ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده با استناد به بند «۴» ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان بهزیستی به منظور ارائه هرچه سریع تر و بهتر خدمات بهزیستی اقدام به صدور مجوز تأسیس مراکز مثبت زندگی کرد. از سال ۱۳۹۸ که اولین مراکز به صورت آزمایشی در کشور تشکیل شدند تا امروز بیش از ۲۵۰۰ مرکز در ۴۴۲ شهر ایجاد و به حدود ۱ میلیون خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی خدمت رسانی کرده اند. این مراکز بیش از ۱۰ هزار جوان تحصیل کرده کشور را به خدمت گرفته اند و سرمایه های مالی فراوانی را به عرصه کسب وکارهای اجتماعی آورده اند. طی این سال ها مراکز دچار مشکلات عملکردی و مالی شده اند که حل آنها مستلزم شناخت درست و دقیق جایگاه این مراکز در منظومه سلامت اجتماعی کشور و همچنین ترسیم فرایند صدور مجوز، فرایند های عملیاتی، ساختار تأمین مالی و نظام ارزیابی عملکرد آنهاست. کم توجهی به رفع مشکلات این مراکز منجر به شروع روند تعطیلی مراکز مذکور و محروم شدن مددجویان از خدمات آنها در خلال این دوره شده است.
با توجه به حساسیت موضوع و پیامدهای اجتماعی ناشی از تعطیلی مراکز مذکور، بیش از ۶۰۰ نفر / ساعت نشست تخصصی با صاحبان مراکز، مسئولان فنی، مددکاران اجتماعی و مددجویان تحت پوشش مراکز و همچنین مدیران و کارشناسان سازمان بهزیستی و سازمان برنامه وبودجه برگزار شد. به علاوه به منظور شناخت دقیق از وضعیت مراکز، بازدید میدانی از مراکز مثبت زندگی فعال در ۴ استان کشور صورت گرفت و به همراه مددکاران و کارکنان مراکز مذکور تمامی اقدامات مرتبط با فرایندهای عملیاتی و اداری آنها و همچنین مسائل موجود بررسی شده است.
گزارش حاضر در پی مطالعات فوق الذکر و پس از مرور پیشینه حقوقی مرتبط با تأسیس و فعالیت مراکز با هدف ترسیم وضع موجود مراکز مثبت زندگی تهیه شده است. پس از ترسیم وضع موجود مراکز از منظره ای حقوقی، ساختاری، فرایندی و مالی، نقاط قوت و ضعف هر کدام از منظره ای پیش گفته در گزارش آتی مرکز پژوهش های مجلس، شناسایی و درنهایت پیشنهادهایی برای تقویت نقاط قوت مراکز و رفع آسیب های آنها ارائه خواهد شد.

چکیده جایگاه رفیع ایثارگران در کشور و تغییر دامنه و نوع خدمات مورد نیاز و تقاضای آنها به تناسب تغییرات نسلی و سنی، بازبینی و اصلاح ساختارهای قانونی و حقوقی حمایت از این قشر را امری ضروری کرده است. در این راستا، یکی از راهکارهای موجود جهت رسیدن به چارچوبی جامع و فراگیر در راستای حمایت از جامعه ایثارگری کشور، رجوع به تجارب سایر کشورها در این زمینه است. بر این اساس، گزارش حاضر نخستین گام از یک پروژه مطالعاتی است که تلاش خواهد کرد با مرور تجارب برخی کشورهای منتخب در این زمینه، تا حد امکان، تصویر کاملی از نحوه خدمات رسانی به بازماندگان جنگی در سطح دنیا را ارائه دهد. در این گزارش تجارب سه کشور ایالات متحده، فرانسه و الجزایر، به نمایندگی از سه قاره مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی مختصات حقوقی و نهادی حمایت از بازماندگان جنگی و خانواده های آنان، نخست نهاد یا نهادهای دولتی متولی خدمات رسانی به کهنه سربازان جنگی و خانواده های آنان در هر کشور شناسایی و معرفی شده و در ادامه تلاش شده است تا با مراجعه به سایت رسمی نهاد متولی و با استناد قرار دادن سایر اسناد و داده های موجود، تصویری از وضعیت خدمات رسانی به این افراد در هر کشور ارائه شود. در بررسی مختصات خدمات رسانی به کهنه سربازان در هر کشور، در حد امکان تلاش شده تا دامنه فراگیر خدمات ارائه شده به این افراد در چهار حوزه اصلی (خدمات معیشتی و مالی، خدمات درمانی و بیمه ای، خدمات فرهنگی و اجتماعی و خدمات رفاهی همچون مسکن و اشتغال) مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده در دی ماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱/۹ درصدی و شاخص فروش کاهش ۱/۷ درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۴/۵ و ۱ درصدی داشته اند.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۶/۴ و ۸/۵درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۴/۸ و۳/۱ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو افزایش ۶/۱ درصدی و شاخص فروش کاهش۸/۹ درصدی را تجربه کرده و نسبت به ماه قبل افزایش ۲۹/۹ و ۲۷/۵ درصدی داشته است.
موضوع قابل توجه در دی ماه سال ۱۴۰۲، افزایش نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی به ۲/۴ درصد است؛ رشته فعالیت های «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» و «خودرو و قطعات» بالاترین نرخ رشد ماهیانه را ثبت کرده اند، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۳/۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۶/۶ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در دی ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل تغییری نداشته و میزان۲۲/۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده در مسیر بررسی لایحه، توسط مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به قانون کشور، هر ساله تغییراتی در متن اولیه اتفاق می افتد که بررسی آنها از حیث موضوع و اندازه تغییرات حائز اهمیت است. در این گزارش، تغییرات قانون بودجه بخش حمل ونقل نسبت به لایحه دولت در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شناسایی و بررسی شده است. عمده تغییرات در ارقام قانون بودجه، در اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی (طرح های پیوست یک قانون بودجه) رخ داده، به گونه ای که در فرایند تصویب لایحه، مجموع اعتبارات طرح های حمل ونقلی به طور متوسط ۱۷ درصد افزایش یافته است. ۳۰ الی ۴۰ درصد از طرح های حمل ونقلی مشمول این افزایش اعتبار شدند که بخش عمده آن (۸۰ درصد) به طرح های حمل ونقل جاده ای اختصاص یافته است.
علاوه بر تغییر ارقام اعتبارات، الحاق و تغییر عنوان طرح های جدید و همچنین تغییر متن احکام ماده واحده نیز در فرایند تصویب لایحه در مجلس صورت می گیرد. با در نظر گرفتن مجموع تغییرات صورت گرفته توسط مجلس، پیشنهاد می شود در فرایند تصویب لایحه بودجه:۱ . با توجه به انباشت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در بخش حمل ونقل، از تعریف طرح جدید اجتناب شود؛ ۲. در افزایش اعتبارات طرح ها ضمن پرهیز از نگاه های منطقه ای، به راهبرد سیاست های کلی بخش حمل ونقل و برنامه های پنج سال توسعه کشور از جهت در اولویت قرار گرفتن حمل ونقل ریلی توجه شود؛ ۳. تعیین و تدقیق مأموریت های یک ساله برای دستگاه های اجرایی با رویکرد تسهیل و روان سازی حمل ونقل بین المللی و لجستیک و بهره وری به خصوص در حمل ونقل جاده ای در بررسی احکام ماده واحده مورد توجه قرار گیرد.

چکیده لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه - وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۷ فوریه ۲۰۲۲ میلادی به زبان های فارسی، فنلاندی و انگلیسی تنظیم شد که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار بوده و در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک است. تصویب این لایحه به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف و اجتناب مالیاتی و همچنین تحکیم روابط بین المللی توصیه می شود.

چکیده امروزه مطالعات حوزه حکمرانی و خط مشی گذاری در صدد طراحی اهرم های کارآمدی است که بتوان از طریق آن طراحی، ارائه و اجرای خط مشی ها و قوانین را بهبود بخشید و اثرگذاری بیشتری بر رفتار عموم مردم و خود خط مشی گذاران داشت. علاوه بر این، خط مشی گذاری و تدوین قوانین در اموری همچون اصلاح الگوی مصرف (آب، برق، گاز و...)، اصلاح رفتارهای محیط زیستی، استفاده از کالای ملی، اصلاح نحوه پوشش، اصلاح تغذیه، اخذ مالیات، سرمایه گذاری در تولید و... مستلزم فهمی عمیق نسبت به رفتار انسان و شیوه های اثرگذار تغییر پایدار و بلندمدت آن است. در این راستا آشنایی با ابزارهای رفتاری در عرصه حکمرانی که حاصل پیوند دو حوزه بینش های رفتاری و خط مشی گذاری می باشد، ضروری به نظر می رسد. در این گزارش ضمن معرفی ابزارهای رفتاری در عرصه حکمرانی سعی می شود به نحوی کاربردی نگاه نمایندگان را نسبت به طراحی قوانین و مصوبات عمق بخشید.

