خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

در طول زمان که تقاضاهای نوظهور از دولت‌ها ایجاد می‌شود، تأمین مالی آموزش عالی به شیوه‌های سنتی که دولت به ساده‌ترین شکل به مؤسسات آموزش عالی کمک مالی مستقیم می‌کرد، دیگر میسر نیست. از‌این‌رو، دولت‌ها به تکاپو افتاده‌اند که همراه با حفظ یا بهبود کیفیت خروجی‌های آموزش عالی، تا حد امکان بار مالی آن را از دوش خود کم کرده و بازیگران دیگری را درگیر این امر کنند. تقریباً این روند در بیشتر کشورهای دنیا مشاهده شده است، اما به نظر می‌رسد در دنیای در حال توسعه تفرق بیشتری در این زمینه وجود دارد. از‌آنجا‌که ساختار آموزش عالی و عملکرد دولت‌ها در کشورهای با سطح توسعه‌یافتگی متفاوت، یکسان نیست، باید نقش و سیاست‌های دولت در این زمینه را به‌طور خاص در نمونه‌ای از کشورهای در حال توسعه بررسی کرد و به رهنمودهایی دست یافت.

یافته‌های کلیدی

چهار کشور ترکیه، عربستان، روسیه و چین نمونه‌های مورد استفاده در این مطالعه را تشکیل می‌دهند.

• در ترکیه، دولت بودجه مؤسسات آموزش عالی دولتی را تأمین می‌کند، اما نحوه تعیین بودجه بیشتر براساس شیوه افزایشی است که براساس آن بودجه بر‌مبنای هزینه‌های مؤسسات در سال تحصیلی قبل تعیین می‌شود. علاوه‌بر اعتبارات دولتی، دانشگاه‌ها از محل دریافت شهریه، انتشارات و فروش آنها، دارایی‌های منقول و غیرمنقول بخش دیگری از منابع مالی خود را تأمین می‌کنند. دانشگاه‌های غیرانتفاعی نیز توسط بنیان‌گذاران آنها تأمین مالی می‌شوند. شهریه‌های دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در ترکیه متفاوت است. در دانشگاه‌های دولتی میزان شهریه توسط شورای وزیران و با توجه به نوع و طول دوره آموزشی در رشته‌های مختلف تعیین می‌شود، اما شهریه دانشگاه‌های غیردولتی توسط هیئت امنای دانشگاه‌ها تعیین می‌شود. یک ویژگی قابل‌توجه در ترکیه این است که میزان مخارج آموزش عالی به‌صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی در دو دهه گذشته افزایش یافته است، اما بخش عمده این افزایش از طریق بخش خصوصی انجام شده است. ریشه این پدیده را باید در سیاست‌های حزب عدالت و توسعه جستجو کرد که براساس آن گسترش بخش خصوصی و ایجاد سازوکاری برای افزایش رقابت در همه بخش‌های اقتصاد هدف قرار گرفته است.
• عربستان سعودی با اتکا به درآمد سرشار از نفت و...، نمونه‌ای بسیار برجسته در بین کشورهای مورد بررسی است؛ زیرا یکی از سریع‌ترین نظام‌های آموزش عالی را از نظر رشد در خاورمیانه دارد. در این کشور، بیشتر دانشگاه‌ها دولتی هستند و تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه‌های دولتی به‌صورت کامل رایگان است. علاوه‌بر‌این، دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان متقاضی تحصیل در خارج، در طول دوره تحصیل حقوق ماهیانه پرداخت می‌کند. دولت عربستان به‌دلیل حمایت مالی زیاد از دانشگاه‌ها کنترل قوی بر اداره آنها دارد، هرچند در دهه اخیر با افزایش تقاضا برای آموزش عالی، دولت درصدد اعطای مجوز ورود بخش خصوصی به این عرصه است. در همین راستا، موقوفات و کمک‌های خیرخواهانه به آموزش عالی پدیده‌ای است که اخیراً رشد زیادی داشته است.
• روسیه که دوران گذار اقتصادی را پشت سر می‌گذارد، کشور دیگری است که سیاست‌های هدفمندی را در نظام مالیه آموزش عالی اجرا کرده و تحولات شگرفی را به‌ویژه در دو دهه اخیر تجربه کرده است. محور اصلی این سیاست‌ها، تجاری‌سازی و تقویت رقابت‌پذیری در آموزش عالی است. برای این منظور، بودجه فدرال منبع اصلی تأمین مالی دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهد. اقدام بسیار مهم دولت روسیه در این زمینه این است که تخصیص بودجه به مؤسسات آموزش عالی به‌طور مستقیم به نتایج فعالیت آنها بستگی دارد و برای این منظور، نظامی برای نظارت بر اثربخشی مؤسسات آموزش عالی (براساس شاخص‌های معین) مستقر شده است. به‌علاوه، منابع تکمیلی تأمین مالی نیز وجود دارد که بیشتر آنها از درآمد حاصل از تحصیل دانشجویان تشکیل می‌شود. بنابراین، میزان بودجه به‌طور مستقیم به تعداد دانشجویان شهریه‌پرداز بستگی دارد. تحول در قوانین بودجه و آموزش، چرخش مهمی را در ساختار تأمین مالی دانشگاه ایجاد کرد و به‌عنوان نقطه اتکایی برای گذار از تخصیص بودجه مبتنی‌بر هزینه به تخصیص مبتنی‌بر عملکرد ایفای نقش کرد. اساساً، این رویکرد جدید دیگر به دانشگاه به مثابه ترکیب ثابتی از دارایی‌ها که باید به‌صورت ایستا تأمین مالی شود، نمی‌نگرد. برعکس، تأمین مالی دولتی اساساً هدف حمایت و تقویت کیفیت آموزش دانشجویان را دنبال می‌کند.
• چین نیز به‌تبع انقلاب اقتصادی در اوایل دهه 1980، تغییرات گسترده‌ای را در آموزش عالی و تأمین مالی آن ایجاد کرد؛ به‌طوری‌که در همان موقع رتبه بالایی را در جهان از لحاظ تخصیص بخشی از تولید ناخالص به این بخش به‌دست آورد. دولت چین برنامه‌های بودجه‌ای ویژه‌ای را آغاز کرد که هدف آن حمایت مالی از مؤسسات آموزش عالی برگزیده بر‌مبنای رقابت بود و در‌نتیجه اصلاحات و نوآوری را تشویق می‌کرد. دولت به‌منظور ایجاد یک نظام تأمین مالی پایدار برای آموزش عالی، اقداماتی انجام داده است که شامل تأمین بودجه از طریق بنیادها و سازمان‌های دولتی، جذب سرمایه خارجی، تأمین مالی از طریق بانک‌های تجاری و حساب‌های پس‌انداز بدون بهره می‌شود. دولت چین علاوه‌بر اینکه اصلی‌ترین منبع تأمین مالی آموزش عالی است، از طریق بانک‌های تجاری، وام‌ها و کمک‌های مالی مختلفی را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد. این وام‌ها و کمک‌های مالی معمولاً به‌صورت هزینه‌های تحصیلی و هزینه‌های زندگی برای دانشجویان در نظر گرفته می‌شوند. دست‌آخر اینکه دولت با اتخاذ سیاست درب‌های باز در تجارت، زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به آموزش عالی چین تسهیل کرده است تا از این طریق هم بار مالی خود را بکاهد و هم جریان جدیدی از منابع به‌سوی آموزش عالی روانه شود.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در‌مجموع، کمک‌های مستقیم دولت‌ها به آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه بسیار مشهود است، اما روندها از دنباله‌روی این گروه کشورها از جوامع توسعه‌یافته حکایت دارد. در کل، برخی اقدامات و سیاست‌ها در این گروه از کشورها برجسته است:

• گرایش دولت‌ها به کاهش سهم خود در تأمین مالی آموزش عالی،
• ایجاد جذابیت بیشتر برای ورود بخش خصوصی به عرصه تأمین مالی آموزش عالی،
• نگاه به خارج و زمینه‌سازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی (اجرای سیاست درب‌های باز در آموزش عالی)،
• مشارکت بیشتر خانواده‌ها برای جایگزینی با سهم دولت،
• تسهیل پذیرش دانشجویان خارجی به‌منظور جذب منابع بین‌المللی،
• حمایت مالی مستقیم دولت از دانشجویان بومی برای تحصیل در خارج و بازگشت آنها به کشور،
• برقراری ارتباط مشخص بین بودجه دانشگاه‌ها و عملکرد آموزشی و پژوهشی آنها (حرکت به‌سوی بودجه‌بندی مبتنی بر عملکرد در آموزش عالی).

1.مقدمه

بی‌تردید موضوع تأمین مالی از مهم‌ترین، پرچالش‌ترین و فراگیرترین مباحث آموزش عالی به‌ویژه در چهار دهه گذشته در سراسر جهان بوده است. از آنجا که به‌طور سنتی و تاریخی دولت‌ها عهده‌دار اصلی منابع مالی مورد نیاز دانشگاه‌ها بوده‌اند، تحولات اقتصادی و سیاسی رخ داده در دهه‌های اخیر دولت‌ها را در موقعیتی قرار داد که ناگزیر از تغییرات اساسی در نگرش‌ها و خط‌مشی‌های مرتبط با تأمین مالی آموزش عالی شدند. با توجه به اینکه واکنش دولت‌ها در این عرصه وابستگی زیادی به مراحل توسعه‌یافتگی کشورها دارد و هدف این گزارش شناسایی تجارب سیاستی و روندهای کشورها است، نمی‌توان همه کشورهای مورد مطالعه را در یک قالب بررسی و مقایسه کرد. از این رو، در این گزارش روی کشورهای در حال توسعه تمرکز می‌شود تا مبنای مشترکی برای مطالعه آنها وجود داشته‌باشد. با این وصف، این گزارش به‌دنبال پاسخگویی به این مسئله محوری است که دولت‌های کشورهای در حال توسعه چه سیاست‌های عمده‌ای را برای حمایت مالی از آموزش عالی اتخاذ کرده‌اند؟

2. روش نمونه

مطالعه تطبیقی ایجاب می‌کند که بررسی اجزای نمونه بر اساس محور و مسأله مشترک انجام شود. در این راستا، نحوه تحلیل مسأله این‌گونه است که با بررسی کتابخانه‌ای پیشینه آموزش عالی در هر کشور، روند تحولات با محوریت موضوع تأمین مالی و نقش دولت در این زمینه بررسی می‌شود. بررسی تجارب کشورهای در حال توسعه که عمدتاً نزدیکی جغرافیایی و مناسبات اقتصادی نیز با ایران دارند، می‌تواند بسیار راهگشا باشد. نمونه این گروه از کشورها عبارت است از: ترکیه، عربستان، روسیه، چین. مبنای انتخاب نمونه این است که کشورهای مذکور دارای نظام حکمرانی متفاوت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و آموزش عالی هستند. با دقت در ساختارهای این کشورها درمی‌یابیم که مبنای انتخاب نمونه در مورد هر چهار کشور صادق است. همچنین، دلیل دیگر انتخاب کشورها، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی بوده است که در آموزش عالی داشته‌اند. به‌علاوه، مناسبات اقتصادی و سیاسی با ایران مبنای دیگر انتخاب کشورهای نمونه است. بنابراین، سایر کشورهای منطقه که واجد شرایط مدنظر نیستند برای نمونه انتخاب‌نشده‌اند.

