نظارت بر اجرایی سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین (e-Land )در راستای اجرای 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک

نوع گزارش : گزارش های نظارتی

نویسنده

کارشناس گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

چکیده

پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک است که هدف آن پیشگیری از مفاسد زمین خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان است. مدیریت راهبری این سامانه به عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است که با همکاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان فناوری اطلاعات و نظارت وزارت اطلاعات اقدامات لازم را جهت پیشبرد پروژه انجام می دهند. در حال حاضر درگاه ارتباطی متقاضیان و زیرسامانه پایش اراضی در دسترس عموم قرار دارد که تنها ۸ خدمت و ۹ استعلام را ارائه می دهند. تکالیف قانونی متعددی برای دستگاه های ذی ربط جهت همکاری و تکمیل پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد، ولی به دلیل تخلف و یا ترک فعل برخی از دستگاه ها به بهانه های مختلف، پیشرفت پروژه، مطابق انتظار نبوده است. پیشنهاد این گزارش، در کوتاه مدت استفاده از ظرفیت قوانین موجود نظیر قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تحت نظارت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت الزام دستگاه ها به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه طی یک دوره زمانی مشخص است. در میان مدت، اصلاح سامانه های داخلی دستگاه ها و برقراری ارتباط برخط با سامانه پنجره مدیریت زمین برای پاسخ گویی به استعلامات در دستور کار قرار گیرد. ازطرف دیگر با توجه به وجود قوانین و مقررات متعدد و متنوع در حوزه زمین و همچنین خلأهای قانونی بسیار در این حوزه، پیشنهاد می شود در بلندمدت، قانون جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود و در چارچوب این قانون جامع، یک سامانه جامع و یکپارچه توسعه یابد. 

گزیده سیاستی

علت اصلی عدم پیشرفت در اجرا و پیاده‌سازی پنجره واحد مدیریت زمین، تخلف و ترک فعل برخی از دستگاه‌هاست. این گزارش پیشنهادمی‌کند تا از ظرفیت قوانین موجود تحت نظارت نهادهای فراقوه‌ای نظیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای الزام دستگاه‌ها به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی است که در تاریخ 9 اردیبهشت‌ماه سال 1397 به تصویب هیئت‌وزیران رسید. حوزه زمین یکی از حوزه‌هایی است که شاهد تخلفات و فساد بالایی است، لذا این پروژه بر پیشگیری از مفاسد زمین‌خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان بنا شده‌ است.

در مصوبه هیئت‌وزیران تعداد 11 خدمت و 20 زیر خدمت برای دستگاه‌های مرتبط تعیین ‌شده‌اند که سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت مدیریت و راهبری فنی تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه‌های اجرایی و وزارت اطلاعات مسئولیت نظارت بر سامانه را برعهده دارند. ضوابط اجرایی پروژه در سال 1401 و منشور پروژه و نقشه راه اطلاع‌رسانی در سال 1402 تدوین شده و سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه تعیین شده ‌است.

پروژه شامل زیرسامانه‌های پرتال تخصصی حوزه زمین و ساختمان، درگاه ارتباطی متقاضیان، زیرسامانه پایش اراضی، برنامه کاربردی تبادل استعلامات و مجوزهای حوزه زمین، ابزارهای پشتیبانی پویایی کاربران عمومی و تخصصی، زیرسامانه تحلیل و ارزیابی فعالیت ذی‌نفعان، ابزارها و سیستم‌های مدیریت کارگزاران است که به‌مرور در حال تکمیل شدن هستند. با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت‌های مرتبط با پروژه، کمیته‌ها و کارگروه‌های متعددی نیز تشکیل ‌شده‌اند.

به‌رغم برنامه‌ریزی صورت ‌گرفته، سامانه رصد و پایش سازمان فناوری اطلاعات، اطلاعات روزآمدی از عملکرد پروژه ارائه نمیدهد و لذا ارزیابی صحیحی از عملکرد سامانه در دست نیست. براساس اطلاعات دریافتی از سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری و سازمان فناوری اطلاعات، در حال حاضر از مجموع 251 خدمت احصا شده جهت تعبیه در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، صرفاً 8 خدمت و 9 استعلام به مرحله اجرا رسیده است. اکثر دستگاه‌های ذی‌مدخل در سامانه، همکاری مناسبی نداشته‌اند. همچنین 25 دستگاه هنوز سامانه‌های داخلی جهت اتصال به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و پاسخ‌گویی به استعلامات را ندارند و از نرم‌افزارهای کاربردی تهیه شده توسط سازمان فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند.

تکالیف قانونی متعددی برای دستگاه‌های ذی‌ربط جهت تکمیل پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد، ولی به‌دلیل تخلف و یا ترک فعل برخی از دستگاه‌ها، به بهانه‌های مختلف ازجمله فقدان بانک اطلاعاتی مورد نیاز و یا نقص سامانه‌های داخلی، پیشرفت پروژه مورد انتظار نبوده است. با توجه به چالش‌های موجود در اجرا و پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، امکان بررسی میزان کارایی و اثربخشی سامانه وجود ندارد. لذا هدف این گزارش، ارزیابی اثربخشی سامانه نیست، بلکه بیشتر کشف دلایل عدم پیشرفت مطلوب و ارائه راهکارهایی برای آن است.

 

نقطه نظرات / یافتههای کلیدی

در حال حاضر 46 دستگاه اجرایی ذ‌ی‌نفع در حوزه مدیریت اراضی کشور به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین متصل هستند. زیرسامانه پایش اراضی در 16 استان کشور و درگاه ارتباطی متقاضیان خدمات زمین در کل کشور پیاده‌سازی شده‌ است. مقرر شده‌ است کلیه درخواست‌های استعلام اراضی و صدور گواهی مستثنیات، صرفاً در بستر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام شود. این سامانه با آدرس iraneland.ir در دسترس عموم قرار دارد و صرفاً 8 عنوان خدمت و 9 عنوان استعلام در سامانه درگاه متقاضیان مردمی ارائه می‌شود. مطابق با ضوابط اجرایی، سازمان برنامه‌وبودجه موظف شده‌ است منابع مورد نیاز پروژه را در قالب قوانین بودجه سنواتی تأمین کند.

چالش‌های متعددی مانع از پیشرفت سامانه شده‌ است. مقاومت دستگاه‌ها در اتصال و بهرهبرداری از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به‌دلیل فقدان اطلاعات معتبر یا استفاده از اطلاعات در اختیار به‌عنوان منبع قدرت دستگاهی و همچنین دلایل توجیهی نظیر امنیتی بودن اطلاعات؛ عدم همکاری در اتصال به سامانه‌های داخلی؛ نقص سرویس‌ها و سامانه‌های داخلی دستگاه‌ها، از مهم‌ترین چالش‌ها به‌حساب میآیند.

تداخل وظایف دو سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار از دیگر چالشهای سامانه است. عدم تعیین تکلیف نحوه استفاده از سامانه‌های استانی ایجاد شده و سایر سامانه‌های موازی و هم‌پوشانی خدمات این سامانه‌ها با خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیز در عملکرد این سامانه خلل ایجاد کرده است.

نیاز به تصاویر ماهواره‌ای با دقت مناسب جهت بررسی تغییرات زمین با هدف کشف تخلفات با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی از دیگر چالشهاست. در حال حاضر تصاویر ماهوارهای دقت لازم را ندارند.

چالش دیگر در ارتباط با فقدان یا عدم ارائه نقشههای محدوده تولیگری دستگاههاست. نبود یک استاندارد مشخص برای تهیه نقشهها نیز بر مشکلات موجود افزوده ‌است. بدون وجود چنین نقشههایی، امکان پایش تخلفات در اراضی و همچنین بررسی استعلامات وجود ندارد. مسئله مهم دیگر در این رابطه، ناهماهنگی نقشه دستگاهها با نقشههای شهری است.

فقدان اطلاعات مکان محور قابل استفاده در سامانهها و نبود دادههای صحیح و درست در اغلب دستگاهها نیز ازجمله چالش‌های موجود است که تهیه آنها مستلزم پروندهخوانی و استخراج دادههاست که خود نیاز به صرف زمان و منابع مالی قابل‌توجهی دارد.

وجود برخی از مصوبات و قواعدی که ذیل قوانین موجود ایجاد شده‌اند نظیر قاعده مشمول مرور زمان در قانون مجازات اسلامی، نیز به‌عنوان مانعی در جهت اثربخشی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین عمل کرده است. عدم امکان ثبت شکایت تغییر کاربری زمین در سامانه ثنا قوهقضائیه به‌دلیل عدم دسترسی به کد ملی فرد متخلف موجب شده‌ است که متخلفین از قاعده مشمول مرور زمان استفاده کرده و با مانعی برای اقدام خلاف مواجه نشوند.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهاد سیاستی و تقنینی این گزارش در کوتاهمدت استفاده از ظرفیت قوانین موجود تحت نظارت نهادهای فراقوهای نظیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت الزام دستگاه‌ها به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه طی یک دوره زمانی مشخص است.

در میان‌مدت اصلاح سامانههای داخلی دستگاه با هدف هماهنگی بین این سامانهها به‌گونه‌ای که امکان برقراری ارتباط فی‌مابین و با سامانه پنجره مدیریت زمین جهت پاسخ‌گویی به استعلامات به‌صورت برخط در دستور کار قرار گیرد، پیشنهاد می‌شود. ازطرف‌دیگر با توجه به‌وجود قوانین و مقررات متعدد و متنوع در حوزه زمین و همچنین خلأهای قانونی بسیار در این حوزه، پیشنهاد می‌شود در بلندمدت، ضمن تنقیح قوانین و مقررات مربوطه و رفع تزاحمات و تناقضات قانونی توسط معاونت قوانین مجلس، براساس آسیب‌شناسی جامع از وضعیت موجود و همچنین استفاده از درس‌آموخته‌های جهانی در زمینه رهیافت‌های نوین مدیریت زمین طی مطالعاتی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس، با ایجاد کارگروهی از کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تحت نظارت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قانون جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود و در چارچوب این قانون جامع، یک سامانه جامع یکپارچه توسط سازمان فناوری اطلاعات توسعه یابد، بهگونه‌ای که خدمات کلیه دستگاه‌ها را دربرگرفته و خلأهای موجود را که منشأ تخلفات و فساد در این حوزه می‌باشد برطرف کند.

 

1. مقدمه

دولت الکترونیک در ساده‌ترین تعریف به‌معنای اطلاع‌رسانی و خدمات‌رسانی به‌صورت مستقیم، برخط و مستمر از طریق وسایل ارتباطی گوناگون مانند اینترنت است. این امر با به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات اجتماعی، اداری و اقتصادی به‌خصوص در بخش دولتی برای بالا بردن بهره‌وری و نیز بهبود خدمات و ارائه اطلاعات به شهروندان، تجار و کسبه صورت ‌می‌گیرد. این موضوع در سال‌های اخیر به‌طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و درصدد برآمده‌اند که فرایندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. آنچه که دولت الکترونیک به‌وجود می‌آورد فراتر از استفاده فناوری اطلاعات در یک سیستم است. چراکه در فرایند تحقق خود یک اصلاح ساختاری را نیز در نظام حکمرانی موجب می‌شود و آنچه باید به آن توجه داشت همین دستاوردهاست. درحقیقت، به‌کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است. اصولاً تعریف واحدی درباره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مسئله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است. امروزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور بهبود کارایی و اثربخشی، شفافیت اطلاعات و مقایسه‌پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی درون دولت، بین دولت و سازمان‌های تابعه آن، بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی، دولت الکترونیک اطلاق می‌شود[1] و [۲].

مزایای بسیاری بر تحقق دولت الکترونیک مترتب است. تبادل سریع و آسان داده‌ها و اطلاعات، دسترسی مستقیم و سریع شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، صرفه‌جویی در انرژی، زمان، منابع و هزینه‌ها، افزایش کارایی و بهره‌وری، آثار مثبت زیست‌محیطی، بهبود پاسخ‌گویی به شهروندان، افزایش شفافیت فعالیت‌های دولت و درنتیجه کاهش فساد اداری، ساده‌سازی فرایندهای دولتی و کاهش بوروکراسی از اهم این مزایا به‌شمار می‌آید. با توجه به آنکه انتظارات افراد در ارتباط با نحوه و کیفیت ارائه خدمات به‌طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخ‌گوی این نیازها و انتظارات باشد، ایجاد دولت الکترونیک نه‌تنها ابزار توسعه که یک الزام برای جوامع کنونی به‌شمار می‌رود [3].

در ایران نیز همسو با تحولات جامعه جهانی، پیاده‌سازی و اجرای دولت الکترونیک از دغدغه‌های دولت و نظام حکمرانی کشور به‌شمار می‌رود. در همین راستا و جهت تحقق دولت الکترونیک با ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور وقت در آبان‌ماه سال 1396، کارگروهی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور، متشکل از رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه‌وبودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد. وظیفه این کارگروه بازنگری در سازوکار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه‌های دولت الکترونیک بود. با توجه به تنوع و تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به‌منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم و حیاتی، کارگروه ۲۳ پروژه را به‌عنوان پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک از بین مجموعه پروژه‌ها انتخاب کرد که در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه 13۹۷ به تصویب هیئت‌وزیران رسید [4]. پس از آن نیز شیوه‌نامه اجرایی این سند در ۲۰ شهریورماه 13۹۷ توسط سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد [5].