چکیده با افزایش پیچیدگی و تحولات شتابان پیش رو، ماهیت حکمرانی هم در حال تغییر است و بدیل ها و رویکردهای جدیدی در حکمرانی مانند «حکمرانی هوشمند»، «حکمرانی شبکه ای»، «حکمرانی الکترونیکی» و «حکمرانی مشارکتی» در حال طرح است. امر حکمرانی معطل دولت های سنتی نمی ماند و دولت ها باید خود را با آن تطبیق بدهند. لذا شناخت رویکردها و پیشران های آینده حکمرانی، یک ضرورت برای حکمرانان است.
بر این اساس در این گزارش پیشران ها یا نیروهای شکل دهنده آینده حکمرانی برمبنای مطالعات کتابخانه ای و نظرات خبرگان بررسی شد. با مطالعه پیشران های آینده حکمرانی می توان گفت؛ حکمرانی آینده «فناورمحور»، «زنانه تر»، «مشارکتی»، «تاب آور»، «هوشمند»، «داده محور»، «چابک تر»، «مبتنی بر ابزارهای رفتاری»، «توانمندساز»، «شخصی سازی شده» و «بازتر» است. بر این اساس ابزارهایی مانند «آزمایشگاه حکمرانی»، «آزمایشگاه خط مشی گذاری»، «محیط آزمون تنظیم گری»، «بازی وارسازی» و «بودجه بندی شهروندی» در حکمرانی مطرح می شود. با توجه به پیشران های شناسایی شده پیشنهاد می شود پژوهشگران در آینده به تصویر و سناریوهای آینده حکمرانی ایران در نسبت با حکمرانی نوین جهانی بپردازند. همچنین در انتهای گزارش توصیه هایی برای نظام حکمرانی در ایران با محوریت مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

چکیده قرارداد بیمه شخص ثالث میان شرکت های بیمه (بیمه گر) از یک سو و دارندگان وسایل نقلیه (بیمه گذار) از سوی دیگر منعقد می شود و به موجب آن شرکت بیمه متعهد می شود در قبال حق بیمه دریافتی، خساراتی را که در تصادفات رانندگی به اشخاص ثالث وارد می شود جبران کند. میزان حق بیمه هر سال توسط شورای عالی بیمه مبتنی بر محاسبات آماری و ریاضی (اکچوئری) و البته با پاره ای از ملاحظات دیگر نظیر میزان خسارت پرداختی شرکت بیمه و وضعیت اقتصادی اقشار متوسط و ضعیف جامعه تعیین می شود. مطابق با قرارداد و قوانین موضوعه ضروری است تا منابع مالی جمع آوری شده از محل فروش حق بیمه در محل مربوط به خود هزینه شوند. این در حالی است که برخی قوانین بخشی از حق بیمه ها را برای مصرف در سایر موارد به مصرف می رساند که این خود، موجب ایجاد ناترازی و کاهش توانگری مالی شرکت های بیمه و امکان خلل در پرداخت خسارت به زیان دیدگان یا افزایش حق بیمه خواهد شد.

چکیده طبق اصل سی ام قانون اساسی، دولت موظف به گسترش آموزش عالی تا سرحد خودکفایی شده است. در این بین، منابع مالی به مثابه ابزاری در دست دولت در حمایت از آموزش عالی و گسترش آن نقش تعیین کننده دارد. بررسی نقش دولت در تأمین مالی آموزش عالی در نمونه ای از کشورهای در حال توسعه موضوع محوری گزارش حاضر است که در این خصوص می تواند یافته هایی برای بهبود وضعیت تأمین مالی دولتی آموزش عالی در ایران داشته باشد. به منظور شناسایی جوانب موضوع از زوایای مختلف، چهار کشور ترکیه، عربستان، روسیه و چین انتخاب شده اند که دارای ویژگی های متمایزی هستند و از جنبه ای اشتراکاتی با ایران دارند. آنچه از مطالعه نظام آموزش عالی این کشورها به دست می آید حکایت از این دارد که در مجموع دولت بازیگر اصلی در تأمین مالی آموزش عالی است؛ به طوری که سهم دولت در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بیشتر است. با وجود این، در برخی کشورها به تبعیت از روندهای مشاهده شده در جهان صنعتی در دو دهه اخیر از سهم دولت کاسته شده و به منابع خصوصی و بین المللی گرایش پیدا شده است (عمدتاً ترکیه و چین)، اما چنین روندی در کشورهای تولیدکننده منابع نفت و گاز که عمده درآمد دولت از صادرات آنها حاصل می شود کمتر به چشم می خورد (روسیه و عربستان). در مجموع، سیاست های دولت در این گروه از کشورها متفرق تر از کشورهای توسعه یافته است و رویکردهای بسیار متفاوتی را در آنها شاهد هستیم.

چکیده اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی می باشد. خلاصه مدیریتی ( Executive Summary) تشریح کننده رئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک میکند درزمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه نماید. این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاستمداران و اساتید حوزه های مختلف علمی میباشند که در زمان کم در جستجوی مطالب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی مینماید که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت. از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم، نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات میباشد: نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در 3 بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها میپردازد. در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه میگردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در 3 بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد.
در انتها اضافه می گردد با توجه به رسالت »پژوهشنامه سیاستی« که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی(یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پوینده های کیوآر (QR)، بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.
امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

چکیده مطابق آمارهای موجود، نرخ زایمان غیرطبیعی در سطح جهان از حدود۷درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده و همین مسئله سبب شده که در سال های اخیر افزایش آمار زایمان غیرطبیعی به موضوعی نگران کننده در بسیاری از کشورها و همچنین کشور ایران مبدل شود.
در این راستا، در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰)، موضوع ترویج زایمان طبیعی و الزامات دستیابی به آن در ذیل برخی مواد از جمله (۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹ و ۵۰) مطرح شده است. اگرچه اقداماتی در راستای اجرایی شدن مواد فوق الذکر توسط نهادهای متولی صورت گرفته، اما وجود برخی چالش ها از قبیل عدم توسعه کافی زایمان های بدون درد در مراکز درمانی، عدم تخصیص منابع مورد نیاز جهت اجرای احکام مرتبط با ترویج زایمان طبیعی در قانون (تأمین زیرساخت ها، نیروی انسانی و ...)، پراکندگی ساختاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ترویج زایمان طبیعی، عدم توجه کافی به شبکه های بهداشت و درمان و نقش ماماها و مراقبین سلامت در ترویج زایمان طبیعی، عدم فرهنگ سازی و آگاهی بخشی کافی در ترویج زایمان طبیعی، فقدان دستورالعمل ملی در راستای ترویج زایمان طبیعی و عدم توسعه و بهسازی کافی فضای زایشگاه ها و بیمارستان ها برای انجام زایمان طبیعی، دستیابی به اهداف قانون در موضوع ترویج زایمان طبیعی و کاهش زایمان های غیرطبیعی غیرضرور را با کندی روبرو کرده است.
بر این اساس به منظور تسریع در اجرای احکام مرتبط با ترویج زایمان طبیعی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پیشنهاد می شود موارد ذیل در دستور کار قرار گیرد:
الف) تسریع در تصویب دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۵۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،
ب) تقویت اقدامات رسانه ای در راستای ترویج زایمان طبیعی و فرهنگ سازی لازم در این خصوص،
ج) تقویت بسته های خدمتی شبکه های بهداشت و درمان در راستای ترویج زایمان طبیعی در کشور،
د) پیش بینی و تخصیص منابع مالی مورد نیاز و متناسب با تعهدات قانونی در ترویج زایمان طبیعی در قوانین بودجه سنواتی،
ه) ارزیابی دوره ای نیروی انسانی مرتبط با خدمات زایمانی در راستای ارتقای کیفیت خدمات زایمان طبیعی به مادران باردار،
و) ارتقای مهارت، آگاهی و نقش ماماها و مراقبین سلامت در شبکه های بهداشت و درمان در راستای ترویج زایمان طبیعی،
ز) اجرای پیمایش ملی آگاهی و نگرش زنان و مادران باردار درخصوص سازوکارهای مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در موضوع ترویج زایمان طبیعی در کشور

