ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده دو رکن اصلی بقای مسجد و اثرگذاری آن در تاریخ ایران، مردمی بودن و استقلال آنها بوده است. موقوفات و رقبات منفعتی مساجد نقش بی‎بدیلی در حفظ این دو رکن ایفا کرده‎اند. در شرایط کنونی که هزینه های مساجد نیز افزایش یافته، اهمیت منابع پایدار تأمین مالی همچون وقف بیش‎ازپیش برجسته شده است. ازاین رو، گزارش حاضر وضعیت رقبات و موقوفات مساجد را به‎منزله یکی از ارکان تحقق کارکرد اجتماعی مسجد مورد بررسی قرار داده است تا چالش‎های فعال‎سازی آنان را برشمرده و ضمن آن، عملکرد قوانین و سازمان‎های متعددی که پس از انقلاب اسلامی دراین‎باره شکل‎ گرفتند، را واکاوی کند. سازوکار ناکارآمد اخذ شناسه ملی رقبات مساجد؛ از بین رفتن منفعت رقبات؛ چندپارگی مدیریت مساجد؛ قوانین و مقررات مبهم، متداخل و ناکارآمد درباره موقوفات مساجد و همچنین فقدان رویکرد اقتصادی نسبت به نهاد وقف مهم ترین چالش‎های این حوزه‎اند. بنابراین پیشنهاد می‎شود: ۱. اصلاح ماده (۱۱) قانون تشکیلات سازمان اوقاف با موضوع اخذ حق‎التولیه و حق‎النظاره با محوریت مستثنا ‎شدن موقوفات مساجد؛ ۲. اصلاح آیین‎نامه‎های اجرایی قانون تشکیلات سازمان اوقاف در راستای شفاف سازی فرایندهای مدیریت رقبات؛ ۳. تمرکز سازمان بر ایفای نقش تنظیم گری و برون سپاری مدیریت اجاره داری رقبات به بنگاه های ذی صلاح براساس چارچوب های مقرر شده توسط سازمان اوقاف و مجلس شورای اسلامی ؛ ۴. احیای سرقفلی های واگذار شده موقوفات مساجد؛ ۵. اضافه کردن هیئت امنای اماکن مذهبی در کنار «خبره محلی» در مواد ( ۱۱، ۱۳ و ۱۴) آیین نامه اجرایی و تبصره های مربوطه با موضوع افراد ذی‎صلاح جهت تشخیص منفعت موقوفه؛ ۶. تسریع فرایندهای اخذ شناسه ملی مساجد و رقبات آنها با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد.

چکیده بی ثبات کاری پدیده ای است که بر ماهیت مشاغل نوظهور و زیست دگرگون شده «کار» در عصر جدید سایه انداخته است؛ مجموعه ای از تحولات در نظام اقتصادی سرمایه داری و خرده نظام اشتغال که منجر به ظهور، تکوین و تشدید کارِ بی ثبات در جای جای جهان شده است. این پدیده در ایران نیز واجد مصادیق فراوان و دلالت های سیاستی متعددی است. پیش ران هایی دارد که هم در مختصات ساختاری نظام اشتغال در کشور ریشه دارند و هم در چارچوب قوانین ناظر بر اشتغال در کشور. اگر بپذیریم که مطالبه اصلی نیروی کار در ایران در سه ساحت «دستمزد شایسته و مکفی»، «حق تشکل یابی» و «حق امنیت شغلی» انعکاس یافته است، بی ثبات کاری آفتی است که هر سه حق را توأمان تضعیف خواهد کرد. پژوهش حاضر نخستین گزارش از مجموعه گزارش ها با عنوان «زیست شکننده نیروی کار در ایران» با محوریت کلی «بی ثبات کاری و چالش های برآمده از آن در ایران» خواهد بود و تلاش خواهد کرد تا در گام اول دلالت های مفهومی، زمینه های نظری و تحولات تاریخی مربوط به تغییر ماهیت اشتغال و ظهور پدیده بی ثبات کاری و تأثیر آن بر حقوق نیروی کار را مورد بررسی قرار دهد. این گزارش در نظر دارد تا با واکاوی مفاهیم و ادبیات نظری مربوطه، بسترهای مفهومی و تاریخی لازم را برای ورود به مباحث ساختاری و قانونی تکوین بی ثبات کاری در ایران در دهه های اخیر فراهم کند.

چکیده پیرو افزایش استفاده از فناوری های هوش مصنوعی در فرایندهای قانونگذاری در سراسر جهان، این گزارش به بررسی تطبیقی کاربرد هوش مصنوعی در پارلمان ها می پردازد. پس از همه گیری کووید-۱۹ و نیاز فزاینده پارلمان ها به فناوری ها برای حفظ کارایی و اثربخشی خود، توجه به هوش مصنوعی نیز به شدت افزایش یافته است. هدف از این مطالعه، تحلیل نمونه های موفق و شناسایی چالش ها و تأثیرات فناوری بر فرایندهای قانونگذاری است.
منابع اصلی این گزارش شامل: تحلیل دقیق ترین و جدید ترین منابع منتشر شده از سال ۲۰۱۸ تا انتهای سال ۲۰۲۴ است. همچنین، به بررسی ۲۵ نمونه عملی از پارلمان های پیشرو در استفاده از این فناوری ها پرداخته شده است. از طریق این بررسی ها، درس آموخته هایی برای بهره برداری بهینه تر از هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی استخراج شده است.
یافته های این گزارش نشان می دهد که پارلمان ها از هوش مصنوعی برای اتوماسیون وظایف اداری، بهبود دسترسی عمومی و تقویت مشارکت مردمی استفاده می کنند. چالش های مهم شناسایی شده نیز شامل مسائل فنی، نگرانی های اخلاقی و مقاومت در برابر تغییر است.
این گزارش تأکید می کند که با وجود فرصت های فراوان برای بهبود فرایندهای پارلمانی، باید با دقت و مسئولیت پذیری از فناوری های هوش مصنوعی استفاده شود تا تقویت کننده واقعی جمهوریت باشند. پارلمان ها باید از فناوری به عنوان ابزاری برای بهبود و نه به عنوان جایگزین فرایندهای انسانی استفاده کنند. با توجه به تجربیات جهانی و ظرفیت های بالقوه هوش مصنوعی، راهبردهای مؤثر و دقیق برای پذیرش و کاربرد این فناوری ها ضروری است.

چکیده دسترسی کودکان و نوجوانان به فناوری های اطلاعات و ارتباطات به صورت هم زمان فرصت ها، مخاطرات و آسیب های روانی-اجتماعی را برای آنان به همراه دارد. از این رو سیاستگذاری به منظور ارتقای فرصت ها و کاهش مخاطرات و آسیب های آن برای این قشر از جامعه به عنوان گروهی نیازمند حمایت ضروری است. بر این مبنا هدف این نوشتار احصای مخاطرات و آسیب های برخط برای کودکان و ارائه رهنمودهایی جهت بهبود چارچوب های قانونی در این حوزه است. یافته های این گزارش نشان می دهد مخاطرات و آسیب های این حوزه جدی هستند و کودکان در این محیط با طیف وسیعی از آنها مواجه اند. مخاطرات و آسیب های این حوزه در چارچوب محتوا-تماس-رفتار-قرارداد قابل دسته بندی است. همچنین گرچه در برخی از قوانین موادی به محافظت از کودکان در این زمینه اختصاص یافته است، اما همه ابعاد این موضوع مورد توجه نبوده است. یافته ها همچنین نشان می دهد که مقابله با مخاطرات و آسیب های محیط دیجیتال برای کودکان موضوعی چندبعدی است و باید مسئولیت بخش های مختلف و ابعاد این موضوع مورد توجه قرار گیرد. دولت در بخش های مختلف، کسب و کارها، جامعه مدنی و خانواده ها در این زمینه مسئولیت دارند و باید به ابعاد پیشگیری، درمان، حمایت از قربانیان، توان بخشی، ادغام مجدد و جبران خسارت، جرم انگاری و مجازات، تنظیم گری بین بخش های مختلف و همکاری های منطقه ای و بین المللی توجه داشته باشند.

چکیده در جهان، تعاونی های نظامی به سه گروه اطلاق می شود: تعاونی های مرتبط با معیشت نیروهای مسلح، تعاونی های مرتبط با توسعه صنایع نظامی و فنی و نیز سایر تعاونی های غیرنظامی همکار با نیروهای مسلح. این نوع تعاونی ها، علاوه بر بهبود معیشت کارکنان نظامی و غیرنظامی این سازمان ها، می توانند در زمان جنگ به مدیریت بهتر کشور و در زمان صلح به توسعه آن کمک کنند. این مهم به واسطه انباشت علم و تکنولوژی در صنایع دفاعی و تعاونی های همکار با آنها رخ می دهد. ازآنجاکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاونی در راستای توسعه اقتصاد ملی تعریف می شود، تعاونی های نظامی، ظرفیت مناسبی برای تحقق این هدف هستند. کمک در توسعه شهری و تأمین مسکن اجتماعی، کمک به صنایع پایین دستی مرتبط با صنایع دفاعی، نقش آفرینی به عنوان تعاونی های تأمین نیاز مصرف کنندگان و یا حتی مشارکت با وزارت تعاون برای توانمندسازی تعاونی های صنعتی نمونه هایی ازاین دست هستند. این مهم به شرطی محقق می شود که یک همکاری نظام مند بین تعاونی های نظامی با متولیان دولتی بخش تعاونی فراهم آید. استقلال تعاونی های نظامی از قانون بخش تعاون تبعاتی دارد که می تواند برای خود این تعاونی ها و ارتباطشان با بخش تعاونی مشکلاتی را ایجاد کند. گزارش حاضر تلاش دارد با حفظ استقلال تعاونی های نظامی این مشکلات را بررسی و ارائه راهکار نماید تا هم ساختار درونی تعاونی های نظامی و هم ارتباطشان با بخش تعاون سازنده تر از پیش شود.

چکیده تحلیل و ارزیابی وضعیت تجارت انرژی روسیه قبل و بعد از بحران اوکراین از دو جنبه اهمیت دارد؛ اول روابط سطح بالای روسیه و ایران به ویژه در سال های اخیر که می تواند فضای همکاری را در زمینه انرژی نیز فراهم کند و دوم، رقابت بالقوه و با لفعل دو کشور در بعضی بازارهای انرژی. روسیه از دوره شوروی سابق تاکنون از صادرات انرژی به ویژه گاز برای مدیریت روابط خود با کشورهای اروپایی استفاده کرده و این کشورها خریداران اصلی انرژی روسیه بوده‎اند؛ اما این سهم بعد از بحران اوکراین به شدت کاهش یافته است. با این حال، به رغم کاهش صادرات ۸۳ درصدی نفت خام، ۸۶ درصدی فراورده های نفتی، ۷۶ درصدی گاز طبیعی، ۷۴ درصدی زغال سنگ و ۱۰۰ درصدی برق از روسیه به مقصد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۱، به علت جایگزینی خریداران دیگر از سوی روسیه و افزایش قیمت انرژی آمار کل صادرات انرژی روسیه به لحاظ درآمدی کاهش کمتری را تجربه کرده است. اما در این بین بیشترین کاهش حجم و درآمد صادرات مربوط به گاز طبیعی بوده که روسیه هنوز نتوانسته است جایگزینی جدی برای آن پیدا کند. با توجه به گزینه های محدود روسیه، گاز مازاد این کشور فرصتی برای ایران است تا با واردات آن در حجم بزرگ و صادرات این گاز به کشورهای منطقه، طبق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، خود را به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه تبدیل نماید. همچنین واردات و صادرات برق مازاد روسیه و در وهله بعد تجارت فراورده های نفتی، از دیگر فرصت های ایران برای افزایش سهم خود از تجارت انرژی در منطقه است.

چکیده قانون «به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، به عنوان ابزاری حیاتی برای تعادل میان امنیت عمومی و حقوق شهروندان و تنظیم رفتار مأمورین و نیز شرایط مجاز استفاده از سلاح را در برمی گیرد، در سال ۱۳۷۳ تصویب گردید و به سبب گذشت زمان و بروز مسائل جدید مانند تحولات اجتماعی و تغییر ماهیت تهدیدات امنیتی و تروریستی، بازنگری، روزآمدسازی و اصلاحات ساختاری این قانون را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
گزارش حاضر در تلاش است تا با بررسی پیشینه قانونی و آسیب شناسی مواد قانون، به بررسی مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دراین خصوص بپردازد؛ دراین خصوص می توان به پیشنهادات اصلاحی همچون تعریف دقیق دامنه مأمورین مجاز، اضافه شدن موارد جدید امکان استفاده از سلاح با شرایط مشخص (مانند گروگان گیری، اسیدپاشی، و شورش در زندان ها)، روزآمدسازی ضوابط استفاده از سلاح (مانند لزوم هدف قراردادن لاستیک خودرو در مواقع متوقف ساختن خودرو)، و پیش بینی سازوکارهای نظارتی (نظیر نصب دوربین روی لباس مأمورین و گزارش دهی دوره ای به مجلس) اشاره کرد. همچنین، حمایت از مأمورین در فرایندهای قضائی و ایجاد هیئت کارشناسی به عنوان بازوی مشورتی مقام قضائی در بررسی انطباق اقدامات با قانون، از دیگر نوآوری های این مصوبه می باشد.
از همین رو، به نظر می رسد که اصلاحات پیشنهادی ضمن آنکه پاسخگو و تأمین کننده امنیت شهروندان باشد، از طریق تقویت شفافیت و پاسخگویی به افزایش اعتمادی عمومی و تضمین حقوق شهروندی نیز کمک کند. در نهایت، به نظر می رسد مصوبه پیشنهادی، می تواند با ایجاد تعادل بین تأمین امنیت شهروندان و تعیین حدود مسئولیت مأمورین، کمک قابل توجهی به کشور در مقابله با تهدیدات پیچیده بنماید.

چکیده تمرکز شدید مسئولیت ها و وظایف در ستاد مرکزی وزارت آموزش و پرورش از موانع جدی تحول است. کاستن از مسئولیت ها و وظایف ستاد و تفویض آن به سطوح میانی (استانی) علاوه بر آنکه ستاد را چابک تر و انعطاف پذیرتر می کند، باعث ایجاد ظرفیت های مدیریتی در استان می شود تا برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی استان بهینه تر برنامه ریزی کنند.
در پیشینه سیاستگذاری آموزشی کشور، بین سال های ۱۳۸۶- ۱۳۸۰، یکی از سیاست های اتخاذ شده در راستای تمرکززدایی، ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش و پرورش استان ها بوده است. این طرح در نظر داشت تا با تجمیع واحدهای دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش در هر استان و تشکیل «سازمان های آموزش و پرورش» و همچنین تفویض اختیارات گسترده از ستاد مرکزی به آنها، از وظایف حوزه ستادی بکاهد و آن را به اعمال حاکمیت، سیاستگذاری و برنامه ‏ریزی کلان و نظارت و ارزیابی محدود کند. اما در سال ۱۳۸۶ به موجب تصویب قانون «مدیریت خدمات کشوری»، سازمان های موجود منحل شدند.
در پژوهش حاضر با بررسی تجربه کوتاه مدت آن دوره و همچنین براساس قوانین و آیین نامه های موجود، پیشنهاد می شود با تجمیع تمام واحدهای وابسته به آموزش و پرورش در استان (اداره کل آموزش و پرورش، واحدهای استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان)، سازمان های آموزش و پرورش استانی تشکیل شود.
همچنین در راستای اجرایی سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح مذکور مزایایی از این دست خواهد داشت:
۱. افزایش بهره وری در وزارت آموزش و پرورش (تبصره «۱» ماده (۲))؛
۲. حذف ساختارهای غیرضرور و جلوگیری از موازی کاری (بند «الف» ماده (۹۱))؛
۳. کاهش ساختار سازمانی و انتقال تصدی های قابل واگذاری به استان ها (بند ۳ ماده ۱۰۵).

