از این اعتبارات که به اسم حمایت از روستاییان و عشایر پرداخت شده است، توسط سوداگران از مسیر تولید و اشتغال خارج شده و در بازارهای غیرمولد (مانند زمین، طلا، دلار و ...) به مصرف رسیدهاند. انحراف و عدم اثربخشی اعتبارات اشتغالزایی موضوع «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» مصوب سال 1396 [37] نمونهای است که به تفصیل در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل 16695 بیان شده است. پرداخت حدود 50 درصد اعتبارات با نرخ سود 6 درصد به طرحهای بالای نیم میلیارد تومان که حدود 2500 طرح یا نفر را شامل میشود، نشاندهنده انحراف جدی این قانون از اهداف خود است [38]. «طرح بنگاههای زودبازده» و «طرح اشتغال ضربتی» نیز موفقیت چندانی در اشتغالزایی پایدار نداشتهاند. شایان توجه است که مقام معظم رهبری در سخنرانی تلویزیونی اولین روز سال 1401، پولپاشی را مورد نقد جدی قرار داده و مسئولان را از تکرار «خطاهای [دولتهای] گذشته» در پرداخت چنین تسهیلاتی برای طرحهای اشتغالزایی برحذر داشته و فرمودند: «پولپاشی کردن و بیملاحظه اقدام کردن بهجایی نخواهد رسید؛ باید [این] کار خیلی با دقّت و مطالعه و درست انجام بگیرد» [39]. حتی در صورت فراهم بودن منابع مالی لازم و کافی، خیلی از روستاییان و عشایر بهجهت ضعف دانش و مهارت، بهتنهایی توان اشتغالزایی و کارآفرینی برای خود را ندارند و به نهادی مجرب و متخصص نیازمند است تا بتواند با روحیه مشارکتجویی و حفظ و تقویت عزت و کرامت انسانی مردم، آنها را به سمت سرمایهگذاری در کسبوکارهای سودده و پایدار هدایت کند.
حال سؤال اساسی آن است که با نظامات موجود اشتغال و کارآفرینی و در شرایط عدم سازماندهی توان مردم برای انجام کارهای اثرگذار، اساساً چه افقی برای اشتغال فقرزدا و درعینحال بهرهور میتوان متصور شد بهنحویکه معیشت بخش زیادی از جامعه روستایی و عشایری کشور را در مدت زمان مناسب، متأثر سازد؟ طبیعتاً تداوم روند فعلی در تهیه و اجرای طرحهای اشتغالزایی روستایی و عشایری، اثر چندانی در حل معضل فقر و بیکاری آشکار و پنهان مناطق روستایی و عشایری نخواهد داشت.
3-3. تشدید توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و افزایش مهاجرتهای بیرویه روستا-شهری
درنتیجه برنامهها و اقدامهای تمرکزگرا و رشد نامتوازن و به بیان دیگر، تمرکز امکانات در شهرها بهخصوص شهرهای بزرگ و کلانشهرها، مهاجرت از سکونتگاههای کوچک به شهرهای بزرگ و کلانشهرها تشدید شده است. آمارها حاکی از آن است که نسبت سهم جمعیت روستانشین به شهرنشین در سال 1375، معادل 38/7 درصد به 61/3 درصد بود، درحالیکه این نسبت در سال 1400، به 24 درصد در مقابل 76 درصد تغییر پیدا کرد [40]. یعنی شهرنشینی در این دوره 25 ساله، نزدیک به 25 درصد رشد داشته است. پیشبینیها نیز حاکی از این است که روند کاهش سهم جمعیت روستایی کماکان ادامه خواهد داشت و بنا به گزارش مرکز آمار ایران، در افق 1415 به 19 درصد [40] و بنا به گزارش سازمان ملل، در افق 1430 به زیر 16 درصد خواهد رسید. طبق گزارش سازمان ملل، ایران کشور دهم دنیا از نظر میزان کاهش جمعیت روستایی در دوره 2050-2018 (1429-1397 شمسی) خواهد بود [41].
تخلیه روستاها و گسترش مهاجرتهای بیرویه روستا-شهری به افزایش «پدیده حاشیهنشینی و ایجاد سکونتگاههای غیررسمی» در اطراف شهرها و کلانشهرها دامن زده است و این امر در تعارض با عدالت اجتماعی است. طبق آمارها حدود 11 میلیون نفر از جمعیت کشور در سکونتگاههای غیررسمی (مناطق کمتر برخوردار) اسکان دارند [42]که بهدلیل محرومیت از خدمات عمومی کافی و مناسب، از کیفیت زندگی مناسبی برخوردار نیستند و ایجاد زیرساختهای جدید برای ارائه خدمات عمومی به این مناطق نیز واجد بار مالی فراوانی برای دولت است. ازطرفی گسترش سکونتگاههای غیررسمی غالباً با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و تخریب محیط زیست همراه بوده است. افزایش مشکلات مدیریت شهری مانند افزایش ترافیک، آلودگی هوا و افزایش نرخ بزهکاری از دیگر تبعات حاشیهنشینی است و کشور را به لحاظ امنیتی-سیاسی میتواند دچار معضلات اساسی کند. پرسشی که در این خصوص مطرح میشود آن است که آیا میتوان بدون حرکت مردمی مستمر، سازمانیافته و همهجانبه (نظاممند)، روند تصاعدی تخلیه جمعیت روستاها و مناطق عشایری را کنترل کرد؟
بنابراین چالشهای اساسی ناشی از نبود حرکت جهادی سازمانیافته، انقلابی و مستمر در سطح مناطق روستایی و عشایری را میتوان در قالب شکل ۱ به تصویر کشید. این شکل، ارتباط فقدان حرکتهای جهادی سازمانیافته برای فقرزدایی با عدم تحقق مناسب پیشرفت توأم با عدالت را نشان داده است. هرچند، عوامل دیگری بهخصوص نابسامانی نظام مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی کشور، بر مشکلات روستاییان و عشایر اثرگذارند.
