ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده سامانه های جابه جایی هوایی پیشرفته طیف وسیعی از هواگردهای جدید باقابلیت عمود برخاست با پیش رانه متنوع (عمدتاً الکتریکی) هستند که امکان جابه جایی مسافر و کالا برحسب تقاضا (به معنی از قبل برنامه ریزی نشده) و همین طور عملیات ویژه هوایی (حوزه های کشاورزی، منابع طبیعی، صنعت، پدافند غیرعامل و خدمات اورژانس) را به صورت ایمن، پاک و کارآمد در پروازهای کوتاه برد و میان برد فراهم می کنند. در سطح جهانی دیدگاه های مختلفی از حیث جنبه های حقوقی، رفع چالش های گسترده و موانع قانونی خصوصاً در رابطه با بحث هوشمندی و خودران بودن وسایل و تنوع در رویکردهای حاکمیتی در مواجهه با انتقال فناوری و بهره گیری از سامانه های هوایی پیشرفته قابل بیان است که در گزارش پیش رو، این ملاحظات، محدودیت ها و الزامات سامانه های جابه جایی هوایی پیشرفته تا حد امکان، شناسایی و در پنج قالب کلی «فناوری و توانمندی صنعتی»، «زیرساخت های فیزیکی و ارتباطی»، «سیاست و قانونگذاری»، «شناسایی ظرفیت ها» و «پذیرش اجتماعی» دسته بندی و تشریح شده اند. همچنین اهم عوامل داخلی و خارجی تأثیر گذار برای تبیین محدودیت ها و فرصت های موجود برای توسعه این حوزه در کشور ما نیز شناسایی و در پایان پیشنهاداتی ارائه شده است.

چکیده در بندهای «۴ و ۱۵» سیاست های کلی نظام قانونگذاری به ترتیب بر لزوم تصویب قوانین لازم جهت تحقق سیاست های کلی نظام و تعیین سیاست های کلی به عنوان اولویت قانونگذاری تصریح شده است. در تبصره «۲» ماده (۳) آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری، چند سیاست کلی به عنوان مواردی که نیازمند تعیین برنامه جامع تحقق شامل اقدامات تقنینی لازم است، مورد تصریح قرار گرفته که ازجمله این سیاست ها، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. تدوین قانون اجرای این سیاست ها بدون توجه به الزامات آن، ممکن است عملاً موجب عدم تحقق سیاست کلی مورد نظر شود؛ لذا در این گزارش الزامات تدوین قانون اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در دو بخش بایسته های حقوقی (الزامات) عام مطرح می شود. این الزامات ناظر بر فرایندها و ضرورت های عام تدوین قانون برای اجرای سیاست های کلی نظام است.

چکیده نهاد وقف در طول تاریخ، کارکردهایی متنوع در حوزه های مختلف اجتماعی، به خصوص احیای فرهنگ دینی داشته است. به تدریج با شکل گیری نهاد دولت، نقش آفرینی اجتماعی وقف کم رنگ تر شد؛ به گونه ای که نهاد مدیریت وقف در ایران امروز، تا حدود زیادی به عنوان نهادی مستقل و فارغ از دیگر فعالیت های دینی و اجتماعی دولتی و مردمی به مدیریت امور موقوفات می پردازد و سایر نهادهای دینی نیز که در بسیاری موارد از طریق منابع دولتی تأمین اعتبار می شوند، همواره با کمبود منابع مالی متناسب و پایدار روبه رو هستند. به عبارتی نهاد وقف در کشور را باید نهادی با سطح هماهنگی و سازگاری غیرقابل قبول با نهاد دولت دانست که به اذعان همگان، ظرفیت عظیم بالقوه آن در مسیر رفع نیازهای جامعه امروز ایران و حتی نیازهای دینی، به منصه ظهور نرسیده است. بر این اساس، مسئله گزارش حاضر، واکاوی چالش های همکاری بین بخشی سازمان اوقاف و امور خیریه با دستگاه های حوزه دین، در سطح اسناد سیاستی-تقنینی است. بنابراین، مهم ترین چالش های شناسایی شده عبارتند از: «غلبه رویکرد تصد یگری بر شأنیت نظارتی سازمان اوقاف و امور خیریه»، «خلأ جدی در سیاستگذاری و قانونگذاری در سطوح کلان، میانی و خُرد»، «خلأ ارزیابی عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه، به خصوص از بُعد همکاری بین بخشی» و «خلأ سند راهبردی وقف و امور خیریه و عدم استقرار نظام راهبری امر وقف در کشور». اهمّ پیشنهادهای سیاستی نیز عبارتند از: «واگذاری (یا ادغام) فعالیت ها و ساختارهای امور دینی سازمان اوقاف و امور خیریه به نهادهای دینی مرتبط»، «تدوین سند ملی وقف و امور خیریه با محوریت دال مرکزی همکاری بین بخشی سازمان اوقاف و امور خیریه و دستگاه های حوزه دین با هماهنگی خود این دستگاه ها»، «راه اندازی سامانه شفافیت سازمان اوقاف و امور خیریه با دسترسی عمومی و دستگاهی» و «تشکیل کمیته راهبری سیاست های اجرایی سازمان اوقاف و امور خیریه، ذیل دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)».

چکیده طبق بند «۳» سیاست های کلی برنامه هفتم، «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از روش های «اصلاح ساختار بودجه دولت» است. این سؤال مطرح است که بایسته های حقوقی حاکم بر مدیریت و تادیه بدهی ها و تعهدات عمومی دولت چیست. پاسخ به این سؤال، موضوع این گزارش است.
روش تحقیق این گزارش، کیفی (توصیفی-تحلیلی) و با استفاده از منابع کتابخانه ای (قانون اساسی، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات) است.
به نظر می رسد باید در اصلاح وضع موجود مدیریت و تادیه بدهی ها و تعهدات عمومی دولت، پیشنهادهای مندرج در این گزارش مشتمل بر اقدامات تقنین و نظارتی توسط مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونی، مورد توجه قرار گیرد.
به نظر می رسد باید در اصلاح وضع موجود مدیریت و تادیه بدهی ها و تعهدات عمومی دولت، پیشنهادهای مندرج در این گزارش مشتمل بر اقدامات تقنین و نظارتی توسط مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونی، مورد توجه قرار گیرد.

چکیده یکی از بایسته های قانونگذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف آن است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصول و قواعد قانون نویسی است. بی توجهی به این نکته، که طرح یا لایحه قانونی که درحال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانونگذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. بنابراین برای کارایی یک قانون، باید ارتباط آن با قوانین موضوعه مورد واکاوی قرار گیرد که در گزارش مسلسل ۱۹۰۶۲ به این امر توجه شد. با توجه به آخرین تحولات قانونی کشور بعد از تقدیم لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که از حیث تنقیحی، علاوه بر قوانین جاری کشور، تصویب قانون برنامه هفتم و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، چه تأثیری بر لایحه یادشده خواهد گذاشت؟ در پاسخ باید گفت که بررسی ها حاکی از آن است مفاد لایحه الحاق (۳)، با توجه به احکام مرتبط در قوانین جاری کشور، به خصوص قانون برنامه هفتم و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، نیازمند بازنگری تنقیحی است.

چکیده گزارش حاضر به بررسی آخرین نسخه منتشره از گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی (تا پایان دی ماه ۱۴۰۲) پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را تحلیل می کند. صندوق توسعه ملی با هدف کاهش استفاده بودجه ای از عایدات نفتی، کاهش تبدیل ارزهای نفتی به ریال و تبدیل این منابع به ثروت های مولد و حفظ سهم نسل های آینده تأسیس شد. اما بررسی ها نشان می دهد که عملکرد صندوق نسبت به تمامی این اهداف انحراف جدی داشته است؛ اختصاص بخش عمده مصارف صندوق به مصارف بودجه ای دولت ها، عملکرد نامطلوب تسهیلات صندوق از نظر بازگشت سرمایه و سودآفرینی، اختصاص منابع به نهادهای عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی و صرف بخشی از منابع ارزی جهت اعطای تسهیلات خرد ریالی مواردی از انحراف عملکرد صندوق از اهداف اولیه است.
در این گزارش پیشنهاد شده است که به رغم ارتقای ساختار و شفافیت گزارش عملکرد صندوق نسبت به گذشته، انتشار منظم آن و ارائه اطلاعات دقیق تر در خصوص منابع و مصارف و عملکرد صندوق می تواند به اعتماد بیشتر افکار عمومی به این نهاد مهم در مدیریت منابع نفتی کشور منجر شود. این گزارش همچنین پیشنهاد می کند که به منظور جلوگیری از برداشت های بی رویه دولت ها، سازوکاری قانونی جهت تثبیت منابع ارزی نفتی ورودی به بودجه پیش بینی شود؛ برنامه ای برای وصول مطالبات معوق صندوق از نهادهای عمومی غیردولتی تدوین، در سطح هیئت امنای صندوق تصویب و پیگیری شود؛ حوزه های هدف سرمایه گذاری صندوق در چارچوب یک راهبرد توسعه صنعتی جامع و در هماهنگی با دولت بازنگری شود تا از وابستگی بیش از حد منابع صندوق به بخش نفت و گاز و تجمیع ریسک در صندوق اجتناب گردد. 

چکیده آموزش های حین ازدواج به عنوان یکی از برنامه های مهم حوزه خانواده، از دهه ۷۰ در کشور اجرا شده و به طور خاص ذیل ماده (۸) قانون تسهیل ازدواج جوانان و ماده (۳۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد توجه بوده است. لذا به جهت سابقه طولانی و اهمیت برنامه آموزش های حین ازدواج در تحکیم خانواده، بررسی چالش ها و موانع اجرایی آن انجام شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد، تشتت و عدم انسجام در اهداف، باعث به وجود آمدن مشکلاتی همچون عدم برنامه ریزی مناسب برای تدوین محتوای کارآمد شده است. نامتجانس بودن موضوع کلی این آموزش ها با متولی اجرای آن، ناتوانی ساختارهای اجرا در هماهنگی بین سازمانی و درون سازمانی نیز از دیگر مشکلات ساختاری است. شفاف نبودن فرایند انتخاب مربیان، حق الزحمه پایین و کمبود مربی در برخی از مراکز، نامناسب بودن زمان برگزاری کلاس‎ها، ناهمگونی مخاطبان آموزش ها و محدودیت مراکز بهداشت از دیگر چالش های اجرای این ماده قانونی است. لذا موانع و چالش های موجود تحقق اهداف برنامه آموزش های حین ازدواج، ازجمله کاهش نرخ طلاق و تأثیر بر پایداری خانواده ها را با خلل روبه رو کرده و میزان اثرگذاری قانون را کاهش داده است. به همین جهت پیشنهاد می شود، بازنگری در ضرورت و چرایی این آموزش ها، شیوه گزینش مربیان و محتوای آموزشی متناسب با طیف گوناگون مخاطبان، در دستور کار قرار گیرد.

