خلاصه مدیریتی:

بیان / شرح مسئله

همگانی کردن ورزش به‌دلیل تأمین مزایای سلامتی و نشاط عمومی همواره مورد توجه جوامع است. دسترسی‌پذیری و مشارکت ورزشی دو بعد مهم از ورزش همگانی هستند. بر اساس مطالعات صورت گرفته وضعیت ورزش همگانی کشور نامطلوب است. باتوجه به اینکه ورزش همگانی مفهومی عام و فراگیر است و سازمان‌های مختلفی در محقق کردن آن دخیل هستند بنابراین تحقق ورزش همگانی نیازمند هم افزایی بین بخشی است. هم افزایی نیز نیازمند تأمین مناسب مالی است. از آنجا که وزارت ورزش و جوانان متولی اصلی ورزش کشور است و بر اساس وظایف قانونی بایستی اقدامات لازم را جهت همگانی کردن ورزش انجام دهد ضرورت دارد که اعتبارات ورزش همگانی در این وزارتخانه مورد بررسی قرار داده شود.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی:

• بررسی احکام بالادستی نشان می‌دهد اکثر احکام که به ورزش مربوط هستند به‌صورت کلی نگارش شده‌اند و فاقد جهت‌گیری و نحوه هزینه‌کرد بودجه (تعیین میزان سهم ورزش از بودجه خاص) هستند.
• بررسی احکام بالادستی در حوزه ورزش نشان می‌دهد حذف برخی احکام دایمی با موضوع مالیات سیگار و تنباکو؛ و موضوع بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده که از محل‌های اصلی تأمین اعتبار ورزش همگانی است تأمین مالی ورزش همگانی (باتوجه به کمبود منابع در این حوزه) را طی سال‌هایی با تنگناها و چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.
• وضعیت تحقق اعتبارات در حوزه ورزش مناسب نیست و به‌طور میانگین در طی سه سال مورد بررسی فاصله بین اعتبارات ابلاغی و اعتبارات تخصیص داده شده در وزارت ورزش و جوانان بیش از 50 درصد است.
• وضعیت تحقق اعتبارات در ورزش همگانی به‌مراتب نامساعدتر است. طی سه سال بررسی شده به‌طور میانگین 23/66 درصد از اعتبارات هزینه‌ای مربوط به ورزش همگانی و 39/66 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به ورزش همگانی محقق شده است.
• نحوه تخصیص بودجه ورزش همگانی از محل ردیف اصلی بودجه وزارت ورزش و جوانان، به فدراسیون‌ها و اداره کل ورزش و جوانان استان‌ها از نسبت یا الگوی مشخصی پیروی نمی‌کند. در برخی سال‌ها بودجه ورزش همگانی فدراسیون‌ها بیش‌تر از اداره کل ورزش و جوانان استان‌ها بوده است و در برخی سال‌ها این نسبت برعکس است. با توجه به نبود شفافیت در این زمینه (در مورد اینکه اعتبار ورزش همگانی به کدام فدراسیون‌ها تخصیص داده شده است) و الگوی نامتوازن تقسیم سهم بودجه همگانی از محل اعتبار ردیف اصلی وزارت ورزش و جوانان مطالبه جزئیات عملکرد بودجه تخصیص داده شده به ورزش همگانی در طی سال‌های 1400 تا 1402 از وزارت ورزش و جوانان توسط کمیسیون اصل 90 جهت آسیب‌شناسی برنامه‌ها ضرورت دارد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

•  با توجه به اهمیت تأمین مالی ورزش همگانی از محل ماده‌های قانونی با موضوع "بیست و هفت صدم درصد ( 0/27%) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده" و موضوع "مالیات سیگار و تنباکو " پیشنهادات زیر ارایه می‌شود:

الحاق ماده جدید به لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)؛

به دولت اجازه داده می‌شود؛

الف_ بیست و هفت صدم درصد ( 0/27 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. سهم ورزش همگانی از این محل حدود 70 درصد اعتبارات است.

ب_ به منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند. درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار گیرد. 40 درصد درآمد حاصل از این محل سهم ورزش همگانی است. که از کل مبلغ اختصاص داده شده از این محل به ورزش همگانی 60 درصد در اختیار وزارت ورزش و 40 درصد در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

• پیشنهاد می‌شود کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی جهت نظارت بر اجرای قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399 با محوریت ورزش همگانی از ابتدای سال 1403 هر شش ماه یکبار گزارش ارزیابی عملکرد اعتبارات ورزش همگانی را از وزارت ورزش و جوانان مطالبه نماید و بر آن نظارت کند.
• پیشنهاد می‌شود کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی جزئیات عملکرد بودجه تخصیص داده شده به ورزش همگانی  را در طی سال‌های 1400 تا 1402 از وزارت ورزش و جوانان مطالبه نماید. تا مشخص شود میزان اندک اعتبارات تخصیص داده شده صرف چه برنامه‌هایی شده است و بتوان به آسیب‌شناسی برنامه‌ها و فعالیت‌های انجام شده پرداخت.

1.مقدمه

ورزش همگانی یک مفهوم فراگیر است که اشاره به همگان شدن همه ورزش‌ها دارد به طوریکه هر فردی در هر رده سنی بتواند به ورزش مورد علاقه خود بپردازد. دسترسی‌پذیری و مشارکت ورزشی دو بعد مهم از ورزش همگانی هستند. بر اساس مطالعات صورت گرفته وضعیت ورزش همگانی کشور در شرایط نامطلوبی قرار دارد [1و2].  