شکل 1. فرایند پیامدهای سازماننیافتگی حرکتهای جهادی
البته طی سالیان گذشته، بهمنظور رفع چالشهای فوقالذکر، تلاشهایی بهویژه ازسوی نهادهای انقلابی و گروههای جهادی صورت گرفته است، ولی بهدلیل نبود سازمانیافتگی در فعالیت این نهادها و سایر حرکتهای جهادی، این چالشها به شکل پایدار و درونزا مرتفع نشده است و حتی در مواردی اتلاف اعتبارات را نیز بهدنبال داشته است. این موضوع در بخش بعدی مورد تبیین قرار گرفته است.
نهادهای انقلابی متعددی در عرصه سازندگی کشور و خدمترسانی به اقشار مختلف مردم تشکیل شده و شروع به فعالیت کردهاند. ازجمله این نهادها میتوان به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (1357)، بنیاد مستضعفان (1357)[13]، کمیته امداد امام خمینی (ره) (1357)، سازمان بسیج مستضعفین (1358)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وابسته به حساب 100 امام (1358)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (1368) و سازمان بسیج سازندگی (1379) اشاره کرد که در ادامه به برخی از مهمترین فعالیتها و اقدامهای این نهادها در عرصه سازندگی کشور بهویژه محرومیتزدایی از مناطق روستایی و عشایری اشاره میشود. در کنار فعالیت نهادهای انقلابی مذکور، گروههای جهادی نیز حضور دارند که کمابیش اقدامهای گستردهای در عرصه فقرزدایی و محرومیتزدایی و تحقق عدالت اجتماعی انجام میدهند و نهادهای انقلابی از فعالیت آنها بهرهمند میشوند.
ولی این اقدامها با وجود صرف هزینههای فراوان، به تحقق عدالت اجتماعی در تراز انقلاب اسلامی و کاهش سریع وابستگی کشور منتج نشده است. دلایل مختلفی در این عدم موفقیتها دخیل است که در ادامه به تفصیل مورد اشاره قرار گرفتهاند.
4-1. ناهماهنگی و موازیکاری بین نهادهای انقلابی
همانگونه که اشاره رفت، هماکنون نهادهای انقلابی مختلفی با تهیه و اجرای طرحهایی در عرصه فقرزدایی و محرومیتزدایی فعالیت دارند که عملاً هماهنگی مناسبی بین این نهادها مشاهده نمیشود. برای مثال بنیاد مستضعفان، نهاد انقلابی است که اساسنامه آن در تاریخ 1358/04/07 به تصویب رسید. مطابق با این اساسنامه، به مصرف رساندن درآمدهای بنیاد در راه بهبود وضع زندگی و مخصوصاً مسکن مستضعفان یکی از اهداف بنیاد مستضعفان قلمداد شده است. با وجود اینکه عنوان و اساسنامه بنیاد مستضعفان در چندین نوبت تغییر پیدا کرده است ولی بنیاد به فعالیت در عرصه فقرزدایی و محرومیتزدایی همچنان ادامه داده است. بنیاد مستضعفان «حضور مؤثر در رفع استضعاف و نیز کمک به پیشرفت و عمران و آبادانی پایدار مناطق هدف در نقاط محروم» را بهعنوان یکی از مأموریتهای اصلی خود برشمرده و برای رسیدن به این مقصود، اقدامهایی نیز انجام داده است. در بنیاد مستضعفان معاونتی به نام «معاونت محرومین» شکل گرفته بود که در سال 1384 با تغییر ساختار مواجه شد و «بنیاد علوی» بهجای آن، بهعنوان بازوی محرومیتزدایی بنیاد مستضعفان و مسئول پیادهسازی «الگوی جامع آبادانی و پیشرفت کشور» تعیین شد. طبق اعلام بنیاد مستضعفان، در حال حاضر بنیاد علوی در 29 منطقه کشور مشغول پیادهسازی الگوی آبادانی و پیشرفت است.[14] بنیاد علوی برای انجام مأموریتهای خود، «مرکز حرکتهای مردمی و جهادی» را پایهگذاری کرده است.
ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، نهاد انقلابی دیگری است که در سال 1368 تشکیل شد. در این سالها با تشکیل نهادهایی، اقدامهایی در حوزه محرومیتزدایی و توسعه کشاورزی انجام داده است. بنیاد برکت یک نمونه از نهادهای ستاد اجرایی است که توسعه کسبوکار پایدار و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی جوامع محروم و مناطق روستایی مبتنیبر مزیتهای نسبی را بهعنوان اصلیترین مأموریت خود تعیین کرده است. در این راستا، مدلی تحت عنوان «مدل توسعه روستا» طراحی کرده که مشتمل بر سه حلقه یا طرح میشود. طرح آفتاب (آییننامه فقرزدایی و توانافزایی برکت)، طرح آسمان (آییننامه سرمایهگذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی) و طرح مهتاب (مدل هادی تلاش اقتصادی برکت)، سه ضلع مدل توسعه روستایی بنیاد برکت هستند. ضمن اینکه در ساختار بنیاد برکت، واحدی بهنام «گروههای جهادی و مردمنهاد» شکل گرفته است که به عضوگیری از گروههای جهادی میپردازد. همچنین بنیاد برکت اقدام به راهاندازی قرارگاههایی تحت عنوان «قرارگاه خدمترسانی، امدادی و جهادی» در سراسر کشور کرده است که بهنظر میرسد بیش از 10 قرارگاه در سطح کشور راهاندازی شده باشد[45].
