نوع گزارش : گزارش های نظارتی
نویسندگان
1 کارشناس گروه شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد (سلامت اداری) دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
«فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی»، «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و «قانون دیوان محاسبات» در منظومه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانینی هستند که شاکله تقنینی موضوع سلامت اداری و مقابله با فساد را پوشش می دهند. با توجه به شرایط تحریم ها و اهمیت روزافزون حفظ بیت المال و پرهیز از هدررفت سرمایه های کشور و اهمیت انتشار داده های پژوهشی درراستای افزایش سهولت دسترسی آزاد به اطلاعات، توجه به نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری در دستگاه های اجرایی کشور ضروری است. به جهت بررسی کیفیت انتشار داده های پژوهشی و نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در مطالعات تطبیقی از مدل استاندارد ۵ سطحی تیم برنرزلی استفاده شد. از میان نهادها، دستگاه ها و شرکت های دولتی، وزارتخانه ها برای پایش نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری انتخاب شدند. یافته های این گزارش مبتنی بر پایش وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن بود که اکثر وزارتخانه ها توفیق چندانی در پیاده سازی ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری نداشته اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۹۳ درصد و پوشش ۱۴ شاخص از ۱۵ شاخص منتخب برای پایش دستگاه ها در این گزارش، تنها وزارتخانهایست که اقدام به انتشار داده های پژوهشی خود با بکارگیری سامانه یکپارچه دسترسی به اطلاعات نموده است. در این گزارش سه راهکار سیاستی و تقنینی شامل طراحی شناسه یکتا، تقویت ضمانت اجرای قانون و طراحی سامانه یکپارچه جهت اجرای بهینه ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری پیشنهاد شده است.
گزیده سیاستی
بررسی نحوه اجرای ماده (19) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بیانگر آن است که بسیاری از دستگاهها از اجرای این ماده قانونی غافل شده اند. راهکارهای پیشنهادی در این مطالعه شامل طراحی شناسه یکتا، ضمانت اجرای قانون و طراحی سامانه یکپارچه است.
کلیدواژهها
موضوعات
فساد در ساحت فردی و اجتماعی به عنوان مسئلهای پیچیده و چند لایه به عنوان یکی از چالشهای حکمرانی همواره وجود داشته است. طبق برآورد بانک جهانی، در جهان سالانه حدود 80 میلیارد دلار امور تجاری مبتنی بر پرداخت رشوه انجام میشود و متأسفانه هیچ کشوری در دنیا نیست که از مسئله فساد مصون باشد. [1]
جمهوری اسلامی ایران براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و با رعایت اصل 139 قانون اساسی، در مهرماه سال 1387 بهعضویت کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد درآمد. [2] در منظومه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران «فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری در مقابله با مفاسد اقتصادی»، «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «قانون دیوان محاسبات کشور» و اصول 54 و 55 قانون اساسی، از جمله قوانینی هستند که شاکله تقنینی موضوع مقابله با فساد را پوشش میدهند.
طبق ماده 19 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 کلیه دستگاهها و نهادهای دولتی که از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار میشوند، ملزم به شفافسازی دادههای غیرمحرمانه پژوهشی در راستای افزایش اعتماد عمومی، اعتماد سیاسی، و سرمایه اجتماعی و حمایت از «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 1388 هستند. باوجود گذشت بیش از یک دهه از عمر این قانون اکثر وزارتخانهها توفیق چندانی در پیادهسازی ماده 19 نداشتهاند. معدود دستگاههایی که در قالب سامانه و سایت، بخشی از دادههای مربوط به قراردادهای پژوهشی خود را منتشر کرده اند نیز از استاندارد خاصی پیروی نکرده اند. لذا با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه به این مسئله پرداخته شده است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که وزارتخانههایی که قانون را اجرا کردهاند به دلیل ابهام در نحوه انتشار دادهها، اطلاعات آنها قابلاستفاده برای رصد و نظارت دستگاههای نظارتی و حتی استفاده عموم مردم یا سایر پژوهشکدهها نیست. این موضوع تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری را دچار خدشه نموده است.
بر اساس این مطالعه از میان وزارتخانههای جمهوری اسلامی ایران، تنها 11 وزارتخانه اقدام به کاربست ماده 19 در راستای انتشار دادههای پژوهشی غیرمحرمانه خود کردهاند. به ترتیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با %93 درصد و بکارگیری 14 شاخص از 15 شاخص تنها وزارتخانهای است که اقدام به انتشار دادههای پژوهشی خود کرده است. علاوه بر رعایت این استاندارد این وزارتخانه موفق به طراحی سامانه یکپارچه برای مدیریت 53 پژوهشکده شده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 86درصد و بکارگیری 13 شاخص از 15 شاخص دومین وزارتخانه است که اقدام به انتشار دادههای پژوهشی خود کرده است. وزارت نفت با 73درصد و بکارگیری 11 شاخص از 15 سومین وزارتخانه موفق در انتشار دادههای پژوهشی است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی با 53درصد توانسته اند 8 شاخص (تعداد پژوهشها، انتشار عناوین پژوهشی، گروه، مجری، همکاران، ناظر، شروع و خاتمه پروژه، و کارفرما و درصد مشارکت کارفرما) را در راستای پیادهسازی ماده 19 بکار بگیرند. سایر دستگاههای اجرایی به ترتیب، وزارت کشور با 46%، وزارت امور اقتصادی و دارایی 46%، وزارت جهاد کشاورزی 33%، وزارت نیرو 26%، و در نهایت وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و وزارت دادگستری تنها موفق به پیادهسازی 20% شاخصها شدهاند.