چکیده مصوبه کمیسیون با عنوان اصلاح تبصره «۱» ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان استادکاران و فعالان صنایع دستی، در راستای تغییر دستگاه متولی و ناظر بر فعالیت های قالی و فرش دستبافت است. حکم قانون مسئله عدم حضور فعالین این حوزه در ساعات معین را که می توانست موجب قطع بیمه آنها شود منوط به ارزیابی پیشرفت کار توسط بازرسان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرده است. درحالی که، گزارش مذکور قرار است دستگاه بازرس را از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر دهد. از آنجا که فعالیت های فرش و قالی مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری این حوزه شناخته می شود، لذا کلیات مصوبه کمیسیون مورد تأیید است. اما با توجه به اینکه حوزه بیمه صنایع دستی ذیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز چنین محدودیت و مسئله ای را در حوزه بیمه هنرمندان، صنعتگران و فعالین دارد، در نظر گرفتن ارزیابی کارشناسان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با توجه به معیارهای اختصاصی بر فعالیت حوزه صنایع دستی لازم است. از این رو، در مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به ارزیابی بیمه شاغلین صنایع دستی شده است. نکته حائز اهمیت این است که در لایحه و مصوبه کمیسیون مذکور، برای ارزیابی پیشرفت کار فرش و قالی توسط بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت معیار مشخصی در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که هیچ گونه معیار مشخصی برای ارزیابی پیشرفت کار توسط بازرسان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعیین نشده است. بنابراین لازم است تا معیارهایی از قبیل تعداد نیروی کار فعال و تولید اسمی کارگاه برای بازرسی های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعیین شود. 

چکیده نظام بازنشستگی ایران در چند دهه اخیر، به دلیل عوامل مختلف اقتصادی- اجتماعی با چالش های فراوانی از جمله ناپایداری مالی طرح، پوشش و عدم فراگیری طرح، تحولات جمعیتی، تحولات بازارکار، قوانین و مقررات تعهدآور و وابستگی به بودجه عمومی مواجه شده است. همانند ایران، در بسیاری از کشورهای دیگر نیز ناکارآمدی و نگرانی از ناپایداری صندوق های بازنشستگی به دلایل گوناگون وجود داشته است. در بسیاری از این کشورها برای به حداقل رساندن این چالش ها ایجاد نهادهای تنظیم گر گوناگون در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، در گزارش پیش رو، که گام اول در بررسی اصول و معیارهای تنظیم گری صندوق های بازنشستگی است، سعی شده علاوه بر مرور مفهوم و نظریه های تنظیم گری، اصول و معیارهای تنظیم گری، ضرورت ایجاد نهاد تنظیم گر و عوامل برانگیزاننده آن در کشورهای مختلف بررسی شود. همچنین براساس ادبیات موضوع و بحث های نظری، پیش نویسی از اصول و معیارها برای تأسیس نهاد تنظیم گر ارائه شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد که بر اساس قوانین در ایران نهادهای پراکنده ای وظیفه تنظیم گری صندوق های بیمه گر را برعهده گرفته اند و وظایف آنها مبهم، هم ‍ پوشان و ناکافی است. به نظر می رسد که نه تنها نیازمند یک نهاد واحد و متمرکزِ تنظیم گر هستیم، بلکه این نهاد باید براساس دست کم پانزده اصل بنیان گذاری شود که از تجارب بین المللی، بافتار ویژه داخلی و مباحث نظری استخراج شده اند. این اصول در پژوهش بعدی با کارشناسان این حوزه به بحث گذاشته می شود و فهرست نهایی به مثابه بسته ای سیاستی ارائه خواهد شد. 

چکیده یکی از راه های کشورها برای دسترسی بیشتر به منابع آب خصوصاً در شرایط بحرانی، استفاده از فرایندهای بازچرخانی آب از پساب است. در این شکل از تأمین آب، آب با کیفیت نامطلوب تحت فرایندهای خاصی به آب با کیفیت بهتر برای تأمین نیاز یک سری از مصارف مانند صنعت، تغذیه آبخوان، آبیاری فضای سبز و کشاورزی تبدیل می شود. ازآنجاکه این رویکرد در سیاستگذاری فعلی بخش آب کشور خصوصاً برنامه پنج ساله هفتم توسعه مورد توجه و تأکید بوده، نیاز است جوانب مختلف آن مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد. به رغم مزایای خاص بازچرخانی آب، ملاحظاتی نیز برای آن قابل بحث است که کمتر در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گرفته و تمرکز اصلی بررسی های این گزارش است. مهم ترین ملاحظه این رویکرد، آثار منفی احتمالی بر بیلان آب، حجم پساب و به تبع آن کاهش کمّی جریان های سطحی و زیرزمینی در صورت عدم اتخاذ تدابیر سیاستی و فنی لازم است. بنابراین ازآنجاکه پساب، بخشی از بیلان آب بوده و نیاز است اهمیت تداوم آن برای حفاظت کمّی از منابع آب مدنظر باشد، بازچرخانی آب بعضاً ممکن است با تأثیر نامطلوب بر بیلان آب و محیط های آبی، به تشدید بحران های آتی کشور خصوصاً در بخش آب بینجامد. این گزارش با بررسی ابعاد مختلف بازچرخانی آب در کشور و اشاره به تجارب کشورهای دیگر در این خصوص، به بررسی زوایای آسیب زا و پنهان از دید سیاستگذاری های پیرامون این رویکرد می پردازد. همچنین بخش پایانی گزارش به ارائه راهکارها، نظرهای کارشناسی و چارچوب های سیاستی برای موفقیت بیشتر این نوع از راهبرد تأمین آب در کشور اختصاص دارد. 

چکیده طبق جزء «۱» بندهای «ج» و «د» ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به پرداخت های حمایتی به تعاونی های مرتبط با دهک های پایین درآمدی شده است. بر اساس بند «ب» ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که در پی ایجاد شفافیت مالی در این گونه پرداخت ها بوده است، تعاونی ها به منظور دریافت حمایت های این چنینی باید ابتدا گواهی حسابرسی قانونی اخذ نمایند. از آنجا که در روال اداری معمول شده است این گواهی های حسابرسی از حسابرسان رسمی گرفته شود، هزینه دریافت گواهی گاهی بیشتر از پرداخت حمایتی وزارتخانه می گردد که عملاً آن را بی اثر می کند.
نظر بر اینکه اگر این حمایت ها قطع شود ممکن است ادامه فعالیت تعاونی با مشکل مواجه شود، لایحه ای تحت عنوان «الحاق یک تبصره به بند «ب» ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که خواهان پذیرش حسابرسی توسط حسابرسان خود تعاونی با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است، با قید محدود شدن این حکم به تعاونی هایی که مشمول موضوع ماده (۲۷۲) قانون مالیات های مستقیم نباشند و کمک دریافتی آنان تا سقف نصاب معاملات کوچک باشد. از آنجا که متن قانون حسابرسی رسمی را تصریح نکرده و این تأکید صرفاً در روال اداری اتفاق افتاده است، پیشنهاد می شود ابتدا از طریق استفساریه این مشکل رفع شود و چنانچه به دلایلی استفساریه قابل تحصیل نیست یا رافع مشکل نمی گردد، با لحاظ کردن برخی تغییرات پیشنهاد شده تصویب گردد.

چکیده براساس جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول کسور برای کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد. این در حالی است که براساس بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور، تعریف دستگاه اجرایی در این قانون شامل عمده دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه نظیر نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود. براین اساس گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر درصدد تسری حکم این جزء به سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی است. همچنین در گزارش مذکور برخی احکام انضباط بخش نظیر تعیین ضوابط و سقف این فوق العاده خاص، تبیین دامنه تاثیرگذاری آن در سایر اقلام پرداخت و سازوکار گزارش دهی اجرای آن، به جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت الحاق شده اند. بنابراین و با توجه به اینکه از منظر اهداف قانون گذار از وضع این فوق العاده خاص (عدالت در پرداخت ها، نگه داشت و ارتقای بهر ه وری، انگیزه و کیفیت سرمایه انسانی و تقویت امور حاکمیتی) تفاوتی بین دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول در جزء مذکور وجود ندارد، کلیات گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درباره طرح حاضر مورد تایید است.

چکیده قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در سال ۱۳۹۸ با هدف ارتقای شفافیت اقتصادی و بهبود عدالت مالیاتی به تصویب رسید. تحقق اهداف این قانون مستلزم اجرای کامل آن در سه حوزه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد و «توسعه سامانه مؤدیان به منظور پوشش معاملات اشخاص غیرتجاری» است. پیش از تصویب این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور بر مبنای ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اقدام به الزام مؤدیان به ثبت اطلاعات می کرد، اما اجرای این ماده با چالش هایی نظیر نبود ثبت دوطرفه صورت حساب ها، اتکای زیاد به آیین نامه های اجرایی و قابلیت استناد به صورت حساب های خارج از سامانه مواجه بود. رفع نواقص ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم، کاهش خطاهای انسانی در فرایند مالیات ستانی، تسهیل در ارائه اظهارنامه های مالیاتی و گذار از نظام ممیزمحور به نظام داده محور از جمله مهم‎ ترین ویژگی های این قانون است.
تحلیل داده های رسمی سازمان امور مالیاتی کشور نشان می دهد که قانون از منظر فراگیری اجرا در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان علاوه بر مزایای فوق، زمینه را برای توسعه سامانه مؤدیان در آینده با هدف پوشش کامل معاملات به خصوص معاملات اشخاص غیرتجاری مبتنی بر بسته های اطلاعاتی استاندارد با عنوان صورت حساب الکترونیکی معاملات و تهیه اظهارنامه پیش فرض مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه نیز فراهم می کند. همچنین بررسی تجارب موفق سایر کشورها در این زمینه نیز نشان می دهد استفاده از اظهارنامه پیش فرض می تواند به تسهیل در انجام تکالیف عموم مؤدیان، بهبود کیفیت داده های سازمان امور مالیاتی و توسعه حکمرانی داده محور کمک کند.

چکیده در فروردین ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۴/۱ و۳/۴ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۷/۹ و ۳۰/۹ درصدی داشته اند که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیت های بخش صنعت در تعطیلات فروردین ماه است. همچنین، طبق روال دوره ای در فروردین ماه اکثر رشته فعالیت های بخش صنعت با کاهش شاخص روبرو بوده اند.
در فروردین ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۴/۴ و ۱۱/۷ درصدی داشته است. همچنین شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش۹/۸ و ۷/۱درصدی داشته است.
در فروردین ماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۱/۹ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با کاهش ۸/۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۸/۷ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در فروردین ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل۰/۱ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۷/۱ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده دولت الکترونیکی امروزه به عنوان راهکاری برای کاهش هزینه های دولت، بهبود خدمات شهروندان و افزایش اثربخشی و بهره وری بخش عمومی در نظر گرفته می شود. یکی از راهکارهای تعیین وضع موجود و تهیه سیاست های برای وضع مطلوب، شناخت نقاط قوت و فرصت ها مبتنی بر مدل SOAR است. در این گزارش مبتنی بر این مدل وضعیت دولت الکترونیکی و داده در کشور مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت، فرصت ها، چشم اندازها و نتایج احصاء شده است. بر اساس آن در مجموع پنج ظرفیت شناسایی و پیشنهادات سیاستی متناظر با هر کدام بیان گردید. گزارش های ظرفیت شناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشاتی هستند که تلاش دارند تا مبتنی بر نقاط قوت و ظرفیت های شناخته شده کشور، پیشنهاداتی را جهت بهبود وضع موجود ارائه دهند. ظرفیت قانون اساسی و قوانین کشور و نهاهای هماهنگ کننده در زمینه دولت الکترونیکی، نسل جوان و نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات در کشور، نمونه های موفق ارائه خدمات الکترونیکی در کشور، مشارکت بخش خصوصی در هوشمندسازی خدمات دولتی و بهره برداری از پنجره واحد خدمات هوشمند دولت در توسعه همکاری های بین المللی از جمله ظرفیت های شناسایی شده در این زمنیه می باشند.

چکیده مدیریت بلایا، فرایندی سیستماتیک و راهبردی است که هدف آن حفاظت از جان و مال مردم و زیرساخت های حیاتی کشور در برابر آسیب های احتمالی ناشی از حوادث طبیعی یا انسانی است. اهمیت مدیریت بحران در دولت ها به اندازه ای است که مدیریت موفق مخاطرات را می توان یکی از شاخص های توسعه یافتگی و بالندگی نظام سیاسی– اداری هر کشوری در نظر گرفت. موضوع گزارش پیش رو، فراترکیب متون و اسناد مرتبط با مدیریت بحران (جایگاه و ارکان) است. گزاره های حاصل از فراترکیب متون گویای این واقعیت است که پاشنه آشیل مدیریت حوادث در ایران، عدم باور به بحران و فقدان اقتدار نهادی و سازمانی مدیریت بلایا در سطوح ملی و محلی است که درنتیجه آن هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای دخیل در مدیریت سوانح در اکثریت مواقع با اختلال مواجه می شود. درواقع مدیریت بحران نه در دولت و نه در وزارت کشور آن طور که مطلوب است مورد توجه قرار نگرفته و در حاشیه قرار دارد. لذا شایسته است در راستای تقویت سازوکارهای همکاری و هماهنگی سیستم های نظارت و پشتیبانی در نظام مدیریت بحران و ایجاد مدیریت واحد، فصل دوم قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، در مواد قانونی مرتبط و با توجه به ملاحظه اصلی مندرج در این گزارش (رفع نقاط ضعف سازمان مدیریت بحران به لحاظ جایگاه سیاسی- اداری در سطوح ملی و محلی) بازنگری، تقویت و در صورت لزوم اصلاح شود.