یکی دیگر از نهادهای انقلابی، حساب 100 حضرت امام (ره) است که بهمنظور تأمین و ساخت مسکن برای مستضعفان افتتاح شد. پس از افتتاح حساب 100، نهادی به نام «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» شکل گرفت تا امر تهیه مسکن برای محرومان قاعدهمند شود.
«سازمان بسیج سازندگی» نهاد انقلابی دیگری است که یکی از فعالترین اقشار ۲۲گانه زیرمجموعه سازمان بسیج مستضعفین در زمینه فقرزدایی و محرومیتزدایی از مناطق روستایی و عشایری و محروم است. شروع فعالیتهای بسیج سازندگی به ابتدای دهه 1360 برمیگردد، ولی زمان تشکیل رسمی آن در اوایل سال ۱۳۷۹ است. زمانی که زمزمههای انحلال جهاد سازندگی مطرح بود، مقام معظم رهبری «طرح تشکیل بسیج سازندگی» را برای استفاده از نیرو و نشاط جوانان در امر سازندگی و همچنین پر کردن اوقات فراغت آنان، در تاریخ 1379/02/17 در حضور فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران مطرح کردند و طی فرمانی خواستار بسیج قشر جوان در عمران و آبادانی مناطق روستایی با همکاری «نیروی مقاومت بسیج (سازمان بسیج مستضعفین فعلی)» و «وزارت جهاد سازندگی وقت» شدند. پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی در 1379/10/06، نقش بسیج سازندگی برای حفظ روحیه جهادی و تداوم مشارکت انقلابی در سازندگی کشور و پر کردن خلأ این وزارتخانه در اجرای امور عمرانی و آبادانی با برخورداری از فرهنگ و مدیریت جهادی پررنگتر شد. حتی شعار جهاد سازندگی به نام «همه با هم جهاد سازندگی» با کمی تغییر و تحت عنوان «همه با هم بسیج سازندگی» به شعار سازمان بسیج سازندگی تبدیل شد. در حال حاضر سازمان بسیج سازندگی در سطح کشور قرارگاههایی تحت عنوان «قرارگاه محرومیتزدایی» ایجاد کرده است. ضمناً در راستای کمک به جریانسازی حرکتهای جهادی، در مجموعه سازمان بسیج سازندگی، مرکز مطالعاتی به نام «مرکز مطالعات و هدایت حرکتهای جهادی» تعبیه شده است[46].
علاوه بر موارد فوق، کمیته امداد امام خمینی (ره) ازجمله دیگر نهادهایی است که ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ ازسوی حضرت امام (ره) با هدف ساماندهی و رسیدگی به وضعیت معیشت امور محرومان و نیازمندان کشور تأسیس شد. براساس ماده (6) اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) - مصوب 1394/01/15[15]، «بررسی و شناخت انواع محرومیتهای مادی و معنوی نیازمندان و تبیین آنها و شناسایی افراد و خانوادههای لازمالحمایه در شهر، روستا و عشایر»، «پیشنهاد خطمشی، سیاستهای اجرایی و طرح و برنامههای مؤثر برای رفع محرومیتها در ابعاد مختلف به مراجع ذیربط با استفاده از تمام ظرفیتهای مردمی، دینی و قانونی» و «فراهم آوردن امکانات لازم بهمنظور توانمندسازی، خوداتکایی، استقلال اقتصادی افراد و خانوادههای نیازمند از طریق استعدادسنجی، مهارتآموزی، ایجاد اشتغال، آموزشهای فنی و حرفهای و اعطای وام خدمات در حد توان» و «ارائه تسهیلات قرضالحسنه به نیازمندان در چهارچوب ضوابط مصوب هیئت امنا امداد امام» ازجمله وظایف این نهاد برشمرده شده است. کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز بهمنظور اشتغالزایی برای مددجویان و کاهش فقر و محرومیت آنها، اقدامهای مختلفی انجام داده است.
در کنار فعالیتهای مذکور، در حال حاضر حدود 42 هزار گروه جهادی در سراسر کشور وجود دارد که بخش عمده آنها ذیل راهبری بسیج سازندگی قرار دارند.
بنابراین نهادهای انقلابی متعددی برای رفع فقر و محرومیت در حال تلاش هستند ولی شفافیت مناسب در وظایف و حدود عمل آنها مشاهده نمیشود و این امر میتواند به بروز ناهماهنگیهایی در انجام وظایف و ارتباطات بین این نهادها منجر شود.