در این سند مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت ۲۳ پروژه اولویت‌دار الکترونیکی و ارائه گزارش برخط و دوره‌ای به رئیس‌جمهور به سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان بازوی اجرایی دولت الکترونیک محول شد. در همین راستا، در سال 1399 سازمان فناوری اطلاعات ایران از سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک با هدف پیگیری مطالبات عمومی، رونمایی کرد. این سازمان به‌منظور اجرای مأموریت خود در راستای رصد و پایش این پروژه، نسبت به تشکیل دفتر کنترل پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک، معرفی و اختصاص تیم کنترل پروژه به‌ازای هر پروژه به‌منظور ایجاد هماهنگی و گردآوری اطلاعات برخط و درنهایت رفع موانع پیشرفت آنها، شناخت شرایط موجود در هر پروژه و میزان پیشرفت و بررسی برنامه پروژه اقدام کرده است [6]. براساس تصمیمات متخذه، دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی تهیه شده‌ است و بر همین اساس کلیه متقاضیان جهت مشارکت و سرمایه‌گذاری در اجرای این پروژه‌ها می‌توانند از طریق دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران اقدام کنند[7]. براساس آخرین آمار پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک که به‌صورت برخط در سایت سازمان فناوری اطلاعات قابل دسترسی است، اکنون ۹۲ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک در مرحله قابل قبول یا نیازمند پیشبرد هستند و ۸ درصد از پروژه‌ها دارای چالش‌های جدی هستند که باید به آنها رسیدگی شود [8].

در این نوشتار، اولویت دوازدهم از بین 23 پروژه اولویت‌دار، تحت‌عنوان «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین (e-Land)»، مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات انجام شده و کاستی‌ها بیان شده و راهکارهای پیشنهادی به‌منظور رفع چالش‌ها ارائه می‌شوند. خاطر نشان می‌شود شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه بیست و ششم خود در تاریخ 17 مهرماه سال 1402 به‌منظور گذار از دولت الکترونیک به دولت هوشمند، فهرست 20 پروژه را به‌عنوان پروژه‌های پیشران دولت هوشمند تعیین کرده‌ که موضوع ردیف 10 این فهرست، «هوشمندسازی سامانه مدیریت یکپارچه زمین» است که در آن ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی به‌عنوان بهره‌بردار و سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان مجری معرفی ‌شده‌اند.

 

2. پیشینه تقنین

اسناد بالادستی و مصوبات در ارتباط با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به شرح زیر هستند [8]:

  1. صورتجلسه شماره 34148 م/95 مورخ 1395/12/28 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
  2. تصویب‌نامه شماره 12176/ت55285ه مورخ 1397/2/9 هیئت‌وزیران[4] که در آن 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک تعیین و دستگاه‌های مرتبط و خدمات قابل ارائه در هریک مشخص ‌شده‌اند.
  3. صورتجلسه شماره 31494 م/97 مورخ 1397/9/27 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
  4. مصوبه جلسه دوازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات به شماره ابلاغ 1/206318 مورخ 1398/12/25 [10] که براساس ماده (۵) این مصوبه سازمان فناوری اطلاعات مکلف به ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین شد، به‌گونه‌ای که کلیه مجوزها و خدمات مرتبط از طریق این سامانه ارائه شوند.
  5. برنامه اجرایی پروژه استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین به‌عنوان یکی از 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی ابلاغی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 566658 مورخ 1399/10/4.
  6. ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مصوب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با شماره ابلاغ 60575/149297 مورخ 1401/8/18[11].

مواد (1، 7، 9 و 13) ضوابط اجرایی، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به‌عنوان تنها درگاه ارتباطی با متقاضیان اخذ خدمات حوزه زمین و ساختمان در نظر می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی مرتبط ازجمله شهرداری‌ها و بخش‌داری‌ها را مکلف می‌کند تا از طریق این سامانه با متقاضیان تعامل داشته‌ باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز موظف شده‌اند تا شاخص‌هایی را برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط تعیین کنند. دادستانی کل کشور نیز عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی را به‌عنوان ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان تلقی کرده و مطابق با قانون با آنان رفتار می‌کند.

براساس ماده (۵) ضوابط اجرایی پروژه، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران، منشور پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین [12] در زمستان سال 1401 تدوین و به تصویب کارگروه فراقوه‌ای مقابله با زمین‌خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده است.

  1. مصوبه شماره سه جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با موضوع «پروژه‌های پیشران دولت هوشمند» با شماره ابلاغ 143222 مورخ 1402/8/13[13].

‌علاوه‌بر موارد فوق، برخی از قوانین موجود به شرح زیر به‌طور غیرمستقیم در ایجاد و پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت قابل استناد هستند:

  • بند «پ» ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات و تکمیل بانکهای اطلاعاتی خود نموده ‌است. همچنین بند «ث» همین ماده، دستگاه‌های اجرایی را موظف به تبادل اطلاعات وپاسخ‌گویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی به‌صورت رایگان نموده ‌است.
  • آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات‌ بین‌دستگاهی (موضوع تبصره «1» بند «ث»‌ ماده (۶۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ا. مصوب 24 آذرماه سال 1397) مقدمات تبادل اطلاعات فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده است.

براساس آیین‌نامه فوق‌الذکر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ذیل مرکز ملی فضای مجازی و با عضویت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات (رئیس کارگروه)، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، رؤسای کارگروه‌های 14گانه خوشه‌های خدمات و نمایندگان سایر سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل شد که وظیفه آن تعیین ضوابط و استانداردهای لازم و استعلامات و نحوه دسترسی به آنها و سایر امور مرتبط است.

  • براساس مفاد قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مدام)، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی‌ ازجمله موارد زیر موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده‌ها و اطلاعات هستند که در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مورد استفاده قرار می‌گیرند:
    • سازمان ثبت احوال کشور - پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی.
    • سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور - پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی.
    • شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران - پایگاه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور کشور.
    • سازمان ثبت احوال کشور - پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی.
    • سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور - پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقوقی.
    • سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور -پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور.
    • وزارت امور اقتصادی و دارایی- پایگاه اطلاعات مجوزهایکسب‌وکار کشور .
    • سازمانبرنامه‌وبودجه کشور - پایگاه اطلاعات مکان‌محور کشور .
    • وزارت کشور- پایگاه اطلاعات تقسیمات کشوری.
    • وزارت راه و شهرسازی- پایگاه اطلاعات املاک و اسکان.
    • سازمان نقشه‌برداری کشور - پایگاه اطلاعات نقشه کشور.

این دستگاه‌ها مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و به‌روزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای‌عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک را اعمال و اجرا نمایند.

  • ماده (۹) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مجازات‌هایی را برای افراد متخلف و یا اخلال‌کننده در پردازش و تبادل اطلاعات در نظر گرفته است که می‌توان از ظرفیت آن برای ترغیب سازمان‌های مقاوم در سامانه استفاده کرد.
  • مصوبه شماره 3 از جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز تکالیفی را برای دستگاه‌های متولی پروژه‌های پیشران دولت هوشمند‌ ازجمله «پروژه هوشمندسازی مدیریت یکپارچه مدیریت زمین» تعیین کرده ‌است. این دستگاه‌ها مکلفند پروژه‌ها را تا شهریور ماه سال1403 خاتمه و استقرار کامل دهند.

ماده (۲) این مصوبه دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه را موظف کرده‌ است تا برنامه زمان‌بندی اجرایی و اقدامات هر پروژه را به‌صورت هفتگی و فصلی طی مدت یک ماه تدوین و جهت تأیید به کمیته نظارتی هوشمندسازی ارائه کنند. کمیته نظارتی درخصوص زمان‌بندی پروژه پیشرانی که خاتمه آن بعد از شهریورماه سال 1403 است، تصمیم‌گیری خواهد کرد. برنامه‌های زمان‌بندی اجرایی و اقدامات پس از توضیح مقامات ذی‌ربط به دستگاه‌های مجری ابلاغ می‌گردد و رعایت مواعد زمانی و تعهدات برای دستگاه‌های مجری و همکاری الزامی است.

براساس ماده (۳) این مصوبه، مدیر پروژه پیشران از بین افرادی که دارای سوابق اجرایی در پروژه‌های مشابه و تحصیلات ذی‌ربط باشند با پیشنهاد دستگاه مجری و تأیید کمیته نظارتی منصوب می‌شود.

ماده (۴) مصوبه، سازمان فناوری اطلاعات را مکلف نموده تا ضمن به‌روزرسانی کنترل پروژه‌های پیشران، دسترسی لازم برای درجه گزارش وضعیت پیشرفت پروژه توسط مدیران را فراهم نماید. این گزارش پس از تأیید کمیته نظارتی هوشمندسازی به اطلاع عموم مردم رسانده خواهد شد.

ماده (۵) نیز سازمان برنامه‌وبودجه را موظف کرده‌ است تا اعتبارات لازم و سازوکار تخصیص منابع را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

 

3. تخلفات و فساد در حوزه زمین

حوزه زمین یکی از حوزه‌هایی است که شاهد تخلفات و فساد بالایی است. دلایل اصلی بروز فساد در این حوزه را می‌توان در سه حوزه قانونگذاری، اجرایی و‌ قضایی دسته‌بندی کرد. در حیطه‌ قانونگذاری، تعدد قوانین در حوزه زمین و تعارض آنها با یکدیگر موجب بروز فساد و تخلف می‌شود. در این زمینه، تنقیح قوانین و مقررات از ضروریات است.

در حوزه اجرایی نیز عدم تعبیه سازوکارهای مناسب برای اجرای قوانین موجود و تخلف و ترک فعل‌های صورت‌ گرفته در اجرای قوانین، در بروز فساد مؤثر است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • عدم انجام کامل تثبیت مالکیت و حدنگاری اراضی کشور.
  • تعدد مراجع و ضوابط صدور مجوزها و استعلامات حوزه زمین: متقاضی برای دریافت مجوز مجبور به مراجعه به دستگاه‌های متعددی است که این کار بسیار‌ زمانبر بوده و انجام کار را بسیار دشوار می‌کند. برای مثال برای دریافت موافقت اصولی و جواز تأسیس لازم است به بیش از 25 مرجع مختلف مراجعه شود.

مفاسد و تخلفات در صدور مجوزها و استعلامات در روش‌های سنتی، به روش‌های زیر زمینه‌ساز مفاسد و تخلفات می‌شود:

  • جعل استعلامات و مجوز‌ها.
  • تبانی به‌علت ارتباط مستقیم متقاضی و کارشناس.
  • صدور مجوز برای اراضی خارج از حوزه اختیارات و وظایف.
  • عدم شفافیت در تصمیمات مراجع صادرکننده مجوز، کمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم‌گیر در سطوح ملی، استانی و شهرستانی.
  • تعارض در تصمیمات دستگاه‌های مختلف در صدور یا عدم صدور مجوز.
  • تعارض منافع دستگاه‌ها برای صدور مجوز و پاسخ به استعلام.
  • ضعف و تخلف در نظارت و حفاظت از اراضی کشور.
  • کمبود تجهیزات و نیروی انسانی.
  • تبانی و ارتشا با مأموران یگان حفاظت.
  • تأخیر در شناسایی تخلفات.

‌علاوه‌بر این، نقص‌های موجود در رسیدگی و برخورد با تخلفات و همچنین بازدارنده نبودن جرائم و مجازات‌های تعیین شده در قوانین مربوطه موجب شده که متخلفان اهمیت چندانی برای این موضوع قائل نبوده و به تخلفات خود ادامه دهند که این امر در حیطه امور‌ قضایی قرار می‌گیرد.

در همین راستا پروژه دوازدهم از فهرست 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین (E-Land) اختصاص یافته ‌است. اهداف کلان این پروژه بر پیشگیری از مفاسد زمین‌خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان بنا شده و بر همین اساس جزئیات اهداف پروژه شامل موارد زیر است [9]:

  • پیشگیری از جعل اطلاعات و مستندات مرتبط با خدمات حوزه زمین و ساختمان.
  • پیشگیری از تبانی و ارتشا.
  • جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال.
  • جلوگیری از تخریب محیط‌ زیست کشور.
  • ایجاد بازدارندگی و یکپارچگی در برخورد با زمین‌خواران.
  • کاهش مراجعات حضوری مردم و سرمایه‌گذاران جهت دریافت خدمات.
  • کاهش زمان و هزینه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان.
  • افزایش رضایت‌مندی مردم.
  • ایجاد بانک الکترونیکی یکپارچه ازفرایندهای حوزه زمین و ساختمان.
  • جلوگیری از تعارضات بین تصمیمات دستگاه‌ها.
  • نظارت آسان و فعال بر چگونگی اجرای قوانین و مقررات.
  • کاهش رانت‌خواری و ویژه‌خواری.
  • شفاف‌سازی‌ فرایندها و تصمیمات کمیسیون‌ها و شوراها.
  • افزایش امنیت و اطمینان‌پذیر تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی.
  • هدایت هدفمند سرمایه‌گذاران و متقاضیان مطابق با اصول آمایش سرزمین.

یکی از مهم‌ترین اهداف ترسیم شده پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، در میان‌مدت شامل تسهیل و ساماندهی خدمات حوزه زمین با ابزارهای دولت الکترونیک و در بلندمدت شامل هدایت مناسب سرمایه‌گذاران و متقاضیان به بهره‌برداری از اراضی کشور بر مبنای ضوابط و اصول آمایش سرزمین می‌گردد. تحقق زیرساخت‌های لازم جهت جاری‌سازی اصول آمایش سرزمین بر بهره‌برداری اراضی کشور به‌عنوان مهم‌ترین افق توسعه پایدار و بهره‌برداری کارآمد از اراضی کشور‌ محسوب‌ می‌شود که با ابزارهای مکان‌محور و مدیریت سیستمی شاخص‌های آمایش فراهم می‌شود [9].

در ضمیمه 12 از پیوست ابلاغیه هیئت محترم وزیران‌ درخصوص پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک [4]، در کل تعداد 11 خدمت و 20 زیر خدمت برای دستگاه‌های مرتبط‌ تعیین‌ شده‌اند.  دستگاه‌های متولی نیز سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فناوری اطلاعات ایران مشخص شدهاند. در ضمیمه فوقالذکر سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت مدیریت و راهبری فنی تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد. 8 خدمت و زیر خدمت در زمینه واگذاری زمین و تأمین نصاب مالکانه برای سازمان ملی زمین و مسکن‌ تعیین‌ شده‌اند.  همچنین 8 خدمت و زیر خدمت در زمینه صدور، تمدید و لغو پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص‌شدهاند. ‌علاوه‌بر این، 8 خدمت و زیر خدمت در زمینه طرحهای توسعه و عمران شهری برای وزارت راه و شهرسازی معین ‌شدهاند.

