نوع گزارش : گزارش های نظارتی
نویسندگان
1 کارشناس گروه الگوها و ابزارهای حکمرانی دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه سیاست پژوهش و آزمایشگاه حکمرانی دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
در این مطالعه رویکردها و ابزارهای نظارت هوشمند مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای ارتقای ظرفیتهای نظارتی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
کلیدواژهها
خلاصه مدیریتی
تحول دیجیتال و ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات از طرفی موجب دسترسی به انبوهی از دادهها و ازطرفدیگر موجب ارتقای آگاهیهای شهروندان و زمینهساز مطالبه شفافیت و آگاهی بیشتر و مشارکت فعالانهتر سرنوشت خویش و امور اجتماعی توسط ایشان شده است. تأثیرات بالقوه این تحولات بر پارلمانها بهعنوان تجلی مردمسالاری، غیر قابل اجتناب است. در این راستا پارلمان هوشمند، بهعنوان الگویی نوین در ساختار نهادهای قانونگذاری، با هدف بهرهمندی از زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین فناوریهای نوینی مانند سکوهای مجازی، علم داده، هوش مصنوعی و... در راستای افزایش شفافیت، کارایی و مشارکت عمومی در فرایندهای قانونگذاری و نظارتی، مورد توجه پژوهشگران و کارشناسان قرار گرفته است. نظارت بر اجرای قوانین و ارزیابی آنها، یکی از مهمترین مراحل خطمشیگذاری عمومی است. مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین نهادهای ناظر بر اجرای قوانین که هم شأن نظارتی بهذات دارد (اصول (۷۶، ۸۸ و ۸۹) قانون اساسی) و هم بستر نظارت عمومی شهروندی بر ارکان مختلف حاکمیت است (اصل (۹۰) قانون اساسی). ضمن اینکه به علت شأن والای اراده عموم مردم در نظام جمهوری اسلامی، نظارت بر مجلس شورای اسلامی که بسترساز تحقق این اراده عمومی بوده، بهخود مجلس واگذار شده است. گزارش حاضر به دنبال بررسی ظرفیتهای هوشمندسازی فرایندهای نظارتی مجلس شورای اسلامی براساس هرکدام از انواع نظارت و بهبود این حلقه بازخورد مهم (نظارت بر اجرای قوانین) در نظام حکمرانی است.
هوشمندسازی در پارلمان میتواند سه کلان کارکرد شامل: بهرهمندی از ظرفیت تحلیل کلاندادهها و شواهدمحوری، تسریع و ارتقای کیفیت فرایندها و مردمیسازی و مشارکت را در حکمرانی داشته باشد. براساس این سه کارکرد، پارلمان هوشمند متشکل از فرایندها، سیستمها و زیرساختهاست. کارکردهای عملیاتی زیر را محقق میکند:
جدول 1. کارکردهای هوشمندسازی در پارلمان
|
کلانکارکردها |
ظرفیت تحلیل کلاندادهها و شواهدمحوری |
تسریع و ارتقای کیفیت فرایندها |
مردمیسازی و مشارکت |
|
کارکردهای عملیاتی |
تسهیل گردآوری و پردازش دادهها |
افزایش شفافیت و ارتقای کارآمدی |
بهبود ارتباط میان نمایندگان و شهروندان |
|
اتخاذ تصمیمات آگاهانهتر براساس شناسایی روندهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه |
کاهش خطای انسانی و بهبود کیفیت قوانین و مقررات مصوب |
آگاهسازی شهروندان از اطلاعات مربوط به فعالیت نمایندگان، طرحها و لوایح قانونی |
|
|
بهرهمندی از ظرفیت سامانههای تعاملی هوشمند |
افزایش شفافیت و پاسخگویی مجریان براساس بهرهمندی از فناوریهای نوین در نظارت |
امکان ارزیابی و پیشنهاد دهی توسط شهروندان |
ماخذ: یافته های پژوهش.
براساس کارکردهای فوق، گزارش حاضر بر شأن نظارتی پارلمان متمرکز خواهد شد. تحقق مفهوم نظارت پارلمانی هوشمند، مستلزم فراهم آوردن بستر و زیرساختهایی نظیر وجود سیستمهای اطلاعاتی (بانکهای اطلاعاتی) ادغامشده، جامع و یکپارچه، پلتفرمهای دیجیتال، داشبوردهای نظارتی، سیستمهای تحلیل دادههای کلان، گزارشدهی آنلاین، سامانههای نظرسنجی، آموزش و توانمندسازی نمایندگان مجلس، عموم مردم و نهادهای عمومی است.
در این مسیر، مهمترین چالشها و موانع پیشروی پارلمان، ذیل محورهای کلی مسائل امنیتی، کیفیت دادهها، مقاومت فرهنگی- سازمانی، وجود زیرساختهای فنی قوی، خلأها و نواقص قانونی قابل دستهبندی است. مواجهه با این چالشها، نیازمند راهبردهای فنی (با تجهیز کردن فناوریهای پیشرفته و برقراری زیرساختهای منظم)، راهبردهای مدیریتی (با تدوین برنامههای مدیریتی جامع، برنامهریزی منابع انسانی، تجهیزات و بودجههای مورد نیاز، پیادهسازی و توسعه پارلمان هوشمند) و راهبردهای فرهنگی (با ایجاد فرهنگ مشارکتی و فرهنگ استفاده از فناوریهای دیجیتال در فرایندهای قانونگذاری) است.
گزارش حاضر، ضمن پرداختن به این مسائل، با مطالعه تجربیات کشورهای مختلف در زمینه هوشمندسازی پارلمان درصدد تبیین مراحل هوشمندسازی نظارت پارلمانی است؛ در این زمینه، بنابر پژوهش صورت گرفته گامهای زیر باید طی شود:
براساس کارکردهای هوشمندسازی حکمرانی و ابعاد نظارت پارلمانی، جدول زیر پیشنهادهایی برای بهکارگیری ابزارها و سامانههای مناسب بههمراه رهاورد هرکدام از آنها را در جهت هوشمندسازی را بیان کرده است.
جدول 2. پیشنهادهای سیاستی براساس بُعد نظارت و کارکرد هوشمندسازی
|
کارکرد هوشمندسازی بُعد نظارت پارلمانی |
ظرفیت تحلیل کلاندادهها و شواهدمحوری |
تسریع و ارتقای کیفیت فرایندها |
مردمیسازی و مشارکت |
|
نظارت مجلس بر دولت |
ایجاد سامانه نظارت یکپارچه مجلس شورای اسلامی |
||
|
امکان تحلیل و رصد سؤالات، نطقها، تذکرها و سایر سازوکارهای نظارتی مجلس و استخراج شواهد نظارتی |
تسریع و تسهیل فرایندهای معاونت نظارت مجلس، امکان پیگیری خودکار فرایندها و سازوکارهای نظارتی |
امکان مشاهده فرایندهای نظارتی جاری و خاتمه یافته در مجلس توسط شهروندان |
|
|
نظارت شهروندی از طریق کمیسیون اصل (۹۰) مجلس |
ایجاد سامانه نظارت عمومی یکپارچه مجلس |
||
|
ایجاد ظرفیت تحلیل جامع اطلاعات و شکایات |
ایجاد قابلیت دسترسی فرازمانی و مکانی، بهروز بودن و اطلاعرسانی به شهروندان، قابلیت پیگیری درخواست |
ایجاد ظرفیت مشارکت عموم مردم در هر مکان و زمان |
|
|
نظارت شهروندان و نمایندگان بر مجلس |
ایجاد سامانه شفافیت و ارتباط مردمی مجلس شورای اسلامی |
||
|
ظرفیت تحلیل نظرات عموم شهروندان نسبت به عملکرد مجلس |
امکان مشاهده برخط عملکردهای نمایندگان و کمیسیونها توسط هیئت عالی نظارت |
قابلیت رصد عملکرد مجلس و نمایندگان مختلف توسط عموم مردم و امکان ارائه درخواست به هیئت عالی نظارت |
|
ماخذ: همان.