چکیده سینما نقشی بی بدیل در شکل دهی به فرهنگ عمومی و سبک زندگی جامعه و انتقال ارزش های فرهنگی ایفا می کند. مجوزهای ساخت و نمایش فیلم از مهم ترین ابزارهای تنظیم گری در این عرصه به حساب می آیند. در سال های اخیر آمارهای مجوزدهی، ثبات نسبی در روند صدور مجوزها و تأثیر شرایط خاص نظیر همه گیری کرونا را نشان می دهند. بررسی اسناد بالادستی مربوطه نیز بیانگر دو رویکرد غالب «حمایت ها و تسهیل گری های زیرساختی و فرایندی» و «جهت دهی موضوعی و محتوایی آثار» است. همچنین تصویب مقررات و ضوابط اجرایی در این زمینه و اصلاح چندباره آنها گویای توجه مداوم سیاستگذاران به این مسئله است. آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود چارچوبی تنظیم گرانه را با نظارت پیشینی ایجاد کرده اند که اگرچه نقش ساختارها و کنشگران صنفی را در نظر گرفته اند، اما تصمیم گیری نهایی را در اختیار نهاد دولتی مربوطه قرار می دهند.
در همین راستا، محوری ترین مسائل و چالش های سیاستی و تقنینی این حوزه عبارت اند از: ملاحظات صدور مجوز فیلم سازی، متغیر بودن معیارهای ممنوعیت و گاهی سلیقه ورزی در ارزیابی و ممیزی آثار، ضعف حرفه ای گری تهیه کنندگان و نقش ناکافی اصناف در فرایندهای سیاستگذاری و تنظیم گری.
به منظور سامان دهی این مسائل، راهکارهای ذیل پیشنهاد می شوند: مبنا قرار گرفتن مصوبه «ضوابط صدور پروانه فیلم سازی و نمایش فیلم» به عنوان شالوده نظام مجوزدهی و اکران، بهبود ساختار مجوز فیلم سازی، حمایت از شکل گیری و توسعه شرکت های حرفه ای فیلم سازی، تدقیق و شفاف سازی معیارهای ممیزی محتوایی و اتخاذ رویکرد حمایت و صیانت از فرهنگ در ارزیابی کیفی، ایجاد نظام رده بندی سنی برای نمایش فیلم ها و تقویت جایگاه نهادها و فعالان صنفی در فرایندهای تصمیم گیری.

چکیده ثبت رسمی معاملات و املاک، یکی از زیرساخت های اساسی برای اعمال حکمرانی و توسعه بهداشت قضایی در کشور است. بر این اساس، توسعه ثبت رسمی علاوه بر اینکه مطابق سیاست های کلی نظام و قوانین جاری کشور، یک تکلیف و الزام قانونی محسوب می شود، ظرفیت های عظیمی را ایجاد می نماید که امعان نظر در آن ضروری است. کاهش پرونده های قضایی، پیشگیری از بروز جرائم، استحکام مالکیت دولت و اشخاص، ایجاد زمینه برنامه ریزی و اعمال حاکمیت برای دولت در حوزه های مربوطه از جمله حوزه املاک و اراضی و صیانت از اموال غیرمنقول، از مهم ترین دستاوردها و ظرفیت هایی است که توسعه ثبت رسمی در کشور ایجاد می نماید. لذا توسعه ثبت رسمی و زیرساخت های مرتبط با آن از جمله لزوم پیشرفت صد درصدی حدنگار اراضی که از سیاست های کلی نظام در برنامه هفتم است؛ با توجه به مزایا و برکات فراوانی که در حوزه نظام حقوقی کشور و نیز برنامه ریزی ها اقتصادی به ارمغان خواهد آورد، به عنوان ظرفیتی کم نظیر باید مورد توجه هر سه قوه کشور قرار گیرد.

چکیده کار در محیط های شغلی، همواره با انواعی از حوادث، آسیب ها و بیماری ها توأم بوده است. درحال حاضر حوادث شغلی، سومین علت مرگ ومیر در جهان و دومین در ایران پس از تصادف های جاده ای محسوب می شود. مطالعات و شواهد مختلف مؤید خطرناک تر بودن کار در بخش معدن به نسبت بسیاری دیگر از مشاغل است. در این زمینه، بروز حوادث متعدد کار در معادن در۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ و نرخ افزایشی آن به نسبت سال های پیش از آن و افزایش قابل توجه تعداد جان باختگان این حوادث، هشداری جدی و فراخوان مجددی بر بازبینی سیاست های مربوط به ایمنی کار و حقوق تأمین اجتماعی کارگران است. در این گزارش تلاش شده است تا با مروری بر پیشینه قوانین در حوزه حوادث ناشی از کار و ایمنی معادن، به مبانی حقوق اجتماعی کارگران در حوادث ناشی از کار در سه حوزه پیشگیری، توان بخشی و جبران خسارت پرداخته شود. همچنین با شرح کوتاهی از حادثه معدن زغال سنگ معدن جوی طبس، به مهم ترین عوامل ایجاد آن و همچنین راهکارهایی برای پیشگیری از رخداد حوادث مشابه، اشاره شود. در رابطه با مهم ترین عوامل ایجاد حادثه در این معدن، می توان به مواردی همچون فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن، عدم انجام عملیات گاززدایی و ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن اشاره کرد. برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه راهکارهایی ازجمله: آموزش و تقویت دانش و مهارت های ایمنی ذی نفعان، استانداردسازی دستگاه ها و تجهیزات ایمنی معادن، اصلاح ساختار نظارت و بازرسی بر ایمنی معادن، بازنگری، تفکیک و اولویت بندی در آیین نامه ایمنی معادن و همچنین اصلاح قوانین بازرسی و مسئولیت های حقوقی بازرسان، راهگشا به نظر می رسد.

چکیده تهدیدهای دوپینگ و سوء مصرف مواد ممنوعه به ویژه از جنبه سلامتی بسیار جدی است. شیوع دوپینگ در کشور بین ورزشکاران یک نگرانی جدی است و از آنجاکه اطلاعات آماری و تحلیلی موثقی در مورد وضعیت دوپینگ ورزش ایران وجود ندارد این مطالعه با هدف بررسی چالش های دوپینگ و ارائه پیشنهادهای راهبردی جهت ارتقای چارچوب مبارزه با دوپینگ در ورزش کشور انجام شده است. مطابق یافته ها در مورد دوپینگ تناسب اندام اطلاعات آماری موثقی وجود ندارد و وجود برخی از پرونده های منجر به فوت از فجایع جبران ناپذیر این حوزه است. نرخ مثبت شدن دوپینگ به ترتیب در رشته های بدن سازی و پرورش اندام، جودو / کوراش، وزنه برداری، کشتی و دو و میدانی نسبت به سایر رشته های ورزشی بالاتر بوده و مواد استروئیدی بیشترین استفاده را در بین ورزشکاران دوپینگی داشته است. بیشترین عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ مربوط به انجام آزمایش ها (تست های) دوپینگ بوده و در برخی از حوزه ها مانند حوزه مدیریت انطباق عملکرد با چالش جدی مواجه است. بودجه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ وابسته به فدراسیون پزشکی ورزشی است؛ در حالی که طبق قانون ستاد باید مستقل از بدنه ورزش و دولت عمل کند. تخصیص ردیف بودجه مستقل توسط سازمان برنامه و بودجه به ستاد ؛ تبدیل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به سازمان مبارزه با دوپینگ؛ تدوین سیاست ها و راهبرد های آموزشی پیشگیرانه با محوریت دوپینگ تناسب اندام و ورزش های با ریسک بالای ارتکاب به دوپینگ، نظارت شورای عالی مبارزه با دوپینگ بر همکاری ایران نادو، صدا و سیما و آموزش و پرورش در زمینه آگاهی بخشی به خطرات دوپینگ، تدوین و اجرای سازوکار ثبت مرگ ناشی از استفاده از مواد نیروزا توسط پزشکی قانونی، ثبت پرونده های کیفری مربوط به دوپینگ، تقویت اقدامات نظارتی و افزایش همکاری های بین بخشی جهت کنترل استروئیدهای آنابولیک شایع از جمله پیشنهادهای لازم برای ارتقای چارچوب مبارزه با دوپینگ ایران است.

چکیده مطابق با گزارش اول از گزارش های معماری نهادی دستگاه های ارتباطی رسانه ای ایران، سه دسته آسیب و چالش کلان «ارتباطات بین نهادی و دستگاهی»، «چارچوب های نظارتی و تنظیم گری» و «سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیل گری» شناسایی شدند. در گزارش حاضر راه های مقابله با این آسیب ها در کشورهای برگزیده جهانی مطالعه و واکاوی شد. به منظور بررسی دسته اول با تأکید بر شاخص هم گرایی در مخابرات (ارتباطات) و پخش عمومی سه کشور آمریکا، انگلستان و فرانسه بررسی شدند. هم گرایی سیستمی در برخی مدل ها و حکمرانی واحد هم گرا پاسخ کلی شناسایی شده در این بخش بود. به منظور پاسخ به دسته دوم، رویکرد تطبیقی اروپا به تنظیم گری مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش درس آموزه هایی در پاسخ به تغییرات سریع تکنولوژیکی و رفتارهای در حال تکامل مخاطبان مورد توجه قرار گرفت. برای بررسی دسته سوم، ابتدا انواع مدل های تسهیل گری در یک استقرای کلی شناسایی و سپس اقدامات تسهیلگرانه اتحادیه اروپا در سطوح مختلف سیاستی، تقنینی و نهادی به عنوان یک نمونه ی پیشرو روایت شد. در نهایت نشان داده شد تسهیل گری و حمایت گری به واسطه ی گسترش نظری معنای این لایه، می تواند به عنوان تعدیل کننده کل نظام رسانه عمل کند. در نهایت راهبردهای سیاستی زیر پیشنهاد شدند:
۱. راهبری متمرکز حوزه رسانه در معنای اعم خود متناسب با زمینه و سیاست های کلی،
۲. به روزرسانی قوانین کشور متناسب با چهار مسئله استقلال، مالکیت فکری، حفاظت از داده ها و توسعه بازار،
۳. به روزرسانی وظایف دستگاه ها همگام با تکامل رسانه ها،
۴. ساختار سازمانی متمرکز ساده به منظور حضور فعال و مؤثر در رسانه،
۵. استفاده از سازوکارهای جدید مدیریت رسانه مبتنی بر رویکردهای نوین حکمرانی.

چکیده اتخاذ تصمیم درباره کنکور سراسری، جمعیت کثیری را تحت الشعاع خود قرار می دهد. پس تصمیم گیری در این خصوص باید منطقی، علمی و شواهد محور، حسب مقتضیات و چابک باشد. در این باره، با وجود تأسیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو در«قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و تعیین وظایف کلیدی این شورا همچون برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو، اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش دانشجو و ... طی سال های گذشته با انفعال جدی این شورا مواجه بوده ایم. همچنین، تعیین ضوابط اجرایی همچون دفعات برگزاری آزمون، تأثیر قطعی و سهم سوابق تحصیلی، نحوه ترمیم معدل و دیگر موارد اجرایی از این قبیل به جای طرح در شورای سنجش و پذیرش دانشجو، همواره محل کشمکش میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. لذا به دلایل ذیل باید شورای مذکور به عنوان محور تصمیم گیری در موارد فوق احیا و نقش آفرینی کند. انعطاف پذیری و سرعت در تصمیم گیری، ورود به امور فنی و محتوایی، رعایت سطوح تصمیم گیری و سیاستگذاری، سهولت دسترسی به داده جهت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و عمل به قانون لازم الاجرا از دلایلی است که ضرورت ورود شورا به موضوع کنکور سراسری را تقویت می کند. به عبارت دیگر می توان گفت؛ به دلیل ضرورت های فنی و تغییرات پی درپی کنکور سراسری، ورود سایر سطوح سیاستگذاری همچون مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع تعیین ضوابط فنی و اجرایی کنکور از توجیه لازم برخوردار نیست. گفتنی است؛ پیامدهای مثبت این اتفاق هماهنگی، انسجام سیاستی، خروج از سردرگمی و افزایش اعتماد ذی نفعان به سیاستگذار خواهد بود.