 

4. سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه مبارزه با فساد در سال 1380 به سران قوا ابلاغ شد، اما اقدامات قابل‌توجهی در این زمینه در سال‌های بعد صورت نگرفت و این موضوع همواره در جلسات مختلف توسط ایشان مطرح می‌شد. به‌ویژه در دیداری که در تاریخ 17 اسفندماه سال 1393 با جمعی از فعالان‌ محیط‌ زیست داشتند بیاناتی در زمینه فساد موجود در حوزه زمین به‌خصوص مسئله زمین‌خواری را مطرح کردند. متعاقب آن طی جلساتی که به‌منظور تبادل‌نظر با اعضای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد، بر ضرورت ایجاد یک سامانه واحد تأکید داشتند، به‌گونه‌ای که تخلفات حوزه زمین با استفاده از تکنولوژیهای نوین تشخیص داده شود. در همین راستا پایه و اساس طراحی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گذارده شد.

براساس گزارش وضعیت پیشرفت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی از سازمان فناوری اطلاعات ایران، تاکنون رویدادها و اقدامات متعددی برای اجرای پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام شده ‌است[8]:

-اولین اقدام در این رابطه، تکلیف وزارت جهاد کشاورزی جهت ایجاد سامانهبراساس مصوبات سی و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ 1395/12/28 بود. متعاقباً سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به‌عنوان یکی از 23 پروژه اولویتدار دولت الکترونیکی در تاریخ 1397/2/9 به تصویب هیئت‌وزیران رسید و وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌ها با ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه سامانه به سازمان فناوری اطلاعات محول شد. براساس مصوبات چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ 1397/9/12 سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی سامانه نیز انتخاب شد، اما در ضوابط اجرایی سامانه که در سال 1401 تدوین شد، راهبری سامانه به سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری محول و سازمان فناوری اطلاعات صرفاً اقدامات فنی را عهده‌دار شد. پیمانکار پروژه نیز پس از چندین بار برگزاری مناقصه در تاریخ 1399/6/23 انتخاب شد.

-اهداف سامانه در مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در تاریخ 1399/9/10 تعیین شد و بر همین اساس سند معماری و برنامه اجرایی مشارکت و همکاری کلیه دستگاههای ارائه‌دهنده مجوزهای حوزه اراضی و املاک کشور در تعامل با دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ 1399/11/26 تدوین و در شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تصویب رسید.

-سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به‌صورت آزمایشی در اسفندماه سال 1399 استقرار یافت و دستگاه‌هایذی‌ربط به‌مرور به سامانه متصل شدند. در حال حاضر 46 دستگاه اجرایی به سامانه متصل هستند. رونمایی از زیرسامانه پایش اراضی در سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در 18 اسفند ماه سال 1399 با حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور صورت گرفت و به‌مرور در سایر استان‌ها نیز راه‌اندازی شد. در حال حاضر اراضی 16 استان کشور از طریق این سامانه مورد پایش قرار می‌گیرد.

-تعاملاتی با دستگاه‌های اجراییذ‌ی‌نفع به‌منظور اتصال آنها به درگاه دریافت تقاضای صدور مجوز متقاضیان در حوزه زمین، ایجاد دسترسی به پایگاه دادههای اطلاعات و خدمات پایه و ضروری، ارتباط با سامانهها و پایگاه دادههای ارائهدهنده خدمات و استعلامات حوزه زمین، ارائه نقشههای الکترونیکی مکان محور و ارائه تصاویر ماهوارهای صورت گرفت. همچنین تعاملاتی با سایر سازمان‌های نظارتی و مرتبط‌ ازجمله هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای‌ کسب‌وکار، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی‌ درخصوص سامانه صورت گرفت. جلساتی نیز جهت توجیه و هماهنگی با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران، کلیه فرماندهان یگان حفاظت سازمان امور اراضی و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی متولی حفاظت از اراضی برگزار شد.

-ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در آذرماه سال 1401 توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران رسید. براساس ضوابط اجرایی سامانه، کلیه دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمات در حوزه زمین و ساختمان کشور موظف شدند تا از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به‌عنوان تنها درگاه ارتباطی با متقاضیان اخذ خدمات خود را ارائه دهند.

-متعاقب تدوین ضوابط اجرایی پروژه در سال 1401، منشور پروژه پنجره واحد مدیریت زمین نیز توسط سازمانمنابع‌ طبیعی و آبخیزداری با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران در زمستان سال 1401 تدوین و تصویب شد. برنامه اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیز مطابق با تبصره «۲» ماده (۲) ضوابط اجرایی تدوین و طی نامه شماره 1/140137167 مورخ 1401/12/3 به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

-نقشه راه شورای اطلاعرسانی و ترویج سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیز در مردادماه سال 1402 طراحیشده‌ است.

 

4-1. زیرسامانهها و اجزای سامانه

براساس منشور پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مهم‌ترین اجزای سامانه شامل موارد زیر است:

  • پرتال تخصصی حوزه زمین و ساختمان: در این پرتال قوانین و مقررات حوزه زمین و ساختمان اطلاع‌رسانی شده و راهنمایی لازم به مردم و سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود.
  • درگاه ارتباطی متقاضیان: در این درگاه مردم و سرمایه‌گذاران درخواست‌های خدمات حوزه زمین و ساختمان را به‌صورت غیرحضوری ثبت کرده و مورد پیگیری قرار می‌دهند. موتور هوشمند سامانهبراساس نقشه‌های الکترونیکی محدوده تولی‌گری دستگاه‌ها و سرویس‌های برقرار شده با سامانه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی، درخواست‌ها را میان متولیان ارائه خدمات توزیع کرده و فرایند‌ بین‌دستگاهی مربوط را مدیریت می‌کند.
  • زیرسامانه پایش اراضی کشور: در این زیرسامانه تغییرات در کاربری و ساخت‌وسازهای اراضی کشور براساس منابعی نظیر تصاویر ماهواره‌ای و هوایی شناسایی شده و با مجوزهای قانونی تطبیق داده شده و تخلفات مشخص می‌شوند. پس از آنبراساس نقشه‌های الکترونیکی محدوده تولی‌گری دستگاه‌های اجرایی، توزیع تخلفات میان متولیان حفاظت از اراضی صورت پذیرفته و گزارش اقدامات عوامل حفاظتی و حقوقی آنها در سامانه ثبت می‌شود. 
  • برنامه کاربردی تبادل استعلامات و مجوزهای حوزه زمین: این برنامه جهت اتصال دستگاه‌های اجرایی خدمت‌رسان با پنجره واحد مدیریت زمین طراحی شده و در اختیار دستگاه‌هایی قرار می‌گیرد که سامانه‌های عملیاتی داخلی مناسب جهت ارتباط با درگاه ارتباطی متقاضیان ندارند. بهره‌برداری از این برنامه در هر دستگاه به‌صورت موقت بوده (حداکثر یک‌سال) و پس از عملیاتی شدن اتصال سامانه‌های داخلی دستگاهذی‌ربط به پنجره واحد مدیریت زمین، استفاده از آن متوقف می‌شود.
  • ابزارهای پشتیبانی پویایی کاربران عمومی و تخصصی: به‌منظور راهنمایی و پشتیبانی کاربران، ابزار گفتگوی برخط در بستر سامانه و یا پشتیبانی کاربران از طریق پیام‌رسان‌های داخلی فراهم شده‌ است تا چالش‌ها و مشکلات مرتبط را منعکس کنند.
  • زیرسامانه تحلیل و ارزیابی فعالیت ذینفعان: این زیرسامانه مجموعه‌ای از داشبوردهای مدیریتی و ابزارهای گزارش‌گیری را فراهم کرده تا امکان رصد دائمی فعالیت‌هایذی‌نفعان پروژه وجود داشته و ابزاری برای ارزیابی درون دستگاهی و بین‌دستگاهی مدیران ستادی دستگاه‌های بهره‌بردار و مراجع نظارتی و‌ قضایی محسوب می‌شود.  
  • ابزارها و سیستمهای مدیریت کارگزاران: با هدف بهره‌برداری متقاضیانی نظیر سالمندان، معلولین و اشخاص کم‌سواد یا بی‌سواد از خدمات دولت الکترونیک، دفاتر نظیر دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی طراحی ‌شده‌اند.

کلیه تبادلات میان دستگاه‌های اجرایی و سامانه بر بستر شبکه ملی اطلاعات (NIX) صورت می‌پذیرد.

یکی از نکات مهم در رابطه با کارکردهای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ایجاد تمایز و ارتباط موضوعی این سامانه با سایر سامانه‌های مرتبط با حوزه زمین و ساختمان نظیر سامانه جامع کاداستر و زیرساخت ملی اطلاعات مکانی (NSDI) است. هریک از این سه سامانه دارای کارکردهای متمایز و متفاوتی بوده و زیرساخت مورد نیاز جهت پوشش بخشی از آسیب‌ها را فراهم می‌کند. بر همین اساس سامانه پنجره واحد مدیریت زمین‌بر مدیریت یکپارچه و بهینه بهره‌برداری از اراضی کشور (اعم از مجاز یا غیرمجاز) متمرکز است؛ سامانه جامع کاداستر وظیفه ساماندهی و مدیریت یکپارچه اطلاعات حدنگاری اراضی و سایر موضوعات مرتبط با مالکیت املاک و اراضی کشور را برعهده دارد و NDSI به‌عنوان بستر یکپارچه و استاندارد اشتراک‌گذاری اطلاعات مکانی و همچنین احراز اصالت و اطلاعات مکانی مرتبط با مالکیت املاک و اراضی در قالب تبادل سرویس‌های الکترونیکی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

 

4-2. ذی‌نفعان پروژه

براساس مفاد منشور پروژه، فهرست دستگاههای اجرایی ارائه دهنده خدمات حوزه زمین و ساختمان به‌شرح زیر است:

سازمان امور اراضی کشور، سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری، شرکت شهرک‌های کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، استانداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان اوقاف و امور خیریه، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، دبیرخانه شورای‌عالی آمایش سرزمین، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور.

همان‌گونه که پیشتر ذکر شد در مصوبه هیئت‌وزیران مورخ 1397/9/2 صرفاً 6 وزارتخانه و سازمان با 24 خدمت و زیر خدمت عنوان شده‌است، لکن براساس مفاد منشور پروژه، 251 خدمت برای 34 سازمان و نهاد در این حوزه در نظر گرفته ‌شده‌اند. به‌جز سازمان‌هایی که در مصوبه فوق‌الذکر قید شده‌اند، وظیفه سایر سازمان‌ها، پاسخ‌گویی به استعلامات حریم اراضی تحت نظر سازمان مربوطه است.

دستگاههای اجرایی متولی حفاظت از اراضی و املاک کشور شامل موارد زیر هستند که در سامانه‌ درخصوص حریم اراضی تحت نظر خود اظهارنظر می‌کنند:

سازمان امور اراضی کشور، سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری، شرکت شهرک‌های کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، سازمان مناطق آزاد و ویژه ایران، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان اوقاف و امور خیریه، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ارتباطات زیرساخت، وزارت‌ میراث‌ فرهنگی،‌ صنایع‌ دستی و گردشگری.

سایر ذی‌نفعان سامانه عبارتند از: مردم و سرمایه‌گذاران، مراجع نظارتی و قضایی، دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمات سایر حوزه‌ها، دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمات پایه، دستگاه و مراجع تأمین‌کننده منابع مورد نیاز پروژه. این ذی‌نفعان با توجه به شرایط و موقعیت خود از سامانه بهره‌برداری می‌کنند و یا با ایجاد ساز و کارهای مختلف، در عملکرد سامانه اثرگذار هستند. جزئیات وظایف و اقدامات ذی‌نفعان در منشور پروژه عنوان شده‌ است.

 

4-3. ساختار اجرایی پروژه

با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت‌های مرتبط با پروژه، با هدف پوشش کلیه ابعاد پروژه، تشکیلات و کمیته‌ها و کارگروه‌هایی به شرح زیر تشکیل‌ شده‌اند:

  • تشکیلات پیادهسازی و توسعه سامانه: سازمان فناوری اطلاعات ایران متولی راه‌اندازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و شبکه سامانه است کهبراساس نیازمندی‌های اعلامی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به پیاده‌سازی و توسعه سامانه اقدام می‌کند. دستگاه‌های اجرایی متولی ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان و حفاظت از اراضی کشور نیز با معرفی نماینده ذی‌ربط در تعامل مستمر با سازمان مذکور هستند.
  • تشکیلات راهبری اجرایی سامانه: سازمانمنابع‌ طبیعی و آبخیزداری کشور به‌عنوان راهبری و هماهنگی امور سامانه تعیین شده ‌است. بر همین اساس «دبیرخانه اجرایی پنجره واحد مدیریت زمین» در سازمان فوق تشکیل شده و دبیر آن توسط رئیس سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری کشور منصوب شده ‌است. کلیه سازمان‌های ذی‌ربط در پروژه موظف به تعامل مستمر با سازمان آبخیزداری هستند. همچنین به‌منظور مدیریت اجرای صحیح پروژه در هر استان «کارگروه راهبری پنجره واحد مدیریت زمین» تشکیل‌ می‌شود.  
  • تشکیلات نظارت بر اجرای پروژه: وزارت اطلاعات متولی نظارت بر سامانه است. همچنین سایر دستگاه‌های نظارتی و‌ قضایی نظیر سازمان بازرسی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دیوان محاسبات در چارچوب وظایف ذاتی خود فعالیت مستمر دارند. ‌علاوه‌بر این وزارت کشور، معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی نیز نظارت بر فعالیت مراجع صدور پروانه ساخت رابرعهده دارد.
  • کمیته فنی پایش اراضی کشور: این کمیته وظیفه ایجاد هم‌افزایی و یکپارچگی در زمینه تأمین تصاویر و عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، اولویت‌بندی اراضی کشور جهت پایش و حفاظت و سیاست‌گذاری بهره‌برداری مناسب از زیرسامانه پایش اراضی کشور رابرعهده دارد.
  • کارگروه احصا و بازمهندسی خدمات و مجوزهای حوزه زمین: این کمیته وظیفه احصای خدمات حوزه زمین و یکپارچه‌سازی عناوین مجوزها و خدمات حوزه زمین و ساختمان، آسیب‌شناسی رویه‌های اداری و بازمهندسیفرایندهای مرتبط با خدمات را برعهده دارد.
  • کارگروه ممیزی و استانداردسازی نقشه: وظیفه این کمیته ارزیابی و اتخاذ تصمیمات لازم جهت اصلاح نقشه‌های الکترونیکی محدوده تولی‌گری دستگاه‌های اجرایی، استانداردسازی سرویس‌های مکانی و تقویت زیرساخت اطلاعاتی مکانی ملی (NDSI) و سامانه پنجره واحد مدیریت زمین است.
  • شورای اطلاعرسانی و ترویج پنجره واحد مدیریت زمین: وظیفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم جهت اطلاع‌رسانی مستمر قابلیت‌ها و امکان عمومی سامانه و ترویج آن رابرعهده دارد.
  • شورای راهبری اجرایی پایش اراضی کشور: ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، راهکارها و تصمیمات لازم در جهت رفع چالش‌های اجرایی موجود را اتخاذ می‌کند.
  • شورای راهبری اجرایی خدمات حوزه زمین و ساختمان: ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌های اجراییذی‌ربط، راهکارها و تصمیمات لازم در جهت رفع چالش‌های اجرایی موجود را اتخاذ می‌کند.
  • کارگروه تأمین اعتبارات و بودجه: بررسی تخصصی و تصمیم‌گیری پیرامون منابع مورد نیاز جهت پیشبرد پروژه و تکمیل نقشه‌های الکترونیکی حوزه زمین و ساختمانبرعهده این کارگروه است.  

