خلاصه مدیریتی

• بیان / شرح مسئله

یکی از مهم‌ترین ابعاد تحقق امنیت غذایی، اتکا بر تولید از منابع داخلی است که در اسناد بالادستی نظام از‌جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مورد تأکید قرار گرفته است. با این وجود، این اصل مهم به‌دلیل نبود تأکید کافی بر ارتقای بهره‌وری تولید در بخش کشاورزی به‌طور مناسب مورد توجه قرار نگرفته و در‌نتیجه، تأمین نیاز‌های غذایی جامعه را با ناپایداری مواجه کرده است. این ناپایداری ناشی از دو عامل عمده یعنی «وابستگی به واردات» و «تهدید منابع پایه تولید» است که با گذشت زمان تشدید شده و تبعات آن علاوه بر امنیت غذایی، اقتصاد ملی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابراین می‌توان ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی را به‌عنوان تنها راه‌حل اصولی در شرایط فعلی برای کاهش ناپایداری‌های موجود، از طریق افزایش تولید با استفاده بهینه و پایدار از منابع داخلی دانست.

• نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

دستیابی به بهره‌وری پایدار در بخش کشاورزی، مستلزم نوعی تغییر جهت در رویکرد‌ها و عملکرد‌ها در راستای استفاده بهینه از نهاده‌ها و عوامل تولید شامل نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی است؛ درحقیقت آنچه که باعث می‌شود کشور بتواند با استفاده از قابلیت‌های داخلی به تأمین پایدار نیاز‌های غذایی آحاد جامعه دست یابد، تأکید بر بهره‌وری در تولید کشاورزی است. افزایش بهره‌وری در کشاورزی یک پیش‌نیاز و یک برون‌داد اصلی دارد؛ پیش‌نیاز اصلی برای افزایش «بهره‌وری»، جذب «سرمایه» و برون‌داد اصلی آن افزایش «رقابت‌پذیری و جذابیت» کشاورزی است. جذب «سرمایه» نیز خود از طریق افزایش «رقابت‌پذیری و جذابیت» کشاورزی حاصل می‌شود. بر این اساس سه مقوله «بهره‌وری»، «سرمایه‌گذاری» و «رقابت‌پذیری و جذابیت» چرخه‌ای پایدار را ایجاد می‌کنند که هسته اصلی ارتباطات بین عوامل مرتبط با بهره‌وری در بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهد. این عوامل و نحوه اثرگذاری یا اثرپذیری آنها در هفت مجموعه به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

پایداری تأمین غذا که یکی از نتایج ناشی از دستیابی به بهره‌وری پایدار کشاورزی و به‌تبع آن خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی است؛

ارتقای دانش و نوآوری با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در راستای مدیریت علمی مزرعه و نیز افزایش توانمندی کشاورزان از طریق ارتقای دانش و نگرش ایشان که درنهایت به تحقق بهره‌وری پایدار در کشاورزی می‌انجامد؛

نظام‌مندی تولید درنتیجه استفاده از داده‌ها و اطلاعات دقیق که به استفاده بهینه از نهاده‌ها و منابع پایه، توسعه پایدار زنجیره ارزش، کاهش ضایعات و افزایش کیفیت محصولات می‌انجامد؛

پایداری منابع پایه تولید شامل آب و زمین که در اثر نگاه درآمدزایی به آب و سود سرشار سوداگری زمین، دچار بهره‌برداری بی‌رویه و تغییر کاربری شده‌اند. ضعف قوانین و حوزه اجرا، در زمینه کنترل افزایش افسارگسیخته قیمت زمین و کنترل احتکار املاک و مستغلات (ضعف حکمرانی زمین و سیاست‌های اقتصاد کلان) از‌یک‌طرف و فضای نامساعد کسب‌وکار کشاورزی از سوی دیگر سبب کاهش قدرت رقابت بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها در جذب منابع ازجمله آب و زمین شده و درنتیجه، رقابت‌پذیری و جذابیت کشاورزی و سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یافته و به‌تبع آن بهره‌وری در این بخش تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛

توانمندی کشاورز که در اثر بهبود نگرش و ارتقای دانش، از طریق حاکم شدن رویکرد تولید نوآورانه و همچنین تنوع شغلی و معیشت پایدار شکل گرفته و نهایتاً به مدیریت علمی مزرعه و افزایش تشکل‌یافتگی منجر می‌شود؛

پایداری زنجیره ارزش در اثر نظام‌مند شدن تولید، توسعه درون‌زای صنایع کشاورزی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل که به کاهش قدرت واسطه‌های غیرضرور در بازار و به‌تبع آن افزایش توانمندی کشاورزان و نیز قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر می‌شود و همچنین تأثیر مثبتی بر رقابت‌پذیری و سرمایه‌گذاری در کشاورزی دارد؛

کارآمدی سیاست‌های کلان اقتصادی که در اثر تدوین و اجرای مناسب سیاست‌های تجاری، ارزی، پولی و مالی و نیز حمایت هدفمند از کشاورزان، درحقیقت بستر مناسبی برای فعالان بخش کشاورزی در راستای تداوم فعالیت‌ها و همچنین توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم می‌کند و پیامد نهایی آن، ارتقای جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و بهبود رقابت‌پذیری و جذابیت بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاری در این بخش است.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پارامتر‌های موجود در مدل پویایی‌شناسی بهره‌وری پایدار در بخش کشاورزی، به‌طور عمده از طریق افزایش دو عامل مهم یعنی «رقابت‌پذیری و جذابیت» و «سرمایه‌گذاری» در بخش کشاورزی، به ارتقای بهره‌وری در این بخش می‌انجامد. بنابراین شناسایی میزان اثرگذاری متغیر‌های موجود در مدل بر یکدیگر، گام بعدی در تعیین دقیق چگونگی ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی است. در میان پارامتر‌های موجود در مدل، برخی از آنها همچون منابع پایه آب و زمین و همچنین سرمایه‌های انسانی، با وجود اینکه اثرگذاری بالایی در فرایند تولید محصولات کشاورزی دارند، در شرایط موجود در وضعیت نامناسبی قرار دارند و مدیریت آنها از اهمیت بالا‌تری برخوردار است. به‌طور ویژه، ناپایداری ناشی از مدیریت نادرست منابع پایه تولید، به خروج این منابع از چرخه تولید و درنتیجه، تهدید تولید کشاورزی انجامیده‌ است و این در حالی است که بازگرداندن قابلیت‌های تولیدی این منابع پایه بسیار زمان‌بر بوده و به‌سادگی میسر نخواهد بود. لذا ضروری است اقدام‌های لازم برای کاهش تجاوز به این منابع و پایدارسازی بهره‌برداری از آنها در دستور کار قرار گیرد. منابع انسانی بخش کشاورزی نیز وضعیت نامناسبی دارند و از‌یک‌طرف با کمبود تخصص و دانش و از‌طرف‌دیگر با سختی کار ناشی از عدم استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی و همچنین نبود تنوع شغلی و معیشت پایدار مواجه‌اند که این عوامل به خروج نیرو‌های کار جوان و متخصص از بخش کشاورزی می‌انجامد و نتیجه مستقیم آن، کاهش بهره‌وری تولید کشاورزی است. بنابراین اهتمام ویژه بر ماندگاری سرمایه‌های انسانی جوان و متخصص در بخش کشاورزی و ارتقای دانش ایشان از ضروریات ارتقای بهره‌وری پایدار در این بخش است.

۱. مقدمه

بهره‌وری پایدار در بخش کشاورزی، عبارت است از استفاده بهینه و پایدار از منابع موجود، به‌منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی با حفظ توان تولیدی این منابع. گستردگی ابعاد مرتبط با مقوله بهره‌وری و ازطرفی اهمیت بالای بهره‌وری در افزایش پایدار تولیدات کشاورزی، دستیابی به آن را به یکی از اولویت‌های سیاستگذاری در بخش کشاورزی تبدیل کرده است؛ به‌طوری‌که در بسیاری از قوانین و اسناد بالادستی به موضوع ارتقای تولیدات کشاورزی از طریق بهبود بهره‌وری تأکید شده‌ است و نمود اصلی آن را در تصویب «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌ طبیعی» در سال 1389 می‌توان مشاهده کرد [1]. مهم‌ترین کاستی در ساختار تولید بخش کشاورزی کشور، عدم اتکای مناسب آن به دانش و پژوهش و تداوم روش‌های سنتی تولید است که به بازدهی پایین تولیدات در این بخش منجر شده‌ است. به‌عبارتی مشکلات بخش کشاورزی هرچه باشد، صرف‌نظر از تأثیر عوامل بیرونی، نشانه‌هایی از نازل بودن بهره‌وری در اثر نبود رویکرد تولید دانش‌بنیان را می‌توان در آن پیدا کرد. این مشکلات در همه مراحل قبل و پس از تولید محصولات کشاورزی از قبیل تأمین و مصرف نهاده‌ها، روش‌های تولید، برداشت، حمل‌و‌نقل، نگهداری، توزیع، تبدیل و مصرف مشهود است.

