خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

شورای محترم نگهبان در خصوص مصوبه «موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» یک ایراد مبنی بر مغایرت واژگان دیپلماتیک و کنسولی با اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان نموده است.

نقاط قوت و ضعف

نظر به آنکه موافقت‌نامه حاضر می‌تواند فرایند رسیدگی به پرونده‌هایی را که به علت وجود عنصر خارجی یا وجود ادله و مدارک در کشور مقابل با کندی پیش می‌روند، سرعت ببخشد مناسب ارزیابی می‌شود. منتهی لازم است با اعمال اصلاحات به اجرای مناسب آن کمک نمود.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

با توجه به اصل 15 قانون اساسی که زبان رسمی کشور را زبان فارسی اعلام نموده است پیشنهاد می‌شود در صورت وجود واژگان مصوب فارسی برای اصطلاحات «دیپلماتیک» و «کنسولی» - که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است - آن واژگان، جایگزین کلمات مورد ایراد شورای محترم نگهبان شوند.

مقدمه

لایحه «موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» که در تاریخ 1401/8/4 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1401/9/8 از سوی مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنینی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. مصوبه مجلس شورای اسلامی برای ادامه فرایند قانونی در تاریخ 1401/12/1 برای شورای محترم نگهبان ارسال گردید و این شورا نیز در جلسه مورخ 1403/12/8 خود مصوبه مجلس را مورد ارزیابی قرار داد و آن را به شرحی که خواهد آمد مغایر با اصل 15 قانون اساسی اعلام نمود.

ارزیابی نظر شورای محترم نگهبان

شورای محترم نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس، نظر خود مبنی بر مغایرت آن با قانون اساسی را طی یک بند اعلام نمود. نظر شورای نگهبان به شرح زیر بیان گردیده است:

«- در عنوان و متن ماده 7، استفاده از واژگان غیر فارسی «دیپلماتیک» و «کنسولی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.» [1].

مفاد موافقت‌نامه که موردتوجه شورای نگهبان قرار گرفته است به شرح زیر می‌باشد:

«ماده 7 استفاده از مجاری دیپلماتیک

مقام دیپلماتیک یا مأمور کنسولی هر یک از طرف‌ها برای کمک به رسیدگی قضایی که در قلمرو کشوری آغاز شده است که او نمایندگی آن را بر عهده دارد، می‌تواند در قلمرو طرف دیگر بدون اجبار یا استفاده از اقدامات قهریه نسبت به اتباع طرفی که او نمایندگی آن را بر عهده دارد به اخذ ادله یا ابلاغ اسناد قضایی مبادرت نماید.»

با توجه به اصل 15 قانون اساسی که زبان رسمی کشور را زبان فارسی اعلام نموده است پیشنهاد می‌شود در صورت وجود واژگان مصوب فارسی دراین‌خصوص، آن واژگان، جایگزین اصطلاحات مورد ایراد شورای محترم نگهبان شوند.

نتیجه‌گیری

با توجه به اصل 15 قانون اساسی که زبان رسمی کشور را زبان فارسی اعلام نموده است پیشنهاد می‌شود در صورت وجود واژگان مصوب فارسی برای اصطلاحات «دیپلماتیک» و «کنسولی» - که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است - آن واژگان، جایگزین کلمات مورد ایراد شورای محترم نگهبان شوند.