ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده در عصر حاضر که اقتصاد جهانی به سرعت در حال تحول و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان است، توانایی یک کشور در تولید، جذب، و به کارگیری فناوری های نوین و همچنین ارتقای پیچیدگی صنعتی، نقش حیاتی در تعیین جایگاه آن ایفا می کند. برای ترسیم چشم اندازی واقع بینانه و تدوین سیاست گذاری های اثربخش، ضروری است که وضعیت فعلی روند فناوری در ایران و نیز جایگاه صنعت این کشور از منظر شاخص های کلیدی پیچیدگی و نوآوری مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی تحولات شاخص های مختلف نوآوری، پیچیدگی و رقابت پذیری در بخش صنعت در ایران نشان می دهد روند صعودی اغلب این شاخص ها تا سال های پایانی دهه ۱۳۸۰ ادامه داشته و اقتصاد ایران به صورت کلی و بخش صنعت به صورت عمومی در حال حرکت به سمت پیچیده تر شدن و استفاده بیشتر از فناوری بوده است. بااین حال از سال های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ شمسی که از یکسو با شروع تحریم های اقتصادی و ازسوی دیگر با خلأ وجود و اجرای سیاست های مناسب توسعه صنعتی، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت متوقف شده و اقتصاد ایران در وضعیتی کمابیش ثابت باقی مانده و حتی در برخی از شاخص ها حرکتی رو به عقب از خود نشان می دهد. فقدان ثبات اقتصادی در بخش صنعت و تحولات اقتصاد کلان کشور، فضای نامناسبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است که سبب شده است اولویت های کارآفرینان و صاحبان صنایع بیش از اینکه نوآوری، توسعه فعالیت ها و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد. بااین حال، با توجه به پتانسیل های اقتصاد ایران، سیاستگذاری های مناسب می تواند تا حدی این روند را اصلاح نماید. 

چکیده گردشگری به عنوان یک صنعت، ظرفیت بسیار بالایی برای کسب درآمد کشورها دارد که در برخی نمونه ها تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. گردشگری ورزشی یکی از انواع گردشگری است که ظرفیت بسیار بالایی جهت ارتقای گردشگری داخلی و بین الملل دارد. ایران کشوری با تنوع اقلیمی بالاست، مناطق کویری و خشک، مناطق کوهستانی، مناطق جنگلی و مناطق ساحلی و دریایی از ظرفیت های اقلیمی مهم کشور است که می تواند برای جلب گردشگران نقطه قوت محسوب شود. هرچند آمارهای دقیقی از حوزه گردشگری داخلی و ورودی اعلام نشده است؛ اما شواهد نشان از بالقوه باقی ماندن فرصت های این حوزه دارد. این مطالعه بر اساس معیار برگزاری ابررویدادهای ورزشی (مانند مسابقات المپیک و جام جهانی فوتبال) و با در نظر گرفتن معیار تنوع جغرافیایی، ابزارهای سیاستگذاری توسعه گردشگری ورزشی را در پنج کشور چین، ژاپن، استرالیا، آمریکا و فرانسه مورد بررسی قرار می دهد. وجود قانون حمایت از گردشگری، وجود برنامه های ملی جهت ترویج گردشگری ورزشی، همکاری ملی نهادهای ورزشی و نهادهای گردشگری، توسعه زیرساخت های ورزشی و اختصاص بودجه ویژه، برگزاری جشنواره های ورزشی در سطح محلی، ملی و منطقه ای با تأکید بر ورزش های پرمخاطب، توجه به گردشگری مبتنی بر فعالیت مانند برگزاری ماراتن های ملی و گردشگری ورزش های خاص مانند ورزش های ماجراجویی، ورزش های آبی و ورزش های کوهستانی، میزبانی و برگزاری رویدادهای ورزشی مهم مانند مسابقات المپیک، مسابقات جهانی رشته های ورزشی پرمخاطب و جام جهانی فوتبال و استفاده از تحول دیجیتال (به کارگیری فناوری های نوین دیجیتال) در مدیریت گردشگری ازجمله مهم ترین معیارهای مشترک استخراج شده از بررسی ابزارهای قانونی و سیاستی ترویج گردشگری ورزشی در کشورهای منتخب بود.

چکیده درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۱ با هدف ایجاد پنجره ای واحد ازسوی دولت و به منظور تسهیل، تسریع و شفاف سازی روند اخذ مجوزهای کسب وکار راه اندازی شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همانند سایر دستگاه ها مکلف به ثبت مجوزهای مربوطه در این درگاه شد. تأخیر در زمان بررسی و رد غیرموجه برخی درخواست ها، روند زمان بر احراز شماری از استعلامات، عدم اتصال تعدادی از مجوزها به درگاه های تخصصی وزارتخانه، در مواردی مطالبه شرایط و مدارکی مازاد بر آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده و همچنین وجود قواعد و شرایط سخت و غیرضروری برای صدور مجوز از اهم شکایات مربوط به این وزارتخانه است. علت برخی از این موارد، ناشی از شرایط انحصاری در اعطای بعضی از مجوزها، کمبود شفافیت در روند صدور موافقت اصولی، ابهام در تعریف فعالیت فرهنگی هنری، فعالیت درگاه تخصصی به موازات درگاه ملی، فرایند پیچیده ممیزی و نیز عدم اجرای برخی از مواد قانونی است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبق قوانین مربوطه مکلف است به منظور رفع تأخیر تقاضاها، رویه های داخلی خود را اصلاح کرده و از طریق هیئت مقررات زدایی نسبت به اصلاح عناوین مجوزها و رفع ابهام از آنها و افزایش مدت زمان بررسی درخواست های مدنظر اقدام کند. این وزارتخانه باید با حذف و اصلاح قواعد و شرایط غیرضرور روند صدور مجوز را تسهیل کند. ازسوی دیگر، هیئت مقررات زدایی نیز از طریق ابزار و ضمانت های اجرایی موجود در قانون مانند پیگیری شکایات متقاضیان و مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون های تخصصی و در نقش نظارتی خود، باید وزارتخانه را موظف به انجام تکالیف قانونی کند.

چکیده با توجه به مصوبه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ و مکلف کردن دولت در انجام اقدامات پیشگیرانه در حوزه دوپینگ، حوزه فعالیت ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در زمینه ورزش های رقابتی است. از این رو ستاد در حیطه دوپینگ تناسب اندام عملکردی نداشته است. در زمینه دوپینگ رقابتی نیز بیشترین عملکرد ستاد در طی سنوات گذشته مربوط به انجام آزمایش های دوپینگ بوده و در ارتباط با اقدامات آموزشی، فرهنگی و پیشگیرانه نیازمند تقویت جدی است. همچنین مطابق گزارش ها ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از نظر ساختاری و منابع انسانی و مالی در وضعیت نامطلوب قرار دارد.
با توجه به نقش شرکت های داورسازی در تولید مواد نیروزا و بحث قاچاق دارو، نهادهای ورزشی (شامل وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون های ورزشی) به تنهایی نمی توانند به طور مؤثر بر کنترل دوپینگ و سوء مصرف مواد نقش داشته باشند. از این رو، به منظور مقابله مؤثر با پدیده دوپینگ و سوء مصرف مواد و داروها در ورزش کشور این گزارش یک پیشنهاد جامع را در قالب پیش نویس قانونی مبارزه با دوپینگ و سوء مصرف مواد در ایران ارائه می دهد. در پیش نویس ارائه شده با محوریت هم افزایی و قانونمند کردن مبارزه با دوپینگ، تقویت و ارتقای ساختار ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و جرم انگاری دوپینگ سه فصل در قالب ۹ ماده پیشنهاد شده است.

چکیده در قانون اساسی کشور نوعی زندگی اندیشی (به معنای تعهد در قبال تأمین نیازهای اصلی آحاد جامعه) حاکم است که یک وجه آن در اصل سی ویکم و تضمین دسترسی همه افراد جامعه به مسکن نمودار شده است. این رویکرد نه تنها از خانوارها در زمان حال (با تضمین دسترسی همیشگی و به اثبات به مسکن) حمایت می کند، بلکه امکان مالک نشین شدن آنها را در آینده نزدیک تضمین می کند (رویکرد حال اندیشی آینده ساز). برخلاف این رویکرد، دو رویکرد دیگر بر نظام مسکن کشور حاکم شده است: نخست، رویکرد کالایی سازی که با تکیه بر گفتمان های ضدرفاهی (مانند گفتمان اقتصاد دستوری) وظیفه دولت در بخش مسکن را کالایی سازی بازنمایی می کند و هر نوع نقش آفرینی رفاهی دولت به نفع نابرخورداران را مداخله در بازار می نامد. این رویکرد نه تنها حساسیتی به اعطای یارانه های پنهان «تراکم» و «ساخت وساز» به مالکان زمین های موجود و ساخت وسازگران ندارد، بلکه بر استفاده روزافزون از این یارانه تأکید دارد که نتیجه آن، تعمیق فزاینده نابرابری در ثروت مسکونی میان مالکان و نامالکان بوده است. دوم، رویکرد مالک نشین گستری است که دولت را در برابر تأمین مسکن خانوارها وظیفه مند می داند؛ اما به دلیل کژفهمی درخصوص یارانه های پنهان مذکور و نیز عرضه زمین، به تمهید سیاست هایی ختم شده که طرد و جداسازی خانوارهای کم درآمد را به همراه داشته است. این گزارش نشان می دهد این دو رویکرد به نوعی از سیاستگذاری مسکن ختم شده اند که چهار نوع تبعیض مسکونی ناروا بر آن حاکم است: ساختاری، مضاعف، فضایی- مکانی و روزمره. به استناد بند «۹» اصل سوم قانون اساسی، رفع این تبعیض های ناروا ضرورت قانونی است.

چکیده طرح الحاق موادی به قانون تأمین مالی و زیرساخت با موضوع توسعه زیرساخت های گردشگری با ثبت ۲۵۱ و پس از ارجاع به کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سیاست های اصل (۴۴) با عنوان گزارش صحن اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ارائه شد.
مطابق بررسی ها، احکام مصوبه کمیسیون منحصراً مربوط به مؤلفه سرمایه گذاری است؛ حال آنکه توسعه صنعت گردشگری، نیازمند ایجاد حمایت های قانونی در سایر حوزه ها از جمله انواع گردشگری از قبیل سلامت، علمی، ورزشی و انواع تأسیسات از قبیل بوم گردی ها، مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و ... نیز است. بسیاری احکام پیشنهادی، با منع قانونی در حوزه اجرا مواجه نیستند؛ بلکه با موانع اجرایی از قبیل عدم برنامه ریزی و سیاستگذاری هدفمند از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رو به رو هستند. از این رو، مصوبه کمیسیون از جامعیت لازم جهت ایجاد ظرفیت قانونی برای توسعه صنعت گردشگری برخوردار نیست. همچنین، بسیاری از مواد ارائه شده در طرح پیشنهادی، مغایر با اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است. به عنوان مثال، مواد (۲۱ و ۲۳) مبنی بر افزایش معافیت های مالیاتی در حوزه گردشگری مغایر با بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت و مغایر با بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت است. بنابراین مصوبه کمیسیون از نظرکلیات مورد تأیید نیست.
همچنین بررسی جزئیات نشان می دهد، از میان ۲۲ ماده ارائه شده ۴ ماده مورد تأیید، ۹ ماده مورد تأیید به شرط اصلاح و ۹ ماده غیرقابل تأیید است. از این رو، در صورت اصرار کمیسیون لازم است تا اصلاحات اساسی در این مصوبه اعمال و مجدد به صحن ارسال شود. 

