خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

انعقاد‌ موافقت‌نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال و در حوزه‌های زبان، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی مستلزم نظارت مجلس شورای اسلامی است. اختیار قانونی تصویب چنین‌ موافقت‌نامه‌هایی توسط مجلس شورای اسلامی، در اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی مشاهده می‌شود.

نقاط قوت و ضعف طرح و لایحه

• کلیات لایحه‌ موافقت‌نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال مورد‌ تأیید است؛ چراکه در راستای تقویت تعاملات بین فرهنگی است که در راستای صلح، مقابله با سیاه‌نمایی‌ها و افزایش شناخت دو کشور از یکدیگر است.
• رعایت دو اصل هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی به تبصره ماده‌واحده لایحه افزوده شد.
• اعمال اصلاحات توسط مجلس شورای اسلامی در لوایح مربوط به‌ موافقت‌نامه‌های‌ بین‌المللی در عمل به شکل محدودی ممکن است؛‌ هرچند از منظر قانونی چنین محدودیتی وجود ندارد. این وضعیت نباید نقش مجلس شورای اسلامی را در قالب تأییدکننده یا ردکننده صرف نسبت به موافقت‌نامه‌ها تقلیل دهد.
• متن‌ موافقت‌نامه کلی است و‌ مبتنی‌بر ظرفیت‌های محلی نیست. به‌نظر می‌رسد برای اجرای بهتر این موافقتنامه در مورد جزئیات آن نیازمند پیوست اجرایی می باشد.

ایرادهای وارده به متن لایحه که در اجرای آن نیاز به نظارت دارد شامل موارد زیر است:

• نباید در موضوع کتب آموزشی درسی و به‌صورت خاص دروس تاریخ جمهوری اسلامی ایران بند «ت» ماده (۵)‌ موافقت‌نامه با موضوع درج اطلاعات تاریخی در دروس آموزشی، تأثیرگذار باشد.
• تمدید خودکار توافق‌نامه و باقی ماندن ترتیبات و اعتبارات طرح‌های توافق شده مطابق جزء «۱» ماده (۲۶) دارای اشکال است و می‌تواند موجب هزینه‌های سربار برای کشور شود.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

افزودن دو اصل هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی در تبصره ماده‌واحده لایحه، راهکار مناسب برای اعمال مسئولیت قانونی مجلس شورای اسلامی نسبت به‌ موافقت‌نامه‌ها بین ایران و کشورهای دیگر و اصلاحات آن موافقت‌نامه‌هاست. بنابراین پیشنهاد می‌شود کلیه موافقت‌نامه‌های مذکور با لحاظ این تبصره مورد مذاکره و سپس تصویب قرار گیرند.

1.مقدمه

لایحه موافقت‌نامه همکاری بین دولت‌ها به‌جهت ایجاد ارتباطات و مراودات بین‌المللی دارای اهمیت است. به‌دنبال همین موضوع جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های سایر کشورها به انعقاد موافقت‌نامه‌هایی پرداخته‌ است که‌ ازجمله این دولت‌ها می‌توان به جمهوری پرتغال اشاره کرد. بنابراین انعقاد‌ موافقت‌نامه همکاری بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال از نظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با‌ارزش و مورد‌ تأیید است. بررسی لایحه‌ موافقت‌نامه همکاری بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و پس از اعمال نکاتی، گزارش این کمیسیون به صحن مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم بهمن‌ماه سال 1393‌ موافقت‌نامه همکاری با کشور جمهوری پرتغال را امضا کرد که در 27 ماده تدوین و با شماره 204 در تاریخ 1403/11/3 اعلام وصول شده‌ بود [1]. کلیات این لایحه از آن جهت که به تقویت همکاری‌های بین‌المللی و تعاملات بین فرهنگی پرداخته، مورد‌ تأیید است. جزئیات لایحه مذکور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با شماره مسلسل 20386 [2] که درنتیجه اصلاحات اعمال شده در جلسات کمیسیون فرهنگی دو اصل هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی به تبصره ماده‌واحده این لایحه افزوده شد. بنابراین هم‌اکنون در تبصره ماده‌واحده، اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی و اصل یکصدوسی‌ونهم قانون اساسی مدنظر قرار گرفته‌اند. گفتنی است؛ در متن اولیه لایحه‌ موافقت‌نامه همکاری بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال، تنها رعایت اصل یکصدوسی‌ونهم قانون اساسی درخصوص ماده (24) این‌ موافقت‌نامه لازم دانسته شده بود. این درحالی است که در متن مصوب توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عبارت «درخصوص ماده (۲۴)» حذف شده و رعایت‌ اصل یکصدوسی‌ونهم بدون تعلق به ماده خاصی از‌‌ موافقت‌نامه ذکر شده است.