این موضوع در مطالعه «بررسی ساختار حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم ایران» اثر خدامرادی و حسینزاده (1400) نیز مورد تأکید قرار گرفته است[48]. در مطالعه رستمی و همکاران (1399) نیز تورم نهادی و موازیکاری بین نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی بهمنظور کاهش محرومیت و رفع فقر مورد انتقاد قرار گرفته است[49]. علاوهبراین، یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس، با اشاره به اینکه هماهنگی و مدیریت یکپارچهای درخصوص اقدامهای نهادهای انقلابی برای محرومیتزدایی وجود ندارد و نقشه جامعی درخصوص محرومیتزدایی که هر سال بهروزرسانی شود موجود نیست، بر لزوم مدیریت یکپارچه اقدامهای مربوط به محرومیتزدایی تأکید نموده است[50].
برای رفع موازیکاریها و اقدامهای ناهماهنگ فراوانی در عرصه فقرزدایی و محرومیتزدایی توسط نهادهای انقلابی، ضرورت پیریزی فرماندهی واحد برای هماهنگی و سازماندهی منابع مالی و نیروها و گروههای جهادی و هدایت متراکم آنها جهت حصول موفقیت در این عرصه را بیشازپیش نمایان میسازد. مقام معظم رهبری در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت (1389/06/08) در نقد موازیکاریها و دوبارهکاریها فرمودهاند: «دوبارهکاریها و اضافهکاریهای بیمنطق را مواظب باشید پیش نیاید و جلویش را بگیرید». رهبر انقلاب «مصرف بیجای هزینههای انسانی»، «اتلاف منابع مالی»، «ایجاد تناقض در تصمیمگیریها» و از همه مهمتر «لوث شدن مسئولیت» را جزو معایب کار موازی برشمرده و تأکید داشتهاند که این موازیکاریها باید یکجوری حل و اصلاح شود[51]. بنابراین در طراحی حرکتهای غیردولتی برای تحقق پیشرفت فقرزدا و عدالتمحور در مناطق روستایی و عشایری باید موازین فوق مدنظر قرار گیرد.
4-2. فقدان نقشه راه و دیدگاه نظاممند و کلنگر
همانگونه که پیشتر اشاره شد، در حال حاضر قابلیتهای اقتصادی-اجتماعی فراوانی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در پهنه سرزمین بهویژه مناطق روستایی و عشایری وجود دارد، که شکوفاسازی آنها نیازمند اتخاذ دیدگاه نظاممند و کلنگر و فراهم ساختن همه اجزای مورد نیاز برای بهرهبرداری رساندن بنگاههای اقتصادی مربوطه است. برای مثال فرض شود در یک روستا قابلیت اقتصادی مانند چشمه آب معدنی و یا آب گرم وجود دارد ولی مردم آن روستا آگاهی، تخصص و سرمایه کافی برای به فعلیت رساندن آن ندارند. در این شرایط باید سازوکار نهادی وجود داشته باشد که ازیکسو این قابلیتهای اقتصادی را شناسایی کرده و ازطرفدیگر با ایجاد فضای اعتمادساز، منابع مالی، انسانی و امکانات مردم بومی آن روستا را به سرمایهگذاری در قابلیت مذکور هدایت کند و ازطرفدیگر نیروهای داوطلب متخصص (دانشآموختگان) موجود در شهرها را شناسایی و برای اجرای طرح گردشگری در روستای مذکور بهکارگیری کند.
حتی در صورت عدم کفایت منابع مالی روستاییان، میتوان از سرمایههای شهری استفاده کرد. به این صورت که سازوکار نهادی مذکور با شناسایی شهروندان علاقهمند به سرمایهگذاری در مناطق روستایی و عشایری، چه با هدف انتفاع و درآمدزایی و چه بهصورت داوطلبانه یا خیریهای، سرمایههای آنها را برای راهاندازی کسبوکارهای اقتصادی روستایی و عشایری جذب و متراکم کند. در حال حاضر نهادهای انقلابی چنین رویکرد کلنگر ندارند و عموماً بهصورت نقطهای، انفرادی و عمدتاً با تزریق نقدینگی به واحدهای موجود درصدد ایجاد اشتغال هستند. ولی نوعاً در تأمین تخصص و تأمین مالی مبتنیبر رویکرد شبکهسازی نقشی را ایفا نمیکنند. به عقیده رحیمینسب و همکاران (1396) به نقل از مقصودی و ولدان (1394)، تلاشهای صورت گرفته در قالب حرکتهای جهادی برای دستیابی به هدف رفع محرومیت، از الگوی مشخصی پیروی نکرده و این حرکتها بهرغم ویژگیهای بالقوه مانند جوانی، چالاکی، انعطاف عمل، تنوع و تکثر مأموریتها، بومی و مسئلهمحور بودن، هنوز از یک چارچوب منسجم و الگویی هدفمند برای اثرگذاری هرچه بیشتر برخوردار نیستند[20].
بهعبارتی، اقدامهای این نهادها و گروهها، مبتنیبر یک نقشه راه هماهنگ نبوده و در بسیاری از موارد، ظرفیتسازی محلی و مردمی در مناطق مربوطه بهعمل نمیآید و لذا نمیتوان انتظار تحقق پیشرفت پایدار و شتابان را داشت. بخش چشمگیری از این اقدامها از نقشه راه و چارچوب مدونی تبعیت نمیکند و هرکدام از نهادها براساس تشخیص و مدل خود به فعالیت میپردازند و در بسیاری از موارد، از متخصصان امر توسعه روستایی و عشایری استفاده کافی بهعمل نمیآید.