چکیده فصل بیست و چهارم قانون پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به تبع بند «۲۶» سیاست های کلی برنامه هفتم، به موضوع تحول قضایی و حقوقی اختصاص دارد. طبق جزء «۶» بند «۲۶» سیاست های کلی برنامه هفتم نیز حکم به «تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه» داده است. براساس حکم بند «ح» ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام کرده و این افزایش در سال های بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش های سال های بعدی مدنظر قرار گیرد.
سؤال اصلی گزارش حاضر این است که حکم بند «ح» ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم، در خصوص بودجه قوه قضائیه، به درستی اجرا شده است یا خیر و چه الزامات حقوقی بر این امر، حاکم است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، با مطالعه قوانین و اسناد مربوطه است.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود اجرای حکم بند «ح» ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم در بودجه سال ۱۴۰۳، تضمین رعایت جزء «۶» بند «۲۶» سیاست های کلی برنامه هفتم، صرفاً با حکم بند «ح» ماده (۱۱۳) امکان پذیر نیست و توجه به راهکارهای قانونی جهت تضمین استقلال قضایی در امور مالی- بودجه ای در سایر قوانین، توجه به الزامات بودجه ریزی برنامه محور از جمله انضباط بودجه ای، در کنار افزایش شفافیت در بودجه این قوه، می تواند منجر به تحقق بهتر وظایف قانونی قوه قضائیه شود.

چکیده این گزارش به بررسی انواع و روش های ارزیابی اثربخشی سیاستی پرداخته است تا زمینه فنی لازم را برای پیگیری و ارزیابی میزان اثربخشی در حوزه های مورد هدف سیاست ها فراهم کند. در اهمیت این بحث، گفتنی است که اجرای مستمر برنامه های متنوع حمایتی و اختصاص سالیانه اعتباراتی به آنها در کنار باقی ماندن سطوح شدید فقر در مناطق مختلف همچنان به عنوان چالشی جدی برای برخی از کشورها مطرح است. از همین رو چندین دهه است که اثربخشی برنامه های حمایتی به یکی از دغدغه های اصلی فقرپژوهان تبدیل شده است و بسیاری از کشورها برنامه ای حمایتی را فقط به شرط اثرگذاری آن بر کاهش فقر اجرا می کنند. به صورت کلی ارزیابی به سه دسته تقسیم می شود: ارزیابی فرایند، ارزیابی اثربخشی و ارزیابی ارزش در برابر پول پرداختی. هر سه انواع ارزیابی کاربردها و مزایایی دارند؛ اما به طور مشخص ارزیابی اثربخشی در چند دهه گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته و پژوهش های بسیاری را در اقتصاد و سایر رشته ها به خود اختصاص داده است. روش های ارزیابی اثربخشی نظریه-محور (ارزیابی واقع بینانه، تحلیل مقایسه ای کیفی، تحلیل مشارکت و دنبال کردن فرایند)، ارزیابی اثربخشی آزمایشی (روش های آزمایش تصادفی کنترل شده) و ارزیابی اثربخشی شبه آزمایشی (زمان بندی رویدادها، سری زمانی مختل شده و تفاضل در تفاضل)، مهم ترین روش های ارزیابی اثربخشی است که مورد استفاده قرار می گیرد.

چکیده نوشتار حاضر، گزارشی از مجموعه گزارش های «بازنگری در نقش حاکمیت در توسعه کسب و کارهای کوچک» است که پس از مطالعه تطبیقی نهادهای توسعه دهنده کسب وکارهای کوچک و متوسط در کشورهای پیشرو تلاش دارد به آسیب شناسی وضعیت نهادهایی با هدف و کارکرد مشابه در ایران بپردازد. نگاهی اجمالی به نهادهایی که به نوعی توسعه دهنده کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران تلقی می شوند، تعدد، پراکندگی و آشفتگی نهادی را نمایان می کند. چنین وضعیتی به رانت پاشی و حمایت های بی هدف با عنوان حمایت از تولید و اشتغال در کشور دامن می زند. لذا با مروری بر ساختار، مبانی قانونی شکل گیری، تکالیف و اختیارات مهم ترین نهادها در این گزارش تلاش شد تا با ترسیم تصویری کلان از وضعیت موجود، پیشنهادهایی برای بازآرایی نهادی مطلوب ارائه شود.
بر اساس مطالعات تطبیقی ، نهاد توسعه دهنده کسب و کارهای کوچک در کشورهای پیشرو، یک نهاد سیاستگذار و متمرکز دولتی است که بازوهای اجرایی منطقه ای و محلی دارد و برای اجرای برخی خدمات از همکاری بخش خصوصی بهره می برد. در ایران نهادهای متعددی با مدل های اجرایی متفاوت و در ساختارهای متنوع دولتی، خصوصی و شبه دولتی به ارائه خدماتی برای کسب و کارهای کوچک می پردازند و نهاد سیاستگذار کلان واحد و با نقش هماهنگ کننده نهادهای اجرایی نیز وجود ندارد.

چکیده سالیانه طرح ها و لوایح زیادی برای تصویب در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد. از آن جهت که قانونگذاری بر کیفیت اعمال حکومت تأثیرگذار بوده، نیازمند آن است تا با پشتوانه کارشناسی دقیق بیشترین بهره وری و اثرگذاری را در نظام حقوقی داشته باشد. انجام فعالیت های کارشناسی پیش از اعلام وصول و درج ضمانت اجرا برای عدم اعلام وصول پیش نویس های تقنینی، این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، امکان اشتراط مؤلفه هایی برای اعلام وصول پیش نویس های تقنینی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سازوکار تشخیص قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی چیست؟ این پژوهش مبتنی بر روش تحلیلی و توصیفی، در پاسخ به این سؤال به بیان نظرات موافقان و مخالفان نیز پرداخته و معتقد است، اگرچه با توجه به برداشت شورای نگهبان از اصل هفتادوچهارم، در رویه موجود اعلام وصول پیش نویس های تقنینی اختیاری نیست؛ اما از منظر حقوقی امکان تعیین مؤلفه هایی برای تشخیص اعلام وصول پیش نویس های تقنینی در مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی وجود دارد. اما این امر از منظر اجرایی و سیاسی و برای تضمین حقوق نمایندگی ملاحظاتی دارد که می توان این ملاحظات را با احراز شکلی مؤلفه های شرط شده کمتر نمود.

چکیده رویکرد های اتخاذ شده در حوزه مالیات علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای تکالیف بر عهده دولت، می تواند به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری نیز مورد استفاده قرار گیرد. حمایت موثر، هدفمند، مشروط و موقت از بخش تولید جهت طی مراحل رشد و سرمایه گذاری در حوزه های اولویت دار همواره جزو اهداف سیاستگذار بوده است. اعطای معافیت های مالیاتی در بخش درآمد شرکت ها معمولا با این هدف دنبال می شود. با توجه به حجم زیاد درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت های مالیاتی، لازم است تصویر دقیقی از اصابت این معافیت ها ارائه شود تا زمینه هدفمند سازی و افزایش کارایی این معافیت ها شکل گیرد. در این خصوص لازم به ذکر است علی رغم آنکه نرخ قانونی مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران در میانه کشورهای جهان بوده و نزدیک متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، ولی درآمد مالیاتی محقق شده از این پایه مالیاتی به نسبت اقتصاد، بسیار کمتر از سایر کشورها است. نسبت مالیات بر اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی در ایران از میان ۱۱۸ کشور بررسی شده در جایگاه ۱۰۶ ام قرار دارد. همچنین این نسبت در ایران نصف متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.
نتایج این پژوهش بر اساس بررسی تمامی شرکت هایی که برای سازمان مالیاتی اظهار نامه ارسال کرده اند (بیش از ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی به صورت سالانه که به صورت بی نام مورد بررسی قرار گرفته است) نشان می دهد متوسط نرخ موثر قانونی شرکت ها در ایران بسیار کمتر از نرخ قانونی (۲۵ درصد) بوده و در سال ۱۴۰۰ نزدیک ۷/۴درصد است. علت عمده این اختلاف، قواعد نظام مالیاتی مانند معافیت ها و بخشودگی ها ارزیابی می شود. توزیع نرخ موثر مالیاتی شرکت ها کاملا ناهمگن است. همچنین مشاهده می شود با حرکت به سمت شرکت های بزرگ، بهره مندی از معافیت های مالیاتی افزایش می یابد. در صدک ۱۰۰ ام شرکت ها (پرسود ترین شرکت ها)، ۵۷ درصد از کل شرکت ها دارای نرخ موثر ۰ تا ۱۰ درصد هستند در حالی که این نسبت در صدک ۱ تا ۹۰، معادل ۱۶ درصد است. همچنین درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی، در صدک ۱۰۰ ام شرکت ها، معادل ۲برابر کل مالیات قطعی این شرکت ها است. این در حالیست که همین نسبت برای صدک ۱ تا ۹۰ ، نزدیک ۲۲ درصد است. ارائه تصویر دقیق از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کمک کند تا با اصلاحات قانونی مورد نیاز اهداف در نظر گرفته شده در سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی به صورت کارا و هدفمند پیاده سازی شود و مشخص شود با از دست رفتن چه میزان از منابع مالیاتی چه اهدافی محقق شده است. این موضوع در سلسله گزارش های در نظر گرفته در این حوزه دنبال خواهد شد.

چکیده چین در راستای پیشرفت و بهبود شاخص های اقتصادی خود، از سیاست ها و ابزارهای مختلفی (نظیر مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی) استفاده کرده است. این کشور متناسب با نیازهای خود، اقدام به راه اندازی انواع مختلفی از مناطق اقتصادی کرده است که رویکردها، زیرساخت ها، مقررات و وسعت های مختلفی نسبت به یکدیگر دارند؛ به عنوان مثال، منطقه آزاد آزمایشی، منطقه ویژه اقتصادی، شهر باز (ساحلی، مرزی و...)، منطقه توسعه اقتصاد و فناوری، منطقه توسعه صنایع با فناوری بالا، منطقه همکاری مرزی، منطقه محدوده شده پارک لجستیک، منطقه پردازش صادرات و پارک صنعتی، از مهم ترین انواع مناطق اقتصادی چین محسوب می شوند. چین توانسته است با تعیین مأموریت های ملی و توسعه ای برای مناطق ویژه اقتصادی و تأمین ملزوماًت آن، شاخص های اقتصادی از قبیل تولید، صادرات و جذب سرمایه گذاری را ارتقا دهد؛ مهم ترین ویژگی مناطق اقتصادی چین عبارت اند از: استفاده از محیط آزمایشی مناطق برای اصلاحات اقتصادی و تعمیم برخی از اصلاحات به کل کشور؛ تعیین کارکرد ملی برای مناطق؛ استفاده از ظرفیت سایر دستگاه های ملی در اموری نظیر تأمین زیرساخت، نظارت، اجرا و...؛ مقرره گذاری پویا و توجه به منافع ملی در وضع مقررات؛ تنوع مناطق با رویکردهای تخصصی و اعطای مشوق های مدت دار از مبدأ زمانی آغاز فعالیت منطقه.
در کشور ما چالش هایی از قبیل نگاه های متضاد به مقوله مناطق آزاد، عدم تعیین مأموریت های ملی، عدم تأمین زیرساخت ها و تداخل دستگاه های اجرایی، مانع از نقش آفرینی این مناطق در توسعه و پیشرفت کشور شده و به انحراف مناطق از اهداف اصلی انجامیده است.

چکیده «طرح اصلاح ماده (۵۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت ۲۸۳ در دوره دوازدهم اعلام وصول شده است. براساس ماده (۵۹) قانون آیین نامه داخلی، به جهت انجام فعالیت کارشناسی بیشتر و همچنین افزایش دقت و سرعت در رسیدگی موضوعات، کمیسیون های تخصصی مجلس موظف به تشکیل کمیته های فرعی هستند. در سازوکار فعلی، اعضای کمیته از نمایندگان عضو کمیسیون انتخاب می شوند و مصوبات کمیته بعد از تصویب در کمیسیون معتبر خواهد بود. اما در این طرح اصلاحات ذیل پیشنهاد شده است: امکان عضویت نمایندگان در کمیته های سایر کمیسیون ها، در اختیار قرار دادن کارمندان مجلس برای امور اجرایی کمیته های پرجمعیت(بالای ۳۰ نفر) و تعیین ضوابط حضور و غیاب نمایندگان عضو هر کمیته. با توجه به هدف تشکیل کمیته، این اصلاحیه موجب ناکارامدی، پیچیده شدن فرایند قانونگذاری می شود و مغایر اصل پانزدهم و بند سوم اصل دهم به نظر می رسد. لذا پیشنهاد رد کلیات طرح حاضر با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس تقدیم می شود.

چکیده هدف از این گزارش، اظهارنظر کارشناسی درباره طرح و لایحه «مدیریت تعارض منافع در راستای انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است. بدین جهت این گزارش با رویکرد تحلیلی و با بهره گیری از نتایج نشست های تخصصی، به بررسی و تحلیل بند به بند مواد طرح شده در لایحه و طرح در چهار بخش اصلی: ۱. ساختار و تشکیلات مدیریت تعارض منافع، ۲. احکام و الزامات مدیریت تعارض منافع، ۳. دایره شمول و تعاریف و ۴. الزامات مدیریت تعارض منافع پرداخته است. براساس ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس نظر یکپارچه و تلفیقی خود از لایحه و طرح را ارائه داده است. مهم ترین راهکارهای سیاستی عبارتند از:
تعیین هیئت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان نهاد مسئول در سطح ملی، استفاده از ظرفیت های موجود مانند دفتر بازرسی و هیئت تخلفات اداری در سطح دستگاهی، اضافه نمودن احکام پساشغلی، خویشاوندسالاری و معاملات در الزامات مدیریت تعارض منافع و اتصال این قانون به قانون شفافیت قوای سه گانه به منظور ایجاد هم افزایی لازم در اجرای موفق است.

چکیده آلودگی هوا به عنوان یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی عصر حاضر، آثار مخربی بر سلامت، اقتصاد و محیط زیست دارد. این پژوهش با هدف بررسی جامع پیامدهای سلامتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آلودگی هوا انجام شده است. طبق ارزیابی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲ برای ۵۷ شهر با مجموع جمعیت تقریبی ۴۸ میلیون نفر، تعداد ۳۰۶۹۲ مرگ زودرس منتسب به آلودگی هوا برآورد شده و خسارت مرتبط ۱۲ میلیارد دلار پیش بینی گردیده است که در برخی مطالعات دیگر با لحاظ کردن هزینه های بیماری ها تا ۲۳ میلیارد دلار (۵% تولید ناخالص داخلی) نیز تخمین زده شده است. علاوه بر این، آلودگی هوا به طور مستقیم بر بهره وری اقتصادی، کیفیت زندگی و محیط زیست تأثیرگذار است. کاهش بهره وری نیروی کار، تعطیلی فعالیت های اقتصادی، تجاری، آموزشی، خدماتی و خسارت به زیرساخت ها و کاهش گردشگری تنها بخشی از هزینه های اقتصادی ناشی از آلودگی هوا هستند. از سوی دیگر، آلودگی هوا به کیفیت زندگی مردم آسیب می زند، نابرابری های اجتماعی را تشدید می کند و تغییراتی در الگوی مهاجرت و نگرش مردم ایجاد خواهد کرد. همچنین، آلودگی هوا به اکوسیستم ها آسیب می رساند، تنوع زیستی را کاهش می دهد و موجب اختلالات در حیات وحش می شود. در پایان به منظور تقویت آگاهی مردم، سیاستگذاران و مجریان کشور از هزینه های متعدد آلودگی هوا بر بخش های مختلف کشور پیشنهادهایی نظیر گسترش دامنه جمعیتی و توجه به بیماری ها در مطالعات کمّی سازی خسارات آلودگی هوا، مستندسازی و کمّی سازی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آلودگی هوا و توجه به هزینه های متعدد و پنهان آلودگی هوا در تصویب و تخصیص بودجه های مربوطه ارائه شده است. 