با توجه به عام بودن مفهوم ورزش همگانی تحقق آن برای بسیاری از سازمان‌ها و سیاست‌گذاران همواره چالش‌برانگیز است[1]. ریشه بسیاری از چالش‌ها در جهت تحقق ورزش همگانی را می‌توان در بودجه‌های سنواتی هر سال و میزان اعتبارات ابلاغی و تخصیص داده شده بررسی کرد. بنابراین با عنایت به وضعیت نامطلوب ورزش همگانی در کشور ارزیابی عملکرد اعتبارات ورزش همگانی ضروری است.

مطابق قانون دستگاه اصلی متولی ورزش کشور، وزارت ورزش و جوانان است. بر اساس جزء 1 بند «الف» ماده (3) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان 1399 توسعه و تعمیم ورزش همگانی از اهداف وزارت ورزش و جوانان است. همچنین مطابق ماده (2) قانون اهداف و وظایف، ورزش همگانی عبارتست از هر نوع ورزش و فعالیت بدنی که نشاط و سلامت عمومی مردم را تأمین می‌کند. بنابراین در قانون نیز مفهوم فراگیر ورزش و همگانی شدن همه ورزش‌ها برای آحاد مردم مورد توجه بوده است. طبق همین تعریف می‌توان بسیاری از وظایف وزارت ورزش و جوانان را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با مفهوم ورزش همگانی مرتبط دانست. با بررسی 25 جزء از بند «الف» ماده (4) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان 1399 و باتوجه به تعریف قانونی ورزش همگانی، می‌توان تقریباً نیمی از وظایف قانونی وزرات ورزش و جوانان را مرتبط با توسعه ورزش همگانی و رایگان کردن ورزش دانست. این وظایف در جدول 1 آورده شده‌است:

جدول 1. وظایف قانونی وزارت ورزش و جوانان در ارتباط با ورزش همگانی بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان 1399

از آنجا که وزارت ورزش و جوانان متولی اصلی ورزش در کشور است بنابراین تمرکز این گزارش بر اعتبارات ورزش همگانی در وزارت ورزش و جوانان بعد از تصویب قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان 1399 در طی سال‌های 1400، 1401 و 1402 است. باتوجه به اینکه ورزش همگانی مفهومی عام و در بردارندۀ ورزش همه اقشار است و  دسترسی پذیری (سرانه ورزشی) یکی از ابعاد مهم آن است. بنابراین در این گزارش سعی شده است علاوه بر ردیف‌هایی که به طور خاص به ورزش همگانی مربوط هستند آن دسته از ردیف‌هایی که در راستای توسعه فضاها و اماکن ورزشی شهری و روستایی است نیز جزو اعتبارات ورزش همگانی به حساب آورده شود. از اعتبارات ردیف‌هایی مانند ورزشگاه تختی به دلیل اینکه کاربری عمده آن قهرمانی است (هرچند که ممکن است کاربری همگانی نیز داشته باشد) در این گزارش چشم پوشی شده است. همچنین در تحلیل‌های این گزارش اعتبار ردیف‌هایی مانند تعمیر و تامین تجهیزات و ماشین آلات نیز در ارتباط با ورزش همگانی لحاظ نشده است.

2.ورزش همگانی در اسناد بالادستی

قانون اساسی کشور به عنوان بالاترین سند قانونی، والاترین جایگاه و منزلت را در بین سایر قوانین و مقررات دارد. در اصل سوم قانون اساسی صراحتاً به مقوله ورزش و تربیت بدنی پرداخته شده است و دولت جمهوری اسلامی موظف شده است همۀ امکانات خود را برای امور آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار برد [3].بنابراین در بالاترین سند قانونی کشور ورزش و تربیت بدنی به عنوان مقوله‌ای مستقل و در کنار آموزش و تعلیم و تربیت آورده شده است که نشان دهنده جایگاه قانونی و حقوقی ورزش و تربیت بدنی است.

در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) مصوب 1395/12/14 به شرح جدول 2 در قالب چند ماده به ورزش پرداخته شده‌است[4] که در سال‌های 1401 و 1402 مبنای قانون این حوزه و مؤثر بر بودجه‌های سنواتی بوده است.

جدول 2. احکام مربوط به ورزش در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

همان طور که در جدول 2 نشان داده ‌شده ‌است در احکام بررسی شده تنها ماده (94) دارای جهت‌گیری پیرامون توسعه ورزش (شامل ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان) است و سایر احکام فاقد جهت‌گیری در ارتباط با توسعه ورزش هستند. همچنین در همه احکام نحوه هزینه کرد اعتبارات در نظر گرفته مشخص نشده است. یعنی معلوم نیست چند درصد از اعتبارات بایستی صرف توسعه ورزش با یک جهت‌گیری خاص شود. نکته قابل توجه اینکه علی رغم کلی بودن احکام مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه در ماده (55) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/2 ماده 73 و ماده 94 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 نسخ شده است [5].

بنابراین با نسخ ماده (73) و ماده (94) برنامه ششم توسعه عملاً تأمین اعتبار جهت توسعه ورزش همگانی در بودجه سنواتی سال‌های 1400 به‌بعد با مشکل جدی مواجه می‌شود.

3.بررسی احکام بودجه مربوط به ورزش در بودجه‌های سنواتی 1400، 1401 و 1402

 در جدول 3 اطلاعات مربوط به بندها و تبصره‌های مربوط به ورزش در بودجه‌های سنواتی آورده شده‌است که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

جدول 3. احکام مربوط به ورزش در قانون بودجه سال‌های 1400، 1401 و 1402

منبع: [6و7و8].

