خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

این گزارش به بررسی ابعاد «لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی» می‌پردازد. سهمیه‌ها در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و مؤسسه مالی بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار حاکمیتی و میزان تأثیرگذاری کشورهای عضو دارند. هر کشور عضو با تعهد به خرید تعداد معینی از سهام، به عضویت این مؤسسات درمی‌آید. این سهام‌ها نه‌تنها میزان سرمایه‌گذاری کشور را مشخص می‌کنند، بلکه به‌طور مستقیم بر قدرت رأی و نفوذ آن کشور در فرایندهای تصمیم‌گیری این نهادها تأثیر دارند. سهمیه بالاتر به‌معنای قدرت بیشتر در تأثیرگذاری بر سیاستگذاری‌ها، تخصیص منابع و اولویت‌بندی پروژه‌هاست.

نقاط قوت وضعف طرح

بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه در سال ۱۹۴۴ باهدف بازسازی کشورهای آسیب‌دیده از جنگ جهانی دوم و حمایت از توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای عضو تأسیس شد. مؤسسه مالی بین‌المللی نیز در سال ۱۹۵۶ به‌عنوان بازوی بخش خصوصی بانک جهانی تأسیس شد. ایالات متحده با ۱۶.۷۴ درصد از کل سهمیه‌ها و ۱۵.۸۴ درصد از قدرت رأی، نفوذ بالایی در سیاستگذاری‌ها و تخصیص منابع بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه دارد. در مقابل، ایران‌ ۱.۳ درصد از کل سهمیه‌ها و ۱.۲۵ درصد از قدرت رأی را در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه اختیار دارد. در مؤسسه مالی بین‌المللی نیز آمریکا با ۱۸.۶۲ درصد از کل سرمایه و ۱۷.۶۱ درصد از کل آرا، بیشترین سهم را در سیاستگذاری‌های این مؤسسه دارد. در مؤسسه مالی بین‌المللی نیز ایران سهمی معادل ۰.۰۵ درصد از کل سرمایه و ۰.۰۷ درصد از قدرت رأی دارد. در چارچوب افزایش سرمایه عمومی به ایران 3,358 سهم و در افزایش سرمایه انتخابی 2121 سهم با ارزش اسمی هر سهم 120,635 دلار تخصیص داده شد. بار مالی مشارکت دولت در افزایش سرمایه عمومی و انتخابی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه با در نظر گرفتن نرخ ارز 50 هزار تومانی، حدود 33 هزار میلیارد تومان است. از این مقدار، حدود 4.81 هزار میلیارد تومان به‌عنوان سرمایه پرداخت ‌شده تعیین شده که شامل 0.48 هزار میلیارد تومان به طلا یا دلار و 4.33 هزار میلیارد تومان به ریال (در صورت پذیرش) یا ارز قابل‌ تبدیل دیگر است. مابقی، معادل 28.22 هزار میلیارد تومان به‌عنوان سرمایه قابل فراخوانی در نظر گرفته شده است که تنها در شرایط خاص فراخوانی می‌شود. ‌علاوه‌براین، در چارچوب افزایش سرمایه انتخابی مؤسسه مالی بین‌المللی تعداد 34,512 سهم و تحت افزایش سرمایه عمومی، تعداد 12,914 سهم به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است. لازم به ذکر است که ارزش هر سهم 1,000 دلار است. بار مالی مشارکت دولت در افزایش سرمایه عمومی و انتخابی مؤسسه مالی بین‌المللی نیز با نرخ دلار 50,000 تومان، معادل 2.37 هزار میلیارد تومان است.

پیشنهادات مرکز پژوهش

بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و مؤسسه مالی بین‌المللی طی دو دهه اخیر، حمایت محدودی از جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند. بررسی داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که حتی کشورهایی با سرمایه و قدرت رأی کمتر از ایران، توانسته‌اند بهره بیشتری از این نهادها ببرند. با‌این‌وجود، مشارکت در افزایش سرمایه برای حفظ جایگاه کشور در این دو نهاد بین‌المللی لازم و ضروری است. هرچند که دولت مکلف است منابع مالی لازم برای این افزایش سرمایه‌ها را در بودجه سنواتی در نظر بگیرد. ‌علاوه‌براین، وزارت اقتصاد و دارایی باید اقدامات فعالی برای دریافت تسهیلات زیرساختی از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه انجام داده و گزارشی مستمر از این اقدامات به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. همچنین، وزارت اقتصاد باید بخش خصوصی را در تعامل با مؤسسه مالی بین‌المللی برای جذب تسهیلات و دریافت خدمات مشاوره، هدایت و همراهی کند.

1.مقدمه

هدف این گزارش بررسی ابعاد «لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی» و به‌طور ویژه افزایش سرمایه کشور متعاقب بازبینی عمومی سهمیه‌ها در سال 1397 (2018 میلادی) است.

با بررسی زمینه تاریخی شکل‌گیری گروه بانک جهانی، مؤسسات زیر‌مجموعه، ساختار حاکمیتی متناظر با آنها و جایگاه سهمیه‌ها در هریک از آنها گزارش تلاش دارد تصویری واضح از چگونگی افزایش سهمیه و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.

مطابق اساسنامه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و مؤسسه مالی بین‌المللی، سهمیه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار حاکمیتی و تصمیم‌گیری این نهادها دارند. هر کشور عضو با تعهد به خرید تعداد معینی از سهام، به عضویت این نهادها درمی‌آید. این سهام‌ها نه‌تنها میزان سرمایه‌گذاری هر کشور را مشخص می‌کنند، بلکه بر حق رأی و تأثیرگذاری آنها در تصمیم‌گیری‌های کلان این دو نهاد نیز تأثیر مستقیم دارند. به‌عبارت‌دیگر، هرچه تعداد سهام یک کشور بیشتر باشد، نفوذ و قدرت رأی آن در امور حاکمیتی نهادها افزایش می‌یابد. بنابراین، سهمیه‌ها ابزار اصلی برای تعیین میزان مشارکت و تأثیرگذاری کشورهای عضو در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های این نهادهای مالی بین‌المللی هستند.