چکیده بخش های واقعی و مالی به مثابه دو شقه اقتصاد هستند که با سازوکارهای مشخصی به تعامل با یکدیگر می پردازند. اهمیت این تعاملات پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با سرایت بحران از بخش مالی به واقعی و همچنین همه گیری ویروس کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ با سرایت بحران از بخش واقعی به مالی بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران قرار گرفت. گزارش حاضر با توجه به اهمیت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این دو بخش بر یکدیگر به بررسی ارتباط میان بخش های واقعی و مالی اقتصاد ایران از نگاه ماتریس حسابداری اجتماعی مالی می پردازد. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی دارای یک ساختار نظامند است که امکان تحلیل هم زمان بخش های واقعی و مالی را در قالب حساب های «تولید»، «عوامل تولید»، «نهادهای داخلی»، «انباشت (سرمایه گذاری) فیزیکی و تغییر در موجودی انبار»، «مالی» و «دنیای خارج» فراهم می سازد. یافته های گزارش نشان داد؛ نهادهای داخلی شامل «خانوارها»، «نفت و گاز»، «شرکت های غیرمالی»، «شرکت های مالی» و «دولت» به ترتیب ۳۱، ۱، ۶۳، ۲ و ۱۳ درصد از پس انداز خود را صرف خرید دارایی های غیرمالی (سرمایه گذاری فیزیکی) و ۴۸، ۹۷، ۲۳، ۹۶ و ۳۱ درصد از آن را در بخش مالی (سرمایه گذاری غیرفیزیکی) سرمایه گذاری می کنند. براساس نتایج به دست آمده واضح است که سرمایه گذاری غیرفیزیکی (در بخش مالی) بیشتر از سرمایه گذاری فیزیکی (در بخش‎های واقعی اقتصادی) است. این نسبت می تواند آثار و پیامدهای متعددی ازجمله هدایت منابع سرمایه گذاری به سمت بخش های مولد و غیرمولد را برای اقتصاد به همراه داشته باشد که در گزارش حاضر به آن پرداخته شده است.

چکیده تفکیک وزارت راه و شهرسازی در ایران، موضوعی اساسی است که تأثیری ژرف بر نظام مدیریتی، سیاستگذاری و توسعه زیربنایی و روبنایی کشور خواهد داشت. قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجالس یازدهم (ثبت ۵۴۹) و دوازدهم (ثبت ۲۵۰ طرح) نیز نمود مبرهن از این مسئله است. موضوعی که در دهه های اخیر در زمره کانون های توجه صاحب نظران، پژوهشگران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته؛ امری که دلیل آن ازیک سو به پیچیدگی های نهادی و ازسوی دیگر به ضرورت بازتعریف ساختارهای اجرایی مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای بازمی گردد. در این راستا، مطالعه تطبیقی نظام های مدیریت و سیاستگذاری مسکن و شهرسازی در کشورهای مختلف جهان، به عنوان ابزار تحلیل و تصمیم سازی نه تنها به شفاف سازی معایب و مزایای الگوی کنونی ایران کمک می کند، بلکه ایده هایی برای ارائه الگویی کارآمد در بازتعریف ساختار و سازمان دهی این وزارتخانه ارائه می دهد.
این گزارش که دومین جلد از مجموعه «بررسی اجمالی مدیریت اجرایی بخش مسکن و شهرسازی» است با اتخاذ رویکرد گستره پژوهی، به دنبال آن است که ابزارهای تصمیم گیری در این حوزه را ارتقا بخشد. در این راستا، مطالعه تطبیقی ساختارهای نهادی مرتبط، امکان شناسایی مأموریت های اصلی و تعیین حوزه های عملکردی نهادهای ذی ربط مبتنی بر یک قیاس تطبیقی را فراهم کرده است. پژوهش حاضر ۱۱ مأموریت را که در عمده تجارب جهانی به عنوان محورهای خدمات وزارت پیشنهادی «مسکن و شهرسازی» مطرح بوده، معرفی کرده تا به نحو مقتضی مدنظر سیاستگذار قرار گیرد. شایان توجه است که به روزرسانی ساختار و مأموریت های نهاد آتی مبتنی بر تحولات فناوری و تغییر رویه ها و ساختارها، برای بازطراحی وزارتخانه های آتی امری اجتناب ناپذیر است. 

چکیده مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای سه گانه کشور، که نقش بسیار مهم قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد، در حرکت به سمت شکل گیری الگویی مطلوب از نظام حکمرانی نقش بسزایی دارد. ‏در این راستا، ارتقای کیفیت قانونگذاری از اهمیت بسیار زیادی ‏‏برخوردار است و نقش مهم ‏پژوهش در حمایت از ‏قانونگذاری به طور فزاینده ای مورد توجه قرار می گیرد.‏ از آنجایی که دانشگاه ها ظرفیت های انسانی-علمی بالایی دارند، تقویت ارتباط دانشگاه و ‏مجلس شورای اسلامی فرصتی است تا حوزه آموزش عالی به فرایند قانونگذاری با پشتوانه پژوهشی بیشتر کمک کند. بر این ‏اساس، پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت موجود رابطه دانشگاه و مجلس شورای اسلامی و ظرفیت های هرکدام برای برقراری ارتباط مؤثر و نیز موانع بر سر راه این ارتباط است. سؤالات این پژوهش عبارت اند از: «چه موانعی بر سر راه تعامل کارآمد میان مجلس شورای اسلامی و دانشگاه ها در راستای ارتقای نقش آفرینی دانشگاه در فرایند قانونگذاری وجود دارد؟»، «چه راهکارهایی برای رفع موانع همکاری مجلس شورای اسلامی و دانشگاه ها وجود دارد؟» و «چه ظرفیت هایی در مجلس شورای اسلامی و دانشگاه ها برای تعامل و همکاری در راستای ارتقای نقش آفرینی دانشگاه در فرایند قانونگذاری وجود دارد؟». هدف این پژوهش دستیابی به ‏راهکارهایی برای بهبود تعامل و همکاری بین دانشگاه ها و مجلس شورای اسلامی با هدف کمک به حل مسائل حوزه قانونگذاری با مشارکت دانشگاه هاست‏.‏ نتیجه این پژوهش نشان می دهد با به کارگیری شیوه های نوین قانونگذاری، از جمله قانونگذاری مبتنی بر شواهد، امکان بهره گیری از سرمایه علمی و انسانی دانشگاه ها در فرایند قانونگذاری مهیاتر می شود.

چکیده این پژوهش با هدف ارزیابی آسیب پذیری شهری در برابر مخاطرات طبیعی به تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش یا تشدید آسیب پذیری در ابعاد مختلف و امتیازدهی بر اساس وضعیت معیارهای ذیل هر بُعد و همچنین ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری پرداخته است. امروزه با گسترش شهرنشینی و تمرکز جمعیت در مناطق شهری احتمال وقوع خسارت های گسترده ناشی از مخاطرات طبیعی مانند زلزله، سیل، آتش سوزی، فرونشست و... افزایش یافته است. این وضعیت به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که از لحاظ جغرافیایی نیز در معرض تهدیدهای گسترده ای قرار دارد، بحرانی تر است. عوامل مختلفی از جمله مولفه های شهرسازی، مشخصات منطقه ای، وضعیت زیرساخت ها، سطح دسترسی و شرایط اجتماعی و اقتصادی به طور مستقیم در میزان آسیب پذیری شهرها تاثیرگذار هستند. بر اساس نتایج این پژوهش، ابعاد کالبدی، محیطی، زیرساختی و دسترسی به دلیل تأثیر مستقیم بر شدت و گستردگی آسیب ناشی از مخاطرات از اهمیت بیشتری برخوردارند. هر یک ابعاد آسیب پذیری دربرگیرنده زیرمعیارهایی هستند که برای سنجش دقیق تر میزان آسیب پذیری باید بررسی و امتیازدهی شوند. به این ترتیب می توان ارزیابی کلی آسیب پذیری را با استفاده از روش های تحلیلی و وزن دهی انجام شده محقق کرد. این رویکرد امکان شناسایی دقیق تر نقاط ضعف شهری را فراهم کرده و به برنامه ریزان و مدیران شهری ابزارهای کاربردی برای طراحی و اجرای راهبردهای کاهش خطر و افزایش پایداری شهری ارائه می دهد. افزایش تاب آوری شهری منوط به شناسایی دقیق ابعاد مختلف آسیب پذیری، تدوین سیاست های عملیاتی و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه است. به این منظور مجموعه ای از راهکارهای پیشنهادی به منظورکاهش آسیب پذیری با هدف بهبود وضعیت مدیریت بحران و کاهش خسارات احتمالی ارائه شده است.

چکیده ارزشیابی قوانین و خط مشی ها موضوع مهمی است که اخیراً مورد توجه نمایندگان و پارلمان های دنیا قرار گرفته است. بااین حال، مطابق با پژوهش های صورت گرفته هنوز به طور شایسته و بایسته ابزارها و سازوکارهای آن برای اجرای مؤثر آنها عملیاتی نشده است. ازاین رو در گزارش حاضر بررسی بر روی ادبیات منتشر شده در این حوزه صورت گرفته است، تا با مهم ترین دلایل نبود توجه پارلمان ها در پیاده سازی و کاربست ارزشیابی های آشنا شویم. به طور کلی، یافته ها در ۲۲ دسته جایابی شده اند که مهم ترین آنها عبارتند از: فقدان نهاد تخصصی ارزشیاب، نبود دسترسی به شواهد، آمار و اطلاعات متقن، پیچیدگی و در هم تنیدگی فضای ارزشیابی، معیارها و شاخص های ارزشیابی، فقدان سازوکارها جهت جداسازی آثار و پیامدهای قوانین، بافت یا بافتار سیاسی فضای ارزشیابی، علاقه به دستاوردسازی و ادعای موفقیت در بین سیاستمداران، نبود شناسایی جامعه هدف و ذی نفعان قوانین، فقدان مجاری اطلاعاتی و شبکه ارتباطی، فعالیت های گروه های ذی نفع، اعتبار ارزشیابان، کیفیت ارزشیابی ها. در پایان گزارش توصیه هایی برای کاهش و تلطیف این عوامل ارائه شده است.

چکیده با توجه به اهمیت، تأمین ایمنی دریایی و نقش استانداردهای علائم کمک ناوبری دریایی در بهبود و هماهنگ سازی مستمر علائم یادشده جهت تردد ایمن، مقرون به صرفه و مؤثر شناورها در راستای منافع جامعه دریایی و حفاظت از محیط زیست و کمک های فنی و مشورتی سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی به کشورهای عضو در این زمینه، لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی پس از تصویب در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیأت وزیران برای انجام تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. موافقت نامه مذکور، شامل یک مقدمه، بیست و دو ماده و یک ضمیمه است. با توجه به ماده (۱۶) موافقت نامه، هیچ گونه قید تحدید تعهدی در مورد این معاهده (کنوانسیون) در نظر گرفته نخواهد شد. بنابراین، وضعیت تبصره «۲» ذیل ماده واحده با موضوع رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست و پنجم (۱۲۵) و یکصدوسی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابهام قرار می گیرد. بدین ترتیب، تصویب موافقت نامه مذکور نیازمند رفع ابهام در خصوص ماده (۱۶) و انجام اصلاحات مورد نیاز است.

چکیده ارزشیابی مفهوم جدیدی نیست و عموم مردم از دیرباز در قالب کار عادی روزمره به ارزشیابی، بررسی یا قضاوت قوانین جامعه خود مشغول بوده اند. درواقع، لازم نیست فرد متخصص، دانشمند، نماینده سیاسی یا وکیل باشد تا بفهمد که قوانین در جامعه همیشه آن طور که قانونگذار می خواهد رفتار نمی کند و اجرا نمی شود. با این وجود، هنوز پارلمان ها به دلایل متعددی با چالش هایی برای ارزشیابی قوانین خود مواجه اند و در جستجوی راه های اثربخش و بهینه برای آن هستند. ازاین رو، در گزارش پیش رو مروری اجمالی بر پژوهش های موجود در این حوزه انجام گرفته است، تا بتوان وضعیت فعلی ارزشیابی قوانین در پارلمان های مختلف جهان را بهتر درک کرد. به همین دلیل، از روش مرور دامنه ای برای ایجاد تصویر کلان در این حوزه استفاده شده است. یافته ها ذیل پنج دسته امکان پذیری، کارکردها و اهداف، رویکرد، نهاد و پیاده سازی ارزشیابی دسته بندی شده است. درنهایت پس از شناسایی چالش ها و کژکارکرد های حوزه ارزشیابی، توصیه هایی برای ارتقا و بهبود این کارویژه در مجلس ایران شده است.

چکیده زدودن محرومیت از چهره مناطق کشور و برنامه ریزی برای رفع آن از اولویت های مورد تأکید در برنامه های کشور بوده و رفع آن در مناطق کشور نیازمند برنامه ای مدون در سطح ملی است. مطالعه حاضر، در ادامه سلسله گزارش های تهیه شده پیرامون محرومیت زدایی در برنامه های توسعه و در پی پاسخ به پرسش های ذیل تدوین شده است: آیا برنامه های توسعه ملی آن گونه که انتظار می رود ملی است و گروه های مختلف برسازنده ملت ایران ازجمله اقشار و مناطق محروم کشور را نیز پوشش می دهد و دغدغه بسامان سازی و رفع محرومیت های آنان را نیز دارد؟ این برنامه ها در حوزه محرومیت زدایی دارای چه نقاط قوت و ضعفی هستند؟ این تحقیق به شیوه کتابخانه ای یا اسنادی و در قالب شیوه تحلیل محتوای مضمونی انجام شده است. در برنامه های اول و دوم توسعه موضوع محرومیت زدایی و توسعه مناطق محروم دغدغه بوده و از برنامه سوم توسعه به بعد دولت مسئولیت اجتماعی اش را کاهش داده است. از برنامه هفتم نسبت به برنامه های سوم تا ششم موضوع محرومیت زدایی دوباره مورد توجه اساسی قرار گرفته است. عمده دغدغه این برنامه ها در محرومیت زدایی نیز بر رفع نیازهای خدماتی- رفاهی بوده است.

