خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

در دهه گذشته گسترش فناوری دفاتر کل توزیع شده و به‌ویژه فناوری زنجیره بلوک دریچه‌های جدیدی برای ارائه پاسخ به مسائل بشری فراهم کرده است. این موج فناوری که نمود بیرونی آن با ظهور بیت‌کوین در خلال بحران مالی و با ادعای رفع نیاز به نهاد واسط قابل‌اعتماد برای انجام تعامل مالی صورت گرفت، رفته‌رفته رواج یافته و توجه سیاستگذاران را نیز به‌خود جلب کرده است.

فناوری زنجیره بلوک کاربردهای بالقوه و بالفعل متعددی در زمینه‌های گوناگون ازجمله امنیت داده‌، مدیریت زنجیره تأمین، انتخابات الکترونیک، استعلام هویت و به‌ویژه نظام پرداخت دارد. با توجه ‌به رواج رمزدارایی‌ها احتمال ایجاد بالقوه یک سیستم پرداخت موازی با نظام پرداخت‌های رایج را افزایش می‌دهند که ممکن است در آینده تهدیداتی همچون از بین ‌رفتن حاکمیت پول ملی، ریسک سیستمی، ریسک پول‌شویی و... را برای حکمرانی پولی و مالی کشورها دربر داشته باشد.

بنابراین، بحث پیرامون مشخصات و مؤلفه‌های چارچوب قانونی - مقرراتی بهینه برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های چنین نوآوری‌ای و کاهش ریسک‌هایی که همراه آن است، ضروری جلوه می‌کند. به‌علاوه، اقدامات صورت‌گرفته ازسوی قاعده‌گذاران کشورهای مختلف نیز گواه بر این ضرورت بوده و بررسی چگونگی مواجهه آنها با این نوپدیدها می‌تواند درس‌آموخته‌های بسیاری برای قاعده‌گذاران داخلی داشته باشد.

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

در این گزارش رویکردهای هشت کشور درخصوص چگونگی مواجهه با رمزدارایی‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این ‌بین کشورها در مقاطع مختلف و برای فعالیت‌های گوناگون این حوزه رویکردهای مختلفی را در پیش گرفته‌اند. کشورهای هند، قطر، چین و روسیه به‌نوعی از رویکرد سخت‌گیرانه تبعیت می‌کنند، البته باید خاطر نشان کرد که این کشورها در عین اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه، تمهیداتی برای استفاده از فرصت‌های موجود در فناوری نیز تدارک دیده‌اند و پروژه‌های ملی‌ای همچون پول دیجیتال بانک مرکزی را با جدیت فراوان پیگیری کرده‌اند. کشورهای انگلیس، آمریکا، کانادا و امارات به‌نوعی رویکردی محتاطانه داشته‌اند. برخی مانند امارات، رویکرد محتاطانه توأم با نگاه کاملاً مثبت و گسترش فعالیت‌های مرتبط داشته‌اند و برخی مانند آمریکا، انگلیس و کانادا رویکردی محتاطانه با توجه بیشتر به ریسک‌ها و گسترش کنترل شده فعالیت‌ها داشته‌اند.

در برخی کشورها قاعده‌گذاران با اتکا به قوانین و مقررات موجود خود سعی می‌کنند رمزدارایی‌ها را تحت قوانین و مقررات موجود به‌نوعی مقررات‌گذاری کنند که منافع حاکمیت و جامعه تأمین شود. برای مثال، در آمریکا سازمان بورس و اوراق بهادار چارچوبی ارائه کرده که هدف آن ارزیابی این موضوع است که آیا رمزدارایی‌های ارائه شده از طریق عرضه اولیه سکه ویژگی‌های یک اوراق بهادار که بتوان آن را تحت قوانین بورس و اوراق بهادار مقررات‌گذاری کرد، دارد یا خیر؟

قاعده‌گذاران برخی کشورها، سعی در اصلاح برخی قوانین و مقررات داشته و امکان چگونگی اصلاح قوانین موجود برای شمولیت‌بخشی اعمال آنها درخصوص رمزدارایی‌ها را بررسی می‌کنند. برای  ‌مثال اتحادیه اروپا در پنجمین دستورالعمل ضدپول‌شویی خود در سال 2018 تلاش کرده بود تا این دستورالعمل توانایی نظارت بر فعالیت‌های رمزدارایی‌ها را داشته باشد.

برخی دیگر از قاعده‌گذاران به رویکردی تحت عنوان طراحی قوانین و مقررات مستقلی روی آورده‌اند که به‌طور خاص برای رمزدارایی‌ها طراحی شده‌اند. برای  ‌مثال در سپتامبر سال 2023، کشور امارات، مقررات دارایی‌های مجازی و فعالیت‌های مرتبط را به تصویب رساند که در آن به‌طور خاص تلاش شده است تا ابعاد مختلف دارایی‌های مالی مجازی اعم از تعیین تنظیم‌گر این حوزه، انتشار دارایی‌های مجازی، فعالیت‌های مجاز و نحوه اخذ مجوز، الزامات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، بازاریابی و تبلیغات، چگونگی نظارت و... را پوشش دهد.

نکته حائز اهمیت آن است که در کشورهایی با چندین مقررات‌گذار بخش مالی، مسئله تعیین مقررات‌گذار مربوطه امری چالش‌برانگیز است. در چنین مواردی، ممکن است ماهیت یا کارکرد اقتصادی رمزدارایی، در تعیین مرجع مقررات‌گذار کمک‌کننده باشد. در برخی از کشورها با وجود چندین مقررات‌گذار، تلاش شده ‌است تا رویکردی مشارکتی و هم‌افزا برای تعیین پاسخ‌های سیاستی مناسب به مقررات‌گذاری رمزدارایی‌ها اتخاذ شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی ،نظارتی یا سیاستی

راهبرد اصلی در مواجهه اغلب کشورها اتخاذ یک رویکرد چندمرحله‌ای برای قانونگذاری بوده و بیشترین تلاش برای تدوین قوانین و مقرراتی سلبی برای اجتناب از آسیب‌های این حوزه‌ در بخش‌هایی همچون الزامات ضدپول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده است. به‌علاوه کشورهای مختلف با توجه به جنس فرامرزی این نوپدیدها به این نکته اذعان دارند که برای یک مواجهه کارا و اثربخش باید رویکردی مشورتی - مشارکتی بین چندین کشور اتخاذ شود.

اگرچه میزان و ماهیت استفاده از رمزدارایی‌ها تا حدودی در کشورهای مختلف متفاوت است، اما باید توجه داشت که ریسک‌های برآمده از این حوزه می‌توانند به‌صورت فزاینده افزایش یابند که این گزاره بر نیاز به ارزیابی به‌موقع و پاسخ‌های سیاستی مناسب تأکید می‌کند. برخی از ریسک‌های احتمالی برآمده از این حوزه که در این گزارش به آنها اشاره شده عبارتند از: ریسک حاکمیت قانون، ریسک تهدید ثبات مالی، ریسک حاکمیت پول ملی، ریسک سیستمی، ریسک پول‌شویی، ریسک تهدید زیست‌محیطی، ریسک جرائم مالی، ریسک محافظت از مصرف‌کنندگان و ریسک یکپارچگی بازار.

بنابراین، سیاستگذاران باید اقدام به ارزیابی تحولات زیست‌بوم رمزدارایی‌ها و تشویق صنعت به نوآوری و درعین‌حال نظارت و اتخاذ تصمیمات سیاستی مناسب برای مقابله با ریسک‌های آنها کنند. چنین اهدافی از طریق طراحی یک راهبرد قانونی - مقرراتی فکر شده امکان‌پذیر است که نوآوری مسئولانه در صنعت رمزدارایی‌ها را تشویق کند و دولت و صنعت را قادر سازد تا برای شناسایی فرصت‌های بالقوه استفاده از رمزدارایی‌ها با یکدیگر همکاری کنند.

1. مقدمه

در سال 1992 سه دانشمند علوم کامپیوتر به نام‌های جان گیلمور، اریکه یوز و تیموتی سی می، یک گروه پست الکترونیکی با موضوع فلسفه، رمزنگاری، سیاست و ریاضیات با نام سایفرپانک‌ها ایجاد کردند. باور اصلی همه اعضای این گروه این بود که یک روز اینترنت به میدان جنگ اساسی برای آزادی انسان تبدیل می‌شود. به عقیده سایفرپانک‌ها رمزنگاری نقش حیاتی در ایجاد اینترنت مستقل ایفا می‌کند. برخی از اعضای آن گروه عبارت بودند از: جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی‌لیکس، جیکوب اپلبوم توسعه‌دهنده تور، هال فینی، آدام بک، پائول کوچر و دیوید چام. سایفرپانک‌ها معتقد بودند که واگذاری حق‌الضرب پول به دولت‌ها موجب بروز بحران‌های مالی و کاهش ارزش‌ پی‌درپی پول ملی شده است و بهترین سیستم اقتصادی، سیستمی است که هیچ فردی نتواند آن را دستکاری کند [1].

اولین تلاش‌ها برای ایجاد پول رمزنگاری شده توسط دیوید چام، رمزنگار آمریکایی، انجام شد. او توکنی ابداع کرد که افراد می‌توانستند بین خود به‌صورت خصوصی و ایمن انتقال دهند. مزیت اصلی این پول در زمان خود ناشناس ماندن طرفین بود. او چند پیشنهاد قرارداد همکاری برای توسعه توکن خود ازجمله پیشنهاد بانک آی‌ان‌جی هلند و پیشنهاد صد میلیون‌دلاری بیل گیتس برای ادغام پول نقد الکترونیکی در هر نصب ویندوز 95 را رد کرد. تلاش دیگر با عنوان طلای الکترونیکی توسط داگلاس جکسون و بری داونی انجام شد. آنها صندوق امانی‌ای در ملبورن ایجاد کردند و با راه‌اندازی وب‌سرویسی شرایطی فراهم آوردند که به‌صورت دیجیتالی امکان نقل‌وانتقال واحدهای سهام طلای الکترونیک را فراهم می‌آورد. در سال 1997 آدام بک با معرفی هش‌کش پروتکل اثبات کار را معرفی کرد. این پروتکل در ابتدا برای کاهش هرزنامه استفاده می‌گشت. مهم‌ترین معضل هش‌کش عدم توان مقیاس‌پذیری مناسب بود. بی‌مانی در سال 1998 توسط وی دای ابداع شد. وی دای، کوشید تا یک سیستم تسویه الکترونیکی خصوصی، ناشناس و ایمن ایجاد کند. نیک سابو یکی دیگر از پیشگامان این عرصه بود که بیت گلد را معرفی کرد. او سیستم اثبات خودکار را پیشنهاد داد که بسیار مشابه شیوه‌ کنونی مورداستفاده در بلاک‌چین‌های امروزی است [1].

پس از وقوع بحران مالی که در اواخر سال 2007 در ایالات متحده آغاز شد مقاله‌ای تحت عنوان «بیت‌کوین: یک سیستم نقدی الکترونیکی همتا به همتا» نوشته فرد یا گروهی از افراد به نام ساتوشی ناکاموتو در سال 2008 منتشر شد. ناکاموتو معتقد بود که مشکل اصلی پول‌های فیات این است که بانک‌های مرکزی حافظ ارزش آنها هستند و برای حفظ ارزش‌شان باید به آنها اعتماد کرد، اما تاریخچه این اعتماد حاکی از نقض عهدهای مکرر است. او در بلوک پیدایش بیت‌کوین نیز به این مسئله با درج تیتر روزنامه تایمز در روز سوم ژانویه سال 2009 با عنوان «در آستانه‌ اهدای دومین کمک مالی به بانک‌ها» اشاره کرد. او در این مقاله سیستم پولی مطلوب خود را این‌گونه توصیف می‌کند: «چیزی که مورد نیاز است یک سیستم پرداخت الکترونیکی مبتنی‌بر پلتفرم اثبات رمزنگاری برای ایجاد اعتماد است که به هر دو طرف اجازه می‌دهد بدون نیاز به شخص ثالث قابل‌اعتماد به‌طور مستقیم با یکدیگر معامله کنند» [2].

در 10 سال گذشته شاهد پیدایش هزاران رمزدارایی ازجمله بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، استلار و... که دسته‌ جدیدی از دارایی دیجیتال هستند، ‏بوده‌ایم که اولاً، به دنبال تسهیل پرداخت همتا به همتا بدون نیاز به‌واسطه مرکزی بوده‌اند، ثانیاً، توسط یک مؤسسه حاکمیتی یا بانک تجاری منتشر نشده‌اند، ثالثاً، به‌صورت عمومی یا شبه خصوصی و یا توسط همه افراد مجاز شبکه مورد نظارت قرار می‌گیرند و رابعاً، می‌توانند دارای پشتوانه عینی خارجی مانند طلا باشند و یا اینکه هیچ پشتوانه‌ای نداشته باشند. ازاین‌رو ظهور رمزدارایی‌های جدید و روشن‌تر شدن کاربرد فناوری‌ زنجیره بلوک و دفترکل توزیع شده در کنار تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در این طبقه نوظهور از دارایی‌ها منجر به بحث‌های زیادی در سراسر جهان درخصوص پاسخ سیاستی مناسب به این نوپدیدها شده است.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در آذرماه سال 1400 ارزش کلی این بازار به چیزی حدود 2.3 تریلیون دلار رسید که نشان‌دهنده‌ افزایش 10 برابری آن از اوایل سال 1399 است که خود حاکی از سهم حدود 1 درصدی این بازار از دارایی‌های مالی جهانی است[3]. رشد رمزدارایی‌ها همچنین موجب ظهور زیست‌بوم مالی جدیدی با بازیگرانی همچون صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز، صادرکنندگان(ناشران)، متولیان (نهادهای امین)، استخراج‌کنندگان و... شده که خود ضرورت بحث پیرامون نحوه مواجهه بهینه با این زیست بوم را نشان می‌دهد.

ازآنجاکه فناوری زنجیره بلوک کاربردهای گسترده‌ای در زمینه امنیت داده‌، مدیریت زنجیره تأمین، انتخابات الکترونیک و استعلام هویت و به‌ویژه نظام پرداخت دارد و با توجه ‌به رواج رمزدارایی‌ها احتمال ایجاد بالقوه یک سیستم پرداخت موازی با نظام پرداخت‌های رایج را افزایش می‌دهند که ممکن است در آینده تهدیداتی همچون از بین ‌رفتن حاکمیت پول ملی، ریسک سیستمی، ریسک پول‌شویی و... را برای حکمرانی پولی و مالی کشورها دربر داشته باشد. بنابراین، بحث پیرامون مشخصات و مؤلفه‌های چارچوب قانونی - مقرراتی بهینه برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های این نوآوری‌ و کاهش ریسک‌هایی که همراه آن است، ضروری می‌کند.

باید توجه داشت که نهاد‌های فعال در سیستم مالی کنونی در معرض محیطی بسیار تنظیم‌شده برای حفاظت از منافع مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قرار دارند، درصورتی‌که خلأ قانونی در ارتباط با نهادهای جدید مرتبط با این حوزه که کارکردی مشابه نظام مالی فعلی دارند، در برخی موارد ممکن است منجر به ریسک‌های بالقوه مرتبط با حفاظت از مشتری و سرمایه‌گذار، نقض حاکمیت پولی، فرار مالیاتی، دستکاری بازار، دور زدن نظارت‌های معاملاتی، حریم خصوصی، امنیت سایبری و ریسک‌های ثبات مالی شود. یکی از مواردی که کشورها در برابر آن موضع‌های صریح و قاطعی گرفتند انتشار کوین توسط پلتفرم‌های پرمخاطبی همچون فیس‌بوک (کوین لیبرا) و تلگرام (کوین تون) به‌علت احتمال بالای نقض حاکمیت پولی توسط آنها بود.

در برخی کشورها قاعده‌گذاران با اتکا به قوانین و مقررات موجود خود، این امکان را بررسی می‌کنند که آیا می‌توان رمزدارایی‌ها را تحت قوانین و مقررات موجود به‌نوعی مقررات‌گذاری کرد که منافع حاکمیت و جامعه تأمین شود یا خیر؟ برای مثال، در آمریکا سازمان بورس و اوراق بهادار چارچوبی ارائه کرده است که هدف آن ارزیابی این موضوع است که آیا دارایی‌های دیجیتال ارائه شده از طریق عرضه اولیه سکه ویژگی‌های یک اوراق بهادار که بتوان آن را تحت قوانین بورس و اوراق بهادار مقررات‌گذاری کرد، دارد یا خیر؟

قاعده‌گذاران دسته‌ای دیگر از کشورها سعی در اصلاح برخی قوانین و مقررات داشته و امکان چگونگی اصلاح قوانین موجود برای شمولیت‌بخشی اعمال آنها درخصوص رمزدارایی‌ها را بررسی می‌کنند. برای  ‌مثال اتحادیه اروپا در پنجمین دستورالعمل ضدپول‌شویی خود در سال 2018 تلاش کرده بود تا به‌قدری چهارمین دستورالعمل ضدپول‌شویی خود را تغییر دهد که این دستورالعمل توانایی نظارت بر فعالیت‌های رمزدارایی‌ها را داشته باشد [4].

برخی دیگر از قاعده‌گذاران به رویکردی تحت عنوان طراحی قوانین و مقررات مستقلی روی آورده‌اند که به‌طور خاص برای رمزدارایی‌ها طراحی شده‌اند. برای  ‌مثال در سال 2018، کشور مالت قانون دارایی‌های مالی مجازی را به تصویب رساند که در آن به‌طور خاص تلاش شده است تا ابعاد مختلف دارایی‌های مالی مجازی اعم از عرضه عمومی آن‌ها، تبلیغات آنها، مجوزهای مورد نیاز برای کارگزاران فعال این حوزه و... را پوشش دهد [5].

باید خاطر نشان کرد که در کشورهایی با چندین مقررات‌گذار بخش مالی، مسئله تعیین مقررات‌گذار مربوطه امری چالش‌برانگیز است. در چنین مواردی، ممکن است ماهیت یا کارکرد اقتصادی رمزدارایی، در تعیین مرجع مقررات‌گذار کمک‌کننده باشد. در برخی از کشورها با وجود چندین مقررات‌گذار، تلاش شده ‌است تا رویکردی مشارکتی برای تعیین پاسخ‌های سیاستی مناسب به مقررات‌گذاری رمزدارایی‌ها اتخاذ شود. برای مثال، انگلیس یک کارگروه ویژه رمزدارایی تشکیل داده است که شامل مقام امور مالی انگلستان، بانک مرکزی انگلستان و وزارت خزانه‌داری است.

راهبرد اصلی در مواجهه کشورها اتخاذ یک رویکرد چندمرحله‌ای برای قانونگذاری بوده و بیشترین تلاش برای تدوین قوانین و مقرراتی در حوزه الزامات ضدپول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده است. به‌علاوه، کشورهای مختلف با توجه ‌به جنس فرامرزی این نوپدیدها به این نکته اذعان دارند که برای یک مواجهه کارا و اثربخش باید رویکردی مشورتی - مشارکتی بین چندین کشور اتخاذ شود.

در این گزارش، هشت کشور امارات، آمریکا، انگلیس، چین، روسیه، قطر، کانادا و هند مورد بررسی قرار گرفتند. در انتخاب کشورها ملاک تمایز رویکردها در پذیرش و یا عدم پذیرش تمام یا جزئی از فعالیت‌های رمزدارایی‌ها، تمایز در موقعیت جغرافیایی و تمایز در نحوه مقررات‌گذاری بوده است. ترتیب ارائه کشورها براساس حروف الفبا بوده و هیچ ترجیحی در جای‌گذاری آنها وجود نداشته است.

