خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

تنظیم‌گری در هر بازار مالی برای رسیدن به اهداف و کارکردهای آن بازار ضروری است. صنعت بیمه نیز به‌عنوان یکی از اجزای مهم نظام مالی و اقتصادی کارکردهای متعددی دارد؛ از جمله پوشش و انتقال صحیح ریسک و فراهم کردن منابع مالی بلندمدت برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد به‌خصوص پروژهای زمان‌بر که منابع پایدار و بلندمدت مالی نیاز دارند. در این میان،‌ شناخت اهداف، وظایف و اختیارات (قدرت‌ها) مقام تنظیم‌گر صنعت بیمه در کشورهای مختلف ضروری است. گزارش حاضر اولین گزارش از مجموعه گزار‌ش‌هایی است که پیرامون اهداف، وظایف و اختیارات مقام نظارتی و تنظیم‌گری صنعت بیمه چین تدوین شده است. چین از نظر میزان حق بیمه تولیدی دومین کشور در صنعت بیمه جهان است و با توجه به حجم اقتصادی، مراودات مالی و وسعت جمعیتی، مطالعه و بررسی تنظیم‌گری صنعت بیمه آن به‎عنوان بزرگ‎ترین کشور درحال‌توسعه ضروری به‌نظر می‌رسد.

 نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی اسناد قانونی (قوانین و مقررات) صنعت بیمه کشور چین - «اداره ملی تنظیم‌گری مالی»- نشان می‌دهد که اهداف مقام تنظیم‌گر و نظارت این بازار اقتصادی شامل موارد زیر است:

• تنظیم‌گری فعالیت‌های بیمه‌ای،
• حمایت از حقوق و منافع مشروع ذی‌نفعان،
• تقویت نظارت و کنترل صنعت بیمه،
• ارتقای توسعه سالم صنعت بیمه.

در راستای نیل به این اهداف، مقام تنظیم‌گر در صنعت بیمه چین براساس مفاد قانونی دارای وظایف و اختیارات ذیل است:

• اعطای مجوز فعالیت شرکت بیمه،‌
• لغو مجوز فعالیت شرکت بیمه‌،‌
• لغو مجوز فعالیت نمایندگان و کارگزاران بیمه،‌
• تأیید تغییرات بااهمیت شرکت بیمه‌،‌
• حمایت از حقوق بیمه‌گذاران،‌
• تعیین ضوابط توانگری شرکت‌های بیمه‌،‌
• تعیین ضوابط بیمه‌گری اتکایی،‌
• تنظیم‌گری درخصوص بیمه‌نامه‌ها،‌
• پایش صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه‌ در ابعاد مختلف به‌خصوص پرهیز از رقابت ناسالم،‌
• تنظیم‌گری درخصوص حاکمیت شرکتی شرکت‌های بیمه‌،‌
• دریافت اطلاعات و گزارش‌ها از شرکت‌های بیمه‌،‌
• تنظیم‌گری درخصوص صلاحیت نیروی انسانی شرکت‌های بیمه‌،‌
• تنظیم‌گری و نظارت بر نمایندگان و کارگزاران بیمه،‌
• رسیدگی به تخلفات شرکت‌های بیمه‌، ‌نمایندگان و کارگزاران بیمه.‌

شایان ذکر است، مقام تنظیم‌گر صنعت بیمه این کشور قدرت‌هایی نیز برای مقابله با تخلفات شرکت‌های بیمه‌، نمایندگان و کارگزاران بیمه دارد. به‌طور مشخص، این مقام می‌تواند نسبت به برخورد انضباطی و جریمه‌ آنها اقدام کند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی/ نظارتی یا سیاستی

مطالعه و ارزیابی اهداف، وظایف و اختیارات مقام ناظر و تنظیم‌گر در صنعت بیمه در کشورهای مختلف از جمله چین، که جزو کشورهای پیشرو در صنعت بیمه محسوب می‌شود، هدف این گزارش است. این مطالعه دلالت‌های متعدد سیاستی و تقنینی برای صنعت بیمه ایران نیز خواهد داشت. این دلالت‌ها با توجه به اینکه قانون مربوط به مقام تنظیم‌گر و ناظر در صنعت بیمه ایران (قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران) در سال 1350 شمسی به تصویب مجلس ملی رسیده و اقتصاد، نظام مالی و صنعت بیمه کشور طی این سال‌ها دچار تحولات گسترده‌ای شده‌ است، بیشتر اهمیت می‌یابد. مطالعه تجربیات و استفاده از سازوکارهای تنظیم‌گری و نظارت در کشورهای با بازار پیشرفته بیمه می‌تواند به اصلاح و یا تصویب مناسب‌تر قانون جدید درخصوص بیمه مرکزی ایران منجر شود. به‌طور مشخص، قوانین کشورها و تجربیات آنها در صنعت بیمه می‌تواند در شناسایی اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم‌گر و نظارت بیمه کشور در قوانین جدید مفید باشد.

1.مقدمه و بیان مسئله

صنعت بیمه و ارکان آن نقش مهمی در نظام اقتصادی ایفا می‌کند. ایجاد اطمینان نسبت به اجرای فعالیت‌های اقتصادی، انتقال ریسک فعالیت‌های اقتصادی، تجهیز و تخصیص منابع مالی و به‌ویژه منابع مالی بلندمدت و پایدار از جمله مزایای صنعت بیمه برای نظام اقتصادی و مالی است. ابتدا باید به این مسئله توجه کرد که در نظام‌های بیمه‌ای جهان دو نوع بیمه‌گری وجود دارد که عبارت‌اند از:

۱. بیمه اجتماعی که به بیمه‌گری سلامت، بازنشستگی و پرداخت‌های مستمری‌بگیران اقشار مختلف جامعه اشاره می‌کند.

۲. صنعت بیمه بازرگانی که در آن شرکت‌های بیمه‎گر نسبت به انجام عملیات بیمه‌گری در رشته‌های مختلف بیمه‌ای در نظام اقتصادی اقدام می‌کنند که این نوع بیمه مورد تأکید این گزارش است. 

در این میان، تنظیم‌گری مطلوب نقشی کلیدی در انجام کارکردهای مورد اشاره این صنعت دارد. تنظیم‌گری بیمه به معنای قاعده‌گذاری در بخش بیمه بوده که مشتمل بر قانونگذاری و مقررات‌گذاری به‌منظور دستیابی به اهداف است [1]. با این بیان، نظام‌های مختلف قانونی و اقتصادی به‌منظور استقرار تنظیم‌گری مطلوب در این صنعت تدارک دیده‌اند و همواره از اصول و قواعد مشخصی برای آن کمک می‌گیرند و مترصدند که این قواعد و اصول به‌نحو کامل و صحیح در صنعت به‌کار گرفته شود. فرهنگ لغات آکسفورد درخصوص واژه «تنظیم‌گری» چنین بیان می‌کند [2]:

«داشتن قدرت کنترل حوزه‌ای از کسب‌وکار یا صنعت و اطمینان از اینکه عملیات به‌صورت منصفانه صورت می‌پذیرد».

این تنظیم‌گری در نظام‌های مالی اعم از صنعت بیمه با اهداف مختلفی انجام می‌شود؛ از جمله: [3]

1. اطمینان بازار (حفظ اطمینان در نظام مالی)،
2. آگاهی عمومی (ارتقای فهم مردم از نظام مالی)،
3. حمایت از مصرف‌کنندگان (حفظ درجه مناسبی از حمایت از مصرف‌کنندگان)،
4. کاهش جرائم مالی (کاهش توسعه جرائم که ممکن است ازسوی کسب‌وکاری انجام شود).

به بیانی دیگر، تنظیم‌گری مالی قوانین و قواعدی است که نهادهای مالی را حکمرانی می‌کند. تنظیم نهادهای مالی به ایجاد ثبات مالی، رقابت منصفانه و عادلانه، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری و کاهش جرائم و تخلفات مالی اشاره دارد [4]. پس از بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009، تنظیم‌گری مالی به یکی از مهم‌ترین موضوع‌های منافع عمومی و سیاستگذاری عمومی تبدیل شد که اگرچه اهدافی را دنبال می‌کند -که بدان اشاره شد- اما مهم‌ترین هدف آن ثبات مالی است [5]. همچنین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارشی درخصوص اهداف تنظیم‌گری و نظارت در صنعت بیمه نکات زیر را بیان کرده است [1]:

1. در همه کشورهای عضو سازمان حراست از منافع بیمه‌شدگان و ذی‌نفعان هدف تنظیم‌گری و نظارت عنوان شده است.
2. در بسیاری از کشورها حفظ انصاف، ایمنی و ثبات بازار بیمه به‌عنوان هدف ذکر شده است.
3. در بیشتر کشورها (به‌خصوص در اقتصادهای نوظهور) توسعه بازار بیمه نیز هدف بیان شده است.
4. بسته به شرایط کشورها، برخی اهداف مانند افزایش رقابت در بازارهای مالی، توسعه اقتصاد ملی و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای عنوان شده است.