ترکیه به‌دلیل قرابت‌های جمعیتی، اقتصادی و جغرافیایی با ایران و نظام سیاسی دموکراتیک پارلمانی انتخاب شده است. همچنین رقابت منطقه‌ای این کشور با ایران در عرصه آموزش عالی می‌تواند بر اهمیت بررسی موضوع تأمین مالی آموزش عالی توسط دولت بیفزاید. عربستان یک کشور نفت‌خیز است که رشد و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در آموزش عالی را تجربه کرده است. از‌این‌رو، بررسی سیاست‌های دولت این کشور حاوی اطلاعات ارزشمندی خواهد بود. همچنین عربستان به‌عنوان کشوری با حاکمیت قوانین اسلامی و نظام حکمرانی غیر دموکراتیک شناخته می‌شود که این کشور را از سایر کشورهای نمونه متمایز می‌سازد. روسیه و چین یک ویژگی مشترک و حائز اهمیت دارند که بررسی تجربه آنها را برای ما بسیار مهم می‌سازد و آن حرکت از نظام اقتصادی متمرکز به‌سمت نظام اقتصادی مبتنی‌بر بازار است، هرچند روسیه به‌ناگزیر و به‌دنبال فروپاشی نظام سوسیالیستی شوروی سابق در این گذار قرار گرفت، اما چین براساس یک برنامه‌ریزی اقتصادی منسجم پا در این راه گذاشت. به‌علاوه، چین دومین اقتصاد جهان از نظر حجم تولید است و این ویژگی بُعد دیگری از اهمیت انتخاب این کشور خواهد بود. کندوکاو در زمینه سیاست‌های دولت در این مسیر گذار نکات آموزنده بسیاری برای کشورمان خواهد داشت. در‌مجموع، این نمونه 21 درصد جمعیت و 22 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد [1].

3. بررسی کشورهای منتخب

در این بخش، نظام آموزش‌عالی چهار کشور ترکیه، عربستان، روسیه و چین، شیوه تأمین مالی آنها و مهم‌ترین سیاست‌های دولت در این زمینه بررسی خواهد شد.

3-1. ترکیه

تأسیس نخستین مؤسسات آموزش عالی جدید در ترکیه در جریان اصلاحات عثمانی تحت تأثیر روابط با اروپا آغاز شد. پس از تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور نیاز به تأسیس مراکز آموزش عالی جدید در جهت مدرن‌سازی و غربی‌سازی جامعه داشت. دارالفنون پس از تأسیس جمهوری در سال 1933 سازماندهی شد و به دانشگاه استانبول تغییر نام داد که نخستین دانشگاه ترکیه است. سیاست آموزشی آتاتورک مبتنی‌بر تمرکززدایی از آموزش عالی و تأسیس دانشگاه در نقاط مختلف کشور بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم، خروج استادان آلمانی از ترکیه باعث رکود تحقیقات دانشگاهی شد. همچنین ایدئولوژی دولتی و اصلاحات سکولار، ترکیب الگوی دانشگاهی انگلیسی-آمریکایی و اروپایی را مبنای آموزش عالی مدرن در ترکیه قرار داد. این الگو در طول چهار دهه بین سال‌های 1951 تا 1981 توسعه یافت [2].

در قرن بیستم تأسیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در شهرهای مختلف ترکیه گسترش یافت، به‌طوری‌که در سال ۱۹۹۲ با تأسیس ۲۵ دانشگاه دولتی و خصوصی جدید تعداد دانشگاه‌های ترکیه به ۵۶ واحد رسید. نظام آموزش عالی ترکیه تا سال ۲۰۰۹ بالغ‌بر ۱۳۲ دانشگاه شامل ۹۴ دانشگاه دولتی و ۳۸ دانشگاه خصوصی داشته است. در این فضا، تأسیس دانشگاه‌های خصوصی بر‌اساس قانون، مشروط به رعایت استانداردهای آموزشی در سطح دانشگاه‌های دولتی است [3].

نظام آموزش‌عالی در ترکیه توسط شورای آموزش‌عالی -که در زبان ترکی به آن یک (YOK) گفته می‌شود- اداره می‌گردد [4]. این شورا متشکل اعضای مختلفی است که هفت عضو آن به نمایندگی از دولت، دو عضو به نمایندگی از وزارت آموزش و پرورش ملی و یک عضو به نمایندگی از کارکنان حضور دارند. طی اصلاحات انجام‌شده، همه دانشکده‌ها، تربیت‌معلم‌ها و دبیرستان‌های حرفه‌ای ذیل نظام دانشگاهی به دو شکل دانشگاه‌ها و دانشکده‌های جدید ادغام شدند [5]. یکی از کارکردهای یوک حفاظت از نظام آموزش عالی در برابر مداخلات سیاسی دولت‌ها و حمایت از استقلال دانشگاه‌های ترکیه بوده است. یوک شهریه را یکی از منابع مالی دانشگاه‌های دولتی قرار داد و شرایط تأسیس مؤسسات عالی غیرانتفاعی و خصوصی را مشخص کرد. بنابراین، رقابت سالم بین دانشگاه‌های دولتی و خصوصی منجر به رشد رشته‌های دانشگاهی ترکیه در سال‌های اخیر شده است. در‌مجموع، تا سال 2019 حدود 183 دانشگاه و دانشکده در ترکیه با 4764207 دانشجو فعالیت داشته است [2].

3-1-1. تأمین مالی نظام آموزش عالی ترکیه

بودجه مؤسسات آموزش عالی دولتی از‌سوی دولت تأمین می‌شود و این بودجه بر‌مبنای هزینه‌های مؤسسات در سال تحصیلی ماقبل تعیین می‌شود. بخش دیگری از درآمد این مؤسسات از طریق دریافت شهریه‌ها، انتشارات و فروش آنها، دارایی‌های منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های آنها تأمین می‌شود. دانشگاه‌های غیرانتفاعی نیز توسط بنیان‌گذاران آنها تأمین مالی می‌شوند [6]. شهریه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در ترکیه متفاوت است. در دانشگاه‌های دولتی میزان شهریه‌های دریافتی از‌سوی شورای وزیران و با توجه به نوع و طول دوره آموزشی در رشته‌های مختلف تعیین می‌شود. اما شهریه دانشگاه‌های غیردولتی توسط هیئت امنای دانشگاه‌ها تعیین می‌شود. در هر دو نوع دانشگاه اعم از دولتی و غیردولتی درصد معینی از دانشجویان کمک‌هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند که این ممکن است به‌صورت کامل یا جزئی باشد. در ترکیه یک نظام هماهنگ دولتی جهت پرداخت وام یا کمک‌هزینه تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد که به شهروندان ترکیه‌ای اعطا می‌شود. ضمن اینکه پاداش‌هایی در قالب بورسیه نیز به دانشجویان ارائه می‌شود [6].

علاوه‌بر اعتباراتی که دولت به آموزش عالی اختصاص می‌دهد، اعتباراتی در قالب تحقیق و توسعه از طریق شورای پژوهشی علم و فناوری ترکیه که یک سازمان ملی برای توسعه سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری به‌منظور حمایت و هدایت پژوهش‌ها و اجرای نقش در افزایش فرهنگ علم و فناوری در این کشور مشغول به فعالیت است، تخصیص می‌یابد. به‌این‌ترتیب، برنامه‌ریزی‌های شورای پژوهشی به‌همراه سایر نهادهای مرتبط با سیاست علمی ترکیه توانست از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ رشد ملایم و ثابتی را در بودجه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی ارائه دهد. در‌حالی‌که در سال ۲۰۰۱ بودجه تحقیق و توسعه 0/54 درصد از تولید ناخالص ملی بود؛ این رقم در سال 2020 در حدود یک درصد (1/09 درصد) رسید [7].

3-1-2. سهم مخارج آموزش عالی از ثروت ملی

نمودار 1 بیان‌گر چند نکته مهم است. اولاً، میزان هزینه‌های آموزش عالی در طول زمان به‌صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. ثانیاً، دولت بسیار بیشتر از بخش خصوصی در این عرصه هزینه می‌کند. ثالثاً، نکته حائز اهمیت این است که دانشگاه‌ها می‌توانند برای تأمین مالی مخارج خود از منابع مختلفی به‌ویژه بخش خصوصی استفاده کنند و در این زمینه هم تا حدودی پیشرفت داشته‌اند، زیرا بین سال‌های 2002 تا 2019 سهم دولت افزایش بسیار کمی داشته، اما سهم بخش خصوصی پنج برابر شده که این موضوع نشان از سیاست‌های دولت ترکیه به‌منظور بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی است.

نمودار 1. مخارج آموزش عالی ترکیه با توجه به منبع تأمین مالی (درصدی از GDP)

مأخذ: [8]، [9].

به‌دنبال برخی اصلاحات قانون در ترکیه، راهبرد اصلی حزب حاکم ترکیه (حزب عدالت و توسعه) گسترش بخش خصوصی و ایجاد سازوکاری برای افزایش رقابت در همه بخش‌هاست. لذا این امر سبب کاهش مداخله دولت در فعالیت‌های مختلف و کاهش بار مالی بنگاه‌های اقتصادی دولتی در بودجه ملی شد [10]. به‌عبارت‌دیگر، دولت حاکم (حزب عدالت و توسعه) با اتخاذ سیاست‌هایی در راستای اهداف آرمانی خود از‌جمله افزایش توان رقابتی بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های شغلی و ارائه خدمات عمومی با کیفیت بالا، به‌دنبال حفظ و افزایش توان رقابتی نظام آموزش عالی به‌عنوان کشوری در حال توسعه بوده است.

3-1-3. سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در آموزش عالی

در اوایل قرن بیست‌و‌یکم، بخش اعظم هزینه‌های مؤسسات آموزش عالی از طرف دولت ترکیه تأمین مالی می‌شد، به‌طوری‌که در حدود 90 درصد منابع مالی آموزش عالی توسط دولت و 10 درصد باقی‌مانده به‌وسیله خانوارها تأمین می‌شد. بنابراین، هیچ سرمایه‌گذاری بین‌المللی وجود نداشت. اما راهبرد اصلی ترکیه در اقتصاد کلان برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا، گسترش بخش خصوصی و ایجاد سازوکار برای رقابت بیشتر بوده است [11]. بر همین اساس، به‌مرور زمان سیاست‌های در پیش گرفته شده دولت بر ورود بخش خصوصی به امور مختلف از‌جمله تأمین مالی آموزش عالی تأکید می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، دولت به‌منظور کاهش مخارج خود به‌دنبال سپردن وظیفه تأمین مالی به بخش خصوصی یا کمک گرفتن از آن است. به این دلیل، در دو دهه گذشته شاهد کاهش قابل‌توجه سهم دولت در تأمین مالی آموزش عالی هستیم و به موازات آن نقش خانوارها و سایر نهادهای خصوصی (خیّران، سازمان‌ها، شرکت‌ها و...) پررنگ‌تر شده است (جدول 1).

جدول 1. سهم مخارج دولتی، خصوصی و بین‌المللی مؤسسات آموزش عالی با توجه به منبع تأمین مالی در ترکیه

مأخذ: [8]، [9]. * سایر نهادهای خصوصی شامل همه سازمان‌ها، شرکت‌ها، خیرین و سایر اشخاص حقیقی است.

همچنین میزان مخارج خصوصی تقریباً به‌طور مساوی بین خانوارها و سایر نهادهای خصوصی توزیع شده است که این ویژگی در کشورهای دیگر کمتر به چشم می‌خورد. از‌این‌رو، ترکیه جایی بین دو حالت حدی آمریکا و ژاپن از‌یک‌سو (سهم بزرگ‌تر خانوارها) و فنلاند و آلمان از‌سوی‌دیگر (سهم بزرگ‌تر سایر نهادهای خصوصی) قرار دارد.[1] نکته قابل‌توجه دیگر این است که تا سال 2015، ترکیه فاقد منابع مالی بین‌المللی بود، اما از سال 2016 به‌بعد یک درصد از تأمین مالی مؤسسات از طریق بین‌المللی انجام شده است. این موضوع بیان‌گر گشودگی بیشتر اقتصاد و حتی آموزش عالی ترکیه به روی سرمایه‌گذاران خارجی است.