اگرچه هدف از ایجاد چنین کارگروه‌ها و شوراهایی، تقسیم وظایف و رسیدگی و تصمیم‌گیری مناسب در امور می‌باشد،‌ لکن یک ناظر مافوق برای ارزیابی عملکرد آنها و همچنین هماهنگی لازم بین آنها مورد نیاز است.  

 

4-4. وضعیت فعلی سامانه

پنجره واحد سامانه مدیریت زمین با آدرس iraneland.ir در دسترس عموم قرار دارد. این سامانه شامل دو بخش سامانه پایش اراضی (ویژه کاربران دستگاهی) و درگاه متقاضیان مردمی است. بخش پایش اراضی قابلیت شناسایی تخلفات زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشور را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای فراهم کرده که به‌عنوان بستری برای معرفی موارد زمین‌خواری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قابل استفاده است. درگاه متقاضیان مردمی سامانه با فراهم کردن زیرساخت‌های الکترونیکی مدیریت هوشمندانه و سیستمی فرایندهای‌ بین‌دستگاهی جهت ارائه مجوزها و استعلامات حوزه زمین و ساختمان، سازوکارهایی را جهت پیشگیری از بروز مفاسد و مشکلاتی نظیر جعل استعلامات و مجوزها، تبانی و ارتشا توسط زمین‌خواران، تداخل وظایف بین‌دستگاهی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون‌ها و شوراها فراهم می‌کند.

در زیرسامانه حوزه مسکن و ساختمان، متقاضیان مردمی پس از ثبت نام می‌توانند برای انجام فرایندهای مربوط به خدمات زمین و صدور مجوزهای حوزه اراضی و املاک نظیر واگذاری و تغییر کاربری اراضی یا صدور پروانه ساخت و ساز، که به شیوه سنتی و کاغذی، فرایندی‌ زمانبر و طاقت‌فرسا بوده است، از این سامانه استفاده کنند. متقاضیان قبل از تغییراتی نظیر احاله مدیریت منابع‌ طبیعی، تغییر کاربری، تفکیک، تجمیع، واگذاری و‌ ساخت‌وساز در اراضی و املاک کشور باید به درگاه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود در این سامانه و پیگیری آن از طریق همین درگاه الکترونیکی اقدام کنند، البته تا زمان تکمیل سامانه، مراجعه حضوری متقاضیان صرفاً در صورت اعلام دستگاه اجرایی ذی‌ربط انجام‌ می‌شود.

در حال حاضر صرفاً 8 عنوان خدمت و 9 عنوان استعلام به‌شرح زیر در سامانه درگاه متقاضیان ارائه می‌شود:

خدمات

  • صدور مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی (کل کشور).
  • صدور گواهی واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های غیرکشاورزی، کشاورزی و وابسته (سه استان اصفهان و زنجان و کردستان به‌صورت پایلوت).
  • صدور استعلام اراضی (صدور گواهی مستثنیات) (کل کشور).
  • تعیین نوعیت اراضی (کمیسیون ماده (۱۲) زمین شهری) (کل کشور).
  • تعیین حدود وضعیت اراضی روستایی- محدوده طرح هادی روستاها (کل کشور).
  • جواز تأسیس شهرک یا ناحیه صنعتی غیردولتی (کل کشور).
  • جواز توسعه شهرک یا ناحیه صنعتی غیردولتی (کل کشور).
  • پروانه بهره‌برداری شهرک یا ناحیه صنعتی غیردولتی (کل کشور).

استعلامات

  • استعلام اراضی (صدور گواهی مستثنیات).
  • استعلام حریم راه.
  • استعلام اصالت مجوز زیست‌محیطی.
  • استعلام حریم راه‌آهن.
  • استعلام حریم فرودگاه.
  • استعلام حریم تأسیسات آب و فاضلاب.
  • استعلام حریم و بستر رود، رودخانه و... .
  • استعلام وقفی بودن اراضی.
  • استعلام حریم توانیر.

زیرسامانه پایش اراضی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای اقدام به رصد و پایش اراضی کشور کرده و تغییراتی که فاقد مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باشد یا با مجوز صادره مغایرت داشته ‌باشد را به‌عنوان تخلف شناسایی می‌کند. همچنین این سامانه وظیفه مدیریت پیگیری یکپارچه تخلفات زمین‌خواری را در تعامل با واحدهای گشتی و حقوقی دستگاه‌های اجرایی متولی حفاظت از اراضی برعهده دارد.

تاکنون اقدامات زیر در زیرسامانه پایش اراضی‌ صورت‌ گرفته است:

-بهره‌برداری از زیر سامانه پایش اراضی کشور در 16 استان کشور.

-شناسایی تغییرات در محدوده تولی‌گری 5 دستگاه شامل:

  • سازمانمنابع‌ طبیعی و آبخیزداری،
  • سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای،
  • سازمان امور اراضی،
  • سازمان ملی زمین و مسکن،
  • سازمان حفاظت‌ محیط ‌زیست.

براساس برنامه‌ریزی‌ صورت‌ گرفته در منشور پروژه، به‌دلیل گستردگی پروژه، پوشش خدمات و پهنه‌های تحت پایش براساس اولویت‌بندی انجام شده و به‌تدریج به سایر خدمات و پهنه‌های تحت حفاظت تسری می‌یابد. در همین راستا، . جزئیات 95 مورد در منشور پروژه اعلام شده ‌است. همچنین در زمینه پایش اراضی، اولویت با اراضی کشاورزی و منابع‌ طبیعی خارج از محدوده شهر و روستا، اراضی مستحدث و ساحلی، حریم و بستر آبی سطحی، اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست و مدیریت و تالاب‌های کشور و حرائم آنهاست.

درخصوص تأمین بودجه مورد نیاز، مطابق با ضوابط اجرایی، سازمان برنامه‌وبودجه موظف شده‌ است تا منابع مورد نیاز پروژه را در قالب قوانین بودجه سنواتی تأمین کند.

 

4-5. ارزیابی فرایند اجرای پروژه

ارزیابی و بررسی پروژه‌های دولت الکترونیک توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران هر 6 ماه یکبار انجام و طی آن خدمات دولت الکترونیک‌ ارائه‌ شده توسط دستگاه‌های دولتی به‌صورت متمرکز ارزیابی شده و نتیجه آن منتشر می‌شد[14]. آخرین شماره گزارش ارزیابی با نام نهمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی در خردادماه سال 1401 در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس  ITO.gov.ir منتشر شده است [15]. ‌علاوه‌بر این قرار بوده آخرین اطلاعات مربوط به‌ هریک از پروژه‌ها در سامانه رصد و پایش 23 پروژه در آدرسhttps://e-monitor.ito.gov.ir قابل دستیابی باشد، لکن اطلاعات این سامانه از سال 1400 تاکنون روزآمد نشده است به همین دلیل ارزیابی دقیقی از وضعیت فعلی پروژه‌های دولت الکترونیک نمی‌توان داشت.

براساس منشور پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی متولی ارائه خدمات حوزه زمین و حفاظت از اراضی در پنج دسته «ارائه نقشه‌های الکترونیکی محدوده تولی‌گری به پنجره واحد مدیریت زمین»، «برقراری اتصال به درگاه ارتباطی متقاضیان حوزه زمین و ساختمان»، «برقراری اتصال به زیرسامانه پایش اراضی کشور»، «پاسخ‌گویی به درخواست‌ها و استعلامات حوزه زمین و ساختمان» و «پیگیری تخلفات شناسایی شده توسط زیرسامانه پایش اراضی کشور» با استفاده از شاخص‌ها و روش‌های محاسبه تعیین شده در منشور‌ صورت‌ می‌گیرد. براساس آخرین اطلاعات موجود در سامانه رصد و پایش 23 پروژه، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین جزء 52 درصد موردی است که مشکل و چالش ساختاری و فرایندی ندارد، ولی پیشرفت آن به‌صورت مناسبی نیست. با وجود اینکه تقریباً مصوبات و برنامه‌ریزی‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به‌شکل کامل انجام شده‌، ولی در عمل، حدود 51 درصد پیشرفت داشته است [8]. جزئیات وضعیت پیشرفت پروژه به تفکیک ذی‌نفعان پروژه در جدول 1 ارائه‌ شده است. با توجه به مفاد این جدول، وضعیت ذی‌نفعان پروژه به‌صورت زیر طبقه‌بندی شده‌اند:

دستگاههای هدایتگر:  سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت اطلاعات.

دستگاههای حامی: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان امور اراضی کشور، سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری، سازمان شهرک‌های صنعتی ایران، وزارت نیرو، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت آب و فاضلاب کشور، شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران.

دستگاههای مقاوم: وزارت راه و شهرسازی، سازمان مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، وزارت نفت، دبیرخانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، وزارت کشور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی.

دستگاههای ممتنع: شهرداری‌های و دهیاری‌های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان فضایی ایران، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، حوزه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان نقشه‌برداری کشور، شرکت ملی مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت.

همان‌گونه که ملاحظه میشود وجود تعداد زیاد ذی‌نفعان (29 مورد) که در بین آنها 10 مورد جزء سازمانهای مقاوم هستند، موجب بروز خلل در پیشرفت پروژه‌ شده‌ است، به‌گونهای که شاخص پیشرفت پروژه 51% بوده و دو شاخص کیفیت و شاخص پوشش جامعه هدف هر دو 0% هستند.

داشبورد مدیریتی مربوط به زیرسامانه تحلیل و ارزیابی فعالیت ذی‌نفعان که توسط سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و تحت نظارت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه شده، امکان دریافت اطلاعات کلان از نحوه عملکرد سامانه را فراهم کرده‌، اگرچه این داشبورد هنوز کامل نشده است. در صورت تکمیل داشبورد، با استفاده از آن می‌توان کل اقدامات انجام شده و میزان همکاری سازمانهای ذی‌ربط را براساس پارامترهای مختلف استخراج کرد.

آخرین آمار دریافتی از داشبورد مدیریتی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بیانگر آن است که از ابتدای اجرای پروژه تا تاریخ 1402/10/27 تعداد 473،510 مورد درخواست خدمات در سامانه وارد شده است که اطلاعات 397،169 درخواست به‌طور کامل وارد سامانه شده که 306،642 آنها تعیین تکلیف شده، 87،673 در دست بررسی و 1،789 در وضعیت تکمیل مدارک هستند. 54 درصد از خدمات، مربوط به تعیین حدود وضعیت محدوده طرح هادی روستا مرتبط با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 37% درخواست مربوط به صدور گواهی ملی و مستثنیات و 5/4 درصد در ارتباط با تعیین نوعیت اراضی (کمیسیون ماده (۱۲) راه و شهرسازی) است. همچنین 745،643 مورد استعلام به سامانه ارسال شده که 644،033 مورد پاسخ داده شده و 101،605 مورد در دست اقدام است. ‌علاوه‌بر این، از بین 1651 مورد درخواست مجوز، 578 مورد مجوز صادر شد، 496 مورد در دست بررسی و 577 مورد امکان صدور مجوز نداشتهاند. کل مجوزهای صادره مربوط به سازمان امور اراضی بوده که بهجز دو مورد بقیه مربوط به تغییر کاربری امور اراضی میباشند و عمدتاً مربوط به استانهای اردبیل، گلستان و فارس هستند. همچنین در زیرسامانه پایش اراضی 37085 مورد تغییرات مشاهده شده که 2907 تخلف شناسایی شده و برای 1628 مورد پرونده حقوقی تشکیل شده ‌است.

 

جدول 1. وضعیت پیشرفت اجرای پروژه در مهرماه سال 1402

سازمان

درصد پیشرفت برنامهای

درصد پیشرفت واقعی

سازمان فناوری اطلاعات

100%

80%

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

100%

100%

سازمان فضایی ایران

100%

20%

وزارت جهاد کشاورزی

100%

68%

سازمان امور اراضی

100%

81%

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری

100%

70%

سازمان ملی زمین و مسکن

100%

22%

شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

100%

18%

دبیرخانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی

100%

18%

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای

100%

73%

وزارت راه و شهرسازی

100%

10%

سازمان حفاظت‌ محیط ‌زیست

100%

58%

وزارت صنعت، معدن و تجارت

100%

32%

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

100%

30%

سازمان اوقاف و امور خیریه

100%

8%

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

100%

18%

شرکت سهامی مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور

100%

46%

شرکت سهامی مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

100%

20%

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

100%

10%

سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

100%

73%

سازمان اداری و استخدامی کشور

100%

90%

وزارت نفت

100%

7%

وزارت‌ میراث‌ فرهنگی،‌ صنایع‌ دستی و گردشگری

100%

28%

وزارت کشور

100%

20%

سازمان ثبت احوال کشور

100%

100%

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

100%

10%

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

100%

23%

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

100%

20%

سازمان نقشهبرداری کشور

100%

50%

توسعه سامانه

100%

63%

مأخذ: گزارش وضعیت پیشرفت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران، پروژه 12: پنجره واحد مدیریت زمین، مهرماه سال 1402.