تنظیم‌گران برای اطمینان از رعایت اصول تنظیم‌گری دو معیار دارند: ۱. توانگری مالی شرکت‌های بیمه و ۲. رعایت رفتار حرفه‌ای. این معیارها محدود به صنعت بیمه نیست و در بخش‌های مختلف نظام اقتصادی و توسط مقام تنظیم‌گر انجام می‌شود. شبکه بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه به‌عنوان بازارها و اجزای مهم نظام مالی، مقام تنظیم‌گر مربوط به خود را دارند.

یکی از روش‌های شناخت اهداف تنظیم‌گری در بازارهای مالی، ارزیابی و بررسی اسناد قانونی کشورهای مختلف و پیشرو در بازارهای مالی و به‌خصوص صنعت بیمه است. بدین‌منظور، اهداف،‌ وظایف و اختیارات کشور چین در گزارش حاضر بررسی می‌شود. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و مراودات مالی و اقتصادی داخلی و خارجی بسیاری دارد.  ویژگی‌های اقتصادی این کشور بر صنعت بیمه آن تأثیرگذار است و متقابلاً از آن نیز تأثیر می‌پذیرد؛ به طوری که چین در صنعت بیمه - از حیث میزان حق بیمه‌های تولیدی - دومین کشور جهان است.

2. صنعت بیمه در کشور چین

صنعت بیمه، به‌منظور رفع مخاطرات متعددی که خانوارها و بنگاه‌ها با آنها مواجه‌اند به‌تدریج در چین توسعه یافته است. این مخاطرات در حوزه‌های مختلف موجب طراحی انواع بیمه‌ها از جمله سلامت، خودرو، مسکن، محصولات کشاورزی و سایر محصولات شده است. این بیمه‌ها یا به‌صورت تجاری و در قالب بیمه‌نامه به فروش می‌رسد و یا به‌طور اجتماعی فراهم می‌شود. در هر حال،‌ این صنعت یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در چین به‌شمار می‌رود [6]. براساس آمار منتهی به سپتامبر 2024 میلادی، چین پس از ایالات متحده آمریکا بالاترین میزان حق بیمه تولیدی (ناخالص) را داشته که معادل حدود 981 میلیارد دلار بوده است [7]. سهم بازار جهانی کشور چین (سهم حق بیمه تولیدی) در سال 2023 معادل حدود 10 درصد بوده است [8]. سهم بیمه زندگی از کل بیمه‌های این کشور (سهم از حق بیمه) در سال 2024 میلادی (ماه سپتامبر) معادل 44 درصد و سایر‌ بیمه‌ها معادل 56 درصد بوده است [9]. تعداد شرکت‌های بیمه‌ کشور چین در سال 2022 برابر با 237 مورد بوده‌ که این میزان در سال 2009 معادل 138 شرکت بوده است [10]. ضریب نفوذ بیمه چین در سال 2022 حدود 4 درصد بوده است [11] که در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی رقم پایینی محسوب می‌شود.

نسبت خسارت (خسارت پرداختی شرکت بیمه‌ به حق بیمه دریافتی) در صنعت بیمه کشور چین که شاخصی برای ارزیابی سودآوری، رشد و تداوم آن صنعت محسوب می‌شود، در سال 2024 میلادی (ماه سپتامبر) درخصوص بیمه زندگی معادل 53/4 درصد و برای سایر بیمه‌ها معادل 88/5 درصد بوده است [12].

براساس قوانین و مقررات چین، مقام تنظیم‌گر و ناظر صنعت بیمه، شرکت‌های بیمه‌، کارگزاران بیمه، نمایندگان بیمه و بیمه‌گذاران یا ذی‌نفعان بیمه ارکان اصلی صنعت بیمه را تشکیل می‌دهند. طبیعی است که تنظیم‌گری و نظارت مقام ذی‌ربط در رشد صنعت بیمه و تداوم آن در چین نقش مؤثری داشته است. ازاین‌رو، در این گزارش به اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم‌گر در صنعت بیمه کشور مذکور اشاره می‌شود.

3. مقام تنظیم‌گر و ناظر صنعت بیمه در قانون کشور چین

زمان کوتاهی از صنعت نوین بیمه و قانونگذاری در کشور چین می‌گذرد. اولین قانونگذاری جامع در صنعت بیمه در کشور چین از زمان تأسیس جمهوری خلق چین - سال 1949 میلادی – در سال 1995 میلادی با عنوان «قانون بیمه جمهوری خلق چین»به تصویب رسید که طی دوره‌های متعددی به‌منظور همگامی با سرعت صنعت بیمه اصلاح شد [13] و نقطه عطفی در قوانین بیمه‌ای کشور چین محسوب می‌شود [6]. با توجه به اهمیت این قانون در صنعت بیمه کشور چین، تمرکز این گزارش بر این قانون است و اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم‌گر و نظارتی در کشور چین را براساس این قانون مورد ارزیابی قرار می‌دهد [14].

3-1. قانون بیمه جمهوری خلق چین مصوب سال 1995

• اهداف قانون

ماده (۱) قانون «بیمه جمهوری خلق چین» اهداف تصویب آن را به‌شرح ذیل بیان می‌کند:

1.تنظیم‌گری فعالیت‌های بیمه‌ای،

2.حمایت از حقوق و منافع مشروع ذی‌نفعان،

۳. تقویت نظارت و کنترل صنعت بیمه،

۴. ارتقای توسعه سالم صنعت بیمه.

این قانون در سایر مواد قانونی سعی دارد تا اهداف مذکور را محقق سازد. برای نمونه، ماده (۸) چنین بیان می‌کند:

«شرکت‌های بیمه‌ باید اصل رقابت عادلانه را رعایت کنند و وارد رقابت ناعادلانه نشوند». این مهم از طریق نظارت و تنظیم‌گری محقق می‌شود که ماده (۹) همان قانون «مقام نظارت و کنترل بیمه» را تعریف و هدف آن را به‌شرح ذیل تبیین می‌کند:

«مقام نظارت و کنترل بیمه زیر نظر شورای دولتی مسئول نظارت و کنترل صنعت بیمه را طبق این قانون برعهده دارد».

• وظایف و اختیارات مقام تنظیم‌گر و ناظر

• اعطای مجوز فعالیت شرکت بیمه‌گر

ماده (۷۱) این قانون، تأسیس شرکت بیمه‌ را منوط به تأیید مقام نظارت و کنترل بیمه دانسته که در ماده (۷۲) شرایط اعطای مجوز را تعیین کرده است. از جمله این شرایط عبارت‌اند از: رعایت حداقل سرمایه ثبت شده، الزام به وجود صلاحیت حرفه‌ای (دانش و تجربه عملیات بیمه‌ای) برای مدیران ارشد شرکت بیمه و ساختار مناسب سازمانی. همچنین مقام نظارت و کنترل بیمه مکلف است ظرف ۶ ماه پس از دریافت رسمی تقاضای تأسیس شرکت بیمه، تأیید یا عدم تأیید را به اطلاع آن شرکت برساند (ماده (76)). همچنین براساس ماده (93) قانون بیمه چین، شرکت‌های بیمه می‌توانند با تصویب مقام نظارت و کنترل بیمه نسبت به عملیات بیمه‌گری اتکایی در داخل یا خارج از کشور اقدام کنند.

• لغو مجوز فعالیت شرکت بیمه‌گر

در کنار اعطای مجوز به شرکت بیمه، لغو مجوز نیز ازسوی مقام نظارت و کنترل بیمه انجام می‌شود. ماده (۸۶) قانون به‌صراحت بیان می‌کند که مجوز شرکت بیمه‌ ممکن است به‌دلیل نقض قانون یا قواعد اجرایی و تنظیم‌گری ازسوی مقام نظارتی صنعت بیمه ملغی شود. در صورت لغو مجوز، شرکت بیمه‌ منحل و حذف می‌شود. در این شرایط مقام نظارت بیمه نیز به تعیین کمیته تصفیه به‌منظور تصفیه شرکت بیمه‌ اقدام می‌کند.