ایران از زمان تأسیس بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه در سال 1944 و مؤسسه مالی بین‌المللی در سال ۱۹۵۶ عضو این نهادها بوده است. بر‌اساس آخرین داده‌های موجود تا تاریخ 18 نوامبر ۲۰۲۴، سهمیه ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه برابر با 3,496.3 میلیون دلار است که معادل 1.3 درصد از کل سهام این بانک بوده و تعداد آرای ایران در این بانک 35,802 رأی بوده که 1.25 درصد از کل آرا را شامل می‌شود. سهمیه ایران در مؤسسه مالی بین‌المللی نیز در همین تاریخ برابر با 11,010 هزار دلار بوده که 0.05 درصد از کل سهام و تعداد آرای آن ۱۸,۳۷۷ رأی معادل 0.07 درصد از کل آرای این مؤسسه است. این سهمیه‌ها تعیین‌کننده قدرت رأی، تعهدات مالی و دسترسی ایران به خدمات و منابع این نهادهاست.

این گزارش تلاش دارد تا با تبیین ماهیت بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و همچنین مؤسسه مالی بین‌المللی و همچنین رابطه این دو نهاد با جمهوری اسلامی ایران، سیاستگذاران را با چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با درخواست افزایش سهمیه بهتر آشنا کند. در همین راستا، گزارش ابتدا به بیان تاریخچه‌ای از بانک جهانی و این دو نهاد می‌پردازد، سپس مروری کوتاه بر ساختار حاکمیتی آنها داشته و پس از بررسی سازِکار محاسبه سهمیه‌ها و اهمیت آن به چگونگی پرداخت وجه برای تسویه فرایند افزایش سهمیه می‌پردازد. در ادامه پس از بررسی تغییرات صورت گرفته در آخرین بازبینی عمومی سهمیه‌ها درخصوص افزایش سهمیه عمومی و انتخابی، مروری بر سابقه تعامل این دو نهاد با جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

2. تاریخچه بانک‌ جهانی و مؤسسات ذیل آن

بانک جهانی در سال 1944 در کنفرانس برتون وودز تأسیس شد. هدف اولیه آن ترمیم کشورهای آسیب‌دیده از جنگ جهانی دوم بود، اما به‌تدریج مأموریت خود را به کمک به کشورهای در حال توسعه برای کاهش فقر و ارتقای رشد پایدار گسترش داد. این نهاد، شامل پنج مؤسسه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، انجمن توسعه بین‌المللی، مؤسسه مالی بین‌المللی، آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری و مرکز بین‌المللی حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری است. هر‌یک از این نهادها نقش ویژه‌ای در تحقق اهداف بانک جهانی، شامل کاهش فقر و ارتقای توسعه پایدار، ایفا می‌کنند.

بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه که به‌عنوان اولین مؤسسه بانک جهانی در سال 1944 تأسیس شد، وظیفه اصلی خود را کمک به ترمیم اروپا و سپس تأمین مالی کشورهای با درآمد متوسط و فقیر با اعتبار مناسب قرار داد. این بانک از طریق ارائه وام‌ها، تضامین و خدمات مشاوره‌ای، بهبود استانداردهای زندگی و توسعه پایدار را هدف قرار داده است. منابع مالی این بانک عمدتاً از انتشار اوراق قرضه با درجه اعتباری AAA تأمین می‌شود .مؤسسه مالی بین‌المللی در سال 1956 تأسیس شد و به‌عنوان بازوی بخش خصوصی بانک جهانی فعالیت می‌کند. این مؤسسه با ارائه وام‌ها، سرمایه‌گذاری در سهام و مشاوره‌های فنی به رشد بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند. مأموریت اصلی این مؤسسه ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی پایدار با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است [۱].

انجمن توسعه بین‌المللی، در سال 1960 به‌عنوان بازوی بانک جهانی برای کمک به فقیرترین کشورهای جهان تأسیس شد. این انجمن وام‌های بدون بهره یا کمک‌های بلاعوض ارائه می‌دهد تا کشورها بتوانند در زمینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها پیشرفت کنند. منابع مالی این مؤسسه عمدتاً از کمک‌های کشورهای عضو تأمین می‌شود و نقشی کلیدی در توسعه پایدار کشورهای کم‌درآمد ایفا می‌کند. آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری نیز در سال 1988 تأسیس شد و هدف آن تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه است. این آژانس با ارائه تضمین‌هایی در برابر ریسک‌های سیاسی، مانند مصادره یا بی‌ثَباتی سیاسی، سرمایه‌گذاران خارجی را به فعالیت در بازارهای پرریسک ترغیب می‌کند. در‌نهایت، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری در سال 1966 به‌عنوان نهادی برای داوری و حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی تأسیس شد. این مرکز به سرمایه‌گذاران و دولت‌ها امکان می‌دهد اختلافات خود را نزد داوری بی‌طرف حل کنند [1].