این گزارش تلاش داشته است تا قوانین و مقررات موجود کشورهای هدف را مورد بررسی قرار دهد، اما اذعان به این نکته که تحولات مقررات‌گذاری و قانونگذاری این حوزه بسیار زیاد بوده و کشورها دائماً در تلاش برای وضع قوانین و مقررات کاراتر و اثربخش‌تر، مواضع خود را اصلاح می‌کنند، ضروری است و از این حیث نمی‌توان به این گزارش به‌عنوان کنش غایی قاعده‌گذاران کشورهای مورد بررسی استناد کرد و برای اظهارنظر در این‌خصوص باید به آخرین اطلاعیه‌ها و اسناد این کشورها مراجعه کرد.

2. آمریکا

مبادلات رمزدارایی‌ها در ایالات متحده، قانونی هستند و تحت محدوده نظارتی قانون اسرار بانکی قرار دارند. در عمل، این بدان معناست که ارائه‌دهندگان خدمات مبادله رمزدارایی‌ها باید در شبکه مقابله با جرائم مالی ثبت‌نام کنند و الزامات ضدپول‌شویی را پیاده‌سازی کنند. استخراج رمزدارایی‌ها نیز در آمریکا قانونی است، اما ممکن است متناسب با قوانین و مقررات ایالت‌ها در برخی از آنها غیرقانونی باشد.

در آمریکا، کنگره وظیفه رسیدگی به مسائل ایجاد شده توسط دارایی‌های دیجیتال را به سازمان‌های مقررات‌گذار واگذار کرده و هنوز برای قانونگذاری در این حوزه اقدامی انجام نداده است. اگرچه کمیته زنجیره بلوک کنگره در سال 2016 تشکیل شد، اعضای مجلس نمایندگان و سنا طرح‌های اندکی را تا سال 2018 در مورد دارایی‌های دیجیتال پیشنهاد کردند.

در 9 مارس سال 2022، بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، فرمان اجرایی‌ای را امضا کرد که به دولت فدرال ایالات متحده دستور می‌دهد تا برنامه‌هایی برای تنظیم رمزدارایی‌ها ارائه دهد. دستور اجرایی بایدن براساس قانون زیرساخت کنگره مصوب نوامبر سال 2021 است که سیاستی ملی را برای دارایی‌های دیجیتال در 6 حوزه از قرار ذیل تعیین می‌کند: حمایت از مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار،ثَبات مالی، تأمین مالی غیرقانونی، رهبری آمریکا در سیستم مالی جهانی و رقابت اقتصادی، شمول مالی و نوآوری. بیشتر این قانون هیچ ارتباطی با رمزدارایی‌ها ندارد، اما یک بخش در آن وجود دارد که صرافی‌های رمزنگاری متمرکز را ملزم می‌کند تا فرم 1099 - B را برای هر کاربر منتشر کرده و آن را به دفتر خدمات درآمد داخلی (متولی مالیات) ارائه کنند. به‌عبارت‌دیگر، صرافی‌های رمزنگاری در ایالات متحده ملزم به پیگیری سود و زیان کاربران خود و گزارش آنها به این دفتر هستند. جزء این قانون و اشاره اندک آن به رمزدارایی‌ها هیچ قانون دیگری تاکنون از کنگره در این‌خصوص منتشر نشده است.

در آمریکا علاوه‌بر نهادهای فدرال، نهادهای ایالتی نیز به بررسی مواجهه با رمزدارایی‌ها پرداخته‌اند. در سطح فدرال بیشترین تمرکز قانونگذاری و مقررات‌گذاری ازسوی کمیسیون معاملات آتی کالا، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، دفتر کنترل‌کننده پولی،کمیسیون تجارت فدرال و وزارت خزانه‌داری از طریق دفتر خدمات درآمد داخلی،شبکه مقابله با جرائم مالی و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بوده است.

شبکه مقابله با جرائم مالی عنوان می‌کند که مبادلات رمزنگاری متمرکز باید با قانون اسرار بانکی مطابقت داشته باشند. این بدان معناست که صرافی‌ها باید در شبکه مقابله با جرائم مالی به‌عنوان مشاغل خدمات پولی ثبت‌نام کنند و هویت همه کاربران خود را تأیید کنند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادعا می‌کند که برخی از رمزدارایی‌ها تحت تعریف «اوراق بهادار» در قانون بورس و اوراق بهادار قرار می‌گیرند. این بدان معناست که توسعه‌دهندگان رمزدارایی‌ها در ایالات متحده باید مراقب باشند که تضمینی برای سود سرمایه‌گذاری به کاربران ندهند. اگر تیم توسعه‌دهنده‌ رمزدارایی‌ای وعده تضمین سود را به کاربران بدهد از فهرست مجاز رمزدارایی‌ها برای قرارگیری در صرافی‌های مجاز خارج و جریمه می‌شود.

دفتر خدمات درآمد داخلی ادعا می‌کند که ارزهای دیجیتال مانند خانه و اتومبیل، دارایی محسوب می‌شوند. این بدان معناست که کاربران رمزدارایی‌ها درصورتی‌که رمزدارایی‌ها را به‌عنوان هدیه دریافت کنند یا اگر آنها را با قیمت کمتری خریداری کنند و با قیمت بالاتری بفروشند باید بر روی آنها مالیات بپردازند.

در بین ایالت‌ها، دو رویکرد کلی دیده می‌شود: یک رویکرد با تصویب قانون و مقررات جدید که رمزدارایی را از قوانین و مقررات محدودیت‌زا و هزینه‌آفرین اوراق بهادار و یا انتقال پول مستثنا می‌کند، سعی در ترویج این فناوری داشته‌اند. این ایالت‌ها امیدوارند از سرمایه‌گذاری در این حوزه برای تحریک اقتصاد محلی و بهبود خدمات عمومی استفاده کنند. ایالت وایومینگ یکی از ایالت‌هایی است که این رویکرد را اتخاذ کرده است. برای پیشبرد این هدف وایومینگ قانونی را تصویب کرد که امکان ایجاد نوع جدیدی از بانک یا مؤسسه سپرده‌گذاری ویژه را فراهم می‌کرد[18]. این بانک‌های متمرکز بر رمزدارایی‌ها که در جایگاه متولی و امانتدار هستند به کسب‌وکارها اجازه می‌دهند دارایی‌های دیجیتال خود را به‌صورت ایمن و قانونی نگهداری کنند. رویکرد دیگری که در بین ایالت‌ها وجود دارد این است که با تصویب مقررات سخت‌گیرانه از ریسک‌های احتمالی برآمده از این نوپدیدها جلوگیری کنند. برای مثال، ایالت آیووا لایحه‌ای ارائه کرد که بخش‌های دولتی و سیاسی ایالت را از پذیرش پرداخت در قالب رمزدارایی‌ها منع می‌کرد.

به‌طورکلی کمیسیون بورس و اوراق بهادار مقام مقررات‌گذار انتشار یا بازفروشهر توکن یا دارایی دیجیتالی است که اوراق بهادار تلقی شود. طبق قانون ایالات متحده، اوراق بهادار شامل «یک قرارداد سرمایه‌گذاری» است که توسط دادگاه‌عالی ایالات متحده به‌عنوان سرمایه‌گذاری پول در یک پروژه مشترک با انتظار منطقی از سود حاصل از تلاش‌های کارآفرینانه یا مدیریتی دیگران تعریف شده است [19].

2-1. معاملات

درخصوص معاملات رمزدارایی‌ها در آمریکا مقررات‌گذاری مستقلی یافت نشد. معاملات رمزدارایی‌ها در آمریکا مجاز بوده و تحت محدوده نظارتی قانون اسرار بانکی قرار دارند. تحت قانون اسرار بانکی ارز مجازی قابل‌تبدیل به هر ارز مجازی که یا دارای ارزشی معادل با ارز واقعی است یا به‌عنوان جایگزینی برای ارز واقعی عمل می‌کند، گفته می‌شود که مطابق این تعریف رمزدارایی‌ها را نیز دربر می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، ارائه‌دهندگان خدمات معامله رمزدارایی‌ها باید در شبکه مقابله با جرائم مالی ثبت‌نام، برنامه‌های مرتبط با الزامات ضدپول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا، سوابق معاملات را حفظ و گزارش‌هایی را به مقامات ارائه کنند. در همین حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده عنوان کرده است که عمده رمزدارایی‌ها را اوراق بهادار می‌داند و قوانین اوراق بهادار را به‌طور جامع برای کیف پول‌های دیجیتال و صرافی‌ها اعمال می‌کند.

2-2. ریسک‌های برآمده از رمزدارایی‌ها

در گزارشی در سال 2017 که با مشارکت جمعی از اتاق فکرهای آمریکا منتشر شده، به ریسک‌ها و چالش‌های برآمده از استفاده از رمزدارایی‌ها به‌عنوان جایگزینی برای پول‌های سنتی پرداخته شده است. این ریسک‌ها و چالش‌ها بیشتر معطوف به بخش رسمی، نهادهای مالی، مصرف‌کنندگان و بازیگران غیرقانونی در نظر گرفته شده است[20].

از دید نگارندگان استفاده بازیگران غیرقانونی از رمزدارایی‌ها ریسک‌هایی همچون تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه‌ای از قبیل تأمین مالی تروریسم، قاچاق دارو و مواد مخدر و... در بستر فضای دارک‌نت را به اقتصاد تحمیل می‌کند. گزارش ویژگی‌هایی همچون سهولت در استفاده، استقلال از کنترل‌های قانونی سیستم مالی، افزایش گمنامی و دسترسی به این سیستم پرداخت در فضای دارک‌نت را عوامل اصلی ایجاد انگیزه برای استفاده از این ابزارها توسط بازیگران غیرقانونی دانسته است. در این گزارش، بهترین رمزدارایی‌ها برای فعالیت‌های نام‌برده شده بیت‌کوین، اتریوم، مونرو و زدکش معرفی شده‌اند.

مهم‌ترین ریسک‌هایی که مصرف‌کنندگان با آن مواجهه می‌شوند، ریسک ضرر ناشی از مسائل امنیتی همچون هک، ریسک از دست ‌دادن کلیدهای خصوصی، ترس از کلاهبرداری بودن پروژه‌ها، نگرانی در مورد قانونی بودن و پیامدهای مالیاتی استفاده از آنهاست. یعنی گمنامی و راحتی از ویژگی‌های مطلوب رمزدارایی‌ها هستند که سبب پذیرش گسترده‌شان شده است. ویژگی‌های دیگری که رمزدارایی‌ها برای تبدیل‌ شدن به جایگزین پول‌های سنتی نیاز دارند، تبدیل‌پذیری، قابلیت مبادله در ازای کالا و خدمات و ثَبات قیمتی است.

در این گزارش آمده است که به‌رغم آنکه بانک‌های مرکزی علاقه‌مند به استفاده از فناوری‌هایی همچون زنجیره بلوک برای تسریع در پرداخت، کارآمدی و رصدپذیری هستند، اما ازآنجاکه رمزدارایی‌ها اساساً به‌عنوان فناوری‌ای برای ایجاد اعتماد بدون نیاز به واسطه‌هایی همچون بانک مرکزی شکل‌گرفته‌اند، بنابراین بانک‌های مرکزی برای حفظ جایگاه خود به سمت عرضه پول دیجیتال بانک مرکزی خود حرکت کرده‌اند. رمزدارایی‌ها، ریسک‌هایی همچون برهم‌زدن‌ ثبات مالی، حفاظت از مصرف‌کننده، برهم‌زدن یکپارچگی مالی (در صورت فقدان یکپارچگی مالی با ریسک‌هایی همچون: جرائم سایبری، کلاهبرداری، دور زدن تحریم‌ها، تأمین مالی تروریسم و... مواجه می‌شویم)، فرار مالیاتی، خروج سرمایه و کنترل‌های ارزی و ناتوانی در کنترل عرضه پول و اجرای سیاست پولی را بر اقتصاد تحمیل می‌کنند.

علاوه‌بر این، در 18 اسفندماه سال 1400 جو بایدن، در فرمان اجرایی‌ای با عنوان تضمین توسعه مسئولانه دارایی‌های دیجیتال با بیان اینکه فناوری دفترکل توزیع شده در حوزه خدمات مالی منجر به رشد چشمگیری در بازارهای دارایی‌های دیجیتال شده است، بیان کرد که این حوزه پیامدهای عمیقی درخصوص سیاستگذاری برای محافظت از مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و مشاغل ازجمله حریم خصوصی و امنیت داده‌ها، ثبات مالی و ریسک سیستمی، جرم، امنیت ملی، توانایی اعمال حقوق بشر، شمول مالی و حقوق صاحبان سهام، تقاضای انرژی و تغییرات آب و هوایی دارد و ازاین‌رو همسویی رویکرد دولت آمریکا در مورد دارایی‌های دیجیتال ضروری جلوه می‌کند[21]. در همین راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار سندی که در آن به تبیین فرمان اجرایی مذکور و اهداف آن می‌پرداخت از عموم مردم تقاضا کرده است تا با ارسال نظرات خود درخصوص پاسخ به این سؤال که آیا دارایی‌های دیجیتال می‌توانند در افزایش دسترسی آمریکایی‌ها به خدمات مالی ایمن، مقرون‌به‌صرفه و قابل اعتماد نقشی داشته باشند یا خیر و تبیین فرصت‌ها و چالش‌های آن به سیاستگذاری مسائل مرتبط با این نوپدیدها کمک کنند[22].

2-3. الزامات ضدپول‌شویی

طبق قانون فدرال ایالات متحده، یک رمزدارایی معین ممکن است تحت رژیم‌های نظارتی متفاوت ایالات متحده به‌عنوان یک ارز، یک اوراق بهادار یا یک کالا (و احتمالاً بیش از یکی از این موارد به‌طور هم‌زمان) در نظر گرفته شود. اینکه آیا فعالیت‌های خاص مرتبط با رمزدارایی‌ها مشمول الزامات نظارتی ضدپول‌شویی است یا خیر، بستگی به این دارد که آیا شخصی که در این فعالیت‌ها شرکت می‌کند، به‌موجب این کار، در یکی از دسته‌های «مؤسسات مالی» تعیین‌شده براساس قانون اسرار بانکی ایالات متحده قرار می‌گیرد یا خیر؟

طبق قانون اسرار بانکی شبکه مقابله با جرائم مالی سازمانی ذیل وزارت خزانه‌داری آمریکا، مسئولیت مقررات‌گذاری کسب‌وکارهای مرتبط با رمزدارایی‌ها در حوزه انتقال پول و الزامات ضدپول‌شویی را برعهده دارد[23]. تعریف مؤسسه مالی، از الزامات ثبتی که توسط شبکه اجرای جرائم مالی در رابطه با کسب‌وکارهای خدمات پولی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار در رابطه با ناشران، کارگزاران و فروشندگان اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا در رابطه با کارگزاران و معامله‌گران کالاها و مشتقات مالی مرتبط تعیین می‌کنند، مشخص می‌شود.

شبکه مقابله با جرائم مالی دستورالعملی صادر کرد که به‌شرح زیر است: «مدیر یا معامله‌گر که (1) یک ارز مجازی قابل تبدیل را دریافت یا ارسال می‌کند یا (2) به هر دلیلی ارز مجازی قابل تبدیل را خریداری کرده یا می‌فروشد، طبق مقررات شبکه مقابله با جرائم مالی یک فرستنده پول است، مگر اینکه محدودیتی برای معافیت از تعریف برای شخص اعمال شود[24]».

یک ارائه‌دهنده خدمات پولی که انتقال‌دهنده پول است باید ارزیابی ریسک جامعی از قرار گرفتن در معرض پول‌شویی انجام دهد و یک برنامه ضدپول‌شویی را براساس چنین ارزیابی‌ ریسکی اجرا کند. مقررات شبکه مقابله با جرائم مالی، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پولی را ملزم به توسعه، اجرا و حفظ یک برنامه مکتوب می‌کند که به‌طور منطقی برای جلوگیری از استفاده از ارائه‌دهندگان خدمات پولی برای تسهیل پول‌شویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی طراحی شده است.

برنامه ضدپول‌شویی باید: (1) سیاست‌های مکتوب، رویه‌ها و کنترل‌های داخلی را که به‌طور منطقی برای اطمینان از انطباق مداوم طراحی شده‌اند، دربرگیرد. (2) یک‌ مأمور انطباق، که مسئول اطمینان از انطباق روزانه با برنامه و الزامات قانون اسرار بانکی است تعیین کند. (3) ارائه آموزش مناسب برای کارکنان، که به‌طور خاص شامل آموزش در تشخیص تراکنش‌های مشکوک می‌شود و (4) امکان بررسی مستقل را برای نظارت کافی فراهم کند. همه افراد ایالات متحده از انجام تجارت با اتباع خارجی که در فهرست اتباع ویژه تعیین شده و نهادهای مسدود شده دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده هستند، منع شده‌اند [25].

2-4. مالیات‌ستانی

در مارس سال 2014، دفتر خدمات درآمد داخلی اعلام کرد که «ارز مجازی» مانند بیت‌کوین و سایر رمزدارایی‌ها، توسط دفتر خدمات درآمد داخلی به‌عنوان «دارایی» و نه ارز، مشمول مالیات خواهند شد[26]. درنتیجه، هر فرد یا کسب‌وکاری که دارای ارز مجازی است باید: (1) سوابق دقیق خرید و فروش رمزدارایی‌ها را نگه‌داری کند، (2) مالیات هر سودی را که ممکن است پس از فروش ارز مجازی به‌صورت نقدی حاصل شده باشد، (3) مالیات بر هر سودی که ممکن است پس از خرید یک کالا یا خدمات با ارز مجازی به‌دست آمده باشد و (4) مالیات بر ارزش بازار منصفانه هر ارز مجازی استخراج شده را بپردازد.

برای فردی که اظهارنامه مالیات ‌بر درآمد فدرال ارسال می‌کند، سود یا زیان حاصل از فروش ارز مجازی که به‌عنوان «دارایی سرمایه‌ای» نگهداری می‌شده است (1) در جدول D فرم 1040 دفتر خدمات درآمد داخلی و (2) فرم 8949 دفتر خدمات درآمد داخلی گزارش می‌شود. هرگونه سود حاصل از ارز مجازی که بیش از یک سال به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای توسط یک فرد نگهداری می‌شود، مشمول نرخ مالیات بر عایدی سرمایه است. به‌علاوه هرگونه سود تحقق‌یافته از ارز مجازی که برای یک سال یا کمتر به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای توسط یک فرد نگهداری می‌شود، مشمول نرخ‌های مالیات بر درآمد است.

دفتر خدمات درآمد داخلی، در فرم 8949، برای هر تراکنش رمزدارایی، ارائه اطلاعات زیر را الزام می‌کند: (1) شرح مقدار و نوع رمزدارایی فروخته شده؛ (2) تاریخ به‌دست آمده؛ (3) تاریخی که رمزدارایی فروخته شده (4) مقدار درآمد حاصل از فروش؛ (5) هزینه (یا مبنای دیگر) و (6) مقدار سود یا زیان.

برای تراکنش‌هایی که در تاریخ 1 ژانویه سال 2018 یا بعد از آن انجام شده‌اند، کد دفتر خدمات درآمد داخلی استفاده از بخش 1031(الف) را برای تراکنش‌های رمزدارایی‌ها ممنوع می‌کند و مالیات‌دهندگان را ملزم می‌کند که سود یا زیان مشمول مالیات را در زمانی که هر رمزدارایی به رمزدارایی دیگر تبدیل می‌شود شناسایی کند.