چکیده تمرکزگرایی مانع جدی استفاده از ظرفیت حضور و مشارکت مردم در موقعیت های مختلف مدیریتی، نظارتی و آموزشی است. کاهش تمرکز و مشارکت یکی از محورهای مهم سیاستگذاری آموزشی در ۳۰ سال گذشته ایران بوده و در اسناد بالادستی نظام آموزشی تأکید فراوانی به آن شده است. اما این سیاست با وجود ظرفیت های قانونی ازجمله قانون شوراها، حاصل چندانی در عمل نداشته است. در پژوهش حاضر، به بررسی پیشینه و دلایل اجرایی نشدن این سیاست پرداخته و با ارائه چارچوبی مفهومی، تلاش شد، ابعاد مختلف تمرکززدایی و نسبت آن با مشارکت مشخص شود. این موانع عبارتند از: ۱. موانع ساختاری، ۲. چالش های سیاستگذاری و برنامه ریزی، ۳. موانع حقوقی و عدم نظارت بر اجرای قانون، ۴. چالش های منابع انسانی و مالی، ۵. موانع فرهنگی و اجتماعی و ۶. چالش های پیامدی. در نهایت، یافته ها و پیشنهادهایی برای اجرایی سازی متعادل سیاست تمرکززدایی ارائه شد که می توان به این موارد اشاره کرد: ۱. در نظر گرفتن تمرکززدایی به عنوان یک روش (نه هدف)، ۲. ضرورت تفکیک میان خصوصی سازی و تمرکززدایی و مشارکت، ۳. تقلیل ندادن مشارکت به جذب منابع مالی، ۴. لزوم انتخاب راهبردی متوازن برای پیاده سازی ابعاد مختلف تمرکززدایی، ۵. اتخاذ راهبردی واحد برای اجرای سیاست های مدرسه محوری، ۶. فراهم کردن و اصلاح ملزومات حقوقی تمرکززدایی و نظارت بر آنها و ۷. لزوم ارتقای جایگاه ساختاری و اختیارات ادارات کل استانی.

چکیده نظر به اهمیت حفاظت، مرمت و احیای میراث فرهنگی کشور، «صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی» به عنوان مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شخصیت حقوقی مستقل به استناد بند «ز» ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه _ مصوب ۱۳۸۳_ با شماره مجوز ۵۰۱۱۱/ت ۳۲۶۱۹ﻫ در تاریخ 1384/۰۹/09، به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیا (خصوصاً بناهای تحت مالکیت بخش غیردولتی) با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی شکل گرفت. اساسنامه جدید این صندوق در سال ۱۴۰۱ مبتنی بر ماده (۸) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی تصویب شد که مطابق این قانون، نام صندوق به «صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی» تغییر یافت و هدف اصلی از تشکیل صندوق ایجاد الگو و جریان سازی در جهت احیای بناهای تاریخی بود.
تحلیل ها حاکی از آن است که وجود مشکلات مبنایی موجود در اساسنامه همچون وقفه پنج ساله در تصویب اساسنامه جدید، عدم شفافیت در ماهیت حقوقی صندوق (ماده (۲) اساسنامه)، عدم همخوانی مواد و بندهای اساسنامه با قوانین بالادستی (مانند تناقض بند «۷» ماده (۱۵) با ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) و عدم تجانس میان فعالیت های صندوق، این مؤسسه را با چالش روبه رو کرده است. بررسی سیر تحولات جایگاه قانونی و اساسنامه ای صندوق نشان دهنده عدم تمرکز بر وظایف، عدم برنامه ریزی دقیق برای حل مشکلات و عدم توجه دستگاه های بالادستی (خصوصاً وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) نسبت به مشکلات صندوق است. علاوه بر آن تفسیرهای متفاوت از ماده (۷۲) قانون برنامه احکام دائمی توسعه -مصوب ۱۳۹۶- با موضوع اعطای مجوز بهره برداری از بناهای تاریخی به دستگاه های اجرائی با تعیین کابری از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- با موضوع واگذاری طرح ها تملک دارایی های سرمایه ای، موازی کاری دستگاه ها را در حوزه مرمت و احیا در پی داشته که نابسامانی وضعیت کنونی صندوق و ناکامی این مؤسسه از دستیابی به هدف اصلی خود (یعنی مرمت و احیا) را به همراه داشته است. در راستای هدف ملی احیای بناهای تاریخی و فرهنگی و توسعه صنایع دستی و فرش دستباف اقدام جدی مراجع تقنینی، نظارتی، سیاستی و حمایتی به منظور ساماندهی وضعیت کنونی صندوق لازم به نظر می رسد که تعیین ماهیت صندوق به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، اصلاح ماده (۷۲) قانون برنامه احکام دائمی توسعه -مصوب ۱۳۹۶- و استفساریه مجلس شورای اسلامی از ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- ازجمله این اقدامات است.

چکیده فصل ۱۸ «لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)» [۱] مصوبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ مجلس با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است که در این گزارش به تحلیل هر یک از ایرادات و روش رفع آنها می پردازیم.
به نظر می رسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادات شورای نگهبان، قابل رفع هستند.

چکیده شیوه نگارش حکم بند «۱» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری درخصوص دامنه تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام حقوق و فوق العاده های نظام پرداخت دستگاه های اجرایی موجب شکل گیری تفاسیر مختلف و بروز ناهماهنگی در اجرا گردید. در این راستا بررسی های انجام شده نشان می دهد نه تنها اراده مقنن در زمان تصویب قانون مذکور معطوف بر عدم تأثیر آن در سایر اقلام نظامات پرداخت بوده، بلکه از منظر حقوقی نیز تأثیر «ترمیم حقوق» صرفاً بر اقلام «حقوق بازنشستگی»، «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» قابل احراز است. همچنین در صورت اعمال تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام و فوق العاده های نظامات پرداخت دستگاه های اجرایی، مبلغ افزایش ناشی از آن در حکم کارگزینی کارکنان دارای شرایط شغل و شاغل مشابه و در نظامات پرداخت متفاوت (قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) در برخی موارد تا بیش از ده برابر اختلاف خواهد داشت. فارغ از بی عدالتی و تبعیض ناروای ناشی از اعمال تأثیر یادشده، این اقدام بیش از سی و پنج هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه دارد. براین اساس پیشنهاد می شود به منظور کمک به معیشت گروه های مختلف حقوق بگیر و ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، ضمن تغییر عنوان مؤلفه «ترمیم حقوق» به «فوق العاده معیشت»، تأثیر آن در سایر اقلام پرداخت محدود شده و مجوز افزایش صددرصدی آن به دولت داده شود.

چکیده مطابق بند «1» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بخشنامه‌ مربوط به آن، «محصولات کشاورزی فراوری نشده» از قبیل محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف بودند. با تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400، معافیت مربوط به محصولات فراوری نشده در جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، دچار تغییراتی شد. به‌تبع این تغییرات، در بخشنامه‌ مربوطه، معافیت مربوط به محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری حذف شد. این امر سبب شد، در برداشت از جزء مذکور اختلاف‌نظر حاصل شود و این سؤال مطرح شود که آیا محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری مشمول معافیت جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند؟ طرح «استفساریه جزء «۱» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400» که با شماره ثبت 875 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده‌ و در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به تصویب رسیده است، به این مسئله می‌پردازد. در پاسخ به این پرسش با تحلیل حقوقی از جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به‌نظر می‌رسد، محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری، مشمول معافیت مذکور نمی‌باشند و طرح حاضر، به‌دلیل توسعه دامنه قانون، مغایر اصل هفتادودوم قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/03/10 شورای نگهبان است.

