نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
کارشناس گروه حقوق عمومی دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
طرح «اصلاح ماده ۳۸ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت ۳۲ از طریق تغییر حداقل اعضای برخی کمیسیونها قصد دارد نصاب تشکیل این کمیسیونها را کاهش دهد.
بررسی طرح
نکات زیر در مصوبه کمیسیون ارائه میگردد:
۱. تغییر مرجع رسیدگی: در تبصره ۱ ماده (۳۸) قانون آییننامه داخلی، هیئت مشترک رؤسای شعب و هیئت رئیسه مجلس مسئول تعیین حداقل اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی بودند. با این حال در گزارش کمیسیون ترکیب هیئت مشترک به اعضای کمیسیون آییننامه داخلی و هیئت رئیسه مجلس تغییر یافتهاست.
۲. عام الشمول شدن تبصره: تبصره فعلی قانون موردی است و صرفاً در خصوص کمیسیون قضائی و حقوقی دوره یازدهم جاری بود. این در حالی است که محتوای گزارش کمیسیون آییننامه داخلی، حکم این تبصره را عام الشمول میکند. بدین صورت که در هر یک از ادوار مجلس امکان حل مشکل تعیین اعضای کمیسیونها با تمسک به این تبصره وجود خواهد داشت.
۳. محدود کردن اختیارات هیئت مشترک به تغییر حداقل نصاب: در طرح اولیه امکان تغییر نصاب سقف وجود داشت. بدین صورت که تعداد اعضای کمیسیون از ۱۹ تا ۲۵ متغیر بود. این در حالی است که با افزایش تعداد اعضای برخی کمیسیونها از ۲۳ به ۲۵، قطعاً تعداد اعضای برخی از کمیسیونها به ۱۹ نفر نمیرسد و چنین کمیسیونهایی نصاب لازم برای تشکیل کمیسیون را نمییافتند. لذا پیشنهاد طرح اولیه وافی به مقصود نیست. این روش تعداد کمیسیونهای به حدنصاب نرسیده را افزایش میدهد. اما مصوبه کمیسیون میتواند این موضوع را مرتفع نماید.
۴. باتوجه به اصلاح تبصره ۱ ماده (۳۸) در گزارش کمیسیون، لازم است عنوان مصوبه به «اصلاح تبصره ۱ ماده (۳۸) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» تغییر یابد.
نتیجهگیری
طرح «اصلاح ماده ۳۸ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت ۳۲ در دوره دوازدهم اعلام وصول شدهاست. در کمیسیون ایین نامه داخلی طرح اولیه با اصلاحاتی به تصویب رسید. وفق گزارش کمیسیون، هیئت مشترک اعضای کمیسیون ایین نامه و هیئت رئیسه مجلس امکان تغییر حداقل تعداد اعضای کمیسیون در کمیسیونهای به حد نصاب نرسیده را دارد. این مصوبه میتواند مشکل به حدنصاب رسیدن کمیسیونها را حل نماید. لذا گزارش کمیسیون با اصلاح جزئی در عنوان، مورد تأیید است.