3. ساختار حاکمیتی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه

بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه شورای حکام است. اعضای این شورا را نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می‌دهند که معمولاً از میان وزرای دارایی یا رؤسای بانک‌های مرکزی انتخاب می‌شوند. مطابق اساسنامه شورای حکام، این شورا وظایف کلیدی مانند پذیرش اعضای جدید (ماده (2)، بخش 1)، تصویب افزایش یا کاهش سرمایه بانک (ماده (2)، بخش 2)، تعلیق عضویت یک کشور (ماده (6)، بخش 2) و اصلاح اساسنامه (ماده (8)) را بر‌عهده دارد. اگرچه شورای حکام اختیار اتخاذ تصمیمات مهم را برعهده دارد، اما می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هیئت اجرایی واگذار کند (ماده (5)، بخش 2 (b)). تصمیم‌گیری‌ها معمولاً با اکثریت آرا انجام می‌شود، اما برخی موارد به آرای بیشتری نیاز دارند (ماده (5)، بخش 3 (b)). تصمیم‌گیری در این موارد نیازمند اکثریت ویژه است؛ برای مثال، اصلاح اساسنامه به موافقت چهارپنجم کل قدرت رأی و افزایش سرمایه به موافقت سه‌چهارم کل آرای اعضا نیاز دارد. هر کشور عضو دارای حق رأی است که بر‌اساس تعداد سهام آن کشور و رأی‌های پایه اختصاص‌یافته تعیین می‌شود (ماده (5)، بخش 3). این ساختار رأی‌گیری نقش برجسته‌ای به کشورهای دارای سهم بالای سرمایه، مانند ایالات متحده، ژاپن و چین می‌دهد و تصمیمات کلیدی بانک را به توافق این کشورها گره می‌زند [2].

بر‌اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط دبیرخانه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه در 18 نوامبر 2024، ایالات متحده با 16.74 درصد از کل اشتراک‌ها و 15.84 درصد از کل حق رأی، بیشترین تأثیرگذاری را در تصمیم‌گیری‌های بانک دارد. پس از آن، ژاپن با 7.40 درصد از اشتراک‌ها و 7.02 درصد از حق رأی و چین با 6.18 درصد از اشتراک‌ها و 5.87 درصد از حق رأی قرار دارند. این کشورها در کنار آلمان، فرانسه و انگلیس که هرکدام حدود 4 درصد از حق رأی را در اختیار دارند، مجموعه کشورهای تأثیرگذار در تصمیمات بانک هستند. این توزیع، نشان‌دهنده نفوذ گسترده کشورهای با اقتصاد پیشرفته در تصمیم‌گیری‌های کلان بانک است. ایران در این ساختار، با 1.30 درصد از اشتراک‌ها و 1.25 درصد از کل حق رأی، بیستمین کشور برتر از لحاظ سهمیه و رأی قرار دارد [3].

هیئت اجرایی بر عملیات عمومی بانک نظارت داشته و به‌عنوان نهاد اصلی تصمیم‌گیری در امور روزمره عمل می‌کند. این گروه شامل دوازده عضو است که پنج نفر توسط بزرگ‌ترین سهام‌داران منصوب شده و هفت نفر دیگر توسط سایر اعضا انتخاب می‌شوند (ماده (5)، بخش 4 (b)). هیئت اجرایی که به‌صورت مستمر در دفتر اصلی بانک فعالیت دارد، وظایفی مانند تصویب وام‌ها، مدیریت عملیات مالی و اجرای سیاست‌های تعیین ‌شده توسط شورای حکام را بر‌عهده دارد (ماده (5)، بخش 4). رئیس بانک که توسط هیئت اجرایی منصوب می‌شود، به‌عنوان مدیرعامل بانک فعالیت می‌کند. رئیس مسئول هدایت کارکنان عملیاتی و اجرای سیاست‌های بانک بوده و تحت نظارت هیئت اجرایی عمل می‌کند (ماده (5)، بخش 5 (b)). مطابق اساسنامه، رئیس و کارکنان بانک باید به‌طور کامل به سیاست‌های بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه وفادار باشند و از هرگونه تأثیرات سیاسی خارجی مستقل باشند (ماده (5)، بخش 5 (c)) [2].

برای حمایت از تدوین سیاست‌ها، بانک می‌تواند شورا‌‌های مشورتی متشکل از کارشناسانی از بخش‌های مختلف به‌منظور دریافت راهنمایی‌های راهبردی تشکیل دهد (ماده (5)، بخش 6). علاوه‌بر‌این، اساسنامه سازوکارهایی برای کمیته‌های تخصصی، مانند کمیته‌های وام، در نظر گرفته است تا پروژه‌ها پیش از تأیید مالی به‌طور دقیق ارزیابی شوند (ماده (5)، بخش 7) [2].

4. سازِکار محاسبه سهمیه در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه

سازکار تعیین سهم یا سرمایه هر کشور در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه بر‌اساس چارچوبی مشخص در اساسنامه این بانک تعریف شده است. در زمان تأسیس، سهم سرمایه اعضای اولیه با توافقاتی تعیین شد که در پیوست A اساسنامه به ثبت رسیده است [2]. این سهم‌ها بر‌اساس اندازه اقتصادی و توان مالی کشورهای مؤسس تخصیص یافت. برای اعضای جدیدی که در سال‌های بعد به این بانک می‌پیوندند، شورای حکام تعداد سهامی را که باید خریداری کنند مشخص می‌کند (ماده (2)، بخش 1(b)). هرگونه افزایش سرمایه باید با تأیید شورای حکام انجام شود. این افزایش‌ها ممکن است عمومی باشد، که در آن همه اعضا می‌توانند به نسبت سهم خود در سهام جدید سرمایه‌گذاری کنند، یا ویژه برای موارد خاص مانند ورود اعضای جدید. برای هر دو نوع افزایش سرمایه، تأیید حداقل 75 درصد آرای اعضا ضروری است (ماده (2)، بخش 2(b) و بخش 3(c)).

5.نحوه پرداخت وجه افزایش سهمیه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه

سازکار پرداخت وجه افزایش سهمیه در اساسنامه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به‌صورت ساختاریافته گنجانده شده است. وجه افزایش سرمایه هر کشور به دو بخش تقسیم می‌شود: سرمایه پرداخت‌ شده و سرمایه قابل فراخوانی. سرمایه پرداخت ‌شده 20 درصد از کل سهم را تشکیل می‌دهد که 2 درصد آن باید به طلا یا دلار آمریکا و 18 درصد باقی‌مانده به واحد پول کشور عضو پرداخت شود. این بخش از سرمایه برای تأمین هزینه‌های جاری و عملیاتی بانک استفاده می‌شود. 80 درصد باقی‌مانده به‌عنوان سرمایه قابل فراخوانی در نظر گرفته شده که به‌صورت نقدی پرداخت نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک پشتوانه مالی عمل می‌کند و فقط در صورت نیاز برای پوشش تعهدات مالی بانک در قبال وام‌ها یا ضمانت‌ها فراخوانی می‌شود (ماده (2)، بخش‌ 5 و 7). لازم به ذکر است که ارزش اسمی هر سهم بانک معادل 100 هزار دلار بوده که هیئت اجرایی پس از فروپاشی برابری طلا به دلار آن را تعدیل کرده است. هیئت اجرایی همچنین می‌تواند نحوه پرداخت افزایش سرمایه‌های انتخابی را تغییر دهد [2].