بنابراین مفهوم «همه با هم جهاد سازندگی» زمانی متبلور میشود که کلیه مؤلفههای مورد نیاز برای شکوفاسازی یک یا مجموعهای از بنگاههای اقتصادی شامل نیروی انسانی متخصص و صادق، منابع مالی مکفی و امکانات سختافزاری مانند ماشینآلات در کنار هم قرار گیرند تا نهایتاً قابلیت مذکور به فعلیت برسد. هرکدام از این مؤلفهها چنانچه وجود نداشته باشند، عملاً قابلیت مذکور به مرحله شکوفایی نخواهد رسید؛ مانند ساعتی که بهدلیل نارسایی تنها یک چرخدنده قادر به نشان دادن زمان نیست. این در حالی است که همانند زمان جنگ تحمیلی، مردم باید از اقشار و با توانهای مختلف بهصورت خودجوش در قالب گروههایی، سازماندهی شوند و مبتنیبر رویکردهای مردمسالارانه دینی و تحت یک فرماندهی واحد و توانمند، در به فعلیت رساندن قابلیتهای اقتصادی مختلف در پهنه سرزمین فعالیت کنند تا نهایتاً نتایج مطلوب در حوزه ریشهکنی فقر و اشتغالزایی شکل گیرد.
4-3. نبود سازوکار مناسب برای آموزش و انتقال تجارب کسبشده در فعالیتهای جهادی بین نهادهای انقلابی
یکی دیگر از ضعفهایی که در حرکتهای جهادی امروزی به چشم میخورد، فقدان سازوکاری برای آموزش و انتقال تجارب کسب شده در فعالیتهای جهادی انجام شده بین نهادهای انقلابی است. اگر یک مرکز فرماندهی وجود داشت که نقاط ضعف و قوت فعالیتهای جهادی در زمینههای مختلف بهویژه اشتغالزایی را جمعآوری، ساماندهی و الگوی مناسبی استخراج میکرد و با نهادهای انقلابی به اشتراک میگذاشت، قطعاً در هزینهکرد منابع مالی، سرعت عمل افراد و به نتیجه مطلوب رسیدن طرحها آثار شگرفی داشت. در مطالعهای که آسیبشناسی اردوهای جهادی از نمای پیامرسانی فرهنگی مورد تحلیل قرار گرفته، بر این نکته تأکید شده است که «فعالان حرکتهای جهادی در برخی موارد، بهدلیل ضعف اطلاعاتی، شناخت صحیحی نسبت به روششناسی و ابزارگزینی ندارند و در وسط نبرد نرم اردوی جهادی، دچار تردیدها و ابهامهایی میشوند» که برای جلوگیری از بروز چنین پیامدهایی، لازم است، راهبردهای اردوهای جهادی، متناسب با تغییر شرایط، پیوسته مورد نقد و بازنگری قرار گیرد[52].
4-4. نبود فضا و جریان ساختارمند برای تربیت و بهکارگیری نیروهای جهادی
در سطح کشور، جوانان کارآمد و متخصص بسیاری هستند که تمایل دارند در فعالیتهای خیرخواهانه و انساندوستانه و فقرزدا فعالیت کنند و برای کشور مفید و مؤثر باشند. ولی بستر مطمئن و قابل اعتمادی وجود ندارد که این جوانان را جذب، ساماندهی، توانمند (از نظر اعتقادی، مهارتی و ...) و بهکارگیری کند تا در جهت خدمت به مردم و رشد و اعتلای کشور تلاش و توانمندی خود را بهکار گیرند. این در حالی است که شهید بهشتی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در بیاناتی به فراهم ساختن چنین بستری تأکید داشته و آن را یکی از اصول برپایی نظام جمهوری اسلامی و رهایی از نظام دیوانسالار معمول برشمردهاند.
توضیح اینکه آیت ا... شهید بهشتی (ره) در بیاناتی ضمن تأکید بر این اصل که مدیران و کارکنان حکومت اسلامی باید مؤمن به آموزهها، اهداف و ارزشهای انقلاب و دین اسلام باشند، وظیفهمند بودن مسئولان کشور در تربیت انسانهای مؤمن و کارآمد را اصل دوم برقراری حکومت اسلامی برشمردهاند. شهید بهشتی (ره) درخصوص اصل اول فرمودهاند: «چه کنیم که جمهوری اسلامی عزیز ما دیگر بهسوی قبول نظام نگاه دیوانسالاری و کاغذبازی حاکم بر بخش وسیعی از جهان هبوط نکند؟! [پاسخ این سؤال] رعایت این اصل اسلامی است: کارکنان دولت باید از میان افراد باایمانِ عادل انتخاب شوند»[53]. ایشان این اصل را «اصل اعتماد مسئولان کشور به امت» نامیدهاند.