چکیده طرح استفساریه تبصره «2» ماده واحده قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با هدف رفع موانع و مشکلات بر سر راه استخدام جانبازان و ایثارگرانی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت بودند و امکان استخدام آن‌ها به‌جهت نداشتن شرایط سنی فراهم نبود در مجلس نهم مطرح گردید و پس از تصویب آن در تاریخ 1391/5/25 و ارسال به شورای نگهبان با ایراد شورای نگهبان و مغایرت با اصل (73) قانون اساسی مواجه گردید. در مجلس یازدهم نیز عیناً این طرح به‌صورت دوفوریتی اعلام وصول گردید و به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید و کمیسیون پس از بررسی این مصوبه، به جهت محقق شدن هدف طراحان به موجب قوانین قبلی، تصمیم به حذف این استفساریه گرفت که در ادامه ایراد شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.در مجلس یازدهم نیز عیناً این طرح به‌صورت دوفوریتی اعلام وصول گردید و به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید و کمیسیون پس از بررسی این مصوبه، به جهت محقق شدن هدف طراحان به موجب قوانین قبلی، تصمیم به حذف این استفساریه گرفت که در ادامه ایراد شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

چکیده از آنجا که روند تشکیل سرمایه ثابت، در طول سال های اخیر کاهشی بوده است و نظام تأمین مالی تولید کارآمدی لازم را ندارد. در این راستا و با تمرکز بر بازسازی نظام تأمین مالی علی الخصوص در حوزه تولید، طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (ثبت ۶۶۵) در مجلس به تصویب رسید. طرح مذکور با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام مواجه شد. در این گزارش تلاش شده ضمن تبیین ایرادات مذکور، اصلاحات کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت رفع ایرادات بررسی شود.

چکیده هم زمان دو معضل فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی شهری و آلودگی هوای کلان شهرها، بهره گیری از وسایل نقلیه عمومی برقی را به یک راهکار جذاب برای دولت و شهرداری ها تبدیل نموده است. اما نگاه دقیق تر به راهکار برقی سازی ناوگان حمل ونقل عمومی و بررسی تجربیات جهانی و مطالعات ملی در شهرهای تهران، کرج و اصفهان نشان می دهد عدم بررسی دقیق جوانب این طرح و اتخاذ رویکردی شتاب زده بدون هدف گذاری میان مدت و عدم اجرای مرحله به مرحله برقی سازی ناوگان، می تواند موجب شکست این طرح شود. براساس یافته های این پژوهش، پیشنهاد می گردد: اولاً، وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و استفاده از بنیه تخصصی دستگاه های اجرایی، پژوهشی و نخبگان کشور، مطالعات لازم درخصوص برقی سازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهری را تعریف و راهبری نماید. ثانیاً، براساس نتایج این مطالعات، وزارت کشور «سند توسعه وسایل نقلیه عمومی برقی» را حداکثر ظرف یک سال تدوین نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند. اجرای مرحله به مرحله (شامل مرحله آزمایشی) جایگزینی ناوگان موجود با ناوگان برقی باید به عنوان رویکرد کلیدی این سند، مد نظر قرار گیرد. هماهنگی این سند با شرایط آیین نامه واردات خودرو موضوع ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ ضروری است. معیارهای لازم در رابطه با برنامه تأمین برق و سایل نیز باید در این سند مشخص گردد. ثالثاً، شهرداری های واجد شرایط و متقاضی ناوگان حمل ونقل عمومی برقی با توجه به سند مذکور، نسبت به تهیه برنامه خود برای برقی سازی ناوگان حمل ونقل عمومی و تصویب آن در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اقدام نمایند

چکیده آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی آموزش هایی هستند که فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده می کنند. در سال ۱۴۰۱ شعار سال که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و در سال ۱۴۰۲ مهار تورم و رشد تولید بوده است. لذا با وجود رابطه مثبت میان اشتغال و آموزش های مهارتی شاهد کاهش روند نزولی اختصاص تبصره ها یا بندهایی از آن به این حوزه هستیم.
تبصره های مرتبط با حوزه آموزش های فنی و حرفه ای در قانون بودجه ۱۴۰۲ که شامل جزء «۳» بند «ک» تبصره «۱»، بند «ب» تبصره «۳»، بند «الف» تبصره «۹» و بند «الحاقی ۱» تبصره «۱۸» هستند فاقد عملکردند. اما در خصوص عملکرد اعتبارات جداول وضعیت تخصیص اعتبارات هزینه ای در دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه جامع علمی -کاربردی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، قرارگاه مهارت آموزی حاکی از آن است که اعتبارات هزینه ای دستگاه های فوق به جز قرارگاه مهارت آموزی مطلوب و نسبت به شاخص حدود ۶۷ درصدی ۸ ماه گذشته از سال مطلوب می باشد.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در دانشگاه فنی و حرفه ای حدود ۴۱ درصد و دانشگاه شهید رجایی ۵۵ درصد تخصیص یافته است؛ در حالی که این شاخص در سازمان آموزش فنی و حرفه ای ۲۲ درصد و هنرستان های آموزش و پرورش ۳۳ درصد می باشد. با توجه به نقش مهم این اعتبارات پایین بودن این شاخص موجب افت کیفیت ارائه آموزش در مورد اخیر می شود.

چکیده روند ثبت جهانی در ایران در طی سال های متمادی بعد از پیوستن ایران به کنوانسیون میراث جهانی، مسیر پر فراز و نشیبی را پیموده است. اما در سال های اخیر این روند نشانه های نگران کننده از خود بروز داده است که با توصیه به عدم ثبت ماسوله توسط نهادهای مشاور کمیته میراث جهانی به دلیل عدم توجیه ارزش های برجسته جهانی اثر، نگرانی ها در مورد ادامه موفق ثبت جهانی آثار ایران را بیش از پیش کرده است. ایران در حال حاضر ۲۷ اثر در فهرست میراث جهانی به ثبت رسانده و در این بین در سال های اخیر در ثبت چندین اثر ناموفق بوده است (ماسوله و ارسباران طی پنج سال اخیر). ازهمین رو شناخت علل این عدم موفقیت و نگرانی به وجود آمده از ادامه این امر، می تواند به بهبود فرایند مذکور کمک کند و از عدم ثبت های آتی آثار ایران در فهرست میراث جهانی جلوگیری کند. اما درک وضعیت به وجود آمده فعلی نیازمند شناخت عوامل مؤثر بر میراث جهانی در ایران است. از همین رو این گزارش سعی نموده تا با بررسی کلیه عوامل مؤثر بر میراث جهانی در ایران، نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرده و در نهایت راهکارهای اجرایی و تقنینی را ارائه کند.
بررسی ها نشان می دهد دو دسته از مؤلفه ها بر این فرایند تأثیر گذارند، برخی از این مؤلفه ها در داخل کشور عمل می کنند، همچون عدم وجود ساختارهای سازمانی برای انتخاب آثار در کشور، غلبه فرد گرایی، عدم وجود برنامه ریزی بلند مدت برای ثبت جهانی در کشور، عدم تعریف موضوع میراث جهانی به جهت تأثیر گذاری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در درون و بیرون کشور در سیاستگذاری های کلان کشور؛ اما برخی دیگر از این مؤلفه ها در بیرون از کشور بر این فرایند تأثیر می گذارند، از جمله عدم عضویت ایران در کمیته میراث جهانی و موضوع مهم چانه زنی های فنی و سیاسی برای ثبت یک اثر. با توجه به شناخت مسائل مترتب بر میراث جهانی در ایران دو دسته پیشنهاد اجرایی و تقنینی در این گزارش مطرح شده است.
پیشنهاد اجرایی معطوف بر اصلاح فرایند در درون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که شامل راه اندازی شورای میراث جهانی با ترکیب مشخصی از اعضای حقیقی و حقوقی مرتبط با میراث جهانی، تدوین دستورالعمل انتخاب آثار نامزد و تلاش برای عضویت در کمیته میراث جهانی می باشد. پیشنهاد تقنینی نیز بر تدوین قانونی مکمل بر قانون الحاق ایران به کنوانسیون میراث جهانی تأکید می کند که این قانون تمامی فرایندهای انتخاب و نامزدی یک اثر، نحوه مشارکت همه نهاد ها و ذی نفعان در این فرایند، جایگاه قانونی سازمان ها و شورای میراث جهانی را مشخص می کند.

چکیده فصل ۲۰ برنامه هفتم مصوبه مجلس با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده است که در این گزارش به تحلیل هریک از ایرادها و روش رفع آنها می پردازیم.
به نظر می رسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادهای شورای نگهبان، قابل رفع هستند.