به‌عنوان نمونه‌ای از مصادیق و تبعات پایین بودن بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌توان به عدم تحقق خودکفایی پایدار در محصولات اساسی کشاورزی، برخلاف تکلیف ماده (31) «قانون برنامه ششم توسعه» مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی‌بر نیل به خودکفایی 95 درصدی در محصولات اساسی و همچنین تکلیف ماده (3) «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب 1391/۱۱/24، مبنی‌بر افزایش سالانه 10 درصد بر میزان تولید داخلی محصولات و کالا‌های اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی، اشاره کرد [2] و [3]. همچنین برخلاف تکلیف ماده (31) «قانون برنامه ششم توسعه» مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی‌بر مثبت شدن تراز تجاری در بخش کشاورزی [2]، تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا در سال 1401، از لحاظ وزنی، 17- میلیون تن و از لحاظ ارزشی، 13- میلیارد دلار بوده است [4]. این در حالی است که تمرکز سیاست‌های تولیدی بر استفاده هرچه بیشتر از منابع پایه، به ناپایداری آنها انجامیده‌ است و این موضوع در‌نهایت به آسیب‌پذیری کشور در دستیابی به امنیت غذایی منجر شده‌ است [5].

درخصوص آسیب‌پذیری کشور می‌توان به 2/4 برابر شدن درصد وابستگی ایران به واردات غلات نیز اشاره کرد که در بازه زمانی 2005 تا 2020 از 18/1 به 43/1 درصد رسیده است [6]. این در حالی است که محصولات غیراساسی ازجمله هندوانه و صیفی‌جات در اغلب سال‌ها، بیش از نیاز تولید شده و حتی در برخی از سال‌ها، محصولاتی مانند پیاز معدوم نیز شده‌ است. لذا یک نوعی از ناترازی در تولیدات کشاورزی کشور دیده می‌شود. تأمین نهاده‌های فناورانه مانند بذور هیبرید، سموم زیستی و شیمیایی، کود‌های آلی و اسپرم گاو نیز ازجمله بنیان‌های اصلی تولید در کشاورزی پیشرفته است که کشور در بسیاری از این موارد وابسته به خارج است.

ازطرفی شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور، نسبت به متوسط جهانی طی دوره 1961 الی 2020، حدوداً پنج برابر شده‌ است. این شکاف در دانه‌های روغنی و جو نیز به‌ترتیب به میزان 230 و 128 درصد افزایش یافته‌ است. گفتنی است پر کردن شکاف عملکرد در مورد محصول گندم و رساندن آن به متوسط جهانی می‌تواند به 7/8 میلیون تن تولید بیشتر از این محصول در کشور منجر شود و یا این امکان را می‌دهد که میزان تولید فعلی صرفاً در 4/05 میلیون هکتار انجام شود که در این صورت 1/34 میلیون هکتار برای تولید سایر محصولات راهبردی آزاد خواهد شد.

با عنایت به موارد فوق، در این مطالعه پس از ارائه تصویری از عوامل مؤثر بر بهره‌وری در بخش کشاورزی و همچنین نتایج حاصل از ارتقای بهره‌وری پایدار در این بخش، به بررسی اثرگذاری و اثرپذیری متغیر‌های مرتبط با بهره‌وری، در قالب یک مدل پویایی‌شناسی تحلیلی پرداخته شده‌ است. این تحلیل در چند مرحله متوالی و به‌هم‌پیوسته، به‌ترتیب شامل «امنیت غذایی پایدار»، «نوآوری»، «تولید برنامه‌ریزی‌شده»، «پایداری منابع پایه تولید»، «سرمایه انسانی»، «زنجیره عرضه» و «اقتصاد ملی» صورت گرفته است و برای هر مرحله نمودار شماتیک روابط علی و معلولی ترسیم شده‌ است.

۲. روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر در حیطه پارادایم تفسیرگرایی تعریف می‌شود و براساس رویکرد کیفی صورت گرفته است. در مطالعه حاضر، متغیرها و عناصر ذهنی و عینی مسلط و دخیل در بهره‌وری بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از پیش‌نیاز‌های تحقق امنیت غذایی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق اکتشافی با متخصصان این عرصه و مطالعات تجربی، کتابخانه‌ای و بررسی متون، آثار، اسناد و مدارک صورت پذیرفته‌ است. جهت تجزیه و تحلیل روابط میان داده‌ها و ترسیم شماتیک آن، از مدل دینامیک سیستم‌ها در راستای شبیه‌سازی و شناخت ارتباط علّت و معلولی بین متغیرها و مفاهیم موجود و شبیه‌سازی و طراحی الگوی روابط میان متغیرها و مفاهیم استفاده شده‌ است.

۳. پیش‌نیاز‌ها و برون‌داد‌های بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی

یکی از مهم‌ترین نمود‌های تولید بهره‌ور در بخش کشاورزی، دستیابی به هدف تأمین غذای پایدار برای آحاد جامعه و به‌عبارتی اقدام به تولید نیاز‌های غذایی ضروری جامعه با استفاده بهینه و پایدار از ظرفیت‌های موجود، ازجمله نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی است. درخصوص این هدف که مورد تأکید اسناد بالادستی کشور نیز است، عملکرد مناسبی شکل نگرفته است و توفیقات کافی در دستیابی به هدف امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی محصولات راهبردی کشاورزی، حاصل نشده است؛ در مقابل، در اثر تداوم شیوه‌های سنتی تولید آسیب‌های جبران‌ناپذیر به منابع پایه تولید محصولات کشاورزی وارد شده‌ است. می‌توان گفت ساختار تولید در بخش کشاورزی در بهره‌برداری از منابع و عوامل تولید، با پایداری فاصله دارد. در ادامه این بخش به مهم‌ترین الزامات و همچنین نتایج حاصل از ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی پرداخته شده‌ است.

3-1. پایداری تأمین غذا

تأمین غذای پایدار در حال حاضر با دو مقوله «رشد جمعیت» و «محدودیت منابع طبیعی» مواجه است. شواهد موجود نشان‌ می‌دهد که در ایران به‌طور تاریخی برای تأمین نیاز‌های غذایی جامعه، کمتر به اصلاح شیوه‌های تولید و ارتقای بهره‌وری پرداخته شده‌ است و در مقابل، معمولاً روش‌های ساده‌تر یعنی اتکا به سیاست‌های تنظیم بازار مبتنی‌بر واردات محصولات کشاورزی و یا افزایش سطح زیر‌کشت با توسل به سیاست خرید و قیمت تضمینی، توسط مجریان انتخاب شده‌ است. تکیه‌ بر واردات محصولات کشاورزی و غذایی، علاوه بر اینکه تولید داخلی را با چالش مواجه می‌کند، آسیب‌پذیری کشور را در اثر وابستگی به خارج افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه وابستگی در تأمین محصولات راهبردی کشاورزی که به‌طور مستقیم بر امنیت غذایی و غیرمستقیم بر امنیت ملی اثرگذار است.

تجربه سال‌های اخیر در کشور نیز نشان‌دهنده آسیب‌هایی است که در اثر وابستگی، به‌ویژه در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید مواد غذایی، بر امنیت غذایی وارد شد و تکانه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و اختلال در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، باعث افزایش شدید قیمت اقلام غذایی شد. در نمودار 2، مقایسه تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین تورم کل برای دوره پنج‌ساله منتهی به مهر‌ماه سال 1402 نشان داده‌ شده‌ است. درخصوص نوسانات در شاخص تورم مواد غذایی می‌توان سه نقطه زمانی خرداد 1397، شهریور 1399 و اردیبهشت 1401 را که به‌ترتیب مصادف با تبعات ناشی از «تشدید تحریم‌های بین‌المللی»، «اوج‌گیری شیوع بیماری کووید 19» و «توقف تخصیص ارز ترجیحی به محصولات راهبردی کشاورزی» بود را به‌عنوان نقاط اوج‌گیری تورم در نمودار 1 مشاهده کرد. این شواهد نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای بخش کشاورزی در اثر نوسانات نرخ ارز و همچنین تکانه‌های ایجاد شده در زنجیره بین‌المللی عرضه مواد غذایی است. همچنین همان‌طور که در این نمودار مشخص است، فارغ از روند افزایشی تورم و بالاتر بودن شیب تورم اقلام غذایی نسبت به تورم کل، در اکثر ماه‌های دوره مورد بررسی تورم مواد غذایی بالاتر از تورم کل بوده است که این موضوع دارای تبعات ملموسی برای امنیت غذایی جامعه، از منظر دسترسی به سبد غذایی مطلوب است.

نمودار 1. تورم کل و مواد غذایی در کشور (درصد)

مأخذ: مرکز آمار ایران.