با توجه به نتایج مطالعات انجام شده برای اجرای صحیح قانون شفافسازی دادههای پژوهشی و غیرمحرمانه همه دستگاههای دولتی در این گزارش راهکارهای سیاستی زیر پیشنهاد میشود:
طراحی شناسه یکتای اجرایی: با شناسایی عارضههای یاد شده و بهمنظور مدیریت انتشار دادهها پیشنهاد میشود که ناظر به بهرهگیری از مدلهای انتشار و دستهبندی اطلاعات، جهت بهرهگیری از دادههای تمیز؛ شناسهای برای نحوه انتشار بهتر دادههای پژوهشی غیرمحرمانه متناسب با نیاز مخاطب طراحی شود.
ضمانت اجرای قانون: نیاز به ضمانت اجرایی به جهت پیادهسازی قانون یک ضرورت است. قانونگذار باید به لزوم اجرای قوانین نیز توجه کند. با توجه به نتایج پایش پیشنهاد میشود، از کاهش یا قطع بودجه پژوهشی به عنوان ضمانت اجرا برای انتشار داده های پژوهشی غیرمحرمانه بهره گرفته شود.
طراحی سامانه یکپارچه: یکی از راهکارهایی که جهت سهولت دسترسی به اطلاعات پژوهشی غیرمحرمانه و سایر موارد جهت پرهیز از موازیکاری شرکتها، مؤسسات و پژوهشکدههای زیرمجموعه وزارتخانهها پیشنهاد میشود، طراحی سامانه یکپارچه در راستای مدیریت بهینه بودجه پژوهشی کشور، شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات و دادههای پژوهشی و سهولت نظارت توسط دستگاههای نظارتی است.
فساد مسئلهای فراسیستمی است که با انسجام فعالیتهای بشر در قالب سازمان، در تمامی سازمانها شکل گرفت و آنها را تحتتأثیر قرارداد؛ بنابراین، بدیهی است که سلامت نظام اداری نیز از آرزوهای دیرینه هر جامعهای به عنوان ابزاری برای توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. [3] سلامت اداری و شفافیت دو جزء لاینفک برای مقابله و کاهش انواع فساد اداری هستند. ازاینرو، یکی از راهکارهایی که کاربست آن، منجر به بهبود فرآیندهای تصمیمگیری، تقویت سازوکارهای انضباط بخشی و پیشگیری از وقوع تخلف و جرم خواهد شد، شفافیت (به دلیل در معرض دید قرار دادن اطلاعات، فرآیندها و مسائل و موضوعات غیرمحرمانه) است. در معرض قرار دادن اطلاعات منجر به افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و در نهایت زمینهساز تقویت حکمرانی خواهد شد. [4].
با توجه به اینکه محافل علمی، اندیشکدهها، پژوهشکدهها و پژوهشگاهها محل کنش پژوهشگران و نخبگان است[5]، شفافیت دادههای غیرمحرمانه پژوهشی نقش بسیار مهمی در تاثیرگذاری و جهت دهی به فعالیت این نهادها دارد. انتظار اصلی از قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توانایی شهروندان در افزایش سهولت و میزان دسترسی آزاد به اطلاعات حاکمیتی، کاهش فساد مالی، پیشگیری از تخصیص غیربهینه منابع [6] ارتقای انضباط مالی دولت، سالمسازی فعالیتهای اقتصادی، نهادینهسازی فرهنگ شفافیت حاکمیتی است. [7]
طبق ماده 19 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 کلیه دستگاهها و نهادهای دولتی که از محل بودجه عمومی تامین اعتبار میشوند، ملزم به انتشار دادههای غیرمحرمانه پژوهشی در راستای افزایش اعتماد عمومی، اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی و حمایت از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 هستند. اما باوجود گذشت بیشتر از یک دهه از عمر این قانون هنوز برخی از دستگاهها این قانون را اجرایی نکرده اند. معدود اطلاعات پژوهشی هم که منتشر شده است، از نظم یا چارچوب خاصی پیروی نمیکنند.
از مأخذهای قانونی این گزارش میتوان به نص صریح قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مصوب 1390، «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات»، «فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری در مقابله با مفاسد اقتصادی»، «قانون دیوان محاسبات کشور» و اصول (54 و 55) قانون اساسی، با منطق چگونگی مصرف بودجه عمومی برای مقابله با فساد اشاره داشت. از طرفی، حق دسترسی به اطلاعات غیرمحرمانه و دادههای پژوهشی دستگاهها و نهادهای دولتی که از محل بودجه عمومی ارتزاق میکنند، یکی از مصادیق شفافسازی دادهها و رعایت حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. بدون فراهم آوردن تمهید درست برای شفافسازی دادههای غیرمحرمانه و دستهبندی دادهها مبتنی بر استاندارد، حق دسترسی به اطلاعات بیمعناست و گریزی از موازیکاری دستگاهها برای انجام پروژههای پژوهشی نخواهد بود.
