ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده مقاوله‌نامه ‌حداقل سن کار، پیمانی است که در سال ۱۹۷۳ توسط سازمان بین‌المللی کار تصویب شد. مطابق مفاد این مقاوله‌‌نامه، کشورها آزادند که حداقل سن استخدام را ۱۵ سال مشخص تعیین کنند و نیز ممکن است به‌طور موقت ۱۴ سال را برای یک دوره ویژه زمانی اعلام کنند. مقاوله‌‌نامه، استخدام کودکان ۱۳ تا ۱۵‌ساله را برای کارهای سبک (که برای سلامتی آنها مضر نباشد و با مدرسه رفتن‌شان در تضاد نباشد) مجاز شمرده است. علاوه‌بر این، برای کارهایی که سلامتی جسم و روان کارگر را در معرض خطر قرار می‌دهد، حداقل سن استخدام ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. مقایسه مفاد مقاوله‌نامه ‌و قوانین داخلی کشور نشان می‌دهد که قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بیش از سه دهه پیش، ضوابطی را پیرامون حمایت از کار کودکان و نوجوانان پیش‌‌بینی نموده است که حتی با در نظر گرفتن استانداردهای کنونی بین‌المللی، می‌‌توان آن را جزء مترقی‌‌ترین قوانین ناظر بر حقوق کار در نظر گرفت. بررسی‌‌های این گزارش نشان می‌دهد که پیرامون مسئله حداقل سن کار، هنجارهای پیش‏بینی شده در قوانین داخلی کشور به‌مراتب نسبت به ضوابط توصیه‌‌شده در مقاوله‌‌نامه شماره 138، حمایتی‌‌تر و سخت‌‌گیرانه‌‌تر است. در این راستا و با توجه به تطبیق‌‌پذیری بالای مفاد مقاوله‌‌نامه و قوانین داخلی کشور و اهمیت تصویب مقاوله‌‌نامه مذکور به‌عنوان یکی از هشت مقاوله‌‌نامه بنیادین سازمان بین‌‌المللی کار و با در نظر گرفتن برخی مغایرت‌‌های جزئی اشاره شده در گزارش و امکاناتی که برای ایجاد تطبیق بین قوانین کار در کشور و مفاد مقاوله‌‌نامه وجود دارد، تصویب لایحه مذکور پیشنهاد می‌شود.

چکیده حوزه اجتماعی شرکت ها با سه دسته فعالیت و اقدام روبه رو هستند. در دسته اول وظایف ذاتی اجتماعی مانند بیمه کارگران یک شرکت مطرح است. در دسته دوم با وظایف جبرانی در قبال خسارات وارده روبه رو هستیم. دسته سوم وظایف داوطلبانه ای است که برخی شرکت ها برای پیشرفت جامعه خود و توسعه نشان تجاری خود در مسیر خیر همگانی انجام می دهند. حوزه مسئولیت اجتماعی یک سازمان دسته دوم و پس از آن دسته سوم است.
در ایران چالش های مختلفی بر سر راه عمل به مسئولیت های اجتماعی یک شرکت وجود دارد. بخش عمده ای از اقتصاد ایران بر عهده شرکت های دولتی و شبه دولتی بوده که در این راستا، موضوع مسئولیت اجتماعی در این زیست بوم به ایجاد روابط سیاسی منجر شده است. علاوه بر این، میل برخی دولتمردان و شرکت ها به انجام امور خیریه ای باعث غفلت از پیشگیری و رفع آثار منفی شرکت ها به ویژه در حوزه محیط زیست شده است. همچنین برخی شرکت ها، به ویژه شرکت های زیان ده دولتی تلاش داشته اند تا با انجام امور نمایشی ضعف های عملکردی خود را بپوشانند.
بر این اساس پیش نویس قانون حمایت از مشارکت اشخاص حقوقی در توسعه متوازن که حاصل گفتگوهای اجتماعی و هم افزایی نخبگانی است با این ویژگی ها تدوین شده است: ۱. هماهنگی توسعه نشان تجاری شرکت و توسعه جامعه؛ ۲. تنظیم مناسب میان جامعه، بازار و دولت؛ ۳. سازوکار قانون مبتنی بر مشوق و نه مجازات؛ ۴. دخیل کردن مردم در فرایندهای قانون؛ ۵. تسهیل و حمایت از فعالیت شرکت های خصوصی و ایجاد انضباط در شرکت های دولتی؛ ۶. رویکرد فرهنگی و اجتماعی در تدوین قانون؛ ۷. تدقیق تعریف شرکت های دولتی و شبه دولتی.

چکیده از چالش‎های سیاستگذاری مسجد در ایران، حدود مداخله دولت در امور آن است. گروهی به دلیل کاهش اقبال مردم به وقف یا ناتوانی آنها در اداره نهاد مسجد، گستره مداخله دولت را به تأمین مالی مساجد نیز تعمیم می دهند. در مقابل، عده ای با استناد به ضرورت استقلال نهاد دین، مخالف هرگونه مداخله دولت در امور مساجد هستند. گزارش حاضر می‎کوشد تا با تجربه کاوی مساجد موفق در زمینه تأمین مالی غیردولتی، ضمن ارائه الگوهای موفق در شرایط موجود، راهی میانه در پیش گرفته و امکان های مداخله دولت در زمینه تأمین مالی مساجد را به گونه ای صورت بندی کند که تأمین مالی غیردولتی رکن اصلی پاسخ گویی به نیازهای اقتصادی مساجد تلقی شده و درعین حال، دولت بتواند با اتخاذ تصمیمات سیاستی به جا، اولاً، چالش های مساجد را برطرف و ثانیاً، در جایگاه حمایتی خود سیاستگذاری کند. بدین منظور، تجارب ۲۶ مسجد شهر تهران در این زمینه بررسی شد. نتایج نشان می دهد که سه شیوه اصلی تأمین مالی غیردولتی مساجد عبارت اند از: کسب منفعت از املاک و رقبات مساجد، کمک های مردمی و ارائه خدمات. «چالش های اخذ شناسه ملی»، «وابستگی درآمد مسجد به عملکرد متولی یا سازمان اوقاف»، «اجرا نشدن قوانین حامی مسجد» و «کم‎شدن استقبال مردمی به انجام نیکوکاری باواسطه» به عنوان اهم آسیب های تأمین مالی غیردولتی شناسایی شده اند؛ لذا «اصلاح فرایندهای اخذ شناسه ملی»؛ «الگوسازی از مساجد موفق با برنامه هایی مانند رویداد مساجد برتر تأمین مالی غیردولتی در روز جهانی مسجد»؛ «نظارت بر بند «ج» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم با موضوع تدوین طرح احیای موقوفات» و «عملیاتی سازی تبصره «۱» بند «ت» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم با موضوع ارائه خدمات دستگاه های اجرایی از طریق مساجد محلی» به‎عنوان پیشنهادهای قابل توجه، مطرح هستند.

چکیده نظام های علمی و سیاستی ایران، با وجود ظرفیت های برجسته، از شکاف عمیق میان تولیدات علمی و کاربرد عملی آنها در سیاستگذاری رنج می برند. رتبه هفدهم جهانی ایران در سال ۲۰۲۴ در تولید مقالات علمی مطابق گزارش پایگاه اسکوپوس، نشان دهنده وجود جامعه ای پویا در حوزه پژوهش است، اما این تولیدات اغلب به سیاستگذاری متصل نمی شوند. تفاوت در اهداف پژوهشگران و سیاستگذاران، حجم بالای مقالات و اسناد سیاستی و ضعف فرهنگ استناددهی در اسناد سیاستی، این شکاف را تشدید کرده و فرصت بهره گیری از توان علمی کشور را محدود می کند. شاخص استناد سیاستی، که نمونه جهانی آن در پایگاه وب آوساینس (فوریه ۲۰۲۵) معرفی شده، با ردیابی استناد مقالات علمی در اسناد سیاستی، سعی در کاهش این شکاف دارد. بااین حال، تمرکز این ابزار بر منابع بین المللی و زبان انگلیسی، لزوم طراحی نسخه بومی آن را در ایران برجسته می کند. این گزارش، با تمرکز بر مسئله پیوند ضعیف علم و سیاستگذاری، ضرورت و مزایای بومی سازی این شاخص را بررسی کرده و چارچوبی جامع برای اجرا پیشنهاد می دهد. این طرح با تقویت شفافیت، دسترسی به شواهد علمی بومی و هم افزایی میان علم و سیاستگذاری، می تواند به تحول نظام پژوهشی و سیاستی کشور کمک کند و ایران را به الگویی در استفاده از ظرفیت های علمی برای پیشرفت تبدیل کند.

چکیده با وجود محوری بودن اهداف دفاعی دوره سربازی، تاکنون سیاست های متعددی در حوزه معیشت، اشتغال و مهارت افزایی شغلی سربازان به تصویب رسیده است که اجرای حداکثری آنها می تواند به استقلال بهنگام مردان کمک کند. یک دسته از سیاست ها به حین دوره سربازی اختصاص دارند که موضوعات مهارت افزایی شغلی، پرداخت حقوق ماهیانه، اشتغال منعطف، به کارگیری تخصصی سربازان ازجمله محورهای مهم این سیاست ها هستند. دسته دوم سیاست ها، به دوره پس از اتمام سربازی اختصاص دارند که شامل محورهای ذیل هستند؛ امکان بازگشت افراد به شغل قبلی، احتساب دوره سربازی به عنوان جزئی از سوابق کار، ارائه تسهیلات اشتغال، استمرار پوشش بیمه درمانی و امکان جذب و استخدام در ارگان های نظامی. فراگیر نبودن مهارت های حین انجام کار، بالا نبودن کیفیت دوره های مهارت آموزی، صعوبت هم زمانی دوره سربازی با اشتغال، پرداخت حقوق ماهیانه سربازان کمتر از سقف قانونی و مشخص نبودن سازوکار دقیق برای پرداخت تسهیلات خوداشتغالی ازجمله مسائل موجود در اجرای مطلوب این سیاست ها به شمار می رود. اعمال ضرایب «حمایتی» و «مهارت فنی» در تعیین حقوق ماهیانه سربازان، اجازه ستاد کل به سربازان برای کارآموزی یا اشتغال پاره وقت در خارج محل خدمت، اعطای معافیت بیمه ای به کارفرمایان در ازای به کارگیری سربازان به عنوان کارآموز یا شاغل پاره وقت، تدوین و اجرای طرح امریه کسب و کار و اعمال تأثیر مثبت مدرک رسمی فنی و حرفه ای در درجات نظامی کارکنان وظیفه ازجمله سیاست های پیشنهادی برای بهبود فعالیت اقتصادی سربازان است.

