ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده  مراکز پژوهشی و کتابخانه های مجالس دنیا، موتور پیشران و مغز نرم افزار توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک نمایندگان محسوب می شوند. غربالگری و بومی سازی تجارب مراکز مذکور متناسب با اولویت های فصول ۲۱ و ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، می تواند کیفیت فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم را ارتقا دهد. مطالعه تطبیقی مراکز پژوهشی مجالس اتحادیه اروپا نشان می دهد اغلب آنان با ایجاد واحد شبیه سازی، نوآوری و هوش مصنوعی، گذار از دیپلماسی پارلمانی سنتی به دیپلماسی پارلمانی هوشمند را تجربه می کنند و ارتباط نزدیکی را با سازمان های ملی هوش مصنوعی برقرار کرده اند. اغلب این مراکز با ایجاد سامانه همیار دیپلماسی پارلمانی و تهیه شاخص های سنجش عملکرد گروه های دوستی و هیئت های دیپلماتیک، بهبود مستمر فرایندهای دیپلماتیک را در اولویت قرار داده اند. هم زمان با حضور در اجلاس های رؤسای مراکز پژوهشی و اندیشکده های مطالعات پارلمانی، به سمت اشتراک گذاری دانش و تجارب مشترک گام برداشته اند. این ابتکار عمل باعث شده است نقش مراکز پژوهشی در راستی آزمایی سناریوهای عدم قطعیت سیاست خارجی به طور محسوسی افزایش یابد. در اغلب این مراکز با دعوت از اساتید دانشگاه ها و قانونگذاران ادوار مشرف بر سیاست خارجی و روابط بین الملل، تلاش می شود رابطه معنادار و منطقی بین دانشگاه، نمایندگان ادوار، اندیشکده های پارلمانی و قانونگذاران کنونی برقرار شود. خروجی این نشست ها در بولتن دیپلماسی پارلمانی مستند و به صورت برخط برای ارتقای مهارت های دیپلماتیک نمایندگان و سواد رسانه ای منتشر می شود. 

چکیده با توجه به گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی و نقش آن در سبک زندگی، طراحی چارچوب حقوقی و سیاستگذاری برای توزیع اینترنتی فراورده های سلامت محور به ویژه دارو در ایران موضوعی است که نیازمند بررسی دقیق و بهره مندی از تجربیات بین المللی است. این گزارش به دنبال شناخت وضعیت کنونی قوانین و مقررات مرتبط با توزیع دارو و فراورده های سلامت محور در ایران است.
در ادامه، نوع فعالیت داروخانه ها به صورت آنلاین و نظام توزیع اینترنتی دارو در کشورهای مختلف، به ویژه در اروپا و آمریکا، به عنوان موارد مطالعه بررسی می شوند. هدف از این مطالعه تطبیقی، یافتن الگوهای متنوع در این زمینه است. درنهایت، بر اساس تحلیل وضعیت موجود و تجربیات بین المللی، پیشنهادهایی به منظور تدوین ضابطه توزیع دارو و فراورده های سلامت محور از طریق سکوهای اینترنتی در ایران ارائه می شود.
این پیشنهادها شامل ایجاد رویه یکسان برای توزیع فراورده های سلامت محور برای داروخانه و سکوها، فراهم سازی سفارش اینترنتی از شرکت های پخش توسط داروخانه، تعیین ضوابط مشخص برای دسته بندی و حمل و نقل دارو و رفع ابهامات و تناقضات موجود در دستورالعمل های مربوطه است. تلاش نهایی بر تسهیل دسترسی بیماران به دارو، تقویت سازوکار نظارتی بر داروخانه ها و سکوها و بهبود کیفیت خدمات در حوزه توزیع دارو از طریق بهره گیری از ظرفیت سکوهای اینترنتی متمرکز است. 

چکیده

چکیده در جدول (۲۱) ماده (۹۳) برنامه هفتم پیشرفت بر جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی تأکید شده است. در این مطالعه با هدف بررسی الزامات و اقتضائات جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی مطالعه شد. برخی از چالش ها موجود مشتمل بر دیوان سالاری ارتباطات بین المللی دانشگاهیان، نداشتن راهبرد جامع بازاریابی، عدم حضور دانشگاه ها در شوراهای عالی سیاستگذاری و برنامه ریزی دانشجویان خارجی و عدم مشارکت دستگاه ها و نهادهای فرهنگی در طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی مخصوص این دانشجویان است. با هدف فراهم سازی بستر جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی اصلاحات نهادی و پیشنهادهای سیاستی ارائه شد.
اتخاذ رویکرد ترکیبی از درآمدزایی، قدرت نرم فرهنگی و توسعه علمی به عنوان رویکرد اصلی کشور در جذب دانشجوی خارجی پیشنهاد راهبردی این مطالعه است. مواردی همچون حضور نماینده دانشگاه های فعال در شورای عالی برنامه ریزی و مدیریت امور دانشجویان غیرایرانی به منظور کاهش شکاف بین سطح سیاستگذاری و اجرا؛ حضور نهادهای ذی ربط ازجمله شهرداری ها، وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، صدا و سیما، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کارگروه های پذیرش و رصد، ارزیابی و نظارت و شورای فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی با هدف هماهنگی بیشتر بین دستگاهی در جهت ارائه خدمات لازم به دانشجویان خارجی، افزایش تعداد دانشجویان بورسیه با مشارکت صنایع و نهادهای غیردولتی در تأمین هزینه بورس های تحصیلی، صدور مجوز استفاده از حساب ارزی و بهره گیری از رمز ارز به دانشگاه های برتر و فراهم سازی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری همچون سرورهای مناسب، شبکه امن و پایدار و رابط کاربری پیشرفته، محتوای دروس الکترونیکی و راهبران آموزش دیده برای ارائه آموزش الکترونیک با کیفیت بخشی دیگر از پیشنهادهای این گزارش است. 