در نمودار 2 اثرگذاری افزایش قیمت اقلام غذایی در کاهش مخارج مصرفی خانوار‌های شهری و روستایی کشور از گروه کالایی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به قیمت ثابت در دو دهه گذشته مشهود است. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، از سال 1384 به‌بعد، به‌جز سال‌های 1396 و 1400، کاهش مستمر در روند مخارج مصرفی اقلام غذایی توسط خانوار‌های شهری و روستایی کشور به قیمت ثابت رخ داده است. از این روند کاهشی می‌توان دریافت که در دوره مورد بررسی، کشور با کاهش مصرف مواد غذایی مواجه بوده و این کاهش مصرف در خانوار‌های روستایی با شدت بیشتری رخ داده است، به‌طوری‌که در بازه 1401-1381، متوسط کاهش سالیانه این مخارج به‌قیمت ثابت سال 1400، برای خانوار‌های شهری و روستایی به‌ترتیب 4/03 و 3/38 درصد بوده است. این موضوع هشداری جدی برای وقوع فقر غذایی در جامعه است.

نمودار 2. مخارج خوراکی، آشامیدنی و دخانیات خانوار‌های کشور به‌قیمت ثابت سال 1400 (هزار ریال)

مأخذ: مرکز آمار ایران.

3-2. ارتقای دانش و نوآوری

روندهای نوظهور کشاورزی نشان‌دهنده تغییر به‌سمت کشاورزی هوشمند و استفاده کارآمد از زمان و منابع و در‌عین‌حال کاهش تلفات محصول است. کشاورزی دانش‌بنیان یک مفهوم آینده‌نگر است که فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی را به‌منظور بهبود کیفیت و کمیت کلی محصولات زراعی و دامی به‌کار‌می‌گیرد؛ تا اینکه هدف متعالی‌تر، یعنی آینده‌ای پایدار برای همه موجودات زنده روی زمین محقق شود. توسعه تولید دانش‌بنیان در بخش کشاورزی، با توجه به رسالت این بخش در تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای جامعه و همچنین قابلیت بالای آن در ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده در حلقه‌های مختلف زنجیره عرضه غذا، از اهمیت بالایی برخوردار است. ازطرفی دسترسی پایدار و کافی به مواد غذایی با‌کیفیت از ضروریات یک جامعه متعالی است و نقش دانش‌افزایی در تقویت این ابعاد غیرقابل چشم‌پوشی است. با این وجود بخش کشاورزی در کشور، عملکرد مناسبی در زمینه به‌کارگیری مؤثر از فناوری نداشته و تعامل مستمر و کارایی بین فعالیت‌های علمی و تولیدی در این بخش وجود ندارد؛ به‌طوری‌که کماکان نظام سنتی تولید و توزیع در این بخش حاکم است. این موضوع علاوه بر افزایش شکاف تولید و تقاضای محصولات مختلف کشاورزی، به اتلاف منابع پایه منجر خواهد شد.

ازطرفی شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند و نتوانسته‌اند آن‌گونه که باید در راستای ارتقای کمی و کیفی تولیدات این بخش فعالیت کنند [13]. براساس آخرین آمار اعلام شده ازسوی معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌ جمهوری، همان‌طور که در نمودار 3 قابل مشاهده‌ است، از تعداد 9409 شرکت دانش‌بنیان ثبت شده در کشور تا نیمه آذر‌ماه 1402، تعداد 461 شرکت (کمتر از ۵ درصد) در حوزه «فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع‌ غذایی» فعال هستند [14]. این در حالی است که به‌موجب ماده (۱) از «آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در بخش کشاورزی و منابع‌ طبیعی» مصوب 1401/01/14 هیئت وزیران، مقرر شده‌ است که تا پایان سال 1401، حداقل بیست‌درصد از تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری به بخش کشاورزی و منابع‌ طبیعی اختصاص داشته باشند [15]. بر این اساس لازم است دولت زمینه‌های تسهیل فعالیت‌های این شرکت‌ها را به‌نحو مقتضی با ایجاد یک نظام ملی نوآوری کارآمد، در راستای اولویت‌های بخش کشاورزی و انجام اقدام‌هایی همچون ایجاد امکان دسترسی آسان به تمامی اطلاعات توصیفی و مکانی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در بخش؛ شناسایی نقاط با ارزش‌افزوده بالا در زنجیره ارزش و برنامه‌ریزی در جهت بومی‌سازی آنها از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و همکاری‌های فناورانه بین‌المللی و الزام به حضور شرکت‌های واردکننده بزرگ در همکاری‌های فناورانه با شرکت‌های فناور فراهم نماید [16]. علاوه‌بر‌این، ضروری است ایجاد فضای اطمینان‌بخش برای شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب 1398/02/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فراهم‌سازی زمینه ارتباط مستقیم این شرکت‌ها با روستا‌ها و مناطق عشایری و توسعه الگو‌های تأمین مالی کارآفرینانه به‌منظور حمایت از عملیاتی‌سازی ایده‌های نوین و دانش‌بنیان در دستور کار قرار گیرد [13].

نمودار 3. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک حوزه فناوری تا نیمه آذر‌ماه ۱۴۰۲

مأخذ: معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌ جمهوری.

3-3. نظام‌مندی تولید

برنامه‌ریزی تولید در بخش کشاورزی به مفهوم به‌کارگیری یک نظام تولیدی منسجم در این بخش، براساس نیازها و امکانات تولیدی، در راستای دستیابی به بیشترین بازدهی پایدار از تولیدات کشاورزی است. بر این اساس عوامل گوناگون داخلی و خارجی، ازجمله نیاز‌های تغذیه‌ای کشور؛ موجودی سرمایه‌های انسانی، طبیعی و مالی؛ وضعیت اقلیمی؛ ساختار اقتصادی و جایگاه جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی کشور در سطح منطقه‌ای و جهانی، در برنامه‌ریزی تولید بخش کشاورزی نقش‌آفرین هستند. وجود برنامه‌ریزی برای تولید در بخش کشاورزی، با ‌توجه به ماهیت ریسک‌پذیر فعالیت‌های این بخش و ازطرفی وابستگی آن به منابع طبیعی، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌عبارتی، تولید نظام‌مند در بخش کشاورزی ضمن کمک به بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع‌ طبیعی و سایر عوامل تولید، در کاهش عدم قطعیت‌های مبتلابه تولید در این بخش مؤثر خواهد بود. یکی از نمود‌های برنامه‌ریزی تولید در بخش کشاورزی، طراحی و اجرای الگوی کشت بهینه است که تاکنون به‌دلیل عدم لحاظ الزاماتی مانند سیاست‌های حمایتی و تشویقی؛ آموزش و ارتقای مهارت بهره‌برداران؛ صرفه‌های مقیاس؛ هزینه‌های تولید در واحد سطح؛ برنامه‌ریزی تولید در اراضی کشاورزی دولتی؛ ایجاد ساختار‌ها و صنایع پشتیبان برای بازار‌رسانی، تجاری‌سازی و بازاریابی محصولات تولیدی و ارتباط با سیاست‌های آمایش سرزمین، محقق نشده است.

گفتنی است برنامه‌ریزی تولید، چه در سطح کلان و چه در سطح واحد‌های تولیدی، مستلزم دسترسی به اطلاعات و آمار دقیق از وضع موجود فعالیت‌های کشاورزی است. به‌کارگیری ابزار‌های اطلاعاتی قابل‌اتکا، برای شناسایی دلایل نوسان متغیر‌های اثر‌گذار بر وضعیت فعلی و آینده بخش کشاورزی، به‌عنوان اولین و مهم‌ترین گام از فرایند آینده‌نگاری تحولات این بخش مطرح است. با‌این‌وجود، نبود پایگاه اطلاعاتی جامع و قابل‌اتکا در بخش کشاورزی، به‌‌رغم تأکیدات اسناد بالادستی و قوانین دائمی، باعث شده‌ است که برآورد‌های صورت‌گرفته برمبنای داده‌های موجود با خطا همراه بوده و عملاً برنامه‌ریزی دقیق در این بخش امکان‌پذیر نباشد.

از‌طرف‌دیگر ارتقای برنامه‌ریزی تولید، به فراهم‌سازی زمینه‌های جذب سرمایه در بخش کشاورزی منجر خواهد شد؛ چراکه ریل‌گذاری صحیح فعالیت‌های تولیدی، چشم‌انداز مشخصی را از آینده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و در مقابل، ایجاد فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی با تغییر مداوم رویه‌ها و سخت‌گیری در صدور مجوز‌ها، باعث کاهش جذابیت بخش کشاورزی برای بسیاری از فعالان اقتصادی و فرار سرمایه از این بخش می‌شود. همان‌طور که در نمودار 4 قابل مشاهده‌ است، میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال 1395، از 106 هزار میلیارد ریال در سال 1391 به 52 هزار میلیارد ریال در سال 1400 کاهش یافته‌ است [17].

نمودار 4. سرمایه‌گذاری خالص در بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1395

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

3-4. پایداری منابع پایه تولید

منابع طبیعی، مشتمل بر آب، زمین، ذخایر آبزیان، جنگل‌ها و مراتع، به‌عنوان بستر تولید کشاورزی، نقش عمده‌ای در رونق تولید و اشتغال‌زایی در این بخش داراست و ازاین‌رو از آنها به‌عنوان منابع پایه تولید نام برده می‌شود. افزایش سطح دانش در بهره‌برداری از منابع‌ طبیعی، در حفظ و ارتقای توان تولیدی این منابع تأثیر بسزایی خواهد داشت. مهم‌ترین چالش‌های موجود در زمینه بهره‌برداری پایدار از منابع‌ طبیعی را می‌توان زمین‌خواری؛ جنگل‌زدایی؛ فرسایش خاک؛ پایین‌ بودن بهره‌وری آب؛ تخلیه ذخایر آبزیان و کاهش بازدهی مراتع دانست.