چکیده ساختارها و فرایندهای قانونگذاری در مجلس، یکی از عوامل مؤثر در کیفیت قوانین مصوب در هر نظام حقوقی است. کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از عناصر اساسی این چرخه هستند که ضرورت بازطراحی و بازآرایی ساختاری، کارکردی و محتوایی آنها با هدف ارتقای کارآمدی و رفع نواقص، وجود دارد. در این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی - تحلیلی الگوهای مختلف تقسیم کمیسیون های مجلس بررسی شده است. ازجمله می توان به الگوهای «وظایف دولت»، «وظایف مجلس»، «ترکیب وظایف دولت و مجلس»، «موضوعات کلی»، «موضوعات جزئی» و «تقسیم متوازن» اشاره کرد. از این میان الگوی تقسیم عناوین و شرح وظایف کمیسیون های مجلس شورای اسلامی به موضوعات جزئی با هدف حل مسائل کشور و با رویکرد افزایش تعداد کمیسیون ها و کاهش اعضای هر کمیسیون به منظور ارتقای تخصص محوری و تسهیل فرایندهای قانونگذاری در هر کمیسیون و تسریع در رسیدگی به موضوعات مجلس پیشنهاد شده است.

چکیده «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۲۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت ۲۸۱ با هدف الکترونیک کردن فرایند رأی گیری برای اشخاص در صحن علنی و در نتیجه، کاهش چالش های مرتبط با رای گیری با ورقه و افزایش دقت و سرعت در فرآیند رای گیری ارائه شده است. در این طرح در بندهای (۱)، (۳) و (۴) ماده (۱۲۲) آیین نامه داخلی مجلس به هیات رئیسه اجازه داده شده است تا از صندوق های الکترونیکیِ استفاده شده در آخرین انتخابات برگزارشده توسط وزارت کشور استفاده نماید و این وزارتخانه نیز مکلف به همکاری با هیات رئیسه شده است. با توجه به مزایای رأی گیری الکترونیک، تصویب کلیات طرح حاضر مورد پیشنهاد است. با این حال به منظور رعایت اصول قانون نویسی اصلاحات جزئی لازم است. موضوع ماده (۱۲۲) ذکر مواردی است که رای گیری مخفی «با ورقه» در آن الزامی است و طرح پیشنهادی سه مورد از چهار مورد را استثنا نموده که نوعی تخصیص اکثر است. بنابراین اصلاح شیوه نگارش تبصره «۲» ماده (۱۲۲) قانون آیین نامه داخلی مورد پیشنهاد است.

چکیده مدیریت پسماند عادی در ایران، با وجود چالش های متعدد، عرصه ای مملو از فرصت های بالقوه برای تحول و پیشرفت است. این گزارش سیاستی، با تمرکز بر شناسایی و تحلیل «پنجره های فرصت» در مدیریت پسماند عادی با بهره گیری از روش SOAR، تلاش می کند تا راهکارهای عملی و مبتنی بر شواهد را برای بهره گیری از این فرصت ها ارائه دهد. در این گزارش، ضمن بررسی وضعیت نقاط قوت فعلی مدیریت پسماند، فرصت های مغفول این حوزه تبیین شده و اهداف و دستاوردهای پیش رو احصا شده است. نقاط قوت مدیریت پسماند عادی در کشور را می توان در چهار بعد کلی حقوقی و قانونی، فنی و اجرایی، ساختار سازمانی و فرهنگی و اجتماعی دسته بندی نمود. فرصت های مدیریت پسماند عادی در کشور نیز با بهره گیری از مطالعات پیشین و هم اندیشی با نخبگان در سه بُعد اصلی حقوقی و قانونی، مالی و اقتصادی و فرهنگی و آموزشی طبقه بندی شدند. باتوجه به بررسی مطالعات ملّی و بین المللی و همچنین اسناد فرادستی موجود و همچنین آینده پژوهی انجام گرفته چشم انداز ۲۰ ساله مدیریت پسماند ترسیم شده و براساس آن اهداف تعیین شدند. علاوه بر این براساس مطالعه اسناد بین المللی و ملی در حوزه مدیریت پسماندها و شاخص گذاری های بین المللی و ملی پیشین و اهداف، دستاوردهای کمی آتی نیز ارائه شدند. در پایان گزارش براساس روش فوق راهکارهایی به منظور دستیابی به اهداف و دستاوردهای مربوطه با بهره گیری از نقاط قوت و فرصت های موجود ارائه شده است.

چکیده برای تأمین مالی ساخت راه آهن پرسرعت (HSR) تهران- قم - اصفهان به عنوان یکی از ابرپروژه های عمرانی کشور از وام خارجی، قراردادی با شرکت چینی CREC در سال ۱۳۹۷ منعقد شد. نبود نقشه راه برای توسعه شبکه HSR در کشور، نبود سازمان توانمند به تناسب بزرگی و اختیارات لازم این ابرپروژه، فشارهای متعدد سیاسی مقامات محلی، تغییرات مکرر شاخص های کلیدی پروژه مانند حد سرعت طرح (از ۳۰۰ به Km/h ۲۵۰) و طرح هندسی مسیر، کاهش ناوگان از ۲۲ رام قطار به ۲ ترنست، افزایش رقم قرارداد از ۴۴ میلیارد یوآن در موافقت نامه سال ۱۳۸۹ با طرف چینی به ۵۷/۸ میلیارد یوآن در قرارداد سال ۱۳۹۷، چند برابر بودن حجم برآورد شده مسافرین آتی نسبت به تقاضای واقعی قابل جذب، چند برابر بودن هزینه تمام شده جابه جایی هر مسافر نسبت به قیمت رقابتی بلیت این قطار برای جذب مسافرین و ضرورت پرداخت مابقی به صورت یارانه توسط دولت، بسیار گران بودن رقم اجرای طرح در عین نداشتن اولویت اجرایی نسبت به سایر طرح های عمرانی و پرداخت جرائم زیاد بابت تأخیر در اجرا و هزینه های روزشمار دیگر، مهم ترین چالش های راهبری این پروژه است. درحالی که پیشرفت فیزیکی کل طرح به حدود ۷% رسیده، پیشنهاد می شود همکاری به شکل فعلی با طرف چینی، حداکثر تا سقف اعتبارات دارای مجوز در کشور ادامه یابد و در همین چارچوب، مرحله بندی اهداف اجرایی طرح تغیر کند؛ به نحوی که بهره برداری قم- اصفهان به صورت خط آهن عادی (نه HSR) و پس از آن، برقی کردن تهران- قم- اصفهان (با اولویت تهران- قم) دنبال شود. جزئیات سوابق و مسائل این طرح و سناریوهای مختلف در این گزارش به تفصیل بررسی شده است.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام تر از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در فصل پاییز سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳/۶ و ۳/۹ درصد رشد داشته است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در اسفند سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳/۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۴/۲درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در اسفند ۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد ۴/۶ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد منفی ۳/۸ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۳/۱ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۵/۱ درصدی را ثبت کرده اند.
همچنین بر اساس برآوردهای این مرکز از رشد ماه های دی تا اسفند، در فصل زمستان سال ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد اقتصادی کشور ۱/۸ درصد و رشد بدون نفت ۱/۹ درصد برآورد می شود. به همین ترتیب، با در نظر گرفتن رشد نه ماهه بانک مرکزی و نتایج رشد فصل زمستان مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل۲/۸ درصد و رشد بدون نفت ۲/۷ درصد برآورد می گردد. رقم مذکور حدود ۲ واحد درصد از رشد محقق شده سال های ۱۳۹۹ تا۱۴۰۲(متوسط ۴/۷ درصد) کمتر بوده است. روند نزولی رشد موضوعی است که این مرکز در گزارش های پیشین خود نیز نسبت به آن هشدار داده است. 

چکیده خودکفایی یکی از موضوعاتی است که در حوزه مطالعات دفاعی به دلایل راهبردی متعدد مورد توجه قرار گرفته و برای تحقق آن در سطح نسبی تلاش می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک واحد ملی مستقل و غیروابسته به اقتضای ملاحظات و ضروریات خاص، مسئله خودکفایی دفاعی را در راهبرد امنیت ملی خود جانمایی کرده است. گزارش حاضر به منظور کمک به تعمیق و گسترش تلاش های جاری در موضوع خودکفایی انجام شده است و قصد دارد با استفاده از رویکرد ظرفیت شناسانه SOAR در مطالعات راهبردی به تبیین و بررسی مسئله خودکفایی دفاعی در ایران بپردازد. بدین منظور با استفاده از مستندات و بررسی های کارشناسی نسبت به تعیین نقاط قوت، فرصت، انتظارات و نتایج قابل توجه در حوزه خودکفایی دفاعی مبادرت شده است. پس از جمع بندی عناصر پیش گفته و با بهره برداری از یک نگاه کل نگرانه، در پایان گزارش تلاش شده تا مهم ترین راهکارهای پیشنهادی برای شکوفا ساختن ظرفیت های موجود در کشور برای خودکفایی دفاعی به اتکای یافته های گزارش، مورد بحث قرار گیرد.

چکیده مجلس شورای اسلامی از جایگاه و موقعیت ویژه ای، نسبت به سایر قوا برخوردار بوده و در چارچوب نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت های گسترده ای در حوزه نظارت اختیار دارد. از ملزومات چنین مقامی، ضرورت بهره مندی از سازوکارها و ابزارهای مؤثر و کارآمد نظارتی در قالب اصول قانون اساسی و مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و تضمینات و راهکارهای سازمان یافته جهت تحقق و اجرای آنهاست. گزارش پیش رو به وضعیت شناسی و نگاشت تقنینی نهادی ظرفیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی پرداخته و ظرفیت های قانونی ناظر به بازیگران نظارتی مجلس شورای اسلامی شامل «نمایندگان مجلس»، «کمیسیون های تخصصی»، «کمیسیون برنامه و بودجه»، «کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی»، «کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، «دیوان محاسبات عمومی»، «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی»، «مرکز پژوهش های مجلس» و «هیئت رئیسه مجلس (ریاست مجلس)» را مورد توجه قرار می دهد و ضمن بررسی انواع سازوکار های قانونی پیش بینی شده برای اثربخشی هر چه بیشتر اهداف نظارتی مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهایی را ارائه می دهد.

چکیده این موافقت نامه بین ایران و اندونزی با هدف تقویت همکاری گمرکی و تسهیل تجارت بین دو کشور تنظیم شده است. در این موافقت نامه، طرفین متعهد به تبادل اطلاعات، جلوگیری از تخلفات گمرکی و تضمین امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی شده اند. مفاد آن شامل تعاریف، دامنه شمول، تبادل اطلاعات، کمک های ویژه و نحوه اجرای درخواست هاست. همچنین، مسائل مربوط به محرمانه بودن اطلاعات، معافیت ها، هزینه ها و حل اختلافات نیز در آن پیش بینی شده است. موافقت نامه پس از امضا و طی مراحل قانونی در هر دو کشور لازم الاجرا می شود و به مدت پنج سال اعتبار دارد. با اجرای آن، انتظار می رود همکاری های گمرکی تقویت شده و موانع تجاری کاهش یابد. بااین حال، برخی ابهامات مانند نحوه تبادل اطلاعات و حفاظت از داده های شخصی نیاز به بررسی بیشتر دارد. در مجموع، این موافقت نامه گامی مهم در جهت بهبود روابط تجاری و همکاری های اداری بین ایران و اندونزی است. برای اثربخشی بیشتر، رفع ابهامات و ایجاد سازوکارهای اجرایی مناسب ضروری به نظر می رسد.

چکیده براساس جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول کسور برای کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد. این در حالی است که براساس بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور، تعریف دستگاه اجرایی در این قانون شامل عمده دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه نظیر نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود. براین اساس گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر درصدد تسری حکم این جزء به شهرداری ها است. با توجه به اینکه از منظر اهداف قانون گذار از وضع این فوق العاده خاص (عدالت در پرداخت ها، نگه داشت و ارتقای بهر ه وری، انگیزه و کیفیت سرمایه انسانی و تقویت امور حاکمیتی) تفاوتی بین دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول در جزء مذکور وجود ندارد، بنابراین پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از بخشی نگری دراین خصوص و به منظور جلوگیری از شکل گیری دومینوی مطالبات تسری این فوق العاده به سایر دستگاه های اجرایی غیرمشمول فوق العاده خاص موضوع جزء مذکور، در طرح حاضر دامنه شمول جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش یابد. همچنین متن حکم جزء مذکور از منظر های مختلفی نظیر تعیین ضوابط و سقف این فوق العاده خاص، دامنه تاثیرگذاری آن در سایر اقلام پرداخت و سازوکار گزارش دهی اجرای آن، نیازمند تدقیق و تکمیل است که در گزارش حاضر پیشنهاداتی به منظور رفع نواقص مذکور ارائه شده است. براین اساس پیشنهاد می شود به منظور رفع ایرادات فوق الذکر و تدقیق و تکمیل جزء مذکور، طرح حاضر مجددا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.

چکیده مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری، به معنای ایجاد زمینه تعامل افراد جامعه با نظام حکمرانی در ساختاری نظام یافته است. این مشارکت که به وسیله ابزارهای گوناگونی نظیر برگزاری جلسات استماع عمومی تحقق می یابد، به افزایش نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی منجر می شود. اصلی ترین مسئولیت مجلس در قبال این مشارکت عمومی، تنظیم گری و حمایت از فعالیت های مشارکت جویانه است. اما باید دقت داشت که هر سیاست یا خط مشی می تواند حامل پیامدهای ناخواسته ای نیز باشد. ازاین رو گزارش حاضر به بررسی و احصای پیامدهای ناخواسته احتمالی برگزاری جلسات استماع عمومی به عنوان یکی از راه های تحقق مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری می پردازد. برای این منظور، پیامدهای ناخواسته برگزاری جلسات استماع عمومی، در ذیل چهار حوزه خلأهای قانونی، کمبودهای زیرساختی، مسائل اجتماعی و فرهنگی و چالش های سیاسی دسته بندی شد. در آخر نیز پیشنهادهایی برای اجتناب از پیامدهای ناخواسته در این حوزه و ارتقای مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

چکیده در جوامع امروزی، افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و تغییرهای اقلیمی، منجر به افزایش مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست شده است. خط مشی گذاران ناچارند برای کاهش مصرف انرژی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، در کنار توسعه تولید و افزایش بهره وری، با مداخله در رفتار مصرف کنندگان میزان مصرف ایشان را کنترل نمایند. در سال های اخیر، توجه زیادی به استفاده از خط مشی گذاری رفتاری در حوزه انرژی شده و پروژه های متعددی در سراسر جهان اجرا شده است که از بینش رفتاری برای تغییر رفتار مصرف کنندگان انرژی استفاده نموده اند. این گزارش شواهد مربوط به تغییر رفتار مصرف انرژی را مرور می کند و مبنایی را برای کاربست بینش های رفتاری ارائه می دهد. موارد متعددی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، نمونه هایی از پروژه های رفتاری هستند که در کشورهای مختلف اجرا شده و از طیف گسترده ای از مداخلات رفتاری بهره برده اند. وجود این موارد، شاهدی بر این ادعاست که بینش های رفتاری ابزارهای سیاستی قدرتمندی را برای تأثیرگذاری بر رفتار در حوزه بهینه سازی انرژی ارائه می دهد. ازجمله پیشنهادهای قابل استفاده برای استفاده از ظرفیت علوم رفتاری در حوزه انرژی ایران می توان به کاربست پیوست های رفتاری در قانونگذاری حوزه انرژی، انجام مداخلات رفتاری و تحلیل نتایج آن در آزمایشگاه های رفتاری، برنامه های آموزشی جامع و کمپین های اطلاع رسانی برای آگاه سازی در راستای تغییر رفتار مصرف انرژی و ... اشاره نمود.

