ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده تامین مالی و سرمایه گذاری یکی از موضوعات کلیدی در نظام اقتصادی و بازارهای مالی است که قانون گذار بدان توجه دارد. ارزیابی های کارشناسی نشان می دهد که در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری خلا جدی در لایه قانونی وجود ندارد و بیشتر چالش ها و موانع در لایه اجراست. همچنین ضروری است به این موضوع توجه داشت که تامین مالی و سرمایه گذاری الزاماً با وجود نقدینگی میسر نمی شود و ضروری است تا سایر بسترهای لازم مانند وجود ابزارها و نهادهای سرمایه گذاری از جمله ابزارهای پوشش یا انتقال ریسک برای سرمایه گذاران فراهم شود.
قوانین متعددی در نظام قانونی ایران در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری تدوین شده است که اخیراً قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها به تصویب مجلس یازدهم رسید. در این قانون، ابزارها و نهادهای مفیدی برای تامین مالی و سرمایه گذاری معرفی و تعریف شد. مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم، طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها به شماره ثبت ۳۱۵ را اعلام وصول کرد و به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع شد.
در این طرح، ۲۹ ماده به تصویب کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی رسیده است که ۱۱ ماده به اصلاح یا توسعه موادی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت مصوب سال ۱۴۰۲ پرداخته است و ۱۸ ماده در این اصلاحیه از جنس الحاق به قانون مزبور حوزه های ساختار اقتصادی و مالی کشور، سرمایه گذاری و تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی و تولید، مالیه شرکتی و بنگاه ها ، اصلاح وضعیت مالی صنایع است. همچنین در اصلاحیه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، به طور مشخص فعالان و تولیدکنندگان دو صنعت نفت و گاز کشور و صنعت برق مورد حمایت قرار گرفته اند. این حمایت و تسهیل گری به دلیل ناترازی است که در این دو بخش احساس می شود.
متن طرح علی رغم دستاوردهای قابل توجه در حوزه تأمین مالی ، نیازمند اصلاح در حدود نیمی از مواد است که برخی از آنها به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و احکام برنامه هفتم پیشرفت است و در صورت انجام این اصلاحات، تصویب کلیات طرح توصیه می شود. 

چکیده قانون «به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، به عنوان ابزاری حیاتی برای تعادل میان امنیت عمومی و حقوق شهروندان و تنظیم رفتار مأمورین و نیز شرایط مجاز استفاده از سلاح را در برمی گیرد، در سال ۱۳۷۳ تصویب گردید و به سبب گذشت زمان و بروز مسائل جدید مانند تحولات اجتماعی و تغییر ماهیت تهدیدات امنیتی و تروریستی، بازنگری، روزآمدسازی و اصلاحات ساختاری این قانون را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
گزارش حاضر در تلاش است تا با بررسی پیشینه قانونی و آسیب شناسی مواد قانون، به بررسی مصوبه کمیسیون محترم دراین خصوص بپردازد؛ دراین خصوص می توان به پیشنهادات اصلاحی همچون تعریف دقیق دامنه مأمورین مجاز، اضافه شدن موارد جدید امکان استفاده از سلاح با شرایط مشخص (مانند گروگان گیری، اسیدپاشی، و شورش در زندان ها)، روزآمدسازی ضوابط استفاده از سلاح (مانند لزوم هدف قراردادن لاستیک خودرو در مواقع متوقف ساختن خودرو)، و پیش بینی سازوکارهای نظارتی (نظیر نصب دوربین روی لباس مأمورین و گزارش دهی دوره ای به مجلس) اشاره کرد. همچنین، حمایت از مأمورین در فرایندهای قضائی و ایجاد هیئت کارشناسی به عنوان بازوی مشورتی مقام قضائی در بررسی انطباق اقدامات با قانون، از دیگر نوآوری های این مصوبه می باشد.
بااین حال به نظر می رسد برخی اصلاحات صورت گرفته در مصوبه می تواند در مواردی اشکالات و ابهاماتی را در روند اجرای قانون ایجاد نماید که بازنگری در این موارد ضروری به نظر می رسد. همچنین اعمال برخی پیشنهادات در این مصوبه می تواند به کارآیی و اثربخش نمودن قانون بیفزاید. 

چکیده اعتیاد به مواد مخدر فراگیرترین و اولویت دارترین آسیب اجتماعی در جامعه ایران است که مردم و نظام حکمرانی بر اهمیت و ضرورت مداخله در آن توافق نظر دارند؛ بر همین اساس طی چند دهه پس از انقلاب اسلامی تلاش های قابل توجهی در راستای کنترل و کاهش این مسئله صورت گرفته است. در چنین بستری، موضوع قانونی سازی کشت خشخاش نیز عمدتاً ذیل دو سناریو، با عنوان مدیریت عرضه و تقاضای مواد مخدر و تأمین مواد اولیه دارویی، هر از چند گاهی به عنوان یکی از راهکارهای تغییر وضعیت در حوزه مواد مخدر و اعتیاد پیشنهاد شده است. یافته های گزارش حاضر نشان می دهد که پیامدها و آثار منفی قانونی سازی کشت خشخاش با هدف مدیریت مصرف مواد مخدر، بنابر اذعان اکثر متخصصان این حوزه و با توجه به زمینه ها و سابقه تاریخی موجود، به قدری گسترده است که از آن تحت عنوان نوعی انقلاب یاد می شود. همچنین، درباره سناریوی دوم که به دنبال قانونی سازی کشت برای تأمین مواد اولیه دارویی است؛ اولاً، در فوریت و ضرورت قانونی سازی کشت به منظور تأمین نیازهای دارویی کشور اغراق و بزرگ نمایی صورت گرفته است. چرا که برآوردها حاکی از آن است که نیاز سالیانه کشور به مواد اولیه داروهای مخدر پایه حدوداً با ۵۰۰ تن تریاک قابل تأمین است؛ تهیه این میزان از تریاک نیز، با توجه به افزایشی شدن روند کشت خشخاش در افغانستان طی دو سال اخیر، کماکان از طریق کشفیات مواد مخدر امکان پذیر است. ثانیاً، در صورت اضطرار و ضرورت، واردات بخشی از حجم تریاک مورد نیاز کشور می تواند به عنوان سناریو جایگزین مورد بررسی واقع شود.

چکیده ارتقای عدالت محوری در شیوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی، یکی از دردسترس ترین و امکان پذیرترین سیاست ها در اصلاح نظام پرداخت کشور در کوتاه مدت، محسوب می شود. دراین امتداد، گزارش حاضر درصدد تحلیل و ارزیابی ثبات تفاوت های تطبیق در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت ها، در بخش انتهایی جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. براین اساس ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت، به علت تبعیض ناروا میان کارکنان مشمول این تفاوت و سایر کارکنان دارای شرایط مشابه، عدم تاثیر قابل توجه در میزان حقوق و مزایای کارکنان مشمول و همچنین مغایرت با ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تایید نمی باشد. به علاوه پرداخت تفاوت های تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت ها نیز به عللی نظیر تبعیض بین کارکنان مشمول و سایر کارکنان دارای شرایط مشابه و تبعیض بین کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی دارای نظامات پرداخت متفاوت، عادلانه ارزیابی نمی شود. بنابراین پیشنهاد می شود تفاوت های تطبیق مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۵ از احکام کارگزینی کارکنان مشمول حذف شده و منابع حاصل از این امر صرف افزایش امتیاز مولفه ترمیم حقوق گردد. 