شهید بهشتی (ره) درخصوص اصل دوم نیز چنین فرمودهاند: «مدیران کشور و مدیران جامعه در عین آنکه باید برای حاکمیت مکتب [اسلام] کوشا باشند؛ در برابر خدا، دین خدا و خلق خدا از این نظر مسئولانه عمل کنند، درعینحال باید بدانند مکتب اسلام در پی جذب و پرورش و رشد دادن به همه انسانهاست. مدیران و ادارهکنندگان، باید خود مسلمانان قبلاً ساخته باشند؛ اما وظیفه آنها این است که جذب و جریانی بهوجود آورند تا اونهایی که تا حالا ساخته نشدهاند، در اون جو و در اون جریان، امکان ساخته شدن پیدا کنند و اون هم امکانی بالا ... مبادا مسئولان اداره کشور فکر کنند چون ما روی مکتبی بودن مسئولان و کارکنان تا این اندازه پافشاری داریم، بنابراین بیایند بگویند که ما حکومتی هستیم در خدمت مؤمنان. ای مؤمنان دستاندرکار حکومت، شما حکومتی هستید در خدمت کل انسانیت نه فقط در خدمت مؤمنان. رسالت شما این است؛ که با حکم مدیریتتان جذب و جریانی بهوجود آورید که در اون جذب و جریان، انسانهایی که هنوز مؤمن نیستند، مؤمن شوند»[53]. مقام معظم رهبری نیز در دیدار جمعى از جهادگران جهاد سازندگى در 15 مهرماه 1377 با ذکر این نکته که «شما [جهاد سازندگی] هم باید به سازندگی شهرها و روستاها بپردازید و هم به سازندگی انسانها مشغول شوید. در درون خودتان، مدیران لایق، اشخاص برجسته، دستهای کارآمد و مغزهای فعّال تربیت کنید»[54]، بر ضرورت کادرسازی و تربیت مدیران لایق برای کشور تأکید داشتهاند.
اظهارات نخبگان و پیشکسوتان جهاد سازندگی نیز این موضوع را تأیید میکند. در نامهای که اخیراً و در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ توسط جمعی از پیشکسوتان، علاقهمندان و پژوهشگران جهاد سازندگی (سابق) به رئیسجمهور محترم ارسال شد، تصریح شده که «در الگوی جهاد سازندگیِ ابتدای انقلاب، اهمیت نگاه اعتقادی، معرفتی و فرهنگی در ارتباطگیری با مردم و در میان خود جهادگران، قبل از هر کار اجرایی بسیار ملموس بوده است. بر همین اساس، کمیتههای فرهنگی و اعتقادی قبل از کمیتههای اجرایی و فنی، در جهاد فعالیت میکردهاند. این موضوع در جهاد سازندگیِ جدید نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این مسئله آنقدر جدی است که برخی پیشکسوتان و پژوهشگران، تبعات منفی حذف کمیتههای فرهنگی در سال 1362 از جهاد را که مقارن با وزارتخانه شدن بود، قابل توجهتر از دولتی شدن آن میدانند»[55].
درواقع، ایجاد فضا و جریان و کادرسازی مدنظر دکتر شهید بهشتی (ره) و مقام معظم رهبری و تربیت نیروهای مؤمن و کارآمد، با حرکتهای انفرادی، مقطعی و منقطع موجود محقق نمیشود؛ بلکه نیاز به ساختار یا تشکیلات منسجمی دارد که بتواند پس از شناسایی نیروهای مستعد و داوطلب در سطح کشور، با ارائه آموزشهای نظری و عملی مناسب بهصورت مستمر و حفظ فضای بههمپیوسته (مشابه زمان دفاع مقدس)، هم سرمایههای روحی و معنوی ازجمله اخلاص، امید، اعتمادبهنفس، عزت نفس، خودباوری، همیاری و تعاون نیروی انسانی را تقویت کند و هم تجربه و تخصص آنها را در رفع تنگناهای کشور ارتقا دهد؛ یعنی این جو و جریان، باید بستر سازندگی نفس و سازندگی کشور را توأمان فراهم آورد. یکی از علل ایجاد تشکیلات جهاد سازندگی توسط امام خمینی (ره) نیز تحقق همین امر بوده است که اقشار مختلف مردم فارغ از مشکلات و دغدغههای روزمره زندگی، به اهداف متعالیتری فکر کنند و با انگیزه رسیدن به قرب الهی، خدمترسانی بدون منت به مردم را سرلوحه کارشان قرار دهند و برای سازندگی کشور قدم بردارند.
رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات متعددی بر ضرورت ایجاد تشکیلات مردمی منسجم، هدفمند، روشمند و قانونمند، بهمنظور پیشبرد امور بهویژه تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکیدات فراوانی داشتهاند. ازجمله معظمله در مصاحبه با روزنامه اطلاعات در تاریخ 1360/11/27 فرمودهاند: «تشکیلات یکی از فرایض هر گروه مردمی است که یک هدفی را دنبال میکنند. ... هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمیرود. انقلاب اسلامی ایران هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشد»[56]. در بیان دیگری، ایشان فرمودهاند: «بدون سازماندهی، بدون تشکیلات، مدیریت امکان ندارد و کار هم پیش نمیرود»[57]. در کل رهبر انقلاب، اساس کار را ایجاد تشکیلات میدانند و اعتقاد دارند «تا تشکیلاتی نباشد، هیچ چیزی براساس آن نمیتوان بنا کرد»[58].
ضمن اینکه امام موسی صدر در سخنرانی که مورخ هفتم مهرماه 1344 داشتهاند، نظمپذیری و سازمانیافتگی را ازجمله شروط موفقیت در هر هدفی برشمرده و بیان داشتند: «جهان منظم هست، پس نمیشود بینظم زندگی کرد و جامعه امروز ما همه چیزش سازمانی و منظم است، و اگر ما بخواهیم بیسازمان و بینظم پیش برویم، موفق نخواهیم شد»[59].