چکیده هدف گزارش حاضر، بررسی و تحلیل اقتضائات ساختاری مدیریت تعارض منافع در دستگاه های اجرایی به منظور ارائه پیشنهادهایی برای بهبود طرح و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است. بررسی تاریخچه نهادسازی در حوزه مبارزه با فساد طی دو دهه گذشته در کشور، حاکی از آن است که برون داد اقدام های صورت گرفته، با اهداف مورد انتظار فاصله زیادی دارد. بر این اساس، گزارش حاضر با رویکردی تحلیلی و با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و نتایج حاصل از نشست های تخصصی، به بررسی نقاط قوت و ضعف تشکیلات پیش بینی شده برای مدیریت تعارض منافع در لایحه و طرح، می پردازد. این گزارش با ارائه راهکارهای سیاستی به دنبال حذف موازی کاری واحدهای متولی پیشگیری و مبارزه با فساد مشخصاً در حوزه مدیریت تعارض منافع و دستیابی به تشکیلات کارآمد است. نتایج گزارش حاکی از آن است که نهادسازی، ایجاد کمیته، کارگروه، ستاد و شورا در سطح ملی و دستگاهی نه تنها در تعارض با بعضی از قوانین است؛ بلکه فاقد کارآمدی مطلوب برای مدیریت تعارض منافع است. به رغم نقاط ضعف تشکیلات فعلی پیش بینی شده در سطح دستگاه ها، می توان نتیجه گرفت بهینه ترین مسیر برای پیاده سازی موفق تعارض منافع، بهره گیری از ساختار ایجاد شده فعلی و رفع نواقص سازوکارهای پیش بینی شده در طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع است.

چکیده براساس جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول کسور برای کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد. این در حالی است که براساس بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور، تعریف دستگاه اجرایی در این قانون شامل عمده دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه نظیر نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود. براین اساس طرح حاضر درصدد تسری حکم این جزء به نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها است. با توجه به اینکه از منظر اهداف قانون گذار از وضع این فوق العاده خاص (عدالت در پرداخت ها، نگه داشت و ارتقای بهر ه وری، انگیزه و کیفیت سرمایه انسانی و تقویت امور حاکمیتی) تفاوتی بین دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول وجود ندارد، بنابراین کلیات طرح حاضر مبنی بر گسترش دامنه شمول جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی مورد تایید است. این در حالی است که متن حکم جزء مذکور از منظر های مختلفی نظیر تعیین ضوابط و سقف این فوق العاده خاص، دامنه تاثیرگذاری آن در سایر اقلام پرداخت و سازوکار گزارش دهی اجرای آن، نیازمند تدقیق و تکمیل است. براین اساس در گزارش حاضر پیشنهاداتی به منظور رفع نواقص مذکور ارائه شده است.

چکیده «طرح اصلاح ماده (۱۹۷) و (۱۹۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت ۲۸۰ در دوره دوازدهم قصد دارد اولاً بازه زمانی سه روزه برای ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان تعیین کند و ثانیاً صلاحیت نظارت بر سیاست های کلی نظام را در شورای نگهبان منحصر کند که بر این اساس نظرات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به عنوان نظر مشورتی برای شورای نگهبان قرار گیرد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تبیین موضوع بررسی می کند که اولاً تعیین بازه زمانی با رعایت اقتضائات فنی و اداری موجب نظم دهی بیشتر به فرایندهای قانون گذاری خواهد بود. ثانیاً تعیین نهاد ناظر بر مصوبات مجلس از حیث انطباق یا عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام و نحوه نظارت بر حسن اجرای آن از صلاحیت های انحصاری مقام معظم رهبری است بنابراین ماده (۲) طرح حاضر مغایر اصل ۵۷ و بند «۲» اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظر می رسد.

چکیده لایحه «اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری» در راستای اجرای بندهای «۱»، «۹»، «۱۲» و «۱۷» سیاست های کلی نظام اداری با هدف نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی، توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشور و خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایت مندی و اعتماد مردم تقدیم مجلس شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مذکور در مرحله اول پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام [۱] مواجه گردید. مجلس شورای اسلامی پس از اصلاح این مصوبه در مرحله دوم آن را به شورای نگهبان ارسال کرد که در این مرحله علی رغم رفع شدن ایرادات شورای نگهبان اما هیئت عالی نظارت ایرادات خود را پابرجا دانست. کمیسیون اجتماعی به منظور رفع ایرادات هیئت عالی نظارت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ اصلاحاتی در مصوبه مجلس اعمال نمود که در ادامه ضمن تبیین ایرادات هیئت عالی نظارت، مصوبه کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده در خصوص موضوع ثبت شرکت ها از سال ۱۳۱۰ بدین سو قوانین بسیار مختصر و پراکنده ای به تصویب رسیده که با توجه به قدیمی بودن و عدم جامعیت، نیازمند به روزرسانی، اصلاح و تکمیل آنها هستیم. این نیاز به حدی است که اکنون با توجه به پیشرفت فناوری، انجام فرایندهای مرتبط با ثبت شرکت ها با شیوه های سنتی مندرج در قوانین گذشته امکان پذیر نبوده و عملا نیز ثبت شرکت ها با استفاده از فناوری های جدید و به صورت الکترونیک انجام می شود. لیکن این امر باید با در نظر گرفتن ضوابط و جزئیات امر در قانون منعکس شود تا رویه های شکل گرفته به صورت یکپارچه و ضابطه مند عمل کنند. در این راستا ویژگی های مختلفی از قبیل سرعت، دقت و توجه به تجمیع اطلاعات مرتبط در زمینه ثبت شرکت و تغییرات آن حائز اهمیت است. لایحه تجارت که در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید، کوشیده بود تا احکامی در این خصوص را در نظر بگیرد؛ با وجود این، کماکان برخی احکام باقی مانده که نیازمند تعیین تکلیف می باشد. لذا هدف این گزارش ارائه پیش نویسی جهت طی مراحل تقنینی به عنوان قانون ثبت شرکت ها و اشخاص حقوقی می باشد تا خلأهای قانونی مربوطه بدین نحو مرتفع شوند.

چکیده حفاری غیرمجاز یکی از چالش های جدی در حفاظت از میراث فرهنگی ایران به شمار می رود. این پدیده، که ناشی از تقاضای بالا در بازارهای غیرقانونی داخلی و خارجی است، با تخریب محوطه های تاریخی و کاهش ظرفیت های مطالعاتی علمی، به هویت تاریخی کشور آسیب می زند. تخمین ها نشان می دهد؛ بیش از ۶۰ درصد آسیب های وارد شده به محوطه های باستانی ایران به حفاری های غیرمجاز مرتبط است.
در حوزه تقنینی، ایران اقداماتی نظیر تدوین مجازات هایی مانند حبس و جریمه های مالی را به اجرا گذاشته است. بااین حال، چالش هایی مانند محدودیت های مالی، کمبود نیروی انسانی و نبود نظارت کافی، اجرای مؤثر این قوانین را با مانع مواجه کرده که در این میان افزایش آگاهی عمومی و تقویت ابزارهای نظارتی می تواند در کنترل این پدیده نقشی کلیدی ایفا کند.
بررسی تطبیقی رویکردهای بین المللی نشان می دهد؛ کشورهایی نظیر چین، ایالات متحده آمریکا با استفاده از فناوری های پیشرفته و اجرای سیاست های جامع، موفق به مدیریت این چالش شده اند. چین از سامانه های هوشمند برای نظارت بر محوطه های تاریخی استفاده می کند و با برگزاری محاکمه های علنی متخلفان، بازدارندگی ایجاد کرده است. در اروپا، ایتالیا و فرانسه با هماهنگی میان نهادها و آموزش عمومی به نتایج قابل توجهی دست یافته اند.
نتایج این مطالعات نشان می دهد که تلفیق قوانین دقیق، نظارت های پیشرفته و جلب مشارکت جوامع محلی، ابزارهای مؤثری برای مقابله با حفاری غیرمجاز هستند. بهره گیری از این تجارب جهانی می تواند مسیر مناسبی برای ایران در حفاظت از میراث فرهنگی فراهم آورد.

چکیده به رغم آنکه گفتمان مربوط به دسترس پذیری گردشگری در ایران اسلامی تا حدی گسترش یافته است، گردشگری داخلی از نظر دسترس پذیری هنوز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. گرچه دسترس پذیری، مفهومی است چندوجهی که براساس شرایط جامعه مقصد، سیاست های مکمل و عوامل مشابه تعریف و تعیین می شود، بررسی سیاست های موفق و ناموفق در زمینه دسترس پذیری گردشگری در سایر کشورها می تواند سیاستگذاران داخلی را جهت اتخاذ راهبرد های موثق و منتهی به موفقیت یاری کند. بر این اساس، در مطالعه حاضر، به بررسی سیاست های مرتبط با دسترس پذیری گردشگری داخلی در تعدادی از کشورها ازجمله مالزی، ترکیه، سنگاپور و... پرداخته شده است که قرابت فرهنگی با ایران اسلامی داشته یا در دستیابی به دسترس پذیری سفر موفق بوده اند. بررسی ها حاکی از آن است که کشورهای مورد مطالعه به منظور نیل به دسترس پذیری سفر، ترکیبی از راهبردها ازجمله برابرسازی فرصت ها، بهبود زیرساخت ها، تقاضای القایی و سرمایه گذاری مشارکتی بهره برداری می کنند. به طور مشخص کشور های مورد مطالعه، ذیل راهبرد برابر سازی فرصت ها به مناسب سازی زیرساخت ها، حمایت های مالی از اقشار کم برخوردار و گفتمان سازی پرداخته اند. بهره گیری از مشارکت مردمی نیز از سیاست های مورد استفاده ذیل راهبرد سرمایه گذاری مشارکتی بوده است. همچنین به منظور دسترس پذیری سفر ذیل راهبرد تقاضای القایی مدیریت تعطیلات کشور، ارائه بسته های تخفیفی، تنوع بخشی به جاذبه ها و... مورد توجه قرار گرفته است. بهبود زیرساخت های حمل ونقل و اقامت نیز از سیاست های مورد بحث ذیل راهبرد مناسب سازی زیر ساخت ها به شمار می رود. بنابر سیاست های مورد ارزیابی، می توان مدعی شد اتخاذ رویکردی همه جانبه نسبت به راهبردهای دسترس پذیری می تواند کشور را در نیل به هدف دسترس پذیری سفر های داخلی یاری کند.

چکیده نظام قانونگذاری و نظارت بر اجرای سیاست ها در مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان کلیدی در حکمرانی مؤثر است. در این میان، کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد نظارتی ویژه نقش مهمی در ارزیابی عملکرد و طرزکار نهادهای حکمرانی و بررسی شکایات مردم در این راستا ایفا می کند. بااین حال، اثربخشی نظارتی این کمیسیون تا حد زیادی به نحوه تعامل و همکاری آن با سایر کمیسیون های تخصصی مجلس وابسته است. این تعاملات می تواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت خط مشی ها و قوانین، بهبود فرایندهای حکمرانی و اصلاح ساختارهای قانونی منجر شود. این گزارش تلاش دارد تا با ارائه یک مدل مفهومی از این تعاملات، به تحلیل نقش کمیسیون اصل نود و سایر کمیسیون ها در فرایند ارزشیابی خط مشی ها بپردازد و به ویژه بر اهمیت همکاری های بین کمیسیونی در ارتقای کارآمدی در نظارت و اصلاح قوانین تأکید کند. در این مدل، کمیسیون اصل نود براساس ارزشیابی فارغ از هدف بازتعریف می شود. کمیسیون های تخصصی نیز به طور جداگانه در قالب ارزیابی فرایندی و مبتنی بر هدف سیاست ها و قوانین در مدلی تعاملی به کمیسیون اصل نود مرتبط می شوند. مرکز پژوهش های مجلس نیز با پشتیبانی علمی و تحلیلی در راستای تقویت نقش نظارتی کمیسیون اصل نود در تعامل با سایر کمیسیون های تخصصی عمل می کند.

چکیده در این گزارش، به بررسی وضعیت بازرگانی خارجی ایران با تمرکز بر شاخص های حوزه صادرات پرداخته شده است. براساس این شاخص ها، عملکرد بخش بازرگانی در سه بُعد اصلی ارزیابی شد. اول ترکیب، جهت گیری و رشد صادرات و واردات، دوم شاخص های تنوع، تمرکز و نفوذ و سوم شاخص های ماندگاری صادرات. نتایج بررسی‎ها نشان می دهد که درجه باز بودن در اقتصاد ایران پس از صعود در نیمه اول دهه ۸۰ در نیمه دوم دهه ۸۰ روندی نزولی داشته و در دهه ۹۰ به علت نوسانات اقتصادی، روند مشخصی نداشته است. همچنین در اثر تحریم ها، تنوع شرکای صادراتی ایران در طول زمان به شدت کاهش یافته و در تنوع محصول نیز هرچند تعداد کالاهای صادراتی ایران افزایش یافته، اما کمتر از روند جهانی بوده و رتبه ایران به لحاظ تعداد کالاهای صادراتی، تنزل یافته است.
بررسی شاخص نفوذ بازار نیز نشان می دهد که از نفوذ ایران در بازارهای صادراتی چهار محصول استراتژیک سنتی ایران یعنی خرما، فرش، زعفران و پسته کاسته شده است. درنهایت بررسی شاخص ماندگاری صادرات ایران نیز نشان می دهد که بخش زیادی از کالاهای صادراتی ایران از ماندگاری بالایی برخوردار نیستند. یعنی حسب مورد با افزایش نرخ ارز توجیه پذیری برای صادرات داشتند و مجدداً از فهرست اقلام صادراتی خارج شدند. در یک جمع بندی کلی می توان گفت؛ کشورهای کمتری طرف صادرات ایران بوده و کالاهای صادراتی ایران نیز یا بازارهای خود را از دست داده اند و یا اینکه نتوانستند در بازارهای جدید نفوذ کنند.