چکیده با گسترش بسترهای الکترونیکی و ارتباطاتی، با سهولت بیشتری می توان از روش های بازی وارسازی و بازی های جدی جهت ارتقای آموزش عمومی در حوزه های قانونگذاری و آشنایی جامعه با مسائل حکمرانی و تحقق مشارکت مردمی، بهره جست. بازی های نصب شده بر گوشی های همراه به جهت ارتباط نزدیک با مخاطبان خود، از جذابیت و بازدهی بیشتری برای تحقق اهداف سیاستگذاران برخوردارند. این بازی ها در سال های اخیر به عنوان ابزاری نوین در انتقال مفاهیم آموزشی در حوزه های سیاسی و اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته اند. این گزارش به بررسی اهمیت بازی های جدی و بازی وارسازی در زمینه های مختلف ازجمله سیاست، آموزش و فرهنگ می پردازد و از روش تحقیق پویایی شناسی سیستم برای تحلیل استفاده می کند. مدل ارائه شده در این پژوهش عوامل کلیدی در رونق بخشی بازی های جدی و بازی وارسازی مانند سرمایه گذاری اولیه، اهمیت و جذابیت پیام های تبلیغاتی، نرخ تماس و سن افراد، رابط (لینک ) های ارجاعی برای دعوت به مشارکت و بودجه پاداش برای این لینک ها و همچنین، نقش تأثیرگذاران در جذب افراد و تخصیص بودجه به آنها را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که با توجه به آثار مثبت بازی های جدی و بازی وارسازی بر افزایش مشارکت و یادگیری به ویژه در حوزه سیاسی، حمایت قانونگذاران از این نوع بازی ها می تواند به توسعه و گسترش آنها کمک شایانی کند. در انتها پیشنهادات سیاستی از مناظر زیرساختی، سرمایه گذاری، اهمیت پیام تبلیغاتی، جذابیت تبادل و اعتبار منبع پیام، تأثیرگذاران و رابط های ارجاعی ارائه شده است. این گزارش به دلیل نبود پژوهش های قبلی در این زمینه، می تواند به عنوان یک مرجع مهم برای تصمیم سازی مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده

چکیده در پی اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت درج احکام در بودجه، لایحه دو فوریتی «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» جهت سامان دادن به احکام پراکنده بودجه و تبدیل آن ها به قوانین دائمی و قابل پیش بینی برای سیاست گذاری مالی کشور ارائه شد تا قواعد اساسی بودجه نویسی را که معمولاً در تبصره های بودجه سنواتی تصویب می شد، در قالب قانونی مشخص تثبیت کند و مشخص باشد چه مؤلفه هایی باید هر سال صریحاً تعیین و تصویب شود. این لایحه پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با عنوان «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی» به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده و در گزارش حاضر مصوبه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از بخش های مهم لایحه، ماده یک است که دولت را موظف می کند در هنگام تهیه لایحه بودجه، در قالب جدول جدیدی موسوم به جدول الزامات بودجه، ارقام اساسی را که منابع و مصارف بر اساس آن در نظر گرفته می شود به صورت روشن و قابل نظارت اعلام کند؛ از این جمله می توان به تعیین معافیت مالیات بردرآمد حقوق و پلکان های مالیاتی، سقف ارز ترجیحی، سقف انتشار اوراق دولتی و شهرداری و نیز تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان اشاره کرد. این ماده در واقع محور اصلی بودجه نویسی بدون درج احکام است؛ زیرا دولت را ملزم می کند تمام این مؤلفه های کلیدی را هر سال در قالب جدول الزامات ارائه دهد تا هریک از ردیف های آن در مجلس بررسی شده و در صورت موافقت مجلس به تصویب برسد. 

چکیده طراحی سبدی بهینه برای تولید برق در کشور، مستلزم در نظر گرفتن مجموعه ای از عوامل راهبردی، امنیت انرژی، اقتصادی، فنی و زیست محیطی است. در این گزارش، از میان تمامی مؤلفه های مؤثر در طراحی سبد بهینه، صرفاً جنبه اقتصادی آن مورد مطالعه قرار گرفته است و در گزارش های آتی، سایر ابعاد از جمله ملاحظات فنی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهند گرفت. شاخص هزینه تراز شده تولید برق امکان مقایسه هزینه تمام شده تولید برق در فناوری های مختلف را فراهم می سازد. لذا در گزارش حاضر، هزینه تولید برق از منابع گوناگون با استفاده از این شاخص محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی ها صرفاً بر فناوری هایی متمرکز بوده است که از منظر فنی و شرایط جغرافیایی، پتانسیل توسعه در کشور را دارا هستند؛ از جمله نیروگاه های خورشیدی، بادی، گازی، سیکل ترکیبی، هسته ای و زغال سنگ سوز. شایان ذکر است با توجه به محدودیت های موجود در زمینه توسعه نیروگاه های برق آبی، این فناوری از دامنه مطالعات این گزارش خارج شده است.
نتایج بررسی های انجام شده حاکی از آن است که نیروگاه های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) کمترین هزینه تمام شده تولید برق را دارند و با فرض قیمت صادراتی سوخت، نیروگاه های حرارتی (گازی و سیکل ترکیبی) بیشترین هزینه تمام شده تولید برق را خواهند داشت. نیروگاه های هسته ای و زغال سنگ سوز نیز از منظر هزینه تمام شده تولید برق وضعیت متوسطی دارند. در این گزارش همچنین پیشنهادهایی برای بهبود اقتصاد بخش نیروگاهی و تنوع بخشی به سبد تولید برق کشور ارائه شده است. 

چکیده اخذ مالیات بر خانه های خالی طبق قانون نیازمند تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است. اهمیت این سامانه بسیار زیاد بوده و نباید هدف از قانون مذکور را صرفاً شناسایی خانه های خالی دانست؛ چراکه می تواند برای سایر سیاستگذاری ها ازجمله هدفمند سازی یارانه های انرژی مؤثر باشد. اجرای سامانه ملی املاک و اسکان تاکنون با چالش هایی مواجه بوده است؛ البته در ماه های اخیر پس از پیگیری های نظارتی مجلس شورای اسلامی، به خصوص کمیسیون اصل (۹۰) و تصویب ماده (۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در خصوص محوریت سامانه املاک و اسکان در خوداظهاری مردم و استعلام دستگاه ها، تکمیل سامانه پیشرفت بهتری پیدا کرده است. در بخش مالکیت، عدم همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، باعث شد اطلاعات سامانه درخصوص املاک تحت تملک در زمان فراخوانی اولیه بسیار ناقص باشد. البته درخصوص مالکیت، خوداظهاری مردم و صحت سنجی توسط حاکمیت در قانون دیده شده است. اما درخصوص سکونت، تا سال قبل بین سازمان ثبت احوال کشور و وزارت راه و شهرسازی اختلاف وجود داشت که این امر منجر به اختلال در اجرای قانون و ناقص ماندن اطلاعات سامانه مذکور شده بود. در ماه های اخیر روند استعلام آدرس توسط دستگاه های خدمت رسان از سامانه املاک و اسکان بهبود یافته، اما همچنان نقص هایی دارد. ضروری است؛ مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک به روزرسانی و سپس پیگیری شود. پس از آن سایر ضمانت های اجرایی مندرج در قانون، از جمله بالاترین تعرفه برق و سپس با پیشرفت تکمیل سامانه، مالیات بر خانه های خالی به تدریج اعمال شود.