برای پرداخت اولین افزایش سهام در هنگام تأسیس، 2 درصد طلا یا دلار آمریکا باید ظرف 60 روز از آغاز عملیات بانک پرداخت می‌شده است. البته که اعضای حاضر در هنگام تأسیس که تحت تأثیر شرایط جنگی بودند، مجاز به تأخیر در پرداخت‌های خود شدند. بانک می‌تواند 18 درصد باقی‌مانده از سرمایه پرداخت ‌شده را بر‌اساس نیازهای عملیاتی خود از اعضا فراخوانی کند. این درخواست‌ها به‌صورت یکنواخت بر تمام سهام اعمال می‌شود تا عدالت میان اعضا حفظ شود. سرمایه قابل فراخوانی تنها برای رفع تعهدات مالی خاص بانک فعال می‌شود. اعضا می‌توانند این پرداخت‌ها را با طلا، دلار آمریکا، یا ارزهای دیگری که مورد تأیید بانک است، انجام دهند. این سازکار انعطاف‌پذیری لازم را برای تأمین این تعهدات فراهم کرده و بدون نیاز به ورود فوری نقدینگی، ثَبات مالی بانک را تقویت می‌کند. برای حفظ یکپارچگی مالی بانک، اعضا موظفند ارزش پرداخت‌های ارزی خود را حفظ کنند. در‌صورتی‌که ارزش ارز یک کشور به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد، اعضا باید پرداخت‌های اضافی انجام دهند تا ارزش اصلی سهم خود را بازیابی کنند. این الزام از کاهش منابع بانک در اثر نوسانات نرخ ارز جلوگیری می‌کند و پایداری سرمایه را تضمین می‌نماید (ماده (2)، بخش 9) [2].

6. تعیین بار مالی افزایش سهمیه ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه

افزایش سرمایه عمومی به شماره قطعنامه 663 و افزایش سرمایه انتخابی به شماره قطعنامه 664 در سال 2018 در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه تصویب شد [4]،[5]. در چارچوب افزایش سرمایه عمومی به ایران 3,358 سهم و در افزایش سرمایه انتخابی 2121 سهم با ارزش اسمی هر سهم 120,635 دلار تخصیص داده شد. ارزش اسمی بازنگری‌ شده هر سهم، معادل 120,635 دلار آمریکا، توسط هیئت اجرایی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه تعیین شده است. این مبلغ حاصل بازبینی ارزش 100,000 دلار اسمی اولیه است که بر‌اساس وزن و خلوص طلا در 1 ژوئیه 1944 تعریف شده بود. تغییر ارزش اسمی هر سهم به 120,635 دلار بازتابی از تورم و تغییرات ارزش دلار آمریکا در طول زمان است، تا ارزش واقعی سهام با شرایط کنونی اقتصادی تطابق یابد.

ارزش کل سهام تخصیصی ایران تحت افزایش سرمایه عمومی 405,092,330 دلار است که ایران ملزم به پرداخت 20 درصد آن معادل 81,018,466 دلار به‌عنوان سرمایه پرداخت ‌شده است. مطابق ماده (2) بند «5» اساسنامه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه 2 درصد این مبلغ معادل 8,101,846.6 دلار به طلا یا دلار آمریکا قابل پرداخت بوده و 18 درصد باقی‌مانده که معادل 72,916,619.4 دلار است می‌تواند به‌صورت ریال یا هر ارز قابل‌ تبدیل دیگری که مورد تأیید بانک باشد، پرداخت ‌گردد. بخش باقی‌مانده، معادل 324,0703,864 دلار، به‌عنوان سرمایه قابل فراخوانی در نظر گرفته می‌شود که به‌عنوان پشتوانه مالی بانک عمل می‌کند و تنها در شرایط خاص فراخوانی می‌شود.

در چارچوب افزایش سرمایه انتخابی، ارزش کل تخصیص ایران حدود 255,866,835 دلار است. از این مبلغ، 20 درصد سرمایه پرداخت ‌شده ایران معادل 51,173,367 دلار تعیین شده است. مطابق شرایط تعیین ‌شده در قطعنامه افزایش سرمایه انتخابی و با در نظر گرفتن بند «3» (c) این قطعنامه، 0.6 درصد این مبلغ معادل 1,535,201.01 دلار به طلا یا دلار آمریکا و 5.4 درصد آن معادل 13,816,809 دلار به ریال(در صورت پذیرش) یا هر ارز قابل ‌تبدیل دیگری که مورد تأیید بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه باشد، قابل پرداخت است (درمجموع 15,352,010.10 به‌صورت نقدی) [5]. بخش باقی‌مانده از 20 درصد، معادل 35,821,356.9 دلار، به‌عنوان سرمایه قابل فراخوانی طبقه‌بندی می‌شود که تعهد مالی احتمالی ایران به بانک است. به‌عبارت‌دیگر، 94 درصد از افزایش سرمایه معادل 240,514,824.9 به‌صورت سرمایه قابل فراخوانی در نظر گرفته خواهد شد.