• لغو مجوز فعالیت نمایندگان و کارگزاران بیمه

براساس ماده (140) قانون بیمه کشور چین، مقام نظارت و کنترل صنعت بیمه مجاز است درصورتی‌که نمایندگان و کارگزاران بیمه تخلفات مهمی انجام داده‌اند، نسبت به الغای مجوز فعالیتشان اقدام کند.

• تأیید تغییرات بااهمیت شرکت بیمه‌

براساس ماده (82) این قانون، تغییرات شرکت بیمه‌ باید به تأیید مقام نظارت و بیمه برسد. از جمله تغییراتی که به‌صراحت در قانون بیمه چین ذکر شده عبارت‌اند از: تغییر عنوان شرکت بیمه‌، تغییر در سرمایه ثبتی شرکت بیمه‌، تغییر محل کسب‌وکار شرکت بیمه‌ یا شعب آن، ادغام یا انفکاک شرکت بیمه‌، تغییر سرمایه‌گذاران یا سهام‌دارانی که 10 درصد یا بیشتر از سهم شرکت متعلق به آنهاست. براساس این ماده، هر تغییری که به تشخیص مقام نظارت و کنترل بیمه ضروری به‌نظر می‌رسد باید به تأیید آن برسد. همچنین، شرکت‌های بیمه‌ مکلف‌اند تغییرات مربوط به مدیران ارشد شرکت را به اطلاع مقام نظارت و کنترل بیمه برسانند تا صلاحیت‌های آنها ارزیابی شود.

• حمایت از حقوق بیمه‌گذاران

هدف دیگر قانون بیمه کشور چین، حمایت از حقوق ذی‌نفعان بوده که در مواد دیگر به آن تصریح شده است. به‌طور مشخص، ماده (79) قانون، شرکت‌های بیمه را به تخصیص 20 درصد از سرمایه ثبتی خود نزد بانک تعیین شده ازسوی مقام نظارتی بیمه ملزم می‌کند. این منابع مالی فقط در صورت انحلال شرکت بیمه، به‌منظور بازپرداخت بدهی‌های آن استفاده می‌شود. علاوه‌بر این، ماده (94) این قانون به لزوم ذخیره‌گیری تعهدات توسط شرکت‌های بیمه اشاره می‌کند که محاسبات مربوط به آن ازسوی مقام نظارت و کنترل بیمه صورت می‌پذیرد. تأسیس «صندوق حمایت بیمه» یکی از نهادسازی‌های قانون بیمه چین به‌منظور حمایت از ذی‌نفعان صنعت بیمه است (ماده (97)). مطابق با قانون بیمه چین، این صندوق تحت مدیریت متمرکز اداره می‌شود که معیارهای مشخصی به‌منظور کنترل و استفاده از این صندوق ازسوی مقام نظارت بیمه محاسبه و تعیین می‌شود. کمیسیون تنظیم‌گری بیمه چین نیز این معیارها را تعیین کرده است. مطابق با این مصوبه [15] که به استناد قانون تدوین شده است، صندوق حمایت بیمه به‌منظور حمایت از منافع بیمه‌گذاران (دارندگان بیمه‌نامه)، حل مؤثر مخاطرات مالی و حفظ ثبات مالی تشکیل می‌شود. به‌طور مشخص، براساس ماده (۲)، این صندوق به پرداخت تعهدات در قبال بیمه‌گذاران شرکت‌های بیمه‌ای اقدام می‌کند که با ابطال مجوز یا ورشکستگی مواجه شده‌اند.

• تعیین ضوابط توانگری شرکت‌های بیمه‌گر

مؤلفه دیگری که مقام ناظر و تنظیم‌گر در صنعت بیمه چین به آن توجه دارد، رعایت حداقل توانگری مالی توسط شرکت‌های بیمه است. براساس ماده (98) قانون بیمه چین، شرکت‌های بیمه‌ موظف‌اند نسبت به نگهداری «حداقل توانگری» متناسب با اندازه کسب‌وکار خود اقدام کنند. به‌طور مشخص، تفاوت میان میزان واقعی تعهدات و دارایی‌ها نباید کمتر از مقدار مشخصی باشد که ازسوی مقام نظارت و کنترل بیمه تعیین می‌شود.

• تعیین ضوابط بیمه‌گری اتکایی

قانون بیمه چین، مقام نظارتی و تنظیم‌گری را مکلف به تعیین ضوابط بیمه‌گری اتکایی می‌کند. درواقع، شرکت بیمه‌ مکلف است عملیات بیمه‌گری اتکایی خود را به‌نحوی تنظیم کند که مطابق با مقررات مقام نظارت و کنترل بیمه باشد (ماده (102)). همچنین ماده (104) این قانون به قدرت مقام نظارت و کنترل بیمه درخصوص محدود یا ممنوع کردن عملیات بیمه‌گری اتکایی برای شرکت‌های بیمه‌گر چین اشاره می‌کند.

• تنظیم‌گری درخصوص بیمه‌نامه‌ها

براساس ماده (107) قانون بیمه چین، مفاد بیمه‌نامه و نرخ‌های مربوط به آن درخصوص بیمه مخاطراتی که ۱. به منافع عمومی مربوط می‌شود، ۲. به حکم قانون الزامی شده است، ۳. بیمه زندگی (که به‌تازگی توسعه یافته است) به‌منظور ارزیابی و تصویب به «مقام نظارت و کنترل بیمه» ارائه می‌شود. این مقام باید در صدور مجوز و تأییدیه، اصل حمایت از منافع عمومی و اجتناب از رقابت ناسالم (غیرمنصفانه) را مدنظر قرار دهد. برای این منظور، حوزه‌ها و معیارهای مشخص ارزیابی توسط این مقام تعیین می‌شود. درواقع، مقام نظارتی صنعت بیمه چین براساس این حکم قانونی، مقررات‌گذاری کرده و بر رعایت آن نظارت، و براساس آن مجوز فعالیت صادر می‌کند. همچنین این ماده قانونی بیان می‌کند که مفاد بیمه‌نامه و نرخ‌های آن برای سایر ریسک‌ها (غیر از آنچه در بالا اشاره شد) به‌منظور ثبت نزد مقام نظارت و کنترل بیمه ارائه می‌شود.

• پایش صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه‌

مقام نظارت و کنترل بیمه چین مکلف است سامانه (سیستم) نشانگر سلامت را ایجاد کند. این سامانه به‌منظور نظارت و کنترل توانگری همه شرکت‌های بیمه‌ و به‌خصوص پایش رعایت حداقل میزان توانگری آنها ایجاد می‌شود (ماده (108)). علاوه‌بر این نظارت سامانه‌ای، مقام نظارت بیمه کشور چین اختیار دارد تا نسبت به بازرسی شرایط کسب‌وکار شرکت بیمه‌، وضعیت مالی آن و نحوه به‌کارگیری وجوه توسط شرکت بیمه‌ اقدام کند (ماده (109)). علاوه‌بر موارد مذکور، این مقام اختیار دارد تا شرکت‌های بیمه‌ را ملزم کند گزارش‌ها یا اطلاعات مرتبط را برای دوره‌های مختلف به آن بدهند. اختیارات و قدرت‌های مقام نظارت بیمه چین محدود به شرکت‌های بیمه‌ نیست و می‌تواند سایر نهادهای مالی را ملزم کند درخصوص سپرده‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ به آن گزارش دهند (ماده (109)).

• تنظیم‌گری درخصوص حاکمیت شرکتی شرکت‌های بیمه‌

مقام نظارت بیمه چین مجاز است در شرایط خاصی به حکمرانی شرکت‌های بیمه‌ نیز ورود کند. به‌طور مشخص، مطابق با ماده (115) قانون بیمه چین، در شرایطی که شرکت بیمه‌ مقررات قانون مذکور را نقض کند و به منافع عمومی جامعه آسیب وارد شود، به‌طوری که توانگری شرکت بیمه‌ دچار مخاطره شود، مقام نظارت و کنترل بیمه چین می‌تواند کنترل شرکت بیمه‌ را به‎دست گیرد. هدف از این اقدام، اتخاذ تصمیم‌های ضروری در راستای حمایت از منافع بیمه‌شدگان (بیمه‌گذاران) و ادامه عملیات شرکت بیمه به‌طور معمول است. در این شرایط نباید وضعیت اعتباری و بدهی آن شرکت بیمه‌ دچار تغییر شود.