چکیده مطابق تعاریف بین المللی، مقامات گمرکی شرکت ها را مطابق با معیارهای معینی به عنوان فعال اقتصادی مجاز تأیید کرده و مدیریت مخاطره (ریسک) را برای فعالان اقتصادی مجاز با روشی متفاوت از سایر فعالان اقتصادی انجام داده اند؛ براین اساس، گمرک در انجام تشریفات به فعال اقتصادی مجاز اولویت می دهد و همچنین بازرسی کمتری بر کالاهای وارداتی یا صادراتی ایشان انجام خواهد داد. این شرکت ها باید از استانداردهای تعیین شده در حوزه شفافیت اسنادی و عملکردی برخوردار باشند و درصورت کشف تخلف (به صورت تصادفی یا در نظارت های دوره ای)، علاوه بر سلب امتیاز، متحمل جریمه های سنگینی خواهند شد.
موافقت نامه شناسایی متقابل نیز ترتیبی است که در آن دو یا چند کشور توافق می کنند علاوه بر به رسمیت شناختن فعالان اقتصادی مجاز خود، فعالان اقتصادی طرف مورد توافق و شرکت های دارای گواهینامه اعتبار این کشورها را نیز به رسمیت بشناسند. با عنایت به حجم محدود تجارت ایران با روسیه (که حدود ۲ درصد کل تجارت ایران است) و همچنین تصویب قانون تجارت آزاد با اوراسیا، موافقت نامه شناسایی متقابل فعالان اقتصادی مجاز می تواند نقش مؤثری در تسهیل رویه های گمرکی و توسعه تجارت میان دو کشور داشته باشد؛ لذا درمجموع انعقاد چنین موافقت نامه هایی (مخصوصاً با کشورهای شرقی نظیر روسیه) مناسب ارزیابی می شود. 

چکیده در دنیای امروزی و همگام با رشد فناوری، مفاهیمی همچون شبکه های اجتماعی، هوش مصنوعی، جرائم سایبری، رایانش ابری، زنجیره بلوکی، رمزارزها، اینترنت اشیا، واقعیت افزوده، هم زادهای دیجیتال و ربات ها به مفاهیمی پربسامد تبدیل شده اند. تصمیم گیری کارا در هریک از این حوزه ها، دانش و اشراف دقیق نسبت به موضوعات مطرح شده را ایجاب می کند. فضای سایبر به عنوان مفهومی بالادستی، از این قاعده مستثنا نیست و به دلیل تغییرات پرسرعت فناوری، به روزرسانی سریع این اشراف اطلاعاتی، گریزناپذیر است. باوجود اهمیت و اثربخشی فضای سایبر بر گستره وسیعی از تصمیمات حاکمیتی، در اظهارنظرهای برخی از تصمیم گیران و مسئولان حوزه فضای سایبر، صرفاً به بخشی از این فضا پرداخته شده که نتیجه آن، احصا نشدن تمام فرصت ها و تهدیدات این فضا به ویژه در اثر تغییرات سریع فناوری و در پی آن ناکامی در دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی بوده است. این گزارش به عنوان اولین گزارش از سلسله گزارش های «نقش کاربست دانش سایبرنتیک در ارتقای کیفیت حکمرانی» ابتدا می کوشد به ارائه تعریفی جامع از فضای سایبر و معرفی ارکان اصلی در این فضا به همراه حدود توانمندی های فضای سایبر و مؤلفه های مؤثر در امنیت آن بپردازد تا با کمک تعریف ارائه شده، تصمیم گیری در این فضا متوجه بخش مشخصی از آن نشود و در ادامه الزامات و پیشنهادهایی برای حکمرانی کارا در فضای سایبر ارائه می شود. در گزارش های بعدی باتوجه به مؤلفه های احصا شده، دیدگاه های مختلف درباره نسبت این فضا با انسان، جامعه و حاکمیت از زوایای مختلف فلسفی و آینده پژوهانه تبیین، و رویکردهای تعامل با آن بررسی می شود.

چکیده نقش وقف در تحولات سیاسی اجتماعی ترکیه، به خصوص در تأمین مالی نهاد دین و سازگاری با حکمرانی جدید ترکیه و به کارگیری ظرفیت آن در راستای اهداف این نظام، بررسی الگوی مدیریت وقف در این کشور را نسبت به دیگر کشورهای جهان اسلام، پر اهمیت می کند. بر این اساس، مسئله گزارش حاضر، بررسی کارکرد وقف، به خصوص در تأمین مالی نهاد دین در ترکیه و واکاوی نقش دولت در این موضوع است. پس از فروپاشی عثمانی و آغاز دوران جمهوریت، دولت برای محو میراث عثمانی، از طریق تغییرهای ساختاری، درصدد تضعیف نهاد وقف و به خدمت در آوردن این نهاد در جهت اهداف دولت برآمد. اما از دهه۱۹۸۰ تاکنون، عواملی مانند اصلاحات قانونی، ترکیب هویت ترکی-اسلامی، رشد جریان‎های اسلامی و به وجود آمدن مشکلات اجتماعی ناشی از سیاست‎های نئولیبرالی موجب توسعه دوباره نهاد وقف شد. در این دوران، برخی از مهم‎ترین مشخصه های اداره وقف، شامل «متمرکزسازی مدیریت و افزایش مداخله دولت»، «سیاست های تشویقی، عامل اساسی ترویج فرهنگ وقف»، «سیاست شفافیت، عامل اساسی اعتمادآفرینی برای مردم نسبت به بنیادها و انجمن های وقفی» و «تعریف نقش های حمایتی و پشتیبانی از سیاست ها، سازمان ها و برنامه های دولتی برای بنیادهای وقفی در حکمرانی وقف ترکیه» است. در نهایت، مبتنی بر این تجربه کاوی، پیشنهادهایی برای اداره این نهاد در ایران ارائه می‎شود که عبارت اند از: ۱. محدودسازی حداکثر مهلت اجاره موقوفات؛ ۲. افزایش حداکثر مهلت اجاره موقوفات در ازای تعهد مستأجر به تعمیر و بازسازی؛ ۳. راه اندازی سکویی برخط برای ارتقای شفافیت در عملکرد سازمان اوقاف و امور موقوفات.

چکیده در آبان ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲/۳ و ۴/۴ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۰/۴ درصدی و شاخص فروش افزایش ۱/۲ درصدی داشته اند.
در آبان ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۸/۷ و ۵/۹ درصدی داشته است. همچنین شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۱/۹ و ۸/۹ درصدی داشته است.
در آبان ماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۳/۳ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۰/۲ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۴۷/۵ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در آبان ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۲ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۴۰ درصد افزایش را نشان می دهد. 

چکیده با توجه به نزدیکی فصل ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و برای ایجاد آمادگی برای بررسی لایحه بودجه، در این گزارش بخش مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با تأکید بر تغییرهای آن نسبت به لایحه بودجه، قانون و عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ و روندهای اخیر متغیرهای مهم بودجه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، ۹۳ درصد رشد داشته که سهم اعتبارات هزینه ای از رشد کل مصارف ۵۷ واحد درصد، اعتبارات عمرانی ۸ واحد درصد و تملک مالی ۲۸ واحد درصد است. لذا، بیش از نیمی از رشد دو برابری بودجه صرف امورات جاری خواهد شد و نزدیک به یک سوم برای بازپرداخت تعهدات مالی دولت صرف خواهد شد. یکی از دلایل رشد قابل توجه سقف قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، افزوده شدن برخی از موارد سابقاً فرابودجه ای همچون تأدیه بدهی تأمین اجتماعی به ردیف های تملک مالی و نیز برخی احکام برنامه هفتم همچون افزایش سرمایه بانک ها بوده است. با کسر موارد فوق، رشد سقف بودجه در حدود ۶۳ درصد محاسبه می شود.
نکته قابل توجه در خصوص مصارف بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش سهم ردیف هایی است که می تواند در میان مدت به ناپایداری مالی دولت دامن بزند. تأمین اعتبار برای کسری هدفمندی، کسری فراورده، پوشش کسری صندوق های بازنشستگی وابسته به دولت و افزایش بار اوراق مالی دولت ازجمله این موارد بوده که نمایی از چالش های جدی در رفتار مالی دولت را نشان می دهد.
با توجه به تغییر آیین نامه داخلی مجلس، تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ به صورت دومرحله ای صورت گرفت و در مرحله اول، سقف کلی منابع و مصارف تصویب شد و جزئیات بودجه اعم از بودجه دستگاه ها، استان ها، اعتبارات متفرقه و سایر موارد در مرحله دوم تصویب شد. 

چکیده در دو دهه گذشته، نظام مالیاتی تلاش های زیادی برای افزایش درآمدها انجام داده است. در رأس این تلاش ها، مالیات بر ارزش افزوده پایه گذاری شده است که امروز، نزدیک به ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می دهد.
با این وجود، در همین بازه، آن طور که انتظار می رفت، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا نکرده است. این یک معماست. چرا تلاش ها نتیجه نداده است؟ یا به طور مشخص، مالیات بر ارزش افزوده کجا رفته است؟
برای پاسخ، پژوهش بررسی را از سطح اجزای درآمدهای مالیاتی شروع می کند. در این بخش، هجده پایه مالیاتی به تفکیک بررسی و در هر مورد، روند تاریخی آن پایه تحلیل می شود. بعد، پژوهش کم کم به سطح کلیات برمی گردد تا به حل پرسش ابتدایی نزدیک شود.
در نتیجه بررسی ها، به نظر می رسد این مسئله سه ریشه دارد.
یک، در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، ۵ درصد از ارزش نفت تولیدی به عنوان مالیات عملکرد شرکت نفت محسوب می شد؛ درحالی که بعد از آن، نفت دیگر بر درآمدهای مالیاتی تأثیر نداشت. بنابراین، این صرفاً یک تفاوت در قراردادهای حساب داری است.
دو، قیمت گذاری دستوری بعضی پایه ها را به شکل جدی مختل کرده است. به طور مشخص، به دلیل تثبیت نرخ ارز رسمی، مالیات بر واردات و ارزش افزوده آن کاهش یافته است. این موضوع بر مالیات فروش فراورده های نفتی هم مؤثر بوده است.
در نهایت، در اواسط دهه ۱۳۹۰، معافیت های گسترده ای به شرکت ها داده شد که در عرض چهار سال، درآمد مالیات بر شرکت های غیردولتی را به نصف کاهش داد.
بنابراین، به نظر می رسد در کنار هم، این سه عامل تا حدی به سؤال پژوهش پاسخ می دهند. 

چکیده رشد تمامی شاخه های گردشگری به نحوی متوازن در گروی بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود و اتخاذ رویکردی یکپارچه است. گردشگری ساحلی و دریایی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد دریا محور نیز از این قاعده مستثنا نیست. ایران با برخورداری بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و پهنه دریایی قابل توجه، دارای ظرفیت گسترده ای برای بهره مندی از مواهب اقتصاد دریا محور با تمرکز بر گردشگری است. چنان که ذیل مواد (۶۰)، (۶۱) و بند «ج» ماده (۸۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر لزوم اتخاذ راهبردهایی جهت حمایت از توسعه اقتصاد دریامحور با تأکید بر گردشگری دریایی و ساحلی تأکید شده است.
گزینش و اجرایی سازی راهبرد های موفقیت آمیز در این حوزه در گروی مجموعه اقداماتی از جمله شناسایی راهبرد های موفق سایر مقاصد در جریان حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور است. از آنجا که مطالعات تطبیقی در این حوزه می توانند به ارائه درکی واضح از راهبرد های مؤثر منجر شوند؛ در گزارش حاضر به انجام مطالعه ای تطبیقی با تمرکز بر ۵ کشور ترکیه، کره جنوبی، اسپانیا، مالزی و عمان پرداخته شده است.
نتایج حاکی از آن است که کشور ها جهت حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور ذیل ۶ مقوله حمایت مالی، زیرساختی، آموزشی، اقدامات نظارتی، قانونی و هوشمندسازی به اقداماتی از قبیل ارائه حمایت های مالی و صدور مجوز سرمایه گذاری ضمن مشروط سازی آنها به گذرانیدن دوره های آموزشی، تخصیص زمین/ اسکله به مدت حداقل ۳۰ سال، ارائه حمایت های آموزشی از تعاونی های محلی و جامعه محلی جهت تقویت اشتغال محلی، تسهیل صدور مجوز فعالیت در عرصه گردشگری ساحلی/ دریایی در نقاط کم گردشگر پذیر و ... پرداخته اند. ارائه تسهیلات بانکی کم بهره با مدت تنفس بالاتر از ۱۰ سال (ویژه طرح های ناظر بر مناطق کمتر توسعه یافته) و نظارت بر فرایند صدور مجوز ها به منظور تسهیل در سرمایه گذاری در این حوزه نیز ازجمله راهبرد های به کار گرفته شده توسط شماری از کشورها جهت رونق گردشگری به شمار می رود. 

چکیده بسیاری از مطالعات و تحقیقات حوزه مبارزه با فساد با رویکرد مسئله شناسی و کشف راه حل هایی برای پاسخ، طرح ریزی شده است. در حالی که شناخت ظرفیت های موجود نیز می تواند محل عزیمت مناسبی برای رسیدن به وضعیت مطلوب باشد. در این گزارش تلاش شده است براساس مدل SOAR، با شناخت نقاط قوت و فرصت های موجود، پیشنهادهای سیاستی برای استفاده از ظرفیت های ناشناخته در این حوزه ارائه شود. بهره برداری دقیق و به موقع از ظرفیت های چندگانه، کلید دستیابی به اهداف راهبردی و ارتقای سلامت اداری خواهد بود. ازجمله مهم ترین ظرفیت های راهبردی می توان به عدالت محوری و فسادستیزی به عنوان اصول اساسی و اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی ایران، بهره برداری حداکثری از فناوری های نوین، استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی و مراکز سیاستی، همکاری های دوجانبه و چندجانبه بین المللی، ساختار اجتماعی جمع گرا و فسادستیز در کشور و... اشاره کرد. همچنین هم راستایی راهبردی بین نهادهای متولی، شفافیت در عمل اشخاص حقیقی و حقوقی، دیجیتال سازی و هوشمندسازی ارائه خدمات توسط دولت، مدیریت تعارض منافع و فعال کردن نظارت پایین به بالا پنج ستون اصلی موفقیت در این مسیر خواهند بود.

چکیده در سال های اخیر، طراحی مکانیزم ها به عنوان شاخه ای نوظهور در علم اقتصاد، جایگاهی فزاینده در سیاستگذاری های عمومی یافته است. یکی از مهم ترین و پرکاربردترین زیرشاخه های آن، نظریه مزایده است که نقش تعیین کننده ای در نحوه واگذاری دارایی های عمومی و خصوصی، تخصیص منابع کمیاب و تعیین قیمت در محیط های رقابتی و حتی انحصاری ایفا می کند. این گزارش با هدف تبیین اهمیت نظریه مزایده و معرفی آن، مروری جامع بر مبانی مفهومی، انواع مزایده ها و تأثیرات عملی آنها بر اهداف کلان اقتصادی، ازجمله کارایی، شفافیت و درآمد حراج گذار، ارائه می دهد.
در این گزارش، نخست جایگاه نظریه مزایده به عنوان بخشی از طراحی مکانیزم و نظریه بازی ها معرفی، و چالش های معمول در طراحی بازارها نظیر اطلاعات ناقص و انگیزه های متفاوت بررسی می شود. سپس انواع مزایده ها اعم از مزایده های تک کالایی (قیمت اول، قیمت دوم، صعودی، نزولی) و مزایده های چندکالایی (دنباله ای، تبعیض آمیز، قیمت یکسان، ویکری، آزبل، بسته ای، متوالی و ترکیبی) به همراه مزایا، معایب و شرایط کارایی برخی از آنها تحلیل شده اند.
در نهایت می توان نتیجه گرفت که انتخاب قالب مزایده براساس اهداف سیاستگذار (کارایی یا درآمد)، ویژگی های بازار (خصوصی یا عمومی بودن ارزش ها)، و محدودیت های اجرایی (بودجه، ظرفیت فنی و تبانی احتمالی)، اهمیت حیاتی دارد. در پایان، بر لزوم استفاده از دانش نظری، داده های تجربی و همکاری نزدیک تر میان سیاستگذاران و اقتصاددانان در طراحی مزایده ها تأکید می شود. طراحی علمی مزایده ها، به ویژه در حوزه معاملات عمومی، می تواند موجب افزایش اعتماد عمومی، بهینه سازی تخصیص منابع و افزایش کارایی اقتصادی در سطح کلان گردد. 

چکیده بند «4-3-2-2» اهداف عملیاتی لایه محتوایی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی) با رویکردی درون گرا، کاهش وابستگی به سکوهای خارجی را از طریق کسب ۷۰ درصد سهم ترافیک محتوای داخلی هدف گذاری کرده است. با وجود رشد نسبی خدمات و محتوای داخلی و اقدام های مثبت (تسهیل در فرایندهای صدور مجوز، ارائه زیرساخت های فنی توزیع و دریافت، نظارت بر محتوای سکوهای داخلی و...) تنظیم گران بخشی این حوزه، بر اساس شاخص های چون نسبت ترافیک داخلی به خارجی، سهم تولیدات اختصاصی و نسبت محتوای داخلی به خارجی در سکوها می توان اظهار داشت که تحقق این هدف به دلایلی ازجمله بی توجهی به الزام های رقابت پذیری، نوپایی خدمات محتوایی، نظام مالکیت فکری، ضعف در تسهیل گری و فقدان رویه های مشخص برای تسهیم درآمدهای ترافیکی و درآمدزایی از تولید محتوا با چالش هایی مواجه بوده است. این گزارش، با بهره گیری از تجربه های بین المللی و تحلیل شرایط داخلی، چارچوبی جامع شامل ۱۰ راهبرد کلان، ۳۰ توصیه سیاستی و ۵۶ الزام اجرایی را برای تحقق این هدف ارائه می دهد. راهبردهای پیشنهادی گزارش بر گذار از «اقتصاد ترافیک» به «اقتصاد محتوا» تأکید دارند. یافته ها سیاستی نشان دهنده آن است که برای توسعه زیست بوم خدمات محتوای داخلی، ایجاد چارچوبی مبتنی بر تنظیم گری هوشمند (تدوین ضوابط هوشمند، توسعه خودتنطیم گری و نظام مسئولیت سکوها)، جلوگیری از نقض مالکیت فکری محتوای داخلی، توسعه زیرساخت ها (نظیر توسعه ۵G، خدمات ابری)، شیوه های نوین تأمین مالی (نظیر تأمین مالی جمعی)، مشوق های مالیاتی، یارانه های تولید محتوا، ایجاد سامانه رصد و پایش شاخص مصرف و حمایت از تولید محتوای داخلی ضروری است. این مسیر با جذب استعدادها، تقویت خلاقیت، توسعه صادرات محتوای داخلی و ایجاد مدل های درآمدی پایدار، به رشد و افزایش سهم ترافیک خدمات محتوایی داخلی منجر می شود.

چکیده در سال های اخیر، تلفات تصادفات رانندگی در ایران روند افزایشی داشته و شاخص تلفات جانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۲۱ نفر است که این میزان بالاتر از میانگین جهانی ۱۶.۷ بوده و خسارت اقتصادی تصادفات، سالیانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می شود. مطابق بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور کاهش ۱۰ درصدی سالیانه فوتی های تصادفات، دولت مکلف است سه اقدام اساسی انجام دهد: ۱. تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی به منظور راهبری امور ایمنی حمل ونقل، ۲. تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور به عنوان یک تقسیم کار ملی و ۳. تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه عملیاتی در بودجه های سنواتی. ارزیابی اجرای این اقدامات نشان می دهد کمیسیون ایمنی راه ها، پشتیبانی مناسبی از نظر محتوایی برای تهیه برنامه عملیاتی ایمنی به عمل آورد. در نتیجه، این برنامه توسط شورای عالی حمل ونقل و ایمنی تصویب و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. با این وجود، در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، به دلیل عدم تخصیص بودجه مصوب اجرای برنامه عملیاتی توسط سازمان برنامه و بودجه، اجرای این برنامه با چالش مواجه شد که نتیجه آن، افزایش ۳.۳ درصدی فوتی های تصادفات نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. در این راستا، پیشنهاد می شود: ۱. کمیسیون ایمنی راه های کشور، اقدامات برنامه عملیاتی مصوب را اولویت بندی و یک «بسته منتخب» از اقدامات تهیه کند و ۲. سازمان برنامه و بودجه، حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل جرائم رانندگی در سال ۱۴۰۴ و حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ برای اجرای «بسته منتخب» تخصیص دهد.

چکیده بازسازی و بازتوانی پس از سوانح به عنوان یکی از ارکان چهارگانه مدیریت بحران، جایگاهی تعیین کننده در کاهش آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری جوامع دارد. ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی خود همواره با حوادثی همچون زلزله، سیل، خشک سالی و سایر مخاطرات طبیعی مواجه بوده است. تجربه حوادث گذشته نشان می دهد بخش بزرگی از خسارات اقتصادی کشور ناشی از ضعف در فرایند بازسازی و بازیابی است. روندهای طی شده در زلزله های بم و ازگله سرپل ذهاب بیانگر آن است که کندی عملیات، ضعف هماهنگی نهادی، بروکراسی سنگین، کمبود اعتبارات پیشگیرانه و عدم توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نه تنها منجر به طولانی شدن بازسازی شده، بلکه خود عاملی در بازتولید چرخه آسیب پذیری بوده است. در عین حال، بازسازی فرصتی مغتنم برای اصلاح ساختاری و حرکت به سوی «بازسازی بهتر از قبل» فراهم می آورد. این مهم مستلزم توجه به مجموعه ای از راهبردهای کلیدی ازجمله مشارکت فعال جامعه محلی، استفاده از فناوری های نوین ساخت وساز، ارتقای زیرساخت های حیاتی و خدمات اجتماعی، تسریع فرایندهای اداری، تقویت هماهنگی، بازسازی مرحله ای و ادغام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و روانی در فرایند بازسازی است. علاوه بر این، تأمین مالی به موقع، توانمندسازی نیروی کار محلی و بهره گیری از ظرفیت های بین المللی در چارچوب مدیریت شفاف کمک ها از دیگر الزامات محسوب می شوند. بر این اساس، گزارش حاضر با مرور تجربیات بومی و بین المللی، آسیب شناسی فرایندهای گذشته و تحلیل چالش ها و فرصت ها، مجموعه ای از راهبردهای سیاستی با هدف تسریع و ارتقای فرایند بازسازی و بازیابی در کشور و حرکت به سمت جامعه ای مقاوم تر و پایدارتر در مواجهه با سوانح آتی ارائه می کند.

چکیده امروزه، صنعت ورزش به عنوان یکی از صنایع دارای بالاترین نرخ رشد در سطح جهانی است. بنابراین جهت گیری و برنامه ریزی برای ارتقای اقتصاد ورزش در توسعه اقتصادی کشورها می تواند نقش مؤثری داشته باشد. لوازم و تجهیزات ورزشی با برخورداری از سهم ۸۰ درصدی از اقتصاد ورزش در دنیا به مهم ترین بازیگر این صنعت تبدیل شده است. در این مطالعه به بررسی صنعت لوازم و تجهیزات ورزشی، پیشرانه ها و روندهای آتی، تولید، واردات و صادرات و تحلیل آن پرداخته شده است. نتیجه این مطالعه نشان می دهد تولیدات داخلی لوازم و تجهیزات ورزشی، صرفاً ۳۵ درصد از نیاز بازار داخل کشور را پوشش می دهد و درسال های اخیر صادرات این صنعت روندی نزولی و واردات روندی صعودی داشته اند که منجر به ایجاد ناترازی در این بخش شده است. به طوری که ارزش واردات در سال ۱۴۰۳ معادل پنج برابر بیشتر از صادرات بوده است. باوجود افزایش واردات، توان تولیدات داخلی محصولاتی ازجمله دستگاه ها و تجهیزات بدن سازی، انواع توپ ها، تاتامی ها و کف پوش های ورزشی، چمن مصنوعی و پوشاک ورزشی که از سطح فناوری و قطعات الکترونیکی کمتری در فرایند تولید و محصول برخوردار ند، بالاست. در راستای توسعه تولید و صادرات لوازم و تجهیزات ورزشی از یکسو باید بر مزیت های رقابتی فعلی برای پوشش نیازهای داخلی و صادرات به کشورهای همسایه بهره گرفت و ازسوی دیگر با تقویت و به کارگیری فناوری های نوین بر تنوع و کیفیت محصولات تولید داخل افزود و سیاست های حمایتی از صادرات و تنوع بخشی به بازارهای صادراتی را در پیش گرفت. درمجموع، راه برون رفت از ناترازی مزمن تجارت کالاهای ورزشی، حرکت از مدل مصرف محور به مدل تولید محور و صادرات گراست؛ یعنی پوشش نیاز داخلی و خلق ارزش افزوده صنعتی و حضور فعال در بازارهای خارجی از طریق تدوین استراتژی توسعه صنعتی، ایجاد شرکت‌های تخصصی متناسب با هر یک از مراحل زنجیره ارزش محصولات، تاسیس صندوق توسعه صادرات محصولات ورزشی و بازنگری در تعرفه ها و سیاست های حمایتی.

چکیده ثبات مالی بنیان حیاتی هر اقتصاد کارآمد است و نقشی کلیدی در حفظ اعتماد عمومی، استمرار جریان اعتبار و تداوم فعالیت های اقتصادی ایفا می کند. بروز بحران در بانک ها به عنوان نهاد تجهیز و تخصیص منابع و متولیان پایداری نظام پرداخت می تواند به تهدیدی برای نظام مالی بدل شود. بااین وجود، چارچوب حقوقی کشور فاقد نظام جامع و کارآمد به منظور بازسازی و گزیر بانکی است که موجب شده مواجهه با بانک های ناسالم دیرهنگام و پرهزینه صورت گیرد. اتکا به فرایندهای عمومی ورشکستگی به دلیل ماهیت قضایی و زمان بر بودن آن، توان کنترل بحران و جلوگیری از انتقال هزینه ها به منابع عمومی را ندارد و موجب تضعیف انضباط مالی می شود.
تجارب بین المللی نشان می دهد که گزیر بانکی ابزاری مؤثر در مدیریت بحران است، مشروط بر آنکه بانک دارای حداقلی از سرمایه و دارایی های معتبر باشد تا زیان ها توسط سهام داران و بستانکاران جذب شود. در مقابل، زمانی که حقوق صاحبان سهام منفی است، ابزارهای گزیر کارایی خود را از دست می دهند و نیازمند راهکارهای مکمل و مداخلات ساختاری هستند.
لذا تصویب «قانون بازسازی و گزیر» ضرورتی اجتناب ناپذیر برای معماری نوین نظام مالی است. چنین قانونی باید ضمن تعریف مراحل مدیریت پیشگیرانه بحران و ایجاد نهادی مستقل با اختیارات قانونی، بانک ها را ملزم به تدوین و به روزرسانی مستمر برنامه های بازسازی و گزیر کند. استقرار این چارچوب، گذار نظام بانکی از واکنش های مقطعی و پرهزینه به الگویی پیشگیرانه، شفاف و پاسخ گو را امکان پذیر ساخته و به تقویت ثبات مالی می انجامد. 

چکیده لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت در اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۴) تقدیم مجلس شد و یکی از مهم ترین اهداف دولت از تقدیم این لایحه، کمک به کاهش ناترازی برق در فصل گرما از طریق تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین کاهش ساعت کاری کارکنان دولت بوده است. با توجه به این موضوع، در گزارش حاضر تأثیر تغییر ساعت رسمی کشور از نظر فرهنگی، سلامت جامعه و مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت. از منظر فرهنگ عمومی و سبک زندگی، تغییر ساعت رسمی کشور تأثیرات مثبتی بر برنامه های عبادی، خانوادگی، آموزشی و اجتماعی افراد دارد. از طرفی برخی مطالعات اکولوژیک (بوم شناختی) نشان می دهند، تأثیر تغییر ساعت بر سلامت جامعه منفی است. به گونه ای که منجر به اختلال در ساعت زیستی بدن به ویژه در فصل بهار می شود که به نوبه خود موجب کاهش کیفیت و مدت زمان خواب و سایر مشکلات جسمانی خواهد شد. همچنین تغییر ساعت رسمی کشور در فصل بهار موجب می شود حداکثر تقاضای برق در زمان اوج مصرف حدود ۱,۰۰۰ مگاوات کاهش یابد که با توجه به میزان ناترازی برق در فصل گرم، نمی توان نسبت به آثار مثبت آن بر کاهش مصرف انرژی و کمک به شبکه برق کشور بی تفاوت بود. لذا با توجه به مجموعه نکات ذکر شده، کلیات لایحه با انجام اصلاحاتی شامل تعیین زمان دقیق تغییر ساعت و همچنین حذف بخش غیردولتی از شمول احکام آن مورد تأیید است.

چکیده شهرداری، به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی، یکی از نهادهای محلی مهمی است که بسیاری از اقدامات و فعالیت های آن با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد. گستره بالای عملکردی و جغرافیایی، حجم بالای نیروی انسانی و منابع مالی صرف شده در شهرداری ها حاکی از آن است که این نهاد عمومی در حوزه های مختلف فعالیتی باید تحت نظارت مردمی یا شورایی، و همچنین برای انطباق فعالیت های آن با سیاست ها و قوانین بالادست مورد نظارت حاکمیتی یا حکومتی قرار گیرد. یکی از ارکان اصلی نظارت حاکمیتی در این زمینه، نظارت وزارت کشور بر شهرداری هاست که این مقوله با چالش های مختلفی در کشور مواجه است. چالش اصلی این است که ماهیت و رویه های نظارت وزارت کشور بر شهرداری ها، حدود نظارت و ضمانت اجرایی آن به صورت قانونی تصریح نشده است. هدف در نوشتار پیش رو این است که باتوجه به ظرفیت های قانونی موجود، نظارت وزارت کشور (رویه، حدود و ضمانت اجرایی نظارت) بر شهرداری ها ذیل یک بستر قانونی مشخص تصریح شود. بنابراین ضرورت دارد قوانین و مقررات اصلی و مرتبط در این زمینه (مواد (۶۲) و (۹۵) قانون شهرداری و ماده (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها) و محتوای لایحه اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در حیطه وظایف نظارتی سازمان نسبت به شهرداری ها بازنگری و اصلاح شود؛ کمیته های هماهنگی میان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور برای تبادل اطلاعات و هم افزایی در بازرسی ها تشکیل شود؛ چارت سازمانی دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخ گویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و نیز دفترهای فنی و امور شهری استانداری ها در راستای جذب نیروی انسانی متخصص بازبینی شود. در واقع، نظارت وزارت کشور بر شهرداری ها، ماهیتی «حاکمیتی و دولتی» دارد که باید در حدود و ثغور «اختیارات و وظایف قانونی وزارت کشور در این زمینه» با ارکان «نظارت عملکردی و اداری»، اجزای «ارزیابی عملکرد و بازرسی» و هدف «کنترل و هدایت» اقدامات و فعالیت های شهرداری ها صورت گیرد که گسترش بازدارندگی این نظارت منوط به تقویت چارچوب قانونی مدونی است.

چکیده سرمایه گذاری جسورانه شرکتی، اقدام به سرمایه گذاری شرکت های بزرگ در واحد نوپا با اخذ سهام اقلیت و حمایت از این واحدها با در اختیار گذاشتن منابع شرکت با اهداف مالی یا راهبردی است. در این گزارش تلاش شده است تا ابعاد سرمایه گذاری جسورانه شرکتی از دو زاویه نوآوری باز در شرکت های بزرگ و تأمین مالی واحدهای نوپا تحلیل و بررسی شوند. همچنین برای شناخت ظرفیت های سرمایه گذاری جسورانه شرکتی در کشور، قوانین مرتبط و مسیرهای قانونی این فعالیت بررسی شده اند که شامل «ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و «بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان» است. براساس بررسی سرمایه گذاران جسورانه در کشور، سه محل مجوز برای این فعالیت تحت عنوان صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری، صندوق های جسورانه بورسی و شرکت های تجاری شناسایی شده اند. برای رسیدن به پیشنهادهای سیاستی، ابتدا چالش های سرمایه گذاری جسورانه شرکتی در کشور از سه زاویه شرکت بزرگ، واحد نوپا و حاکمیت، شناسایی و تحلیل شده اند. در نهایت، پیشنهادهایی برای ارتقای سرمایه گذاری جسورانه شرکتی به سه بازیگر اصلی این صنعت ارائه شده است. به طور خلاصه، شرکت های بزرگ باید با همکاری خبرگان سرمایه گذاری، ظرفیت جذب واحدهای نوپا را در خود ایجاد کنند، واحدهای نوپا نیز باید محدودیت های تحمیلی شرکت های بزرگ را بپذیرند و حاکمیت باید زمینه همکاری میان این دو را با استفاده از ظرفیت های قانونی خود فعال کند.

چکیده طرح «اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(برگزاری جلسات در شرایط خاص)» به شماره ثبت ۳۳۹ در دوره دوازدهم اعلام وصول شده است. بر اساس تبصره (۱) ماده (۱) محل تشکیل جلسات رسمی در شرایط اضطراری توسط هیئت رئیسه اطلاع رسانی می شود و ادامه تشکیل جلسات رسمی در آن محل منوط به تصویب اکثریت نمایندگان حاضر در آن جلسه است. در طرح پیشنهادی ضمن تغییر این نصاب از اکثریت مطلق به دوسوم حاضران، امکان برگزاری این جلسات به صورت غیرحضوری(مجازی) با فراهم آوردن امکانات توسط هیئت رئیسه مجلس نیز پیشنهاد شده است. با توجه به اهمیت موضوع، تصویب کلیات این طرح پیشنهاد می شود با این حال جزئیات آن نیازمند اصلاحاتی ازجمله «عنوان طرح»، «امنیت بستر جلسات مجازی» و «نصاب استمرار جلسات به صورت اضطراری» است. پیشنهاد شده است که نصاب استمرار تشکیل جلسات رسمی در شرایط اضطراری، بدون تغییر باقی بماند.

چکیده در مسیر توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش، توجه به امر استاندارد و استانداردسازی فناورهای جدید و نوآور، چه در بین کشورهای درحال توسعه یا توسعه یافته، از جهات مختلف بسیار حائز اهمیت است. دریافت گواهی نامه استاندارد محصولات و خدمات دانش بنیان و نوآور با اثبات ویژگی های عملکردی و انطباق آنها با الزامات استانداردهای داخلی و بین المللی منجر به افزایش اعتماد خریداران و مصرف کنندگان می شود. ازسوی دیگر، ارتقای استانداردهای موجود یا ایجاد استانداردهای جدید مطابق با ویژگی های این نوع محصولات می تواند منجر به توسعه و ایجاد بازار جدید گردد. در گزارش پیش رو، باتوجه به بررسی ساختاری استاندارد و اهمیت استانداردسازی در ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فناورانه و دانش بنیان و تسهیل ورود به بازارهای داخلی و بین المللی، به بررسی چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان در تعامل با نظام استاندارد پرداخته شده است. این چالش ها در دو حوزه اصلی داخلی و بین المللی دسته بندی شده اند و براساس آنها پیشنهادهایی برای بهبود نظام استاندارد و تسهیل تعامل شرکت های دانش بنیان ارائه شده است. درعین حال، رویکرد فرصت محور ارتقای استانداردهای موجود یا ایجاد استانداردهای جدید نیز در کنار رفع چالش ها به عنوان یک رویکرد موازی مدنظر قرار گرفته است.

چکیده این پژوهش به صورت تطبیقی، نظام های تنظیم گری حوزه افکارسنجی در هشت کشور آلمان، کره جنوبی، قطر، چین، روسیه، آفریقای جنوبی، ترکیه و ایالات متحده آمریکا را بررسی کرده است. هدف، شناخت الگوهای موجود برای تدوین چارچوبی کارآمد در ایران است؛ زیرا افکارسنجی نقشی فزاینده در فرایندهای دموکراتیک، سیاست گذاری عمومی و تصمیم گیری های کلان دارد. مطالعه بر دو محور اصلی متمرکز است: الزامات تأسیس و نظارت بر مؤسسات افکارسنجی و نقش دولت ها در تنظیم گری آن ها. نتایج نشان می دهد که الگوهای جهانی تنظیم گری را می توان در چهار دسته کلی جای داد: ۱. خودتنظیم گری در کشورهایی مانند آمریکا و آلمان، با حداقل مداخله دولت و نقش محوری انجمن های حرفه ای؛ ۲. تسهیلگری دولتی در کره جنوبی و آفریقای جنوبی که در آن استقلال مؤسسات حفظ اما چارچوب های قانونی دقیق برای شفافیت تعیین می شود؛ ۳. نیمه اقتدارگرا در کشورهایی چون قطر، روسیه و ترکیه که دولت ها نظرسنجی در حوزه های حساس را کنترل می کنند و ۴. اقتدارگرایی فراگیر در چین که دولت کنترل کامل بر فعالیت های افکارسنجی دارد. با توجه به ساختار جمهوری اسلامی ایران و ضرورت تقویت ارتباط نظام سیاسی با افکار عمومی در چارچوب مردم سالاری دینی، پیشنهاد می شود الگوی «تسهیلگری دولتی» مبنا قرار گیرد. این الگو با ایجاد توازن میان استقلال حرفه ای مؤسسات، شفافیت و نظارت قانونی، می تواند زمینه ارتقای اعتماد عمومی، بهبود کیفیت سیاست گذاری و تقویت مشروعیت مردمی نظام سیاسی را فراهم کند.

چکیده سیاست ملی کانادا نمونه ای موفق از حمایت گرایی بود که با استفاده از تعرفه های بالا و حمایت هدفمند، بخش تولید صنعتی داخلی را در کشوری وابسته به منابع و محصولات اولیه ایجاد کرد. این سیاست رشد و تنوع صنعتی و افزایش تولید ناخالص داخلی را با هزینه های رفاهی اندک برای مصرف کنندگان به همراه داشت. بااین حال، موفقیت آن به شرایط خاصی، ازجمله دسترسی به بازار آزاد بریتانیا، وابسته بود. درس های این تجربه برای سیاست های صنعتی و توسعه امروز، بر اهمیت تعادل بین حمایت داخلی و رقابت جهانی تأکید دارد. اگر حمایت گرایی به درستی اجرا شود، می تواند مؤثر باشد؛ اما بدون برنامه ریزی برای بازارهای صادراتی، مدیریت هزینه ها و ایجاد زنجیره های تأمین مقاوم، ممکن است به ناکارآمدی و انزوا بینجامد. سیاست صنعتی کانادا با هدف قرار دادن بخش های صنعتی مولد و متنوع و محصولاتی که جایگزین داخلی مشابه داشتند، در بهره برداری از اقتصاد مقیاس بسیار موفق عمل کرد. کانادا از پیش گامان الزامات «محتوای ساخت داخلی» و همچنین حمایت «مشروط به مدت زمان مشخص» از صنایع بود و تمام حمایت های تعرفه ای در مدت زمان پس از رسیدن صنایع داخلی به عملکرد قابل قبول حذف شدند.

چکیده شرکت های دولتی، به ویژه شرکت هایی با ماهیت توسعه ای، همواره از نهادهای پیشرو در انجام سرمایه گذاری های تولیدی بوده اند. با این حال، از ابتدای دهه ۱۳۹۰ در تأمین مالی سرمایه گذاری های خود با چالش های جدی مواجه شده اند. یافته ها نشان می دهد، محدودیت های ناشی از کسری بودجه دولت، مهم ترین مانع افزایش سرمایه این شرکت ها از محل آورده نقدی دولت بوده است. همچنین، استفاده از منابع داخلی به منظور تأمین مالی نیز برای شرکت های دولتی با چالش های بسیار جدی ناشی از تخلیه قابل توجه سود شرکت توسط دولت (الزام به پرداخت سود ماهیانه، تقسیم حداقل ۵۰ درصد از سود، پرداخت مالیات بر سود ناخالص) و برداشت های گاه و بیگاه خزانه داری از حساب آنها مواجه است. در حوزه استفاده از منابع بانکی، انجماد مطالبات بانک ها از شرکت ها و تمرکز حساب های شرکت های دولتی در بانک مرکزی موجب شده تا بانک ها تمایلی به همکاری با این شرکت ها نداشته باشند. به عبارت دیگر، سیاستگذاری های سال های گذشته باعث شده ریسک اعطای تسهیلات به شرکت های دولتی افزایش و منافع همکاری با آنها برای شبکه بانکی کاهش یابد. در عین حال، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه می تواند راه حلی جهت تأمین مالی شرکت های مذکور باشد، اما شرکت های دولتی تاکنون نتوانسته اند بهره برداری مؤثری از ابزارهایی مانند صکوک یا شرکت پروژه داشته باشند. پیشنهادهایی همچون اصلاح ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، بازنگری در سازوکار تقسیم سود و انتقال حساب های شرکت های دولتی به بانک های تجاری را می توان به عنوان بخشی از الزامات سیاستی برای ارتقای توان تأمین مالی این شرکت ها مطرح کرد. 

چکیده تجارت کشاورزی، به عنوان اهرمی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت، از اهمیت راهبردی برخوردار است. شهرستان آبادان یکی از قطب‏های محصولات کشاورزی به‏ ویژه خرما و شیلات است. این شهرستان با موقعیت ژئواکونومیک منحصربه فرد، دسترسی به آبراه های بین المللی و نزدیکی به بازارهای منطقه ای، پتانسیل تبدیل شدن به هاب صادراتی کشاورزی را دارد. بااین حال، این منطقه با چالش های جدی مواجه است. کارایی پایین زیرساخت های آبیاری و زهکشی، کاهش دبی رودخانه کارون و شوری فزاینده ناشی از برداشت های بی رویه در بالادست و سدسازی‏ها، ازجمله چالش‏هایی است که به‏ طور خاص منجر به کاهش سطح نخلستان ها از ۲۵ هزار به ۱۰ هزار هکتار طی سه دهه گذشته شده است. در مقابل، ظرفیت هایی نظیر منطقه آزاد اروند، تولیدات باکیفیت و پتانسیل گردشگری کشاورزی، فرصت های مطلوبی ایجاد می کنند. در راستای رفع چالش‏ها و شکوفایی استعدادها و ظرفیت‏های اقتصادی شهرستان آبادان به‏ منظور تبدیل این شهرستان به هاب صادراتی محصولات کشاورزی، سیاست‏هایی ازجمله مدیریت منابع آب با اصلاح الگوی کشت بالادست، استقرار نظام مدیریت یکپارچه زهاب کشاورزی، بازطراحی زیرساخت های آبیاری و زهکشی، احیا و توسعه نظام های کشاورزی بومی آبادان، احیای ظرفیت بندری و توسعه کریدورهای کشاورزی و مناطق ویژه اقتصادی کشاورزی محور در آبادان، تقویت شیلات و گردشگری و مدیریت زیست محیطی پیشنهاد می‏شود. تشکیل کارگروه منطقه ای با مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی برای هماهنگی سیاست ها و تأمین مالی، رقابت پذیری آبادان را در بازارهای جهانی تقویت کرده و نقش آن را در تنوع بخشی به اقتصاد ملی ارتقا می دهد.