 

   5. بحث و بررسی

با بررسی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، مستندات موجود و اطلاعات منتشره در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولت و غیره، نکات زیر قابل طرح است:

  • متولی اصلی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در ابتدا وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فناوری اطلاعات بوده که متعاقباً آن وزارتخانه حذف و فقط سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی اعلام شدو مجدداً در سال 1401 سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان مدیر راهبری و هماهنگی سامانه معرفی شد. به‌نظر میرسد تغییرات متولی سامانه موجب کُندی پیشرفت در ایجاد و راهاندازی سامانه شده ‌است. در حال حاضر این موضوع که در گزارش‌های قبلی سازمان فناوری اطلاعات نیز به‌عنوان چالش مطرح شده‌ [14] ، مرتفع شده‌ است، مشروط بر آنکه مجدداً متولی سامانه تغییر نکند. 
  • درگاه متقاضیان مردمی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به‌نام «ریاست‌جمهوری- ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» و «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان فناوری اطلاعات» بوده و نام متولیان اصلی درج نشده است. دلیل این امر، ماهیت ایجاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است که با هدف جلوگیری از بروز مفسده در حوزه زمین در این پروژه ورود پیدا کرده و وظیفه هماهنگی با کلیه سازمانهایذی‌ربط را برعهده دارد. متولیان سامانه معتقدند حضور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان یک نهاد فراقوه‌ای می‌تواند بر میزان همکاری دستگاه‌ها در پیاده‌سازی سامانه مؤثر باشد. این مسئله در واقعیت نیز محقق شده است و حضور یک نهاد فراقوه‌ای توانست بر میزان همکاری و هماهنگی دستگاه‌های متعدد، اثرگذار باشد.   
  • در منشور پروژه تعداد خدمات قابل ارائه توسط 34 دستگاه، 251 مورد عنوانشده که به‌مراتب بیشتر از موارد ذکر شده در مصوبه نخست ‌ است. با توجه به دامنه گسترده مسائل مرتبط با حوزه زمین، احتمال افزایش تعداد خدمات و همچنین سازمان‌های ذی‌ربط وجود دارد. این مسئله در هر دو بخش درگاه متقاضیان و پایش اراضی در منشور پروژه نیز عنوان شده‌ است. بهتر آن است که در ابتدا دامنه خدمات ارائه شده در سامانه  به‌صورت آزمایشی در یک حوزه مشخص اجرایی شود. سپس به‌مرور زمان و در ویرایش‌های بعدی سامانه، دامنه کاربردی آن گسترش یابد. به این ترتیب کارایی و اثربخشی سامانه بیشتر مشخص خواهد شد.
  • براساس نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور[16]، تعداد دستگاه‌هایذی‌ربط در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با توجه به استعلاماتی که از دستگاه‌های مختلف برای صدور مجوز برای کاربری‌های مختلف زمین گرفته ‌می‌شود، متعدد است. چگونگی استفاده از این نقشه در تهیه سامانه مدیریت زمین نامشخص است. این نقشه در سال 1395 تهیه شده‌ است و این امکان نیز وجود دارد که با توجه به تغییراتی که در کسب‌وکارهای مختلف صورت ‌می‌گیرد، دچار تغییر شود.
  • فهرست کلیه خدمات دستگاه‌های اجرایی از منظر دولت الکترونیک در کتابی با همین نام توسط معاونت نوسازی اداری امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور در سال 1396 ذکر شده است[17]. ‌علاوه‌بر این سامانه مدیریت خدمات دولت متعلق به سازمان اداری و استخدامی کشور به آدرس mardom.ir نیز با هدف طبقه‌بندی خدمات دولت اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی طراحیشده‌ است. فهرست عناوین خدمات در منشور پروژه با تلاش سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان فناوری اطلاعات تدوین شده‌ است. با هدف هماهنگی بین اطلاعات منتشره توسط دولت، بهتر است که فهرست کلیه خدمات دولت در سامانه مدیریت خدمات دولت‌ ارائه‌ شده و این فهرست مورد استفاده سایر دستگاه‌ها قرار گیرد. به این ترتیب از چندگانگی احتمالی اطلاعات جلوگیری می‌شود.
  • با توجه به توافق انجام شده بین مسئولین سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و درگاه ملی مجوزها، قرار بر این است که کلیه مجوزها از مسیر درگاه ملی مجوزها درخواست شوند و سپس حسب مورد به سازمان مرتبط ارجاع شود. عملیاتی شدن این امر مستلزم تکمیل درگاه ملی مجوزها و ایجاد زیرساخت مناسب جهت ارتباط کامل دو سامانه است. در غیر این‌صورت متقاضیان برای دریافت مجوزمورد نیاز دچار سردرگمی خواهند شد.
  • در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها سامانه داخلی برایپاسخ‌گویی به استعلامات را ندارند و از برنامه کاربردی تهیه شده توسط سازمان فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. طبق برنامه‌ریزی‌ صورت‌ گرفته قرار است که این دستگاه‌ها تا پایان سال 1402 سامانه‌های داخلی را تکمیل کرده و به پنجره واحد متصل کنند. تهیه این برنامه‌ها نیاز به نیروی انسانی متخصص و منابع مالی دارد که لازم است برنامه‌ریزی لازم در این‌خصوص صورت گیرد. فهرست نهادهای مورد بحث به‌شرح زیر است:
  1. شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور.
  2. شرکت مدیریت منابع آب ایران.
  3. سازمان ملی زمین و مسکن.
  4. شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید.
  5. شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران.
  6. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران.
  7. وزارت راه و شهرسازی.
  8. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
  9. شرکت ارتباطات زیرساخت.
  10. شرکت ملی گاز ایران.
  11. شرکت ملی نفت ایران.
  12. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران.
  13. شرکت ملی پالایش و پخشفراورده‌های نفتی ایران.
  14. سازمان اوقاف و امور خیریه.
  15. وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی.
  • از بین خدمات در نظر گرفته شده در مصوبه اولیه فقط خدمات مربوط به بخش واگذاری زمین، شناسایی و نگهداشت زمینهای ملی و تشخیص نوعیت زمین مربوط به سازمان ملی زمین و مسکن در سامانه تعبیه شده و سایر خدمات سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین خدمات مربوط به وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی مشاهده نمیشود. این امر با شاخص پیشرفت 51% پروژه منافات دارد. خدمات مربوط به واگذاری اراضی کشاورزی نیز جزء مسئولیتهای وزارت جهاد کشاورزی است، درحالی‌که جزء خدمات سازمان ملی زمین و مسکن در نظر گرفتهشده‌، البته خدمات دیگری توسط سایر دستگاه‌ها در سامانه ارائه‌شده، نظیر تشخیص هویت اشخاص حقیقی توسط سازمان ثبت احوال کشور و تشخیص هویت اشخاص حقوقی توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و استعلام کد پستی از شرکت ملی پست ایران. میزان پیشرفت در استعلام از سایر دستگاه‌ها در سامانه مشخص نیست.
  • یکی از الزامات اصلی در زیربخش پایش اراضی وجود نقشه‌های تولی‌گری دستگاه‌هاست. براساس اطلاعات دریافتی از سازمانمنابع‌ طبیعی و آبخیزداری در مهرماه سال 1402، این نقشه‌ها یا وجود ندارند و یا ناقص هستند (جداول 1 تا 3 پیوست). همان‌گونه در جداول ملاحظه می‌شود برای استان‌های مازندران، خوزستان، لرستان، هرمزگان، همدان، خراسان‌شمالی و همدان هیچ‌گونه نقشه‌ای وجود ندارد. نقشه‌های‌ ارائه‌ شده توسط نهادها در سایر استان‌ها به‌جز تعداد محدودی عمدتاً ناقص هستند. همچنین شرکت شهرک‌های کشاورزی، شهرداری‌ها، محدوده اراضی مستحدث و ساحلی، احاله مدیریت منابع‌ طبیعی، بستر و حریم منابع آب سازمان آب منطقه‌ای، اراضی ملی و دولتی بنیاد مسکن، اداره کل‌ محیط‌ زیست مناطق آزاد، فرودگاه‌ها، سازمان اوقاف و سازمان ارتباطات جزء دستگاه‌هایی هستند که تاکنون نقشه‌های تولی‌گری را ارائه نداده‌اند. بدون وجود چنین نقشه‌هایی عملاً فرایند انجام کار در سامانه مختل خواهد شد.
  • اگرچه دستگاه‌های متولی، خدمات تعیین شده در سامانه را ارائه نمی‌دهند،‌ لکن این خدمات در پایگاه اطلاع‌رسانی این دستگاه‌ها ارائه می‌شود. برای مثال کلیه خدمات (الکترونیکی) مربوط به سازمان ملی زمین و مسکن در پایگاه اطلاع‌رسانی آن سازمان به آدرس nlho.ir وجود دارند. در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور اراضی کشور به آدرس ir نیز می‌توان کلیه خدمات (الکترونیکی) مربوط به اراضی ملی، دولتی و مستثنیات را ملاحظه ;vد که بخشی از آنها در سامانه مدیریت زمین وجود ندارد. کلیه خدمات (الکترونیکی) مربوط به وزارت صمت نیز در پایگاه اطلاع‌رسانی آن وزارتخانه به آدرس khedmat.mimt.gov.ir قابل ملاحظه است. خدمات (الکترونیکی) تعریف شده اولیه برای وزارت راه و شهرسازی به آدرس mrud.ir نیز با خدماتی که در برنامه جدید در نظر گرفته شده کاملاً متفاوت است. یکی از دلایل این مسئله، ناهماهنگی بین سامانه‌های موجود و سامانه پنجره واحد است.
  • وجود سامانه‌های موازی کهبراساس مصوبات قانونی و یا مقرراتی و بعضاً بدون هیچگونه مصوبهای و بنا به درخواست دستگاهها ایجاد شده‌اند، موجب شده‌ است اقداماتی به موازات پنجره واحد مدیریت زمین صورت گیرد. در عمل، نهادهای ارائه‌کننده اطلاعات و داده موظف هستند به چندین دستگاه این اطلاعات را ارائه کنند. برای نمونه می‌توان سامانه SDI، سامانه ساترا (سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سامانه سادا (سامانه ثبت اطلاعات املاک دستگاه‌های اجرایی) وزارت اقتصاد و پنجره واحد سرمایهگذاری استانی وزارت دارایی را نام برد. در برخی موارد سازمان مربوطه حتی امکانات لازم برای انجام کار را ندارد. سامانه خدمات الکترونیک بومی نظیر سامانه خدمات الکترونیک بومی مازندران و همچنین سایر سامانه‌های موازی نظیر سامانه سیماک نیز مانع از کارایی و اثربخشی پنجره واحد مدیریت زمین می‌گردد. در چنین مواردی معمولاً مقامات دستگاه ذی‌ربط به روش‌های مختلف، سازمان ارائه‌دهنده اطلاعات را تحت فشار قرار می‌دهند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهند. قاعدتاً براساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی همه این اقدامات باید از کانال کارگروه تعاملپذیری صورت گیرد، اما همه دستگاهها با قانون مدام و کارگروه تعاملپذیری آشنایی ندارند و براساس دستور مافوق پاسخ‌گوی استعلامات هستند که البته این کار برخلاف قانون است.
  • در فهرست قوانین و مستندات مربوط به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، فقط ضوابط اجرایی سامانه مدیریت زمین وجود دارد و سایر مستندات در قسمت مربوطه قرار داده نشده است که‌ به‌نظر می‌رسد این امر به‌دلیل محرمانه بودن برخی از مصوبات است. در صورت محرمانه بودن اسناد، بیان لیست عناوین اسناد اصلی پشتیبان پروژه، ضروری است.

به‌دلیل توقف در ارائه گزارش وضعیت پروژه‌ها در سامانه رصد و پایش، نمی‌توان اظهارنظر دقیقی‌ درخصوص میزان پیشرفت پروژه کرد. لازم است مطابق برنامه‌ریزی اولیه، گزارش پیشرفت پروژه‌ها در مقاطع مشخصی در دسترس عموم قرار گیرد.

 

6. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

یکی از مهم‌ترین موضوعات در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظهور اینترنت، موضوع دولت الکترونیک است. با استقرار دولت الکترونیک، خدمات دولت‌ها، فراتر از مرزهای سازمانی و خدمات سنتی به‌صورت شبانه‌روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان قابل ارائه است. این امر در سال‌های اخیر به‌طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته که هدف آن شفافیت‌ فرایندها و نظارت کارآمد، ریشه‌کن کردن فساد و تسهیل توسعه پایدار در جامعه است. ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک با همین اهداف در سال 1397 تعیین و در دستور کار قرار گرفتند، البته در جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 17 مهرماه سال 1402، تعداد پروژه‌های پیشران دولت هوشمند (الکترونیکی) به 20 مورد کاهش یافته‌ است.

عواملی نظیر: نبود زبان مشترک میان مجریان، فقدان منشور پروژه، وجود تعاملات سیستمی ضعیف، نامشخص بودن محدوده پروژه‌ها، کمبود زیرساخت‌های لازم در بعضی از دستگاه‌های همکار، تأمین نشدن مناسب داده‌های ورودی توسط سرویس‌دهندگان، عدم تأمین و تخصیص به‌موقع بودجه، منابع و زیرساخت و همچنین عدم وجود درک مناسب مجریان از اصول و قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دیگر، موجب شد تا این پروژه‌ها پیشرفت موردنظر را نداشته ‌باشند.