2.بررسی متن‌ موافقت‌نامه

توسعه تعاملات بین‌المللی و تقویت روابط بین کشورها، یک نیاز اساسی برای تقویت ارتباطات بین کشورهاست. بنابراین تدوین‌ موافقت‌نامه‌های همکاری هدفمند و برنامه‌دار بین کشورها، اقدامی پذیرفته شده و در راستای منافع عمومی کشورهاست. لذا کلیات تدوین چنین‌ موافقت‌نامه‌هایی مورد‌ تأیید قرار دارد.

لایحه‌ موافقت‌نامه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال دارای یک ماده‌واحده همراه با یک تبصره و 27 ماده است. موضوع ماده‌واحده شرح کلیات مفاد لایحه و موضوع تبصره آن الزام به رعایت اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بررسی جزئیات‌ نشان‌ می‌دهد که لایحه‌ موافقت‌نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی در قالب 27 ماده بیان شده که 18 ماده‌ آن به حوزه‌های مذکور در عنوان لایحه مرتبط است. موضوعات این 18 ماده عبارتند از: مطالعه و ترویج زبان، فرهنگ و تاریخ‌ (ماده (۲))، همکاری از طریق شبکه جهانی رایانه (ماده (۳))، ارائه بورس‌های تحصیلی (ماده (۴))، همکاری در حوزه آموزش (ماده (۵))، همکاری در حوزه آموزش ‌عالی (ماده (6))، همکاری در حوزه فرهنگ (ماده (۷))، همکاری بین کتابخانه‌ها و مراکز اسناد ملی (ماده (۸))، همکاری در حوزه‌های سینما و چندرسانه‌ای (ماده (۹))، تبادل اشخاص و کالاها (ماده (۱۰))، تجارت غیرقانونی آثار هنری (ماده (۱۱))، حراست از میراث ملی (ماده (۱۲))، حمایت از حق نشر و حقوق مربوط به آثار مربوط به آثار فرهنگی و هنری (ماده (۱۳))، همکاری در حوزه ورزش (ماده (۱۴))، همکاری در حوزه جوانان (ماده (۱۵))، تأسیس انجمن‌ها و مراکز فرهنگی (ماده (۱۶))، نمایندگان فرهنگی (ماده (۱۷))، جهانگردی (ماده (۱۸)) و همکاری در حوزه رسانه‌های جمعی (ماده (۱۹)).

9 ماده باقی‌مانده به‌بیان حوزه‌های همکاری (ماده (۱))، برنامه‌های همکاری (ماده (۲۰))، کارگروه مشترک (ماده (۲۱))، ترتیبات مالی (ماده (۲۲))، تعهدات بین‌المللی (ماده (۲۳))، حل‌وفصل اختلاف‌ها (ماده (۲۴))، شرایط اصلاحات (ماده (۲۵))، مدت اعتبار و خاتمه (ماده (۲۶)) و لازم‌الاجرا شدن توافق‌نامه (ماده (۲۷)) پرداخته‌ است.

3.تحلیل متن ماده‌واحده لایحه و تبصره آن

در این قسمت اصلاحات اعمال شده توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در لایحه دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بین تمامی مواد لایحه و متن‌ موافقت‌نامه، تنها ماده‌واحده و تبصره آن دچار تغییر شده که این تغییرات به‌شرح ذیل است:

جدول 1. بررسی مصوبه کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه

مأخذ: نگارنده.

اصلاحات اعمال شده در راستای رفع ابهام از متن لایحه، حفظ منافع ملی و درج و تأکید بر نقش قانونی مجلس شورای اسلامی در تصویب توافق‌نامه و اصلاحات آن و در موارد مربوط به داوری با طرف خارجی می‌باشد و مورد‌ تأیید است.