چکیده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه استفاده مشترک از واگن ها و بارگنج های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع، جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷هیئت وزیران به تصویب رسیده و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ با اصلاح در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.
مصوبه کمیسیون: «عنوان: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه استفاده مشترک از اتاق های چرخ دار قطار (واگن ها) و بارگنج های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی.
ماده واحده- موافقت نامه استفاده مشترک از اتاق های چرخ دار قطار (واگن ها) و بارگنج های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی مشتمل بر یک مقدمه و (۵) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره: در اجرای این موافقت نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است».

چکیده حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی در ایران تاکنون به صورت متمرکز و از بالا به پایین انجام شده که مشارکت مردم را محدود کرده است. لذا برای بهبود این وضعیت، نیاز است رویکردی مشارکتی بین دولت و مردم اتخاذ شود. لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی با جهت گیری ایجاد مشوق های اقتصادی مانند معافیت های مالیاتی، تسهیلات کم بهره به منظور مرمت و امکان استفاده تجاری از آثار تاریخی تدوین شده است. لذا کلیات آن مورد تأیید است. بااین حال، عدم تعیین منابع مالی مشخص و شفاف نبودن نحوه بهره برداری تجاری از جمله نقاط ضعف این لایحه است. در صورت در نظر گرفتن پیشنهادهایی مانند تأکید بر مالکیت مشاع، شفاف سازی در بهره برداری تجاری، افزودن بیمه به تسهیلات و تعیین منابع درآمدی پایدار برای اجرای قانون، جزئیات لایحه مورد تأیید است.
در صورت در نظر گرفتن پیشنهادهایی مانند تأکید بر مالکیت مشاع، شفاف سازی در بهره برداری تجاری، افزودن بیمه به تسهیلات و تعیین منابع درآمدی پایدار برای اجرای قانون، جزئیات لایحه مورد تأیید است.

چکیده طرح حذف رأی ممتنع از فرایند رسیدگی ها و رای گیری های مجلس» به شماره ثبت ۲۷۹ در دوره دوازدهم قصد دارد که این امکان را از قانون آیین نامه داخلی مجلس حذف نماید. این نوشتار با تبیین موضوع و بررسی مزایا و معایب آن به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی می کند که تحدید رأی ممتنع موجب تسهیل فرایندهای رسیدگی در مجلس و ترغیب نمایندگان به تلاش کافی به منظور اعطای رای موافق یا مخالف بوده اما نمی توان به به بار سیاسی رأی ممتنع بی توجه بود که حذف آن منجر به ایجاد محدودیت در اظهارنظرات سیاسی نمایندگان می شود و نیز برای مواردی که علیرغم تلاش کافی به حجیت نمی رسد وجود آن لازم است. بنابراین به این نتیجه رهنمون می شود که با کاهش دامنه آرای ممتنع به موضوعات نظارتی و حذف امکان رای ممتنع به موضوعات تقنینی و نیز تغییر تعابیر «موافق و مخالف» در قانون آیین نامه داخلی مجلس به «موافق و عدم موافق» به منظور حفظ موازین برای نمایندگانی که علیرغم تلاش کافی به حجیت نرسیده اند می تواند راهکار مناسبی باشد.

چکیده لایحه موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، در دولت قبل به مجلس شورای اسلامی دوره گذشته ارسال شده بود و مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده است و به مجلس ارسال شد. این موافقت نامه در تهران در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۷ فوریه ۲۰۲۲ میلادی به زبان های فارسی، فنلاندی و انگلیسی تنظیم شد که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار بوده و در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک است. تصویب این گزارش کمیسیون به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف و اجتناب مالیاتی و همچنین تحکیم روابط بین المللی توصیه می شود.

چکیده تحول و تعالی نظام قانونگذاری از ضروریات ایجاد تحول در نظام حکمرانی کشور است. درحال حاضر یکی از مسیرهای اصلی تحول مجلس شورای اسلامی که نماد مردم سالاری است، ارتقای کارکردهای قانونگذاری، نظارت و بودجه ریزی از طریق هوشمندسازی و بهره مندی از فناوری های نوین است. هوشمندسازی علاوه بر تسهیل و ارتقای کیفیت تصمیمات، زمینه ساز پیش بینی بازخوردهای اجتماعی و دستیابی به راهکارهای عملیاتی و همچنین بهره مندی از ظرفیت مشارکت شهروندی و درنتیجه کارآمدسازی نظام حکمرانی و رشد شهروندان خواهد شد. پارلمان در هر دو حوزه اصلی عملکرد خود، اعم از قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین، می تواند به نحو مؤثر و کارآمد از ابزارهای هوشمند بهره گیرد که گزارش حاضر بر هوشمندسازی نظارت متمرکز است. هوشمندسازی، پارلمان را به تصمیم گیری داده محور رهنمون ساخته و علاوه بر بسترسازی بهره مندی از ظرفیت مشارکت عمومی در نظارت بر قوه مجریه و تصمیمات دولتی، موجب افزایش شفافیت و پاسخ گویی مجریان و ارتقای کارکرد نظارتی پارلمان نیز می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی اصول حاکم بر هوشمندسازی نظارت پارلمانی، زیرساخت های موردنیاز آن، ابزارها و چالش های تحقق این امر براساس مطالعه منابع موجود؛ به ترسیم خط سیر فرایند هوشمندسازی نظارت پارلمانی در کشور پرداخته و در پایان پیشنهادهایی جهت هوشمندسازی فرایندهای نظارتی مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

چکیده یکی از شیوه های جامعه پذیر نمودن محکومین به حبس و کاستن از آثار و عواقب ماندن در زندان های کشورهای بیگانه آن است که بستر را برای سپری کردن مدت حبس آن شخص در زندان های کشور متبوع خود فراهم ساخت. هرچند تبعاتی همچون ازدیاد آمار زندانیان در زندان های کشور به این دلیل افزایش می یابد اما این اشخاص می توانند از مواردی همچون ملاقات با اعضای درجه یک خانواده خود، مرخصی و غیره بهره ببرند در حالی که طبیعتاً این فرصت ها در زندان های کشور محل ارتکاب جرم برای آنها فراهم نیست. فراهم ساختن این بستر در عرصه بین المللی از سال ها قبل از طریق موافقتنامه های دوجانبه محقق می شود. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام اقدام به انعقاد موافقت نامه در این خصوص نموده اند. معاهده حاضر پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای محترم نگهبان ارسال شده است و این شورا، یک ایراد مبنی بر خلاف شرع بودن اطلاق عدم جواز تشدید مجازات بدون وجود ملزم-مندرج در بند ۲ ماده ۸ موافقتنامه - بیان نموده است.

چکیده کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقت نامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقت نامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند با انعقاد موافقت نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری به دنبال فراهم ساختن زمینه ابلاغ اسناد، استماع شهادت شهود، جمع آوری دلایل و... هستند. موافقت نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای محترم نگهبان ارسال گردیده و شورای محترم نگهبان نیز پس از بررسی، یک ایراد مبنی بر مغایرت با اصل ۱۵ قانون اساسی به شرحی که خواهد آمد بیان نموده است.

چکیده این گزارش به بررسی ابعاد «لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه های وابسته به گروه بانک جهانی» می پردازد. سهمیه ها در این نهادها نقشی تعیین کننده در ساختار حاکمیتی و تأثیرگذاری کشورهای عضو دارند، زیرا میزان سرمایه گذاری هر کشور، قدرت رأی و نفوذ آن در تصمیم گیری های کلان را مشخص می کند. ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه، با ۱.۳۰ درصد از اشتراک ها و ۱.۲۵ درصد از کل حق رأی، بیستمین کشور برتر از لحاظ سهمیه و قدرت رأی است. ایران در مؤسسه مالی بین المللی نیز ۰.۰۵ درصد از کل سرمایه گذاری ها و ۰.۰۷ درصد از کل حق رأی ها را داراست و در میان کشورهای عضو در رتبه ۱۰۲ام قرار دارد. مطابق قطعنامه های افزایش سرمایه، به ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه تعداد ۳,۳۵۸ سهم در افزایش سرمایه عمومی و ۲,۱۲۱ سهم در افزایش سرمایه انتخابی تخصیص داده شده است. در مؤسسه مالی بین المللی نیز درمجموع ۴۷,۴۲۶ سهم به ایران اختصاص یافته است. با وجود مشارکت ایران در این نهادها، داده ها نشان می دهد حمایت این دو نهاد از ایران طی دو دهه اخیر محدود بوده و کشورهای با سهمیه و قدرت رأی کمتر، توانسته اند از حمایت بیشتری بهره مند شوند. با این وجود، مشارکت در افزایش سرمایه برای حفظ جایگاه کشور در این دو نهاد بین المللی لازم و ضروری است.

چکیده جزیره قشم به عنوان پرجمعیت ترین جزیره ایرانی و بزرگترین جزیره خلیج فارس، با مساحتی بالغ بر ۱۴۹۱ کیلومتر مربع، در فاصله ۳۷ کیلومتری جنوب بندرعباس، در دهانه تنگه هرمز و در مسیر راه های دریایی از خلیج فارس به دریای عمان و اقیانوس هند قرار دارد. این جزیره، با واقع شدن در شمال تنگه هرمز، از موقعیت خاص جغرافیایی میان خلیج فارس و اقیانوس هند بهره می برد.
از سال ۱۳۷۲ محدوده ای به وسعت ۳۰۰ کیلومتر مربع در این جزیره به عنوان منطقه آزاد قشم تعیین شد؛ مابقی جزیره (به جز مراکز نظامی و امنیتی) منطقه ویژه اقتصادی است که سازمان مسئول آن، همان سازمان منطقه آزاد قشم است.
قشم علاوه بر موقعیت راهبردی، از ظرفیت های متعددی در حوزه های انرژی، لجستیک، تجارت، شیلات، گردشگری، بانکرینگ، صنعت، معدن و ... برخوردار است. همچنین به صورت بالقوه امکان خلق فرصت و مزیت در زمینه های فناوری، مالی و ... در قشم وجود دارد. بـه طـور قطـع گسـترش فعالیت های اقتصادی در این جزیره به خصوص با راهکار جذب سرمایه های خـارجی می تواند به عنوان رقیبی برای سایر مناطق آزاد کشورهای همجوار عمـل کـرده و بـه رونق اقتصاد کشور کمک نماید؛ چرا که پتانسـیل این جزیره برای توسعه، از منـاطق آزاد سـایر کشـورهای حاشـیه خلیج فارس بسیار بیشتر است.