شایان ذکر است، معدود مطالعاتی هم درخصوص آسیبشناسی فعالیتهای گروهها و اردوهای جهادی انجام شده است. براساس این مطالعات ازجمله اخوان (1389)، مواردی ازجمله «تمرکز بر اهداف حداقلی و میانی و غفلت از اهداف متعالی»، «عدم استمرار و پیگیری اهداف»، «مدیریت سلیقهای مسئولین گروهها و اردوهای جهادی»، «تداخل وظایف و مسئولیتها»، «اطلاعات ناکافی و شناسایی ناقص نسبت به منطقه هدف»، «متنوع بودن اهداف شرکتکنندگان در اردوهای جهادی» و «جذب غیراصولی اهالی» از ضعفها و آسیبهای گروههای جهادی برشمرده شده است[52]. این آسیبها خود گویای این واقعیت است که هماهنگی و انسجام، تخصصگرایی، جامعنگری و انسانسازی در فعالیتهای مربوطه کمرنگ بوده است.
بنابراین مجموع مطالب یادشده بیانگر این اصل است که برای شناسایی، جذب، ساماندهی، توانمندسازی و بهکارگیری نیروهای جوان انقلابی در مسیر تحقق حیات طیبه و عدالت اجتماعی، به سازماندهی فعالیتهای جهادی و تحقق وحدت فرماندهی نیاز است؛ اصلی که در حرکت نهادهای انقلابی و جهادی فعلی رعایت نمیشود. بهطورکلی چالشها و ضعفهای حرکتهای جهادی و مردمی فعلی را میتوان در قالب شکل ۲ به تصویر کشید.
شکل 2. ضعفهای حرکتهای جهادی و مردمی در وضعیت کنونی
با وجود مطالبه عمومی بالا برای تقویت فرهنگ و روحیه جهادی و سازماندهی حرکتهای مردمی و جهادی و به تعبیری احیای جهاد سازندگی بهویژه در دولت سیزدهم و وجود اختلافنظرهای جدی بین کارشناسان در این خصوص، مطالعه جامعی درباره چرایی و ضرورتهای احیای جهاد سازندگی منتشر نشده است. در این راستا، مطالعه حاضر سعی کرد با تبیین منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در باب اهمیت این موضوع، چالشهای اساسی مناطق روستایی و عشایری ناشی از نبود مدیریت سازمانیافته حرکتهای مردمی و جهادی و همچنین نقاط ضعف حرکتهای جهادی و نهادهای انقلابی در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی، بتواند تا حدودی، به ضرورتهای سازماندهی و فراگیری حرکتهای جهادی اشاره کند. به این امید که با شناخت خلأها و چالشهای موجود بتوان طراحی بهتری در سازماندهی حرکتهای جهادی کشور انجام داد.
بیانات معمار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری متباین این موضوع است که بدون مردم نمیشود کار کرد و به موفقیت رسید. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، هرجا به نیروی مردم تکیه شده است و مردم در صحنه کارزار حاضر بودهاند و تحرکات جهادگونه (انگیزههای الهی و دینی) بود، در آنجا پیروزی حاصل شده است؛ همانند صحنه سازندگی کشور از ویرانیها و خرابیها و صحنه دفاع مقدس. به اعتقاد رهبر معظم انقلاب، این حرکتهای مردمی و جهادی باید در سایر عرصهها خصوصاً اقتصاد نیز بروز و ظهور داشته باشد که قطعاً حضور و مشارکت مردم با همه امکانات و سرمایههای هرچند کوچک در مسیر اقتصاد عمومی، برای پیشرفت کشور بسیار راهگشا و مؤثر خواهد بود. در صورت اجرایی شدن «مردمیسازی اقتصاد» به شکل واقعی، قطعاً «عدالت اجتماعی» بهعنوان مهمترین هدف و آرمان اصیل انقلاب اسلامی نیز محقق خواهد شد.
با وجود این، کشور بهویژه پس از افول جهاد سازندگی سابق در اواخر دهه 1370 شمسی، نتوانسته است به مردمیسازی به شکل مناسب جامهعمل بپوشاند. بهطوریکه اقتصاد کشور کماکان اقتصادی دولتی و وابسته به نفت است. نظام برنامهریزی، متمرکز بوده و مشارکت حقیقی مردم در آن جایگاه روشنی ندارد. تأمین امنیت غذایی جامعه و به تعبیری امنیت ملی کشور با توجه به فاصله موجود تا رسیدن به مرحله خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی و وابستگی شدید به دول خارجی، در معرض تهدید جدی قرار دارد. سیاستها و برنامههای اشتغالزایی بهدلیل فقدان رویکرد درست بهویژه در نظام تأمین مالی، به اهداف موردنظر نرسیده و بخش چشمگیری از منابع مالی مربوطه به هدف اصابت نکرده است. مردم مناطق روستایی و عشایری بهعنوان جامعه مولد، ارزشآفرین و تمدنساز کشور، دارای منزلت اجتماعی شایسته نبوده و با وجود قابلیتهای اقتصادی متنوع و فراوان در مناطق روستایی و عشایری، بخش بسیاری از معیشت پایدار برخوردار نیستند و دچار محرومیتهایی هستند. همچنین میزان برخورداری روستانشینان و جامعه عشایری از امکانات و خدمات عمومی خصوصاً بهداشت و درمان و آموزش و پرورش در مقایسه با شهرنشینان در سطح پایینی قرار دارد. این نابرابریها در توزیع امکانات و خدمات و عدم شکوفاسازی اقتصاد مناطق روستایی و عشایری، مهاجرتهای بیرویه روستا-شهری را تشدید کرده و به از بین رفتن زیرساختهای تولیدی-فرهنگی کشور و تولد سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی منجر شده است. چندین دهه است که دولتها هزینههای مستقیم و غیرمستقیم (آشکار و پنهان) زیادی برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و ارائه خدمات عمومی به این سکونتگاهها متحمل میشوند. این وضعیت در تعارض جدی با آرمان عدالت اجتماعی قرار دارد. درحالیکه اگر در راستای امر «مردمیسازی اقتصاد»، برنامهریزی عقلانی برای شکوفاسازی قابلیتهای متنوع اقتصادی مناطق روستایی و عشایری با بهرهگیری از توان و سرمایههای خود روستاییان و جامعه عشایری صورت میگرفت، هم اقتصاد کشور از تکمحصولی نجات مییافت، هم تولید داخلی رونق میگرفت و ضریب وابستگی به دول خارجی در تأمین مواد غذایی اساسی کاهش مییافت و هم معیشت پایدار و عادلانه برای ساکنان این مناطق ایجاد میشد.
