نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
مدیر گروه ارزشیابی مردمی قوانین و سیاست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
نهاد حکومت اغلب برای برآورده کردن نیازهای جامعه مجموعه تلاش هایی را تحت عنوان خط مشی گذاری انجام می دهد. این اقدامات از منظر بیرونی، توسط مخاطبین و آحاد جامعه مورد قضاوت قرار می گیرد. ارزشیابی مردم محور با مطالعه قضاوت ها و ادراک ذی نفعان خط مشی به ارزشیابی خط مشی می پردازد. با توجه به اینکه تحقق هر امری مستلزم تمهیدات لازم است، پژوهش حاضر به بررسی الزامات ارزشیابی مردم محور خط مشی های جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این پژوهش سه محور دارای اهمیت و توجه قرار گرفته است: ۱. توسعه دانش ارزشیابی مردم محور به مثابه پیشران یک الگوی ارزشیابی شامل شاخص ها و روش های قابل سنجش آن، ۲. استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و بهبود قوانین به عنوان بستر شکل گیری ارزشیابی، ۳. فرهنگ سازی درخصوص ارزشیابی مردم محور به مثابه اتمسفر حاکم بر آن، که بدون وجود آن دو بایسته قبلی در قالب شکلی خود باقی می مانند و عملاً ارزشیابی عملیاتی نخواهد شد. توجه به این ارزشیابی می تواند موجبات گسترش سرمایه اجتماعی و به دنبال آن افزایش مشروعیت سیاسی حاکمیت را فراهم کند. در پایان راهکارهایی برای تحقق الزامات این نوع ارزشیابی ارائه شده است. روش این تحقیق، ترکیبی بوده و پس از مطالعات مختلف در ادبیات موضوع، در بخش کیفی آن مصاحبه های عمیق با نخبگان موضوع صورت گرفته است.
گزیده سیاستی
جامعه همواره و به صورت ضمنی، خط مشیهای عمومی را ارزشیابی میکند. ارزشیابی مردم محور به دنبال تهیه گزارشهای عینی از این امر است. برای تحقق این گزارشها باید در سه محور توسعه دانش، قانونگذاری و فرهنگسازی ارزشیابی مردم محور اقداماتی صورت بگیرد.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان / شرح مسئله
با گسترش ارتباطات و اطلاع مردم از اقدامات حاکمیت درخصوص موضوعات مرتبط با خطمشیهای عمومی، قضاوتها و ارزشیابیهایی در جامعه مخاطب شکل میگیرد. لذا شناخت ارزشیابی مردم، نسبت به برساخته آنان از خطمشیها و نحوه مداخلات حاکمیت میتواند مبنایی برای ارزشیابی خطمشیهای حکومت باشد. این قضاوتها و ارزشگذاریهای جامعه، تصویری از هویت نهادی و مشروعیت سیاسی حاکمیت میسازد. از این رو، اگر بخواهیم حکومت و متعاقباً مردم را از مزایا و نتایج این ارزشیابی بهرهمند سازیم، نیاز است تا الزامات پیادهسازی تحقیقات ارزشیابی مردممحور خطمشیهای عمومی مورد بررسی قرار بگیرد. لذا هدف این پژوهش، تبیین الزامات ارزشیابی مردممحور خطمشیهای جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، این پژوهش بر محور سؤال اصلی، الزامات تحقق ارزشیابی مردممحور شکل گرفته و سئوالات فرعی پژوهش نیز به فهم چگونگی ارزشیابی مردممحور متمرکز شده است.
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی
برای تحقق یک نظام ارزشیابی در سه حوزه باید اقداماتی صورت بگیرد.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
در سیر تاریخی زندگی انسان، از زمانی که نهاد حکومت بهوجود آمد؛ همواره نحوه تعامل جامعه و نهاد حکومت محل تأمل اندیشمندان بوده است. این رابطه همواره در بین دو سر طیف خادم و مردم [1] با محوریت قدرت مشروعیت سیاسی[2] و ارباب و رعیت با محوریت قدرت اجبار و قدرت ثروت [3] در نوسان بوده است. در این سیر تطور تاریخی با افزایش ارتباطات و سرعت انتقال اطلاعات بار دیگر قدرت مشروعیت سیاسی افزایش یافته [4] و مابهازای آن توجه به آرای مردم بیش از پیش موضوعیت پیدا کرده است. چراکه نهاد حاکمیت میداند بقای او در گرو هویت آن نهاد و مشروعیت سیاسی اوست که اعطای آن در دست جامعه است [5].
علاوه بر این، بازتولید هویت نهادی و مشروعیت سیاسی پیامد یک فرایند اجتماعی است[6]. فرایندی که در آن جامعه همواره مداخلات حاکمیت را نظاره، ارزیابی و ارزشیابی میکند؛ این ارزشیابی مبنای شکلگیری بینش جامعه نسبت به حاکمیت قرار میگیرد و براساس آن در عرصه عمومی کنش و رفتار میکند [7].
شکل 1. فرایند کنش جامعه و خطمشیها
بهعبارتدیگر با گسترش ارتباطات و اطلاع مردم از اقدامات حاکمیت درخصوص موضوعات مرتبط با خطمشیهای عمومی، قضاوتها و ارزشیابیهایی در جامعه مخاطب شکل میگیرد. لذا شناخت ارزشیابی مردم، نسبت به برساخته آنان از خطمشیها و نحوه مداخلات حاکمیت میتواند مبنایی برای ارزشیابی خطمشیهای حکومت باشد [8]. اهمیت این موضوع زمانی برجستهتر میشود که اثر این قضاوتها و ارزشگذاریهای جامعه نسبت به خطمشیها، تصویری از هویت نهادی و مشروعیت سیاسی حاکمیت میسازد[9].
امروزه در سطح جهانی سازوکارها و نهادهای متعددی شکل گرفتند که ارزشیابی مردممحور را ساماندهی میکنند. صرفاً نه اینکه در تلاش برای اخذ نوع نگرش و ذهنیت مردم باشند یا اینکه مردم چه فکر میکند؛ بلکه مداخلات متعددی با هدف بازتولید هویت نهادی حاکمیت طراحی و اجرا میشود. در ساحتی دیگر با استفاده از این ابزارهای قدرتمند با جهتبخشی به افکار عمومی، ذائقه و سبک زندگی را شکل میدهد. سیاستگذاران با کنترل و جهتدهی به افکار عمومی، مردم را اداره میکنند. نمونه بارز این شکلدهی به افکار عمومی براساس گفتمانهای دانش قدرت قابل تبیین است[10]. شاهد مثال آن گزارشهای سالیانه بانک جهانی است که تحت عنوان، شاخصها بهعنوان سازوکارهای حکمرانی جهانی امروز ارائه میکند. براساس آن مقیاسی برای تعریف میزان پیشرفت به القای احساس عقبماندگی تولید و به افکار عمومی شکل میدهد. بدین صورت بدون نیاز به دولتسازی، تفکرات یک ملت را نسبت به خود و جهان شکل میدهند. بنابراین، با توجه به نکات گفته شده، این پژوهش در پی آن است تا پیشنیازهای تحقق اینگونه از ارزشیابی را مورد واکاوی قرار دهد.