در بودجه‌های سنواتی سال‌های 1400، 1401 و 1402 در بندها و تبصره‌های مربوط به ورزش جهت‌گیری مشخصی در حوزه ورزش همگانی مشاهده نمی‌شود و در برخی احکام مانند جزء 4 بند «ب» تبصره «8» قانون بودجه سال 1400؛ و بند «ح» تبصره «9» قانون بودجه سال 1402 نیز احکام به تدوین آیین‌نامه‌ها منوط شده‌اند و وزارت ورزش و جوانان نیز به‌عنوان متولی ورزش کشور در تدوین آیین‌نامه‌های مذکور نقشی ندارد. همچنین در بسیاری از احکام مانند بند «ف» تبصره «6» قانون بودجه سال 1400؛ و بند ف تبصره 6 قانون بودجه 1402 نحوه هزینه کرد اعتبارات ورزشی نامشخص است.

با بررسی تبصره‌ها و بندهای پیرامون ورزش ملاحظه می‌شود که در قوانین بودجه سالیانه دولت از اختیارات خود استفاده کرده و برخی بندها مربوط به ماده (73) و ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه که به واسطه‌ی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/2 نسخ شده را در بودجه‌های سنواتی لحاظ کرده که همین امر می‌تواند نشان دهنده اهمیت این ماده‌های قانونی در تأمین اعتبارات ورزشی باشد.

4.ارزیابی عملکرد اعتبارات ورزش همگانی در سال 1400

مطابق جدول زیر اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک داریی‌های سرمایه‌ای ورزش به‌طور کلی و همچنین عملکرد اعتبارات ورزش همگانی مربوط به سایر ردیف‌هادر سال 1400 آورده شده‌است. در ادامه عملکرد ورزش همگانی در سال 1400 در بخش اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

جدول 4. ارزیابی عملکرد اعتبارات سال 1400 وزارت ورزش و جوانان ( اعداد به میلیون ریال است)

منبع؛ وزارت ورزش و جوانان (در پاسخ استعلام نامه شماره 11103-16200-82 مورخ 1402/08/16 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)

4-1. اعتبارات هزینه‌ای:

با تعمق بیشتر در جدول (4) در بخش اعتبارات هزینه‌ای علاوه بر ردیف اصلی 128500، پنج ردیف در حوزه ورزش همگانی مطرح است که شامل؛ ردیف پیشگیری از بیماری‌های ریوی و توسعه ورزش همگانی (12 میلیارد و 269 میلیون تومان ابلاغی)؛ ردیف اعتبارات موضوع مواد (48) و (69) قانون الحاق (2) و بند «ح» ماده (31) برنامه ششم توسعه (4 میلیارد و 479 میلیون تومان ابلاغی)؛ ردیف اعتبار مربوط به‌کمک به توسعه ورزش همگانی (2 میلیارد و 992 میلیون تومان ابلاغی)؛ ردیف اعتبار مربوط به موضوع ماده 73 قانون برنامه ششم با موضوع اخذ مالیات از سیگار (532 میلیارد تومان ابلاغی)؛ و ردیف اعتبار مربوط به 0/27 درصد از 9 درصد تعرفه مالیات بر ارزش‌افزوده با موضوع کمک به توسعه ورزش (945 میلیارد و 582 میلیون تومان ابلاغی) است.

 جدول (4) نشان‌می‌دهد در ردیف اصلی از کل 692 میلیارد و 454 میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده،  9/9 درصد (معادل 68 میلیارد و 763 میلیون تومان) به ورزش همگانی اختصاص داده شده است. که از کل 9/93 درصد اعتبار اختصاص داده شده از این محل  73/28 صرف کمک به فدراسیون‌ها و 26/72 صرف کمک به اداره کل ورزش و جوانان شده است.

 در سایر ردیف‌ها (5 ردیف اشاره شده در بالا) از یک‌هزار و 497 میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده برای این اعتبارات، صرفاً حدود 10 درصد تخصیص‌یافته است و برخی ردیف‌های فوق فاقد تخصیص هستند. بنابراین می‌توان ادعا نمود اختلاف 90 درصدی بین اعتبارات ابلاغی و تخصیص‌یافته در این بخش حاکی از ضعف وزارت ورزش و جوانان در مطالبه‌گری همه جانبه جهت وصول اعتبارات و توجه ناکافی دولت نسبت به تأمین اعتبار لازم در جهت رشد و توسعه ورزش همگانی است.

همچنین داده‌های جدول (۵) نشان می‌دهد از 20 درصد اعتبار تخصیص‌یافته (از 945 میلیارد تومان ابلاغی، 187 میلیارد تومان تخصیص داده شده) مربوط به‌ردیف «اعتبارات 0/27 درصد از ۹ درصد تعرفه مالیات بر ارزش‌افزوده» 63/72 درصد آن به ورزش همگانی تخصیص داده شده است که سهم فدراسیون‌ها 27/70 درصد و سهم اداره کل جوانان 36/02 درصد بوده است. در ردیف‌های «پیشگیری از بیماری‌های ریوی و توسعه ورزش همگانی» و «اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه» نیز 100 درصد اعتبار به فدراسیون‌ها اختصاص داده شده است و اداره کل استان‌ها سهمی از آن نداشته‌اند. همچنین مطابق با داده‌های جدول 7 ارزیابی عملکرد کلی اعتبارات هزینه‌ای ورزش همگانی نشان‌می‌دهد 62/22 درصد از این اعتبارات صرف کمک به فدراسیون‌ها و 37/87 درصد صرف کمک به اداره کل استان‌ها شده است. اعتبار ورزش همگانی از محل ردیف اصلی معادل 68 میلیارد و 763 میلیون تومان تخصیص داده شده است. در سایر ردیف‌ها (معادل یک‌هزار و 497 میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده) 10 درصد اعتبارات ورزش همگانی (معادل ۱۴۹ میلیارد تومان) محقق شده است که این مورد نشان دهنده چالش جدی در زمینه تأمین اعتبار ورزش همگانی  است.

