خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

شورای محترم نگهبان  در خصوص مصوبه «معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» یک ایراد مبنی بر خلاف شرع بودن اطلاق عدم جواز تشدید مجازات بدون وجود ملزم-مندرج در بند 2 ماده 8 موافقتنامه - بیان نموده است.

نقاط قوت و ضعف

یکی از شیوه‌های جامعه پذیر نمودن محکومین به حبس و کاستن از آثار و عواقب ماندن در زندان‌های کشورهای بیگانه آن است که بستر را برای سپری کردن مدت حبس آن شخص در زندان‌های کشور متبوع خود فراهم ساخت. هرچند تبعاتی همچون ازدیاد آمار زندانیان در زندان های کشور به این دلیل افزایش می یابد اما این اشخاص می‌توانند از مواردی همچون ملاقات با اعضای درجه یک خانواده خود، مرخصی و غیره بهره ببرند در حالی که طبیعتاً این فرصت‌ها در زندان‌های کشور محل ارتکاب جرم برای آنها فراهم نیست. فراهم ساختن این بستر در عرصه بین‌المللی از سال‌ها قبل از طریق موافقتنامه‌های دوجانبه محقق می‌شود.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان مرجع قانونی تشخیص مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی  می باشد بنابراین در جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان می توان متن معاهده را مورد اصلاح قرار داد که البته هر گونه تغییر در متن معاهده، نیازمند مذاکره مجدد با طرف مقابل و موافقت هر دو طرف می باشد. ضمن اینکه در صورتی که نمایندگان محترم مجلس صلاح بدانند می توانند از امکان قانونی خود در جهت اصرار بر مصوبه استفاده نمایند.

مقدمه

لایحه «معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» که در تاریخ 1402/5/8 به تصویب هیات وزیران رسیده است در تاریخ 1402/6/6 از سوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنینی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این لایحه در جلسه مورخ 1403/8/8  کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در  ماده‌ واحده به تصویب رسید. پس از تصویب لایحه در صحن علنی، در تاریخ 1403/12/5 برای اعلام نظر به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورای محترم نگهبان نیز در جلسه مورخ 1403/12/15 خود این مصوبه را مورد ارزیابی قرار داد و آن را مغایر شرع اعلام نمود.

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقاء می‌دهند. یکی از موافقتنامه‌هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری‌ حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام با تنظیم معاهده انتقال محکومین به حبس به دنبال فراهم ساختن زمینه سپری نمودن مدت حبس اتباع خود در کشور متبوعشان هستند.

 بررسی نظر شورای محترم نگهبان

 شورای محترم نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی، نظر خود مبنی بر خلاف شرع بودن یکی از بندهای موافقتنامه را به شرح زیر اعلام نموده است:

«- در بند 2 ماده 8، اطلاق عدم جواز تشدید مجازات بدون وجود ملزم، خلاف شرع شناخته شد.»[1]

بند 2 از ماده 8 موافقتنامه چنین مقرر نموده است که:

«چنانچه حکم مجازات از نظر ماهیت یا مدت آن با قوانین طرف تحویل گیرنده ناسازگار باشد، آن طرف می تواند حکم مجازات را طبق مجازات مقرر شده به موجب قوانین خود برای جرم تطبیق دهد. مقام های مربوط طرف تحویل گیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات به یافته های واقعیت، تا آنجا که از هرگونه نظر، رای یا حکم مجازات وضع شده در طرف انتقال دهنده نمایان است، متعهد خواهد بود. حکم مجازات تطبیقی از نظر ماهیت یا مدت، شدیدتر از حکم مجازات وضع شده توسط طرف انتقال دهنده نخواهد بود و از حداکثر مجازات مقرر در قوانین طرف تحویل گیرنده تجاوز نخواهد کرد. با این حال، مقام های صلاحیت دار طرف تحویل گیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات، حکم حبس را به مجازات مالی تبدیل نخواهد کرد.»

با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان مرجع قانونی تشخیص مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی  می باشد بنابراین در جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان می توان متن معاهده را مورد اصلاح قرار داد که البته هر گونه تغییر در متن معاهده، نیازمند مذاکره مجدد با طرف مقابل و موافقت هر دو طرف می باشد. ضمن اینکه در صورتی که نمایندگان محترم مجلس صلاح بدانند می توانند از امکان قانونی خود در جهت اصرار بر مصوبه استفاده نمایند.

نتیجه‌گیری

با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان مرجع قانونی تشخیص مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی  می باشد بنابراین در جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان می توان متن معاهده را مورد اصلاح قرار داد که البته هر گونه تغییر در متن معاهده، نیازمند مذاکره مجدد با طرف مقابل و موافقت هر دو طرف می باشد. ضمن اینکه در صورتی که نمایندگان محترم مجلس صلاح بدانند می توانند از امکان قانونی خود در جهت اصرار بر مصوبه استفاده نمایند.