چکیده مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۲۱۶,۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال بود که در قانون ۱۴۰۴ حدود ۱/۲ همت کاهش پیدا کرده و به ۲۰۳,۹۹۶,۳۸۷ میلیون ریال تقلیل یافته است. به رغم افزایش اعتبار این بخش نسبت به قانون سال ۱۴۰۳، سهم آن از سرجمع اعتبارات فرهنگ از حدود ۳۰ درصد به ۱۵/۶ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۴ کاهش یافته است. عمده کاهش اعتبارات این بخش، مربوط به انتقال اعتباری معادل ۵۰ همت از منابع اجرای تکالیف جدید قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها (جدول ۱۴) به جدول ۱۰- ج- مصارف استانی از لایحه به قانون بودجه ۱۴۰۴ است و بخش دیگر آن به کاهش اعتبارات برنامه های هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی موضوع تبصره «۸» بند «ب» ماده (۷۶) برنامه پنج ساله هفتم مرتبط با جدول ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ بازمی گردد.

چکیده مقاوله نامه حداقل سن کار، پیمانی است که در سال ۱۹۷۳ توسط سازمان بین المللی کار تصویب شد. مطابق مفاد این مقاوله نامه، کشورها آزادند که حداقل سن استخدام را ۱۵ سال مشخص تعیین کنند و نیز ممکن است به طور موقت ۱۴ سال را برای یک دوره ویژه زمانی اعلام کنند. مقاوله نامه، استخدام کودکان ۱۳ تا ۱۵ ساله را برای کارهای سبک (که برای سلامتی آنها مضر نباشد و با مدرسه رفتن شان در تضاد نباشد) مجاز شمرده است. علاوه بر این، برای کارهایی که سلامتی جسم و روان کارگر را در معرض خطر قرار می دهد، حداقل سن استخدام ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. مقایسه مفاد مقاوله نامه و قوانین داخلی کشور نشان می دهد که قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بیش از سه دهه پیش، ضوابطی را پیرامون حمایت از کار کودکان و نوجوانان پیش بینی نموده است که حتی با در نظر گرفتن استانداردهای کنونی بین المللی، می توان آن را جزء مترقی ترین قوانین ناظر بر حقوق کار در نظر گرفت. بررسی های این گزارش نشان می دهد که پیرامون مسئله حداقل سن کار، هنجارهای پیش‏بینی شده در قوانین داخلی کشور به مراتب نسبت به ضوابط توصیه شده در مقاوله نامه شماره ۱۳۸، حمایتی تر و سخت گیرانه تر است. در این راستا و با توجه به تطبیق پذیری بالای مفاد مقاوله نامه و قوانین داخلی کشور و اهمیت تصویب مقاوله نامه مذکور به عنوان یکی از هشت مقاوله نامه بنیادین سازمان بین المللی کار و با در نظر گرفتن برخی مغایرت های جزئی اشاره شده در گزارش و امکاناتی که برای ایجاد تطبیق بین قوانین کار در کشور و مفاد مقاوله نامه وجود دارد، تصویب لایحه مذکور پیشنهاد می شود.

چکیده در عصر دیجیتال، مدیریت و تعامل پذیری داده ها به عنوان یکی از چالش های اساسی در حوزه دولت الکترونیکی مطرح است. در ایران، یکی از مهم ترین مشکلات در این زمینه، تعدد سامانه ها و پراکندگی پایگاه های داده است که منجر به عدم هماهنگی و کاهش بهره وری دولت می شود. قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، به عنوان یک قانون راهبردی، نقش کلیدی در یکپارچه سازی داده ها و انسجام بخشی به فرایندهای داده محور در سطح ملی ایفا می کند. این قانون ۴۶ مرتبه در قانون برنامه هفتم پیشرفت در مواد مختلف با موضوعات مختلف تکرار شده که نشان دهنده اهمیت این قانون است. این گزارش با هدف بررسی تکالیف و راهکارهای اجرای این قانون در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، به تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته است. در این راستا، با بررسی متن قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و تحلیل مواد قانون برنامه هفتم، تکالیف دستگاه های مختلف ازجمله قوه قضائیه، قوه مجریه، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر نهادها شناسایی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که اجرای صحیح این قانون می تواند بهبود هماهنگی میان دستگاه ها، توسعه سامانه های داده محور و ارتقای تجربه شهروندان را در پی داشته باشد. همچنین تقویت کارکردها و نقش های کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در برخی حوزه های مشخص و نیز شکل گیری کارگروه ویژه ای ذیل کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای پیگیری دقیق و تخصصی الزامات این قانون در مواد برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهاد می شود.

چکیده در دهه های اخیر، رویکرد نظام حکمرانی صنعتی و سوگیری سیاستگذاری ها در این حوزه به نحوی تنظیم شده است که مزیت صادراتی در بخش های مشخصی از زنجیره های ارزش صنعتی – که در مراحل میانی و بعضاً ابتدایی سطح ارزش افزوده قرار دارند – ایجاد و متمرکز شوند. به عبارت دیگر جایگاه ایران در مبادلات جهانی و نقطه ورود آن به زنجیره های ارزش بین المللی، منجر به شکل گیری مزیت های صادراتی در برخی از صنایع کشور از جمله صنایع معدنی و پتروشیمی شده است. از سوی دیگر سیاست های اتخاذ شده، منجر به شکل گیری دسته ای دیگر از صنایع در ایران شده است که ارزآوری زیادی برای کشور ندارند، اما اهمیت آنها در تعادل شکل گرفته فعلی - درنتیجه نوع رویکرد های سیاستی اعمال شده توسط مجموعه سیاستگذاران - به دلیل سایر شاخص ها و پارامترهاست، مواردی ازجمله اشتغال زایی و تأمین نیاز بازار داخلی. شناخت ساختار صنایع از این منظر می تواند در سیاستگذاری صنعتی بسیار کلیدی باشد. از این رو، هدف اصلی گزارش، شناخت ساختار بخش صنعت از منظر ارزآوری و ارزبری به منظور بهره برداری در سیاست گذاری صنعتی است.
بررسی های گزارش نشان می دهد که ارزبری کوتاه مدت در بخش صنعت از سال ۱۳۹۴ و به خصوص در سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کاهش قابل توجهی داشته است؛ به نظر می رسد از مهم ترین دلایل این کاهش، مشکلات عمده واردات و کاهش تولید ناشی از محدودیت های کرونا بوده است. با توجه به بحران های ارزی سال های دهه ۱۳۹۰ و مشکلات ناشی از تحریم، صنایع به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق داده اند. یافته های گزارش در خصوص ارزآوری صنایع نشان می دهد این شاخص برای کل بخش صنعت در طول دهه ۹۰، به رغم مشکلات مختلف به خصوص تحریم های اقتصادی روند ملایم صعودی داشته است. 

چکیده «لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی»، مصوب ۲۶ فروردین ماه سال ۱۳۶۵، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۳ با شماره ثبت ۱۰۸ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. هدف این لایحه، حذف عضویت جمهوری اسلامی ایران در سه نهاد بین المللی شامل: شورای بین المللی موزه ها ، شورای بین المللی بناها و محوطه ها (ICOMOS) و شبکه سازمان های علمی جهان سوم (TWNSO) است. درحالی که برخی از این نهادها، نقش مؤثری در گسترش تعاملات فرهنگی، علمی و تخصصی ایران، به ویژه در حوزه میراث فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی دارند. لایحه مذکور، فاقد تبیین روشن دلایل خروج از این مجامع بوده و به پیامدهای حقوقی و بین المللی آن اشاره ای نکرده است. به نظر می رسد نبود الزام قانونی برای ادامه عضویت و بار مالی ناشی از پرداخت حق عضویت، ازجمله انگیزه های اصلی برای ارائه این لایحه بوده باشد. هرچند از منظر حقوقی، اصلاح قانون برای انطباق با تصمیمات اجرایی دولت قابل تأمل است، اما حذف کامل این نهادها از متن قانون می تواند موجب تضعیف جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران، محدودسازی تعاملات فرهنگی و ایجاد زمینه های تبلیغاتی در چارچوب پروژه ایران هراسی شود. بر همین اساس، پیشنهاد می شود به جای حذف کامل عضویت، تبصره ای به قانون فوق الحاق شود که به دولت اجازه دهد در مواردی که الزام حقوقی برای پرداخت حق عضویت وجود ندارد یا عدم پرداخت موجب خروج رسمی از عضویت نمی شود، با تشخیص دستگاه مسئول نظارت، سازمان برنامه و بودجه کل کشور در خصوص پیش بینی اعتبار برای پرداخت در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.
با توجه به موارد فوق، کلیات و جزئیات لایحه مذکور مورد تأیید نبوده و پیشنهاد می شود به جای خروج رسمی و حذف قانونی عضویت در این نهادها، اختیار دولت برای عدم پرداخت حق عضویت در موارد خاص، از طریق الحاق تبصره ای به قانون فعلی، تصریح شود.

چکیده قانون «حمایت از احیا ، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری» در سال ۱۳۸۹ در قالب ۱۷ ماده تصویب شد. این قانون شامل مقررات ویژه ای در مورد بافت های فرسوده است و روش های عملکرد مجریان طرح بافت فرسوده را مشخص کرده و سازوکار خرید و تملک در این طرح و نحوه مشارکت مالکان را تعیین می کند. هدف این قانون تقویت گروه های اجتماعی کم درآمد و بهبود فضاهای فرسوده شهری در ایران است. بر مبنای این قانون، هیئت دولت دو سند اجرایی «سند ملی راهبردی احـیا ، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده» در سال ۱۳۹۳ طبق ماده (۱۶) قانون مذکور، و «آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار» را در سال ۱۳۹۷ تدوین کرده است. همچنین، با استناد به جزء «۳» بند «الف» ماده (۱۲۰) قانون برنامه ششم توسعه تهیه «سند ویژه سکونتگاه های غیررسمی» در دستور کار قرار گرفت. در واقع قانونگذار با توجه به روند رو به گسترش سکونتگاه های غیررسمی و با این استدلال که راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی در این سکونتگاه ها متفاوت است، تهیه و تصویب سندی ویژه برای این سکونتگاه ها را ضروری دانست. بر این اساس، «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی» تهیه و در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید. لایحه اصلاح ماده (۴) قانون حمایت به شماره ثبت ۱۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. لازم به ذکر است؛ لایحه فوق در دوره قبل نیز با شماره ثبت ۸۹۲ اعلام وصول شده بود. 

چکیده ماهیت پیچیده و ابعاد چندگانه توسعه، مستلزم مشارکت بخش های مختلف جامعه، ازجمله نهادها و سازمان های حاکمیتی و دولتی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد است تا در فرایند برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه فعالانه درگیر شوند؛ لذا این درگیری ذی نفعان مختلف، وجود ساختار تنظیم گر و متولی راهبری توسعه را در کشورها ضروری می سازد. در کشور ما پس از انقلاب اسلامی تاکنون، هفت برنامه توسعه تدوین شده است، ولی همواره با کژکارکردی هایی در اجرا مواجه بوده اند؛ بر این اساس، در ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه تشکیل شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه به منظور راهبری مؤثر بررسی عملکرد بازیگران و دستگاه های مختلف در اجرای برنامه هفتم توسعه مطرح شده است. در همین راستا، ابتدا مروری بر تجربیات جهانی در راهبری توسعه در کشورهای منتخب انجام گرفته و مبتنی بر این مطالعه تطبیقی، به منظور رفع چالش های راهبری برنامه های توسعه در کشور پیشنهادهایی ارائه شده که شامل این موارد است: سامانه جامع و هوشمند پایش و ارزیابی قانون برنامه هفتم توسعه؛ ایجاد سیستم جامع شاخص ها برای ارزیابی و نظارت بر پروژه های تابعه قانون برنامه هفتم توسعه؛ راهبری و نظارت برنامه های جامع عملیاتی در سازمان های مجری برنامه هفتم توسعه در افق های زمانی متنوع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت؛ مشارکت دهی مردم در عملیاتی سازی قانون برنامه هفتم توسعه؛ هم افزایی میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی فعال در حوزه برنامه های توسعه و استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی و مردمی برای اجرای برنامه هفتم توسعه.