حال سؤال اساسی آن است که با نظامات موجود اشتغال و کارآفرینی و در شرایط عدم سازماندهی توان مردم برای انجام کارهای اثرگذار، اساساً چه افقی برای اشتغال فقرزدا و درعینحال بهرهور میتوان متصور شد بهنحویکه معیشت بخش زیادی از جامعه روستایی و عشایری کشور را در مدت زمان مناسب، متأثر سازد؟ آیا میتوان بدون حرکت مردمی و جهادی مستمر، سازمانیافته و همهجانبه (سیستمیک)، روند تصاعدی تخلیه جمعیت روستاها و مناطق عشایری را کنترل کرد؟ آیا با توجه به حاکم بودن بوروکراسی در روند و رویه جاری نظام اجرایی کشور خصوصاً مجموعه وزارت جهاد کشاورزی میتوان انتظار داشت که خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی اتفاق بیفتد و کشور دیگر برای تحریمها و کاهش قیمت نفت دچار مشکل و نگرانی نشود؟
البته بهمنظور رفع چالشهای یادشده، اقدامها و برنامههای مختلفی نهادهای انقلابی همچون سازمان بسیج سازندگی، بسیج مستضعفین و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، طراحی و اجرا کردهاند، ولی این حرکتها چون: 1. از هماهنگی لازم برخوردار نیستند، 2. از یک نقشه راه مدون و مشخص پیروی نمیکنند، 3. بیشتر حالت انفرادی و نقطهای دارند و 4. نقاط ضعف و قوتشان بهخوبی بررسی و یا اصلاح نشده است، نتوانستهاند در رفع چالشهای اساسی به توفیق درخوری دست یابند و به عدالت اجتماعی در تراز انقلاب اسلامی جامهعمل بپوشانند. بهعبارتی تحرکات مردمی و جهادی فعلی از یک رویکرد و جهت واحدی که با همکاری، همراهی و همگامی با یکدیگر، هدف واحدی را محقق سازند، پیروی نمیکند. لازمه خروج از چنین وضعیتی، وجود تشکیلات منسجمی است که بتواند با شناسایی، جذب، تربیت و ساماندهی تمامی امکانات و نیروهای مردمی و تدوین نقشه راه مناسب، تحرکات جهادی را برای رسیدن به هدف واحد و مشخص هدایت کند. حتی فرموده رئیسجمهور محترم درخصوص ایجاد جریانی با روحیه جهادی برای سازندگی و آبادانی روستاها با هدف فعال کردن اقتصاد روستا و حلوفصل بنیادین مشکلات محرومان و روستاییان، بدون وجود تشکیلات منسجم با روحیه جهادی و سازماندهی حرکتهای جهادی موجود قابل تحقق نمیتواند باشد. ضمناً اگر چنین تشکیلاتی وجود نداشته باشد، «اصل اعتماد مسئولان به امت» که شهید بهشتی آن را یکی از اصول برپایی حکومت اسلامی برشمردهاند، مورد خدشه قرار میگیرد. اصلی که به الزام دولت برای اعتماد مردم و ایجاد زمینه برای نقشآفرینی مستقیم ایشان در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای حکومت دلالت دارد. لازمه توفیق در این امر، وجود تشکیلات منسجمی است که بتواند امت را سازماندهی و متراکم کند.
بنابراین همانگونه که در متن گزارش نیز آمده است، عبور از تنگناها و چالشهایی که در مناطق روستایی و عشایری نهادینه شده و لاینحل بهنظر میرسند و رفع آنها شاید از عهده چندین وزارتخانه هم برنیاید؛ با اعتماد به مردم و تکیه بر نیرو و توان مردم و استفاده درست از ظرفیتهای مردمی، امکانپذیر است. چراکه طبق فرموده مقام معظم رهبری «هرجا مردم میآیند دست خدا هم هست. هرجا مردم هستند، عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست» و این یعنی رمز پیروزی. در این راستا باید با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب، ظرفیتهای مردمی با محوریت جوانان انقلابی بهدرستی شناسایی، جذب، توانمندسازی و بهکارگیری شود و این امر میسر نمیشود مگر از طریق بازمهندسی حرکتهای موجود مردمی و جهادی مبتنیبر ویژگیهای تشکیلات مناسب همانند نهاد جهاد سازندگی اوایل انقلاب با لحاظ اقتضائات زمانی کشور. حال اینکه بازمهندسی مذکور، مبتنیبر چه اصول و یا چارچوب سازمانی باشد و چه اهدافی را دنبال کند، سؤالهایی هستند که پاسخ آنها در گزارش بعدی خواهد آمد.