دیدگاه دفتر خدمات درآمد داخلی درخصوص رمزدارایی‌هایی که از طریق ایردراپ و یا هارد فورک به‌دست می‌آید این است که اگر این ایردراپ یا هارد فورک درآمد ناخالصی برای دارنده ایجاد کند مشمول مالیات می‌شود، اما اگر درآمد ناخالصی نداشته باشد از مالیات معاف است. این دفتر همچنین تأکید می‌کند که برای اهداف مالیاتی تاریخ دریافت و چگونگی تعیین ارزش منصفانه رمزدارایی حاصل شده از طریق ایردراپ یا هارد فورک اهمیت دارد.

2-5. استخراج

استخراج رمزدارایی‌ها در آمریکا به‌صورت کلی مجاز است، اما برخی ایالت‌ها آن را غیرمجاز دانسته‌اند. تعداد کمی از ایالات آمریکا وجود دارند که در آن مالکیت رمزدارایی‌ها و درنتیجه استخراج آنها غیرقانونی است. بااین‌حال، پلاتسبورگ، احتمالاً تنها شهری در ایالات متحده است که ممنوعیت (موقت) استخراج رمزدارایی‌ها را اعمال کرده است[27]. همچنین، نیروی دریایی ایالات متحده، استفاده کارکنان از اپلیکیشن‌های استخراج رمزدارایی را از تمام دستگاه‌های تلفن همراه دولتی ممنوع کرد [28].

2-6. پول دیجیتال بانک مرکزی

در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۲، شورای حکام فدرال رزرو، یک مقاله در مورد مزایا و ریسک‌های احتمالی ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی که «دلار دیجیتال یا فدکوین نامیده می‌شود» ‏منتشر کرد. با توجه ‌به رویکرد محتاطانه فدرال رزرو در مورد این مسئله، مقاله «پول و پرداخت‌ها: دلار آمریکا در عصر تحول دیجیتال» به‌عنوان اولین گام در گفتگوی عمومی بین فدرال رزرو و ذی‌نفعان مختلف با توجه ‌به چشم‌انداز پول دیجیتال بانک مرکزی صادر شده توسط فدرال رزرو در نظر گرفته شده‌ است [29]. درحالی‌که این مقاله از ارائه توصیه‌های سیاستی خاص اجتناب می‌کند، نگرانی‌ها و مشاهدات فدرال رزرو، بینشی را در مورد خطوط احتمالی پول دیجیتال بانک مرکزی فراهم می‌کند.

یکی از این بینش‌ها این است که مانند پول نقد، پول دیجیتال بانک مرکزی بدهی مستقیم فدرال رزرو خواهد بود و به خانواده‌ها و کسب‌وکارها اجازه دسترسی به پول دیجیتال به شیوه‌ای را می‌دهد که به‌طورکلی عاری از ریسک اعتباری و نقدینگی است. پول دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند به‌طور بالقوه پرداخت‌های ایمن‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر (‏ازجمله پرداخت‌های فرامرزی)‏، تشویق نوآوری و گسترش شمول مالی را فراهم کند، اما می‌تواند ریسک‌های خاصی را بر بخش مالی و بر بخش بزرگ‌تری از اقتصاد تحمیل کند.

مزایای بالقوه برشمرده شده برای پول دیجیتال بانک مرکزی در این مقاله عبارتند از: تحریک نوآوری، تسهیل پرداخت‌های فرامرزی، حفظ جایگاه بین‌المللی دلار، شمول مالی و ایجاد دسترسی آسان به پول بانک مرکزی برای عموم مردم. همچنین این مقاله، مهم‌ترین ریسک‌های انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی را تغییرات در ساختار بازار مالی، تهدید ثبات بازار مالی، تاب‌آوری عملیاتی، امنیت سایبری و مسائل مرتبط با حریم خصوصی و جرائم مالی می‌داند.

2-7 . جمع‌بندی مواجهه آمریکا

جدول 1، مهم‌ترین اقدامات آمریکا در حوزه‌های مورد بررسی را ارائه می‌کند.

3. امارات

بانک مرکزی امارات، رمزدارایی‌ها را به‌عنوان پول قانونی به رسمیت نمی‌شناسد. بااین‌حال، هیچ منعی برای معامله‌ رمزدارایی‌ها وجود ندارد. این کشور باهدف جذب سرمایه انسانی - مالی خارجی مشوق‌هایی همچون معافیت مالیاتی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار را برای فعالین این حوزه در نظر گرفته است.

تخمین زده می‌شود که امارات سومین بازار بزرگ رمزدارایی‌ها در خاورمیانه باشد که ارزش کل معاملات آن حدود 25 میلیارد دلار است. علاوه‌بر قوانین فدرال امارات، هر یک از هفت امارت این کشور (دبی، ابوظبی، شارجه، عجمان، ام‌القوین، رأس‌الخیمه و فجیره) در حوزه‌هایی که قانون فدرال وجود ندارد، قوانین و مقررات خاص خود را دارند. در زمینه بازارهای مالی، بانک مرکزی امارات متحده عربی و سازمان اوراق بهادار و کالاها مقررات‌گذار فدرال هستند[6].

هر امارت همچنین دارای مناطق آزاد خاص خود است که استقلال محدودی از قانون امارت و قانون فدرال دارد که در مورد محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خارجی اعمال می‌شود. بااین‌حال، دو منطقه آزاد مالی وجود دارد که براساس قانون اساسی امارات و قانون فدرال ایجاد شده‌اند که حوزه قضایی کاملاً جداگانه‌ای هستند به این معنا که آنها مجموعه‌ای از قوانین مدنی، مالی و تجاری مجزا از بقیه امارات دارند. دو منطقه آزاد عبارتند از: 1) مرکز مالی بین‌المللی دبی، که تنظیم‌گر آن سازمان خدمات مالی دبی و 2) بازار جهانی ابوظبی که تنظیم‌گر آن، سازمان تنظیم مقررات خدمات مالی است. بااین‌حال، قوانین قضایی فدرال امارات (مانند قوانین فدرال ضدپول‌شویی)، در مرکز مالی بین‌المللی دبی و بازار جهانی ابوظبی اعمال می‌شود.

از منظر مقررات‌گذاری رمزدارایی‌ها، بازار جهانی ابوظبی فعال‌ترین بخش در امارات بوده است که مقررات گسترده‌ای را در سال 2018 ابلاغ کرده است. قوانین، مقررات و یادداشت‌های راهنمای بازار جهانی ابوظبی به‌طور مرتب به روز می‌شوند تا در جریان تحولات جهانی در مقررات‌گذاری زنجیره بلوک و رمزدارایی‌ها قرار بگیرند. بازار جهانی ابوظبی توجه ویژه بازیگران بین‌المللی این صنعت، به‌ویژه صرافی‌های رمزدارایی‌ها را به‌خود جلب کرده است.

بانک مرکزی امارات در بیانیه‌ای تأکید کرده است که درهم تنها پول قانونی این کشور بوده و رمزدارایی‌ها توسط بانک مرکزی به‌عنوان واسطه مبادله شناخته نمی‌شوند و صرفاً به‌عنوان دارایی‌هایی با ریسک بالا برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند[7].

سازمان اوراق بهادار و کالاها در 1 نوامبر سال 2020 مقرراتی را در مورد رمزدارایی‌ها ابلاغ کرد. فرمان شماره 23 سال 2020 در مورد مقررات فعالیت‌های رمزدارایی‌ها بسیار گسترده است و تلاش می‌کند تا عرضه، انتشار، درج،معامله، مجوزهای لازم برای فعالیت، جرم‌انگاری و دیگر مسائل مرتبط با رمزدارایی‌ها را تنظیم کند[8].

در 28 فوریه سال 2022، امارت دبی، قانون شماره 4 دبی را در مورد مقررات‌گذاری دارایی‌های مجازی در امارت دبی ابلاغ کرد که در آن به لزوم تأسیس سازمان مقررات‌گذاری دارایی‌های مجازی دبی و وظایف محوله به آن، همچون تبدیل دبی به یک مرکز پیشرو برای صنایع فناوری رمزنگاری و دفترکل توزیع شده، افزایش آگاهی‌بخشی درخصوص سرمایه‌گذاری در رمزدارایی، جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های پیشرو این حوزه برای فعالیت در دبی، توسعه مقرراتی برای حفاظت از سرمایه‌گذاران و ممانعت از رفتارهای غیرمشروع و توسعه قواعد، مقررات و استاندارهایی که نظارت بر پلتفرم‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمت در این حوزه را تسهیل می‌کند،‌ تأکید شده است[9]. به‌علاوه، هیئت‌وزیران در مصوبه شماره (111) سال 2022 به مقررات‌گذاری دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات آنها پرداخته است. این مصوبه بیشتر جنبه هماهنگی بین قوانین و مقررات قبلی و تقسیم کار نهادی داشته و خود به تنهایی تلاش مجزایی برای تنظیم‌گری در این حوزه انجام نداده است[10].

هرچند که بانک مرکزی امارات، رمزدارایی‌ها را به‌عنوان پول قانونی به رسمیت نشناخته است و تنها پول قانونی امارات را درهم قلمداد می‌کند، اما با اتخاذ سیاست تسهیل فعالیت‌های این حوزه توسط حاکمیت شاهد گسترش فزاینده استفاده از رمزدارایی‌ها در خرید خدمات و دارایی‌های واقعی در این کشور هستیم. در فوریه سال 2021 گزارش شد که کی‌کلاب، یک شرکت دولتی که به کسب‌و‌کارها برای دریافت مجوزهای منطقه آزاد کمک می‌کند، بیت کوین، اتریوم و تتر را به‌عنوان پرداخت می‌پذیرد[11]. ورچیوزون،شرکت دیگری که به کارآفرینان برای راه‌اندازی کسب‌وکار در امارات کمک می‌کند نیز اعلام کرده است که رمزدارایی‌ها را می‌پذیرد[12]. رستوران‌ها نیز همچون شرکت‌های املاک و مستغلات، رمزدارایی‌ها را به‌عنوان ابزار پرداخت می‌پذیرند[13]. برای مثال املاک فام در سال گذشته بیش از 400 مورد املاک و مستغلات از قبیل خانه، ویلا و آپارتمان از طریق پرداخت بیت‌کوین و اتریوم به فروش رسانده است. به‌علاوه صرافی کوینسفرا امکانی را برای کاربران خود فراهم کرده است تا بتوانند به‌وسیله آن املاک و مستغلات مورد نظر خود را طی فرایندی مشخص با رمزدارایی‌ها و با معیار ارزش‌گذاری درهم و یا دلار خریداری کنند [14].

3-1. مقررات صرافی‌ها

مطابق مقررات دارایی مجازی سازمان اوراق بهادار و کالاها که در نوامبر سال 2020 صادر شد، تأسیس صرافی معاملات رمزدارایی‌ها در امارات مستلزم اخذ مجوز است. مقررات دارایی مجازی سازمان اوراق بهادار و کالا، عملیات صرافی رمزدارایی‌ها را به‌عنوان پلتفرم یا ترتیباتی برای معامله و تبدیل رمزدارایی‌ها در ازای سایر رمزدارایی‌ها، ارزهای فیات، اوراق بهادار و یا کالاها تعریف می‌کند[6].

یک کارور برای اخذ مجوز صرافی رمزدارایی‌ها در امارات باید از بهترین پلتفرم‌های بین‌المللی استفاده کند و متناسب با بهترین شیوه‌های بین‌المللی همچون ارائه سیستم‌های فناورانه انعطاف‌پذیر، رعایت الزامات تفکیک دارایی‌های مشتریان و صرافی و الزامات سرمایه‌ای، الزامات ضدپول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، کنترل‌های شناخت مشتری، مکانیسم‌های نظارت بر بازار، رویه‌های غربالگری دانش مشتریان و... رفتار کند [6].

با توجه به الزامی که در متن قانون وجود دارد مبنی‌بر اینکه کارور صرافی رمزدارایی‌ها باید یک نهاد حقوقی باشد، این‌گونه می‌توان برداشت کرد که قانونگذار، پروتکل‌های غیرمتمرکزی که توسط سازمان‌ها یا شبکه‌های مستقل غیرمتمرکز بدون شخصیت حقوقی اداره می‌شوند را در محدوده مقررات دارایی مجازی قرار نمی‌دهد و لذا قانونی نیستند.

به‌طورکلی صرافی‌ها باید برای درج رمزدارایی‌ها در صرافی خود مجوزهای لازم را از سازمان اوراق بهادار و کالای امارات دریافت کنند. اگر صرافی صرفاً برای افراد حرفه‌ای باشد و از پذیرش مردم با سطح دانش ناکافی سرباز بزند مجوزهای کمتری لازم است، اما اگر صرافی برای سرمایه‌گذاران خرد و مردم عادی باشد باید تأییدیه‌های بیشتری را برای فهرست کردن رمزدارایی‌ها اخذ کند. به عبارت دقیق‌تر صرافی‌های رمزدارایی‌ها صرفاً اجازه دارند به افرادی ارائه خدمت کنند که یا دانش کافی برای سرمایه‌گذاری و معامله با رمزدارایی‌ها را دارند و یا هدف‌شان از خرید رمزدارایی صرفاً استفاده از آنها برای خدمات پرداخت است [6].

صرافی‌ها ملزم به ارائه رویه‌هایی برای افشای فوری اطلاعات به مقام ناظر و ایجاد امکان اصلاح رویه‌های عملیاتی برای مطابقت با الزامات مقام ناظر در هر زمانی هستند. به‌علاوه، آنها باید کارمزدهای معاملاتی را قبل از آغاز روند معاملاتی کاربر برای او، به‌نحوی‌که مقام ناظر تعیین می‌کند، افشا کنند.

3-2. معاملات

با وجود اینکه بانک مرکزی امارات رمزدارایی‌ها را به‌عنوان پول قانونی به رسمیت نمی‌شناسد و استفاده از آنها در پرداخت برای خرید کالاها و خدمات را ممنوع می‌داند، اما هیچ منعی برای نگه‌داری، سپرده‌گذاری و معامله آنها وجود ندارد. هرچند در بطن مقررات دارایی مجازی سازمان اوراق بهادار و کالاها و به‌طور خاص در ذیل مقررات‌گذاری صرافی‌ها اشاره‌هایی به معامله رمزدارایی‌ها شده، اما تاکنون هیچ قانون مستقلی در این زمینه تدوین نشده است.

3-3. ریسک‌های برآمده از رمزدارایی‌ها

مطابق ارزیابی بانک مرکزی امارات از تحقیقات بین‌المللی، مهم‌ترین تهدید رمزدارایی‌ها به‌کارگیری آنها در تسویه تعاملات غیرقانونی همچون فروش مواد مخدر و سایر کالاهای ممنوعه مانند سلاح گرم است. در درجه بعدی، تهدیدات مربوط به کلاهبرداری، اخاذی، هک و... دومین دسته از تهدیدات این نوع از دارایی‌های دیجیتال هستند که پرونده‌های قضایی متعددی در سراسر جهان به‌واسطه این نوع تهدید تشکیل شده‌اند. تهدید دیگر این نوع از دارایی‌های دیجیتال، تهدید تسهیل نقد کردن درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و یا استفاده از آنها برای فرار مالیاتی است. یکی دیگر از تهدیداتی که برای بانک مرکزی امارات مهم است، عدم وجود حمایت‌های قانونی برای پیگیری حقوق فعالین این حوزه است [7].

3-4. الزامات ضدپول‌شویی

در راستای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی و با توجه به افزایش فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها در امارات، دولت این کشور، قوانین مرتبط با ضدپول‌شویی خود را به‌روزرسانی کرده است. قانونِ محوری ضدپول‌شویی امارات، قانون فدرال شماره (20) سال 2018 در مورد مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و  تأمین مالی سازمان‌های غیرقانونی همراه با مصوبه شماره (10) کابینه در سال 2019 درخصوص مقررات اجرایی آن است. قانون فدرال شماره (26) سال 2021 با هدف اصلاح برخی از مفاد قانون شماره (20) سال 2018 ابلاغ شد [15] و[16]. پیش از این، قانون اصلی مقرر می‌داشت که تنها مؤسسات مالی و کسب‌وکارها و مشاغل غیرمالی مشخص شده مشمول الزامات ضدپول‌شویی می‌شوند. با اعمال اصلاحات، قوانین و مقررات ضدپول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی نیز اعمال می‌شود. شایان ذکر است که مقررات ضدپول‌شویی و مقررات اجرایی آن در همه امارت‌ها و مناطق ویژه اقتصادی ازجمله مرکز مالی بین‌المللی دبی و بازار جهانی ابوظبی اعمال می‌شود.

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی ملزم به رعایت الزامات زیر برای شناسایی خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و کاهش آن هستند:

• تعیین فردی برای بررسی مداوم تطبیق فعالیت‌های شرکت با الزامات ضدپول‌شویی،
• ارزیابی ریسک‌های تجاری بالقوه خدمات ارائه‌شده و تلاش برای کنترل و کاهش آنها،
• غربالگری مشتریان، طبقه‌بندی ریسک و انجام ارزیابی بایسته،
• بررسی تراکنش‌های دارایی‌های مجازی و آدرس کیف پول‌های مرتبط با آنها،
• گزارش معاملات و فعالیت‌های مشکوک به مقامات ذی‌ربط،
• ارائه آموزش کافی در این‌خصوص به مدیران و کارکنان ارشد،
• ممیزی دوره‌ای فعالیت‌های ضدپول‌شویی شرکت توسط تیم مستقل خارجی،
• ارائه گزارش سالیانه ارزیابی ریسک.

3-5. مالیات‌ستانی

امارات متحده عربی به‌عنوان یکی از بازیگران مهم بازار رمزدارایی‌ها و با هدف توسعه این بازار در کشورش، در حال حاضر هیچ‌گونه مالیات مستقیم فدرالی بر روی رمزدارایی‌ها وضع نکرده است. بااین‌حال، در 31 ژانویه سال 2022، وزارت دارایی امارات، شروع وضع مالیات مستقیم شرکتی فدرال بر سود کسب‌و‌کارهایی که سود سالیانه‌ای فراتر از 375 هزار درهم امارات داشته باشند را اعلام کرد که از 1 ژوئن سال 2023 با نرخ 9 درصد اعمال می‌شود. این قاعده مشمول کسب‌وکارهای این حوزه نیز می‌شود.

3-6. استخراج

درخصوص استخراج رمزدارایی‌ها در امارات یا هیچ‌یک از مناطق آزاد آن در بازه نگارش این گزارش مقررات‌گذاری رسمی وجود ندارد.

3-7. پول دیجیتال بانک مرکزی

بانک مرکزی امارات به‌عنوان بخشی از استراتژی 2026 - 2023، در حال آماده‌سازی برای راه‌اندازی پول دیجیتال خود است. همچنین انتظار می‌رود این تلاش، به نزدیک شدن به هدف قرار گرفتن در بین 10بانک مرکزی برتر سراسر جهان کمک کند.

در نقشه راه 2036 -2023، همراه با پول دیجیتال بانک مرکزی، بانک مرکزی امارات متحده عربی قصد دارد تحول دیجیتال را در کل بخش مالی بهبود بخشد. برای تقویت شمول مالی، این کشور قصد دارد اقداماتی مانند استفاده از شناسه‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و... را برای بهبود بازرسی و نظارت، پیاده‌سازی کند.