چکیده اعتیاد از مهم ترین مسائل اجتماعی جامعه ایران است که ابعاد مختلف جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده و تهدیدی جدی به شمار می رود. اعتیاد این آسیب اجتماعی، دارای تبعات بسیاری بر روی فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. علاوه بر این تأثیر بسزایی بر روی عملکرد شخصیتی و تربیتی فرد دارد و این چرخه دارای تعاملی دوطرفه است. راه اندازی مراکز نگهداری و درمان اجباری افراد دارای تجاهر به اعتیاد در ذیل مفاد ماده (۱۶) آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب سال ۱۳۸۹ ازجمله رویکردهای غالب در طی سال های اخیر به منظور مواجهه با موضوع اعتیاد و کاهش آسیب حاصل از آن در کشور بوده است. زنان مصرف کننده مواد، ازجمله گروه هایی بوده اند که در سال های اخیر و در ذیل قانون فوق در مراکز موسوم به ماده (۱۶) با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه و تحت برخی ملاحظات تا یک دوره ۶ ماهه مورد پذیرش و درمان قرار گرفته اند. به رغم روند رو به رشد افراد پذیرش شده در مراکز ماده (۱۶)، بااین حال، از وضعیت کمّ وکیف فعالیت های این مراکز، نقاط قوت و ضعف و درنهایت اثربخشی آنها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. وضعیتی که امکان اصلاح روندها و فرایندهای اجرا شده را سلب می کند. بر این اساس گزارش حاضر، به ارزیا بی چالش های مرتبط با فرایند و عملکرد مراکز ماده (۱۶) ویژه زنان پرداخته و پیشنهادها و توصیه های مقتضی به منظور بهینه سازی و بهبود عملکرد این مراکز را ارائه کرده است. بررسی های این نوشتار نشان می دهد قانون مربوطه که فرایند ساماندهی زنان در مراحل مختلف دستگیری، غربالگری، مراقبت در حین درمان و مراقبت پس از خروج برگرفته از آن است، با چالش های مختلف و جدی مواجه بوده و نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. 

چکیده بازی های المپیک، به عنوان عرصه ای برای نمایش قدرت کشورها در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. درنتیجه کشورها تمام منابع خود را برای موفقیت و کسب جایگاه مطلوب در این رویداد به کار می گیرند. در گزارش حاضر، به بررسی و تحلیل عملکرد ایران در ۱۰ دوره اخیر المپیک و خصوصاً در المپیک ۲۰۲۴ پاریس پرداخته شده است. شواهد نشان می‌دهد که میانگین جایگاه ایران رده سی و دوم بوده است و در آخرین رویداد المپیک (المپیک ۲۰۲۴ پاریس) جایگاه بیست و یکم را به دست آورده است. علاوه بر این، میانگین تعداد سهمیه های کسب شده در این ۱۰ دوره برابر با ۴۴ نفر است و روند حضور زنان ایرانی صعودی بوده و در المپیک ۲۰۲۴ پاریس ۲۷ درصد از سهمیه های کسب شده را به خود اختصاص داده است. مقایسه کمیت سهمیه های کسب شده ایران با دیگر کشورهای موفق در المپیک، نشان می دهد برای کسب جایگاه مناسب، کمیت سهمیه ها باید افزایش یابد. همچنین با لحاظ برخی شاخص ها ازجمله جمعیت کشور، مدال های ایران می تواند افزایش قابل توجهی داشته باشد. گرچه به نسبت سرانه تولید ناخالص داخلی، وضعیت مدال آوری کشور نسبتاً مطلوب بوده است، اما در تمامی ۱۰ دوره اخیر المپیک، سه رشته کشتی، وزنه برداری و تکواندو به عنوان رشته های مدال آور سنتی و برخوردار از مزیت نسبی رقابتی مورد توجه قرار گرفته است و ادامه این روند، تضمین کننده رشد و یا حفظ جایگاه ایران در المپیک نخواهد بود و بهبود این جایگاه، نیازمند اتخاذ راهبردهای چندگانه ای ازجمله افزایش تعداد سهمیه های کسب شده، افزایش تنوع رشته های شرکت کننده، سرمایه گذاری در ورزش زنان و تأکید بر رشته های دارای مزیت رقابتی است.

چکیده در گزارش حاضر، ضمن بررسی وضعیت باشگاه داری در ایران، به بررسی کارشناسی لایحه نظام جامع باشگاه داری براساس متن مصوب مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پرداخته است. ازجمله چالش های باشگاه داری در ایران را می توان به نبود ساختار صنفی، نامشخص بودن سیاست ها و کارکردهای باشگاه ها، ابهام در منافع مالی و معنوی، عدم هماهنگی بین ارکان باشگاه داری و نامتعادل بودن سرانه اماکن ورزشی اشاره کرد. با محوریت موارد مذکور، در شور دوم لایحه اصلاحات و الحاقاتی صورت گرفت و این لایحه با هفت فصل و مشتمل بر ۲۵ ماده به تصویب رسیده است. در مقایسه با لایحه اولیه ارسالی از سوی دولت که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ نیز با شماره ثبت (۷۰۸) اعلام وصول شد و دارای چهار فصل و ۱۵ ماده بوده است، لایحه مصوب کمیسیون در برگیرنده فصول، مواد، بندها و تبصره های قابل توجهی است که به کیفیت و جامعیت لایحه مذکور افزوده است. در این راستا می توان به الحاق «الزامات فرهنگی- اجتماعی» و «حمایت ها و تسهیلات» اشاره کرد که از یک سو موجبات توسعه فرهنگی باشگاه ها و ازسوی دیگر شرایط و تسهیلات و حمایت هایی را برای باشگاه های ورزشی فراهم می آورد. علاوه بر موارد فوق، با الحاق احکامی موجبات توسعه ورزش دریامحور، دسترسی آسان و ارزان آحاد جامعه به ورزش، تشویق سرمایه گذاران به حضور در ورزش، تعیین منافع مالی و معنوی باشگاه ها و مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) فراهم شده است. علاوه بر اصلاحات مطلوب انجام گرفته در نسخه لایحه، در این گزارش، موارد پیشنهادی ازجمله اصلاح و الحاق برخی اصطلاحات، شکل گیری کانون هواداران و کارگزاری های نقل وانتقال بازیکنان، اصلاح شرایط تأسیس و فعالیت باشگاه های ورزشی، چگونگی ارائه حمایت ها و تسهیلات به باشگاه ها در تدوین آیین نامه های اجرایی ارائه شده است.

چکیده متاورس (فراجهان) به عنوان فضای نوپدید تعاملات رقومی (دیجیتال)، تأثیرات گسترده ای بر تولید، توزیع و مصرف آثار هنری داشته و هنر رقومی (دیجیتال) را وارد مرحله جدیدی کرده است. در همین زمینه، ظهور توکن های غیرقابل تعویض (ان اف تی ها) و دارایی های مبتنی بر زنجیره بلوکی (بلاک چین) امکان مالکیت، خریدوفروش و نمایش آثار هنری را دگرگون ساخته است. بااین حال، نظام حقوقی و سیاستگذاری ایران همچنان دچار خلأهای قانونی و نهادی متعددی در زمینه تنظیم گری هنر در متاورس و ان اف تی هاست. افزون بر این، واکاوی تجربه ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و امارات متحده عربی نشان می دهد که این کشورها با طیفی از رویکردها (از تفسیر و به کارگیری ظرفیت قوانین موجود گرفته تا تصویب مقررات موضوع محور و ایجاد نهادهای تخصصی) به ساماندهی مالی و مالیاتی، نظارت بر سکوهای متاورس و ان اف تی و گسترش دامنه حمایت از مالکیت فکری، پرداخته اند.
بنابر بررسی های صورت گرفته، محوری ترین مسائل و چالش های سیاستی و تقنینی این حوزه عبارتند از: خلأ متولی مشخص و تداخل وظایف و صلاحیت های نهادهای مربوطه، جایگاه حقوقی مبهم و بلاتکلیف آثار هنری رقومی و ان اف تی ها در قوانین و مقررات مالکیت فکری و حق نشر، موانع بهره مندی از فرصت های اقتصاد فرهنگ و هنر برای هنرمندان ایرانی، آسیب های هویتی، هنجاری و زیبایی شناختی و تهدیدهای امنیتی و سوءاستفاده های سایبری.
در همین راستا، به منظور ساماندهی تنظیم گری هنر در متاورس دو راهکار سیاستی و تقنینی محوری پیشنهاد شده اند: واگذاری تولی گری تنظیم گری این حوزه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ایجاد کارگروه هماهنگی بین دستگاهی و افزودن آثار هنری رقومی و ان اف تی ها به مفاد «قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان».

چکیده کاهش تحرک بدنی در جامعه به عنوان یک چالش جدی سلامت عمومی، منجر به افزایش بیماری های مزمن و هزینه های درمانی شده که این مسئله نیازمند راهکارهای خلاقانه و هماهنگی بین نهادهای مختلف برای افزایش فعالیت بدنی و بهبود سلامت عمومی است. باشگاه های ورزشی سلامت محور، تجهیزات هوشمند ورزشی و سکوها (پلتفرم) مشوق ورزش به عنوان ابزارهای مؤثر در افزایش تحرک بدنی شناخته می شوند، اما نبود حمایت های مالی و انگیزه های اقتصادی باعث کاهش کارایی این مراکز شده است. از سوی دیگر، بیمه های سلامت محور با افزایش هزینه های درمانی ناشی از بی تحرکی مواجه هستند و نیازمند کاهش ریسک از طریق افزایش سلامت جامعه می باشند. در این گزارش، پیشنهاد یک بسته تقنینی ارائه شده است که با ایجاد هماهنگی بین دولت، بیمه ها و مراکز ورزشی، به افزایش تحرک بدنی و کاهش هزینه های درمانی کمک می کند. این بسته شامل ایجاد سامانه یکپارچه ثبت فعالیت های ورزشی، ارائه یارانه ورزشی ، حمایت از باشگاه های ورزشی ، تجهیزات هوشمند ، دانش بنیان و استفاده از مشوق های مالی و رفتاری برای تشویق تحرک بدنی است. این پیشنهادها با هدف ایجاد ساختاری پایدار و کم هزینه، به بهبود سلامت عمومی و کاهش بار مالی بیمه ها و دولت منجر خواهد شد.

چکیده موافقتنامه های معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری اصولاً برای تحقق یکی از اهداف ردیابی متهمان و یا محکومان، تبادل اطلاعات راجع به جرایم، مجرمین و یا مشارکت در تحقیقات مقدماتی رسیدگی های قضایی منعقد می شوند. در واقع هدف اصلی این نوع از معاهدات آن است که مقامات مجری قانون بتوانند مدارک و دیگر اقدامات شکلی لازم در خارج از کشور را به نوعی که در دادگاه های کشور تقاضاکننده قابل پذیرش است تدارک ببینند. شورای محترم نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در خصوص لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، دو ایراد مبنی بر اینکه اطلاق بند «۲» ماده (۹) و اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست شونده (مندرج در بند «۸» ماده (۱۲) موافقتنامه)خلاف شرع می باشد بیان نموده است. در این خصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می توانند در صورت ضرورت و مصلحت از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند.