چکیده طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو وظیفه کلی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین شده که شامل قانونگذاری و نظارت بر حُسن جریان امور است. به واسطه ماهیت انتخابی مجلس شورای اسلامی و وابستگی نمایندگان به رأی مردم حوزه انتخابیه و از طرفی خلأ وجود احزاب، وظیفه ای نانوشته برعهده نمایندگان مجلس نهاده شده است که همانا پاسخ گویی به درخواست های اجرایی مردم حوزه انتخابیه بوده و در مواردی حتی آنها را از انجام وظایف اصلی خود باز می دارد. این درخواست ها که طیف بسیار وسیعی از امور مختلف را دربرمی گیرد، روزبه روز گستره و عمق بیشتری پیدا کرده است.
روند مذکور مشکلات متعددی را برای انجام امور نمایندگی فراهم آورده و ضروری است تمهید لازم برای اصلاح آن اندیشیده شود. جدا از اینکه با این مشکلات چگونه باید برخورد شود، تمشیت امور مربوط به نمایندگی امکانات خاص خود را می طلبد که درحال حاضر سامان دهی وضعیت اداره دفاتر نمایندگان ازجمله مهم ترین آنهاست.
ازاین رو در این گزارش، مهم ترین چالش های نمایندگان در اداره دفاتر نمایندگی در حوزه های انتخابیه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و تلاش شده است بهینه ترین راهکارها برای حل این مشکلات معرفی شود. داده های اصلی این گزارش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با قریب به پنجاه نفر از نمایندگان مجلس یازدهم به دست آمده و داده های تکمیلی از طریق مطالعه کتابخانه ای گردآوری شده است.

چکیده سیاست خارجی کشورها مجموعه موضع گیری ها، اقدامات و تصمیماتی است که دولت های ملی نسبت به یکدیگر و یا نسبت به سازمان های بین المللی اتخاذ می کنند و هدف اصلی آنها تأمین منافع دولت ملی به عنوان واحدی یکپارچه است. سیاست خارجی متضمن کنش و واکنش است. یعنی ممکن است دولت خاصی مبتکر عمل باشد و یا در پاسخ به اعمال دیگران واکنش نشان دهد. ازاین رو، لایحه موافقت نامه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال با هدف تقویت روابط دوستانه از طریق ارتقا و گسترش همکاری در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی منعقد شده است. لایحه مذکور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۲۰۴ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
پس از بررسی های کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس و ارائه گزارش با شماره مسلسل ۲۰۳۸۶ و واکاوی لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، برخی اصلاحات در لایحه دولت اعمال شد. با توجه به محدودیت اعمال اصلاحات در متن موافقت نامه، اصلاحات جزئی پیرامون تبصره ماده واحده لایحه با افزودن دو اصل هفتادوهفتم و یکصدوبیست وپنجم از قانون اساسی و تغییر گستره شمول این تبصره از ماده (۲۴) لایحه به کلیه مفاد آن صورت گرفت. گفتنی است، گزارش صحن لایحه از نظر کلیات و جزئیات مورد تأیید است و بدون در نظر گرفتن محدودیت های موجود برای اعمال تغییرات در متن موافقت نامه های همکاری بین کشورها، اصلاحیه مناسبی در متن لایحه اولیه صورت داده است. در مورد اجرای موافقت نامه دو موضوع حفاظت از اصالت دروس آموزشی و به طور خاص درس تاریخ ( بند «ت» ماده (۵) موافقت نامه) و همچنین توجه به طرح هایی که از مهلت اجرای توافق نامه عبور کرده اند (جزء «۱» ماده (۲۶) موافقت نامه)، نیازمند نظارت است.

چکیده «صنعت بیمه» یکی از مهم ترین بخش های نظام مالی و اقتصادی هر کشور است. این صنعت کارکردهای متعدد و مفیدی برای نظام اقتصادی و صنعت کشورها دارد. پوشش مخاطرات مختلف و تأمین مالی از جمله مهم ترین این کارکردهاست. دستیابی به کارکردهای مفید صنعت بیمه نیازمند تنظیم گری صحیح آن است. گزارش حاضر - که اولین گزارش از مجموعه گزارش های مطالعات تجربه کشورهای مختلف در صنعت بیمه است - اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم گر صنعت بیمه کشور چین را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. چین در صنعت بیمه، از منظر میزان حق بیمه جمع آوری شده، در جایگاه دوم جهانی قرار دارد و ارزیابی تنظیم گری آن با توجه به حجم گسترده اقتصاد و صنعت آن کشور حائز اهمیت است. از جمله اهداف اصلی تنظیم گری صنعت بیمه چین عبارت اند از: تنظیم گری فعالیت های بیمه ای، حمایت از حقوق و منافع مشروع ذی نفعان، تقویت نظارت و کنترل صنعت بیمه و ارتقای توسعه سالم صنعت بیمه. به منظور دستیابی به این اهداف، مقام تنظیم گر و ناظر صنعت بیمه این کشور _ که ذیل دولت مرکزی چین اقدام به فعالیت می کند _ وظایف و اختیاراتی دارد که در قوانین مربوطه به آنها اشاره شده است؛ از جمله اعطا و لغو مجوز فعالیت بازیگران صنعت بیمه، برخورد با رقابت ناسالم در بازار بیمه، تأیید صلاحیت نیروی انسانی شرکت های بیمه ، تعیین معیارهای توانگری مالی شرکت های بیمه ، برخورد انضباطی و جریمه نقدی بازیگران مختلف در صنعت بیمه این کشور.

چکیده دسترسی کودکان و نوجوانان به فناوری های اطلاعات و ارتباطات مخاطرات و آسیب های روانی- اجتماعی را برای آنان به همراه داشته است. ازاین رو سیاستگذاری به منظور ارتقای فرصت ها و کاهش مخاطرات و آسیب های آن برای این قشر از جامعه به عنوان گروهی نیازمند حمایت ضروری است. بر این مبنا هدف این نوشتار احصای مخاطرات و آسیب های محیط دیجیتال برای کودکان و ارائه رهنمودهای جهت بهبود چارچوبی های قانونی در این حوزه است. یافته های این گزارش نشان می دهد مخاطرات و آسیب های این حوزه جدی هستند و کودکان در این محیط با طیف وسیعی از آنها مواجهند. همچنین گرچه در برخی از قوانین موادی به محافظت از کودکان در این زمینه اختصاص یافته است، اما همه ابعاد این موضوع مورد توجه نبوده است. یافته ها همچنین نشان می دهد که مقابله با مخاطرات و آسیب های محیط دیجیتال برای کودکان موضوعی چندبعدی بوده و لازم است مسئولیت بخش های مختلف و ابعاد این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

چکیده شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکت های صنعتی بورسی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، کاهش ۱ درصدی و شاخص فروش افزایش ناچیز ۰/۲ درصدی داشته است. در اسفندماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۰/۸ و ۴/۲ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۳/۴ و ۵/۴ درصدی داشته اند.
در اسفندماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۹/۱ و ۸/۸ درصدی داشته است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۷/۷ درصدی و شاخص فروش افزایش ۹/۷ درصدی داشته اند. شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱/۳ و ۴/۹ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۱/۶ و ۶/۸ درصدی داشته است.
در اسفندماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش۴/۱ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۲/۶ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۷ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در اسفندماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۱/۴ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده امروزه دولت ها، بنگاه ها و جوامع از اهمیت و ارزش راهبردی داده آگاه هستند، براین اساس نظام برنامه ریزی کلان کشور لازم است درک درستی از ضرورت و اهمیت نظام حکمرانی داده پیدا کند و نگاهی آینده نگرانه، کل نگر، پویا، پیشگیرانه و سازگار با فناوری های نوپدید برای مدیریت و حفاظت از انواع داده های ملی، تجاری، شخصی، باز و ... داشته باشد.
نظام حکمرانی ملی داده در بهینه سازی و افزایش انسجام و کارآمدی نظام تصمیم گیری کشور، ارتقای سطح هوشمندی خط مشی گذاران، افزایش شفافیت، بهبود اعتماد جامعه، رشد خدمات دیجیتال و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی نقش مهمی دارد. در این گزارش ضمن بررسی اجمالی تجارب مرتبط داخلی و بین المللی حکمرانی داده به بیان چالش های پیش رو و روندهای تأثیرگذار بر حکمرانی ملی داده پرداخته شده و در ادامه به دوگانه های سیاستی و سناریوهای حکمرانی ملی داده اشاره شده و در نهایت پیشنهادهای سیاستی در حوزه حکمرانی ملی داده ارائه شده است.

چکیده شورای محترم نگهبان نسبت به موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا بیان داشته است که: «مواردی از مصوبه مذکور از جمله اطلاق بند (ت) ماده ۵، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶، خلاف شرع شناخته شد» و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نموده است.

چکیده هدف گزارش حاضر، بررسی «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۷-۱۴۰۳» از حیث حمایت از تولید و کسب وکار با روش تحلیل محتوای کمّی و مقایسه آن با قوانین برنامه قبل است. نکته حائز اهمیت اینکه روش به کار گرفته شده در گزارش حاضر، نمی تواند به طور کامل نشانگر بیشتر یا کمتر شدن حمایت از تولید و کسب وکار در بازه زمانی اعتبار هریک از قوانین برنامه توسعه باشد. این امر منوط به تحلیل محتوایی است؛ با وجود این، تحلیل کمّی واژگان از نظر بسامد، می تواند نشانگر اهمیت موضوع حمایت از تولید و کسب وکار در عرصه های گوناگون در ذهن سیاستگذار و قانونگذار باشد.
انواع حمایت از تولید شامل ۲۰ مورد حمایت های ارزی، بیمه ای، تأمین مالی، ترجیحی، تشکیلاتی، تضمین خرید محصولات، تعرفه ای، دسترسی به بازار، دیپلماتیک، رسانه ای ـ تبلیغاتی، رقابت و تسهیل ورود، زیرساختی، فنی و آموزشی، قضایی، کلی، مالکیت معنوی، مالیاتی، مقرراتی، منطقه ای و یارانه نهاده هاست.
احکام حمایت از تولید و کسب وکار در ۶۱ ماده از ۱۲۰ ماده برنامه هفتم وجود دارد. در قانون برنامه هفتم حدود ۲۴ درصد از احکام حمایتی به حوزه زیرساخت، ۱۷ درصد به حوزه رقابت و تسهیل ورود و ۸ درصد از احکام حمایتی به تأمین مالی اختصاص داشته است.

چکیده تحقق شایسته سالاری در مدیریت بخش عمومی، یکی از ملزومات ایجاد نظام اداری صحیح است و نقشی اساسی در ارتقای عدالت محوری، بهره وری و رضایت مندی از خدمات عمومی دارد. در این راستا ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شرایط تخصصی و مسیر ارتقای شغلی را در انتخاب و انتصاب به پست های مدیریت حرفه ای مورد تأکید قرار داده و تمهیداتی برای استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران حرفه ای در نظر گرفته است. این درحالی است که اهداف مندرج در این حکم قانونی در نظام اداری کشور به نحو مطلوبی تحقق نیافته و اجرایی نشده است. براین اساس به نظر می رسد عدم تدوین اصول و مبانی نظام شایستگی، ابهامات موجود در احکام قانونی ماده (۵۴)، ضعف در نگارش برخی از آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، عدم پیاده سازی برخی از ضوابط مصوب توسط دستگاه های اجرایی و دور زدن ضوابط مربوط به شرایط تخصصی و مسیر ارتقای شغلی با گسترش بی رویه و نامتوازن هم ترازی مدیران حرفه ای با مقامات یا مدیران سیاسی از جمله علل عدم کارآمدی کافی نظام شایستگی محسوب می شود. براین اساس، پیشنهاد می شود ضمن الحاق اصول و مبانی نظام شایستگی در قالب یک ماده به فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری، معیارهای هم ترازی و نحوه محاسبه ظرفیت مدیران خارج از دستگاه های اجرایی تدقیق شود. همچنین آیین نامه های مربوط به هم ترازان مقامات بازبینی و بازنگری شود و بر ثابت تلقی شدن یکی از پست های وزارتخانه ها در سطح معاون وزیر تصریح شود.