نمودار 2. سهم مخارج آموزشی دولت به‌کل مخارج دولت در ترکیه (درصد)

مأخذ: [9].

نمودار 2 نشان می‌دهد که در حدود 12 درصد از مخارج دولت به آموزش اختصاص داده شده ‌است.[2] نکته حائز اهمیت این است که مخارج دولت ترکیه برای کمک به خانواده دانشجویان عمدتاً در قالب وام انجام می‌شود و کمک‌های بلاعوض تقریباً یک‌سوم کل کمک‌های دولت را تشکیل می‌دهد [8]. از‌این‌حیث ترکیه رویه‌ای مشابه با نیوزلند، نروژ، استرالیا و برخی کشورهای دیگر OECD را در پیش گرفته است. نکته دیگر، روند صعودی سهم آموزش عمومی و روند نزولی سهم آموزش عالی از مخارج دولت است. شاید صحیح نباشد که این روندها را به‌معنای کاهش اولویت آموزش عالی نزد دولتمردان ترکیه تلقی کنیم، بلکه امکان جذب منابع خصوصی و درآمدزایی خود مؤسسات آموزش عالی است که این وضعیت را شکل داده است. در طول زمان، تعداد دانشگاه‌های دولتی، که عمدتاً از طریق بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند، افزایش یافت به‌طوری که 130 دانشگاه دولتی تا پایان سال 2019 وجود داشت و این دانشگاه‌ها بخش قابل‌توجهی (95 درصد) منابع مالی خود را از دولت مرکزی دریافت می‌کردند [12].

در‌مجموع، نظام تأمین مالی آموزش عالی در ترکیه با چند ویژگی شناخته می‌شود:

• تداوم تأمین بودجه از‌سوی دولت به شیوه سنتی برای دانشگاه‌های دولتی که به عملکرد آنها مربوط نمی‌شود. این ویژگی در نوع نظام بودجه‌بندی ترکیه ریشه دارد که به شیوه مبتنی‌بر عملکرد انجام نمی‌شود، بلکه از نوع افزایشی است. در این نظام، بودجه دولت برای دانشگاه‌ها در هر سال به میزان نسبتی از بودجه سال قبل اضافه می‌شود. بنابراین، هیچ‌گونه ارتباطی بین سطح عملکرد و میزان بودجه دانشگاه‌ها تعریف نشده است.
• سیاستگذاری فعال دولت برای ورود بخش خصوصی به آموزش عالی. این موضوع از سیاست کلی اقتصادی دولت سرچشمه می‌گیرد که براساس آن فضای رقابتی بین فعالان خصوصی تشویق می‌شود.
• کاهش سهم آموزش عالی از کل مخارج دولت. ترکیه در این ارتباط از رویه‌های سایر کشورهای صنعتی پیروی کرده است، به این معنا که دولت تا حد امکان هزینه‌ها را به‌سمت بخش‌هایی هدایت می‌کند که بدون حمایت دولت کمتر امکان تأمین مالی مستقل دارند، مانند آموزش عمومی، بهداشت و سلامت و غیره. از‌آنجا‌که دانشگاه‌ها توان درآمدزایی از محل محصولات (آموزشی، پژوهشی) خود را دارند، لذا دولت سعی کرده است زمینه را برای خودگردانی هرچه بیشتر آنها مهیا سازد.
• افزایش سهم شهریه و تعیین آن توسط دولت در دانشگاه‌های دولتی. در راستای تقویت ورود منابع خصوصی به دانشگاه‌ها، دولت اجازه اخذ شهریه و گسترش آن را داده است، اما به‌منظور کنترل شهریه و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن، خود دولت سطح شهریه را تعیین می‌کند تا آموزش عالی برای اقشار کمتر برخوردار دسترس‌پذیر باشد.

3-2. عربستان سعودی

عربستان سعودی یکی از سریع‌ترین نظام‌های آموزش‌عالی را از نظر رشد در خاورمیانه دارد و مجهز به شماری از دانشگاه‌ها در کلاس جهانی است. هفت دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفته است. در عربستان بیشترین ثروتی که روی آموزش عالی سرمایه‌گذاری می‌شود، از منابع عظیم انرژی نشئت می‌گیرد، زیرا این کشور به‌طور تقریبی 20 درصد از ذخایر نفتی جهان را در خود جای داده است [13]. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به‌سمت اقتصاد دانش‌بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت تقریباً 50 میلیارد دلار، معادل با 19 درصد بودجه 254 میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند [14].

3-2-1. نقش دولت در آموزش عالی

مؤسسات آموزش عالی در عربستان به دانشگاه‌ها، مدارس عالی و مؤسسات تقسیم شده و به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. در نظام دانشگاهی این کشور نیز همانند بسیاری از کشورها به‌طور‌کلی سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های دولتی به‌صورت رایگان است و علاوه‌بر‌این، به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی، در طول دوره تحصیل از‌سوی دولت حقوق ماهیانه پرداخت می‌شود. در حال حاضر 42 دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد 12 دانشگاه خصوصی و 30 دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها هفت کالج نظامی و 13 کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند [15].

حمایت دولت از آموزش عالی در عربستان دو جنبه مالی و مقررات‌گذاری دارد. آموزش عالی عربستان به‌ناچار در بخش قابل‌توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با‌این‌حال، در سال‌های اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربستان سعودی نیز مقادیر قابل‌توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، از‌جمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده است، البته موقوفات و کمک‌های بشردوستانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربستان است که می‌توان گفت به‌نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به‌شمار می‌آیند [16].

در عربستان سعودی، دانشگاه‌های دولتی به‌طور کامل توسط دولت اداره شده و بودجه آنها از این طریق تأمین می‌شود و دانشجویان هیچ شهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. شاید یک دلیل عمده این وضعیت این است که آموزش عالی در جامعه عربستان مطابق با هنجارهای بین‌المللی و مشابه با بسیاری از کشورها به مثابه یک حق تلقی می‌شود. چنین فرهنگ استحقاقی حداقل تا حدی به‌دلیل بودجه هنگفت دولت برای آموزش عالی به‌عنوان رکن کلیدی برنامه 10‌ساله توسعه ملی ایجاد شده است. به‌دلیل حمایت مالی زیاد، دولت عربستان کنترل قوی بر اداره دانشگاه‌ها دارد، البته در دهه اخیر با افزایش تقاضا برای آموزش عالی، دولت درصدد اعطای مجوز سهم بیشتر به بخش خصوصی است [17]. دانشگاه‌های خصوصی در عربستان سعودی در حال حاضر به‌شدت توسط دولت مقررات‌گذاری می‌شوند و وزارت آموزش عالی با مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های سیاستی در رابطه با تأسیس، بهره‌برداری و صدور مجوز مؤسسات آموزش عالی خصوصی نظارت می‌کند [18].

دلیل بیان شده برای این سطح از کنترل دولتی، تضمین نتایج با کیفیت و تنوع در رشته‌هاست، به‌طوری‌که نیازهای بازار کار را برآورده کند و با اهداف پیشرفت علمی و فنی پادشاهی مطابقت داشته باشد. حال آنکه افزایش رقابت و عملکرد «بازار آموزش» که در آن نقش دولت به حداقل می‌رسد، احتمال بیشتری برای دستیابی به نتایج کیفی برای نظام آموزش عالی عربستان دارد [19].

به‌دنبال رشد جمعیت این کشور در دهه گذشته که تقریباً هشت میلیون نفر به آن افزوده شده است، آرمان‌ها و نیازهای آموزشی جمعیت عربستان نیز تغییر کرده است. تمایل آشکاری هم در دولت و هم در کل جامعه برای افزایش نرخ مشارکت در آموزش عالی، به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. به‌طور گسترده مشخص شده است که اقتصاد دانش بنیان که با جهانی شدن همراه شده‌، نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی نیز به‌طور قابل‌توجهی رشد کرده است و به تقریباً 800،000 نفر در سال 2011 رسید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیش‌بینی می‌شد تا سال 2015 به مبلغ 42,405,000,000 دلار برسد [20]. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمت‌های نفت، عامل اصلی بود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد. بنابراین، تأثیر درآمدهای پر‌نوسان بر بودجه کل کشور به‌طور‌کلی و بودجه آموزش به‌طور خاص، برنامه‌ریزی بلندمدت را متزلزل کرده است. در این شرایط، بهبود بخش آموزش عالی خصوصی برای دولت عربستان در اولویت قرار گرفت. بنابراین، به‌دلایل متعدد، دولت عربستان توسعه بخش آموزش عالی خصوصی را تشویق کرد که می‌تواند بازار کار منطقه‌ای و نیازهای اجتماعی را تأمین کند و آینده شغلی غیردولتی را برای هزاران دانش‌آموخته دوره متوسطه عمومی فراهم نماید [20].

در سال 1991، وزارت آموزش عالی شروع به مطالعه ظرفیت‌های آموزش عالی خصوصی کرد. در آن زمان، هفت دانشگاه دولتی ارائه‌دهنده آموزش عالی در عربستان سعودی بودند. در ژوئن 1997، شورای وزیران با صدور فرمانی، مجوز تهیه چشم‌انداز جدید برای ایجاد مؤسسات خصوصی را صادر کرد که بخش خصوصی را قادر می‌ساخت تا دانشگاه‌ها و کالج‌های غیرانتفاعی را برای تأمین اهداف دولت، توسعه دهند. از طریق یک‌سری تصمیمات دولتی و وزارتی، چارچوب یک نظام خصوصی ایجاد شد (جدول 2).

جدول 2. سیر مقررات دولت برای توسعه و حمایت مالی از آموزش‌عالی خصوصی

مأخذ: [20].

تصمیم دولت برای یارانه دادن به اجاره زمین، وام‌ها و شهریه‌ها نشان می‌دهد که تا چه اندازه آماده حمایت از دانشگاه‌ها و کالج‌های خصوصی با مشوق‌هایی است تا این بخش در پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی پادشاهی موفق شود. با انجام این‌کار، مشخص شد که مؤسسات غیرانتفاعی خصوصی سعودی در یک محیط اقتصادی، ترکیبی، دولتی و خصوصی فعالیت خواهند کرد. این ترکیب مشابه چیزی است که در بیشتر کشورهای دیگر ایجاد شده بود و به دانشگاه‌های خصوصی اجازه شکوفایی داد [20].

یکی از مصادیق اعطای یارانه، بورسیه ملک عبدالله است که توسط وزارت آموزش عالی عربستان سعودی به‌منظور فراهم‌سازی فرصت‌هایی برای شهروندان سعودی برای ادامه تحصیلات دانشگاهی در مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد در خارج از کشور ارائه می‌شود. به هر‌یک از دریافت‌کنندگان حداکثر 1350 یورو ماهیانه برای حداکثر 5 سال تعلق می‌گیرد [21]. دانشجویانی که از بورس‌های خارج از کشور و برنامه‌های تحصیلی تمام‌وقت در کشور دیگر استفاده می‌کنند بیشتر توسط برنامه بورسیه تحصیلی ملک عبدالله حمایت می‌شوند که بزرگ‌ترین برنامه بورسیه دولتی است. این برنامه در سال 2005 راه‌اندازی شد.

سیاست‌های آموزشی عربستان سعودی ابتکارات کلیدی مورد توجه قرار داده است. یکی از این ابتکارات، طرح آفاق است که بر استفاده و کاربرد فناوری به‌منظور تسهیل دسترسی به آموزش الکترونیکی و آموزش از راه دور تمرکز دارد. هدف این طرح دسترسی بیشتر به آموزش‌عالی برای شهروندان سعودی است. مطابق با این هدف، دولت مرکز ملی آموزش الکترونیکی و آموزش از راه دور را تأسیس کرد. این مرکز قصد دارد با مشارکت برنامه آفاق، فرصت‌های آموزشی را برای شهروندان افزایش دهد [22].