چکیده لایحه «موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» که در تاریخ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده بود در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ از سوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنینی ارسال شد. این موافقتنامه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ در صحن مجلس شورای اسلامی و بعد از ارزیابی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی لایحه به تصویب رسید. مجلس شورای اسلامی نیز برای طی تشریفات قانونی، مصوبه را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ برای اعلام نظر شورای محترم نگهبان، به این مرجع ارسال نمود. شورای محترم نگهبان نیز در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴خود این مصوبه را مورد ارزیابی قرار داد و اطلاق بند «۲» ماده (۹) و اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست شونده (مندرج در بند «۸» ماده (۱۲) موافقتنامه) را خلاف شرع تشخیص داد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه مورخ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ نظر شورای محترم نگهبان را بررسی نمود و نسبت به هر دو ایراد بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید.

چکیده موافقتنامه های معاضدت حقوقی در امور مدنی یکی از انواع همکاری های قضایی است. این معاهدات بیشتر در قالب معاهدات آموزش نیروها، نگارش و تدوین پیش نویس قوانین، شناسایی آرای محاکم، ابلاغ اوراق قضایی، جلب نظر کارشناس، ارائه اسناد و ادله و ... منعقد می شوند.
شورای محترم نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در خصوص لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، یک ایراد مبنی بر اینکه اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست شونده (مندرج در بند «۸» ماده (۱۴) موافقتنامه) خلاف شرع می باشد بیان نموده است.
در این خصوص پیشنهاد می شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت و مصلحت از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند. 

چکیده لایحه «موافقتنامه معاضدت متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنینی ارسال شد. این موافقتنامه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ در صحن مجلس شورای اسلامی و بعد از ارزیابی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی لایحه به تصویب رسید. مجلس شورای اسلامی نیز برای طی تشریفات قانونی، مصوبه را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ برای اعلام نظر شورای محترم نگهبان، به این مرجع ارسال نمود. شورای محترم نگهبان نیز در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ خود این مصوبه را مورد ارزیابی قرار داد و اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست شونده (مندرج در بند «۸» ماده (۴) موافقتنامه) را خلاف شرع شناخت. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ایراد شورای محترم نگهبان را بررسی نموده و در نهایت بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص بند ۸ ماده ۱۴ اصرار ورزید.

چکیده امروزه هوش مصنوعی، یکی از پرکاربردترین کلیدواژه ها در مباحثات عمومی است. هوش مصنوعی، شاخه ای از علوم است که به توانایی تفکر یا یادگیری ماشین اطلاق می شود. در سال های اخیر، برخی دولت ها بر راه های اثرگذاری هوش مصنوعی بر خط مشی ها و خدمات عمومی با هدف ارتقا و بهبود خدمت رسانی به شهروندان متمرکز شده اند. کشورهای پیشرفته به شکلی روزافزون به دنبال استفاده از هوش مصنوعی در بخش عمومی، بخش خصوصی و حتی در تدوین استراتژی های حکمرانی دیجیتال خود هستند که مستلزم شناخت ظرفیت های تحولی هوش مصنوعی در بخش های مختلف، هماهنگی میان گروه های بین رشته ای از خط مشی گذاران، تصمیم گیران، سازمان ها و اتخاذ سیاست های فراگیر برای هدایت فرایند کاربست آن است. ابلاغ «سند ملی توسعه هوش مصنوعی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۴۰۳) و توجه ویژه آن به ارتقای کیفیت خدمات عمومی و قرار دادن این امر در قلمروهای اولویت دار جهت به کارگیری هوش مصنوعی، نشان از اهمیت راهبردی این موضوع دارد. بر این اساس، گزارش حاضر با بررسی نمونه های حقیقی از به کارگیری این ابزارهای مبتنی بر داده در حوزه خدمات عمومی، ظرفیت کاربست هوش مصنوعی در ساحت ارتقا ارائه خدمات عمومی را بررسی کرده و پیشنهادهایی در زمینه تسهیل بستر این امر، از منظر اجرایی و تقنینی ارائه می کند. مهم ترین اقدامات لازم در این حوزه، تصویب برنامه اقدام ملی با هدف اولویت بندی به کارگیری این فناوری در بخش های مختلف به همراه تصویب مشوق ها و حمایت ها، هماهنگ سازی دستگاه های مختلف در کشور و ایجاد چارچوب های ارزیابی و نظارت تنظیم گری است که مجلس شورای اسلامی می تواند با تصویب یک قانون زمینه این موارد را فراهم سازد.

چکیده بهره مندی از پیشرفت های مبتنی بر فناوری اطلاعات در نظام قانونگذاری می تواند دستاوردهایی مانند آگاهی نمایندگان از شرایط جامعه، دغدغه های شهروندان، نیازها، ارزش ها، عقاید و باورهای آنها داشته باشد. این امر متقابلاً آگاهی شهروندان نسبت به عملکرد نمایندگان و در مراحل بعد، توانمندسازی شهروندان و درنتیجه ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی را در پی خواهد داشت. در این راستا، پارلمان مجازی ایران در مجلس یازدهم رونمایی و به کارگیری شد. پارلمان مجازی با هدف دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات مرتبط با قانونگذاری و نظارت، آشنایی با روند کار نمایندگان مجلس و امکان مشارکت و ایفای نقش فعال در نظام قانونگذاری تشکیل شد. با این حال، پس از طی حدوداً دو سال از رونمایی این سکو از دسترس عموم خارج شده و عملاً نتوانست اهداف مدنظر را محقق کند. با توجه به اهمیت این ایده، بررسی ابعاد و زوایای پنهان این تجربه می تواند در ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تجربیات آتی کمک کننده باشد. در این راستا، پس از مصاحبه با ذی نفعان مختلف، ازجمله طراحان و گردانندگان این سکو، نمایندگان شاخص مطلع، و مسئولان حوزه فناوری اطلاعات قوه مقننه، نتایج این تجربه نگاری در این گزارش در قالب هفده درس آموخته ازجمله ضرورت توجیه و تغییر نگرش نمایندگان مجلس و بدنه اجرایی و مدیریت میانی مجلس و جلب حمایت آنان، ایجاد و تقویت فرهنگ نوآوری و مشارکت در جامعه از طریق اطلاع رسانی جامع از اجرای طرح ها و اعلام نتیجه آنها به شهروندان با هدف جلب اعتماد مشارکت عمومی، رفع موانع قانونی مانند موانع مربوط به حفظ امنیت و حریم خصوصی، اختصاص منابع و زیرساخت های لازم، ارائه شده است.

چکیده خدمات بخش فاضلاب از ضرورت های توسعه پایدار محسوب شده و لذا نظارت و ارزیابی روند توسعه آن، ضمن شناسایی آسیب ها و نقاط قوت، تحقق اهداف پیش بینی شده را میسر می کند. در حال حاضر ۵۶ درصد از جمعیت شهرهای کشور در ۳۵۲ شهر تحت پوشش خدمات فاضلاب شهری قرار گرفته اند که فاصله اندکی با متوسط جهانی (۶۳ درصد) دارد. تا پایان سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۹۱ طرح قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با اعتبار مصوب بالغ بر ۱۰۲۰۶۸ میلیارد ریال در دست اجرا می باشد. با توجه به اهمیت تأمین مالی طرح ها و محدودیت های منابع مالی دولتی، استفاده از سایر روش های تأمین مالی از جمله جذب سرمایه گذار خارجی، فاینانس داخلی، بیع متقابل گریزناپذیر بوده گسترش استفاده از این شیوه ها مورد نیاز است. در کنار چالش های مالی، فشارهای منطقه ای، نقش پررنگ دولت و ضعف در اسناد بالادستی منجر به شکل گیری طرح های نیمه تمام شده که اتخاذ تصمیمات و وضع مقررات با پشتوانه کارشناسی ضعیف به این معضلات دامن می زند. علاوه بر این، مشکلات ناشی از کیفیت نامطلوب پساب و کارآمدی پایین فرایندهای تصفیه در برخی طرح های اجرا شده، مدیریت بهینه بهره برداری از پساب را با چالش مواجه می کند. برای غلبه بر سه چالش محوری فنی، مالی و سازمانی-منابع انسانی در بخش فاضلاب، ضرورت دارد سیاست های اصلاحی و بازنگری در شیوه های نظارتی در بخش فاضلاب اعم از تأمین مالی، توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح ها، آموزش نیروی انسانی، شیوه هزینه کردها و الگوهای تأمین مالی انجام پذیرد. همچنین برای استفاده حداکثری از ظرفیت فاضلاب، طرح ها بایستی در قالب مطالعات جامعِ مبتنی بر نیازسنجی واقعی، تعریف و اجرایی شود. 

چکیده این گزارش به بررسی امکان الحاق جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو ۱۹۹۹ به عنوان نسخه ای از موافقت نامه لاهه درباره ثبت بین المللی طرح های صنعتی میپردازد. امروز بیش از ۹۸ کشور به این موافقتنامه پیوسته اند و نظام ثبت بین المللی طرح های صنعتی در چارچوب سند ژنو به یکی از پرکاربردترین ابزارهای مالکیت صنعتی در سطح جهانی تبدیل شده است.
با تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳ و اصلاحات صورت گرفته در نظام حقوقی حاکم بر مالکیت صنعتی در ایران، و با عنایت به زمینه های قانونی قبلی از جمله قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی ۱۳۸۰/۰۷/۰۴ پیش نیازهای قانونی لازم برای الحاق به این سند فراهم شده است. از جمله مزایای الحاق به این سند می توان به کاهش هزینه های ثبت بین المللی، ارتقاء حمایت حقوقی از تولیدکنندگان داخلی، تقویت صادرات کالاهای طراحی محور و اعتبارآفرینی بین المللی اشاره کرد. در بخش چالش ها نیز به موانعی چون زیرساخت فنی و تحریم های بانکی اشاره شده است. همچنین تصریح به قابل پذیرش نبودن درج هیچ گونه شرطی مبنی بر تحدید تعهد در ماده ۲۹ سند مذکور از نکات قابل توجهی است که از این جهت ممکن است اعمال برخی از قواعد حقوق داخلی ایران ازجمله اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی با چالش مواجه شود که نیازمند پیش بینی لازم در این خصوص می باشد.