درخصوص پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تکالیف قانونی متعددی برای دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه‌ درخصوص تبادل اطلاعات و نقشه‌های تحت اختیار بین دستگاه‌ها وجود دارد، ولی به‌دلیل تخلف و یا ترک فعل برخی از دستگاه‌ها، به بهانه‌های مختلف‌ ازجمله فقدان بانک اطلاعاتی مورد نیاز و یا نقص سامانه‌های داخلی، پیشرفت پروژه مورد انتظار نبوده است. این موضوع کارآمدی و اثربخشی پروژه را در تحقق اهداف متصوره به‌ویژه تقلیل میزان زمین‌خواری‌ها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در عرصه‌های کشاورزی و منابع‌ طبیعی و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسب‌وکار، تحت‌الشعاع قرار داده است. با توجه به چالش‌های موجود در اجرا و پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به‌ویژه عدم همکاری دستگاه‌ها، امکان بررسی میزان کارایی و اثربخشی سامانه وجود ندارد. لذا هدف این گزارش، ارزیابی اثربخشی سامانه نیست، بلکه بیشتر کشف دلایل عدم پیشرفت مطلوب یا طبق برنامه پروژه و ارائه راهکارهایی برای آن است.‌ درخصوص پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، چالش‌ها و راهکارهای زیر قابل طرح است[8]:

1.مقاومت دستگاه‌ها در اتصال و بهرهبرداری از سامانه زمین به‌دلیل فقدان اطلاعات معتبر یا استفاده از اطلاعات در اختیار به‌عنوان منبع قدرت دستگاهی و همچنین دلایل توجیهی نظیر امنیتی بودن اطلاعات، عدم همکاری در اتصال به سامانه‌های داخلی، نقص سرویس‌ها و سامانه‌ها. عدم ارائه اطلاعات از برخی از دستگاه‌های حیاتی در این پروژه نظیر سازمان ملی زمین و مسکن گاهاً موجب عدم پیشرفت پروژه شده است. این موضوع از طریق کمیسیون اصل نودم و سازمان بازرسی کل کشور قابل پیگیری است.

2.سردرگمی دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و ضروری به ارائه خدمت به دو سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و درگاه ملی صدور مجوز (G4B) و عدم تفکیک نقش و وظایف این دو سامانه. تداخل وظایف دو سامانه، به‌گونه‌ای است که برخی از فعالیت‌ها نظیر «تغییر کاربری اراضی» و یا «کشف و بهره‌برداری از معادن» در هر دو سامانه ذکر شده‌اند و متقاضی برای دریافت مجوز مربوطه دچار سردرگمی می‌شود.

براساس تبصره «۶» ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی [18] مصوب سال 1386 و اصلاحات بعدی، مسئولیت اعطای هرگونه مجوز برای کسب‌وکار به درگاه ملی مجوزها محول شده‌ است. تأیید این قوانین با مصوبات مرتبط با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که انجام هر گونه فعالیت در حوزه زمین را به این سامانه واگذار می‌کند در تناقض است. 

اگرچه مسئله تداخل وظایف دو سامانه با وساطت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری حل شده‌ است، اما عملیاتی شدن آن منوط به ارائه پشتیبانی فنی توسط سازمان فناوری اطلاعات جهت ارتباط بین دو سامانه است.

البته بخش‌هایی از مصوبات فوق مسائل دیگری را ایجاد کرده است.‌ ازجمله اینکه استعلام‌های دریافتی از درگاه ملی مجوزها باید در مدت زمان مشخصی که توسط هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تعیین می‌شود پاسخ داده شوند و چنانچه طی مدت زمان تعیین شده پاسخ داده نشود، به‌منزله موافقت بوده و مجوز صادر خواهد شد. این مدت زمان برای مواردی که دارای مبنای قانون هستند براساس قانون تعیین میشود و درصورتی‌که قانون مرتبط وجود نداشته‌ باشد حداکثر دو ماه و نیم است. این درحالی است که استعلامات مرتبط با زمین، مسائل و ملاحظات زیادی را دربرمیگیرد و لازم است از دستگاه‌های متعددی استعلام شود و لذا زمان بیشتری را میطلبد. در غیر این‌صورت محدودیت زمان پاسخ‌گویی در وهله اول موجب کاهش دقت پاسخ‌گویی و بررسی‌های متناسب شده و در وهله دوم موجب ایجاد بستر فساد برای کارکنان برای تبانی با متقاضی و فرار قانونی آنها را فراهم می‌آورد. به همین دلیل صدور مجوز برای مسائل مرتبط با اراضی نباید با سایر مجوزهای کسب‌وکار یکسان در نظر گرفته شود. و بهتر است بحث واگذاری، تغییر کاربری اراضی و معادن از این موضوع مستثنا شوند.   

مشکل دیگر در تعریف مجوز در اصلاحیه قانون است که براساس آن هرگونه درخواستی برای کسب‌وکار به‌عنوان مجوز شناخته میشود؛ حتی مواردی که مستلزم انعقاد قرارداد دولتی هستند و حسب ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی، رعایت تشریفات مناقصه و مزایده در مورد آنها لازم‌الاجراست. ازآنجاکه برخی از خدمات دولتی مرتبط با زمین مستلزم انعقاد قرارداد دولتی هستند، که خود زمانبر بوده و برای آن نمی‌توان مدت مشخصی را تعیین کرد، این تعریف می‌تواند اجرای خدمات تعریف شده در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را با چالش مواجه کند و لذا دلیل دیگری برای مستثنا شدن بحث واگذاری، تغییر کاربری اراضی و معادن از سایر مجوزهاست.

3.عدم تعیین تکلیف نحوه استفاده از سامانه‌های موازی کهبراساس مصوبات هیئت دولت، قوانین و یا حتی بدون هیچ قانون و مقرراتی ایجاد شدهاند و همپوشانی آنها با وظایف سامانه پنجره واحد مدیریت زمین موجب شده‌ است که دستیابی به اهداف سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با چالش مواجه شود. در این‌خصوص لازم است کلیه قوانین و مقررات مرتبط با زمین احصا شده و نیازهای دستگاه‌ها در یک قانون جامع پوشش داده شود.

4.عدم همکاری سازمان ثبتاسناد و املاک کشور: تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت‌اسناد و املاک با دستگاه‌های متولی زمین باید به‌صورت برخط باشد و هرگونه تغییر در اسناد مالکیتی که در حوزه تولی‌گری یک دستگاه رخ می‌دهد، بلافاصله نقشه اصلاح شده به دستگاه ارسال شود، اما این تبادل قاعده‌مند نبوده و با تعامل رؤسای دستگاه‌ها با سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، نقشه‌ها به‌صورت موردی دریافت می‌شوند. در این‌خصوص نیز لازم است نهادهای نظارتی، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور را ملزم به ارائه اطلاعاتمورد نیاز به دستگاه‌ها کنند.

5.زمینهای تحت نظر سازمان اوقاف: در حال حاضر حدود 12000 امام‌زاده وجود دارد که‌ هریک دارای حریم هستند، اما محدوده این حرائم مشخص نیستند. تاکنون سازمان اوقاف، نقشه تولی‌گری خود را ارائه نداده است و نکته مهم آن است که چنین نقشه‌ای هنوز وجود ندارد. بسیاری از زمینها وقف هستند و سازمان اوقاف از وقف بودن آنها مطلع نیست و به‌مرور زمان مشخص میشوند. تغییرات ناشی از اطلاعات جدید باعث می‌شود که نقشه‌ها قابل‌اتکا نباشند. بنابراین لازم است ضمن بررسی شرایط و موقعیت زمین‌ها و املاک، برای آنها سند قطعی رسمی صادر شود.

6.فقدان یا عدم ارائه نقشههای محدوده تولیگری سازمانها: به‌جز تعداد معدودی از دستگاه‌ها نظیر شرکت راه‌آهن ج. ا. ا، سایر دستگاه‌ها نقشه محدوده تولی‌گری کاملی ندارند و یا در اختیار سامانه قرار نمی‌دهند. عدم ارائه استاندارد برای نقشههای دریافتی ازسوی سازمان نقشهبرداری به‌عنوان متولی جمعآوری نقشهها و دادههای مکانی سبب شده که دستگاهها، اطلاعات مکانی را با استانداردهای مختلف در اختیار این سازمان قرار داده و هیچ استاندارد واحدی برای ارائه نقشهها وجود نداشته ‌باشد. عمده نقشههای‌ ارائه‌ شده نیز کیفیت لازم را نداشته و از صحت و دقت کافی برخوردار نیستند و لازم است که همه نقشهها روزآمد شود. این امر نیاز به بودجه و نیروی متخصص دارد و زمان زیادی را طلب میکند.

پنجره واحد مدیریت زمین با توجه به الزامات این سامانه، نیازمند تدوین نقشه‌ای جامع و یکپارچه در تقسیم‌بندی اراضی کشور است. چالش مهم در این رابطه تداخل نقشههای دستگاههای مختلف است. نقشههای سیاسی با نقشههای منابع‌ طبیعی تطابق ندارند. نقشههای دستگاههای مختلف با حریمهای شهری تطابق ندارند. به همین دلیل وقتی درخواستی ارائه میشود، ممکن است به استانی ارائه شود درحالی‌که مربوط به استان دیگری است.‌ برای مثال مشاهده شده که در مواردی آب مربوط به یک استان و برق مربوط به استان دیگر است. حل این مسئله بعضاً منجر به ایجاد موضوعات امنیتی و اجتماعی نیز شده ‌است. در حال حاضر جلساتی برای حل این معضل در حال برگزاری است و در برخی از موارد نظیر استان آذربایجان شرقی و غربی حل شده‌ است. لازم است در‌ این‌خصوص ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هماهنگی لازم را در بین استان‌ها برقرار کند.

7.عدم وجود اطلاعات مکانمحور در تمام سازمانها: از گذشته اطلاعات مکان‌محور به‌صورتهای مختلف مانند کالک و نقشه‌های رقومی شده به‌همراه پرونده‌های فیزیکی بایگانی شده است. با توجه به پیشرفت سامانه‌ها و لزوم تولید داده‌های مکان محور ضروری است که دستگاه‌ها جهت تولید داده‌های مکانی خود با فرمت‌های استاندارد، برنامه‌ای ویژه در درستور کار قرار داده و بودجه آن نیز در بودجه‌های سنواتی تخصیص داده شود. عدم وجود ردیف بودجه متناسب در دستگاه‌ها باعث شده این روند پروندهخوانی و استخراج داده‌های مکان محور بسیار کُند صورت پذیرد، به‌خصوص برای دستگاه‌هایی که حجم وسیعی از این اطلاعات از گذشته تاکنون انباشتشده ‌است. برای رفع این موضوع ضروری است که تمهیدات لازم با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه به عمل آید.

8.فقدان اطلاعات و دادههای درست و صحیح: باید از صحت اطلاعات و داده‌های موجود اطمینان حاصل کرد. چراکه وجود داده‌های نادرست موجب عملکرد نادرست پنجره واحد می‌شود.‌ برای مثال براساس اطلاعات سازمان منابع ‌طبیعی، 25 هزار معدن واگذارشده‌، اما وزارت صمت مدعی است که فقط اطلاعات مربوط به 6000 معدن را در اختیار دارد. بازخوانی مجدد پرونده‌ها‌ زمانبر و پرهزینه است و همکاری و مساعدت سازمان برنامه‌وبودجه را می‌طلبد. جابه‌جایی اولویت تخصیص بودجه به برای اصلاح داده‌های موجود، یکی از مهم‌ترین امور جهت حل این مشکل است.

9.محدوده شهرها و حریمها: روند کار درفرایندهای مرتبط با زمین به‌شدت با حوزه‌های سیاسی تداخل دارد و این موضوع نیازمند عملکرد بسیار بهتر و دقیق‌تر وزارت کشور در این زمینه است. تهیه نقشه‌ها با مقیاس 1:250000 دقت کمی داشته و پیاده‌سازی آن در عرصه موجب اشتباه در حد کیلومتر خواهد شد. در حال حاضر 1424 شهر در کشور وجود دارند که حدود 300 شهر فاقد نقشه مصوب هستند. لازم است سازوکاری در نظر گرفته شود تا تصویب شهر جدید با ابلاغ نقشه (حداقل مقیاس 1:25000) و ذکر پلاک‌های ثبتی آن شهر همراه باشد. تعدادی از شهرهای جدید قبلاً روستاهایی بودند که طرح هادی روستایی داشتند، اما اکنون باید نقشه آنها به‌صورت UTM تهیه شوند. در این رابطه لازم است شیوهنامه طرحهای توسعه و عمران تهیه شده و در اختیار سامانه قرار گیرد. بسیاری از نقشهها، رقومی نبوده و کاغذی هستند و لازم است این موارد اسکن شده و اطلاعات آنها استخراج و قوانین مربوطه اعمال شود. در همین رابطه،‌ بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است تا نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی توسط کلیه دستگاه‌های مرتبط اقدام کند، اما بحث بودجه‌ای این بند دیده نشده است. در حال حاضر نقشه 1000 شهر رقومی نیستند، البته اقدامات محدودی‌ صورت‌ گرفته و برخی نقشه‌ها در سامانه سینام قرار گرفته، اما به‌دلیل کمبود بودجه هنوز تکمیل نشده است.

10. مشکل قاعده مشمول مرور زمان سه ساله. چالش بزرگ دیگر در ارتباط با مقابله با جرائم مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی که بیشتر متوجه قوه قضائیه است، درخصوص تعیین درجه جرم مذکور است. به اینصورت که، حسب رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 1396/04/20هیئت عمومی دیوانعالی کشور، جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، از نوع درجه هفت و براساس رأی شماره 822مورخ 1401/03/31هیئت مذکور، جرم موردبحث ازجمله جرائم آنی تلقی شده است که از تاریخ وقوع، مشمول مقررات مرور زمان میشود. مطابق با ماده (105) قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب و صدور حکم در جرائم درجه هفت، سه سال است. یعنی برای تغییر کاربری اگر سه سال بگذرد و هیچ شکایتی نشود فرد میتواند از دادگاه حکم برائت بگیرد. تلقی جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در زمره جرائم آنی و وجود قاعده مرور زمان سه ساله در این رابطه، به محلی برای مشروعیت بخشی و رسمیت بخشی به برخی از تخلفات و جرائم تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز بدل شده است که درنهایت تخریب اراضی کشاورزی و به تبع آن تهدید امنیت غذایی و به تعبیری کلی تر امنیت ملی را در پی دارد. بنابراین لازم است قوانین و مقررات مربوطه به ویژه ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاح شود، به نحویکه جرم تغییر کاربری غیرمجاز از شمول قواعد مرور زمان سه ساله مستثنا شود.