در سال 2019، بانک مرکزی امارات با همتای خود در عربستان سعودی برای یک پروژه پرداخت فرامرزی با استفاده از فناوری زنجیره بلوک در پروژه‌ای به نام عابر (مشروع عابر للعملة الرقمیه) همکاری کرد. این پروژه به این نتیجه رسید که از فناوری دفترکل توزیع شده می‌توان برای تسهیل تراکنش‌های فرامرزی با موفقیت استفاده کرد. در این پروژه، سه بانک تجاری از هر دو کشور مشارکت داشتند و با پول‌های رسمی دو کشور یعنی ریال و درهم، معاملات تسویه می‌شدند.

در سال 2021، اعلام شد که بانک مرکزی امارات با بانک مرکزی چین، هنگ‌کنگ و تایلند به‌همراه بانک تسویه بین‌المللی برای آزمایش تراکنش‌های فرامرزی همکاری می‌کند. انتظار می‌رود این «پُل پول دیجیتال چندگانه بانک مرکزی» استفاده از فناوری دفترکل توزیع‌شده را برای پرداخت‌های فرامرزی آزمایش کند[17].

3-8. جمع‌بندی مواجهه امارات

جدول 2، مهم‌ترین اقدامات امارات در حوزه‌های مورد بررسی را ارائه می‌کند.

4. انگلیس

قانونگذاران و مقررات‌گذاران انگلستان، هشدارهایی مبنی‌بر سرمایه‌گذاری در رمزدارایی‌ها منتشر کرده‌اند و در این راستا استفاده از ابزارهای پرریسک‌ این حوزه را صرفاً برای افراد حرفه‌ای مجاز شمرده‌اند، اما به‌طورکلی معاملات رمزدارایی‌ها در انگلیس پذیرفته شده است. با وجود اینکه بخش‌های خاصی از الزامات ضدپول‌شویی انگلستان به‌طور خاص در ارتباط با رمزدارایی‌ها اعمال می‌شوند، اما این کشور تاکنون اقدامی برای تأسیس رژیم نظارتی مالی مستقل برای رمزدارایی‌ها نداشته است.

مقررات‌گذاری رمزدارایی‌ها در انگلستان به یک کارگروه ویژه متشکل از وزارت خزانه‌داری، بانک مرکزی انگلستان و مرجع راهبرد امور مالی انگلستان محول شده است. این کارگروه، رمزدارایی را به‌عنوان یک نمایش دیجیتال امن رمزنگاری شده از ارزش یا حقوق قراردادی که از نوعی فناوری دفترکل توزیع شده استفاده می‌کند و می‌تواند به‌صورت الکترونیکی انتقال، ذخیره یا معامله شود، تعریف می‌کند [30].

رمزدارایی‌ها بنا به ماهیت‌شان یا ذیل محدوده مقررات مالی عمومی ایجاد شده تحت قانون خدمات مالی و بازارها، یا ذیل قوانین مرتبط با الزامات ضدپول‌شویی، یا ذیل مقررات خدمات پرداخت و مقررات پول الکترونیکی انگلستان قرار می‌گیرند.

4-1. معاملات

معاملات رمزدارایی‌ها در انگلیس قانونی است و افراد مجاز هستند تا با پیروی از قوانین و مقررات مالیاتی و الزامات ضدپول‌شویی و با استفاده از سرویس‌های ارائه‌دهنده خدماتی که مجوز خود را از مرجع راهبرد امور مالی اخذ کرده‌اند، به فعالیت خود در این حوزه ادامه دهند. ارائه خدمات معاملات فیوچرز و دیگر مشتقات رمزدارایی‌ها که از ریسک بالایی نیز برخوردار است از 6 ژانویه سال 2021 در این کشور برای فعالین مبتدی ممنوع شده است [31].

4-2. ریسک‌های برآمده از رمزدارایی‌ها

مرجع راهبرد امور مالی در گزارشاتی به بررسی ریسک‌های برآمده از این حوزه پرداخته است. از نظر این نهاد مقررات‌گذار مالی، مجموعه ریسک‌های ناشی از رمزدارایی‌ها و بازارهای مرتبط فراتر از ریسک‌هایی که مستقیماً بر ثبات مالی تأثیر می‌گذارند، مربوط به حمایت از مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار، یکپارچگی بازار، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. علاوه‌بر این، رمزدارایی‌ها و مالی غیرمتمرکز ماهیت پیچیده‌ای دارند و این ریسک را افزایش می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد به‌طور کامل ریسک‌های موجود را درک نکنند.

بانک انگلستان نیز در گزارشی مفصل با عنوان «تمرکز بر ثبات مالی: رمزدارایی‌ها و مالی غیرمتمرکز» به بررسی نقش این حوزه در سیستم مالی، ریسک‌ ثبات مالی، ارزیابی ریسک رمزدارایی‌ها و مالی غیرمتمرکز برای ثبات مالی و... پرداخته است [32].

کمیته خزانه‌داری مجلس عوام نیز در گزارشی[33] با عنوان رمزدارایی در سال 2019 - 2018 به بررسی ابعاد مختلف این پدیده پرداخته است. در این گزارش ریسک‌های برآمده از رمزدارایی‌ها به‌شرح ذیل است:

• نوسان بیش از حد در مقایسه با دیگر طبقه‌های دارایی.
• مسائل امنیتی (هک شدن صرافی‌ها، فراموشی کلید خصوصی، هک شدن کیف‌پول اشخاص و ...).
• استفاده از رمزدارایی‌ها برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم.
• ‌ثبات مالی.
• دستکاری قیمت (با توجه به حجم پایین معاملات و نقدینگی کم، پتانسیل هماهنگی برای دستکاری قیمت وجود دارد).
• محافظت از سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده.

4-3. الزامات ضدپول‌شویی

در 10ام ژانویه سال 2020 مقررات ضدپول‌شویی انگلستان در راستای انطباق با پنجمین دستورالعمل ضدپول‌شویی اتحادیه اروپا اصلاح شدند. مقررات جدید در تلاش برای تنظیم صرافی‌های ارائه‌دهنده خدمات رمزدارایی‌ها و نهادهای امین ارائه‌دهنده کیف پول هستند [34].

مطابق با مقررات ضدپول‌شویی، صرافی، شرکتی است که یک یا چند خدمت از خدمات زیر را ارائه می‌دهد:

۱. تبادل یا ارائه ترتیبات لازم برای تبادل رمزدارایی‌ها با رمزدارایی‌ها

۲. تبادل یا ارائه ترتیبات لازم برای تبادل رمزدارایی با پول فیات و بالعکس.

۳. ارائه پلتفرمی که بر بستر آن تمامی فرایندهای تبادل رمزدارایی‌ها به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

یک نهاد امین ارائه‌دهنده کیف پول شرکتی است که خدماتی را برای حفاظت و مدیریت کیف پول رمزدارایی‌ها ارائه می‌دهد. این شرکت می‌تواند رمزدارایی‌های مشتریان را و یا کلیدهای خصوصی کیف پول‌های مشتریان را به نمایندگی از آنها نگهداری کند.

صرافی ارائه‌دهنده خدمات رمزدارایی‌ها و نهاد امین ارائه‌دهنده کیف پول باید قبل از انجام کسب‌وکار مرتبط با رمزدارایی‌ها مراحل ثبت نام را در پلتفرمی که مرجع راهبرد امور مالی انگلستان مشخص می‌کند انجام دهند. همچنین مرجع راهبرد امور مالی نهادهای مجاز برای ارائه چنین خدماتی را بانک‌های موجود در انگلستان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت می‌داند که باید برای دریافت مجوز، درخواست خود را ثبت کنند.

متقاضیان باید اطلاعات خود را در سامانه‌ی آنلاینی که مرجع راهبرد امور مالی انگلستان طراحی کرده است ثبت کنند. در این سامانه اطلاعاتی همچون برنامه عملیاتی، ساختار سازمانی، راهنمای دقیق برای سیستم‌های فناوری اطلاعات، مالکان، ذی‌نفعان، جزئیات کارمندان و نقشه کسب‌وکار باید ارائه شود.

به‌طورکلی، علاوه‌بر الزامات ضدپول‌شویی بیان شده، الزامی وجود دارد که کسب‌وکارها باید قبل از ارائه خدمات مرتبط با حوزه رمزدارایی‌ها مشتریان خود را درخصوص اینکه این حوزه خدماتی همچون دادرسی مالی یا طرح جبران زیان مالی ندارد، مطلع سازند. همچنین مشتریان باید آگاه باشند که اطلاعات آنها در صورت نیاز در دسترس نهادهای امنیتی و نظارتی قرار خواهد گرفت [35].

4-4.مالیات‌ستانی

اداره مالیات انگلستان هیچ قانون یا مقررات مستقلی برای رمزدارایی‌ها ارائه نکرده و معتقد است چارچوب مالیاتی فعلی توان وضع مالیات کافی برای این نوع جدید از دارایی‌ها را دارد. این اداره، تاکنون دو مقاله‌ سیاستی یکی مرتبط با مالیات رمزدارایی‌ها برای افراد حقیقی، منتشر شده در 19 دسامبر سال 2018 و به‌روزرسانی شده در دسامبر سال 2019 و دیگری مرتبط با مالیات کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزدارایی‌ها منتشر شده در دسامبر سال 2019 ارائه کرده است. آخرین نسخه از مواضع سیاستی اداره مالیات انگلستان در کتابچه راهنمای رمزدارایی‌ها به تاریخ 22 فوریه سال 2022 گنجانده شده است [36].

4-4-1.مالیات بر اشخاص

با وجود اینکه مالیات بر ثروت در انگلیس بر روی رمزدارایی‌ها وضع نمی‌شود، اما رمزدارایی‌ها جزء دارایی‌های فرد متوفی برای مقاصد مالیات بر ارث قرار می‌گیرند. هر انتقال رمزدارایی‌ها اعم از فروش، مبادله، هدیه دادن یا استفاده از رمزدارایی‌ها برای خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات است[37].

سود حاصل از معاملات باید مطابق با روش حسابداری عمومی پذیرفته شده بریتانیا محاسبه شود، رمزدارایی‌ها نیز مشمول این روش محاسبه می‌شوند به این معنا که افراد ملزم به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در مورد هر منفعتی هستند که پس از فروش یا استفاده از رمزدارایی‌ها برای پرداخت به‌دست می‌آورند. عایدی یا زیان سرمایه از تفاوت بین قیمت خرید رمزدارایی و قیمت فروش آن محاسبه می‌شود. این مبلغ به پوند استرلینگ ارزیابی می‌شود. به‌علاوه هزینه‌های مربوط به فروش رمزدارایی‌ نیز قابل کسر است.

شخصی که رمزدارایی‌ها را از طریق فعالیت استخراج اکتساب می‌کند باید فرم خودارزیابی مالیاتی را به پوند تکمیل کند و رمزدارایی‌ها را در ردیف سایر درآمدها در نظر بگیرد.

برخی از صرافی‌های رمزدارایی‌‌ها ممکن است سوابق تراکنش‌ها را برای یک دوره کوتاه نگه دارند، یا صرافی ممکن است در زمانی که فرد فرم خوداظهاری مالیاتی را تکمیل می‌کند، وجود نداشته باشد. بنابراین مسئولیت نگهداری سوابق جداگانه برای هر تراکنش رمزدارایی‌ها برعهده فرد است و این موارد باید شامل موارد زیر باشد:

1. نوع رمزدارایی؛
2. تاریخ معامله؛
3. اینکه آیا رمزدارایی خریداری شده یا فروخته شده است؛
4. تعداد واحدهای رمزدارایی مورد معامله؛
5. ارزش معامله به پوند استرلینگ (‏در تاریخ معامله)‏؛
6. مجموع تجمیعی واحدهای سرمایه‌گذاری نگه‌داری‌شده؛
7. اطلاعات بانکی مرتبط و آدرس‌های کیف پول، در صورت نیاز برای تحقیق یا بررسی بیشتر.

4-4-2. مالیات بر کسب‌وکارها

نوع مالیات بستگی به نوع کسب‌وکار متفاوت است، اما به‌طورکلی کسب‌وکارها شامل یک یا چند مورد از موارد مالیاتی ذیل می‌شوند:

• مالیات بر عایدی سرمایه،
• مالیات شرکت،
• مالیات شرکت بر عایدی قابل پرداخت،
• مالیات بر درآمد،
• مالیات حق مشارکت بیمه ملی،
• مالیات حق تمبر،
• مالیات بر ارزش‌افزوده.

جایی که خرید و فروش یا استخراج توکن‌های تبادل به یک کسب‌وکار می‌رسد، دریافتی‌ها و هزینه‌های تجارت بخشی از محاسبه سود تجاری آن کسب‌وکار برای اهداف مالیات شرکتی محسوب می‌شوند. برای مثال، اگر یک شرکت توکن‌های تبادلی را به‌عنوان پرداخت از مشتریان بپذیرد، یا از آنها برای پرداخت استفاده کند، توکن داده ‌شده یا دریافتی باید در سود تجاری مشمول مالیات در نظر گرفته شود.

4-5. استخراج

استخراج رمزدارایی‌ها در بریتانیا مجاز است، اگرچه استخراج‌کنندگان هنگام واردات ماینر باید عوارض گمرکی و عوارض راه‌اندازی چنین کسب‌وکاری را به دولت بپردازند. مالیات بر درآمد و مالیات حق مشارکت بیمه ملی بر روی رمزدارایی‌هایی که از عملیات استخراج دریافت می‌شود، اعمال می‌شود. شرکت زنجیره بلوک آرگو، فهرست شده در بورس اوراق بهادار لندن یکی از شرکت‌های پررونق استخراج رمزدارایی‌ها مستقر در بریتانیاست.

4-6.پول دیجیتال بانک مرکزی

در آوریل سال 2021، بانک انگلستان و وزارت خزانه‌داری کارگروه مشترک پول دیجیتال بانک مرکزی[38] با هدف اطمینان از رویکرد استراتژیک و ارتقای هماهنگی نزدیک بین مقامات انگلیس راه‌اندازی کردند. بر این اساس کارکردهای اصلی این کارگروه از قرار ذیل است:

• کاوش در اهداف، موارد استفاده، فرصت‌ها و ریسک‌های پول دیجیتال بانک مرکزی انگلیس.
• ارزیابی ویژگی‌های طراحی پول دیجیتال بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف.
• ارائه ارزیابی‌ای دقیق، منسجم و جامع از پرونده کلی برای پول دیجیتال بانک مرکزی.
• رصد و بررسی پیشرفت‌های بین‌المللی در زمینه پول دیجیتال بانک مرکزی تا این اطمینان حاصل شود که انگلیس در خط مقدم نوآوری جهانی حرکت می‌کند.

به‌علاوه‌ بانک انگلستان همچنین محافل تعاملی‌ای را ترتیب داده است که در آن ذی‌نفعان مرتبط از صنعت، جامعه مدنی و دانشگاه، نکات راهبردی و فنی خود درخصوص پول دیجیتال بانک مرکزی را ارائه می‌کنند.

دو نگرانی عمده که عامل اصلی حرکت بانک انگلستان به‌سوی انتشار پول دیجیتال خود بوده است عبارتند از: نگرانی از انتشار پول دیجیتال شرکت‌های فناوری بزرگ، مانند متا - فیسبوک، برای کاربران شبکه‌های اجتماعی خود و کسب قدرت بازاری بیش از حد. دوم، نگرانی درخصوص کاهش استفاده از پول نقد فیزیکی، که به عقیده برخی اعتماد به سیستم پولی فعلی را محدود می‌کند. ​

در ژوئن سال 2021، این کارگروه نظریات خود را در مورد فرصت‌ها و ریسک‌های احتمالی‌ای که می‌تواند انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی دربرداشته باشد، در مقاله‌ای[39] در مورد اشکال جدید پول دیجیتال ارائه کرده است. در این مقاله آمده است که اشکال جدید پول دیجیتال پیامدهایی برای ثبات پولی و مالی به‌همراه دارد. با ارائه جایگزینی برای پول بانک‌های تجاری به مردم، اشکال جدید پول دیجیتال می‌تواند بر هزینه و در دسترس بودن استقراض از بانک‌ها تأثیر بگذارد. در مقابل، اشکال جدید پول دیجیتال می‌تواند انعطاف‌پذیری پرداخت‌ها را افزایش دهد. اشکال جدید پول دیجیتال به‌طور بالقوه می‌تواند مزایایی را از نظر هزینه، عملکرد، تأمین مالی مبتنی‌بر بازار و انتقال سیاست پولی ارائه دهد، اما این فرصت‌ها تنها زمانی محقق می‌شوند که اشکال جدید پول دیجیتال امن باشند. پول‌های دیجیتال می‌توانند به‌صورت خصوصی ارائه شوند - در قالب استیبل‌کوین‌ها - یا می‌توان آنها را به‌صورت عمومی در قالب پول دیجیتال بانک مرکزی ارائه کرد.

به عقیده کارگروه مشترک رمزدارایی‌های انگلیس پول دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند شمول مالی را گسترش دهد، هزینه تراکنش‌ها را پایین بیاورد، سرعت انجام تراکنش‌ها را بالا ببرد، پرداخت‌های فرامرزی را تسهیل کند و درنهایت از حکمرانی پولی بانک مرکزی در برابر خلق پول‌های خصوصی محافظت کند.

گام بعدی، ارائه یک سند مشاوره‌ای جامع درخصوص پول دیجیتال بانک مرکزی ازسوی این کارگروه برای بیان مدل عملیاتی نمونه اولیه و گام‌های حرکت به سوی پول دیجیتال بانک مرکزی در سال 2022 است. به‌علاوه، در فوریه سال2022، بانک انگلستان و مؤسسه فناوری ماساچوست توافق کردند که در یک پروژه تحقیقاتی دوازده ماهه در مورد پول دیجیتال بانک مرکزی همکاری کنند. بانک انگلستان با تیم ابتکار پول دیجیتال آزمایشگاه رسانه مؤسسه فناوری ماساچوست همکاری خواهد کرد تا چالش‌های فنی بالقوه، بده - بستان‌ها، فرصت‌ها و ریسک‌های موجود در طراحی سیستم پول دیجیتال بانک مرکزی را بررسی کند.

4-7.جمع‌بندی مواجهه انگلیس

جدول 3، مهم‌ترین اقدامات انگلیس در حوزه‌های مورد بررسی را ارائه می‌کند.

5. چین

چین انجام هرگونه فعالیت مرتبط با رمزدارایی‌ها را ممنوع اعلام کرده است. تبدیل رمزدارایی‌ها، خرید و فروش رمزدارایی‌ها، ارائه خدمات مشابه برای تراکنش‌های رمزدارایی‌ها، عرضه اولیه سکه و تراکنش‌های مشتقات رمزدارایی‌ها همگی فعالیت‌های مالی غیرقانونی هستند.