چکیده طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضائی به شماره ثبت ۲۸۴ در این دوره از مجلس اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون محترم قضائی و حقوقی ارجاع شده است. این طرح در صدد اصلاح برخی از مواد در قوانین مختلفی مانند آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی کیفری؛ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران و ... است که در این گزارش به بررسی این طرح خواهیم پرداخت.

چکیده طرح به کارگیری بازنشستگان در واحدهای تولیدی و اقتصادی به شماره ثبت ۲۷۲ بنا دارد بخشی از چالش های تأمین نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و اقتصادی بخش دولتی و غیردولتی را از طریق به کارگیری کارکنان بازنشسته در مشاغل سخت و زیان آور مرتفع نماید. این طرح اگرچه می تواند بخشی از مشکلات این واحدها و برخی از مشکلات معیشتی گروهی از بازنشستگان را حل کند و تلاش کرده است مصالح و منافع سازمان تأمین اجتماعی را در نظر داشته باشد، اما بررسی ها و دیدگاه صاحب نظران حکایت از آن دارد که طرح حاضر از جامعیت لازم از منظر وجوه مختلف مسئله و دامنه شمول برخوردار نیست، و از سوی دیگر نقش برخی عوامل زمینه ای مؤثر بر بروز مسئله، نظیر سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و ضرورت اعمال اصلاحات لازم در رابطه با مشاغل سخت وزیان آور که مقدم بر این گونه اصلاحات است، را مورد توجه قرار نداده است. به نظر می رسد سازوکارهایی نظیر کاهش ساعات کار و روزهای حضور افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و برقراری فوق العاده های اشتغال برای سنوات خدمت بیشتر که انگیزه بازنشستگی های زودرس را کاهش دهد مقدم بر اینگونه از اقدامات تقنینی است. در صورت الزام به تدوین طرح شایسته است مفاد طرح با رعایت همه ملاحظات بیمه ای، مالی، حقوقی، شرایط بازار کار کشور، و... و بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران، خبرگان اجرایی و مشارکت بازیگران کلیدی مورد بازنگری قرار گیرد. مرکز پژوهش های مجلس آمادگی دارد تا براساس ماده (۱۴۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مسئولیت این امر را بر عهده گیرد. 

چکیده از میان تلاش هایی که برای تعریف جامع از حاکمیت شرکتی انجام شده است، تعریف زیر را می توان به عنوان تعریف منتخب بیان کرد که براساس مطالعات تطبیقی ارائه شده است:
«حاکمیت شرکتی، نظامی از مقررات گذاری و نظارت بر عملیات شرکت است که به منظور تعادل بخشی به منافع همه ذی نفعان داخلی شرکت و دیگر ذی نفعان که از رفتار شرکت متأثر می شوند و جهت اطمینان از رفتار مسئولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارایی و سودآوری برای شرکت، اعمال می شوند».
اعمال اصول حاکمیت شرکتی برای سرمایه گذاران نیز حائز اهمیت است، زیرا این امر نحوه اداره شرکت را نشان می دهد که نهایتاً آیا شرکت خواهد توانست منافع سرمایه گذار و سهام دار را تأمین کند و به بهره وری برسد یا خیر. کاربست حاکمیت شرکتی با ایجاد یک فرصت سرمایه گذاری بلند مدت برای فعالان بازار به ارتقا و دوام مالی کمک می کند.
مجموعه الزامات حاکمیت شرکتی را با تفسیر مضیق می توان در سه گروه الزامات تقسیم بندی کرد:
ـ الزامات ناظر بر ارکان و اداره شرکت
ـ الزامات ناظر بر حسابرسی از شرکت
- الزامات حمایت از سهام داران
در این گزارش، الزامات و اصول ناظر به ارکان و اداره شرکت و رعایت حقوق سهام داران و کاربست آنها در لایحه تجارت مورد بررسی قرار گرفته است.
رعایت اصول یادشده مورد تأکید نهادهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) بوده و در اسناد بالادستی همچون سیاست های کلی امنیت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و نظام قانونگذاری اشاره شده است.

چکیده سوزاندن پسماند در فضای باز به معنای سوزاندن هرگونه از انواع پسماندها در هوای آزاد بدون در نظر گرفتن اقدامات بهداشتی و زیست محیطی است. سوخت ناقص و سوزاندن پسماندها در فضای باز به خصوص زمانی که پسماند سوزانده شده حاوی پلاستیک ها و یا پسماندهای برقی و الکترونیکی باشد، عامل اصلی ایجاد ترکیبات دیوکسین و فوران است. مواجهه با این ترکیبات سبب افزایش ریسک ابتلا به انواع سرطان ها و سایر بیماری ها می شود. علاوه بر این، سوزاندن پسماندها در فضای باز یکی از عوامل تشدیدکننده آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها به شمار می رود. بررسی ها گواه این واقعیت است که سوزاندن پسماندها در فضای باز، معلول و علت آن خلل در مدیریت انواع پسماندهاست. در گزارش حاضر ضمن بررسی آثار و انواع متداول پسماندهای سوزانده شده در فضای باز در کشور به ارائه راهکارهای تقنینی و اجرایی در خصوص رفع مشکلات مدیریت پسماندها پرداخته شده است.

چکیده پیچیدگی روزافزون حکمرانی و خط مشی گذاری و توسعه فناوری های ارتباطی و تعاملی در سال های اخیر منجر به تغییر سازوکارهای نهادهای بخش عمومی و حرکت از رویکردهای بالا به پایین و متمرکز به سازوکارهای مشارکتی شده است که طی آن دولت ها و حکومت ها به دنبال بهره گیری از همه ظرفیت های جامعه مبتنی بر مفهوم دولت باز هستند. این گزارش به دنبال بررسی مفهوم «جمع سپاری» به مثابه ایده ای نوین در عرصه اداره امور عمومی و حکمرانی است و در این راستا برخی تجربیات بین المللی حوزه جمع سپاری را مورد بررسی قرار داده است. پیشنهادهایی که ناظر به پژوهش انجام شده در این زمینه قابل ارائه است شامل اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس به منظور به رسمیت شناختن جمع سپاری، تغییر ذهنیت مسئولان ارشد پارلمانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به مشارکت های عمومی و جلب حمایت آنها مبتنی بر ظرفیت های پژوهشی و تحقیقاتی، بررسی حدود جمع سپاری مبتنی بر قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس توسط مرکز پژوهش های مجلس، ایجاد و تقویت فرهنگ نوآوری در مجلس شورای اسلامی و توسعه سامانه های مناسب و سازگار با جمع سپاری در مجلس شورای اسلامی و به روز شدن امکانات فناورانه و نوآورانه می باشد.

چکیده تشکل های اجتماعی به عنوان نهادهایی مؤثر در حل مسائل اجتماعی شناخته می شوند. اصطلاح «شبکه» به مجموعه ای از شبکه های اجتماعی اطلاق می شود که در موضوع یا هدفی مشترک گرد هم می آیند و کنش های هماهنگ و منسجمی در زیسب بوم اجتماعی کشور انجام می دهند. وجود شبکه هایی توانمند از تشکل های اجتماعی می تواند منجر به «افزایش قدرت و تأثیرگذاری»، «هماهنگی در برابر چالش های پیچیده»، «اشتراک دانش و تجربه»، «استفاده بهینه از منابع»، «ارتقای اعتبار» و «افزایش تاب آوری» تشکل های اجتماعی در کشور شود.گزارش حاضر پس از بررسی وضعیت شبکه های تشکل های اجتماعی در ایران، چالش های عمده ای مانند تعارضات روشی، موازی کاری، پوشش ناقص موضوعی و جغرافیایی، اختلافات راهبردی و فقدان جایگاه قانونی را شناسایی کرده است. یافته ها نشان می دهند که نقصان شبکه های استانی و ملی، موجب کاهش کارایی و اثرگذاری این گروه از حلقه های میانی شده است. برای رفع این موانع، چهار پیشنهاد سیاستی مهم ارائه شده است: نخست، تدوین سند راهبردی شبکه سازی با تعریف استانداردهای حداقلی و سازوکارهای حمایتی. دوم، ایجاد سازوکارهای ارزیابی و اعتبارسنجی تشکل ها و شبکه های آنها. سوم، نهادینه سازی حضور نمایندگان شبکه ها در نهادهای تصمیم گیر و نظارتی. چهارم، تأسیس صندوق حمایتی برای توانمندسازی و تقویت مالی شبکه ها. این راهکارها در صورت اجرا می توانند به ایجاد ساختاری منسجم، شفاف و اثرگذار برای شبکه های تشکل های اجتماعی منجر شوند و نقش آنها را در حکمرانی اجتماعی تقویت کنند. اجرای این پیشنهادها نیازمند همکاری بین قوای مقننه و مجریه و مشارکت فعال خود تشکل هاست.

چکیده این گزارش به بررسی و تحلیل «شاخص اعتماد مصرف کننده» و زیرشاخص های آن، شامل «شاخص وضعیت فعلی اقتصادی» و «شاخص انتظارات مصرف کننده»، در بهار ۱۴۰۴ در ایران می پردازد. این شاخص ها براساس نتایج نظرسنجی های اقتصادی که توسط مرکز افکارسنجی ملت در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده، محاسبه گردیده اند.
نتایج نشان می دهد که شاخص اعتماد مصرف کننده در بهار ۱۴۰۴ به ۱۳۶ واحد رسیده است که نسبت به زمستان گذشته (۶۲ واحد) افزایش قابل توجهی داشته و بیانگر افزایش خوش بینی مصرف کنندگان نسبت به شرایط اقتصادی کشور است. همچنین شاخص وضعیت فعلی اقتصادی، که براساس ارزیابی مصرف کنندگان از عملکرد اقتصادی گذشته و وضعیت بیکاری محاسبه شده، به ۱۳۰ واحد رسیده و در مقایسه با زمستان (۶۵ واحد) رشد چشمگیری داشته است. شاخص انتظارات مصرف کننده نیز، که دیدگاه مردم نسبت به آینده اقتصادی، بیکاری و قدرت خرید را ارزیابی می کند، به ۱۴۶ واحد افزایش یافته که در مقایسه با زمستان (۶۰ واحد) رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
افزایش محسوس شاخص اعتماد مصرف کننده و اجزای آن در بهار ۱۴۰۴ نسبت به پاییز و زمستان ۱۴۰۳، نشان دهنده کاهش نگرانی و عدم اطمینان مصرف کنندگان نسبت به آینده اقتصادی کشور است. این بهبود، تحت تأثیر انتظارات مثبت مصرف کنندگان، به ویژه به دلیل کاهش نوسانات بازار ارز و دارایی، رخ داده است. حفظ و تقویت این وضعیت نیازمند تدوین سیاست های اقتصادی مؤثر و استمرار ثبات در بازارها است تا اعتماد مصرف کنندگان همچنان تقویت شود. افزون بر این، سیاست های ارتباطی دولت در مدیریت انتظارات اقتصادی نیز نقشی کلیدی در استمرار این روند مثبت ایفا خواهند کرد.

