ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده در دهه های اخیر، الگوواره های موزه داری از صرف نمایش صرف یک اثر، به طراحی یک تجربه برای مخاطب و ایجاد یک روایت از موزه تغییر یافته است؛ رویکردی که تلاش دارد پیوند عمیق تری بین مخاطب با میراث ملموس و ناملموس موجود در موزه ها ایجاد کند؛
یافته های این مطالعه تطبیقی نشان می دهد، زمانی روایتگر خلاق به اهداف خود دست پیدا می کند و باعث موفقیت موزه ها به ویژه موزه های کوچک و محلی می شود که علاوه بر کاربست ترکیبی و دارای اولویت بندی شده الگوهای آن، یک مسیر و فرایند روایتگری خلاق طراحی شود؛ عواملی نظیر نقشه روایت در ارتباط با هدف کلان موزه، بهره گیری از پشتیبان های مختلف نظیر حمایت های دولتی و غیر دولتی و در نظر گرفتن نقش روایتگر و توجه به سنجه های اندازه گیری که بازخورد مخاطب را داشته باشند؛ از عناصر فرایند روایتگری خلاق هستند. همچنین نتایج نشان داد که ایجاد روایتگری خلاق الزماً نیازمند صرف بودجه های کلان نیست و با ترکیب هوشمندانه الگوها، استفاده بهینه از ابزارها و مدیریت صحیح چالش ها، می توان به این هدف دست یافت.
استفاده از موزه های سیار و تعامل با آموزش و پرورش که صرفاً نیازمند بودجه های کلان و فعالیت های پر زرق و برق نیست، رقومی سازی های خلاقانه در همراهی با صداپیشگانه بومی، تعامل با محیط های تاریخی، روایت های آیینی و حماسی ایرانیان و فعالیت های مقرون به صرفه می تواند به تحقق ماده (۸۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت که بر ضرورت افزایش موزه های فعال تأکید دارد، کمک کند. با این حال، به نظر می رسد در گام بعدی، موزه ها باید به فضایی برای آموزش و عمق بخشی تبدیل شوند و صرفاً از مکان هایی برای نمایش آثار فراتر روند.

چکیده در پاسخ به چالش کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در ایران تصویب شد که هدف آن تقویت ساختار خانواده و تشویق به فرزندآوری از طریق تدابیر مختلف، ازجمله درمان ناباروری است. بااین حال، اجرای این قانون با چالش هایی مواجه است که این گزارش از طریق ارزیابی اقدامات انجام شده، تحلیل موانع اجرایی و آثار این اقدامات بر خدمات درمان ناباروری، این چالش ها را برشمرده است. براساس یافته های این پژوهش، در کنار اقداماتی نظیر راه اندازی و تجهیز مراکز تخصصی سطح دو و سه درمان ناباروری در سطح استان ها، افزایش ظرفیت فلوشیپ ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای طرح های پژوهشی و تدوین دستورالعمل ها و راهنمای بالینی برای پیشگیری و درمان ناباروری، چالش هایی مانند فقدان سامان دهی کافی روش های نوین باروری، جزیره ای بودن سامانه ها و پراکندگی اطلاعات مراکز، فقدان پوشش بیمه ای کافی و عدم پیش بینی اعتبارات کافی برای اجرای قوانین، تعرفه گذاری نامناسب و عدم توزیع مناسب نیروهای متخصص و فلوشیپ های ناباروری وجود دارد. براساس نتایج این تحقیق، اقداماتی نظیر تسریع در تدوین دستورالعمل های سامان دهی روش های نوین باروری، ثبت یکپارچه اطلاعات، افزایش پوشش بیمه ای و تخصیص منابع مالی، به روزرسانی تعرفه ها و توزیع مناسب نیروهای متخصص و فلوشیپ های ناباروری می تواند در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار گیرد.

چکیده  چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران در نقطه ای قرار گرفته که نیازمند بهره برداری هوشمندانه از سرمایه های خود برای ترسیم تصاویری راهبردی از آینده ای مطلوب است. در این تصاویر، ایران نباید صرفاً در چارچوب مرزهای جغرافیایی فعلی بازتعریف شود، بلکه می بایست با تعریف جایگاهش، نقش آفرینی مؤثری در سطوح منطقه ای و جهانی ایفا کند و مسیر توسعه خود را هموار کند. از اینرو، با در نظر داشت روندهای ساختاری آینده نظام بین الملل، ظرفیت های جغرافیایی، تاریخی و تمدنی ایران، و اهمیت مسیر بین المللی سازی در حوزه هایی همچون ژئوپلیتیک، انرژی، فناوری های نوین، فرهنگ و امنیت منطقه ای این پرسش مطرح می شود؛ چه تصاویری از ایران در سایه رقابت قدرت های بزرگ می بایست ترسیم شود تا بتوان نقش جمهوری اسلامی را به عنوان بازیگری اثرگذار و همکار در نظام جهانی به درستی بازنمایی کرد؟ از تجزیه و تحلیل متون مصاحبه، پنج تصویرِ مزدا، چهار راه جهانی، شیزان، مشعل جهان، میراث دار تمدن با هدف بازنمایی و بازتعریف نقش جمهوری اسلامی در نظام بین الملل برجسته شده است که در نهایت ترویج این تصاویر موجب تغییر نگرش ها نسبت به ایران از دیدگاه های دوگانه و تهدیدآمیز به رویکردی مبتنی بر توسعه و همکاری می شود. 

چکیده رشد سریع سکوهای مجازی و نقش فزاینده آنها در اقتصاد و جامعه، ضرورت بازنگری در چارچوب های حقوقی را برجسته کرده است. در چنین شرایطی، تجربه کشور کره جنوبی، به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در حوزه فناوری دیجیتال، نمونه ای از قانونگذاری عام و خاص برای تنظیم گری سکوها را ارائه می دهد. چارچوب تنظیم گری سکوهای مجازی در کره جنوبی عمدتاً بر پایه دو قانون عام، یعنی «قانون کسب وکار مخابراتی» و «قانون ارتقای استفاده از شبکه های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات» استوار است. این قوانین که نزدیک به چهار دهه از تصویب اولیه آنها می گذرد، به طور مستمر به روزرسانی شده و دامنه مسئولیت ها و الزامات سکوهای مجازی را با تحولات هماهنگ کرده است. به علاوه، کره جنوبی مجموعه ای از قوانین و مقررات خاص و موضوعی را نیز به کار گرفته است که تعهدات ویژه ای را بر سکوها و یا گونه های خاصی از آنها تحمیل می کنند. «قانون حمایت از مصرف کننده در تجارت الکترونیک»، «قانون ارتقای روزنامه ها» و «قانون حمایت از اطلاعات شخصی» نمونه هایی از این قوانین هستند.
یافته های پژوهش نشان می دهد که نقطه قوت الگوی کره جنوبی در انعطاف پذیری و به روزرسانی مستمر قوانین آن است. ایجاد نهادهای تخصصی مانند کمیسیون حمایت از اطلاعات شخصی و سازکارهایی چون گزارش های شفافیت، حمایت از کودکان و قواعد حمایت از کسب و کار نیز از عناصر قابل اقتباس برای ایران به شمار می رود. در مقابل، کاستی هایی مانند فقدان مسئولیت پذیری سکوهای بازارگاه در قبال عیب کالا برای سیاستگذار ایرانی قابل توجه است. در مجموع بررسی تجربیات کره جنوبی در تنظیم گری سکوهای مجازی می تواند به منظور طراحی چارچوبی کارآمد و متناسب با تحولات دیجیتال در ایران مورد استفاده قرار گیرد. 

چکیده طرح «ساماندهی و نظارت بر تعیین حریم بناها، تپه ها و محوطه های تاریخی و فرهنگی» به عنوان پاسخی نظام مند به ضعف های مزمن نظام حفاظت میراث فرهنگی غیرمنقول، به ویژه در حوزه محوطه ها و تپه های باستانی، گامی مهم و ضروری ارزیابی می شود. با وجود پیشینه ثبت آثار ملی از سال ۱۳۱۰، تعیین حریم به صورت محدود و ناپیوسته انجام شده که ناشی از گسست نهادی، تمرکز بر بناهای منفرد، نبود برنامه اولویت محور و تضعیف نقش نهاد مرکزی است. این طرح با رویکردی علمی و فناوری محور، در پی اولویت بندی آثار، بهره گیری از فناوری های نوین پایش و مستندسازی و تخصیص هدفمند منابع است.
بنابراین کلیات آن مورد تأیید است؛ اما برای تصویب جزئیات آن نیاز به اصلاح دارد. در این طرح کاستی هایی در ساختار حقوقی، نظام نظارتی، شفافیت تخصیص بودجه و مشارکت جوامع محلی وجود دارد. اصلاحات کلیدی پیشنهادی شامل شفاف سازی مفاهیم و مسئولیت ها، ایجاد سازوکار الزام آور تخصیص بودجه مرحله ای، تضمین مشارکت فعال نهادهای دانشگاهی و جوامع محلی، تقویت نهادهای نظارتی با گزارش دهی نظام مند، بهره گیری گسترده از فناوری های نوین، تعریف سازوکار حل اختلاف بین نهادها، توانمندسازی کارشناسان استانی و تأکید بر دامنه مشمول آثار غیر ثبت شده است. 

چکیده  ارزشیابی قوانین یکی از ابزارهای کلیدی در ارتقای کیفیت نظام قانونگذاری و بهبود حکمرانی است. این فرایند نه فقط امکان سنجش میزان اثرگذاری و قابلیت اجرایی قوانین را فراهم می آورد، بلکه به شناسایی کاستی ها، رفع موانع اجرایی و اصلاح راهبردهای خط مشی گذاری کمک می کند. نهاد ارزشیابی به عنوان مسئول اصلی این امر، نقشی اساسی در حفظ دقت، شفافیت و نظام مندی فرایند ارزشیابی قوانین ایفا می کند و با تحلیل مبتنی بر داده های واقعی و تحقیقات علمی، زمینه را برای اصلاحات اصولی فراهم می سازد. بر همین اساس، این پژوهش با رویکرد توصیفی– تحلیلی، به بررسی مدل های نهادی ارزشیابی در نظام های حکمرانی مختلف پرداخته است. این گزارش بخش دوم از مجموعه گزارش های بررسی ساختار نهاد نظارت و ارزشیابی در کشورهای جهان به حساب می آید که با تمرکز بر نهادهای نظارت و ارزشیابی در کشورهایی با نظام ریاستی- بسیط و ریاستی- فدرال تدوین شده است. یافته ها حاکی از آن است که در کشورهای ریاستی- بسیط، اجرای ارزشیابی به صورت دولت محور، و نظارت بر نتایج آن به صورت ترکیبی از نهادهای مستقل ارزشیاب و پارلمان انجام می شود. همچنین در کشورهایی با ساختار ریاستی فدرال نیز، به دلیل کاهش سطح نفوذ دولت مرکزی، نقش نهادهای محلی و منطقه ای در امر ارزشیابی افزایش می یابد. به منظور نیل به حدود و ثغور ابعاد ساختار نهادی ارزشیابی در کشورهای پارلمانی، نیمه پارلمانی و ریاستی فدرال و بسیط، مقایسه ای میان یافته های این گزارش و گزارش پیشین انجام گرفت. در نهایت، به دلیل شباهت ساختار سیاسی و شکل حکومت کشورهای بررسی شده در این گزارش با ایران، در این تحقیق پیشنهادهایی برای ایجاد ساختار نهادی ارزشیابی در کشور ارائه شده است. 

چکیده  مصرف مواد و اعتیاد یکی از فراگیرترین آسیب های اجتماعی است که پیامدهای سوء گسترده ای در سطوح مختلف به همراه دارد. در طی سال های گذشته برای کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی، برنامه های متعددی در کشور طراحی و به مرحله اجرا رسیده است. در این گزارش نیز، مهم ترین برنامه های پیشگیری از اعتیاد در سطح کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد، برنامه های عمده برای پیشگیری از اعتیاد در محیط های مختلف عبارت اند از: «نماد»، «کاج»، «پاترا»، «پازک»، «مداخلات در نظر گرفته شده برای پیشگیری از اعتیاد در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه»، «یاریگران زندگی» و ... . برخی از این برنامه ها شواهد محورند و خدماتی را برای پیشگیری از اعتیاد به گروه های هدف ارائه کرده اند. به رغم این دستاوردها، چالش هایی نظیر نبود چارچوب قانونی منسجم، تنوع کنشگران سازمانی و فقدان نظام یکپارچه، جایگاه پایین پیشگیری از اعتیاد در اولویت بندی های ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقایسه با درمان و کاهش آسیب، عملکرد غیرقابل قبول برنامه ها به لحاظ توسعه کمّی و کیفی، اعتبارات ناکافی و پرداخت نابهنگام آنها و کاستی ها در فرایندهای اجرایی به عدم تحقق اهداف مطلوب در برنامه های پیشگیری از مصرف مواد و اعتیاد منجر شده است. برای تقویت برنامه های پیشگیری از اعتیاد، لازم است ایجاد نظام یکپارچه، شناسایی گروه ها و افراد در معرض خطر و ارائه خدمات مبتنی بر شواهد و با کیفیت به آنان، مورد توجه قرار گیرد. 

چکیده  بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حوزه امور روستایی و عشایری نشان می‏دهد که مجموع اعتبارات قابل احصا از طرح‏ها و برنامه ‏های مربوطه در پیوست های یک، ماده‏واحده و اطلاعات تکمیلی، ۷۴/۵۱ همت است که فقط ۱/۴۳ درصد مصارف عمومی دولت (۵,۲۲۰ همت) را شامل می شود. ازطرفی این اعتبارات نسبت به اعتبارات متناظر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (۷۸/۲ همت)، حدود ۴/۸۱ درصد کاهش داشته که با توجه نرخ تورم حدوداً ۴۰ درصدی، این وضعیت بسیار نگران کننده است. علاوه براین، اعتبار مشخص، شفاف و قابل نظارتی برای توسعه اقتصاد و اشتغال روستایی و عشایری پیش بینی نشده است. این در حالی است که باید تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، شاخص ضریب جینی در کل کشور به ۰/۳۵، شاخص فقر مطلق به صفر و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی از ۱۰/۷ به ۹/۳ برسد. به طورکلی، از مجموع حداقل ۱۶ تکلیف مرتبط در قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای ۵ تکلیف به‏ویژه تکلیف جزء «۱» بند «الف» ماده (۵۱)، مبنی بر تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری ذیل وزارت جهاد کشاورزی، هیچ اعتباری پیش بینی نشده است و ۵ تکلیف اعتبار شفافی ندارند. طبق ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجه های سنواتی مصوب سال ۱۴۰۴، دولت باید الزامات بودجه ای قوانین را در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درج کند؛ در غیر این صورت، نقض صدر اصل (۵۲) (مبنی بر تهیه لایحه بودجه براساس ترتیبات قانونی) رخ داده است. در این راستا، پیشنهادهایی برای اصلاح و تقویت بودجه ریزی در حوزه امور روستایی و عشایری مطرح شده است. 

چکیده فناوری هوش مصنوعی به دلیل ماهیت فرامرزی، سرعت تحول خیره کننده و تأثیرات عمیقی که بر اقتصاد، امنیت و حقوق بشر دارد، به یکی از پیچیده ترین موضوع ها در حکمرانی جهانی تبدیل شده است. این پدیده، چالش هایی نظیر سوگیری الگوریتمی، تهدید حریم خصوصی، رقابت های ژئوپلیتیکی، و توسعه سلاح های خودکار را به همراه دارد که مدیریت آنها از توان یک دولت به تنهایی خارج است. مسئله اصلی این گزارش، تحلیل چگونگی شکل گیری نظام حکمرانی جهانی هوش مصنوعی و ارائه راهبردهایی برای جمهوری اسلامی ایران جهت ایفای نقش مؤثر و حفظ منافع ملی در این عرصه است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی، به بررسی اسناد راهبردی کشورها، گزارش های سازمان های بین المللی و ادبیات دانشگاهی می پردازد.
یافته های گزارش نشان می دهد که قدرت های بزرگ (آمریکا، چین و اتحادیه اروپا) در حال رقابت برای تحمیل الگوهای حکمرانی مطلوب خود هستند و روندی فزاینده به سمت شکل گیری نهادها و هنجارهای بین المللی در جریان است. انفعال در این عرصه، ایران را به یک «پذیرنده قاعده» تبدیل خواهد کرد. لذا، گزارش پیشنهاد می کند جمهوری اسلامی ایران راهبردی «پیش دستانه و مشروط» اتخاذ کند. اقدام های سیاستی محوری شامل: ۱. تعیین و تثبیت یک نهاد راهبر صلاحیت دار در تعاملات بین المللی، ۲. تدوین سیاست اعلامی شفاف در قبال تأسیس نهادهای جهانی هوش مصنوعی با تأکید بر خطوط قرمز ملی و ۳. ایجاد «ائتلاف کشورهای همسو» برای پیشبرد حکمرانی عادلانه و متوازن، برای گذار از جایگاه پذیرنده قاعده به «شکل دهنده به قاعده» است. 

چکیده  لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با تغییرات ساختاری متأثر از اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و افزودن «جدول الزامات منابع و مصارف»، فاقد احکام و تبصره های تدوین شده است. این گزارش به بررسی تطبیقی لایحه مذکور با اسناد بالادستی و وضعیت صنعت برق می پردازد. بررسی ها نشان می دهد، مجموع اعتبارات وزارت نیرو با رشد ۳۶.۶ درصدی به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم بخش برق از آن ۲۳.۹ همت است. تحلیل جزئیات بودجه حاکی از آن است که در جدول الزامات، ضمن تعیین عوارض ۱۰ درصدی و تسهیم منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع، احکام قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق نظیر حذف یارانه از طول زنجیره برق، بیمه مشترکین برق و گاز، سهم بخش ها از عوارض برق و برنامه تأمین سوخت مایع نیروگاه ها مغفول مانده است که این امر نقض صدر اصل (۵۲) مبنی بر لزوم تدوین لایحه بودجه براساس ترتیبات قانونی به نظر می رسد. در جداول کلان، منابع تجدیدپذیر از محل عوارض برق و ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان رشد داشته، اما سازوکار اعطای گواهی صرفه جویی تجدیدپذیر شفاف نیست. افزون بر این، منابع تخصیص یافته برای بازپرداخت بدهی های دولت به صنعت برق به ۳۰.۷۶ همت محدود شده که در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴ کاهش داشته است. 

چکیده گزارش پیش رو به بررسی کارشناسی فصول ششم (نحوه رسیدگی به تخلفات) و هفتم (سایر مقررات) مواد (۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵) «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» می پردازد. بدیهی است که طراحی یک نظام رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با هدف رسیدگی تخصصی به تخلفات رسانه ها توسط نهاد تنظیم گر به عنوان یک نظام دادرسی اداری در قالب یک مرجع شبه قضایی به مسائل این حوزه ضروری به نظر می رسد. این گزارش به عنوان یک راهبرد کارشناسی تلاش کرده تا با ارائه موارد نقص و ایراداتی که از دیدگاه پیشنهاددهندگان مغفول مانده به یک متن دقیق و کارشناسی منتهی شود.
ضمن موافقت با کلیات طرح، موضوع رسیدگی شبه قضایی و عدم مداخله دستگاه قضا به این موضوع متن طرح پیشنهادی به شرح ذیل است.
ماده (۱۲)- به منظور رسیدگی به تخلفات رسانه های موضوع این قانون هیئت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه فرهنگ و رسانه به شرط داشتن حداقل ۵ سال سابقه مرتبط در پست اجرایی یا مدیریتی به شرط برخورداری از وثاقت و امانت به شرح ذیل تشکیل می شود:
«هیئت بدوی» متشکل از ۷ عضو زیر است که با حکم بالاترین مقام سازمان یا وزارت حسب مورد منصوب می شود.
• یک نفر به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان دبیر هیئت؛
• یک نفر به انتخاب مجامع صنفی ذی ربط؛
• یک نفر کارشناس مسائل سیاسی- اجتماعی؛
• یک نفر کارشناس دینی از طلاب سطح سه آگاه به مسائل فقه رسانه، فقه فضای مجازی؛
• یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته مطلع در حوزه فرهنگ و رسانه به انتخاب رئیس قوه قضائیه؛
• یک نفر کارشناس فناوری اطلاعات و فضای مجازی.
«هیئت تجدیدنظر» متشکل از ۵ عضو است که توسط دستگاه های زیر مشخص می شوند.
• یک نفر به انتخاب بالاترین مقام دستگاه موضوع این قانون به عنوان رئیس هیئت؛
• یک نفر با معرفی شورای عالی فضای مجازی؛
• یک نفر با معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
• یک نفر با معرفی دادستانی کل کشور؛
• یک نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
تبصره «۱»- مدت تصدی اعضای هیئت های رسیدگی دو سال است. انتخاب اعضا برای یک دوره مجدد دو ساله بلامانع است.
تبصره «۲»- هیئت های بدوی و تجدیدنظر با دعوت دبیر تشکیل و به ترتیب با حضور ۵ و ۳ نفر از اعضا رسمیت دارد. حضور قاضی شرط تشکیل و رسمیت یافتن جلسه است و در صورت تساوی نظری که عضو قاضی با آن موافق است، لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره «۳»- در موارد سکوت یا در مواردی که درخصوص رسیدگی در هیئت بدوی و تجدیدنظر شیوه رسیدگی مشخص نشده باشد؛ به جز مسائل راجع به هزینه دادرسی، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
تبصره «۴»- هیئت بدوی مکلف است، مالک رسانه ی دارای مجوز را به منظور ادای توضیحات و دفاع حداقل برای یک جلسه حضوری یا مجازی در بستر برخط دعوت کند. عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره «۵»- اعضای کارشناس در هیئت بدوی نباید رابطه استخدامی با تنظیم گر مربوط در دوره مأموریت خود داشته باشد.
تبصره «۶»- عضویت هم زمان هر یک از اعضا در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ممنوع است.
تبصره «۷»- دبیرخانه هیئت رسیدگی به تخلفات حسب مورد در محل وزارت و سازمان مستقر بوده و با استفاده از ساختار و منابع موجود به ایفای وظایف خود می پردازد.
تبصره «۸»- آرای قطعی هیئت تخلفات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره «۹»- هر یک از مقامات منصوب کننده اعضای هیئت های بدوی و عالی در صورت فقدان شرایط صدر الذکر، اختیار تغییر عضو انتصابی خود را دارند.
تبصره «۱۰»- هیئت های رسیدگی مکلف اند تخلفات واجد وصف مجرمانه را برای رسیدگی لازم به مرجع قضایی صالح ارجاع و پیگیری نمایند.
ماده (۱۳)- تشکیل پرونده و فرایند رسیدگی با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی به دبیرخانه هیئت در تنظیم گر مربوطه و یا کشف از سامانه ها و اعلام از طریق درگاه های برخط تنظیم گر مربوطه آغاز می شود.
ماده (۱۴)- متن پیشنهادی: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، طبق تقسیم کار شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می رسد. 

چکیده ناظر بر ماده (۱۱) «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» و ماده (۲۹) «قانون حمایت از حقوق معلولان»، مرکز آمار ایران مکلف به درج تعداد و نوع معلولیت ها در سرشماری های عمومی نفوس و مسکن شده است. با این وجود و با گذشت حدود ۲۱ سال از تصویب این قوانین، آخرین داده های سرشماری شده در زمینه افراد دارای معلولیت در کشور، به سرشماری سال ۱۳۹۰ (حدود چهارده سال پیش) برمی گردد. این موضوع که به طور مشخص حاصل ترک فعل مرکز آمار ایران در اجرای تعهدات قانونی خود در سرشماری سال ۱۳۹۵ بوده است، تاکنون در سرشماری سال ۱۴۰۵ نیز چشم انداز اجرایی مطلوبی نداشته است.
فقدان داده های آماری افراد دارای معلولیت را می توان مصداق بارز طرد یکی از بزرگ ترین گروه های بی قدرت شده از میدان سیاستگذاری اجتماعی دانست. مسئله ای که پیامدهای جدی بر سیاستگذاری آموزشی کودکان دارای معلولیت، خدمات سلامت و توان بخشی، مناسب سازی و دسترس پذیری، اشتغال، اجرای تکالیف قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای تعهدات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و سایر حوزه های حمایتی و رفاهی مرتبط دارد. لذا ورود فوری نهادهای نظارتی (دولت و مجلس) در مقطع کنونی برای تسریع در ایجاد زیرساخت های اجرایی ماده (۲۹) قانون حمایت از حقوق معلولان بیش از هر زمان دیگری ضروری است. در این زمینه دو راهبرد کلیدی برای رفع نقیصه آماری پیشنهاد می شود: اول؛ ایجاد زیرساخت های اجرایی ماده (۲۹) قانون حمایت از حقوق معلولان، ازجمله: تدوین دستورالعمل ملی برای تجمیع و هم رسانی داده های معلولیت و دوم؛ ایجاد «سامانه ملی ثبت آمار افراد دارای معلولیت» تا پیش از سرشماری ۱۴۰۵ و به موازات آن تشکیل کمیته تعریف یکپارچه معلولیت بین بخشی. 

چکیده بررسی روند تاریخی شکل گیری و توسعه مشاغل نوظهور در هند نشان می دهد که رشد بخش خدمات و فناوری اطلاعات، سیاستهای حمایتی دولت، فراهم سازی زیر ساختها درایجاد فناوری و سرمایه گذاری در آموزش، سرمایه گذاری خارجی، واردات فناوری های نوین، گسترش تجارت الکترونیک، هوش مصنوعی و اتوماسیون و کسب و کارهای نوپا از مهم ترین عوامل در رشد و رونق مشاغل نوظهور بوده است. با این حال، این تحولات چالش هایی را نیز به همراه داشته است ازجمله چالش هایی نظیر بهم ریختن تعادل بین مشاغل سنتی و نوظهور، چالش های مربوط به بیمه، بازنشستگی و استخدام و اخراج در مشاغل نوظهور و همچنین مهارتهای مورد نیاز در بخش مشاغل نوظهور(مهارت های فنی، تحلیلی، نرم افزاری، زبانی و تخصصی ) اشاره داشت. اما دولت هند با درک اهمیت این تحولات، رویکردی ترکیبی و چند جانبه در جهت رونق مشاغل نوظهور و رفع چالش ها برداشته است از جمله: سیاستهای حمایتی در جهت تقویت همزمان بخش سنتی و نوظهور، سرمایه گذاری در زیرساختها، تقویت تعاملات بین المللی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش تعامل با بخش خصوصی، تقویت آموزش و مهارتهای مورد نیاز، تقویت حضور زنان در مشاغل سنتی و نوظهور و اصلاح و تدوین قوانین جدید. لذا با توجه به تجربیات موفق کشور هند در زمینه مشاغل نوظهور، ایران می تواند از این الگوها برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید استفاده کند از جمله توسعه زیرساخت های دیجیتال، آموزش مهارت های لازم،حمایت از استارت آپ ها،تسهیلات مالیاتی و جذب سرمایه گذاری، اصلاح قوانین و ستفاده از مشارکت بخش خصوصی.

چکیده در دی ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۶/۵ و ۹/۸ درصدی را تجربه کرده اند، درمقابل نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۵/۴ و ۴/۲ درصدی داشته اند.
در دی ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۹/۶ و ۱۲/۶ درصدی داشته است. همچنین شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۹/۹ و ۱۳/۷ درصدی داشته است.
در دی ماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۱۲/۴ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۵/۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۵۹/۹ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در دی ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۱/۶ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۴۹/۱ درصد افزایش را نشان می دهد. 

چکیده جمهوری خلق چین، شریک تجاری نخست جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. ازاین رو به نظر می رسد درک هرچه بهتر اقتصاد و آشنایی با رویکردها و اهداف راهبردی این کشور برای آینده همکاری های دوجانبه ضروری است. با هدف شناخت بهتر اقتصاد چین، این پژوهش بخش های مختلف اقتصاد و سیاست این کشور را بررسی کرده است.
چین اگرچه در بخش خدمات، فاصله قابل تأملی با کشورهای توسعه یافته داشته اما در بخش عمده ای از محصولات کشاورزی و صنعت از کشورهای سرآمد جهان به شمار می رود. توسعه چشمگیر اقتصادی چین با پیگیری دیپلماسی زیرساخت در چارچوب ابتکار کمربند - راه سبب شده است تا شمار گسترده ای از کشورها وارد شراکت راهبردی با پکن شوند و بستر مناسبی برای گسترش همکاری میان چین و کشورهای جنوب جهانی شکل گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که نقش مهمی هم در مسیر زمینی و هم در مسیر دریایی این طرح دارد. بااین حال، یافته ها و بررسی تطبیقی تجربه چند کشور در آسیا، افریقا و امریکای لاتین نشان داده است که سودمندی طرح های زیرساختی چین به میزان قابل توجهی وابسته به توانمندی های اقتصادی کشورهای هدف است.
پژوهش حاضر با تکیه بر قابلیت های اقتصادی چین، به بررسی ظرفیت های همکاری میان ایران و چین می پردازد و با بیان فرصت ها، بسترها و ظرفیت های توسعه همکاری راهبردی با جمهوری خلق چین تلاش می کند ادراک واقع نمایی از سطح بالقوه تعمیق روابط دو کشور مقابل سیاستگذار قرار دهد. 

چکیده  نفت و گاز یکی از منابع اصلی درآمدهای کشور بوده و پیش بینی درست درآمدهای ناشی از آن و تخصیص این درآمدها به اولویت های کشور اهمیت فراوانی دارد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش نفت و گاز از چند منظر نواقصی دارد که مهم ترین آنها عدم شفافیت در تسهیم درآمدهای نفتی و عدم تخصیص منابع مورد نیاز برای برخی طرح های مهم حوزه انرژی مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی است. همچنین با توجه به میزان تولید فعلی نفت خام، برآورد تولید ۴,۴۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۵ دور از دسترس نبوده، اما درآمدهای احتمالی صادرات نفت و گاز معادل ۳۳.۸ میلیارد دلار تخمین زده می شود که ۱۵ درصد از میزان در نظر گرفته شده در لایحه بودجه کمتر است. برای بهبود ایرادات لایحه بودجه سال آتی، تغییراتی در این لایحه لازم است که از جمله مهم ترین آنها تعیین سهم موارد مختلف، به ویژه صندوق بهینه سازی مصرف انرژی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، تعیین نرخ عوارض سوزاندن گازهای مشعل و تخصیص منابع به طرح های مهم از جمله سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی است. 

چکیده  مجموع اعتبارات آموزش های مهارتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برابر با ۲۸/۸ هزار میلیارد تومان است که این میزان نشان دهنده رشد ۳۴/۸۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. با این میزان اعتبار، سهم آموزش های مهارتی از مصارف بودجه عمومی دولت ۰/۴۸ درصد خواهد بود که نسبت به سال گذشته که این سهم ۰/۳۹درصد بوده، مطلوب ارزیابی می شود. اعتبارات هزینه ای آموزش های مهارتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۷/۱۴ درصدی همراه بوده است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آموزش های مهارتی نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رشدی معادل ۲۴٫۴۲ درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که به دلیل شرایط اقتصادی کشور، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجموع رشد نداشته است. این ترکیب بودجه ای اگرچه امکان تداوم فعالیت های جاری را فراهم می کند، اما از منظر تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و حل مشکلات و مسائل آموزش های مهارتی در کشور فاصله دارد. ازجمله چالش های جدی آموزش های مهارتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش بینی رشد ۱۸درصدی اعتبارات هزینه ای دانشگاه شهید رجایی و ۱۶درصدی دانشگاه ملی مهارت است که متناسب با میزان افزایش حقوق پرسنل نیز نیست. همچنین کلیات اعتبارات نشان می دهد که رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به سمت افزایش درآمدهای اختصاصی در دستگاه ها و کاهش تأمین مالی از محل اعتبارات عمومی است. 

چکیده  این گزارش به بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تغییرات آن می پردازد. در ارقام کلان بودجه، منابع و مصارف عمومی ۹۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. حدود ۵۱۸ هزار میلیارد تومان به درآمدها اضافه شده، واگذاری دارایی های سرمایه ای تغییری نکرده و واگذاری دارایی های مالی حدود ۴۷۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در سمت مصارف اعتبارات هزینه ای حدود ۷۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، تملک دارایی های سرمایه ای ۲۱۲ همت اضافه شده و تملک دارایی های مالی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در حوزه هدفمندی یارانه ها مهمترین تغییر جدول هدفمندی افزایش مصارف مربوط به کالابرگ و افزایش منابع ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز سهم دولت از نفت است. مصارف کالابرگ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این گزارش بخش جداول الزامات منابع و مصارف تمامی ردیف ها با تغییرات آن بررسی و تبیین شده اند. در خصوص ارقام و جزئیات منابع و مصارف ارقام عمده و اثرگذار که ضمن رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تغییر یافته است بررسی و تشریح شده اند. 

چکیده افزایش تقاضا برای خودرو، موجب تشدید مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، اتلاف منابع انرژی و وابستگی به سوخت های فسیلی شده است. این معضلات، برقی سازی در صنعت خودرو را به عنوان یک اولویت استراتژیک در سیاست گذاری جهانی جهت رفع مشکلات فوق مطرح کرده است.
در این راستا، جهت ورود مؤثر به زنجیره ارزش خودروهای برقی، ضروری است که به سه سطح تحلیلی پاسخ داده شود؛ سطح اول، «چیستی» که به شناخت دقیق ابعاد فنی این تحول اختصاص دارد؛ سطح دوم، «چرایی» که شامل تحلیل انگیزه ها و سیاست های کشورهای پیشرو در این حوزه است؛ و در نهایت، سطح سوم، «چگونگی» که به طراحی و پیاده سازی سیاست های اجرایی و عملیاتی مربوط می شود. این گزارش به سطح «چرایی» پرداخته و بر این نکته تأکید می کند که روند فعلی در کشور، عمدتاً بدون درک کامل از این سطح و بدون اتخاذ رویکردی منسجم در طراحی استراتژی ملی آغاز شده است؛ مسأله ای که منجر به پراکندگی تصمیم گیری ها و عدم هماهنگی در سیاست ها گردیده است.
تولید خودروهای برقی، در سطح جهانی تنها یک تحول فناورانه نیست، بلکه بازتابی از تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی و سیاسی است. کشورهای پیشرفته با رویکردهای مختلف به این روند پرداخته اند؛ بنا بر یافته های این پژوهش، اتحادیه اروپا مسائل زیست محیطی، ایالات متحده احیای تولید داخلی و استقلال انرژی و چین جهت تقویت موقعیت فناورانه و اقتصادی خود و مدیریت زنجیره تأمین این صنعت در جهان را به عنوان رویکرد پیش گرفته اند. در کشورهای مراحل ابتدایی این گذار، تدوین یک استراتژی ملی منطبق با شرایط به خصوص هر کشور و توانمندی های صنعتی آن، امری ضروری است. این استراتژی باید به گونه ای طراحی گردد که ضمن مدیریت کارآمد ریسک های ژئوپلیتیکی، از ظرفیت های تولیدی و فناوری کشور به طور بهینه بهره برداری کرده و آن ها را در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی به کار گیرد. 

چکیده  لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، نسبت به لوایح بودجه سال های گذشته، تفاوت های قابل توجهی از منظر ساختار و سیاست های حاکم بر خود دارد که این مسئله در بخش های مختلف آن، ازجمله ردیف های مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی قابل مشاهده است. هدف اصلی تدوین این گزارش، بررسی بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است. پیش بینی سرجمع اخذ حقوق دولتی معادن در این لایحه، معادل ۷۷۰ هزار میلیارد ریال با ۴۰ درصد رشد نسبت به سال قبل بوده است؛ این درحالی است که باتوجه به محاسبات صورت گرفته در این گزارش، برآورد می شود در صورت اخذ بخش عمده حقوق دولتی قطعی سال آتی در همان سال، امکان اخذ حقوق دولتی تا مبالغی حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ وجود داشته باشد، با این حال در عمل به دلیل سازوکار معیوب فعلی اخذ حقوق دولتی، پیش بینی اخذ حقوق دولتی سال آتی می تواند حداقل تا مبلغ ۱،۰۷۰ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه افزایش پیدا کند. همچنین باید توجه داشت افزایش عوارض جابه جایی بارهای معدنی به صورت مجزا از حقوق دولتی، موجب افزایش هزینه های معدن کاری خواهد شد؛ این درحالی است که در لایحه بودجه بخشی از حقوق دولتی اخذ شده به وزارت راه و شهرسازی و مجموعه های تابعه برای انجام وظایف محوله تخصیص یافته است. سهم استان ها از اخذ حقوق دولتی در لایحه پیشنهادی به ۱۳ درصد رسیده است؛ این سهم در احکام قانونی ۱۵ درصد تعیین شده است. این در حالی است که سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به ترتیب ۲۱ و ۱ درصد است؛ درحالی که طبق قانون سهم آنها به ترتیب ۷۳ و ۱۲ باید باشد. این عدم رعایت قانون در تدوین لایحه، با صدر اصل (۵۲) مغایر به نظر می رسد. در این لایحه همچنان مشاهده می شود که بیشترین سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از طریق ردیف های مربوط به اخذ حقوق دولتی تأمین می شود که تخصیص آن ناپایداری قابل توجهی دارد. در ردیف های مرتبط با بخش معدن در جداول جمعی خرجی، اختلافی ۵۰ هزار میلیارد ریالی مشاهده می شود که در بخش معدن هزینه نخواهد شد. در ضمن به دلیل داشتن ماهیت جمعی-خرجی این قسمت از لایحه، مشخص نبودن محل هزینه کرد آن، با توجه به احتمال محقق نشدن منابع، می تواند موجب ایجاد کسری بودجه شود. درآمدها و هزینه های پیش بینی شده سازمان ایمیدرو در سال ۱۴۰۵ به ترتیب ۵۶ و ۳۷ درصد رشد داشته است که به نظر می رسد این میزان در طرف درآمدها دارای کم برآوردی است. 

چکیده کسب وکارهای اجتماعی طی سال های اخیر به عنوان پاسخی عملی به نارسایی های الگوهای سنتی خیریه ای و محدودیت های سیاست های دولتی در حل مسائل اجتماعی و زیست محیطی پدید آمده اند. این گزارش با رویکرد تجربه نگارانه، به بررسی نمونه هایی از کسب وکارهای اجتماعی فعال در ایران می پردازد که در حوزه توسعه اجتماعی و رشد و شتابدهی نهادهای اجتماعی فعالیت دارند. هدف اصلی پژوهش، شناسایی الگوهای عملیاتی، چالش های نهادی و ظرفیت های سیاستی این نوع کسب وکارها در بستر حکمرانی ایران است.
در این گزارش سه تشکل اجتماعی(با ماهیت توسعه ای و شتابدهنده) مورد بررسی قرار گرفته است. این مؤسسات از منظر مأموریت اجتماعی، انگیزش درونی، مقیاس اثرگذاری و نظم سازمانی مشابهت ها و نزدیکی هایی با کسب وکارهای اجتماعی دارند. با این حال تفاوت های چشمگیری میان این مؤسسات با کسب وکارهای اجتماعی در دو مورد خلاصه می شود: اول اینکه این مؤسسات خودکفا و دارای پایداری مالی نیستند؛ دوم اینکه «سرمایه گذاری مجدد سود» که برای کسب وکار اجتماعی حیاتی است در این مؤسسات وجود ندارد. این گزارش به نهادهای سیاست گذاری پیشنهاد می کند که یک چارچوب حقوقی برای استانداردسازی مفاهیم و قواعد ویژه کسب وکارهای اجتماعی تدوین نمایند تا به این وسیله زمینه برای توسعه کارآفرینی و کسب وکار اجتماعی در ایران فراهم گردد. 

چکیده در ایران، باوجود رشد انفجاری بودجه های حمایتی (۴۸۴ درصد) و اعتبارات اشتغال زایی بین سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، بهبود پایدار و ملموسی در شاخص های فقر و نابرابری مشاهده نمی شود. این «شکاف اثربخشی»، ناشی از فقدان نظامی برای سنجش بازده واقعی و تغییرات اجتماعی ناشی از این سرمایه گذاری های کلان است. گزارش حاضر با مرور تجارب جهانی نشان می دهد که ارزیابی اثر اجتماعی (SIA) که به عنوان فرایندی نظام مند، گذار از سنجه های صرفاً اقتصادی به درک «تغییرات معنادار در زندگی مردم» را ممکن می سازد، با استفاده از طیفی از روش های کمّی، کیفی و مشارکتی، نه فقط ابزار اندازه گیری مؤثر محسوب می شود، بلکه سازوکاری برای کاهش ریسک های اجتماعی، افزایش مشروعیت و بهبود مستمر پروژه هاست. باتوجه به شکاف اثربخشی در نظام حکمرانی در ایران، استقرار نظام ارزیابی اثر اجتماعی ضرورت حکمرانی است. براین اساس، پیشنهادهای کلیدی در سه سطح ارائه شده است: امکان سنجی تدوین چارچوب سیاستی و قانونی الزام آور برای ارزیابی اثر اجتماعی، توسعه دستورالعمل های بومی، و اجرای پروژه های پایلوت برای الگوسازی. این اقدامات، منابع ملی را از «هزینه کرد محض» به سمت «سرمایه گذاری اجتماعی اثربخش» هدایت خواهد کرد.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب منفی ۰/۶ و منفی ۰/۸درصد رشد داشته است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در آذرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲/۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۲/۵ درصد برآورد می شود. نتایج برآوردها نشان می دهد در آذرماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده گروه «کشاورزی» رشد ۱/۱ درصدی، گروه «نفت» رشد ۰/۶ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۲/۳ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۲/۸ درصدی را ثبت کرده اند.
همچنین، برآورد اجزای هزینه نهایی نشان می دهد در آذرماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی رشد ۲/۱ درصدی، هزینه مصرف نهایی بخش دولتی رشد ۱/۵ درصدی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد منفی ۱۴/۸ درصدی، صادرات کالا و خدمات رشد ۲ درصدی، واردات کالا و خدمات رشد منفی ۱۹/۵ درصدی و تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار رشد ۲/۹ درصدی داشته است. 

چکیده  افزایش ۱۷۷ درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای بخش حمل ونقل و اضافه شدن جدول ۲۷ به لایحه با عنوان «تصویر جامع اعتبارات اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه ها موضوع بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت» که می توان از آن به «اصلاح ساختار بودجه ریزی ایمنی حمل ونقل مطابق با قانون برنامه هفتم» یاد کرد، از مهم ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش حمل ونقل است. در مقابل، آزادسازی یکجانبه نرخ سوخت هواپیما به میزان ۶۰ درصد قیمت خرید پالایشگاهی (حدوداً ۴۹ هزار تومان بر لیتر)، موجب از دسترس خارج شدن بیش از پیش ظرفیت زیرساخت های هوایی از چرخه ارائه خدمات عمومی و تشدید اختلال در خدمات حمل ونقل عمومی بین شهری و افزایش فشار تقاضای سفر بر سیستم حمل ونقل ریلی و جاده ای (که وابسته به انواع یارانه های دولتی هستند) می شود. تأکید می شود به لحاظ اقتصادی، هرگونه اصلاح و آزادسازی نرخ سوخت هواپیما نه به صورت یکجانبه بلکه صرفاً در صورت آزادسازی متناسب با سوخت شیوه های جایگزین یعنی گازوئیل و بنزین قابل توجیه خواهد بود. پیشنهاد می شود: ۱. نرخ سوخت هواپیما از ۶۰ به ۳۰ درصد در جدول الزامات کاهش یابد، ۲. منابع درآمدی حاصل از جرائم رانندگی در (جدول ۵) از ۹/۶به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و واقعی سازی شود و ۳. از محل افزایش منابع حاصل از جرائم رانندگی، اعتبارات ردیف «اجرای اقدامات اولویت دار برنامه عملیاتی ایمنی راه ها» در جدول ۲۷ از ۲ به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی حمل ونقل و ایمنی کشور) به عنوان دستگاه دریافت کننده آن تعیین شود. 

چکیده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مصارف عمومی دولت برابر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که به شکل زیر توزیع شده است:
- ۴۳۲ هزار میلیارد تومان طرح های دستگاه های اجرایی ملی (پیوست ۱)،
- ۱۰۹ هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاه های اجرایی در استان ها، و
- ۵۹/۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات ردیف های متفرقه.
اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی ملّی در قالب ۱۹۰۷ طرح در پیوست (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ارائه شده است که از این تعداد ۴۵۴ طرح جاری با موضوع تعمیرات، تأمین و تجهیز ماشین آلات و امکانات با مجموع اعتبار حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان، و ۱۴۵۳ طرح غیرجاری (پروژه ای) تومان می باشند.
میانه عمر طرح های درج شده در پیوست (۱) حدود ۱۸ سال است. اگر کل اعتبار لازم برای اتمام طرح ها (معادل ۵ هزار و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان) را به بودجه امسال آنها تقسیم کنیم، به عددی حدود ۸ سال برای اتمام طرح ها خواهیم رسید.
با توجه به رقابت شدید اعتبارات هزینه ای با اعتبارات عمرانی در جذب منابع عمومی دولت، توجه به سازوکارهایی برای مدیریت کارای طرح های عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد فرایندی برای غربالگری طرح های همسو با اهداف راهبردی و برنامه ریزی در جهت تسریع در پیشبرد این طرح ها، می تواند ضمن ایجاد زیرساخت های مولّد اقتصادی، اعتماد عمومی را به کارآمدی دولت تقویت نماید. 

چکیده  قانون بودجه سالیانه کشور محل اصلی تحقق برنامه های پنج ساله پیشرفت و چشم انداز کلان ۲۰ ساله کشور است. براساس اصل (۴۸) قانون اساسی، در توزیع منابع عمومی میان استان ها باید دو عامل نیاز و استعداد رشد، مورد دقت قرار گیرد. از این رو، مهم ترین سند مالی کل کشور در تخصیص منابع و توزیع آن در میان گروه های مختلف و مناطق سرزمینی، ازجمله در حوزه محرومیت زدایی و رفع نابرابری های اجتماعی و منطقه ای به شمار می رود. با توجه به نقش اعتبارات محرومیت زدایی که با حیات گروه ها و مناطق محروم کشور مرتبط است، نظارت بر قانون بودجه در این رابطه و توزیع متوازن و به هنگام این اعتبارات اهمیتی دو چندان می یابد. بر این اساس، این گزارش به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشوردر حوزه محرومیت زدایی و اعتبارات آن پرداخته است. مهم ترین نقاط قوت آن چنین مواردی را در بر می گیرد: ۱. افزایش قابل توجه میزان اعتبارات حوزه محرومیت زدایی با وجود انقباضی بودن بودجه، ۲. تقسیم اعتبارات به صورت استانی و بر مبنای شاخص میزان محرومیت هر استان. همچنین، این لایحه از نقاط ضعفی نیز برخوردار است؛ ازجمله: الف) عدم تطابق با قانون برنامه پنج ساله پیشرفت کشور، ب) غلبه نگرش کالبدی و کمّی به جای نگاه توسعه گرا و کیفی، ج) روزآمد نبودن شاخص ها و داده های تعیین مناطق محروم، د) غفلت از تکمیل سامانه پایش برنامه های محرومیت زدایی (پایگاه بهره مندی ایرانیان) . بر این اساس، پیشنهادهایی برای بهینه سازی لایحه بودجه ارائه شده است. 

چکیده  در حال حاضر، تلفات ناشی از سوانح رانندگی با سهم ۵.۶ درصدی از کل موارد فوت، در جایگاه سوم علل مرگ ومیر در کشور قرار دارد. در این میان، وسیله نقلیه به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار، هم در زمان وقوع تصادف و هم پس از آن، نقش تعیین کننده ای در شدت صدمات ایفا می کند. این امر اهمیت ارتقای ایمنی در صنعت خودروسازی کشور را به وضوح نشان می دهد. در همین راستا، گزارش حاضر به بررسی سامانه های مرتبط با استانداردهای ایمنی خودرو می پردازد و یافته ها حاکی از آن است که از میان ۸۵ استاندارد خودرویی اجباری موجود در کشور، فقط هفت مورد به طور مستقیم به ایمنی خودرو و سرنشینان مربوط می شود. برای نمونه، استفاده از چراغ های روزتاب منجر به کاهش ۸.۸ درصدی تصادفات شده است و سامانه های کنترل پایداری و ترمز اضطراری توانسته اند خطر بروز تصادفات مرگ بار را تا ۳۴ درصد کاهش دهند. همچنین، اجرای استانداردهای مربوط به آزمون های برخورد از جلو و برخورد جانبی، هرکدام حدود ۶ درصد در کاهش تلفات سوانح رانندگی مؤثر بوده اند. این شواهد به روشنی بیانگر نقش کلیدی رعایت استانداردهای ایمنی در کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن است. در راستای بهبود وضعیت ایمنی خودروها و کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی، گزارش پیشِ رو سعی در ارائه پیشنهادهای سیاستی دارد که ازجمله راهکارهای سیاستی پیشنهادی در این گزارش می توان به تداوم اجرای استانداردهای ۸۵ گانه موجود، افزودن استانداردهای ایمنی جدید مبتنی بر تحلیل داده های تصادفات پرتکرار، تدوین استانداردهای اختیاری و تشویقی در حوزه ایمنی خودرو، بازنگری در سازوکارهای مالی میان خودروسازان و نهادهای ناظر بر کنترل کیفیت، تعیین نرخ حق بیمه خودروها براساس سطح ایمنی آنها و نیز ایجاد ائتلاف بیمه ای برای سرمایه گذاری مشترک به منظور کاهش تصادفات رانندگی اشاره کرد. این مجموعه اقدامات با هدف ارتقای نظام ایمنی خودرویی کشور و کاهش خسارات جانی ناشی از سوانح، می توانند نقشی مؤثر و ماندگار ایفا کنند. 

چکیده  این گزارش به بررسی چالش های نهادی تفویض اختیار در نظام اداری و اجرایی کشور و پیامدهای آن در سطح استان ها می پردازد. در وضعیت موجود، استان ها محل بروز مسائل و مطالبات عمومی هستند، اما اختیار مؤثر برای اولویت گذاری، تخصیص منابع و هماهنگ سازی دستگاه ها عمدتاً در سطح ملی متمرکز است. نبود هم ترازی میان مسئولیت و اختیار، موجب تضعیف کارایی اجرایی، کاهش پاسخگویی و افزایش اصطکاک نهادی در حکمرانی استانی می شود. گزارش حاضر بر پایه جمع بندی و یکپارچه سازی نتایج مطالعه ها و گزارش های تحلیلی دفاتر تخصصی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حوزه های حکمرانی، مدیریت عمومی و اداره امور استانی تدوین شده است. گزارش حاضر چهار مسئله و ریسک کلیدی ازجمله محدودیت اختیار بودجه ای استان، دوگانگی فرماندهی میان استانداری و دستگاه های بخشی، چندپارگی نهادهای شورایی استانی و ریسک واگرایی سرزمینی را شناسایی می کند. در پاسخ، مجموعه ای از راه حل های نهادی و اجرایی پیشنهاد می شود که هدف آن ایجاد تفویض اختیار واقعی، تقویت انسجام تصمیم گیری در استان و حفظ هم زمان انسجام حکمرانی ملی است. در نهایت، گزارش یک بسته پیشنهادی مرحله بندی شده ارائه می دهد که با اتکا به ظرفیت های قانونی موجود، امکان تفویض اختیار کنترل شده و کم ریسک را فراهم می کند؛ به گونه ای که کارایی و پاسخگویی محلی ارتقا یابد، بدون آنکه اختیارات حاکمیتی یا انسجام سیاستی کشور تضعیف شود. 

چکیده  پس از انقلاب اسلامی و تلاش برای رفع نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، نهادهای مختلفی در درون و بیرون از دولت برای امر محرومیت زدایی شکل گرفتند و این نهادها حدود چهار دهه است که در این زمینه فعالیت می کنند. این فعالیت ها در بسیاری از موارد نتایج مثبتی در کاهش محرومیت ها در سطح کشور داشته است و بسیاری از مناطق از وضعیت محرومیت خارج شده اند. بااینحال، در صورت شناخت توانمندی ها و بهره گیری بهینه از ویژگی های نهادهای فعال در این زمینه و بهبود نظام تخصیص منابع و امکانات مناطق و گروه های محروم وضعیت می توانست بهتر از این باشد و به برخورداری نسبی بیشتری دست یابد. با توجه به اهمیت این موضوع، بررسی توانمندی های (شامل نقاط قوت، فرصت ها، چشم انداز و نتایج یا دستاوردها) نهادهای فعال در حوزه محرومیت زدایی که یا بخشی از ثروت های عمومی و خصوصی را در اختیار دارند یا از بودجه سالیانه کشور بهره‏مند هستند، موضوع این پژوهش است. در یک گونه شناسی کلی، نهادهای اجرایی فعال در حوزه محرومیت زدایی به همراه مهم ترین توانمندی های آنها در قالب سه دسته کلی قرار می گیرند. ۱. نهادهای دولتی یا زیرمجموعه قوه مجریه، ۲. نهادهای حاکمیتی فرادولتی و ۳. سازمان های مردم نهاد (سمن ها). در این گزارش به ظرفیت های آنها در حوزه محرومیت زدایی پرداخته می شود. 

چکیده مسئله اعتیاد از مهم ترین مسائل اجتماعی جامعه ایران است که گروه های مختلفی از افراد جامعه را درگیر کرده است. درهم تنیدگی مسئله اعتیاد با دیگر آسیب ها و مسائل اجتماعی و پیامدهای پیچیده ای که برای کلیت جامعه به دنبال دارد، باعث آن شده است که مواجهه با آن در اولویت برنامه های کشور قرار گیرد. پیچیدگی موضوع اعتیاد و ناکافی بودن برنامه های اجرایی در دهه های اخیر، چگونگی مواجهه با آن را به یکی از دغدغه های اصلی مسئولان و نهادهای ذی ربط تبدیل کرده است. اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ذیل مفاد دو مواد (۱۵ و ۱۶) که اصلی ترین مواد قانونی در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد هستند، آخرین و جدیدترین تکلیف قانونی در راستای مواجهه با موضوع اعتیاد است. منطبق با ماده (۱۵) قانون فوق، معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز اقدام به ترک اعتیاد کنند و در غیر این صورت مجرم شناخته می شوند و باید در ذیل ماده (۱۶) و با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز پیش بینی شده نگهداری شوند. راه اندازی مراکز نگهداری و درمان افراد مصرف کننده مواد، در ذیل دو مواد (۱۵ و ۱۶) آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، ازجمله برنامه های عملیاتی برای تحقق درمان اعتیاد در گروه هدف بوده است. گزارش حاضر با توجه به موضوع آن، به ارزیابی چالش های مرتبط با فرایند و عملکرد مراکز ماده (۱۵) (مراکز اقامتی میان مدت)، خواهد پرداخت و پیشنهادها و توصیه های مقتضی برای بهینه سازی و بهبود عملکرد این مراکز را ارائه خواهد داد. بررسی های این گزارش نشان می دهد وضعیت مراکز مورد نظر در مراحل مختلف درمان و حمایت، با کمبودها و نقایصی نیز مواجه است که در صورت اصلاح و بازنگری می تواند به ارتقای عملکرد و فرایندهای این مراکز بیانجامد.

چکیده  مقایسه اعتبارات برآورد شده برای امور حفاظت محیط زیست در بین امور ۱۰گانه کشور در سال ۱۴۰۵ همانند قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در نازل ترین رتبه (رتبه دهم از بین امور ۱۰گانه) قرار گرفته است. در بخش اعتبارات هزینه ای، برخی ردیف ها نظیر ماده (۲۱) قانون مدیریت پسماندها و مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حذف شده اند که به دلیل عدم تهیه لایحه بودجه براساس ترتیبات قانونی، با صدر اصل (۵۲) قانون اساسی مغایر است و برخی ردیف ها نظیر جرائم و خسارات زیست محیطی نیز کاهش محسوسی داشته اند. در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، باوجود رشد چشمگیر برخی ردیف ها نظیر ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات زیست محیطی کشور، حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش، حفاظت و احیای تالاب انزلی و ایجاد سامانه های پایش و کاهش آلودگی های محیط زیست، برخی موضوعات تأکید شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت نظیر «ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی» و «کمک به تجهیز و سامان دهی پسماندهای عادی در کشور» افزایش محسوسی نداشته اند. درمجموع لایحه پیشنهادی باوجود برخی نقاط قوت نظیر رشد معنادار اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در حوزه محیط زیست، با برخی نقاط ضعف نظیر کاهش اعتبارات هزینه ای اجرای قانون هوای پاک، تخصیص ۱۰,۰۹۹,۰۰۰ یکصد ریال دو سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست از درآمد ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ یکصد ریالی ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون معادن، انطباق ناکافی لایحه پیشنهادی با قانون برنامه هفتم پیشرفت و کم رنگ بودن موضوع آموزش و مشارکت مردمی مواجه است. گزارش پیش رو در پایان برخی پیشنهادها را در قالب اصلاح عنوان، افزایش اعتبار و الحاق ردیف جدید ارائه کرده است. 

چکیده با تصویب «قانون جهش تولید دانش بنیان» در اردیبهشت ۱۴۰۱، اعتبار مالیاتی به عنوان ابزاری حمایتی در تحقیق و توسعه، تجاری سازی و توسعه زیست بوم، مورد توجه قرار گرفت. نظر به اهمیت اثربخشی این سیاست، در پژوهش حاضر عملکرد مواد (۱۱) و (۱۳) قانون در دو سال نخست، ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد اجرای اعتبار مالیاتی به افزایش انگیزه شرکت ها به انجام پروژه های تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری آنها از مسیر ایجاد صندوق های خطرپذیر شرکتی (CVC) منجر شده، اما میزان تصویب و تأیید آن نسبت به ظرفیت های اعطای این مشوق فاصله دارد. به نحوی که طی دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مبلغ ۸/۸ هزارمیلیاردتومان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به تصویب رسیده و حدود ۲/۶ هزارمیلیاردتومان آن تأیید و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است. اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری نیز ۱/۷ هزارمیلیاردتومان بوده که تنها ۳۰۶ میلیاردتومان آن محقق شده است. چالش هایی همچون فقدان پیاده سازی ارزیابی هزینه کرد در بستر سامانه مؤدیان، فقدان اطلاع رسانی و شناخت ناکافی شرکت های مستقر در استان هایی جز تهران، منافع و انگیزه های متفاوت بین دانشگاهیان و صنعتگران، فقدان مشارکت صندوق های پژوهش و فناوری در برنامه اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری، فقدان سازوکار مناسب برای جهت دهی طرح ها به سمت اولویت های ملی هم زمان با رشد تأسیس صندوق های خطرپذیرشرکتی که طرح های مصوب آنها فعال نشده، نحوه مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین نگرانی هایی در مورد سوق یافتن سرمایه گذاری در توسعه زیست بوم نوآوری به سمت امور عمرانی، ساختمانی یا مسئولیت اجتماعی شناسایی شد. در ادامه، پیشنهادهایی متناسب برای تا اصلاح فرایندها، افزایش شفافیت و بهره گیری مؤثر از ظرفیت اجرای قانون و ارتقای اثربخشی ارائه شده است.

چکیده  در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، برنامه های بخش آب عمدتاً در فصل «مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و پوشش گیاهی» و یک برنامه از فصل «حفاظت، بهسازی و پایش محیط زیست» ارائه شده اند. مشابه لوایح بودجه سال های پیشین، تعداد طرح های بخش آب، مندرج در لایحه بودجه به طور بسیار چشم گیری بالاتر از سایر بخش هاست. با احتساب طرح های مربوط به بخش آب از فصل «حفاظت، بهسازی و پایش محیط زیست» (شامل ۱۸۳ طرح) و از فصل «مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و پوشش گیاهی» (شامل ۳۱۲ طرح) این بخش دارای حدود ۴۹۵ ردیف اعتباری در لایحه می باشد که بسیار چشم گیر است. کل اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای بخش آب در لایحه ۱,۲۹۰,۷۵۳,۶۲۴ صد ریال (۴/۱۲۹,۷۵۳ همت) است که افزایش ۱۱۸ درصدی را نسبت به رقم مصوب سال ۱۴۰۴ دارا می باشد. از میان برنامه های موضوعه نیز برنامه های عرضه آب با ۶۲۴,۴۳۹,۴۷۵ صد ریال (۶۲,۴۴۴ همت)، تأمین آب با ۳۱۴,۲۶۰,۴۹۷ صد ریال (۳۱,۴۲۶ همت) و توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب با ۲۵۰,۴۰۳,۶۵۲ صد ریال (۲۵,۰۴۰ همت) در صدر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش آب هستند. از میان برنامه های بخش آب برنامه های عرضه آب، توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب و تأمین آب با افزایش به ترتیب ۱۲۶، ۱۲۳ و ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته، از بیشترین افزایش برخوردار هستند. در لایحه بودجه، حدود ۲۳۶,۰۸۰,۰۰۰ صد ریال (۲۳,۶۰۸ همت)، مجموع درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در بخش آب است که ۴۲ درصد آن مربوط به درآمد موضوع جزء (۱) بند (ب) و (ث) ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت (بازتخصیص آب صنایع) و ۲۱ درصد آن نیز مربوط به درآمد حاصل از برداشت آب از آبخوان ها می باشد. 

چکیده  بودجه بخش فضایی غیردفاعی در قوانین بودجه سنواتی کشور شامل حوزه های فضایی و هوافضایی می شود که این تقسیم بندی با توجه به ماهیت فراسازمانی دستگاه و سازمان های هوافضایی کشور صورت گرفته است. مهم ترین دستگاه های متولی در این بررسی شامل وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات (بخش اصلی) و وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری (بخش فرعی) هستند. به طورکلی مجموع اعتبارات برنامه ای بخش فضایی کشور در بخش غیردفاعی رشد ۹ درصدی داشته و از مجموع رقم حدود ۵،۵۱۱ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم حدود ۶,۰۳۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رسیده و حدود ۰/۱ درصد از مجموع اعتبارات عمومی کل کشور را به خود اختصاص داده است. مجموع درآمدهای بخش فضایی غیردفاعی کشور نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تغییرات محسوسی نداشته و با اندکی کاهش از مجموع رقم حدود ۳۲۱ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم حدود ۳۲۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رسیده است. 

چکیده در این گزارش، آزمون های الزامی استاندارد در اروپا و نیز کشورهای ایالات متحده، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و هند بررسی و با ایران مقایسه شده است. دراین خصوص آزمون های اجباری در چهار دسته اصلی ایمنی در برابر تصادفات از روبه رو، ایمنی در تصادفات جانبی، ایمنی عابران پیاده در تصادفات و نیز ایمنی خودرو در واژگونی تشریح و مقایسه شده است. وضعیت بازار داخلی هر کشور در قبال ایمنی خودرو تحت تأثیر حمایت هم زمان از مصرف کننده و تولید کنندگان خودرو است. برای نمونه، هند (که از سطح دانش و تکنولوژی پایین تری در صنعت خودروسازی برخوردار است) باتوجه به محدودیت های اقتصادی خریداران داخلی، با نگاهی واقع بینانه در قبال ایمنی خودرو، استانداردهای الزامی را تا حدود زیادی سهل گیرانه وضع کرده است تا تولیدات خودروسازان داخلی مختل نشود. شایان ذکر است، براساس برنامه ریزی صورت گرفته، به تدریج سطوح استانداردهای الزامی ایمنی خودرو در هند ارتقا خواهد یافت تا درنهایت هم تراز کشورهای پیشرفته شود.
برای تصمیم گیری دقیق و ارائه پیشنهادهای مؤثر در تدوین قوانین، گزارش های آماری پلیس راهور بررسی شد. نتایج بررسی این گزارش ها، اهمیت رعایت ایمنی خودروها در حفظ جان سرنشینان را به وضوح نشان می دهد. در پایان گزارش، تحلیل نتایج به همراه پیشنهادهای سیاستی برای تدوین قوانین ارائه شده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اساساً استانداردهای الزامی ایمنی در صنعت خودرو نقش تعیین کننده حداقل کارایی سازه خودرو در تصادفات را دارد و اخذ تأییدیه در این آزمون ها به هیچ روی به عنوان ایمن بودن یک خودرو نیست؛ بلکه نشان دهنده تبعیت خودرو از حداقل مؤلفه های موردنظر در تصادفات است که در بسیاری از موارد کمکی به حفظ جان و سلامت سرنشینان در تصادفات نخواهد کرد. عملاً در بازار رقابتی اقتصاد های آزاد و جهانی، اخذ استانداردهای الزامی ایمنی خودرو اهمیت قابل توجهی ندارد و فقط اخذ امتیاز بالا در آزمون های ایمنی استانداردهای اختیاری (NCAP) گواه کارایی یک خودرو در حوادث خواهد بود. 

چکیده  براساس ماده (۸۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش وپرورش مکلف است تا پایان اجرای برنامه، حداقل ۵۰ درصد دانش آموزان دوره دوم متوسطه را در رشته های فنی وحرفه ای و کاردانش سامان دهی کند. در حال حاضر ۴۳/۰۲ درصد دانش آموزان در هنرستان ها مشغول تحصیل هستند. واکاوی دقیق تر این آمار نشان می دهد که توزیع آموزش های مهارتی در ابعاد مختلف متوازن نیست، به عنوان مثال ۵۱/۲۴ درصد دانش آموزان پسر در هنرستان ها مشغول به تحصیل هستند که بالاتر از هدف برنامه قرار دارد، اما تنها ۳۵/۱۱ درصد دختران در هنرستان تحصیل می کنند. این تفاوت ضرورت فراهم آوردن زیرساخت ها برای جذب هنرجویان دختر را نشان می دهد. این گزارش با تکیه بر تحلیل جمعیتی، ظرفیت های موجود و نیازهای آینده، الزامات اجرایی تحقق برنامه هفتم را در حوزه های زیرساختی، نیروی انسانی، تجهیزات، منابع آموزشی و مالی تبیین می کند. تحقق هدف ۵۰ درصدی اضافه بر ظرفیت فعلی مستلزم آماده سازی زیرساخت برای پذیرش حدود ۵۶۳ هزار هنرجو تا پایان برنامه، احداث نزدیک به ۱,۲۵۲ هنرستان، جذب بیش از ۵۱ هزار هنرآموز و استادکار، بازنگری در محتوای رشته های مهارتی و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای فضا و تجهیزات در طول سال های برنامه است. همچنین، باید افزایش مشارکت بخش غیردولتی، بازنگری در رشته ها به تناسب بازار کار ضروری است. نکته حائز اهمیت دیگر، لزوم توجه به نیازهای بازار کار و الگوی توسعه صنعتی است. درصورتی که گسترش رشته ها و پوشش آموزش های مهارتی، بی توجه به این نکته مهم باشد در آینده ای نزدیک با سیل نیروهای فنی مواجه خواهیم بود که بازار کار پذیرای آنها نخواهد بود. 

چکیده  لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به عنوان دومین برش از برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور در زمان تدوین و اجرای آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. روند رو به کاهش نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت به سمت رشد منفی متمایل شده و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان ۱۴۰۴ به ۴/۸- رسیده است. در چنین شرایطی اعتبارات پیش بینی شده برای بخش صنعت (ساخت) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵در فراهم سازی بازگشت پویایی به این بخش حائز اهمیت است. این در حالی است که تحلیل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گویای رویکرد انقباضی و رشد منفی حقیقی در اکثر طرح ها و ردیف های اعتباری مرتبط با این بخش است. با وجود ایجاد ظرفیت قانونی در برنامه هفتم پیشرفت در حمایت از صندوق های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد اسمی اعتبارات صندوق های مربوطه منفی است. درخصوص ظرفیت قانونی مطالبات سازمان های توسعه ای از محل واگذاری ها و تأکید برآن در برنامه هفتم پیشرفت، ردیف بودجه ای مرتبط با تهاتر این مطالبات با بدهی شرکت های مربوطه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حذف شده است. با وجود تورم بیش از ۳۸ درصدی تولیدکننده، اعتبارات طرح های زیر ساختی شهرک های صنعتی و توسعه خوشه های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به رقم مصوب سال ۱۴۰۴ تغییری نکرده و رشدی نداشته است. ازجمله اقدامات مثبت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ می توان به افزایش ۴۲ درصدی اعتبار طرح اعطای کمک های فنی و اعتباری به صنایع اشاره کرد. 

چکیده  کل اعتبارات پیش بینی شده برای حوزه سلامت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۰٫۳۲۹٫۱۹۸٫۱۱۷ میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته رشد ۲۵درصدی را نشان می دهد. بیشترین سهم از اعتبارات سلامت به دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص یافته است که نسبت به سال قبل ۴۱ درصد رشد دارد. برای اجرای برنامه پزشکی خانواده نیز اعتباراتی با رشد ۱۲۴درصدی در نظر گرفته شده و سهم وزارت بهداشت از محل حق بیمه شخص ثالث و سرنشین نیز با رشد ۱۳۰درصدی به ۲۷۰٫۰۰۰ میلیون ریال رسیده و اعتبارات مربوط به شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی - درمانی حدود ۵۰ درصد رشد یافته است. همچنین در لایحه، درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها رشد ۶۲ درصدی دارد که تحقق آن منوط به پرداخت های سازمان های بیمه گر و پرداخت از جیب مردم است. رشد سهم دولت از اعتبارات سازمان بیمه سلامت نیز حدود ۳۰ درصد بوده است که البته بین نیاز واقعی و اعتبار پیش بینی شده برای سازمان نیز شکاف وجود دارد. عدم شفافیت در تعیین سهم سازمان های بیمه سلامت و خدمات درمانی نیروهای مسلح از اعتبارات جبران زیان انباشته، همچنین سهم صندوق حمایت از بیماران خاص از اعتبارات سازمان بیمه سلامت و عدم تعیین سهم بخش سلامت از کل ارز تخصیص یافته ۸٫۸ میلیارد دلاری برای کالاهای اساسی و سلامت مغایر با اصول شفافیت در قانونگذاری است. به رغم حکم مندرج در بند «ب» ماده (۷۰) قانون برنامه هفتم مبنی بر مدیریت منابع از سازوکار بیمه، در لایحه منابعی مانند حق بیمه شخص ثالث، هدفمندی یارانه ها و مالیات سلامت خارج از این چارچوب پیش بینی شده اند. به منظور بهبود وضعیت موجود، تخصیص اعتبار به سازمان بیمه سلامت براساس نیاز واقعی، پیش بینی منابع کافی برای جبران کامل زیان انباشته، شفاف سازی تخصیص اعتبارات بین نهادهای بیمه ای، مشخص کردن سهم سلامت از منابع ارزی ترجیحی، الحاق کلیه منابع با ماهیت بیمه ای به نظام بیمه، تعیین تکلیف احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم، از حیث اجرا یا عدم اجرا به منظور تأمین مالی در لایحه ضروری است. 

چکیده  مطابق سیاست های کلی تأمین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نظام جامع تأمین اجتماعی کشور شامل سه حوزه بیمه ای، حمایتی- توان بخشی و امدادی است. به صورت کلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور، اعتباری معادل ۱۵,۸۹۰,۹۸۱,۲۹۹ میلیون ریال (۱,۵۸۹ هزار میلیارد تومان) برای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. بنابراین، اعتبارات مربوط به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ معادل ۲۲.۷ درصد از مصارف عمومی دولت را شامل می شود. همچنین برای هریک از سه بخش مذکور حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به ترتیب اعتباراتی به این شرح در نظر گرفته شده است: اعتبارات حوزه صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی ۱۱,۸۳۶,۴۱۴,۵۶۱ میلیون ریال معادل ۱,۱۸۳ هزار میلیارد تومان (۷۴ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی)، حوزه حمایتی و توانمندسازی ۳,۷۷۰,۴۶۴,۷۳۸ میلیون ریال معادل ۳۷۷ هزار میلیارد تومان (۲۴ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی) و حوزه امداد اجتماعی ۲۸۴,۱۰۲,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۸.۴ هزار میلیارد تومان (۲ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی). هرچند کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش رفاه و تأمین اجتماعی در راستای برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، ازجمله مهم ترین چالش های آن شکاف اعتبارات مربوط به تأدیه بدهی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر با میزان بدهی حسابرسی شده توسط دولت در بند «الف» ماده «۲۸» برنامه هفتم و عدم کفایت مستمری کمک معیشت مددجویان سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای اجرای بند «ث» ماده (۳۱) است. در انتهای گزارش نیز پیشنهادهایی به منظور تقویت احکام حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در این لایحه ارائه شده است. 

چکیده گزارش حاضر به ارزیابی فصول چهارم (تخلفات) و پنجم (مجازات های انتظامی) طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» می پردازد و بر ضرورت تدقیق حوزه های تخلف و رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات تأکید دارد. در حالی که ساختار کنونی این فصول عمدتاً بر کنترل اداری، نظارت پیشینی و واکنش های انضباطی متمرکز است؛ این گزارش پیشنهاد می کند که قانون باید با اتخاذ رویکرد ترکیبی به نحوی ترکیب بندی شود که هم زمان فرایندهای نظارتی، تسهیل فضای کسب وکار و حمایت مؤثر از حقوق کاربران را تضمین کند.
از جمله ملاحظات شناسایی شده می توان به ابهام در تعاریف، عدم تفکیک دقیق بین سکوهای کاربرمحور و ناشر محور در فصل چهارم و فقدان ضوابط شفاف برای اجرای برخی مجازات ها (مانند محدودیت فنی و مالی) در فصل پنجم اشاره کرد. همچنین، پیشنهاد شده است تا تخلفاتی با ماهیت کیفری و قضایی (از قبیل لغو یا ابطال مجوز) از دایره شمول این طرح خارج شوند؛ چرا که رسیدگی به آنها در صلاحیت انحصاری مراجع قضایی ذی صلاح است. در نهایت، این گزارش با ارائه مجموعه پیشنهادهایی با محوریت تفکیک دقیق و عینی حوزه های تخلف (برای جلوگیری از تفسیرهای سلیقه ای)، تعریف سازوکارهای شفاف و ضابطه مند برای اعمال مجازات ها (به ویژه مجازات های سنگین)، استثنا کردن رسانه های خبری از مجازات های تعطیل کننده (به منظور حفظ حق دسترسی به اطلاعات) و تقویت سازوکارهای تجدیدنظر عادلانه و سریع (برای تضمین دادرسی منصفانه)، ارتقای اثربخشی عملی و مقبولیت حقوقی طرح را دنبال می کند. 

چکیده  بی ثبات کاری به شرایطی اشاره دارد که در آن امنیت شغلی، دستمزدهای کافی و حمایت های اجتماعی استاندارد برای نیروی کار وجود ندارد. گزارش حاضر تلاش کرده است تا با تمرکز بر مقوله ساختاری «کاهش مقیاس اشتغال» و مقوله نهادی «ضعف قوانین کار» به تبیین روند تکوین بی ثبات کاری در ایران بپردازد. یافته های گزارش نشان می دهد که به لحاظ ساختاری، نظام اشتغال در ایران در دهه های اخیر دارای چند ویژگی بوده که در مجموع به تغییر در پیکره‏بندی سنتی نیروی کار در بخش های مختلف منجر شده است. این روندها عبارت اند از: کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، غلبه اشتغال غیررسمی بر اشتغال رسمی، متورم شدن بخش خدمات، کاهش سهم اشتغال بخش عمومی و افزایش سهم بنگاه های خرد و مشاغل خوداشتغالی در مقابل مشاغل مزد و حقوق بگیری. در بستر نهادی نیز، پنج مکانیسم اصلی در حال تکوین بی ثبات کاری هستند. این مکانیسم ها عبارت اند از: ۱. موقتی سازی نیروی کار؛ ۲. تعدیل نیروی کار در بخش عمومی و ظهور اشتغال مثلثی؛ ۳. مستثنا سازی های متعدد قانون کار؛ ۴. محدودیت های ناظر بر تشکل یابی و ۵. ارزان سازی نیروی کار. برهم کنش مجموعه این عوامل ساختاری و نهادی در نهایت به ایجاد خیل عظیم نیروی کار موقتِ حداقل بگیر و غیرسازمان یافته منجر می شود که زیستی ناپایدار و آسیب پذیر را تجربه می کنند. تدوین استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت در کشور جهت تقویت ظرفیت های تولیدی، ایجاد مشاغل پایدار و مولدِ مبتنی بر رابطه مزدی، به روزرسانی قانون کار و قانون تأمین اجتماعی متناسب با ساختار جدید اشتغال در کشور و رفع ابهام از مواد (۷) و (۴۱) قانون کار، ازجمله پیشنهادهای سیاستی ارائه شده در گزارش است. 

چکیده سنت وقف که از مصادیق نوع دوستی و همکاری اجتماعی است، در شرایط کنونی که تأمین مالی دولتی بسیاری از حوزه های اجتماعی با چالش های گوناگون روبه روست، می تواند با فراهم آوردن پشتوانه ای اقتصادی برای بسیاری از این حوزه ها، نقش مهمی در حل مشکل ها و پیشرفت کشور ایفا کند؛ اما این سنت حسنه، جایگاه شایسته ای در جامعه امروز ایران ندارد.
ازآنجا که سازمان اوقاف و امور خیریه، بازوی اصلی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در حوزه وقف بوده و متولی بسیاری از موقوفات بوده، نقش و عملکرد آن در فراگیرشدن فرهنگ وقف بسیار تأثیرگذار است. ازاین رو گزارش حاضر به ارزیابی عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه در موضوع «ترویج فرهنگ وقف» پرداخته تا ضمن احصای چالش های سازمان ذکرشده ، با ارائه راهکارهایی مسیر ترویج فرهنگ وقف را هموارتر کند.
در این راستا برخی از مهم ترین چالش های احصا شده عبارت اند از: ۱. پایین بودن اعتماد عمومی به سازمان اوقاف؛ ۲. فقدان شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان در حوزه مورد نظر؛ ۳. عدم استفاده از ظرفیت های بینابخشی؛ ۴. عدم توجه کافی به عوامل زمینه ساز ترویج فرهنگ وقف؛ ۵. طولانی بودن فرایند رسیدگی به دعاوی مرتبط با موقوفات. بر همین اساس مهم ترین پیشنهادها عبارت اند از: ۱. استقرار کامل «سامانه شفافیت اطلاعات موقوفات»؛ ۲. طراحی شاخص های کمّی و کیفی ارزیابی عملکرد برای ارزیابی اقدام ها در میزان تحقق اهداف حوزه ترویج فرهنگ وقف؛ ۳. الزام به قید شدن حداقل مال الاجاره رقبات موقوفات با درنظرگرفتن شاخص های تورم و ارزش زمین/محله در آگهی های مزایده، در بند «و» ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف؛ ۴. تعیین سازوکار نظارت قضایی ویژه بر پرونده های قضایی موقوفات. 

چکیده  به منظور ارائه تصویری کلان از شاخص های انرژی، گزارش حاضر به ارائه شاخص های زنجیره گاز در سال ۱۴۰۳ می پردازد. تولید انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی کشور به گاز وابستگی زیادی دارد، به نحوی که ۷۰/۶ درصد از کل انرژی تولیدی و ۵۴/۵ درصد از سبد انرژی بخش های مصرفی به گاز وابسته است. در سال ۱۴۰۳ کل تولید گاز خام ۱۰۹۷ میلیون متر مکعب در روز بوده که نسبت به هدف برنامه هفتم پیشرفت ۳۶ درصد تحقق داشته است. همچنین گاز تحویلی به شرکت ملی گاز معادل ۸۳۰ م.م.م.ر۱ بوده که ۷۳.۱ درصد آن از پالایشگاه های پارس جنوبی تامین شده است. با کسر مصارف عملیاتی و لحاظ واردات و تزریق، جمعاً ۷۶۷/۲ میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی به خطوط سراسری تحویل شده است. متوسط تجارت گاز طبیعی برابر با ۴۵/۷ میلیون متر مکعب در روز بوده که کمترین میزان در چهار سال اخیر است. این درحالی است که باید تا پایان برنامه هفتم، صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به ۱۰۹ و ۵۵ میلیون متر مکعب در روز برسد. درخصوص استفاده از مخازن ذخیره سازی نیز در اوج مصرف ۲۵/۶ میلیون متر مکعب در روز گاز مورد نیاز از محل ذخیره سازی تأمین شده و با تکلیف برنامه ۱۲۰ میلیون متر مکعب در روز فاصله دارد. از کل گاز تحویلی به خطوط سراسری نیز، مصارف گازرسانی حدود ۶۹۷/۷ میلیون متر مکعب در روز است و افزایش ۲/۶ درصدی دارد. عمده افزایش مصرف، ناشی از افزایش تقاضای بخش خانگی به واسطه کاهش دمای شدید در زمستان و همچنین بخش های صنعتی و نیروگاهی است. 

چکیده  نظام اداری کارآمد و چابک، پیش شرط تحقق رشد پایدار و حکمرانی اثربخش است و در این میان، سرمایه انسانی متخصص و باانگیزه نقشی تعیین کننده دارد. بااین حال، در نظام اداری ایران غالباً به نیروی انسانی دولت از منظر هزینه نگریسته می شود و ظرفیت های دانشی، حرفه ای و ارزش آفرین کارکنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این گزارش با تمرکز بر «مولدسازی سرمایه انسانی دولت» نشان می دهد که یکی از مسیرهای ارتقای بهره وری، فراهم سازی امکان درآمدزایی کارکنان برای دستگاه های اجرایی در چارچوبی مشروع، شفاف و مکمل بخش خصوصی است. تحقق این رویکرد مستلزم انجام نگاشت اقتصادی دستگاه های اجرایی، شناسایی خدمات و وظایف درآمدزا و طراحی سازوکارهای انگیزشی برای مشارکت کارکنان توانمند است. تجربه هایی نظیر ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به مخاطبان خارجی در دانشگاه ها نشان می دهد که مولدسازی هدفمند سرمایه انسانی، بدون تعارض با سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، می تواند به توانمندسازی کارکنان و کاهش ناترازی های مالی دولت کمک کند. در عین حال، گزارش تأکید می کند که ریشه های ناکارآمدی سرمایه انسانی صرفاً اقتصادی نیست و غفلت از انگیزش درونی، به ویژه «انگیزه خدمت عمومی»، نقش مهمی در تضعیف عملکرد کارکنان داشته است. بر این اساس، راهکارهای پیشنهادی گزارش ترکیبی از اصلاحات انگیزشی، نهادی و استخدامی است؛ ازجمله نهادینه سازی انگیزه خدمت عمومی در چرخه مدیریت منابع انسانی، تقویت نظام پاداش مبتنی بر عملکرد، ایجاد مراکز رشد ایده های بهره وری، ساماندهی نقل وانتقال کارکنان و در افق میان مدت، تفکیک استخدام رسمی و پیمانی با هدف کاهش مزیت مطلق استخدام رسمی نسبت به استخدام پیمانی. 

چکیده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای مربوط به حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) ۴۳ درصد رشد دارد. این رقم معادل ۰٫۷۲ درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت و ۱٫۲۷ درصد از درآمدهای عملیاتی دولت است. حدود ۹۳ درصد درآمدهای این بخش از محل حق السهم دولت از کاروران (اپراتورهای) ارتباطی پیش بینی شده است که نشانگر اتکای زیاد درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عملکرد اپراتورهاست. در الزامات منابع، حقوق گمرکی گوشی های بالای ۶۰۰ یورو ۱۵ درصد تعیین شده (بدون تغییر نسبت به ۱۴۰۴) و برای نخستین بار حق السهم دولت از درآمد سالیانه کاربران ارتباطی در برنامه های هوش مصنوعی ۳ درصد و همچنین حق امتیاز صدور پروانه کاربران ارتباطی درخصوص برنامه های هوش مصنوعی ۵۰ میلیارد تومان درج شده است. در بخش مصارف، مجموع اعتبارات وزارت ارتباطات و دستگاه های تابعه از ۲۳٫۸ به ۳۰٫۳ هزار میلیارد تومان (حدود ۲۷ درصد رشد) رسیده و ۹۳ درصد اعتبارات ۱۴۰۵ (حدود ۲۸٫۱ هزار میلیارد تومان) از طریق ستاد وزارتخانه هزینه می شود. ۸۴ درصد اعتبارات این بخش (حدود ۲۵٫۴ هزار میلیارد تومان) تملک دارایی سرمایه ای است. اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی ۷۱۴ میلیارد تومان (۳ درصد رشد) است. شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مجموع دارای درآمد ۶۵٫۴ و هزینه ۵۹٫۴ هزار میلیارد تومان خواهند بود.

چکیده مفهوم دولت - ملت، از زمان شکل گیری در قرن هفدهم، تحولات بنیادینی را در ساختار سیاسی، هویت ملی و روابط بین الملل تجربه کرده است. اکنون، ظهور و به کارگیری فزاینده فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، بقا و تداوم این ساختارهای پیشین را با چالش های اساسی مواجه می سازد. این گزارش به دنبال آن است که رابطه میان هوش مصنوعی و دولت و مشخصاً تعامل یا تقابل ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی با مفاهیم «اقتدار» و «مشروعیت» را واکاوی کند و از این رهگذر به ترسیم فضای برآمده از این سیر دیالکتیکی نائل آید. از آنجا که هوش مصنوعی بر حکمرانی، خط مشی گذاری و مدیریت عمومی اثرگذار است، پرسش هایی بنیادین پیرامون عاملِ اقتدار و مبنای مشروعیت تصمیم های الگوریتمی ایجاد می شود که دغدغه اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا با تحلیل مفهومی و نظری، بستر معنایی اقتدار و مشروعیت تبیین می شود. سپس ضمن توجه به تجربه دولت - ملت ها در به کارگیری هوش مصنوعی، تأثیر آن بر تقویت یا تضعیف کارآمدی این دو عنصر محوری ارزیابی می شود تا مواجهه دولت و هوش مصنوعی در بستری متعادل تشریح گردد. این پژوهش با گردآوری داده های کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافته ها نشان می دهد هوش مصنوعی مفاهیم و ساختارهای موجود در سپهر سیاسی و فلسفی را دستخوش تحولات قابل توجهی می کند. این فناوری، اقتدار و مشروعیت را به سمت الگوهای ترکیبی (انسان-ماشین) سوق داده و در حال شکل دهی به نوع جدیدی از «مشروعیت فناورانه» است؛ امری که بازاندیشی در مبانی نظری حکمرانی را برای انطباق با واقعیت های عصر دیجیتال ضروری می سازد. 

چکیده

چکیده طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در پاسخ به تحولات شتابان زیست بوم رسانه ای کشور و در راستای بند «پ» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است. فصل سوم این طرح، با عنوان «تسهیل گری و شیوه های حمایت»، واجد نقشی کلیدی در تحقق رویکرد حکمرانی رسانه ای است؛ چراکه در نسبت میان طراحی و استفاده از ابزارهای حمایتی در کنار دیگر ابزارها، جایگاه دولت و تنظیم گر در قامت تسهیل گر تعیین می شود. گزارش حاضر، ضمن تأیید کلیات طرح با تمرکز بر این فصل، رویکرد حمایتی طرح را در سطح کلیات و جزئیات مورد ارزیابی قرار داده است.
یافته های گزارش نشان می دهد که اگرچه فصل سوم از حیث تنوع ابزارهای حمایتی، دامنه ای نسبتاً گسترده همچون اعمال تخفیف های مالیاتی و تسهیلات مالی را دربرمی گیرد، اما در عمل با کاستی هایی مواجه است؛ ازجمله می توان به این موارد اشاره کرد: اجمال در تعریف حمایت ها، فقدان سازوکارهای اجرایی شفاف، اتکای بیش از حد به ابزارهای حمایتی مرسوم و عدم پیش بینی منابع مالی متناسب با تعهدات حمایتی. این نارسایی ها، به ویژه در حمایت های تخصصی، طرح را در معرض تضعیف کارآمدی قرار می دهد.
در پاسخ به این چالش ها، گزارش حاضر ضمن بررسی تفصیلی ماده (۸) طرح ثبت (۳۴۰) و تبصره های آن، مجموعه ای از اصلاحات ساختاری و محتوایی پیشنهاد می شود؛ ازجمله این پیشنهادها می توان به تفکیک سطوح حمایت، صراحت بخشی به حمایت های فنی و زیرساختی، تثبیت و زمان مندسازی معافیت های مالیاتی، پیش بینی شورای حمایت به عنوان مرجع حرفه ای تشخیص حمایت ها، ایجاد سازوکارهای نوین تأمین مالی و احقاق حق اشاره کرد.

چکیده

چکیده  نظیر بسیاری از کشورها، ایران نیز با معضل مصرف بالای کیسه های پلاستیکی و مدیریت نامطلوب پسماند ناشی از آن روبه روست. سابقه قاعده گذاری درخصوص نظارت و کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی در پایتخت به ۱۶ سال و در مقیاس ملی به ۳ سال پیش بازمی گردد. با این وجود معضل مصرف بالا و مدیریت نامناسب کیسه های پلاستیکی پس از مصرف، در مقیاس ملی و منطقه ای هنوز پابرجاست. استعلام به عمل آمده از وزارت صمت نشان می دهد که به واسطه گستردگی تولیدکنندگان کیسه های پلاستیکی در کشور که بخشی به صورت رسمی و مجاز و برخی دیگر به صورت غیرمجاز (زیرپله ای) به تولید کیسه های پلاستیکی اشتغال دارند، امکان تهیه و ارائه گزارش دقیقی از میزان تولید کیسه های پلاستیکی به تفکیک ضخامت آنها در کشور وجود ندارد. بررسی های کارشناسی این مرکز نشان می دهد که دلایلی نظیر ضمانت اجرایی پایین احکام آیین نامه اجرایی، هدف گذاری غیرواقع بینانه و عدم تطابق با شرایط کشور، مشکلات فنی و اجرایی سبب شده است که تنها ۳ حکم از ۱۴ حکم این آیین نامه (۲۱ درصد) به طور کامل اجرا شده است و در سوی مقابل ۴۳ درصد از احکام اصلاً اجرایی نشده است. بنابراین در گزارش حاضر به ارائه راهکارهایی درخصوص ارتقای چارچوب تقنینی، بهبود فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی، استفاده از ظرفیت مراکز علمی، پژوهشی و دانش بنیان درخصوص جایگزینی کیسه های زیست تخریب پذیر و دوستدار محیط زیست، ایجاد بانک اطلاعاتی و همچنین جلوگیری از تبلیغ محصولات ناسازگار با محیط زیست جایگزین کیسه های پلاستیکی پرداخته شده است. 

چکیده  منابع و مصارف شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۴۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رشد داشته است. گفتنی است که اگر بودجه شرکت های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می شود گردش مالی این شرکت ها در یک بازه زمانی ۱۵ ساله تا سال ۱۴۰۵، از یک روند کلی تقریباً نزولی برخوردار بوده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سود سهام شرکت های دولتی رقم ۱۱۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، رشد ۱۷درصدی داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش ۱۷ هزار میلیارد تومانی سودسهام شرکت های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم ۴۰ هزار میلیارد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۵ هزار میلیارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رسیده است. نکته قابل توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش شفافیت در تعداد شرکت های زیانده است که اقدام مثبتی محسوب می شود. 

چکیده طرح های عمرانی دولت به عنوان موتور محرک توسعه زیرساخت های کشور، نقش حیاتی در رشد اقتصادی بلندمدت و رفاه اجتماعی ایفا می کنند. اما نظام مدیریت این طرح ها در ایران با چالش های ساختاری متعددی روبرو است که به انباشت طرح های عمرانی نیمه تمام و تأخیر در بهره برداری از این طرح ها منجر شده است. این گزارش با بررسی داده های ده سال اخیر طرح های عمرانی ملی، به آسیب شناسی طرح ها در چارچوب «ارزیابی مدیریت سرمایه گذاری های عمومی (PIMA)» پرداخته است. نتایج حاکی از روند نزولی و نوسانی مخارج (همگام با منابع نفتی)، افزایش پیوسته سن طرح ها، کاهش سهم طرح های جدید و متناسب با نیازهای روز کشور، و تمرکز بر طرح های کوچک مقیاس (با هدف محرومیت زدایی) است. همچنین بررسی ها نشان می دهد برنامه ریزی پیشبرد و اتمام طرح ها حتی در افق یک ساله (بودجه سال آتی) نیز با نواقص جدی همراه است. به این ترتیب، اگرچه تأثیر کمبود اعتبارات بر کیفیت مدیریت طرح ها غیرقابل انکار است، اما کاستی های نظام مدیریت طرح های عمرانی فراتر از تنگنای مالی و کسری بودجه بوده و نیازمند راهکارهایی برای افزایش کارایی است.
دو اصل اساسی در طراحی راهکارها، اولاً تقویت شفافیت در ارائه داده ها و اطلاعات طرح ها برای استفاده حداکثری از ظرفیت تحلیلی و مطالبه گری جامعه، و ثانیاً طراحی سازوکارهای انگیزشی برای دستگاه های اجرایی کشور است که می تواند مانع ادامه طرح های فاقد توجیه و ارتقای مدیریت طرح ها شود. قواعد بودجه ای با هدف کاهش اصابت کسری به مخارج عمرانی، ارتقای برنامه ریزی کلان و میان مدت، تقویت نظام ارزیابی و انتخاب طرح ها، تأمین منابع مالی جایگزین و جلب مشارکت بخش خصوصی، و غربالگری طرح ها از جمله راهکارهای پیشنهادی است. 

چکیده سرجمع اعتبارات آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۵/۶۱درصدی نسبت به سال گذشته به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای سهم ۹/۸۶درصدی آموزش و پرورش از مصارف بودجه عمومی دولت است. این اعتبارات ۹۲ درصد هزینه ای و فقط ۸ درصد تملک است. از اصلی ترین چالش های بودجه آموزش و پرورش در لایحه می توان به این موارد اشاره کرد: کم برآوردی سهم آموزش و پرورش از برخی منابع حاصل از قانون برنامه هفتم پیشرفت (همچون عوارض گاز و مالیات بر ارزش افزوده)، کاهش ۲۰درصدی اعتبارات بهداشت و تربیت بدنی مدارس، رشد فقط ۲ درصد اعتبارات فعالیت های پرورشی، تبدیل دانشگاه فرهنگیان به دانشگاهی نیمه خصوصی با افزایش ۱۳۰درصدی درآمدهای اختصاصی، تخصیص عمده اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش به نوسازی و بهسازی و کم توجهی به احداث و تأدیه بدهی های خیرین مدرسه ساز، کم برآوردی و بی توجهی به چالش های میدانی توزیع شیر در مدارس، تداوم فاصله دریافتی کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت و عدم پیش بینی بدهی های فرهنگیان. به منظور رفع این چالش ها در حد اختیارات اصلاحی، مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی از قبیل افزودن قیود «اولویت مدارس شبانه روزی و مناطق محروم» به ردیف اعتبارات تغذیه رایگان دانش آموزان، جابه جایی ردیف مرتبط با غذای گرم از وزارت رفاه به وزارت آموزش و پرورش (موضوع ماده (۲) قانون مدارس و مراکز غیردولتی)، استقلال مجدد ردیف اجرای سند تحول بنیادین، تعبیه اعتباری از محل فروش اوراق مشارکت برای ساخت مجتمع های حیات طیبه، اصلاح پیش بینی عواید حاصل از عوارض گاز برای وزارت آموزش و پرورش و واقعی سازی اعتبارات آموزش و پرورش از محل ۰/۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است.

چکیده  در این گزارش اعتبارات مرتبط با توسعه فناوری و فعالیت های دانش بنیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و در مقایسه با بودجه سال های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که سهم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از کل منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش بنیان نسبت به سال ۱۴۰۴ تنها با ۱۰ درصد افزایش به ۲۸۵۷۰ میلیارد تومان رسیده است. منابع در نظر گرفته شده مرتبط با بند «پ» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت در جداول قانون بودجه ۱۴۰۴ (۲۲۹۰۰ میلیارد تومان) نیز در حال حاضر حدود ۴۰ درصد محقق شده است. به علاوه، منابع پیش بینی شده مرتبط با بند «ت» ماده (۹۹) برنامه هفتم با موضوع توسعه فناوری های پیشران در لایحه حذف شده است. منابع مرتبط با توسعه انرژی های تجدیدپذیر موضوع ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان از حیث ابلاغ و تخصیص در سال های گذشته با مشکلاتی مواجه بوده و این منابع با وجود وصول آن از صنایع پرمصرف، بین نهادهای متولی توزیع نشده است. اعتبارات مرتبط با «برنامه ملی هوش مصنوعی» موضوع بند «ج» ماده (۶۵) برنامه هفتم وفق جدول الزام های لایحه بودجه ۱۴۰۵، حدود ۱۲۵۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی شده که با روندهای جهانی سرمایه گذاری در این حوزه و سهم دولت ها تفاوت قابل ملاحظه ای دارد و در مجموع به نظر می رسد نقش دولت در تأمین مالی فناوری های پیشران و حائز اهمیت ازجمله هوش مصنوعی بسیار کم رنگ است. درادامه و در راستای بهبود برخی ایرادها، پیشنهادهایی ارائه شده است. 

چکیده  کل اعتبارات حمایتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، شامل انواع حمایت های نقدی، شبه نقدی و قیمتی از خانوارها، حدود ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که معادل ۱۸.۵ درصد از بودجه عمومی کشور است و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رشدی حدود ۱۸ درصد را نشان می دهد. بررسی ترکیب این اعتبارات حاکی از آن است که بخش عمده حمایت ها همچنان ماهیتی فراگیر دارد، به گونه ای که حدود ۶۵ درصد کل اعتبارات حمایتی به صورت همگانی توزیع شده و تنها ۳۵ درصد آن به حمایت های هدفمند اختصاص یافته است. در صورت تحقق سناریوی انتقال ارز ترجیحی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و جایگزینی آن با پرداخت یارانه کالابرگ به شکل فراگیر (که در زمستان سال جاری و در حین بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی انجام پذیرفت)، حجم اعتبارات حمایتی به حدود ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد که معادل نزدیک به ۳۳ درصد از بودجه عمومی خواهد بود. در این سناریو، تمرکز حمایت ها بر پرداخت های همگانی تشدید شده و حدود ۸۸ درصد اعتبارات به صورت فراگیر توزیع می شود، در حالی که سهم اعتبارات هدفمند به حدود ۱۲ درصد کاهش می یابد. با وجود این تغییرات، با توجه به اصلاح ارز ترجیحی در انتهای سال ۱۴۰۴ و اجرای یارانه کالابرگ همگانی، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، با اتکا به مجموعه یارانه ها و حمایت های دولتی، در معرض فقر شدید نیستند، به طوری که نرخ فقر شدید برای این گروه از خانوارها در انتهای سال ۱۴۰۴ به صفر رسیده است. در میان برنامه های حمایتی، به استثنای یارانه همگانی کالابرگ الکترونیک، بیشترین رشد اعتبارات مربوط به مستمری مددجویان نهادهای حمایتی با افزایشی معادل ۳۶ درصد بوده و پس از آن، برنامه تغذیه کودکان و یارانه گندم به ترتیب با رشد ۲۸ و ۲۰ درصدی قرار دارند. در چنین شرایطی، به نظر می رسد تمرکز سیاستی بر متنوع سازی ابزارهای حمایت و افزایش درجه هدفمندی اعتبارات حمایتی موجود، می تواند بدون لزوماً افزایش منابع، کارایی فقرزدایی اعتبارات حمایتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به طور معناداری ارتقا دهد. 

چکیده  بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسی، در توزیع منابع عمومی میان استان ها باید دو عامل نیاز و استعداد رشد، مورد دقت قرار گیرد. نرخ محرومیت دسترسی خانوارها به عموم امکانات و خدمات پایه در کلیه مناطق کشور در دهه های گذشته به شدت کاهش یافته است. به عنوان نمونه کاهش محرومیت در بازه سال های ۱۳۶۳ الی ۱۴۰۲ در مناطق روستایی کشور اینطور بوده است که نرخ محرومیت از دسترسی به شبکه برق از ۴۲ درصد به صفر، نرخ محرومیت از دسترسی به گاز لوله کشی از ۹۹.۷ درصد به ۱۹ درصد، نرخ محرومیت از دسترسی به آب لوله کشی از ۵۵ درصد به ۳.۵ درصد و نرخ محرومیت از دسترسی به سرویس حمام از ۹۱.۶ درصد به ۳.۷ درصد رسیده است. مشاهده سطوحی از محرومیت شدید در برخی مناطق کشور در کنار دستاوردهای قابل توجه محرومیت زدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حاکی از وجود چالش هایی در سیاستگذاری محرومیت زدایی است. در حال حاضر ۲۴۲۴ پروژه محرومیت زدایی نیمه تمام در کل کشور وجود دارد که از این تعداد، ۱۳۵۲ پروژه مربوط به احداث و تکمیل مدارس روستایی، ۶۳۴ پروژه مربوط به راه روستایی، ۱۳۳ پروژه آبخیزداری و ۳۰۵ پروژه احداث و تکمیل خانه بهداشت روستایی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برای فعالیت های محرومیت زدایی در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ رشد حدود ۲۱ درصدی داشته است. بااین حال، عملکرد بودجه در سال های گذشته نشان می دهد که میزان تخصیص این اعتبارات معمولاً کمتر از ۵۰ درصد بوده است. درنظرگرفتن منابع کافی موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (دوسوم سه درصد صادرات نفت و گاز سهم مناطق محروم) و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نقطه قوت این لایحه در حوزه محرومیت زدایی است. 

چکیده پیشرفت مهمترین مسئله ایران معاصر است. رصد و ارزیابی مسیر طی شده و ایجاد امکان مقایسه میان وضعیت امروز و گذشته و نیز مقایسه با سایر کشورها نیازمند طراحی شاخص های کمی با رویکرد پیشرفت است. پیشرفت مقوله ای ذوابعاد بوده وگستره ی وسیعی را شامل می شود. در این نوشتار سعی بر آن بوده تا شاخص های کمی برای رصد وضعیت کشور در عرصه کار و اشتغال، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت، ارائه شود.
عدالت مهمترین فصل تمایز رویکرد پیشرفت از رویکردهای متعارف ذیل عنوان توسعه است. اهمیت عدالت در رویکرد پیشرفت تا بدان جاست که می توان آن را خرد پیشرفت و نظریه مبنای آن عنوان کرد. از رو سعی بر آن بوده تا شاخص هایی معرفی شود که تأمین کننده الزامات و معیارهای عدالت باشد. همچنین از آنجا که عدالت نیز همچون پیشرفت موضوعی با گسترده فراوان است، لذا در این گزارش صرفا عرصه توزیع اولیه و اقتضائات سرریز شده از التزام به اصل برابری تمهیدی در حوزه کار و اشتغال موضوع بحث بوده است.
نتیجه این گزارش ارائه ۴۸ مؤلفه، ذیل چهار بعد کلان «حق حیات»، «حق آزادی»، «حق زندگی اجتماعی» و «حق بهره گیری از منابع اولیه» است،. این مؤلفه در کنار هم تکمیل کننده طرح پیشرفت در حوزه کار و اشتغال، البته در عرصه توزیع اولیه، می باشند. این مؤلفه ها هر یک با توجه به جایگاه و اقتضائات خاصی که دارند، در نسبت با یکدیگر، از وزن و رتبه متفاوتی برخوردار هستند لذا سعی بر آن بوده تا منطق و روش برآیندگیری از این مؤلفه ها به صورت مفصل در این گزارش توضیح داده شود. 

چکیده  در سال های اخیر فاصله میان عرضه و تقاضای برق روند افزایشی داشته و این موضوع ضرورت بازنگری در مدیریت مصرف و توسعه ظرفیت تولید را بیش از پیش نمایان کرده است. به همین دلیل، در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، اهداف کمّی مشخصی برای ارتقای توان تأمین شده برق و بهره وری انرژی تعریف شده است. از جمله این اهداف می توان به رساندن ظرفیت نامی نیروگاه ها به ۱۲۴ هزار مگاوات، شامل ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و افزایش راندمان نیروگاه حرارتی به ۴۴ درصد اشاره کرد. همچنین مطابق قانون برنامه، باید تا پایان سال ۱۴۰۷، در ساعت اوج مصرف، تراز تولید و تقاضای برق معادل ۱,۶۳۲ مگاوات مثبت شود؛ هدفی که با وضعیت تابستان سال جاری (۱۴۰۴) که این تراز به منفی ۱۴,۷۴۶ مگاوات رسیده بود، فاصله قابل توجهی دارد. در این گزارش، عملکرد بخش برق در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان انطباق آن با اهداف تعیین شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت سنجیده شده است. همچنین در گزارش حاضر، شاخص امنیت انرژی نیز معرفی شده و در گزارش های آتی نیز از آن استفاده خواهد شد. به طورکلی نتایج نشان می دهد که میزان تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش برق، پایین تر از مقدار تعیین شده در برنامه است. 

چکیده  امروزه ناترازی بنزین به یکی از چالش های حوزه انرژی کشور تبدیل شده که علاوه بر چالش تأمین پایدار انرژی، به دلیل واردات، به اقتصاد کشور نیز آسیب هایی را وارد کرده است. یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش این ناترازی، استفاده از ظرفیت گاز طبیعی فشرده در بخش حمل ونقل است. با وجود زیرساخت هایی مانند حدود ۲۶۰۰ جایگاه و ۴.۴ میلیون خودروی دوگانه سوز، مصرف روزانه سی ان جی از ۲۳ میلیون مترمکعب در روز به حدود ۱۹.۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته و سهم آن در سبد سوخت حمل و نقل کشور از ۲۰ درصد به ۱۱.۵ درصد رسیده است. کاهش جذابیت اقتصادی برای تمامی ذی نفعان، اقتصاد نامناسب جایگاه داران، کاهش درآمد و زیان دولت از محل سی ان جی و دغدغه ناترازی گاز در زمستان، توسعه این سوخت را با چالش های جدی مواجه کرده است. با وجود این چالش ها، سیاستگذاری صحیح می تواند سهم سی ان جی را در سبد سوخت خودروها افزایش دهد. راهکارهایی مانند اصلاح اختلاف قیمت سی ان جی با سایر سوخت ها، ارائه تسهیلات برای تعویض مخازن، حذف کارت سوخت خودروهای دولتی و الزام به استفاده از خودروهای دوگانه سوز، بهبود سهمیه بنزین در خودروهای دوگانه سوز، تخصیص زمین برای جایگاه در کلان شهرها و تعیین حق العمل جایگاه ها، ازجمله اقدامات ضروری به منظور احیای ظرفیت سی ان جی کشور هستند. با بهره گیری از این فرصت، می توان با تنوع بخشی به سبد سوخت خودروهای کشور، ضمن کاهش وابستگی به واردات بنزین، آسیب های اقتصادی را کاهش و امنیت انرژی را افزایش داد. 

چکیده مطابق با جزء «۱» بند «ث» ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، شورای رقابت موظف است با اولویت بخشی به حوزه های انحصاری، اقدام های لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر بخشی را تا پایان سال دوم برنامه هفتم انجام دهد. این الزام قانونی، پاسخی به چالش های ساختاری تنظیم گری فعلی نظیر ناکارآمدی اقتصادی وعدم استقلال کافی تنظیم گران فعلی در بخش های کلیدی مانند صنعت برق است. اگرچه تکلیف قانون برنامه متوجه شورای رقابت و دولت است اما به دلیل تعلل در اجرای قانون، نمایندگان مجلس مستقلاً اقدام به تدوین طرح شماره ۲۶۲ با عنوان «تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق» کرده که در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۴۰۳، در قالب هشت ماده در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح با هدف ارتقای کیفیت تصمیمات حکمرانی صنعت برق و ارتقای کارایی بازار برق، گامی نسبتاً مهم تلقی می شود. تأسیس نهاد تنظیم گر مستقل، با تفکیک وظایف تنظیم گری از تصدی گری تولید، انتقال و توزیع برق، زمینه ساز بهبود تنظیم گری اقتصادی و تقویت رقابت در بازار برق خواهد بود. ازاین رو، تصویب این طرح، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف و رفع ایرادات ذکر شده برای جلوگیری از اثرات منفی احتمالی، قابل توصیه است.

چکیده  «آسیب اجتماعی»، در نگاه علمی، به پدیده هایی گفته می شود که از چارچوب هنجارهای پذیرفته شدهِ جامعه خارج می شوند و به شکلی گسترده، سلامت فردی، کارکرد خانواده یا نظم اجتماعی را مختل می کنند. یکی از بارزترین قلمروهای سیاستگذاری در حوزه پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی، قوانین بودجه سنواتی است که در آنها به عنوان یک «سند سیاست اجتماعی»، نحوه توزیع و ترکیب اعتبارات اختصاص یافته به دستگاه های متولی این حوزه تعیین می شود. سرجمع اعتبارات حوزه آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، معادل ۷.۶۰۴ میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۱۱ درصد رشد داشته است. سه دستگاه اول تخصصی در حوزه «پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی» در مجموع حدود ۸۳ درصد از کل اعتبارات این حوزه را به خود اختصاص داده اند. در این میان، بیشترین سهم با ۳۴.۶ درصد، به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختصاص یافته است. تنها دستگاه تخصصی ای که با کاهش اعتبار نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رو به رو شده، سازمان امور اجتماعی است. مجموع اعتبارات حوزه «پیشگیری» نیز از ۳۴ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به ۳۸ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ارتقا یافته است. یافته های گزارش حاضر نه صرفاً بر پایه مقایسه ارقام، بلکه برمبنای ارزیابی کیفیت حکمرانی بودجه ای در حوزه آسیب های اجتماعی ارائه و تحلیل شده است. درنهایت پیشنهادهایی برای تقویت مؤلفه های فوق در حوزه توزیع اعتبارات آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ارائه شده است. 

چکیده  در یازدهمین دوره تقنینی، در بازه زمانی ۱۳۹۹/۳/۷ تا ۱۴۰۳/۳/۶، در مجموع ۱۵۴ قانون به تصویب رسید. از میان ۱۵۴ قانون مصوب، ۲۶ قانون، حاوی ۴۸۵ حکم هستند که به طور مستقیم و در مواردی غیرمستقیم، ناظر به حمایت از تولید، سرمایه گذاری و کسب وکار است؛ قانون «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت» با ۲۵۲ حکم، حدود ۵۲ درصد از احکام حمایتی را در خود جای داده است، همچنین ۳۶ درصد سایر احکام حمایت از تولید و کسب وکار موضوع این گزارش نیز در ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، جهش تولید دانش بنیان، حمایت از مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مانع زدایی از توسعه صنعت برق، جهش تولید مسکن و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقرر شده است. بدین ترتیب، در مجموع، ۸۸ درصد احکام حمایتی مجلس یازدهم در ۱۰ عنوان قانونی مقرر شده است. از این رو، ضروری است مجلس شورای اسلامی با توسل به ابزارهای نظارتی مندرج در قانون اساسی، اجرای مفاد قانونی را به طور بایسته و کامل تحقق بخشد. لازم به ذکر است؛ از مجموع ۴۸۵ حکم استخراج شده، ۲۷۲ مورد از احکام به کلیه بخش های اقتصادی اختصاص دارد و پس از آن سهم بخش های صنعت، انرژی و کشاورزی، بیش از سایرین بوده است. 

چکیده اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از ۱۹۸ همت برآورد شده است که سهم آن از مصارف بودجه عمومی دولت حدود ۳/۳۳ درصد است. همچنین سهم اعتبارات عمومی فصل آموزش عالی از جمع مصارف عمومی دولت ۲/۹۸ درصد محاسبه شده است. سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی ۰/۲۳ (بیست و سه صدم) درصد به دست آمد. در بخش دستگاهی، اعتبارات هزینه عمومی وزارت عتف و دانشگاه ها و مؤسسات وابسته به آن بیش از ۹۴ همت پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۱ درصد رشد داشته است. وزارت بهداشت برای برنامه های آموزشی و پژوهشی خود حدود ۷۱ همت اعتبار پیش بینی کرده که سهم آن از کل اعتبارات این وزارتخانه (۸۰۰ همت) حدود ۹ درصد است. همچنین رشد اعتبارات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ۹ درصد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مجموعه های وابسته ۲۶ درصد و جهاد دانشگاهی ۱۲ درصد بوده که مجموع اعتبارات آنها به ترتیب ۳۱، ۱۰/۳ و ۲/۹ همت پیش بینی شده است.
مقایسه اعتبارات لایحه با برنامه هفتم، حاکی از آن است که دولت در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۴ توجه بیشتری به اجرای قانون داشته است. لیکن همچنان کم توجهی به رشد اعتبارات تحقیق و توسعه، عدم حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز و به روزرسانی تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی و... از نقاط ضعف لایحه است. مهم ترین مسئله لایحه بودجه، عدم آمایش آموزش عالی است که موجب افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر دانشگاه ها شده است. در این گزارش تقویت اعتبارات فرهنگی دانشگاه ها و تجمیع ردیف های دانشگاه های کوچک با عملکرد ضعیف پیشنهاد شده است. 

چکیده  وزارت کشور به دلیل نقش مهمی که در بُعد حاکمیتی و اعمال سیاست های عمومی دولت در قلمرو جغرافیایی کشور ازطریق استانداران، فرمانداران و بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطوح تقسیمات کشوری دارد از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. گزارش حاضر به بررسی اعتبارات وزارت کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اختصاص دارد. در این راستا، ابتدا تصویری کلی از اعتبارات وزارت کشور و سازمان های تابعه ارائه شده و در ادامه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای به تفکیک دستگاه اصلی وزارت کشور و سازمان های تابعه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به چارچوب وظایف و مأموریت های وزارت کشور و سازمان های تابعه و نیز احکام اسناد بالادستی و سایر قوانین موضوعه، پیشنهادهایی ارائه شده است. ازجمله این پیشنهادها عبارت اند از: لزوم درج ردیف اعتبارات سامانه یکپارچه معاینه فنی در جدول (۷-۱)، درج سنجه ‏های عملکرد برای برنامه‏ های وزارت کشور و سازمان‏های تابعه؛ ارائه گزارش عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت کشور و سازمان های تابعه؛ تجدیدنظر در برخی عناوین و مبالغ ردیف‏های بودجه‏ ای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه با توجه به الزام ها و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم و انتقال برخی ردیف‏های مندرج در اعتبارات متفرقه (جدول شماره ۹) به (جدول شماره ۷) ماده واحده. همچنین لازم است در اجرای ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس و نیز ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم درخصوص وزارت کشور، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تأمین مالی در لایحه بودجه تعیین تکلیف شوند. 

چکیده  مقایسه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می دهد سهم اعتبارات دستگاه های متولی موضوع های خانواده، زنان، جمعیت، نوجوانان و جوانان با ۲۳,۶ افزایش به ۳,۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با این حال کاهشی بودن اعتبارات اندک برنامه «تحکیم نهاد خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و امور جوانان» و نقش نداشتن دستگاه های مهم اجرایی ذیل این برنامه، مشخص نبودن متولی اعتبارات جمعیتی، حذف تسهیلات فرزندآوری، در نظر نگرفتن معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی؛ موضوع ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر نگرفتن احکام مربوط به مسکن و زمین رایگان، عدم افزایش امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد؛ موضوع ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمرکز قالب محور در موضوع نوجوان به جای توجه مسئله محور به آن، حذف تسهیلات ازدواج جوانان، حداقلی بودن اعتبارات حوزه جوانان در وزارت ورزش و جوانان و نبود سهم مشخص برای امور جوانان از اعتبارات متفرقه وزارت ورزش و جوانان ازجمله چالش های لایحه هستند. در این راستا، مشخص کردن دبیرخانه ستاد ملی جمعیت به عنوان متولی اعتبارات جمعیتی، اعمال معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی؛ موضوع ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در نظر گرفتن ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با موضوع افزایش امتیازهای کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد در جدول الزامات مصارف لایحه بودجه و تعیین سهم ۴۰ درصدی از اعتبارات متفرقه وزارت ورزش و جوانان از محل ۰,۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد به جوانان (ازدواج، مهارت آموزی شغلی و اوقات فراغت) در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهاد می شود. 

چکیده  قانون بودجه سالیانه منابعی برای بخش تعاون، عمدتاً ناظر به سیاست های کلی اصل (۴۴) و قانون اجرایی آن در نظر می گیرد که این منابع به خوبی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ نشده اند. فارغ از عدد پایین بودجه این بخش، تقریباً هیچ رشد و برنامه جدیدی در بخش تعاون به چشم نمی خورد. در این لایحه صرفاً به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و کمک هزینه به اتاق تعاون اکتفا شده است. در نتیجه هیچ برنامه ای از جمله تحقق برنامه های بخش تعاون، تعاونی های فراگیر ملی و تخفیف های بیمه ای و سایر تکالیف و اهداف بخش تعاون در این لایحه وجود ندارد. لازم است در اجرای ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس و نیز ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم در خصوص بخش تعاونی، مانند بند «۳» ماده (۱۱۹)، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تأمین مالی در لایحه بودجه تعیین تکلیف شوند. 

چکیده ارزشیابی مردم محور رویکردی نوین در سیاستگذاری عمومی است که با محور قرار دادن مردم در فرایند ارزیابی، به بازتعریف رابطه دولت و جامعه می پردازد. در این الگو، مردم نه صرفاً دریافت کنندگان سیاست ها بلکه بازیگران فعال، آگاه و شریک معرفتی در تصمیم سازی ها هستند. این گزارش با تحلیل مضمون بیانات رهبران انقلاب اسلامی، بنیان های نظری و ارزشی مردم محوری شایسته محور را استخراج کرده و نشان می دهد که این رویکرد ریشه ای عمیق در اندیشه انقلاب اسلامی دارد.
تحلیل مضمون بیانات رهبران انقلاب شش محور بنیادین را آشکار می کند: ۱. تکریم شأن مردم در سیاستگذاری، ۲. حق نظارت عمومی و شفافیت قدرت، ۳. لزوم کسب احساس رضایت عمومی، ۴. مهم بودن ادراک کارآمدی حکومت از سوی مردم، ۵. لزوم پاسخ گویی به مطالبات مردم، ۶. ضرورت اقناع عمومی و تبیین سیاست ها. این محور ها بیانگر نوعی «الگوی ایرانی–اسلامی ارزشیابی» است که در آن، مردم به مثابه صاحبان انقلاب، داور عملکرد مسئولان و ضامن وجاهت قانونی نظام تلقی می شوند.
گزارش در پایان، مجموعه ای از راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی برای نهادینه سازی ارزشیابی مردم محور در ساختار حکمرانی ارائه می دهد؛ ازجمله: درج شاخص های رضایت و پاسخ گویی در نظام ارزیابی رسمی، شفاف سازی داده های عملکردی برای افکار عمومی، استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی در ارزیابی و نهادینه سازی گفت وگوی اجتماعی میان دولت و ملت. نتیجه این رویکرد، بازسازی اعتماد عمومی، تقویت وجاهت قانونی و افزایش کارآمدی نظام حکمرانی است. 

چکیده  امروزه با کاهش عیار و افزایش تقاضای جهانی مواد معدنی، بهره برداری از باطله ها به عنوان منبع اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، وجود عناصر همراه (ازجمله عناصر نادر خاکی) در باطله ها، اهمیت اقتصادی آنها را دوچندان کرده است. از طرفی در جدول شماره (۱۱) ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار با توجه به اهمیت این موضوع، استحصال درصدی از محتوای آهن موجود در باطله معادن و کارخانه های فراوری را، در قالب یک سنجه عملکردی هدف گذاری کرده است. بااین حال، اقدام های صورت گرفته در کشور در زمینه بهره برداری از باطله های معدنی، عمدتاً به پروژه های مطالعاتی محدود شده و تنها در موارد معدودی به مرحله بهره برداری صنعتی رسیده اند. اما تاکنون تمرکز سیاستگذار معدنی، بیشتر معطوف به بهره برداری از مواد معدنی اصلی موجود در معادن کشور بوده و سیاستگذاری در زمینه توسعه بهره برداری از کانه های همراه موجود در معادن (ازجمله معادن بزرگ کشور)، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله موجب شده است در بسیاری از موارد، فهرست جامعی از کانه ها و عناصر همراه موجود در ذخایر معدنی، به صورت کامل در گواهی کشف یا پروانه بهره برداری معادن ثبت نشود و درنتیجه تصویر دقیق و روشنی از وضعیت عناصر همراه موجود در باطله های معادن کشور، وجود نداشته باشد. براین اساس ضروری است برای فراهم شدن امکان سیاستگذاری هدفمند در زمینه بهره برداری از عناصر همراه، کانه های اصلی و همراه در قانون معادن به صورت مشخص تعریف شوند و در مورد هر یک از این عناصر، سیاستگذاری لازم به طور جداگانه صورت پذیرد. به علاوه، از آنجایی که بهترین زمان برای شناسایی و پایش عناصر همراه، در ابتدای شروع فعالیت معدن کاری (در مراحل صدور گواهی کشف و پروانه بهره برداری) و پیش از ورود این عناصر به سدهای باطله معادن و از بین رفتن امکان تشخیص اقتصادی آنها است، لازم است فرایند نظارت بر فعالیت اکتشافی به گونه ای اصلاح شود که داده های اکتشافی از نظر جامعیت، کیفیت و قابلت اطمینان، بهبود قابل توجهی پیدا کنند. ارتقای کیفیت داده های اکتشافی درکنار ایجاد پایگاه اطلاعاتی باطله های معدنی کشور، می تواند امکان سیاستگذاری و مقدمات برنامه ریزی در زمینه بهره برداری از باطله های معدنی را فراهم آورد. درنهایت در این گزارش مبتنی بر چالش های ارائه شده، پیشنهادهایی جهت اصلاح فرایندهای اجرایی و اعمال در قانون معادن، ارائه شده است. 

چکیده  تخمین آثار اقتصادی تصمیمات سیاستگذاران برای ارزیابی سیاست ها و بهینه سازی تصمیمات بعدی ضروری است؛ ازاین رو این تحقیق به دنبال تخمین این آثار اقتصادی برای یک سیاست با استفاده از مدل سازی اقتصادی و روش های اقتصادسنجی است. این مطالعه با استفاده از داده های شهر تهران و به کارگیری روش های اقتصادسنجی، به برآورد اثر علّی تخریب و ساخت باغ های خصوصی در شهر و سرریز آن بر ارزش املاک مجاور پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که تخریب و ساخت باغ های خصوصی در بیشتر موارد منجر به افزایش قیمت املاک مجاور شده است. برای مثال، هر هکتار افزایش در مساحت تخریب و ساخت باغ ها در بلندمدت، قیمت املاک مجاور را به طور متوسط ۱.۴ درصد و در برخی موارد تا ۳.۶ درصد افزایش داده است. 

چکیده  در دنیای امروز، جوامع دور از وطن به عنوان یکی از ظرفیت های مهم در ارتقای کنشگری جهانی و دیپلماسی بین المللی کشورها شناخته می شوند. در همین راستا، مطالعات نشان می دهد که کشورهای گوناگون با درک اهمیت این موضوع، خط مشی های متنوعی را برای بهره گیری از این ظرفیت برای بهبود شاخص های حکمرانی اتخاذ کرده اند. بررسی تجربه کشورهایی مانند هند، چین، کره جنوبی و ایرلند نشان می دهد که این کشورها با تدوین قوانین و خط مشی های هدفمند و با ایجاد نهادهای تخصصی مانند وزارت امور جوامع دور از وطن در هند و وزارت امور جوامع دور از وطن در ایرلند، توانسته اند از ظرفیت جوامع دور از وطن خود در ابعاد گوناگون حکمرانی بهره مند شوند. آمارها نشان می دهد که این کشورها با استفاده از این ظرفیت، پیشرفت های قابل توجهی در حوزه های گوناگون از جمله لابی گری سیاسی (مانند نقش هندی های مقیم آمریکا در توافق هسته ای هند و آمریکا)، توسعه اقتصادی (مانند نقش چینی های مقیم خارج در جذب سرمایه گذاری خارجی) و تقویت دیپلماسی عمومی داشته اند. ایران با داشتن جمعیتی بیش از ۵ میلیون نفر جامعه دور از وطن که براساس آمار رسمی دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، در سراسر جهان پراکنده اند، از ظرفیت قابل توجهی برای ارتقای حکمرانی خود برخوردارند. این جمعیت می توانند نقش مهمی در بهبود شاخص های حکمرانی ایران ایفا کنند. اما براساس تجربه کشورهای موفق بهره گیری از این ظرفیت نیازمند تغییر رویکرد از نگاه تهدیدمحور به نگاه فرصت مدار است. بررسی سیر تحول خط مشی کشورهای موفق نشان می دهد که این کشورها ابتدا با اتخاذ رویکردهای مناسب و جلب اعتماد جوامع دور از وطن خود، زمینه را برای مشارکت آن ها در فرایندهای گوناگون حکمرانی فراهم کرده اند. بر این اساس، ایران می تواند با درنظرگیری شرایط و اقتضائات داخلی و تدوین قوانین و خط مشی های جامع که ناظر بر تجربیات موفق جهانی باشد، مسیر تعامل و ارتباط با جوامع ایرانی دور از وطن را هموار کرده و با رویکردی فرصت مدار و منسجم، از این ظرفیت برای ارتقای شاخص های حکمرانی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بهره مند شود. 

چکیده در سال های اخیر، باشگاه های فوتبال ایران با تعداد قابل توجهی از شکایت های بین المللی مواجه شده اند. بخش عمده ای از این شکایت ها، مربوط به نقض تعهدهای قراردادی در قبال بازیکنان و مربیان خارجی بوده است. این وضعیت ضمن تحمیل خسارت های مالی سنگین به فوتبال کشور، اعتبار بین المللی باشگاه ها را نیز با چالش مواجه کرده است. این گزارش با هدف تحلیل دعاوی بین المللی فوتبال ایران در بازه زمانی پنج ساله (از سال ۲۰۲۰ تا پایان ۲۰۲۴)، به بررسی مسائل، شناسایی علل اصلی محکومیت ها و همچنین ارائه راهکارهای پیشگیرانه پرداخته است. تحلیل ها نشان می دهد که مهم ترین علت شکایت بازیکنان و مربیان، ناتوانی مالی باشگاه ها در ایفای به موقع تعهدهای قراردادی است؛ مشکلی که مطابق با رویه های بین المللی و محتوای قراردادها به بازیکن یا مربی اجازه فسخ قرارداد و مطالبه خسارت می دهد. سایر موارد نیز شامل ضعف دانش حقوق ورزشی نزد مدیران و وکلای داخلی، فقدان تخصص گرایی در نهادهای تصمیم گیر و مجری (مانند وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و ...)، نبود نهاد مستقل داوری ملی، عدم نظارت حقوقی مؤثر بر قراردادها و همچنین تأثیرپذیری محاکم بین المللی از روابط سیاسی و رسانه ای است.
برای رفع این چالش ها، راهکارهایی نظیر تقویت خودکفایی مالی و شفافیت باشگاهی، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت باشگاهی ازطریق کاهش وابستگی مالی به دولت، تقویت نظارت بر انعقاد قراردادها به وسیله سامانه شفاف پیگیری دعاوی، آموزش تخصصی برای مدیران و وکلا، ایجاد نهاد داوری مستقل در داخل کشور و... پیشنهاد شده است. 

چکیده تحول بازار کار و پیدایش مشاغل نوظهور هم زمان فرصت ها و چالش هایی را برای دولت ها، بنگاه ها و نیروی کار ایجاد کرده است. اتخاذ سیاست های منعطف در حوزه قانونگذاری، بیمه و بازنشستگی، همراه با سرمایه گذاری هدفمند در آموزش و توسعه مهارت ها، می تواند بخش قابل توجهی از این چالش ها را مدیریت کند و فرصت های کارآفرینی و نوآوری را شکوفا سازد. آلمان به واسطه زیرساخت های قوی در بخش آموزش، الگوی مشارکت اجتماعی و حمایت های دولتی برای توسعه اقتصاد دیجیتال، نمونه ای شایسته در مدیریت مشاغل نوظهور ارائه داده است مهم ترین راهکارهای سیاستی کشور آلمان برای تحقق این امر شامل موارد زیر است:
• اصلاحات قانونی: نظیر تعریف حقوقی مشاغل پلتفرمی، تسهیل کار از راه دور، ایجاد چارچوب برای فریلنسرها.
• سیاست های بیمه ای و بازنشستگی: ایجاد بیمه های انعطاف پذیر، توسعه صندوق های بازنشستگی خوداشتغال آن.
• آموزش های تخصصی: برنامه های آموزشی داخلی در بنگاه ها، همکاری شرکت ها با دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی.
• الگوی مشارکت اجتماعی: حضور فعال اتحادیه های کارگری و کارفرمایی در تدوین سیاست های مشاغل دیجیتال.
براساس تجربه کشور آلمان، برای رونق مشاغل نوظهور در ایران پیشنهاد اصلاح قانون کار و تعریف مشاغل نوظهور، اعمال اصلاحات در روابط کار برای افزایش انعطاف زمانی و مکانی و شکلی قراردادها، راه اندازی پنجره واحد دیجیتال برای تسهیل صدور مجوزها و ثبت کسب وکارهای نوظهور، افزایش انعطاف در ساختار بیمه ای و بازنشستگی، سرمایه گذاری در سیستم دوگانه آموزشی (نظری و عملی) برای آموزش دیجیتال، نوآوری در مدل های استخدامی و قراردادهای کاری و ارتقای فرهنگ نوآوری و مشارکت اجتماعی وجود دارد.