چین شاید سخت‌گیرانه‌ترین رویکرد را برای رمزدارایی‌ها در بین اقتصادهای بزرگ جهان اتخاذ کرده است و عملاً کلیه خدمات انتشار و مبادله رمزدارایی‌ها را ممنوع اعلام کرده است. در سال 2011 اولین صرافی رمزدارایی چین با نام بی‌تی‌سی آغاز به‌کار کرد و در سال 2013 این صرافی بزرگترین صرافی دنیا براساس حجم روزانه معاملات شد. به‌علاوه در سال 2013 صرافی هوبی و شرکت بیت‌‎مین که توسعه‌دهنده تجهیزات کامپیوتری برای استخراج بیت‌کوین بودند، راه‌اندازی شدند و در همین سال بایدو موتور جستجوی چینی و تائوبائو بزرگترین پلتفرم خرده‌فروشی دیجیتال چین آغاز به پذیرش بیت‌کوین در پرداخت‌های خود کردند. در پی این رخدادها قیمت بیت‌کوین حدود 800 درصد رشد را تجربه کرد. در اواخر سال 2013 دولت چین اعلام کرد که نباید از بیت‌کوین به‌عنوان ابزار پرداخت استفاده شود، اما خرید، فروش و استخراج آن از نظر قانونی در آن زمان منعی نداشت. ابزارهای استخراج بیت‌کوین در چین به سرعت توسعه یافتند تا جایی که در اواسط سال 2015 بیش از نیمی از قدرت محاسباتی شبکه بیت‌کوین در اختیار چینی‌ها بود. در سپتامبر سال 2017، بانک خلق چین در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که رمزدارایی‌ها در این کشور پول قانونی نیستند و نباید در بازار به‌عنوان پول به گردش درآمده و استفاده شوند [40]. این اطلاعیه «تأمین ‌مالی مبتنی‌بر عرضه اولیه سکه» را جمع‌آوری غیرمجاز و غیرقانونی سرمایه عمومی دانسته و مظنون به مشارکت در فعالیت‌های مجرمانه‌ای مانند فروش غیرقانونی توکن‌ها، صدور غیرقانونی اوراق بهادار، تأمین مالی غیرقانونی، کلاهبرداری مالی و طرح‌های هرمی هستند. به سازمان‌ها و افرادی که قبل از این اطلاعیه به‌وسیله «تأمین مالی مبتنی‌بر عرضه اولیه سکه» تأمین مالی کرده بودند، دستور داده شد تا با اتخاذ ترتیباتی اقدام به بازپرداخت وجوه کرده و از حفاظت معقول از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل کنند.

این اطلاعیه کلیه‌ پلتفرم‌های معاملاتی ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با عرضه سکه را ملزم می‌کرد تا مبادله رمزدارایی‌ها با ارزهای فیات را متوقف کنند و به‌عنوان واسطه مرکزی برای تراکنش‌های رمزدارایی‌ها یا ارائه قیمت‌گذاری، اطلاعات، نمایندگی یا سایر خدمات برای رمزدارایی‌ها فعالیت نکنند. به‌عبارت‌دیگر بانک مرکزی چین همه صرافی‌های رمزدارایی‌ها را ملزم کرد که فعالیت خود در چین را متوقف کنند و این موجب کوچ کردن صرافی‌ها و شرکت‌های مرتبط با این بازار به خارج از چین و کشورهایی همچون هنگ‌کنگ، امارات، جزایر کایمن و... شد.

برای جلوگیری بیشتر سرمایه‌گذاران چینی از خرید و معامله رمزدارایی‌ها در صرافی‌های خارج از کشور، چین دسترسی اینترنت به وب‌سایت‌های صرافی‌های خارج از چین را مسدود کرده است. طبق قوانین چین، هیچ شخصی نباید از اینترنت برای مشاهده اطلاعاتی که قوانین و مقررات چین را نقض می‌کند استفاده کند. افرادی که از طریق شبکه‌های خصوصی مجازی به صرافی‌های خارج از کشور دسترسی دارند، درصورتی‌که مبادلات حاوی اطلاعات ممنوعه باشند، ممکن است با ریسک‌هایی مواجه شوند. در ژانویه سال2017، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات حکم داد که فقط شبکه‌های خصوصی مجازی مجاز می‌توانند در چین استفاده شوند. ازاین‌رو فروش یا ارائه خدمات شبکه‌های خصوصی مجازی توسط شرکت‌ها یا افراد بدون مجوزهای مخابراتی صادر شده توسط مقامات مخابراتی چین غیرقانونی شد.

با وجود این، همچنان تا اواسط سال 2021 میلادی عملیات استخراج رمزدارایی‌ها در این کشور مجاز بود تا جایی که در اکثر اوقات سال 2020 بیشتر از 67 درصد از توان محاسباتی شبکه بیت‌کوین در اختیار چینی‌ها بود. در ماه می سال 2021 دولت چین عملیات استخراج رمزادارایی‌ها را نیز ممنوع اعلام کرد و بدین صورت تا پایان سال 2021 توان محاسباتی شبکه بیت‌کوینی که در اختیار ساکنین چین بود نزدیک به صفر شد [41]. هرچند که پس از مدتی حدود 20 درصد از توان محاسباتی شبکه بیت‌کوین مجدداً در اختیار ساکنین چینی قرار گرفت.

5-1. معاملات

بخشنامه جدید بانک خلق چین تمام تراکنش‌های رمزدارایی‌ها را غیرقانونی اعلام می‌کند. تبدیل رمزدارایی‌ها، خرید و فروش آنها، ارائه خدمات مشابه برای تراکنش‌های رمزدارایی‌ها، عرضه اولیه سکه و تراکنش‌های مشتقات رمزدارایی‌ها همگی فعالیت‌های مالی غیرقانونی هستند. مطابق آخرین بخشنامه بانک خلق چین، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی از ارائه هرگونه خدمات به تراکنش‌های رمزدارایی‌ها منع شده‌اند. در این بخشنامه آمده است: «درصورتی‌که انجام فعالیت‌های مالی غیرقانونی مرتبط جرم محسوب شود، مطابق قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت» [42].

این بخشنامه همچنین بیان می‌کند که استفاده از صرافی‌های رمزدارایی‌ها واقع در خارج از کشور که از طریق اینترنت به ساکنان چین خدمات ارائه می‌کنند نیز غیرقانونی است. کارگزاران آنها در چین و همچنین سایر شرکت‌ها، سازمان‌ها و افرادی که به این صرافی‌های خارج از کشور خدمات ارائه می‌کنند، اگر بدانند صرافی‌ها در حال انجام تراکنش‌های رمزدارایی‌ها هستند، طبق قانون مسئول خواهند بود.

5-2.ریسک‌های برآمده از رمزدارایی‌ها

مهم‌ترین ریسک‌ها و چالش‌هایی که در اسناد، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های بانک خلق چین درخصوص استفاده از رمزدارایی‌ها به‌صورت پراکنده بیان شده است از قرار ذیل است:

• تهدید امنیت مالی و ثبات اجتماعی
  • فقدان ارزش ذاتی.
  • نوسانات قیمت شدید.
  • مصرف بالای انرژی.
  • ابزاری برای سوداگری.
• تمهید فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی
  • پول‌شویی.
  • تأمین مالی تروریسم.
  • کلاهبرداری، فریب و تقلب.
• تهدید سیستم پولی
  • جایگزینی برای سیستم پرداخت و تسویه.
  • تغییر توان مدیریت سیاست‌های پولی.
  • ناتوانی در مدیریت جریان سرمایه.

به گفته مقامات بانک خلق چین (بانک مرکزی این کشور)، یکی از چالش‌های اصلی رمزدارایی‌ها این است که این صنعت می‌تواند جدا از سیستم پرداخت سنتی که توسط بانک‌های تجاری و مؤسسات پرداخت پشتیبانی می‌شود، فعالیت کند. ون سین شیانگ، مدیر بخش پرداخت و تسویه بانک خلق چین در مصاحبه‌ای در 24 سپتامبر سال 2021 با بیان اینکه چالش رمزدارایی‌ها بسیار بزرگ است، تأکید کرد که سیستم مالی سنتی به رقابت در صنعت مالی ازسوی شرکت‌های بزرگ فناوری پاسخ می‌دهد و برای این کار می‌تواند برای افزایش تلاش‌های انحصارطلبانه‌ و تقویت حریم شخصی و حفاظت از اطلاعات به روش‌های سنتی مانند قانون و نظارت نیز تکیه کند.

5-3. الزامات ضدپول‌شویی

در 3 دسامبر سال 2013، بانک خلق چین، به‌طور مشترک با وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات بانکی، کمیسیون تنظیم مقررات بیمه و کمیسیون تنظیم اوراق بهادار اطلاعیه پیشگیری از ریسک‌های بیت‌کوین را منتشر کرد. این اطلاعیه مؤسساتی را که خدماتی ازجمله کیف پول بیت‌کوین و مبادله بیت‌کوین ارائه می‌کنند، ملزم می‌کرد که تعهدات ضدپول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را انجام دهند و اقداماتی را برای شناسایی مشتریان خود و ثبت اطلاعات شناسایی انجام دهند [43].

مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت نیز ملزم به انجام اقدامات نظارتی پیشرفته بر ارائه‌دهندگان خدمات بیت‌کوین برای جلوگیری از ریسک‌های مربوطه بودند. علاوه‌بر این، دفاتر شعب بانک خلق چین در سراسر کشور موظف شدند ریسک‌های مرتبط با پول‌شویی بیت‌کوین را مطالعه کنند و اقدامات متناسبی ازجمله اقدامات نظارتی تقویت شده و نظارت بر تراکنش‌های مشکوک را برای کاهش ریسک‌ها انجام دهند.

5-4. مالیات‌ستانی

رویکرد چین درخصوص مالیات‌ستانی روشن نیست. با توجه به اینکه تقریباً تمامی فعالیت‌های مرتبط با این حوزه در چین غیرقانونی است، انتظار وضع مالیات را نمی‌توان داشت، اما اخیراً روزنامه اداره مالیات چین در اظهارنظری با بیان این نکته که حجم مالیاتی که بر صرافی‌ها و فعالین این حوزه می‌توان وضع کرد بسیار بالاست، خواستار وضع مالیات بر فعالیت‌های این حوزه شد [44].

5-5. استخراج

چین با هزینه پایین برق و سخت‌افزار کامپیوتری ارزان‌قیمت، برای مدت طولانی یکی از مراکز اصلی استخراج رمزدارایی‌ها بوده است. استخراج رمزدارایی‌ها در چین به‌قدری محبوب بوده است که برخی کارشناسان، سابقاً صنعت استخراج رمزدارایی‌های چین را مسئول کمبود جهانی کارت‌های گرافیک قدرتمند می‌دانستند [45]. سرانجام در ژوئن سال 2021 طی بخشنامه‌ای کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین با اشاره به مصرف انرژی بالا، انتشار کربن زیاد، سهم کوچک از اقتصاد ملی و اثر محرکه محدود این صنعت بر توسعه صنعتی و پیشرفت علمی و فناوری و در راستای بهینه‌سازی ساختار صنعتی، ترویج حفظ انرژی و دستیابی به اهداف محدود کردن انتشار کربن استخراج رمزدارایی‌ها را ممنوع اعلام کرد [46].

5-6. پول دیجیتال بانک مرکزی

بانک خلق چین‏ اهمیت زیادی برای تحقیق و توسعه پول فیات دیجیتال قائل است. این کشور در سال ۲۰۱۴، یک کارگروه ویژه برای مطالعه پول دیجیتال تأسیس کرد و دامنه تحقیقاتی آن چارچوب انتشار، فناوری‌های کلیدی، محیط صدور و گردش بین‌المللی را پوشش داد. در سال ۲۰۱۶، بانک خلق چین مؤسسه ارز دیجیتال خود را تأسیس کرد که نمونه اولیه نسل اول ارز فیات دیجیتال را توسعه داد. در پایان سال ۲۰۱۷، پس از تصویب شورای دولتی، بانک خلق چین شروع به‌کار با مؤسسات تجاری در توسعه و آزمایش پول فیات دیجیتال کرد‏. تاکنون، با تکمیل طراحی سطح بالا، توسعه عملکرد و تست سیستم، بانک خلق چین برنامه‌های آزمایشی‌ای را در برخی مناطق منتخب آغاز کرده‌ است، تا اطمینان حاصل ‌کند که برنامه‌های آزمایشی به شیوه‌ای پایدار، ایمن، مدیریت‌شده و نوآورانه عمل می‌کنند. گروه کاری بانک خلق چین در زمینه تحقیق و توسعه پول فیات دیجیتال مقاله‌ای منتشر کرد تا موضع بانک خلق چین در این حوزه را مشخص کند.

e - پول فیات دیجیتال است که توسط بانک خلق چین صادر شده و توسط کارورهای مجاز اداره می‌شود. پول دیجیتال تمام کارکردهای اساسی پول، یعنی واحد حساب، واسطه مبادله و ذخیره ارزش را دارد و توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود.

ازاین‌رو همانند شکل فیزیکی رنمینبی، پول فیات دیجیتال پول قانونی چین بوده و بدهی مستقیم بانک مرکزی است. بانک مرکزی چین قائل به هزینه‌های زیاد مدیریت پول نقد همچون طراحی اسکناس، ضرب و چاپ، حمل و نقل، سپرده‌گذاری و برداشت، شناسایی، پردازش، گردش مجدد، تخریب، پیشگیری از جعل و غیره است.

حق انتشار پول فیات دیجیتال به دولت تعلق دارد. بانک خلق چین در مرکز سیستم عملیاتی پول فیات دیجیتال قرار دارد. این بانک پول فیات دیجیتال را برای کارورهای مجاز که بانک‌های تجاری هستند صادر می‌کند و آن را در کل چرخه عمرش مدیریت می‌کند. در همین حال، این کارورهای مجاز و سایر مؤسسات تجاری هستند که پول فیات دیجیتال را مبادله و در اختیار عموم قرار می‌دهند. ​

به دنبال اصل پایدار بودن، امنیت، مدیریت، نوآوری و عملی بودن، بانک خلق چین به‌طور آزمایشی e - CNY را در شنژن، سوژو، ژیانگ و چنگدو از پایان سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی کرده‌ است. اجرای آزمایشی برای تست قابلیت اطمینان نظریه‌ها، ثبات سیستم‌ها، قابلیت استفاده از کارکردها، راحتی فرایندها، قابلیت استفاده از سناریوها و قابلیت کنترل ریسک‌ها طراحی شد. از نوامبر سال ۲۰۲۰، شانگهای، هینان، چانگشا، شی، کینگدائو و دالیان به این طرح آزمایشی پیوستند. در انتخاب مکان‌های آزمایشی برای پروژه تحقیق و توسعه e - CNY عواملی مانند استراتژی‌های توسعه ملی، استراتژی‌های توسعه منطقه‌ای هماهنگ و همچنین ویژگی‌های صنعتی و اقتصادی خاص شهر مدنظر بوده است. برنامه آزمایشی در حال حاضر در محدوده دلتای رودخانه یانگ تسه، دلتای رودخانه پرل، منطقه پکن - تیانجین - هبی و مناطق مرکزی چین، غرب، شمال شرقی و شمال غربی قرار دارد. طیف گسترده‌ای از مکان‌های آزمایشی منجر به آزمایش و ارزیابی کاربرد e - CNY در بخش‌های مختلف چین می‌شود. ​

تا تاریخ ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۱، e - CNY در بیش از 1/32 میلیون سناریو به‌کار گرفته شده‌ است که شامل پرداخت قبض‌های مصرفی، خدمات پذیرایی، حمل‌ونقل، خرید و خدمات دولتی است. بیش از 20/87 میلیون کیف پول شخصی و بیش از 3/51 میلیون کیف پول شرکتی با حجم معاملاتی بالغ بر 70/75 میلیون و ارزش معاملاتی حدود 34 میلیارد رنمینبی باز شده‌اند.

5-7. جمع‌بندی مواجهه چین

جدول 4 ، مهم‌ترین اقدامات چین در حوزه‌های مورد بررسی را ارائه می‌کند.

6. روسیه

هرچند که شهروندان روسیه می‌توانند اقدام به خرید و فروش رمزدارایی‌ها در پلتفرم‌های خاص خود کنند، اما استفاده از رمزدارایی‌ها برای پرداخت در ازای کالا و خدمات در روسیه ممنوع است.

با توجه به گزارش‌ ثبات مالی جهانی صندوق بین‌المللی پول [47]، در طول دوره اکتبر سال ۲۰۲۰ تا ژوئن سال ۲۰۲۱‏، روسیه جزء اقتصادهایی با بیشترین تعداد بازدیدها از وب‌سایت‌های اصلی تبادل رمزدارایی‌ها مانند بایننس (رتبه ‏۲)‏، هوبی (رتبه ‏۵)‏، بیت‌هامب (‏رتبه ۲) ‏و بیتفینیکس (رتبه ‏۱)‏ بوده است. بر این اساس طبق برآورد‌های بانک مرکزی فدراسیون روسیه سهم کاربران روسی در صرافی‌های مختلف رمزدارایی‌ها از ۷ % تا ۱۴.۵ % متغیر است. ​نتایج یک مطالعه انجام‌شده توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه درخصوص رفتار سرمایه‌گذاران مبتدی در سال ۲۰۲۱ نشان داد که رمزدارایی‌ها در روسیه، مشابه برخی کشورها همچون انگلیس رتبه دوم (حدود ۱۲ %) را به‌عنوان رایج‌ترین سرمایه‌گذاری، بعد از سهام (حدود ‏۲۹ %) ‏به‌خود اختصاص داده‌اند.

در آگوست سال ۲۰۲۱، روسیه در بحث استخراج بیت‌کوین، با احتساب ۱۱.۲۳% قدرت محاسباتی شبکه بیت‌کوین مورد در رتبه سوم جهان قرار گرفت. این وضعیت پس از آنکه چین ممنوعیت استخراج رمزدارایی‌ها و فروش تجهیزات لازم برای استخراج به کشورهای دیگر را اعمال کرد، به‌شدت تغییر کرد.

6-1. معاملات

در تابستان سال ۲۰۲۱، بانک مرکزی روسیه پیمایشی از مؤسسات اعتباری و کارورهای سیستم‌های پرداخت انجام داد و در آن از پاسخ‌دهندگان خواست تا اطلاعاتی در مورد فعالیت خود در ارتباط با رمزدارایی‌ها و ارزیابی ریسک‌های استفاده از آنها برای عملکرد بخش بانکداری، سیستم‌های پرداخت و‌ ثبات سیستم مالی ارائه دهند [48]. با توجه به پاسخ‌های گرد‌آوری شده، تراکنش‌های رمزدارایی‌های کاربران روسی در مجموع چیزی حدود ۵ میلیارد دلار در سال (‏حدود ۳۵۰ میلیارد روبل) ‏است. مطابق نظرسنجی‌ دلایل اصلی استقبال اشخاص حقیقی/ حقوقی روسی از رمزدارایی‌ها عبارتند از: ۱) ‏سوداگری؛ ۲) ‏سرمایه‌گذاری؛ ۳) ‏دور زدن الزامات تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی؛۴) ‏انتقال پول فرامرزی. ​

در ۳۱ جولای سال ۲۰۲۰ رئیس‌جمهور روسیه قانون دارایی‌های مالی دیجیتال، پول دیجیتال و اصلاحات برخی قوانین روسیه ‏را امضا کرد. این قانون، روابط ناشی از انتشار، ثبت و گردش دارایی‌های مالی دیجیتال ‏و روابط مرتبط با گردش پول دیجیتال را مقررات‌گذاری می‌کند و از تاریخ ۱ ژانویه سال ۲۰۲۱ لازم‌الاجرا شده است. نسخه ابتدایی این قانون در تاریخ 22 مه سال 2018 در مجلس دوما قرائت شد و پس از دو سال و اندی بررسی در تابستان سال 2020 به امضای رئیس‌جمهور روسیه رسید [49].