11.عدم امکان ثبت شکایت تغییر کاربری زمین در سامانه ثنا قوهقضائیه: برای ثبت شکایت در سامانه ثنا قوه قضائیه، ثبت کد ملی متخلف الزامی است. در حوزه زمین، پس از مشاهده تخلف امکان دریافت اطلاعات کد ملی نیست. فرد متخلف یا حضور ندارد و یا حاضر به ارائه اطلاعات نیست. به این ترتیب امکان ثبت شکایت وجود ندارد. در این زمینه از طرف سازمان امور اراضی با قوه‌قضائیه نامه‌نگاری و دستور رئیس قوه‌قضائیه نیز صادر شده، اما هنوز اقدامی صورت نگرفته ‌است.

12.تغییرات متوالی در قوانین و مقررات. مشکل دیگر تغییرات متوالی در قوانین است به‌گونهای که اقدامات انجام شدهدرنتیجه اصلاحیه قوانین تحتالشعاع قرار گرفته و تکمیل پروژه را با چالش مواجه میکند. با بررسی کارشناسی پیش از تصویب اصلاحیه قوانین و مشخص نمودن آثار و تبعات مربوطه می‌توان بروز مشکلات احتمالی را کاهش داد.

13.تغییر پیمانکار پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین: یکی دیگر از چالش‌ها که موجب به تعویق افتادن پیشرفت پروژه می‌شود، تغییر پیمانکار پروژه است. مسلماً مدت زمانی مورد نیاز است تا پیمانکار جدید، پروژه را مورد بررسی قرار داده و با جزئیات آشنا شود تا بتواند کار را ادامه داده و یا اصلاحات لازم را در سامانه انجام دهد.

سایر اقداماتی که جهت بهبود عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین قابل طرح است به‌شرح زیر است:

  • به‌طورکلی پنجره واحد مدیریت زمین به‌عنوان یک مرکز یا کانون اطلاعاتی عمل می‌کند، به‌گونه‌ای که پس از دریافت درخواست مجوز و یا استعلام، آن را برای دستگاه اجرایی مرتبط ارسال می‌کند و درواقع این دستگاه اجرایی است که باید با استفاده از سامانه‌های داخلی پاسخ مناسب را تهیه و آن را برای پنجره واحد ارسال نماید تا نتیجه به متقاضی اعلام شود. هرگونه کم و کاستی در سامانه‌های دستگاهی موجب عملکرد ضعیف پنجره واحد خواهد شد. لذا پس از اتصال کلیه دستگاه‌هایذی‌ربط به سامانه، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های داخلی‌ هریک از دستگاه‌ها جزء اولویت‌های اصلی پنجره واحد محسوب می‌شوند.
  • استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی می‌تواند کمک شایانی برای افزایش دقت تصاویر ماهواره‌ای جهت بررسی تغییرات زمین داشته ‌باشد. باتوجه به پیشرفت سریع این حوزه طی سالیان اخیر، اقدامات عاجل در این زمینه ضروری است.
  • پیشنهاد این گزارش این است که در کوتاه‌مدت از ظرفیت قوانین موجود تحت نظارت نهادهای فراقوه‌ای نظیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت الزام دستگاه‌ها به همکاری و ارائه اطلاعاتمورد نیاز سامانه طی یک دوره زمانی مشخص استفاده شود. کارگروه تعامل‌پذیری دستگاه‌های اجرایی، قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی (مدام) و آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی ازجمله قوانین و مصوباتی است که می‌تواند مورد استناد قرار گیرند. ‌علاوه‌بر این، ماده (۹) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مجازات‌هایی را برای متخلفین در نظر گرفته است. مصوبه شماره ۳، بیست‌وششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات وظایفی را برای سازمان‌های مجری و همکار در نظر گرفته است. همچنین، ضوابط اجرایی در مواد (10، 12 و 13) وظایفی را برای بالاترین مقام دستگاه‌ها، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و وزارت اطلاعات در جهت نظارت بر پروژه تعیین کرده است.
  • در میان‌مدت پیشنهاد می‌شود سامانه‌های دستگاه‌های موجود با هدف هماهنگی بین سامانه‌ها، به‌گونه‌ای اصلاح شوند که امکان برقراری ارتباط بین آنها وپاسخ‌گویی به استعلامات به‌صورت برخط فراهم شود. در ماده (۱۰) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، اسامی نهادها و پایگاه دادهای مرتبط اعلام شده‌ است. با هدف تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و داده‌های مورد نیاز پنجره واحد مدیریت زمین، فهرست مورد اشاره باید مورد بازبینی قرار گیرد. کارگروه تعاملپذیری نیز‌ درخصوص اینکه کدام داده‌ها به اشتراک گذاشته شود، تصمیم‌گیری می‌کند. سازمان برنامه نیز میتواند براساس پیشرفت کار نهادها، بودجه لازم را در اختیار آنها قرار دهد. ‌علاوه‌بر این، ضوابط اجرایی تکالیفی را برای کلیه دستگاه‌هایی که قرار است اطلاعات و نقشه‌های خود را در سامانه بارگذاری کنند تعیین کرده است. پیشنهاد می‌شود که مفاد ضوابط اجرایی بعنوان قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا ظرفیت نظارتی مجلس نیز برای پیشبرد اهداف پروژه به‌کار رود.  
  • با توجه به‌وجود قوانین و مقررات متعدد و متنوع در حوزه زمین و همچنین خلأهای قانونی بسیار در این حوزه، پیشنهاد می‌شود در بلندمدت ضمن تنقیح قوانین و مقررات مربوطه و رفع تزاحمات و تناقضات قانونی توسط معاونت قوانین مجلس، براساس آسیب‌شناسی جامع از وضعیت موجود و همچنین استفاده از درس آموخته‌های جهانی در زمینه رهیافت‌های نوین مدیریت زمین، با ایجاد کارگروهی از کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تحت نظارت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قانون جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود و در چارچوب این قانون جامع، یک سامانه جامع و یکپارچه توسعه یابد، به‌گونه‌ای که خدمات کلیه نهادهای ذی‌ربط را دربرگرفته و خلأهای موجود را که منشأ تخلفات و فساد در این حوزه هستند را برطرف کند.

یکی از نکات مهم که به جلوگیری از پدیده ناپسند زمین‌خواری و تغییر کاربری زمین کمک می‌کند، فرهنگ‌سازی است. تا زمانی که افراد مایل هستند به هر قیمتی به خواسته‌های خود دست پیدا کنند، از هر ابزاری برای این مقصود استفاده می‌کنند و به تبعات اقدام خود توجهی ندارند. روشنگری و آگاه‌سازی مردم نسبت به تبعات زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی ازجمله اقداماتی است که باید به روش‌های مختلف و از کانال رسانه‌های اجتماعی انجام شود. ‌علاوه‌بر این، تشویق و ترغیب مردم به افشاگری موارد مشاهده شده نیز می‌تواند به جلوگیری از این اقدام ناپسند کمک کند.

 

 

جدول 2. فهرست نقشههای تولیگری سازمانها- آذرماه سال 1402 - قسمت اول

ردیف

نام دستگاه استانی متولی

نقشه‌ها و اطلاعات مکانی مرتبط جهت ارائه به پنجره واحد مدیریت زمین

ستادی

البرز

تهران

گلستان

گیلان

مازندران

اصفهان

خراسانرضوی

خوزستان

فارس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

1

سازمان جهاد کشاورزی (مدیریت امور اراضی)

محدوده اراضی کشاورزی تحت تولی‌گری

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

2

سازمان جهاد کشاورزی (مدیریت امور اراضی)

مجوزهای تغییر کاربری و واگذاری‌های صادره سنوات قبلی

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

3

اداره کل منابع‌ طبیعی و آبخیزداری

محدوده اراضی منابع‌ طبیعی تحت مالکیت

0

نیمه کامل

0

0

نیمه کامل

0

0

0

0

0

0

0

4

اداره کل منابع‌ طبیعی و آبخیزداری

محدوده اراضی مستحدث و ساحلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

اداره کل منابع‌ طبیعی و آبخیزداری

مجوزهای احاله مدیریت منابع‌ طبیعی (ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

شرکت‌های شهرک کشاورزی

محدوده شهرک‌های کشاورزی

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

7

شرکت‌های شهرک کشاورزی

مجوزهای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت‌وساز در شهرک‌های کشاورزی سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

اداره کل صنعت، معدن و تجارت

محدوده‌های معدنی

کامل (بارگذاری)

0

0

نیمه کامل (بارگذاری)

0

0

کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

9

اداره کل صنعت، معدن و تجارت

مجوزهای اکتشاف، کشف و بهره‌برداری معادن سنوات قبلی

کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

نیمه کامل

0

0

0

0

0

10

شرکت‌های شهرک صنعتی

محدوده شهرک‌های صنعتی

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

11

شرکت‌های شهرک صنعتی

مجوزهای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت‌وساز در شهرک‌های صنعتی سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

شرکت‌های آب منطقه‌ای

حریم و بستر منابع آبی سطحی اعم از رودخانه، تالاب، مسیل، سد و نظایر آن

نیمه کامل

نیمه کامل (بارگذاری)

کامل کد

کامل کد

کامل کد

0

کامل کد (بارگذاری)

0

0

0

0

0

13

شرکت‌های آب منطقه‌ای

محدوده مناطق ممنوعه و بحرانی برداشت آب

کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

شرکت‌های آب منطقه‌ای

مجوزهای صادره واگذاری حق بهره‌برداری از بستر و حریم منابع آب سطحی سنوات گذشته

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

شرکت‌های آب و فاضلاب

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

0

0

0

کامل

0

0

نیمه کامل

کامل

0

0

0

0

16

شرکت‌های توانیر

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

0

0

0

کامل

0

0

نیمه کامل

0

0

0

0

0

17

شهرداری‌ها

محدوده و حریم قانونی شهر (طرح تفصیلی و جامع)

0

0

نیمه کامل

کامل کد

نیمه کامل

0

0

0

0

0

0

0

18

شهرداری‌ها

نقشه پارسل‌بندی شده شهر

0

0

0

0

نیمه کامل

0

0

0

0

0

0

0

19

شهرداری‌ها

مجوزهای صادره ساخت‌وساز در محدوده و حریم قانونی شهرها در سنوات گذشته

0

نیمه کامل

نیمه کامل

نیمه کامل

نیمه کامل

0

0

0

0

0

0

0

20

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده روستا

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

محدوده طرح هادی روستا

0

کامل کد (بارگذاری)

نیمه کامل (بارگذاری)

کامل کد (بارگذاری)

نیمه کامل (بارگذاری)

0

کامل کد (بارگذاری)

0

0

0

0

0

22

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

مجوزهای صادره ساخت‌وساز در محدوده طرح هادی روستا در سنوات گذشته

0

0

0

0

0

0

0

کامل

0

0

0

0

23

اداره کل حفاظت‌ محیط ‌زیست

محدوده مناطق چهارگانه‌ محیط ‌زیست

کامل (بارگذاری)

0

کامل (بارگذاری)

کامل (بارگذاری)

0

0

نیمه کامل

0

0

0

0

0

24

اداره کل حفاظت‌ محیط ‌زیست

مجوزهای بهره‌برداری از اراضی مناطق چهارگانه‌ محیط ‌زیست

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

نیمه کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

مجوزهای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت‌وساز در شهرک‌های صنعتی سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

اداره کل راه و شهرسازی

اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها

نیمه کامل

0

0

نیمه کامل

0

0

0

0

0

0

0

0

28

اداره کل راه و شهرسازی

محدوده و حریم شهر

نیمه کامل (بارگذاری)

0

کامل (بارگذاری)

0

کامل (بارگذاری)

0

کامل (بارگذاری)

0

0

نیمه کامل (بارگذاری)

0

0

29

اداره کل راه و شهرسازی

مجوزهای واگذاری اراضی ملی و دولتی در سنوات گذشته

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

حریم و نوار تأسیسات راه‌ها

0

نیمه کامل

0

نیمه کامل

0

0

0

0

0

0

0

0

31

اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

مجوزهای احداث بنا و دیوارکشی در حریم و نوار تأسیسات راه‌ها

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

شرکت‌های عمران شهرهای جدید

محدوده شهرک‌ها و شهرهای جدید

نیمه کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

شرکت‌های عمران شهرهای جدید

مجوزهای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت‌وساز در شهرک‌ها و شهرهای جدید در سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

اداره کل راه‌آهن

حریم خطوط و تأسیسات راه‌آهن

کامل (بارگذاری)

0

0

کامل (بارگذاری)

0

0

کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

35

فرودگاه‌ها

حریم خطوط و تأسیسات فرودگاهی

کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

اداره کل بنادر و دریانوردی

محدوده بنادر

کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

اداره کل اوقاف و امور خیریه

اراضی و املاک دارای مالکیت وقفی

نیمه کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

اداره کل اوقاف و امور خیریه

مجوزهای بهره‌برداری از اراضی وقفی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

شرکت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پخش و پالایش

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

0

0

0

نیمه کامل

0

0

0

0

0

0

0

0

40

شرکت ارتباطات زیرساخت

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

اداره کل‌ میراث‌ فرهنگی،‌ صنایع‌ دستی و گردشگری

محدوده و حریم میراث‌فرهنگی و طبیعی و آثار تاریخی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

شرکت مخابرات

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

مأخذ: سازمان فناوری اطلاعات، آذرماه سال 1402.