چکیده  آگاهی از کم و کیف مؤلفه های ارزیابی موفقیت یک تعاونی، عاملی مهم برای جهت دهی به عملکرد تعاونی ها، سیاستگذاری های هدف مند و تنظیم برنامه های آموزشی کارآمدتر در این حوزهاست. در این گزارش مؤلفه های سنجش موفقیت یک تعاونی از منظر اتحادیه، دفتر بین المللی کارآفرینی تعاون، دیده بان جهانی تعاون و پژوهش های بین المللی با مؤلفه های مورد استناد پژوهش ها و متولیان رسمی بخش تعاون در ایران مقایسه شده است.بر این اساس مؤلفه های اساسی و ابعادشان –براساس اصول جهانی تعاونی- ذیل چهار حوزه کلی مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی- مالی و اثرگذاری بر محیط ارائه شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد که در معیارهای اقتصادی، صرف اتکا به اعداد و ارقام به خصوص گردش مالی یا سال های بقای تعاونی که در ایران بسیار مورد استناد است نمی توان بازنمایی دقیقی از موفقیت یک شرکت تعاونی داشت. توجه به عملکرد و توانمندی شرکت تعاونی در ایجاد توسعه اقتصادی اعضا، توسعه محلی، رشد ارزش سهام، رفتار کارآفرینانه، تاب آوری و پایداری رشد اقتصادی به همراه چندین مؤلفه دیگر باید با هم سنجیده شوند. علاوه بر اینکه صرف موفقیت مالی نیز نمی تواند به تنهایی سنجه کافی برای موفق دانستن یک تعاونی باشد. تعاونی موفق، باید بتواند از طریق منطق تعاون، ضمن پیگیری دغدغه های اجتماعی گروه، منافع اقتصادی را هم محقق کند. به همین دلیل معیارهای ارزیابی یک تعاونی موفق، متعدد و پیچیده تر از سایر بنگاه هاست. در انتهای گزارش پیشنهادهایی مانند تعریف معیارهای ارزیابی تعاونی های موفق در جشنواره های سالانه حوزه تعاون و تعیین نظام رتبه بندی و امتیازدهی به تعاونی های کشور مطرح شده است. 

چکیده ایمنی جاده ای یکی از مهم ترین ابعاد نظام حمل ونقل و از چالش های اساسی جوامع امروزی به شمار می رود که تأثیر مستقیمی بر سلامت عمومی، هزینه های اجتماعی و پایداری اقتصادی کشور دارد. سوانح رانندگی علاوه بر تلفات انسانی، خسارات مالی زیادی را به خانوارها و دولت تحمیل کرده و احساس امنیت شهروندان در استفاده از شبکه حمل ونقل جاده ای را کاهش می دهد. ازاین رو، مدیریت رفتار رانندگان و کاهش تخلفات رانندگی یکی از اولویت های اصلی سیاستگذاری در حوزه حمل ونقل محسوب می شود.
تخلفات و رفتارهای پرخطر رانندگی، ازجمله سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم رعایت قوانین حق تقدم، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و رانندگی در حالت مستی، از عوامل اصلی بروز حوادث جاده ای و افزایش شدت تصادفات هستند. مقابله مؤثر با این تخلفات مستلزم اجرای سیاست های بازدارنده ای است که نه تنها از نظر قانونی سخت گیرانه باشند، بلکه از منظر اجتماعی نیز مورد پذیرش رانندگان قرار گیرند. تجربه نشان می دهد که صرف افزایش میزان جرائم بدون توجه به نگرش و واکنش شهروندان، لزوماً به کاهش تخلفات منجر نمی شود.
در این میان، اثربخشی جرائم و مجازات های رانندگی تا حد زیادی به عواملی همچون تناسب نوع و شدت جریمه ها با میزان خطر تخلف، قطعیت اجرای قانون و اعتماد عمومی به نهادهای مسئول بستگی دارد. همچنین نحوه برخورد با تخلفات پرخطر و شفافیت در هزینه کرد درآمدهای حاصل از جریمه ها می تواند نقش مهمی در افزایش احساس عدالت و تقویت پذیرش اجتماعی این سیاست ها ایفا کند. بررسی دیدگاه ها و ترجیحات شهروندان در این زمینه، امکان شناسایی نقاط ضعف و قوت سیاست های موجود را فراهم می سازد.
بنابراین، بررسی نظرات شهروندان نسبت به بازدارندگی جرائم رانندگی، نحوه اعمال مجازات ها و اولویت های آن ها درخصوص تخصیص منابع حاصل از جریمه ها، می تواند مبنای مناسبی برای اصلاح سیاست ها، طراحی برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی و درنهایت ارتقای ایمنی جاده ها و کاهش سوانح رانندگی فراهم آورد. 

چکیده مرکز افکارسنجی ملت، نظرسنجی حاضر را در مهرماه سال ۱۴۰۴ انجام داده است. جامعه آماری پیمایش، همه افراد ۱۸ سال و بیشتر در همه شهرهای کشور بوده اند. در این پیمایش تعداد ۱۰۰۰ پرسش نامه به روش تلفنی از این جامعه آماری گردآوری شده و هدف از اجرای آن، سنجش دیدگاه مردم درباره وضعیت حمل ونقل هوایی در کشور است. مهم ترین نظرهای پاسخ گویان به شرح زیر است:
ترجیحات شهرنشینان در انتخاب شیوه سفر بین شهری
• برای سفرهای طولانی و بین شهری، از بین وسایل نقلیه مطرح شده، به ترتیب ۶۰/۹ درصد از شهرنشینان «خودروی شخصی»، ۱۴/۶ درصد «اتوبوس، مینی بوس یا ون»، ۸/۴ درصد «قطار»، ۷/۶ درصد «هواپیما» و ۳/۸ درصد «تاکسی های بین شهری» را به عنوان وسیله نقلیه متداول خود اعلام کرده اند.
استفاده جمعیت شهری از حمل ونقل هوایی
• بیشتر مردم (۷۷/۷ درصد) اذعان کرده اند که در دو سال اخیر، اصلاً با هواپیما به سفر نرفته اند. این در حالی است که ۷/۹ درصد تنها یک بار، ۴/۸ درصد دو بار، ۲/۷ درصد سه بار و ۵/۴ درصد چهار بار یا بیشتر به صورت هوایی در داخل کشور به سفر رفته اند.
• ۴۵/۶ درصد از جامعه شهری این موضوع را تأیید کرده اند که در دو سال گذشته سفری بوده که تمایل داشتند با هواپیما بروند اما به دلایلی با وسیله نقلیه دیگری رفته اند. از بین این افراد، ۵۶/۴ درصد «خودروی شخصی»، ۲۴/۱ درصد «اتوبوس، مینی بوس یا ون»، ۱۵/۶ درصد «قطار» و ۲ درصد «تاکسی های بین شهری» را به عنوان وسیله جایگزین هواپیما برای سفر خود ذکر کرده اند.
• علت اصلی عدم انتخاب هواپیما برای سفرهای داخلی در دو سال گذشته توسط مسافرانی که سفر هوایی را به اجبار انتخاب نکرده اند، برای ۷۹/۴ درصد «گران بودن بلیط ها»، برای ۸/۱ درصد «پیدا نشدن بلیط»، برای ۴/۴ درصد «دور بودن فرودگاه از شهر مبدأ یا مقصد سفر» و برای ۱/۱ درصد نیز «نبود پرواز در ساعت درخواستی» بوده است. علاوه بر این، ۳۴/۴ درصد از این افراد هدف اصلی سفر خود را «زیارتی»، ۳۴/۲ درصد «تفریحی»، ۱۹/۱ درصد «کاری»، ۶/۸ درصد «درمانی» و ۱/۱ درصد «تحصیلی» ابراز کرده اند.
• زمانی که نظر پاسخ گویان علاقمند به سفر هوایی، درباره بلیط هواپیما با سه قیمت ۲، ۳ و ۴ میلیون تومانی پرسیده شد، بلیط با قیمت ۲ میلیون برای ۷۲/۷ درصد، قیمت ۳ میلیون تومان برای ۴۷ درصد و قیمت ۴ میلیون تومان برای ۳۲/۹ درصد از این افراد مناسب بود. 

چکیده رشد سریع جمعیت شهری، وابستگی گسترده به زیرساخت های حیاتی و تشدید تهدیدهای نوین، ضرورت بازاندیشی در رویکردهای مدیریت شهری را آشکار کرده؛ در این میان، شهر هوشمند به عنوان رویکردی مبتنی بر فناوری های نوین، امکان پایش فوری، پیش بینی تهدیدها و مدیریت یکپارچه داده ها را فراهم می کند. البته همواره باید درخصوص آسیب پذیری های ناشی از حملات سایبری به شهرهای هوشمند گزینه های جایگزین در نظر داشت. این امر به هنگام جنگ و پس از جنگ به صورت جداگانه در نظر گرفته شوند؛ آمادگی پیش از جنگ در شهرهای هوشمند شامل تحلیل و شبیه سازی سناریوهای تهدید توسط GIS، مدل های دوقلوهای دیجیتال، آموزش و مشارکت شهروندان بوسیله ابزارهای دیجیتال، یکپارچه سازی سامانه های اینترنت اشیا برای نظارت و هشدار سریع می شود. مدل های شهر هوشمند در برنامه ریزی پس از جنگ نیز شامل پاسخ و استحکام، بازیابی و سازگاری و آمادگی و تحول هستند.
پژوهش حاضر به سبب بدیع بودن از نوع خود در ایران، مدخلی از این حیطه در کشور است، لذا براساس مطالعات تطبیقی بهترین تجارب جهانی، پیشنهادهای سیاستی زیر ارائه شده اند:
- راه اندازی مرکز فرماندهی و کنترل شهری (تجمیع داده ها از دوربین ها، حسگرها و اپلیکیشن های مردمی و امکان هماهنگی بین سازمان ها)،
- بومی سازی استانداردها و مقررات (تدوین چک لیست ممیزی هوشمندسازی پدافند غیرعامل در شهرها)،
- تهیه نقشه راه ملی مدیریت شهرهای هوشمند در مواجهه با جنگ (پیش و پس از جنگ) و تعیین اهداف و مأموریت ها،
- توسعه ارگانوگرام و نهادسازی مرتبط با مدیریت هوشمند شهرها،
- پایلوت سازی شهر هوشمند مقاوم در برابر حملات جنگی در شهرهای با ریسک بالا،
- ایجاد نقشه های ضریب خطر و نقشه های جمع سپاری شده. 

چکیده  طبق ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم و جزء «۱۴» بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، باشگاه های دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان از پرداخت مالیات معاف هستند. نظر به نبود آمار دقیق از میزان معافیت های اعمال شده برای باشگاه ها، با استفاده از سه روش تخمینی- آماری، به طور میانگین ۲.۹۸۲ میلیارد تومان مالیات از دست رفته (بخشودگی مالیاتی) اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۳ برآورد شده است. این هزینه قابل توجه در حالی است که از یک سو میزان کم تحرکی در سال های اخیر صعودی بوده و به بیش از ۷۰ درصد رسیده است و از سویی دیگر، تعرفه های مصوب هیئت وزیران نیز رعایت نمی شود. معافیت مالیاتی، برای تمامی باشگاه های ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان اتخاذ شده است؛ در صورتی که جایگاه آنها در توسعه و ارائه ورزش ارزان یکسان نیست. در این راستا، برخلاف رویکرد حذف کامل معافیت مالیاتی و آزادسازی قیمت ها، با طراحی بسته های تخفیف مالیاتی - شامل نرخ صفر مالیات بر ارزش افزوده و نرخ صفر و یا نرخ پلکانی متناسب مالیات بر درآمد- باشگاه های ورزشی پیروی کننده از تعرفه های خدمات ورزشی مشمول این بسته های تخفیف مالیاتی شده و باشگاه های متخلف محروم گردیده و مشمول جریمه متناسب شوند. به منظور تضمین سود انواع باشگاه های ورزشی، هر ساله تعرفه خدمات ورزشی مبتنی بر عواملی ازجمله موقعیت جغرافیایی، سطح کیفی خدمات ورزشی و نرخ تورم سالیانه به تصویب هیئت وزیران می رسد. در تعرفه گذاری مذکور میزان هزینه تولید و سود متعارف مشخصی برای انواع باشگاه از منظر خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی تعیین شود. درآمد مالیاتی حاصل، صَرف اتخاذ سیاست های توسعه همه جانبه ورزش همگانی با محوریت باشگاه داری پیروی کننده گردد. 

چکیده  حکمرانی آسیب های اجتماعی با تأکید بر هماهنگی و هم افزایی بخش ها در سطوح مختلف و با توجه به تعدد آسیب های اجتماعی و کنشگران متعدد در راستای اجرای سیاست های کنترل و کاهش آنها، ازجمله چالش های اصلی این عرصه به شمار می رود. در این راستا، بازخوانی و واکاوی تجارب سایر کشورها در این حوزه می تواند به عنوان یکی از راهبردهای پیش گام، مورد توجه قرار گیرد. این گزارش به بررسی نظام حکمرانی آسیب های اجتماعی در کشور استرالیا می پردازد. ساختار حکمرانی فدرال این کشور که در آن اختیارات میان دولت فدرال، ایالت ها و قلمروها تقسیم شده، چارچوبی چندلایه برای مدیریت آسیب های اجتماعی ازجمله اعتیاد، طلاق، آسیب های حوزه کودکان، خودکشی و بی خانمانی ایجاد کرده است. حکمرانی این آسیب ها ازطریق همکاری نهادهای متعدد در سطوح مختلف صورت می گیرد. در سطح فدرال، وزارتخانه های کلیدی نظیر وزارت خدمات اجتماعی و بهداشت، با تدوین راهبردهای ملی، نقش راهبردی ایفا می کنند، درحالی که اجرای سیاست ها و ارائه خدمات غالباً برعهده دولت های ایالتی است. البته ایالت ها با توجه به نیازها و شرایط بومی خود، اختیار میزانی از سیاستگذاری و برنامه ریزی را نیز دارند. همچنین سازوکارهای سه گانه هماهنگی عمودی (بین دولت فدرال و ایالت ها ازطریق کابینه ملی)، افقی (بین ایالت ها و دولت های محلی) و بین حوزه ای (با بخش غیردولتی و جامعه مدنی) به اجرای مؤثرتر سیاست ها کمک کرده است. تجربه استرالیا بر ضرورت شفاف سازی در تقسیم مسئولیت ها، تقویت سازوکارهای هماهنگی و مشارکت بخش غیردولتی به عنوان عوامل کلیدی حکمرانی موفق آسیب های اجتماعی تأکید می ورزد. 

چکیده  سلامت روان جنبه مهمی از سلامت است که در دنیا و ایران با چالش هایی مواجه است. براساس یافته های این مطالعه، مسائلی نظیر فقدان نقشه راه در راستای ارتقای سطح سلامت روان در کشور، اختصاص نیافتن اعتبارات کافی به این حوزه، ناکافی بودن سطح و عمق پوشش بیمه، کمبود نیروی انسانی مرتبط در حوزه سلامت روان، نبود توجه کافی به خدمات توان بخشی در حوزه سلامت روان، چالش های نگهداری افراد مجهول الهویه در بیمارستان ها، سواد سلامت روان ناکافی جامعه، درمان محوری نظام سلامت، عدم ادغام کافی ارتقای سلامت روان در برنامه ها و دستورالعمل های سازمانی، هزینه های بالا و تعرفه های نامناسب خدمات حوزه سلامت روان، تعدد دستگاه ها در خدمات مشاوره و روان شناختی، فقدان حمایت قانونی مؤثر از بیماران مبتلا به اختلالات روانی و عدم ایجاد تعداد کافی مراکز اقدام تأمینی در حوزه های قضایی برای نگهداری مجرمین مجنون یا مرتکب، که در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون می شوند، از چالش های این حوزه به شمار می روند. برای مواجهه با چالش های ذکر شده اقداماتی از قبیل تدوین و تصویب یک سند جامع سیاستی و برنامه عملیاتی، تخصیص بودجه مناسب ازسوی دولت برای سلامت روان، تقویت پوشش بیمه ای، توسعه برنامه های پیشگیرانه، تقویت مراکز جامعه نگر، استفاده از ظرفیت دستگاه های حمایتی برای نگهداری افراد مجهول الهویه، تقویت مراکز تأمینی قضایی نگهداری مجرمین مجنون، ارتقای سواد سلامت روان، توسعه و تقویت برنامه های آموزشی برای تأمین و توزیع نیروی انسانی سلامت روان توصیه می شود. 

چکیده  دولت ها مکلف به فهم، مسئله مند کردن و حل مسائل عمومی هستند و مردم نیز جز این از آنها انتظار ندارند اما این وظیفه، باید با کمترین میزان هزینه و بالاترین میزان اثربخشی اتفاق افتد وگرنه به طورکلی در نمایندگی دولت از مردم نقض غرض صورت گرفته است. پاسخی که آشکارا به این مطالبه عمومی از دولت ها داده شده هوشمندسازی است؛ یعنی حکمرانی با چهار اصل شفافیت، همکاری، مشارکت و تعامل پذیری انجام شود. آنچه تاکنون از مفهوم هوشمندی اراده می شد، صرفاً فناوری پایه بودن حکمرانی و یا حکمرانی الکترونیک با سه شاخص برخط بودن، حذف عامل انسانی و حذف استعلام های کاغذی آن در لایه ارائه خدمات بوده است؛ اما اگر هوشمندی را قید فرایند بدانیم و بر هر چهار لایه حکمرانی یعنی خط مشی گذاری، تسهیل، تنظیم و ارائه خدمات بار کنیم با وضع دیگری از حکمرانی هوشمند مواجه خواهیم شد. نبود توجه به این نکات مسیر هوشمندسازی دولت را با تأخیر مواجه کرده و ضرورت ساختاردهی مسئله هوشمندسازی دولت را بیش از پیش ایجاد می کند. در این پژوهش، با عبور از مواجهه بی مسئله با هوشمندسازی دولت، ذهن مسئولین تقنینی و اجرایی، بیشتر با مسئله هوشمندسازی مواجه شده و نظرگاه هایی که برای مسئله مند کردن موقعیت هوشمندسازی، به صورت بالقوه یا بالفعل وجود دارد، بازخوانی و ذیل منظر حکمرانی، بازآرایی خواهد شد. 

چکیده  در دوران معاصر، شکل گیری شوراهای اسلامی به عنوان نماد مشارکت مردمی در اداره امور محلی، نشان دهنده تغییر الگوی حکمرانی از مدیریت متمرکز دولتی به توزیع قدرت محلی بود. این شوراها، با اتکا به اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۷۸ به طور رسمی تأسیس شدند؛ اما نخستین ریشه آن ها مربوط به فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ است. در ساختار حقوقی کشور، شوراها به دو دسته پایه (شورای اسلامی روستا و شهر) و فرادست (شورای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها) تقسیم می شوند. شورای عالی استان ها به عنوان بالاترین نهاد شورایی در خط مشی گذاری، نظارت و هماهنگی امور نقش داشته و حق ارائه مستقیم طرح به مجلس شورای اسلامی را دارد. به دلیل چالش های قانونی، اجرایی و ضعف های علمی برخی اعضا، کارآمدی کامل این نهاد محقق نشده است. این مطالعه با هدف شناسایی ظرفیت ها، کاستی ها و الزامات ارتقای نقش شورای عالی استان ها، به بررسی کارکرد آن در مدیریت محلی و خط مشی گذاری ملی می پردازد و راهکارهایی برای احیا و تقویت این نهاد مهم ارائه می دهد. 

چکیده  در گزارش حاضر، به بررسی ابعاد مختلف فرایند تدوین گزارش ارزشیابی و الزامات آن پرداخته شده است. گزارش های ارزشیابی، به عنوان ابزاری کلیدی در خط مشی گذاری ، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تصمیم گیری ها و بهبود عملکرد برنامه های اجرایی ایفا می کند. بر این اساس، این گزارش برای شفاف سازی و بهبود فرایند ارزشیابی، ساختار نظری و روش شناسی معتبری را ازطریق مرور دقیق ادبیات موجود، تحلیل مقایسه ای گزارش های ارزشیابی انجام شده در کشورهای مختلف و شناسایی الزام های موجود در این فرایند پیشنهاد می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های اصلی در این فرایند شامل فقدان وضوح در اهداف ارزشیابی، عدم تجانس داده ها، نادیده گرفتن الزامات روش شناختی و... است. این چالش ها می توانند منجر به تحلیل های نادرست و کاهش قابلیت اعتماد به نتایج گردند. علاوه بر این، بررسی های انجام شده نمایانگر ضرورت تدوین گزارش های طی هفت مرحله است: ۱. اقدام های مقدماتی (تعیین هدف، رویکرد، ابعاد و سایر ملاحظات)؛ ۲. تدوین چارچوب نظری ارزشیابی؛ ۳. شناسایی ابزارهای جمع آوری اطلاعات و شاخص های ارزشیابی؛ ۴. تحلیل اطلاعات و نتایج ارزشیابی؛ ۵. تحلیل نتایج ارزشیابی و ارائه پیشنهاد ها؛ ۶. بررسی کیفیت گزارش ها؛ ۷. انتشار و به کارگیری نتایج ارزشیابی. علاوه بر این، بررسی نقش ذی نفعان، نهادهای ارزشیاب و فناوری های نوین در فرایند تدوین گزارش های ارزشیابی از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین بررسی تأثیر نوع ساختار سیاسی (اقتدارگرا و دموکراتیک) بر شیوه مواجهه با گزارشات ارزشیابی و تأثیر بحران های اجتماعی و اقتصادی بر فرایند تدوین این گزارش ها نیز از ضرورت برخوردار است. به طورکلی، با پیروی از اصول و رویکردهای مدون در نگارش گزارش های ارزشیابی، می توان نتایج مؤثری را برای بهینه سازی خط مشی ها و برنامه ها به دست آورد. 

چکیده به رغم سابقه دیرینه در مدیریت بحران، فرایند مدیریت بحران در جمهوری اسلامی ایران دارای تغییرات و نوسانات زیادی بوده و دستیابی به یک نظام مطلوب و اجرای موفق آن همواره یکی از چالش های موجود در این زمینه بوده است. در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع مدیریت بحران در کشور و تجارب برآمده از بحران های اخیر، مبتنی بر روش فراترکیب سعی شده است پس از بررسی مفاهیم، رویکردهای مدیریت بحران در کشور ایران، آسیب ها و راهکارهای این حوزه در سطح کلان سازماندهی شود. این آسیب ها شامل پنج عامل اصلی بی توجهی به مدیریت بحران، عوامل سیاسی (سیاست زدگی منفی)، ضعف در طرح ریزی و سیاستگذاری، ضعف در اجرا و ضعف در ارزیابی است. این گزارش ضمن آسیب شناسی نظام فعلی، چارچوب پیشنهادی برای نظام کارآمد مدیریت بحران را مبتنی بر اصولی چون پیشگیری و کاهش ریسک، آمادگی و پاسخ مؤثر و بازسازی و بازتوانی ترسیم می کند و بر اهمیت حکمرانی شبکه ای و چندسطحی تحت یک فرماندهی راهبردی یکپارچه به عنوان شرط تحقق این اصول تأکید می کند.
در بخش انتهایی گزارش با تأکید بر نقش و جایگاه ویژه مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهایی در جهت ارتقای نظام مدیریت بحران کشور ارائه می شود. مهم ترین این پیشنهادها عبارتند از: تحول در رویکرد تقنینی از «واکنش» به «پیشگیری»، نهادینه سازی مشارکت عمومی و حکمرانی جامعه محور، ایجاد ساختار پاسخ گویی و یادگیری مستمر و تخصیص منابع پایدار برای تاب آوری. 

چکیده  اعتیاد یکی از آسیب های اجتماعی اولویت دار و فراگیر جامعه ایران است که نظام حکمرانی و افکار عمومی جامعه بر ضرورت مداخله در آن توافق نظر دارند. بر همین اساس، طی سال های پس از وقوع انقلاب اسلامی نظام سیاستگذاری عزمی جدی برای انجام اقدامات اثربخش و به روزرسانی رویکردهای مواجهه با این مسئله داشته است؛ در همین راستا، قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و تاکنون سه مرتبه در سال های ۱۳۷۶، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۶ مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفته است. مبتنی بر ارزیابی های کارشناسی و نظرات دستگاه های اجرایی، قانون مذکور همچنان با نواقص و خلأهایی مواجه است؛ بر همین اساس و به منظور اصلاح و تقویت آن، لایحه ای از سوی دولت ارائه و با شماره ثبت ۲۲۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. لایحه مذکور شامل ۵ ماده و ۶ تبصره است که از بین آن، دو ماده به حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد و نظام تقسیم کار نهادی در این زمینه پرداخته است. گزارش حاضر، ضمن ارزیابی دو ماده مذکور و اظهار نظر کارشناسی در مورد آن، پیشنهادهای سیاستی-تقنینی مقتضی در این زمینه را ارائه داده است. این گزارش نشان می دهد که در مجموع، به منظور ارتقای اثربخشی قانون مبارزه با مواد مخدر در زمینه درمان و کاهش آسیب اعتیاد، لازم است که مواد ( ۱۵ و ۱۶) به صورت نسبتاً اساسی تر مورد بازنگری قرار گرفته و برخی از مفاد مورد نیاز نیز در زمینه مقوله پیشگیری و سازوکارهای نظارت و کنترل به قانون الحاق شود. 

چکیده سازمان بهزیستی کشور بیش از ۹۰ درصد خدمات خود را از طریق مراکز و مؤسسات غیردولتی (حدود ۲۰ هزار تشکل) ارائه می دهد، اما الگوی تعاملی آن سازمان با این تشکل ها دارای مشکلات اساسی است. یکی از چالش های اصلی، شکاف درآمدی و زیان مالی تشکل هاست؛ زیرا سازمان بهزیستی درصد ناچیزی از هزینه های آنها را جبران می کند. این مسئله منجر به کاهش کیفیت خدمات، پرداخت حقوق ناعادلانه به کارکنان و حتی تعطیلی برخی تشکل ها شده است.
علاوه بر این، الگوی همکاری سازمان با تشکل ها با قوانین موجود، ازجمله ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، تطابق ندارد. همچنین، ابهامات قانونی و تفسیر نادرست برخی مواد، مانند ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان، موجب شده است که سازمان بهزیستی به جای پرداخت «نرخ تمام شده» خدمات، فقط کمک هزینه ای جزئی ارائه دهد. این شرایط علاوه بر آسیب به تشکل ها، موجب کاهش کیفیت خدمات برای مددجویان و مشکلات مالی و معیشتی برای کارکنان این مراکز شده است.
برای حل این مشکلات، پیشنهادهایی شامل جبران خدمات مراکز غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی براساس قیمت تمام شده خدمات، اصلاح دستورالعمل های مرتبط توسط سازمان بهزیستی، ابطال دستورالعمل های ناقص از طریق دیوان عدالت اداری، اصلاح قوانین مربوط به جبران خدمات و افزایش شفافیت و نظارت در حوزه مالی و عملکردی سازمان بهزیستی و تشکل های تحت نظارت آن مطرح شده است. اجرای این اصلاحات می تواند به بهبود کیفیت خدمات، حمایت از کارکنان تشکل ها و جلوگیری از تعطیلی آنها کمک کند و موجب ارتقای خدمات اجتماعی به مددجویان شود. 