ساختار نظام بهره‌برداری از منابع‌ طبیعی، با توجه به ماهیت عمومی آنها، به ایجاد رقابت در افراد و بهره‌برداری بیشینه می‌انجامد که این موضوع درخصوص منابع آبی، نمود بیشتری دارد. علاوه بر این، وجود شکلی از تعارض منافع، یکی از مهم‌ترین عوامل ناپایداری در بهره‌برداری از منابع طبیعی است. به‌عنوان نمونه می‌توان به تعارض منافع در تخصیص منابع آب اشاره کرد؛ به‌نحوی‌که پایین‌ بودن آب‌بهای کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها، موجب کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی شده‌ است. همین موضوع درخصوص زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی نیز صادق است و تغییر کاربری این زمین‌ها به قصد بهره‌مندی از سود‌های کاذب و بادآورده در سایر بخش‌ها، شدت یافته‌ است. ازطرفی تغییرات مکرر در ضوابط بهره‌برداری از زمین و عدم رفع نواقص موجود در آنها باعث تغییر کاربری اراضی ملی شده‌ است. به‌عنوان نمونه می‌توان به ممنوعیت انتقال قطعی مالکیت دولت بر اراضی ملی، دولتی و موات، در قالب تبصره «۲» از ماده (۹) «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌ طبیعی» مصوب 1389/04/23، با اصلاحات و الحاقات بعدی [1] اشاره کرد که در راستای جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی و مقابله با سوء‌استفاده‌های صورت‌ گرفته در این زمینه تصویب شده بود. با این وجود ایجاد استثنا‌هایی در قوانین بعدی، مانند ماده (۴۵) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1394/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی [18] و همچنین بند «ب» از ماده (18) «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب 1401/02/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی [19]، مجدداً باعث افزایش تقاضا برای تغییر کاربری اراضی ملی شد. گفتنی است واگذاری مالکیت اراضی منابع طبیعی، در بیشتر موارد ضمن دامن زدن به سوداگری، زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد بوده و موجبات تصرف غیر‌قانونی این اراضی را فراهم می‌کند [5].

سوداگری زمین یکی از نتایج ضعف در نظام حکمرانی اقتصاد و سیاست‌های اقتصاد کلان کشور است. به‌دلیل سود سرشار تملک و تغییر کاربری زمین که قابل قیاس با سود سرمایه‌گذاری در بسیاری از فعالیت‌های مولد اقتصادی نیست و یک‌شبه سود بادآورده بالایی را حاصل می‌کند، همیشه فشار و تقاضای زیادی برای در اختیار گرفتن زمین‌ها ازطرف افراد سودجو که در برخی موارد ارتباطات قوی نیز برای خود دست‌و‌پا کرده‌اند، وجود داشته است که این موضوع درنهایت به تغییر کاربری آنها می‌انجامد. به‌طور مشابه در حوزه مدیریت اراضی زراعی و باغی کشور نیز وضعیت نامطلوبی وجود دارد و این امر باعث خارج از دسترس شدن این زمین‌ها شده‌ است که نتیجه ملموس آن در کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی قابل مشاهده‌ است. خرد شدن اراضی کشاورزی نیز، ضمن اینکه زمینه‌ساز تغییر کاربری آنها می‌شود، باعث کاهش دسترسی کشاورزان به منابع مالی، به‌دلیل عدم امکان ارائه وثایق و تضامین برای اخذ وام می‌شود که این عامل نیز به کاهش سرمایه‌گذاری در کشاورزی منجر می‌شود. خرد شدن زمین‌های زراعی و باغی از چالش‌های اساسی تولید دانش‌بنیان غذا در کشور است؛ چراکه با خرد شدن این زمین‌ها امکان و صرفه به‌کارگیری فناوری کاهش یافته و این موضوع سبب کاهش رقابت‌پذیری در بسیاری از انواع سیستم‌های تولیدی کشاورزی می‌شود؛ چراکه بازدهی و سودآوری تولید فناورانه در مقایسه با تولید سنتی به‌مراتب بالاتر است.

3-5. توانمندی نیروی کار

در بخش قبل به عدم امکان استفاده از فناوری در اراضی خرد و سختی فعالیت‌های کشاورزی ناشی از آن اشاره شد که نهایتاً به خروج نیروی کار جوان، به‌عنوان سرمایه انسانی بخش کشاورزی، منجر می‌شود. متقابلاً ورود و حفظ نیرو‌های انسانی تحصیل‌کرده و متخصص در چرخه تولید کشاورزی، یکی از مهم‌ترین الزامات تولید دانش‌بنیان در این بخش است. این در حالی است که عدم بهره‌گیری از دانش‌آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی در این بخش و اشتغال بخش قابل‌توجهی از ایشان در مشاغل غیر‌کشاورزی، به عاملی برای کاهش نفوذ دانش در بخش کشاورزی تبدیل شده‌ است. براساس نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، از سال 1384 به‌بعد همواره نسبت دانش‌آموختگان کشاورزی شاغل در بخش کشاورزی به کل دانش‌آموختگان کشاورزی شاغل، کمتر از ۲۰ درصد بوده است. برای نمونه در سال 1401، تنها 17 درصد از شاغلان دارای تحصیلات عالی کشاورزی در این بخش اشتغال داشته‌اند و حدود 83 درصد از دانش‌آموختگان کشاورزی که موفق به یافتن شغل شده‌اند، در فعالیت‌های غیرکشاورزی مشغول به‌کار بوده‌اند (نمودار 5، محور سمت راست). ضمن اینکه در سال 1401 تنها 1/1 درصد از کشاورزان، دارای تحصیلات عالی مرتبط بوده‌اند که هرچند این سهم در سنوات گذشته روند افزایشی داشته است ولی باز هم سهم بسیار پایینی است؛ همان‌طور که در محور سمت چپ از نمودار 5 نشان داده‌ شده‌ است، در بازه سال‌های 1384 تا 1386، سهم کشاورزان دارای تحصیلات عالی مرتبط از کل بهره‌برداران بخش کشاورزی، کمتر از یک درصد بوده است [20].

نمودار 5. وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان کشاورزی (درصد)

مأخذ: مرکز آمار ایران.

ازطرفی براساس داده‌های سرشماری مرکز آمار ایران، در سال 1382 حدود 28/5 درصد کشاورزان دارای سن کمتر از 40 سال بوده‌اند که در سال 1393 به 22 درصد رسیده است [21]. اگر همین روند تداوم یابد، مقدار این شاخص در سال 1404 به 17 درصد خواهد رسید. این امر نشان‌دهنده عدم رغبت مناسب جوانان به حوزه فعالیت‌های کشاورزی است که می‌تواند آینده این بخش را با کمبود نیروی انسانی ماهر و توانمند و به‌تبع آن کاهش زمینه نفوذ دانش مواجه کند.

3-6. پایداری زنجیره ارزش

یکی از عوامل پایین بودن استقبال کشاورزان از گسترش فناوری‌های نوین در تولید محصولات خود، عدم شکل‌گیری و توسعه مناسب زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و بالتبع غلبه نگاه معیشتی به تولید در این بخش است. عدم توسعه زنجیره ارزش سبب شده تا کشاورزان با قیمت بالا، نهاده‌ها و خدمات مورد نیاز را دریافت کنند و حتی در بسیاری از موارد به نهاده‌های با‌کیفیت و مطمئن دستیابی نداشته باشند و از‌طرفی محصول را با قیمت‌های نازل به بازار عرضه کنند یا حتی به وجود بازار فروش برای آن اطمینان نداشته‌ باشند. در حال حاضر در اغلب موارد، منافع اجزای مختلف زنجیره ارزش به‌خصوص کشاورزان و کارخانجات غذایی در هم تنیده نیست و این مشکل، پایداری این زنجیره‌ها را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ به‌عبارتی، الگوی توسعه صنایع غذایی در کشور عدالت‌محور نبوده و کشاورزان غالباً تولید‌کننده مواد خام هستند که آن را هم با حداقل قیمت به فروش می‌رسانند و انتفاعی از ارزش‌افزوده نهایی نمی‌برند [13]؛ به‌عبارتی، عدم توسعه مناسب زنجیره ارزش باعث عدم دسترسی کشاورزان به فناوری‌های نوین در فرایند تولید و نیز عدم انتفاع مالی کشاورزان از منافع زنجیره می‌شود. از‌این‌رو می‌توان توسعه زنجیره ارزش را به‌عنوان یکی از ارکان تأمین نهاده‌های باکیفیت، به‌کارگیری شیوه‌های نوین تولید و همچنین تأمین مالی تولیدکنندگان تلقی کرد که تأثیر بسزایی در افزایش بهره‌وری تولید دارد. از‌طرف‌دیگر توسعه زنجیره ارزش ارتباط مستقیمی با برنامه‌ریزی در تولید دارد، به‌گونه‌ای که یکی از مهم‌ترین نمود‌های کارآمدی برنامه‌ریزی تولید، لحاظ الزامات توسعه زنجیره ارزش در آن است؛ به‌عبارتی موفقیت برنامه‌ریزی تولید، به‌طور ویژه بستگی به‌لحاظ کردن الزامات زنجیره ارزش و انتفاع حلقه‌های موجود در آن دارد.