یکی از مسائل مهم در ارتباط با بودجه بحث شفافیت و نظارت است با عنایت به پاسخ وزارت ورزش و جوانان  به نامه شماره 16431-16200-82 مورخ 1402/12/13 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای وزارت ورزش و جوانان شفاف نیست. مشخص نیست که از اعتبارات محل رشد و توسعه ورزش همگانی به چه فدراسیون‌هایی اعتبار اختصاص داده شده و مبنای تخصیص چه چیزی بوده است. همچنین مشخص نیست که وزارت ورزش و جوانان جهت نظارت بر بودجه‌ای که برای همگانی کردن ورزش در اختیار فدراسیون‌ها قرار داده است دارای چه سازوکاری است. نکته قابل توجه اینکه معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی نیز در فرایند تخصیص و نظارت بر بودجه‌ای که توسط خود وزارت ورزش و جوانان صورت می‌گیرد نقش قابل توجهی ندارد.

جدول 5. عملکرد اعتبارات هزینه‌ای وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰0 از محل رشد و توسعه ورزش همگانی

منبع؛ وزارت ورزش و جوانان (در پاسخ استعلام نامه شماره 16431-16200-82 مورخ 1402/12/13 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)

4-2. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

 در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به ورزش همگانی به‌غیر از بخش احداث فضاهای ورزشی در استان‌ها که 100 درصد اعتبار ابلاغی یعنی 261 میلیارد و 283 میلیون تخصیص داده شده است در ردیف‌هایی همچون تجهیز زمین‌های ورزشی روستایی (38 میلیارد و 800 میلیون تومان ابلاغی) و گسترش فضاهای ورزشی (8 میلیارد و 697 میلیون تومان ابلاغی) به‌طور میانگین 28 درصد از اعتبارات ابلاغی، تخصیص‌یافته است. همچنین در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به موضوع 0/27 درصد از 9 درصد تعرفه مالیات بر ارزش‌افزوده (در ارتباط با دو ردیف یکی به مبلغ 526 میلیارد و 490 میلیون تومان ابلاغی و ردیف دیگر به مبلغ 131 میلیارد و 622 میلیون تومان ابلاغی) 35 درصد از کل دو ردیف اعتبار ابلاغی تخصیص داده شده است. بر اساس داده‌های جدول (۴) و با در نظر گرفتن ردیف‌های مورد توجه در این گزارش از مبلغ 966 میلیارد و 892 میلیون تومان اعتبار ابلاغی برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 52 درصد از آن تخصیص داده شده است. بنابراین در این بخش نیز با توجه به وضعیت نامطلوب سرانه ورزشی کشور تحقق 50 درصدی اعتبارات ابلاغی نشان از عدم توجه کافی دولت به اعتبارات سرمایه‌ای مربوط به توسعه سرانه ورزشی است.

به‌طور کلی با در نظر گرفتن عملکرد ردیف اصلی و عملکرد سایر ردیف‌های مورد اشاره تحقق 10 درصدی اعتبارات هزینه‌ای نشان دهنده وضعیت نامطلوب عملکرد بودجه‌ای در بخش توسعه و رشد ورزش همگانی در سال 1400 است.

همچنین از آنجاکه میانگین عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کل کشور در سال 1400 معادل 79/94 درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت تحقق 52 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نشان از توجه ناکافی دولت به اعتبارات سرمایه‌ای مربوط به رشد ورزش همگانی و توسعه سرانه ورزشی است [9].

 همچنین بررسی داده‌های جدول (۴) در بخش اعتبارات هزینه‌ای نشان می‌دهد از محل «موضوع ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه اخذ مالیات از هر پاکت انواع سیگار» و «اعتبارات موضوع 0/27 درصد از ۹ درصد تعرفه مالیات بر ارزش‌افزوده (سهم ورزش سهم جوانان و اشتغال) » مبالغ قابل توجهی ابلاغ شده است اما به طور متوسط از این محل‌های قانونی حدود ۱۵ درصد اعتبار محقق شده است. همچنین در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل «اعتبارات موضوع 0/27 درصد از ۹ درصد تعرفه مالیات بر ارزش‌افزوده (سهم ورزش سهم جوانان و اشتغال) » نیز مبلغ قابل توجهی ابلاغ شده که ۷۱ درصد آن محقق شده است.  بنابراین احیا ماده ۷۳ و ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه نقش قابل توجهی در تأمین اعتبار ورزش همگانی دارد.

5.ارزیابی عملکرد اعتبارات ورزش همگانی در سال 1401

مطابق جدول زیر اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک داری‌های سرمایه‌ای ورزش به‌طور کلی و همچنین عملکرد اعتبارات ورزش همگانی مربوط به سایر ردیف‌ها در سال 1401 آورده شده‌است. در ادامه عملکرد ورزش همگانی در سال 1401 در بخش اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

جدول 6. ارزیابی عملکرد اعتبارات سال 1401 وزارت ورزش و جوانان ( اعداد به میلیون ریال است)

مأخذ: وزارت ورزش و جوانان (در پاسخ استعلام نامه شماره 11103 - 16200 - 82 مورخ 16 / 08 / 1402 ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی).