چکیده علوم رفتاری امروزه در ساحت های مختلف بخش عمومی برای تسهیل پیاده سازی خط مشی ها و افزایش بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مفاهیمی که امروزه حکومت ها از آن برای ارائه بهتر خدمات استفاده می کنند دولت الکترونیک است. این مفهوم به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمت به شهروندان بدون نیاز به مراجعه حضوری و به صورت یکپارچه و در تمامی ساعات شبانه روز اشاره دارد. یکی از چالش های قابل توجه در این خصوص، پذیرش این خدمات از جانب مردم و به عبارتی تبدیل عادات سنتی تعامل با ادارات دولتی- که مبتنی بر مراجعه حضوری و ارتباط مستقیم با کارمندان دولت بود- به عادات نوین و مبتنی بر استفاده از بستر اینترنت، سامانه های دولت الکترونیک، پیامک و... است. در این زمینه نظریات مختلفی برای پیش بینی عوامل اثرگذار بر پذیرش این فناوری از جانب مردم ارائه شده است که به عنوان نمونه می توان به نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه پذیرش فناوری و مدل یکپارچه دولت الکترونیک اشاره کرد؛ در این نظریه ها به مؤلفه های مختلف اثرگذار بر پذیرش فناوری پرداخته می شود. با توجه به آنکه علوم رفتاری دارای شناخت عمیق و مبتنی بر واقعیت از کنش انسانی اند، می توانند برای بهبود استفاده مردم از خدمات دولت الکترونیک مداخلات مؤثری را پیشنهاد کنند که به عنوان مثال می توان به اقداماتی از جمله استفاده از چهره های محبوب برای ترغیب مردم به استفاده از خدمات الکترونیک، در نظر گرفتن شرایط مختلف شهروندان و برنامه ریزی برای امکان پذیر کردن استفاده شهروندان از خدمات الکترونیک با هر سطح سواد و تحصیلات از خدمات دولت الکترونیک و... اشاره کرد.

چکیده توافق کیگالی، الحاقیه ای به پروتکل مونترال، با هدف کاهش تدریجی تولید و مصرف هیدروفلوئوروکربن ها (HFCs) می‌باشد. HFCها، اگرچه لایه ازن را تخریب نمی کنند، اما به عنوان گازهای گلخانه ای قوی، نقش مهمی در تغییرات اقلیمی ایفا می کنند. با تصویب این توافق، کشورهای عضو متعهد شدند تا با اتخاذ رویکردهای نوآورانه، تولید و مصرف HFCها را کاهش دهند. ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات مختلف همچون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه ازن، تصویب نامه درخصوص اقدامات مربوط به برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، تصویب نامه در خصوص الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله مؤثر با آلودگی هوا، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و تصویب نامه درخصوص تأمین بیست درصد برق مصرفی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از انرژی های تجدیدپذیر گام های مهمی برای حفاظت از لایه ازن، کاهش گازهای گلخانه‌ای، بهبود بهره وری انرژی و توسعه فناوری های پاک برداشته است. نظر به وجود الزامات قانونی ملّی نظیر سیاست های ابلاغی، قوانین دائمی و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور در خصوص کاهش گازهای گلخانه‌ای، تصویب لایحه اصلاح سند الحاقی (پروتکل) مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازن در مجلس شورای اسلامی قابل پذیرش و مورد تأیید است. از جمله مزایای پیوستن به این اصلاحیه می توان به دسترسی به منابع مالی بین المللی، انتقال فناوری و بهبود بهره وری انرژی اشاره کرد. در مقابل، عدم پیوستن به این اصلاحیه عواقبی همچون محدودیت های تجاری و تأثیرات منفی بر محیط زیست را در پی خواهد داشت.

چکیده بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی در هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نشان می دهد منابع محقق شده در هشت ماهه نخست سال، ۸۵ درصد رقم مصوب را تشکیل می دهد. درآمدهای مالیاتی با سهم ۴۳ درصدی، منبع اصلی تأمین مالی بوده و درآمدهای نفتی فقط ۱۷ درصد از کل منابع محقق شده را تشکیل داده است. همچنین، کسری تراز نقدی دولت در این دوره به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تنخواه گردان خزانه، عدم پرداخت بخشی از عوارض ارزش افزوده دریافتنی و منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی پوشش داده شده است. عملکرد منابع سازمان هدفمندی یارانه ها در تبصره «۸» قانون بودجه نشان دهنده تحقق ۵۵ درصد از منابع مصوب است و پیش بینی می شود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. شایان ذکر است عملکرد منابع هدفمندی با عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فراورده های نفتی همراه است. به طورکلی، پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۴۰۳، ۸۷ درصد از منابع بودجه عمومی محقق شود و با فرض تخصیص۱۰۰ درصدی مصارف، به حداقل ۳۲۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است. پیش بینی می شود این کسری از محل استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی مازاد بر سقف بودجه و عدم تخصیص برخی مصارف جبران شود. شایان ذکر است با توجه به پرداخت مصارف هدفمندی یارانه ها از محل بودجه عمومی و افزایش هزینه های صندوق های بازنشستگی با اجرای طرح همسان سازی، پیش بینی می شود مصارف عمومی بیش از ۱۰۰ درصد محقق شود.

چکیده یکی از کلیدی ترین و اصلی ترین قوانین در مقابله و مواجهه با جرائم اقتصادی کلان «قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» می باشد. این قانون مشتمل بر دو ماده و هفت تبصره در تاریخ ۱۳۶۹/۹/۱۹ با هدف حفظ نظم اقتصادی و جلوگیری از آسیب های عمده به معیشت مردم در دوره پس از جنگ تحمیلی که کشور با چالش های اقتصادی و سوء استفاده های مالی در نظام عرضه و تقاضا در بازار مواجه بود، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. با این حال به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون و بروز برخی مصادیق و گونه های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می رسد. طرح «اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» نیز در همین راستا با هدف بروزرسانی و رفع خلاءهای مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده است. در این گزارش با مروری بر ایرادهای قانون موجود به بررسی ضرورت سنجی اصلاح قانون مورد بحث پرداخته شده است.

چکیده یکی از مهم ترین اقدامات در توسعه زیست بوم حکمرانی آینده نگر و بهبود خط مشی گذاری، تدوین پیوست آینده است. این ابزار به خط مشی گذاران کمک می کند تا نقاط کور قانون گذاری را بهتر شناسایی کرده و قوانین را با در نظر گرفتن تحولات آینده تدوین کنند. بر اساس مطالعات انجام شده، چارچوب پیوست آینده شامل تحلیل قوانین از منظر روندهای آینده، سناریوهای محتمل، رویدادهای شگفت آور، چشم انداز آینده و موضوعات نوظهور است.
تجربیات بین المللی نشان می دهد که کشورهای پیشرو همچون فنلاند، استونی، ایسلند، آمریکا و آلمان، رویکردهای آینده نگرانه را در قانون گذاری خود نهادینه کرده اند. این کشورها از ابزارهایی مانند کمیسیون های آینده نگاری، پلتفرم های متناسب با آینده و ارزیابی قوانین بر اساس سناریوهای مختلف بهره می برند.
چارچوب پیشنهادی این پژوهش برای پیوست آینده، ابعادی همچون تحلیل روندهای آینده، بررسی سناریوها، ارزیابی تأثیر رویدادهای احتمالی، تبیین چشم انداز خط مشی و بررسی موضوعات نوظهور را شامل می شود. اجرای این چارچوب می تواند به سیاست گذاران کمک کند تا قوانین پایدار، منعطف و سازگار با آینده تدوین کنند. این مطالعه با استفاده از روش های تحلیلی و تطبیقی، نمونه های موفق جهانی را بررسی کرده و چارچوبی بومی برای تدوین پیوست آینده پیشنهاد داده است که می تواند موجب بهبود حکمرانی آینده نگر در نظام قانون گذاری شود.

چکیده یکی از مبانی دیپلماسی پارلمانی هوشمند، غربالگری مجامع پارلمانی و خلق نوآوری و ابتکار عمل برای تعمیق روابط متوازن با مجامع مذکور براساس اولویت های سیاست خارجی قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تعداد مجامع پارلمانی براساس اشتراکات جغرافیایی، زبانی، هویتی، کارکردی و اهداف همسو به سرعت در حال افزایش است. مجامع پارلمانی به دنبال آنند در قالب خِرد جمعی به سمت مدیریت پیش رویدادی تهدیدات پیرامونی و خلق ثروت گام بردارند. ترسیم راهبرد دیپلماتیک مجلس دوازدهم به سمت پایه گذاری مجامع پارلمانی منطقه ای، میزبانی هوشمندانه و گزینشی از مجامع پارلمانی، تهیه نقشه راه چهار ساله دیپلماسی پارلمانی سران و بهره وری از ۲۸ ظرفیت دیپلماتیک رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقای ارزش افزوده دیپلماسی مجامع پارلمانی در افق ایران ۱۴۰۷، مشارکت هوشمندانه و خلاقانه معاون اجرایی قوه مقننه در اجلاس دبیران کل مجالس دنیا، تهیه اطلس مجامع پارلمانی براساس اولویت های سیاسی قانون برنامه هفتم پیشرفت، شناسایی ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی متوازن با اتحادیه رؤسای مجالس کشورهای اوراسیا، اشتراک گذاری تجارب و خلاقیت ها در مجمع پارلمانی کشورهای جنبش عدم تعهد، شناسایی پتانسیل های دیپلماتیک مجلس دوازدهم در مجمع پارلمانی بریکس، تأسیس مجمع رؤسای مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و پیشنهاد تأسیس مجمع رؤسای مجالس کشورهای عضو دی ـ هشت، برخی راهبردهای مجلس نوین انقلابی برای ارتقای تحول و کارآمدی در حوزه دیپلماسی مجامع است که اجرای آنها نقش مهمی را در تحقق منویات رهبر دوراندیش انقلاب (مدظله العالی) برای تقویت جایگاه دیپلماسی پارلمانی در مجلس دوازدهم ایفا می کند.

چکیده دریای خزر به عنوان بزرگ ترین پهنه آبی محصور جهان، در حدود ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت داشته و بیش از ۷۸ هزار میلیارد متر مکعب حجم دارد. حفاظت از این زیستگاه مهم آبی وظیفه مهمی است که در دهه های اخیر به علت مخاطرات متعدد زیست محیطی مورد توجه کشورهای مجاور آن قرار گرفته است. از یک سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت کافی ملاحظات محیط زیستی به دست بعضی از کشورهای حاشیه سواحل که مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرند و موجب آلوده شدن محیط می شوند و از سوی دیگر منابع آلاینده ای که در سواحل آن جای دارند، نظیر آلاینده هایی که از مراکز صنعتی، زمین های کشاورزی و پساب های شهری به محیط آبی بسته ای همچون دریای خزر سرازیر می شوند موجب می گردند که این دریا، به عنوان یک محیط بسته با فشارهای روزافزونی روبه رو شود و این مسئله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه است. برنامه کلی حفاظت از محیط زیست این دریا به دنبال پیگیری و تلاش های ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر در سال ۱۳۸۲ تدوین شد و کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مشتمل بر یک مقدمه و ۳۷ ماده به تصویب هر ۵ کشور ساحلی دریا شامل جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان رسید و قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در تاریخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به منظور پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب پذیر نزدیک دریا و ارتقای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده معقول از منابع طبیعی آن و حمایت از سلامت انسانی در قالب لایحه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. این لایحه پس از طی تشریفات قانونی و بررسی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با انجام اصلاحات جهت تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

چکیده کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاریهای بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم میشوند که از جمله آنها می توان به معاهدات انتقال محکومین، سازو کارهای همکاری حقوقی و قضایی و استرداد مجرمین مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص استرداد مجرمین میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام است اشاره نمود. این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاههای اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می شود. لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می گردد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یک تبصره به ماده واحده جهت رعایت اصول ۷۷و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا یا اصلاح این موافقت نامه مصوب نموده است که مورد تایید می باشد.