روند انتشار دادههای پژوهشی پدیدهای نوظهور است. نتایج «مطالعات تطبیقی» و نتایج تحقیقات چان و لویزیدس نشان میدهد که تاکنون تنها حدود 36 درصد دادههای پژوهشی منتشر شدهاند. [9] یکی از دستاوردهای مهم در امر انتشار دادههای پژوهشی، فراهم کردن سازوکاری منصفانه برای استفاده از این خدمات است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک فایل راهنما تحت عنوان «قوانین مربوط به نحوه انتشار دادهها» برای سازمانها با تشکیل یک کارگروه حرفهای را جهت انتشار دادههای پژوهشی تدوین کردند. [10]
نکته قابلملاحظهای که پیش از انتشار دادهها باید مدّنظر قرار داد، دستهبندی دادهها است. پیش از انتشار هر دادهای ابتدا باید نوع دادهها (فرهنگی، اجتماعی، قضایی، شخصی، میراثفرهنگی، دادههای آزمایشگاهی و ...) مشخص شود. پیش از انتشار برخط دادهها لازم است ابتدا کارگروهی برای دستهبندی و نحوه انتشار تشکیل شود. پس از طبقهبندی قوانین حقوقی مربوط به حفاظت از دادهها، حق انتشار، حق چاپ مشخص میشود. حقوق مربوط به انتشار صدا و فایلهای ویدئویی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که باید برای انتشار برخط مدّنظر قرار بگیرد. حقوق مالکیت معنوی پیش از انتشار باید تعیین شود[11]. چند اصل کلیدی مدّنظر این فایل راهنما است:
نکته ظریف مربوط به انتشار دادهها تشخیص مرز نامشخص بین دادههای شخصی و دادههای مربوط به دولت است، برای مثال دادههای مربوط به متوفی به نوعی نیاز به تحلیل دارد و در دسته دادههای دولتی
(برای پرداخت مالیات و . ...) قرار میگیرد. هر کشوری و هر سازمانی با توجه به هدف، اولویت و مخاطبین خود ابتدا باید دادهها را طبقهبندی نماید و سپس اقدام به انتشار داده کند.
پیش از انتشار دادهها بایستی نکات زیر را مدّنظر قرار داد:
نتایج پژوهشی که در فرانسه بر روی انتشار دادههای پژوهشی در بین سالهای 2015 تا 2017 با بررسی 60 خدمت در بین دستگاههای اجرایی انجام شد، حاکی از عدم تحقق چشم انداز آنها در انتشار دادهها با بررسی مولفههای؛ 1- نحوه اطلاع رسانی (اطلاعات متناسب با نیاز کاربران مختلف)، 2- آموزش استفاده از دادهها، 3- پشتیبانی از کاربران، 4- ابزارهای مدیریت داده (در سایت دستگاههای اجرایی به جهت دسته بندی و تحلیل دادهها) 5- پلتفرمهای اکتساب یا خرید (دادهها) 6- مراکز محاسباتی (تحلیل دادههای پیچیده) 7- پایگاه دادهها 8- پلتفرمهای دسته بندی دادهها (وجود دادههای کثیف) مبتنی بر اطلاعات نمودار (1) است. [12]
نمودار (1): انواع خدمات مدیریت دادههای پژوهشی [12]
خدماتی که روند انتشار دادههای پژوهشی آنها در فرانسه در بین سالهای 2015 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفت، در حوزههای ثبت دادههای مربوط به علم نجوم، مخزن دادههای نجوم ، مخزن دادههای دریانوردی، مخزن دادههای باستان شناسی بود. نمونههایی دیگر از مدیریت دادههای پژوهشی بزرگ در کشور فرانسه، راه اندازی مرکز پایگاه دادههای آموزش عالی با هدف ارائه خدمات به جامعه دانشگاهی کشور در سال 2011 بود که مستقیماً به وزارت آموزش عالی و تحقیقات گزارش ارائه مینماید. چالش اصلی ارائه خدمات به کاربران آموزش عالی هزینه استفاده از برخی دستاوردهای پژوهشی است که شرکتهای کوچک توان دسترسی به آن به دلیل هزینههای هنگفت را ندارند. نمونه زیست محیطی دیگر، رصدخانههای تنوع زیستی که در سال 2016 ایجاد شد. این پایگاه داده در واقع یک زیرساخت دادههای مبتنی بر شواهد فرانسوی برای تحقیقات تنوع زیستی است که توسط بنیاد تحقیقات تنوع زیستی به مدیریت دادههای 200 رصدخانه میپردازد و برای به اشتراک گذاری دادههای پژوهشی این 200 رصدخانه پورتال ابر داده طراحی شد. و در نهایت در سال 2016 مدیریت دادههای پژوهشی پلتفرم دادههای علوم انسانی و اجتماعی طراحی شد که به جامعه آماری خاص خدمات ارائه میدهد. از چالشهای این پلتفرم عدم استقبال کاربران و دانشجویان دکتری به دلیل عدم توانمندی در تجزیه و تحلیل دادهها و عدم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی صحیح به این جامعه هدف است. [12]