ازاین‌رو، تعهدات مالی ایران در چارچوب افزایش سرمایه عمومی و افزایش سرمایه انتخابی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه در‌مجموع به 660,880,465 دلار می‌رسد. این مبلغ به دو بخش سرمایه پرداخت‌ شده و سرمایه قابل فراخوانی تقسیم می‌شود. سرمایه پرداخت ‌شده برابر با 96,370,476.1 دلار است. از این مقدار ، معادل 9,637,047.61 دلار، باید به طلا یا دلار آمریکا پرداخت شود. معادل 86,733,428.4 دلار نیز، باید به ریال یا ارز قابل ‌تبدیل دیگری که مورد تأیید بانک باشد، پرداخت شود. بخش دیگر تعهدات ایران، سرمایه قابل فراخوانی است که معادل 564,509,988.9 دلار است. این مبلغ به‌عنوان پشتوانه مالی بانک در نظر گرفته شده و تنها در شرایط خاص برای تأمین تعهدات بانک فراخوانی می‌شود.

بار مالی مشارکت دولت در افزایش سرمایه عمومی و انتخابی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه با در نظر گرفتن نرخ ارز 50 هزار تومانی، حدود 33 هزار میلیارد تومان است. از این مقدار، حدود 4.81 هزار میلیارد تومان به‌عنوان سرمایه پرداخت‌ شده تعیین گردیده است که شامل 480 میلیارد تومان به طلا یا دلار و 4.33 هزار میلیارد تومان به ریال(در صورت پذیرش) یا ارز قابل‌تبدیل دیگر است. مابقی، معادل 28.22 هزار میلیارد تومان به‌عنوان سرمایه قابل فراخوانی در نظر گرفته شده است که تنها در شرایط خاص فراخوانی می‌شود. البته دولت سرمایه قابل فراخوانی را به‌صورت سفته‌ ریالی به بانک مرکزی و بانک مرکزی به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه متعهد می‌شود.

7.ساختار مؤسسه مالی بین‌المللی

شورای حکام بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در مؤسسه مالی بین‌المللی است و تمامی اختیارات سازمانی را در اختیار دارد (ماده (4)، بخش 2 (a)). هر کشور عضو یک نماینده اصلی (حاکم) و یک نماینده جایگزین تعیین می‌کند که این نمایندگان بر‌اساس موقعیت خود در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به‌طور هم‌زمان در مؤسسه مالی بین‌المللی نیز خدمت می‌کنند (ماده (4)، بخش 2 (b)). شورای حکام اختیارات عملیاتی خود را به هیئت اجرایی تفویض می‌کند اما مسئولیت تصمیم‌گیری در مواردی مانند پذیرش اعضای جدید، افزایش یا کاهش سرمایه، اصلاح اساسنامه و تصمیم‌گیری درباره توزیع سود سهام را به‌صورت انحصاری حفظ می‌کند (ماده (4)، بخش 2 (c)). رسمیت‌یابی جلسات شورای حکام، از‌جمله جلسات سالیانه، نیازمند حضور نمایندگان اعضا با حداقل دو‌سوم کل قدرت رأی است (ماده (4)، بخش 2 (f)).

هیئت اجرایی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به‌طور هم‌زمان به‌عنوان هیئت اجرایی مؤسسه مالی بین‌المللی خدمت می‌کنند، مشروط بر اینکه کشورهایی که به‌عنوان نماینده انتخاب شده‌اند عضو مؤسسه مالی بین‌المللی باشند (ماده (4)، بخش 4 (b)). هر عضو هیئت اجرایی، آرای کشورهای عضو تحت نمایندگی خود را به نسبت قدرت رأی آنها در اختیار دارد (ماده (4)، بخش 4 (c)). هیئت اجرایی به‌طور منظم تشکیل جلسه می‌دهد و مسئولیت‌هایی مانند تأیید پروژه‌های مالی، تدوین سیاست‌ها و نظارت بر مدیریت را بر‌عهده دارد (ماده (4)، بخش 4 (f)) [6].

رئیس مؤسسه مالی بین‌المللی توسط هیئت مدیره و بر‌اساس توصیه رئیس بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه که به‌طور هم‌زمان رئیس هیئت اجرایی است، منصوب می‌شود (ماده (4)، بخش 5 (b)). رئیس، به‌عنوان مدیرعامل، کسب‌وکار مؤسسه را تحت نظارت هیئت اجرایی هدایت می‌کند. تمامی مدیران و کارکنان مؤسسه مالی بین‌المللی متعهد هستند که وظایف خود را تنها به مؤسسه ارائه دهند و مستقل از تأثیرات ملی یا خارجی عمل کنند (ماده (۴)، بخش 5 (c)).

قدرت رأی در مؤسسه مالی بین‌المللی ترکیبی از آرای پایه و آرای مرتبط با سهام است. آرای پایه که 5.55 درصد از کل قدرت رأی را تشکیل می‌دهند، به‌طور مساوی بین تمامی اعضا توزیع می‌شوند، در‌حالی‌که آرای سهام بر‌اساس تعداد سهام هر کشور تخصیص داده می‌شوند (ماده (4)، بخش 3 (a)). تصمیمات معمولاً مبتنی‌بر اصل اکثریت آرا اتخاذ می‌شوند، مگر در مواردی که اساسنامه درصدهای بالاتری را تعیین کرده باشد (ماده (4)، بخش 3 (b)). مؤسسه مالی بین‌المللی موظف است گزارش‌های سالیانه‌ خود شامل صورت‌های مالی حسابرسی ‌شده و خلاصه‌های دوره‌ای از وضعیت مالی و نتایج عملیاتی خود را منتشر کند (ماده (4)، بخش 11 (a)). شورای حکام مسئول تخصیص درآمد خالص، از‌جمله پرداخت سود سهام، است که به نسبت سهام هر عضو توزیع می‌شود (ماده (4)، بخش 12) [6].

این مؤسسه از شخصیت حقوقی برخوردار است و می‌تواند قرارداد منعقد کند، مالکیت اموالی را در ذمه داشته باشد و در فرایندهای قضایی مشارکت کند، در‌حالی‌که از مصادره یا توقیف قضایی دارایی‌های خود مصون است (ماده (6)، بخش‌های 2-4). کارکنان و مدیران نیز از مصونیت‌های مرتبط با وظایف رسمی خود برخوردارند، که استقلال عملیاتی آنها را تضمین می‌کند (ماده (6)، بخش 8) [6].