چکیده فصل ۱۱ برنامه هفتم مصوب مجلس با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده است که در این گزارش به تحلیل هریک از ایرادها و روش رفع آنها می پردازیم.
به نظر میرسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادهای شورای نگهبان، قابل رفع هستند.

چکیده تجربه قانون گذاری بلندمدت در یک حوزه منجر به تصویب قوانینی می شود که انباشت آنها، زمینه ساز ایجاد تشویش در قانون گذاری خواهد شد. از این رو فرایند تنقیح می تواند در حل چالش تعارض قوانین متعارض و منسوخ راهگشا باشد. بیش از صد سال قانون گذاری در حوزه روابط کار، قوانین و مقررات این حوزه را با آشفتگی و پریشانی های متعددی مواجه کرده و تعارض های نوپدید در این حوزه، ضرورت تنقیح قوانین حوزه کار را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این راستا گزارش حاضر به بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار پرداخته است. نتایج حاکی ا ز آن است که تنقیح برخی ا ز قوانین (همچون ردیف ۷۴) که بالقوه زمینه ساز ایجاد تبعیض علیه نیروی کار می شدند، مطلوب ارزیابی می شود. مواد (۲ و ۲۲) ردیف ۹ این طرح با توجه به اینکه سابقا نسخ شده، زائد ارزیابی می شود و ردیف های ۳۶ و ۷ نیز امکان منتفی شدن با اجرا را ندارد.

چکیده مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تعهداتی است که بنگاه های اقتصادی و شرکت های تجاری در برابر جامعه دارند. پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذی نفعان مسئولیت دارند. از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگی های زیست محیطی، ایمنی و سلامت محیط کار، ایجاد فرصت های برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصولات شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء لاینفک مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت های تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته که تحقیقات مختلفی نشان می دهند، بی توجهی شرکت ها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد جامعه به آنها و به تبع بر فروش محصولات و خدمات آنها داشته است[۱].
سیاستگذاری این حوزه در جهان باید بر مسائل و چالش هایی فائق آید: سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها، سبزشویی، پول شویی و برقراری تعادل میان توسعه نشان تجاری اقتصادی و فعالیت اجتماعی. علاوه بر چالش های مذکور که موضوعاتی جهانی هستند، مسائلی مختص ایران در این حوزه برجسته هستند که باید به آ نها توجه کرد: قوانین متکثر بدون متولی واحد در حاکمیت، ضمانت اجرایی ضعیف، پشتیبانی ضعیف قوانین در حوزه داخلی شرکت و مسائل کارگران، نبود قوانین در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ضعف در مشوق ها. درنهایت نیز راه حل هایی ازسوی سیاستگذاران برای موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها اتخاذ می شود که دو ستون اصلی دارد که عبارتند از: شفافیت و جبران تأثیرات اجتماعی پروژه های شرکت. این دو بخش الزامی و تکلیفی در سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت هاست، اما در بخش فعالیت های توسعه ای و داوطلبانه شرکت ها عمده توجه سیاستگذار معطوف به تشویق شرکت، انتخاب صحیح پروژه ها و جلوگیری از سبزشویی است[۲].

چکیده گزارش حاضر به بررسی تعارضات قانونی نهادهای تنظیم گر امور مربوط به مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور می پردازد. در حال حاضر، پنج نهاد به ترتیب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به شکل قانونی و در موازات با یکدیگر وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر امور مرتبط با آسیب های اجتماعی را به شکل عام یا خاص برعهده دارند. این شرایط موجب شکل گیری مسئله تداخل نهادهای تنظیم گر امور مربوط به آسیب های اجتماعی در کشور شده است.
حل این مسئله در گام نخست نیازمند اجماع و توافق روی الگوی کلان حکمرانی اجتماعی در کشور است. در حال حاضر، تصویر یا ایده انسجام یافته ای از سامانه حکمرانی اجتماعی در کشور وجود ندارد و همین موضوع سبب شده تا سیاستگذار اجتماعی نتواند نهادهای تنظیم گر و دستگاه های اجرایی را در یک ساختار منسجم و یکپارچه با هدف پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور نظم و نسق دهد.
در گام دوم و پس از اجماع روی الگوی مطلوب حکمرانی اجتماعی باید متولی اصلی حوزه اجتماعی که قاعدتاً ماهیت تنظیم گرانه دارد، در ساختار کلی حکمرانی کشور مشخص شود. درحقیقت تولیت حوزه اجتماعی در کشور باید مشخص شود.
در گام سوم و به منظور افزایش هماهنگی میان بازیگران حوزه اجتماعی لازم است وظایف تمامی ذی مدخلان اعم از تنظیم گران و مجریان در ارتباط با یکدیگر و در نسبت با متولی اصلی این حوزه به شکل قانونی ترسیم و تعیین شود.

چکیده متغیر تورم انتظاری، متغیر بسیار مهمی در سیاست پولی است. نرخ بهره حقیقی که ابزار سیاست پولی است از کسر تورم انتظاری از نرخ بهره اسمی به دست می آید. بنابراین درک انتظارات تورمی مردم که متغیر تورم انتظاری را می سازد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین جهت است که سیاستگذار پولی برای کنترل تورم، تورم انتظاری را هدف قرار می دهد، زیرا این تورم انتظاری است که نرخ تورم در آینده را جهت دهی می کند.
در کشورهای مختلف دنیا، تغییرات تورم انتظاری به طور مرتب رصد شده و مانند سایر متغیرهای اقتصادی به انتشار عمومی می رسد. اما متأسفانه در ایران تاکنون مدل دقیقی برای برآورد تورم انتظاری وجود نداشته و یا حداقل انتشار عمومی و هدف گذاری تورمی براساس آن صورت نگرفته است. از این رو در این مطالعه به بررسی روش های برآورد انتظارات تورمی و امکان سنجی پیاده سازی آنها با توجه به قید محدودیت داده در ایران می پردازیم.
در این گزارش سه روش معمول تخمین انتظارات تورمی با استفاده از ادبیات اقتصادی و تجارب دیگر مراکز پژوهشی معرفی می شود: ۱. استفاده از روش پرسش نامه ای برای تخمین دیدگاه مصرف کنندگان، ۲. استفاده از قیمت های اوراق بهادار و ۳. استفاده از نتایج کلیدواژه های جستجوهای اینترنتی.

چکیده فصل ۱۹ برنامه هفتم مصوبه مجلس با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است که در این گزارش به تحلیل هر یک از ایرادات و روش رفع آنها می پردازیم.
به نظر می رسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادات شورای نگهبان، قابل رفع هستند.

چکیده به منظور تعیین چارچوب های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد این قانون از سوی دستگاه های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان تحقق اهداف و تکالیف نهادهای متولی را فراهم کرده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط در قالب سلسله گزارش هایی (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه شد. این گزارش پنجمین و آخرین گزارش از مجموعه گزارش های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل هشتم (منابع مالی و نظارت) می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که به رغم پیش بینی منابع مالی در راستای اجرای برخی از احکام این قانون در فصل هشتم، اجرای بهینه احکام این فصل با چالش هایی نظیر «عدم پیش بینی منابع مالی به منظور ارائه خدمات به ایثارگران غیر مستخدم دولت و یا ایثارگران شاغل در بخش های غیردولتی»، «عدم پیش بینی «فصل رفاه و تأمین اجتماعی ایثارگران» در قوانین بودجه سالیانه کل کشور» و «عدم پیش بینی سازوکارهای مدیریتی و اجرایی مناسب برای نظارت بر حسن اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن در بنیاد شهید و امور ایثارگران» رو به رو بوده است. در همین رابطه راهکارهایی همچون «ایجاد فصل رفاه و تأمین اجتماعی ایثارگران ذیل امور رفاه اجتماعی در قوانین بودجه سنواتی»، «تخصیص اعتبارات متناسب با هزینه های واقعی خدمات براساس جامعه هدف»، «تصویب آیین نامه های اجرایی باقی مانده این قانون»، «ارائه گزارش سالیانه عملکرد و آسیب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی مشمول این قانون، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران، از سوی دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی» در راستای تقویت اجرای احکام این فصل و بهبود نظارت بر کلیت قانون توصیه می شود.

چکیده مدرسه نهادی اجتماعی با کارکرد تربیتی و آموزشی و بستری برای درونی کردن ارزش ها و شکل دادن به هویت افراد است. انتظار بر این است که مدارس بتوانند به خوبی از پس این کارکردها برآیند و افراد دارای مهارت و دانش، پایبند به اصول اخلاقی، مسئولیت پذیر و مشارکت جو تربیت کنند. مدرسه همچنین یکی از نهادهایی است که دانش آموزان باید مهارت های مقابله با ناملایمات زندگی را در آن بیاموزند تا در برابر آنها تاب آور شوند. از این جهت نقش مدارس و کیفیت آنها در تربیت، تاب آوری و توانمندسازی دانش آموزان برجسته است. همچنین بخشی از زندگی دانش آموزان در دوره بلوغ طی می شود. از چالش ها و تکالیف این دوره می توان به تغییرات درونی، هویت یابی، استقلال، رشد تمایلات جنسی و ایجاد روابط با همسالان اشاره کرد. لذا این دوره از نظر مراحل رشد فردی و اجتماعی حائز اهمیت و نتایج آن برای سلامت به ویژه سلامت اجتماعی فراگیر در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به تنوع و شدت تحولات در این دوره از زندگی، نیاز مبرمی به راهبردها و برنامه ها مبتنی بر شواهد به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان و کاهش آنها وجود دارد. در کشور ما در سال های اخیر توجه به آسیب های اجتماعی دانش آموزان در مدرسه مورد توجه سیاستگذاران بوده است. بر این مبنا نظامی تحت عنوان «نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان» (نماد) طراحی و اجرا شده است [۱]. این گزارش به ارزیابی عملکرد این نظام متناسب با «سند ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان» پرداخته است. با توجه به مستندات موجود این سامانه در چهار حوزه «پیشگیری»، «درمان»، «مددکاری اجتماعی» و «اقدامات تکمیلی و خط ۱۵۷۰» ارزیابی شده است.

چکیده در حال حاضر بسیاری از شهرهای ایران در حاشیه و یا بر روی گسل های فعال بنا شده اند. ازآنجاکه بیشترین آسیب و خسارات ناشی از زلزله به بناها و تأسیسات واقع در مجاورت گسل وارد می شود، لذا تدقیق حریم گسل، رعایت فاصله سازه ها از گسل و حصول ایمنی ساخت وسازها در پهنه های مزبور بسیار حائز اهمیت است و به این ترتیب می توان از شدت خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله کاست. یکی از اقدامات ضروری به منظور کاهش خطر گسیختگی مستقیم ناشی از زمین لرزه در جهان، وضع قوانین حریم گسل و قانونمند کردن توسعه ساخت وساز شهری در مجاورت گسل های فعال است. در حال حاضر، مقررات حریم گسل در شهرهای جدید و همچنین بخش های در حال توسعه در مجاورت کلان شهرها در کشور به درستی رعایت نمی شود و روند ساخت وساز و گسترش شهرها و شهرک های جدید در پهنه های گسلی هرساله رو به افزایش است. از طرفی ریسک لرزه ای ناشی از وجود درصد بالایی از بافت فرسوده و ناکارآمد و ساختمان های بلند مرتبه و همچنین ساختمان های فاقد ایمنی کافی در این پهنه ها هشدار بزرگی است که نادیده گرفتن آن در صورت وقوع زمین لرزه ای با بزرگای بالای ۷Mw می تواند تبعات جبران ناپذیر و فاجعه آفرینی به دنبال داشته باشد. لذا در این گزارش ضمن بررسی ابعاد، خطرات و پیامدهای احتمالی عدم رعایت ضوابط ساخت وساز و توسعه شهری در حریم گسل، به ارائه راهکارهای سیاستی و اجرایی در راستای کاهش ریسک ناشی از زلزله در پهنه های گسلی پرداخته شده است.

چکیده در این گزارش به بررسی مدل پویایی شناسی مدیریت دارایی های دولت پرداخته شده است. واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، کیفیت خصوصی سازی بنگاه ها، درآمد حاصل از واگذاری، کسری بودجه و کیفیت فضای کسب و کار ازجمله متغیرهایی هستند که در این مدل مورد توجه قرار گرفته ، روابط علّی و معلولی بین متغیرهای مذکور و سایر متغیرهای مدل، در شکل های متعددی به صورت مبسوط معرفی شده و بررسی شده اند. به عنوان یکی از نتایج مدل مذکور، مولدسازی و افزایش کیفیت واگذاری املاک و مستغلات دولتی، افزایش کیفیت خصوصی سازی بنگاه ها و افزایش کیفیت بهره برداری و مدیریت دارایی ها، درآمد حاصل از واگذاری و بهره برداری از دارایی ها را افزایش داده و درنتیجه کسری بودجه کاهش پیدا می کند.

چکیده عناصر و کنشگران اصلی نظام حکمرانی کشور دارای کارکردها و نقش های متعددی هستند که شفافیت آنها به صیانت از حقوق عامه در جامعه کمک می کند و عدم شفافیت آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم را تضعیف می کند. بنابراین برای تحقق این اصل، در چند سال اخیر شفاف سازی مجلس شورای اسلامی و ارکان حاکمیت، ازجمله دغدغه های نمایندگان بوده و طرح ها و لوایح متعددی نیز در این زمینه به مجلس تقدیم شده است. یکی از مهم ترین این طرح ها «طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ به صورت دوفوریتی در مجلس اعلام وصول شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مذکور چندین مرتبه پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادها و ابهام های متعدد ازسوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه شد و درنهایت مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود اصرار کرد و این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف ارسال شد.
در این گزارش ابتدا به ارتباط شفافیت و مبارزه با فساد و مبانی شفافیت مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ابعاد شفافیت بررسی می شود و تجلیات تقنین این اصل در قوانین مورد ارزیابی قرار می گیرد و درنهایت نیز «طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» به عنوان مهم ترین طرحی که برای پی گیری اصل شفافیت در چند سال اخیر مطرح شده و به تصویب مجلس رسیده است، مورد بررسی قرار می گیرد و پیشنهادهایی برای پیاده سازی اصل شفافیت در قوای سه گانه مطرح می شود.

چکیده دو زمین لرزه در ترکیه در ۶ فوریه ۲۰۲۳ (۱۷ بهمن ۱۴۰۱) به ترتیب با بزرگای ۷.۸ و ۷.۵ موجب تخریب گسترده و کم سابقه در دو کشور ترکیه و سوریه شد. زمین لرزه ها در یک «اتصال سه گانه» زمین ساختی در سامانه گسلی آناتولی شرقی در منطقه ای رخ دادند که در برابر فعالیت های لرزه ای بسیار آسیب پذیر است. گسل آناتولی شرقی یک گسل امتداد لغز است که در آن ورقه های پوسته زمین در راستای گسل عمودی به یکدیگر فشار می آورند و به صورت امتداد لغز چپ گرد از کنار هم عبور می کنند. زلزله اول شدیدترین زلزله ترکیه از زمان زلزله درزنجان در سال ۱۹۳۹ بود. گسیختگی گسل در زلزله اول در حدود ۲۹۰ کیلومتر و در زلزله دوم حدود ۱۲۰ کیلومتر بود. اگرچه تلفات بسیار گسترده این رخداد هم به دلیل شدت حدی زلزله، هم استقرار جمعیت و ابنیه قابل توجه در حریم گسل و هم تأثیر ویژگی های جنس خاک بوده است، اما به نظر وزن و سهم ساخت وساز نامتناسب ناشی از مسامحه و رواداری در قوانین، طراحی و اجرای ابنیه و ساخت وساز غیرقانونی سنگین تر بوده است که حدود ۷۰% این ساخت وسازها در ۱۸ سال اخیر انجام شده بود. حدود ۵۰ هزار نفر در ترکیه و حدود ۱۰ هزار نفر در سوریه کشته شدند. جنس خاک و نرمی و ضخامت رسوبات رسوبی واقع در زیر سازه ها به ویژه در شهر هاتای عامل تشدید امواج لرزه ای و تخریب حدود ۷۰ درصد از ساختمان های این شهر شد. خاک های اشباع و دانه ای در معرض لرزش شدید زمین استحکامِ برشی خود را از دست دادند و بخشی از مناطق آسیب دیده به دلیل «روان گرایی» دچار تغییر شکل های بزرگ در زمین شدند که منجر به آسیب به سازه ها از جمله فروپاشی بعضی از ساختمان ها مثلاً در شهر گلباشی در استان آدیامان شد. بزرگ ترین آسیب زلزله ناشی از غفلت و بی عملی انسان به واسطه خاموش و مزمن بودن زلزله است.