این قانون اجازه خرید و فروش دارایی‌های مالی دیجیتال و همچنین تبادل دارایی‌های مالی دیجیتال با سایر دارایی‌های مالی دیجیتال یا با دیگر حقوق دیجیتال، ازجمله دارایی‌های مالی دیجیتال صادر شده مطابق با قوانین خارجی و... را می‌دهد. هیچ محدودیتی در قانون در رابطه با افرادی که می‌توانند دارایی‌های مالی دیجیتال را خریداری کنند، وجود ندارد. بااین‌حال، این قانون به‌طور خاص این حق را به بانک مرکزی روسیه می‌دهد تا معیارهای خاصی‌ را در این‌خصوص تنظیم کند.​

بااین‌حال، مقامات روسیه ازجمله بانک مرکزی و وزارت دارایی نگرانی‌های متعددی را در مورد استفاده از چنین «جایگزین‌های پولی» به‌عنوان رمزدارایی مطرح کرده‌اند که می‌تواند منجر به تسهیل پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شود.

6-2. ریسک‌های برآمده از رمزدارایی‌ها‌

با توجه به گزارش بانک مرکزی فدراسیون روسیه استفاده گسترده‌تر از رمزدارایی‌ها، ریسک‌های قابل‌توجهی را برای جایگاه پول حاکمیتی، بازار مالی، تهدیدات زیست محیطی و... ایجاد می‌کند. ازآنجاکه هیچ محدودیتی وجود ندارد، افزایش بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه و مشارکت گسترده بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی در بازار رمزدارایی‌ها ممکن است ریسک‌های ذاتی این فعالیت را تشدید کند و تهدیدات نظام‌مند را به‌وجود آورد. از دید بانک مرکزی روسیه چهار تهدید اصلی در ارتباط با رواج رمزدارایی‌ها برای این کشور وجود دارد:

ریسک تهدید رفاه شهروندان:

• نوسانات بالای رمزدارایی‌ها.
• تمرکز مالکیت آنها در گروه کوچکی از مالکان و امکان دستکاری بازار.
• گمنامی شرکت‌کنندگان و امکان ایجاد دستکاری آسان‌تر در بازار.
• داشتن عملکردی مشابه با هرم مالی.
• عدم موفقیت صرافی‌ها در انجام درست تعهدات خود.
• امکان حفاظت قانونی کم از سرمایه‌گذاران.
  • اکثر معاملات فرامرزی هستند و مراجع قضایی بین‌المللی خاصی نیز برای این حوزه وجود ندارد و قوانین کشورها طیف وسیعی دارد که قضاوت در این حوزه را دشوارتر می‌کند.
  • در روسیه حمایت در این حوزه تنها از افرادی که طی خوداظهاری سرمایه‌گذاری‌های خود را اعلام کرده و عوارض و مالیات پرداخت کرده‌اند، انجام می‌شود.
• حملات سایبری، تقلب، پروژه‌های اسکم و... .

ریسک تهدید ثبات مالی:

• تضعیف گردش پول و حاکمیت پول رایج کشور.
• نکول وام‌ها به‌سبب کاهش قیمت رمزدارایی‌ها و عدم توانایی در پرداخت.

ریسک گسترش فعالیت‌های غیرقانونی:

• پول‌شویی.
• اخاذی.
• فساد.
• قاچاق مواد مخدر.
• تأمین مالی تروریسم.
• قاچاق غیرقانونی سلاح.

ریسک زیست محیطی و بازارهای مربوطه:

• کمبود در عرضه نیمه‌رساناها به‌واسطه تقاضا برای کارت گرافیک.
• افزایش در حجم استخراج مستلزم مصرف زیاد انرژی.
• افزایش تولید کربن.

6-3.الزامات ضدپول‌شویی

مطابق اصلاحیه قانون فدرال شماره ۱۱۵ - FZ در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به تاریخ ۷ اوت سال۲۰۰۱ تجارت دارایی‌های مالی دیجیتال نیز در فهرست عملیات‌های در معرض کنترل اجباری خواهد بود. اطلاعات تمام کاربران سیستم اطلاعاتی که در آن دارایی‌های مالی دیجیتال صادر می‌شود در سابقه‌ ثبت شده‌ مربوطه کاربران نگهداری شده توسط کارور چنین سیستم اطلاعاتی ثبت خواهد شد. ازاین‌رو دارنده دارایی‌های مالی دیجیتال فردی است که: در چنین فهرستی از کاربران سیستم اطلاعاتی گنجانده می‌شود و یک کد منحصربه‌فرد دارد که به این افراد امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به دارایی‌های مالی دیجیتال متعلق به خودشان و اجازه انتقال این دارایی‌های مالی دیجیتال به وسیله سیستم اطلاعاتی را می‌دهد.

تنها مؤسسات اعتباری، کارگزاران بازار سهام و یا اشخاص حقوقی روسی که سرمایه سهمی و دارایی خالصی به ارزش حداقل 50 میلیون روبل داشته باشند می‌توانند درخواست خود را برای تبدیل شدن به کارور دارایی‌های مالی دیجیتال به بانک مرکزی روسیه بفرستند. پس از آن بانک مرکزی روسیه با بررسی الزامات مدنظر در سابقه این مؤسسات تصمیم به اعطا و یا عدم اعطای مجوز می‌گیرد [50]. برای ثبت‌نام، نهادی که قصد تبدیل شدن به کارور سیستم اطلاعاتی را دارد باید موافقت بانک مرکزی روسیه را برای قواعد سیستم اطلاعاتی تأیید و کسب کند. فعالیت‌های کارورهای سیستم اطلاعاتی توسط بانک مرکزی روسیه نظارت خواهد شد. اگر یک کارور سیستم اطلاعاتی نتواند تعهدات خود را انجام دهد و یا الزامات را رعایت کند، ممکن است توسط بانک مرکزی روسیه از فهرست کارورهای ارادئه‌دهنده حذف شود. علاوه‌بر این، کارور به دلیل خرابی عملیات سیستم، از دست دادن اطلاعات ذخیره‌شده در سیستم اطلاعاتی و یا عدم دقت اطلاعات ارائه‌شده، مسئول زیان‌هایی است که هر کاربر از سیستم اطلاعاتی متحمل می‌شود. ​

6-4.مالیات‌ستانی

در بند «‏۲» ماده ‏(۱۴۶) از قانون مالیات روسیه تصریح شده‌ است که معاملات با پول‌های دیجیتال مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود و طبق ماده (۳۸) این قانون پول‌های دیجیتال به‌عنوان دارایی شناخته می‌شوند. وزارت دارایی اعلام کرده است که اولین فرمت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی درخصوص رمزدارایی‌ها برای سال 2021 باید تا 30 آوریل سال 2022 ثبت شود. نرخ مالیات بر درآمد حاصل از فروش رمزدارایی‌ها در روسیه هم‌اکنون مطابق استاندارد برای دیگر دارایی‌ها 20 درصد است، اما طبق پیش‌نویس مجلس دوما، این نرخ برای شهروندان روسی به 13 درصد و برای شهروندان غیر روسی به 15 درصد کاهش خواهد یافت.

وزارت دارایی در تاریخ ۱۲ نوامبر سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که بازنگری خاصی را در قانون مالیات ‏برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از رمزدارایی‌ها آماده کرده ‌است. وزارت دارایی همچنین پیشنهاد کرد که فعالین این حوزه از طریق خوداظهاری، فعالیت‌های خود را در گزارش‌های مالیاتی ارائه دهند.

• دارندگان رمزدارایی‌ها باید مقامات مالیاتی را به شکل الکترونیکی در مورد دریافت رمزدارایی‌ها، ارائه گزارشی در مورد عملیات با رمزدارایی‌ها و رمزدارایی‌های نگه‌داری شده در کیف‌پول‌ها، به شرط آنکه میزان آنها در طول یک سال بیش از 600.000 روبل معادل 7.900 دلار شود، مطلع سازند. این مجموع براساس قیمت بازاری رمزدارایی‌ها در تاریخ فرایند مربوطه محاسبه می‌شود.
• عدم اطلاع به مقامات مالیاتی ممکن است منجر به جریمه ۵۰،۰۰۰ روبلی (حدود 660 دلار) شود. ​
• عدم در نظر گرفتن سود حاصل از عملیات با رمزدارایی‌ها در درآمد مشمول مالیات (‏و عدم پرداخت مالیات بر چنین مقادیری) ‏ممکن است منجر به جریمه تا ۴۰ % از مبلغ مالیات پرداخت ‌نشده شود.​

6-5.استخراج

پیش‌نویس قانونی که برای تنظیم استخراج رمزدارایی‌ها تنظیم شده است، در مجلس سفلی روسیه، دومای ایالتی، ثبت شده است. این قانون یک تعریف برای استخراج رمزدارایی ارائه می‌دهد و ایجاد فرایند ثبت نام برای استخراج‌کنندگان را پیش‌بینی می‌کند. این لایحه با هدف خارج کردن صنعت مرتبط با رمزنگاری از بخش «خاکستری» اقتصاد روسیه که کشوری غنی از منابع انرژی و شرایط آب و هوایی مطلوب برای استخراج است، تدوین شده است [51].

در این پیش‌نویس محدودیت‌هایی برای استفاده از برق در نظر گرفته شده است. به‌علاوه، این پیش‌نویس بیان می‌کند که تنها افراد ثبت نام شده در فرایند ذکر شده امکان استخراج رمزدارایی‌ها را دارند. اگر نمایندگان مجلس دوما، این قانون را تصویب کنند، یک «عفو» یک‌ساله برای استخراج‌کنندگان ثبت نام شده اعلام می‌شود، که در طی آن، آنها می‌توانند هرگونه مشکل باقی مانده در مورد ترخیص کالا از گمرک برای سخت‌افزارهای وارداتی را حل کنند، مالیات‌های مربوطه را پرداخت و مقررات مربوطه را رعایت کنند.

6-6. پول دیجیتال بانک مرکزی

در تاریخ ۱۳ اکتبر سال ۲۰۲۰، بانک مرکزی روسیه[52] برنامه‌های خود را برای اجرای آزمایشی واحد پول دیجیتال بانک مرکزی‏ با تعداد محدودی از شرکت کنندگان اعلام کرد. با توجه به گزارش بانک مرکزی روسیه، شبیه به پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی پول دیجیتال بانک مرکزی سه عملکرد خواهد داشت: ابزار پرداخت، اندازه‌گیری ارزش و ذخیره ارزش. هر سه شکل روبل روسی معادل و قابل تعویض خواهند بود: یک واحد اسکناس روبل، معادل یک واحد سپرده روبل و معادل یک واحد روبل دیجیتال بانک مرکزی خواهد بود.​

پول دیجیتال بانک مرکزی، تعهد بانک مرکزی روسیه است که از طریق فناوری‌های دفترکل توزیع شده موجودیت می‌یابد. کیف پول روبل دیجیتال می‌تواند برای پرداخت کالاها و خدمات در فروشگاه‌های روسی که در آنها پایانه‌های پرداخت برای پذیرش عملیات پرداخت به وسیله روبل دیجیتال پیکربندی شده‌اند، مورد استفاده قرار گیرد.

انگیزه اصلی برای ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی کاهش هزینه‌های معاملاتی و حجم بار کاری بر بانک‌ها، افزایش پرداخت‌های فرا‌مرزی و همچنین کاهش وابستگی به دلار و عدم قرار گرفتن در معرض تحریم‌هاست. بانک مرکزی قصد دارد از پول دیجیتال بانک مرکزی، در میان مناطق دور افتاده و کم‌جمعیت که دسترسی به زیرساخت‌های مالی در آنها محدود است، استفاده کند. این امر منجر به افزایش پوشش چتر خدمات مالی می‌شود.

بانک روسیه در آخرین به‌روزرسانی سیاست پولی خود، نشان داد که درصدد طراحی پول دیجیتال بانک مرکزی هدفمند است، به این معنا که برخی از روبل‌های دیجیتال می‌توانند صرفاً برای پرداخت برای کالاها یا خدمات خاص طراحی شوند. این فناوری هدفمند که به آن پول دیجیتال بانک مرکزی رنگی نیز می‌گویند، کارایی هزینه‌های عمومی را افزایش می‌دهد. کالاهای عمومی و قراردادهای دولتی به‌طور خاص به‌عنوان زمینه‌هایی که می‌توانند از این فناوری بهره‌مند شوند ذکر شده است.

6-7. جمع‌بندی مواجهه روسیه

جدول 5 ، مهم‌ترین اقدامات روسیه در حوزه‌های مورد بررسی را ارائه می‌کند.

7. قطر

کلیه فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها در قطر غیرقانونی است. دولت این کشور به‌علت ماهیت بسیار ناپایدار آنها، قابلیت استفاده در جرائم مالی، هک الکترونیکی، خطر از دست دادن ارزش و عدم وجود هیچ ضامن یا پشتوانه؛ کلیه فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها را ممنوع اعلام کرده است.

در فوریه سال 2018، بخش نظارت و کنترل مؤسسات مالی در بانک مرکزی قطر بخشنامه‌ای را به همه بانک‌های فعال در قطر صادر کرد و در مورد تجارت با بیت کوین هشدار داد [53]. بخشنامه بیت‌کوین را غیرقانونی و بدون حمایت هیچ بانک مرکزی یا دولتی توصیف کرد. همچنین بیان کرد که تجارت در رمزدارایی‌ها شامل ریسک‌هایی ازجمله نوسان بالای قیمت، ریسک استفاده در جرائم مالی و... است.

در ژانویه سال ۲۰۲۰، اداره مقررات‌گذاری مرکز مالی قطر ‏در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ خدمت دارایی مجازی را نمی‌توان در قطر ‏ارائه داد. این ممنوعیت شامل «هر چیز با ارزشی است که به‌عنوان جایگزین پول رایج عمل می‌کند، می‌تواند به‌صورت دیجیتالی مبادله یا منتقل شود و می‌تواند برای اهداف پرداخت یا سرمایه‌گذاری استفاده شود». این هشدار تمامی بانک‌های فعال در قطر را از معامله با رمزدارایی‌ها منع کرده و متخلفان را مجازات می‌کند.

7-1. معاملات

​معاملات رمزدارایی‌ها در قطر غیرقانونی است. دولت این کشور به‌علت ماهیت بسیار ناپایدار آنها، قابلیت استفاده در جرائم مالی، هک الکترونیکی، همچنین خطر از دست دادن ارزش و عدم وجود هیچ ضامن یا پشتوانه؛ معاملات رمزدارایی‌ها را ممنوع اعلام کرده است.

طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی قطر، رمزدارایی‌ها دارایی‌های سوداگرانه‌ای هستند که احتمال استفاده از آنها برای معاملات غیرقانونی را نمی‌توان رد کرد. ازاین‌رو، این محدودیت‌ها به‌دلیل ریسک‌های ذاتی مربوط به رمزدارایی‌ها اعمال می‌شوند. زیرا آنها چالش‌های مهمی را برای‌ ثبات و یکپارچگی سیستم مالی ایجاد می‌کنند.

7-2.ریسک‌های برآمده از رمزدارایی‌ها

 قطر، ازآنجاکه کشوری اسلامی است علاوه‌بر بررسی ریسک‌هایی که این حوزه می‌تواند در زمینه ثبات سیستم مالی، آسیب‌های زیست‌محیطی، تضییع حقوق سرمایه‌گذاران و... داشته باشد، به بررسی این حوزه از دیدگاه اسلام پرداخته و شرعی بودن آنها را مورد بحث قرار داده است. علمای اسلامی نظرات متفاوتی درخصوص حلیّت و حرمت استفاده از رمزدارایی‌ها ارائه کرده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی قطر نیز با پیروی از نظر علمای مخالف حلیّت داشتن به دلایل زیر استفاده از آنها را تاکنون حرام اعلام کرده است[54]:

1. نوسان و سوداگری بالا (ظن قمار)؛
2. عدم پشتیبانی توسط دارایی واقعی (نداشتن ارزش ذاتی)
3. عدم اثبات آنها؛
4. عدم مشخص بودن مباحث ارث و زکات آنها.

7-3.الزامات ضدپول‌شویی

با همکاری گروه ویژه اقدام مالی، مرکز مالی قطر تصمیم گرفت قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تری را به‌منظور پایبندی به رویکرد ضدپول‌شویی مبتنی‌بر ریسک اتخاذ کند. مقررات اجرایی ضدپول‌شویی جدید در چارچوب رعایت مفاد قانون شماره 20 سال 2019 در نظر گرفته شده و جایگزین قانون مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم شماره 2010/4 است. شایان ذکر است که در این قانون هیچ اشاره مستقیمی به رمزدارایی‌ها نشده است. به‌طورکلی قوانین و مقررات قطر در زمینه پول‌شویی که بیشتر هم بر زمینه بانکی تأکید دارد، دربرگیرنده‌ بخش‎‌های زیر است:

• سیستم‌ها و کنترل‌های داخلی، خط‌مشی‌ها و رویه‌ها؛
• الزامات شناخت مشتری؛
• انتصاب یک مسئول گزارش‌دهی پول‌شویی در مؤسسات مالی برای نظارت بر انطباق با قوانین محلی و همچنین مقررات بین‌المللی معتبر؛
• شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک؛
• آگاهی و آموزش کارکنان؛
• الزامات نگهداری سوابق.

7-4.مالیات‌ستانی

ازآنجاکه کلیه فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها در قطر ممنوع است، تاکنون هیچ قانون یا مقرراتی درخصوص مالیات‌ستانی از رمزدارایی‌ها در این کشور ابلاغ نشده است.

7-5. استخراج

در راستای منع کلیه فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها در قطر، استخراج آنها نیز در این کشور ممنوع اعلام شده است.

7-6. پول دیجیتال بانک مرکزی

در قطر نیز پاندمی کرونا باعث تغییر به سمت پرداخت‌های دیجیتال و افزایش بحث در مورد توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی شد. این امر شامل ترویج شمول مالی و ایجاد فرصت‌ها با کاهش موانع دسترسی به خدمات مالی، کاهش هزینه مشتری، بهبود معاملات داخلی و بین‌مرزی بود. بااین‌حال، بانک مرکزی قطر معتقد است چالش‌های سیستم‌های پرداخت عمومی، سیاست پولی و‌ ثبات مالی باید به‌طور مفصل مورد مطالعه قرار گیرند و تبادل بین ریسک‌ها و فرصت‌های ارائه پول دیجیتال بانک مرکزی ارزیابی شود. ​

بانک مرکزی قطر درصدد طراحی رمزدارایی‌های اسلامی است و معتقد است که این رمزدارایی‌ها، پتانسیل ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را هم برای جامعه مسلمان و هم برای سرمایه‌گذاران اخلاقی غیرمسلمان که به دنبال ابزارهای جایگزین هستند، دارند. ایده طراحی رمزدارایی اسلامی با پشتوانه طلا در بانک مرکزی قطر دنبال می‌شود، اما هنوز اجماعی درخصوص تمامی مسائل مرتبط با آن بین ایشان حاصل نشده است.

7-7.جمع‌بندی مواجهه قطر

جدول 6، مهم‌ترین اقدامات قطر در حوزه‌های مورد بررسی را ارائه می‌کند.

8. کانادا

خرید، فروش، معامله، مبادله و استخراج رمزدارایی‌ها در کانادا قانونی هستند، اما طبق اعلام صریح بانک مرکزی به‌عنوان پول قانونی شناخته نمی‌شوند.

کانادا در حال حاضر چارچوب مستقلی برای قانونگذاری و مقررات‌گذاری رمزدارایی‌ها ندارد. در کانادا، رمزدارایی‌ها در درجه اول تحت قوانین و مقررات اوراق بهادار مقررات‌گذاری می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر قوانین و مقررات اوراق بهادار به‌عنوان ابزار نظارتی اصلی در این حوزه در کانادا مطرح شده است و اختیارات تصمیم‌گیری درخصوص این موضوع به حوزه قضایی هر ایالت محول شده است. درحالی‌که هر استان قوانین و مقررات مربوط به اوراق بهادار خود را دارد، چارچوب نظارتی اوراق بهادار جدای از بخش‌های خاص مختص به هر استان تا حد زیادی در سراسر کانادا یکدست و هماهنگ است. سازمان مدیران اوراق بهادار کانادا سازمانی متشکل از مقررات‌گذاران استانی و منطقه‌ای اوراق بهادار کاناداست که هدف آن بهبود و هماهنگی قوانین و مقررات بازارهای سرمایه کاناداست.