به‌منظور عملیاتی شدن فرایند کنترل شرکت بیمه‌، ترکیب گروه اقدام و رویه تصاحب/کنترل باید ازسوی مقام نظارت و کنترل بیمه چین تعیین و عمومی شود (ماده (116)). زمانی که دوره تصاحب/کنترل شرکت بیمه‌ به پایان رسید، مقام نظارت بیمه می‌تواند آن را تمدید کند. بااین‌حال، دوره تصاحب شرکت بیمه‌ نمی‌تواند بیش از دو سال طول بکشد (ماده (117)).

چنانچه گروه اقدام تصاحب‌ شرکت بیمه‌ تشخیص دهد که دارایی شرکت بیمه‌ تکافوی تعهدات آن را نمی‌دهد، این اختیار را دارد که پس از تأیید مقام نظارت و کنترل بیمه چین، برای اعلام ورشکستگی شرکت بیمه‌ مذکور طبق قانون به دادگاه خلق مراجعه کند (ماده (118)).

• دریافت اطلاعات و گزارش‌ها از شرکت‌های بیمه‌

شرکت بیمه‌ موظف است ظرف مدت سه ماه پس از پایان هر سال مالی، گزارش‌های کسب‌وکار، گزارش‌های مالی و حسابداری و اسناد مرتبط به سال قبل خود را به مقام نظارت و کنترل بیمه چین ارائه دهد و طبق قانون، گزارش‌ها و اسناد مربوط به آن را به‌طور عمومی منتشر کند (ماده (119)). همچنین شرکت بیمه‌ موظف است تا پایان هر ماه، اسناد آماری مربوط به ماه قبل را به مقام نظارت و کنترل بیمه ارائه کند (ماده (120)).

• تنظیم‌گری درخصوص صلاحیت نیروی انسانی شرکت‌های بیمه‌

شرکت‌های بیمه‌ مکلف‌اند متخصصان محاسباتی بیمه (اکچوئری) را - که ازسوی مقام نظارت و کنترل بیمه تأیید می‌شوند - به‌کار گیرند و سامانه‌ای برای گزارش محاسبات بیمه‌ای ایجاد کند (ماده (121)). همچنین این مقام، صلاحیت‌های مدیران جدید شرکت‌های بیمه‌ را تأیید می‌کند (ماده (82)).

• تنظیم‌گری و نظارت بر نمایندگان و کارگزاران بیمه

مقام نظارت و کنترل بیمه چین به تنظیم‌گری نمایندگان و کارگزاران شرکت‌های بیمه‌ نیز ورود می‌کند. به‌طور مشخص، ماده (132) قانون بیمه چین بیان می‌کند که نمایندگان و کارگزاران شرکت‌های بیمه‌ مکلف‌اند الزامات تجویز شده ازسوی مقام نظارت و کنترل بیمه را رعایت کنند و مجوز فعالیت را از آن مقام دریافت کنند. در ادامه ماده (133) همان قانون بیان می‌کند که آنها ملزم‌اند دفاتر مخصوص به خود را داشته باشند و درآمدها و هزینه‌های مرتبط با کسب‌وکار خود را ثبت کنند و تحت نظارت مقام نظارت و کنترل بیمه چین باشند. براساس ماده (137) قانون بیمه چین، نمایندگان و کارگزاران شرکت‌های بیمه‌ مکلف‌اند مانند شرکت‌های بیمه‌، ظرف مدت سه ماه پس از پایان هر سال مالی، گزارش‌های کسب‌وکار، گزارش‌های مالی و حسابداری و اسناد مرتبط به سال قبل خود را به مقام نظارت و کنترل بیمه چین ارائه دهند و طبق قانون، گزارش‌ها و اسناد مربوط به آن را به‌طور عمومی منتشر کنند. همچنین مقام نظارت بیمه چین اختیار دارد نسبت به بازرسی شرایط کسب‌وکار نمایندگان و کارگزاران شرکت‌های بیمه‌، وضعیت مالی آنها و نحوه به‌کارگیری وجوه توسط شرکت بیمه‌ اقدام کند.

• رسیدگی به تخلفات شرکت‌های بیمه‌، ‌نمایندگان و کارگزاران بیمه‌

در احکام متعددی قانونگذار چین به رسیدگی به تخلفات شرکت‌های بیمه‌ اشاره می‌کند. مطابق با قانون بیمه چین، مقام نظارت و کنترل بیمه به تخلفات شرکت‌های بیمه‌ نیز ورود می‌کند. ماده (139) قانون بیمه به این موضوع اشاره کرده است. وفق ماده مذکور، چنانچه شرکت بیمه‌ یا یکی از کارمندان آن یکی از تخلفات زیر را انجام دهد:

1. اطلاعات بااهمیتی را درخصوص قرارداد بیمه پنهان کند،
2. متقاضی بیمه‌نامه، بیمه‌شونده (بیمه‌گذار) یا ذی‌نفع قرارداد بیمه را فریب دهد،
3. شرکت بیمه از انجام وظایف خود در قبال قرارداد بیمه امتناع ورزد.

درصورتی‌که ارکان جرم محقق شود، شرکت بیمه‌ از منظر مسئولیت کیفری مطابق قوانین مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه تخلف از قوانین از طرف شرکت بیمه‌ ارکان جرم را محقق نسازد، مقام نظارت و کنترل بیمه، شرکت بیمه‌ را جریمه نقدی -که نصاب آن در ماده (۱۳۹) قانون بیمه چین تعیین شده است - می‌کند. چنانچه این تخلف را کارمند شرکت بیمه‌ انجام دهد، به جریمه‌ نقدی کمتر از نصاب تعیین شده برای شرکت بیمه‌ محکوم می‌شود. در صورت جدی بودن تخلفات انجام شده، محدودیت‌هایی در حوزه کسب‌وکار شرکت بیمه‌ اعمال می‌شود و یا به شرکت دستور داده می‌شود که از پذیرش کسب‌وکار جدید بیمه‌ای خودداری کند. براساس همان ماده قانونی، در شرایطی که شرکت بیمه‌ یا یکی از کارکنان آن، یکی از تخلفات زیر را انجام دهد:

1. متقاضی بیمه‌نامه را از انجام تعهد خود مبنی‌بر افشای کامل و دقیق بازدارد،
2. متقاضی را وادار کند که به تعهد خود مبنی‌بر افشای کامل و دقیق عمل نکند،
3. وعده تخفیف‌های غیرقانونی حق بیمه یا سایر مزایا به متقاضی، بیمه شده (بیمه‌گذار) یا ذی‌نفع بدهد.

درصورتی‌که ارکان جرم محقق شود، شرکت بیمه‌ از منظر مسئولیت کیفری مطابق قوانین مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در غیر این صورت، به دستور مقام نظارت و کنترل بیمه شرکت بیمه‌ مکلف به اصلاح است. همچنین در این شرایط (عدم تحقق ارکان جرم توسط شرکت بیمه‌) مقام ناظر نسبت به جریمه نقدی آن شرکت اقدام می‌کند. درصورتی‌که تخلف توسط کارمند شرکت بیمه انجام شده باشد، وی به جریمه نقدی - که کمتر از میزان جریمه نقدی شرکت بیمه‌ است - محکوم می‌شود. مشابه آنچه در تخلفات گذشته بیان شد، در صورت جدی بودن تخلفات انجام شده، محدودیت‌هایی در حوزه کسب‌وکار شرکت بیمه‌ اعمال می‌شود و یا به شرکت دستور داده می‌شود که از پذیرش کسب‌وکار جدید بیمه‌ای خودداری کند.

مشابه این احکام درخصوص نمایندگان و کارگزاران شرکت‌های بیمه‌ نیز وجود دارد. براساس ماده (140) قانون بیمه چین، درصورتی‌که نمایندگان و کارگزاران نسبت به فریب بیمه‌گذار، متقاضی بیمه، یا ذی‌نفع بیمه اقدام کنند، به‌طوری که ارکان جرم محقق شود، آنها از منظر مسئولیت کیفری مطابق قوانین مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. درصورتی‌که ارکان جرم محقق نشود، مقام نظارت و کنترل بیمه آنها را مکلف به اصلاح کرده و جریمه‌ای نقدی تعیین می‌کند. در شرایط حاد، مجوز کسب‌وکار نماینده و کارگزار شرکت‌ بیمه‌ لغو می‌شود.