چکیده طرح تقویت بسیج مستضعفان با عنوان طرح «اصلاح فصل چهارم قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» با شماره ثبت ۶۲۹ در دوره نهم اعلام وصول شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی شناخته است. در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، مجلس در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ اصلاحاتی را انجام داد. شورای نگهبان اصلاحات انجام را مغایر قانون اساسی شناخت. مصوبه اعاده شده مذکور در مجلس دوازدهم به شماره ثبت ۷ اعلام وصول و برای رسیدگی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است. در این گزارش، ضمن بررسی و تبیین ایراد شورای نگهبان، برای رفع آن پیشنهاد ارائه می شود.

چکیده خودرو به عنوان یکی از دارایی های ارزشمند مردم، بخش زیادی از معاملات شهروندان را به خود اختصاص داده است. تعداد پرونده های قضایی مرتبط با معاملات خودرو و سایر شواهد، حکایت از وجود آسیب هایی در فرایند معاملات خودرو دارد که چالش ها و تبعاتی را برای شهروندان و نظام حکمرانی به همراه آورده است. در گزارش حاضر، تلاش شده است تا با شناسایی آسیب های فرایند معاملات خودرو و ریشه های آنها، راهکارهای سیاستی مناسب و قابل اجرا برای حذف یا کاهش آسیب ها معرفی شود. این آسیب ها که به عدم اجرای تعهد یکی از طرفین معامله و در نتیجه ایراد زیان مادی و معنوی به طرف مقابل و افزایش حجم پرونده های قضایی منتهی می شود، ریشه در عدم آگاهی از وضعیت مورد معامله و طرف معامله، عدم اجرای هم زمان تعهدات طرفین، نبود روش آسان، کم هزینه و امن برای تبادل مالی و احراز پرداخت، رعایت نشدن ملاحظات حقوقی در قرارداد نویسی دارد. در این راستا، با فراتر رفتن از سازوکارهای حقوقی و قضایی، بر مبنای رویکرد «حکمرانی داده محور»، «مدیریت داده» و «دولت الکترونیک» و با استفاده از بستر سکوهای بخش خصوصی راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده است. این راهکارها همچنین براساس ظرفیت های قانون موجود ازجمله احکام برنامه هفتم پیشرفت و «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱ طراحی شده است. ایجاد تقارن اطلاعاتی بین خریدار و فروشنده از طریق سکوهای بخش خصوصی و ثبت بر خط معاملات خودرو توسط سکوهای بخش خصوصی ازجمله راهکارهای پیشنهادی در این موضوع است.

چکیده اثرگذاری انسان بر جو از طریق پروژه های تعدیل وضع هوا و در قالب طرح های بارورسازی ابرها و یونیزاسیون جو صورت می گیرد. درحال حاضر فناوری بارورسازی ابرها روش رایج تر تعدیل وضع هوا بوده که طی آن اهداف افزایش بارش یا کاهش آثار مخرب جوی (مانند تگرگ) دنبال می شود. اثرگذاری بارورسازی ابرها بر افزایش بارش محدود بوده و از طرفی دیگر این پروژه ها باید تحت شرایط مختلف مناسب انجام شوند. جهت آشکارسازی تأثیر بارورسازی ابرها در منطقه هدف و دوره زمانی قابل ملاحظه، نیاز به تحلیل آماری قوی و مؤثر با استفاده از داده های مربوط به تعداد زیادی عملیات بارورسازی در بازه های زمانی تعریف شده می باشد. همچنین لازمه تداوم مطالعات و بکارگیری تمامی روش ها و فناوری های در دسترس، انجام مطالعات آماری اطمینان بخش با پشتیبانی مطالعات فیزیکی و مشاهدات هواشناسی جهت بیان بدون ابهام تأثیر بارورسازی ابرهاست. یونیزاسیون جو، از دیگر روش های تعدیل وضع هوا، با هدف اثرگذاری بر جو و تغییرات آب وهوایی عمدی انجام می شود که هنوز آثار آن اثبات نشده و از نظر علمی ابهام های جدی در این خصوص وجود دارد و مجامع علمی دنیا نیز در مورد آن سکوت اختیار کرده اند. نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به ابهامات و عدم قطعیت های حاکم بر پروژه های بارورسازی ابرها و با توجه به وقوع دوره های کم بارش و خشکسالی های متوالی در کشور، در حال حاضر بکارگیری این روش ها، راهکار مؤثری برای مقابله با خشکسالی محسوب نمی شود و به نظر می رسد تمرکز بر روش های مدیریت مصرف منابع آب، به مراتب اثرگذاری بیشتری در عبور از چالش های موجود خواهد داشت.

چکیده با توجه به ناترازی منابع و مصارف عمومی و ظرفیت محدود اجرایی کشور، امکان تأمین اجتماعی مناسب مردم توسط دولت با مشکلات عدیده ای مواجه شده است. بنگاه های بخش خصوصی نیز انگیزه ای برای تأمین کالاهای عمومی ندارند، در این شرایط، تشکل های مردم نهاد و خیریه هایی که فارغ از انگیزه های مالی، مصرانه و دغدغه مندانه همچنان در حال حل مسائل اجتماعی کشور هستند نیز در تنگناهای اجرایی گرفتار شدند. تشکل های مردم نهاد و خیریه ها، اساساً اشخاص حقوقی غیردولتی، غیرتجاری و غیرسیاسی هستند که منافع اجتماعی آنها کاملاً بر منافع اقتصادی آنها ارجحیت دارد، اما کمبود سرمایه در گردش و منابع مالی مورد نیاز برای انجام مأموریت های اجتماعی شان، عملاً توان عملیاتی آنها را از بین برده و فعالان اجتماعی را دلسرد و سرخورده کرده است. اصلاح و توسعه موادی از قبیل (۱۳۹) و (۱۷۲) می تواند بخشی از مشکل تأمین سرمایه در گردش خیریه ها و تشکل ها را برطرف کند. همچنین به نظر می رسد توسیع ظرفیت های سرمایه گذاری موضوع ماده (۱۳۸) مکرر نیز می تواند گشایشی در تأمین مالی تشکل ها و کسب وکارهای اجتماعی کشور ایجاد کند.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام تر از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در فصل پاییز سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳/۶ و ۳/۹درصد رشد داشته است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در فروردین سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل،۰/۹ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۰/۸ درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در فروردین ۱۴۰۴، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد منفی ۷ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد ۲ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد منفی ۲/۲ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۳/۴ درصدی را ثبت کرده اند.

چکیده در کشورهای نفتی مانند ایران که سهم صادرات نفتی از مجموع صادرات معمولاً بیش از ۵۰ درصد است، نوسانات ناشی از کاهش و افزایش ارزهای نفتی موجب شوک معناداری بر نرخ حقیقی ارز می شود. ازآنجاکه لنگر اسمی انتظارات قیمتی در ایران نرخ ارز بوده و همچنین نوسانات آن به سرعت در نوسانات تورمی منتقل می گردد، تغییرات ورودی ارزهای نفتی به کشور منجر به بی ثباتی اقتصادی در سطح کلان می شود.
براساس تجربه های جهانی، مدیریت عواید حاصل از منابع طبیعی عمدتاً از طریق سازوکار صندوق های ثروت انجام می شود. طراحی و نقش صندوق های نفتی بسته به اهداف کلان اقتصادی هر کشور می تواند متفاوت باشد. براساس اهداف و نقش ها، صندوق های ثروت را می توان به سه نوع اصلی تقسیم کرد. ۱. صندوق های ثبات ساز، ۲. صندوق های پس انداز و ۳. صندوق های توسعه ای.
با نگاهی واقع گرایانه، به نظر می رسد که اولویت نخست کشور در این حوزه، حفظ ثبات اقتصاد کلان از طریق اطمینان از تأمین منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در میان مدت است. به بیان دیگر، تعریف (یا بازتعریف) یک صندوق ثبات ساز اولویت بسیار بالاتری نسبت به دو نوع صندوق دیگر دارد. بی توجهی به این اولویت، هر نوع صندوقی را عملاً به قلکی برای دولت ها تبدیل می کند تا در زمان بروز کسری بودجه، منابع لازم را با برداشت از آن جبران کنند.

چکیده ورود علم رفتاری به حوزه خط مشی گذاری در سال های اخیر تحولات خوبی را در این حوزه رقم زده و دستاوردهای خوبی را با هزینه های کم ایجاد کرده است. دانش علم رفتاری با نشان دادن فقدان کفایت «انسان عقلایی» یا «انسان اقتصادی»، نگاه واقع بینانه تری از انسان را به خط مشی گذاران ارائه می کند و رویکردها و روش های مداخلاتی جدیدی را برای تغییر رفتارهای اجتماعی ارائه می کند. در بهره گیری از این رویکرد، سؤالاتی برای خط مشی گذاران وجود دارد؛ اینکه بهره گیری از روش های خط مشی گذاری رفتاری در چه زمان ها و چه مسائلی مناسب است و در صورت وجود دلایل کافی برای بهره گیری از این روش، با چه معیارهایی قابل تحقق است؟ در این گزارش دو چارچوب برای پاسخ به این سؤالات برای بهره گیری از خط مشی گذاری رفتاری ارائه شده است. در چارچوب اول، دو محور جنس مسئله (از مسائل عمومی تا مسائلی که خصوصی هستند یا تلقی خصوصی از آنها وجود دارد) و نوع رابطه مردم با قانون و حاکمیت (میزان جامعه پذیری قانونی مردم در مسئله موردنظر)، چهار ربع را ایجاد می کند که نحوه بهره گیری از رویکرد رفتاری در هریک از این شرایط مشخص شده است. در چارچوب دوم، چک لیستی فرایندی ارائه شده است که مشخص می کند خط مشی گذاری رفتاری با چه معیاری و با چه ابزارهایی محقق می شود. این معیارها در دسته های مختلف اصول حاکم بر خط مشی گذاری رفتاری، مخاطب شناسی و دسته بندی مخاطبین، طراحی مداخله و ابزارهای آن و بررسی نتایج مداخلات رفتاری ارائه شده است. این چارچوب به عنوان پیوست رفتاری قانونگذاری است و قانونگذاران می توانند در حین تدوین از آن استفاده کنند و یا قانون تدوین شده را ارزیابی کنند. 