3-2-2. تأمین مالی در آموزش عالی عربستان

نظام جدید حکومتی آموزش عالی عربستان سعودی که از تابستان 2020 استقرار یافت، به دانشگاه‌های دولتی استقلال مالی، اداری و علمی اعطا می‌کند تا فرصت‌های بیشتری را برای توسعه به‌دور از بوروکراسی و بودجه رسمی محدود فراهم کنند. نگرش استادان و دانشجویان عموماً نسبت به این تغییر مثبت است، اما برخی نیز نگران هستند که چه تأثیری بر حقوق اساتید و هزینه‌های دانشجو می‌گذارد. نظام جدید 29 دانشگاه دولتی را زیر پوشش قرار می‌دهد، اما تاکنون تنها سه دانشگاه زیر‌نظر آن شروع به کار کرده‌اند: دانشگاه ملک سعودی در ریاض، دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده و دانشگاه امام عبدالرحمن بن‌فیصل در دمان. این سه دانشگاه در‌مجموع حدود 145000 دانشجو در رشته‌های مختلف دارند. این نظام طبق استانداردهای تعیین شده توسط شورای امور دانشگاه‌ها که تنظیم‌کننده رسمی آموزش عالی در این کشور است، به‌تدریج در سایر دانشگاه‌ها اجرا خواهد شد. بنابر اعلام معاون وزیر آموزش و پرورش در امور آموزش دانشگاهی[3] «نظام جدید نشان‌دهنده یک گام جسورانه بلندپروازانه به‌سوی استقلال است، که به‌معنای دور شدن از بوروکراسی دولتی و به‌سمت انعطاف‌پذیری بیشتر در تصمیم‌گیری به نفع دانشگاه‌هاست». در‌حالی‌که نظام جدید به‌دنبال کاهش هزینه‌های دولت در آموزش عالی است، قانون جدید دانشگاه‌ها، تحصیل را برای دانشجویان مقطع کارشناسی رایگان نگه می‌دارد. با‌این‌حال، این اجازه را به دانشگاه‌ها می‌دهد تا برای تحصیلات تکمیلی و همچنین امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه منابع مالی جایگزین، هزینه‌هایی را برای دانشجویان وضع کنند [23].

به‌علاوه، نظام جدید آموزش عالی عربستان به دانشگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به‌دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند. براساس نظام جدید، دانشگاه‌ها برای کسب اعتبار برنامه‌ای و نهادی از کمیسیون ارزیابی آموزش و پرورش یا یکی از نهادهای بین‌المللی مورد تأیید کمیسیون تلاش خواهند کرد. این تغییر جدید مطابق با چشم‌انداز 2030 پادشاهی عربستان است (یک برنامه راهبردی که در آوریل 2016 اعلام شد) [23].

با شناسایی اهمیت آموزش، دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط 8 درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگ‌ترین نرخ‌های رشد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در سال 2020، دولت 51/5 میلیارد دلار یا 19 درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، در‌حالی‌که در سال 2019 معادل با 17/5 درصد بود [24]. چنین حمایت مالی دولت به‌معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود 9 درصد کل، معادل 25 میلیارد دلار است. هدف نظام جدید صرفاً کاهش هزینه‌های دولتی برای دانشگاه‌ها نیست، بلکه تبدیل دانشگاه‌ها از مؤسسه‌هایی کاملاً وابسته به دولت به مؤسسه‌هایی است که می‌توانند منابع مالی خود را توسعه دهند و به بلوغ مدیریتی و علمی دست یابند. این موارد نشان‌دهنده تلاش‌های جدی برای بیرون آمدن از پوشش یک دولت رانتی وابسته به نفت به‌سمت کشوری است که قادر به تولید منابع مختلف است [23].

در‌مجموع، چند ویژگی مهم در تأمین مالی آموزش عالی عربستان مشاهده می‌شود:

• تأمین مالی عمدتاً به‌صورت دولتی و با توجه به نوع ساختار حکومتی بسیار تحت کنترل و متمرکز بوده است. در کشوری مانند عربستان که بخش عمده درآمد دولت از فروش حامل‌های انرژی (نه براساس مالیات) حاصل می‌شود و یک نظام سیاسی متمرکز حاکمیت دارد، انتظار می‌رود که نظام آموزش عالی زیر نظارت و کنترل کامل دولت اداره شود. در این شرایط، تأمین مالی عمدتاً دولتی بسیار محتمل است زیرا دولت مسئولیت اصلی امور آموزشی، به‌ویژه در سطح عالی، را برعهده دارد.
• تلاش‌ها در سال‌های اخیر نشان‌دهنده باز شدن دریچه‌هایی برای مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی است. اتکای آموزش عالی به منابع مالی و سیاستگذاری دولتی مانع از پیشروی و گسترش (حتی خفیف) بخش خصوصی در عربستان نشده است. این تحول، عمدتاً به‌دلیل آگاهی از پیامدهای مثبت رقابت در بازار آموزش عالی عربستان است.
• علاوه‌بر حمایت مالی مستقیم از مؤسسات، دولت به‌طور غیرمستقیم به دانشجویان کمک مالی می‌کند. یک تحول برجسته در دنیای امروز، حرکت به‌سوی تأمین مالی غیرمستقیم یا همانا کمک به‌سمت تقاضای بازار آموزش عالی است که به‌طور خزنده در برخی کشورهای دنیا، به‌ویژه کشورهای صنعتی، مشاهده می‌شود. این شیوه تأمین مالی هدفمند‌تر بوده و بر کارایی هزینه‌های دولت می‌افزاید.

3-3. روسیه

در سه دهه گذشته، پس از آزادسازی خدمات دانشگاهی و مشاوره‌ای در روسیه، دانشگاه‌ها به درآمد زیادی در این زمینه دست یافتند. به‌علاوه، کمک مالی دولت به دانشگاه‌ها بر یک مبنای ثابت در طول زمان انجام می‌شود. به این معنا که مبالغ سال قبل به مثابه یک خط تراز با افزایشی که پاسخ‌گوی تورم حقوق و دستمزد باشد، برای تعیین بودجه دانشگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود [25].

تجاری‌سازی آموزش عالی و نیاز به تضمین فعالیت‌های روزمره دانشگاه‌ها موجب توسعه چشمگیر شبکه شعب دانشگاهی در بازه زمانی 1995 تا 2005 شده است. از سال 2000 فدراسیون روسیه سیاست منسجمی را برای بهبود رقابت‌پذیری نظام آموزش عالی اجرا کرده است که در شکل‌گیری تحقیقات فدرال، ملی و دانشگاه‌های حمایت‌کننده آشکار شد. هدف از این اصلاحات، تمرکز منابع، بهبود بهره‌وری استفاده از آنها، ایجاد شرایط برای شکل‌گیری ظرفیت‌های نوآورانه، بهبود کارایی فعالیت‌های تحقیقاتی و افزایش رقابت‌پذیری دانشگاه‌های روسیه است [26]. یکی از پیامدهای این رویه، گرایش به خصوصی‌سازی آموزش عالی است که به‌صورت افزایش شمار دانشگاه‌های خصوصی و کاهش تعداد دانشگاه‌های برخوردار از تأمین مالی دولتی ظاهر شد (نمودار 3).

نمودار 3. روند تغییرات تعداد دانشگاه‌ها در روسیه

مأخذ: [27].

3-3-1. سازوکار تخصیص بودجه به دانشگاه‌ها

تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی در روسیه در سه سطح انجام می‌شود: فدرال، منطقه‌ای و شهری. با‌این‌حال، در‌واقع بار مالی اصلی و قابل‌توجه بر‌عهده دولت است. منابع تأمین مالی به دو دسته برنامه‌ریزی شده (اصلی)[4] و تکمیلی[5] تقسیم می‌شوند. بودجه فدرال منبع اصلی تأمین مالی دانشگاه‌هاست [28]. ساختار هزینه‌ها در سال 2017 به‌شکل‌ی بود که بخش آموزش تنها 3/5 درصد از کل بودجه را شامل می‌شد. دولت در نظر دارد میزان مصارف بودجه‌ای در دانشگاه‌ها را بیش از 40 درصد و میزان بودجه برنامه توسعه آموزشی را بیش از 20 درصد کاهش دهد [28].

توزیع بودجه بین دانشگاه‌های روسیه بر‌اساس اصول شبه‌رقابت و برابری انجام می‌شود. دانشگاه‌های مستقر در مناطق با شاخص‌های پایین توسعه اجتماعی-اقتصادی عمدتاً برای دستیابی به برابری در فعالیت‌های آموزشی تأمین مالی می‌شوند و با بهبود وضعیت اجتماعی-اقتصادی در منطقه، بودجه به‌سمت برابری در فعالیت‌های پژوهشی هدایت می‌شود. نتیجه واضح‌تر دیگر این است که فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌هایی که در برنامه‌های دولتی شرکت می‌کنند بر‌اساس رقابت تأمین مالی می‌شود، در‌حالی‌که توزیع منابع مالی سایر دانشگاه‌ها کمتر بر اصل رقابت متکی هستند و ما را به این فرض سوق می‌دهد که فعالیت‌های پژوهشی این دانشگاه‌ها بر‌اساس اصل برابری تأمین مالی می‌شوند. در کل، مؤسسات آموزش عالی در روسیه 61% از بودجه خود را از بودجه عمومی دریافت می‌کنند که این نسبت به‌طور خاص برای دانشگاه‌های دولتی معادل با 63% است [29]. با‌این‌حال، میزان هزینه دولت روسیه برای آموزش عالی در مقایسه با بسیاری از کشورها چندان قابل‌توجه نیست. نمودار 4 مخارج آموزش عالی برخی کشورها را در سال 2019 نشان می‌دهد.

نمودار 4. مخارج آموزش عالی در چند کشور به‌صورت درصد از تولید ناخالص داخلی (2019)

مأخذ: [29].

در نمودار 4 مشاهده می‌شود که روسیه جزو کشورهای برتر از لحاظ میزان هزینه برای آموزش عالی نیست و در کل یک درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف آموزش عالی می‌کند. با وجود این، روند پیش‌رونده مشارکت بخش خصوصی در این عرصه می‌تواند وضعیت موجود را تغییر دهد، زیرا به‌دلایل مشخص (از‌جمله تنگنای مالی شدید دولت و...) بدون این مشارکت و قرار گرفتن بار عمده هزینه آموزش عالی بر دوش دولت، امکان افزایش سهم آموزش عالی از کل ارزش تولید کشور وجود نخواهد داشت. شاید همین ورود بخش خصوصی منجر به این شده‌است که مخارج آموزش‌عالی در روسیه در سال‌های اخیر افزایش یابد به‌طوری که در 2004، 2006 و 2012 سهم آموزش‌عالی از کل مخارج آموزشی به‌ترتیب 18/3، 21/9 و 21/15 درصد بوده است [30]. یعنی به‌طور نسبی اهمیت آموزش‌عالی در جامعه روسیه در حال رشد کرده است.

3-3-2. ساختار بودجه آموزش عالی در روسیه

قانون فدراسیون روسیه با عنوان «درباره آموزش» در سال 1992 برای تضمین استقلال اقتصادی همه مؤسسات آموزشی به تصویب رسید. براساس این قانون، مؤسسات آموزشی از گرفتن وام منع شدند و وجوه خارج از بودجه[6] جزو درآمدهای غیر‌مالیاتی بودجه آنها در نظر گرفته شد. همه اینها مدیریت آزاد بودجه و وجوه خارج از بودجه را تضمین می‌کرد. در عمل، به دانشگاه‌ها آزادی قابل‌توجهی برای مدیریت وجوه خارج از بودجه داده شد. در سال 2006، طبق قانون فدرال، نوع جدیدی از مؤسسه با عنوان مؤسسات خودگردان[7] تشکیل شد. این نوع مؤسسات باید بر‌اساس یارانه (یا وقف) تأمین مالی می‌شدند، می‌توانستند از مؤسسات اعتباری وام دریافت کنند. در آغاز سال 2012، حدود 0/35 درصد از مؤسسات آموزشی خودگردان شدند [27].

تصویب قانون جدید بودجه و قانون سال 2012 آموزش که در سال 2014 اجرایی شد، چرخش مهمی را در چارچوب تأمین مالی دانشگاه ایجاد کرد و به‌عنوان نقطه اتکایی برای گذار از تخصیص بودجه مبتنی‌بر هزینه به تخصیص مبتنی‌بر عملکرد ایفای نقش کرد. شاخص‌های اصلی عبارتند از: فعالیت آموزشی، نسبت تعداد دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی (کارکنان آموزشی)، فعالیت‌های پژوهشی (کمک مالی، پروژه‌ها، و...)، فعالیت بین‌المللی (از‌جمله تعداد دانشجویان خارجی)، فعالیت مالی و اقتصادی، حقوق اعضای هیئت‌علمی به‌صورت درصدی از میانگین دستمزد در منطقه، اشتغال فارغ‌التحصیلان و سایر شاخص‌ها [28].

اساساً رویکرد بودجه‌بندی مبتنی‌بر عملکرد دیگر به دانشگاه به مثابه یک ترکیب ثابتی از دارایی‌ها که باید بر‌مبنای ایستا تأمین مالی شود، نمی‌نگرد. برعکس، تأمین مالی دولتی اساساً هدف حمایت و تقویت کیفیت آموزش دانشجویان را دنبال می‌کند [25]. این سازوکار تأمین مالی دولتی به‌روز شده شامل نرخ‌های یکپارچه بودجه مبتنی‌بر قانون به‌ازای هر دانشجو است که برای هر رشته تحصیلی خاص محاسبه می‌شود. ساختار اصلی چنین هزینه‌های شهریه واحد هم‌راستا با تجهیزات اختصاصی، زیرساخت فنی، ساختمان، امکانات بهداشتی و سایر الزامات مندرج در استانداردهای آموزشی و سایر مقررات قابل اجرا تعیین می‌شود.

کل برنامه درسی ملی در سه گروه هزینه طبقه‌بندی شده که برای هر‌یک از آنها نرخ‌های تأمین مالی واحد[8] استاندارد تعیین شده است.

• گروه یک شامل طیفی از برنامه‌های آموزشی است که در آنها هیچ استفاده‌ای از تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی، آموزش شخصی یا آموزش گروه‌های کوچک وجود ندارد. برنامه‌هایی که در این دسته قرار می‌گیرند بیشتر رشته‌های اقتصاد و حقوق به‌همراه برخی از برنامه‌های ریاضی، زبان و ادبیات و... هستند.
• گروه دو تعدادی برنامه در علوم و مهندسی و همچنین آموزش پزشکی رایج را شامل می‌شود. این طبقه متضمن بودجه استاندارد به‌ازای هر دانشجو با نرخ تقریباً 15 درصد بالاتر از نرخ مربوط به گروه یک است.
• گروه سه آن دسته از برنامه‌های آموزشی را در‌بر‌می‌گیرد که در آنها آموزش تخصصی سطح بالا، آموزش انفرادی یا استفاده از تجهیزات گران‌قیمت و با فناوری پیشرفته انجام می‌شود. نرخ تأمین مالی واحد برای این گروه دو برابر نرخ اعمال شده برای رشته‌های تحصیلی گروه یک است. پرهزینه‌ترین برنامه‌ها شامل هنرهای زیبا، زبان‌شناسی، رشته‌های بسیار تخصصی در مراقبت‌های بهداشتی و مهندسی و... است.

با در نظر گرفتن توزیع جغرافیایی دانشگاه‌های روسیه و یک چشم‌انداز اجتماعی-اقتصادی عمدتاً نابرابر برحسب منطقه، رویکرد تأمین مالی مورد بحث، اعمال نرخ‌های تأمین مالی واحد در گروه‌های متفاوت را فراهم می‌آورد. بنابراین، برای مثال، نرخ استاندارد تأمین مالی واحد در ایالت ورونژ[9] تقریباً نصف نرخی است که برای هر رشته تحصیلی در مسکو اعمال می‌شود. تخصیص بودجه بر‌حسب منطقه از طریق تعدیل‌های منطقه‌ای که در نرخ‌های واحد استاندارد لحاظ می‌شوند، تنظیم می‌شود. این ضرایب تعدیل بسته به سطح دستمزد هر منطقه، تعرفه‌های خدمات رفاهی و... از 1 تا 3/5 متغیر است.

کمترین ضریب برای دانشگاه‌های مرکزی و جنوبی روسیه (به‌جز مسکو) اعمال می‌شود. در سنت پترزبورگ و مناطق توسعه‌یافته از لحاظ اقتصادی در سیبری و جنوب شرقی از مقادیر متوسط استفاده می‌شود. بالاترین ضرایب برای دانشگاه‌های قطب شمال روسیه، شمال شرقی، سیبری و مسکو به کار می‌رود [25].

جدای از تمایز منطقه‌ای، نظام تازه معرفی شده برای تأمین مالی دولتی دانشگاه شامل دو ضریب تعدیل دیگر می‌شود. اولی، که در آموزش دانشجویان با نیازهای ویژه اعمال می‌شود، یک نرخ تأمین مالی واحد استاندارد دوگانه را برای هر گروه هزینه‌ای رشته‌های تحصیلی ارائه می‌دهد. علاوه‌بر‌این، 46 دانشگاه برتر از‌جمله دانشگاه‌های پژوهشی ملی در روسیه مجاز به تعیین استانداردهای آموزشی خود هستند. در هدایت وجوه برای این مؤسسات، یک ضریب افزایشی اعمال می‌شود که منعکس‌کننده محصولات پژوهشی دانشگاه، بهره‌وری انتشارات و همچنین نمرات آزمون ورودی متقاضیان است [25].

این نظام تأمین مالی دولتی به‌هیچ‌وجه تنها گزینه جمع‌آوری کمک‌های مالی قابل دسترس برای دانشگاه‌های روسیه نیست. مؤسسات آموزش عالی حق دارند طیفی از خدمات را در ازای پرداخت بها بر‌اساس زیرساخت‌های پردیس دانشگاهی دولتی که در حال حاضر در اختیار مدیریت و بهره‌برداری آنها قرار دارد، ارائه دهند. با وجود این، از‌آنجایی‌که دولت روسیه دیگر مسئول حفظ چنین دارایی‌های املاک و مستغلات نیست، شهریه‌های اخذ شده باید متناسب با نرخ‌های استاندارد تأمین مالی به‌ازای هر دانشجو (کمک‌هزینه تحصیلی دولتی) باشد.

3-3-3. منابع تأمین مالی جایگزین

سایر منابع تأمین مالی شامل ارائه خدمات پژوهشی، مشاوره‌ای و ارزیابی تخصصی می‌شود. دانشگاه‌ها در روسیه به‌دلیل وابستگی به تأمین مالی دولتی، انگیزه کافی برای بهره‌گیری از این منابع را ندارند. بر همین اساس، مدیران دانشگاهی هنوز ظرفیت استقلال و چابکی بیشتر در مدیریت مالی و عملیاتی را که به‌وسیله تغییرات نظارتی اخیر به وجود آمده است، به‌طور کامل درک نکرده‌اند.

با توجه به پیشرفت‌های مورد بحث در بالا که در چارچوب‌های قانونی و مالی اتفاق افتاد، اکنون می‌توان دانشگاه‌های دولتی را به مثابه واحدهای اقتصادی مستقلی در نظر گرفت که در یک فضای بازار رقابتی در زمینه خدمات آموزشی، پژوهشی و... فعالیت می‌کنند [25]. بر این اساس، امروزه، میانگین تقسیم بودجه برای یک دانشگاه روسیه 56 درصد سرمایه‌گذاری دولتی و 44 درصد وجوه حاصل از فعالیت‌های انتفاعی است [31].

تا پیش از اصلاح تأمین مالی دولتی، دانشگاه‌ها تقریباً به‌طور کامل به تخصیص بودجه دولتی متکی بودند که قرار بود 100 درصد هزینه‌های آنها را پوشش دهد. انجام خدمات در ازای پول[10] عمدتاً به‌عنوان یک منبع درآمد اختیاری (اگرچه گاهی در‌خور و قابل‌توجه) تلقی می‌شد و هزینه‌های مربوط به آنها معمولاً به‌عنوان بخشی از هزینه کالاهای فروخته شده در نظر گرفته نمی‌شد.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، قانون جدید آموزش نقطه‌عطفی را برای این بخش رقم زده است و به دانشگاه‌ها در طراحی و اجرای برنامه‌های درسی، تحقیقاتی، راهبردی و مقررات محلی خود اختیارات بیشتری را داده است. این یک انگیزه بازاری مهم را در تقویت نگرش تجاری به مؤسسات آموزش عالی و مشارکت در عملیات انتفاعی ایجاد کرده است. به‌این‌ترتیب، بین سال‌های 2013 و 2016، درآمد دانشگاه‌ها از فعالیت‌های درآمدزا به‌اندازه 1/3 برابر رشد کرد که با افزایش درآمد تحقیق و توسعه همراه بود. به‌ویژه، میزان وجوه تحقیق و توسعه جمع‌آوری شده مستقیماً بر حجم تأمین مالی دولتی مربوطه (در‌واقع، تأمین مالی مشترک) که به‌سمت دانشگاه‌های پیشرو جریان می‌یابد، تأثیر می‌گذارد، که بیشتر منطق بهره‌برداری از بازار خدمات پولی را پیش می‌برد.

تحولات اخیر در رویکرد تأمین مالی آموزش عالی، یک محیط آزاد، نیرومندتر و منعطف‌تر را فراهم کرده است که در آن دانشگاه‌ها اکنون در موقعیت مناسبی برای بهره‌برداری از ظرفیت خودگردانی و تصمیم‌سازی مستقل قرار دارند؛ همچنین فعالان بازار را ملزم می‌سازد که مسئولیت بیشتری را در هر جنبه از دستور کار عملیاتی خود بر‌عهده بگیرند. دولت روسیه دیگر در جایگاه یک مقام نظارتی با کنترل 100 درصدی عمل نمی‌کند، زیرا فرض است که یک نقش به‌روز شده و بازار‌محور برای نظارت، تحلیل و سرپرستی کلی را بر‌عهده گرفته است. واضح است که در این محیط ارتقایافته، بیشتر موفقیت دانشگاه در ایجاد مزیت رقابتی پایدار به استفاده از رویکردهای داخلی اثربخش و روزآمد در مدیریت سازمانی و اقتصادی بستگی دارد [25].

3-3-4. شهریه و بورسیه تحصیلی دولت

طبق قانون اساسی سال 1993، شهروندان فدراسیون روسیه حق برخورداری از آموزش عالی رایگان (بدون شهریه) را دارند. قانون اساسی، با تکیه‌بر الگوی شوروی، بر ارزش‌های اجتماعی برابری دسترسی، تحرک اجتماعی و شایسته‌سالاری تأکید دارد. با‌این‌حال، امروزه تحولات آموزش عالی روسیه به‌طرز فزاینده‌ای زیر تأثیر فشارهای مالی شکل می‌گیرد. قانون اساسی سال 1993 تصریح می‌کند که حق آموزش عالی بدون شهریه مبتنی‌بر دو شرط است: آموزش عالی برای نخستین‌بار تجربه شده باشد، و دیگر اینکه پذیرش با موفقیت در آزمون ورودی رقابتی انجام شود [32].

هر شخص در روسیه برحسب علاقه خود برای ورود به یک دانشگاه اعلام آمادگی می‌کند، چنانچه مایل به استفاده از حمایت دولتی و تحصیل رایگان باشد، در آزمون ورودی دانشگاه مذکور برای رشته مورد نظر با سایرین به رقابت می‌پردازد و با کسب نمره قبولی، به‌صورت رایگان تحصیلات خود را آغاز کرده و ماهیانه مبلغ 1000 روبل برای کارشناسی و کارشناسی ارشد و 1500 روبل برای دوره دکتری از دولت دریافت می‌کند. چنانچه دانشجو نمره قبولی نیاورد، با هزینه شخصی می‌تواند به تحصیل بپردازد که متناسب با رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل متفاوت است. معمولاً اخذ بورسیه تحصیلی در کشور روسیه به دو دسته تقسیم می‌شود: دسته اول دانشجویانی که از همان ابتدا می‌توانند این بورسیه را دریافت کنند، ولی مقاطع و رشته‌های این نوع بورسیه محدود است و شامل همه رشته‌ها و مقاطع نمی‌شود، اما دسته دوم شامل دانشجویانی است که حداقل دو نیم‌سال را در دانشگاه‌های روسیه می‌گذرانند و بعد از گذراندن تعدادی از واحدها و همچنین بالا بودن معدل می‌توانند از این کمک‌هزینه استفاده کنند [33].

با بررسی سیاست‌های دولت روسیه، می‌توان مشخصات تأمین مالی آموزش عالی را در چند ویژگی برشمرد:

• حرکت به‌سوی تجاری‌سازی و تقویت رقابت‌پذیری در آموزش عالی. این تحول واکنشی بود به سال‌های سیطره نظام اقتصادی برنامه‌ریزی متمرکز و دولتی که مانع از شکل‌گیری بازار و ایجاد رقابت در آن شده بود. ناکارایی کارکرد نظام اقتصادی سابق ایجاب می‌کرد که دولت بسترسازی برای تشویق به رقابت بین دانشگاه‌ها بر سر جذب منابع مالی را در اولویت برنامه‌ها قرار دهد.
• حمایت از تأسیس دانشگاه‌های خصوصی‌. بازاری‌سازی و رقابتی شدن آموزش عالی بدون امکان فعالیت مؤسسات آموزش عالی خصوصی تقریباً بی‌معناست. به این منظور، دولت تلاش کرد تا از طریق تأسیس دانشگاه‌های خصوصی‌، از‌یک‌سو بار مالی آموزش عالی را از عهده خود بکاهد و از‌سوی‌دیگر، علاوه‌بر بهبود کارایی در بازار آموزش عالی، صرفه‌جویی مالی خود را تحقق بخشد.
• بودجه فدرال همچنان منبع اصلی تأمین مالی دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهد. شکل‌گیری دانشگاه‌های خصوصی و حاکم شدن جو رقابت در آموزش عالی به‌معنای قطع کمک‌های مالی دولت نیست، بلکه معمولاً دولت‌ها از‌جمله در روسیه در طول زمان و به‌تدریج سهم خود را کاهش می‌دهند تا یک تقسیم‌بندی معقول از مشارکت نقش‌آفرینان مختلف حاصل شود.
• تخصیص بودجه به مؤسسات آموزش عالی به‌طور مستقیم به نتایج فعالیت آنها بستگی دارد. این ویژگی نتیجه تبعی اجرای بودجه‌بندی مبتنی‌بر عملکرد در آموزش عالی است. برقراری پیوند بین عملکرد و بودجه از الزامات حرکت به‌سوی کارایی در تخصیص منابع است. دولت روسیه به‌شکل‌ی واضح و دقیق این ارتباط را تعریف کرده است.
• وجود منابع تکمیلی در تأمین مالی که به تعداد دانشجویان شهریه‌پرداز بستگی دارد. این یکی از اشکال سنتی تأمین مالی مستقیم (کمک به مؤسسات آموزش عالی) است که در روسیه اجرا می‌شود. هرچند بسیاری از کشورهای دنیا از این رویه عبور کرده‌اند و شیوه‌های به‌روز‌تر و کاراتر را در پیش گرفته‌اند، اما دولت روسیه هنوز به این شیوه پایبند است که شاید دلیل آن قرار داشتن در اوایل دوران گذار از نظام متمرکز به نظام بازار باشد.

3-4. چین

در سه دهه گذشته، آموزش عالی در چین تحت تأثیر رشد اقتصادی این کشور قرار گرفته و رشد چشمگیری را تجربه کرده است. این تغییرات نه‌تنها در‌خصوص تعداد دانشجویانی که در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی ثبت‌نام می‌کنند، بلکه در سطح کیفیت آموزش عالی این کشور نیز نمایان است.

یکی از عوامل کلیدی پیشران در این زمینه، تأمین مالی مناسب آموزش عالی بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت چین سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را در این حوزه انجام داده و توانسته است زمینه توسعه و بهبود آموزش عالی در کشور خود را فراهم سازد. تأمین مالی مناسب و ارتقای استانداردها، رشد و پیشرفت در آموزش عالی چین را از سه دهه گذشته تاکنون تضمین کرده است.

3-4-1. نقش دولت در توسعه آموزش عالی

دولت چین با تأمین منابع مالی و ایجاد شرایط مورد نیاز برای ارائه خدمات به مردم، نقش مهمی در توسعه آموزش عالی در طول سه دهه گذشته ایفا کرده است. دولت به‌عنوان یک همکار راهبردی در توسعه آموزش عالی حضور داشته و با ارائه تسهیلات مالی و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه به توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی کمک بزرگی کرده است. همچنین، دولت سیاست‌های مؤثر و تحقیقات آموزشی را ارائه داده و در ارتقای کمّیت آموزش و پژوهش در حوزه‌های مختلف نقش به سزایی ایفا می‌کند. نقش دولت به‌عنوان یک نهاد ارتباطی و حمایتی باعث شده تا آموزش عالی چین در دهه‌های اخیر پیشرفت قابل‌توجهی را تجربه کند.

نقش دیگری که دولت چین در توسعه آموزش عالی دارد، توجه به کیفیت و استانداردهای بین‌المللی است. با توجه به روند فراگیری آموزش عالی در چین، دولت تلاش کرده است تا با ارزیابی و اعمال استانداردهای بین‌المللی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خود، عملکرد و کیفیت آموزش را تضمین کند. دولت چین همچنین تلاش کرده است که برنامه‌هایی را برای تحقق اهداف مشخص و راهبرد‌های آینده‌نگرانه در حوزه آموزش عالی داشته باشد. نقش دولت در چین از این منظر بسیار مهم است، زیرا با تدوین سیاست‌های آموزش عالی و تعیین روش‌های اجرایی، اطمینان می‌یابد که آموزش عالی در این کشور از توسعه مطلوبی برخوردار باشد.

تغییرات سیاسی همچنین منجر به تحولات نظام آموزش عالی چین شده است. در دهه 1980، توسعه آموزش عالی در چین به‌سمت یک نظام مبتنی‌بر دولت مرجع برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، به‌جای سازوکارهای مبتنی‌بر بازار، گام برداشت. دولت چین نظارت مستقیم بر دانشگاه‌های دولتی را افزایش داد و تمرکز به تصمیم‌گیری در امور آموزش عالی را تقویت کرد. با‌این‌حال، در دهه 1990، چین شروع به بازآفرینی در آموزش عالی نمود و قوانین جدیدی را برای تشکیل و اداره دانشگاه‌های خصوصی و ایجاد سازمان‌های علمی غیردولتی اجرا کرد. تغییر دولت‌ها در کشور چین نیز باعث افزایش همکاری بین‌المللی در آموزش عالی شده است. دولت در کنار اصلاحات نهادی، تأسیس و گسترش مؤسسات آموزش عالی را تشویق کرد و هزینه‌های عمومی را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد. تنها بین سال‌های 1998 و 2003، هزینه‌های دولت برای آموزش از کل هزینه‌های دولت سالیانه به میزان یک درصد افزایش یافت. علاوه‌بر‌این تلاش‌های کلی، دولت چین برنامه‌های بودجه ویژه‌ای را آغاز کرد که هدف آن ارائه حمایت مالی از مؤسسات منتخب بر‌مبنای رقابتی بود و در‌نتیجه اصلاحات و نوآوری را تشویق می‌کرد. شناخته شده‌ترین پروژه موسوم به «پروژه 211»^[11] بود که در سال 1995 آغاز شد و توسعه کلی 116 دانشگاه منتخب را ترویج کرد و «پروژه 985»^[12] که در سال 1998 آغاز شد و در ایجاد تعدادی از دانشگاه‌های درجه یک تلاش کرد که در ابتدا شامل 9 و بعداً 39 مؤسسه می‌شد [34].

3-4-2. سهم مخارج آموزش عالی دولت

با اینکه دولت چین مبالغ زیادی را در آموزش هزینه می‌کند، اما سهم مخارج آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورهای مورد مطالعه چندان قابل‌توجه نیست و حتی به یک درصد هم نمی‌رسد. نمودار 5 سهم مخارج آموزشی دولت در دو سطح آموزش عالی و قبل از آن را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که سهم آموزش عالی در یک دوره پنج‌ساله ثابت مانده‌است، اما برعکس، سهم آموزش عمومی از مخارج آموزشی دولت روند افزایشی داشته است.

نمودار 5. مخارج آموزشی دولت چین به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی

مأخذ: [35].

نمودار 6. سهم مخارج آموزشی دولت و خانوار در چین

مأخذ: [35].

به‌علاوه، تقسیم مخارج آموزشی بین دولت و خانوارها بیان‌گر سهم عمده دولت در تأمین مالی آموزش است. کمتر از 15 درصد مخارج آموزشی را خانوارها متحمل می‌شوند (نمودار 6)، اما شاهد هستیم که بار مالی بر دوش خانوارها در طول زمان در حال افزایش است که این موضوع نیز روندی مشابه با بیشتر کشورهای توسعه‌یافته را به نمایش می‌گذارد. اما مخارج آموزشی خانوارها حاکی از این است که آموزش عالی بخش مسلط این هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. در سال 2019، 40 درصد مخارج آموزشی خانوارها به‌تنهایی به آموزش عالی اختصاص یافت که اختلاف زیادی با سایر سطوح آموزشی دارد [35]. این موضوع نیز مشابه با الگوهای تأمین مالی در کشورهای توسعه‌یافته است که دولت‌ها سعی می‌کنند در آموزش عالی تا آنجا که ممکن است خانوارها (دانشجویان) را به مشارکت در تأمین مالی وارد کنند.

3-4-3. تخصیص بودجه و روش‌های تأمین مالی آموزش عالی در چین

برای تعیین بودجه آموزش‌عالی از یک فرمول سهمیه جامع استفاده می‌شود که نیازهای مالی را با توجه به میانگین هزینه هر دانشجو و تعداد کل دانشجویان در سال محاسبه می‌کند. این سازوکار بر دو ملاحظه استوار است. نخست، میانگین سالانه هزینه هر دانشجو در سال تحصیلی قبل، مبنایی را تشکیل می‌دهد تا نسبت میانگین هزینه هر دانشجو برای سال بعد افزایش یابد. دوم، این سازوکار منابع مالی و ظرفیت دولت‌های ایالتی را در نظر می‌گیرد. بودجه آموزش‌عالی همچنین سازوکار دیگری به‌نام یارانه ویژه دارد. در این یارانه، نیازهای مؤسسات آموزش‌عالی در نظر گرفته‌می‌شود. این یارانه از قبل در بودجه سالانه آموزش ملی با عنوان «نظام پروژه‌محور» تخصیص داده‌می‌شود. مؤسسات می‌توانند این بودجه را از طریق دولت مرکزی و ایالتی و تأیید در پروژه بودجه ویژه برنامه پنج‌ساله یا پروژه بودجه ویژه برنامه سالانه درخواست دهند [35].