چکیده در فضای زمانی پسا-جنگ سرد، برداشت‌های عمدتاً نظامی یا کلاسیک از مقوله امنیت و تهدیدها دچار تغییرات اساسی شده است. به عنوان مثال با گسترش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی نوین بسیاری از مفاهیم نظیر جنگ، قدرت، پیروزی و شکست، دارای معانی و راهبردهای جدیدی شده‌اند. در واقع، جنگ دیگر به بعد نظامی و سخت آن محدود نشده و در طی سال‌های گذشته مفهوم آن در حوزه قدرت نرم حتی بیش‌تر از مفاهیم مرتبط دیگر؛ توجهات را به خود جلب کرده است. با توجه به این موضوع؛ سوال اصلی گزارش این است که اقدامات قانونی کشورها در حوزه جنگ نرم کدامند و چه ارتباطی بین قانون و قانون‌گذاری با این اقدامات وجود دارد؟ گزارش حاضر تلاش دارد از طریق بررسی ادبیات پژوهشی موجود در زمینه قدرت نرم و همچنین بررسی قوانین دو کشور انگلستان و ایالات متحده به این سوال‌ها پاسخ دهد. لازم به توضیح است که تمرکز اصلی گزارش بر برخی حوزه‌ها و قوانین مرتبط با قدرت نرم در دو کشور مذکور بوده و همه ابعاد آن را شامل نمی‌شود.

چکیده طرح «اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مواجه شده است که با اصلاحاتی قابل رفع است. در یکی از موارد نیز پیشنهاد بر اصرار بر مصوبه مجلس ارائه شده است.

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی ساختار صنعت از منظر وابستگی واردات در کوتاه مدت و بلندمدت در صنایع کارخانه ای ایران با استفاده از تحلیل جدول داده-ستانده و شاخص های آماری است.
نتایج این گزارش نشان می دهد نسبت ارزش مواد خام و اولیه خارجی از کل (داخلی و خارجی) دارای روندی نوسانی و به طور متوسط برای دوره تقریباً دو دهه گذشته ۱۳ درصد بوده است. بالاترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید، مربوط به فعالیت های «تولید فراورده های توتون و تنباکو»، «ساخت محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری»، «تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات»، «تولید سایر تجهیزات حمل ونقل»، «تولید داروها و فراورده های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر» و «تولید کاغذ و فراورده های کاغذی» است. در مقابل، کمترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید در «تولید کک و فراورده های حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی»، «تولید سایر فراورده های معدنی غیرفلزی»، «تولید فلزات پایه»، «تولید محصولات فلزی ساخته شده، به جز ماشین آلات و تجهیزات» قابل مشاهده است.
این تفاوت در بین صنایع نشان می دهد که عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آنها نیازمند دسترسی به مواد معدنی، نفتی یا شیمیایی اولیه است، با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور، به نسبت ارزش تولیدات خود، وابستگی کمتری به واردات دارند و در مقابل صنایعی که در پایین دست زنجیره ارزش قرار دارند و محصولات نهایی تولید می کنند، وابستگی بیشتری به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای دارند. ازسوی دیگر، این مسئله نشان می دهد که زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پایین دستی حلقه های تکمیل نشده قابل توجهی دارد که می تواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیکی، عدم دسترسی به مواد خام خاص، یا عدم صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد که خود نیازمند بررسی بیشتر و جداگانه ای است.

چکیده هدف اصلی این گزارش آسیب شناسی زنجیره ارزش مس در کشور و توجه به اولویت آن در قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد توسعه زنجیره ارزش فلز مس با توجه به وجود ذخایر قابل توجه (سهم ۶ درصد)، مصرف نسبتاً پایین انرژی نسبت به سایر زنجیره های فلزی و بازارهای جهانی رو به رشد با توجه به اهداف حذف انتشار کربن، می تواند از جمله مزیت های کشور باشد.
با توجه به نوسانات شدید قیمت مس در کوتاه مدت و به دنبال آن نامتعادل شدن تقاضا و سفارش های مشتریان پایین دستی و درنهایت کاهش سودآوری واحدهای تولید محصولات میان دست زنجیره مس، بیشتر تجارت در بالادست و با هدف توسعه زنجیره برای تولید محصولات با فناوری پیشرفته صورت می گیرد. از سوی دیگر ارائه ماده اولیه ارزان قیمت به صنایع، صرفاً باعث رشد مجوزهای بهره برداری واحدها و تولید محصولاتی با ارزش افزوده پایین در کشور شده است. از این رو در حال حاضر تأمین مواد اولیه صنایع پایین دست (کاتد مس) گلوگاهی برای توسعه صنایع پایین دست نبوده و در صورت سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید کاتد، این میزان باید به بازارهای خارجی عرضه شود. بر این اساس مهم ترین توصیه سیاستی این گزارش، شکل گیری و توسعه صنایع دارای فناوری پیشرفته بر پایه مصرف مس در کشور به عنوان یکی از اولویت های کشور در بخش معدن و صنایع معدنی است. در این مسیر، توسعه تولید محصولات دارای فناوری های پیشرفته در کشور و تولید مشترک بر مبنای تأمین پایدار مواد اولیه از سوی ایران باید مدنظر قرار گیرد.

چکیده امروزه، بهره مندی از داده ها و اطلاعات در راستای خط مشی گذاری شواهدمحور، به بخشی از چرخه خط مشی گذاری تبدیل شده است. هر روزه، در تمامی سطوح دولت، حجم فزاینده ای از داده ها و اطلاعات جمع آوری می شود، اما بهره مندی از آنها در راستای تصمیم گیری شواهدمحور نیازمند طراحی سازوکاری جهت روایت داده ها و اطلاعات به نحوی قابل درک، ساده و اثربخش برای تمامی ذی نفعان، به ویژه خط مشی گذاران است.
در این راستا، مصورسازی داده، به عنوان ابزاری جهت سازمان دهی، مدیریت و استخراج بینش های عملی از مجموعه داده های بزرگ و متنوع، در قالب تولید انواع نمودارها، گراف ها، نقشه ها و اطلاع نگاشت ها مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. این ابزار با روایت داده ها به نحوی قابل ادراک، شناسایی الگوها، روندها و نقاط بحرانی در مجموعه داده های بزرگ را تسریع کرده و بهره مندی از شواهد موجود برای تصمیم گیری مبتنی بر واقعیت را ممکن می سازد. همچنین این ابزار با آسان تر کردن درک مسائل و چالش ها، بستری برای همراه سازی و مشارکت شهروندان، با توانایی ها و دانش متفاوت را ایجاد می کند.
با توجه به ظرفیت های قابل توجه این ابزار در راستای تسهیل خط مشی گذاری و ارتقای مشارکت عمومی، گزارش پیش رو در نظر دارد تا ضمن معرفی مصورسازی به عنوان یکی از ابزارهای نوین ارائه داده ها و اطلاعات، حوزه های کاربردی آن در زمینه خط مشی گذاری را بررسی کرده و توصیه هایی برای بهره مندی از این ابزار در حکمرانی ارائه کند.