چکیده از حدود ۶ دهه پیش و با تصویب قانون ملی شدن جنگل ها در سال ۱۳۴۱، مراجع اداری، شبه قضایی و قضایی گوناگونی برای موضوع رفع اختلافات و تداخلات مالکیتی بین اراضی ملی، دولتی و مستثنیات پیش بینی شده است. آخرین مرجع تعیین شده، کمیسیونی موسوم به «کمیسیون رفع تداخلات» است که از سال ۱۳۹۴ و براساس آیین نامه اجرایی تبصره «۳» ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در استان ها ایجاد شد. با توجه به گذشت نزدیک به ۱۰ سال از زمان تشکیل کمیسیون یاد شده، درباره عملکرد آن، با وجود یک سری محاسن، نقدهای جدی مطرح است. لذا در گزارش پیش رو، ضمن بررسی روند تقنینی رفع تداخلات از سال ۱۳۴۱ تاکنون، چالش های فرایند تصمیم گیری ها در کمیسیون موصوف به بحث گذاشته شده است. متناسب با چالش های احصا شده، راهکارهایی برای اصلاح ترکیب کمیسیون رفع تداخلات و نحوه تصمیم گیری، شفاف سازی فرایند بررسی ها و تعیین مرجع ذی صلاح رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذی نفع و سایر مراجع مربوطه پیشنهاد شده است. یکی از مهم ترین موضوعاتی که باید مدنظر قرار گیرد، ضرورت عدم مداخله کمیسیون رفع تداخلات برای تصمیم ‏گیری در مورد حدود مالکیت اراضی مستثنیات از یک سو و موکول شدن اصلاح و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مشمول تداخل به بعد از طی مراحل رفع تداخلات ازسوی دیگر است.

چکیده تفکیک امور محلی و منطقه‏ ای از امور ملی، موضوعی است که بدون آن اجرای کامل تمرکززدایی امکان‏ پذیر نیست. گزارش حاضر به تفکیک امور منطقه‏ ای از ملی در کشور اندونزی اختصاص دارد که در «قانون ۲۰۱۴/۲۳ جمهوری اندونزی درباره دولت منطقه ‏ای» مقرر شده است. قانون مذکور با تقسیم امور دولتی به «مطلق»، «مشترک» و «عمومی»، به‏ صراحت امور ملی را از منطقه ‏ای تفکیک کرده است. امور دولتی مطلق، اموری هستند که کاملاً تحت اختیار دولت مرکزی است. امور دولتی مشترک، اموری هستند که بین دولت مرکزی و مناطق استانی و شهری/ ریجنسی تقسیم می شوند و امور دولتی عمومی، امور دولتی تحت اختیارات رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت است.۶ حوزه سیاست خارجی؛ دفاع؛ امنیت؛ دادگستری؛ امور مالی و پولی ملی و مذهب، کاملاً تحت اختیار دولت مرکزی است. در خصوص امور دولتی مشترک، قانونگذار «اصول» و «معیارهای» تعیین امور دولتی تحت اختیار دولت مرکزی، دولت‏های منطقه ‏ای استانی و دولت‏ های منطقه ‏ای شهر/ ریجنسی را مقرر و سپس براساس اصول و معیارهای مذکور، در قالب یک جدول، امور دولتی مشترک را در ۳۲ حوزه مجزا میان دولت مرکزی و دولت‏های منطقه ‏ای تقسیم کرده ‏است. همچنین قانون، سه اصل «تراکم ‏زدایی»، «تمرکززدایی» و «مدیریت مشترک» را برای انجام امور دولتی در مناطق مقرر و اموری که باید براساس هرکدام از سه اصل مزبور انجام شوند را به صراحت مشخص کرده‏ است. برایند قانون ۲۰۱۴/۲۳ در خصوص تفکیک امور منطقه ‏ای از ملی، ارائه یک تصویر شفاف از وظایف و اختیارات دولت ‏های مرکزی و منطقه ‏ای اندونزی است.

چکیده صنعت بیمه یکی از اجزای مهم نظام مالی و اقتصادی است که وظایف متعددی را انجام می دهد. پوشش مخاطرات فعالیت های اقتصادی و تجهیز و تخصیص منابع مالی (تأمین مالی) در نظام اقتصادی ازجمله وظایف و کارکردهای مهم این بخش از نظام مالی است. در این میان تنظیم گری و نظارت، مؤلفه کلیدی در رشد و توسعه صنعت بیمه است. گزارش حاضر در راستای بهره گیری از تجربیات تنظیم گری کشورهای پیشرو در صنعت بیمه است که به کره جنوبی می پردازد. ضریب نفوذ بیمه کره جنوبی در سال ۲۰۲۳ معادل ۱۱ درصد بوده که در مقایسه با میانگین جهانی - حدود ۷ درصد رقم بالایی است.
گزارش حاضر با بررسی مستندات قانونی صنعت بیمه کره جنوبی و با تأکید بر شناخت اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم گر و ناظر در این کشور تهیه شده است. ارزیابی مهم ترین قانون صنعت بیمه این کشور که با عنوان قانون «کسب وکار بیمه» شناخته می شود، نشان می دهد که ابعاد و محورهای متعدد و مهمی از تنظیم گری و نظارت در قانون مطرح شده است. به طور مشخص، اطمینان از مدیریت صحیح فعالان صنعت بیمه و حمایت از حقوق و منافع بیمه گذاران، بیمه شدگان و سایر ذی نفعان، ازجمله اهداف قانونگذاری این صنعت معرفی شده است. همچنین اعطای مجوز فعالیت شرکت های بیمه و سایر ارکان فعال در صنعت بیمه و لغو آن، استانداردگذاری، نظارت و بازرسی شرکت های بیمه و برخوردهای انضباطی با متخلفان ازجمله قدرت ها و اختیارات مقام تنظیم گر و ناظر صنعت بیمه برشمرده شده است.

چکیده در این گزارش به موضوع، اهداف و پیشینه قانونی موافقت نامه های کمک متقابل در امور گمرکی، روابط تجاری ایران و جمهوری ونزوئلا، نکاتی در خصوص کلیات مفاد موافقت نامه، فرایند تصویب موافقت نامه ها و اثربخشی آنها اشاره شده است.

چکیده لایحه اصلاح ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف پوشش خلأ قانونی در زمینه ورود غیرمجاز جانوران وحشی و کاهش تهدیدهای ناشی از آن، از جمله شیوع بیماری های واگیردار، تدوین شده است. این گزارش ضمن بررسی دقیق مفاد لایحه پیشنهادی، پیشینه قانونی مرتبط را با استناد به قوانین ملی و بین المللی (مانند قانون شکار و صید و کنوانسیون CITES) تحلیل می کند و به آسیب شناسی قانون موجود می پردازد. نتایج نشان می دهد که خلأهای قانونی موجود موجب افزایش قاچاق گونه های حیات وحش و تهدید تنوع زیستی کشور شده است. قاچاق حیات وحش یکی از پرسودترین جرایم سازمان یافته در سطح جهانی محسوب می شود که آثار زیست محیطی، اقتصادی و بهداشتی چشمگیری به همراه دارد. در ایران، گونه هایی مانند یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی و پرندگان شکاری بیش از سایر گونه ها در معرض تهدید ناشی از این پدیده قرار دارند. اجرای این لایحه می تواند نقش مهمی در کاهش قاچاق حیات وحش، پیشگیری از ورود بیماری های مشترک بین انسان و حیوان و ارتقای نظارت بر مرزهای کشور ایفا کند. بااین حال، تحقق اهداف این لایحه مستلزم اصلاحات تکمیلی، افزایش هماهنگی میان نهادهای اجرایی، تقویت ضمانت های اجرایی و اتخاذ تدابیر سخت گیرانه تر علیه متخلفان است. پیشنهاد می شود افزایش جرایم مالی، تشکیل دادگاه های تخصصی محیط زیست، تقویت کنترل های گمرکی و گسترش آگاهی عمومی به عنوان راهکارهای تکمیلی در فرایند اصلاح قانون مدنظر قرار گیرد. این اصلاحات می تواند گامی مؤثر در راستای حفاظت پایدار از تنوع زیستی کشور باشد.

چکیده طی سالیان اخیر، با توجه به روند کاهش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای اصلی حکومت ها از جمله پارلمان ها، دغدغه هایی در بین مسئولان و حکمرانان کشورهای مختلف به وجود آمده است که چگونه می توانند این اعتماد را برگردانند. در این بین بحث تعامل عمومی به عنوان رویکردی که می تواند ارتباط با عموم مردم را بهبود بخشد مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهایی که اخیراً برای این منظور معرفی شده است، داستان پردازی های پارلمانی است. در واقع با کمک این ابزار می توان نقش تعاملی مجلس با آحاد مردم را افزایش داد و به ساخت داستان ها و روایتی مطلوب تر و جذاب تر از مجلس کمک کرد. به هرحال پارلمان به عنوان نهادی سیاسی و یک عرصه عمومی برای تعامل، به دلیل تنوع دیدگاه ها و منافع نمایندگان، همواره در معرض تنش ها و تعارضات است که شکل گیری یک هویت نهادی واحد و ثابت را با چالش مواجه می کند. در این گزارش سازوکار داستان پردازی معرفی و ابعاد مختلف آن تبیین شده است تا از رهگذر آن بتوان ظرفیت اعتمادسازی مجلس را افزایش داد. در پایان نیز توصیه های کاربردی برای کاربست این ابزار پیشنهاد و مخاطراتش به بحث گذاشته شده است.

چکیده این موافقت نامه بین ایران و اندونزی با هدف تقویت همکاری گمرکی و تسهیل تجارت بین دو کشور تنظیم شده است. در این موافقت نامه، طرفین متعهد به تبادل اطلاعات، جلوگیری از تخلفات گمرکی و تضمین امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی شده اند. مفاد آن شامل تعاریف، دامنه شمول، تبادل اطلاعات، کمک های ویژه و نحوه اجرای درخواست هاست. همچنین، مسائل مربوط به محرمانه بودن اطلاعات، معافیت ها، هزینه ها و حل اختلافات نیز در آن پیش بینی شده است. موافقت نامه پس از امضا و طی مراحل قانونی در هر دو کشور لازم الاجرا می شود و به مدت پنج سال اعتبار دارد. با اجرای آن، انتظار می رود همکاری های گمرکی تقویت شده و موانع تجاری کاهش یابد. بااین حال، برخی ابهامات مانند نحوه تبادل اطلاعات و حفاظت از داده های شخصی نیاز به بررسی بیشتر دارد. در مجموع، این موافقت نامه گامی مهم در جهت بهبود روابط تجاری و همکاری های اداری بین ایران و اندونزی است. برای اثربخشی بیشتر، رفع ابهامات و ایجاد سازوکارهای اجرایی مناسب ضروری به نظر می رسد.

چکیده تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید» در گروی ترکیب هوشمندانه الزامات محیط زیستی و نیازهای تولیدی کشور است. اگرچه قوانین پایش محور فعلی (مانند ارزیابی اثرات زیست محیطی) به دلیل سابقه تخریب های گسترده ضروری هستند، اما به موازات آن نباید از ظرفیت های متعدد محیط زیستی بخش تولید غفلت شود. مطالعات نشان می دهد فرصت هایی مانند توسعه انرژی های تجدیدپذیر، فناوری های پاک و اقتصاد چرخشی نه تنها مانع تولید نیستند، بلکه با کاهش برداشت از منابع و افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده، محرک رشد پایدار خواهند بود. این چارچوب، همسو با تأکیدات مقام معظم رهبری بر تولید ملی، هم زیستی اقتصاد و محیط زیست را ممکن می سازد. گزارش حاضر سعی کرده است محورهایی را برای تحقق شعار سال همگام با حفظ محیط زیست ارائه کند که در این راستا پیشنهادهایی نظیر تدوین اطلس کسب وکارهای مجاز و ارائه نقشه مکان محور، توسعه اقتصاد چرخشی، تقویت سازوکارهای مالی - اقتصادی ارتقای بهره وری و بهینه سازی، ارتقای تعاملات محیط زیستی با کشورهای همسو، راه اندازی درمانگاه رفع آلایندگی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر و حمل ونقل پاک ارائه شده است.

چکیده تخلف ساخت وساز شهری از ضوابط و استانداردهای کیفی، فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی است ریشه دار و درعین حال گسترده که همسو با رشد شهرنشینی و افزایش تقاضای مؤثر در صنعت ساخت وساز، به گونه ای تصاعدی در حال افزایش است؛ لذا با توجه به حجم زیاد تخلفات ساختمانی و تأثیر آنها بر کالبد شهر، ضرورت و اهمیت پرداختن به این مسئله امری بدیهی است. طبق بررسی های انجام گرفته با گذشت حدود پنجاه سال از اجرای ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، تصمیمات کمیسیون مرتبط با این ماده نتوانسته به شکل مؤثری نقش بازدارنده در بروز تخلفات ساختمانی ایفا کند که اهم دلایل آن را می توان ناسازگاری ضوابط با واقعیات، ضعف سیستم کنترل و نظارت، وجود قوانین مبهم و غیرشفاف، بلاتکلیفی اراضی قولنامه ای، نبود کنترل زمین شهری و نگاه شهرداری ها به آرای جریمه ها به عنوان یک منبع درآمد و موارد دیگر دانست. به طور مثال، در دیوان عدالت اداری شکایات با عنوان اعتراض به آرای کمیسیون های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، با حدود ۱۶ هزار و ۴۸۶ شکایت در سال ۱۴۰۲، بالاترین میزان شکایت در حوزه شهرداری و شهرسازی را به خود اختصاص داده است. فراوانی پرونده های مطروحه در کمیسیون ها و پیچیدگی ها در نحوه دادرسی، تبعیض ناروا بین شهروندان قانون مدار و قانون گریز، همچنین عدم جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه های تخلف که موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده است؛ لزوم اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در حوزه نظارت و رسیدگی به تخلفات ساختمانی را اجتناب ناپذیر می کند.

چکیده مدیریت پسماندهای ویژه (خطرناک) در کشورهای در حال توسعه با چالش های جدی مانند عدم وجود آمار دقیق، نبود قوانین کارآمد، ضعف نظارتی، کمبود فناوری های پیشرفته، و عدم آگاهی عمومی مواجه است. این پسماندها اغلب به صورت غیراصولی دفن، سوزانده یا در محیط زیست رها می شوند، که منجر به آلودگی آب، خاک و هوا و تهدید سلامت عمومی می شود. در سوی مقابل، کشورهای توسعه یافته با اجرای قوانین سختگیرانه و کارآمد، استقرار اقتصاد چرخشی و بهره گیری از سامانه های رهگیری، مدیریت بهینه ای را در حوزه پسماندهای ویژه اعمال میکنند. مطالعه حاضر نشان میدهد که راهکارهای نظیر تدوین قوانین کارآمد با ضمانت اجرایی مناسب ملی در کنار اجرای کنوانسیون های بین المللی، توسعه زیرساخت ها و فناوری های بازیافت و تصفیه، آموزش و آگاهی بخشی به صنایع و جامعه، ایجاد سیستم های نظارتی و مشوق های مالی برای کاهش پسماند، پایش و جلوگیری از ورود پسماندهای ویژه از سایر کشورها می تواند زمینه را برای مدیریت بهتر این پسماندها رادر کشورهای در حال توسعه فراهم سازد.