همچنین هر شخصی که برخلاف ضوابط این قانون نسبت به تأسیس شرکت بیمه یا به‌طور غیرقانونی (بدون مجوز مقام نظارت و کنترل بیمه چین) وارد خطوط کسب‌وکار بیمه‌ای شود، چنانچه اقدام وی ارکان جرم را محقق سازد، از منظر مسئولیت کیفری مطابق قوانین مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، عواید حاصله نامشروع وی توسط مقام نظارت و کنترل بیمه مصادره می‌شود و به جریمه نقدی بین مقدار عایدی نامشروع به‌دست آمده تا پنج‌برابر آن محکوم می‌شود. چنانچه متخلف عایدی کسب نکرده باشد یا عایدی آن کمتر از ۲۰۰ هزار یوآن چین باشد، جریمه وی بین ۲۰۰ هزار یوآن تا یک میلیون یوآن است (ماده (142)). درصورتی‌که شرکت بیمه، برخلاف مقررات این قانون، به امور بیمه‌ای فراتر از آنچه‌ مصوب شده است مبادرت کند و یا به‌طور هم‌زمان به کسب‌وکاری غیر از آنچه در این قانون یا سایر قوانین و مقررات مقرر شده است اقدام کند، چنانچه اقدام وی ارکان جرم را محقق کند، از منظر مسئولیت کیفری مطابق قوانین مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، مقام نظارت و کنترل بیمه، شرکت بیمه‌ را مکلف به اصلاح و استرداد حق بیمه وصول شده می‌کند. همچنین این مقام نسبت به مصادره عواید نامشروع حاصله و جریمه نقدی به میزانی بین یک تا پنج‌برابر عواید نامشروع حاصل شده اقدام می‌کند. درصورتی‌که این تخلف برای متخلف عایدی نداشته باشد یا عایدی آن کمتر از 100 هزار یوآن باشد، به جریمه‌ای بین 100 هزار یوآن تا 500 هزار یوآن محکوم می‌شود. براساس این ماده قانونی، درصورتی‌که شرکت بیمه‌ نسبت به اصلاحاتی که توسط مقام نظارت تأکید شده است، طی دوره محدود زمانی اقدام نکند یا پیامدهای تخلفات شدید باشد، مقام نظارت به تعلیق عملیات کسب‌وکار به‌منظور انجام اصلاح یا لغو مجوز کسب‌وکار بیمه اقدام می‌کند (ماده (143)). همچنین، هر شخصی برخلاف مفاد این قانون و بدون تصویب مقام نظارت، در عنوان، اساسنامه، سرمایه ثبتی شرکت بیمه‌، محل کسب‌وکار یا شعب آن تغییراتی ایجاد کند، با دستور مقام نظارت و کنترل بیمه نسبت به اصلاح اقدام می‌کند. متخلف به جریمه نقدی نیز بین 10 هزار یوآن تا 100 هزار یوآن محکوم می‌شود (ماده (144)).

علاوه‌بر این، هر شخصی برخلاف مفاد این قانون مرتکب یکی از اعمال زیر شود، مشمول دستور مقام نظارت و کنترل بیمه برای اصلاح بوده و به جریمه نقدی بین 50 هزار یوآن تا 300 هزار یوآن محکوم می‌شود. در صورت شدید بودن تخلف، مقام مزبور اختیار دارد تا به محدود کردن دامنه کسب‌وکار، توقف پذیرش فعالیت جدید یا لغو مجوز فعالیت بیمه‌ای اقدام کند. تخلفات به‌شرح ذیل است (ماده (145)):

1. لحاظ نکردن وجوه ضمانت در صورت لزوم یا استفاده از وجوه مذکور برخلاف ضوابط قانون،
2. منظور نکردن ذخایر تعهدات یا ذخایر خسارات در صورت الزام،
3. عدم تخصیص وجوه به‌منظور تضمین بیمه در صورت الزام،
4. عدم اجرای بیمه‌گری اتکایی خارجی،
5. استفاده از وجوه شرکت بیمه‌ برخلاف ضوابط،
6. تأسیس شعب یا ادارات نمایندگی بدون مجوز (تأییدیه)،
7. ادغام یا تفکیک شرکت بیمه‌ بدون مجوز (تأییدیه)،
8. 8. عدم تقدیم یا تسلیم مفاد بیمه‌نامه و نرخ حق بیمه مخاطرات برای بررسی و تأیید در صورت الزام.

تخلف مشابه دیگر در قانون بدین‌صورت آمده است که هر شخصی برخلاف مفاد این قانون مرتکب یکی از اعمال زیر شود مکلف است تا نسبت به اصلاح براساس دستور مقام نظارت و کنترل بیمه اقدام کند. در هر حال، چنانچه وی نسبت به اصلاح طی دوره مشخص اقدام نکند به جریمه نقدی بین 10 هزار یوآن تا 100 هزار یوآن محکوم می‌شود. تخلفات به‌شرح زیر است:

1. عدم ارائه گزارش‌ها، مستندات، اسناد و اطلاعات مربوطه در صورت الزام،
2. عدم تقدیم یا تسلیم مفاد بیمه‌نامه و نرخ‌های آن درخصوص بیمه مخاطرات در صورت الزام (ماده (146)).

تخلف دیگری که در قانون بیمه چین آمده، به اطلاعات نادرست و ممانعت از بازرسی و نظارت مربوط است. به‌طور مشخص، ماده (147) قانون بیمه چین بیان می‌کند که در صورت وقوع تخلفات ذیل به‌نحوی که ارکان جرم ایجاد نشده باشد، مقام نظارت و کنترل بیمه این قدرت را دارد که شرکت بیمه‌ را مکلف به اصلاح کند و جریمه‌ای معادل 100 هزار یوآن تا 500 هزار یوآن تعیین کند. در صورت جدی بودن تخلفات صورت گرفته، محدودیت‌هایی در حوزه کسب‌وکار شرکت بیمه‌ اعمال می‌شود و یا به شرکت دستور داده می‌شود که از پذیرش کسب‌وکار جدید بیمه‌ای خودداری کند. تخلفات به‌شرح زیر است:

1.  ارائه گزارش‌ها، اظهارات، اسناد و اطلاعات نادرست،
2. خودداری از پذیرش یا ممانعت از بازرسی و نظارت‌های مطابق با قوانین.

تخلف دیگر مربوط به نمایندگی‌ها و کارگزاران بیمه است. ماده (149) قانون بیمه چین بیان می‌کند که هر شخصی برخلاف این قانون یا مجوز مقام نظارت بیمه نسبت به نمایندگی یا کارگزاری بیمه اقدام کند، چنانچه ارکان جرم برای آن محقق شود،‌ براساس تشریفات مذکور پیگیری می‌شود. در غیر این صورت، مقام نظارت بیمه مکلف است عواید نامشروع آن را مصادره و جریمه‌ای معادل یک تا پنج‌برابر عایدی حاصل شده را برای متخلف در نظر بگیرد. درصورتی‌که تخلف مذکور عایدی برای متخلف نداشته باشد و یا عایدی آن کمتر از 100 هزار یوآن باشد، جریمه‌ای معادل 100 هزار یوآن تا 500 هزار یوآن در نظر گرفته می‌شود.  

همچنین ماده (150) قانون بیمه چین بیان می‌کند که مقام نظارت و کنترل بیمه مکلف است درخصوص مدیران ارشد و سایر اشخاص شرکت بیمه که به‌طور مستقیم مسئول تخلف از مقررات این قانون هستند، در شرایطی که جرم نباشد اقدامات ذیل را انجام دهد:

1. هشدارهای انضباطی،
2. دستور به تعویض ایشان،
3. جریمه نقدی بین 20 هزار یوآن تا 100 هزار یوآن.