چکیده نظام های عدالت کیفری با چالش هایی همچون افزایش حجم پرونده های ورودی، اطاله دادرسی و ناکارآمدی مجازات ها روبرو هستند که از امروزه از راهکارهای نوین سیاست جنایی همچون «جرم زدایی» و «قضازدایی» برای مقابله با این چالش ها بهره می برند. هدف اصلی این رویکرد، بهینه سازی عملکرد نظام کیفری و کاهش بار دستگاه قضائی است که در نظام حقوقی ایران نیز در چهارم توسعه، سیاست های کلی قضائی و سند تحول قضائی مورد توجه بوده است. لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» با تمرکز بر جرم زدایی، در تلاش است تا عناوین مجرمانه کم اهمیت را به تخلف تبدیل کرده و رسیدگی به آن ها را در قالب سازوکارهای اداری پیگیری نماید. اجرای موفقیت آمیز این لایحه نیازمند رعایت الزاماتی همچون همخوانی با اسناد بالادستی، سازگاری با قانون اساسی، رعایت اصول دادرسی، ملاحظات فقهی و شرعی، تقویت نهادهای جایگزین، تمرکز بر موضوعات پرتکرار، اقناع افکار عمومی و پایش مستمر حیاتی است.

چکیده لایحه « موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره ذیل ماده واحده مبنی بر رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، این لایحه را مورد تصویب قرار داد. باید توجه داشت این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. درعین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آراء می شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می گردد.

چکیده کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با تنظیم موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری به دنبال فراهم ساختن زمینه معاضدت در امور کیفری در دو کشور هستند. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تبصره ذیل ماده واحده را جهت الزام به رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرا و یا اصلاح موافقتنامه، اصلاح و مصوب نموده است که مورد تأیید می باشد.

چکیده موجودیت سازمان توسعه سواحل مکران ناشی از ماده (۶۸) قانون احکام دائمی توسعه است. از زمان وضع این قانون در سال ۱۳۹۵ تاکنون اقدامی برای عملیاتی کردن آن صورت نپذیرفت و شاید ازجمله دلایل این اطاله، نحوه نگارش ماده و نیز موکول شدن آن به تأمین اعتبار در بودجه سنواتی بوده است. بااین وجود، در سال ۱۴۰۲ و طی پیش بینی اعتبار در جداول بودجه سال، امکان تأسیس سازمان مذکور به وجود آمده و گامی رو به جلو برداشته شد. با این حال، قطع نظر از اقدامات بعدی دولت و مجلس در موضوع اساسنامه این سازمان، پرداختن به شکل و ماهیت این حکم از قانون احکام توسعه، می تواند شناختی را از ماهیت و عملکرد آن متصور کند که بدین جهت طی این تحلیل ضمن بازخوانی ماده (۶۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، آسیب های قانون نگاری آن و تعارض هایی که می تواند در مقام اجرا به شبهات عملکردی در صلاحیت و قلمرو اداره این سازمان منجر شود، مورد واکاوی و تحلیل قرار می گیرد. از این رو، آنچه که رهیافت این گزارش است، آسیب شناسی ماده یاد شده از حیث تقنینی و نیز در مفروض کارکرد از سویی و از دیگر سو؛ پیشنهاد به اصلاح و رفع ابهامات مطروحه این گزارش است. هرچند که رفع ابهام از آن در وضع اساسنامه که حدود و قلمرو صلاحیت های حقوقی این سازمان را تعیین می کند، ناظر بر عمل بعدی مقنن امکان پذیر است، اما تعیین چنین حدودی نیز می تواند موجد تعارضاتی به ویژه در مقام اداره سازمان توسعه سواحل مکران شود.

چکیده هرچند موضوع عوارض سبز به عنوان یکی از ابزار های سیاستگذاری محیط زیست به منظور ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست از سه دهه پیش در قوانین موضوعه در کشور مورد توجه قرار گرفته بود، اما با تصویب تبصره «۱» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به مرحله اجرا رسید و در قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ به طور جامع تری وارد قوانین کشور شد. اجرای عوارض سبز در کشور ما با چالش هایی نظیر ناپایداری و نوسانات زمانی و مکانی درآمد حاصله از عوارض سبز برای شهرداری ها، تخصیص نیافتن بخشی از عوارض دریافتی به منظور تقویت زیرساخت پایشی سازمان حفاظت محیط زیست، همپوشانی و تعارض با قوانین و مقررات محیط زیستی، عدم شفافیت در نحوه هزینه کرد عوارض دریافتی و وجود رویه های فسادزا مواجه بوده است. در این راستا، به منظور اصلاح و تقویت چرخه عوارض سبز در کشور پیشنهاد هایی نظیر تفکیک عوارض سبز از جرائم آلایندگی، هزینه کرد بهینه عوارض دریافتی برمبنای اولویت بندی پروژه های محیط زیستی و تخصیص بخشی از عوارض سبز به سازمان حفاظت محیط زیست برای تقویت زیرساخت های پایشی و به واحد های مشمول در جهت ارتقای بهره وری و کاهش آلایندگی ارائه شده است. در پایان گزارش نیز براساس پیشنهاد های فوق اصلاحیه ماده (۲۷) و ماده (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است.

چکیده هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تحلیل ساختار نهادی صنعت دخانیات ایران، نهادسازی و اصلاح کیفی و ارتقاء نهادهای موجود است. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیل آماری است. صنعت دخانیات با بازار مصرف بالغ بر ۲۰ میلیون نفری و نرخ حدوداً ۲۵ درصدی مصرف کنندگان انواع محصولات دخانی (سیگار و قلیان) با ارزش بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این صنعت همچنین صنعتی شبه انحصاری است که بیش از ۷۰ درصد آن در اختیار دو شرکت های داخلی تولیدکننده تحت لیسانس شرکت های بین المللی است. همچنین این صنعت از نظر سلامت، صنعتی آسیب رسان، از نظر کشت محصول، صنعتی آب بر و از نظر موقعیت تجاری، در رده صنایع ارزبر قرار می گیرد. علاوه بر اینها، در دو دهه گذشته، ظرفیت تولید داخل به صورت پیوسته کاهش یافته و اکنون در حدود ۱۰ درصد است.
یافته های این مطالعه نشان می دهد که در حال حاضر صنعت دخانیات ایران با سه چالش اصلی تنظیم گری نامناسب در تولید و فراوری، تنظیم گری نامناسب در مصرف دخانیات و سیاست های مالیاتی و ناکارایی یا کژکارکردی در امر خصوصی سازی مواجه است. مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه، شفاف سازی اهداف سیاستی - حاکمیتی و تقویت حکمرانی در صنعت دخانیات، تدوین و تنظیم گری سیاست هایی در درجه اول با هدف کاهش مصرف دخانیات در کشور و سپس کاهش قاچاق، کنترل مصرف دخانیات، افزایش سهم تولید داخل با مشارکت شرکت های بین المللی و ارتقای زنجیره ارزش دخانیات با ثبات در سیاست های مالیاتی و پیش بینی پذیری و در نهایت افزایش نقش دولت از طریق احیای ستاد صنایع دخانی توسط وزارت صمت است.

چکیده در ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی موضوع کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای مشمولان تأمین اجتماعی لحاظ شده است. شرط پرداخت این کمک هزینه، وجود ۷۲۰ روز سابقه بیمه پردازی، داشتن فرزند زیر ۱۸ سال، عدم اشتغال فرزند و یا وجود بیماری یا نقصی که امکان کار آنها نباشد، تعیین شده است. با توجه به سیاست های کلی جمعیت، سیاست های کلی تأمین اجتماعی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همچنین عدم محدودیت در پرداخت حق اولاد در قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور ایجاد وحدت رویه در قوانین و مقررات مربوط به حقوق و مزایای نیروی کار و عادلانه تر شدن نظام پرداخت حقوق و مزایا، اصلاح بند «الف» ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی در راستای خانواده محور شدن قوانین، ضروری به نظر می رسد.

چکیده این سند به بررسی لایحه ای پرداخته که با هدف اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی ارائه شده است. طبق قانون فعلی، تجدید پروانه کسب صاحبان مشاغل منوط به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی است. اما این الزام در مواردی که کارفرما در حال پرداخت اقساط بدهی خود به سازمان است، باعث ایجاد مشکلاتی برای تجدید پروانه و ادامه فعالیت می شود.

چکیده نظارت بر بخش تعاونی اقتصاد ایران، با چالش های متعددی مواجه است. مهم ترین علت این چالش ها، پیچیدگی های ساختاری و تعدد سازمان های اجرایی دولتی و غیردولتی در این بخش است. فقدان حامیان سیاسی، فقدان معیارها و روش های گزارش دهی، مشکلات در ساختارهای نظارتی، مشکلات ناشی از ابهامات قانونی در بخش تعاونی، فقدان یا عدم استفاده از ابزارهای نظارتی متناسب در مواجهه با دستگاه های اجرایی مختلف و تعلل سایر نهادهای نظارتی در ارائه آمار، بخشی از این چالش های نظارتی هستند. این در حالی است که در کشورهایی که ساختار و سازمان های بوروکراتیک کمتری در بخش تعاون دارند، امر نظارت بسیار ساده و مؤثر انجام می شود.
این مطالعه با بررسی ابزارها و چالش های موجود نشان می دهد که برای کارآمدتر شدن نظارت پارلمانی بر بخش تعاون باید:
۱. ابزارهای پاسخ گو کردن دستگاه های اجرایی غیر دولتی یا خارج از هیئت وزیران تقویت شوند،
۲. امکان دریافت گزارش های مردمی برخط فراهم شود،
۳. اصلاح برخی قوانین مرتبط با حوزه تعاون در دستور کار قرار گیرند،
۴. تا حد ممکن سازمان های بوروکراتیک کوچک شوند (بهینه سازی و چابک کردن ابعاد سازمان ها).
این اقدامات، به حل وفصل نسبی مشکلات تعاون گران و متعاقباً کاهش حجم بالای موارد نیازمند به نظارت منجر می شود. علاوه بر این موارد، مطالعه حاضر نشان داد نظارت بر امور غیرمالی و موضوعات عمومی تر در بخش تعاون که فهرست وار در متن ارائه شده اند، می تواند به عنوان ابزاری برای مجلس شورای اسلامی به منظور جهت دهی و تعیین خط مشی به منظور پویایی بخش تعاون و ایجاد نشاط در میان تعاون گران مطرح شود.