چکیده پیشرفت های اخیر در علوم پزشکی ازجمله روش های نوین درمانی، داروهای جدید و ساخت تجهیزات پزشکی، نقش مهمی در بهبود زندگی بیماران و نظام های سلامت داشته اند. امروزه فراورده های دارویی و یا روش های درمانی نوین با هدف تقویت، بهبود و درمان افراد با بیماری های خاص که درمانی برای آنها وجود نداشته، ابداع شده اند که ادامه زندگی برای این بیماران را امکان پذیر ساخته اند. این عوامل موجب شده اند تا استانداردهای حوزه سلامت نه تنها در کشورهای توسعه یافته، بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز در مقایسه با گذشته با پیشرفت چشمگیری مواجه شوند.
برخی از فناوری های نوظهور و نوین که تحولات بزرگی را در حوزه سلامت رقم زده اند شامل سیستم های مراقبت بیمارمحور، دوقلوی دیجیتال، فناوری های پوشیدنی، اینترنت اشیا، سیستم پشتیبان تصمیم گیری بالینی، سیستم رایانه ای ثبت دستورات پزشکی، سلامت از راه دور، پزشکی شخصی ، هوش مصنوعی، نانوتکنولوژی، سلول های بنیادی، سلول درمانی، کارتیسل درمانی، مهندسی بافت، بیومتریال های هوشمند، پرینتر سه بُعدی، ژن درمانی، ویرایش ژنومیک، تصویربرداری پزشکی، بیورزونانس، بیوسیمیلارها، فناوری های تولید واکسن، واکسن های خوراکی، فناوری mRNA و بیوسنسورهای پزشکی هستند که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. در حوزه نانوتکنولوژی، سلول های بنیادی، مهندسی بافت و کارتیسل درمانی موفقیت های چشمگیری در کشور به دست آمده است.
ورود، به کارگیری و استفاده از فناوری های جدید سلامت با چالش هایی مواجه است. فقدان نقشه راه، دولتی بودن توسعه فناوری های سلامت و مشخص نبودن متولی نقشه جامع علمی و فناوری کشور از مهم ترین موانع هستند. پیشنهاد می شود ضمن تدوین یک نقشه راه عملیاتی برای استفاده از فناوری های نوین، سرمایه گذاری و برنامه ریزی در این حوزه براساس نیاز کشور انجام شده و فرایندهای مربوط به تأیید فناوری نیز آسان شوند.

چکیده فناوری ها به طور دائم در حال تغییر و تحول هستند و آشنایی با روند های آتی پیشرفت فناوری برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشورها ضروری است. توجه به توسعه فناوری و سرمایه گذاری در آن از به حاشیه رانده شدن کشورها در عصر رقابتی هوش مصنوعی و تحولات دیجیتالی ممانعت می کند.
روندهای آتی فناوری اغلب دارای نیروی بالقوه مقابله با چالش های عمده اجتماعی نظیر تغییرات آب و هوا، مراقبت های بهداشتی، کشاورزی، آموزش و توسعه پایدار هستند. با آشنایی و آگاهی از این روندها، می توان فعالانه مهارت ها و دانش های جدید هر حوزه را مطابق با تقاضای بازار کار آینده توسعه داده و برنامه های راهبردی و سیاستگذاری مؤثرتری در جوامع کنونی ارائه کرد. هدف اصلی این گزارش شناسایی و دسته بندی کلان روندهای فناوری برگرفته از پیش بینی های مؤسسات معتبر بین المللی در بیست سال آینده است. نتایج بررسی کلان روندهای آتی فناوری پیش بینی شده توسط چهار مؤسسه معتبر بین المللی مکنزی، گارتنر، امپریال کالج لندن و مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد فناوری های دیجیتالی با تمرکز بر هوش مصنوعی و فناوری های کوانتومی، فناوری های زیستی و فناوری های مرتبط با انرژی و حمل و نقل هوشمند، تحول قابل توجهی در حوزه های مربوطه ایجاد خواهد کرد.
با توجه به نقش مؤثر روندهای فناوری در یافتن بینش صحیح از شرایط و موقعیت ها، بی شک استقبال و پذیرش فناوری های نوین و سرمایه گذاری هدفمند و قاعده مند در این مسیر، محرک اصلی توسعه و پیشرفت کشورها در دنیای پیش رو خواهد بود، از این رو نیاز است که این امر در برنامه های توسعه ای کشور متناسب با اقتضائات بومی، دینی، فرهنگی و توسعه صنعتی در نظر گرفته شود.

چکیده اصل سی ام قانون اساسی دولت را مکلف به حمایت رایگان از تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور کرده است. در اجرای این اصل پرسش های بسیاری وجود دارد، با وجود این پرسش ها، مطالعات اندکی در این باره انجام شده است. گزارش پیش رو به بررسی اهم چالش های اجرایی سازی اصل سی ام قانون اساسی در حوزه تحصیلات عالی (آموزش عالی) می پردازد. ازاین رو ابتدا معنا و مفهوم خودکفایی در سیاق اصل سی ام بر اساس مطالعات انجام شده در این مرکز، اسناد بالادستی همچون نقشه جامع علمی کشور و سایر قوانین موضوعه، تأمین نیازمندی های کشور به کارکردهای آموزش عالی فهم شده است. چون محور اصلی این کارکردها «تربیت نیروی انسانی متخصص» است، خودکفایی در نیروی انسانی متخصص به عنوان مفروض اصلی گزارش پذیرفته شد. از مهم ترین چالش های احصا شده در این مطالعه عدم برداشت یکسان و وجود برخی ابهامات نزد بدنه سیاستگذاری و جامعه علمی از مفهوم سرحد خودکفایی تحصیلات عالی رایگان، دشواری نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص در سطح کشوری و استانی، مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی و نیروهای متخصص و ضعف در نظام اطلاعات بازار کار و اطلاعات نیروی انسانی متخصص است.

چکیده با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی و بیش از یک قرن از فعالیت در صنعت پالایش، وابستگی به فناوری وارداتی و محدودیت های ایجاد شده حاصل از این وابستگی یکی از نقاط ضعف صنایع پالایش و پتروشیمی کشور است. در این گزارش با استفاده از روش مطالعه تطبیقی تلاش شده است نقاط ضعف نهادی مدیریت پژوهش و فناوری در صنایع پالایش و پتروشیمی کشور شناسایی و راهکارهایی برای ارتقای کارکرد آن پیشنهاد شود. به این منظور شبکه پژوهش و فناوری شرکت پتروشیمی چین (ساینوپک) با توجه به قرابت ساختار مدیریت پژوهش و فناوری کشور چین از منظر دولتی بودن و فعالیت گسترده در صنعت پالایش و پتروشیمی تحلیل شد. نتایج این گزارش حاکی از آن است که صنایع پالایش و پتروشیمی کشور فاقد برنامه راهبردی پژوهش و فناوری به عنوان اولین گام در پیاده سازی مدیریت پژوهش و فناوری هستند. ضعف در فرایندهای اجرایی و ساختار سازمانی و نهادی از دیگر چالش های صنایع مذکور در حوزه پژوهش و فناوری است. ایجاد مرکز فناوری با هدف مدیریت فرایند تدوین لیسانس، تجاری سازی و بازاریابی فناوری های توسعه یافته در شرکت پالایش و پخش و ایجاد واحد راهبر ستادی پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی کشور به عنوان متولی تدوین برنامه راهبردی پژوهش و فناوری و پیاده سازی آن پیشنهاد می شود.

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی به مجلس ارائه شد که نسبت به سال های گذشته واقع گرایانه تر و با کسری تراز عملیاتی کمتری تنظیم شده بود. هرچند لایحه بودجه در بخش منابع و مصارف عمومی دارای ویژگی های مثبتی بود ولی عدم تامین مالی دولت برای پیشبرد اقدامات مهم درج شده در برنامه هفتم پیشرفت نظیر حل مساله ناترازی بانک ها، بهینه سازی مصرف انرژی، سرمایه گذاری در حوزه زیر ساخت نفت و گاز، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و ... از مهمترین نقاط ضعف لایحه بودجه بود. کمیسیون تلفیق در مصوبات خود اقدام به اصلاح لایحه بودجه در برخی محورهای فوق نمود. از مهمترین این اصلاحات پیش بینی منابع و مصارف برای حساب بهینه سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز در تبصره (۴) بود. در کنار دو موضوع فوق دولت مکلف به بازپرداخت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان شد. برای حل مساله ناترازی بانک نیز دو حکم افزایش سرمایه بانک های دولتی مجموعا به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تصویب شد که البته در تحقق منابع آن تردید وجود دارد. لازم است این احکام اصلاح شده و از محل اوراق مالی اسلامی منابع قابل تحقق برای حل این مساله در نظر گرفته شود.
در لایحه دولت برای صندوق توسعه ملی سهم ۴۰ درصدی پیش بینی شده بود که این اقدام در مغایرت با سیاست های کلی و قوانین بالادستی مربوطه است. در کمیسیون تلفیق نیز این سهم تغییر نکرد.
در کنار موارد فوق در نتیجه مصوبات کمیسیون تلفیق در مواردی بار مالی جدید به لایحه دولت افزوده شده است که می بایست درباره محل تامین آن تمهیدات لازم اندیشیده شود.
در این گزارش کلیه مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ به تفکیک تبصره ها، بندها و اجزا بررسی و با لایحه اولیه دولت مقایسه شده است.