 3-2. قانون شرکت‌های بیمه‌گر مصوب سال 2015

قانون بیمه چین مصوب سال 1995 میلادی در زمان‌های متعددی اصلاح شده است. این اصلاحات برای آخرین‌بار در سال 2015 میلادی انجام شده است. بررسی متن اصلاحی اخیر نشان می‌دهد که وظایف و اختیارات مقام تنظیم‌گر و نظارت در صنعت بیمه چین تفاوت چشمگیر‌ یا حائز اهمیتی با متن ابتدایی قانون مصوب سال 1995 میلادی نداشته است. برخی از مهم‌ترین محورهای تغییرات انجام شده در قانون جدید به‌شرح ذیل است [16]:

• در احکامی ترکیب مدیران مقام نظارت صنعت بیمه را معین می‌کند. به‌عنوان نمونه، رئیس هیئت‌مدیره یکی از مدیران مقام تنظیم‌گر و ناظر صنعت بیمه است که برخلاف مدیرعامل، به‌صورت غیرموظف انجام وظیفه می‌کند. به‌جز افراد مزبور، مقام ناظر حداقل ۶ مدیر موظف یا غیرموظف دارد. بااین‌حال تعداد مدیران غیرموظف باید بیشتر از تعداد مدیران موظف باشد (بند الحاقی).
• تدوین راهبردهای تنظیم‌گری مؤثر و تسهیل توسعه پایدار بازار بیمه و همچنین ارتقای رقابت صنعت بیمه در بازارهای جهانی آن صنعت (بند الحاقی).
• مقام تنظیم‌گر یا ناظر می‌تواند نسبت به برخی موارد اقدام کند؛ از جمله: 1. سرمایه‌گذاری منابع مالی خود که به‌طور فوری به آن نیاز ندارد، وفق ضوابط مقام دولتی اقتصادی چین، 2. ایجاد زیرمجموعه‌هایی که به‌طور کامل تحت تملک آن است، ۳. استقراض منابع مالی وفق ضوابط مقام اقتصادی دولتی چین، ۴. دریافت هدایا (بند الحاقی).
• مقام نظارت صنعت بیمه چین مکلف است نسبت به ایجاد کمیته‌های مشورتی صنعت بیمه اقدام کند تا مشورت‌های لازم را از آنها بگیرد. بااین‌حال، پیشنهادهای این کمیته‌ها نمی‌تواند مانع از انجام وظایف مقام نظارت شود (بند الحاقی).
• مقام نظارت و تنظیم‌گر صنعت بیمه مجاز است نسبت به استخدام افراد اقدام کند. همچنین می‌تواند برخی وظایف خود را به 1. مدیران مقام تنظیم‌گر، ۲. کمیته‌ای مشخص که طبق ضوابط قانون تشکیل شده است، 3. کارمندان خود، تفویض کند. در احکام دیگر قانون نیز به سایر تشریفات با تفصیل بیشتری درخصوص تفویض اختیارات مقام ناظر اشاره شده است (بند الحاقی).

4. تنظیم‌گری و نظارت بر صنعت بیمه در کشور چین

مقام تنظیم‌گر و نظارت در صنعت بیمه چین طی دوره‌های مختلف تغییر داشته است. تا سال 1998صنعت بیمه چین توسط «بانک مرکزی» این کشور نظارت می‌شده است. از سال 1998 وظیفه نظارت بر صنعت بیمه با «کمیسیون تنظیم‌گری بیمه چین» بوده که تا سال 2018 میلادی ادامه داشته است. در سال 2018، کنگره این کشور دو نهاد «کمیسیون تنظیم‌گری بیمه چین» و «کمیسیون تنظیم‌گری شبکه بانکی» را تلفیق کرد و «کمیسیون تنظیم‌گری صنعت بیمه و شبکه بانکی کشور چین» برای تنظیم‌گری و نظارت بر صنعت بیمه این کشور تشکیل شد. این کمیسیون نهادی عمومی تابع شورای دولتی بود. مسئولیت اصلی آن نیز نظارت بر صنعت بانکداری و بیمه به‌صورت یکپارچه مطابق با قوانین و مقررات بوده است. هدف این کمیسیون حفظ عملکرد قانونی و سالم، جلوگیری و خنثی کردن خطرات مالی، محافظت از حقوق و منافع مشروع مالی مصرف‌کنندگان و حفظ ثبات مالی بوده است. این کمیسیون نیز در سال 2023 میلادی منسوخ شد [6] و «اداره ملی تنظیم‌گری مالی» تشکیل شد که تحت نظارت دولت چین فعالیت می‌کند و امروزه تنظیم‌گری و نظارت صنعت بیمه چین با این نهاد است.

انجام نظارت و تنظیم‌گری براساس قوانین و مقررات چین پیرامون بخش‌های مالی آن کشور از جمله صنعت بیمه، شبکه بانکی و هلدینگ‌های مالی _ به غیر از بازار اوراق بهادار (بورس اوراق بهادار) _ با این نهاد است [17]. برخی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات این نهاد درخصوص نظارت و تنظیم‌گری به‌شرح ذیل افشا شده است:

• انجام پژوهش‌های نظام‌مند پیرامون نظارت مؤثر بر صنعت مالی، مشارکت در تدوین برنامه‌های راهبردی برای اصلاح و توسعه صنعت مالی، تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات مربوط به بانکداری، صنعت بیمه و شرکت‌های هلدینگ مالی و ارائه توصیه‌هایی برای تدوین و اصلاح آنها،
• هدایت و هماهنگی امور مربوط به حمایت از حقوق و منافع مصرف‌کنندگان مالی، تدوین برنامه‌های توسعه، ایجاد یک نظام سالم و مطالعه مسائل مهم مربوط به حمایت از حقوق و منافع مصرف‌کنندگان مالی، آموزش به مصرف‌کنندگان مالی و ایجاد سازوکارهای رسیدگی به شکایات و حل اختلاف برای مصرف‌کنندگان مالی،
• صدور مجوز فعالیت برای مؤسسات بانکی، شرکت‌های بیمه‌، شرکت‌های هلدینگ مالی و سایر نهادهای مالی مطابق با قانون، و انجام نظارت و تنظیم‌گری حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، کنترل‌های داخلی، کفایت سرمایه، توانگری، عملیات تجاری، افشای اطلاعات و سایر موارد مشابه آنها،
• انجام بازرسی میدانی (در محل) و نظارت از راه دور (خارج از محل) بر مؤسسات بانکی، مؤسسات بیمه، شرکت‌های هلدینگ مالی و سایر نهادهای مالی مطابق با قانون، انجام ارزیابی ریسک و انطباق (قوانین و مقررات) این نهادهای مالی، بررسی و اعمال مجازات‌های اداری در صورت تخلف،
• تهیه مستندات داده‌ای نظارتی مؤسسات بانکی، شرکت‌های بیمه‌، شرکت‌های هلدینگ مالی و سایر نهادهای مالی به‌صورت تلفیقی و انتشار این اطلاعات براساس مفاد قانونی مرتبط، انجام مسئولیت‌های مربوط به آمار جامع صنعت مالی،
• انجام نظارت فناورانه بر مؤسسات بانکی، شرکت‌های بیمه‌، شرکت‌های هلدینگ مالی و سایر نهادهای مالی، ایجاد سامانه‌های نظارتی فناورانه و تدوین سیاست‌های مربوطه، ایجاد سکوی کلان‌داده برای تنظیم‌گری، پایش ریسک، تحلیل، ارزیابی و پیش‌هشدار و استفاده کامل از ابزارهای فناورانه به‌منظور تقویت نظارت و جلوگیری از ریسک‌های متعدد،
• انجام نظارت شفاف بر مؤسسات بانکی، شرکت‌های بیمه‌، شرکت‌های هلدینگ مالی و سایر نهادهای مالی، تدوین قواعد نظارت بر حقوق صاحبان سهام، بررسی سهام‌داران، کنترل‌کنندگان واقعی و تغییرات در سهام. پس از تدوین قواعد مذکور، تحقیق در مورد سهام‌داران، کنترل‌کنندگان واقعی و ذی‌نفعان نهایی و اتخاذ اقدامات مربوطه یا اعمال مجازات بر سرپیچی از قوانین و مقررات انجام می‌شود،
• ایجاد سیستم‌های بازرسی و نظارت مالی خارج از حوزه‌های ارز، پرداخت، گزارش اعتباری، مبارزه با پول‌شویی، ارز خارجی، اوراق بهادار و مشتقات مالی (آتی‌ها). همچنین ایجاد سازوکارهایی برای اتصال اداری با دستگاه قضایی به‌منظور تحقیق، جمع‌آوری شواهد و برخورد با موضوعات مرتبط با تخلفات یا فعالیت‌های مالی غیرقانونی و معرفی مظنونان به ارتکاب جرم به سازمان‌های قضایی،
• ایجاد سازوکارهای احیا و گزیر مؤسسات بانکی، شرکت‌های بیمه‌، شرکت‌های هلدینگ مالی و سایر نهادهای مالی، مطالعه و ارائه توصیه‌ها درخصوص احیا و گزیر مؤسسات مالی با همکاری سازمان‌های مربوطه و سازمان‌دهی اقدامات آنها،
• رهبری در انهدام فعالیت‌های مالی غیرقانونی، سازمان‌دهی ایجاد سیستم نظارت و پیش‌هشدار بر فعالیت‌های مالی غیرقانونی؛ همچنین هماهنگی، هدایت و ترغیب ادارات مربوطه و دولت‌های محلی برای جلوگیری و برخورد با فعالیت‌های مالی غیرقانونی، مطالعه و ارائه پیشنهادات مربوطه درباره فعالیت‌های مالی غیرقانونی فرابخشی و فرامنطقه‌ای و فعالیت‌هایی که شامل محصولات جدید و انواع کسب‌وکار جدید است و سازمان‌دهی اجرای آنها در صورت لزوم،
• ایجاد نظام نظارتی مالی محلی در صورت نیاز؛ این نظام نظارتی به‌طور عمده براساس اداره‌های محلی است که به‌طور مستقیم تحت فرمان مقامات مالی مرکزی قرار دارند. هدایت و نظارت بر انجام امور نظارت مالی محلی و هدایت و هماهنگی دولت‌های محلی برای انجام مسئولیت‌های قضایی مربوط به خود در حل ریسک‌های مالی مرتبط،
• نظارت بر برون‌سپاری فناوری اطلاعات و همچنین سایر فعالیت‌های همکاری میان مؤسسات بانکی، شرکت‌های بیمه‌، شرکت‌های هلدینگ مالی؛ همچنین هدایت بررسی‌ها پیرامون تخلفات از قوانین و مقررات و اتخاذ اقدامات مربوطه علیه نهادهای مالی،
• مشارکت با سازمان‌های مالی بین‌المللی و نهادهای استانداردگذار تنظیم‌گر پیرامون تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری.

5. تحلیل و ارزیابی تنظیم‌گری صنعت بیمه در کشور چین

قانون بیمه در چین، مقام تنظیم‌گری و نظارتی بیمه آن کشور را در راستای انجام وظایف نظارتی صنعت بیمه تقویت کرده است. در قانون بیمه چین به‌صراحت اهداف تنظیم‌گری صنعت بیمه تبیین شده است. از نظر نهاد قانونگذار چین، تنظیم‌گری در صنعت بیمه به‌منظور

1. هدایت بازار بیمه و

2. حمایت از حقوق قانونی (رعایت حقوق)، منافع بیمه‌گران، بیمه‌‌شدگان (بیمه‌گذاران) و ذی‌نفعان بیمه است [13]. مشابه سایر تنظیم‌گر‌های صنعت بیمه، در چین نیز مقام تنظیم‌گر همواره مترصد ارتقا و حفظ توانگری بیمه‌گر است. درواقع به‌دلیل آنکه شرکت‌های بیمه‌ متعهد به ایفای تعهدات (پرداخت خسارت) به بیمه‌گذاران هستند، در صورت عدم توانمندی در انجام این وظیفه، عواقب آن برای اشخاص ثالث و بیمه‌گذاران بسیار جدی خواهد بود [13]. مشابه بسیاری از کشورهای دیگر و سایر بازارهای مالی، در چین صنعت بیمه در چهار لایه به‌شرح زیر تنظیم‌ شده است [13]:

• لایه اول: بالاترین سطح تنظیم‌گری، تنظیم‌گری در سطح قانونگذاری است که توسط کنگره ملی خلق چین (بالاترین نهاد قانونگذاری در چین) انجام می‌گیرد. قواعدی که در این سطح وضع می‌شود، قانون بیمه کشور است که قواعد قراردادهای بیمه، شرکت‌های بیمه، عملیات کسب‌وکار بیمه، نمایندگان و کارگزاران بیمه، نظارت و تنظیم‌گری صنعت بیمه، تعهدات قانونی و مواردی ازاین‌دست را تعیین می‌کند.
• لایه دوم: قواعد و تنظیمات اداری که ازسوی شورای دولتی چین در حوزه‌های مهم صنعت بیمه تعیین می‌شود. برای نمونه، تنظیم‌گری در حوزه بیمه کشاورزی، بیمه اجباری وسایل نقلیه و نحوه اداره شرکت‌های بیمه خارجی از جمله حوزه‌هایی است که شورای دولتی نسبت به تنظیم‌گری آن اقدام می‌کند.
• لایه سوم: سومین لایه تنظیم‌گری، که تنظیم‌گری دپارتمان است، توسط مقام تنظیم‌گری و نظارت بیمه شورای دولتی انجام می‌گیرد. این مقام تنظیم‌گر، مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت صنعت بیمه و بازار بیمه در چین را برعهده دارد و به‌طور منظم قواعد اجرایی بیمه کشور را وضع می‌کند.
• لایه چهارم: چهارمین سطح، خودتنظیم‌گری است. انجمن بیمه چین مهم‌ترین نهاد خودتنظیم‌گری در این کشور است. مهم‌ترین وظیفه این انجمن کمک به مقام تنظیم‌گری و نظارت بیمه شورای دولتی (سطح سوم) است.

شکل 1.لایه‌های تنظیم‌گری در صنعت بیمه کشور چین

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

همه این چهار لایه و نهادهای ذیل آن در راستای انجام وظایف اصلی تنظیم‌گری بوده که قانونگذار در قانون اصلی بیمه چین - که پیش‌تر نیز تبیین شد – تعیین کرده است.

بااین‌حال، به‌منظور ارزیابی دقیق‌تر تنظیم‌گری و نظارت در صنعت بیمه چین ضروری است تا اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم‌گر آن کشور بررسی شود. به پیروی از اصول انجمن بین‎المللی ناظران بیمه، مقام نظارتی بیمه چین سه مورد ذیل را در مقررات پیگیری کرده است [6]:

1. رفتار بازار،
2. توانگری مالی،
3. حاکمیت شرکتی.

در ادامه با تفصیل بیشتری به موارد مذکور اشاره می‌شود.

5-1. تنظیم‌گری رفتار بازار

تنظیم‌گری رفتار بازار در صنعت بیمه چین شامل مجموعه‌ای از قوانین و رهنمودهایی بوده که با هدف ارتقای عملکرد بازار به‌صورت منصفانه و شفاف، به‌منظور رعایت حقوق مصرف‌کننده و تضمین ثبات و سلامت صنعت بیمه است [6].

«اداره ملی تنظیم‌گری مالی»، که مسئول نظارت بر صنعت بیمه چین است، مجموعه‌ای از مقررات و رهنمودها مرتبط با رفتارهای بازار در صنعت بیمه تهیه کرده است. برخی ابعاد تنظیم‌گری مربوط به رفتار بازار در صنعت بیمه چین به‌شرح ذیل است:

• ممنوعیت رقابت غیرمنصفانه: این نهاد شرکت‌های بیمه‌ را از اقدامات غیرمنصفانه رقابتی منع کرده است. برای نمونه نرخ‌های بالای کارمزد یا تبعیض در قیمت‌گذاری ممنوع شده است.
• حمایت از مصرف‌کننده: این مقام شرکت‌های بیمه‌ را مکلف کرده است تا اطلاعات شفاف و دقیق به مصرف‌کنندگان درخصوص محصولات و خدمات پیشنهادی آنها ارائه کنند. این اطلاعات شامل جزئیاتی درباره حق بیمه‌ها، پوشش ریسک‌ها و استثنائات است. همچنین این نهاد شرکت‌های بیمه‌ را مکلف کرده است تا سازوکار داخلی به‌منظور مدیریت شکایات و اختلافات ایجاد کنند.
• مدیریت ریسک: این مقام شرکت‌های بیمه‌ را مکلف کرده است تا سیاست‌های مدیریت مستحکم ریسک و رویه‌های صحیح را به‌کار گیرند. به‌طور مشخص، آنها مکلف‌اند سامانه‌هایی به‌منظور پایش و مدیریت انواع مخاطرات طراحی کنند.
• الزامات افشا: «اداره ملی تنظیم‌گری مالی» شرکت‌های بیمه‌ را مکلف کرده است تا اطلاعات مشخصی درباره شرایط مالی خود افشا کنند. برای نمونه، نسبت‌های توانگری مالی و نسبت‌های کفایت سرمایه از جمله این افشاگری‌هاست. همچنین شرکت‌های بیمه‌ مکلف‌اند اطلاعات ساختار سهام‌داری خود، هیئت‌مدیره و مدیران کلیدی را افشا کنند.
• مقابله با پول‌شویی: آن مقام شرکت‌های بیمه‌ را مکلف کرده است تا سیاست‌ها و رویه‌های ضدپول‌شویی را اتخاذ کنند. این تکلیف براساس قوانین و مقررات است.