چکیده  در صندوق های بازنشستگی ایران به علت ارائه ی مزایای معین، حفظ ارزش دارایی ها جهت پرداخت تعهدهای بین نسلیاهمیتی دو چندان دارد. تمرکز گسترده بر کنترل بنگاه ها و سرمایه گذاری در املاک، صندوق ها را به هلدینگ های چندرشته ای تبدیل کرده و مدیریت کارآمد دارایی ها را پیچیده کرده است. این گزارش ضرورت اصلاح ساختار سرمایه گذاری و بهره گیری از رویکرد زنجیره ای برای افزایش هماهنگی، بهره وری و ارزش آفرینی را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد ایجاد زنجیره های تأمین و خلق ارزش در صنایع کلیدی مانند فولاد و معدن، با مدیریت حرفه ای و یکپارچه می تواند هم افزایی میان حلقه ها، بهبود عملکرد عملیاتی و افزایش مزیت رقابتی را فراهم کند. حلقه های مفقود در زنجیره ها نیازمند تکمیل و سرمایه گذاری هدفمند هستند و صنایع دیگر مانند مس در صورت عدم مدیریت تخصصی، باید واگذار شوند. سرمایه گذاری در بهبود ظرفیت عملی معادن و فناوری های پیشرفته نیز سودآوری صندوق ها را افزایش می دهد. نگاه زنجیره ای هم عرض سایر راهکارهای اصلاحی، مسیر پایدار و کارآمدی برای حفظ ارزش دارایی ها ایجاد می کند. 

چکیده  کسانی که به جای آینده، به گذشته می نگرند، چشم انداز جامع تری نسبت به مدعیان تیزبین آینده دارند. از حدود دو سده گذشته که ایرانیان به ناچار با فراورده های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدد مواجه شدند، ایران گرفتار بحران های مختلفی شد. بنابراین پرسش از چرایی تمایز میان ایران (و به صورت عام تر آسیا و شرق) با غرب و به تبع آن «چه باید کرد؟» فضای ذهنی بسیاری از دانشوران و نویسندگان و فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی را به خود اختصاص داد. به واسطه نضج گیری رویکرد تاریخی در غرب، از اواسط قرن نوزدهم، تاریخی نگری و ارجاع به تفاوت های تاریخی ایران و غرب کم کم به راهبردی قالب در پاسخ به این پرسش ها شده و روایت های مختلفی پیرامون هویت تاریخی ایران شکل گرفته است. در واقع گزاره های هنجاری درباره آینده به «کلان روایت های تاریخی ایران» معطوف شد. کلان روایت هایی که بعدتر در قالب جامعه شناسی تاریخی ایران شکلی نظری تر به خود گرفتند. هدف این پژوهش مروری بر گونه های کلان روایت های تاریخی ایران و نظریه های جامعه شناسی تاریخی مبتنی بر آن ها و استحصال سناریوهای «رؤیای ملی» و «ایران آینده» از زاویه دید آن هاست. در نوشتار پیشِ رو پنج گونه از این نظریه ها به شیوه تحلیل اصلی کیفی متمایز شده و برخی از مثال واره های مهم هرکدام بررسی شده است. همچنین دلالت های آینده پژوهانه هرکدام در رابطه با رؤیای ملی و آینده ایران به اجمال مقایسه و ارزیابی شده اند. 

چکیده گزارش حاضر سازوکارهای لازم برای تداوم خدمات عمومی و حفظ ایمنی کارکنان دولت در شرایط جنگی را بررسی می کند. با توجه به تفاوت شدت درگیری در مناطق مختلف کشور، پیشنهاد می شود تصمیم گیری درباره دورکاری، مأموریت و نقل وانتقال کارکنان، در چارچوب ضوابط ملی مشخص، به مقامات محلی تفویض شود. در این چارچوب، مشاغل به سه گروه «مشاغل عملیاتی بدون امکان دورکاری»، «مشاغل عملیاتی با امکان دورکاری» و «مشاغل غیرعملیاتی» تقسیم می شوند. برای گروه نخست، الگوهای شیفت بندی چرخشی و استقرار موقت بخشی از کارکنان در مناطق امن پیشنهاد می شود؛ برای گروه دوم، استفاده حداکثری از سامانه های برخط و ثبت و ارزیابی عملکرد بر پایه داده های این سامانه ها؛ و برای گروه سوم، به کارگیری مجدد کارکنان در شعب استانی دستگاه ها یا استانداری ها. گزارش همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت کارکنان دولت در مأموریت های کوتاه مدت داوطلبانه، قانون گذاری برای مأموریت های اجباری در موارد ضرورت و طراحی بسته های مشوق شامل فوق العاده ها و مزایای مالی و تقدیر رسمی تأکید دارد.

چکیده در وضعیت جنگی، تداوم عملیات دولت به میزان زیادی به توان دستگاه های اجرایی در شناخت و مدیریت گلوگاه هایی بستگی دارد که بیرون از ساختار رسمی آنها قرار گرفته اند. ساختار کنونی اداره عمومی در ایران به گونه ای است که بخشی از تصدی ها واگذار شده است و بخش مهمی از عملیات اجرایی دستگاه ها از مسیر خرید خدمت، برون سپاری و استفاده از ظرفیت اپراتورها، پیمانکاران و سایر بازیگران غیردولتی انجام می شود. این واقعیت در شرایط عادی قابل مدیریت است، اما در وضعیت جنگی، اختلال در این حلقه های بیرونی ممکن است به توقف یا کاهش شدید خدمات عمومی بینجامد؛ حتی اگر دستگاه اجرایی از حیث تشکیلاتی برقرار باشد.
راه حل این مسئله در مقطع کنونی، نه بازطراحی کلان ساختار دولت، بلکه توجه به یک نیاز فوری اجرایی است: هر دستگاه باید تصویری روشن از وابستگی های عملیاتی خود به بیرون از دولت داشته باشد و بداند درصورت اختلال، چگونه حداقل خدمت ضروری را ادامه دهد. ناآگاهی از این وابستگی ها، در عمل به تصمیم گیری دیرهنگام، واکنشی و پرهزینه منتهی می شود.
براین اساس پیشنهاد می شود دستگاه های اجرایی در کوتاه ترین زمان، خدمات و وظایف حیاتی خود در وضعیت جنگی را احصا کنند، برای هریک نقشه ای از وابستگی های عملیاتی بیرونی تهیه کنند، وابستگی های با ریسک بالا و بدون جایگزین را شناسایی و اولویت بندی کنند، و برای آنها راهکارهای مشخصی مانند مسیر جایگزین، بازبینی قراردادها یا حفظ حداقل توان داخلی پیش بینی کنند. همچنین، لازم است دولت از طریق قالبی واحد، مسئول مشخص در هر دستگاه و پیگیری بین دستگاهی، این موضوع را به یک اقدام منظم اجرایی تبدیل کند.

چکیده با نزدیک شدن به آغاز سال ۱۴۰۵ هجری شمسی و فصل نوروز، که به طور سنتی زمان اوج فعالیت های اقتصادی و افزایش مصرف است، اقتصاد ملی با چالش های متعددی روبرو است. شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی و همچنین ملاحظات داخلی، بر پویایی بازار تأثیرگذار بوده و انتظار می رود که رونق معمول این ایام، با محدودیت هایی مواجه شود. در چنین بستری، کسب وکارها، به ویژه بنگاه های خرد، در معرض ریسک های عملیاتی و مالی قابل توجهی قرار دارند. این گزارش، با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردهای حمایتی نوآورانه و کارآمد، راهبرد «حمایت دیجیتال با تأکید بر فروشگاه دیجیتال بهاره» را به عنوان یک سازوکار راهگشا برای تضمین تداوم فعالیت و افزایش تاب آوری اقتصادی در دوره گذار به سال جدید و تا تداوم شرایط جنگی معرفی می نماید. خط مشی گذاری در این حوزه، نیازمند تدوین چارچوب های عملیاتی است که بتواند کسب وکارها را در مواجهه با نوسانات اقتصادی یاری رساند.

چکیده با توجه به اهمیت مشارکت عمومی و پیچیدگی های رو به افزایش جنگ های نوین، گسترش چشمگیر نیازهای دفاعی و هزینه های مرتبط با آن، و همچنین تمایل فزاینده جامعه به مشارکت هدفمند و شفاف، سازوکارهای سنتی کمک رسانی دیگر پاسخگوی الزامات دوران دفاع نیست. در این راستا، سازوکار نوآورانه «نشان دار کردن» به عنوان راهکاری کلیدی برای گره زدن مستقیم کمک های مردمی به نیازها و اهداف مشخص و اولویت بندی شده در حوزه دفاع ملی معرفی می گردد. این رویکرد، با هدف افزایش حداکثری اعتماد عمومی، تضمین شفافیت عملیاتی، و ارتقای پاسخگویی، به اهداکنندگان امکان می دهد تا از تأثیرگذاری مستقیم و ملموس مشارکت خود اطمینان حاصل کنند و حس عاملیت آنان تقویت گردد. پیاده سازی این سازوکار مستلزم تعریف دقیق «نشان ها» (نیازهای اولویت دار)، ایجاد یک پلتفرم دیجیتال جامع برای مدیریت فرآیند، برقراری سازوکارهای دقیق تضمین مصرف و گزارش دهی، و اجرای برنامه های گسترده ترویج و فرهنگ سازی است. نتایج مورد انتظار از اجرای «نشان دار کردن»، کاهش فشار بر بودجه عمومی، افزایش چشمگیر انگیزه مشارکت کنندگان، کارایی بهتر در لجستیک و مدیریت منابع، و در نهایت، تقویت بنیادین تاب آوری ملی در ابعادی پایدار و فراگیر خواهد بود.

چکیده  در اقتصاد دانش بنیان، تجاری سازی اختراعات یکی از مهم ترین سازوکارهای تبدیل دانش و فناوری به ارزش اقتصادی، رشد صنعتی و توسعه پایدار است. ثبت اختراع، به عنوان هسته اصلی نظام مالکیت فکری، با اعطای حقوق انحصاری موقت، امکان تصاحب بازده سرمایه گذاری در نوآوری را برای مخترعان و بنگاه ها فراهم می کند اما باید توجه داشت تمرکز صرف بر افزایش تعداد ثبت اختراعات، بدون ایجاد نهادها و سیاست های مکمل، اثربخشی محدودی در تجاری سازی دارد. براساس یافته های این پژوهش در ایران، سهم بخش حقوقی ازجمله شرکت ها که امکان تجاری سازی اختراعات در آن بیشتر بوده، از ثبت اختراعات کمتر از ۱۰درصد است. ازاین رو، این بخش در تجاری سازی اختراعات با چالش مواجه شده است. این چالش ها به دو دسته چالش های درون و بیرون سازمانی تقسیم شده اند. چالش های درون سازمانی به ساختار، فرهنگ، ظرفیت و رفتار شرکت ها مربوط است؛ چالش های بیرونی شامل چالش های بازار، محیط نهادی، زیرساخت های حقوقی، نهادهای میانجی و محیط رقابتی می شود. درنتیجه ترکیب این چالش ها با «شکاف عمیق میان ثبت اختراع و تجاری سازی» مواجه است؛ شکافی که موجب شده اختراع از «دارایی اقتصادی» به «سند اداری کم اثر» تبدیل شود و نقش آن در توسعه صنعتی، افزایش بهره وری، رقابت پذیری و صادرات فناوری محدود باقی بماند. در چنین شرایطی، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری های هماهنگ و چندسطحی ضروری است؛ اصلاحاتی که ثبت اختراع را در مرکز «معماری سیاست صنعتی» کشور قرار دهد و مسیر تبدیل فناوری به ارزش اقتصادی را تسهیل کند. 

چکیده بررسی احکام حوزه مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می دهد اگرچه پیوستی برای انطباق احکام با برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است، این پیوست از نظر محتوایی و تطبیق مصداقی کافی و اقناع کننده نیست. لازم است در اجرای ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، و نیز ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم در خصوص مسکن و شهرسازی، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تامین مالی در لایحه بودجه تعیین تکلیف شوند. تحلیل ارقام و روند رشد اعتبارات دستگاه ها و نهادهای متولی مسکن و شهرسازی حاکی از آن است که به جز موارد محدودی مانند صندوق ملی مسکن که آن نیز همچنان با کمبود منابع مواجه است، رشد اعتبارات سایر نهادها متناسب با نرخ تورم عمومی کشور نیست و در برخی موارد حتی کمتر از آن است. به طور کلی، جهت گیری لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در این حوزه بر افزایش اعتبارات سرمایه ای، تقویت صندوق ها و حمایت از پروژه های بزرگ مقیاس متمرکز شده است؛ درحالی که برخی نهادهای حمایتی، سیاستگذار و پژوهشی با رشد محدود منابع یا کاهش اعتبارات مواجه اند.
اصلاحات پیشنهادی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه مسکن و شهرسازی نیز ناظر بر بازتنظیم ساختار منابع و مصارف، تقویت کارکردهای حمایتی و ارتقای مداخله گری هدفمند دولت در این بخش است. در بُعد منابع، بازطراحی حق بیمه واحدهای مسکونی دارای انشعاب برق به صورت پلکانی و مبتنی بر میزان مصرف، با هدف ایجاد منبع پایدار برای صندوق ملی مسکن و تخصیص آن به یارانه سود تسهیلات ودیعه مستأجران کم استطاعت و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری پیش بینی شده است. در سمت مصارف، افزایش سقف اعتبارات صندوق بیمه حوادث طبیعی و تسهیلات ارزان قیمت ودیعه و خرید مسکن برای گروه های حمایتی، در راستای کاهش پیامدهای اجتماعی تأخیر در بازسازی، پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی و تحقق الزامات اصل (۳۱) قانون اساسی ارزیابی می شود. همچنین در جدول های اعتبارات، تعریف ردیف های درآمدی جدید، ایجاد ردیف های مستقل برای هم افزایی بخش های مسکن، صنعت و معدن، تقویت نوسازی بافت فرسوده و افزایش اعتبارات مناطق هدف و صندوق ملی مسکن لحاظ شده است. افزون بر این، جبران کاهش درآمد شهرداری ها، بازنگری در سیاست های عمرانی باتوجه به فرسایش زمانی پروژه ها و بهره گیری از مشارکت های بین المللی و منابع ارزی برای پروژه های پیش ران و گلوگاه زدا، به منظور تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای اثربخشی سرمایه گذاری ها پیشنهاد شده است. 

چکیده این گزارش درآمدزایی باشگاه های ورزشی ازطریق حمایت صنایع مالک سهام باشگاه (باشگاه استقلال) و آثار آن بر اقتصاد باشگاه، شفافیت مالی، رقابت منصفانه و منافع عمومی را بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد در باشگاه های موفق جهان، حق پخش تلویزیونی، درآمد روز مسابقه، اسپانسری و فعالیت های تجاری مرتبط با ورزش بخش اصلی درآمد را تشکیل می دهد؛ اما در باشگاه های ایرانی، سهم حق پخش حدود صفر درصد و سهم درآمد روز مسابقه بسیار ناچیز است و بخش عمده درآمد عملیاتی از حمایت صنایع مالک سهام باشگاه تأمین می شود. درحالی که باشگاه ها همچنان زیان ده هستند و نسبت دستمزد به درآمد در سطح بالایی قرار دارد. ادعای اعطای کشتی های حمل ونقل محصولات نفت و پتروشیمی به باشگاه استقلال به عنوان راهکار «درآمدزایی پایدار»، عملاً به معنای انتقال دارایی تجاری مولد و ایجاد منبع مستمر درآمدی غیرمرتبط است؛ منبعی که بر مولدسازی درون زای ظرفیت های باشگاه استوار نیست و با توجه به ترکیب سهام داری هلدینگ خلیج فارس (سهام عمومی)، با منطق صیانت از منافع سهام داران عمومی نیز ناسازگار است. این الگوی درآمدزایی، قید بودجه نرم و نابرابری مالی بین باشگاه ها را تشدید کرده، می تواند شفافیت مالی و رقابت منصفانه در لیگ را تضعیف نماید. لذا پیشنهاد می شود تملک دارایی ها و فعالیت های اقتصادی غیرمرتبط باشگاه های حرفه ای محدود شود و سهم درآمدهای مرتبط در ترکیب درآمدها افزایش یابد. 

چکیده  در گزارش حاضر جایگاه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بررسی شده است. اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به میزان ۵۰ درصد نسبت به مقادیر مصوب سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. میزان رشد اعتبارات عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به ترتیب ۴۳/۱ و ۸۷/۶ درصد است. باوجود این، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سهم اعتبارات «فصل کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری و شکار» از اعتبارات امور اقتصادی ۰/۹ واحد درصد نسبت به مقادیر مصوب سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. فروش گندم به نرخ غیریارانه ای و اصلاح نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی کشاورزی از نکات قابل تأمل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است که عدم توجه به الزامات حفظ تولید، می تواند پیامدهای منفی جدی بر جای بگذارد. همچنین لازم است در اجرای ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس و به منظور نظارت کارآمد بر اجرای قانون برنامه، احکام مرتبط از قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از حیث اجرا یا عدم اجرا برای تأمین مالی در لایحه بودجه، تعیین تکلیف شوند. 

چکیده طرح اصلاح بند «ل» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با هدف شفاف سازی دامنه معافیت های مرتبط با واردات و شماره گذاری آمبولانس های مشمول بند مذکور، توسط جمعی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در مقدمه توجیهی این طرح، با اشاره به بروز برداشت های متفاوت در مرحله اجرا، پیشنهاد شده با افزودن عبارت «و مالیات» پس از عبارت «پرداخت کلیه عوارض»، شمول معافیت نسبت به وجوه مترتب بر فرایند شماره گذاری از جمله «مالیات شماره گذاری» موضوع ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۴۰۰) نیز تصریح شود. از آنجا که تأمین و به کارگیری این آمبولانس ها مستقیماً با استمرار خدمات فوریتی و امدادی و حق دسترسی عموم به خدمات حیاتی سلامت و نجات مرتبط است و هزینه های آن غالباً از محل منابع عمومی و اعتبارات دولتی تأمین می شود، لذا تعیین تکلیف صریح حکم می تواند از بروز اختلافات اجرایی و توقف های محتمل در فرایند ترخیص و شماره گذاری کاسته و امکان تجهیز و بهره برداری مأموریتی از آمبولانس ها را تسهیل کند. از سوی دیگر، تسری معافیت به «مالیات» به موجب کاهش وصولی های عمومی، واجد بار مالی بوده و بنابراین مشمول ملاحظات اصل (۷۵) قانون اساسی بوده و لازم است محل تأمین آن پیش بینی شود؛ بنا بر اهمیت موضوع، این امر می تواند در چارچوب ظرفیت بند «ج» ماده (۶۹) قانون برنامه هفتم-برای جمعیت هلال احمر- و نیز بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مورد پیش بینی در بند «الف» تبصره «۱۱» قانون بودجه ۱۴۰۴) سامان یابد. با لحاظ مراتب، کلیات طرح قابل تأیید ارزیابی می شود.