سازوکار تأمین مالی مؤسسات آموزش‌عالی در چین یک نظام دوگانه است که معمولاً به‌صورت «سهمیه جامع + کمک‌های بلاعوض اختصاصی» تعریف می‌شود. سهمیه جامع برای بررسی نیازهای بودجه‌ای براساس هزینه متوسط آموزش هر دانشجو و تعداد دانشجویان مؤسسات در یک سال معین استفاده می‌شود. هدف اصلی سهمیه جامع که نخستین‌بار در سال 1986 ایجاد شد، تشویق مؤسسات آموزش‌عالی به پرورش کارکنان با مهارت بیشتر است. کمک‌های بلاعوض اختصاصی یارانه‌هایی هستند که برای نیازهای خاص مؤسسات آموزش‌عالی را در نظر گرفته می‌شوند. دولت مرکزی و دولت‌های استانی بودجه ویژه‌ای را برای یک برنامه سالانه و یک برنامه پنج‌ساله تعیین می‌کنند. مؤسسات می‌توانند برای کمک‌های بلاعوض اختصاصی در این بودجه‌ها از طریق یک نظام مبتنی بر پروژه درخواست دهند و با دولت‌ها مشورت کنند. سپس وزارتخانه آموزش مربوط به دولت‌های ایالتی تخصیص بودجه را بررسی و تصویب می‌کنند [36].

سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی برای تأمین مالی آموزش عالی در چین، نقش مهمی در توسعه و پیشرفت آموزش عالی این کشور داشته است. این کشور در طول سه دهه گذشته، تحولات قابل‌توجهی را در روش‌های تأمین مالی آموزش عالی تجربه کرده است. از‌آنجا‌که دولت چین از اهمیت بالای آموزش عالی برای توسعه پیشرفت کشور مطلع است، تأمین منابع مالی برای آموزش عالی همواره در اولویت سیاست‌های دولت از روش‌های مختلف قرار داشته است. دولت به‌منظور ایجاد یک نظام تأمین مالی پایدار برای آموزش عالی، اقداماتی انجام داده است که شامل تأمین بودجه از طریق بنیادها و سازمان‌های دولتی، جذب سرمایه خارجی، تأمین مالی از طریق بانک‌های تجاری و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌شود. در ذیل به منابع مختلف تأمین مالی آموزش عالی کشور چین اشاره می‌شود.

الف) سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولتی: یکی از روش‌های تأمین مالی آموزش عالی در کشور چین، «سرمایه‌گذاری» دولت است. دولت چین همواره به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در حوزه آموزش عالی شناخته ‌شده است. در سال ۲۰۱۹، دولت چین حدود ۲۲۰ میلیارد دلار به‌عنوان بودجه برای آموزش عالی خود اختصاص داده است. دولت چین تأمین مالی برخی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی را به‌طور مستقیم به‌صورت هزینه‌های عمومی یا یارانه‌ها برای دانشجویان در قالب طرح‌های دولتی انجام می‌دهد. در این روش تأمین مالی، دولت به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین مالی آموزش عالی عمل می‌کند. با این رویکرد، سرمایه‌گذاری بزرگی از‌سوی دولت برای تأمین منابع مالی در زمینه ساخت و توسعه دانشگاه‌ها، برگزاری برنامه‌های تحصیلی و تحقیقاتی، تجهیز و امکانات آموزشی صورت گرفته است. بدون اغراق رشد سریع و پویای آموزش عالی چین در چند دهه گذشته به سبب نقش استراتژیک دولت در تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری مداوم است.

ب) شهریه: دانشجویان در چین به‌صورت عمده باید شهریه بپردازند. این مقدار بسته به سطح تحصیلات، دانشگاه، رشته تحصیلی، نوع دانشجو (داخلی یا بین‌المللی) و منطقه محل استقرار دانشگاه متفاوت است. به‌عنوان مثال، از مجموع 492185 دانشجوی بین‌المللی در چین در سال 2018، تعداد 429144 دانشجو خودشان برای تحصیل هزینه کردند و 63041 نفر از دولت چین بورسیه تحصیلی دریافت کرده‌اند [37].

ج) وام و کمک‌های مالی: دولت چین و بانک‌های تجاری، وام‌ها و کمک‌های مالی مختلفی را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند. این وام‌ها و کمک‌های مالی معمولاً به‌صورت هزینه‌های تحصیلی و هزینه‌های زندگی برای دانشجویان در نظر گرفته می‌شوند. البته، هزینه وام‌ها و شرایط بازپرداخت آنها متفاوت است. در طول دهه گذشته سقف وام به‌ازای هر نفر به 12000 یوان (1686 دلار) در سال برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و 16000 یوان (2249 دلار) در سال برای دانشجویان کارشناسی ارشد افزایش‌ یافته‌است.[13]

د) شهرک‌های صنعتی: برخی دانشگاه‌ها در چین روابط شراکتی با صنعت و بخش خصوصی برقرار می‌کنند تا منابع مالی خود را تأمین کنند. این روابط شامل همکاری در پروژه‌های تحقیق و توسعه، ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک و حمایت مالی در زمینه اشتغال پس از فارغ‌التحصیل است. وجوه تحقیقات علمی واگذار شده از‌سوی شرکت‌ها و سازمان‌ها به این مؤسسات آموزش عالی از 39/18 میلیارد یوان در سال 2012 به 84/75 میلیارد یوان در سال 2021 با نرخ رشد بیش از 116 درصد افزایش یافته است [38].

ه) همکاری‌های بین‌المللی و افزایش شهرت دانشگاه‌های چین: طی سه دهه گذشته، کالج‌ها و دانشگاه‌های چین نقش فعالی در همکاری‌های بین‌المللی ایفا کرده‌اند. تقریباً 400000 شرکت‌کننده چینی در پروژه‌های تحقیقاتی علمی و فناوری بین‌المللی شرکت کرده‌اند، بیش از 1/74 میلیون نفر حضور در همایش‌های مختلف دانشگاهی بین‌المللی انجام شده و بیش از 70 آزمایشگاه مشترک برای همکاری‌های بین‌المللی ساخته شده است. تعداد ثبت اختراع[14] که کالج‌ها و دانشگاه‌ها به‌دست آورده‌اند از 69000 در سال 2012 به 308000 در سال 2021 افزایش یافت و میزان صدور مجوز ثبت اختراع از 65/1 درصد به 83/9 درصد افزایش یافت. در طول 10 سال گذشته، تعداد قراردادهای واگذاری و مجوز اختراع از بیش از 17000 مجوز فراتر رفته و مزایای اقتصادی تجاری‌سازی ثبت اختراع از 820 میلیون یوان به 8/89 میلیارد یوان رسیده و این یعنی نزدیک به 10 برابر افزایش یافته است [38].

و) سرمایه‌گذاری خارجی: دانشگاه‌های چین با جذب سرمایه‌گذاران خارجی، به تأمین مالی آموزش عالی کمک می‌کنند. با توجه به گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، در سال ۲۰۱۹، سرمایه‌گذاری خارجی در آموزش عالی چین 3/2 میلیارد دلار بوده است. این سرمایه‌گذاری‌ها در شکل‌گیری دانشگاه‌های برتر و بهبود کیفیت آموزش عالی در کشور نقش به سزایی داشته است [9].

ز) استفاده از فناوری: یکی دیگر از روش‌های تأمین مالی آموزش عالی در کشور چین، استفاده از فناوری پیشرفته در ارائه خدمات آموزشی است. دانشگاه‌ها می‌توانند درآمد بسیار بیشتری را کسب کنند. بسیاری از دانشگاه‌های چین از سکوهای (پلتفرم‌های) برخطبرای ارائه دوره‌های آموزشی و کسب درآمد استفاده می‌کنند [9].

ح) درآمدزایی از فعالیت‌های جنبی: برخی دانشگاه‌ها در چین با مدیریت دارایی‌ها و منابع‌شان، درآمدهای قابل‌توجهی کسب می‌کنند. این درآمدها شامل اجاره املاک و تجهیزات، همکاری در امور تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مالی است.

3-4-4. تأمین مالی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های دولتی

اصولاً بخش اعظم بودجه مربوط به آموزش‌عالی در کشور چین از طریق دولت مرکزی تأمین می‌شد. در زمان تأسیس جمهوری خلق چین، پرداخت شهریه برای تحصیل در مراکز آموزش عالی این کشور آزاد بود و هر فردی که از توانایی مالی برخوردار بوده و نیز تمایل داشته است، شهریه دانشگاه را پرداخت می‌کرد و سایر افراد به‌طور رایگان از آموزش عالی برخوردار می‌شدند. اما در سال 1985 و با تداوم سیاست اصلاح‌طلبانه نظام آموزشی، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین تصویب کرد که دانشجویانی که در قالب برنامه‌های تحصیلی ملی قرار ندارند، باید هزینه تحصیل در مراکز آموزش عالی را بپردازند. در سندی دیگر در سال 1989 موسوم به تصمیمات و احکام ضروری شدن شهریه‌ها و تعیین میزان آن برای مؤسسات آموزش عالی، این موضوع قانونمند شد و در نهایت در سال 1993 و به دنبال اصلاح و توسعه نظام آموزشی چین مقرر شد که آموزش عالی ازجمله آموزش‌های غیراجباری است، بنابراین دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در آموزش عالی را دارند، باید خود شهریه‌های مربوط را بپردازند [39]. این رویه حاکی از این است که نظام آموزش‌عالی چین به‌تدریج از حالت رایگان به‌سمت یک نظام تسهیم هزینه تغییر کرده است؛ به‌عبارت دیگر، از نظامی که در آن آموزش‌عالی توسط دولت تأمین مالی می‌شود به نظامی که در آن دانشجویان یا خانواده‌هایشان باید بخشی از هزینه‌ها را به‌دوش بکشند، تبدیل شده‌است [40].

با وجود این، در حال حاضر، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های دولتی از طریق روش‌های ذکر شده در بخش قبل کسب درآمد می‌کنند، اما چهار نوع درآمد به‌صورت خاص در تأمین مالی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های دولتی اهمیت دارد [41]:

• پرداخت سرانه از طریق دولت مرکزی یا ایالتی در مورد سهمیه ثبت‌نام به‌ویژه در‌خصوص دانشجویان ممتاز،
• بودجه تکمیلی برای مؤسسات منتخب براساس ابتکار عمل 985 و 211،
• شهریه: برابر قیمت تعیین شده توسط دولت‌های محلی (به‌طور معمول حدود 25 درصد هزینه‌های تخمین زده شده)،
• درآمد اضافی ایجاد شده توسط مؤسسات از پیمانکاری و سایر فعالیت‌ها.

با وجود این، برای تأمین منابع مالی بیشتر در آموزش عالی، چین نیاز به افزایش تأمین مالی از منابع غیردولتی دارد. این موضوع منابع مالی از بخش خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی و همکاری با صنعت را شامل می‌شود. توسعه منابع غیردولتی به‌عنوان یک راهکار مهم برای تأمین مالی آموزش عالی در کشور چین مطرح شده است، هرچند در این زمینه استقبال بخش خصوصی نیز تااندازه‌ای وجود دارد، اما افزایش نیاز به این منبع یکی از چالش‌های تأمین مالی آموزش عالی این کشور است [42].

در انتها، می‌توان ساختار مالیه آموزش عالی با محوریت دولت در چین را به‌صورت زیر خلاصه کرد:

• برنامه‌های بودجه‌ای ویژه با هدف حمایت مالی از مؤسسات آموزش عالی برگزیده بر‌مبنای رقابت. چین نیز مشابه با روسیه برای رقابتی کردن آموزش عالی هدف‌گذاری کرده است و بودجه‌های خاصی را به مثابه پاداش برای دانشگاه‌هایی که عملکرد بهتری دارند، اختصاص می‌دهد.
• تأمین بودجه از طریق بنیادها و سازمان‌های دولتی، جذب سرمایه خارجی، تأمین مالی از طریق بانک‌های تجاری و حساب‌های پس‌انداز بدون بهره به‌منظور ایجاد یک نظام تأمین مالی پایدار برای آموزش عالی.
• استفاده از بانک‌های تجاری برای اعطای انواع وام‌ها و کمک‌های مالی مختلف به دانشجویان. یک راهکار موفقیت‌آمیز در تأمین مالی، هدایت منابع مالی غیردولتی به‌سمت آموزش عالی بوده است. در این راستا، دولت چین به‌خوبی از ظرفیت بانک‌های تجاری استفاده کرده است تا از این طریق هم یک بخش مهم مالی اقتصاد را به عرصه آموزش عالی وارد کند، و هم بر مسئولیت خود در این زمینه نیفزاید.
• اتخاذ سیاست درب‌های باز در تجارت برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به آموزش عالی چین. این یک برنامه جامع دولت چین بوده است که کل اقتصاد از‌جمله آموزش عالی را برای سرمایه‌گذاری خارجی جذاب سازد. این خط‌مشی به‌خوبی در چین نتیجه داده و دانشگاه‌ها توانسته‌اند از منابع مالی بین‌المللی نیز بهره‌مند شوند و از اتکای خود به بودجه دولت بکاهند.
• حرکت محسوس به‌سمت اخذ شهریه از دانشجویان. توجه به مشارکت خانوارها در تأمین مالی آموزش عالی، تقریباً به یک سیاست مشترک دولت‌ها در بیشتر کشورهای دنیا تبدیل شده است. البته، به این سیاست باید به‌عنوان بخشی از مجموعه اقدامات هم‌راستا نگریست، یعنی در کنار تلاش برای رقابتی شدن آموزش عالی، استقلال علمی و مالی دانشگاه‌ها، مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی و....

4. جمع‌بندی

بررسی نظام تأمین مالی آموزش عالی و نقش دولت در این زمینه در چهار کشور در حال توسعه بیان‌گر این است که برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، دولت نقش بسیار مسلط‌تری بر حمایت از آموزش عالی دارد. شاید یک دلیل عمده برای این تمایز مشهود، وجود اقتصاد عمدتاً دولتی در کشورهای مورد بررسی باشد. بی‌شک، زمانی که نگرش دولتی بر اقتصاد حاکم باشد، مدیریت آموزش عالی از‌جمله در زمینه تأمین مالی از این نگرش تأثیر می‌پذیرد و لذا شاهد سهم بالای سرمایه‌گذاری دولت خواهیم بود. بهترین نمونه در اثبات این ادعا، عربستان است. این کشور از بالاترین نرخ‌های سرمایه‌گذاری دولتی در آموزش عالی را در جهان دارد. با وجود این، نمی‌توان لزوماً این ویژگی را یک نقطه‌ضعف تلقی کرد با این پشتوانه که در جهان توسعه‌یافته چنین شرایطی حاکم نیست و برای توسعه و پیشرفت آموزش عالی باید حتماً حامی مالی خصوصی را برجسته ساخت. دلیل این است که عربستان و هر کشور دیگری مانند آن، از منابع عظیم انرژی برخوردار است که دست دولت را برای سرمایه‌گذاری در آموزش عالی باز می‌گذارد. از‌این‌رو، دولت در تأمین این نوع مخارج در کنار ارائه خدمات اجتماعی دیگر با تنگنای خاصی روبه‌رو نیست و لذا نمی‌توان شرایط را با کشورهای توسعه‌یافته مشابه دانست. همچنین، شاهد توجه به نقش وقف در تأمین مالی آموزش عالی عربستان هستیم. شاید فعال بودن این مجرا در یک کشور مسلمان کاملاً مورد انتظار باشد، چیزی که در سایر کشورهای بررسی شده چندان برجسته نیست. دولت عربستان منابع وقفی را بیشتر به‌سمت بورسیه‌های تحصیلی هدایت کرده است تا از این طریق ارتباط مستقیمی بین واقفان و دریافت‌کنندگان وجوه وقفی (دانشجویان) ایجاد کند و کارایی این شیوه تأمین مالی افزایش یابد.

برخلاف عربستان که سهم زیاد دولت در تأمین مالی آموزش عالی را همچنان حفظ کرده است، دولت ترکیه در دو دهه گذشته به میزان چشمگیری از نقش خود در این عرصه کاسته و زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی مهیا ساخته است، به‌طوری‌که سهم بخش خصوصی در ترکیه از آلمان و فنلاند بیشتر است. می‌توان یک دلیل عمده برای تغییر رویه در تأمین مالی آموزش عالی ترکیه را ملحق شدن این کشور به سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) دانست. طبیعی است که همراهی با یک مجموعه از کشورهای صنعتی نیازمند هماهنگی سیاستی در حوزه اقتصاد و زیربخش‌های آن است. با توجه به سیطره منطق بازار در دنیای صنعتی و قوی بودن نگرش دولت کوچک، کاهش سهم دولت در تأمین مالی آموزش عالی ترکیه غیرمنتظره نیست. با‌این‌حال، سهم دولت در ترکیه هنوز فاصله زیادی با کشورهای پیشرو در آموزش‌عالی دارد، اما روند به‌گونه‌ای است که انتظار می‌رود در آینده باز هم از سهم دولت کاسته شود.

تحولات سیاسی و اقتصادی روسیه پیامدهای قابل‌توجهی برای آموزش عالی این کشور داشته است. شاید بتوان روسیه را یکی از شاخص‌ترین تجارب جهانی در تغییر مسیر حکمرانی آموزش عالی از یک نظام بسته و متمرکز به‌سوی نظامی تقریباً بازاری قلمداد کرد. دولت روسیه تجاری‌سازی آموزش عالی را با هدف ارتقای رقابت سرلوحه سیاست‌های خود قرار داد. برای این منظور، بخش اعظم بودجه دانشگاه‌ها توسط دولت تأمین می‌شود، با این ویژگی که میزان بودجه دریافتی دانشگاه‌ها ارتباط مستقیمی با نتایج فعالیت آنها دارد. بنابراین، شاهد تأمین مالی دولتی و در‌عین‌حال رقابتی در روسیه هستیم، به‌طوری‌که این رویه را در سه کشور دیگر مورد بررسی کمتر مشاهده می‌کنیم.

برخلاف روسیه که تحولات در آن نتیجه تغییر نظام اقتصادی بود، تجربه چین نشان می‌دهد که توسعه آموزش عالی از الزامات تحول اقتصادی بوده است که به رشد اقتصادی دو رقمی در دهه‌های گذشته منجر شد. با‌این‌وصف، آموزش عالی یکی از راهبردی‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری دولت چین بوده است، به‌طوری‌که مبالغ هنگفتی را در این بخش هزینه می‌کند. از‌این‌رو، نباید تصور کنیم که دولت چین سیاست بازاری‌سازی آموزش عالی را در پیش گرفته است (برخلاف روسیه و تا حدودی ترکیه) بلکه نقش دولت در تأمین مالی آموزش عالی هنوز بسیار قابل‌توجه است. به‌علاوه، ایجاد مشوق‌ها یکی دیگر از خط‌مشی‌های دولت برای برخورداری دانشگاه‌ها از منابع مالی رقابتی بوده است.

در هر حال الگوی تأمین مالی بخش آموزش عالی در کشورهای نمونه برررسی، نتایج و پیامدهایی در پی داشته است که می‌توان آنرا در جدول (3) مشاهده کرد. طبق گزارش استنادات علمی جهانی، چین، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی در رتبه‌های بالا از لحاظ استنادات علمی قرار دارند، همچنین در شاخص جهانی نوآوری به‌عنوان یکی دیگر از خروجی‌های نظام علم و فناوری در این کشورها، نشان‌می‌دهد که کشورهای منتخب در وضعیت نسبتاْ خوبی هستند. همچنین تعداد دانشگاه‌های این کشورها در رتبه‌بندی تایمز که اتفاقاً تأکید ویژه‌ای بر درآمدزایی دانشگاه‌ها دارد، قابل تأمل است. به‌خصوص کشور چین که در بین کشورهای مورد بررسی با حضور 30 دانشگاه در رتبه‌های زیر 400، جایگاه به‌مراتب بالاتری نسبت به سه کشور دیگر دارد.

گذشته از ابعاد علمی نظام تأمین مالی در پیش گرفته شده در این کشورها، تحول شگرفی نیز در ابعاد مهارتی برای دانشجویان شکل گرفته است. گزارش رقابت‌پذیری جهانی (2020) نشان‌می‌دهد که در بین کشورهای گروه 20 (G20)، عربستان سعودی، چین و ترکیه به‌ترتیب رتبه‌های اول، دوم و چهارم را در اختیار دارند، هرچند وضعیت روسیه از این جنبه مناسب نبوده و رشد منفی را تجربه کرده است [43].

جدول 3. جایگاه کشورهای نمونه از جنبه خروجی‌های نظام علم و فناوری

مأخذ: [44]، [45] ،[46]

در‌مجموع، بررسی روند تحولات تأمین مالی آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه حاکی از این است که:

• دولت‌ها در راستای ایجاد فضای رقابتی در آموزش عالی برای کسب منابع مالی و افزایش مشارکت بخش خصوصی سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند. گسترش ظرفیت‌های آموزش عالی در درآمدزایی که خود پیامد رشد بین‌المللی شدن آموزش عالی، اشاعه اقتصاد دانش بنیان و جهانی شدن اقتصاد است، ایجاب می‌کند که تحولی در مالیه آموزش عالی و شیوه‌های آن اتفاق افتد و بازیگران خصوصی برای ورود به این عرصه تشویق شوند.
• کاهش سهم دولت در طول زمان در کشورهای در حال توسعه روندی مشهود است، هرچند سرعت آن کندتر از کشورهای توسعه‌یافته است. لزوم اجتناب از اتکای محض به منابع دولتی در کشورهای در حال توسعه نیز درک شده است، اما به‌دلیل عدم بسترسازی لازم برای مشارکت بخش خصوصی به‌ویژه خانوارها و بازار‌محوری، این تغییر رویکرد کندتر انجام می‌شود.
• جدا از ارائه مشوق‌های مالی، دولت‌ها از طریق مقررات‌گذاری به‌دنبال تسهیل فعالیت بخش خصوصی در آموزش عالی هستند. نکته حائز اهمیت این است که نقش دولت‌ها لزوماً در بُعد مالی خلاصه نمی‌شود بلکه اصلاح مقررات موجود در جهت تسهیل اقدامات مستقل دانشگاه‌ها در زمینه تأمین مالی و گشایش راه‌های نو، برای نمونه گسترش فعالیت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، را نیز شامل می‌شود.
• شهریه و در‌عین‌حال کمک‌های مالی مستقیم در قالب بورسیه به دانشجویان، مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. یک چرخش محرز در رویکرد دولت‌ها حتی در کشورهای در حال توسعه این است که در حال انتقال بخش بیشتری از هزینه‌های تحصیل در دانشگاه به خانوارها هستند. البته، به موازات چنین اقداماتی کمک‌های مالی دانشجویی نیز پررنگ‌تر شده است.