هدف این پژوهش، تبیین الزامات ارزشیابی مردممحور خطمشیهای جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، این پژوهش بر محور سؤال اصلی، الزامات تحقق ارزشیابی مردممحور شکل گرفته و سئوالات فرعی پژوهش نیز به فهم چگونگی ارزشیابی مردممحور متمرکز شده است.
گزارش «اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه برنامه هفتم توسعه پیرامون ارزشیابی مردممحور» با شماره مسلسل 19124 در تیرماه 1402 به بررسی برنامه هفتم توسعه بهجهت ایجاد حمایت قانونی از ارزشیابی مردممحور پرداخته است. در این راستا، اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی اعم از قانون اساسی، منویات امامین انقلاب اسلامی و سند تحول دولت مردمی، با این نگاه مورد مطالعه قرار گرفتند. در پایان، با رهیافتهای حاصل از این مطالعه، لایحه برنامه هفتم توسعه مورد واکاوی قرار گرفته و پیشنهادهایی در جهت زمینهسازی و نیل به تحقق ارزشیابی مردممحور ارائه شده است.
گزارش «ارزشیابی خطمشی در نظام قانونگذاری (1): الگوها و ابزارهای ارزشیابی خطمشی» به شماره مسلسل 19773 در اردیبهشتماهسال 1403 به مرور ادبیات ارزشیابی خطمشی پرداخته و در پایان به چند مورد از الزامات تحقق ارزشیابی خطمشی پرداخته است که عبارتند از[11]:
در گزارش های پیشین به الزامات تحقق ارزشیابی مردم محور یا ارزشیابی مشارکتی پرداخته نشده است. البته گزارش «اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه برنامه هفتم توسعه پیرامون ارزشیابی مردممحور» تلاش نموده است با ارایه پیشنهاداتی، زمینه قانونی تحقق ارزشیابی مردم محور را فراهم نماید، که پیشنهادات جدیدی در این حوزه نیز قابل ارایه است؛ اما به سایر زمینهها نپرداخته است. لذا این گزارش به دنبال تبیین الزامات ارزشیابی مردم محور میباشد.
قضاوت و ارزشیابی بهمعنای تعیین ارزش، اهمیت یا شرایط یک سوژه است. لذا ارزشیابی نشاندهنده تلاشی مبنیبر مطالعه دقیق برای تعیین ارزش نسبی یا ذاتی سوژه با شرایطی غیر از پولی است. قضاوت یا محاسبه کیفیت، اهمیت، مقدار یا ارزش چیزی نیز بخشی از یک ارزشیابی است.
افراد یا سازمانها در طول حیات خود با مسائل متفاوتی مواجه میشوند و در مورد درستی آن فکر میکنند. این فکر کردنها، یا آگاهانه است یا بهطور ضمنی و شهودی. این بدان معناست که همواره ما طیف گستردهای از فعالیتها را ارزشیابی میکنیم. ازجمله برخی چیزهایی که ممکن است قبلاً بهعنوان عمل «ارزشیابی» به آن فکر نکرده باشید. چراکه انسانها همواره در پی سبک و سنگین کردن امور روزمره خود، برای اخذ تصمیم درست و بهصرفه هستند؛ به زبان ساده، همین امر ارزشیابی است. بنابراین انسانها مبتنیبر تجربههای زیسته خود همواره از منافع ارزشیابیها منتفع میشوند و از تجارب گذشته یاد میگیرند و براساس آن آینده را میسازند. به همین قاعده همه خطمشیها، برنامهها و پروژهها در معرض ارزشیابی قرار دارد.
بهطورکلی، ارزشیابی یک بررسی سیستماتیک از ارزش یا شایستگی یک موضوع یا چیزی است و از نظر عملیاتی، ارزشیابی فرایند ترسیم، بهدست آوردن، گزارش و بهکارگیری اطلاعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش یک موضوع است که با معیارهایی مانند کیفیت، ارزش، صحت، عدالت، امکانسنجی، هزینه، کارایی، ایمنی و اهمیت تعریف میشود [9].
نهاد حکومت اغلب برای برآورده کردن نیازهای جامعه، مجموعه تلاشهایی را بهعنوان خطمشیگذاری انجام میدهد، اما باید توجه کرد که حکمرانی و خطمشیگذاری صرفاً اتخاذ تصمیم نیست، بلکه فرایندی است که از زمان احساس مشکل شروع میشود و به ارزشیابی نتایج حاصل از اجرای خطمشی عمومی ختم میگردد [10]. ازآنجاکه نوعاً بین اهدافی که خطمشی بهازای آن تدوین شده است و نتایج و یا پیامدهایی که در عمل بهدست میآید تفاوتهایی دیده میشود، لذا هنگامی که یک فرایند خطمشیگذاری آغاز میشود، هیچکس نمیداند که چه چیزی، چه زمانی، چگونه میشود و چه خطوطی درنهایت اجرا خواهد شد [14]؟
اگر یافتههای این سؤال اساسی، با پیشفرضهای در نظر گرفته شده برای خطمشی تطابق نداشته باشد، ناگزیر سئوالات بعدی شکل میگیرد که علل شکست در کجاست؟ لذا ارزشیابی در تمام مراحل خطمشی ظهور و بروز مییابد [15] تا مشخص کند، که آیا مشکل بهدرستی تعریف شده است یا راهکار مناسبی برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده است؟ یا احتمالاً تدوین مناسبی را اجرایی ضعیف، به محاق برده است؟ باز و آشکار کردن این جعبه سیاه، میتواند علل موفقیت یا شکست خطمشی را تبیین کند؛ لذا ارزشیابی خطمشی بهدنبال گشودن این جعبه است.
خطمشیها به دنبال حل مشکل عمومی هستند، اما آنچه برای مردم از یک خطمشی قابل ارزشیابی است، برایند آن است که شامل آثار ملموس و آثار نمادین میشود. مراد از آثار ملموس، تاثیر عینی است که در زندگی افراد جامعه بروز پیدا میکند و آثار نمادین، ادراک ذهنی افراد از اقدامهای نهاد حکومت و نوع نگرش آنها به این اقدامات است. در عمل اعضای زیر نظامهای خطمشی و سایر افراد ذینفع بهنوبهخود نحوه اجرا و آثار خطمشی را ارزیابی میکنند تا بتوانند در صورت لزوم از آن حمایت کنند یا به مخالفت برخیزند یا خواستار تغییر آن شوند [16]. لذا ذینفعان حقیقی (مردم) میتوانند بهترین ارزیابان برای ارزشیابی عملکرد[8] خطمشی ها باشند. چراکه غالباً مهمترین ارزیابی از خطمشی عمومی، خارج از سازمانها بهوسیله مطبوعات، رسانههای گروهی، افراد، پژوهشگران و گروههای غیردولتی به عمل میآید. همچنین واضح است گروههای ذینفع از لحاظ نفوذ بر خطمشی و جهتگیریهای آن نقش اساسی دارند [10]. در این رویکرد ذینفعان بهعنوان صاحبان اصلی خطمشی، اجرای خطمشی و بالاخص مجریان آن را مورد ارزشیابی قرار میدهند. در این صورت مشارکت ذینفعان در ارزشیابی پروژههای عمومی، جامعه را درگیر میکند و منافع خود را به ارمغان میآورد [17] این نوع از ارزشیابی میتواند بینشهایی را برای توضیح اصول، توسعه استراتژیها و ابزارهای مناسب اجرای این اصول، ارائه دهد [18].