8-1. معاملات

اگرچه رمزدارایی‌ها به‌عنوان پول قانونی در نظر گرفته نمی‌شوند، اما معامله، مبادله، خرید و فروش بیت‌کوین و دیگر رمزدارایی‌ها در کانادا مجاز است. براساس معیار «آزمون قرارداد سرمایه‌گذاری» سازمان بورس و اوراق بهادار کانادا اکثر رمزدارایی‌ها شرایط اوراق بهادار را دارا هستند. اولین بار توسط مدیران اوراق بهادار کانادا در آگوست سال2017، از طریق اطلاعیه کارکنان 307 - 46 توضیح داده شد که چگونه الزامات قانون اوراق بهادار ممکن است برای عرضه اولیه سکه، عرضه اولیه توکن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری رمزدارایی‌ها و صرافی‌های رمزدارایی‌ها اعمال شود.

8-2. ریسک‌های برآمده از رمزدارایی‌ها

مطابق گزارش[55] آژانس مصرف‌کنندگان مالی کانادا رمزدارایی‌ها دارای ریسک‌های متعددی برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به قرار ذیل هستند:

• عدم حمایت از سرمایه‌گذار/مصرف‌کننده: به‌واسطه عدم پشتیبانی حاکمیت‌ها از این نوع دارایی‌ها، درصورت بروز تخلف ممکن است امکان رسیدگی به شکایات وجود نداشته باشد.
• ریسک بالای سرمایه‌گذاری: رمزدارایی‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های پرریسکی باشند. زیرا قیمت آنها می‌تواند به سرعت تغییر کند.
• ریسک بالای کلاهبرداری، تقلب و هک.
• ریسک پول‌شویی و تأمین‌مالی تروریسم.

از نظر پل بیدری [56]، معاون بانک مرکزی کانادا در تاریخ 25 نوامبر سال 2021، رمزدارایی‌هایی مانند بیت‌کوین با توجه به سطح فعلی پذیرش اندکشان هیچ ریسک قابل‌توجهی برای سیستم مالی ایجاد نمی‌کنند و ازاین‌رو‌ ثبات مالی را به خطر نمی‌اندازند. او این اظهارات را در سخنرانی‌ای در کمیسیون اوراق بهادار استان انتاریو درخصوص ریسک‌هایی که ممکن است ثبات سیستم مالی کانادا را تهدید کند، ایراد کرد:

«بانک مرکزی کانادا فکر نمی‌کند که رمزدارایی‌ها به‌گونه‌ای در حال توسعه باشند که یک نوع ریسک نظام‌مندی برای یک سیستم مالی ایجاد کنند و این از آن جهت است که رمزدارایی‌ها نقش خاصی در سیستم مالی ایفا نمی‌کنند. ما هنوز در نقطه‌ای نیستیم که فکر کنیم ریسک بزرگی برای اقتصاد ممکن است رخ دهد، اما به‌دقت تمام چشمان خود را به این حوزه دوخته‌ایم. به‌علاوه دارایی‌های دیجیتالی نیز وجود دارند که توسط دارایی‌ها و ارزهای فیات پشتیبانی می‌شوند که به‌طور بالقوه می‌توانند نقش بزرگتری در پرداخت‌ها ایفا کنند و البته این چیزی است که ما مراقب آن هستیم».

8-3. الزامات ضدپول‌شویی

در سال 2014، کانادا اولین کشوری بود که قوانین مربوط به رمزدارایی‌ها را با اصلاح قانون درآمدهای ناشی از جرم و تأمین مالی تروریسم برای پوشش همه افراد یا نهادهایی که با رمزدارایی‌ها معامله می‌کنند، وضع کرد [57]. پس از مصوبه ژوئیه سال 2019، از ژوئن سال 2020، همه صرافی‌های رمزدارایی‌ها باید در مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های کانادا ثبت‌نام کنند. صرافی‌های رمزدارایی‌ها در کانادا اساساً جزء کسب‌وکارهای خدمات پولی محسوب می‌شوند و مشمول همان بررسی، نگهداری سوابق، تأیید و تعهدات گزارشی‌ای هستند که کسب‌وکارهای خدمات پولی ارزهای فیات با آنها سروکار دارند [58].

در جولای سال ۲۰۲۱، نیاز به گزارش تراکنش‌های مالی مشکوک برای تأمین مالی و الزامات شناخت مشتری ‏در هنگام تبادل یا انتقال پول به تراکنش‌های رمزدارایی‌ها گسترش یافت. برای پیروی از الزامات شناخت مشتری، کسب‌وکارهای پولی و دیگر نهادهای گزارش‌دهنده باید:

• تعیین کنند که چه زمانی کسب‌وکار تشکیل شده‌ است و سوابق تمام روابط کسب‌وکار را به‌صورت آرشیو داشته باشند؛
• تعیین کنند که آیا مشتری فردی است که ریسک سیاسی دارد یا خیر؟
• بررسی مالکیت مشتری؛
• بررسی منظم اطلاعات اعتبارسنجی مشتری.

کسب‌وکارهای پولی همچنین ملزم به نگهداری و ارسال سوابق تراکنش به مرکز تحلیل گزارش‌ها و معاملات مالی کانادا برای تراکنش‌های با ارزش بالای رمزدارایی هستند: انتقال رمزدارایی‌ها که ارزش آن در یک معامله واحد بیش از ۱۰۰۰۰ دلار است و یا انتقال ارز مجازی در معاملات متعدد در یک دوره ۲۴ ساعته که بیش از ۱۰۰۰۰ دلار ارزش داشته باشد باید گزارش شود [59].

8-4. مالیات‌ستانی

اداره مالیات فدرال کانادا یا ‏آژانس درآمد کانادا،  دیدگاه‌هایی در مورد ویژگی‌های توکن‌های پرداخت (‏برای مثال، بیت کوین)، درآمد بالقوه و مالیات ناشی از فروش، استخراج و معامله با استفاده از این توکن‌ها بیان کرده‌ است [60].

آژانس درآمد کانادا از رمزدارایی‌ها با نام رمزپول یاد می‌کند و آنها را همچون یک کالای نامشهود در نظر می‌گیرد، که قیمت آن براساس عرضه - تقاضای بازار نوسان می‌کند [61]. براساس این دیدگاه، رمزدارایی می‌تواند مشمول مالیات بر درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه شود [62]. آژانس درآمد کانادا به‌طورکلی در مورد دیدگاه‌های خود در مورد رمزدارایی‌ها به غیر از توکن‌ها و کوین‌های مورد استفاده برای پرداخت (‏مانند بیت‌کوین) ‏سکوت کرده‌ است. بر این اساس، موارد زیر درخصوص مالیات‌ستانی محدود به توکن‌های پرداخت هستند:

• اکتساب رمزدارایی به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری سوداگرانه محض، شبیه به طلای فیزیکی یا یک اوراق بهادار تجاری عمومی، به‌طورکلی مشمول مالیات نیست. بااین‌حال، این اکتساب، هزینه‌ مالیاتی‌ای بردارنده‌ رمزدارایی مطابق با اهداف مالیاتی کانادا ایجاد خواهد کرد و زمانی که رمزپول درنهایت فروخته می‌شود، محقق خواهد شد.
• موضع اجرایی فعلی آژانس درآمد کانادا نشان می‌دهد رمزدارایی که درنتیجه فعالیت‌ استخراج، ماهیت تجاری یافته است مشمول مالیات بر درآمد می‌شود. این براساس این مفهوم است که فعالیت‌های استخراج در ازای ارائه خدمت دریافت می‌شوند و رمزپول استخراج‌شده به‌عنوان جبرانی در ازای آن خدمات است.
• درجایی‌که یک رمزدارایی در ازای پول رایج کانادا خریداری می‌شود، هزینه مدنظر برای اهداف مالیات بر درآمد برابر با مقدار پول رایج پرداخت‌شده، به‌علاوه هرگونه هزینه خرید مستقیم خواهد بود. در صورت استفاده از ارز خارجی، دارنده به‌طورکلی ملزم به تبدیل ارز خارجی به معادل دلار کانادا در نرخ قابل دسترس براساس قوانین مالیاتی کاناداست.
• درآمد مشمول مالیات ‏در قیمت فروش نهایی رمزدارایی تشخیص داده خواهد شد. این شامل فروش رمزدارایی در ازای پول رایج و استفاده از رمزدارایی برای پرداخت کالاها یا خدمات، یا به‌عنوان عِوض تحت دیگر حقوق قراردادی است.
• یک فرد می‌تواند یک کالا را در ازای ارائه یک کالا یا خدمات و یا به‌عنوان عِوَضی برای برخی دیگر از انواع حقوق بپذیرد، چنین معامله‌ای تحت قواعد مالیاتی «معامله تهاتری» کانادا قرار می‌گیرد. نوع دیگری از معامله که رواج بسیاری دارد‏، اکتساب رمزدارایی توسط شخص ‏در ازای رمزدارایی دیگری است. چنین معامله‌ای نیز یک معامله تهاتری در نظر گرفته خواهد شد که شامل تبادل یک کالا با کالای دیگر است. مالیاتی که بر شخص وضع می‌شود با در نظر گرفتن ما‌به‌التفاوت قیمت خرید و فروش رمزدارایی است که او می‌خواهد به دیگری بدهد تا رمزدارایی دیگری را اکتساب کند.

8-5 .استخراج

درحالی‌که استخراج رمزدارایی‌ها در حال حاضر به‌طور خاص در کانادا مقررات‌گذاری نشده، استفاده از سخت‌افزار استخراج رمزدارایی‌ها ممکن است منوط به رعایت الزامات استانی یا شهری و انرژی باشد. دمای پایین کانادا و هزینه‌های پایین برق این کشور را برای استخراج‌کنندگان رمزدارایی‌ها جذاب کرده است [63]. افزایش تقاضا برای برق در این بخش باعث شده است که برخی از دولت‌های استانی و شهری نحوه پردازش درخواست‌های استخراج‌کنندگان رمزدارایی‌ها را مجدداً ارزیابی کنند.

در 25 آوریل سال 2019، هیئت انرژی استان کِبِک دستورالعملی را صادر کرد که طی آن دسته جدیدی از مصرف‌کنندگان برق، یعنی بلاک‌چین را تصویب و ایجاد یک بلوک رزرو شده 300 مگاواتی برای این دسته را تصویب کرد [64]. پروژه‌های این حوزه براساس معیارهای اقتصادی و زیست‌محیطی، ازجمله تعداد مشاغل مستقیم در کِبِک، کل حقوق و دستمزد مشاغل مستقیم در کِبِک، سرمایه‌گذاری در کِبِک و کل مصرف برق مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

در ژانویه سال 2021، هیئت انرژی استان کِبِک دستورالعملی صادر کرد و از فعالین رمزدارایی‌ها درخواست کرد که مصرف انرژی خود را تا 95 درصد در طول ماه‌های زمستان محدود کنند. در پاسخ به نگرانی‌های مصرف انرژی، این هیئت انرژی گزارشی را در آوریل سال 2021 منتشر کرد که در فصلی از آن، نرخ‌ها و شرایط خدماتی که به‌طور خاص در صنعت استخراج رمزدارایی‌ها هدف‌گذاری شده است، ارائه شدند.

8-6.پول دیجیتال بانک مرکزی

بانک مرکزی کانادا در سه پروژه مختلف در حال کار بر روی پول دیجیتال بانک مرکزی است. در پروژه دلار دیجیتال کانادا که در سال 2017 آغاز شده است، بانک مرکزی این کشور همچنان در مرحله تحقیقات باقی مانده است. این پروژه خود در دو فاز خرده‌فروشی و عمده‌فروشی در دستور کار است و اسناد پشتیبان بسیاری طی این سال‌ها توسط بانک مرکزی کانادا تهیه شده است [65]. این بانک خود را برای حالات مختلفی که ممکن است در آنها شرایط به‌نحوی پیش رود که لازم باشد پول دیجیتال بانک مرکزی منتشر شود آماده می‌کند. دو سناریوی محتمل این بانک: 1) حالتی است که در آن استفاده از اسکناس به حدی کاهش می‌یابد که شهروندان نتوانند به‌راحتی از آنها برای تسویه معاملات خود استفاده کنند، 2) یک یا چند رمزدارایی خصوصی به‌نحو گسترده به‌عنوان جایگزین دلار کانادا آغاز به‌کار کنند.

این بانک در پروژه جاسپر نیز که در مقیاس عمده‌فروشی است و با هدف تسهیل تسویه بین‌بانکی در سال 2016 آغاز شده است مشارکت دارد. این پروژه بین بانک مرکزی کانادا، کنسرسیوم کوردا و چند مؤسسه مالی کانادا بود.

پروژه دیگر این بانک پروژه جاسپر - یوبین است که در سال 2019 آغاز شده و اکنون در مرحله اثبات مفهوم قرار دارد. این پروژه در مقیاس عمده‌فروشی و تحت فناوری کوردا پیاده‌سازی شده است. این پروژه در تلاش برای تسهیل پرداخت‌های فرامرزی بوده و بین مقام پولی سنگاپور و بانک مرکزی کانادا انجام شده است.

 8-7.جمع‌بندی مواجهه کانادا

جدول 7، مهم‌ترین اقدامات کانادا در حوزه‌های مورد بررسی را ارائه می‌کند.

9. هند

هرچند که تاکنون قانون و مقررات مستقلی برای معاملات رمزدارایی‌ها در هند ارائه نشده، اما فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها در این کشور منع قانونی ندارد.

با اوج‌گیری قیمت بیت‌کوین بین سال‌های 2017 - 2012 روند محبوبیت رمزدارایی‌ها در همه کشورها ازجمله هند افزایش یافت و صرافی‌های رمزدارایی متعددی همچون کوینکس،کوین‌سکیور، زیب‌پی، پاکت‌بیتز و... فعالیت خود را در هند آغاز کردند. بانک مرکزی هند در سال 2013 اولین هشدار خود در مورد ریسک‌های متعدد معامله رمزدارایی‌ها صادر و عنوان کرد که از نزدیک شاهد تحولات و پیشرفت‌های رمزدارایی‌هایی همچون بیت‌کوین است.

این روند ادامه داشت تا در فوریه سال 2017 در اطلاعیه‌ای بانک مرکزی هند اعلام کرد که رمزدارایی‌ها، پول قانونی در هند نیستند. با توجه به برخی طرح دعاوی حقوقی درخصوص این اطلاعیه، دولت هند در نوامبر همین سال کمیته‌ای بین‌وزارتخانه‌ای متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر الکترونیک و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس بانک مرکزی هند برای بررسی مسائل مختلف مرتبط با رمزدارایی‌ها تشکیل داد. مأموریت این کمیته بررسی ابعاد مختلف رمزدارایی‌ها و ارائه پیشنهادها برای اقدامات لازم در این‌خصوص بود. این کمیته در جولای سال 2019 گزارش خود را ارائه کرد که در آن پیشنهاد کرده بود هرگونه فعالیت رمزدارایی‌های خصوصی در هند ممنوع شوند.

تا مارس سال 2018 بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هند بیانیه‌های متعددی درخصوص ریسک‌های فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها منتشر کردند، اما هیچ‌یک شامل اقدام قانونی - مقرراتی در این‌خصوص نبودند. در 6 آوریل سال 2018 بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت را از ارائه خدمات مستقیم مرتبط با رمزدارایی‌ها و یا ارائه خدمت به مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با این حوزه منع کرد. پس از این بخشنامه دسترسی صرافی‌های فعال در هند به سیستم پولی هند قطع شد و عملاً تبدیل روپیه به رمزدارایی با استفاده از شبکه بانکی غیرممکن شد.

 در پی این بخشنامه بخش قابل‌توجهی از فعالین اقدام به تبدیل رمزدارایی به روپیه در مهلت قانونی کردند. صرافی‌های رمزدارایی که متضرر اصلی این بخشنامه بودند در 15 می سال 2018 با تنظیم دادخواستی در دیوان عالی ازسوی انجمن اینترنت و موبایل هند که عضو آن بودند، مراتب اعتراض خود را نسبت به این بخشنامه ابراز کردند.

کمیته‌ای که توسط وزارت دارایی هند تشکیل شد، پیش‌نویس آیین‌نامه مرتبط با رمزدارایی‌ها را تهیه کرد. در سال 2019 ممنوعیت رمزدارایی‌ها [66]؛ پیش‌نویس مقررات رسمی رمزدارایی‌ها ارائه شد که مختصری از آن به‌شرح ذیل است:

• معامله، استخراج، نگهداری یا انتقال رمزدارایی‌ها در هند با مجازات مالی یا حبس تا ۱۰ سال همراه است.
• هر دارنده، یا کاربر باید تمام رمزدارایی‌های در اختیار خود در بازه زمانی ۹۰ روزه با ترتیب اثر از تاریخ انتشار این قانون را اعلام و واگذار کند.
• فناوری رمزدارایی‌ها را می‌توان برای تحقیق، توسعه یا آموزش و اهداف آکادمیک به‌کار برد.
• بانک مرکزی هند ممکن است روپیه دیجیتال را به‌عنوان یک پول قانونی در آینده در هند راه‌اندازی کند.
• دولت هند ممکن است در صورت لزوم فعالیت‌های تجاری خاصی را در این حوزه به نفع عموم انجام دهد.

در مارس سال ۲۰۲۰، دادگاه‌عالی هند طی حکمی مانع از ادامه اجرای بخشنامه بانک مرکزی شد و طی دستوری به بانک مرکزی هند این بانک را ملزم به حذف ممنوعیت استفاده و فعالیت در زمینه رمزدارایی‌ها کرد. دادگاه که متشکل از چند قاضی سرشناس هندی بود، ادعا می‌کرد تاکنون بانک مرکزی هند هیچ نکته‌ای در مورد مقررات رمزدارایی‌ها توسط بانک‌های ملی، بانک‌های تجاری یا سایر مؤسسات مالی و... ذکر نکرده و همچنین هنوز هیچ اثر منفی‌ای را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، جزئی یا کلی به‌دلیل تبادل رمزدارایی‌ها ذکر نکرده است. قاضی راماسوبرامانیان که ریاست این هیئت را برعهده داشت گفت که موضع بانک مرکزی بسیار «نامتناسب» است.

پس از اوج‌گیری انتقادات نسبت به پیش‌نویس سال 2019 کمیته در نوامبر سال ۲۰۲۱، به ریاست جایانت سین‌ها جلسه‌ای با فعالین این حوزه در هند همراه با شورای زنجیره بلوک و رمزدارایی‌ها برگزار کرد و نتیجه گرفت که ممنوعیت رمزدارایی‌ها در هند ناعادلانه بوده، اما این حوزه باید مقررات‌گذاری شود. ازاین‌رو واژه ممنوعیت از پیش‌نویس سال 2019 حذف و با تغییرات اساسی در فصل بودجه به‌عنوان یک لایحه تقدیم مجلس شد. هرچند که دولت اصرار بر پیشبرد قانونی این حوزه دارد و معتقد است اگر قانون تصویب نشود توان حکمرانی را همچون ممنوعیت ایجاد شده ازسوی بانک مرکزی و رای دیوان عالی ندارد، اما مجلس با طمأنینه در حال بررسی این پیش‌نویس است [67].