با ظهور فناوریهای نوین، دولتها باید توانایی استفاده از آنها، انطباق با شرایط جدید و ایجاد نوآوری در شیوه ارائه خدمات عمومی همراه با سرعت و کیفیت هرچه بیشتر را داشته باشند. فناوریهای هوشمند و راهبردهایی نظیر ابردادهها، بلاگها، دولت سیار و ...، شیوه ارائه خدمت توسط دولت را دستخوش تحول کرده است. بر همین اساس بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان، راهکارهایی از قبیل حکومت باز، حکمرانی هوشمندو شهر هوشمند و ... را در مواجهه با این چالشها و حرکت در راستای تغییرات فناورانه ارائه کردهاند[1]. اصطلاح حکومت هوشمند، اولینبار در سال 2007 با رویکردی فنی در دولت الکترونیک در استرالیا با منظور پیشنهاد خدمت به شهروند بهصورت هوشمند و هوشینو و ژانگ، با رویکرد یکپارچگی دادهها در کنفرانس بینالمللی «هوش وب و فناوری عامل هوشمند» مطرح شد. در تعریف حکومت یا دولت هوشمند اتفاقنظری میان کارشناسان وجود ندارد؛ محققین از زوایای مختلف فنی و اجتماعی به توصیف این پدیده پرداختهاند. براساس تعریف گارتنر «دولت هوشمند اشاره به دولتی دارد که با بهرهگیری از یکپارچگی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای برنامهریزی، مدیریت و عملیات در یک لایه تنها (اعم از شهری، ایالتی یا فدرالی) و یا در سراسر لایهها (اعم از دولت مرکزی و دولتهای محلی) برای تولید عمومی پایدار ایجاد ارزش کند» [2]. دولت هوشمند برای توصیف فعالیتهای دولتی که در فناوریهای نوظهور همراه با راهبردهای نوآورانه برای رسیدن به ساختار دولتی چالاکتر، انعطافپذیرتر و زیرساختهای نوآورانهتر حکمرانی فعالیت کند، بهکار گرفته میشود. بهرغم این موضوع، هیچ اجماعی بر این اصطلاح که چه چیزی را شامل شده و چگونه آن را به فناوریهای نوظهور و نوآوری در بخشهای دولتی و سطوح حاکمیتی مربوط میکند، وجود ندارد[1]. بااینحال بهصورتکلی میتوان سه کلان کارکرد را از هوشمندسازی انتظار داشت:
این کارکردها، حکومتها را به سوی هوشمندسازی و گذار از سطوح دولت الکترونیک و دولت باز سوق میدهد. حکومت الکترونیک، در لایه مقدماتی، به الکترونیکی کردن و خودکارسازی فرایندهای سازمانی و امور بوروکراتیک اکتفا میکند. با عبور از این لایه، حکومت باز با رویکردی تعاملی، سعی در جلب مشارکت هرچه بیشتر شهروندان خود، از طریق بسترهای شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات دارد و درنهایت حکومت (دولت) هوشمند در عالیترین سطح مدرنیزاسیون، با ایجاد زیستبوم و مدیریت یکپارچه هوشمند، درصدد به حداقل رساندن عوامل دخیل انسانی و به حداکثر رساندن کارایی و بهرهوری در ارائه خدمات عمومی است [3].
پارلمان، از مهمترین ابعاد حکمرانی و تجلی اراده عموم مردم بر سرنوشت خویش است. بنابراین توجه به ظرفیتهای هوشمندسازی از منظرهای مختلف در پارلمان اهمیت فراوانی مییابد. میتوان گفت مهمترین ماحصل توجه به هوشمندسازی در پارلمانها، علاوهبر ارتقای کیفیت فرایندها و خروجیها، تحقق بیشازپیش نقش مردم در سرنوشت خویش و مشارکت شهروندی است که فلسفه وجودی پارلمان ایجاب میکند. مجلس شورای اسلامی، بهعنوان نهاد قانونگذار و ناظر در جمهوری اسلامی، نقش و مسئولیت حیاتی در این راستا دارد. بنابراین توجه به هوشمندسازی در شئون اصلی وظایف مجلس شورای اسلامی که قانونگذاری و نظارت بوده، حائز اهمیت است. نظارت، در مجلس شورای اسلامی هم شامل نظارت نمایندگان و کمیسیونها بر دولت بوده، هم شامل نظارت عمومی شهروندی بر هرکدام از اجزای نظام حکمرانی است (اصل (۹۰) قانون اساسی) و همچنین شامل نظارت مجلس بر خود مجلس و تضمین کارکرد شایسته و سنجیده توسط این نهاد و نمایندگان است. گزارش حاضر با تمرکز بر شأن نظارتی مجلس در هرکدام از این موارد، به دنبال تحقق نظارت هوشمند است.
برای نیل به این هدف، ابتدا باید ضمن شناسایی نیازها و الزامات نظارتی، بررسی بهترین سازوکارها در سایر کشورها و طراحی مدلهای هوشمند نظارت و تشخیص الگو، مبتنیبر ساختار اداری جمهوری اسلامی ایران، اهتمام ورزیده شود؛ سپس با ایجاد و پیادهسازی پایگاههای داده و سیستمهای اطلاعاتی و توسعه نرمافزارها و ابزارهای کنترلی به توسعه و تأمین زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری لازم پرداخته شود؛ پس از آن با اجرای سیستمها در محیطهای آزمایشی و آزمون و ارزیابی عملکرد سیستمهای هوش مصنوعی، نتایج حاصل بهمنظور دستیابی به الگوی مطلوب، مستمراً مورد بازبینی واقع شود. در ادامه با تکمیل زیرساختهای هوشمند، آموزشهای لازم به کارکنان پارلمان، قوه مجریه و مردم در استفاده از سیستمهای جدید از طریق برگزاری کارگاهها و سمینارها برای آشنایی با فناوریهای هوشمند داده شود. بهمنظور ارزیابی اثرگذاری سیستمهای هوشمند، جمعآوری بازخورد از کاربران و ذینفعان و بهینهسازی و بهروزرسانی مستمر سیستمها، سازوکارهای هوشمند را مرتباً مورد نظارت و ارزیابی باشند و درنهایت در راستای توسعه پایدار و بهبود مستمر فناوریها، سامانهها و پلتفرمها، بهصورت مستمر و مداوم در معرض نوآوری و بهروزرسانی قرار گیرند تا ضمن حفظ کارایی خود، پاسخگوی نیازهای مبتلابه جامعه باشند.