نظر به اینکه به‌موجب بند «ب» از ماده (1) «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب 1391/۱۱/24، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدام‌های لازم در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده‌ است، با این وجود کماکان در وزارت جهاد کشاورزی ساختار منسجمی برای اجرای امور مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی ایجاد نشده و ازطرفی اعتبارات مرتبط نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه می‌شود که پیامد این بی‌توجهی به اصلاح ساختار حاکمیتی صنایع تبدیلی در کشور، پایین بودن ارزش‌افزوده این صنایع است. در سال 2017، نسبت ارزش‌افزوده صنعت غذا و آشامیدنی به ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در ایران، تنها معادل 0/15 بوده است. در‌حالی‌که این نسبت در سنگاپور 40/42؛ در ژاپن 2/25؛ در سرزمین‌های اشغالی 1/25 و در قطر 1/23 بوده است [6].

ازطرفی با وجود تکالیف مندرج در بند «7» از سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، مبنی بر حمایت مؤثر از ساماندهی فرایند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی [8]؛ بند «پ» از ماده (33) «قانون برنامه ششم توسعه» مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی‌بر کاهش حداقل ۱۰ درصدی شکاف قیمت دریافتی تولید‌کنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی این محصولات در طول اجرای قانون برنامه [2] و ماده (۷۲) «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1370/06/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی‌بر حذف واسطه‌های غیر‌ضرور برای دسترسی تعاونی‌ها به بازار نهایی [22]، چاره‌اندیشی جدی در‌خصوص ایرادهای بازار‌رسانی محصولات کشاورزی و غذایی انجام نشده است. در برنامه هفتم پیشرفت نیز، ایجاد امکان عرضه مستقیم محصولات کشاورزی تولید‌کنندگان روستایی و عشایری مورد تأکید قرار گرفته است و بنابراین ضروری است هدف‌گذاری مشخصی برای مواردی از قبیل عدم برنامه‌ریزی تقاضا‌محور تولید؛ عدم توسعه مناسب مراکز عرضه مستقیم؛ نگاه غیر‌سیستمی به حل مشکل واسطه‌های غیر‌ضرور؛ عدم صدور فاکتور و ثبت قیمت‌ها در میادین میوه و تره‌بار؛ عدم توانمند‌سازی تشکل‌ها؛ توسعه ناچیز استارت‌آپ‌های بازاریابی الکترونیک؛ عدم استفاده از بورس کشاورزی و عدم توسعه راهکار‌های تأمین مالی مانند نظام قبض انبار صورت گیرد تا اینکه از جولان واسطه‌های غیر‌ضرور و ایجاد حاشیه بازار چند برابری در محصولات پرمصرف پیشگیری شود[23].

3-7. کارآمدی سیاست‌های کلان اقتصادی

توسعه بخش کشاورزی علاوه بر مسائل درونی بخش، تحت‌ تأثیر عوامل بیرونی در قالب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نیز قرار دارد. سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور که خود متأثر از کیفیت حکمرانی است، در‌صورتی‌که به اعمال سیاست‌های حمایتی کارآمد بینجامد، می‌تواند تأثیر مثبتی بر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی داشته باشد. ناگفته پیداست که کارآمدی سیاست‌های کلان اقتصادی، علاوه بر تأثیر مثبت بر عملیات تولیدی، بازرگانی و تجاری کشاورزی، می‌تواند از طریق ارتقای بهره‌وری ناشی از رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به افزایش رقابت‌پذیری در این بخش بینجامد. در‌مقابل، نبود برنامه حمایت کارآمد از بخش کشاورزی در سیاستگذاری‌های کلان، از‌جمله در زمینه تعیین نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ سود تسهیلات، تعرفه‌های تجارت خارجی، مالیات و ...، به نتایجی مانند سرکوب قیمتی و کاهش رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها منجر می‌شود. به‌عنوان نمونه، یکی از بارز‌ترین مصادیق تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی، توقف تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های راهبردی کشاورزی در اردیبهشت‌ماه سال 1401 است که به‌دلیل عدم توجه به الزامات مربوطه در زمان اجرا، سبب گرانی بیش‌از‌حد این نهاده‌ها و ضرر و زیان واحد‌های پرورش دام و طیور شد.

گفتنی است بین سیاست‌های کلان اقتصادی و بهره‌وری در بخش کشاورزی، رابطه‌ای دو‌طرفه و متقابل وجود دارد. در صورت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد، جذابیت کشاورزی و کسب‌و‌کار‌های وابسته به آن افزایش می‌یابد که این موضوع باعث افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش شده و از این طریق چرخه ثروت‌آفرینی در بخش کشاورزی و به‌تبع آن کاهش وابستگی به واردات و خروج ارز و نهایتاً رشد اقتصادی شکل می‌گیرد.

۴. مدل تحلیل پویایی‌شناسی بهره‌وری پایدار در بخش کشاورزی

براساس مطالب عنوان شده در بخش‌های قبلی، تحلیل ارتباط بین عوامل اثر‌گذار بر بهره‌وری پایدار در بخش کشاورزی، در این بخش صورت خواهد گرفت که مدل ترسیمی روابط علّی بین این عوامل در شکل 1 قابل مشاهده‌ است. همان‌طور که در این شکل مشخص است، حلقه اصلی تحلیل پویایی‌شناسی به چرخه بهره‌وری پایدار کشاورزی اختصاص یافته‌ است که دو عامل مهم اثرگذار بر آن، یعنی نوآوری و سرمایه انسانی، حلقه‌های اصلی مدل را تشکیل می‌دهند. در این شکل اثر‌های مثبت «+» و منفی «- » علاوه بر درج علامت، به‌ترتیب با استفاده از رنگ‌های سبز با خط ضخیم و قرمز با خط نازک، متمایز شده‌اند. ارتباط متغیر‌های موجود در مدل با سایر مدل‌های پویایی‌شناسی نیز از طریق خط‌چین قهوه‌ای‌رنگ مشخص شده‌ است و نام همه این مدل‌های پویایی‌شناسی، درون دایره قرار گرفته است. همچنین حلقه‌های مهم و اثر‌گذار مدل، یعنی «بهره‌وری»، «نوآوری» و «سرمایه انسانی»، با دایره‌های زرد‌رنگ در شکل ۱، نشان داده‌ شده‌اند که در بخش‌های بعدی معرفی خواهند شد. گفتنی است این حلقه‌های مربوط به «بهره‌وری» و «سرمایه انسانی»، به‌نوعی چرخه‌هایی هستند که روابط علی بین آنها قابل تکرار است؛ به‌طوری‌که جزء انتهایی چرخه با حفظ جهت رابطه، مرتبط با جزء ابتدایی است.

  شکل 1: مدل پویایی‌شناسی (دینامیک) بهره‌وری پایدار در بخش کشاورزی

در ادامه، اثر‌های متقابل همه متغیر‌های موجود در مدل در چند مرحله، به‌ترتیب برای موضوع‌های «چرخه بهره‌وری پایدار»؛ «حلقه نوآوری»؛ «تولید برنامه‌ریزی‌شده»؛ «پایداری منابع پایه تولید»؛ «چرخه ارتقای سرمایه انسانی»؛ «توسعه پایدار زنجیره ارزش» و «فضای اقتصاد ملی»، با شکل‌های مجزا و توضیحات متناسب با روابط علّی بین متغیر‌ها نشان داده می‌شود.

4-1. چرخه بهره‌وری پایدار

اولین و مهم‌ترین بخش از مدل، به عوامل دارای تأثیر مستقیم بر بهره‌وری پایدار در بخش کشاورزی اختصاص یافته‌ است که در‌حقیقت هسته اصلی مباحث مرتبط با تحلیل پویایی‌شناسی در این گزارش را تشکیل می‌دهد (شکل ۲). افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی به‌دلیل تأثیری که در ارتقای سودآوری و رشد ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند، باعث افزایش رقابت‌پذیری و جذابیت این بخش شده و این موضوع به جذب سرمایه‌های جدید می‌انجامد. با افزایش سرمایه‌گذاری، زمینه برای اصلاح شیوه‌های تولیدی و در ادامه، افزایش بهره‌وری فراهم می‌شود. به‌این‌ترتیب یک چرخه پایدار شکل خواهد گرفت که نتیجه قطعی در ارتقای ارزش‌افزوده بخش کشاورزی و تحقق امنیت غذایی کشور خواهد داشت.