گرین(2000)، به این نکته اشاره میکند که فراگرد ارزشیابی با نهادها و ساختارهای اجتماعی، اخلاقی و سیاسی جامعه بزرگتر پیوند میخورند [19]. عملاً یک فرهنگ ارزشیابی در یک کشور خاص، بهطور گسترده با محدودیتهای ایدئولوژیهای موجود و روابط بین گروههای مختلف ذینفع مواجه است [20]. در جمهوری اسلامی ایران نیز براساس اصل (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1358 به تأیید مردم رسید، دین مبین اسلام بهعنوان مبنای حکمرانی قرار گرفته است. لذا فریضه امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان امری اجتماعی، که یکی از فروع دین اسلام است، جز باورها و فرهنگ مردم ایران بهشمار میآید؛ شایانذکر است در اصل (۸) قانون اساسی نیز به رعایت آن تصریح شده است. لذا با توجه به موارد پیشگفته، نمیتوان بدون توجه به این مفهوم مدلی برای ارزشیابی ارائه داد.
در این پژوهش در پی پاسخ به سئوالات مربوط به الزامات اجرای ارزشیابی مردممحور از روش پَنل خبرگانی (مصاحبه با خبرگان) در مرحله جمعآوری اطلاعات استفاده شده است. در همین راستا از 10 نفر از اساتید و صاحبنظران خبره در حوزه مدیریت دولتی و علوم سیاسی با ارسال سئوالات بهصورت پیشینی، دعوت به عمل آمده است. مباحث پَنل خبرگانی عمدتاً بهصورت همگرا و در تکمیل و ارتقای پیادهسازی مدل بایستهها و الزامات ارزشیابی مردممحور بوده و در نقاطی نیز بهصورت واگرا مباحثی ذکر شده است.
در مرحله تجزیهوتحلیل اطلاعات، از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. روش تحلیل مضمون بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوی معانی موجود در دادههای کیفی تمرکز دارد. شناخت مضامین مبتنیبر سئوالات تحقیق و کشف دادههای ارزشمندی است که محقق متناسب با مسئله خود از متن دریافت میکند. ساختار انتزاعی شبکه مضامین بر سه مرحله استوار است: 1. مضامین کلان (با بیشترین سطح انتزاع)، 2. مضامین سازماندهنده، 3. مضامین پایه (کمترین سطح انتزاع و نزدیک به متن اصلی). روشهای مختلفی برای شناخت مضامین وجود دارد، مانند توجه به کلمات در متن، موشکافی و دقت در متن، توجه به خصوصیات زبانشناختی متن، دستکاری و جابهجایی فیزیکی متن[21]. بر این اساس مراحل تحلیل این پژوهش با شناسایی سه مضمون کلان، شامل: 1. توسعه دانش ارزشیابی، 2. استفاده از ظرفیت قانون و 3. فرهنگسازی، تلاش کرده است الزامات ارزشیابی مردممحور را تبیین کند.
الزامات ارزشیابی تلاش دارد پیششرطهای امکانپذیر شدن ارزشیابی مردممحور را بهمثابه گامهای عملیاتی در تحقق حکمرانی مشارکتی و غنیسازی میدان پژوهش ارزشیابی، تصریح کند. بهطورکلی برای تحقق یک نظام ارزشیابی در سه حوزه باید اقداماتی صورت بگیرد. توسعه دانش بهمثابه سنگ بنای تولد یک مولود جدید، پیشنیازی ضروری است که زمینه توسعه الگوهای جدید ارزشیابی را جهت پیادهسازی روشمند آن فراهم میکند. در مرتبه بعدی، با توجه به اینکه در حکومت، قانون مرجع همه افعال حاکمیت است؛ باید زمینه تحقق الگوی ارزشیابی از مجرای آن فراهم شود. لذا از ظرفیتهای قانونی موجود باید استفاده کرد و در زمینههایی که خلأ قانونی وجود دارد، قانون جدیدی وضع و یا قانونهای موجود بهبود پیدا کنند. اگر قانون را بهمثابه جسم حکومت در نظر بگیریم، ازسویدیگر باید به فرهنگ بهمثابه روح آن نیز توجه کرد. چراکه یک الگوی ارزشیابی بدون فرهنگ ارزشیابی جاری نمیشود. این فرهنگ باید در دو عرصه حاکمیت و مردم ترویج داده شود. شایانذکر است نهادهای واسط بهعنوان بازیگران فعال عرصه عمومی نباید از تمرکز و توجه خارج شوند، لذا تقویت آنان در قالب بهبود قانونهای حمایتکننده، ترویج دانش و ایجاد فرهنگ ارزشیابی مردممحور در دستور کار قرار بگیرد.
شکل 2. شبکه مضامین بایستههای ارزشیابیمردممحور
ارزشیابی دارای اهداف دوگانه پاسخگویی و یادگیری است[22]. در بخش پاسخگویی، مردمی هستند که مشتاقاند در مورد نحوه مخارج مالیاتها و پولهایی دولتی آگاه شوند. ازسویدیگر مسئولین و تصمیمگیران دولتی و دانشگاهیان نیز میخواهند در مورد نتایج خطمشی خاص و آثار آن بر جامعه هدف، اطلاعات کاربردی و ارزشمندی را بشنوند. لذا شناسایی ذینفعان یک مداخله و شناخت نظرات آنان یکی از اولین گامهای عملیاتی در ارزشیابی خطمشی و دستیابی به اهداف آن است. شناخت ذینفعان نزدیک، شامل دستگاهها و سازمانهای دخیل در امور خطمشیگذاری حاکمیت بهعنوان درجاتی از درک افکار عمومی و نوعی از درگیر کردن مردم در امر حکمرانی است. برای دخیل کردن ذینفعان در فرایند اجرای مداخله بهمثابه مشارکت در مداخله، در وهله نخست باید به شناخت همه ذینفعان ازجمله دستگاهها و ارگانهای ذینفع بهعنوان همراهان مهم و اصطلاحاً ذینفعان کلیدی در اجرای موفق مداخله پرداخته شود. اگر حاکمیت به سازمانهای داخل بدنه خود و ذینفعان دیگر ازجمله دستگاهها و سازمانهای دخیل در امر توجه نکند، ادعا در مورد درگیر کردن مردم جامعه، ادعایی دور از واقعیت خواهد بود.
عملکرد نظام سیاسی، جامعه، گروه یا صنف خاصی را مدنظر قرار میدهد که باید از نگاه آنها عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرد. افراد، همان ذینفعان هستند که با توجه به بسط اثرگذاری عملکرد حکومت، واکنش نشان میدهند. به همین دلیل برای اینکه ارزشیابی مردممحور را فعال کنیم نیاز به بررسی ذینفعان داریم تا آنها واکنش و بازخورد خود را از نحوه اجرای قوانین اعلام کنند. شایانذکر است که با تفکیک عملکرد نظام سیاسی میتوان ذینفعان را بهطور شفافتر رصد کرد.