5-1. اعتبارات هزینه‌ای

با تعمق بیشتر در جدول (6) در بخش اعتبارات هزینه‌ای سال 1401 علاوه بر ردیف اصلی 128500، پنج ردیف در حوزه ورزش همگانی مطرح است که شامل: ردیف پیشگیری از بیماری‌های ریوی و توسعه ورزش همگانی (12 میلیارد تومان اعتبار ابلاغی)؛ ردیف اعتبارات بند «ط» تبصره «6» ماده (48) قانون الحاق (2) (307 میلیارد و 296 میلیون تومان ابلاغی مربوط به‌ردیف متفرقه اول / 33 میلیارد و 907 میلیون تومان ابلاغی مربوط به‌ردیف متفرقه دوم)؛ ردیف اعتبار مربوط به‌کمک به توسعه ورزش همگانی (2 میلیارد و 722 میلیون تومان)؛ ردیف اعتبار مربوط به 0/27 درصد از 9 درصد تعرفه مالیات بر ارزش‌افزوده (یک‌هزار و 609 میلیارد تومان اعتبار ابلاغی)؛ ردیف اعتبار مربوط به توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی (100 میلیارد تومان اعتبار ابلاغی) است.

 باتوجه به داده‌های جدول (۶) از حدود یک‌هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی برای این ردیف‌ها، حدود 31 درصد تخصیص یافته است (معادل500 میلیارد و 647 میلیون تومان). همچنین برخی از این ردیف‌ها مانند اعتبار مربوط به‌کمک به توسعه ورزش همگانی (با مبلغ 2 میلیارد و 722 میلیون تومان) فاقد تخصیص هستند. از ردیف اعتبار مربوط به ماده 48 قانون الحاق (2) نیز در یکی از بندها از 307 میلیارد و 296 میلیون تومان اعتبار ابلاغی چیزی حدود 2 درصد (حدود 5 میلیارد تومان) تخصیص یافته است.

داده‌های جدول (7) نشان‌می‌دهد در ردیف اصلی 128500 از کل 792 میلیارد و 247 میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده حدود 10 درصد (9/95 درصد) معادل 78 میلیارد و 828 میلیون تومان به ورزش همگانی تخصیص داده شده است. از کل اعتبار تخصیص داده شده از این محل 38/58 درصد صرف کمک به فدراسیون‌های ورزشی؛ و 61/42 درصد به اداره کل استان‌ها اختصاص داده شده است.

همچنین در ردیف «اعتبارات 0/27 درصد از ۹ درصد تعرفه مالیات بر ارزش‌افزوده» از یک هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان ۲۴ درصد تخصیص داده ‌شده است (حدوداْ معادل 380 میلیارد تومان) که 76/19 درصد آن به ورزش همگانی اختصاص داده شده استکه تمام این مبلغ صرف اداره کل ورزش و جوانان استان‌ها شده است. 50 درصد از کل اعتبار مربوط به‌ردیف «پیشگیری از بیماری‌های ریوی و توسعه ورزش همگانی» صرف کمک به فدراسیون‌ها شده است. همچنین 100 درصد اعتبار مربوط به‌ردیف «اعتبارات بند «ج» تبصره «۶» موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق (۲)» به فدراسیون‌ها اختصاص داده شده است. مطابق با داده‌های جدول (7) ارزیابی عملکرد کلی اعتبارات هزینه‌ای ورزش همگانی نشان می‌دهد 32/98 درصد از این اعتبارات صرف کمک به فدراسیون‌ها و 67/02 درصد صرف کمک به اداره کل استان‌ها شده است. با توجه به داده‌های جدول (۷) در سال 1401 برخلاف سال 1400 اداره کل ورزش و جوانان سهم بیشتری از بودجه ورزش همگانی را در اختیار داشته است که این عدم ثبات نشان دهنده ضعف برنامه‌ریزی در این زمینه است اما اختصاص اعتبار 100 درصد ردیف‌هایی همچون ردیف «پیشگیری از بیماری‌های ریوی و توسعه ورزش همگانی» و ردیف «شماره ۲۸ جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع فعالیت‌های فرهنگی» به فدراسیون‌های ورزشی در حالی که به نظر می‌رسد این ردیف‌ها با مأموریت معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارتخانه تطابق بیشتری دارد همچنان محل سؤال است.

همچنین با در نظر نگرفتن اعتبار ورزش همگانی از محل ردیف اصلی ۱۲8500 (معادل 78 میلیارد و 828 میلیون تومان تخصیص داده شده). ملاحظه می‌شود در سایر ردیف‌ها (حدود یک‌هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان ابلاغ شده) ۳۱ درصد اعتبارات ورزش همگانی (معادل500 میلیارد و 647 میلیون تومان) محقق شده است که درصد تحقق اعتبار این ردیف‌ها نسبت به بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۲۱ درصد افزایش داشته است. اما همچنان تأمین اعتبار ورزش همگانی از محل سایر ردیف‌ها با توجه به تحقق ۳۱ درصدی با چالش جدی مواجه است چراکه که سهم ورزش همگانی از سایر ردیف‌های به غیر از ردیف اصلی ۱۲۸۵۰۰ مبلغ بسیار بیشتری است.  

مبتنی بر استعلام‌های انجام شده، عملکرد اعتبارات هزینه‌ای وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۱ نیز شفاف نیست. مشخص نیست که از اعتبارات محل رشد و توسعه ورزش همگانی به چه فدراسیون‌هایی اعتبار اختصاص داده شده و مبنای تخصیص چه چیزی بوده است. همچنین مشخص نیست که وزارت ورزش و جوانان چگونه بر بودجه‌ای که برای همگانی کردن ورزش در اختیار فدراسیون‌ها قرار داده نظارت می‌کند.

جدول 7. عملکرد اعتبارات هزینه‌ای وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۱ از محل رشد و توسعه ورزش همگانی

*.این ردیف در جدول 8، آورده نشده است.

ماخذ؛  همان .