چکیده این گزارش به بررسی ابعاد «لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به شماره ثبت ۲۴۹ می پردازد. یکی از مهم ترین چالش های تسهیلات گیرندگان ارزی در ایران، نوسانات شدید نرخ ارز است که این امر می تواند منجر به افزایش هزینه های بازپرداخت و نکول بدهی ها شود. در راستای کاهش این ریسک، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۱۳۹۴ دولت را موظف کرد که با همکاری نهادهای مرتبط، آیین نامه ای برای پوشش نوسانات ارزی تدوین کند. بااین حال، این آیین نامه پس از گذشت نزدیک به یک دهه، به تصویب نرسیده است. دولت در لایحه اخیر خود، استدلال کرده که این تبصره ممکن است تعهدی مالی برای دولت در قبال خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز ایجاد کند که این امر می تواند بار سنگینی بر بودجه عمومی کشور تحمیل کند. همچنین، دولت مدعی است که ابزارهای مدیریت ریسک ارزی هم اکنون در بازارهای مالی کشور در حال اجرا هستند و نیازی به الزام قانونی جدید وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد که عدم تصویب این آیین نامه عمدتاً به دو دلیل بوده است: ۱. مداخله دستوری در نرخ ارز که امکان شکل گیری ابزارهای مشتقه ارزی را محدود کرده است و ۲. نگرانی سیاستگذار از اثرگذاری نرخ قراردادهای مشتقه بر بازار نقدی ارز. در نهایت این گزارش دو راهبرد اصلی برای تصمیم گیری مطرح می کند: یا اصلاح تبصره «۳» ماده (۲۰) برای هماهنگی با ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی و الزام به توسعه بازار مدیریت مخاطرات ارزی، یا حذف تبصره. در هر حال، نهادینه سازی ابزارهای مدیریت ریسک ارزی ضرورت دارد.

چکیده نهاد خانواده ایرانی در چند دهه گذشته تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. نرخ باروری از ۷ فرزند در سال های دهه ۱۳۶۰، به حدود ۱.۷ در سال های اخیر رسیده که بر این اساس، متوسط سن در اولین ازدواج برای زنان و مردان حدود ۴ سال در ۴۰ سال اخیر افزایش داشته و نرخ خالص طلاق حدود ۱۳۰ درصد از میانه دهه ۱۳۷۰ تا میانه دهه ۱۳۹۰ رشد داشته است.
نقش سیاست های کنترل جمعیتی را نمی توان در کاهش باروری انکار کرد، اما تغییر رفتار مردم در حوزه ازدواج و فرزندآوری تحت تأثیر عوامل دیگری نیز بوده است. در این گزارش، سعی می شود تا با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، تحولات خانواده و جمعیت، در ارتباط با زیر سیستم های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بررسی شود. شبیه سازی مدل از سال ۱۳۸۰ آغاز و تا سال ۱۴۳۰ ادامه می یابد. زیرسیستم جمعیت در این مدل به تفکیک جنس و در گروه های سنی پنج ساله شبیه سازی می شود و متغیرهای باروری، ازدواج، طلاق و سقط جنین به صورت درون زا و مهاجرت و نرخ مرگ ومیر به صورت برون زا در نظر گرفته شده اند.
مدل در سه سناریو اقتصادی خوش بینانه، بدبینانه و میانه شبیه سازی شده و سیاست های مختلف جمعیتی بر روی سناریو خوش بینانه آزمون شدند. بر اساس نتایج گزارش، میانگین سن زنان در اولین ازدواج از ۲۹ سال تا حدود ۳۲ سال در سال ۱۴۳۰ متغیر خواهد بود. همچنین نرخ باروری در شرایط خوش بینانه ۲.۲۲ و در شرایط بدبینانه ۱.۱۶ فرزند به ازای هر زن خواهد شد. جمعیت کل نیز از حدود ۸۰ میلیون تا ۹۴ میلیون در سه سناریو متغیر خواهد بود.

چکیده هوش مصنوعی، به عنوان یکی از فناوری های نوین و تأثیرگذار، به سرعت در حال تغییر جهان پیرامون ما است و این امر لزوم توجه به زیرساخت های آن، از جمله حکمرانی داده ها را آشکار می سازد. دستیابی به لایه های بنیادین هوش مصنوعی، ما را قادر می سازد تا به جای وابستگی به سایر کشورها، به طور مستقل در این حوزه فعال باشیم و از مزایای آن در زمینه های مختلف بهره مند شویم.
در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی اسناد راهبردی، گزارش های رسمی و مقالات علمی معتبر، به بررسی «حکمرانی داده ها و نقش آن در توسعه هوش مصنوعی در ایران» پرداخته می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حکمرانی داده ها در ایران با چالش های مختلفی روبه رو است. این چالش ها را می توان در سه دسته اصلی طبقه بندی کرد: چالش های قانونی و ساختاری، چالش های فنی و زیرساختی و چالش های انسانی و فرهنگی. بااین حال، فرصت های زیادی نیز برای بهبود حکمرانی داده ها در ایران وجود دارد. با تدوین چارچوب قانونی جامع، افزایش هماهنگی بین نهادهای مسئول، سرمایه گذاری در زیرساخت های فنی و نیروی انسانی و ترویج فرهنگ داده محور می توان به حکمرانی مطلوب داده ها در ایران دست یافت. در نهایت با توجه به یافته های این پژوهش و با هدف بهبود حکمرانی داده ها و توسعه هوش مصنوعی در ایران، پیشنهادهایی ارائه می شود؛ ازجمله: تدوین چارچوب قانونی جامع و یکپارچه، افزایش هماهنگی بین نهادهای مسئول، سرمایه گذاری در زیرساخت های فنی، آموزش نیروی انسانی متخصص، ترویج فرهنگ داده محور و حمایت از پژوهش و نوآوری درزمینه هوش مصنوعی.

چکیده «قانون حمایت از حقوق معلولان» در ۴ ماده و ۳ تبصره به تعیین سازوکارهای نظارتی و اجرایی مورد نیاز پرداخته است. براساس یافته های این گزارش، به نظر می رسد عملکرد «کمیته» و «دبیرخانه» هماهنگی و نظارت بر قانون، موضوع (ماده (۳۱)) مطابق انتظار نبوده، که بخشی از آن پیامد فقدان شأن نظارتی دبیرخانه و سازمان بهزیستی کشور در سلسله مراتب حقوقی دستگاه های اجرایی، ناهماهنگی بین بخشی در دستگاه های دولتی و ضعف بدنه تخصصی دبیرخانه نظارت بر قانون بوده است. همچنین با وجود گذشت ۷ سال از زمان ابلاغ قانون تاکنون، هیچ گزارشی مرتبط با عملکرد سالیانه این قانون جهت قرائت در صحن مجلس شورای اسلامی و انتشار عمومی نتایج (موضوع تبصره «۳» ماده (۳۱)) از سوی مراجع ذی ربط ارجاع داده نشده و لذا وجه عمومی نظارت بر قانون تحقق نیافته است. افزون بر این موارد، از چهار گزارش مورد انتظار درخصوص عملکرد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، تاکنون تنها یک گزارش تهیه و به کمیته ناظر بر کنوانسیون ارائه شده است. در ارتباط با این تکلیف دبیرخانه کمیته تاکنون نقش مؤثری در دریافت گزارش دستگاه ها و تدوین گزارش های مرتبط با کنوانسیون (ماده (۳۲)) ایفا نکرده است. درخصوص آیین نامه های مورد نیاز نیز، به رغم تصویب هر ۵ مورد مصرح در قانون (موضوع ماده (۳۴))، بازه زمانی تصویب به طور متوسط بیش از یک سال از موعد مقرر شده در قانون به طول انجامیده است. عدم اجرای مورد انتظار این تکالیف، ضرورت ایفای نقش نهادهای ناظر ازجمله مجلس شورای اسلامی را لازم می آورد. 

چکیده  گزارش حاضر به بررسی واگذاری امور تصدی گری به دستگاه های اجرایی استانی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور می پردازد و تأکید دارد که تمرکززدایی، گامی اساسی برای بهبود کارآمدی نظام اداری، عدالت اجتماعی و توسعه متوازن منطقه ای است. با وجود قوانین و سیاست های مرتبط و همچنین تجربه عملیاتی ۲۰ سال گذشته، این فرایند با موانعی همچون ضعف هماهنگی، کمبود منابع مالی و انسانی و مقاومت دستگاه های مرکزی روبه رو بوده است. یافته ها نشان می دهند که اجرای آزمایشی در استان های منتخب، تقویت ظرفیت های محلی و تدوین چارچوبی جامع برای تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در دستگاه های اجرایی می تواند به اجرای موفق این سیاست کمک کند. پیشنهاد کلیدی گزارش، تدوین چارچوب ملی تمرکززدایی است که نقشه راه، دستورالعمل های شفاف و زمان مند و معیارهای نظارتی را مشخص کرده و به تصویب شورای عالی اداری برسد و به عنوان یک نقشه راه در طول برنامه هفتم پیشرفت ملاک عمل سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های اجرایی باشد و مجلس شورای اسلامی نیز نظارت مستمر و دقیق بر روی آن داشته باشد. این چارچوب همراه با آموزش و توانمندسازی کارکنان استانی و اصلاح نظام بودجه ریزی، زمینه ساز تحقق اهداف برنامه هفتم در زمینه انتقال تصدی ها به دستگاه های اجرایی استانی و سایر بخش ها خواهد بود.

چکیده در سال های اخیر به سبب پیشرفت حوزه علوم داده و توسعه چشمگیر فناوری ارتباطات و اطلاعات و دولت الکترونیک، اهمیت استفاده از داده ها و تصمیم گیری مبتنی بر پردازش و تحلیل آنها در ارائه خدمات عمومی و کسب وکارهای بخش خصوصی، بیش از پیش شده است. در حال حاضر بسیاری از خدمات عمومی و کسب و کار های بخش خصوصی مبتنی بر داده های الکترونیکی ارائه می شوند وگسترش روزافزون سامانه های اطلاعاتی و ظهور مراجع نوپدید تجمیع داده و اطلاعات از عموم مردم، امری اجتناب ناپذیر است. این موقعیت مسئله از دو جهت بر دولت بار ایجاد می کند: نخست راهبری و نحوه مدیریت این سطح از داده و اطلاعات برای بهینه سازی حداکثری و دوم، صیانت و حفاظت از اطلاعات مردم. از این رو، مجلس شورای اسلامی در واکنش به این مسئله، قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی را در شهریور ماه ۱۴۰۱ تصویب کرد. اگرچه هوشیاری مجلس در پرداختن به این موقعیت مسئله، قابل ستایش است، اما با توجه به اهمیت موضوع، نیاز است تا خاستگاه های اصلی شکل گیری و تصویب این قانون به همراه پیامدها و آثار واقعی اجرای آن مورد واکاوی قرار گیرد. از این رو، این گزارش سعی دارد تا با رجوع به خبرگان، پیش آیندها و پس آیندهای قانون مدام را تبیین کند. در آخر نیز پیشنهادهایی برای اجتناب از پیامدهای ناخواسته در این حوزه ارائه شده است.