بخش زیادی از بدنه حاکمیت که شامل هزاران کارمند دولتی در جایگاههای مختلف میشود را میتوان بهعنوان بخشی از مردم در نظر گرفت و ازسویدیگر همنشینی و قرابت این بخش از جامعه در بین عموم جامعه، خود منشأ بسیاری از قضاوتها و ارزشیابیها درخصوص مداخلات دولت را تولید و بازتولید میکند. درواقع برساختی که از نظرات کارمندان حاکمیت در جامعه ساخته میشود؛ دارای ضریب نفوذ قابلملاحظهای است. حاصل آن اشاعه قضاوت در بین مردم است. بنابراین اگر بدنه حاکمیت در مورد سیاستها و مداخلات، توجیه نشوند، چهبسا نگرش منفی بهصورت تسلسل بار در جامعه تکثیر میشود.
یکی از گروههایی که در بحث ذینفعان ارزشیابی مردممحور مطرح است، مردم یا به عبارتی صدای عامه است. در بحث حقوق مردم و حاکمان، از عمده حقوقی که مردم به گردن حاکمان دارند، حق شنیدهشدن، است. بدین معنا که مردم حق دارند نظرات خود را در همه عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح کنند و پاسخ متناسبی را طلب کند[22]. طبق نظر کِرَفت و فورلانگ نظرات عامه مردم یکی از نیروهای تأثیرگذار بر فرایند خطمشی عمومی است[23]
عامه مردم در سه عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد، نقش حساس و تعیینکننده دارد. عامه مردم شامل دو گروه توده مردم و گروههای اجتماعی میشود که گروه اول یعنی توده مردم یا جماعت، گروههای بیسازمانی را شامل میشود که درنتیجه مجاورت مکانی بین عدهای با محرک واحدی شکل گرفته است. مفهوم گروه اجتماعی در مقابل توده مردم، به مجموعهای از افراد اطلاق میشود که روابط قوی و نسبتاً پایداری با هم داشته، با هدف مشترک، به کنشمندی در اجتماع میپردازند و بهدلیل ارزشها و اعتقادات مشترک، در قالب نقشها و پایگاههای پیوسته، میتوانند مجزا از یکدیگر هم فعالیت کنند. این هر دو طیف در کنار هم مفهوم ملت را بهوجود میآورند که متشکل از آحاد جامعه است و دولت برآمده از ملت، ملزم به احقاق حقوق مردم در همه عرصههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. صدای عامه بهدلیل برخورداری از چهار ویژگی «تعاملی بودن» تفکرات که بازتابی از نظرات مختلف در جامعه است، «جامعیت» افراد سهیم در آن، «عمومیت» داشتن برای همه شهروندان و «تکاملی بودن» هویت سیاسی آنکه آن را پدیدهای موقتی و در جهت اصلاح و حتی روندی متناقضگونه نسبت به قبل خود میسازد؛ ظرفیتی کامل و جامع از نظرات و قضاوتها را ایجاد میکند که میتواند منبعی برای ارزشیابی حکمرانی تلقی شود. بنابراین حرکت بهسمت بلوغ عامه و تقویت سرمایه اجتماعی که از آگاهی دادن به مردم و اعتماد مردم به حاکمان نشئت میگیرد، بر کیفیت ارزشیابی مبتنیبر رأی مردم تأثیر بسزایی دارد[22].
امروزه اهمیت همراهی مردم بهعنوان یکی از عوامل موفقیت در تدوین و یا اجرای یک خطمشی امری غیرقابل انکار است[24]. این امر بهویژه در مورد مداخلات اولویتدار، ضرورت ارزشیابی نظاممند را دو چندان میکند. مداخلات اولویتدار آن دسته از مداخلات اجتماعی هستند که بدون تجربه قبلی و برای اولین بار به اجرا گذاشته شده است. همچنین مداخلاتی که اطلاعات ارزشیابی در مورد آن، میتواند شواهد راهبردی بسیار مفیدی برای طراحی خطمشی در آینده به خطمشیگذار ارائه دهد. همچنین مداخلات با هزینه بالا و عدم اطمینان یا دارای ریسک که میتواند پیامدهای منفی ناخواسته را نیز بههمراه داشته باشد؛ وجوب پژوهشهای ارزشیابی برای خطمشیگذاری را چند برابر میکند[25].
باتوجه به اینکه مقدمه تحقق هر امر نوپدیدی، توسعه دانش آن در ساحت نظری، عملی و ترویجی است، دانش ارزشیابی مردممحور نیز از این امر مستثنا نیست و نیازمند توسعه روشمند دانش ارزشیابی در این حوزه است. برای تحقق این مهم باید الگوی نوین ارزشیابی مردممحور توسعه و تکامل پیدا کند که این امر خود در عرض آموزش و ترویج گفتمانی آن صورت میپذیرد.
در ارزشیابی مشارکتی، محققان، تسهیلگران یا ارزیابهای حرفهای هنگام انجام یک ارزشیابی از مشارکت فعال ذینفعان اصلی، ازجمله گروههای کمتر سازمانیافته نهادهای مورد ارزشیابی، استفاده میکنند[17]. در این رویکرد، بر ساختگرایی اجتماعی در ایجاد اطلاعات و دانش همراه با مراوده ارزشیاب و سایر ذینفعان تأکید میشود؛ ازاینرو ارزشیابی مشارکتی از نظر روششناختی انعطافپذیر و کثرتگرایانه است. یعنی ارزیاب مشارکتی از طیف وسیعی از روشهای ارزشیابی موجود استفاده میکند که روشهای پژوهش کیفی، نقش محوری (اما نه منحصربهفرد) در آن ایفا میکند. در برخی از مدلهای این رویکرد، حتی تصمیمهای مربوط به انتخاب روشها نیز (بهجای موضعگیری روششناختی و فلسفی از قبل) با همکاری مشارکتکنندگان برحسب آنچه بافت برنامه و جامعه اقتضا میکند گرفته میشود[26]. لذا شایسته است متناسب با بوم جامعه ایرانی- اسلامی، الگوی ارزشیابی مردممحور در جمهوری اسلامی ایران توسعه یابد.
ارزشیابی نوعاً دارای الزاماتی بوده که یکی از آنها داشتن شاخص و سنجه است. بدون آن نمیتوان برای چیزی ارزشی قائل شد. طراحی این شاخصها از مهمترین بخشهای ارزشیابی است که حتی آن را میتوان با ترکیبی از الگوهای جهانی نیز مورد کنکاش قرار داد، البته نباید به شاخصها و سنجههای مورد ارزیابی از صندوق جهانی و یا ساختارهای جهانی اکتفا کرد؛ بلکه باید براساس زیستبوم جمهوری اسلامی، با بهرهگیری از دانش موجود در شاخصهای بینالمللی، و ایستادن بر چکاد اندیشه ایرانی و مبانی فرهنگ اسلامی، شاخصهای ترکیبی و سنجههای بومی طراحی شود.