چکیده در دهه های اخیر، فشارهای فزاینده انسانی همچون بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی، آلودگی و تغییرات اقلیمی، به تضعیف تاب آوری اکولوژیکی و تهدید امنیت غذایی، معیشت و سلامت انسان انجامیده است. در این میان، مفهوم «خدمات اکوسیستم» به عنوان چارچوبی بین رشته ای، سیاست محور و علمی، نقش کلیدی در شناخت، سنجش و حفاظت از کارکردهای زیست محیطی ایفا می کند. این خدمات که در چهار دسته تأمین کننده، تنظیم کننده، فرهنگی و حمایتی طبقه بندی می شوند، بستری برای تلفیق ارزش های طبیعی در سیاستگذاری های توسعه ای، فراهم می آورند.
تجربیات جهانی همچون ابتکارات TEEB، IPBES و مدل InVEST نشان می دهد که ادغام مؤثر خدمات اکوسیستم در فرایندهای برنامه ریزی و بودجه ریزی، می تواند به تصمیم سازی علمی تر در محاسبات هزینه- فایده، حفظ منابع طبیعی و دستیابی به توسعه پایدار منجر شود. کشورهایی همچون هند، مکزیک، ترکیه و چین با ایجاد چارچوب های حقوقی الزام آور، تدوین دستورالعمل های اجرایی و تقویت نظام های آماری و اطلاعاتی، گام هایی مؤثر در این مسیر برداشته اند.
در ایران نیز اقداماتی نظیر تصویب ماده (۵۹) برنامه چهارم توسعه، تهیه اطلس خدمات اکوسیستم، تدوین برنامه های مدیریت تالاب ها، و استفاده محدود از مدل های کمّی سازی صورت گرفته است. بااین حال، نبود آیین نامه اجرایی برای جزء «۱» بند «ث» ماده (۲۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ضعف در ارزش گذاری اقتصادی و فقدان پیوند با نظام حساب های ملی، از موانع جدی در نهادینه سازی این رویکرد به شمار می رود. برنامه هفتم توسعه می تواند فرصتی راهبردی به منظور ارتقای جایگاه خدمات اکوسیستم در نظام برنامه ریزی کشور باشد، مشروط بر آنکه با اصلاحات نهادی، تدوین ابزارهای اجرایی، ارتقای ظرفیت فنی و سازوکارهای نظارتی مؤثر همراه شود.

چکیده این پژوهش به معرفی مفهوم و روش های «تأمین مالی زنجیره تأمین» با تمرکز بر تجربه روش «فاکتورینگ معکوس» و نقد و بررسی «عملکرد اوراق گام» به عنوان یکی از انواع ابزارهای ذیل این روش در ایران می پردازد. تشکیل زنجیره های تأمین با بهبود جریان های مالی، کالا و اطلاعات، بهره وری کل اقتصاد را ارتقا می دهد و تأمین مالی زنجیره تأمین نیز با بهینه سازی جریان تأمین سرمایه در گردش در طول زنجیره، منجر به کاهش تنگناهای مالی بنگاه ها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط می شود؛ بهبود سطح اصابت تسهیلات و کاهش فشار بر شبکه بانکی در راستای تأمین مالی بنگاه ها از دیگر آثار جانبی این روش است. باوجود این، نو بودن این ابزارها در ایران و به دنبال آن وجود خلأهای قانونی و نهادی در توسعه و مدیریت عملکرد این ابزارها و همچنین ساختار تسهیلات محور تأمین مالی در ایران چالش هایی را در مسیر ورود این ابزارها به نظام تأمین مالی و سازگاری آن با نیازهای بخش حقیقی اقتصاد ایران ایجاد کرده است. در این راستا با بررسی تجربه عملکرد اوراق گام اقداماتی نظیر تسهیل فرایندی و مقرراتی صدور، انتقال و تنزیل اوراق گام، بهره گیری از اصول رقابتی در توسعه روش فاکتورینگ معکوس و صدور اوراق گام، توسعه موارد استفاده اوراق و استمرار آموزش ذی نفعان پیشنهاد می شود.

چکیده در ایران، چهار سازمان اصلی (قوه قضائیه، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره) مجوزدهنده خدمات مشاوره ازدواج و خانواده وجود دارد و بیش از ۱۱ سازمان، دارای مراکز مشاوره هستند که موجب پراکندگی در ارائه این خدمات شده است. به منظور بهره برداری بهتر از این ظرفیت، در بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تدوین و تصویب آیین نامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روان شناسان ازدواج و خانواده مد نظر قرار گرفت. این ساماندهی، اعتباربخشی به مشاوره و فرهنگ سازی استفاده از خدمات مشاوره ای را تقویت می کند، اما مشکلاتی همچون نبود آموزش جامع مشاوره براساس فرهنگ اسلامی - ایرانی، تداخل وظایف دستگاه ها در صدور مجوز، عدم یکپارچگی نظام صلاحیت سنجی، فقدان نظام رتبه بندی و عدم دسترسی کامل به اطلاعات مشاوران وجود دارد.
پیشنهادهای این گزارش شامل: ایجاد دوره های آموزشی مبتنی بر فرهنگ اسلامی - ایرانی، تعیین نهاد تنظیم گر برای هماهنگی و نظارت، ایجاد سامانه ملی اطلاعات مشاوران، یکسان سازی شرایط صدور مجوز و تعیین دقیق محدوده فعالیت مشاوران است. همچنین استقرار سامانه نظارت مردمی و سیستمی برای پایش و ارزیابی عملکرد مشاوران است.
همچنین با توجه به گستردگی مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه، لازم است این مراکز در آیین نامه ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده لحاظ شوند. همچنین آیین نامه اجرایی مشاوره نوهمسران که به دلیل مسائل ساختاری و محتوایی در اجرا ناکارآمد بود، باید لغو و خدمات مشاوره نوهمسران براساس تأکید قانون برنامه هفتم پیشرفت، در آیین نامه دیده شود. این اقدامات در جهت ساماندهی، اعتباربخشی و افزایش کیفیت خدمات مشاوره ازدواج و خانواده در کشور ضروری است.

چکیده به منظور رفع مسئله کمبود توان تولیدی برق، به ویژه در فصول گرم سال، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی بر را به احداث ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بهره وری حداقل ۵۵% و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ مکلف کرده است. معادن و صنایع معدنی نیز که بخش عمده ای از صنایع بزرگ و انرژی بر را تشکیل می دهد، مشمول این تکلیف قانونی قرار گرفته است. ظرفیت نامی نیروگاه های احداث شده تا انتهای سال ۱۴۰۳ به موجب این قانون، توسط صنایع بزرگ ۲,۵۵۶ مگاوات بوده که ۲,۳۶۶ مگاوات توسط صنایع بزرگ معدنی و مابقی توسط صنایع بزرگ غیرمعدنی احداث شده است. میزان تحقق قانون تا سال ۱۴۰۳ برای کل صنایع بزرگ، ۳۷ درصد بوده و پیش بینی می شود در صورت تأسیس نیروگاه های برنامه ریزی شده صنایع بزرگ، تا انتهای سال ۱۴۰۴، میزان تحقق قانون به ۶۱ درصد برسد. لازم به ذکر است که راندمان مطلوب قانون (۵۵ درصد) با میانگین راندمان نیروگاه های جدید الاحداث صنایع بزرگ کشور (۳۵/۶ درصد) فاصله زیادی دارد.

چکیده لایحه «مقاوله نامه آمارهای کار»، با هدف پیوستن ایران به مقاوله نامه مذکور ارائه شده است. مقاوله نامه «آمارهای کار» در سال ۱۹۸۵ توسط سازمان بین المللی کار به تصویب رسید که شامل یک مقدمه و ۲۶ ماده است. این مقاوله نامه به دنبال زمینه سازی به منظور «گردآوری، داده آمایی و انتشار آمارهای مربوط به حوزه اشتغال» در کشورهای عضو سازمان بین المللی کار است و شامل چهار بخش است: مقررات عمومی، آمارهای بنیادین کار، پذیرش تعهدات و مقررات پایانی. این مقاوله نامه دولت های عضو را متعهد می کند که به تدریج نسبت به گردآوری و انتشار شاخص های کلیدی بازار کار همچون «جمعیت فعال اقتصادی»، «میزان اشتغال ناقص»، «متوسط درآمد و ساعات کار»، «ساختار و توزیع دستمزد» و «آسیب های شغلی» اقدام کنند. بررسی های گزارش حاضر نشان داد که بسیاری از شاخص های فوق در گزارش های رسمی مراکز آماری کشور به طور مستمر رصد و منتشر می شود و از این حیث تصویب این لایحه با ضرورت ها و ظرفیت های آماری موجود در کشور مغایرتی ندارد. بر این اساس و بعد از رفع برخی ابهامات موجود در لایحه، که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، پیوستن به این مقاوله نامه پیشنهاد می شود.

چکیده این گزارش به بررسی جامع ابزارها و سازوکارهایی می پردازد که از طریق آن، دولت های مختلف در سطح بین الملل به حمایت مالی از کسب وکارهای اجتماعی مبادرت می کنند. کسب وکارهای اجتماعی، با ترکیب اهداف اجتماعی و اقتصادی، نقش مؤثری در حل مشکلاتی همچون فقر، بیکاری و نابرابری های اجتماعی دارند؛ اما دسترسی به منابع مالی برای آنها به دلیل ماهیت دوسویه عملکردشان با چالش هایی مواجه است. یافته های پژوهش نشان می دهد حمایت های مالی دولتی به دو دسته مستقیم (مانند یارانه ها، معافیت های مالیاتی، تسهیلات بیمه ای و قراردادهای تدارکاتی) و غیرمستقیم (از طریق تدوین چارچوب های قانونی شفاف، همکاری با بنیادها و نهادهای غیردولتی و حمایت از مراکز رشد، انکوباتورها و شتاب دهنده ها) تقسیم می شوند. همچنین، تجربیات موفق کشورهای اروپایی بر ضرورت تدوین قوانین منسجم، ایجاد سیستم های نظارتی و تقویت همکاری های بین بخشی در زیست بوم کسب وکارهای اجتماعی تأکید دارد. براساس یافته های پژوهش، اقداماتی همچون تدوین چارچوب های قانونی جامع، تقویت سازوکارهای ارزیابی تأثیر، تشویق همکاری های بین بخشی، حمایت از نهادهای پشتیبان، بهره گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی و افزایش شراکت های عمومی و خصوصی پیشنهاد شده اند. این توصیه ها می تواند به سیاستگذاران و مدیران اجرایی کمک کند تا ضمن بهبود سیستم حمایت مالی، رشد پایدار کسب وکارهای اجتماعی متناسب با ویژگی های فرهنگی را در جهت تحقق اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی تضمین کنند. 

چکیده بر اساس تعاریف بین المللی، مقامات گمرکی، شرکت ها را مطابق با معیارهای معینی به عنوان فعال اقتصادی مجاز تأیید کرده و مدیریت مخاطره را برای ایشان با روشی متفاوت از سایر فعالان اقتصادی انجام می دهند؛ بر این اساس، گمرک در انجام تشریفات به فعال اقتصادی اولویت داده و همچنین بازرسی کمتری بر روی کالاهای وارداتی یا صادراتی ایشان انجام خواهد داد.
در این راستا، توافق نامه شناسایی متقابل نیز ترتیبی است که در آن دو یا چند کشور توافق می کنند که علاوه بر به رسمیت شناختن فعالان اقتصادی مجاز خود، فعالان اقتصادی طرف مورد توافق و شرکت های دارای گواهی نامه اعتبار این کشورها را نیز به رسمیت بشناسند. با توجه به حجم محدود تجارت با روسیه و همچنین تصویب قانون تجارت آزاد با اوراسیا، موافقت نامه شناخت متقابل فعالان اقتصادی مجاز می تواند نقش مؤثری در تسهیل رویه های گمرکی و توسعه تجارت میان دو کشور داشته باشد. لذا در مجموع تصویب لایحه مذکور مناسب ارزیابی می شود. 

چکیده طراحی الگوهای حکمرانی در ایران نه فقط از راه مطالعات تطبیقی محض و نه ترجمه تجربه سایر کشورها، بلکه ازطریق دانش بومی و تجارب برآمده از دانش ضمنی کارگزاران و متخصصان جمهوری اسلامی ایران تحقق می یابد. ازاین رو، این پژوهش با عنایت به مصاحبه های نیمه ساختارمند با استانداران، فرمانداران، اعضای شوراهای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و متخصصان دانشگاهی به شناسایی و تحلیل نقاط کلیدی به منظور طراحی الگوی تمرکززدایی در کشور اقدام کرده است. تمرکززدایی زمانی تحقق می یابد که از یک طرف مشغولیت های محلی را از سر دولت مرکزی بردارد تا تمرکزش را بر مسائل راهبردی ملی و بین المللی بگذارد و ازسوی دیگر، اقتدار و یکپارچگی ملی حفظ شود. هر طرحی از تمرکززدایی که هدف مذکور را تأمین نکند نقض غرض است. الگوی پیشنهادی تمرکززدایی پژوهش حاضر با اولویت قرار دادن تراکم زدایی اداری و مالی از هیئت وزیران به استانداران با احیای معاونت برنامه و بودجه استاندار موافق است. سپس تمرکززدایی سیاسی، اداری و مالی ازطریق تفویض اختیارات دستگاه های خدماتی وزارتخانه ها در سطح استان به شهرها و شهرداری ها را پیشنهاد می کند. گفتنی است که نتایج این پژوهش مبتنی بر مصاحبه و روایت-پژوهی مسئولان ذی ربط ازطریق مطالعه دلفی بوده است. 

چکیده بررسی اهم شاخص های آب و هواشناسی در زمستان ۱۴۰۳ نشان می دهد که میانگین بارش در این مدت نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است. در این مدت، بارش ۳۰ استان کشور کمتر از میانگین بلندمدت بوده و تنها در استان همدان افزایش میزان بارش در مقایسه با بلندمدت رخ داده است. همچنین متوسط دمای فصل زمستان در ۱۵ استان کشور بیش از میانگین بلندمدت فصلی بوده و به طور متوسط در سطح کل کشور با افزایش ۰/۳ درجه سلسیوس همراه بوده است. متأثر از افت شدید نزولات جوی و افزایش دما، سطوح گسترده ای از کشور با خشک سالی خفیف تا شدید مواجه شده است. ذخایر سدهای مهم کشور نیز در انتهای فصل زمستان با کاهش ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده و حجم ذخایر سدهای کشور در انتهای این فصل به ۲۳ میلیارد مترمکعب رسیده است. زنجیره سدهای استان های تهران و البرز از جمله سد امیرکبیر، لار و لتیان وضعیت بحرانی داشته و درصد پرشدگی آنها کمتر از ۱۵ درصد بوده است. همچنین ذخیره سد زاینده رود ۵۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. سدهای دوستی و طرق در استان خراسان رضوی، سدهای استقلال و شمیل و نیان در استان هرمزگان، سد رودبال داراب در استان فارس و سد ساوه در استان مرکزی نیز در وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفته اند. در فصل زمستان سال گذشته، از مجموع اعتبارات بخش آب، ۵۱ درصد تخصیص یافته و در مجموع تخصیص صورت گرفته در طی سال ۱۴۰۳ به ۹۶ درصد رسیده است.

چکیده با توجه به توضیحات ارایه شده در این اظهارنظر کارشناسی، قسمت اول لایحه از ماده (۱) الی (۱۱) با اعمال اصلاحاتی قابل پذیرش است. اما قسمت دوم آن از ماده (۱۲) الی (۲۲) به دلیل وجود قوانین متعدد در این حوزه و امکان پوشش تمامی رفتارهای مدنظر تنظیم کنندکان لایحه، تنها موجب تورم قوانین کیفری خواهد بود و علاوه بر اینکه با سیاستهای کلی قانونگذاری در تعارض است، گام مفیدی در تقویت نظام کیفری محسوب نمی شود. به علاوه، تعریف مسئولیت های شفاف برای سکوها و وضع الزامات عملیاتی (مانند شفاف سازی الگوریتم ها، ایجاد سازوکارهای گزارش دهی کاربران و هیئت های نظارت مستقل) بسیار مؤثرتر از برخورد کیفری است. از این جهت قابل پذیرش نیست و قوانین فعلی کفایت لازم را دارد.
با وجود اشکالات جدی که در مفاد قسمت حقوقی کیفری لایحه پیشنهادی وجود دارد کلیات آن مورد تأیید می باشد.

چکیده بررسی تجربیات تاریخی نشان می دهد که توسعه کشورها عمدتاً در بستر تعاملات عمیق اقتصادی فراملی رقم خورده است و البته هیچ گاه این تعاملات سطح بالای اقتصادی، خالی از عنصر «سیاست و قدرت» نبوده است. اکنون که پس از چندین دهه افزایش یکپارچگی اقتصادی جهانی، جهان وارد دوران چندتکه شدن شده است، بسامد و اهمیت عنصر «قدرت» در برقراری تعاملات فراملی دوچندان شده است. به تناسب همین رویداد، امکان خنثی سازی تحریم ازطریق جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین الملل فراهم شده است که ذیل این گفتمان دو راهبرد مطرح است.
۱. تثبیت قدرت ازطریق ایمن سازی زنجیره های تأمین حیاتی کشور: به معنای رفع آسیب پذیری های اساسی کشور و افزایش تاب آوری درخصوص اقلام و کالاهایی است که ایجاد خلل در زنجیره آنها می تواند حتی در بازه زمانی کوتاه مدت، اقتصاد و به تبع امنیت کشور را دچار نابسامانی کند. در این سطح، تمرکز اصلی بر حوزه تجارت و به طور خاص تجارت کامودیتی ها و فعال سازی سازوکارهای تسویه مالی و بانکی ایمن است. ضرورت دارد این راهبرد در بازه زمانی کوتاه مدت در دستور کار قرار گیرد. بهترین گزینه برای پیشبرد این راهبرد شورای عالی امنیت ملی است.
۲. احیا و جهش قدرت ازطریق نقش آفرینی در کمربندهای اقتصادی– سیاسی- امنیتی منتخب: این راهبرد مربوط به بازه زمانی میان مدت و بلندمدت است. حوزه هایی نظیر جذب صنعت، فناوری و سرمایه و وابسته سازی کشورهای منطقه و فرامنطقه به تجارت انرژی، بار و داده (خطوط انتقال انرژی، زیرساخت های حمل ونقل ریلی، دریایی و جاده ای و خطوط انتقال داده) مواردی اند که ظرفیت ایجاد جهش در قدرت ایران را دارند.

چکیده در دهه های اخیر اقتصاد ایران، سرمایه گذاران اصلی حوزه زیرساخت، دولت و شرکت های دولتی بوده اند. منابع این سرمایه گذاری ها از محل بودجه عمرانی دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی شرکت های دولتی و استقراض از نظام بانکی تأمین شده است. در دهه ۱۳۹۰ به دلیل تحریم های ظالمانه ایالات متحده وصول منابع حاصل از صادرات نفت در کشور با کاهش چشمگیری مواجه شد. این کاهش درآمد ارزی منجر به تضعیف منابع بودجه عمرانی دولت، موجودی صندوق توسعه ملی و حتی منابع داخلی شرکت های دولتی حوزه نفت و گاز شد. همچنین وام های اعطایی ارزان قیمت نظام بانکی نیز به دلیل ناترازی های موجود و محدودیت ترازنامه ای در سال های اخیر با محدودیت جدی همراه شده اند.
با توجه به چشم انداز مبهم وفور نفتی مجدد در اقتصاد ایران به دلیل شرایط تحریمی در سال های آتی و محدودیت های نظام بانکی که به نظر نمی رسد در آینده ای نزدیک مرتفع شوند؛ لازم است برای تأمین مالی زیرساخت در کشور چاره جدیدی اندیشید. یکی از راهکارهای حل این مسئله استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری خصوصی و مردمی در زیرساخت است؛ اما باید توجه داشت که لازمه استفاده از این سرمایه ها، ارتقای بازدهی پروژه های زیرساختی است. در این گزارش تلاش شده است تا به اختصار با معرفی نقاط قوت موجود در کشور برای بهبود اقتصاد طرح های زیرساختی و فرصت های موجود، چشم انداز قابل دسترسی و نتایج محتمل آن تبیین شود.

چکیده  گزارش حاضر در پی تبیین ماهیت و فلسفه شفافیت است و از این منظر، بر الزامات اجرایی قوانین مرتبط و تحقق شفافیت مطلوب تمرکز دارد. نویسندگان پس از مروری بر تجارب جهانی و نقش های مدنظر شفافیت، با طرح نظریه تقدم «ماهیت شناسی و تعریف شفافیت بر تقنین آن»، مسئله پژوهش را «ماهیت شفافیت مورد انتظار از قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها و چرایی و الزامات آن» معرفی می کند. برای پاسخ گویی به این مسئله، ۶ پرسش کلیدی مطرح شده است:۱. مهم ترین قوانین مرتبط با شفافیت کدام اند؟ ۲. قانونگذاران در قوانین شفافیت، مفهوم شفافیت را چگونه تعریف کرده اند؟ ۳. آیا قانونگذاری مبتنی بر تعریف و ماهیت شناسی دقیق شفافیت صورت گرفته است؟ ۴. ماهیت و تعریف واقعی شفافیت در عمل چیست و چرا؟ ۵. فلسفه و چرایی ضرورت شفاف سازی و شفافیت خواهی از کجا نشئت می گیرد؟ ۶. الزامات شفاف سازی برای قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها کدام اند؟ گزارش با پاسخ به پرسش های مذکور، جمع بندی یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای اجرایی خاتمه می یابد.

چکیده «نظارت»، به عنوان یکی از کارکردهای اصلی مجلس شورای اسلامی به شمار آمده و ضرورت دارد پس از تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی، سازوکارها و ابزارهای مجلس شورای اسلامی در چارچوب نظارت بر اجرای قوانین، در دستورکار نمایندگان قرار گیرد. گزارش حاضر مبتنی بر بررسی سازوکارها و ابزارهای نظارتی در پارلمان های منتخب در جهان درصدد پاسخ گویی به چیستی، چرایی و چگونگی اعمال نظارت پارلمانی در کشورهای منتخب بوده و در این راستا به بررسی و مطالعه تجربیات کشورها در به کارگیری ابزارهای نظارتی پرداخته و پیشنهادهایی جهت ارتقای نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

چکیده گزارش حاضر با هدف واکاوی تجارب دستگاه های اجرایی کشور درزمینه مقرره گذاری مرتبط با مدیریت تعارض منافع، و با رویکردی کارکردی در پی ارائه راهکارهایی به منظور ارتقای فرایند تنقیح و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع است. در این چارچوب، برپایه داده های گردآوری شده از تحلیل محتوای اسناد و مکتوبات دستگاه ها و همچنین برگزاری نشست تخصصی با حضور کارشناسان، نمایندگان دستگاه های اجرایی و صاحب نظران با موضوع بررسی تجارب زیسته دستگاه ها درزمینه مدیریت تعارض منافع، محتوای مباحث در قالب رویکردی کیفی، در سه محور اصلی شامل اقدامات، چالش ها و راهکارها، طبقه بندی و تحلیل شده است. براساس یافته های این تحلیل، مواردی نظیر: ضرورت پرهیز از ایجاد محدودیت های غیرضرور، هم پوشانی و یکپارچه سازی با قوانین موضوعه مؤخر، توجه به تعارض منافع ساختاری (سیستمی)، درنظر گرفتن تمایزات ساختاری دستگاه های خدماتی، تولیدی، اقتصادی در مدیریت تعارض منافع و همچنین اجرای مرحله ای (آزمایشی) قانون، ازجمله پیشنهادهای دستگاه ها در این زمینه بود.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام تر از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳/۱ و ۳ درصد رشد داشته است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در خرداد سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۰/۱ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۰/۲ درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در خرداد ۱۴۰۴، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد منفی ۳/۵ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد ۲/۹درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد منفی۲/۶ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۳ درصدی را ثبت کرده اند.
مطابق نتایج مذکور و همچنین بر اساس نتایج محاسبات این مرکز از تولید ناخالص داخلی در ماه‏های فروردین و اردیبهشت، رشد اقتصادی کشور در بهار سال ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱/۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز۱/۲ درصد برآورد می شود.

چکیده یکی از عناصر تأثیرگذار بر تحقق فصل ۲۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، انتفاع حداکثری از ظرفیت دیپلماسی مجامع پارلمانی است. در این میان، تقویت دیپلماسی پارلمانی متوازن با همسایگان و جهان اسلام، دو اولویت مهم سیاست خارجی است که می تواند قدرت ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی در هندسه جهانی را ارتقا دهد. در همین رابطه، یکی از اولویت های دیپلماسی مجامع مجلس دوازدهم، تمهید اقدامات لازم برای میزبانی از دبیرخانه کل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. پیشتر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، لایحه موافقت نامه دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی (ثبت ۲۴) را بررسی کرده بود. شایان ذکر است علاوه بر دبیرخانه کل اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی، دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی نیز در تهران قرار دارد. به همین دلیل تصویب «موافقت نامه مقر» با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، فصل جدیدی از تحول گرایی و کنشگری فعال مجلس دوازدهم در مجامع پارلمانی است. از طرفی جهان اسلام یک قطب سیاسی تأثیرگذار در اتحادیه بین المجالس جهانی است و تصویب توافق نامه مقر می تواند توان ایجابی و اقناعی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برای اثرگذاری بر فضای سیاسی حاکم بر اتحادیه بین المجالس جهانی را نیز ارتقا دهد. 

چکیده چالش های محیط زیستی مانند آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی و کاهش تنوع زیستی، ماهیتی فرامرزی دارند و حل آنها نیازمند همکاری منطقه ای و بین المللی است. این همکاری ها موجب تبادل دانش و فناوری، حفاظت از منابع طبیعی مشترک، واکنش سریع به بحران ها و جلب حمایت سازمان های بین المللی می شود. یکی از تهدیدات مهم که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را تهدید می کند؛ چالش های محیط زیستی است. این چالش ها به دلیل ماهیت فرامرزی خود، هیچ مرزی نمی شناسند و آثار آنها به یک کشور خاص محدود نمی شود. از این رو، همکاری زیست محیطی با کشورهای همسو، به ویژه همسایگان، نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است. همکاری های محیط زیستی نه تنها به حل مسائل فنی کمک می کند، بلکه به عنوان ابزاری مؤثر در دیپلماسی عمومی و بین المللی عمل کرده و زمینه خنثی سازی تحریم ها را فراهم خواهد کرد. ایران با مشارکت فعال در پروژه های زیست محیطی منطقه ای، می تواند جایگاه خود را در مجامع بین المللی ارتقا دهد و زمینه ساز همکاری های گسترده تر در حوزه های مختلف شود. با توجه به تأکید «سیاست های کلی محیط زیست» ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص تقویت دیپلماسی محیط زیست و نظر به فرصت های متعدد همکاری های محیط زیستی فی مابین ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ماده واحده لایحه مورد نظر مورد تأیید است؛ اما ضروری است، در تبصره ذیل ماده واحده، رعایت اصول (۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا یا اصلاح این موافقت نامه نیز مورد توجه قرار گیرد.

چکیده منتخبان سیاسی برآمده از آرای عمومی غالباً با تحمیل خواسته ها و سیاست های خود به نظام اداری به دنبال تحقق آمال و اهداف سیاسی مورد تأیید رأی دهندگان اند. بااین حال، اگرچه سطحی از چنین کنشی به منظور تحقق مردم سالاری امری پذیرفته و متداول است، در حالت افراطی ممکن است اقدامات بدنه سیاسی منجر به اضمحلال بی طرفی و عقلانیت نظام اداری شود که از آن تحت عنوان سیاست زدگی یاد می شود. در این حالت عمدتاً منافع سیاسی فردی و حزبی بر منافع عامه ترجیح داده می شود و بی طرفی و کارآمدی نظام اداری با چالش های بنیادین مواجه خواهد شد. در ادامه، سلسله گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی رابطه اداره و سیاست، مفهوم سیاست زدگی و رویکردهای مدیریت آن در هشت کشور انگلستان، فرانسه، آلمان، رومانی، آمریکا، چین، هند و غنا به صورت توصیفی بررسی شده است. یافته های این گزارش حاکی از آن است که کشورهای مختلف جهان تا حدودی فهم متفاوتی از پدیده سیاست زدگی دارند. به همین دلیل، فرایندها و پیامدهای سیاست زدگی و همچنین راهکارهای غلبه بر تبعات منفی آن نیز متفاوت است. در بخش پایانی گزارش، سیاست های به کار گرفته شده توسط سایر کشورها در مواجهه با سیاست زدگی در اداره امور عمومی تبیین شده است. 

چکیده در این گزارش به بررسی نقش و اهمیت طراحی مزایده های ترکیبی در تخصیص بهینه منابع در شرایط مختلف پرداخته شده است. مزایده ها از ابزارهای مهم اقتصادی برای فروش رقابتی کالاها و خدمات به شمار می آیند. در حالی که مزایده های سنتی برای فروش یک یا چند قلم کالای همگن طراحی شده اند، دنیای واقعی اغلب شامل مجموعه ای از اقلام ناهمگن با روابط مکمل یا جانشین است که مستلزم طراحی مکانیسم های پیچیده تری هستند. مزایده های ترکیبی، با امکان ارائه پیشنهاد برای بسته های مختلف کالاها، می توانند به کارایی بیشتر، کاهش تبانی و تخصیص منصفانه تر منجر شوند. سه نوع رایج از این مزایده ها شامل مزایده با پیشنهاد محرمانه، مزایده همزمان چندمرحله ای، و مزایده ساعت ترکیبی دو مرحله ای هستند که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند. انتخاب نوع مناسب مزایده به شرایط بازار، ساختار کالاها، و اهداف برگزارکننده بستگی دارد. برای مثال، در واگذاری دارایی های دولتی، تنها حداکثرسازی درآمد مطرح نیست و باید عواملی همچون یکپارچگی تولید یا حفظ اشتغال نیز مدنظر قرار گیرد. در چنین مواردی می توان با ترکیب مزایده های مختلف و اعمال قواعدی مانند آستانه ارزش حفظ انسجام تولید، به سازوکاری متناسب دست یافت. همچنین، شواهد نظری و آزمایشگاهی نشان می دهند که کارایی و احتمال تبانی در مزایده ها به شدت به نحوه طراحی آن ها وابسته است و در نتیجه، تحلیل دقیق و تخصصی در مرحله طراحی، نقش کلیدی در موفقیت فرآیند ایفا می کند. 

چکیده مجلس شورای اسلامی براساس اصول متعدد قانون اساسی، موظف به نظارت بر عملکرد دولت است؛ اما در ارتباط با امر نظارت، آنچه تاکنون کمتر مدنظر مجلس بوده، ارزشیابی آثار قوانین و تعیین شکاف بین آثار قانون و نیات و مقاصد قانونگذار است. سنجش این شکاف از آن جهت مهم است که تورم و بار قانونی در کشور ما بسیار زیاد بوده و لازم است ارزشیابی جامعی بر نظام حقوقی کشور انجام گرفته تا حشویات و تزاحمات قوانین زدوده شده و اهداف قانونگذار تعقیب شود. بر این اساس، روح حاکم بر سیاست های کلی نظام قانونگذاری و متن آن در بندهای متعدد نیز ناظر به همین معناست؛ این درحالی است که مورد ششم از بند «۹» این سیاست ها مستقیماً اشاره به ارزیابی آثار اجرای قوانین دارد. اما تاکنون شاید به منظور فقدان عزم مسئولان، یا فقدان مدل عملیاتی ارزشیابی تأثیرات قانون، یا نبود ساختار، داده و منابع لازم برای این موضوع و ...، این مهم مورد غفلت قرار گرفته است. لذا به نظر می رسد؛ رعایت چند نکته می تواند مجلس شورای اسلامی را در زمان قابل قبولی موفق به ارزشیابی آثار قوانین کند که این موارد عبارت اند از: تأکید بر لایحه محوری در نظام حقوقی ایران، تسریع در تصویب قوانین مرتبط به سیاست های کلی نظام قانونگذاری، بازنگری جامع قوانین، حذف یک مقرره در قبال تصویب یک مقرره، واسپاری ارزشیابی تأثیرات قوانین به دولت، ارزیابی مضاعف و متقاطع مجلس، طراحی بازبینه ارزشیابی و ترکیب روش شناسی ارزشیابی پیشینی- پسینی و مبتنی بر هدف فارغ از هدف در ارزشیابی آثار قوانین.

چکیده هدف این گزارش بررسی و تحلیل الزامات قانونی ارائه اطلاعات شرکت ها به وزارتخانه های دولت آمریکا است. به منظور دستیابی به این هدف، گزارش حاضر بر مبنای آمارها و اطلاعات عمومی خواسته شده از سوی وزارتخانه های دولت آمریکا از شرکت های خصوصی جمع آوری گردیده است. آمریکا به عنوان نماد اقتصاد آزاد در سطح جهانی شناخته می شود در این راستا، تلاش شده است تا با بررسی نظام شفافیت و الزامات قانونی شرکت ها در این کشور واقعیت این تصور به طور دقیق تری مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. یافته های این گزارش نشان می دهد که برخلاف تصور رایج مبنی بر وجود آزادی عمل شرکت ها، این فرضیه قابل اتکا نبوده و در واقع یک برداشت نادرست است. هرچند که این گزارش تنها به الزامات گزارش دهی شرکت‌ها در سطح وزارتخانه های دولت فدرال آمریکا پرداخته و تمامی ارکان و لایه های حکومتی این کشور را شامل نمی شود؛ اما تنوع و تعدد حوزه های گزارش دهی در آن کاملاً مشهود است. بنابراین، می توان استنباط کرد که شرکت ها در آمریکا موظف به افشای حجم بالایی از اطلاعات به موجب تکالیف قانونی و نظارتی در این کشور هستند.

چکیده در تیرماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۰/۸ و ۳/۳ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۳/۲ و شاخص فروش افزایش ۴/۷ درصدی داشته اند.
در تیرماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۵/۸ و ۲۴ درصدی داشته است. همچنین شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۲/۵ و شاخص فروش افزایش ناچیز ۰/۴ درصدی داشته است.
در تیرماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۱/۱ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با کاهش ۱/۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۹/۷ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در تیرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۱/۶ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۳۲/۷ درصد افزایش را نشان می دهد. 

چکیده هرگونه توسعه و آمایش در کشور، نیازمند منابع آب مناسب و پایدار است. این امر، به نوعی توسعه تمام بخش های زیربنایی و اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. وضعیت فعلی مؤلفه های مختلف مدیریت آب کشور از مناظر مختلف ازجمله تنش های آبی موجود، بهره وری نامطلوب و تعدد طرح های نیمه تمام، نیاز به سرمایه گذاری مطمئن در این بخش را امری الزام آور می کند. نام گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان سال «سرمایه گذاری برای تولید»، این فرصت را ایجاد می کند که عزم و اراده ملی مؤلفه های مختلف نظام را در این راستا جهت دهی کرده و می تواند امتیازاتی را برای بخش آب نیز رقم زند. در این گزارش با استفاده از روش تحلیل SOAR وضعیت فعلی بخش آب از منظر سرمایه گذاری مورد ظرفیت سنجی قرار گرفته است. بر این مبنا، تعداد ۱۴ نقطه قوت، ۱۳ فرصت، ۹ چشم انداز و ۹ نتیجه برای موضوع ظرفیت شناسی سرمایه گذاری در بخش آب احصا شد. پس از آن با تشکیل ماتریس روش SOAR، ارتباطات بین اجزای آن استخراج شده و درنهایت از منظر سرمایه گذاری در بخش آب، اولویت ها و راهبردهای ۱۰ گانه این بخش ارائه شدند. 

چکیده یکی از وظایف مدیریت شهری در ساماندهی فضا و منظر شهری رسیدگی به امور تبلیغات محیطی است. این تبلیغات در ایجاد تصویر ذهنی بیننده موثرند و می توانند بر ادراک زیبایی محیط و کیفیت آن تاثیر بگذارند؛ لذا تبلیغات محیطی نیازمند ساماندهی و مدیریت از طریق وضع قوانین و مقررات است. علاوه بر این، تفرق و آشفتگی بصری ایجاد شده توسط تنوع بیش از حد، عدم هماهنگی و ناهمگونی تبلیغات محیطی منظر و سیمای نامناسبی را به شهرهای ایران بخشیده است. این در حالی است که به دلیل نبود قوانین بازدارنده برای برخورد با متخلفان در این زمینه، منظر شهری که باید حریم امن زندگی شهروندان باشد، گاه عرصه تراکم و تزاحم پیام های تبلیغاتی شده است. طبق قانون شهرداری ، تبلیغات بر روی معابر شهر به جز در اماکنی که شهرداری آنها را مجاز شناخته ممنوع بوده و متخلفان از این امر تعدی کننده به حقوق عمومی و قانون محسوب می شوند، اما سودجویی برخی افراد، ضعف آگاهی های شهروندی و از همه مهم تر عدم بازدارندگی این قانون سبب شده تا کنترل این تخلفات با تکیه بر قوانین فعلی امکان پذیر نباشد. نظر به گسترش نصب اقلام تبلیغاتی بر دیوارها و معابر شهری و ایجاد ناهنجاری های بصری در مناظر شهری، بی توجهی متخلفان به نظامات موجود و عدم پاسخگویی مقررات فعلی به نیازهای جامعه در این خصوص و برای ایجاد زیرساخت های تبلیغات شهری بهنجار، لایحه اصلاح ماده (۹۲) قانون شهرداری، مشتمل بر ماده واحده، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیئت وزیران به تصویب رسیده و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

چکیده

چکیده آب به عنوان منبعی حیاتی در توسعه پایدار، امنیت غذایی و ثبات اقتصادی، در ایران با مسائل جدی نظیر کمبود ذاتی منابع، تغییرات اقلیمی و تعدد طرح های نیمه تمام روبه روست. در این شرایط، بهینه سازی تخصیص اعتبارات و اصلاح اهداف طرح ها، بدون کاستن از ارزش کارکردهای مورد انتظار، اهمیت ویژه ای دارد. مهندسی ارزش به عنوان رویکردی نظام مند که با هدف بهبود نسبت کارکرد به هزینه در پروژه ها توسعه یافته می تواند با تحلیل دقیق عملکرد پروژه ها، کاهش هزینه های غیرضروری و ارتقای کیفیت، به اولویت بندی مؤثر طرح های آبی کمک کند. نمونه های موفق جهانی همچون پروژه های توزیع آب در چین، نیروگاه های برق آبی در ایران، سدسازی و مدیریت زهکشی کشاورزی در سایر کشورهای جهان،نشان دهنده کارآمدی این روش در ارتقای کارایی و کاهش هزینه هاست. فرآیند مهندسی ارزش شامل مراحل آماده سازی، جمع آوری اطلاعات، تحلیل عملکرد، خلاقیت، ارزیابی، توسعه، ارائه و اجراست و بر مشارکت بین رشته ای تأکید دارد. پیشینه قانونی در ایران نیز بر لزوم بهره گیری از مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی و آبی تأکید داشته است. در قانون برنامه هفتم، گرچه به صراحت به مهندسی ارزش اشاره نشده، اما الزام به اولویت بندی پروژه ها فرصت مناسبی برای به کارگیری این رویکرد فراهم کرده است. در نهایت، با توجه به محدودیت منابع مالی و ضرورت تسریع در بهره برداری از پروژه های آب، مهندسی ارزش می تواند ابزاری مؤثر برای ارتقای کارایی پروژه ها، بهینه سازی منابع و تحقق اهداف توسعه پایدار در این بخش باشد.

چکیده طرح استفساریه بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در پاسخ به این سوال طرح شده است که آیا میزان حقوق ورودی موضوع بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور شامل خودروهای برقی و هیبریدی نیز می شود یا خیر. یافته های تحقیق نشان می دهد که اساساً استفساریه حاضر، به دلیل نص صریح قانونی، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی است.

چکیده دریای خزر، بزرگ ترین دریاچه بسته جهان، در دهه های اخیر با کاهش چشمگیر سطح آب مواجه شده است. این پدیده، ناشی از ترکیبی از عوامل انسانی و طبیعی ازجمله سدسازی گسترده بر روی رودخانه ولگا (تأمین کننده اصلی آب خزر)، برداشت بی رویه از منابع آب و تغییرات اقلیمی است. کاهش سطح آب که از دهه ۱۹۳۰ آغاز شده و در سال های اخیر شدت یافته، پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی گسترده ای در سطح منطقه ای و جهانی به همراه دارد. این پیامدها شامل: تغییرات خطوط ساحلی، کاهش تنوع زیستی، خشک شدن تالاب های حیاتی، تهدید زیستگاه های ماهیان خاویاری و فک خزری و افزایش احتمال وقوع طوفان های گردوغبار است. از نظر اقتصادی، این بحران معیشت جوامع محلی را تهدید کرده، به فعالیت های نفت و گاز آسیب می زند و تجارت بین المللی را مختل می کند. همچنین، کاهش مناطق مناسب برای تخم ریزی ماهیان خاویاری جمعیت آنها را تهدید می کند. پیامدهای اجتماعی شامل افزایش تنش ها بین کشورهای حاشیه به دلیل منابع آبی و زمین های جدید آشکار شده و جابه جایی احتمالی جوامع ساحلی است. با توجه به تأثیرات محلی، منطقه ای و جهانی این تغییرات، بررسی آثار زیست محیطی و ارائه راهکارهای بین المللی برای حفاظت از دریای خزر و کاهش آثار سوء آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

چکیده انطباق آموزش های فنی وحرفه ای با بازار کار همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران بوده و از این رو در سال های گذشته بارها در اسناد سیاستی بر این امر تکلیف شده است. با توجه به عدم موفقیت تکالیف گذشته قانون گذار این بار در بند «۲۲» ماده (۱۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را به «تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه ای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری های نوین و مشاغل آینده» مکلف کرده است. اجرای این حکم برای آنکه همچون موارد گذشته به شکست نینجامد نیازمند توجه به ابعاد مختلف تعیین شده در متن قانون از جمله برش آموزشی آمایش سرزمین، نظام اطلاعات بازار کار و استراتژی توسعه صنعتی کشور، ضرورت شناخت و تعریف دقیق فناوری های نوین و متناسب سازی قوانین بازار کار با مشاغل آینده است. اهمیت این موارد به گونه ای است که در صورت عدم توجه به آن ها حتی اگر سند مذکور تدوین شود خواست قانون گذار در عمل محقق نخواهد شد. از باب این اهمیت در گزارش حاضر ضمن بررسی مختصر هر یک از این ابعاد به بحث در خصوص الزامات و همچنین متولی تدوین سند مذکور که قانون بدان اشاره ای نداشته، پرداخته و پیشنهاد شده است به دلیل سابقه عدم همکاری های متولیان آموزش های غیررسمی در کشور شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی متولی امر شود.

چکیده لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری» با هدف حل وفصل اختلاف مالی ناشی از عدم پرداخت اقساط تسهیلات توسط شرکت تاجیکستانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. بانک توسعه صادرات ایران، به عنوان نهاد مالی تخصصی در حوزه صادرات، وظیفه تأمین مالی پروژه های صادراتی و حمایت از صادرکنندگان ایرانی را بر عهده دارد. در سال ۱۳۸۸، بانک توسعه صادرات ایران برای تأمین مالی دو پروژه احداث کارخانه روغن کشی و تصفیه روغن در تاجیکستان، تسهیلاتی به شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان اعطا کرد که توسط بانک آگرواینوست تاجیکستان تضمین شده بود. به دلیل عدم بازپرداخت اقساط توسط شرکت تاجیکستانی و امتناع بانک آگرواینوست از اجرای تعهدات ضمانت نامه، اختلاف مالی ایجاد شد. ضمانت نامه اول، تحت قوانین ایران بود و در دادگاه های کشور پیگیری شد، اما ضمانت نامه دوم، حاوی شرط داوری است که ارجاع به داوری بین المللی را الزامی می کند. براساس اصل (۱۳۹) قانون اساسی، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی به داوری نیازمند تصویب هیئت وزیران و مجوز مجلس است. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱، با بررسی لایحه و اعمال اصلاحاتی در ماده واحده، آن را به تصویب رساند تا رعایت قوانین و اصول قانون اساسی تضمین شود. تصویب این لایحه می تواند به حل وفصل اختلافات مالی بین المللی کمک کرده و اعتماد به روابط تجاری و بانکی ایران با کشورهای منطقه را تقویت کند. 

چکیده صنعت بیمه یکی از اجزای مهم نظام مالی و اقتصادی است که وظایف متعددی را انجام می دهد. پوشش مخاطرات فعالیت های اقتصادی و تجهیز و تخصیص منابع مالی (تأمین مالی) در نظام اقتصادی ازجمله وظایف و کارکردهای مهم این بخش از نظام مالی است. در این میان، تنظیم گری و نظارت مؤلفه کلیدی در رشد و توسعه صنعت بیمه است. گزارش پیش رو در راستای بهره گیری از تجربیات تنظیم گری کشورهای پیشرو در صنعت بیمه است که به طور خاص به انگلستان می پردازد. در انگلستان، دو مقام ناظر و تنظیم گر نظام مالی و صنعت بیمه وجود دارد. ازآنجاکه تنظیم گران صنعت بیمه در انگلستان سایر بخش های نظام مالی و اقتصادی، مانند بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری، را تنظیم گری و نظارت می کنند، ترجیحات و اهداف آنها بیشتر ناظر بر حفظ ثبات مالی کشور و وضعیت کلان اقتصادی است. به طور مشخص، «مقام هدایت مالی» بر حمایت از مصرف کننده و تمامیت بازار تمرکز دارد و «مقام تنظیم گری احتیاطی» بر ایمنی و سلامت مالی شرکت ها. نظارت مستمر، توجه به وضعیت سرمایه و توانگری مالی بازیگران صنعت بیمه، اعطا و لغو مجوز فعالیت، تنبیه متخلفان و مقررات گذاری ازجمله وظایف و اختیارات آنهاست که براساس قانون انگلستان اعطا شده است. گزارش پیش رو با تفصیل بیشتر و براساس قوانین، موارد مزبور را تبیین می کند.

چکیده در جنگ ۱۲روزه اخیر، تشکل های مردم نهاد نقش برجسته ای در مقابله با بحران ایفا کردند. در این ایام تشکل های اجتماعی با بهره گیری از ظرفیت های مردمی پا به عرصه گذاشتند و کمک قابل توجهی به مدیریت بحران کردند. نهادهایی همچون هلال احمر، خیریه ها، هیئت های مذهبی و گروه های جهادی با اقدامات گسترده ای؛ ازجمله حمایت از اقشار آسیب پذیر، مدیریت روانی جامعه، تأمین نیازهای معیشتی، حفظ امنیت محلی و روایتگری جنایات دشمن به مقابله با پیامدهای جنگ پرداختند و بسیاری از برنامه های رژیم صهیونی در جنگ شناختی را ناکام گذاردند. این همبستگی اجتماعی بی سابقه، فرصتی تاریخی به منظور تقویت انسجام ملی، ظرفیت سازی برای دیپلماسی مردمی بوده است و می تواند الهام بخش سیاستگذاران برای طراحی الگوی مردم پایه به منظور مدیریت بحران باشد. با وجود فرصت های فوق، جنگ تحمیلی ۱۲روزه، چالش هایی که در مسیر فعالیت مؤثر تشکل های مردم نهاد وجود دارد را نیز تا حدی عیان کرد؛ چالش هایی همچون ضعف ساختاری این تشکل ها، اختلال در شبکه سازی، عدم مدیریت بهینه تفاوت های فرهنگی و... . بر این اساس، برای بهره برداری بهتر از ظرفیت های فوق و سامان دادن به چالش های برشمرده، دولت باید رویکردی مشارکتی اتخاذ کرده، نقش کارگردان هوشمند را ایفا کند و زمینه تعامل سازنده با تشکل ها را فراهم آورد. همچنین ایجاد بستر قانونی برای فعالیت تشکل ها، نهادینه سازی آموزش، تسهیل مسیر شبکه سازی تشکل ها، حضور در تصمیم گیری ها و تقویت روایتگری بین المللی از الزامات توسعه مشارکت اجتماعی است که باید مطمح نظر سیاستگذاران قرار گیرد. تجارب این دوره، می تواند الگویی ماندگار برای مواجهه با بحران های آینده باشد.

چکیده لایحه پیشنهادی با هدف اجرای تبصره «۱» ماده (۳) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، به تعیین میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای آلاینده و وسایل نقلیه متخلف در شرایط اضطرار آلودگی هوا می پردازد. این لایحه در قالب پنج ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. بررسی لایحه نشان می دهد مقررات مربوط به جریمه وسایل نقلیه و واحدهای آلاینده هوا پیش تر در آیین نامه اجرایی ماده (۷) و ماده (۱۲) قانون هوای پاک و همچنین آیین نامه اجرایی تبصره «۳» ماده (۳) قانون مذکور پیش بینی شده است. لایحه حاضر عمدتاً به شرایط اضطرار محدود شده و امکان ارائه راهکارهای جامع برای کاهش آلودگی هوا را ندارد. از سوی دیگر، ماده (۳) لایحه با ماده (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) و ماده (۴) آن با ماده (۱۲) قانون هوای پاک هم پوشانی دارد که این امر می تواند باعث بروز ابهامات اجرایی و سردرگمی مراجع رسیدگی شود. از طرفی با توجه به اجرای فعلی طرح های محدودیت تردد و جریمه نقدی برای ورود غیرمجاز به محدوده های کم انتشار، تدوین لایحه جدید در این خصوص ضروری به نظر نمی رسد. به طورکلی، لایحه مذکور ضمن تکرار مقررات موجود، به دلیل محدودیت موضوعی به شرایط اضطرار، ظرفیت رفع چالش های اساسی و ساختاری در حوزه جریمه های بازدارنده آلودگی هوا را ندارد و ممکن است موجب ابهام در حوزه های اجرایی و قضایی شود؛ لذا تصویب لایحه مربوطه مورد تأیید نیست.

چکیده شفافیت در شهرداری ها و حکومت های محلی یکی از مهم ترین عوامل افزایش اعتماد عمومی و مبارزه با فساد است. این مفهوم به انتشار عمومی و سیستماتیک اطلاعات اشاره دارد و ضروری است که این اطلاعات به صورت الکترونیکی و در فرمت های استاندارد منتشر شود. در گزارش حاضر، استخراج شاخص های ارزیابی شفافیت شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
تحلیل قوانین مرتبط با شفافیت نشان می دهد که علی رغم وجود تلاش هایی برای تقویت این مفهوم، موانع ساختاری و عدم اجرای مؤثر قوانین همچنان وجود دارد. گزارش به بررسی نقاط قوت و ضعف نظام قانونی کشور در زمینه شفافیت پرداخته و تجارب به دست آمده را به عنوان الگویی برای سایر شهرها معرفی می کند.
در نهایت گزارش حاضر بر آن است تا با ارائه چارچوبی برای ارزیابی که شامل شاخص ها و مؤلفه هایی است که امکان بررسی وضعیت شفافیت شهر تهران را با استفاده از بهترین شاخص های جهانی در حوزه شفافیت و با درنظر گرفتن محدودیت ها در دستیابی به داده ها و اطلاعات در شهرداری تهران فراهم نماید. این ارزیابی ها می تواند به صورت عینی از طریق بررسی وب سایت های رسمی شهرداری ها انجام شود. همچنین، گزارش به بررسی قوانین مرتبط با شفافیت پرداخته و نقاط قوت و ضعف نظام قانونی کشور در این زمینه را تحلیل می کند. در نهایت، با توجه به تجارب به دست آمده، گزارش حاضر به دنبال ارائه معیاری برای ارزیابی میزان شفافیت در شهرداری تهران است تا بتواند به عنوان الگویی برای سایر شهرها عمل کند.

چکیده از آب به حساب نیامده به عنوان یکی از چالش های مهم پیش روی مدیریت پایدار منابع آب، به ویژه در کشورهای درحال توسعه یاد می شود. با توجه به برآوردهای موجود، علاوه بر هدررفت میلیاردها مترمکعب آب در شبکه توزیع شرب در سطح جهانی، سالانه میلیاردها دلار زیان اقتصادی نیز متوجه کشورهای مختلف جهان است. در ایران و براساس بررسی های جدید، حدود ۳۲ درصد از کل حجم آب ورودی به شبکه توزیع شرب کشور فاقد درآمد بوده که دارای حجمی معادل ۲/۹ میلیارد مترمعکب و مبلغی در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس استان های با بیشترین مقدار آب به حساب نیامده شامل کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان است که به ترتیب ۵۷/۳ و ۵۳/۴ درصد از کل حجم آب توزیع شده در شبکه شرب آنها فاقد درآمد است. تدوین و پیگیری راهبردهای کاهش آب به حساب نیامده ضروری بوده به طوری که کاهش موفقیت آمیز آن نه تنها به کاهش هزینه های متعدد عملیاتی می انجامد، بلکه کارایی بهره برداری از منابع آب را نیز افزایش داده و به گسترش دسترسی به آب پایدار و اجتناب از عواقب نامطلوب ثانویه (مانند گسترش مناقشات) کمک می کند. این گزارش با رویکردی جامع به این چالش مهم کشور پرداخته و برای بهبود وضعیت کشور در کاهش نرخ آب به حساب نیامده، به ارائه یک چارچوب سیاستی، مدیریتی و فنی می پردازد. نتایج این گزارش و یافته های آن نشان می دهد کاهش آب به حساب نیامده علاوه بر تأثیر اقتصادی قابل توجه، نقش تعیین کننده ای در حفاظت از منابع آبی محدود کشور و تضمین امنیت آبی نسل های آینده دارد. 

چکیده گزارش حاضر به تحلیل پدیده «جهانی زدایی» و «چندتکه شدن اقتصاد جهان» در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل پرداخته است. این پدیده که به دنبال تحولات اخیر جهانی نظیر جنگ اوکراین، تنش های ژئوپلیتیکی، شیوع بیماری کووید-۱۹ و جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین بیش ازپیش نمایان شده، به تغییرات اساسی در الگوهای سیاستگذاری و گفتمان های جهانی اشاره دارد.
در گذشته، جهانی سازی و هم گرایی اقتصادها در چارچوب زنجیره های تأمین و ارزش جهانی به عنوان رویکرد غالب مطرح بود، اما امروزه مشاهده می شود که زنجیره ها به سمت چندتکه شدن و منطقه ای سازی در حال حرکت هستند. این تغییرات عمدتاً ناشی از نگرانی ها در خصوص امنیت زنجیره های تأمین، کاهش وابستگی به کشورهای رقیب و اولویت دهی به تاب آوری اقتصادی در مقابل کارایی اقتصادی است.
نظام پرداخت های بین المللی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صنعت و فناوری، تجارت و زنجیره های تأمین، حوزه هایی هستند که تحت تأثیر چندتکه شدن اقتصاد جهان قرار گرفته اند. این پدیده هم واجد مخاطرات و هم دربردارنده فرصت هایی برای ایران است. در راستای مدیریت مخاطرات، توصیه راهبردی، ایمن سازی زنجیره های تأمین حیاتی کشور است. ازسوی دیگر، استفاده از فرصت های چندتکه شدن اقتصاد جهان، از رهگذر «نقش آفرینی در کمربندهای اقتصادی - سیاسی - امنیتی منتخب» می گذرد.