در بخش «۲» بند « A47» لایحه مالی 2022 هند برای تعریف «دارایی دیجیتال مجازی» درج شده است که دارایی دیجیتال مجازی به‌معنای:

الف) هرگونه اطلاعات یا کد یا شماره یا توکن (غیر از پول رایج هند یا ارز خارجی) است که از طریق ابزارهای رمزنگاری یا به هر نامی که نامیده می‌شود، ایجاد شده است، ارائه یک نمایش دیجیتالی از ارزش مبادله شده با یا بدون عِوَض، با وعده نمایندگی یا نمایندگی داشتن از ارزش ذاتی، به‌عنوان ذخیره ارزش یا واحد محاسبه، که استفاده از آن در هر تراکنش مالی یا سرمایه‌گذاری ممکن است و می‌تواند به‌صورت الکترونیکی منتقل، ذخیره یا معامله شود.

ب) یک توکن غیرمثلی یا هر توکن دیگری از ماهیت مشابه، با هر نامی که نامیده شود.

ج) هر دارایی دیجیتال دیگر، آن‌گونه که دولت مرکزی می‌تواند با اطلاع‌رسانی در روزنامه رسمی مشخص کند:

مشروط بر اینکه دولت مرکزی می‌تواند با اطلاعیه‌ای در روزنامه رسمی، هرگونه دارایی دیجیتال را از تعریف دارایی دیجیتال مجازی مشروط به شرایطی که در آن مشخص شده است مستثنا کند.

9-1. چارچوب تبلیغات دارایی‌ها و خدمات دیجیتال مجازی

شورای استانداردهای تبلیغات هند در گزارشی اشاره کرده است که بسیاری از تبلیغات رمزدارایی‌ها به اندازه کافی ریسک‌های مربوط به چنین نوپدیدهایی را فاش نمی‌کنند. شورای استانداردهای تبلیغات هند به‌منظور حفاظت از منافع مصرف‌کننده و اطمینان از اینکه تبلیغات منجر به سوء استفاده یا سوء‌استفاده از عدم تخصص مصرف‌کننده در این محصولات نمی‌شود، به‌طور گسترده‌ای با ذی‌نفعان مختلف ازجمله دولت و صنعت دارایی‌های دیجیتال مجازی برای چارچوب ‌بندی دستورالعمل‌ها برای تبلیغات دارایی‌های دیجیتال مجازی مشورت کرده ‌و اسناد و دستورالعمل‌هایی را منتشر کرده که در آنها کمیت و کیفیت تبلیغات رمزدارایی‌ها را در فضای دیجیتال مشخص کرده است.

9-2.معاملات

هرچند که تاکنون قانون و مقررات مستقلی برای معاملات رمزدارایی‌ها در هند ارائه نشده است، اما معاملات رمزدارایی‌ها در این کشور منع قانونی ندارد.

9-3.ریسک‌های برآمده از رمزدارایی‌ها

طبق نظر بانک مرکزی هند، ریسک‌ اساسی رمزدارایی‌ها، تبدیل شدن به ارزهای خصوصی و خارج از کنترل دولت با توجه به استانداردهای یکپارچگی مالی مانند الزامات شناخت مشتری، الزامات تأمین مالی تروریسم، الزامات ضدپول‌شویی و... است. با مجاز بودن یک یا چند پول خصوصی، سیستم‌های‏ پولی موازی در کشور وجود خواهد داشت، بنابراین، پذیرش بیشتر رمزدارایی‌ها منجر به «دلاری شدن» بیشتر اقتصاد خواهد شد. دلاری شدن، توانایی مقامات پولی برای کنترل حجم پول یا نرخ بهره را تضعیف خواهد کرد. زیرا سیاست پولی تأثیر مستقیمی بر ارز‌های غیر روپیه نخواهد داشت. چنانچه این اتفاق رخ دهد، هند نه‌تنها اعتبار پول رایج خود را از دست می‌دهد، بلکه یک ویژگی تعیین‌کننده حاکمیت خود، یعنی حکمرانی سیاسی از دریچه اقتصاد را از دست می‌دهد. به گفته معاون رئیس کل بانک مرکزی هند فناوری رمزنگاری اصل اساسی آنارشیسم یعنی همکاری در غیاب قدرت مرکزی را در خود جای داده است [68].

به‌طورکلی مهم‌ترین ریسکی که مقامات هندی برای این نوپدیدها متصور هستند، ریسک از دست دادن حاکمیت پولی است، اما ریسک‌های دیگری نیز وجود دارند که عبارتند از:

• ریسک دور زدن الزامات ضدپول‌شویی: ویژگی‌هایی مانند گمنامی و مجازی بودن رمزدارایی‌ها را برای معاملات غیرقانونی و نامشروعی که در سیستم مالی مرسوم ممنوع شده‌اند، جذاب می‌سازد. طبق گزارش مجله وال‌استریت مجموع جرائم با استفاده از رمزدارایی‌ها در سال ۲۰۲۱، ۱۴ میلیارد دلار برآورد شد [69].
• بی‎ثباتی ارزش: هیچ مبنایی برای ارزش‌گذاری رمزدارایی‌ها وجود ندارد. ازآنجاکه ارزش‌گذاری تا حد زیادی مبتنی‌بر باورهاست و نه براساس ارزش پایه، باید اثر بی‌ثباتی بر ثبات پولی یک کشور از طریق از دست دادن ثروت در مقیاس بزرگ به سرمایه‌گذاران داشته باشد؛ حتی اگر اجازه استفاده به‌عنوان پول رایج را نداشته باشد. ​
• ریسک محیط زیست و تأمین انرژی: میزان استفاده زیرساخت رمزنگاری از انرژی، موضوع بحث‌های گسترده‌ای بوده ‌است. استخراج بیت‌کوین علاوه‌بر مصرف زیاد انرژی و ایجاد گرمایش بیشتر برای کره زمین تقاضا برای تراشه‌های الکترونیکی را نیز افزایش داده است. طبق برخی برآوردها، برق مورد استفاده در شبکه بیت‌کوین در سال 2019 بیشتر از کل برق مصرفی کشور سوئیس در همان سال بوده است [70].

4- 9.الزامات ضدپول‌شویی

هند، تلاش زیادی برای تقویت مقررات بخش دارایی‌های دیجیتال با گنجاندن معامله رمزدارایی، حفظ امنیت و سایر خدمات مالی در محدوده قانون پیشگیری از پول‌شویی 2002 انجام داده است. الزامات شناخت مشتری و الزامات ضدپول‌شویی تحت قوانین مختلف (قانون پیشگیری از پول‌شویی 2002، دستورالعمل اصلی بانک مرکزی هند و الزامات شناخت مشتری 2016) فقط برای مشاغلی اعمال می‌شود که توسط بانک مرکزی هند و سایر مقررات‌گذاران مرتبط مانند سازمان تنظیم مقررات هند مقررات‌گذاری می‌شوند. این مؤسسات با ارائه اطلاعات مدنظر به نهادهای ناظر از همدستی در فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی تبری جسته و اعتبار بیشتری نزد فعالین می‌یابند. طبق اطلاعیه مورخ 31 می سال 2021 بانک مرکزی هند، بانک‌ها و مؤسسات مالی‌ای که در زمینه رمزدارایی‌ها فعالیت می‌کنند باید الزامات شناخت مشتری، ضدپول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مطابق قانون پیشگیری از پول‌شویی رعایت کنند.

9-5. مالیات‌ستانی

سود و عواید ناشی از فروش و مبادله رمزدارایی‌ها در هند مشمول مالیات خواهد بود. وزیر امور مالی در تاریخ 21 مارس سال 2022 توضیحاتی ارائه کرد که در آن سئوالات مطرح شده در رابطه با مالیات دارایی‌های دیجیتال مجازی همان‌طور که در لایحه مالی 2022 پیشنهاد شده است را روشن ساخت. او هنگام ارائه بودجه 2023 - 2022 اشاره کرد که افزایش فوق‌العاده‌ای در تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال مجازی وجود دارد و بزرگی و فراوانی این تراکنش‌ها، ارائه یک رژیم مالیاتی خاص را ضروری کرده است [71].

بر این اساس، یک طرح جدید برای دریافت مالیات از این گونه دارایی‌های دیجیتال مجازی پیشنهاد شد تا به‌عنوان بخش 115BBH قانون مالیات بر درآمد، مطابق لایحه مالی 2022 ، معرفی شود که شامل موارد زیر است:

• درآمد حاصل از انتقال هر دارایی دیجیتال مجازی با نرخ 30٪ (به اضافه جریمه و هزینه تشخیص و تعیین مالیات) مشمول مالیات خواهد بود.
• در حین محاسبه چنین درآمدی، هیچ کسر در رابطه با هزینه یا کمک هزینه مجاز نخواهد بود به‌جزء هزینه تحصیل.
• زیان ناشی از انتقال دارایی دیجیتال مجازی نمی‌تواند با هیچ درآمد دیگری تسویه شود و چنین ضرری نباید به سال‌های ارزیابی بعدی منتقل شود.
• اگر رمزدارایی‌ای به‌عنوان کالا در نظر گرفته شود طبق قانون مالیات بر کالاها و خدمات هند بر فروش آن مالیات وضع می‌شود.
• اگر رمزدارایی‌، یک دارایی سرمایه‌ای لحاظ شود مالیات بر عایدی سرمایه متناسب با دوره نگهداری سرمایه، فراوانی معاملات و حجم دارایی وضع می‌شود.

6- 9. استخراج

ازآنجاکه استخراج رمزدارایی‌ها در هند غیرقانونی نیست، لذا عملیات استخراج در این کشور اتفاق می‌افتد، اما هنوز قانونگذاری و مقررات‌گذاری نشده است.

9-7. پول دیجیتال بانک مرکزی

در فوریه سال 2021، بانک مرکزی هند گزارشی را منتشر کرد که مزایا و معایب پول دیجیتال بانک مرکزی را توصیف می‌کرد. گزارش ژوئیه سال 2021 بانک مرکزی هند مزایای بالقوه شمول مالی پول دیجیتال بانک مرکزی را تأیید و ادعا کرد که معرفی آن می‌تواند منجر به تضعیف نقش بانک‌ها در واسطه‌گری مالی شود. در مقاله‌ای در سال 2022 برای بانک تسویه بین‌المللی، بانک مرکزی هند اشاره کرد که پول دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند اهداف دیجیتالی‌سازی هند را با انتقال ترجیحات تراکنش‌های نقدی به سمت استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی پیش ببرد. مهم‌ترین محرک‌های بانک مرکزی هند برای حرکت به سمت توسعه این پول، کاهش هزینه عملیاتی مدیریت اسکناس فیزیکی، تقویت شمول مالی، ارتقای مقاومت سیستم پرداخت، کارایی و تسهیل پرداخت‌های فرامرزی عنوان شده است [72].

مطابق اعلام رسمی بانک مرکزی هند هشت بانک برای مشارکت در اجرای آزمایشی پول دیجیتال خرده‌فروشی انتخاب شدند. فاز اول با چهار بانک در چهار شهر آغاز خواهد شد. چهار بانک دیگر، متعاقباً به این آزمایش خواهند پیوست. این آزمایش در ابتدا چهار شهر، یعنی بمبئی، دهلی نو، بنگالورو و بوبانسوار را پوشش می‌دهد و بعداً به احمدآباد، گانگتوک، گواهاتی، حیدرآباد، ایندور، کوچی، لاکنو، پاتنا و شیملا گسترش می‌یابد [73].

9-8. جمع‌بندی مواجهه هند

جدول 8 ، مهم‌ترین اقدامات هند در حوزه‌های مورد بررسی را ارائه می‌کند.

10. نتیجه‌گیری

همان‌طور که بیان شد، رویکرد کشورها به دارایی‌های دیجیتال رمزنگاری شده متفاوت بوده و هر کشور با تلقی خاصی از آثار و پیامدها و توجه به بافتار اجتماعی - اقتصادی - سیاسی خود اقداماتی در این حوزه انجام داده است. ازاین‌رو در تحلیل یافته‌های چگونگی مواجهه کشورها توجه به مؤلفه‌های بنیادین این کشورها در عرصه سیاستگذاری همچون توان نظارتی، متغیرهای کلان اقتصادی، چابکی نظام اداری، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ‌گویی ضروری است.

رمزدارایی‌ها، نوپدیدهایی هنجارشکن هستند که حاکمیت‌ها هرکدام به‌نوعی متوجه برخی از تهدیدات آنها شده‌اند و با در نظر گرفتن بده - بستان بین تهدیدات و فرصت‌های آنها، سعی در تشویق نوآوری مسئولانه و تضمین‌ ثبات مالی و اجتماعی جوامع خود برآمده‌اند. پس اصل اساسی وجود تهدید است که غیرقابل انکار بوده، اما چشم‌انداز تسهیل روابط اجتماعی بشر و ظرفیت این فناوری برای حل برخی از مشکلات ضرورت قاعده‌گذاری را روشن می‌سازد.

بازارهای رمزدارایی‌ها به سرعت در حال تکامل است و به‌دلیل مقیاس‌پذیری، آسیب‌پذیری‌های ساختاری و افزایش ارتباط متقابل با سیستم مالی سنتی، می‌توانند به نقطه‌ای برسند که تهدیدی برای ثبات مالی باشند. تکامل سریع و ماهیت بین‌المللی این نوپدیدها همچنین پتانسیل ایجاد شکاف‌های نظارتی، تجزیه‌گرایی یا آربیتراژ قانونی را افزایش می‌دهد. اگرچه میزان و ماهیت استفاده از رمزدارایی‌ها تا حدودی در کشورهای مختلف متفاوت است، اما با توجه به ‌اینکه ریسک‌های برآمده از این حوزه می‌توانند به‌صورت فزاینده افزایش یابند، نیاز به ارزیابی به‌موقع و ارائه پاسخ‌های سیاستی مناسب ضروری می‌کند.

مطابق تجربه مرور شده، کشورها با بررسی وضع موجود زیست‌بوم رمزدارایی‌ها در کشورشان، توان نظارتی و عملیاتی حاکمیت، قوانین و مقررات متقدم مرتبط، ساختار نهادی و مسائل مرتبط با بافتار اقتصادی - اجتماعی - سیاسی خود اقدام به طراحی راهبرد مواجه و طی کردن روند یادگیری خود کرده‌اند. کشورها عموماً در ابتدا سعی در ایجاد تغییرات لازم در قوانین متقدم مرتبط همچون قوانین مالیات، الزامات ضدپول‌شویی، الزامات کنترل حساب سرمایه، قوانین تبلیغات و... داشته‌اند. سپس به مرور زمان و طی شدن روند یادگیری، برخی از کشورها سعی در تدقیق هرچه بیشتر اصلاحات قوانین متقدم کرده‌اند و برخی به سمت انتشار یک قانون واحد یا تعیین یک مقام ناظر واحد برای تنظیم‌بخشی زیست‌بوم رمز‌دارایی‌ها حرکت کرده‌اند.

مهم‌ترین ویژگی راهبرد اتخاذی کشورها برای مواجهه، اتخاذ رویکردی چند مرحله‌ای برای قاعده‌گذاری بوده است. نکته دیگری که حائز اهمیت است لزوم بهره‌مندی از روابط بین‌الملل مناسب برای تنظیم‌گری هرچه بهتر این نوپدیدهاست. با توجه به ماهیت رمزدارایی‌ها و هدف غایی آنها که حذف هرگونه نهاد واسطه‌ای است، قانونگذاران و مقررات‌گذاران نگران استفاده از این دارایی‌های دیجیتال در فعالیت‌هایی همچون پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی هستند. درحالی‌که ریسک‌های مشابه در استفاده از بسیاری از ابزارها یا خدمات مالی دیجیتال دیگر نیز وجود دارد، ویژگی‌های منحصربه‌فرد رمزدارایی‌ها و توانایی بالقوه برخی رمزدارایی‌ها (‏مانند رمزدارایی‌های خصوصی) ‏برای پنهان کردن هویت کاربران و معاملات چنین نگرانی‌هایی را برای قانونگذاران افزایش می‌دهد. علاوه‌بر این، ماهیت فرا‌مرزی چنین معاملاتی و چارچوب‌های قانونی متنوع در کشورها، پیچیدگی‌های مربوط به شناسایی و ردیابی بازیگران معاملات رمزدارایی‌ها را عمیق‌تر می‌کند. زیست‌بوم رمزدارایی‌ها شاهد ظهور رمزدارایی‌ها با افزایش ناشناسی‏، میکسرها و تامبلرها، پلتفرم‌ها و صرافی‌های غیرمتمرکز، کیف پول‌های خصوصی و دیگر انواع محصولات و خدماتی است که امکان کاهش شفافیت و افزایش ابهام جریان‌های مالی را تشدید می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر عموم کشورها با توجه به ماهیت فرامرزی این نوپدیدها بر نیاز به مشارکت یکپارچه و اشتراک اطلاعات برای شناسایی تخلفات و پیاده‌سازی هرچه بهتر حاکمیت قانون تأکید داشته‌اند.

ازاین‌رو همان‌قدر که خدماتی که در قالب این فناوری ارائه می‌شود جذاب و بعضاً کارا هستند، سناریوهای بدبینانه‌ای درخصوص تأثیر آنها در نظم آتی جهان مطرح است. با توجه به تجارب مطرح شده و با بهره‌گیری از رویکردهای مختلف، این نکته برجسته می‌شود که سیاستگذاران باید چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها را به‌طور توأمان در حین طراحی یک پاسخ سیاستی مناسب در نظر بگیرند. برای مثال یکی از فرصت‌هایی که در این بستر از آن صحبت می‌شود، توانایی ارائه راهکارهایی برای تعاملات مالی فرامرزی و دور زدن تحریم‌هاست، حال آنکه آمریکا و اتحادیه اروپا اکنون با سلطه بر روی استیبل‌کوین تتر، در جنگ روسیه - اوکراین و جنگ غزه اقدام به تحریم روسیه و حماس کرده است. به‌علاوه با نشانه‌گذاری رمزدارایی‌ها برمبنای گردش آنها، رمزدارایی‌های مرتبط با کشورهای مورد تحریم را بی‌اعتبار می‌کنند.

بنابراین، سیاستگذاران باید به ارزیابی تحولات زیست‌بوم رمزدارایی‌ها و تشویق صنعت به نوآوری، درعین‌حال نظارت و اتخاذ اقدامات سیاستی برای مقابله با ریسک‌های رمزدارایی‌ها بپردازند. چنین اهدافی از طریق طراحی یک راهبرد جامع امکان پذیر است که نوآوری مسئولانه در صنعت رمزدارایی‌ها را تشویق ‌کند و دولت و صنعت را قادر سازد تا برای شناسایی فرصت‌های بالقوه استفاده از رمزدارایی‌ها با یکدیگر همکاری کنند. به‌طورکلی قانون پیشنهادی برای مواجهه فعالانه با این حوزه باید اهدافی را دنبال کند که در ذیل تعدادی از آنها ذکر شده است:

• اطمینان از ایمنی، کارایی و یکپارچگی بازارهای مالی؛
• کاهش فرصت آربیتراژ قانونی؛
• پشتیبانی از نوآوری فناورانه به شیوه‌ای مسئولانه؛
• حفاظت از منافع مصرف‌کنندگان / سرمایه گذاران؛
• حفاظت در برابر تهدیدهای در حال ظهور برای‌ ثبات مالی؛
• مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی غیرقانونی.