برای تعیین شاخصها و سنجهها، مدل دمکراسی یا نظام سیاسی، دلالتهایی ارائه میدهند. حل معضلات و مشکلات پیشروی جامعه از مهمترین شاخصها هستند و میتوان پرداخت حکومت به این مسائل را مورد ارزشیابی قرار داد. شاخص دیگر، وظایف حکومت در جهت تحقق آرمانهایی است که به مردم معرفی کرده است. با توجه به این شاخصها میتوان سنجهها را طراحی کرد.
از دیگر ابزارهای سنجش و کنترل که در برخی از کشورهای با هدف کنترل بوروکراسی و روشهای انتقال سریع اتفاقات اجتماعی اجرا شده، زنگ هشدار و دماسنج اجتماعی است. این ابزار میتواند میزان همراهی مردم با یک خطمشی مشخص را پیشبرآورد یا میزان رضایت خود از خطمشی را اعلام کند. تجربه موفق این ابزارهای سیاستی رضایتمندی نسبی خطمشیگذاران را با خود داشته است[27].
مبنای عمل الگوهای ارزشیابی، دادههای متناسب با شاخصهاست، که متناسب با نوع الگو میتواند کیفی یا کمّی باشد. بر این اساس مسئله مهم برای محقق کردن الگوی ارزشیابی مردممحور، دستیابی به دادههای حاوی نظرات مردم است؛ که شامل مصاحبه، پیمایش سفارشی، استفاده از داده پیمایشهای بزرگ و دادههای شبکههای مجازی [28], [29] است.
در دهههای گذشته ضرورت و اجرای پیمایشها، بهعنوان وجهی از مشارکت و تأثیرگذاری مردم در خطمشیگذاری، صرفاً در دورههای انتخاباتی به اوج خود میرسید، اما در دهه اخیر شاهد رشد قابلتوجهی در کثرت موضوعات افکارسنجی بودهایم. بر این اساس ضرورت وجود مؤسسات و پژوهشگاههای مرتبط با حیطه افکار عمومی نمایانتر میشود. گسترش این مراکز در دو وجه با اهمیتتر است:
در روند یک ارزشیابی، شناخت خطاهای آن از الزامات بحث است. این خطا میتواند در ابزار اندازهگیری، ذات متغیر، ارزیاب و محقق ارزشیابی باشد. ابزار اندازهگیری یا ابزار ارزشیابی میتواند در قالب مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده یا حتی تاریخچه باشد. بهدلیل ماهیت موضوع مورد ارزشیابی، ابزارها در ذات خود مقداری خطا دارند. ابزار با دو شاخص اعتبار و پایایی مورد بررسی قرار میگیرد. در ابزار ارزشیابی هر چقدر قالبهای بیان شده دقت بیشتری داشته باشند، طبیعتاً ارزیابی نیز دارای خطای کمتری میشود. با توجه به شاخصهای متفاوت سنجش ابزار، روشهای مختلفی نیز برای کاهش خطای وجود دارد. خود متغیر نیز میتواند از منابع خطا باشد؛ یعنی موضوعی که ما آن را مورد سنجش قرار میدهیم و هر چقدر چندبُعدیتر باشد یا تحتتأثیر متغیرهای مستقل دیگری باشد یا برساخت، سایر متغیرها باشد، احتمال خطا در اندازهگیری بیشتر میشود. برای مثال سرمایه اجتماعی، متغیرهای زیادی روی آن اثر میگذارند و احتمال خطا در اندازهگیری، نسبت به متغیرهای سادهتر در آن بیشتر است. لذا ویژگیهای خود متغیر نیز میتواند از منابع خطا باشد. محقق نیز میتواند از منابع خطا باشد؛ به این معنا که آیا از حیث روش، انتخاب درستی صورت گرفته است یا نه؟ نمونهگیری بهدرستی انجام شده است؟ و همچنین تفسیر محقق از نتایج نیز میتواند منبع خطا باشد. مثلاً در پژوهشهای کیفیوکمّی اتفاق میافتد که محقق خطا را به تحقیق تحمیل میکند. ازسویدیگر پاسخدهندگان بهعنوان ارزیابان ارزشیابی مردممحور نیز میتوانند آگاهانه یا ناآگاهانه از منابع خطا باشند. در اینخصوص میتوان به اطلاع و درک ناقص از موضوع مورد پرسش، مشارکت ناقص پاسخدهندگان و عدم تمرکز در فرایند جمعآوری داده اشاره کرد.
آموزش علم، جزء حیاتی رشد فکری و رشد ارزشهای اجتماعی است [30] که منجر به توسعه علمی و بهبود شرایط زندگی شهروندان میشود؛ بهعبارتدیگر آموزش دانش، به حکومتها در جهت پیشرفت جوامع کمک میکند [31]. مشارکت ذینفعان در ارزشیابی خطمشیهای عمومی، جامعه را درگیر میکند و منافع آن را به بازی میگیرد. این امر در مفهوم خاصی از حاکمیت کنش عمومی نهفته است و نیازمند شرایط نهادی است، تا بستر مساعد برای مشارکت فراهم شود. بااینحال، همانطور که بحث شد، پیادهسازی مشارکت در ارزشیابی، آسان نیست. برای تحقق آن مراحل و فعالیتهایی اعم اطلاعرسانی، ایجاد انگیزه و آموزش ذینفعان باید طراحی و اجرا شود. با توجه به اینکه آموزش علوم و فناوری، بهعنوان یکی از مهمترین راههای پیشرفت جوامع شناخته شده است، باید بهدنبال روشهای نوینی برای آموزش علوم بود که بهجای محدود کردن آموزش علوم به کلاس درس، بهدنبال تأثیرگذاری بر محیط اجتماعی باشد[30].
در حکومت مردمبنیان، بهویژه جمهوری اسلامی ایران که مبنای مردمسالاری اسلامی دارد، مردم قادر خواهند بود تا در نقشی محوری، عملکرد نهادهای حکومتی مانند مجلس شورای اسلامی و بهطور خاص نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهند. در متن قانون اساسی بارها به مردممحور بودن اشاره شده است. برای مثال حکمرانی در استقلال همهجانبه مردممحور، اقتصاد مردممحور، خودکفایی همهجانبه مردممحور، امنیت مردممحور و غیره. ویژگی مردممحور بودن در قانون اساسی ایران، ابعاد عمیقی دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به مردم جهت ایفای نقش در ارزیابی و ارزشیابی عملکرد دولتها و مسئولین پرداخته است. لذا ذینفعان حقیقی (مردم) میتوانند بهترین ارزیابان برای ارزشیابی عملکرد[32] تلقی شوند. جهت تحقق این امر، ظرفیتهای قوانین موجود باید استفاده و احیا شده و در ادامه برای تکمیل بستر قانونی، قوانین جدید تدوین و تصویب شوند.