چکیده یکی از راه های توسعه و مدیریت منابع آب سطحی توسعه صنعت سدسازی و مطالعات پیرامون توسعه علمی و فنی آن است. در سالیان اخیر در جهان و به خصوص ایران، این صنعت با استقبال زیادی از سوی سیاستگذاران و مجریان بخش های مرتبط با حفظ و مدیریت منابع آب همراه بوده است. قطعاً با توجه به تعاریف جهانی، سدسازی اصولی، متعارف و مبتنی بر فرایندهای علمی و فنی، ضامن ترقی، دست بالا بودن و پیشرفت کشورها در حوزه های مختلف انرژی، کشاورزی، گردشگری و حتی سیاست خارجی خواهد بود. نکته مهم در این راستا مطالعات پایه مناسب و سیاست های کلی پیرامون توسعه کمّی طرح های جدید در کشور است که نیاز است به طور خاص در دستور کنترل و نظارت نهادهای علمی، مجامع فنی و مدیران ارشد بخش آب قرار گیرد. در سالیان اخیر نقش مخرب عوامل طبیعی ازجمله تغییر اقلیم، سایه خود را بر پروژه های سدسازی در نقاط مختلف جهان گذاشته و ایران نیز به علت موقعیت خاص جغرافیایی و نیز قوانین کنترلی خاص در بحث حکمرانی آبی، از این پیامد در حوزه بهره برداری مصون نمانده است. نتایج این گزارش نشان می دهد که تعداد قابل توجهی پروژه سدسازی (تعداد ۱۰۱ پروژه فعال در سال ۱۴۰۲) در دست مطالعه و ساخت در کشور وجود دارد که نیازمند توجه خاص نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیر برای درک آگاهی و اطمینان از عملکرد و قابلیت آنها در مدیریت منابع آب کشور در آینده است. همچنین بررسی های پژوهش حاضر نشان می دهد که بسیاری از سدهای در دست مطالعه و ساخت کشور از محل تأمین جریان ورودی از بالادست شاهد تغییرات قابل توجهی بوده اند؛ به طوری که در ۴۳ مورد از پروژه ها (از تعداد ۴۴ پروژه سدسازی در دست مطالعه و ساخت بررسی شده در گزارش)، به ازای یک نقطه زمانی مشخص (زمان شکست)، تغییراتی تماماً کاهشی در جریان ورودی به مخازن (از ۹ تا ۸۷ درصد) دیده می شود. تغییراتی که به علت دو عامل اصلی تغییرات اقلیمی و دخالت های وسیع انسانی در بالادست این سدها رخ داده و موجب تغییر در حجم جریان ورودی به مخازن آنها شده است. بخش دیگری از گزارش شامل تحلیل آماری پروژه های سدسازی در کشور است که نشان می دهد رقم اعتباری این پروژه ها در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل از آن، دارای تغییراتی افزایشی به میزان ۲۰/۲ درصد بوده است. بخش پایانی گزارش شامل یکسری چارچوب های مدیریتی و اصول کارشناسی است که برای توسعه بهره وری و قابلیت بیشتر در این صنعت به خصوص در حوزه مطالعه و ساخت مورد بحث قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بررسی های میدانی بیشتر در راستای ایجاد پروژه های جدید و توسعه صنعت سدسازی در کشور باید متناسب با ظرفیت های سرزمینی و پایش های وسیع اقلیمی و انسانی باشد تا بتواند تأثیر نهایی خود را در مدیریت بهینه منابع آب و افزایش بهره وری در عملکرد پروژه های آتی بگذارد. این در حالی است که شرایط اقتصادی خاص کشور و بعضاً مشکلات در تأمین و دسترسی به منابع مالی و فنی کافی، پیگیری ویژه این سیاست را اجتناب ناپذیر می کند.

چکیده یکی از راه های بسیار مرسوم و اصولی برای ذخیره، حفاظت و بهره برداری از منابع مهم و حیاتی آب سطحی احداث سدها و مخازن ذخیره آب برای کنترل و مدیریت مصرف آن است. سدسازی در ایران و جهان به دلیل نیاز به ذخیره و دسترسی مناسب و آسان به منابع آب سطحی برای تمامی نیازهای مصرفی معمول، تولید انرژی، حفاظت و حراست از آب های زیرزمینی، مقاصد گردشگری و غیره، اهمیت خاصی خصوصاً در سالیان اخیر داشته است. این اهمیت بیشتر به دلیل بدل شدن صنعت سدسازی به یک صنعت پیشرو در میان صنایع برتر کشور از لحاظ تولید دانش و توسعه فنی بوده است. همچنین کارایی این صنعت در تضمین و توفیق سیاست های توسعه ای ملی بر کسی پوشیده نیست. نکته مهم که نیاز است به صورت ویژه درباره آن بحث شود تحلیل میزان موفقیت این صنعت در نیل به اهداف توسعه ای و سرمایه گذاری های ویژه پیرامون آن است. در این راستا گزارش پیش رو عملکرد و روند صنعت سدسازی در ایران را از جوانب مختلف آماری، علمی و مالی برای سدهای در حال بهره برداری (و در مواردی دیگر پروژه های در دست مطالعه و ساخت) بررسی می کند. در این گزارش سعی شده به تعدادی از سدهای دارای اهمیت در کشور اشاره شود، به گونه ای که دید نسبتاً کلی و مناسبی در رابطه با وضعیت سدهای در دست بهره برداری کشور ارائه دهد. نتایج گزارش نشان می دهد تعداد زیادی از سدهای مهم در دست بهره برداری کشور در تمام طول دوره بهره برداری با مشکل عملکرد و خالی بودن مخازن روبه رو بوده اند، سدهایی که بنابر پیش بینی های فنی و کارشناسی نیاز است با عملکرد مناسب در راستای حفظ و توسعه منابع آب انجام وظیفه کنند. در بسیاری از سدهای کشور تغییرات عمده ای در جریان ورودی مشاهده می شود به گونه ای که در بیش از ۹۸ درصد (۵۲ مورد سد در دست بهره برداری) از سدهای اشاره شده در گزارش به ازای نقطه زمانی مشخصی تغییراتی تماماً کاهشی در جریان ورودی به مخازن (از ۳ تا ۹۴ درصد) دیده می شود. در انتهای گزارش چارچوب های مدیریتی با تکیه بر مبانی و اصول کارشناسی و واقعیت های آماری برای توسعه و بهره وری بیشتر در این صنعت مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده موضوع نهاد مشاوره و تمهید گری مالیاتی، از موضوعات مهم و نسبتاً مغفول نظام مالیاتی در ایران است. این نهاد که محور اصلی آن فراهم کردن مشاوره های تخصصی و تمهید خدمات مالیاتی برای مؤدیان است، می تواند نقش کلیدی در افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش شکاف های مالیاتی و رعایت اصل سادگی و سهولت در نظام مالیاتی در کشور ایفا کند. گزارش حاضر بیشتر به بررسی یک تجربه از نظام مزبور در ایالات متحده آمریکا، به عنوان یک نمونه موفق، پرداخته است. در آمریکا، انواع تمهیدگران و مشاوران مالیاتی از وکلا و حسابداران رسمی تا تمهیدگران ثبت شده، وجود دارد. این تمهیدگران علاوه بر ارائه مشاوره و راهنمایی، می توانند در مراحل مختلفی از فرایند حسابرسی و تکمیل اظهارنامه ها نقش نماینده مؤدی را نیز ایفا کنند. ازجمله موارد برجسته در این تجربه، می توان به وجود منشور حقوق مؤدیان و نیز برنامه های موفقی همچون VITA (دستیار داوطلب مالیاتی) و TCE (مشاوره مالیاتی سالمندان) اشاره کرد. همچنین، کلینیک های ویژه ای برای ارائه خدمات وکالتی به مؤدیان وجود دارد که نقش اساسی در حل دعاوی مالیاتی دارند. در پایان اصول پنج گانه ای پیشنهاد شد که ضروری است در طراحی نظام مشاوره و تمهید گری مالیاتی در ایران مدنظر باشند. این اصول عبارتند از: اصل «بهره گیری از تمهیدگران در تکمیل اظهارنامه»، «مواجهه با مؤدیان کم درآمد یا خاص»، «مسئولیت تکمیل اظهارنامه»، «حق الزحمه مشاوره و تمهیدگری» و «ملاحظات مربوط به محرمانگی اطلاعات».

چکیده در مجلس یازدهم «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» به شماره ثبت ۴۲۵ تصویب شد و مورد ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت قرار گرفت. ادامه رسیدگی به این طرح در مجلس دوازدهم (به شماره ثبت ۲۰) برای رفع ابهام ها و ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت در حال انجام است. با عنایت به ارجاع مجدد ماده (۱۱) این طرح از صحن علنی به کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست»، این کمیسیون اصلاحاتی را انجام داده است. این گزارش به بررسی این اصلاحات می پردازد. در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، در ماده (۱۱) چند ضابطه کلان اجرای سازه های ضروری در زمین های کشاورزی بیان و ذکر جزئیات نحوه اجرای آن به آیین نامه وزیر جهاد کشاورزی واگذار شد. همچنین موارد مذکور در این ماده که دارای بارمالی بود حذف گردید. بر این اساس اصلاحات انجام شده رافع ایراد و ابهام شورای نگهبان به نظر می رسد. ولی علاوه ‏بر اصلاحات به ‏عمل ‏آمده، نیاز است در راستای حفاظت حداکثری از اراضی کشاورزی و ممانعت از تغییر کاربری‏ های غیرضرور، اصلاحات دیگری در متن مصوبه کمیسیون صورت پذیرد.

چکیده در گذار به حکمرانی جهانی، حقوق بشر به هنجار محوری تبدیل شده که جایگاه کنشگران بین المللی را تعریف می کند. در این میان، «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» به عنوان نهادی کانونی، نقش پیچیده ای در این شبکه ایفا می کند. گزارش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که شورای حقوق بشر چه نقش و کارکردی در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر دارد و جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند با این نهاد تعامل کند؟ این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و تحلیل اسناد، ساختار، سازوکارها و تعاملات شورا با دیگر بازیگران شبکه حکمرانی جهانی را واکاوی می کند.
یافته ها نشان می دهد شورا، نهادی محوری با کارکردهای چندگانه است. این نهاد از یک سو، با ابزارهای تعاملی مانند «بررسی دوره ای جهانی» (UPR)، دولت ها را از طریق یادگیری اجتماعی و شرمسارسازی به انطباق با هنجارهای حقوق بشری ترغیب می کند. ازسوی دیگر، در موارد نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، با سازوکارهای تنبیهی تری همچون «رویه های ویژه» و «کمیته های حقیقت یاب»، کشورها را در معرض اقدامات قهری مانند تحریم یا پیگردهای کیفری بین المللی قرار می دهد.
به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می شود راهبرد «تعامل هوشمند و انتقادی» را اتخاذ کند. این راهبرد شامل: کنشگری فعال دیپلماتیک برای ارائه روایت بدیل و فرهنگ بنیان از حقوق بشر، ائتلاف با کشورهای همسو برای به چالش کشیدن خوانش هژمونیک، مقابله با اطلاعات مغرضانه از طریق ارائه داده های متقن به سازوکارهای شورا و استفاده از ظرفیت این نهاد برای برجسته سازی تأثیر منفی تحریم های یک جانبه بر حقوق بشر است.

چکیده تربیت حکمران مشتمل بر روندی است که در آن فرد یا گروهی از افراد ویژگی های معینی را کسب می کنند و برای تصدی جایگاه های معین در نهادهای سیاسی آماده می شوند. از این رو، این گزارش در تلاش است تا سازوکارها و پیچیدگی های آموزش و تربیت حکمرانان سیاسی در جمهوری ترکیه را مورد بررسی قرار دهد. در ترکیه عوامل نهادی از قبیل نظام حقوقی، نظام انتخاباتی و نظام حزبی در روند تربیت نخبگان سیاسی اثرگذار هستند. این گزارش نشان می دهد که نظام سیاسی ترکیه را باید نظامی حزب بنیاد نامید؛ ساختاری که در آن احزاب و شاخه های گوناگون آن از نقش کانونی در بازتولید نخبگان سیاسی برخوردارند و مسیر فعالیت سیاسی از مقام های محلی تا جایگاه های ملی با سیاست حزبی درهم آمیخته است. در دوره معاصر این نقش کانونی احزاب چه در دوره اقتدارگرایی و چه در دوره کثرت گرایی سیاسی نمایان بوده است. با وقوع کودتای ناموفق سال ۲۰۱۶ و متعاقب آن اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۷، نظام سیاسی ترکیه از ساختار پارلمانی به سمت ساختار ریاستی حرکت کرده است، ساختاری که در آن اختیارات رئیس جمهور به شدت افزایش داده شده است. اگرچه این ساختار حقوقی می تواند نقش احزاب و پارلمان را در ساختار حکمرانی ترکیه تضعیف کند، اما به نظر می رسد هنوز احزاب را باید گزینش گر و تربیت کننده اصلی حکمرانان در ترکیه قلمداد کرد. علاوه بر احزاب می توان از نهادهایی با تأثیرگذاری کمتر و در عین حال در هم تنیده با احزاب مانند انجمن علوم سیاسی ترکیه، مدارس دینی امام خطیب (خاصه برای گروه های مذهبی) و فعالیت در سطوح محلی خاصه شهرداری ها نام برد.