«اداره ملی تنظیم‌گری مالی» به‌طور مرتب این مقررات را بررسی و به‌روز می‌کند تا نسبت به مرتبط و مؤثر بودن آنها در محیط متغیر این صنعت اطمینان حاصل کند.

5-2. توانگری مالی

مقام قبلی تنظیم‌گری صنعت بیمه یعنی «کمیسیون تنظیم‌گری صنعت بیمه و شبکه بانکی چین» در سال 2021 نسبت به تدوین «قواعد تنظیم‌گری توانگری مالی 2» برای شرکت‌های بیمه‌ اقدام کرد. مهم‌ترین محورهای این مقرره به‌شرح ذیل است [18]:

• محور اول، هدایت صنعت بیمه به‌منظور تمرکز بر کسب‌وکار اصلی آن است. این مقررات موجب ارتقای روش محاسبه ریسک نرخ بهره و هدایت شرکت‌های بیمه‌ به تقویت مدیریت دارایی-بدهی آنها می‌شود.
• محور دوم، ارتقای کیفیت و کارایی صنعت بیمه در خدمت به اقتصاد واقعی است. به‌طور مشخص، این مقررات سنجه‌های استاندارد سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام را مشخص می‌کنند.
• محور سوم، پیشگیری و حل مؤثر ریسک بیمه‌گری است. مقررات مذکور تعریف سرمایه را اصلاح و الزامات مازاد بیرونی را اضافه می‌کند. به‌طور مشخص، در این قواعد به الزامات حداقل سرمایه‌ متناسب با بیمه‌نامه‌ها پرداخته می‌شود.
• محور چهارم، اجرای سیاست‌های گسترش صنعت بیمه (بیمه‌های اتکایی خارجی) است. این مقررات چارچوب سنجش ریسک نکول بیمه‌های اتکایی را مشخص می‌کند و عوامل ریسک نکول طرف‌های بیمه اتکایی خارج از کشور را کاهش می‌دهد.
• محور پنجم، تقویت ظرفیت شرکت‌های بیمه‌ در مدیریت و کنترل ریسک است. این مقررات به‌طور جامع استانداردهای مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه‌ را برای ارائه استانداردهای واضح‌تر بازبینی می‌کند. همچنین شرکت‌های بیمه‌ را ملزم می‌کند تا برای سرمایه‌ بهتر برنامه‌ریزی کنند.
• محور ششم، بر اطلاعات شرکت‌های بیمه‌ استوار است. مقررات بر افشای بیشتر اطلاعات شرکت‌های بیمه‌ مانند توانگری مالی آنها تأکید دارند و به‌دنبال گسترش الزامات شفافیت برای موضوعات اصلی است که به بهبود شفافیت اطلاعات منجر می‌شود.

5-3. حاکمیت شرکتی

مقام تنظیم‌گر صنعت بیمه در مقررات متعددی نسبت به اصلاح حاکمیت شرکتی شرکت‌های بیمه‌ اقدام کرده است. مقررات «کمیسیون تنظیم‌گری صنعت بیمه و شبکه بانکی چین» در سال 2021 قدرت مجمع عمومی شرکت‌های بیمه‌ و هیئت‌مدیره آنها را بیش از آنچه در قانون شرکت‎ها آمده، افزایش داده است. قدرت‌ها و اختیارات مذکور قابل تفویض به شخص یا نهادی دیگر نیست. همچنین در این مقررات به انتخاب مدیرعامل مستقل در شرکت‌های بیمه‌، تعیین ترکیب هیئت نظارتی شرکت بیمه‌، ممنوعیت هم‌زمان تصدی ریاست هیئت‌مدیره شرکت بیمه‌ در مدیرعاملی یا مدیریت ارشد سایر شرکت‌های مشابه اشاره شده است. در این مقرره تکالیف و وظایفی را برای سهام‌داران عمده –سهام‌دارانی که حداقل ۵ درصد سهام شرکت را دارا هستند یا نفوذ چشمگیری بر عملیات شرکت دارند – تعیین کرده است. به‌طور مشخص، سهام‌داران مزبور به‌طور بلندمدت متعهدند هر زمانی که شرکت بیمه نیاز به افزایش سرمایه داشته باشد، نسبت به تأدیه منابع افزایش سرمایه اقدام کنند [6].

علاوه‌بر موارد مذکور،‌ مقام تنظیم‌گر صنعت بیمه چین، قدرت‌هایی برای مقابله با تخلفات شرکت‌های بیمه‌، نمایندگان و کارگزاران بیمه نیز دارد. این مقام می‌تواند نسبت به اعطای مجوز فعالیت و تعیین شرایط و صلاحیت‌ها (قدرت نظارت پیشینی)، لغو مجوز فعالیت (قدرت نظارت پسینی)، برخورد انضباطی و جریمه کردن آنها نیز اقدام کند.

6.جمع‌بندی

صنعت بیمه یکی از بازارهای مهم اقتصادی و مالی است که کارکردهای متعددی را برای نظام اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌کند. پوشش مخاطرات متعدد فعالیت‌های تجاری، صنعتی و اقتصادی و همچنین تأمین مالی بلندمدت و پایدار بخش‌های مختلف اقتصادی را می‌توان از جمله مهم‌ترین کارکردهای این صنعت برشمرد. در این میان، تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت بازیگران این صنعت مقوله مهمی است که کشورها در قوانین و مقررات مختلف بر آن تأکید دارند. در میان ابعاد تنظیم‌گری نیز، شناخت اهداف، وظایف و اختیارات از جایگاه بااهمیتی برخوردار است.

گزارش حاضر اولین گزارش از مجموعه گزارش‌هایی است که به بررسی تنظیم‌گری صنعت بیمه در کشورهای مختلف می‌پردازد. ازاین‌رو، در این گزارش چین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. این کشور از حیث میزان حق بیمه تولیدی رتبه دوم جهان را دارد و یکی از کشورهای پیشرو در بیمه بوده که طی سالیان گذشته رشد مطلوبی در این صنعت داشته است.  

‌در گزارش حاضر با تأکید بر قوانین اصلی صنعت بیمه آن کشور و برنامه‌های مقام تنظیم‌گر، اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم‌گر احصا شد. مهم‌ترین آن به‌شرح زیر است:

• اهداف مقام تنظیم‌گر و ناظر:

• تنظیم‌گری فعالیت‌های بیمه‌ای،
• حمایت از حقوق و منافع مشروع ذی‌نفعان،
• تقویت نظارت و کنترل صنعت بیمه،
• ارتقای توسعه سالم صنعت بیمه.

در راستای تحقق اهداف مذکور، مقام تنظیم‌گر و ناظر وظایف و اختیاراتی دارد که مهم‌ترین آنها براساس قوانین صنعت بیمه کشور چین به‌شرح ذیل است.

• وظایف و اختیارات مقام تنظیم‌گر و ناظر:

• اعطای مجوز فعالیت شرکت بیمه‌،
• لغو مجوز فعالیت شرکت بیمه،
• لغو مجوز فعالیت نمایندگان و کارگزاران بیمه،
• تأیید تغییرات بااهمیت شرکت بیمه‌،
• حمایت از حقوق بیمه‌گذاران،
• تعیین ضوابط توانگری شرکت‌های بیمه،‌
• تعیین ضوابط بیمه‌گری اتکایی،
• تنظیم‌گری درخصوص بیمه‌نامه‌ها،
• پایش صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه‌ در ابعاد مختلف به‌خصوص پرهیز از رقابت ناسالم،
• تنظیم‌گری درخصوص حاکمیت شرکتی شرکت‌های بیمه،
• دریافت اطلاعات و گزارش‌ها از شرکت‌های بیمه‌،
• تنظیم‌گری درخصوص صلاحیت نیروی انسانی شرکت‌های بیمه،
• تنظیم‌گری و نظارت بر نمایندگان و کارگزاران بیمه،
• رسیدگی به تخلفات شرکت‌های بیمه‌، ‌نمایندگان و کارگزاران بیمه‌.

همچنین مقام تنظیم‌گر صنعت بیمه چین قدرت‌هایی برای مقابله با تخلفات شرکت‌های بیمه، نمایندگان و کارگزاران بیمه نیز دارد. به‌طور مشخص، این مقام می‌تواند نسبت به برخورد انضباطی و جریمه‌ آنها اقدام کند.