اصل (۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان یکی از فروع دین اشاره دارد؛ یکی از مهمترین اصلهای مرتبط با مردمسالاری دینی است. در این اصل، واداشتن مردم به حرف یا بازداشتن آنان از هر فعلی که در شرع یا قوانین و مقررات تأیید شده ازسوی شرع، مورد امر قرار گرفته یا از آن منع شده باشد، وظیفهای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، برای همه مقامات حکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به همه مقامات حکومت با استفاده از تمامی ابزارهای مشروع و قانونی[33]. در این اصل مردم موظف هستند بر حسن اجرای وظایف حاکم اسلامی و مسئولین نظارت کنند و در تحقق اهداف و آرمانهایی که در قانون اساسی بیان شده است، دولت را یاری رسانند[34]. مراد از مردم در اینجا، یکایک اعضای دولت-کشور یا شهروندان جمهوری اسلامی ایران است که در عین اقدام فردی میتوانند بهصورت جمعی نیز چنین نظارتی را به منصه ظهور برساند [34].
در اصل (۲۴)، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند. این اصل موجبات ارتقای سطح پاسخگویی و تکریم جایگاه والای رسانههای جمعی را فراهم آورده است.
در اصل (۲۶)، احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوانین دیگری مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، که از زوایایی با امر ارزشیابی مردممحور مرتبط هستند، وضع شده است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارای مبانی چندگانه در ابعاد مختلف است. در مبانی سیاسی آزادی اطلاعات بر تحقق مفهوم «شفافیت» صحه میگذارد. شفافیت با حفظ مقررات حریم خصوصی، اسرار دولتی، اطلاعات طبقهبندی شده، نشر اکاذیب، عفت عمومی، مصالح عمومی و مفاهیمی از این دست برای مبارزه با فساد و تبعیض در جامعه ضرورت دارد. «مشارکت عمومی» یکی دیگر از شاخصهای ابعاد سیاسی است که برای تحقق دمکراسی مشارکتی بهعنوان غایت رویکرد ارزشیابی مردممحور معنا مییابد. «پاسخگویی» حکومت نسبت به آنچه باید انجام دهد و آنچه انجام داده است از دیگر موضوعات در مبانی سیاسی این قانون برشمرده میشود.
در مبانی حقوقی به ابعادی مانند «آزادی بیان و رسانهها»، بهعنوان کشف حقیقت و ارتقای مدارا و تعامل اندیشهها از اهداف حقوقی این قانون است. در بحث «مالکیت عمومی اطلاعات و خلاف قاعده بودن محرمانگی» به موضوع حقوق مردم و اختیارات آن در آگاهی از آنچه در جامعه اتفاق میافتد مطرح میشود. ایجاد فرصت برابر برای همه اعضای جامعه از حقوق اساسی بهشمار میآید که خود مانع از ایجاد ائتلاف و رانت در گروهی از جامعه میشود. موضوع مهم دیگر از نظر حقوقی بحث «مبارزه با فساد» است که حق دسترسی میتواند منجر به سوءاستفاده و یا نقض مقررات میکند تا افراد خاصی در مناصب مختلف برای کسب منافع فردی یا گروهی و یا خویشاوندگرایی دست به فساد بزنند، این قانون ابزار سودمندی برای نظارت مردم بر تصمیمات و عملکرد مدیران بخشهای عمومی و دولتی فراهم میکند. از منظر مبانی اجتماعی و فرهنگی قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات یک رویکرد «توانمندسازی» افراد جامعه است. بهطورکلی حق دسترسی، بر «تعالی فرهنگ عمومی»، «دسترسی به دانش» متمرکز بوده است.
قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی بهمنظور مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، تسهیل دسترسی دولت به اطلاعات و تبادل دادهها بین دستگاهها و نهادهای مختلف اجرا میشود. مطابق این قانون، دادهها و اطلاعات ملی با رعایت مسائل امنیتی و حفظ محرمانگی اشخاص در اختیار دولت قرار میگیرند. همچنین، دولت میتواند با کسب مجوز از کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، این دادهها را نگهداری کند. این قانون بهمنظور افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجامبخشی به نظام تبادل دادهها و اطلاعات و همچنین تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسبوکارهای بخش خصوصی اجرا میشود.
برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر، اگر در چارچوبهای قانونی، الزامات تحقق آن بهطور کامل دیده نشده است، از باب وجوب مقدمه واجب، تدارک آن لازم است.[35] دولت اسلامی وظیفه دارد با وضع قوانین، سازوکارهای تحصیل قدرت را برای مردم فراهم کرده تا با تکیه بر آن بتوانند در مسیر تحقق این فریضه گام بردارند، شاید بتوان بخشی از این ظرفیتهای کسب قدرت را در اصولی از قانون اساسی که تحت عنوان حقوق ملت مطرح میشود، جستجو کرد. حق اجتماعات، راهپیمایی، ایجاد تشکلها و احزاب میتوانند ابزارهایی بهمنظور کسب قدرت باشند[34].
با توجه به ضرورتهای مورد اشاره در دین مبین اسلام و گزارههای منطقی، ادبیات حاکم بر قانون اساسی، میتوان بیان کرد برای شناخت قضاوتهای جامعه درخصوص نحوه برنامهریزی و مداخلات حاکمیت در راستای رفع نیازهای مردم و نیز در قالب توجه به رضایتمندی ذینفعان و نظرات افکار عمومی، قانونی جهت بسترسازی پایش، نظارت و ارزشیابی مردممحور برنامهها و خطمشیهای دولت و حاکمیت، ضروری است. چنین بستری با بازنمایی آثار مداخلات در جامعه، با آرای مردم، سازوکار بروز و ظهور نظرهای مردم در نظام حکمرانی نوین بهعنوان یک سیستم باز هوشمند، مبتنیبر فراگردهای بازخوردگیری از جامعه و توسعه تصمیمگیری و خطمشیگذاری مبتنیبر شواهد را فراهم میآورد که در پی آن مشروعیت و مقبولیت عامه، نظام مقدس اسلامی افزایشیافته و زمینه افزایش سرمایه اجتماعی تأمین میشود که در پی آن اعتماد عمومی به نظام مقدس اسلامی و افزایش میزان مشارکت در نظام حکمرانی، فراهم میسازد.
انتقادپذیری لازمه عاقل بودن است. زیرا انسان خردمند میداند که نظر و انتقاد دیگران، یا اشتباه و کژی را جبران میکند، یا موجب رشد و تکامل و رفع نقصها و کاستیها میگردد؛ حتی درصورتیکه اندیشه و عملکرد انسان کاملاً اصولی و درست باشد، نظر دیگران موجب اعتماد به نفس بیشتر میشود، یا آن را کاملتر میکند، لذا در هر حال مفید و راهگشاست. ازاینرو در جامعههای صالح و دارای انسانهای با فرهنگ از انتقاد استقبال میکنند[36]. بدینسان اگر ارزشیابی، نقش یادگیری در خطمشی را بازی کند وجود یک تقاضای شفاف برای ارزیابی بسیار مهم است. درجاییکه این تقاضا وجود ندارد، مهم است که قبل از شروع ارزشیابی و برای آگاهی یافتن از اهمیت ارزشیابی، بین ذینفعان فضاهای گفتگو ایجاد کنید که ذینفعان خطمشی (ازجمله محققین) بتوانند آن را ببینند[37]، اما فرهنگ ارزشیابی در یک حکومت بهطور گسترده با محدودیتهای ایدئولوژیهای موجود و روابط بین گروههای مختلف منتفع مواجه است[38].
