نوع گزارش : گزارش های نظارتی
نویسنده
پژوهشگر گروه توسعه تعاون، مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی دفتر اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
مراکز مثبت زندگی، شبکه ای بزرگ از۲۵۰۰ کسب وکار اجتماعی در کشور هستند که به سبب کم توجهی به مسائل آنها در شرایطی وخیم به سر می برند. توسعه چنین شبکه جامعه محوری نیازمند مداخله مصلحانه دولت است.
1. مقدمه
مراکز مثبت زندگی، بهعنوان یک شبکه اجتماعی گسترده شامل حدود ۱۰ هزار مددکار و فعال اجتماعی، خدمات اساسی را به بیش از یک میلیون و صدهزار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی ارائه میکنند. این شبکه بزرگ اجتماعی، بهعنوان زیرساختی حیاتی در جهت رفع مشکلاتی نظیر فقر، بیکاری و مسائل اجتماعی بهویژه برای گروههای آسیبپذیری چون افراد دارای معلولیت، زنان بیسرپرست یا سرپرست خانواده، جوانان ترخیص از مراکز شبهخانواده و نیازمندان ساکن در محلات کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است [۱].
از دیدگاه نظریهپردازان برجسته جامعهشناسی، ازجمله امیل دورکیم و الکسی دو توکویل، ایجاد و حفظ شبکههای اجتماعی همبسته و پویا، یکی از اصول اساسی تقویت انسجام و پایداری اجتماعی است. بهبیان دورکیم، همبستگی اجتماعی عامل کلیدی در حفظ ثبات جامعه بهشمار میآید؛ [2] همانطور که توکویل در تحلیلهای خود از نقش شبکههای اجتماعی در دمکراسی سخن میگوید، کاهش یا تضعیف این شبکهها میتواند به فروپاشی پایههای اجتماعی بینجامد [3].
متأسفانه، درحالحاضر این شبکه عظیم با چالشهای متعددی روبهرو است که بخش عمدهای از آنها با مدیریت درست فرایندهای اجرایی قابل حل است. بازآفرینی مأموریت و شرح وظایفی در خور برای این مراکز همزمان با اصلاح ساختار و فرایندهای مدیریتی و کارشناسی مرتبط با آنها در سازمان بهزیستی (در سطوح ملی و محلی) و بازتعریف الگوی تعاملی و رفتاری سازمان با مراکز مذکور میتواند ظرفیت عظیم محبوس مانده ۲۵۰۰ مرکز مثبت زندگی در ۴۴۲ شهرستان کشور را شکوفا کند [4]. ازسویدیگر حذف یا تضعیف چنین شبکه اجتماعی وسیعی، که اساس پشتیبانی از افراد آسیبپذیر و تقویت همبستگی اجتماعی را تشکیل میدهد، برخلاف رویکردی است که در کشورهای پیشرفته بهمنظور ایجاد زیرساختهای اجتماعی قوی اتخاذ میشود. همانگونه که توکویل تأکید میکند، تلاش برای حفظ و تقویت شبکههای اجتماعی، از ضروریات هر جامعه مدرن به شمار میآید؛ بنابراین هر تصمیمی که خواسته یا ناخواسته منتج به دلسردی فعالان اجتماعی و درنهایت تعطیلی مراکز مثبت زندگی شود، نهتنها باعث از بین رفتن یک دارایی اجتماعی ارزشمند خواهد شد، بلکه میتواند به فروپاشی نظام حمایتی جامعه نیز دامن بزند.
همانطور که ذکر شد مراکز مثبت زندگی با حدود ۴۴۲ شعبه در سراسر کشور و تحت پوشش قرار دادن بیش از یک میلیون مددجو، بهصورت بالقوه بستر نهادی مناسبی برای سامان دادن به گروههای آسیبدیده اجتماعی هستند؛ ظرفیتی که با توجه به محدودیتهای مالی و اجرایی دولت از یکسو و فقدان انگیزه اقتصادی برای بخش خصوصی ازسویدیگر، برای حل مسائل اجتماعی بسیار مغتنم است. مجموعه مراکز مثبتزندگی میتوانند در جهت تامین خدمات «حمایتی و توانبخشی» و «امدادی» موضوع ماده (۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بسیار تاثیرگذار باشند؛ اما این مراکز با چالشهای عدیدهای مواجه هستند که کارآمدی آنها را با چالش مواجه کرده است. در ادامه به مهمترین چالشها و مسائل موجود در مسیر فعالیت این مراکز اشاره میشود.
2.چالشها و مسائل موجود
بررسیها حکایت از آن دارد که مراکز مثبت زندگی از ضعف در ساختارهای حقوقی، بودجهای و مدیریتی رنج میبرند و مادامی که این مشکلات مرتفع نشود؛ امکان ارائه خدمات مناسب به جامعه هدف فراهم نخواهد شد. اهم این مسائل و چالشها عبارتند از:
عدم تدوین و اجرای یک چارچوب قانونی جامع برای تعیین مأموریت، وظایف، حقوق و منابع مالی مراکز، ازجمله مشکلاتی است که در صورت اقدام پیشگیرانه سازمان بهزیستی و هماهنگی با هیئتوزیران، قابل رفع خواهد بود. اگر سازمان بهزیستی بهعنوان مرجع نظارتی، میتوانست آییننامهای شفاف و جامع در راستای اجرای بند «۴» ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنظیم کرده و به تصویب هیئتوزیران برساند، ابهامها در عملکرد مراکز کاهش مییافت.
تخصیص بودجه ناکافی و عدم پرداختهای بهموقع ازسوی سازمان بهزیستی، عامل اصلی بروز مشکلات مالی در مراکز است. درصورتیکه این سازمان در تعامل سازنده با سازمان برنامهوبودجه کشور با برنامهریزی دقیقتر و تأمین منابع مالی کافی براساس قیمت تمامشده خدمات ارائه شده مراکز اقدام میکرد، مراکز قادر به پوشش هزینههای عملیاتی ازجمله حقوق کارکنان، اجاره مکان و هزینههای جاری میشدند.
برخورد غیرهمکارانه و سلسلهمراتبی برخی از کارشناسان و مدیران سازمان بهزیستی بهویژه در سطح استانها و شهرستانها با مراکز موجب شده تا نقش این مراکز بهعنوان شریک اجتماعی در فرایندهای تصمیمگیری بهدرستی فعال نشود. اگر سازمان بهزیستی با اتخاذ رویکرد مشارکتی و شناسایی مراکز بهعنوان شرکای واقعی، آنها را در تصمیمگیریها دخیل میکرد، میتوانست از ایجاد این نوع روابط منفی جلوگیری کند.
سامانه ثبت و مدیریت اطلاعات، بهدلیل نواقص فنی و عدم بهروز بودن، موجب بروز خطاها و انجام کارهای تکراری میشود. چنانچه سازمان بهزیستی در توسعه و بهکارگیری سامانه جدید خود، فرایندهای عملیاتی را تسهیل و تدقیق میکرد، مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات و پیگیری پروندهها، گزارشگیریها و جبران خدمات مراکز بهطور قابلتوجهی کاهش مییافت.
ارزیابی عملکرد مراکز، بیشتر برمبنای معیارهای کمّی و بدون توجه به تأثیرات کیفی خدمات ارائهشده انجام میشود. درصورتیکه سازمان بهزیستی یک نظام ارزیابی جامع و کیفی اتخاذ و مراکز را براساس بهبود واقعی در زندگی مددجویان ارزیابی و بهتبع آن تشویق میکرد، انگیزه ارائه خدمات بهتر در میان مددکاران و فعالان اجتماعی نیز افزایش مییافت.
3. جمعبندی و پیشنهادها
سازمان بهزیستی باید در نقش نظارتی و حمایتی خود فعالتر و همراهتر عمل کند، در این صورت مراکز مثبت زندگی نیز میتوانند با استفاده از ظرفیتهای جامعهمحور خود، خدمات مؤثرتری ارائه دهند و نقش مهمی در بهبود وضعیت اجتماعی کشور ایفا کنند. در صورت اجرای اقدامات زیر توسط سازمان بهزیستی، بسیاری از چالشهای موجود در عملکرد مراکز مثبت زندگی بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد.
3-1. اصلاحات قانونی
3-2. اصلاحات اجرایی و ساختاری
امید است با توجه به نقش مهم و کلیدی این مراکز در بهبود وضعیت و کاهش درد و رنج و آلام توانیابان و دیگر گروههای هدف نظیر زنان و کودکان خودسرپرست، بیسرپرست و بدسرپرست، از طریق انجام اقداماتی که از نظر گذشت عملکرد این مراکز بهبود یابد.