چکیده طی سال های اخیر نظام حکمرانی، توجه و اراده نسبتاً جدی برای کنترل و کاهش اعتیاد، به عنوان اولویت دارترین آسیب اجتماعی کشور، از خود نشان داده است. نمونه بارز این وضعیت، تعیین اعتیاد، به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی اولویت دار در ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه و مواد (84 و 85) قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است. این اهتمام و توجه که فی نفسه امری مثبت تلقی می شود، در شرایطی صورت می گیرد که برخی متخصصان و صاحب نظران معتقدند که دستگاه سیاستگذاری درس آموخته های حاصل از تجربیات سیاستگذاری پیشین در زمینه مقوله اعتیاد را چندان در دستور کار قرار نداده و بهره کافی از نظام دانش و تجربه موجود حاصل نکرده است. در این زمینه، یکی از لوازم بهره مندی از تجربیات پیشین، رصد تاریخچه سیاستی مسئله اعتیاد در قوانین برنامه های توسعه، مقایسه احکام سیاستی با یکدیگر و ترسیم روند توجه به این مقوله طی دهه های گذشته است. بر این اساس، گزارش حاضر، قوانین برنامه اول تا هفتم را مورد واکاوی قرار داده و احکام سیاستی مرتبط با مسئله اعتیاد را استخراج کرده است. در گام بعدی و در قالب نوعی پیش ارزیابی سیاستی، روند توجه به این مقوله در برنامه های ۶ گانه توسعه و احکام مرتبط در برنامه هفتم پیشرفت از نظر کیفیت تدوین و توجه به شاخص های قانونگذاری مناسب مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی در راستای افزایش ظرفیت های تدوین احکام قانونی موجود مطرح شده است.

چکیده در خصوص محکومان مالی؛ قانون گذاری باید به نحوی باشد که تعادل بین حقوق محکوم علیه و محکوم له ایجاد شود. قانون گذاری باید به گونه ای باشد که امکان فرار از پرداخت دین برای محکوم علیه تسهیل نگردد و از سوی دیگر سخت گیری های بیش از حد نیز به محکوم علیه وارد نگردد.
طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ برخی از احکام راجع به مهریه ؛ به جهت اهمیت و ضرورت بازنگری در موضوع حبس محکومان مالی و به ویژه محکومان مهریه اعلام وصول گردیده است که در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص آن پرداخته ایم. کلیات این طرح مناسب ارزیابی می گردد و در خصوص جزییات طرح؛ در این گزارش به مواردی از احکام مندرج در مواد طرح اشاره شد که نیازمند اصلاح یا حذف است . 

چکیده معاهده مراکش، در سال ۲۰۱۳ با هدف تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا و دارای دیگر معلولیت های خوانشی به آثار منتشر شده به تصویب رسید و در سال ۲۰۱۶ لازم الاجرا شد. این معاهده با ایجاد استثنائاتی در قوانین کپی رایت، امکان تولید، توزیع و تبادل نسخه های قابل دسترس از آثار را فراهم می کند و یک معاهده حمایتی در خصوص افراد دارای معلولیت به شمار می رود. هدف معاهده نیز گسترش دانش و تسهیل ترویج علم و هنر برای عموم افراد جوامع به خصوص افراد دارای معلولیت از ناحیه بینایی است. در این راستا پیوستن جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش اقدامی مثبت در راستای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی و خواندن و تضمین دسترسی عادلانه آن ها به اطلاعات و دانش است. با وجود این، باید توجه داشت که ایراداتی در تبصره های «۲» و «۳» ماده واحده لایحه دولت وجود دارد که ممکن است در اجرای معاهده فوق مشکلاتی را ایجاد نماید. در این گزارش علاوه بر احصاء ایرادات مزبور به ارائه راهکار اصلاح آن اشاره شده است.

چکیده «لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری»، ناظر به عدم پایبندی شرکت ساتارم در تأمین سفارش خرید و در راستای اجرای اصل (۱۳۹) قانون اساسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. لذا با تصویب «لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری» با توجه به اینکه اصل (۱۳۹) قانون اساسی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را در موارد مهم یا در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد، نیازمند تصویب مجلس می کند، موافقت می شود.

چکیده طرح های توسعه شهری در ایران، طی شصت سال گذشته به مرور کارکرد مناسب اولیه در مواجهه با فرایندهای پیچیده توسعه شهری را تا حدی از دست داده که از جمله دلایل آن کم توجهی به حقوق مالکیت در فرایند طرح ریزی شهری و به طور خاص تعیین کاربری و تراکم است. این طرح ها سبب ایجاد خسارات ازیک سو و ارزش افزوده ازسوی دیگر برای مالکانی می شود که تحت تأثیر قواعد این طرح ها قرار می گیرند. انتقال حق توسعه، در پی ناکارآمدی طرح های توسعه و در حفاظت از زمین های ارزشمند مطرح شد تا با ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، توسعه شهر را انتظام بخشد و در صورت تدوین برنامه انتقال حق توسعه در قالب طرح های توسعه با ایجاد پیوند میان حقوق مالکیت و طرح و نیز با ایجاد تعامل میان توسعه و حفاظت، تحقق پذیری اهداف طرح های شهری انجام پذیرد. تاکنون به دلیل فراهم نبودن بسترهای نهادی، قانونی و اجرایی مورد نیاز، این رویکرد نتوانسته است از حیطه نظری گذر کند و به عرصه عمل وارد شود. یکی از طرح هایی که در قالب این رویکرد مطرح است، طرح کلیدبه کلید بوده که قانونگذار در نوسازی بافت فرسوده بر آن تأکید کرده است. همچنین در بند «ث» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز ماده (۵۲) برنامه هفتم پیشرفت با هدف تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی، به آن پرداخته شده و در نهایت در راستای به کارگیری این سازوکار، راهکارهایی اعم از تشکیل بانک انتقال حق توسعه، تشکیل دفاتر انتقال حقوق توسعه و... در گزارش پیشنهاد شده است.

چکیده  تحول و تعالی نظام قانونگذاری از ضروریات مهم و اساسی نظام حکمرانی کشور است. درحال حاضر یکی از مسیرهای اصلی تحول مجلس شورای اسلامی که نماد مردم سالاری دینی بوده، تقویت و نظام مند ساختن مشارکت مردمی جهت ارتقای کارکردهای قانونگذاری، نظارت و بودجه ریزی است. این مشارکت دهی علاوه بر تسهیل و ارتقا ی مقبولیت تصمیمات، پیش بینی بازخوردهای اجتماعی و دستیابی به راهکارهای عملیاتی، زمینه ساز کارآمدسازی نظام حکمرانی و رشد شهروندان خواهد شد. مجالس قانونگذاری به عنوان یکی از ارکان مهم کشورداری به رغم اینکه نماینده مردم و شهروندان هستند، لازم است از این ظرفیت عظیم مردمی و نخبگانی استفاده کنند و قانونگذاری و نظارت را با استفاده حداکثری از خرد جمعی انجام دهند. با توجه به اهمیت این مسئله، در گزارش حاضر تلاش می شود نقشه راهی برای هوشمندسازی و مردمی سازی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. این گزارش برمبنای تقسیم بندی سطوح مشارکت شهروندان به چهار سطح (آگاه سازی، مشورت گیری، درگیرسازی و تفویض امور) و عرصه های مشارکت شهروندان به پنج عرصه (مسئله یابی و اولویت بندی، تدوین و شکل گیری قوانین، ارزشیابی مصوبات، نظارت بر اجرای قوانین، مطالبه گری و تقویت کارکرد نمایندگی)، در هر عرصه و سطح مشارکت، اقدامات، بستر پیشنهادی جهت انجام این اقدامات و تقسیم کار نهادی و سازمانی در به کارگیری این بستر را بیان کرده است. پیاده سازی چارچوب پیشنهادی منجر به این می شود که استفاده حداکثری و نظام مند از ظرفیت های مردمی و نخبگانی در جهت ارتقا و تحول نظام قانونگذاری کشور صورت پذیرد و در عمل منجر به کارآمدی مجلس شورای اسلامی شود.

چکیده امروزه مشارکت در صندوق های بازنشستگی یکی از مهم ترین روش های تأمین آتیه افراد در دوره سالمندی و مواجهه با مخاطرات در طول عمر نظیر بیکاری، ازکارافتادگی و فوت (مستمری بازماندگان) به حساب می آید. منابع ورودی صندوق ها موارد مختلفی را شامل می شوند که «مشارکت فرد بیمه شده و کارفرما» از اهمیت بالایی برخوردار است. ازسوی دیگر موضوع سرمایه گذاری منابع به منظور تأمین کفایت مزایای بازنشستگان در صندوق های بازنشستگی، ضروری است.
با توجه به رشد روزافزون تعداد بازنشستگان نسبت به بیمه پردازان در کشور، انتظار می رود بخش اقتصادی صندوق های بازنشستگی بیش ازپیش بتواند مصارف آنها را تأمین کند؛ ازاین رو بررسی عملکرد بخش سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
موضوع اصلی این گزارش، بررسی عملکرد سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور از منظر تعداد بازنشستگان و اداره کننده حدود ۲۳۰ بنگاه اقتصادی است. بدین منظور بررسی تاریخی شکل گیری سرمایه گذاری های سازمان ضرورت می یابد. در بخش ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری ها مواردی همچون ساختار سهامداری شرکت های زیرمجموعه سازمان، سهم هریک از شرکت های زیرمجموعه در تأمین سود تقسیمی، شرکت های زیان ده و بیان برخی شاخص های سنجش عملکرد آمده است. در انتها نیز به تعدادی از مهم ترین عوامل مؤثر بر شکل گیری وضعیت حاضر از جمله حاکمیت شرکتی معیوب، نبود سیاست سرمایه گذاری مشخص و واگذاری شرکت های زیان ده به سازمان اشاره شده است.

چکیده مراکز مثبت زندگی، به عنوان شبکه ای گسترده که متشکل از حدود ۱۰ هزار مددکار و فعال اجتماعی بوده و به بیش از یک میلیون و صدهزار مددجو، خدماتی متنوع را ارائه می دهد با چالش های متعددی روبه رو هستند؛ چالش هایی که بخش عمده ای از آنها با مدیریت درست فرایند های اجرایی قابل حل است. عدم تدوین و اجرای یک چارچوب قانونی جامع برای تعیین مأموریت، وظایف، حقوق و منابع مالی این مراکز، کمبود بودجه و تأخیر در پرداخت ها، رابطه نامناسب و سلسله مراتبی با مراکز، سیستم الکترونیکی معیوب و نظام ارزیابی عملکرد ناکارآمد، شماری از این چالش ها محسوب می شوند. بررسی ها نشان می دهد بازآفرینی مأموریت و شرح وظایفی در خور برای این مراکز هم زمان با اصلاح ساختار و فرایند های مدیریتی و کارشناسی مرتبط با آنها در سازمان بهزیستی و همچنین بازتعریف الگوی تعاملی و رفتاری سازمان با مراکز مذکور می تواند علاوه بر رفع این چالش ها، ظرفیت عظیم محبوس مانده در این مراکز را شکوفا کند . ازسوی دیگر حذف یا تضعیف چنین شبکه اجتماعی وسیعی که اساس پشتیبانی از افراد آسیب پذیر را تشکیل می دهد، عملی غیرکارشناسی و برخلاف رویه های موفق جهانی ارزیابی می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود برای سامان دادن به این مراکز، اقداماتی چون تدوین و تصویب آیین نامه مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی)، تعریف مراکز به عنوان شریک اجتماعی سازمان بهزیستی، تأمین بودجه کافی و پرداخت منظم برای مراکز، افزایش شفافیت در فرایند صدور مجوز و نظارت و همچنین بازنگری در نظام ارزیابی عملکرد آنها در دستور کار قرار گیرد.