چکیده بیش از یک دهه است که شاخص فقر چندبعدی ملی به عنوان یک ابزار سیاستی پرکاربرد در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص به منظور قابلیت هایی اعم از تفکیک پذیری (به معنی محاسبه شاخص در سطوح مختلف جغرافیایی و به تفکیک گروه های جمعیت شناختی)، جذابیت بالایی داشته و بسیار مورد استقبال سیاستگذاران قرار گرفته است. از این رو، کاربردهای بسیاری در سیاستگذاری می توان برای این شاخص بر شمرد. مکملی برای شاخص فقر درآمدی، پایش کاهش فقر، بودجه ریزی، هدف گیری نیازمندان، هماهنگی سیاستی، طراحی و ارزیابی سیاستی مهم ترین حوزه هایی است که می توان از شاخص فقر چندبعدی ملی در آنها استفاده کرد. محاسبه شاخص فقر چندبعدی ملی از یک سو به ملزوماتی نظیر تعیین متولی ذی صلاح برای محاسبه شاخص و فراهم سازی زیرساخت های داده ای نیاز دارد و از سوی دیگر معیاری مستقل و مرجع برای سنجش اثربخشی سیاست های اجرایی محسوب می شود که از معدود ابزارهای جذاب برای سیاستگذاران نیز محسوب می شود. لذا می توان این شاخص را موضوعی محوری برای اصلاح سیاست های محرومیت زدایی تعیین کرد.

چکیده تخلفات در حوزه ساخت وساز می تواند پیامدهای جدی بر امنیت، تاب آوری و ملاحظات پدافند غیرعامل، زیبایی شناسی و سیما و منظر شهری و تأمین پایدار زیرساخت ها و خدمات شهری داشته باشد. این تخلفات که ممکن است به شکل عمدی یا غیرعمدی سازندگان و مالکان انجام دهند، نیازمند نظارت مستمر و پیگیری جدی ازسوی نهادهای ذی ربط است. شهرداری به عنوان یکی از نهادهای نظارتی بر اجرای قوانین شهری و کنترل ضابطه مند تحولات کالبدی شهرها، از طریق کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را برعهده دارد. هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون، پیشگیری و کنترل تخلفات ساخت وساز بوده، اما در عمل به دلیل برخی کاستی ها، نه تنها در رسیدن به این هدف چندان موفق نبوده، بلکه در برخی موارد به منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شده است. مشروعیت بخشی به تخلفات ساختمانی از طریق قانونی سازی و عادی سازی این روندها می تواند موجب گسترش رویه های ناصحیح شود. بنابراین بازنگری ماده (۱۰۰) باید با رویکردی پیشگیرانه و بازدارنده انجام گیرد تا زمینه قانونی برای ادامه تخلف از طریق پرداخت جریمه حذف شود. در همین راستا در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی سه طرح به شماره ثبت ۳۹، ۷۳ و ۲۴۶ مطرح شد که دو طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری به شماره ثبت ۳۹ و ۷۳ همپوشانی قابل توجهی دارد و طرح قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی به شماره ثبت ۲۴۶ نیز نگاه تحولی به تخلفات دارد و به جای اصلاح ماده (۱۰۰) به بررسی اساسی و پایه ای موضوع تخلفات به عنوان یک قانون مجزا می پردازد. گزارش حاضر بررسی و اظهارنظر در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) به شماره ثبت ۷۳ را مورد مداقه قرار داده است.

چکیده یکی از الزامات بهبود عملکرد شهرداری ها و حکومت های محلی، بهره گیری از تجربیات و درس آموخته های جهانی است. این گزارش علاوه بر بررسی تجربیات موفق و چالش های موجود در کشورهای مختلف، به دنبال استخراج آموزه ها و روش های عملی است که می تواند به بهبود وضعیت شفافیت در نظام های حکومتی محلی کمک کند. به این منظور گزارش با روش تحلیلی- تطبیقی علاوه بر مرور کلی برخی تجربیات جهانی به شناسایی موانع و چالش های پیاده سازی شفافیت در شهرداری ها و حکومت های محلی در ایران، پرداخته و راهکارهای سیاستی لازم را برای رفع این چالش ها ارائه می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سه مسئله دیوان سالاری (شکاف بین قوانین و رویه ها، طولانی بودن فرایندها و بعضاً پیچیدگی آن، مقاومت بدنه سازمانی در برابر تغییر رویه ها، کاهش اختیارات و قدرت اجرایی مدیران میانی به دلیل تغییر روال انجام امور از شیوه سنتی به شیوه الکترونیکی)، زیرساخت فنی (عدم اتصال به پایگاه داده های ملی، تعدد واحدهای سازمانی، تنوع نیازمندی ها)، و مسائل قانونی و حقوقی (ابهام بین مرز شفافیت و حریم شخصی، عدم تدوین دستورالعمل های اجرایی برای قوانین تصویب شده) در زمره ابرچالش های تحقق شفافیت محسوب می شود که با بررسی و تحلیل یافته های موجود، پیشنهادهای سیاستی متناظر به هریک ارائه شده است.

چکیده «لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور» به شماره ثبت ۲۳۸ در این دوره از مجلس اعلام وصول گردیده است و بررسی آن به کمیسیون قضایی و حقوقی محول گردیده است. همانگونه که در مقدمه توجیهی این لایحه بیان شده؛ دلیل ارائه لایحه به مجلس؛ ایراد شرعی است که شورای نگهبان به سه ماده از این قانون وارد نموده است.

چکیده شورای محترم نگهبان در خصوص مصوبه مجلس در ارتباط با «موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیتهای دبیرخانه دایمی مجع مجالس آسیایی» در طی سه بند اظهارنظر نموده است. در راستای رفع ایراد مغایرت مصوبه با اصل ۱۵ قانون اساسی که در بند اول نظرات شورای محترم نگهبان مورد اشاره قرار گرفته است لازم است تا واژگان صحیح فارسی جایگزین شوند.
در راستای رفع ایراد مغایرت مصوبه با اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مندرج در بند دوم نظرات شورای محترم نگهبان) پیشنهاد می شود به جای آنکه تاریخ های میلادی به عنوان اصل و معادل شمسی آنها در داخل کمانک قرار گیرد، مرجع اصلی تاریخ ها، شمسی و معادل میلادی آنها در داخل کمانک قرار گیرد.
با عنایت به نظر شورای محترم نگهبان (مندرج در بند سوم) به عنوان مرجع قانونی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و با توجه به توضیحاتی که در خصوص بند فوق الاشاره مورد ایراد این شورا بیان گردید و با توجه به اهمیت این ایراد و لزوم رفع آن و مستظهر به اینکه تغییر در محتوای موافقتنامه ها (به ویژه اگر این تغییر اساسی باشد) نیازمند مذاکره مجدد می باشد بنابراین، پیشنهاد می شود در صورت امکان عملی مذاکره مجدد با مجمع مجالس آسیایی، این مذاکره برای اصلاح برخی مفاد مانند الزامی کردن سلب مصونیت در مواردی که مصونیت مانع تحقق عدالت است صورت پذیرد. در غیراینصورت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می توانند در صورت ضرورت و یا مصلحت از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند.

چکیده مطالعه حاضر با هدف بررسی برنامه درسی در نظام های آموزش رسمی – عمومی چهار کشور آلمان، فنلاند، هلند و ژاپن صورت گرفته است. بدین منظور اقدام به شناسایی و بررسی اسناد مرتبط در سه بخش ۱. فرایند شکل گیری برنامه درسی (از نظر نقش نهادها)، ۲. محتوای برنامه درسی و ۳. ساعات اختصاص یافته به برنامه درسی شد. به طور کلی، مطالعه اسناد نشان داد از نظر فرایند شکل گیری، بسته به الگوی سیاسی – اداری حاکم بر هر کشور دولت های ملی و محلی و حتی مدارس و خانواده ها به انحا و میزان مشارکت های متفاوت در تدوین برنامه های درسی نقش داشته اند. بررسی اسناد در بخش محتوای برنامه درسی و ساعات اختصاص یافته نشان دهنده تأکید نظام های آموزشی به مواردی همچون گنجاندن کارآموزی از مقاطع پایین تر، توجه به دروس اختیاری حتی از دوره متوسطه اول، برنامه ریزی توأمان آموزش نظری و عملی از طریق پیوند مدرسه و محیط کار و تنظیم برنامه درسی با توجه به نیازهای محلی در کنار توجه به هویت ملی. همچنین بررسی دقیق تر ساعات آموزشی حاکی از زمان بندی برنامه های درسی در طیفی از جدول زمانی الزامی و متمرکز از سوی دولت (فنلاند و ژاپن) تا واگذاری آن به ایالت ها (آلمان) و حتی اعطای اختیار کامل به مدارس (هلند) است. براساس یافته های گزارش، موارد ذیل پیشنهاد می شود: ارتقای مشارکت ذی نفعان در فرایند شکل گیری برنامه درسی، تقسیم اختیارات مربوط به تدوین برنامه درسی میان دولت، استان ها و مدارس، توجه به ظرفیت های محلی و گنجاندن دروس مرتبط با ویژگی های خاص منطقه در برنامه درسی و بازطراحی برنامه های درسی با توجه به تغییرات سریع فناورانه و اقتصادی. 

چکیده

چکیده سلامت اداری، به عنوان رکن اساسی تعالی پایدار و پیشرفت جوامع، نقش محوری در ارتقای کارایی، اثربخشی و اعتماد عمومی به دولت ها ایفا می کند. این مفهوم به معنای وجود ساختارها، فرایندها و فرهنگی است که بر پایه شفافیت، پاسخ گویی، عدالت و رعایت حقوق شهروندی استوار باشد. بااین حال، فساد اداری همچنان به عنوان چالشی جدی در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، مانعی بر سر راه تحقق توسعه پایدار است.
در گزارش حاضر که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. ضمن بررسی ادبیات مرتبط و اسناد بالادستی، به این سؤال اصلی پاسخ داده شده است که مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده یک ساختار اداری سلامت محور کدامند؟ یافته ها نشان می دهد که ساختار اداری سلامت محور، نظامی چندوجهی و متشکل از مؤلفه های به هم پیوسته شامل عدالت و برابری، فسادستیزی، پاسخ گویی و شفافیت، خط مشی و رویه ها، مشارکت مردم، سلسله مراتب سازمانی، نظارت و ارزیابی، اخلاقیات و معنویت، سلامت اخلاقی و امانت داری، فرهنگ سازمانی، سلامت مالی، کارآمدی، شایسته سالاری، صیانت از حقوق عمومی، همکاری بین المللی، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری، حمایت از حقوق و آزادی های افراد است. بازطراحی فرایندها و اجرای عملی این مؤلفه ها، می تواند زمینه ساز ارتقای سلامت بخش عمومی و بهبود عملکرد نظام اداری کشور باشد.