وزارت فناوری اطلاعات کشور پاکستان در سال 2005 اقدام به تدوین پیش نویس قانون حفاظت از دادهها کرد که بیشتر به نظر میرسید این سند به نوعی به جهت پاسخگویی به نیازهای صنعت نرمافزار کشور برای انجام تجارت بینالمللی به جای رسیدگی به مسائل واقعی حریم خصوصی مردم تدوین شده است. ایراد این قانون در پشتیبانی و حفاظت از دادههای منتشر شده شخصی یا شرکتی، نهادهای دولتی، استانی یا محلی است. در سال 2020 مجدداً لایحه با اصلاحات در رابطه با «حفاظت از دادههای شخصی» تقدیم مجلس شد که تصویب نشد. [13]
مبتنی بر مدل 5 ستاره تیم برنرزلی مخترع وب و نظریه پرداز داده باز، شاخصهای بررسی نحوه انتشار دادههای پژوهشی شامل نحوه آرشیو دادهها، پشتیبانی از دادهها (مسئول) و درنظر گرفتن قوانین (خط مشیها) برای افزایش کیفیت انتشار دادهها ارائه شده است. دادههای پژوهشی میتوانند در قالبهای متفاوتی مثل؛ دادههای آماری، دادههای مشاهدهای، انتشار نتایج مصاحبهها و . .. باشند. سازماندهی دادهها یکی از چالشهای مدیریت دادههای پژوهشی است. نتایج بررسی 15 موسسه تحقیقاتی کشور هندوستان از نظر انتشار دادههای پژوهشی در جدول (1) آمده است. [16]
جدول 1. بایگانی و آرشیو دادههای پژوهشی در مؤسسات مختلف[16]
مؤسسات |
بایگانی، آرشیو دادهها |
بخش مسئول |
خطمشی دادهها |
Bose institute, Kolkata |
دارد |
کتابخانه |
دارد |
INFLIBNET, Gandhinagar |
دارد |
سایر |
دارد |
IIAP, Bangalore |
دارد |
سایر |
ندارد |
IIM, Ahmedabad |
ندارد |
کتابخانه |
ندارد |
IISER ,Pune |
ندارد |
ندارد |
ندارد |
IT, Gandhinagar |
ندارد |
ندارد |
ندارد |
IPR, Gandhinagar |
ندارد |
کتابخانه |
ندارد |
IUCAA, Pune |
ندارد |
ندارد |
ندارد |
NIO, Goa |
دارد |
سایر |
دارد |
NRSC ,Hyderabad |
ندارد |
ندارد |
ندارد |
RRI, Bangalore |
دارد |
کتابخانه |
ندارد |
SAC, Ahmedabad |
دارد |
سایر |
ندارد |
SINP ,Kolkata |
ندارد |
ندارد |
ندارد |
TIFR, Mumbai |
ندارد |
ندارد |
ندارد |
Nirma University, Ahmedabad |
ندارد |
ندارد |
ندارد |
از دیگر چالشهای مدیریت دادههای پژوهشی رعایت قوانین و مقررات عمومی حفاظت از دادههای پژوهشی است. همچنین قانون حفاظت از دادههای شخصی هندوستان (2023) در مقایسه با مقررات عمومی حفاظت از دادهها در نپال (2018) به صورت جدول (2) است. [15]
جدول 2. قانون حفاظت از دادههای شخصی هندوستان در مقایسه با مقررات عمومی حفاظت از دادهها در نپال[15]
مقررات عمومی حفاظت از دادهها |
قانون حفاظت از دادههای شخصی هندوستان |
قانونیبودن پردازش اطلاعات به «ضرورت» پردازش بستگی دارد و مدتزمان نگهداری اطلاعات حساس شخصی نباید بیشتر از حد «ضرورت» باشد. |
در ارتباط با ارسال اطلاعات مهم و حساس، قانونگذار باید تمهیداتی در راستای نحوه ارسال، و هدف از دریافت اطلاعات با شناسایی افراد در نظر بگیرد. هیچ مدت زمان خاصی برای انقضای اطلاعات لحاظ نشده است ولی نگهداری اطلاعات شخصی و حساس نباید مدت زمان زیادی باشد. |
ناظر دادهها نباید بدون کسب رضایت از دادههای شخصی افراد استفاده کند. |
ناظر و دریافت کننده دادهها بایستی پیش از پردازش دادههای شخصی از رضایت (شخص/نهاد/دستگاه مربوطه) اطمینان حاصل نماید. |
وجود پشتیبان دادهها برای حفاظت از آنها الزامی است. نقص در دادهها باید به سازمان مربوطه گزارش شود. |
وجود پشتیبان دادهها برای حفاظت از آنها الزامی است. اطلاع رسانی نقص در دادهها الزامی است. |
عدم پایبندی به اصول مقررات عمومی حفاظت از دادهها برای دستگاههای اجرایی توأم با پرداخت جریمههای سنگین است.
|
ناکامی در حفاظت از دادههای اختصاصی دستگاهها با پرداخت جریمههای سنگین همراه است. عدم رعایت الزامات فنی و سازمانی جریمه تا سقف 10 میلیون یورو را شامل میشود. |
از چالشهای انتشار دادهها مبتنی بر جدول (2) میتوان به نحوه حفاظت از دادهها و بازانتشار آنها، تاریخ انقضاء و مدت زمان نگهداری آنها، پایش نحوه پردازش دادهها توسط کاربران، میزان جرائم اشاره داشت.