5-2. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

در بخش اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای مربوط به ورزش همگانی از 300 میلیارد تومان اعتبار ابلاغی احداث فضاهای ورزشی در استان‌ها 51 درصد آن تخصیص داده شده است و در ردیف دیگر اعتبار ابلاغی 10 میلیارد تومان مربوط به احداث فضاهای ورزشی در استان‌ها به‌طور کامل محقق شده است. در ردیف‌هایی همچون تجهیز زمین‌های ورزشی روستایی (55 میلیارد و 954 میلیون تومان اعتبار ابلاغی) 25 درصد و در ردیف مربوط به گسترش فضاهای ورزشی (8 میلیارد و 642 میلیون تومان اعتبار ابلاغی) 1 درصد از آن، تخصیص داده شده است. همچنین در قانون بودجه 1401 بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به موضوع 0/27 درصد از 9 درصد تعرفه مالیات بر ارزش‌افزوده حذف شده است. این در حالی است که از محل اعتبارات این ردیف در سال ۱۴۰۰ مطابق با داده‌های جدول (۴) مبلغ ۳۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تخصیص داده شده است. بنابراین تأمین اعتبار تملک داریی‌های سرمایه‌ای از این محل برای رشد و توسعه ورزش همگانی اهمیتی ویژه‌ای دارد.

همچنین در ردیف «احداث، تکمیل، تعمیر و تجهیز فضاهای ورزشی» دو ردیف فرعی ارائه شده است که برای یک ردیف فرعی 2 درصد اعتبار ابلاغی محقق شده است و برای ردیف فرعی دوم 82 درصد اعتبار ابلاغی محقق شده است. مطابق داده‌های ارائه شده در جدول (7) حدود 50 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص داده شده است که تقریباً مشابه سال 1400 است. باتوجه به میانگین عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کل کشور در سال 1401 که معادل 83/70 درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت تحقق 50 درصدی اعتبارات ابلاغی نشان از توجه ناکافی دولت به اعتبارات سرمایه‌ای مربوط به رشد ورزش همگانی و توسعه سرانه ورزشی است [10].

به‌طور کلی با در نظر گرفتن ردیف‌های مربوط به ورزش همگانی در بخش اعتبارات هزینه‌ای (از مبلغ دو هزار و 65 میلیارد تومان اعتبار ابلاغی) حدود 31 درصد از این اعتبارات محقق شده است و این عدد برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (از مبلغ 893 میلیارد و 788 میلیون تومان اعتبار ابلاغی) 56 درصد است.

همچنین مطابق با داده‌های جدول (۶) نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات مربوط به ماده (73) (با موضوع مالیات سیگار و تنباکو) و در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبارات مربوط به ماده (94) (با موضوع بیست و هفت صدم درصد (0/27 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش‌افزوده) قانون برنامه ششم توسعه حذف شده است. همانطور که قبلاْ اشاره شده در ماده (55) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/2 ماده 73 و ماده 94 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 نسخ شده با توجه به رقم اعتبارات از محل ماده ۷۳ و ماده ۹۴ دایمی بودن این قوانین به رشد و توسعه ورزش همگانی کمک می‌کند. پرواضح است در بودجه 1401 وضعیت اعتبارات در دو بخش هزینه‌ای و سرمایه‌ای نشان دهنده وضعیت نامطلوب بودجه‌ای در بخش ورزش همگانی است.

6.ارزیابی عملکرد اعتبارات ورزش همگانی در سال 1402

مطابق جدول زیر اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک داری‌های سرمایه‌ای ورزش به‌طور کلی و همچنین عملکرد اعتبارات ورزش همگانی مربوط به سایر ردیف‌ها در سال 1402 آورده شده‌است. در ادامه عملکرد ورزش همگانی در سال 1402 در بخش اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

جدول 8. ارزیابی عملکرد اعتبارات 1402 وزارت ورزش و جوانان ( اعداد به میلیون ریال است)

منبع؛ وزارت ورزش و جوانان (در پاسخ استعلام نامه شماره 11103-16200-82 مورخ 1402/08/16 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)

6-1. اعتبارات هزینه‌ای

طبق داده‌های ارائه شده در جدول (8) علاوه بر ردیف اصلی 128500 دو ردیف در حوزه ورزش همگانی مطرح است که شامل: ردیف اعتبار مربوط به 0/27 درصد از 9 درصد تعرفه مالیات بر ارزش‌افزوده و ردیف‌های متفرقه جدول 7-2 است.

اعتبارات ابلاغی این ردیف‌ها به مبلغ یک‌هزار و 441 میلیارد و 587 میلیون تومان بوده است که از این مبلغ تا پایان بهمن‌ماه 1402 حدود 30 درصد آن یعنی 435 میلیارد تومان تخصیص داده‌شده‌است. همچنین در بودجه 1402 سایر ردیف‌های مربوط به توسعه ورزش همگانی حذف شده‌است. در ردیف اصلی مطابق با جدول (9) از هزار و یکصد میلیارد و 749 میلیون تومان (حدود 30 درصد رشد نسبت به بودجه سال قبل) حدود 7/62 درصد آن معادل 83 میلیارد و 872 میلیون تومان تا پایان بهمن 1402 به ورزش همگانی اختصاص داده‌شده‌است. که از این مبلغ  93/26 درصد آن صرف کمک به فدراسیون‌ها و 6/74 درصد به اداره کل ورزش و جوانان استان‌ها اختصاص داده‌شده‌است. از محل ردیف "اعتبارات 0/27 درصد از ۹ درصد تعرفه مالیات بر ارزش‌افزوده" نیز از مجموع اعتبارات این ردیف (معادل 430 میلیارد تومان) 67/80 درصد (معادل 291 میلیارد و 525 میلیون تومان) به ورزش همگانی و 100 درصد این مبلغ به اداره کل استان‌ها اختصاص داده‌شده‌است. در ارزیابی عملکرد ورزشی همگانی نیز مطابق جدول (9)، 21/88 درصد بودجه همگانی صرف کمک به فدراسیون‌های ورزشی و 78/12 درصد آن به اداره کل ورزش و جوانان استان‌ها اختصاص یافته‌است. به‌طور کلی تحقق 30 درصدی اعتبارات هزینه‌ای مربوط به ورزش همگانی در 11 ماه اول سال 1402 نشان دهنده همان خط مشی پیشین طی 2 سال قبلی است.

