1.مقدمه

یکی از کلیدی ترین و اصلی ترین قوانین در مقابله و مواجهه با جرائم اقتصادی کلان «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» [1] می باشد. این قانون مشتمل بر دو ماده و هفت تبصره در تاریخ 1369/9/19 با هدف حفظ نظم اقتصادی و جلوگیری از آسیب های عمده به معیشت مردم در دوره پس از جنگ تحمیلی که کشور با چالش‌های اقتصادی و سوء استفاده های مالی در نظام عرضه و تقاضا در بازار مواجه بود، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. برخورد با گروه‌ها و تشکیلاتی که موجب اخلال در صادرات، تولید و توزیع کالاها می‌شوند، از محورهای اصلی قانون است که به‌نوعی مقابله با فساد ساختاری و شبکه‌ای را هدف‌گذاری کرده و با تعیین مجازات‌های بازدارنده از جمله ضبط اموال، حبس طولانی‌مدت، و حتی مجازات های سلب حیات در موارد خاص، تلاش دارد از سوءاستفاده‌های مالی، که موجبات از بین رفتن اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد، جلوگیری کند.

ویژگی های مورد اشاره در قانون مذکور موجب گردیده این قانون همچنان به عنوان اصلی ترین قانون در مواجهه با جرائم مخل نظام اقتصادی مورد توجه نظام قضایی کشور قرار گیرد. با این حال به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون و بروز برخی مصادیق و گونه های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می رسد. شاهد مثال این ضرورت نیز، استجازه رئیس قوه قضائیه وقت از مقام معظم رهبری است که در سال 1397 برای برپایی دادگاه‌های ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی صورت گرفت که مفاد استجازه بیانگر برخی از ایراداتی است که این قانون با آن مواجه است.

طرح «اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» نیز در همین راستا با هدف بروزرسانی و رفع خلاءهای مورد اشاره این قانون در تاریخ 1403/5/14 به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده است. در این گزارش با مروری بر ایرادهای قانون موجود به به بررسی ضرورت سنجی اصلاح قانون مورد بحث می پردازیم.

2.ارزیابی کلیات طرح با مروری بر ابهامات و ایرادات قانون فعلی

چنانچه اشاره گردید «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» دارای ایراداتی است که بخشی از آن به گذشت مدت زمان طولانی از زمان تصویب آن بازمی‌گردد و بخشی نیز مربوط به اجرای این قانون است که از زمان تصویب وجود داشته است. از میان ایراداهایی که به این قانون وارد می‌شود، چند ایراد برجسته‌تر است و درمقام اجرا، آثار و تبعات بیشتری داشته است. در زیر به سه مورد آن که منشأ اصلی اصلاحات پیشنهادی است، اشاره می‌شود:

1- عدم احصاء یا تعریف جرم اخلال در نظام اقتصادی

 ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 بدون ارائه تعریف و ملاک مشخصی برای اخلال در نظام اقتصادی، به صورت تمثیلی صرفاً برخی از مصادیق اخلال را مشخص کرده است. اساسی ترین ایراد این ماده شاید همین مورد باشد؛ زیرا بر اساس اصول قانون نویسی، قانونگذار یا باید مصادیق جرم را به صورت حصری بیان کند یا اگر بنا دارد به صورت تمثیلی مصادیق را بیان کند حتماً باید تعریف و معیار مشخصی ارائه دهد. با این حال ماده (1) قانون نه تعریفی از اخلال در نظام اقتصادی ارائه داده و نه معیاری بیان داشته و نه مصادیق را محصور ساخته است که این مسئله منجر به آراء متفاوت و تفاسیر متعدد شده که این امر هم زمینه تضییع حقوق اشخاص و هم موجبات تضییع حقوق بیت المال را به دنبال خواهد داشت.  