شکل 2. چرخه بهره‌وری به‌عنوان مهم‌ترین پیش‌نیاز خودکفایی در محصولات راهبردی

نکته قابل‌ذکر درخصوص چرخه بهره‌وری پایدار کشاورزی، خروجی حاصل از این چرخه، یعنی افزایش در «تولید محصولات» است که در صورت اتخاذ سیاست‌های صحیح مدیریتی در تولید، نتیجه آن در ارتقای «خودکفایی در محصولات راهبردی» و بالتبع در «تأمین غذای پایدار»، به‌عنوان اولین بُعد از امنیت غذایی، منعکس خواهد شد که مورد تأکید در بند دوم از سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی است (شکل ۲).

4-2. حلقه نوآوری

نوآوری، یکی از مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار و به‌تعبیری، حلقه مفقوده ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی است که با افزایش «سرمایه‌گذاری در کشاورزی»، سرعت یافته و منجر به «مدیریت علمی مزرعه» می‌شود. «مدیریت علمی مزرعه» پیش‌نیاز افزایش نفوذ دانش و فناوری در تولید بخش کشاورزی است که اولین و بارز‌ترین تأثیر آن، ارتقای بهره‌وری در این بخش است (شکل ۳). «مدیریت علمی مزرعه» از‌یک‌طرف متأثر از فراگیر شدن رویکرد «نوآوری» در فضای تولید و از‌طرف‌دیگر ناشی از «توانمندی کشاورزان» در‌اثر بهبود «دانش و نگرش» ایشان است. گفتنی است همان‌طور که در شکل 1 قابل مشاهده‌ است، «توانمندی کشاورزان» از عوامل متعدد دیگری همچون ایجاد «تنوع شغلی و معیشت پایدار»، کاهش «مهاجرت» و حفظ نیروی انسانی ماهر در بخش تولید، از بین رفتن «روحیه وابستگی و انفعال» در کشاورزان و بهره‌مندی مناسب از منافع زنجیره ارزش در اثر کاهش «حاشیه بازار» محصولات تولیدی، ناشی می‌شود که این روابط در بخش‌های بعدی گزارش به تفصیل بیان خواهد شد. در شکل ۳ نشان داده شده‌ است که بهبود «دانش و نگرش» کشاورزان نیز خود متأثر از عوامل بیرونی، شامل «فرهنگ عمومی» و «نوآوری»، است که هرکدام در قالب مدل‌های پویایی‌شناسی مرتبط قابل توصیف هستند.

شکل 3. حلقه نوآوری و تأثیر آن بر بهره‌وری پایدار کشاورزی

4-3. تولید برنامه‌ریزی‌شده

وجود «برنامه‌ریزی تولید» در سطح کلان بخش کشاورزی کشور نیازمند وجود «نظام اطلاعات مدیریتی» است که آن هم به «کیفیت حکمرانی» مرتبط است؛ به‌عبارتی تصمیم‌گیری دقیق و با برنامه در حوزه‌های مختلف، از ویژگی‌های حکمرانی کارآمد است که از طریق فراهم‌سازی اطلاعات دقیق و قابل‌اتکا و در قالب یک نظام اثربخش، برای مدیریت میسر می‌شود. «مصرف بهینه نهاده‌ها» یکی از اولین نتایج برنامه‌ریزی دقیق در امر تولید است که از‌یک‌طرف به ارتقای «بهره‌وری پایدار کشاورزی» و از‌طرف‌دیگر به افزایش «تولید محصولات» می‌انجامد. ضمن اینکه «مصرف بهینه نهاده‌ها» به افزایش «کیفیت محصولات» و ارتقای «ایمنی غذایی»، به‌عنوان بُعد سوم از تحقق امنیت غذایی منجر می‌شود که از طریق «کاهش هزینه‌های درمان» بر مقوله «سلامت» در جامعه، به‌عنوان یکی از پارامتر‌های بیرونی مدل و در قالب یک مدل پویایی‌شناسی مستقل، اثرگذار خواهد بود (شکل ۴). از‌طرفی «برنامه‌ریزی تولید» سبب پیشگیری از «بهره‌برداری بی‌رویه و ناکارآمد از منابع پایه» به‌عنوان بُعد چهارم از تحقق امنیت غذایی می‌شود که نتیجه آن در افزایش «تولید محصولات» و ارتقای «خودکفایی در محصولات راهبردی» مشهود است. گفتنی است داشتن برنامه‌ریزی در تولید به «کاهش ضایعات» و به‌تبع آن ارتقای «خودکفایی در محصولات راهبردی» می‌انجامد؛ که همانطور که در شکل ۴ مشخص شده‌ است و در بخش 1-3 از گزارش نیز به آن اشاره شد، با تأمین غذای پایدار، بُعد اول از امنیت غذایی در کشور را محقق می‌سازد. ضمن اینکه تولید برنامه‌ریزی‌ شده در بخش کشاورزی، هم به‌طور مستقیم و هم از طریق بهبود فرایند‌ها و رویه‌های موجود در زنجیره ارزش و به‌عبارتی بهبود «رقابت‌پذیری و جذابیت کشاورزی» ناشی از «توسعه پایدار زنجیره ارزش»، زمینه را برای افزایش «سرمایه‌گذاری در کشاورزی» فراهم می‌کند که درنهایت به ارتقای «بهره‌وری پایدار» در این بخش منجر خواهد شد (شکل ۴).

شکل 4. نقش تعیین‌کننده برنامه‌ریزی تولید

4-4. بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی

منابع‌ طبیعی پایه تولید در بخش کشاورزی، شامل زمین، آب، جنگل و مرتع و ذخایر آبزیان، از‌جمله عوامل تولید در این بخش هستند که بهره‌برداری از آنها باید در قالب اصول و ضوابط مدیریت پایدار صورت گیرد؛ چراکه پایداری تولید در بخش کشاورزی به توان این منابع پایه در بازیابی قابلیت‌های تولیدی خود وابسته‌ است. تخریب‌های ناشی از «بهره‌برداری بی‌رویه و ناکارآمد از منابع پایه»، تأثیرات غیر‌قابل اجتناب بر «تولید محصولات» کشاورزی دارد و همچنین در کنار بروز «تغییرات اقلیمی»، از طریق ایجاد مخاطره برای «اقلیم و محیط‌ زیست»، «بهره‌وری پایدار کشاورزی» را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد (شکل ۵). در این میان، «بهره‌برداری بی‌رویه و ناکارآمد از منابع پایه» آب و زمین به‌ترتیب ناشی از دو عامل مهم، یعنی وجود «نگاه درآمد‌زایی به آب» و عدم «اصلاح ضوابط مالکیت و بهره‌برداری از زمین» است. با توجه به پیچیدگی‌های موجود در پارامتر‌های مؤثر بر این دو مقوله و همچنین اثر‌گذاری بالای آنها بر سایر اجزای مدل، در ادامه به‌طور جداگانه به هرکدام از آنها پرداخته می‌شود.

مهم‌ترین عاملی که به بهره‌برداری ناپایدار از زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی انجامیده‌ است، وجود «سود سرشار سوداگری زمین» است. درحقیقت عارضه‌ای به‌ نام «جذابیت نامولد‌ها» که ناشی از نامناسب بودن «فضای کسب‌و‌کار» و در‌عین‌حال پایین بودن «کیفیت حکمرانی» در حوزه کنترل احتکار املاک و مستغلات و افزایش افسارگسیخته قیمت زمین است، باعث تبدیل زمین به ابزار سرمایه‌گذاری غیر‌مولد و خروج آن از زمره فعالیت‌های تولیدی می‌شود که نمود آن در «خرد شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی» مشهود است. علاوه بر این، عامل دیگر برای ایجاد عارضه «خرد شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی»، عدم «اصلاح ضوابط مالکیت و بهره‌برداری از زمین» است همان‌طور که در بخش 4-3 گزارش مورد اشاره قرار گرفت، به وجود ایراد در قوانین کشور برمی‌گردد و رفع آن، از طریق «نظام قانونگذاری» میسر خواهد بود. برای نمونه، یکی از این ایرادها، وجود نظامات اجرای ارث است که به عاملی برای خردی اراضی کشاورزی تبدیل شده‌ است.