نکته قابل توجه در بررسی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای مربوط به‌ردیف اصلی 128500 جهت رشد و توسعه ورزش همگانی تا پایان بهمن‌ماه سال 1402 اختصاص 93/26 درصد از اعتبارات ورزش همگانی به فدراسیون‌های ورزشی است که نسبت به سال‌های گذشته این اختلاف قابل توجه است. در واقع بررسی عملکرد ۳ سال اعتبارات هزینه‌ای مربوط به‌ردیف اصلی 128500 جهت رشد و توسعه ورزش همگانی نشان می‌دهد الگو و خط مشی ثابتی جهت رشد و توسعه ورزش همگانی از طریق فدراسیون‌ها و ادارات کل وجود ندارد و در برخی سال‌ها سهم فدراسیون‌های ورزشی از اعتبارات همگانی بیشتر بوده است و در برخی سال‌های دیگر سهم اداره کل‌ها بیشتر بوده است. با توجه به جزء ۲ بند الف ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان مصوب سال ۱۳۹۹ «تهیه و تدوین برنامه های میان مدت و سالانه ورزش کشور با استفاده از ظرفیت دستگاههای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آنها» و جزء ۱۰ و ۱۳ بند الف همان ماده مبنی بر « نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های ورزشی کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای غیردولتی و ارزیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مراجع ذی ربط » و «حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ها، انجمن ها، هیأتها و کمیته های ورزشی به منظور حسن اجرای وظایف» وزارت ورزش به وظایف نظارتی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ورزشی تکلیف دارد. باتوجه به وضعیت نامطلوب ورزش همگانی پیشنهاد میشود وزارت ورزش و جوانان و جهت انجام بهینه تکلیف ارزیابی عملکرد و تکلیف نظارتی خود، بودجه ورزش همگانی را با محوریت حمایت از هیئت‌های ورزشی شهرستان و استان از طریق اداره کل‌ها هزینه نماید.

جدول 9. عملکرد اعتبارات هزینه‌ای وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۲ از محل رشد و توسعه ورزش همگانی تا پایان بهمن‌ماه

منبع؛ وزارت ورزش و جوانان (در پاسخ استعلام نامه شماره 16431-16200-82 مورخ 1402/12/13 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)

6-2. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به ورزش همگانی از 738 میلیارد و 281 میلیون تومان اعتبار ابلاغی احداث فضاهای ورزشی در استان‌ها 15 درصد آن تا پایان بهمن‌ماه 1402 تخصیص داده‌شده‌است. در ردیف‌هایی همچون تجهیز زمین‌های ورزشی روستایی که اعتبار ابلاغی آن 86 میلیارد و 850 میلیون تومان بوده است 10 درصد و در ردیف مربوط به توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ورزشی که اعتبار ابلاغی آن 2 هزار و 280 میلیارد تومان بوده است 10 درصد آن یعنی 230 میلیارد تومان محقق شده‌است. همچنین در قانون بودجه 1402 بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به موضوع 0/27 درصد از 9 درصد تعرفه مالیات بر ارزش‌افزوده حذف شده‌است. مطابق با داده‌های ارائه شده در جدول (10) با در نظر گرفتن ردیف‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به ورزش همگانی(3 هزار و 105 میلیارد تومان اعتبار ابلاغی) تا پایان بهمن‌ماه 1402 حدود 11 درصد آن محقق شده‌است.

به‌طور کلی تحقق 30 درصدی اعتبارات هزینه‌ای مربوط به ورزش همگانی و تحقق 11 درصدی اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای مربوط به ورزش همگانی تا پایان بهمن‌ماه 1402 نشان دهنده وضعیت نامطلوب بودجه‌ای در ردیف‌های مربوط به ورزش همگانی است. قابل توجه است که میانگین عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کل کشور در سال 1402 معادل 79 درصد بوده است. بنابراین تحقق 11 درصدی اعتبارات ابلاغی نشان از توجه ناکافی دولت به اعتبارات سرمایه‌ای مربوط به رشد ورزش همگانی و توسعه سرانه ورزشی است.

همچنین مطابق با داده‌های جدول (۸) به مانند سال ۱۴۰۱ در بخش اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات مربوط به ماده (73) (با موضوع مالیات سیگار و تنباکو) و در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبارات مربوط به ماده (94) (با موضوع بیست و هفت صدم درصد      (0/27 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش‌افزوده) قانون برنامه ششم توسعه حذف شده است. بنابراین دایمی نبودن این قوانین موجب می‌شود بخش مهمی از اعتبارات ورزش همگانی محقق نشود.