در این بخش تلاش می شود تا تحلیلی نظارتی از روند اجرایی سازی ماده 19 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارائه شود.
از میان نهادها، دستگاهها و شرکتهای دولتی، ستاد وزارتخانهها به عنوان نمونه هدفمند برای پایش انتخاب شدند. به جهت بررسی کیفیت انتشار دادههای پژوهشی و پایش اجرای ماده 19 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از مدل 5 ستاره تیم برنرزلی و تجربیات پژوهشگر استفاده شد. 15 شاخص برای سنجش عملکرد دستگاههای اجرایی انتخاب شد. همانگونه که در جدول (۳) قابل ملاحظه است با بررسی پایگاه دادههای مربوطه در هر وزارتخانه مشاهده شد که 8 وزارتخانه، داده پژوهشی برای انتشار ارائه نکردهاند. شاخصها، پایگاه داده، سامانه پژوهشی و توضیحات مربوطه در جدول (۳) آورده شده است.
همانگونه که بیان شد، براساس ماده(19) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، کلیه دستگاهها و نهادهای دولتی که از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار میشوند، ملزم به شفافسازی دادههای غیرمحرمانه پژوهشی در راستای افزایش اعتماد عمومی، اعتماد سیاسی، و سرمایه اجتماعی و حمایت از «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 1388 هستند. در این بخش با بررسی تارنماها و سامانه های وزارتخانه ها، اجرایی سازی این ماده قانونی توسط وزارتخانه ها تحلیل و ارزشیابی میشود. سامانه شفافیت پژوهشی داخل تارنمای همه وزارتخانهها وجود دارد. برای مثال همانطوری که در جدول (3) آورده شده است، وزارت نفت از دستگاههایی است که اقدام به انتشار دادههای غیرمحرمانه در راستای اجرای ماده 19 کرده است. در تارنمای وزارت نفت در بخش میز خدمات و سپس شفافیت دادههای مربوط به پژوهشهای غیرمحرمانه شامل «نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش» و «فرصتهای مطاالعاتی» در دسترس است. نحوه دسترسی به اطلاعات پژوهشی وزارت نفت عبارتند از: سایت وزارت نفت، میز خدمات، سامانه شفافیت، شفافیت در شرکتهای تابعه (1- شفافیت شرکت نفت، 2- شفافیت شرکت گاز، 3- شفافیت شرکت پالایش و پخش، 4- شفافیت پتروشیمی)
جدول 3. نحوه انتشار دادههای پژوهشی غیرمحرمانه کل دستگاههای اجرایی
توضیحات |
کارفرما و درصد مشارکت کارفرما |
محل تامین اعتبار |
شروع و خاتمه |
ناظر |
همکاران |
مجری |
گروه |
گزارش مراحل انجام کار (فازهای قرارداد) |
فایل قرارداد |
فرصتهای مطالعاتی |
اولویتهای پژوهشی |
انتشار چکیده/ خلاصه |
انتشار طرحها |
انتشار عناوین |
تعداد پژوهشها |
تعداد پژوهشکدهها به تفکیک |
سامانه شفافیت پژوهشی |
پژوهشکده/ سامانه شفافیت |
آدرس سایت وزارتخانهها |
دستگاه اجرایی |
ردیف |
||
سایر موارد |
ستادی |
اجرایی |
|||||||||||||||||||||
دسترسی به اطلاعات پژوهشهای غیرمحرمانه در این وزارتخانه امکانپذیر نیست. بخش شفافیت روی سایت اصلی آموزشوپرورش وجود دارد؛ ولی فاقد اطلاعات است |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
دارد |
سامانه شفافیت پژوهشی |
|
وزارت آموزشوپرورش
|
1 |
این وزارتخانه به تفکیک مراکز استانها حدود 53 پژوهشکده در سطوح (ستادی- اجرایی- عمومی غیردولتی و سایر سازمانها) دارد. طرحهای پژوهشی مربوط به هر پژوهشکده جداگانه منتشر شده اند. علاوه بر تفکیک واحدهای پژوهشی در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چهار زیرمجموعه - واحدهای پژوهشی وزارتی _ ستادی، 2- واحدهای پژوهشی دستگاه اجرایی (به تفکیک استانها)، 3- واحد پژوهشی نهادهای عمومی غیردولتی، 4- سایر سازمانها؛ سامانههای ساتع و عتف نیز اطلاعات پژوهشی را منتشر کرده اند. 1-ساتع 2-عتف دسترسی به دادهها در تعدادی از پژوهشکدههای زیرمجموعه وزارت علوم امکانپذیر نبود. |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
P |
O |
P |
P |
P |
ندارد |
53 پژوهشکده در سطح دستگاه اجرایی دارد |
|
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
2 |
کلیه مراکز پژوهشی زیرمجموعه شرکت نفت به تفکیک مشخص شدهاند: امور پژوهش و فناوری شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران، مدیریتهای پژوهش و فناوری شرکتهای اصلی وزارت نفت، مراکز پژوهشی وزارت نفت، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور برای مثال؛ شرکت ملی پخش (نام پروژه، مجری، وضعیت پروژه، تاریخ شروع و تاریخ پایان) پروژه را منتشر کرده است؛ ولی دسترسی به فایلها وجود ندارد. یا شرکت پتروشیمی (موضوع قرارداد، نام طرف قرارداد و. ... مشخص شده است؛ ولی دسترسی به هیچ فایلی امکانپذیر نیست. |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