در امر ارزشیابی مردممحور، مردم، حاکمیت و نهادهای واسط بهعنوان سه رکن اصلی نقش کلیدی در تحقق هرچه بهتر این امر ایفا میکنند. همانطور که قانون بستر تحقق آن را فراهم میکند، فرهنگ این امر در بین ارکان، ارزشیابی مردممحور را به حرکت در میآورد. شایانذکر است، این مؤلفه در بایستههای ارزشیابی مردممحور، سختترین آنهاست، چراکه ایجاد تغییر در فرهنگ یک نهاد از دشوارترین و پیچیدهترین کارهاست.
حاکمیت بهعنوان نهاد دارای قدرت اداره، برای بهرهمندی از مزایای ارزشیابی مردممحور، خود باید پیشگام این امر باشد و ضمن ایجاد بسترهای قانونی برای شکلگیری این ارزشیابی، زمینههای فرهنگی جاریسازی این ارزشیابی را در خود ایجاد کند. در اینخصوص باید خود را نسبت به مردم پاسخگو بداند و با شفافکردن بسترهای اطلاعاتی زمینه جریان یافتن اطلاعات ازسوی حاکمیت به مردم را فراهم کند و ضمن پذیرش نقدهای سیاسی و شنیدن صدای عامه، جریان یافتن اطلاعات ازسوی مردم به حاکمیت را رقم بزند. آنگاه با استفاده صحیح از اطلاعات حاصله، میتواند حلقههای بازخوردی از بیرون سیستم حاکمیت را تکمیل و از آن بهرهبرداری کند.
یکی از اهداف اصلی ارزشیابی، پاسخگویی مدیران به نهاد حاکمیت و نیز حاکمیت به مردم است. دولت بهعنوان یک تنظیمگر موظف است ارزش عمومی و نتایج حاصل از پول مالیاتدهندگان و فعالیتهای دولتی را به حداکثر برساند[25]. در وجه دیگری حکمرانی پاسخگو، در مورد نحوه تنظیمگری خویش و میزان کارایی و تناسب در عملکرد خویش در پیشگاه جامعه، شفافیت لازم را ایجاد میکند. در همین راستا، بهواسطه ارزشیابی مردممحور، انگیزه و زمینه پاسخگویی حاکمیت بیش از پیش احساس میشود. بنابراین کاربست پژوهشهای ارزشیابی برای نظام حاکمیتی که پاسخگویی به قوه مقننه و مردم را از مهمترین وظایف خود بداند، اهمیت ویژهای مییابد.
ارزشیابی بهعنوان فرایندی که در آن قضاوتهای ذهنی ذینفعان در مورد یک خطمشی خاص مورد بررسی قرار میگیرد؛ نیازمند تحقق پیششرط آگاهی اجتماعی نسبت به موضوع است. پژوهشهای ارزشیابی در کشف قضاوتهای ذهنی ذینفعان، بر دو پیششرط تأکید ویژه دارد: ابتدا، آگاهی و اطلاع مخاطبِ ذینفع از موضوع و دوم، داشتن اطلاعات معتبر و صحیح نسبت به موضوع مورد مطالعه (خطمشی مورد ارزیابی). هر دو پیششرط، به امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی معتبر و انتشار دادههای عینی درست از آن خطمشی اشاره دارد.
به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام «وظیفه حاکمیت تربیت مردم است» و «رسالت انبیا چیزی جز شکوفا کردن عقل مردم نیست». این فریضه بر حکومتهاست که عقل و دانایی را در مردم پرورش دهند. بهعبارتدیگر اشاعه اطلاعات درست و شفاف، به آگاهی و قدرت تشخیص و تمیز در آحاد جامعه وسعت میبخشد.
یک مشکل اساسی در این فرایند، عدم نظارت قانونی بر منابع دولتی و مراجع ذیصلاح دولتی است که بعضاً با ارائه اطلاعات مغشوش و نادرست، اذهان عمومی را دچار خطا میکند. درحالیکه مردم (ذینفعان) مبتنیبر این نقلقولهای نادرست بهعنوان شواهد و مستندات عینی، دچار دریافتهای ذهنی نادرست و متعاقباً، تحلیل و قضاوتهای اشتباه نسبت به موضوع میشوند. این نوع از انتشار اطلاعات که به تکرار در رسانهها و شبکههای اجتماعی ازسوی مراجع ذیصلاح و نه مراجع غیر ذیصلاح و یا خارجی، اتفاق افتاده؛ نیازمند تدبیر قانونی و ضمانتهای اجرایی قابلتوجه است. عملاً جریان یافتن اطلاعات امری است که نیازمند تجهیز زیرساختهای قانونی، فناورانه-ارتباطی در ذیل سایه گسترش فرهنگ مرتبط با آن در ساحت حکمرانان است که تقویت نهادهای واسط به تسهیل این امر کمک میکند.
اهمیت استفاده از اطلاعات و کلاندادهها در خطمشیگذاری، امری بدیهی و از اصول پایه در خطمشیگذاری محسوب میشود[39]. اگر میزان انتشار اطلاعات در کشور را با میزان کاربست اطلاعات در کشور مقایسه کنیم؛ یکی از مسائلی که نمایان میشود؛ مسئله فرهنگ و سواد استفاده از اطلاعات است[40]. مرور تحقیقات انجام شده در مراجع دانشگاهی و کارشناسی نشان میدهد که عمدتاً در ارجاعات، به منابع محدودی مانند مرکز آمار اکتفا میشود. این درحالی است که نسبت اطلاعات منتشر شده ازسوی سازمانهای مختلف بسیار بیشازاین بوده است. لذا یکی از برنامههایی که باید روی آن تأمل شود و کارهای زیادی جهت ارتقای آن باید انجام شود، فرهنگ استفاده از اطلاعات است.
بحث از تنوع نمایندگان، اشاره به حضور نهادی سمنها، نهادهای مدنی، نخبگانی و رسانهها بهمثابه لایههای مختلف قدرتیافته میانی و واسط در جامعه دارد. اوغلو و رابینسون در کتاب ریشههای اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی بر این ادعا هستند که وجود جامعه مدنی آگاهی یافته و فعال، تأثیر بسزایی در دمکراتیک کردن جامعه دارد[41]. لذا حاکمیت اساساً باید نخبگان خود را مورد خطاب قرار دهد. مردم به نخبگان و فرهیختگان خود نمایندگی میدهند تا در جایگاه یک ناظر آگاه زبان گویای آنان باشند. مردم ذیل جامعه مدنی محسوب میشوند و جامعه مدنی، طبقه آزاد و دغدغهمند جامعه و درعینحال مطالبهگر و نظارتکننده به افعال و عملکرد حاکمیت هستند. مطالبهگرانی که باید قصور و کجرویهای احتمالی حاکمیت را اصلاح کنند. براساس این نگرش، وجود درجهای از توسعهیافتگی در جامعه مدنی، اکثریت جامعه را به ناظران فعال بر سیاستها و مداخلات حکمرانی بدل میکند که میدان غنی پژوهش را نیز برای محقق ارزشیاب فراهم میکند.