پیشتر گزارشهایی درخصوص نظارت پارلمانی ارائه شده بودند؛اما در گزارش حاضر تلاش شده به تمامی ابزارهای عینی، ملموس و قانونی مورد استفاده در کشورهای مورد مطالعه، پرداخته شود. در ادامه به برخی از گزارشهای پیشین مرکز اشاره میشود:
جدول 3. سوابق مطالعاتی در مرکز
|
ردیف |
دفتر مربوطه |
عنوان |
خلاصه |
|
1 |
دفتر مطالعات حکمرانی، (1402) |
چالشها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و ارائه توصیههای سیاستی برای مجلس شورای اسلامی |
گزارش مذکور، ضمن پرداختن به سیر تحول از اداره الکترونیک به دولت هوشمند، شاخصههای اصلی حکمرانی هوشمند را تبیین کرده است و در بخش تجربیات کشورها به بررسی استرالیا (استراتژی دیجیتال برای پارلمان هوشمند)، نقشه راه هوش مصنوعی در پارلمانهای اتحادیه اروپا، و راهبرد پارلمان دیجیتال انگلستان پرداخته است. در پایان چالشهای پیشروی پیادهسازی حکمرانی هوشمند را در 6 محور مورد بررسی قرار داده است. |
|
2 |
دفتر مطالعات حکمرانی، (1402) |
نظارت پارلمانی بر دستگاههای اجرایی؛ ابزارها و رویهها |
گزارش مذکور، با تأکید بر نظارت، بهعنوان یکی از کارکردهای اساسی و مهم پارلمان، به بررسی ابزارها، سازوکارها و رویههای مناسب نظارت پارلمانی پرداخته است. هرچه ابزارهای نظارتی باکیفیتتر، هوشمندتر و دقیقتر طراحی شوند، قدرت نظارتی مجلس تقویت میشود. لذا این پژوهش، درصدد بررسی ابزارها و رویههای نظارتی در مجالس قانونگذاری دنیا و ارائه یافتههای آنان برای بهبود کارکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی است. ابزارهای نظارتی اشاره شده در این گزارش، اعم از سؤال، استیضاح، پیشنهاد، جلسات استماع در کمیسیونهای دائمی، تحقیق و تفحص، گزارشها، برنامهها، درخواستهای شهروندان و بازرسی هستند. همچنین برای طبقهبندی ابزارهای اصلی نظارت مجلس، معیارهایی مانند هدف، قدرت اتخاذ رویه، ترجیحات اکثریت در انتخاب ابزارهای نظارتی، نوع تعامل با دولت، سازوکار اجرایی و مرحله اجرا، در نظر گرفته شدهاند. در پایان با توجه به ماهیت چندگانه رویههای پارلمانی، ابزارهای نظارتی در سه دسته ابزارهای نظارتی پسینی، ابزارهای نظارت ترکیبی و ابزارهای نظارتی پیشینی احصا شدهاند. |
|
3 |
دفتر مطالعات سیاسی (1395) |
نظارت پارلمانی (1) مطالعه تطبیقی ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی بررسی موردی تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص |
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اعمال نظارت سیاسی بر وظایف و عملکرد رئیسجمهور و وزرا، ابزارهای متعددی پیشبینی شده است که ازجمله مهمترین آنها تذکر و سؤال هستند؛ همچنین حق استیضاح بهعنوان یک ضمانت قوی برای اعمال نظارت سیاسی در قانون اساسی بهصراحت، به رسمیت شناخته شده است. در گزارش مذکور، این ابزارهای نظارتی مجلس در دو دوره هشتم و نهم مورد بررسی قرار گرفتهاند، تا مشخص شود مجالس هشتم و نهم از هرکدام از این ابزارها به چه میزان استفاده مؤثر داشتهاند. همچنین میزان استفاده از این ابزارها در مجلس نهم در ارتباط با دولتهای دهم و یازدهم به تفکیک بررسی شده است. |
|
4 |
دفتر مطالعات سیاسی (1394) |
آسیبشناسی مجلس شورا اسلامی (1) کاستیها و راهکارهای تقویت نظارت پارلمانی |
گزارش مذکور با رویکرد آسیبشناسی، به بررسی کاستیها و چالشهای فراروی نظارت پارلمانی پرداخته است. محورهای اصلی که به آنها پرداخته شده بهطورکلی عبارتند از: تبدیل شدن نظارتگریزی به یک فرهنگ، وجود تنوع بالا در نوع و سطوح نظارت، نداشتن انسجام لازم و جامعنگری در سیاستگذاری شوراها، فقدان انسجام در سیاستگذاریها، فقدان نگاه راهبردی و بلندمدت، عدم مشارکت حداکثری اعضای کمیسیونها پیرامون انتخاب ناظران کمیسیونهای تخصصی، عدم انسجام و هماهنگی فرایند انتخاب ناظرین، تداخل زمان برگزاری جلسات شوراها با جلسات صحن علنی مجلس، نبود پشتیبانی لازم ازسوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در فرایند نظارت بر انتخابات و تصویب قوانین کیفی و با حداقل شاخص کمّی. |
|
5 |
دفتر مطالعات سیاسی (1392) |
نظارت پارلمان بر قوه مجریه (2) مطالعه موردی انگلیس، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و جمهوری اسلامی ایران |
بررسی ابعاد نظارت پارلمانی، فرایندها و ارزیابی میزان اثرگذاری و کارایی آن در پارلمانهای مختلف، حوزه اصلی مطالعه پژوهش مذکور بوده است. ابزارهایی چون، سؤالات کتبی و شفاهی، تحقیقات پارلمانی، استیضاح و کمیسیونهای دائمی شکایت، بهعنوان اصلیترین سازوکارهای شناختهشده برای اعمال نظارت، در کشورهای انگلستان، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و بهطور خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد مطالعه قرار گرفتهاند. |
|
6 |
دفتر مطالعات سیاسی (1389) |
ابزارهای نظارت پارلمانی (1) (مطالعه تطبیقی 88 پارلمان) |
این گزارش، خلاصهای از عملکرد پارلمانها، در ارتباط با موضوع نظارت بوده و طیف وسیعی از اطلاعات درخصوص ابزارهای نظارت پارلمان بر قوه مجریه، در مقام حمایت و صیانت از حقوق شهروندان، را در اختیار میگذارد؛ ضمن آنکه وجوه اشتراک و افتراق آنها در 88 کشور را، مبتنیبر پاسخهای حاصل از پرسشنامهای که مشترکاً توسط اتحادیه بینالمجالس و بانک جهانی در سال 2001 به پارلمانها ارسال شده و پاسخهای دریافتی از آنها، مورد تجزیهوتحلیل قرار داده است. |
|
7 |
دفتر مطالعات سیاسی (1389) |
ابزارهای نظارت پارلمانی (2) (مطالعه تطبیقی 88 پارلمان دنیا) |
این پژوهش، مبتنیبر دادههایی از 88 پارلمان در سطح جهان بوده و مثالها و نمونههایی عینی، ملموس و واقعی از ابزارهایی را ارائه میدهد که توسط پارلمانهای مختلف بهکار میروند. هدف از این پژوهش، ارائه راهکارهایی عملی و کاربردی برای اشخاصی است که در شاخه تقنین قرار داشته و درصدد راهنمایی کاربردی برای تقویت و ارتقای پارلمانها، هستند. |
|
8 |
دفتر مطالعات حقوقی (1387) |
بررسی تطبیقی سازوکارهای نظارت پارلمانی در آییننامه داخلی مجالس قانونگذاری برخی کشورها |
در ادامه سلسله مطالعات صورت گرفته درخصوص نظارت و بررسی مفاد آییننامه داخلی مجالس قانونگذاری، در پژوهش فوق سازوکارهای نظارت مجلس بر سیاستها، اعمال و اقدامات دولت با استفاده از اصول قانون اساسی و قوانین داخلی برخی کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، به استناد قوانین جاری، سازوکارهای نظارتی در قالب چهار مقوله تذکر، سؤال، استیضاح و تا حدودی تحقیق و تفحص، در نظام انگلستان، فرانسه، آلمان، آفریقای جنوبی، مصر، کانادا و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. |
|
9 |
دفتر مطالعات حقوقی (1385) |
سؤال؛ ابزار نظارت پارلمانی بر دولت؛ مطالعه تطبیقی |
گزارش مذکور با رویکرد تطبیقی، به بررسی فرایند «سؤال» و «پرسش و پاسخ» مجالس از دولت و قوه مجریه، اعم از کتبی و شفاهی، بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظارت پارلمان بر قوه مجریه، در کشورهای آلمان، انگلستان، آفریقای جنوبی و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. |
مطالعات بینالمللی بسیاری در زمینه موضوع نظارت پارلمانی و ابزارهای نظارت پارلمان بر دولت صورت گرفته است که میتواند مورد توجه و اهتمام پژوهشگران و کارشناسان داخلی برای الهامگیری از تجربیات جهانی قرار گیرند. به برخی از آنها در جدول زیر اشاره شده است:
جدول 4. سوابق بینالمللی مطالعات
|
ردیف |
منبع |
نویسنده |
عنوان کتاب/ گزارش |
خلاصه |
|
1 |
[4] |
Cabinet Office Department for Science, Innovation and Technology (2024) |
Use of Artificial Intelligence in Government |
این گزارش به بررسی 7 استراتژی مهم در بهکارگیری هوش مصنوعی توسط حکومتها میپردازد: 1) بُعد اخلاقی و قانونی هوش مصنوعی AI: ایجاد چارچوبهای اخلاقی و قانونی مناسب برای استفاده از هوش مصنوعی در دولت با تأکید بر موضوعاتی مانند حفظ حریم خصوصی، عدم تبعیض و پاسخگویی؛ 2) ارتقای قابلیتهای فنی و مهارتی: سرمایهگذاری در توسعه مهارتهای کارکنان دولت در زمینههای مرتبط با هوش مصنوعی و تکنولوژیهای نوظهور؛ 3) ایجاد هماهنگی و همکاری: ایجاد همکاری و هماهنگی بین نهادهای دولتی و بخشهای مختلف دولت در راستای استفاده مؤثر از فناوریهای هوش مصنوعی؛ 4) شفافیت و پاسخگویی: تضمین شفافیت در فرایندها و تصمیمگیریهای مبتنیبر هوش مصنوعی و پاسخگویی در قبال چالشهای و نتایج آن؛ 5) تأثیر اجتماعی و اثرگذاری: بررسی و ارزیابی دقیق تأثیرات بالقوه هوش مصنوعی بر جامعه، محیط زیست و مسائل اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی؛ 6) همکاری بینالمللی: ایجاد همکاریهای بینالمللی برای تبادل دانش، تجربیات و بهترین شیوههای کاربرد هوش مصنوعی در بخش دولتی؛ 7) نوآوری و سرمایهگذاری: حمایت از نوآوریهای مبتنیبر هوش مصنوعی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه فناوریهای پیشرفته. این استراتژیها بهطور کلی بر چارچوبهای حاکم، توسعه مهارتها، همکاریهای درون و بینسازمانی، شفافیت و پاسخگویی، ارزیابی تأثیرات و نوآوری تأکید دارند تا استفاده بهینه و مسئولانه از هوش مصنوعی در دولت را تضمین کنند. |
|
2 |
[5] |
von Lucke, Jörn and F. F. (2023) |
Fields of Application for Artificial Intelligence in Parliaments |
بخش اول این گزارش به بررسی اهمیت اصول دولت باز در بهبود فرایندهای دمکراتیک در سیستمهای پارلمانی میپردازد و بر نقش شفافیت، مشارکت و پاسخگویی در حکمرانی مدرن تأکید میکند، بهویژه در زمینه پارلمان هلسینکی و تعاملات آن با شهروندان. در این زمینه مؤسسههای مختلف، ازجمله مؤسسههای تحقیقاتی و دانشگاهها میتوانند با پارلمانها همکاری کنند تا فناوریها و ابتکارات جدید را توسعه بخشند و از این طریق موجب تقویت دمکراسی در کشورهای خود شوند، اما در این مسیر چالشها و موانعی وجود دارد؛ نظیر مقاومت در برابر تغییر (برخی از نهادهای دولتی ممکن است در برابر پذیرش شیوههای جدید و فناوریهای نوین مقاوم باشند) و مسائل مربوط به حریم خصوصی (نیاز به تعادل بین شفافیت و حفاظت از اطلاعات شخصی). |
|
3 |
[6] |
von Lucke, Jörn, E. E.j (2022) |
Using Artificial Intelligence for Legislation - Thinking About and Selecting Realistic Topics |
در این گزارش، ابتدا به مشکلات قانونگذاری نظیر، فرایند پیچیده و زمانبر آن، بهروزرسانی قوانین با واقعیتهای روز، عدم تعارض آن با قوانین قبلی و عدم تغییر آنها با سیاستهای حزبی پرداخته شده است. سپس بیان میکند که هوش مصنوعی چگونه میتواند این معضلات را مرتفع کرده، به تجزیهوتحلیل دادهها و تشخیص الگوها کمک کند، با پیشبینی نتایج قوانین از بروز چالشهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جلوگیری به عمل آورده و بوروکراسی اداری را کاهش دهد. در این گزارش تأکید شده است که استفاده از هوش مصنوعی در قانونگذاری به فلسفه و قانون نیاز دارد؛ ضمن آنکه استفاده از هوش مصنوعی در قانونگذاری باید با حریم خصوصی و امنیت مردم سازگار باشد. |
|
4 |
[7] |
Montoya, Daniel and R. A. (2020) |
The use of artificial intelligence by government: parliamentary and legal issues |
این مقاله، اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در دولتها را تحلیل کرده و چالشهای پارلمانی و قانونی ناشی از این فناوری را بررسی میکند. هوش مصنوعی قادر است کارایی را در فرایندهای دولتی افزایش دهد، اما درعینحال چالشهایی از قبیل خلأهای قانونی، تعیین مسئولیت در مواردی که AI باعث آسیب یا خطا میشود، نقض حریم خصوصی، آموزش نمایندگان و توانمندسازی زیرساختها و مشارکت عمومی از طریق هوش مصنوعی را به دنبال دارد. در این مقاله به مطالعه این چالشها و مسائل پرداخته شده است. |
|
5 |
[8] |
Pelizzo, R., and Stapenhurst, R. (2004) |
Tools for Parliamentary oversight: A Comparative Study of 88 National Parliaments |
در این گزارش بهطور تفصیلی، تحلیل مقایسهای از استفاده و کارآمدی ابزارهای نظارتی در 88 کشور مختلف ازجمله، بریتانیا، کانادا، استرالیا، هند، آلمان، فرانسه، ژاپن، برزیل، آفریقای جنوبی، نیجریه، مکزیک و ... ارائه میشود. این تحلیل، شامل بررسی تفاوتها و شباهتها در استفاده از ابزارهای نظارتی و تأثیر آنها بر سیاستهای دولتهاست. بنابر یافتههای این گزارش، ابزارهای مشترک میان پارلمانها در اغلب کشورها عبارتند از: کمیتههای نظارتی، سؤالات پارلمانی (جلسات استماع عمومی)، استیضاح، گزارشهای حسابرسی و کمیته تحقیق. |
ماخذ: همان.
همانطور که از دولت هوشمند، تعاریف متعدد و متکثری با رویکردهای متفاوت ارائه شده است، درخصوص پارلمان هوشمند نیز تعریف واحدی وجود ندارد. برخی بر این عقیدهاند که «پارلمان هوشمند، متشکل از سیستمهای پیچیدهای است که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، همکاری و مشارکت را تسهیل میکنند». دکتر سارا هارپر، متخصص علوم سیاسی، در کتاب خود تحت عنوان «تغییر جمعیت و آینده جهان» چنین گفته است که «این مفهوم (پارلمان هوشمند) شامل بهکارگیری دادههای بزرگ برای ارزیابی و بهبود عملکرد قانونگذاری و نظارت است». دکتر نیکول کیلی، پژوهشگر حکمرانی دیجیتال، معتقد است «یک پارلمان هوشمند میتواند با استفاده از فناوری، نظارت بر عملکرد قوه مجریه را تسهیل و به تقویت دمکراسی کمک کند؛ همچنین از طریق سیستمهای تحلیل داده، تصمیمات بهتری اتخاذ کرده و به نیازهای روز جامعه پاسخ دهد؛ پارلمان هوشمند به دنبال ایجاد ارتباط مؤثرتر بین نمایندگان و شهروندان از طریق فناوریهای دیجیتال است تا با بهرهگیری از آنها با چالشهای معاصر بهطور مؤثری مقابله نماید»[9].
برخی دیگر در تعریف این مفهوم آوردهاند: «پارلمان هوشمند بهمعنای بهکارگیری ابزارهای دیجیتال برای ایجاد شفافیت در فرایندهای تصمیمگیری و افزایش پاسخگویی دولت به شهروندان است؛ پارلمان هوشمند بهعنوان یک ساختار لازم برای دیجیتالی کردن فرایندهای حکومتی، به شهروندان این امکان را میدهد که با نظام سیاسی، مستقیماً در ارتباط باشند» [10].
این تعاریف نشاندهنده گستردگی و تنوع دیدگاهها در زمینه پارلمان هوشمند است و اهمیت فناوری در بهبود فرایندهای سیاسی و حکومتی را نشان میدهد. بااینحال میتوان در یک بیان کلی پارلمان هوشمند را بهمعنای استفاده از فناوریهای نوین و دیجیتال در فرایندهای پارلمانی بهمنظور بهبود کارایی، شفافیت و مشارکت عمومی دانست [11].
بهکارگیری ابزارهای هوشمند مبتنیبر اصولی است که عدم تحقق هریک از آنها، میتواند منجر به انحراف از اهداف و مواجه با چالشها و آسیبهای متعدد در عرصه حکمرانی شود. جدول ۵، مهمترین این اصول را در کاربرد هوش مصنوعی بیان میکند.
جدول 5. اصول بهکارگیری ابزارهای هوش مصنوعی در پارلمان [12]
|
اصل |
کاربرد در پارلمان |
|
مسئولیتپذیری و شفافیت |
اطمینان از تصمیمات و کاربردهای هوش مصنوعی، بهلحاظ قابلیت فهم، قابلیت ردیابی و توجیهپذیری |
|
خودمختاری تصمیمگیرنده |
حفظ خودمختاری تصمیمگیرنده بدون دستکاری هوش مصنوعی |
|
استفاده اخلاقی و مسئولانه از هوش مصنوعی |
حفظ استانداردهای اخلاقی و جلوگیری از سوءاستفاده یا تعصب در کاربردهای هوش مصنوعی |
|
نظارت انسانی و قابلیت توضیح |
حفظ کنترل انسانی بر سیستمهای هوش مصنوعی و همچنین توانایی ارائه توضیحاتی متناسب با مخاطبان مختلف (مانند اپراتور قانونی، شهروندان) |
|
کاهش ریسک و ارزیابی تأثیرات آن بر حقوق بنیادین بشر |
شناسایی و رسیدگی به ریسکهای بالقوه مرتبط با پیادهسازی هوش مصنوعی و شناسایی شده توسط حقوق بنیادین بشر |
|
اعتماد عمومی |
ساخت و حفظ اعتماد عمومی به نهادهای پارلمانی که از ابزارها و خدمات هوش مصنوعی استفاده میکنند. |
|
دامنه شمول و تنوع (برابری و عدم تبعیض) |
ترویج بیطرفی و برابری در فرایندهای اداری و تصمیمگیری پارلمانی |
|
انطباق با پیشرفتهای فناوری |
امکان بهرهبرداری پارلمانها از پیشرفتهای هوش مصنوعی برای بهبود کارایی و اثربخشی عملیاتی |
|
همکاری بینپارلمانی |
تسهیل هماهنگی در سیاستها و مقررات جهانی هوش مصنوعی برای پارلمانها |
|
مشارکت عمومی |
درگیر کردن شهروندان و ذینفعان اجتماعی در بحثها و تصمیمات مربوط به هوش مصنوعی در پارلمان و ادغام هوش مصنوعی در فضای کار اداری پارلمانی |
|
رعایت قوانین |
اطمینان از اینکه تصمیمات هوش مصنوعی در پارلمان با قوانین و مقررات مربوطه مطابقت دارد. |
جدول 6. زیرساختهای اولیه و اجزای اصلی نظارت پارلمانی هوشمند [13]
|
مولفه |
توضیحات |
|
سیستمهای اطلاعاتی |
طراحی و پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی که دادههای مربوط به عملکرد دولت را جمعآوری، پردازش و تحلیل کنند. این سیستمها میتوانند شامل نرمافزارهای مدیریتی، پایگاههای داده و ابزارهای تحلیلی باشند که اطلاعات را بهصورت سریع بلادرنگ در اختیار نمایندگان قرار میدهند. |
|
پلتفرمهای دیجیتال |
استفاده از پلتفرمهای دیجیتال برای تسهیل ارتباط میان نمایندگان و شهروندان؛ این پلتفرمها میتوانند شامل وبسایتها و اپلیکیشنهای موبایلی باشند که امکان دسترسی آسان به اطلاعات و مستندات مربوط به عملکرد دولت را فراهم میآورند. |
|
داشبوردهای نظارتی |
ایجاد داشبوردهای تصویری که به نمایندگان این امکان را میدهد تا اطلاعات و دادههای کلیدی را بهصورت تصویری و با قابلیت تحلیل مشاهده کنند؛ این داشبوردها میتوانند شامل آمار، نمودارها و تحلیلهای مبتنیبر داده باشند. |
|
سیستمهای تحلیل دادههای کلان |
بهکارگیری تکنیکهای تحلیل دادههای کلان، بهمنظور شناسایی الگوها و روندهای موجود در عملکرد؛ این تحلیلها میتوانند به نمایندگان کمک کرده تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. |
|
سیستمهای گزارشدهی آنلاین |
امکان ارسال و دریافت گزارشهای آنلاین بهمنظور شفافسازی عملکرد و پاسخگویی به سؤالات نمایندگان؛ این امر میتواند شامل گزارشهای مالی، عملکردی و مدیریتی باشد. |
|
آزمونهای آنلاین و سامانههای نظرسنجیها |
برگزاری آزمونها و نظرسنجیهای آنلاین جهت جمعآوری نظرات و بازخوردهای عمومی در مورد عملکرد و طرحهای اجرایی آن. |
|
فینتک و بلاکچین |
استفاده از فناوریهای مالی نوین و بلاکچین جهت تضمین شفافیت و کاهش فساد در فرایندهای مالی و اجرایی. |
|
آموزش و توانمندسازی نمایندگان |
برگزاری دورههای آموزشی برای نمایندگان درخصوص استفاده از فناوریهای نوین و افزایش مهارتهای دیجیتال آنها بهمنظور بهتر استفاده کردن از ابزارهایی که در اختیارشان قرار میگیرد. |
|
ایجاد چارچوبهای قانونی و اخلاقی |
لزوم تنظیم مقررات و سیاستهایی خاص برای استفاده از هوش مصنوعی و تنظیم قوانین مربوطه برای تضمین امنیت و حفاظت از دادههای شخصی و حساس[13]. |
درخصوص سطح بلوغ فناوریها و زیرساختهای بیان شده در کشور شایان ذکر است که مسئله دولت الکترونیک و ایجاد زیرساختهای مرتبط با شبکه ملی اطلاعات سالهاست در کشور مطرح شده و در این زمینه دستگاههای مختلف سرمایهگذاریهایی انجام داده اند. بااینحال در بسیاری از موارد با مسئله دولت الکترونیک مواجههای سطحی و شکلی صورت گرفته که این امر منجر به عدم تحقق اهداف مورد انتظار و حتی در مواردی ایجاد بار اضافی برای حاکمیت شده است. بااینحال گسترش دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در سالهای اخیر در کشور و فراگیری پلتفرمهای مبتنیبر این فضا در زندگی عموم شهروندان زمینهساز توجه به پلتفرمهای ارائه خدمات بخش عمومی به شکل برخط و دسترسپذیر شده است. در این راستا میتوان به پنجره واحد خدمات دولت و سامانههای مرتبط با دستگاههای مختلف اشاره کرد. این سامانهها میتوانند در فراهمسازی داشبوردهای نظارتی، سیستمهای گزارشدهی و همچنین آموزشهای برخط بهکار گرفته شوند. بنابراین میتوان گفت از این منظر، کشور حداقلی از زیرساختهای مورد نیاز را تأمین کرده است.
بااینحال همچنان سه بحث اصلی در حوزه زیرساختها نیازمند توجه و سرمایهگذاری ویژه در کشور است:
بحث اول، بحث حکمرانی داده و روشن شدن تکلیف مالکیت دادههای موجود در کشور و همچنین زیرساختهای ذخیرهسازی، تبادل و انتشار دادههای مورد نیاز در بخشهای مختلف است.
بحث دوم، توجه به قوانین و مقررات حوزه داده و فضای مجازی در کشور بوده که ضروری است مورد توجه ویژه قرار گیرند تا تضمینکننده حفظ حریم خصوصی افراد همزمان با تضمین ملاحظات امنیتی حاکمیت و ملاحظات اقتصادی سرمایهگذاران و فعالان این بخش باشد.
بحث سوم، امنیت داده و زیرساختهای این حوزه است که تحولات سالهای اخیر نشان داده است که حفرههای امنیتی مهمی در این زمینهها در کشور وجود دارد که ضروری است پیش از سرمایهگذاری و تمرکز امور نظارتی بر هوشمندسازی، چارهاندیشی شوند. در این راستا میتوان اقدام به ایجاد سامانههای آزمایشی و مسابقه و رویدادهای نفوذ و هک این سیستمها با هدف شناسایی رخنههای احتمالی کرد.
ضمناً بلوغ فناوری در بخش عمومی در کشور بهعلت شرایط و اقتضائات این حوزه، بسیار از بخش خصوصی عقبتر است. در این زمینه میتوان از برونسپاری سنجیده فعالیتهای مرتبط با این حوزه که امکان برونسپاری دارند در کنار ایجاد شرکتهای بزرگ و پیشرو و معتمد حاکمیت جهت سپردن فعالیتهایی که امکان برونسپاری به بخش خصوصی ندارند، استفاده کرد.
ابزارهای هوشمند مختلفی برای اعمال و اجرای نظارت پارلمانی در کشورهای مختلف توسعه یافتهاند. این ابزارها، ضمن بهبود فرایندهای نظارتی، موجب افزایش شفافیت و کارایی در عملکرد پارلمان میشود. در جدول ۷، به این ابزارها و نحوه بهکارگیری آنها اشاره شده است:
جدول 7. ابزارهای نظارت پارلمانی هوشمند [13]
|
ابزار |
شرح عملکرد |
نحوه بهکارگیری |
|
سیستمهای مدیریت اطلاعات پارلمانی |
این سیستمها به جمعآوری و سازماندهی اطلاعات مربوط به قوانین، مصوبات و جلسات پارلمان میپردازند. |
- ثبت و ذخیرهسازی اطلاعات بهصورت الکترونیکی، - امکان جستجوی سریع و دسترسی به اطلاعات اسناد و قوانین، - ارائه نمای کلی از فعالیتهای پارلمان و قوه مجریه. |
|
سیستمهای تحلیل داده بزرگ |
این ابزارها به تجزیهوتحلیل حجم بالای دادههای مربوط به فعالیتهای پارلمان و دولت کمک میکنند.
|
- تحلیل الگوهای رفتار دولتی و واکنشهای عمومی نسبت به قوانین، - شناسایی ناهنجاریها و فقدان شفافیت در اطلاعات مالی و دولتی. |
|
فناوری پردازش زبان طبیعی |
این فناوری به تحلیل متون و مستندات قانونی کمک میکند. |
- استخراج نظرات و بازخوردهای عمومی از گزارشها و نظرسنجیها، - تحلیل کیفیت و محتوای ارائهشده توسط نمایندگان و مقامات. |
|
ابزارهای رصد آنلاین |
ابزارهایی که کارایی و عملکرد دولت را در زمان واقعی رصد میکنند. |
- نظارت بر پروژهها و طرحهای دولتی بهصورت آنلاین، - جمعآوری بازخورد از کاربران و ذینفعان درباره عملکرد دولت. |
|
پلتفرمهای مشارکت شهروندی |
پلتفرمها به تسهیل ارتباطات بین پارلمان و شهروندان کمک میکنند.
|
- برگزاری سؤالات و نظرسنجیها برای جمعآوری نظرات مردم، - ایجاد فضایی برای پیشنهادها و انتقادات عمومی[15] |
|
الگوریتمهای یادگیری ماشین |
الگوریتمها برای شناسایی الگوهای پیچیده در دادهها بهکار میروند.
|
- پیشبینی پیامدهای قانونی و تأثیرات اقتصادی، - شناسایی الزامات قانونی با توجه به دادههای تاریخی و زمینههای موجود. |
|
سیستمهای هوشمند گزارشدهی |
ابزارهایی که گزارشهای هوشمند و جامع درباره فعالیتهای دولت تولید میکنند. |
- تولید گزارشهای تحلیلی و پیشبینی برای نمایندگان مجلس، - ارائه اطلاعات بهروز شده درباره موضوعات مهم و بحرانی. |
|
سامانههای شفافیت مالی |
ابزارهایی که به شفافسازی امور مالی دولت میپردازند. |
- رصد و افشای اطلاعات مالی و بودجهای برای عموم، - تحلیل جریانهای مالی و شناسایی بودجههای ناپایدار یا ناکارآمد. |
ابزارهای مذکور براساس اهداف هوشمندسازی حکمرانی که شامل بهرهمندی از ظرفیت کلاندادهها، تسریع و ارتقای کیفیت فرایندها و شفافیت و ارتقای مشارکت عمومی بود، قابل دستهبندی هستند و میتوانند اهدافی را محقق کنند. بهعلاوه هرکدام از ابزارهای مذکور میتوانند در هوشمندسازی ابعاد مختلف نظارت پارلمانی (نظارت بر دولت، نظارت عمومی شهروندی و نظارت بر مجلس) که در بخشهای قبل به آنها اشاره شد، کمککننده باشند.
7.چالشهای تحقق نظارت پارلمانی هوشمند
بهرهمندی از هر فناوری نوین مستلزم طی مسیری است که با چالشهای مختلفی همراه خواهد بود. در ارتباط با هوشمندسازی نظارت نیز اینگونه است. از طرفی توجه به زیرساختهای مورد نیاز که در بخشهای قبل به آنها اشاره شد لازم به توجه است. ازطرفدیگر مسئله نظارت پارلمانی که غالباً درهمتنیده با مسائل پیچیده سیاسی، جناحی و صنفی است، بر پیچیدگی این امر میافزاید. در این راستا، در نظرگیری ابعاد و مسائل فنی باید همزمان با در نظرگیری بسترها و بازیگران موجود در صحنه نظارت پارلمانی مدنظر و همچنین شیوه تعاملات و مواجهات ایشان باشد تا بتوان پیشنهادهایی متناسب و قابل پذیرش و اثرگذار ارائه کرد. در جدول ۸، چالشهای فنی محتمل ذکر شده است:
جدول 8. چالشهای استفاده از هوش مصنوعی در نظارت پارلمانی هوشمند[16]
|
چالش |
توضیحات |
|
مسائل امنیتی |
حفاظت از دادههای حساس و اطلاعات خصوصی در برابر حملات سایبری و نفوذ. |
|
کیفیت دادهها |
اطمینان از صحت، دقت و کامل بودن دادههای جمعآوری شده برای تحلیل مؤثر و کارآمد. |
|
مقاومت فرهنگی و سازمانی |
تغییر رفتار و فرهنگ سازمانی در برابر پذیرش فناوریهای نوین. |
|
لزوم زیرساختهای فنی قوی |
تأمین منابع مالی و فنی برای توسعه و نگهداری سیستمها و نرمافزارها. |
|
چالشهای حقوقی و قانونی |
ایجاد قوانین و چارچوبهای حقوقی لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در نظارت. |
|
محدودیتهای فناورانه |
نقصها و محدودیتهای فناوریهای موجود که بر عملکرد سیستمها تأثیر میگذارد. |
|
یکپارچهسازی دادههای موجود |
ضعف در گردآوری و یکپارچهسازی دادههای موجود در دستگاههای مختلف. |
مقابله با این معضلات و چالشها بهطورکلی، مستلزم اتخاذ «راهبردهای فنی»، از طریق مجهز کردن فناوریهای پیشرفته و برقراری زیرساختهای منظم و یکپارچه، «راهبردهای مدیریتی»، از راه تدوین برنامههای مدیریتی جامع، فراهمسازی منابع انسانی، تجهیزات و بودجههای مورد نیاز پیادهسازی و توسعه پارلمان هوشمند و «راهبردهای فرهنگی»، با پرورش فرهنگ مشارکت و فرهنگ استفاده از فناوریهای دیجیتال در فرایندهای قانونگذاری است.
هوشمندسازی نظارت پارلمانی به هوشمندسازی پارلمان گره خورده و فرایندی پیچیده و چالشبرانگیز بوده که نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت و میانمدت در زیرساختهای فنی، مدیریت تغییرات سازمانی و توجه به مسائل حقوقی و مبانی اخلاقی است. بهرغم چالشهای احتمالی، بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند سکوهای مجازی، علم داده، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی و... میتواند تأثیر قابلتوجهی در سرعت و دقت تحلیل دادهها و افزایش کارایی و بهرهوری عملکرد پارلمان، شناسایی الگوریتمها، ناهنجاریها و تصمیمگیری مبتنیبر داده و ارتقای مردمیسازی و مشارکت شهروندی داشته باشد [13].
فرایند هوشمندسازی نظارت پارلمانی، با نظر به آنچه از اصول، اجزا و زیرساختهای نظارت هوشمند بیان شد، نیازمند تدوین نقشه راه دقیق و تخصصی است که در گام نخست ضمن شناسایی نیازها و الزامات نظارتی، بررسی بهترین سازوکارها در سایر کشورها و طراحی مدلهای هوشمند نظارت و تشخیص الگو، مبتنیبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، به ترسیم مدل مطلوب بپردازد؛ سپس ضمن ایجاد و پیادهسازی پایگاههای داده و سیستمهای اطلاعاتی و توسعه نرمافزارها و ابزارهای کنترلی به توسعه و تأمین زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری لازم اهتمام ورزیده؛ پس از آن با اجرای سیستمها در محیطهای آزمایشی و آزمایش و ارزیابی عملکرد سیستمهای هوش مصنوعی، نتایج حاصل را بهمنظور دستیابی به الگوی مطلوب، مستمراً مورد بازبینی قرار دهد؛ با تکمیل زیرساختهای هوشمند به آموزش کارکنان پارلمان، قوه مجریه و مردم در استفاده از سیستمهای جدید از طریق برگزاری کارگاهها و سمینارها برای آشنایی با فناوریهای هوشمند بپردازد؛ بهمنظور ارزیابی اثرگذاری سیستمهای هوشمند، جمعآوری بازخورد از کاربران و ذینفعان و بهینهسازی و بهروزرسانی مستمر سیستمها، سازوکارهای هوشمند را مرتباً مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد و درنهایت در راستای توسعه پایدار و بهبود مستمر فناوریها، سامانهها و پلتفرمها، بهصورت مستمر و مداوم در معرض نوآوری و بهروزرسانی قرار گیرند تا ضمن حفظ کارایی خود، پاسخگوی نیازهای مبتلابه جامعه باشند[17].
شفافیت، مسئولیتپذیری و پاسخگویی لازمه بقای یک نظام سیاسی است. ناکارآمدی یا اشتباه در هرکدام از مراحل قبلی خطمشیگذاری، خود را در مرحله اجرا نشان خواهد داد. بنابراین ضروری است قوانین یا خطمشیها پس از ابلاغ، به شیوهای نظاممند، ارزیابی شده و بازخوردهای لازم به خطمشیگذار و قانونگذار ارائه شود که اهمیت نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی را پر رنگ میکند. بنابر تعریف، تحقیقات ارزیابی یک زیرشاخه جداگانه در علوم خطمشیگذاری است که بر نتایج موردنظر و پیامدهای ناخواسته خطمشیها تمرکز میکند [18] علاوهبر این، نظارت بر اجرا یکی از مهمترین مراحل قانونگذاری است که نقش مهمی در سازوکار وارسی و تعدیل قوا در کشور دارد. این سازوکار، پیشنهاد تفکیک قوای حکومتی به قوه مجریه، مقننه و قضائیه را میدهد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. در این سازوکار، نظارتهای قوای سهگانه بر یکدیگر متضمن کارکرد صحیح آنها و دنبالکردن منفعت عامه توسط ایشان است. نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه و سایر نهادهای کشور را میتوان در این بستر در نظر داشت. علاوهبر این، در بسیاری از مواقع با تغییر شرایط کشور یا تغییرات گسترده جهانی، بسیاری از قوانین مصوب قبلی، کارکرد خود را از دست داده و نیازمند بازنگری خواهند شد. این امر نیز لزوم ارزیابی قوانین و نظارت بر اجرا را بیشازپیش آشکار میسازد که مجلس شورای اسلامی در این زمینه نیز نقش حیاتی دارد.
در ادبیات خطمشیگذاری، انواع مدلهای نظارت و ارزیابی خطمشی ذیل سه عنوان کلی نظارت و ارزیابی اداری، نظارت و ارزیابی قضایی و نظارت و ارزیابی سیاسی دستهبندی شده است[19] . نظارت و ارزیابی اداری توسط نهادهای مربوطه و غالباً توسط خود قوه مجریه صورت میگیرد و عمده تمرکز ارزیابی به بهرهوری، میزان مصرف منابع و خروجیهای خطمشی متمرکز است. برخلاف ارزیابی اداری، نظارت و ارزیابی سیاسی خطمشیها تقریباً توسط همه افراد با هر علاقهای به سیاست انجام میشود. این نوع ارزیابی، معمولاً نه سازمانیافته هستند و نه از نظر فنی پیچیده و اغلب بهصراحت جانبدارانه و مغرضانه هستند. ارزیابی سیاسی عمدتاً خود را در رأیگیریها نشان میدهد. نظارت و ارزیابی قضایی نیز متمرکز بر میزان عمل به متن قانون مصوب است.
شهروندان مالکان حقیقی حکومت هستند و دولت و مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی که از طریق بودجه عمومی تأمین مالی میشوند، درحقیقت وکلای ملت در راستای دستیابی به اهداف عالی آنها و تحقق منفعت عامه هستند. بنابراین هیچکس بهتر از خود شهروندان نمیتواند ارزیابی و نظارت موفق و سنجیدهای نسبت به عملکرد نهادهای دولتی و اجرایی داشته باشد. البته این امر، مستلزم شهروندانی رشدیافته و آگاه است که علاوهبر تشخیص عملکرد دولت و آیندهنگری و روشنبینی، منافع عامه را بر منافع شخصی ارجحیت دهند. این رشد نیز از طریق مشارکتدادن شهروندان در امور مختلف اجتماعی و مدیریتی جامعه و آگاهسازی آنها محقق خواهد شد. ارزیابی مشارکتی رویکردی اساساً رابطهای و تعاملی برای ارزیابی است که بر پایه روابط اجتماعی بین ارزیابان و ذینفعان استوار است[20] .
بنابراین مشارکتدهی شهروندان در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی که یکی از شئون اصلی مجلس شورای اسلامی است، علاوهبر ارتقای کیفیت، تدقیق ارزیابیها و نظارتها و تسهیل امر دشوار نظارت از طریق تحقق نظارت عمومی، زمینه رشد روزافزون شهروندان را نیز فراهم خواهد کرد. این امر در اصل (۹۰) قانون اساسی کشور بهصراحت دیده شده و مجلس شورای اسلامی بهعنوان بستر و نهاد حاکمیتی متولی آن دانسته شده است.
علاوهبر این، همانطور که بیان شد مجلس شورای اسلامی بستر تحقق اراده عمومی در سرنوشت خویش و زمینهساز نقشآفرینی عموم مردم در آینده کشور است. ازآنجاکه اراده عمومی بالاترین شأن را در نظام جمهوری اسلامی که نظامی متکی بر خواست عموم مردم است دارد، در قانون اساسی کشور، هیچ نهادی ناظر بر مجلس شورای اسلامی دیده نشده است. بنابراین نظارت بر مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم، بهخود مجلس واگذار شده که این امر نیز از ابعاد نظارت مجلس شورای اسلامی است.
بنابراین میتوان نظارت مجلس شورای اسلامی را در سه بُعد زیر تقسیمبندی کرد:
۱. نظارت بر دولت و اجرای قوانین توسط بخشهای مختلف مجلس (کمیسیونها، هیئترئیسه، معاونت نظارت) و دستگاههای متبوع (دیوان محاسبات از حیث بودجه و مرکز پژوهشها از حیث تهیه گزارشهای نظارتی)،
۲. بسترساز نظارت عمومی و شهروندی بر هرکدام از بخشهای نظام حکمرانی (از طریق کمیسیون اصل (۹۰))،
۳. نظارت بر مجلس و نمایندگان (از طریق هیئت عالی نظارت بر رفتار نمایندگان).
بنابراین مقصود از نظارت هوشمند در ادامه گزارش ارتقای تحقق هرکدام از موارد فوق با بهرهمندی از ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوریهای نوین خواهد بود.
پیش از ارائه توصیههایی برای هوشمندسازی نظارت پارلمانی در کشور ضروری است براساس تجربیات بینالمللی و بررسی ادبیات این حوزه، اقتضائات اجرایی بیان شده بررسی و با شرایط کشور اعتبارسنجی شود. در این راستا در ادامه به اصول بهکارگیری ابزارهای هوشمند، زیرساختهای مورد نیاز، ابزارهای نظارت هوشمند پارلمانی و چالشهای احتمالی هوشمندسازی نظارت پارلمانی اشاره خواهد شد.
جدول 9. مراحل طراحی فرایند هوشمندسازی نظارت پارلمانی[12]
|
مرحله |
اقدام |
|
تحلیل و تبیین وضعیت فعلی |
ارزیابی زیرساختها: بررسی وضعیت فعلی زیرساختهای فناوری و اطلاعات، اعم از شبکهها، سیستمها و دادههای موجود و ارتباط بین سیستمها به جهت انتقال دادهها. |
|
تعیین نیازها: شناسایی نیازها و الزامات سازمانها و شهروندان از دولت. |
|
|
شناسایی نقاط ضعف و فرصتها: تحلیل نقاط ضعف کنونی و فرصتهای بهبود از طریق فناوری. |
|
|
تدوین چشمانداز و استراتژی |
ترسیم نقشه راه: طراحی یک نقشه راه جامع برای پیادهسازی برنامههای هوشمندسازی با جزئیات زمانی و تخصیص منابع. |
|
تعیین اهداف و مقاصد: تعریف اولویتها و اهداف هوشمندسازی دولت براساس نیازها و فرصتها. |
|
|
طراحی فرایند |
طراحی فرایندها و سیستمها: طراحی فرایندهای جدید و تجدیدنظر در فرایندهای موجود با استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی. |
|
ایجاد استانداردها و قواعد: تدوین استانداردها و پروتکلهایی برای تضمین یکپارچگی و امنیت سیستمها. |
|
|
تدوین چارچوب حقوقی و قانونی برای نظاممند و منضبط کردن استفاده از هوش مصنوعی، امنیت دادهها، حفاظت از حریم شخصی و دسترسی عادلانه به اطلاعات. |
|
|
پیادهسازی و اجرا |
ایجاد زیرساختهای فنی قوی: نصب و راهاندازی زیرساختهای فنی لازم برای پشتیبانی از خدمات و سیستمهای جدید. |
|
توسعه و آزمایش نرمافزارها: توسعه نرمافزارها و سیستمهای کاربردی و انجام آزمایشهای لازم برای اطمینان از عملکرد صحیح آنها. |
|
|
مدیریت فرهنگی- اجتماعی تغییر و آموزش |
جلب مشارکت کارکنان: آموزش کارکنان دولتی برای استفاده از ابزارها و سیستمهای جدید و آمادهسازی سازمانها برای پذیرش تغییرات. |
|
اطلاعرسانی به شهروندان: افزایش آگاهی شهروندان در مورد خدمات دیجیتالی جدید و چگونگی استفاده از آنها. |
|
|
نظارت و ارزیابی |
ارزیابی عملکرد: پایش و ارزیابی عملکرد سیستمها و خدمات جدید برای تضمین تطابق با اهداف تعیینشده. |
|
بهبود مستمر: استفاده از بازخوردهای کاربران و تجزیهوتحلیل دادهها برای بهبود و بازبینی مستمر خدمات و فرایندها. |
|
|
توسعه پایدار و بهبود مستمر |
بهروزرسانی فناوریها: بهروزرسانی مداوم فناوریها و شیوههای کار برای انعطافپذیری در مقابل تغییرات محیطی و نیازها. |
|
نوآوری، تحقیق و توسعه: سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه برای شناسایی راهکارهای نوآورانه و بهرهگیری از آنها در خدمات دولتی. |