چکیده دولت ها به واسطه نقش مهمی که در فرایند توسعه کشورها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی دارند؛ با تدوین برنامه ها و سیاست های مختلف برای دستیابی به اهداف توسعه و اعمال اقدامات اصلاحی مناسب گام برمی دارند. هرچند در سازمان های بین المللی، راهکارهایی جهت توسعه کشورها پیشنهاد می شود، ولی باید توجه کرد هر کشوری متناسب با اقتضائات گفتمانی و فرهنگی خود نیازمند طراحی الگوها و سازوکارهای بومی پیشرفت است. بنا بر نظر پژوهشگران دولت ها به میزان قابلیتی که دارند می توانند در مسیر دستیابی به اهداف خود موفق باشند؛ لذا به منظور تقویت این قابلیت روش انطباق مداوم مسئله محور مطرح شده است. این روش بر مسئله محوری و ارائه راه حل های مبتنی بر ویژگی های بستر مورد نظر تمرکز دارد، به این معنا که راه حل ها توسط افرادی که بیشتر با مسائل و بستر مورد نظر آشنا هستند، ارائه و اجرا می شوند. رویکرد انطباق مداوم مسئله محور به ایجاد ظرفیت از طریق فرایند حل مسئله اشاره دارد، این رویکرد صرفاً به دنبال یافتن راه حل ها و سپس تکرار آن راه حل ها نیست؛ بلکه بر فرایند حل مسائل تأکید می کند و نه خود راهکارها. با توجه به مسائلی که در دستیابی به اهداف توسعه و پیشرفت در کشور ما وجود دارد در این پژوهش ضمن مروری بر ادبیات و تجارب موفق سایر کشورها به ارائه مدلی جهت اصلاح فرایند دستور کارگذاری مسائل در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مبتنی بر این رویکرد با استفاده از ظرفیت اندیشکده های حکمرانی استانی و مرکز پژوهش های مجلس پرداخته می شود تا اجرای سیاست های توسعه و اصلاحی در زمینه های مختلف با نتایج قابل توجه تری همراه باشد.

چکیده هوش مصنوعی، به عنوان یکی از فناوری های پیشرفته قرن، تحولاتی در حوزه سلامت ایجاد کرده است. این گزارش به بررسی فرصت ها، چالش ها و ملاحظات مرتبط با تنظیم گری استفاده از هوش مصنوعی در نظام سلامت می پردازد. فرصت های استفاده از هوش مصنوعی شامل بهبود تشخیص و درمان، خودکارسازی فرایندها، و کاهش هزینه های نظام سلامت است. بااین حال، چالش هایی همچون حفاظت از حریم خصوصی، سوگیری الگوریتمی و مخاطرات اخلاقی و اجتماعی نیز وجود دارد. علاوه بر این، کمبود قوانین شفاف و یکپارچه برای تنظیم گری به کارگیری هوش مصنوعی در سلامت می تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد. تنظیم گری مناسب، شامل مسائلی از قبیل تعریف استانداردها، شفافیت الگوریتم ها و تضمین دسترسی برابر به خدمات هوش مصنوعی، نقش مهمی در کاهش چالش های مربوطه دارد.
در این مطالعه پیشنهاد شده است تا قوانین، مقررات و دستورالعمل های لازم به منظور مواجهه مؤثر با چالش ها و ایجاد زمینه بهره برداری بهینه از فرصت های هوش مصنوعی نظیر حفاظت از داده ها، تعیین مسئولیت های هوش مصنوعی، تعریف چرخه توسعه ساختاریافته، تعادل بین شفافیت و حریم خصوصی، عدالت در دسترسی، مسئولیت مدنی و کیفری و ... پیش بینی شود.

چکیده بی خانمانی یکی از مسائل اجتماعی فراگیر در اقصی نقاط جهان است؛ طی سال های اخیر، جامعه ایران نیز بیش از پیش با بروز این پدیده مواجه بوده است. علی رغم اینکه سیاستگذاران و مجریان امر اقداماتی را برای کنترل و کاهش این مسئله صورت داده اند، لکن به نظر می رسد که موفقیت کافی حاصل نشده است. برهمین اساس، گزارش حاضر تلاش دارد علاوه بر رصد و ارزیابی وضعیت قوانین مرتبط با بی خانمانی در ایران، از طریق بررسی و تحلیل تجربیات موفق در سایر نقاط جهان، درس آموخته های سیاستی متناسب با وضعیت مسئله در جامعه ایران را ارائه دهد. یکی از مهم ترین مصوبات قانونی که از آن پیگیری مسئله بی خانمانی و متکدیان استنباط شده و اکنون مبنای عمل دستگاه های مجری است، مصوبه شورای عالی اداری (۱۳۷۸) با عنوان «طرح شناسایی و جمع آوری افراد متکدی» است. اگرچه نهادهای قانونگذار برای تدوین قوانین جدید در این زمینه تلاش های دیگری نیز انجام داده اند، اما تاکنون همچنان این مصوبه مبنای عمل دستگاه های اجرایی بوده است. لذا به نظر می رسد که مسئله مواجهه با بی خانمانی در ساحت سیاستگذاری نیازمند تدوین و روزآمدسازی قوانین است.

چکیده امروزه سطح پوشش تحصیلی کودکان و میزان دسترسی به آموزش عمومی از مهم ترین شاخص های عدالت آموزشی توسعه یافتگی کشورها در جهان محسوب می شود. هرچند موضوع پوشش تحصیلی کامل کودکان لازم التعلیم از طریق سیاست آموزش اجباری و رایگان با تصویب «قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» مصوب سال ۱۳۲۲ و همچنین «قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب سال ۱۳۵۳ آغاز شده است و شاخص پوشش تحصیلی به ویژه در دوره ابتدایی در حال حاضر به حدود ۹۸ درصد رسیده است اما، عدم تحقق اهداف سیاست انسداد مبادی بی سوادی و بروز پدیده بازماندگی از تحصیل کودکان لازم التعلیم کماکان یکی از چالش های نظام آموزش و پرورش کشور است. بازماندگی از تحصیل پدیده ای پیچیده و چندبعدی و دارای علل و ریشه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی است و حکمرانی بر این پدیده نیز زیست بومی فراتر از وزارت آموزش و پرورش و متشکل از نهادها و دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی است. بر این اساس در گزارش حاضر ضمن احصای مهم ترین علل و ریشه های بازماندگی از تحصیل و تعیین اهمیت این عوامل در دوره های مختلف تحصیلی به تبیین زیست بوم حکمرانی و تعیین نقش و تکالیف دستگاه های مختلف این پدیده پرداخته شده است. ایده محوری این گزارش براساس علل و ریشه های شناسایی شده و چالش های موجود در مسیر مواجهه با این پدیده بر ضرورت قانونگذاری صریح درخصوص سن و گستره تعلیمات اجباری و فراهم کردن استلزامات اجرایی آن و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه با انسداد مبادی بی سوادی و رفع و درمان علل و ریشه های بازماندگی از تحصیل با تقسیم کار ملی به جای رویکرد منفعل و پسینی و طرح های شناسایی و جذب بازماندگان تحصیل ازسوی وزارت آموزش و پرورش تأکید دارد. 

چکیده گزارش حاضر، نگاهی اقتصادی به اهداف و ویژگی های نظام ورشکستگی دارد تا از این طریق، بهترین رویکرد به نظام ورشکستگی که از آن با عنوان «نظام ورشکستگی کارآمد» یاد می شود، ارائه شود. نظام ورشکستگی برای پاسخ به چالش اقتصادی بدهی مازاد به وجود می آید. این مشکل اقتصادی قبل از هر چیز پاسخ اقتصادی طلب می کند؛ بنابراین عناصر نظام ورشکستگی کارآمد نیز در اقتصاد تعیین می شود. حال این برنامه عمل اقتصادی برای مدیریت یک چالش اقتصادی، باید اعلام شود و قوانین و مقررات بهترین راه برای اعلام است؛ درنتیجه احکام قانونی راجع به ورشکستگی بیش از هر چیز با اقتصاد گره می خورند و در تدوین، تصویب و اجرای آن باید همواره توجه داشت که برای حل یک چالش اقتصادی تدوین یافته اند و حاوی یک برنامه عمل اقتصادی ناظر به چالش مذکور هستند.
برای رسیدن به اهداف، شاخص ها و ویژگی های نظام ورشکستگی کارآمد، مبنای اصلی مطالعه، گزارش های کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) با عنوان «راهنمای قانون گذاری راجع به ورشکستگی» و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) با عنوان «طراحی رژیم های ورشکستگی در کشورها» و نماگر حل وفصل ورشکستگی پروژه انجام کسب وکار بانک جهانی است. این مطالعات معتقدند که طراحی نظام ورشکستگی در هر کشور تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و به همین دلیل نمی توان «روش» واحدی برای نظام های ورشکستگی تدارک دید. آنچه اهمیت دارد تلاش این نظام های ورشکستگی با مختصات مخصوص خود برای دستیابی به «اهداف، شاخص ها و ویژگی ها»یی است که مطالعات و تجربیات نشان می دهند موجب کارآمدتر شدن این نظام های ورشکستگی می شوند که در این گزارش فهرست شده اند.

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر هوش مصنوعی (AI) بر مردم سالاری دینی با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. این مطالعه تأکید می کند که هوش مصنوعی در جوامع مردم سالار، فرصت ها و چالش هایی توأمان را به همراه خواهد داشت. مزایای بالقوه شامل تصمیم گیری مبتنی بر هوش مصنوعی، تسهیل مشارکت شهروندان و افزایش دقت و سرعت انتخابات است. بااین حال، نگرانی هایی در مورد کاهش مشارکت شهروندان، دست کاری سیستماتیک آرا، مسائل شفافیت و پیامدهای اخلاقی گسترده تر مانند توزیع و دسترسی نابرابر به منابع و انتشار اطلاعات نادرست از طریق فناوری جعل عمیق (Deep Fake) مطرح می شود. در پایان نقش حیاتی چارچوب های اخلاقی، سیاست ها و مقررات در مدیریت هوش مصنوعی در یک نظام مردم سالار دینی، برای حصول اطمینان از همسویی با اصول دینی، عدالت و کرامت انسانی مورد تأکید قرار می گیرد و لزوم ارزیابی مداوم و توسعه قواعد همگام با پیشرفت های فناورانه برجسته می شود. تلاش های مشترک بین فناوران، سیاستگذاران، متخصصان اخلاق و علمای دینی نیز به عنوان کلید رسیدگی به ملاحظات اخلاقی در حال توسعه معرفی می شوند. درک تأثیرات هوش مصنوعی می تواند توسعه سیاست ها را به سمت حکمرانی مسئولانه در قبال مردم سالاری مانند تقویت مشارکت، صیانت از آزادی های سیاسی، شفافیت در اطلاعات، اقدامات و استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی منطبق بر ارزش های بنیادین، هدایت کند .

چکیده در سال های اخیر به دلیل بالا بودن سهم بخش حمل ونقل در مخاطرات زیست محیطی حاصل از آن، مطالعات زیادی در زمینه کنترل این آثار منفی صورت گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که در بسیاری از کشورها سیاست های مالیاتی تأثیر بسزایی در کاهش آلایندگی های حوزه حمل ونقل داشته است. در ایران به رغم وضعیت نامطلوب آلایندگی هوا، مطالعات و اقدامات بسیار کمی درخصوص کاهش انتشار ذرات آلاینده به ویژه از طریق ابزارهای مالیاتی انجام شده است.
در این گزارش، تحلیلی توصیفی از نتایج مطالعاتی که هدف از آن شناخت چارچوب های مالیات ستانی از وسایل نقلیهبا اهداف زیست محیطی بوده، ارائه شده است. بررسی ساختار مالیات بر خودرو در ۴۶ کشور مختلف دنیا نشان می دهد که به طورکلی سه نوع مالیات بر خودرو وجود دارد که عبارتند از: مالیات هنگام خرید خودرو، مالیات بر مالکیت و مالیات بر مصرف خودرو (مالیات بر سوخت). اهم نکات این بررسی ها در حوزه مالیات بر وسائط نقلیه به شرح زیر است: اول اینکه برای کاهش انتشار ذرات آلاینده ناشی از مصرف سوخت و استفاده از خودرو، گریزی از وضع مالیات بر خودرو نیست؛ دوم اینکه مؤثر بودن مالیات خودرو در گروی آن است که بر پایه میزان انتشار ذرات آلاینده وضع شود تا بر پایه هایی نظیر قیمت یا وزن خودرو؛ و سوم اینکه تشویق مالیاتی به اندازه تنبیه مالیاتی می تواند اثرگذار باشد. به بیان دیگر، سیستم پاداش- مجازات ابزار تأثیرگذاری برای کنترل میزان این آلاینده هاست.

چکیده این گزارش به بررسی وضعیت فقر آموزشی و ارتباط آن با فقر درآمدی خانوارها می پردازد. آموزش به عنوان یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی، اجتماعی و فردی، نقش مهمی در ارتقای سرمایه انسانی و شکستن چرخه فقر دارد. با وجود پیشرفت در دسترسی به آموزش، کیفیت آن در سال های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم ها و همه گیری کرونا به ویژه در مناطق محروم و بین خانوارهای کم درآمد کاهش یافته است. عوامل اقتصادی- اجتماعی خانواده همچون سطح سواد والدین و وضعیت اقتصادی خانواده به طور قابل توجهی بر یادگیری و حضور دانش آموزان در مدرسه تأثیر می گذارد. کودکان با والدین کم سواد و از دهک های پایین درآمدی، احتمال کمتری دارد تحصیلات خود را به پایان برسانند. ازجمله عوامل مدرسه ای مؤثر بر فقر آموزشی می توان به تراکم بالای کلاس ها، کمبود معلمان باکیفیت و کاهش بودجه های آموزشی اشاره کرد. در سال های اخیر، سرانه دانش آموزی به دلیل کاهش بودجه و افزایش جمعیت دانش آموزی افت داشته و خانوارها نیز برای آموزش کمتر هزینه می کنند. به طورکلی یافته ها نشان می دهد که بین فقر آموزشی و فقر درآمدی خانوار رابطه وجود دارد و آموزش و پرورش نیز به تنهایی قادر به حل مشکلات آموزشی نیست و همکاری نظام های حمایتی و آموزشی ضروری است. به همین منظور برای افزایش آموزش مطلوب برای سه دهک پایین درآمدی که در معرض آموزش نامطلوب هستند، طرح «تبدیل مدارس با تمرکز فقر بالا به مدارس با عملکرد بالا»، با هدف ارتقای کیفیت آموزشی مدارس با تمرکز فقر بالا پیشنهاد می شود تا با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و نهادهای حمایتی، کیفیت آموزش بهبود یابد، شکاف آموزشی و طبقاتی کاهش یافته و چرخه فقر شکسته شود.