چکیده ایالات متحده آمریکا که از مدعیان همیشگی دفاع از حقوق بشر بوده؛ نقش بسیار مخربی در نقض حقوق انسان ها و اعمال نژادپرستی سیستماتیک در سراسر جهان داشته است. ساختار و کارگزاران آمریکایی بیشترین جنایت ها را در نادیده گرفتن حقوق انسان ها مرتکب شده و نه تنها قوانین بین المللی، بلکه قوانین داخلی را نیز به شدت نقض کرده اند. گزارش حاضر به بررسی نقض حقوق بشر در آمریکا در سال ۱۴۰۳ می پردازد. این گزارش به دو بخش اصلی، نقض حقوق بشر در سطح داخلی و بین المللی تفکیک شده است. در بخش داخلی، تبعیض نژادی و اقلیتی تا نقض حقوق مهاجران، زنان و کودکان مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش بین المللی نیز تأثیرات ضدانسانی اقدامات آمریکا در جهان، تعاملات بین المللی و نقض مکرر حقوق بشر در قلمروهای خاص بررسی شده است. هدف اصلی این گزارش، بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در آمریکا به دور از هرگونه جانبداری و تعصب سیاسی و با اتکا بر گزارش های مستند و مستدل منتشر شده در داخل آمریکا و در سطح بین المللی است. لذا به منظور بررسی دقیق این روند و فهم بهتر و روشن تر ابعاد موضوع، از تحلیل دقیق داده ها، شواهد و حقایق مستند و آمارهای قابل اعتماد، بهره گرفته شده است. در پایان با ارائه پیشنهادهای سازنده و اقدامات قابل اجرا، امید بر این است که مسیرهایی روشن برای اصلاح و بهبود وضعیت حقوق بشر در آمریکا در دستور کار نهادهای بین المللی قرار گیرد تا زمینه لازم را برای اعمال فشار بر بزرگ ترین ناقض حقوق بشر در جهان فراهم آورد. 

چکیده ارزیابی تطبیقی مؤلفه ها و شاخص های عملکرد وزارت کشور در فرانسه، ایتالیا، انگلستان و کره جنوبی، فرصتی برای تحلیل تفاوت ها و شباهت های راهبردی این کشورها در حوزه های مختلف نظارتی، امنیتی و مدیریتی ارائه می دهد. شاخص های عملکرد در این کشورها نشان دهنده تمرکز بر شفافیت، پاسخ گویی و بهره گیری از فناوری های نوین برای بهبود کیفیت خدمات عمومی هستند. در این پژوهش، نقاط قوت و ضعف هر یک از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در فرانسه، مدیریت منابع محلی و شفافیت مالی با استفاده از ابزارهای دیجیتال تقویت شده است. در ایتالیا، امنیت عمومی، مدیریت مهاجرت و مقابله با جرائم سایبری از شاخص های برجسته به شمار می روند. انگلستان بر کاهش خشونت خانگی، اصلاح سیستم عدالت کیفری و ارتقای امنیت مرزی تمرکز دارد، درحالی که کره جنوبی با توسعه دولت الکترونیک و مدیریت بحران، در حوزه نوآوری و دیجیتالی شدن پیشرو است. این مطالعه نشان می دهد که هر کشور، بسته به نیازها و اولویت های ملی خود از شاخص های متفاوتی استفاده می کند که منجر به تنوع در رویکردهای اجرایی شده است. این مقایسه تطبیقی می تواند چارچوبی برای بومی سازی شاخص های ارزیابی عملکرد در سایر کشورها، به ویژه ایران، فراهم کرده و به سیاستگذاران در طراحی نظام های کارآمد مدیریتی کمک کند.

چکیده سوانح رویدادهایی بحرانی هستند که به طور طبیعی یا توسط عوامل انسانی ایجاد و تشدید شده و منجر به اختلال و تحمیل خسارت به زندگی مردم می شود؛ به همین دلیل این رویدادها نیازمند همکاری شبکه ای از بازیگران هستند تا آسیب های جانی و مالی ناشی از آن ها کاهش یابد و اجتماعات آسیب دیده ضمن احیا، تاب آوری بیشتری نیز به دست آورند. بنابراین مجموعه اقداماتی که در حوزه چرخه مدیریت سوانح (پیشگیری، آماده سازی، مقابله و بازتوانی) توسط مجموعه ای از سازمان ها و نهادهای حاکمیتی، دولتی و مردمی انجام می شود نظام مدیریت سانحه یا نظام مدیریت بحران گفته می شود. شناسایی و آسیب شناسی این نظام از طریق بررسی قوانین و نگاشت نهادی بازیگران آن موجب هویدایی ظرفیت ها و توان عملکردی و همچنین نقاط ضعف کشور در این حوزه حاکمیتی است. بر همین اساس گزارش پیش رو با هدف بررسی قوانین و نگاشت نهادی نظام مدیریت سوانح کشور و همچنین شناسایی آسیب های این حوزه نگاشته شده است. گزارش از دو بخش اصلی تشکیل شده که در بخش اول سیر تاریخی و قانونی نظام مدیریت سوانح کشور تشریح و نگاشت نهادی فعلی کشور ترسیم شده است. سپس در بخش دوم گزارش چالش ها و کاستی های سطوح مختلف برخورد با سوانح بررسی شده و نقاط ضعف و چالش هایی چون بی ثباتی و ضعف ساختاری، فقدان مدیریت واحد و پشتیبانی، موازی کاری در ساختار کلان مدیریت بحران کشور و در نهایت عدم رعایت اصل وحدت فرمان در نظام مدیریت بحران کشور شناسایی و تحلیل شده است. 

چکیده پس از تأسیس جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۴۹، این کشور با چالش بنیادین بازسازی نظام سیاسی و تربیت نسل جدیدی از حکمرانان مواجه شد. این چالش منجر به شکل گیری سیستمی جامع و چندلایه برای تربیت سیاستمداران حرفه ای شد که هدف آن نه تنها انتقال دانش و مهارت های لازم، بلکه نهادینه سازی ارزش های دمکراتیک و تعهد به نظم نوین سیاسی در میان سیاستمداران بود. این گزارش به بررسی دقیق فرایند تربیت حکمران در آلمان می پردازد و سه مسیر اصلی را مورد تحلیل قرار می دهد:
اول، مشارکت در سطوح محلی: فعالیت در شوراهای محلی، انجمن های شهروندی و پروژه های اجتماعی، زمینه ساز درک عمیق از چالش های سطح خُرد و مهارت های حل مسئله در مدیران سیاسی می شود.
دوم، فعالیت حزبی: احزاب سیاسی در آلمان، نقشی محوری در فرایند تربیت سیاستمدار ایفا می کنند. این مسیر شامل عضویت در شاخه های جوانان احزاب و پذیرش تدریجی مسئولیت های کلیدی در ساختار حزبی (از سطوح خرد تا کلان) است. برنامه های آموزشی حزبی، کارگاه های تخصصی و فرصت های منتورینگ، بخش های اساسی این مسیر هستند.
سوم، آموزش رسمی و آکادمیک: این مسیر بر تحصیلات عالی در رشته های مرتبط با علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد و مدیریت دولتی تمرکز دارد. علاوه بر آموزش های دانشگاهی، نقش بنیادهای سیاسی و آکادمی های مدیریت دولتی در ارائه آموزش های تخصصی و کاربردی نیز بسیار برجسته است. گزارش حاضر به طور ویژه بر مکانیسم ها و فرایندهای تربیت سیاسی در این سه مسیر و نحوه تعامل آنها در شکل دهی به مدیران سیاسی کارآمد، فرایندهای ارزیابی و انتخاب نیروها، سیستم های حمایتی و منتورینگ و مکانیسم های ارتقا در ساختار سیاسی آلمان متمرکز بوده است. 

چکیده جوزف استیگلیتز و دنی رودریک در مقاله‌ای با عنوان «‌بازاندیشی در حکمرانی جهانی» تحلیلی از وضعیت حکمرانی جهانی ارائه کرده و پیشنهاد‌هایی به‌منظور طراحی یک معماری حداقلی برای حکمرانی جهانی ارائه کرده‌اند. این رویکرد به‌دنبال ایجاد تعادلی میان منافع ملی کشورها و نیازهای همکاری بین‌المللی در حوزه‌هایی همچون تغییرات آب‌وهوایی، سلامت جهانی، و عدالت اقتصادی است.
هنری فارل و آبراهام نیومن در مقاله خود به بررسی تغییرات عمده در روابط اقتصاد و امنیت ملی به‌ویژه در سیاست‌های ایالات متحده می‌پردازند. پیام کلی این مقاله تحول در چارچوب‌های ‌سیاستگذاری در زمینه امنیت اقتصادی و حکمرانی کشورها در راستای مدیریت ریسک‌های وابستگی متقابل و تهدیدهای جدید است. نویسندگان بیان می‌کنند دولت‌ها باید خود را بازآفرینی کنند تا بتوانند در عصر جدید رقابت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی دوام بیاورند.
یون سون در مقاله‌ای با عنوان «چرا چین با حوثی‌ها مبارزه نمی‌کند؟»، رویکرد چین در مواجهه با تنش‌ها و حملات حوثی‌ها در دریای سرخ را بررسی می‌کند. او در این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه سیاست چین در خاورمیانه توسط دو عامل کلیدی از‌جمله ارزیابی تهدیدهای ناشی از حملات حوثی‌ها در نسبت با چین و محاسبات استراتژیک چین در رقابت با ایالات متحده، شکل می‌گیرد.
بری ون ویک در مقاله خود به تحلیل تغییرات اخیر در سیاست‌های مالی چین و ‌تأکید بر افزایش کنترل حزب کمونیست بر بخش مالی کشور پرداخته است. نویسنده با بررسی نتایج کنفرانس مرکزی مالی چین، به سیاست‌های جدید و تمرکز حزب بر نظارت شدیدتر بر فعالیت‌های مالی، مدیریت بدهی دولت محلی و حمایت از ‌مؤسسات مالی دولتی پرداخته است.

چکیده در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۹ و ۸ درصدی را تجربه کرده اند که عمدتاً ناشی از محدودیتهای زودهنگام در حوزه برق بوده است، همچنین نسبت به ماه قبل (فروردین ماه) شاخص تولید و فروش افزایش ۱۲/۱ و ۳۱/۴ درصدی داشته اند.
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۶/۷ و کاهش ۱/۲ درصدی داشته است. همچنین شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲/۹ و افزایش ۶/۸ درصدی داشته است.
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۶/۶ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل ۱۲/۴ واحد درصد افزایش یافته و به ۴۱/۱ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۲/۹ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۳۰ درصد افزایش را نشان می دهد.