بر‌اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط دبیرخانه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه در 18 نوامبر 2024، ایالات متحده با 18.62 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها و 17.61 درصد از کل حق رأی، بیشترین نفوذ را در تصمیم‌گیری‌های مؤسسه دارد. پس از آن ژاپن با 7.72 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها و 7.32 درصد از حق رأی و آلمان با 5.41 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها و 5.14 درصد از حق رأی قرار دارند. این سه کشور، همراه با فرانسه و انگلیس که هر‌یک 4.85 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها و 4.61 درصد از حق رأی را دارا هستند، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌ها و برنامه‌های مؤسسه دارند. در این میان، جایگاه ایران در مؤسسه بسیار محدود است. ایران با 0.05 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها و 0.07 درصد از کل حق رأی، در میان کشورهای عضو در رتبه 102 قرار دارد [7].

8.سازِکار محاسبه سهمیه در مؤسسه مالی بین‌المللی

هنگام عضویت در مؤسسه مالی بین‌المللی، هر کشور موظف به خرید تعداد مشخصی از سهام مؤسسه است. برای اعضای اولیه، این تخصیص‌ها در پیوست A اساسنامه مشخص شده است. در مورد اعضای جدید، تعداد سهام مشترک توسط مؤسسه و بر‌اساس عواملی مانند وضعیت اقتصادی کشور عضو و نیازهای سرمایه‌ای مؤسسه تعیین می‌شود (ماده (2)، بخش 3(a)) [6].

سرمایه مجاز به سهامی با ارزش اسمی هزار دلار آمریکا تقسیم می‌شود. در صورت نیاز مالی مؤسسه، سرمایه مجاز می‌تواند تحت شرایط خاصی افزایش یابد. برای پذیرش اعضای جدید، افزایش سرمایه لازم برای انتشار سهام نیاز به تأیید اکثریت آرا دارد، مشروط بر اینکه کل افزایش از 10,000 سهم فراتر نرود. افزایش عمومی سرمایه مجاز نیازمند موافقت 85 درصد کل قدرت رأی است (ماده (2)، بخش 2(c)(ii)). برای کنترل توزیع سهام، اساسنامه تصریح می‌کند که سهام تنها می‌تواند توسط کشورهای عضو تحت تملک قرار گرفته و نگهداری شود. علاوه‌بر‌این، سهام‌ نمی‌توانند به وثیقه گذاشته شوند یا تعهد شوند و تنها به خود مؤسسه قابل انتقال هستند (ماده (2)، بخش‌های 2(f) و 5) [۶].

یکی از نکات مهم دیگر، اعطای حق تقدم به اعضا در زمان افزایش سرمایه عمومی است. این حق تضمین می‌کند که هیچ کشوری، مگر به انتخاب خود، سهم و نفوذ نسبی‌اش را از دست ندهد. البته اعضا الزامی به شرکت در این افزایش‌ها ندارند و می‌توانند از این حق صرف‌نظر کنند (ماده (2)، بخش 3(d)) [6].

9. نحوه پرداخت وجه افزایش سهمیه مؤسسه مالی بین‌المللی

سهم سرمایه هریک از اعضای اولیه مؤسسه مالی بین‌المللی براساس پیوست A اساسنامه مشخص شده است. پرداخت برای این سهام باید حداکثر ظرف 30 روز پس از آغاز فعالیت مؤسسه یا تاریخ عضویت کشور عضو، هرکدام که دیرتر باشد، به‌صورت کامل انجام شود. این پرداخت‌ها باید به طلا یا دلار آمریکا صورت گیرد (ماده (2)، بخش 3(c)). برای افزایش سرمایه‌های بعدی، از‌جمله اشتراک‌هایی که توسط اعضای جدید پس از تأسیس مؤسسه یا در جریان افزایش سرمایه انجام می‌شود، شرایط مشارکت، از‌جمله قیمت و روش پرداخت، توسط مؤسسه تعیین می‌شود (ماده (2)، بخش 3(d)) [6].

10.تعیین بار مالی افزایش سهمیه ایران در مؤسسه مالی بین‌المللی

افزایش سرمایه انتخابی به شماره قطعنامه 271 و افزایش سرمایه عمومی به شماره قطعنامه 272 در سال 2018 در مؤسسه مالی بین‌المللی تصویب شد [8]،‌[9]. بر‌اساس این قطعنامه‌ها، به ایران در چارچوب افزایش سرمایه انتخابی تعداد 34,512 سهم و تحت افزایش سرمایه عمومی تعداد 12,914 سهم اختصاص یافت. لازم به ذکر است که ارزش هر ‌سهم 1,000 دلار است. ازاین‌رو، مجموع ارزش سهام تخصیصی ایران در این دو قطعنامه به 47,426,000 دلار است.

پرداخت این اشتراک‌ها باید طبق شرایط دقیق تعیین ‌شده انجام شود. قیمت هر سهم 1,000 دلار آمریکاست و پرداخت‌ها می‌توانند به دلار یا ارز قابل‌ تبدیل دیگری انجام شوند، اما ارزهای غیر‌دلاری باید بلافاصله به دلار تبدیل شوند تا معتبر باشند. مطابق مفاد قطعنامه اعضا موظفند افزایش سهام انتخابی خود را تا سومین سالگرد تاریخ اجرای افزایش سرمایه و افزایش سهام عمومی خود را تا پنجمین سالگرد آن تسویه کنند. در صورت لزوم، هیئت مدیره مؤسسه ممکن است مهلت پرداخت را حداکثر یک سال تمدید کند. پرداخت‌ها به دو روش امکان‌پذیر است: نقدی یا از طریق اوراق تعهد پرداخت بدون بهره که به دلار آمریکا صادر می‌شود. این اوراق باید در صورت درخواست مؤسسه نقد شوند؛ در غیر این صورت، حقوق مربوط به سهام از‌جمله حق رأی تا زمان تسویه کامل معلق می‌ماند. سهام پرداخت‌ نشده تا پایان مهلت مقرر به بخشی از سرمایه اختصاص‌نیافته مؤسسه تبدیل می‌شود. این سهام به‌صورت مجاز، اما صادر نشده باقی می‌مانند و در افزایش سرمایه‌های آینده تخصیص داده خواهند شد.