2- استفاده از عبارات کلی و قابل تفسیر مانند «امثال آنها» یا «نظایر آن» در تعیین گستره جرم اخلال

یکی از ایرادهای اساسی به قانون موجود، ابهام در مصادیق هریک از رفتارهایی است که در ماده (1) به‌عنوان اخلال در نظام اقتصادی شناسایی شده است. توضیح آنکه در ماده (1)، در هر بند به چندین رفتار اشاره شده و در انتهای هر بند از عباراتی مانند «امثال آنها» یا «نظایر آن» استفاده کرده است. به‌کار بردن چنین عباراتی که مصادیق قانون را تمثیلی می‌کند، از جهتی می‌تواند مفید باشد و آن هم این است که با توجه به رشد فناوری و تحولات اجتماعی، امکان ظهور و بروز مصادیق جدید از سنخ رفتارهای مذکور در قانون وجود دارد و لذا قانون می‌تواند تا حدی آنها را پوشش دهد و دیگر نیازی به اصلاح قانون نباشد. اما، نکته پراهمیت این است که در قانون کیفری و حکومت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و نیز اصل مهم قبح عقاب بلابیان، این امر می‌تواند ایرادهایی ایجاد کند که مهم‌تر از همه ابهام در تشخیص مصداق رفتار مذکور است که اثر خود را بر تشتت آرای قضایی در این‌خصوص گذارده است؛ به‌گونه‌ای که در این سال‌ها تفاسیر موسع و مضیق از این قانون صورت گرفته است.

بنابراین، گاه با فراهم آوردن زمینه برای برخی از تفاسیر دور از ذهن می‌تواند حقوق شهروندان را تضییع کند؛ زیرا، در فضای اقتصادی مرز بین رفتارهای مجاز و غیرمجاز گاه چنان باریک است که تشخیص آنها چندان آسان نیست. این امر به‌ویژه با توجه به کیفرهای سنگین پیش‌بینی شده مانند اعدام و حبس های بلندمدت، به‌دور از اصل احتیاط در دماء است. از جهت عکس هم، ممکن است شخصی که به‌واقع مستحق دریافت محکومیت است، از طرق مختلف و با توجه به تفسیربرداری قانون، بتواند خود را از چنگال قانون برهاند و این امر موجب تضییع بیت‌المال شود. ازاین‌رو، ضرورت رفع این ابهام در راستای حفظ حقوق شرعی و قانونی شهروندان و بیت‌المال احساس می‌شود.

3- ابهام در میزان و تشخیص«عمده» یا «فراوان» بودن جرم اخلال

یکی از اهدافی که این قانون همواره درصدد آن بوده است، به کیفر رساندن مجرمان اقتصادی کلان است که رفتار آنها موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. وجود کیفرهای سنگین نیز از این جهت توجیه می‌شوند. به این منظور واژگانی نظیر «عمده» و «فراوان» در این قانون به‌کار رفته است. اما، مشکل در آن است که میزان آنها مشخص نیست و این امر نیز موجب تفاسیر متفاوت از میزان عمده یا فراوان شده است و برای مجریان و مخاطبان قانون ابهام ایجاد کرده است. اهمیت این موضوع از این جهت است که اثبات یا عدم اثبات عمده بودن یا نبودن جرم‌ارتکابی، می‌تواند کیفر مرتکب را از دو سال حبس تا اعدام تغییر دهد. این ایراد نیز موجب بروز مشکلاتی در قانون کنونی شده است.

3.جمع بندی

با عنایت به اینکه در حال حاضر یکی از مهمترین قوانین مورد استناد در خصوص مقابله با جرائم مخل نظام اقتصادی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می باشد و از سوی دیگر وجود شرایط تحریمی در سال های اخیر زمینه ساز سوء استفاده و تعدی نسبت به بیت المال و  حقوق و اموال عمومی گردیده لذا ضرورت دارد که با اتخاذ رویکرد جامع و شناسایی خلاهای ماهوی (جرم‌انگاری ـ کیفرگذاری) و شکلی (آیین دادرسی) نسبت به اصلاح این قانون اقدام گردد. لازم به ذکر است در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نیز طرح مشابهی در دستور کارقرار داشت که در نهایت اگرچه اصلاحات کارشناسی خوبی در طرح مزبور صورت گرفت اما به دلیل اتمام دوره مجلس این موضوع به سرانجام نرسید. از همین رو پیشنهاد می شود مفاد طرح حاضر با اصلاحات صورت گرفته در دوره قبل تلفیق گردد و متن منسجم و جامعی نه صرفا در خصوص جرم اخلال در نظام اقتصادی بلکه در رابطه با مقابله با سایر جرائم اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.