7.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

• -مطابق قانون، ورزش همگانی یک مفهوم عام و فراگیر است که همه رشته‌های ورزشی را در جهت تأمین نشاط و سلامت عمومی لحاظ می‌کند. تقریباً نیمی از وظایف قانونی وزارت ورزش و جوانان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با مفهوم ورزش همگانی مرتبط است. بنابراین برای اینکه وزارت ورزش و جوانان از عهده وظایف خود به‌خوبی برآید نیازمند تأمین مالی مناسب است. از آنجا که تأمین مالی نیازمند قوانین صریح و توجه ویژه قانون‌گذار است بنابراین با بررسی احکام بالادستی ملاحظه می‌شود؛ اکثر احکام که به ورزش مربوط هستند به‌صورت کلی نگارش شده‌اند و فاقد جهت‌گیری و نحوه هزینه‌کرد بودجه (تعیین میزان سهم ورزش از بودجه خاص) هستند. لذا قانون‌گذار بایستی از تصویب احکام کلی در حوزه ورزش جلوگیری نموده و در احکامی که مربوط به توسعه ورزش است هم جهت گیری پیرامون ورزش همگانی را مشخص نماید و هم نحوه هزینه‌کرد (یا سهم بودجه ورزش همگانی) را تدقیق نماید.
• - مطابق داده‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰   اعتبارات مربوط به ماده (73) (با موضوع مالیات سیگار و تنباکو) و اعتبارات مربوط به ماده (94) (با موضوع بیست و هفت صدم درصد (0/27 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش‌افزوده) در بخش اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغ قابل توجهی دارند. با توجه به نسخ این مواد مطابق با ماده (55) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/2 در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ملاحظه شد در برخی بخش‌ها این اعتبارات حذف شده‌اند. با توجه به اینکه رقم ابلاغی این اعتبارات قابل توجه است و می‌تواند به رشد و توسعه ورزش همگانی کمک شایانی کند. بنابراین وجود قوانین دایمی به سود ورزش همگانی است. بررسی صورت گرفته نشان داد نسخ احکام مربوط به ماده (73) (با موضوع مالیات سیگار و تنباکو) و ماده (94) (با موضوع بیست و هفت صدم درصد (0/27 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش‌افزوده)  قانون برنامه ششم توسعه به ضرر ورزش همگانی است. از این رو باتوجه به اعتبار قابل توجه ردیف‌های مربوط به ماده (73) و ماده (94) در قوانین بودجه سنواتی و تأثیر آن در تأمین نیاز مالی ورزش همگانی پیشنهاد می‌شود که این احکام احیا شوند.
• -به‌طور کلی وضعیت بودجه در حوزه ورزش و به‌طور خاص وضعیت بودجه در حوزه ورزش همگانی مناسب ارزیابی نمی‌شود. در طی سه سال مورد بررسی به‌طور میانگین 23/66 درصد از اعتبارات هزینه‌ای مربوط به ورزش همگانی و 39/66 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به ورزش همگانی محقق شده‌است. لذا به طور میانگین تحقق زیر 40 درصد اعتبارات در هر دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در طی این سه سال نشان دهنده توجه ناکافی به موضوع ورزش همگانی؛ نظارت ناکافی دستگاه‌های ذی‌ربط؛ کاستی‌های وزارت ورزش و جوانان در برنامه‌ریزی و ضعف در مطالبه‌گری همه جانبه جهت وصول اعتبارات مورد نیاز است.
• -همچنین طبق داده‌ها از بودجه ردیف اصلی 128500 در طی سال‌های 1400، 1401 و 1402 به‌ترتیب 9/93 و 9/95 و 7/62 درصد از کل اعتبارات مربوطه به ورزش همگانی اختصاص داده شده است. این بودجه توسط وزارت ورزش و جوانان بین فدراسیون‌ها و اداره کل ورزش و جوانان در جهت رشد و توسعه ورزش همگانی تقسیم شده است. اما نکته قابل توجه در طول این سه سال این است که الگوی مشخصی جهت تخصیص این اعتبار به فدراسیون‌ها یا اداره کل ورزش و جوانان وجود ندارد و داده‌های شفافی در این زمینه ارائه نشده است که این روند نامتوازن به عنوان یک چالش مطرح است. ارائه پیشنهاد مشخص در این زمینه نیازمند جزئیات بیشتر در مورد عملکرد اعتبارات ورزش همگانی در فدراسیون‌ها و اداره کل استان‌هاست.

8.پیشنهادها

باتوجه به وضعیت نامناسب بودجه‌ای ورزش همگانی بنابراین هم افزایی در زمینه ورزش همگانی با محوریت وزارت ورزش و جوانان ضرورت دارد.

• با توجه به اهمیت تأمین مالی ورزش همگانی از محل ماده‌های قانونی با موضوع "بیست و هفت صدم درصد ( 0/27 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده" و موضوع "مالیات سیگار و تنباکو " پیشنهادات زیر ارایه می‌شود:

الحاق ماده جدید به لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)؛

به دولت اجازه داده می‌شود؛

الف_ بیست و هفت صدم درصد ( 0/27 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. سهم ورزش همگانی از این محل 70 درصد اعتبارات است.

ب_ به منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند. درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار گیرد. 40 درصد درآمد حاصل از این محل سهم ورزش همگانی است. که از کل مبلغ اختصاص داده شده از این محل به ورزش همگانی 60 درصد در اختیار وزارت ورزش و 40 درصد در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

• -پیشنهاد می‌شود کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی جهت نظارت بر اجرای قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399 با محوریت ورزش همگانی از ابتدای سال 1403 هر شش ماه یکبار گزارش ارزیابی عملکرد اعتبارات ورزش همگانی را از وزارت ورزش و جوانان مطالبه نماید و بر آن نظارت کند.
• - پیشنهاد می‌شود کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی جزئیات عملکرد بودجه تخصیص داده شده به ورزش همگانی  را در طی سال‌های 1400 تا 1402 از وزارت ورزش و جوانان مطالبه نماید. تا مشخص شود میزان اعتبارات تخصیص داده شده صرف چه برنامه‌هایی شده است و بتوان به آسیب‌شناسی برنامه‌ها و فعالیت‌های انجام شده پرداخت.