ازاین‌رو، بار مالی مشارکت دولت در افزایش سرمایه عمومی و انتخابی مؤسسه مالی بین‌المللی که در سال 2018 برای افزایش تصویب شد، با نرخ دلار 50,000 تومان، معادل 2.37 هزار میلیارد تومان است.

11.تعامل بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه با ایران

ایران در بازه زمانی 1336 تا 1401 از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه برای تأمین مالی پروژه‌های کلیدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی وام دریافت کرده است. این وام‌ها طیف گسترده‌ای از پروژه‌ها در زمینه زیرساخت‌های آب و فاضلاب، حمل‌ونقل، انرژی، کشاورزی و مدیریت بحران را شامل می‌شوند.

همان‌طور که در شکل 1 وضعیت تسهیلات دریافتی ایران از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه قابل ملاحظه است، مجموع مبلغ تخصیص‌یافته به ایران در این سال‌ها 3,553,100,000 دلار بوده است. این مبلغ در مقایسه با کل مبلغ تخصیص‌یافته توسط بانک در سطح جهانی، که 893,008,796,245 دلار است، معادل 0.4 درصد از کل وام‌ها را تشکیل می‌دهد [10].

شکل 1. وضعیت تسهیلات دریافتی ایران از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه [10]

همچنین، مبلغ لغو شده در پروژه‌های ایران 517,083,089 دلار (14.55 درصد) از کل مبلغ تخصیص‌یافته بوده است. این در‌حالی است که در سطح جهانی، مبلغ لغو شده 100,577,613,986 دلار (11.26 درصد) از مبلغ تخصیص یافته بوده است. نرخ لغو بالاتر در ایران می‌تواند ناشی از چالش‌های اجرایی یا تغییر اولویت‌های اقتصادی و سیاسی بوده باشد.

جمهوری اسلامی ایران تاکنون 2,817,596,020 دلار، معادل 92.89 درصد از مبالغ دریافت ‌شده را بازپرداخت کرده است. این رقم در مقایسه با میانگین جهانی بازپرداخت که 60.95 درصد است، بسیار بالاتر بوده که البته می‌تواند حاکی از حجم کمتر وام‌های جاری ایران در مقایسه با دیگر کشورها باشد. مقایسه‌ای از وضعیت تسهیلات ایران با کل وام‌های پرداخت شده از‌سوی بانک به همه کشورها ارائه کرده است.

شکل 2. مقایسه وضعیت تسهیلات ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه با کل وام‌های پرداخت شده از‌سوی بانک [10]

تسهیلات دریافتی ایران از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه برای حوزه‌های متعددی نظیر مدیریت منابع آب و فاضلاب، مدیریت بحران، انرژی، حمل‌ونقل و بهداشت و سلامت بوده است. در حوزه مدیریت منابع آب و فاضلاب، پروژه‌هایی نظیر تأمین آب و فاضلاب شهرهای اهواز و شیراز در سال ۱۳۸۳ با مبلغ ۲۱۳ میلیون دلار و نرخ بهره ۰.۹۲ درصد و پروژه تأمین آب و فاضلاب شهرهای شمالی در سال ۱۳۸۴ با مبلغ ۱۹۶ میلیون دلار و نرخ بهره ۰.۷۴ درصد از‌سوی بانک تأمین مالی شده‌اند. در زمینه مدیریت بحران نیز پروژه‌هایی مانند تسهیلات پاسخ اضطراری به زلزله در سال ۱۳۸۲ با مبلغ ۱۷۵ میلیون دلار و نرخ بهره ۰.۹۲ درصد و تسهیلات بازسازی اضطراری زلزله بم در سال ۱۳۸۳ با مبلغ ۱۵۴ میلیون دلار و نرخ بهره ۰.۷۴ درصد به بازسازی مناطق آسیب‌دیده و تقویت زیرساخت‌های تخریب ‌شده اختصاص یافته‌اند [10].

آخرین تسهیلاتی که جمهوری اسلامی ایران از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه دریافت کرده است، مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده و مبلغ آن ۸۶.۲ میلیون دلار بوده است. این وام برای پروژه «پاسخ اضطراری به کووید-۱۹» تخصیص‌یافته و هدف آن تقویت نظام سلامت کشور در مقابله با همه‌گیری کرونا بوده است. وام پیش از آن نیز در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۵۱.۶ میلیون دلار، باز هم برای مدیریت بحران کرونا دریافت شده، اما آخرین وامی که پیش از شیوع همه‌گیری کرونا دریافت شده، مربوط به سال ۱۳۸۴ است. این وام با مبلغ ۱۹۶.۶ میلیون دلار برای پروژه «تأمین آب و فاضلاب شهرهای شمالی» اختصاص داده شده است. با توجه به نیاز کشور به سرمایه‌گذاری خارجی طی سالیان اخیر برای پیش‌برد پروژه‌های زیرساختی و حیاتی، این وقفه طولانی در تسهیلات‌دهی به ایران جای تأمل دارد [10].

این درحالی است که کنگره آمریکا در گزارشی در سال 2008 با عنوان بانک جهانی و ایران به بررسی وام‌های بانک جهانی به ایران پرداخته است. در این گزارش ضمن اشاره به قوانینی که طبق آنها نماینده آمریکا در نهادهای بین‌المللی با ارائه تسهیلات به ایران باید مخالفت کند، برخی از طرح‌ها و لوایح آن زمان مبنی‌بر عدم حمایت مالی آمریکا از صندوق در صورت ارائه تسهیلات به ایران به همان نسبت را نیز معرفی می‌کند [11].