4. اظهارنظر کارشناسی درباره مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

متن لایحه شامل یک ماده‌واحده، یک تبصره و همچنین متن توافق‌نامه شامل 27 ماده است که 18 ماده آن به حوزه‌های تخصصی زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه اختصاص دارد. گفتنی است؛ سایر مواد این‌ موافقت‌نامه در مورد شکل‌گیری کارگروه مشترک (ماده (۲۱))، ترتیبات مالی (ماده (۲۲))، تعهدات بین‌المللی‌ (ماده (۲۳))، حل‌وفصل اختلافات (ماده (۲۴))، شرایط اصلاح‌ موافقت‌نامه (ماده (۲۵))، مدت اعتبار (ماده (۲۶)) و لازم‌الاجرا شدن توافق‌نامه (ماده (۲۷)) است. بررسی کارشناسی گزارش کمیسیون فرهنگی نشان‌ می‌دهد، با توجه به محدودیت عملی در اعمال اصلاحات در متن‌ موافقت‌نامه (هرچند از نظر قانونی منعی دیده نمی‌شود)، ماده (۲۷) لایحه فوق بدون تغییر باقی مانده است. درحالی‌که نسبت به ماده‌واحده و تبصره آن اصلاحاتی اعمال شده است. بررسی کارشناسی لایحه فوق به‌شرح جدول 2 است:

جدول 2. ارزیابی مواد گزارش کمیسیون فرهنگی به صحن مجلس

مأخذ‌: همان.

ایرادهای وارده به متن لایحه که پیش‌تر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد اشاره قرار گرفته بود، همچنان در متن باقی است [2]. درحالی‌که به‌دلیل عدم امکان تغییر جزئیات، لازم است به اجرای آن نظارت لازم صورت گیرد. در کنار کلی بودن متن‌ موافقت‌نامه و بی‌توجهی به ظرفیت‌های محلی دو کشور در حوزه‌های ورزش، رسانه، میراث فرهنگی، گردشگری و آموزش به‌نظر می‌رسد برای اجرای بهتر این موافقت‌نامه در مورد جزئیات آن لزوم تهیه پیوست همکاری، لازم به‌نظر می‌رسد.

نکات زیر به‌عنوان خطوط نظارتی با‌اهمیت برای اجرای این توافق‌نامه لازم به‌نظر می‌رسد:

- نباید در مورد کتب آموزشی درسی و‌ به‌صورت خاص، دروس تاریخ جمهوری اسلامی ایران که بند «ت» ماده (۵) موافقت‌نامه با موضوع درج اطلاعات تاریخی در درون آموزشی عنوان شده است، تاریخ تعامل دو کشور تحت‌تأثیر قرار گیرد.

- تمدید خودکار توافق‌نامه و باقی ماندن ترتیبات و اعتبارات طرح‌های توافق شده مطابق جزء«۱» ماده (۲۶) در صورت عدم نظارت بر اقدامات، دارای اشکال است و می‌تواند به تولید هزینه‌های سربار برای کشور منجر شود.

5.جمع‌بندی و پیشنهادها

هدف از لایحه‌ موافقت‌نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال که با تغییرات جزئی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، تقویت روابط دوستانه از طریق ارتقا و گسترش همکاری در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی و انجام اقدامات مشترک برای مبارزه با تجارت غیرقانونی آثار هنری، اسناد و سایر اشیای دارای ارزش تاریخی یا باستانی و تضمین حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و دیگر حقوق مرتبط در این‌‌ موافقت‌نامه است.

گفتنی است؛ محتوای اصول هفتادوهفتم، یکصدوبیست‌وپنجم و یکصدوسی‌ونهم قانون اساسی درخصوص‌ موافقت‌نامه‌هایی که ذیل این اصول قرار می‌گیرند،‌ ازجمله‌ موافقت‌نامه حاضر، لازم‌الرعایه است.

رویه کنونی تصویب موافقت‌نامه‌ها در مجلس شورای اسلامی به‌گونه‌ای است که مجلس در عمل، امکان درج اصلاحات‌– به‌ویژه اگر این اصلاحات اساسی باشند- را ندارد (هرچند از منظر قانونی چنین صلاحیتی را دارد). زیرا اعمال چنین اصلاحاتی به‌خصوص در موافقت‌نامه‌های دوجانبه، نیازمند مذاکره مجدد است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، به‌گونه‌ای عمل شود تا این مسئله مرتفع شود.

موضوعات مربوط به حفاظت از اصالت دروس آموزشی و به‌طور خاص درس تاریخ (بند «ت» ماده (۵) موافقت‌نامه) و همچنین توجه به طرح‌هایی که از مهلت اجرای توافق‌نامه عبور کرده‌اند (جزء «۱» ماده (۲۶) موافقت‌نامه)، پس از اجرای‌ موافقت‌نامه لازم به‌نظر می‌رسد.

جدول 3. خلاصه ارزیابی مواد گزارش کمیسیون فرهنگی به صحن مجلس

مأخذ: همان.