چکیده طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، با هدف اخذ مالیات از فعالیت های غیرمولد، در دو بخش، یعنی نخست ایجاد زمینه و بستر اجرایی طرح و دیگر سازوکارهای اخذ مالیات از دارایی های موضوع این طرح، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این طرح که به طورکلی در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری در خصوص سرمایه گذاری در تولید و جلوگیری از سرمایه گذاری در موارد غیرمولد مثل طلا و ارز قلمداد می شود و نقش مهمی در جهت دهی سرمایه گذاری ایفا می کند. این طرح که در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. هم اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان، گزارش اصلاحی طرح مذکور را برای تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تهیه کرده است. در این گزارش سعی می شود، مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دهد. به نظر می رسد، به صورت کلی مصوبه مذکور رافع ایرادات شورای نگهبان می باشد.

چکیده یکی از شیوه های جامعه پذیر نمودن محکومین به حبس و کاستن از آثار و عواقب ماندن در زندان های کشورهای بیگانه آن است که بستر را برای سپری کردن مدت حبس آن شخص در زندان های کشور متبوع خود فراهم ساخت. هرچند تبعاتی همچون ازدیاد آمار زندانیان در زندان های کشور به این دلیل افزایش می یابد؛ اما این اشخاص می توانند از مواردی همچون ملاقات با اعضای درجه یک خانواده خود، مرخصی و غیره بهره ببرند درحالی که طبیعتاً این فرصت ها در زندان های کشور محل ارتکاب جرم برای آنها فراهم نیست. فراهم ساختن این بستر در عرصه بین المللی از سال ها قبل از طریق موافقت نامه های دوجانبه محقق می شود. کشورهایی که زندانیانی از طرف مقابل در زندان های آنها حضور دارند با انعقاد موافقت نامه انتقال محکومین، فرایند انتقال این محکومان را تدوین کرده تا این امکان را فراهم سازند که به شرط فراهم بودن تمام شروط از قبیل جرم انگاری مضاعف، باقی ماندن مدت زمانی خاص از دوره محکومیت، ارائه درخواست و غیره، شخص زندانی را برای سپری کردن ادامه حبس به کشور متبوع خود بفرستند. مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص «موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین المللی زندانیان»، در همین راستا است. این کمیسیون لایحه دولت را با اصلاحاتی در متن واحده به تصویب رسانده است.

چکیده طرح استفساریه جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کارمزد صدور بارنامه شرکتها و مؤسسات حمل ونقل، در پاسخ به این سوال طرح شده است که آیا کارمزد صدور بارنامه شرکتها و مؤسسات حمل ونقل، مشمول معافیت مالیاتی مقرر در جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات برارزش افزوده می شوند یا خیر. یافته های تحقیق نشان می دهد که پاسخ به سؤال مزبور، مثبت است.

چکیده کشورها همگام با توسعه سریع فناوریهای هوش مصنوعی، نسبت به اتخاذ سیاستهای متناسب، توجه ویژه ای دارند. در کشور ما نیز با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر قرار گرفتن در زمره ده کشور برتر دنیا، برنامه ریزیها برای توسعه، تنظیم گری و کاربست این فناوری سرعت بیشتری به خود گرفته است. از اینرو ضروری است زیرساخت های قانونی این حوزه با هدف تعیین و هماهنگ سازی ساختارهای حکمرانی و نهادی، تأمین هرچه سریع تر زیرساخت های فنی و عملیاتی مورد نیاز و استفاده از ظرفیت های نظارتی مجلس شورأی اسلامی در مسیر تقویت ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا و عملکرد نهادهای متولی شکل گیرد. در طرح ملی هوش مصنوعی به شماره ثبت ۲۴۸، چالش های اساسی در جریان توسعه هوش مصنوعی ازجمله تسهیل دسترسی به داده، حمایت از کسب و کارهای کوچک و نیروهای متخصص این حوزه و تأمین مالی سریع و ضروری به کمک دولت و بخش خصوصی، تا حدودی مد نظر قرار گرفته و مواد متعددی در قالب ساختارسازی نهادی یا تقویت ساختارهای موجود و اقدامات حمایتی یا تسهیلگرانه مطرح شده اند و در عین حال توجه به لایه «بنیادین» به عنوان اساس استقلال و قدرت فناورانه کشور، از نقاط قوت طرح است. لذا پیشنهاد می شود با کلیات طرح موافقت شده و مواد طرح با رفع ایرادات و انجام اصلاحات مورد نیاز، تقویت شوند.

چکیده تأمین زمین مناسب به عنوان یکی از مجموع خدماتی است که توسط دولت در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مدنظر قرار گرفته شده است. در فصل دوم و ماده (۷) قانون جامع، وزارت راه و شهرسازی موظف به تأمین زمین مناسب برای جانبازان بیست وپنج درصد (۲۵ %) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید شده است. شایان ذکر است در مهرماه سال جاری، تفاهم نامه ای جهت همکاری بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی به منظور تسریع در ارائه خدمات فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به امضا رسید که مشتمل بر ۲۱ ماده و ۸ تبصره است. در مجموع، براساس اطلاعات مطرح شده از ابتدای ارائه چنین خدمتی، حدود ۳۸۸۱۸۹ مشمول امتیاز ماده (۷) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هستند که از این تعداد ۲۰۰۷۵۸ نفر از امتیاز فوق بهره مند نشده اند. به عبارت دیگر حدود ۵۲ درصد، هنوز از مزایای امتیاز ماده فوق الذکر بهره مند نشده اند. براساس دسته بندی جامعه ایثارگران مشمول امتیاز ماده (۷) قانون جامع، حدود ۵۵ درصد از فرزندان شهید و ۲۵ درصد از جانبازان بالای ۲۵ درصد بهره مند هنوز در صف دریافت امتیاز فوق هستند.

چکیده چین به عنوان دومین اقتصاد جهان و یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان جهان، نقش ویژه ای در تحولات اقتصادی داشته و با ارائه ابتکار «کمربند و جاده» و با هدف ارتقای همکاری های اقتصادی و افزایش دسترسی به بازارهای جدید از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تسهیل توسعه اقتصادی در کشورها و مناطق مختلف، فرصت های زیادی برای همکاری صنعتی فراهم کرده است. چین تا سال ۲۰۲۳، با بیش از ۴۰ کشور توافق نامه هایی را در زمینه همکاری صنعتی امضا کرده است. این کشورها، همکاری در زمینه های صنعتی و صنایع نوظهور را توسعه داده اند؛ در زمینه صنعتی، می توان گسترش مشارکت در صنایع سنتی مانند فولاد، فلزات غیرآهنی، مصالح ساختمانی، خودرو، ماشین آلات مهندسی، کشاورزی، انرژی را نام برد و صنایع نوظهور مواردی مانند اقتصاد دیجیتال، وسایل نقلیه مبتنی بر انرژی جدید، ۵G و انرژی و فناوری هسته ای را شامل می شود؛ لذا با عنایت به امضای توافق نامه ۲۵ساله همکاری های ایران و چین در سال ۱۴۰۰، در راستای تعریف همکاری های اقتصادی و صنعتی مناسب و بهره برداری مطلوب از این ظرفیت، مطالعه تجارب همکاری صنعتی چین با سایر کشورها ضروری است. ازاین رو، در این پژوهش، جهت شناخت سرمایه گذاری های فراسرزمینی چین با هدف ارزیابی فرصت های همکاری صنعتی با چین، مطالعه موردی شهرک های صنعتی چین در چهار کشور بلاروس، روسیه، اندونزی و زامبیا در دستور کار قرار گرفته و در تعریف همکاری های صنعتی با چین، اتخاذ سیاست صنعتی فعال و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در چارچوب ابتکار کمربند و جاده ضروری به نظر می رسد.

چکیده فراحکمرانی به عنوان روشی برای بهبود فرایند حکمرانی در شبکه های پراکنده متشکل از نهادهای مختلف تعریف می شود که ضمن هدایت و اداره مؤثر شبکه های حکمرانی به دنبال شکل دادن به محیط ساختاری حکمرانی نیز است. به همین منظور در این گزارش علاوه بر مروری بر مفهوم و انواع مدل های رایج فراحکمرانی به راهبردها و ابزارهای فراحکمرانی اشاره می گردد و در آخر نیز توصیه های سیاستی برای ایفای نقش فراحکمرانی در قانونگذاری تبیین می گردد. توصیه ها شامل: بازطراحی نهادی و اصلاح هنجارها و رویه های قانونگذاری در راستای ارتقای کارکردهای فراحکمرانی؛ تقویت روابط متقابل در ظرفیت های فرانهادی مجلس از طریق شبکه سازی و ائتلاف سازی باهدف ارتقای کارکرد قانونگذاری؛ حل وفصل اختلاف ها و تضادها در قانونگذاری با استفاده از ابزارهای فراحکمرانی؛ ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتمادبخشی نهادی به قانونگذاری در افکار عمومی؛ جلب مشارکت های بخش های مدنی و خصوصی در قانونگذاری با محوریت تقویت کارکرد فراحکمرانی و طراحی و ترویج گفتمان و روایت های مؤثر از کارکردهای فراحکمرانی در قانونگذاری باهدف اثربخشی ادراکی و شناختی می گردد.

چکیده در اقتصاد هر کشور، دولت خدماتی را ارائه می دهد که بازار در عرضه آنها ناکام است. ازاین رو، نسبت اندازه دولت به کل اقتصاد باید بهینه باشد: اگر دولت خیلی کوچک باشد، خدمات عمومی به اندازه دلخواه در دست نخواهند بود. اگر خیلی بزرگ باشد، کالاهای خصوصی به قدر کافی تولید نمی شوند. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی شاخصی از اندازه دولت است. برای آگاهی از دلالت هایی درباره حد بهینه این شاخص، می توان به کشورهایی نگاه کرد که تجربه بیشتری در دریافت مالیات دارند. در انجام این مقایسه، گام نخست یکسان سازی تعریف درآمدهای مالیاتی است. با این کار، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما برابر ۹.۹ درصد محاسبه می شود. در مقابل، این نسبت برای متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ۳۴.۰ درصد است. در کشور ما، این نسبت حتی از مکزیک با ۱۷ درصد، کلمبیا با ۲۰ درصد، ترکیه با ۲۱ درصد و شیلی با ۲۴ درصد هم کمتر است. بنابراین، درآمدهای مالیاتی دولت در ایران بسیار کمتر از میزان بهینه است. اگر به اجزای درآمدها نگاه شود، این نقص در همه پایه ها دیده می شود. در مقایسه با نسبت مالیات به تولید در متوسط کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، پرداخت های تأمین اجتماعی با ۴۷ درصد و مالیات اشخاص حقوقی با ۴۱ درصد بهترین عملکرد را دارند؛ درحالی که مالیات اشخاص حقیقی با ۹ درصد و مالیات بر دارایی با ۱۱ درصد ضعیف ترین پایه ها محسوب می شوند، مالیات بر کالاها و خدمات با ۳۰ درصد در این بین قرار دارد. توصیه محوری پژوهش افزایش درآمدهای مالیاتی از دریچه ظرفیت مالیات بر اشخاص حقیقی است.