O |
P |
P |
O |
P |
P |
O |
P |
P |
O |
دارد |
سامانه شفافیت پژوهشی |
|
وزارت نفت
|
3 |
هیچ داده پژوهشی منتشر نشده است. |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
دارد |
سامانه شفافیت پژوهشی
|
|
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
4 |
سامانه شفافیت قراردادها، مناقصات دارد. دادههای پژوهشی منتشر نشدهاند. |
O |
O |
O |
O |
P |
P |
O |
O |
O |
O |
P |
O |
O |
P |
P |
P |
O |
O |
ندارد |
سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
|
وزارت جهاد کشاورزی |
5 |
هیچ داده پژوهشی منتشر نشده است. |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ندارد |
سامانه شفافیت ندارد |
|
وزارت امور خارجه |
6 |
در اکثر پژوهشکدههای زیرمجموعه این دستگاه اجرایی دسترسی به فایل پژوهش و جزئیات قرارداد امکانپذیر نیست. |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
O |
P |
P |
P |
P |
O |
O |
O |
دارد |
سامانه شفافیت پژوهشی پژوهشها
|
|
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
7 |
در سامانه شفافیت دسترسی به برخی از اطلاعات مربوط به پژوهشهای غیرمحرمانه مثل؛ فهرست قراردادهای پژوهشی، اولویتهای پژوهشی، لیست طرحهای تحقیقاتی، پرسشنامههای طرحهای پژوهشی وجود دارد؛ ولی دسترسی به فایل پژوهشها امکانپذیر نیست. |
O |
O |
P |
O |
O |
P |
P |
O |
O |
O |
P |
O |
P |
P |
P |
O |
O |
O |
دارد |
سامانه شفافیت لینک مربوط به قراردادهای پژوهشی |
|
وزارت امور اقتصادی و دارایی |
8 |
هیچ داده پژوهشی منتشر نشده است. |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ندارد |
سامانهای یا بخشی برای شفافیت پژوهشی ندارد |
|
وزارت اطلاعات |
9 |
این دستگاه اجرایی تنها اقدام به انتشار برخی از شاخصها مثل: عنوان طرح، طرف قرارداد، مبلغ کرده است. به دلیل عدم تفکیک دادههای پژوهشی غیرمحرمانه هیچ کاربر عادی قادر به پیداکردن اطلاعات پژوهشی و نحوه انتشار در این سامانه نیست. |
O |
P |
O |
O |
O |
O |
O |
P |
P |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
دارد |
سامانه شفافیت پژوهشی پژوهشها
|
|
وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری |
10 |
هیچگونه اطلاعات پژوهشی بهجز انتشار فراخوان طرحهای پژوهشی در سامانه وزارتخانه قابلبررسی و مشاهده نیست. |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
P |
O |
O |
O |
P |
O |
O |
P |
O |
O |
O |
O |
دارد |
سامانه شفافیت پژوهشی پژوهشها
|
|
وزارت دادگستری |
11 |
سامانهای تحت عنوان شفافیت پژوهشی وجود ندارد؛ ولی از بخش خدمات اطلاعاتی دسترسی به برخی گزارشها مبتنی بر چند شاخص (انتشار خلاصه طرح، شروع و خاتمه طرح) وجود دارد. |
O |
O |
P |
O |
O |
P |
O |
O |
O |
O |
O |
P |
O |
P |
O |
O |
O |
O |
ندارد |
سامانه شفافیت ندارد |
|
وزارت نیرو |
12 |
کلیه مراکز پژوهشی زیرمجموعه وزارتخانه (معاونتها، صندوقها، سازمانهای زیرمجموعه، و مؤسسات) در سامانه یکپارچه با انتشار تعداد پژوهشها مشخص شدهاند. برای مثال معاونت امور اقتصادی و برنامهریزی اقدام به انتشار پژوهشهای غیرمحرمانه (عنوان، محور پژوهش، مجری، ناشر، توضیحات، خلاصه، نوع اثر، تاریخ انتشار، و حوزه پژوهش) کرده است.
|
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
دارد |
سامانه یکپارچه پژوهشی سامانه شفافیت |
|
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
13 |
دسترسی به هیچ داده پژوهشی امکانپذیر نیست. |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ندارد |
- |
- |
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
14 |
هیچ داده پژوهشی منتشر نشده است. |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ندارد |
سامانه شفافیت ندارد |
|
وزارت صنعت، معدن و تجارت |
15 |
هیچ داده پژوهشی در سایت وزارتخانه منتشر نشده است. در مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان (https://csrs.msy.gov.ir/) تنها عناوین (اولویتهای پژوهشی، طرحها، پایاننامهها) منتشر شدهاند. |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ندارد |
سامانه شفافیت ندارد |
|
وزارت ورزش و جوانان |
16 |
مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور دادههای پژوهشی خود را منتشر کرده است و در سامانه شفافیت وزارت کشور اطلاعاتی در زمینه دادههای پژوهشی وجود ندارد.
|
P |
O |
P |
O |
P |
P |
P |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
P |
P |
O |
O |
O |
دارد |
سامانه شفافیت کلی دارد |
|
وزارت کشور |
17 |
دسترسی به هیچ داده پژوهشی امکانپذیر نیست. |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
دارد |
سامانه شفافیت |
https://behdasht.gov.ir |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
18 |
در سایت وزارت راه و شهرسازی هر بخش جداگانه دادههای پژوهشی را منتشر کرده است. اطلاعات مربوط به طرحهای پژوهشی غیرمحرمانه مرتبط با هر بخش به صورت جداگانه (عنوان پروژه، محقق، مجری، ناظر، مدت قرارداد، میزان پیشرفت، وضعیت طرح) قابل بررسی است |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
P |
P |
O |
O |
O |
دارد |
انتشار طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی |
|
وزارت راه و شهرسازی |
19 |
همانطوری که در جدول شماره (4) آورده شده است نتایج بررسی پایگاه دادههای وزارتخانهها مبنی بر پیادهسازی ماده 19 قانون ارتقای سلامت نظام اداری مورد پایش قرار گرفت، تعداد اندکی از دستگاه اجرایی موفق به پیادهسازی این ماده قانونی شدهاند. 15 شاخصی که برای بررسی پایگاه دادههای وزارتخانهها انتخاب شدند، به ترتیب: 1- تعداد پژوهشها، 2- انتشار عناوین، 3-انتشار طرحها، 4-انتشار چکیده/خلاصه، 5- انتشار اولویتهای پژوهشی6- فرصتهای مطالعاتی، 7- فایل قرارداد، 8- گزارش مراحل انجام کار 9- گروه مطالعاتی 10- مجری 11- همکاران 12- ناظر 13- شروع و خاتمه 14- محل تامین اعتبار 15- کارفرما و درصد مشارکت است. در صورتی که هریک از شاخصهای فوق در وبسایت وزارتخانه منتشر شده باشد، در جدول (4) برای آن شاخص از علامت «P» و در غیراینصورت از علامت «O» استفاده میشود.
با درنظرگرفتن شاخصهای منتخب در این گزارش به ترتیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موفق به پیادهسازی 14 شاخص، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 13 شاخص، وزارت نفت 11 شاخص، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی 8 شاخص، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی 7 شاخص، وزارت جهاد کشاورزی 5 شاخص، وزارت نیرو 4 شاخص، وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و وزارت دادگستری 3 شاخص از میان 15 شاخص منتخب شده اند.
جدول 4. بررسی اجرای ماده 19 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در وزارتخانهها
وزارتخانه |
تعداد پژوهشها |
انتشار عناوین |
انتشار طرحها |
انتشار چکیده/ خلاصه |
اولویتهای پژوهشی |
فرصتهای مطالعاتی |
فایل قرارداد |
گزارش مراحل انجام کار (فازهای قرارداد) |
گروه |
مجری |
همکاران |
ناظر |
شروع و خاتمه |
محل تامین اعتبار بودجه |
کارفرما و درصد مشارکت کارفرما |
تعداد پیادهسازی شاخصها |
درصد پیادهسازی شاخصها |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
O |
P |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
8 |
%53 |
وزارت نفت |
O |
P |
P |
O |
P |
P |
O |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
11 |
%73 |
وزارت جهاد کشاورزی |
P |
P |
O |
O |
P |
O |
O |
O |
O |
P |
P |
O |
O |
O |
O |
5 |
%33 |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
P |
P |
P |
P |
O |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
13 |
%86 |
وزارت امور اقتصادی و دارایی |
P |
P |
P |
O |
P |
O |
O |
O |
P |
P |
O |
O |
P |
O |
O |
7 |
%46 |
وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
P |
P |
O |
O |
O |
O |
O |
P |
O |
3 |
%20 |
وزارت دادگستری |
O |
P |
O |
O |
P |
O |
O |
O |
P |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
3 |
%20 |
وزارت نیرو |
O |
P |
O |
P |
O |
O |
O |
O |
O |
P |
O |
O |
P |
O |
O |
4 |
%26 |
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
14 |
%93 |
وزارت کشور |
P |
P |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
P |
P |
P |
O |
P |
O |
P |
7 |
%46 |
وزارت راه و شهرسازی |
P |
P |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
P |
8 |
%53 |
ماخذ: همان.
همانطوریکه نتایج جدول (4) نشان میدهد از میان وزارتخانههای جمهوری اسلامی ایران، تنها 11 وزارتخانه اقدام به کاربست ماده 19 در راستای انتشار دادههای پژوهشی غیرمحرمانه خود کرده اند. به ترتیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با %93 درصد و بکارگیری 14 شاخص از 15 شاخص تنها وزارتخانه ای است که اقدام به انتشار دادههای پژوهشی خود کرده است. علاوه بر رعایت این استاندارد این وزارتخانه موفق به طراحی سامانه یکپارچه برای مدیریت 53 پژوهشکده شده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 86درصد و بکارگیری 13 شاخص از 15 شاخص دومین وزارتخانه است که اقدام به انتشار دادههای پژوهشی خود کرده است. وزارت نفت با 73درصد و بکارگیری 11 شاخص از 15 شاخص، سومین وزارتخانه موفق در انتشار دادههای پژوهشی است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی با 53درصد توانسته اند 8 شاخص (تعداد پژوهشها، انتشار عناوین پژوهشی، گروه، مجری، همکاران، ناظر، شروع و خاتمه پروژه، و کارفرما و درصد مشارکت کارفرما) را در راستای پیادهسازی ماده 19 بکار بگیرند. سایر دستگاههای اجرایی به ترتیب، وزارت کشور با 46%، وزارت امور اقتصادی و دارایی 46%، وزارت جهاد کشاورزی 33%، وزارت نیرو 26%، و در نهایت وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و وزارت دادگستری تنها موفق به پیادهسازی 20% شاخصها شده اند.
بنا به اذعان کنوانسیون سازمان ملل متحد و شفافیت بین الملل، هیچ کشوری از فساد مبّری نیست. تنها مصادیق فساد و نوع پیامدهای آن متفاوت است. به نظر میرسد تصویب ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گرچه فیالنفسه ضروری و ارزشمند است اما تعیین مصادیق و شاخصهای تعیین کننده برای انتشار دادههای پژوهشی دستگاههای اجرایی مغفول مانده است. این موضوع موجب گردیده است که ارزیابی عملکرد دستگاهها در این حوزه دشوار بوده و عملاً از التزام دستگاهها به اجرای این ماده قانونی کاسته شود.
از طرفی همانگونه که در بالا توضیح داده شد، فارغ از ماهیت محرمانه بودن مأموریت وزارتخانه (وزارت اطلاعات) و همچنین محرمانه بودن خود پژوهشها فقط ۱۱ وزارتخانه اقدام به انتشار دادههای پژوهشی خود کردهاند. در گزارشهای منتشر شده توسط سایر وزارتخانهها، اطلاعات محدودی به صورت پراکنده منتشر شده است. عوامل مذکور تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری را دچار خدشه نموده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد:
اولاً: وجود سامانه یکپارچه بهمنظور تسهیل در انتشار دادههای پژوهشی یک ضرورت است. این سامانه میتواند مشابه بعضی از دستگاهها، ذیل سامانه شفافیت قرار گیرد.
ثانیاً ضروری است برای طبقهبندی گزارشهای پژوهشی یک ساختار و الگوی مشخصی تدوین شود.
با عنایت به مطالب مزبور، اهمیت موضوع شفافیت و لزوم پیادهسازی ماده 19 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در راستای ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی و پایش پیادهسازی صحیح قانون شفاف سازی دادههای پژوهشی و غیرمحرمانه همه وزارتخانهها در این گزارش راهکارهای سیاستی زیر پیشنهاد میشود:
راهکار 1: طراحی شناسه یکتای اجرایی: با شناسایی عارضههای یاد شده و به منظور مدیریت انتشار دادهها پیشنهاد میشود که ناظر به بهره گیری از مدلهای انتشار و دسته بندی اطلاعات جهت بهره گیری از دادههای تمیز شناسه ای برای نحوه انتشار بهتر دادههای پژوهشی غیرمحرمانه متناسب با نیاز مخاطب که یکی از چالشهای شناسایی شده در تجربیات سایر کشورها و طراحی ابزارهای تحلیل داده است، طراحی شود. از مزایای تدوین شناسه یکتا میتوان به دسته بندی دادهها و قابلیت استفاده کاربران مختلف از اطلاعات متناسب با نیاز مخاطب و رصد درخواست کنندگان اطلاعات اشاره داشت.
راهکار 2: ضمانت اجرای قانون: باوجود گذشت بالغ بر یک دهه از قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در کشور متأسفانه اکثر وزارتخانهها به عنوان نمونه هدفمند در این مطالعه از موفقیت چندانی در انتشار دادههای پژوهشی غیرمحرمانه خود برخوردار نبوده اند. با توجه به نتایج پایش پیشنهاد میشود، ابتدا با اعلام هشدار در راستای انتشار دادههای پژوهشی غیرمحرمانه و سپس دعوت به طراحی شناسه یکتا اجرایی آنها را ملزم به اجرای قانون نمود. در صورت تخطی از قانون با کاهش یا قطع بودجه پژوهشی میتوان آنها را ملزم به اجرای قانون کرد.
راهکار 3: طراحی سامانه یکپارچه: یکی از راهکارهایی که جهت سهولت دسترسی به اطلاعات پژوهشی غیرمحرمانه و سایر موارد جهت پرهیز از موازی کاری شرکتها، مؤسسات و پژوهشکدههای زیرمجموعه وزارتخانهها پیشنهاد میشود طراحی سامانه یکپارچه درراستای مدیریت بهینه بودجه پژوهشی کشور، شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات و دادههای پژوهشی و سهولت نظارت توسط دستگاههای نظارتی است.