 

 

جدول 3. فهرست نقشههای تولیگری سازمانها- آذرماه سال 1402 - قسمت دوم

ردیف

نام دستگاه استانی متولی

نقشه‌ها و اطلاعات مکانی مرتبط جهت ارائه به پنجره واحد مدیریت زمین

قزوین

اردبیل

چهار محال وبختیاری

کرمانشاه

کردستان

مرکزی

زنجان

لرستان

هرمزگان

همدان

1

سازمان جهاد کشاورزی (مدیریت امور اراضی)

محدوده اراضی کشاورزی تحت تولی‌گری

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

0

0

2

سازمان جهاد کشاورزی (مدیریت امور اراضی)

مجوزهای تغییر کاربری و واگذاری‌های صادره سنوات قبلی

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

0

0

3

اداره کل منابع‌ طبیعی و آبخیزداری

محدوده اراضی منابع‌ طبیعی تحت مالکیت

نیمه کامل

0

0

0

نیمه کامل

0

نیمه کامل

0

0

0

4

اداره کل منابع‌ طبیعی و آبخیزداری

محدوده اراضی مستحدث و ساحلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

اداره کل منابع‌ طبیعی و آبخیزداری

مجوزهای احاله مدیریت منابع‌ طبیعی (ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) سنوات قبلی

0

0

کامل

0

0

0

0

0

0

0

6

شرکت‌های شهرک کشاورزی

محدوده شهرک‌های کشاورزی

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

0

0

7

شرکت‌های شهرک کشاورزی

مجوزهای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت‌وساز در شهرک‌های کشاورزی سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

اداره کل صنعت، معدن و تجارت

محدوده‌های معدنی

0

0

کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

0

0

9

اداره کل صنعت، معدن و تجارت

مجوزهای اکتشاف، کشف و بهره‌برداری معادن سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

شرکت‌های شهرک صنعتی

محدوده شهرک‌های صنعتی

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

0

0

11

شرکت‌های شهرک صنعتی

مجوزهای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت‌وساز در شهرک‌های صنعتی سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

شرکت‌های آب منطقه‌ای

حریم و بستر منابع آبی سطحی اعم از رودخانه، تالاب، مسیل، سد و نظایر آن

0

0

کامل کد

0

کامل کد (بارگذاری)

0

کامل

0

0

0

13

شرکت‌های آب منطقه‌ای

محدوده مناطق ممنوعه و بحرانی برداشت آب

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

شرکت‌های آب منطقه‌ای

مجوزهای صادره واگذاری حق بهره‌برداری از بستر و حریم منابع آب سطحی سنوات گذشته

0

0

0

0

نیمه کامل

0

0

0

0

0

15

شرکت‌های آب و فاضلاب

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

شرکت‌های توانیر

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

شهرداری‌ها

محدوده و حریم قانونی شهر (طرح تفصیلی و جامع)

نیمه کامل

نیمه کامل

0

نیمه کامل

0

0

نیمه کامل

0

0

0

18

شهرداری‌ها

نقشه پارسل‌بندی شده شهر

نیمه کامل

نیمه کامل

نیمه کامل

0

0

0

نیمه کامل

0

0

0

19

شهرداری‌ها

مجوزهای صادره ساخت‌وساز در محدوده و حریم قانونی شهرها در سنوات گذشته

نیمه کامل

0

0

0

0

0

نیمه کامل

0

0

0

20

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده روستا

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

محدوده طرح هادی روستا

کامل کد (بارگذاری)

نیمه کامل (بارگذاری)

کامل کد

0

کامل کد (بارگذاری)

0

کامل کد (بارگذاری)

0

0

0

22

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

مجوزهای صادره ساخت‌وساز در محدوده طرح هادی روستا در سنوات گذشته

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

اداره کل حفاظت‌ محیط ‌زیست

محدوده مناطق چهارگانه‌ محیط ‌زیست

0

0

کامل (بارگذاری)

0

نیمه کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

24

اداره کل حفاظت‌ محیط ‌زیست

مجوزهای بهره‌برداری از اراضی مناطق چهارگانه‌ محیط ‌زیست

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

مجوزهای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت‌وساز در شهرک‌های صنعتی سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

اداره کل راه و شهرسازی

اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها

0

نیمه کامل

نیمه کامل

0

نیمه کامل

0

0

0

0

0

28

اداره کل راه و شهرسازی

محدوده و حریم شهر

کامل (بارگذاری)

0

کامل (بارگذاری)

0

کامل (بارگذاری)

کامل (بارگذاری)

کامل (بارگذاری)

0

0

0

29

اداره کل راه و شهرسازی

مجوزهای واگذاری اراضی ملی و دولتی در سنوات گذشته

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

حریم و نوار تأسیسات راه‌ها

0

نیمه کامل

نیمه کامل

0

نیمه کامل

0

نیمه کامل

0

0

0

31

اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

مجوزهای احداث بنا و دیوارکشی در حریم و نوار تأسیسات راه‌ها

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

شرکت‌های عمران شهرهای جدید

محدوده شهرک‌ها و شهرهای جدید

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

شرکت‌های عمران شهرهای جدید

مجوزهای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت‌وساز در شهرک‌ها و شهرهای جدید در سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

اداره کل راه‌آهن

حریم خطوط و تأسیسات راه‌آهن

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

فرودگاه‌ها

حریم خطوط و تأسیسات فرودگاهی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

اداره کل بنادر و دریانوردی

محدوده بنادر

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

اداره کل اوقاف و امور خیریه

اراضی و املاک دارای مالکیت وقفی

0

0

sdi

0

0

0

0

0

0

0

38

اداره کل اوقاف و امور خیریه

مجوزهای بهره‌برداری از اراضی وقفی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

شرکت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پخش و پالایش

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

0

0

sdi

0

0

0

0

0

0

0

40

شرکت ارتباطات زیرساخت

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

اداره کل‌ میراث‌ فرهنگی،‌ صنایع‌ دستی و گردشگری

محدوده و حریم میراث‌فرهنگی و طبیعی و آثار تاریخی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

شرکت مخابرات

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

مأخذ: همان.

 

جدول 4. فهرست نقشههای تولی گری سازمانها- آذرماه سال 1402 - قسمت سوم

ردیف

نام دستگاه استانی متولی

نقشه‌ها و اطلاعات مکانی مرتبط جهت ارائه به پنجره واحد مدیریت زمین

یزد

قم

بوشهر

خراسانشمالی

کهگیلویه و بویراحمد

کرمان

ایلام

خراسانجنوبی

سمنان

سیستان و بلوچستان

1

سازمان جهاد کشاورزی (مدیریت امور اراضی)

محدوده اراضی کشاورزی تحت تولی‌گری

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

2

سازمان جهاد کشاورزی (مدیریت امور اراضی)

مجوزهای تغییر کاربری و واگذاری‌های صادره سنوات قبلی

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

3

اداره کل منابع‌ طبیعی و آبخیزداری

محدوده اراضی منابع‌ طبیعی تحت مالکیت

نیمه کامل

0

کامل

0

0

0

نیمه کامل

0

نیمه کامل

0

4

اداره کل منابع‌ طبیعی و آبخیزداری

محدوده اراضی مستحدث و ساحلی

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

5

اداره کل منابع‌ طبیعی و آبخیزداری

مجوزهای احاله مدیریت منابع‌ طبیعی (ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) سنوات قبلی

0

0

0

0

0

نیمه کامل

نیمه کامل

0

0

0

6

شرکت‌های شهرک کشاورزی

محدوده شهرک‌های کشاورزی

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

7

شرکت‌های شهرک کشاورزی

مجوزهای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت‌وساز در شهرک‌های کشاورزی سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

اداره کل صنعت، معدن و تجارت

محدوده‌های معدنی

کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

کامل (بارگذاری)

0

0

0

9

اداره کل صنعت، معدن و تجارت

مجوزهای اکتشاف، کشف و بهره‌برداری معادن سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

شرکت‌های شهرک صنعتی

محدوده شهرک‌های صنعتی

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

0

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

سرویس نقشه (بارگذاری)

11

شرکت‌های شهرک صنعتی

مجوزهای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت‌وساز در شهرک‌های صنعتی سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

شرکت‌های آب منطقه‌ای

حریم و بستر منابع آبی سطحی اعم از رودخانه، تالاب، مسیل، سد و نظایر آن

کامل کد

کامل کد

کامل کد

0

0

نیمه کامل

0

کامل کد

0

0

13

شرکت‌های آب منطقه‌ای

محدوده مناطق ممنوعه و بحرانی برداشت آب

کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

0

کامل (بارگذاری)

0

0

14

شرکت‌های آب منطقه‌ای

مجوزهای صادره واگذاری حق بهره‌برداری از بستر و حریم منابع آب سطحی سنوات گذشته

0

0

0

0

0

نیمه کامل

0

0

0

0

15

شرکت‌های آب و فاضلاب

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

0

0

نیمه کامل

0

0

0

0

کامل

0

0

16

شرکت‌های توانیر

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

نیمه کامل

0

0

0

0

0

0

نیمه کامل

0

0

17

شهرداری‌ها

محدوده و حریم قانونی شهر (طرح تفصیلی و جامع)

0

0

0

0

0

نیمه کامل

0

0

کامل

0

18

شهرداری‌ها

نقشه پارسل‌بندی شده شهر

0

0

0

0

0

0

نیمه کامل

0

0

0

19

شهرداری‌ها

مجوزهای صادره ساخت‌وساز در محدوده و حریم قانونی شهرها در سنوات گذشته

0

نیمه کامل

0

0

0

0

0

0

0

0

20

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده روستا

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

محدوده طرح هادی روستا

0

کامل کد (بارگذاری)

کامل کد

0

0

نیمه کامل

0

کامل کد

کامل (بارگذاری)

0

22

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

مجوزهای صادره ساخت‌وساز در محدوده طرح هادی روستا در سنوات گذشته

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

اداره کل حفاظت‌ محیط ‌زیست

محدوده مناطق چهارگانه‌ محیط ‌زیست

کامل (بارگذاری)

کامل

کامل (بارگذاری)

0

0

0

کامل (بارگذاری)

کامل (بارگذاری)

کامل (بارگذاری)

0

24

اداره کل حفاظت‌ محیط ‌زیست

مجوزهای بهره‌برداری از اراضی مناطق چهارگانه‌ محیط ‌زیست

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

مجوزهای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت‌وساز در شهرک‌های صنعتی سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

اداره کل راه و شهرسازی

اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها

نیمه کامل

نیمه کامل

نیمه کامل

0

0

0

0

0

0

0

28

اداره کل راه و شهرسازی

محدوده و حریم شهر

0

کامل (بارگذاری)

0

0

0

نیمه کامل (بارگذاری)

0

0

کامل (بارگذاری)

0

29

اداره کل راه و شهرسازی

مجوزهای واگذاری اراضی ملی و دولتی در سنوات گذشته

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

حریم و نوار تأسیسات راه‌ها

کامل

نیمه کامل

0

0

0

0

کامل

0

نیمه کامل

0

31

اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

مجوزهای احداث بنا و دیوارکشی در حریم و نوار تأسیسات راه‌ها

نیمه کامل

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

شرکت‌های عمران شهرهای جدید

محدوده شهرک‌ها و شهرهای جدید

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

شرکت‌های عمران شهرهای جدید

مجوزهای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت‌وساز در شهرک‌ها و شهرهای جدید در سنوات قبلی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

اداره کل راه‌آهن

حریم خطوط و تأسیسات راه‌آهن

نیمه کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

فرودگاه‌ها

حریم خطوط و تأسیسات فرودگاهی

کامل (بارگذاری)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

اداره کل بنادر و دریانوردی

محدوده بنادر

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

اداره کل اوقاف و امور خیریه

اراضی و املاک دارای مالکیت وقفی

کامل کد (بارگذاری)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

اداره کل اوقاف و امور خیریه

مجوزهای بهره‌برداری از اراضی وقفی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

شرکت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پخش و پالایش

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

نیمه کامل

0

0

0

0

0

نیمه کامل

0

نیمه کامل

0

40

شرکت ارتباطات زیرساخت

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

0

0

0

0

0

0

0

0

نیمه کامل

0

41

اداره کل‌ میراث‌ فرهنگی،‌ صنایع‌ دستی و گردشگری

محدوده و حریم میراث‌فرهنگی و طبیعی و آثار تاریخی

کامل

0

0

0

0

0

نیمه کامل

0

0

0

42

شرکت مخابرات

محدوده تولی‌گری جهت پاسخ‌گویی به استعلامات و درخواست‌های حوزه زمین و ساختمان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

مأخذ: همان.

 

[1] بادوام، هدی و احسان اله، اشتهاردیان و حمیده، حکیمیان و هانی، اربابی. شناسایی و تحلیل ارتباط ریسک ها و ذی نفعان در پیاده سازی دولت الکترونیک، فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست علم و فناوری، ج 15 ، 1401
[2] زارع میرک آباد، امیرحسین. موانع و راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران، پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روان شناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی، 1400
[ 3] نگاهی به دولت الکترونیک، مرکز پژوهش های مجلس، گروه ارتباطات و فناوری های نوین، 1384
[ 4] تصویب نامه شماره 12176 /ت 55285 ه. هیئت وزیران، 1397
[ 5] پایگاه اطلاع رسانی دولت.  https://dolat.ir
[ 6] فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران./ https://www.iictf.ir/media
[ 7] سازمان فناوری اطلاعات ایران./  https://ito.gov.ir
[ 8] سامانه رصد و پایش 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک: استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین، سازمان فناوری اطلاعات.
e-monitor.ito.gov.ir/sitepages/projectinfor.aspx?projectnum=12.
[ 9] سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی. www.iraneland.ir.
[ 10] مصوبات دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات درخصوص پایگاه های اطلاعاتی توسعه دولت الکترونیک. شورای اجرایی
فناوری اطلاعات، 1398
[ 11] ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، شورای عالی فناوری اطلاعات، 1393
[ 12] منشور پروژه پنجره واحد مدیریت زمین، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، 1401
[ 13] مصوبه شماره سه جلسه بیست وششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات. شورای اجرایی فناوری اطلاعات،  1402
[ 14] گزارش وضعیت پیشرفت 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی - پروژه 12 . سازمان فناوری اطلاعات. https://e-monitor.ito.gov
ir/SitePages/p12.aspx.
[ 15] کارنامه دولت الکترونیکی - دور نهم ارزیابی، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، 1401
[ 16] نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت امور اقتصادی- ستاد هماهنگی توسعه پنجره های
واحد، 1395
[17] خدمات دستگاه های اجرایی از منظر دولت الکترونیک، سازمان اداری و استخدامی کشور - معاونت نوسازی اداری- امور توسعه دولت الکترونیک،  1395
[ 18] قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی. مجلس شورای اسلامی،  1390