وجود «سود سرشار سوداگری زمین» علاوه‌بر موارد فوق، با ایجاد تأثیر منفی بر فضای تولیدی، باعث کاهش «رقابت‌پذیری و جذابیت فعالیت کشاورزی» می‌شود. همان‌طور که در شکل ۵ نشان داده‌ شده‌ است، «خرد شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی» ازیک‌طرف به‌طور مستقیم و در اثر کاهش در بازدهی تولیدی این اراضی و از‌طرف‌دیگر با کاهش «دسترسی کشاورزان به منابع مالی»، به کاهش «سرمایه‌گذاری در کشاورزی» می‌انجامد. همچنین «خرد شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی» با افزایش «سختی کار کشاورزی» باعث تأثیر منفی بر «رقابت‌پذیری و جذابیت کشاورزی» می‌گردد؛ به‌عبارتی در اثر خرد شدن اراضی کشاورزی، امکان تولید سودآور در آنها کاهش یافته و تولید در آنها سخت و معیشتی شده و یا تعدادی از این زمین‌ها بدون کشت رها می‌شوند و این به معنی عدم انتقال بین‌نسلی حرفه کشاورزی است که درنهایت تبعاتی مانند تغییر ساختار شغلی و رشد «مهاجرت» روستا‌-شهری را در پی خواهد داشت که در ادامه در بخش 5-4 گزارش، به تفصیل به آن پرداخته می‌شود. گفتنی است «اصلاح ضوابط مالکیت و بهره‌برداری از زمین»، با فراهم‌سازی فضای اطمینان‌بخش برای انجام فعالیت‌های تولیدی کشاورزی، از‌جمله از طریق قرارداد‌های اجاره بلند‌مدت، به‌طور مستقیم باعث جذب سرمایه‌ها و به‌عبارتی افزایش «سرمایه‌گذاری در کشاورزی» می‌شود. از دیگر تبعات ناشی از «خرد شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی» می‌توان به کاهش امکان کاربست شیوه‌های فناورانه تولید در این زمین‌ها اشاره کرد که «مدیریت علمی مزرعه» را به‌عنوان یکی از اجزای حلقه نوآوری در بخش کشاورزی، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

نکته حائز اهمیت در موضوع بهره‌برداری از منابع طبیعی، اثر‌گذاری غیر‌قابل انکار پایین بودن «کیفیت حکمرانی» است؛ که همان‌طور که در مطالب پیشین این بخش به آن اشاره شد و در شکل 5 نیز قابل مشاهده‌ است، هر دو عامل «جذابیت نامولد‌ها» و «نگاه درآمدزایی به آب» از آن متأثر می‌شوند. علاوه‌بر‌این، «کیفیت حکمرانی» همچنین از طریق «سیاست‌های اقتصاد کلان» بر «جذابیت نامولد‌ها» اثرگذار است؛ به‌طوری‌که کارآمدی «سیاست‌های اقتصاد کلان» باعث تقویت رویکرد‌های تولیدی و مقابله با رویکرد‌های سوداگرانه در اقتصاد ملی شده و به‌تبع آن «جذابیت نامولد‌ها» کاهش می‌یابد. بهره‌برداری از منابع آب، مقوله بسیار پراهمیتی در مدیریت پایدار منابع پایه در بخش کشاورزی است؛ با وجود این، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، با ایجاد «نگاه درآمد‌زایی به آب» به ناپایداری این منابع می‌انجامد. در‌حقیقت چنین نگاهی علاوه بر «بهره‌برداری بی‌رویه و ناکارآمد از منابع پایه» منجر به «تعیین ناعادلانه حقابه‌ها» در بخش کشاورزی می‌شود که این موضوع، فضای با‌ثبات انجام فعالیت‌ها در این بخش را خدشه‌دار کرده و علاوه‌بر زمینه‌سازی برای خروج کشاورزان از این حرفه و «مهاجرت» آنها، به کاهش «سرمایه‌گذاری در کشاورزی» منجر می‌‌‌شود (شکل ۵). ضمن اینکه وجود «نگاه درآمد‌زایی به آب» که خود ناشی از پایین بودن «کیفیت حکمرانی» است، باعث ایجاد «تعارض منافع» شده و همچنین «فضای کسب‌و‌کار» را نیز مختل خواهد کرد که کاهش مستقیم «سرمایه‌گذاری در کشاورزی» از تبعات آن است.

شکل 5. منابع پایه و بهره‌برداری پایدار از آنها

4-5. چرخه ارتقای سرمایه انسانی

کشاورزان، به‌عنوان سرمایه‌های انسانی بخش کشاورزی، نقش‌آفرینان اصلی در ارتقای بهره‌وری تولید در این بخش هستند. درحقیقت هر اقدامی در راستای بهبود بهره‌وری تولیدات کشاورزی، در مرحله اول باید مورد پذیرش این قشر قرار گیرد. برای فراهم‌سازی زمینه‌های پذیرش نوآوری‌ها در این قشر لازم است در اولین مرحله به «توانمند‌ی کشاورزان» پرداخته شود. در بخش ۲-4 و در توضیح حلقه نوآوری بخش کشاورزی، اشاره شد که «دانش و نگرش» عامل ایجاد «توانمندی در کشاورزان» است که در ادامه خود به عاملی برای پیشبرد «مدیریت علمی مزرعه» تبدیل می‌شود. با «مدیریت علمی مزرعه» از طریق به‌کارگیری هرچه بهتر فناوری‌ها، اجرای فعالیت‌های کشاورزی تسهیل می‌شود و به‌عبارتی «سختی کار کشاورزی»، به‌عنوان یکی از عوامل بازدارنده جذب نیرو‌های جوان و تحصیل‌کرده به این بخش، کاهش می‌یابد و همین موضوع، «انتقال بین‌نسلی» حرفه کشاورزی را تسهیل می‌کند. با جذب نیرو‌های جوان به بخش کشاورزی، یکی از مهم‌ترین عوامل ناپایداری این بخش، یعنی «مهاجرت» نیروی کار کاهش می‌یابد و با حفظ نیرو‌های جوان و متخصص در این بخش، «توانمندی کشاورزان» افزایش می‌یابد. به‌این‌ترتیب، «چرخه سرمایه انسانی» در بخش کشاورزی شکل می‌گیرد؛ که همان‌طور که اشاره شد، اولین و مهم‌ترین اثر آن در ارتقای «بهره‌وری پایدار کشاورزی» از طریق «مدیریت علمی مزرعه» نمود می‌یابد. همچنین افزایش «توانمندی کشاورزان»، زمینه را برای «تشکل‌یافتگی کشاورزان» به‌منظور بالا ‌بردن قدرت چانه‌زنی ایشان فراهم می‌کند و وجود این تشکل‌ها، خود به عاملی برای بهبود «کیفیت حکمرانی» تبدیل خواهد شد (شکل ۶).

بر همین اساس، ایجاد اختلال در کارکرد اجزای «چرخه ارتقای سرمایه انسانی» دارای تبعات منفی بر سرمایه انسانی و بهره‌وری تولید کشاورزی نیز خواهد بود. به‌عنوان نمونه می‌توان به بروز «روحیه وابستگی و انفعال» در جامعه کشاورزی در اثر پایین بودن «کیفیت حکمرانی» و همچنین نزول ارزش‌های کاری در «فرهنگ عمومی» اشاره کرد که باعث کاهش «توانمندی کشاورزان» می‌‌شود. همچنین ایجاد «تنوع شغلی و معیشت پایدار» در اثر ارتقای «دانش و نگرش» کشاورزان، «توسعه متوازن منطقه‌ای» و نیز «توسعه درون‌زای صنایع کشاورزی»، باعث افزایش «توانمندی کشاورزان» می‌شود و در مقابل، از تبعات نبود «تنوع شغلی و معیشت پایدار» و افزایش «مهاجرت» می‌توان به کاهش در «توانمندی کشاورزان» و همچنین کاهش «سرمایه‌گذاری در کشاورزی» اشاره کرد. ضمن اینکه ایجاد «تنوع شغلی و معیشت پایدار» به بهبود «رقابت‌پذیری و جذابیت کشاورزی» و به‌تبع آن افزایش «سرمایه‌گذاری در کشاورزی» می‌انجامد که خود عاملی برای شتاب‌دهی به ایجاد «تنوع شغلی و معیشت پایدار» است. گفتنی است یکی از مهم‌ترین دلایل «مهاجرت» نیروی کار کشاورزی، عدم «توسعه متوازن منطقه‌ای» در اثر پایین بودن «کیفیت حکمرانی» است که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و روستایی به‌طور مناسب انجام نگیرد.

شکل 6. چرخه سرمایه انسانی و الزامات توانمند‌سازی آن

4-6. توسعه پایدار زنجیره ارزش

زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، مجموعه متنوعی از بازیگران را در‌برمی‌گیرد که در حلقه‌های مختلف پیش از تولید تا بازار‌رسانی محصولات فعال هستند. مهم‌ترین کارکرد زنجیره تأمین، ایجاد ارتباط بین حلقه‌ها (بازیگران) در راستای تسهیل فرایند تولید، فراوری و بازاررسانی محصولات کشاورزی و غذایی است. خلق ارزش از این تبادلات، به ایجاد مزیت رقابتی از طریق توسعه کسب‌و‌کار‌های مرتبط می‌انجامد و زنجیره ارزش را ایجاد می‌کند. زنجیره ارزش می‌تواند از سطح یک فعالیت فراتر رفته و به‌کل بخش یا فراتر از آن تا سطح جهانی توسعه یابد. همان‌طور که در بخش 6-3 از گزارش نیز بیان شد، تأمین نهاده‌ها و تأمین مالی در بخش کشاورزی از پیامد‌های «توسعه پایدار زنجیره ارزش» است. به‌عبارتی با «توسعه پایدار زنجیره ارزش» و به‌تبع آن افزایش «رقابت‌پذیری و جذابیت کشاورزی» و ارتقای «سرمایه‌گذاری در کشاورزی»، تولید بهره‌ور در این بخش از طریق به‌کارگیری نهاده‌های باکیفیت و همچنین شیوه‌های نوآورانه تولیدی افزایش می‌یابد. علاوه‌بر‌این پایداری زنجیره ارزش، خود یکی از پیامد‌های بهینه‌سازی «برنامه‌ریزی تولید» است؛ چرا‌که از طریق برنامه‌ریزی صحیح، منافع اجزای زنجیره به‌طور عادلانه قابل توزیع خواهد بود و یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه پایدار زنجیره ارزش، بهره‌گیری عادلانه تمامی این بازیگران از منافع حاصل از تبادلات مالی درون زنجیره است. ضمن اینکه از طریق «توسعه پایدار زنجیره ارزش»، «قدرت واسطه‌ها در بازار» کاهش می‌یابد. علاوه‌بر‌این، ارتقای «کیفیت حکمرانی» و افزایش قدرت چانه‌زنی بهره‌برداران از طریق «تشکل‌یافتگی کشاورزان» نیز باعث کاهش «قدرت واسطه‌ها در بازار» می‌شود(شکل ۷). در‌مقابل، منافع حاصل از افزایش «قدرت واسطه‌ها در بازار» و به‌تبع آن، افزایش «حاشیه بازار» محصولات کشاورزی، از سه طریق مجدداً به این واسطه‌ها برمی‌گردد:

• با افزایش «حاشیه بازار» و سود‌های بادآورده ناشی از آن، قدرت و روابط نامطلوب برای قشری از بازیگران ایجاد می‌شود که در قالب «رانت سیاسی» نمود می‌یابد و واسطه‌ها با استفاده از این رانت، قوی‌تر می‌شوند؛
• «رانت سیاسی» ایجاد شده، «کیفیت حکمرانی» را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و این موضوع نیز به افزایش «قدرت واسطه‌ها در بازار» می‌انجامد؛
• افزایش «حاشیه بازار»، به کاهش «توانمندی کشاورزان» می‌انجامد و این موضوع نیز باعث کاهش «تشکل‌یافتگی کشاورزان» می‌شود که خود، عاملی برای افزایش «قدرت واسطه‌ها در بازار» می‌شود؛

از دیگر تبعات افزایش «حاشیه بازار»، می‌توان به «کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان» و کاهش «رقابت‌پذیری و جذابیت بخش کشاورزی» اشاره کرد. همچنین با افزایش «حاشیه بازار»، به‌دلیل خروج منابع مالی از چرخه تولید، کاهش «سرمایه‌گذاری در کشاورزی» نیز رخ خواهد داد. علاوه بر موارد ذکر شده، همان‌طور که در شکل ۷ نیز قابل مشاهده‌ است، «توسعه درون‌زای صنایع کشاورزی» در اثر «توسعه متوازن منطقه‌ای» و همچنین فراهم بودن زیر‌ساخت‌های «حمل‌و‌نقل»، از عوامل «کاهش ضایعات» و همچنین «توسعه پایدار زنجیره ارزش» است.

شکل 7. عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره ارزش

4-7. فضای اقتصاد کلان

هرچند در شرایط کنونی، مهم‌ترین رسالت بخش کشاورزی را باید کمک به تحقق امنیت غذایی دانست؛ ولی این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که کشاورزی فعالیتی با ماهیت اقتصادی است که مشارکت اساسی نیز در فقر‌زدایی در کشور دارد و ضروری است که نقش‌آفرینی آن در اقتصاد ملی و در مقابل، تبعات فضای مناسب / نامناسب اقتصادی کشور بر این بخش، در تحلیل پویایی‌شناسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری پایدار کشاورزی، لحاظ شود. به‌طور مشخص می‌توان از «کیفیت حکمرانی» به‌عنوان عامل اصلی جهت‌دهی به «سیاست‌های اقتصاد کلان»یاد کرد که در صورت کارآمدی آنها، نمود مشخص آن در بخش کشاورزی، اعمال «حمایت هدفمند از کشاورزان» و به‌تبع آن، افزایش «سرمایه‌گذاری در کشاورزی» است. از‌طرفی ارتقای «کیفیت حکمرانی»، با حاکم ساختن رویکرد‌های حمایت از تولید داخلی، باعث افزایش «رقابت‌پذیری و جذابیت فعالیت کشاورزی» و به‌تبع آن بهبود «رقابت‌پذیری تولیدات داخلی» شده که اثر مستقیمی بر «سیاست‌های اقتصاد کلان» خواهد داشت. همچنین کارآمدی «سیاست‌های اقتصاد کلان» علاوه‌بر اینکه به‌طور مستقیم باعث افزایش «رقابت‌پذیری و جذابیت کشاورزی» می‌شود، به‌طور غیر‌مستقیم نیز از طریق مقابله با «سرکوب قیمت محصولات کشاورزی» و پیشگیری از «واردات محصولات مشابه و رقیب»، به این افزایش کمک می‌کند (شکل ۸).

گفتنی است هرچند «سرکوب قیمت محصولات کشاورزی» به‌عنوان توجیهی برای حمایت از حفظ «قدرت خرید مصرف‌کنندگان» مطرح می‌شود، ولی این موضوع تبعات جبران‌ناپذیر نیز برای بخش کشاورزی دارد؛ به‌طوری‌که اولاً با کاهش سودآوری فعالیت‌های کشاورزی، زمینه را برای خروج بهره‌برداران از این بخش و «خرد شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی» فراهم می‌کند که پیش‌تر تبعات آن بر چرخه‌های «بهره‌وری پایدار کشاورزی» و «ارتقای سرمایه انسانی» به‌ترتیب در بخش‌های 1-۴ و 5-۴ بیان شده بود. ثانیاً «سرکوب قیمت محصولات کشاورزی» به ایجاد «رابطه مبادله نا‌برابر» برعلیه بخش کشاورزی می‌شود که این خود عاملی برای کاهش «رقابت‌پذیری و جذابیت کشاورزی» است (شکل ۸).

همچنین همان‌طور که در شکل ۸ نشان داده‌ شده‌ است، یکی از عوامل ایجاد سطوح بالای «تورم» و مزمن شدن آن در ساختار اقتصادی کشور، ناکارآمدی «سیاست‌های اقتصاد کلان» است که تبعات آن هم در افزایش «قیمت نهاده‌ها و خدمات» و هم در ایجاد «رابطه مبادله نابرابر» به ضرر بخش کشاورزی خود را نشان می‌دهد. ضمن اینکه افزایش «قیمت نهاده‌ها و خدمات» خود نیز عاملی در شکل‌گیری «رابطه مبادله نابرابر» و ازطرفی عدم «مصرف بهینه نهاده‌ها» است که نهایتاً به کاهش در «بهره‌وری پایدار کشاورزی» می‌انجامد. تبعات این نقیصه نیز با تحت‌الشعاع قرار دادن «تولید محصولات کشاورزی»، باعث خدشه در امر «خودکفایی در محصولات راهبردی» شده و به عاملی برای آسیب‌پذیری کشور تبدیل خواهد شد.

شکل 8. ملاحظات مرتبط با اقتصاد ملی

۵. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در گزارش حاضر با بررسی عوامل مرتبط با بهره‌وری پایدار در بخش کشاورزی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های تحقق امنیت غذایی در کشور، به تدوین یک مدل پویایی‌شناسی از روابط علّی بین این متغیرها پرداخته شده‌ است. این مدل از یک هسته اصلی شامل حلقه ارتباط بین بهره‌وری، رقابت‌پذیری و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تشکیل شده‌ است و سایر عوامل مؤثر بر بهره‌وری پایدار در کشاورزی در قالب هفت مجموعه، شامل «پایداری تأمین غذا»؛ «ارتقای دانش و نوآوری»؛ «نظام‌مندی تولید»؛ «پایداری منابع پایه تولید»؛ «توانمندی نیروی کار»؛ «پایداری زنجیره ارزش» و «کارآمدی سیاست‌های کلان اقتصادی» به این حلقه مرتبط شده‌اند. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بهره‌وری پایدار در بخش کشاورزی، بهره‌برداری پایدار از منابع پایه تولید شامل آب و زمین است که در شرایط فعلی با ناپایداری ناشی از ایجاد تقاضا‌های سوداگرانه برای آنها مواجه‌اند. بنابراین پایدار‌سازی بهره‌برداری از این منابع و بازگرداندن قابلیت‌های تولیدی آنها مستلزم حذف تقاضا‌های سوداگرانه برای بهره‌برداری و جلوگیری از تغییر کاربری آنها است. همچنین سرمایه انسانی بخش کشاورزی نیز به‌دلیل خروج نیرو‌های جوان و متخصص از این بخش در وضعیت نامناسبی قرار دارد که نتیجه مستقیم آن، پایین بودن بهره‌وری در بخش کشاورزی است و این نقیصه باید از طریق افزایش توانمندی ایشان با ایجاد تنوع شغلی و معیشت پایدار و همچنین با افزایش دانش و بهبود نگرش‌ها رفع شود.

پیوست

 جدول تعاریف متغیرها و فرایند‌های کلیدی موجود در مدل پویایی‌شناسی بهره‌وری پایدار در کشاورزی