12. تعامل مؤسسه مالی بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران

بررسی داده‌های موجود نشان می‌دهد که مؤسسه مالی بین‌المللی همکاری مناسبی با جمهوری اسلامی ایران نداشته است. این مؤسسه، به‌رغم رسالت خود در حمایت از توسعه بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، تاکنون تنها از یک پروژه بخش خصوصی در خاک ایران حمایت کرده است. حمایت دیگری که این مؤسسه انجام داده‌، حمایت از شرکت خارجی راک برای تأسیس شرکت کاشی و سرامیک در خاک ایران بوده است. این رقم در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، بیانگر عدم تمایل مؤسسه برای گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران و یا کم‌کاری دولت‌ها در بهره بردن از ظرفیت این مؤسسه است. به‌عنوان نمونه، پاکستان با 92 پروژه و غنا با 65 پروژه در خاک خودشان از حمایت‌های گسترده این مؤسسه بهره‌مند شده‌اند. حتی کشورهایی مانند لبنان و عراق که با بحران‌های اقتصادی و امنیتی مواجه بوده‌اند، به‌ترتیب در 37 پروژه و 20 پروژه در داخل خاک خود از حمایت‌های مؤسسه مالی بین‌المللی استفاده کرده‌اند. کشورهای دیگر منطقه نظیر عمان با 9 پروژه و یمن با 10 پروژه نیز موفق به جذب حمایت‌های مؤسسه مالی بین‌المللی شده‌اند. این وضعیت، پرسش‌هایی جدی درباره دلایل همکاری نکردن مؤسسه مالی بین‌المللی با ایران ایجاد می‌کند. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی ممکن است یکی از عوامل باشد، اما نقش این مؤسسه در عبور از چنین موانعی و حمایت از توسعه اقتصادی کشورها نباید نادیده گرفته شود [12]. جدول 1 امکان مقایسه تعداد پروژه‌های مورد حمایت کشورها، قدرت رأی و تسهیلات دریافتی ایشان از مؤسسه مالی بین‌المللی را ارائه کرده است [13].

جدول 1. مقایسه تعداد پروژه‌های داخلی، قدرت رأی و تسهیلات اعطایی مؤسسه مالی بین‌المللی به برخی از کشورهای منطقه و ائتلاف ایران [13]

 تنها پروژه بخش خصوصی ایران که مورد حمایت مؤسسه قرار گرفت، با عنوان تسهیلات بانکی ایران، در سال ۱۳۸۳ شمسی (۲۰۰۴ میلادی) آغاز شد. در این پروژه، مؤسسه به دو بانک خصوصی ایرانی، بانک کارآفرین و بانک سامان، تسهیلات اعتباری به ارزش درمجموع ۲۰ میلیون دلار ارائه داد. این مبلغ به‌صورت وام‌های ۱۰ میلیون دلاری به هر بانک اختصاص یافت. هدف این تسهیلات، افزایش سرمایه در گردش و اعطای وام‌های بلندمدت به صادرکنندگان و شرکت‌های تجاری بود [14].

پروژه دیگر، با عنوان کارخانه کاشی و سرامیک، در سال ۱۳۸۲ شمسی (۲۰۰۳ میلادی) آغاز شد. این پروژه باهدف تأمین مالی ساخت کارخانه‌ای با فناوری پیشرفته و ظرفیت تولید بالای کاشی و سرامیک در ایران طراحی شد. کارخانه مذکور که توسط شرکت راک راه‌اندازی شد، توانایی تولید بیش از ۴۰ میلیون متر‌مربع کاشی و سرامیک و ۲.۵ میلیون قطعه محصولات بهداشتی در سال را داراست. شرکت راک سرامیک یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در جهان است، این شرکت دارای کارخانه‌هایی در امارات، چین، بنگلادش، اسلواکی و سودان بوده و محصولات خود را به بیش از ۱۲۵ کشور جهان صادر می‌کند [15].

طبق داده‌های مؤسسه مالی بین‌المللی تعهدات ناخالص تجمیعی این مؤسسه برای 11 شرکت‌ ایرانی حدود 71 میلیون دلار است. این داده‌ها بیانگر حمایت مؤسسه مالی بین‌المللی از شرکت‌های ایرانی است که عمدتاً در کشورهای دیگر مشغول به انجام پروژه‌‌ای بوده‌اند. حتی در این داده‌ها نیز حمایت صندوق از ایران در بین کشورهای مورد بررسی به‌لحاظ ارزشی در پایین‌ترین جایگاه است [16].

جدول 2. مقایسه شرکت‌های مورد حمایت مؤسسه مالی بین‌المللی در بین کشورهای منتخب و حجم تعهدات [16]

13. جمع‌بندی

همان‌طور که بیان شد، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و مؤسسه مالی بین‌المللی طی دو دهه اخیر حمایت چندانی از جمهوری اسلامی نکرده‌اند. با‌این‌وجود، برای حفظ جایگاه کشور در این دو نهاد مشارکت در افزایش سرمایه امری لازم و ضروری است.

به‌علاوه دو نکته حائز اهمیت وجود دارد. اولاً، دولت باید منابع لازم برای افزایش سرمایه را منظور کرده و در جداول بودجه سنواتی لحاظ نماید. ثانیاً، از وزارت امور اقتصاد و دارایی توقع می‌رود به‌صورت مستمر برای دریافت تسهیلات مختلف برای پروژه‌های زیرساختی کشور از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه اقدام نموده و گزارش‌های شش‌ماهه خود از این اقدامات را به‌صورت مستمر به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین، وزارت امور اقتصاد و دارایی باید با معرفی ظرفیت‌های مؤسسه مالی بین‌المللی به فعالین بخش خصوصی، ایشان را در مسیر دریافت حمایت‌های مادی و دریافت خدمات مشاوره از این نهاد همراهی کند.