رسانهها و مراجع خبری، بستر تحقق جریان یافتن و انتشار اطلاعات برشمرده میشود[42]. با گسترش فضای مجازی، رسانه از انحصار گروههای خاص خارج شده و رسانههای گروهی نیز بهعنوان یک بازیگر کلیدی در جریان یافتن اطلاعات نقش ایفا میکند که میتوانند به اذهان عمومی جهت دهند. نفوذ بر افکار عمومی، رسانه و هر مرجع واسط دیگری را به یک قدرت نهادی تبدیل میکند.
یکی از پارادوکسهای قدرت نهادی شده، رابطه معکوس نهادمندی قدرت در قالب صاحبمنصبانی که حس تعلق به مسند قدرت خود دارند با پویایی قدرت که بهمثابه چرخش نخبگان است. در این ماجرا از یکسو به ثبات نمایندگی نخبگان بهعنوان زبانِ رسا و عقلِ بلوغیافته جامعه توجه دارد؛ ازسویدیگر ایجاد چرخش قدرت در بین نخبگان و افراد صاحب اندیشه و شایسته را به شکل پویا در خود دارد. طبق نظریه پارتو، پیامد توقف گردش نُخبگی، ناکارآمدی و فساد است. آسیب امروز جامعه ما در عرصه نخبگانی هم نوعی خودسانسوری نخبگان است که نتیجه آن بیان نکردن مسائل و بر دوش ماندن تکلیف نخبگان در مواجه با مشکلات کشور و جامعه است. ویژگی خطرناک نهادی شدن قدرت، تمایل به رسوب قدرت در سیستم بسته را دامن میزند، لذا پویایی قدرت در چرخش نخبگان بهعنوان جایگزینی قوی به این فرایند معیوب خاتمه میدهد و بهطور مستمر میتواند خود را اصلاح کند[43].
در ارزشیابی مردممحور، مردم بهعنوان ارزیابان خطمشی، نقش کلیدی در آن ایفا میکنند. یک ارزیاب، نیازمند اطلاع از موضوع و انگیزهای برای انجام عمل ارزشیابی است. که هر دو این مهم در یک محیط برساختگرایانه شکل میگیرد. محیطی که گفتگو پیرامون امر سیاسی با ضوابط صحیح آن صورت میپذیرد و اقدام خویش را مثمرثمر بداند.
ایجاد بسترهای گفتگو در جامعه با قانونگرایی و بیطرفی دولتها بهعنوان فضای عمومی ارائه اندیشهها و انتقادها به حاکمیت، از نشانههای حکمرانی خوب ذکر شده است. لازم است مردم به فکر کردن، تشویق شوند و آزادانه افکارشان را بیان کنند. وقتی تفکر و آزادی بیان بهوجود آمد، به تعبیر هابرماس «عرصه عمومی» و فضای گفتگو ایجاد میشود[44].
از نشانههای برجسته در فقدان چنین فضای عمومی، این است که برخی اوقات دشمن را بیش از رقبای فکری و سیاسی داخل حوزه حکمرانی تحمل میکنیم. این مسئله در سالهای اخیر که جامعه سیاسی ایران هم تا حدی به آن مبتلا شده؛ بسیار خطرناک است. مهمترین عارضه آن تسلط وضعیت تمرکزگرایانه در حاکمیت است. باید توجه داشت که کنار گذاشتن ابزارهای فوقالذکر بهنوعی بیاثر کردن این ابزارهاست و پیامد بلندمدت آن بهصورت انواع بیتفاوتی سازمانی و مدنی در سطح ملی و فراگیر در جامعه نمود خواهد داشت.
این ارزشیابی در تعامل و مشارکت بهتر مردم، به نحو مطلوبتری اجرا میشود، اما این مهم خود جزئی از پیامدهای این ارزشیابی حساب میشود. بهعبارتدیگر نتایج این ارزشیابی برای شیوه اداره جامعه و حکمرانی، حائز اهمیت است، چراکه با خود پیامدهایی را بههمراه دارد. اولین پیامد، بالا بردن ارزش سرمایه اجتماعی است. این امر با گستردگی حضور مردم اتفاق میافتد. به تعبیری، هنگامی که مردم صدای خویش را به حاکمیت میرسانند و متوجه شنوا بودن او برای مشکلات خود میشوند، اعتمادشان به حاکمیت بالا میرود. از این بحث بهعنوان گسترش سرمایه اجتماعی یاد میشود. به دنبال آن نیز مشروعیت سیاسی حاکمیت افزایش پیدا میکند. اینها سرمایه اصلی هر نظام سیاسی است. زیرا بدون حضور و وجود آنها، نظامها متزلزل میشوند و هر لحظه امکان فروپاشی وجود دارد. با توجه به نگاه سیستمی به نظام سیاسی، این موارد تأمینکننده موتور محرکه هر جامعهای بوده و بهنوعی بازخورد فعالیتهای حاکمیت هستند و همچنین کمک میکنند تا مجرای بازخوران سیستم، روان و باز بماند تا روابط مردم و نظام سیاسی بهینهتر شود.
بهعبارتدیگر، این ارزشیابی میتواند برساختهای ایجاد کند که منجر به بهبود کیفیت خود شود و در فراگردی بهصورت تکامل یابنده، ارتقا یابد و ازسویدیگر با بهبود کیفیت ارزشیابیهای مردم از حکمرانی، زمینه بهبود کیفیت حکمرانی نیز فراهم میشود.
در ارزشیابی مردممحور، ذینفعان (جامعه هدف) خطمشی بهعنوان صاحبان اصلی آن، بهصورت ضمنی مجموعه خطمشی را مورد ارزشیابی قرار میدهند، اما توجه به تهیه گزارشهای ارزشیابی مردممحور، موجبات بروز عینی و نظاممند این قضاوتها را فراهم میآورد و نتایج و پیامدهای مثبتی را با خود برای نظام سیاسی به ارمغان میآورد؛ چراکه به استقرار هرچه بهتر مردمسالاری دینی کمک میکند، اما اگر بخواهیم حکومت را از مزایا و نتایج این ارزشیابی بهرهمند سازیم، نیاز است تا الزامات پیادهسازی تحقیقات ارزشیابی مردممحور خطمشیهای عمومی مورد بررسی قرار بگیرد.
در اینخصوص برای تحقق یک نظام ارزشیابی در سه حوزه باید اقداماتی صورت بگیرد: حوزه اول، متمرکز بر توسعه دانش ارزشیابی است که بهمثابه سنگ بنا و پیشنیاز توسعه روشمند آن است. در مرتبه بعدی، با توجه به اینکه در حکومت، قانون مرجع همه افعال حاکمیت است؛ با تأمین قوانین مورد نیاز زمینه تحقق الگوی ارزشیابی فراهم شود؛ و اگر قانون را بهمثابه زمینی که ارزشیابی بر آن بنا میشود در نظر بگیریم، فرهنگ بهمثابه اتمسفر آن است. چراکه یک الگوی ارزشیابی بدون فرهنگ ارزشیابی زیست پیدا نمیکند.
در این راستا توصیههای سیاستی زیر قابل احصاست: